📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

موضع حاجة، فجاز ذلك، واختار هذا الإمام ابن باز رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا دفن الميت من غير أن يكفن فهل ينبش ليكفن؟
• مذهب الحنفية، ووجه للشافعية، وللحنابلة: أنه لا ينبش؛ لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
• وللشافعية والحنابلة وجه: أنه ينبش؛ لأن التكفين واجب، فأشبه الغسل.(2)

‌‌مسألة [4]: دفن الميت في قبر قديم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 443): وإن تيقن أنَّ الميت قد بلي وصار رميمًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك؛ رجع إلى أهل الخبرة؛ فإن حفر فوجد فيها عظامًا؛ دفنها، وحفر في مكان آخر، نصَّ عليه أحمد، واستدل بأنَّ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. اهـ
وهذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في «شرح المهذب» (5/ 284)، والمالكية، والحنفية كما في «الموسوعة الفقهية»، وفي «فتاوى نور على الدرب» للعثيمين رحمه الله: قال: يجوز الدفن في المقبرة القديمة عند الضرورة، وإذا حفر ووجدت جثة؛ يعاد عليها التراب. اهـ.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 500)، «فتاوى اللجنة» (8/ 400)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (40/ 32).
(2) انظر: «المغني» (3/ 500)، «حاشية ابن عابدين» (1/ 602)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (40/ 31).
(3) وانظر: «الإنصاف» (2/ 527)، «الموسوعة الفقهية» (40/ 33).

‌‌مسألة [5]: هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين، والعكس؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 285): اتفق أصحابنا رحمهم الله أنْ لا يُدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين. اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (582): عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يُدفن مسلم مع مشرك. اهـ
ثم استدل بحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، قال: كنتُ أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرَّ على قبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا»، ثم مرَّ على قبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا»، والحديث أخرجه أبو داود (3230)، وأحمد (5/ 83)، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله برقم (181).

‌‌مسألة [6]: إذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من رجل مسلم، ومات جنينها؟
• اختار بعض أهل العلم أن تُدْفَنَ بين مقبرة المسلمين، ومقبرة النصارى، وهو مذهب أحمد، والصحيح عند الشافعية، وجاء عن واثلة بن الأسقع عند ابن أبي شيبة، والبيهقي أنه دفنها في مقبرةٍ ليست مقبرة النصارى، ولا المسلمين، وفي إسناده انقطاع، سليمان بن موسى لم يدرك واثلة رضي الله عنه، والأثر من روايته عنه.
• وجاء عن بعض الشافعية أنها تُدفن في مقبرة المسلمين، وجاء عن عمر رضي الله عنه، أنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها وَلَدُ مُسْلِمٍ في مقبرة المسلمين. أخرجه ابن

أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ.
• وقال الزهري، وعطاء: تدفن مع أهل دينها.
• وقال بعض الشافعية: تُدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا حسنٌ. واختار هذا القول ابن حزم في «المحلَّى».
قلتُ: إنْ أمكن القول الأول، وإلَّا عُمِلَ بالقول الأخير، والله أعلم.
قال أهل العلم: ويُجعل ظهرها إلى القبلة، على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن؛ لأنَّ وجه الجنين إلى ظهرها.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا مات رجل في سفينة، وهم في البحر، فكيف يُصْنَع به؟
إذا رجوا أن يجدوا موضعًا يدفنون فيه قبل تغيره؛ أخَّروه، وقد صحَّ أنَّ أبا طلحة رضي الله عنه مات في سفينة، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. أخرجه ابن سعد (3/ 507) بإسناد صحيح.
وأما إنْ خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفنًا في جزيرة، أو بلدة، فقال أحمد وأصحابه: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يثقل بشيء، ويلقى في البحر. وهذا قول عطاء، والحسن. وقال الشافعي: يُربط بين لوحين، فيحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإنْ ألقوه في البحر لم يأثموا.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 531)، «المغني» (3/ 513) «المجموع» (5/ 285)، «المحلَّى» (582)، «سنن البيهقي» (4/ 58 - 59)، «ابن أبي شيبة» (3/ 355)، «عبد الرزاق» (3/ 528)، «الأوسط» (5/ 463).

قال ابن قدامة رحمه الله: والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير، والهتك، وربما وقع على الساحل مهتوكًا، عريانًا، وربما وقع إلى قوم من المشركين. اهـ
قلتُ: وما ذكره ابن قدامة رحمه الله هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا وُجِدَ بعض أجزاء الميت، فكيف يُصْنع؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 255): إذا وجد بعض الميت؛ ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه يصلَّى عليه، سواء قلَّ البعض، أم كثر، وبه قال أحمد.
• وقال داود: لا يصلَّى عليه مطلقًا.
• وقال أبو حنيفة: إنْ وُجِدَ أكثر من نصفه؛ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، وإنْ وُجِدَ النصف؛ فلا غسل، ولا صلاة.
• وقال مالك: لا يُصَلَّى على اليسير منه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما مذهب داود الظاهري فهو الصلاة كما ذكر ذلك عنه ابن حزم وهو أعلم بمذهب صاحبه، وقول أحمد والشافعي هو الراجح، وينوي عند الصلاة: الصلاة على بدن الميت وروحه كاملًا، وإنْ وُجِدَ جزءٌ آخر بعد دفن الميت؛ فيُغَسَّل، ويُكفَّن.
واختلفوا في الصلاة عليه على قولين والأقرب عدم تكرار الصلاة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 431) «المجموع» (5/ 285 - 286).

• وقد بالغ ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، فقال: يصلَّى على أي جزء من الميت، حتى ولو كان الشعر، أو الظفر.
• وخالفه عامة أهل العلم، فقالوا: لا يُصلَّى على الشعر، والظفر. والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا وُجِدَ ميت لا يُدْرَى أمسلمٌ هو، أم كافر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 478): وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ؟ نُظِرَ إلَى الْعَلَامَاتِ: مِنْ الْخِتَانِ، وَالثِّيَابِ، وَالْخِضَابِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ، وَكَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ. اهـ
قلتُ: وما ذكره ابن قدامة رحمه الله هو قول جمهور الفقهاء؛ خلافًا لبعض المالكية الذين قالوا: يترك الغسل والصلاة مطلقًا.(2)

‌‌مسألة [10]: إذا اختلط موتى مسلمون بموتى مشركين؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 477): فَإِنِ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمْ يُمَيَّزُوا، صَلَّى عَلَى جَمِيعِهِمْ يَنْوِي الْمُسْلِمِينَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَيَجْعَلُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 480 - 481)، «المجموع» (5/ 254 - 255)، «المحلَّى» (580)، «الإنصاف» (2/ 512).
(2) «الموسوعة الفقهية» (13/ 62).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ؛ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْأَكْثَرِ. اهـ
قلتُ: والصواب قول الجمهور: أنه يُصَلِّي عليهم، وينوي المسلمين كما قال أحمد، مرةً واحدة، وهذا اختيار الإمام ابن باز رحمه الله كما في «فتاوى اللجنة» (8/ 375).

‌‌مسألة [11]: أين يُدفن الشهيد؟
ذكر أهل العلم أنَّ الشهيد يُدفن حيث قُتِلَ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد (3/ 308)، بإسناد صحيح، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بقتلى أُحُد أن يُرَدُّوا إلى مصارعهم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 442)، «أحكام الجنائز» (ص 175).

567 - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ -أَحَدِ التَّابِعِينَ- قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا سُوِّيَ عَلَى المَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، قُلْ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ: قُلْ رَبِّي اللهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا.(1)

568 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: تلقين الميت بعد الدفن.
• استحب كثيرٌ من الفقهاء من الشافعية، والحنابلة تلقين الميت بعد الدفن، اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم، وقد تقدم أنه باطل؛ ولذلك فالعمل به من البدع.--------------------------------------------
(1) «سنن ابن منصور» مفقودة، ولم أجد له إسنادًا، وهو قول تابعي لا حجة فيه. وفي البدر المنير (5/ 338 - ): قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: ابن حنبل -: فهذا الذي تصنعونه إذا دفن الميت! يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما فارقت عليه؛ شهادة أن لا إله إلا الله.؟! فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي متنه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي به. يشير بذلك إلى حديث أبي أمامة السالف.
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7979)، و «الدعاء» (1214) من طريق محمد ابن إبراهيم بن العلاء الحمصي الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبدالله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبدالله الأزدي عن أبي أمامة به. وهذا إسناد تالف؛ سعيد الأزدي وعبدالله القرشي: مجهولان، ومحمد بن إبراهيم الحمصي يسرق الحديث، وإسماعيل ابن عياش يروي عن غير أهل بلده وهي رواية ضعيفة. فهذا الحديث باطل موضوع.

• وقد كرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك، وغيرهم.
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام»: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيفٌ، والعمل بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. اهـ
قلتُ: وقد جزم العز بن عبد السلام بأن ذلك بدعة كما في «كشف الخفاء» (1/ 316)، وكذلك الإمام الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 318).
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 522): ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. قال أحمد: ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام. اهـ.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 303)، و «الإنصاف» (2/ 384) ط/إحياء التراث، «مجموع الفتاوى» (24/ 296).

569 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «[كُنْتُ](1) نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».(2)

570 - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا».(3)

571 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَائِرَاتِ القُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم زيارة القبور.
أما بالنسبة للرجال؛ فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1283): قَالَ--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع وهي كذلك في «مسلم».
(2) أخرجه مسلم برقم (977)، والترمذي (1054) وزيادة الترمذي صحيحة على شرط مسلم.
(3) زيادة ضعيفة. أخرجه ابن ماجه (1571) وفي إسناده أيوب بن هانئ وهو ضعيف، وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج، والحديث صحيح لغيره لشاهده الذي قبله دون الزيادة المذكورة.
(4) حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (1056)، وابن حبان (3178) واللفظ لابن حبان، ولفظ الترمذي «زوارات»، وفي إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود (3236) والترمذي (320) وغيرهما وفيه زيادة «والمتخذين عليها المساجد والسرج» وفي إسناده أبوصالح مولى أم هانئ وهوضعيف، وقال ابن حبان: لم يسمع من ابن عباس.
وله شاهد من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه بلفظ «زوارات القبور» عند ابن ماجه (1574) وفي إسناده عبدالرحمن بن بهمان مجهول وعبدالرحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى الحسن إن شاء الله تعالى دون قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج». وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في «أحكام الجنائز».

النَّوَوِيّ تَبَعًا لِلْعَبْدَرِيِّ، وَالْحَازِمِيّ وَغَيْرهمَا: اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ زِيَارَة الْقُبُور لِلرِّجَالِ جَائِزَة. كَذَا أَطْلَقُوا، وَفِيهِ نَظَر؛ لِأَنَّ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره رَوَى عَنْ اِبْن سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ، وَالشَّعْبِيّ الْكَرَاهَة مُطْلَقًا حَتَّى قَالَ الشَّعْبِيّ: لَوْلَا نَهْي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لَزُرْت قَبْر اِبْنَتِي(1). فَلَعَلَّ مَنْ أَطْلَقَ أَرَادَ بِالِاتِّفَاقِ مَا اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْر بَعْد هَؤُلَاءِ، وَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَبْلُغهُمْ النَّاسِخ، وَاَللهُ أَعْلَم. وَمُقَابِل هَذَا قَوْل اِبْن حَزْم: إِنَّ زِيَارَة الْقُبُور وَاجِبَة، وَلَوْ مَرَّة وَاحِدَة فِي الْعُمْر؛ لِوُرُودِ الْأَمْر بِهِ. اهـ
قلتُ: والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أنَّ الأمر وقع بعد الحظر، ووقوع الأمر بعد الحظر من الصوارف للأمر عن ظاهره، والله أعلم.
• وأما بالنسبة لزيارة النساء؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهن يدخلن في الإذن المذكور في حديث بريدة: «فزوروها»، ومحله إذا أُمِنَت الفتنة، واستدلوا على الجواز أيضًا بحديث أنس رضي الله عنه في «الصحيحين»(2) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ على امرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتق الله، واصبري»، وموضع الدلالة منه: أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حُجَّة.
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم بإسناد صحيح (1/ 376)، أنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، من أين--------------------------------------------
(1) انظر الآثار المذكورة في «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 345)، وأثر الشعبي في إسناده مجالد الهمداني، وهو ضعيف، والآثار المذكورة محمولة على الزيارة البدعية، أو الشركية.
(2) أخرجه البخاري برقم (1252)، ومسلم برقم (926).

أقبلت؟ قالت: من قبر عبدالرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها.
وأخرجه ابن ماجه (1570) مختصرًا بلفظ: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. واستدلوا على الجواز بحديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» (974): كيف أقول؟ تعني في المقبرة، قال: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ الله الْمسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ».
• وذهب أكثر الحنابلة، وجماعة من الشافعية إلى الكراهة، واختلفوا: هل الكراهة للتحريم، أم للتنزيه، فذهب بعض الحنابلة إلى التحريم، وهو رواية عن أحمد، وهو وجهٌ للشافعية، ورجَّح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بحديث: «لعن اللهُ زواراتِ القبور»، وبحديث أم عطية رضي الله عنها: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا»، وبحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لفاطمة رضي الله عنها: «لو كنت بلغت معهم الكُدَى؛ ما دخلت الجنة»، وهو ضعيفٌ، منكرٌ كما تقدم.
• وذهب جماعة من الشافعية، والحنابلة إلى الكراهة فقط.
وأقرب الأقوال هو القول الأول، وأما حديث: «لعن اللهُ زواراتِ القبور»؛ فهو منسوخ، وهو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها، وحمله بعضهم على المكثِرات من الزيارة؛ لقوله: «زَوَّارَات»؛ لما قد يؤدي من التبرج، والمخالفات الشرعية، والمحمل الأول أقرب؛ لأنَّ الحديث جاء باللفظين: «زائرات»، «وزوارات»، وهذا يدل على

أنَّ صيغة المبالغة ليست مقصودة، والله أعلم.
تنبيه: الزيارة المشروعة في حق الرجال، والنساء: ما كانت للتذكر، وللدعاء لأموات المسلمين، وأما إذا كانت مصحوبة بدعاء الأموات، وتعظيمهم، واتخاذ القبور مساجد؛ فهذه زيارة ليست مشروعة، بل قد تكون بدعية، وقد تكون شركية، بحسب ما يكون في قلب الزائر وفعله. وقد تكون الزيارة معصية إنْ اقترنت بمعاصٍ، وذنوب.(1)

‌‌مسألة [2]: زيارة قبر الكافر.
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك مشروعٌ للاعتبار، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في «صحيح مسلم» (976)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «استأذنت ربي أنْ استغفر لأمي؛ فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها؛ فأذن لي».(2)
تنبيه: لا يُشرع السَّفر إلى بلد من أجل زيارة قبر أحد، حتى قبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يُشرع السفر من أجل زيارة قبره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، بل يُسافر من أجل الصلاة في المسجد النبوي، ومن ثمَّ فلا بأس عليه إن زار القبر النبوي، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 535)، «المجموع» (5/ 310)، «الفتح» (1283)، «أحكام الجنائز» (ص 229)، «شرح مسلم» (974)، «مجموع الفتاوى» (24/ 333 - )، «المغني» (3/ 517) (3/ 523)، «ابن أبي شيبة» (3/ 345)، «عبد الرزاق» (3/ 569).
(2) انظر: «الإنصاف» (2/ 536).

572 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد.(1)

573 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

574 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)

575 - وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: تعريف النياحة وحكمها.
النياحة: هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت، وشمائله، ويصحبه البكاء غالبًا، وقد لا يصحبه. وأما حكمها؛ فقد قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (934): فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم النِّيَاحَة وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ. اهـ--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (3128) من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد، به.
وإسناده ضعيف، محمد بن الحسن ضعيف، وأبوه ضعيف، وجده ضعيف ومدلس لا سيما عن أبي سعيد. فالحديث ضعيف.
(2) أخرجه البخاري (1306)، ومسلم (936).
(3) أخرجه البخاري (1292)، ومسلم (927) (17).
(4) أخرجه البخاري (1291)، ومسلم (933). وعنده زيادة: «يوم القيامة».

ذكر هذا الكلام تحت حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في «مسلم» (934): «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»، وهذا يدل على أنَّ النياحة من كبائر الذنوب، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في «مسلم» (67): «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».
ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في «النيل» (2/ 805) أنَّ بعض المالكية حكي عنهم أن النياحة ليست بحرام، قال: وَاسْتَدَلَّ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (937) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} إلَى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة:12]، قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله: إلَّا آلَ فُلَانٍ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجاهِلِيَّةِ، فَلَابُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إلَّا آلَ فُلَانٍ»، وَغَايَةُ مَا فِيهِ التَّرْخِيصُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ فِي آلِ فُلَانٍ خَاصَّةً، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى حِلِّ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا فِي غَيْرِ آلِ فُلَانٍ؟ وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ الْعُمُومِ مَا شَاءَ. اهـ
إشكال في حديث الباب:
قال الإمام الألباني رحمه الله في «أحكام الجنائز» (ص 41 - 42): ثم إنَّ ظاهر هذا الحديث مُشكل؛ لأنَّه يتعارض مع أصول الشريعة، وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].
• وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقربها إلى الصواب

قولان:
الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنَّ الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوصِ بتركه، مع علمه بأنَّ الناس يفعلونه عادة؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب.
والآخر: أن معنى: «يعذب»، أي: يتألم بسماعه بكاء أهله، ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة، وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما، قالوا: ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: «السفر قطعة من العذاب»، وليس هذا عقابًا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم.
قال الألباني رحمه الله: وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «في قبره»، وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث السابع يعني حديث المغيرة بن شعبة المذكور في الكتاب الذي قَيَّدَ العذاب بأنه «يوم القيامة»، ومن الواضح أنَّ هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا؛ ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد، والقيد الآخر في قوله: «في قبره»، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة، وهذا بَيِّنٌ إن شاء الله تعالى. اهـ.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (24/ 370 - )، و «تهذيب السنن» (8/ 278).

576 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ القَبْرِ، فَرَأَيْت عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم البكاء على الميت.
دل حديث الباب على جواز البكاء على الميت.
وفي «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه، أنَّ إبراهيم بن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يجود بنفسه بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربَّنَا، وإنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»، متفق عليه.(2)
وفي «الصحيحين»(3) عن جابر رضي الله عنه، أنَّ عمته فاطمة بكت على أبيه، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تُظِلُّه بأجنحتها حتى رفعتموه».
وفي «الصحيحين»(4) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عاد سعد بن عبادة، فبكى، وبكى من حوله.
وفي «الصحيح» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنَّ ولدًا لابنته رُفِعَ إليه، ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1285).
(2) أخرجه البخاري برقم (1303)، ومسلم برقم (2315).
(3) أخرجه البخاري برقم (1244)، ومسلم برقم (2471).
(4) أخرجه البخاري برقم (1304)، ومسلم برقم (924).

عباده»(1)، والأحاديث كثيرة في هذا الباب.
ويُشترط أن لا يصحب البكاء نياحة، ولا ضرب للخدود، ولا شق للجيوب، ولا نتف للشعر، ولا مخالفة شرعية.
والبكاء جائز، سواء قبل موته، أو بعده، ولكن لا ينبغي أن يُبكى عليه بعد ثلاثة أيام؛ لحديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود (4192)، والنسائي (8/ 182)، وغيرهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم».(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1284)، ومسلم برقم (923).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 307)، «أحكام الجنائز» (ص 31 - 32)، «المغني» (3/ 487).

577 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إلَّا أَنْ تَضْطَرُّوا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الدفن بالليل.
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدفن بالليل؛ إلا من ضرورة، وهو مذهب الحسن البصري، ورواية عن أحمد ذكرها في «الإنصاف»، وهو مذهب ابن حزم، واختاره الإمام الألباني، واستدلوا بحديث الباب.
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم»: وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف: لَا يُكْرَه، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق رضي الله عنه، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف دُفِنُوا لَيْلًا مِنْ غَيْر إِنْكَار(2)، وَبِحَدِيثِ الْمَرْأَة السَّوْدَاء، وَالرَّجُل الَّذِي كَانَ يَقُمّ الْمَسْجِد، فَتُوُفِّيَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، وَسَأَلَهُمْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ؟ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ لَيْلًا، فَدَفَنَّاهُ فِي اللَّيْل، فَقَالَ: «أَلَا آذَنْتُمُونِي؟»(3) قَالُوا: كَانَتْ ظُلْمَة. وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1521) وإسناده شديد الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وأصل الحديث في «مسلم» (943) بلفظ (أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلًا فزجر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»).
(2) دَفْنُ أَبي بكر رضي الله عنه ليلًا ثابتٌ في «صحيح البخاري» برقم (1387)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) تقدم في الكتاب برقم (540).

وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ النَّهْي كَانَ لِتَرْكِ الصَّلَاة، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ مُجَرَّد الدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَإِنَّمَا نَهَى لِتَرْكِ الصَّلَاة، أَوْ لِقِلَّةِ الْمُصَلِّينَ، أَوْ عَنْ إِسَاءَة الْكَفَن، أَوْ عَنْ المَجْمُوع كَمَا سَبَقَ. اهـ
قلتُ: ويدل على جواز الدفن في الليل حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود (1364)، قال: رأى ناسٌ نارًا في المقبرة، فجاءوا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، وهو يقول: «ناولوني صاحبكم»، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر.
وقد حسَّنه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح» (2/ 263)، وبَوَّبَ عليه: [باب جواز الدفن ليلًا]. وبَوَّبَ عليه كذلك أبو داود في «سننه» بذلك.
وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلًا في ليلة الأربعاء: أخرجه ابن المنذر من طريقين يحسن بهما.
وممن دفن ليلًا: فاطمة رضي الله عنها، كما في البخاري (4240)، ومسلم (1759). وعند ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه دفن عائشة رضي الله عنها ليلًا.
قلتُ: فالصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح مسلم» (943)، «أحكام الجنائز» (ص 176 - )، «الإنصاف» (2/ 522)، «المغني» (3/ 503).

578 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: صنع الطعام لأهل الميت.
استحبَّ أهل العلم أن يُصْنَعَ لأهل الميت طعامًا؛ لأنهم شُغِلوا بمصيبتهم، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:2]، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».(2)
وفي «الصحيحين»(3) عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقنَ إلا أهلها وخاصَّتها، أمرت ببرمة من تلبينة، فَطُبِخت، ثم صُنِع ثريد، فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كُلْنَ منها؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن».(4)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 205)، وأبوداود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610)، وفي إسناده خالد بن سارة وهو مجهول الحال.
وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس عند ابن ماجه (1611) وأحمد (6/ 370) وفي إسناده أم عون بنت محمد بن جعفر والراوي عنها هي أم عيسى الجزار وكلتاهما مجهولة، فالأظهر أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) أخرجه مسلم (2699)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري برقم (5417)، ومسلم برقم (2216).
(4) انظر: «الإنصاف» (2/ 534)، «المجموع» (5/ 317)، «المغني» (3/ 496).