📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا
14 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بن مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغب عن سنتي فليس مني"1. [61:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم عدا محمد بن أبي صفوان، وأخرجه أحمد 3/ 241 و259و285، ومسلم "1401" في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة، والنسائي 6/60 في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي في "السنن" 7/77 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "5063" في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والبيهقي في "السنن" 7/77، والبغوي في "شرح السنة" "96" من طريق محمد بن جعفر، عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.
وقوله: "فمن رغب سنتي، فليس مني" قال الحافظ في" فتح الباري" 9/ 105:
المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره. والمراد: من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس وتكثير النسل.

‌‌فَصْلٌ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلًا وَفِعْلًا مَعًا
15 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عقبة عن كريب مولى بن عباس
عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُهُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ" فَقِيلَ للرجل بعد ما ذَهَبَ خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم1. [5:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم أبو محمد المصري. وأخرجه مسلم"2090" في اللباس: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، من طريق محمد بن سهل التميمي، والطبراني في "الكبير" "12175" من طريق يحيى بن أيوب العلاف، والبيهقي في "السنن" 2/434 من طريق عبيد بن شريك، ثلاثتهم عن ابن أبي مريم بهذا الإسناد.
قال النووي في "شرح مسلم" 14/65: ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبقى ما سواه من تصرفه على الإباحة.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِرِ خِطَابِهِ
16 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ1 بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ2 بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ اذْكُرْ كذا لما لم يكن يذكر--------------------------------------------
1التثويب هاهنا: إقامة الصلاة، وقيل: إنما سُمّي تَثْويباً من ثاب يَثُوب إذا رجع. فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة، وأنّ المؤذن إذا قال: حيَّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم، فقد رَجَع إلى كلامِ معناه المبادرة إليها. انظر "النهاية".
2 هو بضم الطاء وكسرها، حكاهما القاضي عياض في "المشارق"، قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه: إذا حركه، فضرب فخذيه، وأما بالضم: فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه. وانظر "الفتح" 2/86.

حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس" 1. [18:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، ما خلا شيخ ابن حبان عبد الله بن محمد الأزدي وهو ثقة، وأخرجه مسلم "389" "83" في المساجد" باب السهو في الصلاة والسجود له، عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2345"، وأحمد 2/522، والبخاري "1231" في السهو: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحري، والدارمي 1/273 و350، 351، والبيهقي في "السنن" 2/331 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/229 عن محمد بن مصعب، والبخاري "3285" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن محمد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/503، 504 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه الدارقطني 1/374،375، والبيهقي في "السنن" 2/340 من طريق ابن إسحاق، عن سلمة بن صفوان بن الأنصاري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مالك 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، والنسائي 2/21، 22 وأبو عوانة 1/334، والبغوي "412" وأخرجه البخاري "1222" في العمل في الصلاة: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، من طريق جعفر، ومسلم "389" "19" في الصلاة: باب فضل الأذان، من طريق أبي الزناد، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/389و 531، ومسلم "389" "16" و"17" و"18" في الصلاة، وأبو عوانة 1/334، والبيهقي في "السنن" 1/432، والبغوي "413" من طريق الأعمش وسهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/411 و460 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه دون ذكر الأذان مالك 1/100 في السهو: باب العمل في السهو، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1232" في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، وأبو داود "1030" في الصلاة: باب من قال يتم على أكبر ظنه، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحري.
وأخرجه كذلك الترمذي "397" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، عن قتيبة بن سعيد عن الليث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم "1662" في كتاب الصلاة، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وبرقم "1663" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ أَمْرٌ مُجْمَلٌ تَفْسِيرُهُ أَفْعَالُهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَيَتْرُكَ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ هَذِهِ أَخْبَارٌ أَرْبَعٌ يَجِبُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ وَلَا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنْهَا فَيَفْعَلُ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِثْلَ مَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِيهَا سَوَاءً فَإِنْ سَلَّمَ مِنَ الِاثْنَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مِنْ صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بن

حُصَيْنٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا1 وَإِنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قبل السلام على خبر بن بُحَيْنَةَ وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ يبني على اليقين على ما وصفن وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِنْ شَكَّ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَصْلًا تَحَرَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سجدتي السهو بعد السلام على خبر بن مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كُلَّهَا فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.--------------------------------------------
1 أي في "التقاسيم والأنواع"، وسيرد هنا فيما بعد في سجود السهو.

‌‌ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى
17 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ بِنِيسَابُورَ قَالَا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللَّهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى"1. [2:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: طَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هِيَ الِانْقِيَادُ لِسُنَّتِهِ بِتَرْكِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ فِيهَا مَعَ رَفْضِ قَوْلِ كُلِّ مَنْ قَالَ شَيْئًا فِي دِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِخِلَافِ سُنَّتِهِ دُونَ الِاحْتِيَالِ فِي دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة.--------------------------------------------
1 رجاله ثقات، رجال مسلم إلا خلف بن خليفة – وهو ابن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد التابعي – تغير قبل موته واختلط، ونسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/70، إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح، وفي الباب ما يشهد له عن أبي هريرة عند أحمد 2/361، والبخاري "7280" في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله، والحاكم 1/55 من طريق فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه بلفظ: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فقد أبى" وأخرج أحمد والحاكم 1/55، و4/247 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير" وسنده على شرط الشيخين، كما قال الحاكم والحافظ في "الفتح"13/254.
وعن أبي أمامة الباهلي عند أحمد 5/258، والحاكم 1/55، و4/247، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/70-71: ورجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة. واقتصر الحافظ في "الفتح"على نسبته إلى الطبراني، وجوّد إسناده.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَالْأَوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ لَا يَسَعُهُمُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا
18 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"
قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَوْلَهُ: "فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". [6:3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين ما عدا إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو حافظ ثقة، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
والطريق الثاني حسن.
وأخرجه مسلم "1337" 4/1831 في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن ابن أبي عمر، والبغوي 1/199 من طريق الشافعي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/258 عن يزيد، عن محمد، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الشافعي 1/15، وأحمد 2/247 عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/248 و517، من طريقين عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مسلم "1337" في الحج: باب فرض الحج في العمر مرة، وأحمد 2/447 –448و 457 و467 و508، والنسائي 5/110-111، والدارقطني 2/181، وابن خزيمة "2508"، والبيهقي 4/326 من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة
وأخرجه مسلم "1337"، وابن ماجة "1"و"2"، وأحمد 2/495، والترمذي "2679" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "20372" عن معمر، عن الزهري عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/482، من طريق هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف بعده برقم "19" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وبرقم "20"و"21" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. وانظر "شرح مسلم" 9/ 101 102 و"فتح الباري"13/261، 262.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِيَ سَبِيلُهَا الْحَتْمُ وَالْإِيجَابُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نَدْبِيَّتِهَا
19 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيل البخاري حدثنا1 إسماعيل ابن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أنبيائهم فإذا نهيتكم--------------------------------------------
1 سقطت "حدثنا" من الأصل، واستدركت من"التقاسيم" 2/لوحة46.

عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم"1. [1:2]
20 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فأتوا منه ما استطعتم" 2. [3:2]
21 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسماعيل بن أبي أويس وإن كان متكلماً فيه، فإن البخاري لم يخرج له إلا من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله كما في "مقدمة الفتح" ص391. وهذا الحديث عند البخاري برقم "7288" في: الاعتصام: باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم ذكر طرقه فيما قبله.
2 حديث صحيح رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن، قال الحافظ عنه في "التقريب": صدوق له أوهام كثيرة، لكنه قد توبع.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق "20374" ومن طريقه أخرجه أحمد 2 /313 – 314، ومسلم "1337" "131" في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، والبغوي في "شرح السنة" برقمي"98" و "99". وتقدم برقم "18" من طريق ابن عيينة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، وطريق مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، وبرقم "19" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وتقدم تخريجهما عندهما.

أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم"1. [25:2]--------------------------------------------
1 هو مكرر ما قبله.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ أَرَادَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا
22 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ.
عَنْ عَائِشَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ: "مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ " قَالُوا النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ2 فَقَالَ: "لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلُحَ ذَلِكَ" فَأَمْسَكُوا فَلَمْ يَأْبِرُوا عَامَّتَهُ فَصَارَ شِيصًا3 فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ وَإِذَا كان شيء من أمر دينكم فإلي"4. [25:2]--------------------------------------------
1 هو مكرر ما قبله.
2 أي: يُلَقِّحونه، يقال: أبَرْتُ النخلةَ وأبَّرتُهان فهي مأبورة ومُؤَبَّرة.
3 الشِّيص: التمر الذي لا يشتد نواه، وقد لا يكون له نوى أصلاً.
4 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 6/123، ومسلم "2363" في الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، وابن ماجه "2471" في الرهون: باب تلقيح النخل، كلهم من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/152 عن عبد الصمدن عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وفي الباب عن رافع بن خديج في الحديث الذي بعده.
وعن طلحة بن عبيد الله عند مسلم "2361"، وابن ماجة "2470".

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَرَادَ بِهِ مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ لَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
23 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ يَقُولُ يُلَقِّحُونَ قَالَ: فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ؟ " فَقَالُوا: شَيْئًا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ فَقَالَ: "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهَا فَنَفَضَتْ أَوْ نَقَصَتْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ"1. [68:3]
قَالَ عكرمة هذا أو نحوه.--------------------------------------------
1 إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار، ورجاله رحال مسلم. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب. وأخرجه مسلم "2362" في الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، عن عبد الله بن الرومي اليمامي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً عن عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعْقِري، عن النضر بن محمد به.
وتقدم قبله من حديث عائشة وأنس.

أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعٍ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صهيب1 قاله الشيخ.--------------------------------------------
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة346 إلى "ابن سهيل" والتصويب من "ثقات المؤلف" 5/203 و"الجرح والتعديل" 6/344، و"تهذيب الكمال" وفروعه.

‌‌ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَخْضَعْ لِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بِالْمُقَايَسَاتِ الْمَقْلُوبَةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ
24 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ2 الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ" فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يا رسول الله أن كان بن عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احبس الماء حتى يرجع إلى--------------------------------------------
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة346 إلى "ابن سهيل" والتصويب من "ثقات المؤلف" 5/203 و"الجرح والتعديل" 6/344، و"تهذيب الكمال" وفروعه.
2 الشِّراج: بكسر المعجمة وبالجيم، جمع شَرْج بفتح أوله وسكون الراء، مثل بحر وبحار، ويجمع على شروج ايضاًن وحكى ابن دريد شَرَج بفتح الراء، وحكى القرطبي شَرْجة، والمراد بها هنا مسيل الماء، وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها، والحرة موضع معروف بالمدينة.

الْجَدْرِ"1 قَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية"2. [36:5]--------------------------------------------
1 أي يصير إليه، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، هو المسناة، وهو ما وضع بين شَرَبات النخل كالجدار، وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء، وجزم به السهيلي،
والشَّرَبات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل. وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة، وهو جذر الحساب، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب. انظر "فتح الباري" 5/37.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأخرجه أبو داود "2637" في الأقضية: باب أبواب من القضاء، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الليث بهذا الإسناد: أحمد 4/4-5، والبخاري "2359" و"2360" في المساقاة: باب سكر الأنهار، ومسلم "2357" في الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، والترمذي "1363" في الأحكام: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي 8/245 في القضاة: باب إشارة الحاكم بالرفق، وابن ماجة "15" في المقدمة: باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و "2480" في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، والبيهقي 6/153 و10/106، والطبري في "تفسيره" "9912" وابن الجارود في "المنتقى" "1021".
وصححه الحاكم 3/364 من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، عن عمه الزهري، به.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن الزبير أحمد 1/165، والبخاري "2361" في المساقاة: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، و"2362" باب شرب الأعلى إلى الكعبين، و"2708" في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، و"4585" في التفسير: باب {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} والطبري في "تفسيره" "9913"، والبيهقي 6/153-154 و10/106، والبغوي "2194"، وقد صح سماع عروة من أبيه، كما في "تاريخ البخاري" 7/31، وفي حديثه في مسند أحمد برقم "1418" تصريح بسماعه من أبيه، وسنده قوي.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَدْ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ
25 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب1 في آدم فقسمهما رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَشَقَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: "أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحًا ومساء" فقام إليه ناتىء الْعَيْنَيْنِ2 مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ3 نَاشِزُ الْوَجْهِ4 كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ5 مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اتق الله فقال النبي--------------------------------------------
1 رواية غير المؤلف: "بذُهيبة" مصغرة، وفي معظم النسخ من مسلم: "بهبة" قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بهبة، بفتح الذال، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، عن الجلودي.
2 رواية غير المؤلف: "غائر العينين".
3 أي بارزهما، والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين.
4 رواية غير المؤلف: "ناشز الجبهة" و"ناشز الجبين".
5 قد ورد أن الخوارج سيماهم التحليق، وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ لَسْتُ بِأَحَقِّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ أَتَّقِيَ اللَّهَ" ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللَّهِ1 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ: "لَا إِنَّهُ لَعَلَّهُ يُصَلِّي" قَالَ: "إِنَّهُ رُبَّ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ" قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَشُقَّ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ" فَنَظَرَ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُقَفَّى2 فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيَخْرُجُ من ضئضىء هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" قَالَ عُمَارَةُ فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود"3. [10:3]--------------------------------------------
1 في رواية أبي سلمة، عن أبي سعيد عند البخاري وغيره "فقال عمر" قال الحافظ في "الفتح" 8 / 69 ولا تنافيه هذه الرواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل ذلك.
2 رواية غير المؤلف: "مُقَفٍّ" أي مولّ ٍ.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين: أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأخرجه مسلم "1064" "145" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/4-5، ومسلم "1064" "146" من طريق محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "4351" في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم "1064" "144" من طريق عبد الواحد، عن عمارة بن القعقاع، به.
وأخرجه البخاري "3344" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ} ، و"4667" في التفسير: باب {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} ، و"7432" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} ، وأحمد 3/68 و73، وعبد الرزاق في "المصنف" "18676"، وأبو داود "4764" في السنة: باب الخوارج، والنسائي 7/118، في تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، من طريق سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد.
وأخرجه مسلم "1064" "143" من طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، به.
وأخرجه الطيالسي "2234"، والنسائي 5/87 في الزكاة: باب المؤلفة قلوبهم، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/426 من طرق، عن سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، به.
وأخرجه البخاري "3610" و"6933"، ومسلم "1064" "148"، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وأخرجه البخاري أيضاً "5058"، ومسلم "1064" "147" من طريقين يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وأخرجه البخاري أيضاً "6163"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/427 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة والضحاك، عن أبي سعيد.
وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/354، 355، وعن أبي برزة عنده أيضاً 4/421، وعن أبي بكرة 5/42.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ
26 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصَايَا أَبَّرَهَا1 فِي مَالِهِ فَذَهَبْتُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ القاسم:--------------------------------------------
1 في "التقاسيم والأنواع3/لوحة 207: "أثرها من ماله"، وفي رواية الإسماعيلي: "أثرة من ماله" وانظر "الفتح" 5/302.

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليس منه1فهو رد"2. [86:2]--------------------------------------------
1 لفظ مسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا".
2 محمد بن خالد بن عبد الله وهو الواسطي الطحان ضعّفه غير واحد، لكن تابعه محمد بن الصباح الدولابي –كما في الرواية التالية- وهو ثقة، والطيالسي، ويعقوب وغيره عند البخاري ومسلم وأبي داود، ورواه الإسماعيلي، من طريق محمد بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد، وفيه: "أن رجلاً من آل أبي جهل" كما نقل الحافظ في "الفتح" 5/302، وقال: "وهو وهم إنما هو من آل أبي لهب" كما بينته رواية عبد الواحد بن أبي عون في كتاب "السنة" لأبي الحسين بن حامد.
وأخرجه أحمد 6/73، ومسلم في "صحيحه" "1718" "18"، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص43، وأبو عوانة 4/18، 19، من طريق عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال … ولفظ الحديث بدون قصة قبله أخرجه الطيالسي"1422"، ومن طريقه أبو عوانة 4/17، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/240 و270، والبخاري "2697" في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم "1718" "17" في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، وأبو داود "4606" في السنة: باب في لزوم السنة، وابن ماجة "14" في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من والتغليظ على من عارضه، والدارقطني 4/224 و225 و227، والبيهقي في "السنن"10/119، والقضاعي في "مسند الشهاب" "359" و "360" و "361"، وأبو عوانة 4/18، والبغوي في "شرح السنة" 103 من طرق عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة""52" و"53" من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتدٍّ به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" زيادةٌ: وهي أنه قد يُعاند بعضُ الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احُتج عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثتُ شيئا، فيُحْتجُّ عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعلُ، أو سُبق بإحداثها، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انظر: "شرح صحيح مسلم" 12/16.