📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

ما أحدثوا بعدك، فيقول: "سحقًا لمن بدل بعدي".
وإنما خص الإيمان (1) بهذه الأمور الخمسة؛ لأنه يدخل تحت كل واحد منها أشياء كثيرة مما يلزم المؤمن أن يصدق بها.
وقدم الإيمان (2) بالله واليوم الآخر على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؛ لأن المكلف له مبدأ ووسط ومنتهى، ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات، وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر، وأما معرفة مصالح الوسط: فلا تتم إلا بالرسالة؛ وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتين بالوحي، والموحى به، وهو الكتاب، والموحى إليه، وهو الرسول.
وقدم الإيمان على أفعال الجوارح، وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة؛ لأن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح، ولأن أعمال الجوارح النافعة عند الله تعالى إنما تنشأ عن الإيمان، وبهذه الخمسة التي هي متعلق الإيمان حصلت حقيقة الإيمان.
فإن قلتَ: لِمَ قدم هنا ذكر اليوم الآخر وأخَّره في قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}؟
قلتُ: إنما قدمه هنا وأخره هناك؛ لأجل أن الكافر لا يحرف الآخرة ولا يعتني بها، وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عنده، فلذلك أخره هناك، ولما ذكر هنا حال المؤمنين، والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة، وكل ما يفعله ويتحراه فإنه يقصد به وجه الله تعالى، ثم أمر الآخرة قدم ذكره هنا تنبيهًا على أن البر مراعاة الله، ومراعاة الآخرة، ثم مراعاة غيرهما.
وسادسها: بذل الأموال على وفق أمر الله تعالى، واليهود أخلوا بذلك؛--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) الخازن.

لأنهم يلقون الشبهات لطلب المال القليل، وذكره بقوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}؛ أي: ولكن البرَّ برُّ من أعطى المال على حبه؛ أي: لأجل حب الله ورضاه، أو أعطى مع حب المال، أو أعطى مع حب الإيتاء، يريد أن يعطيه، وهو طيب النفس بالإيتاء، فالضمير إما راجع إلى الله، أو إلى المال، أو إلى المصدر المفهوم من الفعل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان" متفق عليه؛ أي: أعطى المال في حال صحته ومحبته إياه {ذَوِي الْقُرْبَى}؛ أي: أصحاب قرابة المعطي؛ المحاويج منهم، وآثرهم به على نفسه، وإنما قيدناهم بالفقراء والمحاويج منهم؛ إذ الإعطاء للأغنياء هدية لا صدقة، كما ذكره الكرخي.
وإنما قدمهم على من بعدهم؛ لأنهم أحق بالإعطاء، وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة" أخرجه النسائي.
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة - أي: جارية - ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: "أوقد فعلت"؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" متفق عليه.
والمراد بذوي القربى كل من بينه وبين المعطي قرابة بولادة، ولو كان غير محرم. {وَالْيَتَامَى}؛ أي: وأعطى يتامى المسلمين؛ يعني: الصغار الفقراء الذين لا والد لهم ولا كاسب؛ لأنهم في حاجة إلى معونة ذوي اليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم، وتفسد تربيتهم، فيكونوا ضررًا على أنفسهم وعلى الناس. {وَالْمَسَاكِينَ}؛ أي: وأعطى المحاويج الذين أقعدهم العجز عن طلب ما يكفيهم،

فيجب على المسلمين أن يساعدوهم، ويقدموا لهم المعونة؛ إذ هم أعضاء من جسم الأمة، ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر؛ حفظًا لكيانها، وإبقاءً على بنيانها من التداعي إلى الهدم والزوال، وهو جمع مسكين سمي بذلك؛ لأنه دائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له. {وَابْنَ السَّبِيلِ}؛ أي: وأعطى المسافر المنقطع عن أهله؛ أي: المنقطع به السفر دون وطنه؛ لذهاب نفقته أو وقوف دابته سمي المسافر ابن السبيل؛ أي: الطريق، لملازمته إياها في السفر، أو لأن الطريق تبرزه، فكأنها ولدته، وفي أمر الشارع بمواساته وإعانته في سفره ترغيب منه في السياحة والضرب في الأرض. {وَالسَّائِلِينَ}؛ أي: وأعطى الطالبين للإحسان الذين اضطروا إلى تكفف الناس لشدة عوزهم، ولو كانوا أغنياء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اعطوا السائل ولو جاء على فرس" أخرجه أبو داود.
وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطوا السائل ولو جاء على فرسٍ" أخرجه مالك في "الموطأ"، وعن أم نجيد رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فلم أجد شيئًا أعطيه إياه. قال: "إن لم تجدي إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه في يده" أخرجه أبو داود، والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
{وَفِي الرِّقَابِ}: معطوف على المفعول الأول، وهو {ذَوِي الْقُرْبَى}؛ أي: وأعطى المال ودفعه في فك الرقاب وتحريرها وعتقها، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم، ومساعدة الأسرى على الافتداء، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم. والمكاتَب: هو الرقيق الذي يشتري نفسه من مولاه بثمنٍ يجعله منجمًا بنجمين فأكثر.
والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمن معين، ولا بملك نصاب محدود من المال، ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة، بل هو موكول إلى طاقة المعطي وحال المعطى، وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التي حثَّ عليها الكتاب الكريم، مع ما فيها من التكافل العام بين المسلمين، ولو أدوها ..

لكانوا في معايشهم من خير الأمم، ولدخل كثير من الناس في الإِسلام؛ لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء، وأن لهم حقوقًا في أموال الأغنياء، فتتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين.
وسابعها: إقامة الصلاة وأداء الزكاة، فاليهود كانوا يمنعون الناس منهما، وذكره بقوله: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ} المفروضة؛ أي: أداها في أوقاتها المحدودة لها. {وَآتَى الزَّكَاةَ}؛ أي: وأعطى الزكاة المفروضة في مصارفها المبينة شرعًا، وقوله: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} معطوف على {آمَنَ} على كونها صلة لـ {مَنْ}؛ أي: ولكن البرَّ برُّ من آمن بالله، وبر من أقام الصلاة وآتى الزكاة.
والمرادُ بإقامة الصلاة: أداؤها على أقوم وجه، ولا يستحق ذلك بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فحسب، بل إنما يكون ذلك بوجود سرِّ الصلاة وروحها، ومن آثاره تحلي المصلي بالأخلاق الفاضلة، وتباعده من الرذائل، فلا يفعل فاحشةً ولا منكرًا.
وقلما تجيء (1) الصلاة في القرآن الكريم إلا وهي مقترنة بالزكاة، وذلك لأن الصلاة تهذب الروح، والمال قرين الروح، فبذله ركن عظيم من أعمال البر، ومن ثم أجمع الصحابة على محاربة مانعي الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مانعها يهدم ركنًا من أركان الإِسلام، وينقض أساس الإيمان، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه سبعين مرة.
وثامنها: الوفاء بالعهد، واليهود نقضوا العهد، وذكره بقوله: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ} معطوف على {مَنْ آمَنَ} على كونه خبر {لكِنِ}؛ أي: ولكن البرَّ المؤمنون بالله، واليوم الآخر، والموفون بعهدهم؛ أي: ولكن البرَّ برُّ المؤمنين بالله، وبر الموفين بعهدهم؛ أي: المتمِّين بعهدهم فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الناس. {إذا عَاهَدُوا} الله أو الناس، يعني: إذا وعدوا أنجزوا، وإذا نذروا أوفوا، وإذا حلفوا برّوا في أيمانهم، وإذا قالوا صدقوا في أقوالهم، وإذا ائتمنوا أدوا.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

وفي الوفاء بالعهود (1) والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينحل عقده، كما أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام مفسد للعمران، فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد - وهو ركن الأمانة، وقوام الصداق - إلا حل بها العقاب الإلهي، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال، فيعيشون متخاذلين، وكأنهم وحوش مفترسة ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه إذا أمكن يده أن تصل إليه، ومن ثم يضطر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكلِّ ما يقدرون عليه، ويحترس كل منهم من غدر الآخر، فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر، بل تباغض وتحاسد، ولا سيما بين الأقارب، ولو شمل الناس الوفاء .. لسلموا من هذا البلاء.
وفي مصحف عبد الله (2): {والموفين} نصبًا على المدح وهي قراءة شاذ شذوذًا، وقرأ الجحدري {بعهودهم} على الجمع، {وَالصَّابِرِينَ}: مفعول لفعل محذوف؛ تقديره: وأمدح الصابرين. {فِي الْبَأْسَاءِ}؛ أي: عند الشدة والفقر والفاقة. {وَالضَّرَّاءِ}؛ أي: وعند التفسير من مرض، وفقد أهل وولد ومال. {وَحِينَ الْبَأْسِ}؛ أي: وفي وقت شدة القتال في سبيل الله، وكثرة الضرب والطعان، ومنازلة الأقران.
إنما خص هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال؛ لأن من صبر فيها .. كان في غيرها أصبر، وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى أشد، فذكر أولًا الصبر على الفقر، ثم الصبر على المرض؛ وهو أشد من الفقر، ثم الصبر على القتال، وهو أشد من الفقر والمرض.
وقرأ الحسن، والأعمش، ويعقوب شذوذًا: {والصابرون} عطفًا على {الموفون}، وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس .. نتَّقي به، وإن الشجاع منّا الذي يُحاذي به؛ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، قوله: احمر البأس؛ أي: اشتد الحرب، ونتقي به؛ أي: نجعله وقاية لنا من العدو، {أُولَئِكَ}--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) المراغي.

الموصوفون بهذه الصفات السابقة من الاتصاف بالإيمان وما بعده. {الَّذِينَ صَدَقُوا} في دعواهم الإيمان، دون الذين قالوا: آمنا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم. {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} عن الكفر؛ أي: وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقايةً بالبعد عن المعاصي التي توجب خذلان الله في الدنيا، وعذابه في الآخرة.
وقال بعض العلماء: مَنْ عمل بهذه الآية .. فقد كل إيمانه، ونال أقصى مراتب إيقانه.

‌‌178 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} مناسبة (1) هذه الآية لما قبلها: أنه لما حلل ما حلل من قبل، وحرم ما حرم، ثم أتبع بذكر من أخذ مالًا من غير وجهه، وأنه ما يأكل في بطنه إلا النار، واقتضى ذلك انتظام جيع المحرمات من الأموال، ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر، وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا عليها .. أخذ يذكر تحريم الدماء، ويستدعي بحفظها وصونها، فنبه بمشروعية القصاص على تحريمها، ونبه على جواز أخذ مالٍ بسببها، وأنه ليس من المال الذي يؤخذ من غير وجهه، وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين مشروعية القصاص؛ لعموم البلوى بالمأكول؛ لأن به قوام البنية، وحفظ صورة الإنسان، ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة؛ لأن من كان يندر منه وقوع القتل .. فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك، وكان تقديم ذكر ما تعم به البلوى أهم، ونبه أيضًا على أنه وإن عرض مثل هذا الأمر الفظيع لمن اتصف بالبر، فليس ذلك مخرجًا له عن البر، ولا عن الإيمان، ولذلك ناداهم بوصف الإيمان فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}؛ أي: يا أيها الذين آمنوا، وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القصاص في اللوح المحفوظ، وفرض عليكم في سابق علمي استيفاء القصاص من القاتل: {الْقَتْلَى}؛ أي: بسبب قتل، القتلى: جمع قتيل بمعنى: مقتول بغير--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

حق، ويكون الخطاب موجهًا إلى الإِمام، أو من ينوب منابه؛ أي: كتب عليكم أيها الأئمة استيفاء القصاص من القاتل إذا أراد ولي الدم استيفائه، أو يكون (1) الخطاب موجهًا إلى القاتل، والتقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الولي بالقصاص، وذلك أنه يجب على القاتل إذا أراد الولي قتله أن يستسلم لأمر الله، وينقاد لقصاصه المشروع، وليس له أن يمتنع، بخلاف الزاني والسارق؛ فإن لهما الهرب من الحد، ولهما أن يستترا بستر الله، ولهما أن لا يعترفا، والقصاص: المساواة والمماثلة في القتل والدية والجراح، من قص الأثر
إذا اتبعه، فالمفعول به يتبع ما فعل به، فيفعل به مثل ذلك، والمعنى: فرض عليكم المساواة والعدل في القصاص بسبب القتل عند مطالبة الولي بالقصاص، لا كما يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة في قتل الكثير بالقليل، ثم فسر المساواة بقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}؛ أي: يؤخذ الحر ويقتل بقتل الحر بلا إبطاء ولا جور، فإذا قتل حرٌّ حرًّا .. قتل هو به لا غيره من سادة القبيلة، ولا عدد كثير منها، ولا يقتل الحر بالعبد. {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}؛ أي: يؤخذ العبد ويقتل بالعبد، وبالحر من باب أولى، وبينت الأحاديث: أنه يقتل أحد النوعين الذكر والأنثى بالآخر، ويعتبر أن لا يفضل القاتل القتيل بالدين، والأصلية، والحرية.
ومعنى الآية (2): أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين، أو العبيد من المسلمين، أو الأحرار من المعاهدين، أو العبيد منهم: فيُقتل كل صنف إذا قَتَل بمثله؛ الذكر بالذكر وبالأنثى، والأنثى بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد، ويقتل الذمي بالمسلم، والعبد بالحر، والولد بالوالد، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، ويدل عليه ما روى البخاري في "صحيحه" عن جحيفة قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفك--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) الخازن.

الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد" أخرجه الترمذي.
والخلاصة (1): أن القصاص على القاتل أيًّا كان، لا على أحد من قبيلته، ولا على فرد من أفراد عشيرته.
قال البيضاوي في "تفسيره": كان بين حيّين من العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول - أي فضل وشرف - على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد منا، والذكر بالأنثى، فلما جاء الإِسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت الآية، وأمرهم أن يتبارؤوا؛ أي: يتساووا.
وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة، وبعد أن ذكر وجوب القصاص؛ وهو أساس العدل .. ذكر هنا العفو؛ وهو مقتضى التراحم والفضل، فقال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ}؛ أي: فالقاتل الذي ترك له {مِنْ} دم {أَخِيهِ} المقتول {شَيْءٌ} من العفو، ولو يسيرًا، كأن عفى بعض أولياء الدم - ولو واحد. فيما إذا تعددوا .. سقط عنه القود ووجبت الدية إن حصل العفو عليها {فـ} حينئذٍ وجب على العافي الذي هو ولي الدم {اتباع} القاتل ومطالبته {بـ} الدية على الوجه {المعروف} شرعًا؛ وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد عليه ولا عنف، ولا يطالبه بأكثر من حقه، ويأخذه منه في ثلاث سنين إن كانت دية تامة، أو في سنتين إن كان ثلثي الدية أو نصفًا، وإن كان ثلثها ففي عامه، {و} على القاتل المطلوب بالمال {أداء}؛ أي: تأدية المال {إِلَيْهِ}؛ أي: إلى الولي العافي {بِإِحْسَانٍ}؛ أي: بسهولة من غير مماطلة ولا تسويف ولا بخس، بل بطيب نفس، وطلاقة وجه، وقول جميل. {ذَلِكَ} الحكم الذي شرعناه لكم من جواز العفو على الدية {تَخْفِيفٌ}؛ أي: تسهيل ورخصة {مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} منه للقاتل بسلامته من القتل؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة المحمدية--------------------------------------------
(1) المراغي.

العفو من غير عوض أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود؛ فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو، وكما ضيق على النصارى؛ فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية، وهذه الأمة خيِّرت بين القصاص وبين العفو والدية تخفيفًا من الله؛ إذ فيه انتفاع الولي بالدية، وحصول الأجر بالعفو، واستبقاء مهجة القاتل، وبذل ما سوى النفس هيِّنٌ في استبقائها، وأضاف هذا التخفيف إلى الرب؛ لأنه المصلح لأحوال عباده الناظر لهم في تحصيل ما فيه سعادتهم الدينية والدنيوية، وعطف {وَرَحْمَةٌ} على {تَخْفِيفٌ}؛ لأن من استبقى مهجتك بعد استحقاق إتلافها .. فقد رحمك، وأي رحمة أعظم من استبقاء المهجة.
{فَمَنِ اعْتَدَى} على القاتل من أولياء الدم، وظلمه باقتصاصه منه {بَعْدَ ذَلِكَ}؛ أي: بعد عفوه، وأخذه الدية {فَلَهُ}؛ أي: فلذلك المعتدي {عَذَابٌ أَلِيمٌ}؛ أي: شديد الألم في الآخرة بالنار، أو في الدنيا بأن يقتل لا محالة، ولا يقبل منه الدية، كما روي (1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذه الدية".

‌‌179 - وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى حكمة العفو والرغبة فيه، وذكر الوعيد على الغدر .. أرشد إلى بيان الحكمة في القصاص؛ لأن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم في النفس، وأدعى إلى الرغبة في العمل به، فقال: {وَلَكُمْ فِي} مشروعية {الْقِصَاصِ} والقتل بقاءٌ و {حَيَاةٌ} هنيئة لكم وصيانة لأنفسكم من اعتداء بعضكم على بعض؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفسًا يُقتل بها .. يرتدع عن القتل، فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع؛ إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعدوه، وعبارة "الخازن": {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} هذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل، بل يدخل فيه جميع الجروح، والشجاج، وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أنه إذا جَرَحَ جُرِح .. لم يَجْرح، فيصير ذلك سببًا لبقاء الجارح، وربما أفضت الجراحة إلى الموت؛ فيقتص من الجارح. انتهى.--------------------------------------------
(1) البيضاوي.

{يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}؛ أي: يا أصحاب العقول الكاملة الذين يعرفون المصالح من المفاسد، وخص أرباب العقول بالنداء، للدلالة على أن الذي يفهم قيمة الحياة، ويحافظ عليها هم العقلاء، كما أنهم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من المصلحة والحكمة، فعليكم أن تستعملوا عقولكم في فهم دقائق الأحكام.
ولما كان القصاص حياةً لكم .. كتبناه عليكم، وشرعناه لكم {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}؛ أي: لكي تتقون الاعتداء، وتكفون عن سفك الدماء، وتنتهون عن القتل مخافةَ القصاص؛ لأن العاقل يحرص على الحياة، ويحترس من غوائل القصاص، ولا يريد إتلاف نفسه بتلاف غيره.

‌‌180 - ولما كان الكلام في الآية السابقة في القصاص في القتل؛ وهو ضَرْبٌ من ضروب الموت .. ناسب أن يذكر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية، فقال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ}؛ أي: فرض عليكم يا معشر المؤمنين {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}؛ أي: إذا حضرته ونزلت به أسباب الموت، وعلله، ومقدماته، والأمراض المخوفة {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}؛ أي: مالًا كثيرًا كان، أو قليلًا {الْوَصِيَّةُ} مرفوع بـ {كُتِبَ}؛ أي: كتب عليكم الإيصاء {لِلْوَالِدَيْنِ}؛ أي: للأبوين وإن عليا {و} لو {الأقربين} غيرهما، وهو من عطف العام على الخاص.
كانت الوصية في ابتداء الإِسلام فريضة للوالدين والأقربين على من مات وله مال، وسبب ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يوصون للأبعدين طلبًا للفخر والشرف والرياء، ويتركون الأقربين فقراء، فأوجب الله تعالى الوصية للأقربين، ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث، وبما روي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" أخرجه النسائي، وللترمذي نحوه.
وهي مستحبة في حق من لا يرث، ويدل على استحباب الوصية، والحث عليها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حُقَّ لامرىء مسلم له شيء يوصي فيه - وفي رواية: له شيء يريد أن يوصي به - أن

يبيت ليلتين - وفي رواية: ثلاثة ليال - إلا ووصيته مكتوبة عنده". قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي. أخرجه الجماعة.
{بِالْمَعْرُوفِ}؛ أي: بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، فلا يزيد على الثلث، ولا يوصي للغني ويدع الفقير. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إن بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير - أو قال والثلث كبير - إنك أن تذر ذريتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. والعالة: الفقراء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الوصية: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: والثلث كثير. متفق عليه.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث .. فلم يترك. وقيل: يوصي بالسدس أو بالخمس أو بالربع.
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}؛ أي: حق ذلك الإيصاء حقًّا على المؤمنين الذين يتقون الشرك، ويمتثلون أوامري، وثبت ذلك عليهم ثبوت ندب لا ثبوت فرض ووجوب، أو ثبوت وجوب، لكنه منسوخ.

‌‌181 - {فَمَنْ بَدَّلَهُ}؛ أي: فمن غيّر ذلك الإيصاء من الأولياء، أو الأوصياء، أو الشهود؛ إما بإنكار الوصية من أصلها، أو بالنقص فيها، أو بتبديل صفتها، أو بكتمان الشهادة، وإنما ذكر الضمير في {بَدَّلَهُ} مع أن الوصية مؤنث؛ لأن الوصية بمعنى الإيصاء كقوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ}؛ أي: وعظ؛ أي: فمن بدل قول الميت الموصي، أو ما أوصى به {بَعْدَمَا سَمِعَهُ}؛ أي: بعدما سمع ذلك

الإيصاء من الموصي، وعلمه، وحققه {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ}؛ أي: إثم ذلك التبديل وذنبه {عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}؛ أي: على من بدله وغيَّره أيًّا كان لا يعود إلا على المبدل. والموصي والموصى له بريئان منه؛ يعني برئت منه ذمة الموصي، وثبت له الأجر عند ربه. {إِنَّ اللَّهَ} سبحانه وتعالى {سميع} لأقوال المبدلين والموصين {عَلِيمٌ} بنياتهم فيجازي كلًّا على وفق عمله، فيثيب الميت، ويعاقب المبدِّل، ولا يخفى ما في هذه الجملة من الوعيد الشديد للمبدلين، والوعد الحسن للموصين.

‌‌182 - ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح، وإزالة التنازع، فقال: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ} قرأه شعبة وحمزة والكسائي {مُوَصٍّ} بفتح {الواو} وتشديد الصاد من وصَّى المضَعَّف، وقرأ الباقون: {مُوصٍ} من أوصى، وهما لغتان؛ أي: فمن علم من ميت موص {جَنَفًا}؛ أي: خطأ في الوصية من غير عمد، وميلٍ عن الحق فيها جهلًا كأن يوصي لبعض ورثته، أو يوصي بماله كله خطأ، وقرأ الجمهور {جَنَفًا} بالجيم والنون، وقرأ علي شذوذًا {حيفا} بالحاء والياء {أَوْ إِثْمًا}؛ أي: ميلًا عن الحق في الوصية عمدًا وعِلمًا {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} بعد موت الموصي معطوف على محذوف؛ تقديره: أي فتنازعت الورثة والموصى لهم في المال الموصى به، فتوسط بينهم من علم ذلك، وأصلح بينهم؛ أي: فعل ما فيه الصلاح بينهم بتبديل هذا الجنف أو الإثم برده الوصية إلى الثلث مثلًا. {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}؛ أي: فلا حرج ولا ذنب على هذا المصلح الذي أزال الجنف أو الإثم في هذا التبديل؛ لأنه تبديل باطل بحق، وإزالة مفسدة بمصلحة، فهو ليس بمبدل آثم، بل هو متوسط للإصلاح، وليس عليه إثم بخلاف الأول، وقلما يكون الإصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئًا مما يرونه حقًّا لهم، والظاهر (1) أن هذا المصلح هو الوصي والشاهد، ومن يتولى بعد موته ذلك من وال، أو ولي، أو من يأمر بالمعروف، فكل هؤلاء يدخل تحت قوله: {فَمَنْ خَافَ} إذا ظهرت لهم أمارات الجنف أو الإثم، ولا وجه لتخصيص الخائف بالوصي، ودلت (2)--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) الفخر الرازي.

الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محذور في الشرع {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للميت إن أخطأ أو جار، أو للوصي إن بدل للإصلاح {رَحِيمٌ} للوصي حيث رخص له الرد إلى الثلث، والعدل والإصلاح؛ أي: فمن خالف وبدل لصلاح .. فإن الله يغفر له، ويثيبه على عمله.
ومعنى الآية (1): أن الميت إذا أخطأ في وصيته، أو جار فيها متعمدًا .. فلا إثم على من علم ذلك أن يغيره، ويرده إلى الصلاح بعد موته، وهذا قول ابن عباس، وقتادة، والربيع.
وقيل هذا (2): في حال حياة الموصي، فالمعنى حينئذ: فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع، فنهاه عن ذلك، وحمله على الصلاح .. فلا إثم على هذا الموصي بما قال أولًا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"، ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: إلى قوله: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}: أخرجه أبو داود والترمذي، قوله: فيضاران (3) المضارة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة: الوصية أن لا تمضي، أو ينقص بعضها، أو يوصي لغير أهلها، أو يحيف في الوصية، ونحو ذلك.
الإعراب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ}.
{لَيْسَ}: فعل ماض ناقص. {الْبِرَّ}: بالنصب خبر {لَيْسَ} مقدم على--------------------------------------------
(1) مراح.
(2) نسفي.
(3) الخازن.

اسمها. {أَن}: حرف نصب ومصدر. {تُوَلُّوا}: فعل وفاعل منصوب بـ {أَنْ}. {وُجُوهَكُمْ}. مفعول به ومضاف إليه. {قِبَلَ}: منصوب على الظرفية المكانية. {الْمَشْرِقِ}: مضاف إليه. {وَالْمَغْرِبِ}: معطوف عليه، والجملة الفعلية صلة {أَنْ} المصدرية، {أَنْ} مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم {لَيْسَ} مؤخرًا عن خبرها؛ تقديره: ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر كله، وجملة {لَيْسَ} مستأنفة استئنافًا نحويًّا لا محل لها من الإعراب.
{وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ}.
{وَلَكِنَّ} {الواو} عاطفة، {لكن}: حرف نصب واستدراك. {الْبِرَّ}: اسمها. {مَنْ}: اسم موصول في محل الرفع خبر {لكن}، ولكنه على حذف مضاف كما سبق في محل التفسير. {آمَنَ}: فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على {مَنْ}، والجملة الفعلية صلة {مَنْ} الموصولة، والعائد ضمير الفاعل وجملة {لكن} معطوفة على جملة {لَيْسَ} على كونها مستأنفة استئنافًا بيانيًّا. {بِاللَّهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {آمَنَ}. {وَالْيَوْمِ}: معطوف على الجلالة {الْآخِرِ} مضاف إليه. {وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} معطوفات على {اليوم}.
{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ}.
{وَآتَى الْمَالَ} {الواو} عاطفة {آتى المال}: فعل ومفعول أول، أو ثان مقدم على الأول، وفاعله ضمير يعود على {مَنْ}، والجملة معطوفة على جملة {آمَنَ} على كونها صلة {مَنْ} الموصولة. {عَلَى حُبِّهِ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {آتَى}، أو بمحذوف حال من فاعل {آتَى}. {ذَوِي الْقُرْبَى}: مفعول ثانٍ، أو أول، ومضاف إليه. {وَالْيَتَامَى}، وكذا {وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ}: معطوفات على {ذَوِي الْقُرْبَى} {وَفِي الرِّقَابِ}: جار ومجرور في محل النصب معطوف على {ذَوِي}؛ أي (1): وآتى المال في الرقاب؛ أي: دفعه--------------------------------------------
(1) الفتوحات الإلهية.

في فكها من الرق، أو الأسر؛ أي: لأجله وسببه، فضمن آتى بالنسبة لهذا المعطوف معنى دفع، فيكون متعديًا لواحد، كما عرفت في محل التفسير.
{وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ}.
{وَأَقَامَ} {الواو} عاطفة، {أقام}: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على {مَنْ} {الصَّلَاةَ}: مفعول به، والجملة الفعلية معطوفة على جملة {آمَنَ} على كونها صلة {مَنْ} الموصولة. {وَآتَى الْمَالَ}: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على {مَنْ}، والجملة معطوفة أيضًا على جملة {آمَنَ}.
{وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا}.
{وَالْمُوفُونَ} {الواو} عاطفة، {الموفون}: معطوف على {مَنْ آمَنَ} على كونه خبر {لكن}؛ أي: ولكن البر المؤمنون بما ذكر. {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ}: خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: وهم الموفون {بِعَهْدِهِمْ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {الموفون}. {إذا}: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط في محل النصب على الظرفية. {عَاهَدُوا}: فعل وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ {إذا}، والظرف متعلق بـ {الموفون} والتقدير: والموفون بعهدهم وقت معاهدتهم مع الله، أو مع الناس.
{وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}.
{وَالصَّابِرِينَ}: الواو: استئنافية، {الصابرين}: منصوب على المدح بفعل محذوف؛ تقديره: وأمدح الصابرين، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة مستأنفة. {فِي الْبَأْسَاءِ}: جار ومجرور متعلق بـ {الصابرين}. {وَالضَّرَّاءِ}: معطوف على {الْبَأْسَاءِ}. {وَحِينَ الْبَأْسِ}. ظرف ومضاف إليه، والظرف معطوف على الجار والمجرور قبله على كونه متعلقًا بـ {الصَّابِرِينَ}. {أُولَئِكَ}: مبتدأ. {الَّذِينَ}: خبر، والجملة مستأنفة. {صَدَقُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد ضمير الفاعل. {وَأُولَئِكَ}: الواو: عاطفة، {أولئك}: مبتدأ. {هُمُ}: ضمير

فصل. {الْمُتَّقُونَ}: خبر، والجملة الإسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}.
{يَا أَيُّهَا} {يا}: حرف نداء، {أي}: منادى نكرة مقصودة، {ها} حرف تنبيه زائدة. {الَّذِينَ}: في محل الرفع صفة لـ {أَيّ}، وجملة النداء مستأنفة. {آمَنُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد ضمير الفاعل، {كُتِبَ}: فعل ماضٍ مغيَّر الصيغة. {عَلَيْكُمُ}: متعلق به. {الْقِصَاصُ}: نائب فاعل، والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. {فِي الْقَتْلَى}: جار ومجرور متعلق بـ {كُتِبَ}. {الْحُرُّ}: مبتدأ. {بِالْحُرِّ}: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ تقديره: الحر مأخوذ بالحر، والجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا. {وَالْعَبْدُ}: {الواو}: عاطفة، {الْعَبْدُ}: مبتدأ. {بِالْعَبْدِ}: جار ومجرور خبر المبتدأ؛ تقديره: العبد مأخوذ بالعبد، والجملة معطوفة على جملة قوله {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}. {وَالْأُنْثَى}: مبتدأ. {بِالْأُنْثَى}: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ تقديره: والأنثى مأخوذة بالأنثى، والجملة معطوفة على جملة قوله {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}.
{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}.
{فَمَنْ}: {الفاء} فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم أن القصاص مكتوب عليكم، وأردتم بيان حكم ما إذا عفي عنه .. فأقول لكم {من عفي له}، {من}: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط، أو الجواب، أو هما على الخلاف المذكور في محله، ويصح كونها موصولة. {عُفِيَ}: فعل ماضٍ مغيَّر الصيغة في محل الجزم بـ {من} الشرطية. {لَهُ}: جار ومجرور متعلق بـ {عُفِيَ}. {مِنْ أَخِيهِ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال مقدم على صاحبها، وهو {شَيْءٌ}؛ لأنه نعت نكرة قدمت عليها، فينصب حالًا. {شَيْءٌ}: نائب فاعل لـ {عُفِيَ}.

{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}.
{فَاتِّبَاعٌ} {الفاء}: رابطة لجواب {مَنْ} الشرطية وجوبًا، أو رابطة الخبر بالمبتدأ جوازًا إن كانت {من} موصولة {اتباع}: خبر لمحذوف جوازًا؛ تقديره: فالواجب اتباع. {بِالْمَعْرُوفِ}: متعلق بـ {اتِّبَاعٌ}، والجملة الإسمية في محل الجزم بـ {مَنْ} الشرطية على كونها جوابًا لها، وجملة {من} الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. {وَأَدَاءٌ}: معطوف على {اتباع}. {إِلَيْهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {أداء}. {بِإِحْسَانٍ}: متعلق أيضًا بـ {أداء}، ويجوز أن يكون حالًا من الهاء كما ذكره العكبري. {ذَلِكَ}: مبتدأ. {تَخْفِيفٌ} خبر، والجملة مستأنفة. {مِنْ رَبِّكُمْ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة لـ {تَخْفِيفٌ}. {وَرَحْمَةٌ}: معطوف على {تَخْفِيفٌ}.
{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
{فَمَنِ} {الفاء}: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم حكم ما إذا عفي عن القصاص، وأردتم بيان حكم من اعتدى بعد ذلك .. فأقول لكم: {من اعتدى}: {من}: اسم شرط جازم، أو موصولة في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط على الراجح، أو الجملة الآتية إن كانت موصولة. {اعْتَدَى}: فعل ماضٍ في محل الجزم بـ {من}، وفاعله ضمير يعود على {من}. {بَعْدَ ذَلِكَ}: ظرف ومضاف إليه متعلق بـ {اعْتَدَى}. {فَلَهُ}: {الفاء}: رابطة لجواب {مَنْ} الشرطية، {له}: جار ومجرور خبر مقدم. {عَذَابٌ}: مبتدأ مؤخر. {أَلِيمٌ}: صفة له، والجملة الإسمية في محل الجزم بـ {مَن} الشرطية على كونها جوابًا لها، أو خبر {من} الموصولة، وجملة {من} الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة.
{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)}.
{وَلَكُمْ} الواو: استئنافية، {لَكُمْ}: جار ومجرور خبر مقدم. {فِي الْقِصَاصِ}: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. {حَيَاةٌ}:

مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء بالنكرة .. تقدم الخبر الظرفي عليه، والجملة الإسمية مستأنفة استئنافًا بيانيًّا. وقال أبو حيان (1): وهذه الجملة مبتدأ وخبر، و {فِي الْقِصَاصِ}: متعلق بما تعلق به قوله {لكم}، وهو في موضع الخبر، وتقديم هذا الخبر مسوغ؛ لجواز الابتداء بالنكرة، والمعنى: أنه يكون لكم في القصاص حياةٌ. انتهى.
{يَا أُولِي}: {يا}: حرف نداء، {أُولِي}: منادى مضاف بالياء المحذوفة. {الْأَلْبَابِ}: مضاف إليه. {لَعَلَّكُمْ}: {لعل}: حرف نصب وتعليل بمعنى كي، و {الكاف}: اسمها، وجملة {تَتَّقُونَ} خبرها، وجملة {لعل} في محل الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة بمعلول محذوف؛ تقديره: وإنما شرعنا لكم القصاص لكي تتقون القتل والاعتداء.
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}.
{كُتِبَ}: فعل ماضٍ مغير الصيغة. {عَلَيْكُمْ}: جار ومجرور متعلق به. {إِذَا}: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط، أو شرطية وجوابها معلوم مما قبلها. {حَضَرَ}: فعل ماضٍ. {أَحَدَكُمُ}: مفعول به ومضاف إليه. {الْمَوْتُ}: فاعل {حَضَرَ}، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ {إذا}، والظرف متعلق بـ {كُتِبَ}؛ تقديره: كتب عليكم أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت له {إِنْ تَرَكَ} {إِنْ}: حرف شرط. {تَرَكَ}: فعل ماضٍ في محل الجزم بـ {إِنْ}: على كونه فعل شرط لها، وفاعله ضمير يعود على {أَحَدَكُمُ}. {خَيْرًا}: مفعول به، وجواب {إِنْ} معلوم مما قبلها؛ تقديره: إن ترك خيرًا .. كتب عليكم الوصية، وجملة {إِنْ} الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين الفعل ونائبه. {الْوَصِيَّةُ}: نائب فاعل لـ {كُتِبَ}، وجملة {كُتِبَ} من الفعل المغيّر ونائب فاعله. مستأنفة استئنافًا نحويًّا لا محل لها من--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

الإعراب. {لِلْوَالِدَيْنِ}: جار ومجرور متعلق بـ {الْوَصِيَّةُ} لأنه اسم مصدر لأوصى. {وَالْأَقْرَبِينَ}: معطوف على الوالدين. {بِالْمَعْرُوفِ}: جار ومجرور متعلق بـ {الْوَصِيَّةُ}: أيضًا، أو بمحذوف حال من {الْوَصِيَّةُ}؛ تقديره: حالة كونها متلبسة بالمعروف، لا جور فيها. {حَقًّا}: منصوب على المفعولية المطلقة بعامل محذوف؛ تقديره: حق ذلك الإيصاء حقًّا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف؛ أي: كتبًا حقًّا، أو إيصاء حقًّا. {عَلَى الْمُتَّقِينَ}: جار ومجرور صفة لـ {حَقًّا}.
{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)}.
{فَمَنْ} {الفاء}: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم أنه كتب عليكم الإيصاء، وأردتم بيان حكم من بدله .. فأقول لكم {من}: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط على الراجح كما مر مرارًا {بَدَّلَهُ}: فعل ومفعول في محل الجزم بـ {مَنْ} على كونه فعل الشرط لها، وفاعله ضمير يعود على {من} {بعد}: منصوب على الظرفية متعلق بـ {بَدَّلَ}. {ما} مصدرية، أو موصولة في محل الجر مضاف إليه. {سَمِعَهُ} فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على {مَن} والجملة صلة {ما} المصدرية، و {ما} مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ تقديره: فمن بدل ذلك الإيصاء بعد سماعه ذلك الإيصاء، أو صلة {ما} الموصولة؛ تقديره: فمن بدل ذلك الإيصاء بعد الإيصاء الذي سمعه {فَإِنَّمَا}: {الفاء}: رابطة لجواب {من} الشرطية وجوبًا {إنما}: أداة حصر. {إِثْمُهُ}: مبتدأ ومضاف إليه. {عَلَى الَّذِينَ}: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والجملة الإسمية في محل الجزم بـ {من} الشرطية على كونها جوابًا لها، وجملة {من} الشرطية في محل النصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة: مستأنفة استئنافًا بيانيًّا. {يُبَدِّلُونَهُ}: فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول، والعائد ضمير الفاعل. {إنَّ}: حرف نصب وتوكيد. {اللَّهَ}: اسمها. {سَمِيعٌ}: خبر أول. {عَلِيمٌ}: خبر ثانٍ وجملة {إنَّ} مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)}.
{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ}: {الفاء}: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم أن من بدله آثم، وأردتم بيان حكم من خاف من موص جنفًا .. فأقول لكم: {من خاف} {مَنْ}: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط. {خَافَ}: فعل ماض في محل الجزم بـ {من} على كونه فعل شرط لها، وفاعله ضمير يعود على {من} {مِنْ مُوصٍ}: جار ومجرور متعلق بـ {خاف} {جَنَفًا}: مفعول به. {أَوْ إِثْمًا}: معطوف عليه. {فَأَصْلَحَ}: {الفاء}: عاطفة {أصلح}: فعل ماضٍ في محل الجزم، معطوف على خاف، وفاعله ضمير يعود على {من}. {بَيْنَهُمْ}: ظرف ومضاف إليه متعلق بأصلح. {فَلَا}: {الفاء} رابطة لجواب {من} الشرطية وجوبًا {لا}: نافية تعمل عمل إن. {إِثْمَ}: في محل النصب اسمها. {عَلَيْهِ}: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر {لا}، وجملة {لا} من اسمها وخبرها في محل الجزم بـ {من} على كونها جوابًا لها، وجملة {من} الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا.
{إِنَّ اللَّهَ}. {إنَّ}: حرف نصب وتوكيد. {اللَّهَ}: اسمها. {غَفُورٌ}: خبر أول لها. {رَحِيمٌ}: خبر ثان لها، وجملة {إنَّ} مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.
التصريف ومفردات اللغة
{قِبَلَ الْمَشْرِقِ}: قِبَل ظرف مكان، تقول: زيد قِبَلَك؛ أي: في المكان الذي هو مقابلك، وقد يتوسع فيه، فيكون بمعنى العندية المعنوية، تقول: لي قبل زيد دين؛ أي: عنده.
{وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ} وفي "السمين" (1): في هذه الجملة أربعة أوجه:--------------------------------------------
(1) جمل.