📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

كلام الباري والصوت هو صوت القارئ، وإن كان من المعتزلة من يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول، وينازع المعتزلة في الحكاية هل هي المحكي كما يقول الجبائي؟ أو غيره كما يقول (1) ابنه (2)؟ على قولين (3).
والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له، فإن الحاكي له بمنزلة المتمثل به الذي يقول (4) لنفسه موافقًا لقائله الأول، بخلاف المبلغ له الذي يقصد أن يبلغ كلام الغير، وللنية تأثير في مثل هذا، فإن من قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (5) القراءة [لم] (6) يكن (7) له ذلك مع الجنابة بخلاف من قالها بقصد (8). . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الألباني: صحيح.
انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) 3/ 194.
(1) في س، ط: يقوله.
(2) هو: أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي.
وتقدم التعريف به وبأبيه.
(3) الأول: قول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي: أن الحكاية عين المحكي لقولهما بأن الكلام باق، وأنه معنى غير الصوت.
الثاني: ما يقوله أبو هاشم وأصحابه، والجعفران -هما: جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر الثقفي- من قبل، ومذهب أبي القاسم والإخشيدية أن الحكاية غير المحكي، لما كان الكلام عندهم من قبيل الأصوات، وهي لا تبقى، فلم يكن بد من القول بذلك.
انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار - جمع الحسن بن أحمد بن متوية - ص: 327.
(4) في ط: يقوله.
(5) في س، ط: يقصد.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(7) في الأصل: لكن. وهو تصحيف. ولعل ما أثبته من: س، ط. هو الصواب.
(8) في س، ط: بقصد.

ذكر الله وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع (1).
والمقصود أنكم لم يمكنكم أن تقولوا ما قاله (2) المسلمون، لأن حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله، بل ذلك عندكم مخلوق، إما في الهواء، وإما في نفس جبرئيل، وإما في غير ذلك، فاتفقتم أنتم والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق، لكن هم قالوا (3) [ذلك] (4) كلام الله [وقلتم أنتم: ليس كلام الله] (5) ومن قال منكم: إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة، فصارت المعتزلة خيرًا منكم في هذا الموضع، وهذه الحروف والنظم الذي يقرؤه الناس هو حكاية تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم، كما يقوله المعتزلة، وهي عبارة عن المعنى القائم بالذات، ولهذا كان ابن كلاب يقول: إن هذا القرآن حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري، لأن الحكاية تشبه المحكي وهذا حروف وذلك معنى، وقال الأشعري: بل هذا عبارة عن ذلك لأن العبارة لا تشبه المعبر عنه، وكلا القولين خطأ.
فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان، فنحن نتكلم بالحروف بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبنا، ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعنى القائم بذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم.--------------------------------------------
(1) هذا هو رأي الشيخ رحمه الله في هذه المسألة.
انظر: مجموع الفتاوى 21/ 268، 269، 459 - 463. و 26/ 190، 191.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءة آية أو بعض آية للجنب.
وللوقوف على ذلك، تراجع المصادر التالية: الإنصاف -للمرداوي- 1/ 243.
كشاف القناع -للبهوتي- 1/ 168، 169.
(2) في س، ط: يقوله.
(3) في س، ط: لكن قالوا هم.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. يقتضيها الكلام.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، يقتضيها الكلام.

فإن قلتم: إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح، لأن كلام الله معنى مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان، وإن قلتم: إنه عبارة لم يصح، لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى، وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم.
وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى، بقيت المعاني القائمة بقلوبنا، وبقيت الحروف التي عبر بها أولًا عن المعنى [القائم] (1) بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم تدخلوها (2) في كلام الله، فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية وبالعبارة.
وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا: إن القرآن بل كل كلام هو مجرد الحروف والأصوات، وقلتم أنتم: بل هو مجرد المعاني، ومن المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني، للفظ (3) والمعنى جميعًا كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد، وإن سمي المعنى وحده [حديثًا أو كلامًا أو الحروف وحدها حروفًا أو كلامًا فعند التقييد] (4) والقرينة، وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به، حيث أخرجتم الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام، فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص والعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به (5) أو تعمل به" قال له معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك (6) أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل، س: يدخلوه. والمثبت من: ط. ولعله المناسب للسياق.
(3) في ط: وللمعاني وللفظ. .
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. سقط من الأصل سهوًا.
(5) به: ساقطة من: س، ط.
(6) ثكلتك: أي: فقدتك. وهو دعاء عليه بالموت ظاهرًا.

على مناخرهم إلّا حصائد ألسنتهم؟ " (1) وشواهد هذا كثيرة.
ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدًا مفردًا، هو الأمر بكل ما أمر الله به، والخبر عن كل ما أخبر الله به، وهذا مما اشتد إنكار العقلاء عليكم فيه، وقالوا: إن هذا من السفسطة المخالفة لصرائح--------------------------------------------
= والمقصود: التعجب من الغفلة عن هذا الأمر.
انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة 2/ 1315. والنهاية -لابن الأثير- 1/ 217.
(1) الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى قوله: "أو تعمل به".
انظره في: صحيح البخاري 6/ 169 - كتاب الطلاق- باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران. . وصحيح مسلم 1/ 117 - كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر. . الحديث / 202. وسنن النسائي 6/ 127، 128 - كتاب الطلاق- باب من طلق في نفسه. وسنن ابن ماجة 1/ 658 - كتاب الطلاق - باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به.- الحديث / 2040.
أما باقي الحديث: فقال له معاذ: يا رسول الله. . فلم أقف عليه مذكورًا مع ما أخرجته من الكتب المتقدمة، بل ذكر ضمن حديث أخرجه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: "لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئًا. . ".
وجاء في آخره، ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ " قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
انظر: سنن الترمذي 5/ 12 - كتاب الإيمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة - الحديث / 2616. وسنن ابن ماجة 2/ 1314، 1315 كتاب الفتن - باب كف اللسان في الفتنة الحديث / 3973. المسند -للإمام أحمد - 5/ 231، 236، 237. والمصنف -لابن أبي شيبة - 9/ 65.

المعقول، وأنتم تنكرون على من يقول: إن الله يتكلم بحروف وأصوات قديمة أزلية، ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا، وإن كان العقلاء قد أنكروا هذا -أيضًا- لكن قولكم أشد نكرة، بل قولكم أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، ثم أعجب من هذا أنكم تقولون: إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن، وبالعبرية كان هو التوراة، وبالسريانية كان هو الإنجيل، ومن المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني القرآن، وإن القرآن إذا ترجم (1) بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة، ثم إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال: لا يسمع، وجعلتم تكليم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره، حيث قلتم: خلق في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات، وقد قال تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (2).
ففرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى، وبين تكليمه لموسى. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} (3).
ففرق بين إيحائه، وبين تكليمه من وراء حجاب.--------------------------------------------
(1) المقصود ترجمة معانيه، لا ترجمة حروفه فهي غير جائزة على ما ذهب إليه أهل العلم. وانظر ما ذكره الشيخ عن ترجمة القرآن في كتابه "نقض المنطق" ص: 97 - 99. والزركشي في "البرهان في علوم القرآن" 1/ 465، 466.
(2) سورة النساء، الآيتان: 163، 164.
وقد جاء في الأصل: عليك بالحق ورسلًا. وهو خطأ.
(3) سورة الشورى، الآية: 51.

والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص موسى بتكليم الله إياه دون إبراهيم وعيسى ونحوهما (1)، وعلى قولكم لا فرق بل قد زعم من زعم من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران، فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما كلم موسى بن عمران، ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد، بل من قال: إن الله خص موسى بأن خلق كلامًا في الهواء سمعه كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلّا بأن أفهمه معنى أراده، بل هذا قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون: ليس لله كلام إلّا ما في النفوس، وإنه كلم موسى من سماء عقله، لكن يفارقونها بإثبات المعنى القديم القائم بذات الله.
و-أيضًا- فجعلتم ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها وقلتم: قوله: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} (2) بمنزلة قوله: {الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} (3)، ومعلوم أن المذكور في التوراة هو اسمه، وأن الله إنما يكتب في المصحف اسمه، فأسماؤه بمنزلة (4) كلامه، لا أن (5) ذاته بمنزلة كلامه، والشيء لوجوده أربع (6) مراتب: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في--------------------------------------------
(1) كحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره.
انظر: صحيح البخاري 8/ 200 - 202 - كتاب التوحيد- باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة. .
(2) سورة الواقعة، الآية: 77.
(3) سورة الأعراف، الآية: 157.
(4) قبل كلمة "بمنزلة" ذكر في الأصل: "في التوراة هو اسمه". والكلام يستقيم بدونها. والذي يظهر أنه سبق نظر من الناسخ إلى مثيلتها في السطر السابق.
(5) في الأصل، س: لأن. والمثبت من: ط. ولعله المناسب لسياق الكلام.
(6) في جميع النسخ: أربعة. وهو خطأ.

اللسان، ووجود في البنان، فالأعيان لها المرتبة (1) الأولى، ثم يعلم بالقلوب، ثم يعبر [عنها] (2) باللفظ، ثم يكتب اللفظ. وأما الكلام فله المرتبة الثالثة وهو الذي يكتب في المصحف، فأين قول القائل: إن الكلام في الكتاب من قوله: إن المتكلم في الكتاب، وبينهما من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق (3)، ثم إن منكم من احتج بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (4)، وجعل المراد بذلك العبارة، وهذا مع أنه متناقض فهو أفسد من قول المعتزلة، فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحدث حروفه، فقد أضافه في موضع إلى رسول هو جبرئيل، وفي موضع إلى رسول هو محمد، قال في موضع: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} (5)، وقال في موضع: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} (6).
ومعلوم أن عبارتها إن (7) أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها [وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها] (8)، فبطل قولكم، وعلم أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه، لا أنه أحدثه وابتدأه، ولهذا قال: {لَقَوْلُ رَسُولٍ} ولم يقل: لقول ملك ولا نبي، فذكر اسم الرسول المشعر بأنه بلغ (9) عن غيره، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: مرتبة. والمثبت من: س، ط، ولعله المناسب.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س. وفي ط: عنه.
(3) الفرق: هو مفرق شعر الرأس. انظر: لسان العرب -لابن منظور- 10/ 301 (فرق).
(4) سورة الحاقة، الآية: 4. وسورة التكوير، الآية: 19.
(5) سورة التكوير، الآية: 19.
(6) سورة الحاقة، الآية: 40.
(7) إن: ساقطة من: س.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(9) في س، ط: مبلغ.

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (1) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم ويقول: "ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي" (2).
ومعلوم أن المعتزلة لا تقول: إن شيئًا من القرآن أحدثه لا جبرئيل ولا محمد، ولكن يقولون (3): إن تلاوتهما له كتلاوتنا له.
وإن قلتم: أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته، فيجب أن يكون القرآن قولًا لكل من تكلم (4) به من مسلم وكافر وطاهر وجنب حتى إذا قرأه الكافر يكون القرآن قولًا له على قولكم، فقوله بعد هذا: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (5) كلام لا فائدة فيه، إذ هو على أصلكم قول رسول كريم، وقول فاجر لئيم، وكذلك المعتزلة احتجت بقوله: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} (6)، وقالوا: إن الله أحدثه في الهواء، فاحتج من احتج منكم على أن القرآن المنزل محدث، ولكن زاد--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: 67.
(2) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ: "ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشًا. . ". وانظر: سنن أبي داود 5/ 103 - كتاب السنة - باب في القرآن- الحديث / 4734. وسنن الترمذي 5/ 184 - كتاب فضائل القرآن- الباب رقم 24 - الحديث / 2925. وقال: هذا حديث غريب صحيح. وسنن ابن ماجة 1/ 73 - المقدمة- باب فيما أنكرت الجهمية - الحديث 201. وسنن الدارمي 2/ 317 - كتاب فضائل القرآن- باب القرآن كلام الله - الحديث / 3357 بلفظ "هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشًا. . ".
(3) في الأصل: يقول. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(4) في س: فيجب أن القرآن يكون قولًا من تكلم. . وفي ط: فيجب أن القرآن يكون قول من تكلم. .
(5) سورة التكوير، الآية: 19. وسورة الحاقة، الآية: 40.
(6) سورة الأنبياء، الآية: 2.

على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرئيل أو (1) محمد.
وإن قلتم: إنه محدث في الهواء صرتم كالمعتزلة، ونقضتم استدلالكم بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (2)، وقد استدل من استدل من أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (2)، وقوله: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} (3)، فإن أراد بذلك أن الله أحدثه بطل استدلاله بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ}، فإن أراد بذلك أن الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخر، وكنتم شرًّا من المعتزلة الذين قالوا: أحدثه الله.
وإن قلتم: أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه، فقد جعلتموه قولًا لكل من تكلم به من الناس، برهم وفاجرهم، وكان ما يقرؤه المسلمون ويسمعونه كلام الناس عندكم لا كلام الله، ثم إن الله -تعالى- قال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} (4).
فأخبر أن جبرئيل نزله من الله، لا من هواء ولا من لوح.
وقال: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} (5)، وقال: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} (6)، {حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (7)، وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم--------------------------------------------
(1) في س، ط: وإما.
(2) سورة التكوير، الآية: 19. وسورة الحاقة، الآية: 40.
(3) سورة الأنبياء، الآية: 2.
(4) سورة النحل، الآيتان: 101، 102.
(5) سورة الأنعام، الآية: 114.
(6) سورة الأحقاف، الآية: 2. وسورة الجاثية، الآية: 2. وسورة الزمر، الآية: 1.
ولم ترد لفظة: (الكتاب) في الأصل. وهو خطأ.
(7) سورة فصلت، الآيتان: 1، 2.

منزلًا من الله، لأن الله ليس فوق العالم، ولو كان فوق العالم لم يكن القرآن منزلًا منه، بل من الهواء.
و-أيضًا- فأنتم في مسائل الأسماء والأحكام قابلتم المعتزلة تقابل التضاد، حتى رددتم بدعتهم ببدع (1) تكاد أن تكون مثلها، بل هي من وجه شر منها، ومن وجه دونها، فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسمًا متناولًا لجميع الطاعات القول والعمل، ومعلوم أن هذا قول السلف والأئمة (2)، وقالوا: إن الفاسق الملي لا يسمى (3) مؤمنًا ولا كافرًا (4)، وقالوا: إن الفساق مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها (5)، وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة، فخلافهم في الحكم للسلف، وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر، فقلتم: الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم بلسانه، وهذا عند السلف والأئمة شر من قول المعتزلة، ثم إنكم قلتم: إنا لا نعلم الفساق هل يدخل أحد منهم النار أولًا يدخلها أحد منهم، فوقفتم وشككتم في نفوذ الوعيد في أهل القبلة جملة، ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف والأئمة، فإنهم لا يتنازعون (6) أنه لا بد أن يدخلها من يدخلها من أهل الكبائر، فأولئك قالوا: لا بد أن يدخلها كل فاسق، وأنتم قلتم: لا نعلم (7) هل يدخلها فاسق أم لا؟ فتقابلتم في هذه البدعة، وقولكم--------------------------------------------
(1) ببدع: ساقطة من: س.
(2) تقدم بيان مذاهب الناس في الإيمان. فراجعه ص: 647 - 648.
(3) في الأصل: الملي الذي لا يسمى. والكلام يستقيم بما أثبته من: س، ط.
(4) أي: في منزلة بين المنزلتين. وهذا في الدنيا.
(5) وهذا الحكم عليهم في الآخرة، وتقدم الكلام على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين وبيان مذهب السلف رحمهم الله في ذلك. فراجعه في ص: 471.
(6) في س: ينازعون.
(7) لا نعلم: ساقطة من: س.

أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسلف والأئمة، وعلى قولكم لا نعلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار، لأنه لا يعلم هل يدخلها أحد أم لا؟ وقولكم إلى إفساد (1) الشريعة أقرب من قول المعتزلة، وكذلك في مسائل القدر، فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو مريدًا لجميع الكائنات (2)، بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا (3)، وهو لا يحب ويرضى إلّا ما أمر به، فلا يريد إلّا ما أمر به، وأنتم وافقتموهم على أصهلم الفاسد، وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال، فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء (4): "فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون (5) على مفارقة الكتاب".
قلتم (6): إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة، لكن قلتم: وهو أراد كل ما يفعله العباد، فيجب أن يكون محبًا راضيًا لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان (7)، وتأولتم قوله:--------------------------------------------
(1) في س: فساد.
(2) انظر رأيهم هذا في:
مسائل العدل والتوحيد - المختصر في أصول الدين -للقاضي عبد الجبار ص: 208. إنقاذ البشرية من الجبر والقدر - للشريف المرتضى- 274. والفرق بين الفرق -للبغدادي- ص: 114، 115. والاقتصاد في الاعتقاد -للغزالي- ص: 123، 136.
(3) عقد القاضي عبد الجبار في "المغني" 6/ 51 (الإرادة) -فما بعدها- فصلًا في أن المحبة والرضا والاختيار والولاية ترجع إلى الإرادة وما يتصل بذلك، وقد ناقش فيه قول من يقول: "إن الله لا يجب كونه محبًا لما يريده".
(4) في الرد على الجهمية والزنادقة - ص: 85.
(5) في الرد على الجهمية: مجمعون.
(6) في ط: وقلتم.
(7) تقدم الكلام على رأي الأشاعرة في هذه المسألة ص: 960.

{وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} (1) على المؤمنين من عباده (2)، وعلى قولكم لا يرضى لعباده الإيمان يعني الكافرين منهم، إذ عندكم كل من فعل فعلًا فقد رضيه منه، ومن لم يفعله لا يرضاه منه، فقد رضي عندكم من إبليس وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرض منهم الإيمان، وكذلك قلتم في قوله: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (3) أي: لا يحبه للمؤمنين (4)، وأما من قال منكم (5): لا يحبه دينًا أو لا يرضاه دينًا فهذا أقرب، لكنه بمنزلة قولكم: لا يريده دينًا ولا يشاؤه دينًا، فيجوز عندكم أن يقال: يحب الفساد ويرضاه، أي: يحبه فسادًا ويرضاه فسادًا كما أراده فسادًا.
وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم، وهو قولهم: إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف (6)، وأنكرتم على من قال منهم: إن خلاف المعلوم غير مقدور، ثم قلتم: إن العبد لا يقدر على غير ما علم منه، وإنه لا استطاعة له إلّا إذا كان فاعلًا فقط، فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلًا (7)، فخالفتم قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى--------------------------------------------
(1) سورة الزمر، الآية: 7.
(2) انظر هذا التأويل في: التفسير الكبير -للرازي- 26/ 247. والتمهيد -للباقلاني- ص: 284.
(3) سورة البقرة، الآية: 205.
(4) انظر هذا التأويل في: التفسير الكبير -للرازي- 5/ 202. والتمهيد -للباقلاني- ص: 284.
(5) كأبي بكر الباقلاني في "التمهيد" ص: 284. والشهرستاني في "نهاية الإقدام" ص: 259.
(6) تقدم الكلام على اللطف عند المعتزلة ص: 627.
(7) الأشاعرة يقولون -كما بينه الشيخ رحمه الله: إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره، يستحيل تقدمها للفعل، بل الفعل يحدث الاستطاعة في حال حدوثها.
أي: إن الاستطاعة تقارن الفعل عندهم، ويستدلون لذلك بأدلة عقلية أحيل عليها في المصادر التالية: اللمع -لأبي الحسن الأشعري- ص: 93 - 95.
الإرشاد -لأبي المعالي الجويني- ص: 219 - 222. التمهيد -لأبي بكر الباقلاني =

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1) ونحو ذلك من النصوص، ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرًا على الإيمان، وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعًا لها، فإن ضم ضام هذا إلى قوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (3) تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله--------------------------------------------
= - ص: 286، 287. أما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير موجبة للفعل.
انظر: شرح الأصول الخسمة -للقاضي عبد الجبار- ص: 396. مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- 1/ 300. والصواب في هذه المسألة كما قال الشيخ في "الفتاوى" 8/ 372، 373: "والذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ومقارنة له -أيضًا- وتقارنه -أيضًا- استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل.
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. . ".
ثم ذكر رحمه الله الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال: "فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس.
والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل".
(1) سورة آل عمران، الآية: 97.
(2) سورة التغابن، الآية: 16.
(3) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم. . ".
صحيح البخاري 9/ 142 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث مع اختلاف في الألفاظ في: صحيح مسلم 2/ 975 - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر- الحديث / 412. سنن النسائي 5/ 83 - كتاب =

ما استطاع، وأنه قد أتى فيما أمر بما استطاع إذ لم يستطع غير ما فعل، وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون (1) ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين، وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للضدين، ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم: إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم يفعل فعلًا فلا استطاعة له عليه، وكل من تدبر القولين بغير هوى علم أن كلًّا منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافًا للسنة.
وكذلك المعتزلة قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يحدث أفعاله، فضلوا بقولهم: إن الله لم يخلق أفعال العباد.
وقلتم أنتم: إن العبد لا يفعل أفعاله، بل هي فعل الله تعالى، ولكن هي كسب للعبد (2) ولم. . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مناسك الحج - باب وجوب الحج. وسنن ابن ماجة 1/ 3 - المقدمة- باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث / 1. ومسند الإمام أحمد 2/ 247، 258.
(1) في ط: لا تلتلزمون. وهو تصحيف.
(2) قال الأشعري والباقلاني: "الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبًا، دون كونه موجودًا أو محدثًا، فكونه كسبًا وصف للوجود بمثابة كونه معلومًا ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بأن قال: الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل، فإن الله - سبحانه - أجرى العبادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما، فهذا الاقتران هو الكسب".
يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لما تقدم: "ولهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من محالات الكلام، وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة النظام، والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلامًا، وشيء من ذلك غير معقول، ولا متصور".
ثم بين رحمه الله أن ما استقر عليه قول الأشعري أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته، بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة، ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه، وتابعه على ذلك عامة أصحابه". =

تفرقوا (1) بين الكسب والفعل بفرق معقول (2)، وادعيتم العلم الضروري بأن كون العبد فاعلًا بعد أن لم يكن فاعلًا أمر محدث ممكن، فلا بد له من محدث واجب، وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة، لكن من المعتزلة من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث (3) أفعاله، وهذا -أيضًا- حق أصابوا فيه دونكم.--------------------------------------------
= شفاء العليل -لابن القيم- ص: 122. وانظر: اللمع -للأشعري- ص: 96، 97. والتمهيد -للباقلاني- ص: 286، 287، 307، 308. والملل والنحل -للشهرستاني- 1/ 96 - 98.
(1) في الأصل، س، يفرقوا. ولعل ما أثبت من: ط يكون مناسبًا للسياق.
(2) ذكر الشيخ رحمه الله في "الفتاوى" 8/ 119: أنهم فرقوا بين الكسب الذي أثبتوه وبين الفعل فقالوا: "الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة.
وقالوا -أيضًا-: الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه".
ثم بين رحمه الله أن الناس قالوا لهم: "هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل، وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك، فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو -أيضًا- مقدور بالقدرة الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة. و -أيضًا- فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على أصلين:
أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك.
الثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا عن محلها".
انظر ما ذكره الآمدي في "غاية المرام" ص: 223 من الفرق بين الكسب والخلق.
(3) يحدث: ساقطة من: س.

ولهذا (1) كان أهل السنة والجماعة على أن العبد فاعل لأفعاله حقيقة، والله خلق الفاعل فاعلًا، كما قال: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} (2)، وليس كونه قادرًا مريدًا فاعلًا بألزم له من كونه طويلًا قصيرًا والله خلقه على هذه الصفة، فليس ما ذكره الله في كتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف أن يكون الله خلقهم على هذه الصفة، وكون العبد فاعلًا لما جعل الله فيه من القدرة كسائر (3) ما خلقه الله بقوة فيه، وقدرته سبب في حصول مقدوره كسائر الأسباب، والأسباب لا ينكر (4) وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق المسبب بها، فمن قال: قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله، ومن قال: ليست مؤثرة أي ليست مستقلة وليست مبدعة، كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر قوله، فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه، بل لا بد له من أسباب أخر، ولا بد من صرف الموانع، والله خالق مجموع الأسباب، وصارف جميع الموانع، وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله وحده، وكل ما سواه مما يجعل سببًا ومؤثرًا فإنه جزء سبب، فلا ينفي هذا الجزء، ولا يعطي ما لا يستحقه من كونه مبدعًا خالقًا، ومن كونه واحدًا لا شريك له، فهو رب كل شيء ومليكه، وأنتم خالفتم من نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ومسائل الأسماء والأحكام (5) والقدر ما تأولتموه، فالمعتزلة ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة، وإذا قدحتم في--------------------------------------------
(1) في هامش س: قف على مذهب أهل السنة.
(2) سورة المعارج، الآيتان: 19 - 20.
(3) في س، ط: هو كسائر.
(4) في الأصل، س: لا تنكر. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(5) في س: الأحكام والأسماء.

المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن والآثار (1) قدحوا فيكم بمثل ذلك، وإذا نسبتموهم (2) إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم إلى مثل ذلك، فما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره، ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه وما وافقتموهم عليه من البدعة، وما ابتدعتموه أنتم، وحينئذ فيكون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليمًا من التناقض والتعارض محفوظًا، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (3).
وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة، من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب، بل تارة تكونون (4) أشد مخالفة لذلك من المعتزلة، وقد شركتموهم (5) في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها، ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم، فإنهم لا يثبتون شيئًا من صفات الله تعالى، ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع [بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب والسنة والإجماع] (6) موقوف على العلم بذلك، والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور، فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك (7)، وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد--------------------------------------------
(1) الآثار: ساقطة من: س.
(2) في س: نسبتموه. وهو تصحيف.
(3) سورة الحجر، الآية: 9.
(4) في الأصل: تكون. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(5) في ط: شاركتموهم.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: س، ط.
(7) وشاركهم الأشاعرة في ذلك.
انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين -للرازي- ص: 51. حيث ذكر أن كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم الدور.

والاعتقاد، وما خالف قولهم من القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم، واستخفوا بالكتاب والسنة وسموها (1) ظواهر، وإذا استدلوا على قولهم بمثل قوله: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (2) وقوله: {فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (3) ، أو قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} (4) ، ونحو ذلك ، لم تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون [بها] (5) عن أنفسهم عند المسلمين، وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم، بل تارة يردونها بكل طريق ممكن، وتارة يتأولونها، ثم (6) أن يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلية، وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة، إما بالتأويل، وإما بالتفويض، وإما بالتكذيب، وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها (7)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في ط: سموهما.
(2) سورة الأنعام، الآية: 103.
(3) سورة الشورى، الآية: 11.
(4) سورة الحديد، الآية. 4.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(6) ثم: ساقطة من: س.
(7) وقد خصص إمام الحرمين الجويني لذلك بابًا في "الإرشاد" ص: 358 - 360 أسماه "باب القول في السمعيات" قال فيه: "اعلموا، وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلًا، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعًا، وإلى ما يدرك عقلًا، ولا يتقدر إدراكه عقلًا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعًا وعقلًا".
وبعد أن تكلم على كل قسم من هذه الأقسام قال: "فإذا ثبتت هذه المقدمة، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها -فما هذا سبيله- فلا وجه إلا القطع به.
وإذا لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلًا في العقل، وثبتت أصولها قطعًا، ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى =

ومنهم (1) أخذتموها، وأنتم فروخهم فيها، كما يقال: الأشعرية مخانيث المعتزلة (2)، والمعتزلة مخانيث الفلاسفة (3)، لكن لما شاع بين--------------------------------------------
= القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعًا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفًا لقضية العقل، فهو مردود قطعًا بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، ولا خفاء به".
أما الرازي فإننا نجده يقول في كتابه "أساس التقديس" ص: 172، 173: "اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: ".
وبعد أن تكلم عليها مما يفيد إبطالها قال: "ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة، أو يقال: إنها صحيحة، إلا أن المراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل، واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله -تعالى- فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في المتشابهات".
وهذا القانون الكلي عند الرازي مصرح به في كتبه مثل: "نهاية العقول في دراية الأصول" -مخطوط- اللوحة 14. ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين" ص: 51.
(1) في الأصل: ومنهم من أخذتموها. والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة كما في: س، ط.
(2) نسب الشيخ رحمه الله في "مجموع الفتاوى" 14/ 349، هذا القول إلى: أبي إسماعيل الهروي.
(3) يقول الشيخ رحمه الله في "الفتاوى" 14/ 349: "ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة.
وقد ذكر الأشعري وغيره هذا لأن قائله لم يعلم أن جهمًا سبق هؤلاء إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، وإلا فمخالفتهم للفلاسفة كبيرة جدًّا".
والمعنى: تشبهوا بهم وفعلوا مثل فعلهم. انظر: تاج العروس للزبيدي- 1 / (خنث).

الأمة فساد مذهب المعتزلة، ونفرت القلوب عنهم، صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع، مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة، وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد، لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات، وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد، وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد، وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسد، إما في الحكم، وإما في الدليل، أصول الدين، وأنتم شركتموهم (1) في ذلك.
وقد علم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام، بل علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به نبيه -عليه أفضل الصلاة والسلام- ما فيه من المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله، وقد بسطنا الكلام على فساد هذه الأصول في غير هذا الموضع (2)، وبينا أن دلالة (3) الكتاب والسنة التي يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر، كما تظنونه أنتم وهم، حتى جعلتم ما دلّ عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر (4)، ثم جعلتم تصديق المخبر -وهو الرسول- موقوفًا على هذه الأصول التي سميتموها (5) أنتم وهم العقليات، وجعلوا منها نفي (6)--------------------------------------------
(1) في ط: شاركتموهم.
(2) بين الشيخ رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" 1/ 22 أنه صنف مصنفًا قديمًا منذ نحو ثلاثين سنة في فساد ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنية، وأنه ذكر طرفًا من بيان فساد هذا الكلام في الكلام على المحصل.
يقول د. محمد رشاد سالم رحمه الله محقق الكتاب: "من مؤلفات ابن تيمية كتاب شرح أول المحصل، في مجلد، وهو كتاب مفقود".
(3) في س: دلة. وهو تصحيف.
(4) انظر: الإرشاد -للجويني- ص: 8.
(5) في س: سميوها. وهو تصحيف.
(6) في ط: نفس. وهو تصحيف.