📘 শারহুত তাবসিরাতি ওয়াত তাযকিরাতি আলফিয়াতুল ইরাক্বী (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

والمغربِ وكأبي عبدِ الله الحاكم حيثُ أطلقَ على الترمذيِّ الجامعَ الصحيحَ، وكذلك الخطيبُ أطلقَ عليه، وعلى النسائيِّ اسمَ الصحيحِ

… وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلَا … عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى
82.... كَمُسْنَدِ الطَّيَالَسِيْ وأحْمَدَا … وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ انْتُقِدَا
أي ودونَ السننِ في رتبةِ الصحةِ ما صنِّفَ على المسانيدِ، وهو ما أُفْرِدَ فيه حديثُ كُلِّ صَحَابِيّ عَلَى حِدَةٍ من غيرِ نَظَرٍ للأبوابِ كمسندِ أبي داودَ الطيالسيِّ

ويُقَالُ إنَّهُ أولُ مسندٍ صنِّفَ وكمسندِ أحمدَ بنِ حنبلٍ وأبي بكرِ بن أبي شيبةَ، وأبي بكرٍ البّزارِ، وأبي القاسم البغويِّ، وغيرهم وقد عَدَّ فيها ابنُ الصلاحِ مسندَ الدارميِّ، فَوَهِمَ في ذلك؛ لأنَّه مُرتّبٌ عَلَى الأبوابِ، لا عَلَى المسانيدِ وأشرتُ إِلَى ذَلِكَ بقولي وَعَدَّهُ، أي ابنُ الصلاحِ وقولُهُ فيُدْعَى الجَفَلى، كَنَّى به عن بيانِ كونِ المسانيدِ دونَ السننِ في مرتبةِ الصحةِ؛ لأنَّ من جَمَعَ مسندَ الصحابيِّ يجمعُ فيه ما يقعُ له من حديثِهِ، سواءٌ كان صالحاً للاحتجاجِ أم لا؟ والجَفَلى بفتح الجيمِ والفاءِ معاً مقصورٌ وهي الدعوةُ العامةُ للطعامِ فإنَّ الدعوةَ عندَ العربِ على قسمينِ الجفلى وهي العامةُ، والنقرى وهي الخاصّةُ قال طَرَفةُ

نَحْنُ في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى … لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ

وفي خطبةِ الإلْمَامِ لِلشَّيخِ تقيِّ الدينِ: ولم أدعُ الأحاديثَ إليهِ الجَفَلَى.

83.... والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ … بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
… وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
أي: ورأوا الحكمَ للإسنادِ بالصحةِ كقولهم: ((هذا حديثٌ إسنادُهُ صحيحٌ)) ، دونَ قولِهِم: ((هذا حديثٌ صحيحٌ)) . وكذلك حكمُهُم على الإسنادِ بالحسن، كقولهم: ((إسنادُهُ حسنٌ)) دونَ قولِهِم: ((حديثٌ حسنٌ)) ؛ لأنَّهُ قَدْ يصحُّ الإسنادُ لثقةِ رجالِهِ، ولا يصحُّ الحديثُ لشذوذٍ أو علّةٍ. قال ابنُ الصلاحِ: ((غير أنَّ المصنفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصرَ على قولِهِ: إنّهُ صحيحُ الإسنادِ، ولم يذكرْ له علّةً، ولم يقدحْ فيه، فالظاهرُ منه الحكمُ له بأنَّهُ صحيحٌ في نفسهِ؛ لأنَّ عدمَ العلةِ والقادحِ، هو الأصلُ والظاهرُ)) . قلتُ: وكذلك إنِ اقتصرَ على قولِهِ: حَسَنُ الإسنادِ، ولم يُعَقِّبْهُ بضعفٍ، فهو أيضاً محكومٌ له بالحُسْنِ.

85.... وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في … مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ
… بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ … سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وُصِفْ؟

أي: واستُشْكِلَ الجمعُ بَيْنَ الصحةِ والحسنِ في حديثٍ واحدٍ، كقولِ الترمذيِّ وغيرِهِ: ((هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)) ؛ لأنَّ الحسنَ قاصرٌ عن الصَّحِيحِ، كما سبقَ، فكيفَ يجتمعُ إثباتُ القصورِ ونفيُهُ في حديثٍ واحدٍ. وقد أجابَ ابنُ الصلاحِ بجوابٍ، ثمَّ جَوَّزَ جواباً آخرَ. وضَعَّفَ الجوابينِ ابنُ دقيقِ العيدِ، فمزجتُ الجوابينِ بردِّهِما. فقولُهُ:

(فإنْ لفظاً يُردْ) ، أي: ابنُ الصلاحِ، فإنَّهُ قالَ: ((إنّه غيرُ مستنكَرٍ أنْ يُرادَ بالحسنِ معناهُ اللُّغويُّ دون الاصطلاحيِّ)) . قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((ويلزمُ عليهِ أنْ يطلقَ على الحديثِ الموضوعِ إذا كان حسنَ اللفظِ أنَّهُ حسنٌ)) .
وقولُهُ: (أو يُرِدْ ما يختلف سندُهُ) ، هذا هو الجوابُ الأولُ الذي أجابَ به ابنُ الصلاحِ أنَّ ذلك راجعٌ إلى الإسنادِ بأنْ يكونَ له إسنادانِ: أحدُهما صحيحٌ، والآخر: حسنٌ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((يَرِدُ عليهِ الأحاديثُ التي قيلَ فيها: حسنٌ صحيحٌ مع أنَّهُ ليس لها إلاّ مخرجٌ واحدٌ. وفي كلامِ الترمذيِّ في مواضعَ يقولُ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفهُ إلا مِنْ هذا الوجه)) . وهذا معنى قولِهِ: (فكيفَ إنْ فردٌ وُصِف) ، أي: فكيفَ إنْ وصفَ حديثٌ فردٌ بأنّهُ حسنٌ صحيحٌ، كحديث العلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: ((إذا بقي نصفُ شعبانَ فلا تصوموا)) ، فقالَ فيه الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ لا نعرِفُهُ إلا مِنْ هذا الوجهِ على هذا اللفظِ.

87.... وَ (لأَبِي الفَتْحِ) في الاقْتِرَاحِ … أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلَاحِ
88.... وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ … كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ
89.... وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ … حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ

وهذا جوابٌ عن الاستشكالِ المذكورِ، أجابَ به ابنُ دقيقِ العيدِ في كتاب " الاقتراحِ "، بعدَ رَدِّ الجوابينِ المتقدّمينِ، وحاصلُهُ أنَّ الحسنَ لا يُشتَرطُ فيه القصورُ عن الصِّحَّةِ إلا حيثُ انفردَ الحسنُ فيرادُ بالحسنِ حينئذٍ المعنى الاصطلاحيُّ. وأمّا إنِ ارتفعَ إلى درجةِ الصحةِ فالحسنُ حاصلٌ لا محالةَ تبعاً للصحةِ؛ لأنَّ وجودَ الدرجةِ العُليا، وهي الحفظُ والإتقانُ، لا ينافي وجودَ الدنيا، كالصدقِ؛ فيصحُّ أنْ يُقالَ: حسنٌ باعتبارِ الصفةِ الدنيا، صحيحٌ باعتبارِ الصفةِ العليا.
قال: ويلزَمُ على هذا أنْ يكونَ كُلُّ صحيحٍ حسناً ويؤيِّدُهُ قولُهُم: حَسَنٌ في الأحاديثِ الصحيحةِ وهذا موجودٌ في كلامِ المتقدّمين. انتهى. وقد تقدّمَ أنَّ ابنَ الموّاقِ أيضاً، قال: كُلُّ صحيحٍ عند الترمذيِّ حسنٌ، وليسَ كلُّ حَسَنٍ صحيحاً.

وقولُهُ: (وأوردوا إلى آخرهِ) : هذا إيرادٌ أوردَهُ ابنُ سَيِّدِ الناسِ على ابن الموّاقِ، فقالَ: قدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أنَّهُ اشترطَ في الحسنِ أنْ يُروى نحوُهُ من وجهٍ آخرَ، ولم يشترطْ ذلك في الصحيحِ، فانتفى أن يكونَ كلُّ صحيحٍ حسَنَاً. انتهى. فعلى هذا: الأفرادُ الصحيحةُ ليست بحسنةٍ عند الترمذيِّ إذ يشترطُ في الحسنِ أن يُروى من غير وجهٍ، كحديثِ: ((الأعمالُ بالنياتِ)) ، وحديثِ: ((السَّفرُ قِطْعةٌ من العذَابِ)) ،

وحديث: ((نهى عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ)) . قلتُ: وجوابُ ما اعترضَ به أنَّ الترمذيَّ إنَّما يشترطُ في الحسنِ، مجيئَهُ من وجهٍ آخرَ، إذا لم يبلغْ رُتْبَةَ الصحيحِ، فإنْ بلغَها لم يشترطْ ذلك بدليلِ قولِهِ في مواضعَ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، فلمّا ارتفعَ إلى درجةِ الصحةِ أثبتَ له الغرابةَ باعتبارِ فرديَّتِهِ.

‌‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ الضَّعِيْفُ

… أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ … مَرْتَبَةَ الحُسْنِ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي:
91.... فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ … وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوْا
… سِوَاهُما فَثَالِثٌ، وَهَكَذَا … وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا
93.... قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي … قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي
أي ما قَصَرَ عَلَى رتبةِ الحسنِ فَهُوَ ضعيفٌ وقولُ ابنِ الصلاحِ هُوَ ما لَمْ يجمعْ صفاتِ الصحيحِ، ولا صفاتِ الحسنِ فذِكْرُ الصحيحِ غيرُ محتاجٍ إِلَيْهِ؛ لأنَّ ما قصرَ عن الحسنِ فهو عن الصحيحِ أقصرُ، وإنْ كان بعضُهُم يقولُ إنَّ الفردَ الصحيحَ لا يُسَمَّى حسناً، على رأي الترمذيِّ فقد تقدّمَ ردُّه وقولُهُ وإنْ بَسْطٌ بُغِي … إلى آخره، أي وإنْ أُريدَ بَسْطَ أقسامِ الضعيفِ، فما فُقدَ فيه شرطٌ من شروطِ القبولِ قِسْمٌ وشروطُ القبولِ هي شروطُ الصحيحِ والحسنِ، وهي ستةٌ
اتصالُ السندِ حيث لم ينجبرِ المرسلُ بما يُؤَكِّدُهُ على ما سيأتي

وعدالةُ الرجالِ
والسلامةُ من كثرةِ الخطأ والغفلةِ
ومجيءُ الحديثِ من وجهٍ آخرَ حيثُ كان في الإسنادِ مستورٌ لم تُعْرَفْ أهليتُهُ، وليس متّهماً كثيرَ الغَلَطِ
والسلامةُ من الشذوذِ
والسلامةُ من العلةِ القادحةِ
فما فقد فيه الاتّصالُ قسمٌ، ويدخل تحتَهُ قسمان
الأولُ المنقطعُ، الثاني المرسلُ الذي لم ينجبرْ
وقولُهُ واثنينِ قسمٌ غيرُهُ، أي وما فقد فيه شرطٌ آخرُ مع الشرطِ المتقدّمِ، قسمٌ آخرُ ويدخلُ تحتَهُ اثنا عَشَرَ قِسْمَاً؛ لأنَّ فقدَ العدالةِ يَدْخُلُ تحتَهُ الضعيفُ والمجهولُ وهذه أقسامُهُ
الثالث مرسلٌ في إسنادِهِ ضعيفٌ الرابعُ منقطعٌ فيه ضعيفٌ الخامسُ مرسلٌ فيه مجهولٌ السادس منقطعٌ فيه مجهولٌ السابعُ مرسلٌ فيه مغفَّلٌ كثيرُ الخطأ، وإنْ كانَ عدلاً الثامنُ منقطعٌ فيهِ مغفَّلٌ كذلك التاسعُ مرسلٌ فيه مستورٌ، ولم ينجبر بمجيئِهِ من وجهٍ آخرَ العاشرُ منقطعٌ فيه مستورٌ، ولم يَجِئ من وجهٍ آخرَ الحادي عشر مرسلٌ شاذٌّ الثاني عشر منقطعٌ شاذٌ الثالث عشر مرسلٌ معلّلٌ الرابعَ عشر منقطعٌ معللٌ

وقولُهُ وضموا سواهما فثالث، أي وضموا إلى فقدِ الشرطينِ المتقدمَينِ فقدَ شرطٍ ثالثٍ، فهو قسمٌ ثالثٌ من أصلِ الأقسامِ ويدخل تحتَهُ عشرَةُ أقسامٍ، وهي هذهِ
الخامس عشر مرسلٌ شاذٌّ فيه عدلٌ مغفلٌ كثيرُ الخَطَأ السادسَ عشرَ منقطعٌ شاذٌّ فيه مغفلٌ كذلك السابعَ عشرَ مرسلٌ معللٌ فيه ضعيفٌ الثامنَ عشرَ منقطعٌ معللٌ فيه ضعيفٌ التاسعَ عشرَ مرسلٌ معللٌ فيه مجهولٌ العشرونَ منقطعٌ معللٌ فيه مجهولٌ الحادي والعشرون مرسلٌ معللٌ فيه مغفلٌ كذلك الثاني والعشرونَ منقطعٌ معللٌ فيه مغفلٌ كذلك الثالث والعشرون مرسلٌ معللٌ فيه مستورٌ ولم ينجبر الرابعُ والعشرون منقطعٌ معللٌ فيه مستورٌ كذلك
وقولُهُ وهكذا، أي وهكذا فافعلْ إلى آخرِ الشروطِ، فخذ ما فَقَدَ فيه الشرطَ الأولَ، وهو الاتصالُ مع شرطينِ آخرينِ، غيرَ ما تقدم، وهما السلامةُ من الشذوذِ والعلةِ ثم خذ ما فُقِدَ فيه شرطٌ آخرُ مضموماً إلى فَقْدِ هذهِ الشروطِ الثلاثةِ، وهي هذهِ
الخامسُ والعشرون مرسلٌ شاذٌّ معللٌ السادسُ والعشرون منقطعٌ شاذٌّ معللٌ السابع والعشرون مرسلٌ شاذٌّ معللٌ فيه مغفلٌ كثيرُ الخطأ الثامنُ والعشرون منقطعٌ شاذٌّ معللٌ فيه مغفلٌ كذلك
وقوله وعُدْ لشرطٍ غَيرَ مبدوٍّ، أي وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شرطٌ واحدٌ غيرَ ما بدأتَ به أولاً، وهو ثقةُ الرواةِ، وتحتَهُ قسمانِ وهما
التاسعُ والعشرون ما في إسنادِهِ ضعيفٌ الثلاثون ما فيه مجهولٌ
وقولُهُ ثُمَّ زِدْ غيرَ الذي قدمتُهُ، أي ثم زِدْ على فَقْدِ عدالةِ الراوي فَقْدَ شرطٍ آخرَ غيرَ ما بدأتَ به، وتحتهُ قسمان وهُما
الحادي والثلاثون ما فيه ضعيفٌ وعلّةٌ الثاني والثلاثون ما فيه مجهولٌ وعلةٌ

وقولُهُ ثم على ذا فاحتذي، أي ثم احذُ على هذا الحذوِ وأدخلتِ الياءُ في آخرِهِ؛ لضرورةِ القافيةِ، والمرادُ فكمل هذا العملُ الثاني الذي بدأتَ فيهِ بفَقْدِ الشرطِ المثنى به، كما كَمَّلْتَ الأولَ، أي فَضُمَّ إلى فقدِ هذينِ الشرطينِ فقدَ شرطٍ ثالثٍ، ثم عُدْ فابدأْ بما فُقِدَ فيه شرطٌ آخرُ غيرُ المبدوِّ به، والمثنى به وهو سلامةُ الراوي من الغَفْلَةِ ثم زِدْ عليهِ وجودَ الشذوذِ أوِ العلَّةِ أو هما معاً ثمَّ عُدْ فابدأْ بما فُقِدَ فيه الشرطُ
الرابعُ، وهو عدمُ مجيئه من وجهٍ آخرَ حيث كان في إسنادِهِ مستورٌ ثم زِدْ عليهِ وجودَ العِلَّةِ ثمَّ عُدْ فَابدَأْ بما فُقِدَ فيه الشرطُ الخامسُ، وهو السلامةُ من الشذوذِ ثم زدْ عليه وجودَ العلةِ معه، ثم اخْتِمْ بفَقْدِ الشرطِ السادسِ
ويدخلُ تحتَ ذلك أيضاً عشرةُ أقسامٍ، وهي الثالثُ والثلاثونَ شاذٌّ معلّلٌ فيه عدلٌ مغفلٌ كثيرُ الخطأ الرابعُ والثلاثونَ ما فيه مغفلٌ كثير الخطأ الخامسُ والثلاثون شاذٌّ فيهِ مغفلٌ كذلك السادسُ والثلاثون معللٌ فيه مغفلٌ كذلك السابعُ والثلاثون شاذٌّ معللٌ فيه مغفلٌ كذلك الثامنُ والثلاثونَ ما في إسنادِهِ مستورٌ لم تُعْرفْ أهليتُهُ، ولم يُرو من وجهٍ آخرَ التاسعُ والثلاثون معللٌ فيه مستورٌ كذلك الأربعون الشاذُّ الحادي والأربعون الشاذُّ المعلل الثاني والأربعون المعللُ فهذهِ أقسامُ الضعيفِ باعتبارِ الانفرادِ، والاجتماع وقد تركتُ من الأقسامِ التي يظنُّ انقسامُهُ إليها بحسَبِ اجتماعِ الأوصافِ عدّةُ أقسامٍ، وهي اجتماعُ الشذوذِ، ووجودُ ضعيفٍ أو مجهولٍ أو مستورٍ في سندِهِ؛ لأنَّه لا يمكنُ اجتماعُ ذلك على الصَّحِيْحِ؛ لأنَّ الشّذوذَ تفردُ الثقةِ فلا يمكنُ وصفُ ما فيه راوٍ ضعيفٌ، أو مجهولٌ أو مستورٌ بأنَّهُ شاذٌّ، واللهُ أعلمُ

ومن أقسامِ الضعيفِ ما لَهُ لقبٌ خاصٌّ كالمُضطَرِبِ، والمَقْلوبِ، والمَوضوعِ، والمُنْكَرِ، وهو بمعنى الشاذِّ كما سيأتي

… وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى … لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا

أي: عَدَّ أبو حاتِم محمّدُ بنُ حبّانَ البستيُّ أنواعَ الضعيفِ تسعةً وأربعينَ نوعاً. وقولُهُ: (أوعَى) ، أي: جمعَ، حكاه صاحبُ " المشارقِ ". ويقال: وَعَى العلمَ، وأوعاه: حَفِظَهُ وجمعَهُ.

المَرْفُوْعُ
95.... وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبِيْ … وَاشتَرَطَ الخَطِيْبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ
… وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذي الإرْسَالِ … فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

اختلفَ في حدِّ الحديثِ‌‌ المرفوعِ، فالمشهورُ أنَّهُ: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له، أو فعلاً سواءٌ أضافَهُ إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ، أو مَنْ بعدَهما، سواءٌ اتّصلَ إسنادُهُ أم لا.
فعلى هذا يدخلُ فيه المتصلُ والمرسلُ والمنقطعُ والمعضلُ. وقال الخطيبُ: هو ما أخبرَ فيه الصحابيُّ عن قولِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، أو فعلِهِ. فعلى هذا لا تدخلُ فيه مراسيلُ التابعينَ ومَنْ بعدَهُم. قال ابنُ الصلاحِ: ((ومَنْ جَعَلَ من أهلِ الحديثِ المرفوعَ في مُقَابَلَةِ المُرْسَلِ، فقد عَنَى بالمرفوعِ المتصلَ)) .

المُسْنَدُ
97.... وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ … لَوْ مَعَ وَقْفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
98.... وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا … شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا

أُخْتُلِفَ في حَدِّ الحديثِ المسنَدِ على ثلاثةِ أقوالٍ:

فقالَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ في " التمهيد ": هو ما رُفع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصّةً - قال -: وقد يكونُ متّصلاً مثلُ: مالكٍ، عن نافعِ، عن ابنِ عمرَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقد يكونُ منقطعاً، مثلُ: مالكٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مسندٌ؛ لأنَّهُ قَدْ أُسندَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهو منقطعٌ، لأنَّ الزهريَّ لم يَسْمَعْ من ابنِ عبّاسٍ. انتهى.
فعلى هذا يستوي المسندُ والمرفوعُ. وقالَ الخطيبُ: هو عندَ أهلِ الحديثِ: الذي اتّصلَ إسنادُهُ من راويهِ إلى منتهاهُ. قالَ ابنُ الصلاحِ: وأكثرُ ما يستعملُ ذلك فيما جاءَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ ما جاءَ عن الصحابةِ وغيرهم. وكذا قال ابنُ الصَّبَّاغِ في"العُدَّة" المسندُ: ما اتصلَ إسنادُهُ. فعلى هذا يَدخُلُ فيه المرفوعُ والموقوفُ. ومقتضى كلامِ الخطيبِ أنَّهُ يدخلُ فيه ما اتصلَ إسنادهُ إلى قائِلِهِ مَنْ كان، فيدخلُ فيه المقطوعُ، وهو قولُ التابعيِّ، وكذا قولُ مَنْ بعدَ التابعينَ، وكلامُ أهلِ الحديثِ يأباهُ. وقولُهُ: أو، هي لتنويعِ الخلافِ، يدلُّ عليه قولُهُ بَعدُ: (والثالثُ) ، وهو أنَّ المسندَ لا يقعُ إلا على ما رُفِعَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ متصلٍ، وبه جزمَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيْسابوريُّ في " علومِ الحديثِ "

، وحكاهُ ابنُ عبدِ البرِّ قولاً لبعضِ أهل الحديثِ.

‌‌المُتَّصِلُ وَالمَوصُولُ
99.... وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلَا … فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا
… سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ … وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ
المتّصلُ والموصولُ: هو ما اتّصلَ إسنادُهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو إلى واحدٍ مِنَ الصحابةِ حيثُ كان ذلكَ موقوفاً عليهِ. وأما أقوالُ التابعينَ إذا اتصلتِ الأسانيدُ إليهم،

فلا يسمّونها متصلةً. وهذا معنى قولِهِ: (ولمْ يَرَوْا أنْ يدخُلَ المقطوعُ) ، وإنِ اتصلَ السندُ إلى قائلِهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ومطلقُهُ، أي: المتصلِ، يقعُ على المرفوعِ و‌‌الموقوفِ. قلتُ: وإنّما يَمتنعُ اسمُ المتصلِ في المقطوعِ في حالةِ الإطلاقِ. أما مع التقييدِ فجائزٌ واقعٌ في كلامِهِم، كقولِهِم: هذا متصلٌ إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أو إلى الزهريِّ، أو إلى مالكٍ ونحو ذلك.

المَوْقُوْفُ
101.... وَسَمّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ … بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
… وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَرْ … وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبَرّْ

أي: والموقوفُ ما قصرْتَهُ بواحدٍ من الصحابةِ قولاً له، أو فعلاً، أو نحوَهُما. ولم تتجاوز به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم سواءٌ اتصلَ إسنادهُ إليه، أولم يتصلْ. وقال أبو القاسمِ الفُوْرانيُّ من الخُراسانيينَ: ((الفُقهاءُ يقولون: الأثرُ ما يُروى عن الصَّحابةِ)) .

وقولُهُ: (وإن تَقِفْ بغيره قيّدْ تبرِ) ، أي: وإنِ استعملتَ الموقوفَ فيما جاءَ عن التابعينَ فمَنْ بعدَهُم، فقيِّدْهُ بهم. فَقُلْ: موقوفٌ على عطاءٍ، أو على طاوُسٍ، أو وقفهُ فلانٌ على مجاهدٍ، ونحوَ ذلكَ. وفي كلامِ ابنِ الصلاحِ أنَّ التقييدَ لا يتقيدُ بالتابعيِّ، فإنَّهُ قال: وقد يستعملُ مقيّداً في غير الصحابيِّ. فعلى هذا يُقالُ موقوفٌ على مالكٍ، على الثوريِّ، على الأوزاعيِّ، على الشافعيِّ، ونحو ذلك.

المَقْطُوْعُ
103.... وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي … وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى للشَّافِعِي
… تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ … قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)

قَالَ الخَطيبُ في كتابِ " الجامعِ بين آدابِ الراوي والسامعِ ": من الحديثِ:‌‌ المقطوعُ. - وقال أيضاً -: المقاطعُ، هي الموقوفاتُ على التابعينَ. قال ابنُ الصلاحِ: ويقالُ في جمعِهِ المقاطيعُ، والمقاطعُ. وقولُهُ: (وقد رَأى) أي: ابنُ الصلاحِ، فقالَ: وقد وجَدْتُ التعبيرَ بالمقطوعِ عن المنقطعِ في كلامِ الإمامِ الشافعيِّ، وأبي القاسمِ الطبرانيِّ، وغيرِهما. انتهى. ووجدْتُهُ أيضاً في كلامِ أبي بكرٍ الحميديِّ، وأبي الحَسَنِ الدارقطنيِّ. وقولُهُ: (وعكسُهُ اصطلاحُ البرذعي) ، وهو أنَّ الحافظَ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ هارونَ البَرْدِيجيَّ البَرْذعيَّ، جعلَ المنقطعَ هو قولُ التابعيِّ. قال ذلك في جزءٍ له لطيفٍ. وقد ذكرَ ابنُ الصلاحِ هذا القولَ في آخرِ كلامهِ على المنقطعِ أنَّ الخطيبَ حكاهُ عن بعضِ أهلِ العلمِ، واستبعدَهُ ابنُ الصلاح. وأتيتُ هنا بـ (قلتُ) : لأنَّ تعيينَ

القائلِ لها من الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ، وإن كانت المسألةُ في مَوضِعٍ آخرَ من كتابِهِ غيرَ معزوةٍ إلى قائِلِها.

‌‌فُرُوْعٌ
105.... قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ … نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
… بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
‌‌قولُ الصحابيِّ: ((من السنةِ كذا)) ، كقولِ عليٍّ رضي الله عنه: ((من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، تحتَ السُّرَّةِ)) . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ، وابنِ الاعرابيِّ. قالَ ابنُ الصَلاحِ: فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ

إلا سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وما يجبُ اتباعُهُ. قالَ ابنُ الصَّبَّاغ في " العُدَّة ": وحُكِيَ عن أبي بكرٍ الصَّيْرفيِّ، وأبي الحَسَنِ الكَرْخيِّ وغيرهِما أنّهم قالوا: يحتملُ أنْ يُريدَ به سنةَ غير النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا يحملُ على سنتهِ. انتهى.
و‌‌قولُ الصحابيِّ: أُمِرْنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، كقولِ أُمِّ عَطيّةَ: أمِرنا أن نُخِرجَ في العِيدَيْنِ العَوَاتِقَ، وذَوَاتِ الخُدُورِ، وأُمِرَ الحُيَّضُ أنْ يعتزِلْنَ مُصَلَّى المُسلِمِينَ.