📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

التي أسقطوا بها بعضَ الواجبات على الأعيان بالنسبة إلى الشخص المعيّن بقياس (1) ما يقع فيه النظرُ (2) من هذه الصورة إليه، وفنظر هل يساويه، أو يترجَّحُ عليه، أو يقصرُ عنه؟
فإن ساواه، أو رجح، فهو عذرٌ مُسقِطٌ للوجوب على مقتضى مذهب من قال بسقوط الواجب في الأصل، وإن نقصَ عنه فليس بعذرٍ بالنسبة إلى قول ذلك القائل، وإذا أردنا أنْ نجعلَه عذراً لم يكن بالقياس إلى ما نصَّ عليه ذلك القائلُ، بل بطريقٍ آخرَ إن وُجد.
هذا كله بعد العلم بأنه لا بدَّ من مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وفي أمثال هذه الأمور يتسع المجالُ، ويحتاج الناظرُ إلى علم كثير بالمواد الشرعية، وذهنٍ ثاقبٍ، [وورعٍ (3) شديدٍ، والله الموفق.
قال، (4) [من البسيط]:
لا تحسبِ المجدَ تمراً أنت آكِلُهُ … لنْ تبلُغَ المجدَحتى تلعَقَ الصَّبِرا (5)

‌‌الثانية والسبعون بعد المئتين: هاهنا سؤالات ترِدُ على ما تقدَّم، نذكرها على سبيل النظر فيها، والتنبيه على الفكر في أحكامها.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فقياس"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "النظر فيه".
(3) في الأصل: "ونظر"، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) البيت لرجل من بني أسد، كما في "الحماسة - شرح المرزوقي" (4/ 1511).

منها: أنَّا حكينا عن كتاب "الإحياء" في مرتبة الجاه الفرقَ بين ما كان من قَبيلِ المروءة و [ما كان من] (1) قبيل التجمُّل؛ ولك أن تقول في قسم التجمل: إنهم سامحوا في بيع مال المفلس في هذا الجنس، وتركوا له دَستَ (2) ثوبٍ يليق يه، هذا مشهور [ما] (3) في الكتب، وإن كان بعضُ المالكية قد خالفَ فيه وقال: يُترك له ما يواريه (4)، ولا شك أنَّ إيفاءَ الديونِ واجبٌ مضيق، وقد اشتُهر أن حقوقَ العباد مبنيةٌ على المُشَاححة، فما السبب في المسامحةِ هاهنا، وعدمِها في باب ترك المنكر.

‌‌الثالثة والسبعون بعد المئتين: وكذلك أيضًا سامحوا بأكثر من هذا في الكفارات في الانتقال (5) إلى الأبدال فيها، وهي من حقوق الله تعالى، فالنظر فيها كذلك، والله اعلم.
‌‌الرابعة والسبعون بعد المئتين: ذكروا أعذارأ تُبيح تركَ الجمعة، كالمطر (6)، والوحل الشديد وغيرِ ذلك، وبعضُ هذه الأعذار يستبعد--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) الدَّستُ من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتودُّده في حوائجه، والجمع دُسوت، انظر: "المصباح المنير" للفيّومي (ص: 74) (مادة: دست).
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (5/ 46 - 47).
(5) "ت": "الانتقالات".
(6) في "ت" زيادة: "والريح العاصف بالليل"، وكأنها خطأ.

أن يكونَ عذراً في ترك الأمر بالمعروف، وإذا كان كذلك والجمعةُ فرضُ عينٍ، فإباحةُ تركِها لهذا العذر دونَ إباحة تركِ [إنكار] (1) المنكر الذي فُرض على الكفاية يحتاج إلى بيان سببه، وما يقال في هذا [و] (2) في الكفارات من أن لها بدلاً فيُسامَح فيها، ضعيف ليس بالمتين القويّ؛ لأن اعتبارَ الأبدال وتجويزَ العدول إليها إنما هو بعد تعذُر الأصول، والشأنُ في تعذر الأصول بسبب هذه الأعذار حتى يترتب عليه الانتقالُ إلى البدل، ومجردُ كونِ الشيء له بدلٌ لا يقتضي المسامحةَ بأصله، إلا على ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة، والله أعلم.

‌‌الخامسة والسبعون بعد المئتين: قد ذكرنا في جملة ما يندرج تحت الظلمِ ظلمَ الإنسان لنفسه {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} [الزخرف: 76]، وإنَّ امتناع الشخص من المعاصي قد يكون نصراً على ضعف ذلك، فإن المفهومَ من اللفظ المغايرةُ بين الناصر والمظلوم.
وهاهنا مرتبةٌ أخرى أقربُ من هذا، وهي أن يظلمَ الإنسانُ نفسَه بمنكرٍ يفعله فيها، فيُمنع منه على طريق إنكار المنكر، ويكون نصرًا للمظلوم لكن من غيره، فمِنْ هاهنا يكون أعلى من تلك المرتبة.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".

مثالُه: لو أراد أن يقطع يدَ نفسه، أو يُتلفَ بعضَ أعضائه، إلى غير ذلك، فيجب منعُه منه على طريق الحسبة بإنكار المنكرات؛ لأنَّ نفسَه ليست له حتى يتصرفَ فيها بالإتلاف، وإنما هي لله تعالى، فلا يجوز التصرفُ فيها إلا بما يأذن فيه المالكُ سبحانه وتعالى.

‌‌السادسة والسبعون بعد المئتين: نشأ عن هذا إشكالٌ في بعض صور المنع في مثل هذا، وهو ما إذا توقف منعُه من قطع يده على قتاله، فهل يجوز قتالُه، وإن أدّى إلى قتله؟
ووجه الإشكال فيه: أنَّا إذا أبحنا ذلك، كان فيه إتلافُ جملةِ البدنِ، واليدُ منه، فكيف يُتلَفُ كلُّه؛ [للمنع] (1) من إتلاف بعضه الذي يدخل إتلافُه تحت إتلافِ الكُلّ؟
وقد قيل في جواب هذا السؤال بعد أن حكم بقتاله ومنعه: إنه ليس غرضُنا حفظَ نفسِه وطرفِه، بل الغرضُ حسمُ سبيلِ المنكرات والمعاصي، وقتلُه في الحِسبة ليس بمعصية، وقطعُه طرفَ نفسه معصية، وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله، فإنه جائز لا على معنى أنَّا نفدي به درهما من مال مسلم، فإن ذلك مُحال، ولكنَّ قصْدَه لأخذ مال المسلمين معصية، وقتلَه في الدفع عن المعصية ليس بمعصية، وإنما المقصود دفعُ المعاصي.

‌‌السابعة والسبعون بعد المئتين: قد قدّمنا أن نصرَ المظلوم قد--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".

يكون بالمنع قبل الوقوع، ويكون في حال الوقوع، ويكون بعد الوقوع، وذلك كلام جلي (1)، ويبقى النظر فيما به يُزال في هذه الأحوال، فإنه قد يمتنع الإنكار ببعض الوجوه بالنسبة إلى بعض هذه الأحوال.
ومثالُه: ما إذا كان الشخص إذا خلا بنفسه قطَعَ طرَفَ نفسِهِ، فالمنعُ هاهنا بقتله في الحال أو بقتاله المؤدي (2) إلى قتله ممنوعٌ، وعُلِّل بأنه لا يُعلم يقيناً، ولا يجوز سفكُ دم بتوهُّمِ معصيةٍ، ولكنا إذا رأيناه في حال المباشرة للقطع (3) دفعناه، فإن قاتَلنا قاتلناه، ولا نبالي بما يأتي (4) على روحه، هكذا قيل (5).
وفي التصؤير تضييقٌ؛ لأنَّا إنْ تركناه حتى يشرع في القطع حقيقةً وقعتِ المفسدة، ولو في ابتداء القطع، فإن الجرح أيضاً مُنكَر ومحرم، فلا بد أن يقع الإنكار قبل الشروع، إنْ أراد بالشروع الشروعَ في حقيقة الأمر، وينبغي أن يُفْصَل في هذا بين القُرْب والبعد من الشروع، وقوةِ احتمالِ أن لا تقع المفسدة وضعفِه (6)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ت": "جملي"، والمثبت من "ب".
(2) "ت": "المفضي".
(3) "ت": "مباشرة القطع".
(4) "ت": "يتأتى".
(5) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 324).
(6) "ت": "ضعفها".

‌‌الثامنة والسبعون بعد المئتين: قسَّم في "الإحياء" المعصيةَ على أحوال: إحداها: أن تكونَ المعصيةُ متصرِّمةً، فالعقوبة [متصرمةٌ] (1) على ما تضرم منها حذاً أو تعزيراً، وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد (2).
قلت: هذا صحيحٌ في العقوبة بالحدّ والتعزير - فيما يوجب ذلك على مقتضى ما اشتُهر، ولكنَّ نصرَ المظلوم الذي نحن فيه أخصُّ من مطلق الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر، ونصرُه بالنسبة إلى الظلم في الأموال يحتاج إلى نظرٍ آخرَ، فإِنَّ نصرَه في باب الأموال بردّ الظُّلامة على المالك، فهل ذلك للآحاد؟
أما إذا كانت العينُ المغصوبة قائمةً، فإن للإمام أن ينتزعها من يد الغاصب ويردَّها على المالك، وهل للآحاد ذلك؟
إن كان الغاصب حربيًّا جاز، وإلا فوجهان للشافعية، رحمهم الله (3).
فهذا إنكارُ منكرٍ بعد تصرمِه وانقضائه؛ لأن الغصبَ قد وقع وانقضى، فإذا أجيز (4) ذلك، كان لغير الولاة إنكارُ المنكر المتصرمِ في--------------------------------------------
(1) سقط من "ت" و"ب".
(2) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 324).
(3) انظر: "الوسيط" للغزالي (4/ 284)، و"روضة الطالبين" للنووي (5/ 393).
(4) في الأصل: "جبر" والتصويب من "ت".

هذه الصورة، إلا أن يرادَ بالمُتصرِّم أمرٌ لا يدخل تحته بقاءُ العين؛ كالتلف مثلاً.

‌‌التاسعة والسبعون بعد المئتين: إذا فرضنا العينَ تالفةً، وقدرَ المحتسب على جنس مالِ المظلوم، فهل له أخذُه حيث يجوز للمالك أخذه؛ ليرُدَّ على المظلوم ظلامتَه؟
هذا أبعدُ مرتبةً من المرتبة التي قبلها، فليُنظرْ فيه؛ لأنّا إذا أجزنا مثلَ هذا للمظلوم، فإنما نجيز أخذَه تملّكا، والمحتسبُ لا يأخذه لذلك، بل لتمكين المالك من تملّكه عند أخذه، فقد يقال: إنَّ بَدلَ العين قائمٌ مقامَها، فمن أجاز للآحاد أخذَ العين للرد فلْيُجِزْ هذا، وقد يقال بخلافه لنقص المرتبة.

‌‌الثمانون بعد المئتين: وَجدَ ما يخالف جنسَ مال المظلوم، وجوَّزنا للمظلوم أخذَه، فهل (1) للمحتسب أخذُه؛ ليتمكَّنَ المالكُ من الوصول إلى حقه بالتملُّك؟
هذه أبعد مِنَ التي قبلها في المرتبة (2)، وليس يبعد - إنْ أُجيز ذلك - أن يُدرجَ تحت العمومات، كقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، والأمرِ بنصر المظلوم، وغير ذلك، ولكنَّ مثل هذا يُنظر فيه إلى القواعد، وقوةِ الموانع وضعفِها بالنسبة إلى قوة--------------------------------------------
(1) "ت": "فقيل".
(2) "ت": "الرتبة".

العموم وضعفِه، والله أعلم.

‌‌الحادية والثمانون بعد المئتين: قد حكينا خلافاً في أنه: هل للآحاد انتزاعُ العينِ المغصوبة من الغاصب غير الحربي؛ ليردَّها على المالك؛ فإذا أبحناه فيُنظر، [هل] (1) يجب؛ لما فيه من نصر المظلوم وإزالة المنكر، أم لا؟
قد فرَّعوا (2) على القول بالإباحة أن العين تكون أمانةً عند المُنتَزِع، وعلى القول بالمنع أنه يلزمه الضمان، فعلى القول بالإباحة لا يقوم هاهنا معارِضٌ يتوهم [به] (3) إسقاطُ الوجوب، وهو لزوم الضمان، وإنّما يبقى النظر في مانعٍ غيره، وهو كيفية إزالته، ومراتب ما يُزال به.
قال في "الإحياء": الثانيةُ (4)، يعني: الحال الثانية: أن تكون المعصيةُ راهنةً وصاحبُها مباشرٌ لها؛ كلُبْسِه الحريرَ، وإمساكِه العودَ والخمرَ، فإبطال هذه المعصية واجبٌ بكل ما يمكن، ما لم يؤدّ إلى معصيةٍ أفحشَ منها أو مثلِها، وذلك يثبت للآحاد والرعية.
قلت: قد تقدم في هذا من الكلام لغيره، وبماذا يُنْكر.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "وفرعوا".
(3) زيادة من "ت".
(4) من أحوال المعصية الثلاثة.

‌‌الثانية والثمانون بعد المئتين: قال: والثالثةُ: أن يكون المنكر متوقعاً؛ كالذي يستعدُّ بكنس المجلسِ وترتيبهِ، وجمع الرياحين [لشرب الخمر] (1) وبعد لم يُحضر الخمرَ، فهذا مشكوك فيه، وربما يعوقُ عنه عائق، فلا يثبت للآحاد سلطتُه على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح، فأما بالتعنيف [أو] (2) الضرب، فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان.
قلت: يقوى المنعُ بالتعنيف إذا قَوِيتِ القرائنُ، فإنّ المقصودَ [منع] (3) فعلِ المنكر المتوقع، بل ولا يبعد الضرب من السلطان إذا أصرَّ على [ترك] (4) رفع الآلات التي تبيَّن أنها معدةٌ للشرب.

‌‌الثالثة والثمانون بعد المئتين: قال: إلا إذا كانت تلك المعصيةُ معلومةً منه بالعادة المستمرة، وقد أقدم على السبب الذي يُفضي إليها، ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس [له] فيه إلا الانتظار، وذلك كوقوف الأحداثِ على باب حمّامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج، فإنهم، وإن لم يضيقوا الطريقَ لسعته، فتجوزُ الحسبةُ عليهم بإقامتهم من الموضع، ومنعِهم من الوقوف بالتعنيف والضرب.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الإحياء".
(2) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".

قال: وكأن حقيقةَ هذا إذا بُحِثَ يرجع إلى أن هذا الوقوفَ في نفسه معصيةٌ، وإن كان مقصدُ العاصي (1) وراءه، كما أن الخلوة غالباً (2) بحيث لا يقدر على الانفكاك منها (3) [معصية] (4)، فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنةٍ، لا على معصية منتظرة (5).
ولقائل أن يقول: إما أن تُعتبرَ في تحقيق هذه المعصية - التي عُدَّت راهنةً لا منتظرة - القرائنُ التي تدل على مقصد الفاعل، أولا؟
فإن اعتُبرت تلك القرائن، فإعدادُ آلات الشرب، وترتيبُ المجلس على الوجه المعتاد للشرب، من غير حضور سببٍ آخرَ يقتضي ذلك، وإحضارُ الآلات المعدة لأَنْ توضعَ فيها الخمر، قرائنُ تدل على قصد الإعداد للشرب المحرم، وإعدادُ آلات الشرب للقضد المذكور معصيةٌ راهنةٌ فليُنْكَرْ.
وإن لم تعتبر القرائن في تحقيق قصد الفاعل، وطلب العلم فيها، فقرائنُ (6) الحداثة والوقوفِ على باب الحمام سبيلٌ (7) يُحصِّل العلمَ--------------------------------------------
(1) "ت": "المعصية".
(2) في الأصل: "عالماً"، والمثبت من "ت" و"ب".
(3) في الأصل: "عنها"، والمثبت من "ت" و"ب".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 324).
(6) "ت": "بقرائن".
(7) "ت": "سبب".

بقصد الواقف للرؤية المحرَّمة، بل ندَّعي أنَّ بعضَ القرائن والأحوال في إعداد آلات الشرب ربّما تكون أقوى.
وقد ذكر بعضُ المتكلمين في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغلِبَ على ظنِّ الآمر أو الناهي أن المعروف لا يُفعل وأن المنكر يَقعُ، نحو أن يراه لا يتهيأ للصلاة وقد ضاق وقتُها، أو يهيئ آلاتِ شرب الخمر، وهذا يقتضي أنَّ تهيئَةَ (1) آلات الشرب منكر يقتضي الإنكار.

‌‌الرابعة والثمانون بعد المئتين: شرطوا في إنكار المنكر أن يكون كونُه منكرًا معلومًا بغير اجتهاد، وكل (2) ما هو في محل الاجتهاد فلا حِسبة فيه، فليس للحنفيِّ أن ينكرَ على الشافعي أكلَ الضبِّ والضَّبع ومتروكِ التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيِّ شربَ النَّبيذ الذي ليس بمُسكر، وتناولَه ميراثَ ذوي الأرحام، وجلوسَه في دارٍ أخذها بشُفْعة الجوار، وغيرَ ذلك من مجاري الاجتهاد (3).
ولسائلٍ أن يسأل فيقول: قد جعلتم من جملة نصر المظلوم إيفاءَ الحقوق المالية إذا أُخذت على وجه التعدّي، وهذا النوع مما يقع فيه الاختلاف عن العلماء؛ كإتلاف خمر الذميِّ عليه عمدًا أو تعديًا، فإنَّ--------------------------------------------
(1) في الأصل و"ب": "تهيئ"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "فكل".
(3) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 326).

مالكًا وأبا حنيفةَ يغرّمان المُتلف (1)، والشافعيُّ لا يُغرِّمه (2)، وحصل الاتفاق على أنه إذا رُفع إلى الحاكم شيء من هذا النوع قبل أن يحكم فيه غيرُه بشيء: أن عليه أن يحكُمَ بموجب اجتهاده؛ فعلى المالكيِّ والحنفيِّ أن يحكما بالتغريم، وعلى الشافعي أن لا يحكم به، وحينئذ نقول: أحدُ الأمور الثلاثة لازمٌ، وهو إما أن لا يكون شيء من مسائل الاجتهاد داخلًا تحت حقيقةِ الظلم عند من يعتقد التغريمَ فيها، أو يكون (3) ما ذكرتموه من العموم والخصوص فيما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيحًا، أو يكون العموم الذي ذكروه في اشتراط أن لا يكون في محل الاجتهاد مخصوصًا لا على حقيقته، واللوازمُ الثلاثةُ منتفيةٌ.
بيان لزوم أحد الأمور الثلاثة: أنَّ ما هو من هذا النوع لا يخلو إمّا أن (4) يكون داخلاً تحت حقيقة الحكم عند من يرى التغريم، أو لا.
فإن لم يكن فهو أحدُ الأمور الثلاثة.
وإن كان [داخلًا] (5) تحت حقيقة الظلم؛ فإما أن يكون داخلًا--------------------------------------------
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 21)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (5/ 280).
(2) انظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (1/ 397).
(3) في "ت": "لا يكون".
(4) "ت": "من".
(5) زيادة من "ت".

تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا.
ومتى (1) لم يكن داخلًا تحته لزم بطلان ما ذكرتموه من العموم (2).
وإن كان داخلًا تحته وقد حصل الاتفاق على وجوب حكم الحاكم بما أدى إليه اجتهادُه فيه، فحينئذٍ يكونُ بعضُ أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُشترط فيه الاتفاق، ويجري في محلِّ الاجتهاد، [فـ] (3) ـيلزم تخصيصُ قولهم العامّ في: أنه (4) يشترط أن لا يكون في محل الاجتهاد، وهو أحد الأمور الثلاثة.
وبيان انتفاء اللوازم الثلاثة؛ أما كونُه ليس بظلم فظاهر الانتفاء؛ لأن الظلمَ الماليَّ هو التعدي على مال الغير، وهذا تعدٍّ على (5) مالِ الغير، فيكون حدُّ الظلم منطلقًا عليه.
وأما كونُ النصرة بردّ الظُّلامة في صور الخلاف داخلًا تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلوجهين:
أحدهما: أنه ليس المرادُ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".
(2) في "ت" زيادة: "والخصوص بينهما؛ لأن الخاص داخل تحت العام، وهو أحد أجزاء العام". في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "إلى"، والتصويب من "ت".

إيرادَ صيغةِ الأمر والنّهي، وإنما المرادُ إزالةُ المنكرِ والحملُ على المعروف، فإذا فعل ذلك في إلزام الغرامة في هذه الصور (1) المختلفِ فيها، فقد وُجد الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر، أو ما ينطلق عليه ذلك.
والدليلُ على أن المراد بالأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر ما قلناه: الاتفاقُ على أنَّ من رأى خمرًا بيد إنسان مثلًا، فأراقها من غير كلمةٍ قصد بها الأمر أو النهي، أنه خرج عن العُهدةَ (2)، وأنه لا يعصي بترك صيغة الأمر أو النهي، وإذا كان المطلوبُ إزالةَ المنكر، فردُّ الظلامة إزالة الظلم، فيدخل (3) تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والوجه الثاني: لو سلّمنا أن الصيغة مطلوبةٌ، أعني: صيغةَ الأمر والنهي، [وأعني بكونها مطلوبة؛ أي: معتبرة في حقيقة الأمر والنهي] (4)، لكان لنا أن نقول: إنَّ للقاضي الأمرَ والنهي بما يراه حقًّا، فلنفرضْهُ قد أمَرَ بالتغريم في مسألة خمر الذمّي، أو أَمَرَ بردِّ السَّاجَة وهدمِ البناء في مسألة - غصب السَّاجة وإدراجِها في البناء، فأمْرُه هذا أمرٌ بمعروف عنده، وقد جاز له ذلك، فقد جاز الأمر بالمعروف والنهي--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الصورة"، والمثبت من "ت".
(2) أي: أدّى الواجب الذي في ذمته.
(3) في الأصل: "ليدخل"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".

عن المنكر في صورة (1) الاجتهاد.
وأما انتفاء اللازم الثالث، وهو عدمُ القول بحقيقة العموم، فلأنه خلافُ الحقيقة، وخلاف المشهور المستفيض بين أرباب العلم.
ولقائلٍ (2) أن يقول: نختار هذا القسم، وهو أن هذا العمومَ مخصوصٌ لا يتناول كلَّ صورة، وهو [و] (3) إن كان خلافَ الأصل، لكن جاز أن يُصارَ إليه، إذا دلَّ (4) الدليلُ عليه، وقد دلَّ؛ لِما تبيّنَ من إبطال كونه ليس بظلم، وكونُ إزالة الظلم داخلًا تحت الأمر بالمعروف، والتزامُ التخصيص أهونُ من مخالفة كلِّ واحد من الدليلَين المذكورَين، ولا يبقى بعد هذا إلا نوع من الجدليَّات يمكن أن يُورَد على حدِّ الظلم والأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر، وليست الجَدَليَّاتُ بجَلَديَّاتٍ (5) في إثبات الأحكام الشرعية، والله أعلم.

‌‌الخامسة والثمانون بعد المئتين: قد يكونُ السببُ المبيح للشيء ثابتًا في نفس الأمر وغيرَ ثابت في الظاهر، فمن تعاطاه معتقدًا للتحريم، وعلمَ غيرُه السببَ المبيحَ له، فهل ينكر عليه من حيث--------------------------------------------
(1) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "لمسائل"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "وإذا كان"، والمثبت من "ت".
(5) كذا في الأصل و "ت"، ولعلها من "الجَلَد" بمعنى: شديدات، فتأمله، وقد جاءت في "ب": "بجليدات".

إقدامُه على ما يعتقده معصيةً، وهو معصية، فينكر، [أو لا] (1)؛ لوجود السبب المبيح في نفس الأمر؟
تكلم فيه في "الإحياء"، ومثَّله بأن يجامع الأصمُّ مثلًا امرأةً على قصد الزنا، وعلم المحتسبُ أن هذه امرأته زوَّجه إياها أبوه (2) في صغره، ولكنه ليس يدري، وعجَز عن تعريفه لصمم، أو لكونه غير عالم بلغته. قال: فهو في الإقدام - على اعتقاد أنها أجنبية - عاصٍ ومعاقَبٌ عليه في الآخرة، فينبغي أن يمنعَه مع أنها زوجُهُ، وهو بعيدٌ من حيث إنه حلالٌ في علم الله، قريبٌ من حيث إنه حرام عليه بحكم غلطِهِ وجهلهِ (3).
وهذا الأقربُ فيه المنعُ، وهو نُوزع في مثله (4) اشتباهُ الزوجة بالأجنبية، وقيل: كلتاهما حرامٌ، إحداهما بالاشتباه وهي الزوجة، والأخرى بكونها أجنبية، فعلى هذا وطءُ هذا الأصم الذي فرضت المسألة فيه حرامٌ في علم الله تعالى بسبب عدم العلم بالحل، وإنما هي حلالٌ بعد انكشاف الحال.
وإنما ينشأ الاختلافُ في مثل هذا بناءً على توهُّم أن الأحكام--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) ت: "أبوه إياها".
(3) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 326).
(4) "ت": "وقد نوزع في مثل هذا في مسألة".

الشرعية تتنَّزل (1) منزلةَ الصفاتِ للأعيان، فتبقى ما بقيت العَين، فيعتقد أن حلَّ الزوجة بمثابة صفةٍ لها لا تزول عن هذا الوجه ما دامت زوجة (2)، وعلى كل حال فلا (3) بدَّ بعد هذا من النظر في مثل هذا بالنسبة إلى ما نحن فيه من نصر المظلوم لتعلُّقه بالكلام على الحديث، فليكن مثالُه: أن يعلم إنسان أن هذا المالَ الذي تحت يد زيدٍ ملكٌ (4) لعمرو، ولم يعلم عمرو بكونه (5) ملكًا له، فأقدم على أخذه من (6) جهة الغصب، فهل يجب على المحتسب منعُه من حيث إنه نصر للمظلوم، أم لا؟
فنقول: لا يجب عليه من هذا الوجه؛ لأنّ شرطَ كونِه نصرًا للمظلوم أن يكون ثَمَّ مظلوم، ولا مظلوم عند المحتسب؛ لعلمه باستحقاق الأخذ بالمال (7)، فلا وجوبَ لنصره.
ونحن قد بينَّا افتراقَ نصرةِ المظلوم من غيرها من الواجبات، وإن كان واجبًا، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة في وطء المرأة، فإنا (8) قد--------------------------------------------
(1) "ت": "تنزل".
(2) "ت": "زوجته".
(3) "ت": "لا".
(4) في الأصل و "ت": "وملكًا"، وجاءت على الصواب في "ب" كما أثبت.
(5) "ت": "كونه".
(6) "ت": "على".
(7) "ت": "الأخذ للمال".
(8) في الأصل: "فإنها"، والمثبت من "ت".

نقول (1): إن المحتسب [قد] (2) يعلم أنها حرام على الواطئ حالةَ الجهل، وأما هاهنا فغايته أن يعلم أنه مرتكبٌ للمحرم بجهله، وليس كل ارتكاب للمحرم ظلمًا في الحال، فإنْ وجب الإنكار عليه فمن غير هذا الوجه؛ أعني: من وجه النصر للمظلوم في مالهِ (3)، والله أعلم.

‌‌السادسة والثمانون بعد المئتين: التعدي بما يضرُّ الغيرَ ظلمٌ، وقد قدّمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إيفاءَ الحقوق؛ كالتعزيرات، وحدِّ القذف، وغرامات الأموال، وأُروشِها، وكقذف (4) الوالدِ الولدَ، [والولدِ الوالدَ بعد عدم الإجماع] (5)، فهو ظلم له، فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبُ الحدِّ عليه، وهو المحكي عن ابن المنذر، وأبي ثورٍ. والشافعيةُ - أو من قال منهم - استثنوه، ولم يوجبوا (6) على الأب [والجد] (7) الحدَّ بقذف الولد وولد الولد، وقاسوه على القصاص بجامعِ أنه عقوبةٌ لآدمي (8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تقول"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "أعني: من غير وجه النصر للمظلوم".
(4) "ت": "وأرشها وقذف".
(5) سقط من "ت".
(6) ت": "يوجب".
(7) سقط من "ت".
(8) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 106).

‌‌السابعة والثمانون بعد المئتين: إذا أتلف الصبيُّ أو المجنون لغيره مالًا، وجب أن يوفَى حقُّ الغير من مالهما، وهل هو من باب نصر المظلوم، أو من باب إيفاء الحق لا غير؟
الأقربُ أنه ليس من قَبيل (1) نصر المظلوم؛ لأن تلازمَ كونِ (2) المستحق مظلومًا، [لا يلزم منه] (3) كونُ الفاعل ظالمًا، واللازمُ منتفٍ؛ لأن الظلم (4) يلزمه التعدي من الفاعل، والتعدي (5) يلزمه التكليفُ، ولا تكليفَ، فلا تعدّي، [و] (6) لا ظلم، [فلا مظلوم] (7)، وهذا قريب من البحث المذكور في مسألة متروك التسمية حيث استدل [بقوله] (8) تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، فقيل (9): المراد الميتة؛ لأنَّ [أكل] (10) متروك التسمية ليس بفسق--------------------------------------------
(1) "ت": "باب".
(2) "ت": " لأن كون".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "الظالم".
(5) "ت": "والفاعل".
(6) زيادة من "ت".
(7) سقط من "ت".
(8) زيادة من "ت".
(9) "ت": "قيل".
(10) سقط من "ت".

لأنه لو كان فسقًا لكان آكلُه فاسقًا، والإجماعُ على خلافه، فقيل عليه: لا نسلم أنه ليس بفسق، والمنتفي إنما هو كون الآكل فاسقًا، وانتفى ذلك لمانع الاجتهاد واعتقاد الحل؛ أي: لا يعطى [أحكامَ] (1) الفاسق.

‌‌الثامنة والثمانون بعد المئتين: يدخل المجاز في النصرة وفي الظلم معًا، فيقال: فلان ينصر الحق، وفلان يظلم الحق (2)، وليس ذلك مما يعتقد أنه مراد باللفظ بالقصد، لكنه قد يُستعار ويُتجوَّز به في هذا المعنى، وهو مفيدٌ [جدًا] (3) في بعض المقاصد، وهذا قريب من حملهم إماطةَ الأذى عن الطريق على إزالة الشبهات عن طريق الحق (4)، وما يقرب من ذلك، أو يشبهه، أو يُلِمُّ به.
‌‌التاسعة والثمانون بعد المئتين: كل محرم لحقِّ الآدمي ففيه حقُّ الله تعالى، فإن مرتكبَه متعدٍّ لحدود الله تعالى، والقياس يقتضي أن ما وجب نصرةٌ للآدمي إذا أسقط حقه سَقَط، وقد يتردد في بعض الحقوق، هل يغلب عليه حقُّ الله تعالى أو حقُّ الآدمي؟
فمن غلَّب حقَّ الآدمي أسقطه بإسقاطه، ومن غلب حقَّ الله تعالى--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "ينصر الظلم".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "النظر".