📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وسادسها: قد قدمتُ الإشارةَ إليه [من] (1) أنّ القدرَ الواجبَ من برِّ الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصِرٍ مُبيَّنٍ (2)، والقيامُ بحدود الله تعالى، ودفعُ محارمِهِ، وإزالةُ المفاسد عن الدين، قاعدةٌ معلومةُ الثبوتِ قطعًا من الشرع، وكون هذا الشيء المُزالِ منكراً و (3) محرماً ومفسدة، معلومٌ أيضاً قطعاً، وتقديمُ المعلومِ على المجهولِ راجحٌ.
وسابعُها: أن إزالةَ المفاسد الشرعية والمنكراتِ (4) القبيحةِ عن الدين من مرتبة الضرورة، وجنسُ برِّ الوالدين من مرتبة التحسين أو تتمتِهِ (5)، ومرتبةُ الضرورة متقدمةٌ (6)، وليس قولنا: إنه من مرتبة التحسين والتتمة (7)، مما ينافي القولَ بوجوبه، فلا يُغْلَطنَّ (8) في ذلك.
وثامنها: أنّ الأبَ - بارتكابه [ما] (9) حرّمه اللهُ تعالى - هاتِكٌ--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "متين".
(3) "ت": "أو".
(4) "ت": "والمذمات".
(5) "ت": "أو شبهه".
(6) "ت": "مقدمة".
(7) "ت": "أو شبهه".
(8) "ت": "تغلطن".
(9) سقط من "ت".

لحرمته، فإن انهتكت (1)، فهو هاتكُها بالحقيقة، ولا شكّ أن المسلمَ محرَّمُ الدمِ واجبُ العِصمة، فإذا صَالَ على غيرِه في نفسِهِ أو مالِهِ، دفَعه، ولو أدَّى إلى قتله، فكان (2) هو الهاتك لحرمته وعصمته بالصّيال.
ولا ينتهض عندي غضبُ الوالد وسخطُه؛ لأَنْ يرى الولدُ المالَ المحرَّمَ تحت يده يأكله ظلماً كمالكه، ويتركَ الوالدَ (3) يأكلُه يستبيحُه مع القدرة على ردِّه لمالكه، هذا في غاية البُعد.
فإن ترقَّينا إلى أن يراه يريدُ قتلَ المسلم بالسيف ظلماً، وتعذَّر عليه دفعهُ عنه إلا بما يُسْخطُه، فقد خرج الأمر [عن الاستبعاد] (4) إلى القطع يبطلان [قول] (5) من يقول بمنع ذلك.
وأما القول بالنظر إلى مقابلة المصالح والمفاسد فهو جَرَيَانٌ على قاعدة عامّة، ولكن النظر في إن اشتدَّ غضبُ الأب، هل يقاوم (6) ارتكابَ هذه المعاصي؟
ومن قال: إن الابنَ إذا رأى الأبَ قد أعدَّ آلاتِ شربِ الخمر،--------------------------------------------
(1) "ت": أنهتك".
(2) "ت": "وكان".
(3) "ت": "ويتركه الولد".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) الضمير هنا يعود على الابن؛ أي: هل يقاوم الابن ارتكابَ المعاصي؟

وأحضرَ الخمرَ إلى منزله، والابنُ قادرٌ على إزالة ذلك بالإراقة، ويكون الواجب عليه أن لا يفعلَ ذلك، ويمكِّنُ (1) الأبَ من الشرب؛ لأجل حرمته، فقد أتى عندنا أمراً يحتاج إلى نصٍّ شرعي مبيّنٍ لهذا الحكم، ودالٍّ عليه.
[قال] (2): فإن قيل: ومن أين قلتم إنه ليس له الحسبةُ بالتعنيف والضرب والإرهاق (3) إلى ترك الباطلِ، والأمرُ بالمعروف في الكتاب والسنة ورد عاماً من غير تخصيص، وأما النهي عن التأفيف والأذى فقد وردَ، وهو خاصٌّ فيما لا يتعلق بارتكاب المنكر؟
فنقول: قد وردَ في حق الأب على الخصوص ما (4) يوجب الاستثناء عن (5) العموم؛ إذ لا خلاف في أن الجلَّادَ ليس له أن يقتُلَ أباه [في الزنا] (6) حَدًّا، ولا أن يباشِرَ إقامةَ الحد عليه، بل لا يباشرُ قتل أبيه الكافرِ، بل لو قطع يدَه لم يلزمه قِصاصٌ، ولم يكن له أن يؤذيَهُ في مقابلته، وقد ورد في ذلك أخبارٌ، وثبَتَ بعضُها بالإجماع (7)، فإذا--------------------------------------------
(1) "ت": "ولا يمكن".
(2) سقط من "ت"، والقائل: هو الغزالي رحمه الله.
(3) "ت": "والإراقة".
(4) في الأصل: "بما"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "على".
(6) زيادة من "الإحياء" للغزالي.
(7) قال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (2/ 318): قلت: لم =

لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جنايةٍ سابقة، فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع من جناية مستقبَلةٍ متوقَّعَةٍ، بل أولى، هذا قوله، أو كما قال (1).
قلت: أمّا أنه ورد في حق الأب ما يوجب استثناءَه في إنكار المنكرات، فإن كان ذلك هي العمومات الموجبةُ لبره والإحسان إليه، فهي بالنسبة إلى العمومات الدالة على وجوب إنكار المنكر مما تتعارض فيه العموماتُ من وجهٍ دون وجه؛ لأنه إذا قال: وجب أن يُستثنى عن (2) الأمر بالمعروف حالُ الوالد للدلائل الدالة على [وجوب] (3) برِّه، قال خصمُه: وجب أن يُستثنى عن الدلائل الدالة على وجوب برِّه حالُ ارتكابِه للمعصية؛ للدلائل الدالة على وجوب الأمر--------------------------------------------
= أجد فيه إلا حديث: "لا يقاد الوالد بالولد" رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر. قال الترمذي: فيه اضطراب، انتهى.
قال عبد الحق: هذه الأحاديث - أي: ما ورد في عدم قتل الوالد بالولد" كلها معلولة لا يصح منها شيء، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكد الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 17).
(1) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 318).
(2) "ت": "يستثني".
(3) زيادة من "ت".

بالمعروف والنهي عن المنكر (1).
فليس استثناء الأب من دلائل الأمر بالمعروف بأولى من استثناء الأمر بالمعروف من دلائل وجوب البِر إلا بترجيحٍ من خارج، وقد أشرنا إلى ما يقتضيه، وإن كان الموجبُ للاستثناءِ ما ذُكِرَ [من] (2) أنه لا خلافَ في أنّ الجلَّادَ ليس له أن يقتلَ أباه حدًّا، فلعل السببَ فيه أنه لا يتعيَّنُ لذلك، ويمكن إقامةُ الحدِّ بدونه، فإقدامُه عليه إيذاءٌ (3) واستهانةٌ من غير ضرورة، لا سيما إذا لم يتضيَّقِ الوقت في إقامة الحد.
وكذلك نقول: سبيلُ إراقة الولدِ خمرَ الوالد الذي أعدَّه للشرب سبيلُ فروض الكفايات، فإن كان يمكن إزالة غيره [له] (4)، وارتفاع المفسدة بفعل سواه، فلا يجب عليه ذلك، بل نزيد ونقول: إنه قد يمكن أن يُعتبر في إسقاط الوجوب عن الولد ما لا يُعتبر في إسقاطه عن الأجنبي، وهذا حقيقةُ مذهبِ مالك في قتل الأبِ لولده، فإنه قال: إذا أضجعه وذبحه أُقيد (5) [به] (6) (7)، وحاصلُه: أن يُتَوَسَّعَ--------------------------------------------
(1) "ت": "قيل له: وجب أن يستثنى عن دلائل الأمر ببره حالة ارتكابه المعصية للدلائل الدالة … ".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "إهانة".
(4) زيادة من "ت".
(5) من القَوَد، وهو أن يُقتَل القاتلُ بالقتيل.
(6) سقط من "ت".
(7) ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 94).

في إسقاط القصاص عن الأب بما (1) لا يُتَوَسَّع بِهِ في إسقاطه عن الأجنبي.
وأما أن يجبَ عليه تركُ الإنكار والإراقة، والتمكينُ (2) من هذه المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاصٍ لله تعالى بارتكابها، فبعيد.
فإن فُرضَ في مسألة الجلَّادِ أنه تعيَّن لإقامة الحد، والوقت مضيق لا يحلُّ التأخيرُ فيه، فقد يَمنع قيامُ الإجماع على التحريم (3)، والله أعلم.
وأما قتلُ أبيه الكافر فليس فيه إجماع، والمذكور (4) عن مالكٍ وغيره: الكراهةُ في أن (5) يبارزَهُ، وقال سُحنون: وإن اضطرَّهُ أبوه المشركُ وخافَه، فلا بأس أن يقتلَه، وذكر في "النوادر" (6) في أثناء كلامٍ لغيره - أو له -: وقد تنازعَ الناس في الأب، وقد أتى أبو عبيدة إلى النّبي صلى الله عليه وسلم برأس أبيه، وفيه نزلت: {لَا تَجِدُ قَوْمًا} إلى قوله--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مما"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "بالتمكين".
(3) أي: من إقامة الحد.
(4) "ت": "والمنقول".
(5) "ت": "بأن".
(6) لإمام المالكية في وقته ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (386 هـ)، وعلى كتابه هذا المعوَّل في التفقه. انظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 138).

{آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22] (1).
ومسألةُ قطع يده لا إجماعَ فيها أيضًا، فالمالكية (2) ينازعون فيه، ونصَّ بعضُهم على المسألة؛ أعني: أنه لو حزَّ يدَه أنه يُقاد (3).

‌‌الستون بعد المئتين: قال (4): وهذا الترتيبُ أيضاً ينبغي أن يجريَ في العبد والزوجة مع السيد والزوج، فهما قريبان من الوالد في لزوم الحقِّ، وإن كان مِلكُ اليمينِ آكدَ من مِلك النكاحِ، ولكن في الخبر أنه: "لو جازَ السجودُ لمخلوقٍ لأمرتُ المرأةَ بالسُّجودِ لبَعْلِها" (5)، وهذا يدلُّ على تأكيد الحق أيضاً.--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (360)، والحاكم في "المستدرك" (5152)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 101)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 27)، كلهم من طريق أسد بن موسى، عن ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة لأبي عبيدة، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراحُ، قصدَه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية.
قال البيهقي: هذا منقطع، انتهى. وقد جوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة" (3/ 587).
(2) "ت": "والمالكية".
(3) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 589).
(4) أي: الغزالي رحمه الله.
(5) رواه الترمذي (1159)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج =

‌‌الحادية والستون بعد المئتين: قال: وأمّا الرعيَّةُ مع السلطان، فالأمرُ فيه أشدُّ من الولد (1)، فليس لها (2) معه إلا التعريفُ والنصحُ، وأما الرتبة الثالثة ففيها نظرٌ من حيثُ إنَّ الهجومَ على أخذ الأموال (3)، وردَّها إلى الملاك، و (4) تحليلَ الخيوطِ من ثيابِهِ الحريرِ، وكسرَ الخمورِ من بيته، يكاد يُفضي إلى خَرْقِ هَيْبتِه، وإسقاطِ حِشْمته، وذلك محذورٌ وردَ النهيُ عنه (5)؛ كما ورد في السكوت عن المنكر، فقد تعارضَ (6) فيه محذوران (7)، والأمر فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤُه--------------------------------------------
= على المرأة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حسن غريب. ونقل النووي رحمه الله في "رياض الصالحين" (ع: 92) عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح.
(1) "ت": "الوالد".
(2) في النسخ الثلاث: "له"، ولعل الصواب ما أثبت؛ إذ المقصود من كلام المؤلف: الرعية.
(3) "ت": "المال من خزانته".
(4) "ت": "وعلى"، وكذا في المطبوع من "الإحياء".
(5) روى الترمذي (2224)، كتاب: الفتن، باب: (47). وقال: حسن غريب، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 42)، وغيرهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من أهان سلطان الله في الأرض، أهانه الله".
(6) "ت": "فتعارض".
(7) "ت": "محظوران".

النظرُ في تفاحُشِ المنكر (1)، ومقدارِ ما سقطَ من حِشْمتِهِ بسبب الهجوم عليه، وذلك مما لا يمكن ضبطُه.

‌‌الثانية والستون بعد المئتين: قال: وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخفُّ؛ لأن المحترمَ هو الأستاذُ المفيدُ للعلم من حيث الدين، ولا حرمةَ لعالم لا يعمل بعلمه، فله أن يعامِلَه بموجب علمه الذي تعلَّمه منه.
ورُوي أنه سُئِل الحسنُ [عن الولد] (2): كيف يحتسب على والده؟ فقال: يعِظه ما لم يغضب، فإنْ غضِبَ سكتَ عنه (3).

‌‌الثالثة والستون بعد المئتين: قد تقدم أن الضررَ - أو (4) المكروه - اللاحق بالمنكِرِ مما يُسقِطُ الوجوبَ، لكن ذلك أمرٌ مترقَّب متوقَّع يكفي فيه غلبةُ الظن، فلو غلب على ظنِّه أنَّه يصيبه المكروهُ سقط الوجوب، وإن احتمل أن لا يصيبَه.
‌‌الرابعة والستون بعد المئتين: فإن (5) غلب على ظنه أن لا يُصابَ، ولكن يجوّز ذلك، ففي "الإحياء": أن مجودَ التجويزِ--------------------------------------------
(1) في الأصل و "ب": "في بقاء حشمته"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 318 - 319).
(4) "ت": "و".
(5) "ت": "وإن".

لا يُسقط الوجوبَ، فإن ذلك ممكن (1) في كل حسبة (2).

‌‌الخامسة والستون بعد المئتين: وإن شكَّ فيه من غير رجحان، قال في "الإحياء": فهذا محلّ النظر؛ فيحتمل أن يقال: الأصل الوجوب بحكم العمومات، وإنما يسقط بمكروه، والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعاً، وهذا هو الأظهر.
ويحتمل أن يقال: إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضَرر عليه، أو ظن أنه لا ضررَ عليه، والأولُ أصحّ نظراً إلى قضية العمومات المُوجبةِ للأمر بالمعروف (3).

‌‌السادسة والستون بعد المئتين: التوقُّع للمكروه يختلف باختلاف الجُبن والشجاعة، فقد جُعِلَ التعويلُ على اعتدال الطبع، وسلامةِ العقل والمزاج، قال صاحب (4) "الإحياء": وعلى الجبان أن يتكلَّف إزالةَ الجبن بإزالة علَّتِه، وعلّتُه: جهلٌ أو ضعفٌ، ويزول الجهلُ بالتَّجْرِبة، وبزول الضعفُ بممارسة الفعل المَخُوف منه تكلفاً حتى يصيرَ معتاداً، إذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبُن عنه طبعُه لضعفِهِ، فإذا مارس (5) واعتادَ فارقَه الضعفُ (6)، فإن--------------------------------------------
(1) "ت": "لأن ذلك يُمكن".
(2) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 320 - 321).
(3) المرجع السابق (2/ 321).
(4) "ت": "في" بدل "صاحب".
(5) "ت": "مارسه".
(6) "ت": "الوعظ".

صار ذلك ضروريًّا غير قابل للزوال بحكمِ استيلاء الضعف على القلب، فحكم ذلك الضعيف يتبع حالَه، فيُعْذر كما يُعذر المريضُ في التقاعد عن بعض الواجبات، وكذلك قد نقول على رأي: لا يجب ركوبُ البحر لأجل حَجَّةِ الإسلام على من يغلب عليه الجبنُ في ركوب البحر، ويجب على من لا يعظُم خوفُه منه، فكذلك الأمر في وجوب الحسبة (1).
قلت: لا يبعد أن يُعتبر حالُ الشخص في نفسه وطبعه، ويُدار عليه الحكم في الوجوب أو السقوط، ويشهد له إطلاقُهم القولَ على ذلك الرأي بالسقوط عن الجبان المستشعر من غير أن يُكلَّف إزالةَ الجبنِ وتعويدَ النفس ركوبَ البحر؛ ليسهُلَ على طبعه ركوبُه، وتزولَ قوةُ خوفه، والله أعلم.

‌‌السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: المكروه المتوقع غير منضبط في كلام أكثرهم، وليس مطلقُ المكروه كافيًا في سقوط الواجبِ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودرجاته تختلف، كالكلمةِ المؤذية، واستطالةِ اللسان، والضرب، والقطع، والقتل، وغيرِ ذلك مما تتفاوتُ رتبُه.
ولقد بلغني عن بعض أهل الإسكندرَّية: أنه كان يأمر بالمعروفِ و (2) يناله المكروهُ، فقال له بعضُ فقهائهم المشهورين بالعلم، وكان--------------------------------------------
(1) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 321).
(2) "ت": "وهو".

يُنسب إلى بلدٍ: أنا لو قيل لي: يا فلاني، وذكر نسبتَه إلى بلده، يسقط (1) عني التكليفُ، أو كما قال.
وهذا بعيدٌ لا سيما إذا عظُم المنكرُ، ولابد في هذا من الموازنة بين عِظَمِ المنكرِ والمكروهِ الذي يُتوقع، وقد طوَّل في "الإحياء" ضبطاً لهذه الأمور، ونحن نُورد منه باختصارٍ يسير، فقال:
المكروه نقيضُ المطلوب، ومَطالِبُ الخَلْق في الدنيا ترجع إلى أربعة أمور؛ أما في النفس فالعلمُ، وأما في البدن فالصحةُ والسلامة، وأمّا في المال فالثروةُ، وأمّا في قلوب الناس فقيامُ الجاه.
ثم قال: وكلُّ واحد من هذه الأربعة يطلبها الإنسانُ لنفسه ولأقاربه المختصين (2) به، ويُكره في هذه الأربعة أمران:
أحدهما: زوالُ ما هو حاصلٌ موجود.
والآخر: امتناعُ ما هو مُنتَظَرٌ مفقود.
وذكر أن خوفَ امتناعِ المُنتظَرِ لا ينبغي أن يكون مُرخِّصاً في ترك الأمر بالمعروف أصلاً، ومثَّله في المطَالِب الأربعة:
أما العلم: فمثالهُ تركُ الحسبة على الأستاذ خوفاً من أن يَقبُحَ حالُه عنده، فيمتنع من تعليمه.--------------------------------------------
(1) "ت": "لسقط".
(2) "ت": "والمختصين"، وكذا في المطبوع من "الإحياء".

وأما الصحة: فكتركِهِ (1) الإنكارَ على الطبيب الذي يدخل عليه مثلاً - وهو لابسُ حريرٍ - خوفاً [ن] (2) أن يتأخرَ عنه، فتمتنع بسببه صحتُه المنتظرةُ.
وأما المال: فهو كتركِهِ (3) الحسبةَ على السلطان وأصحابه، وعلى من يُواسيه من ماله، خوفًا (4) من أن يَقطع إدرارَه في المستقبل، ويترك مواساتَه.
وأما الجاه: فتركه الحسبة على من يَتوقع منه نصرةً وجاهاً في المستقبل، خِيفةَ أن (5) لا يحصلَ له الجاه، أو خيفةً من أنْ يَقبُحَ حالُه عند السلطان الذي يتوقع منه ولايةً.
وقال (6): وهذا كلُّه لا يُسقط وجوبَ الحسبة، فإن هذه زيادات امتنعت، وتسميةُ امتناع حصول الزيادت ضرراً مجاز، وإنّما الضرر الحقيقي فواتُ حاصلٍ.
ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تتحقق (7) إليه الحاجة، ويكون فى فواقه محذوز يزيد على محذور السكوت على المنكر، كما أنه إذا--------------------------------------------
(1) "ت": "فتركه".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "وأما المال: فتركه".
(4) "ت": "خيفة".
(5) "ت": "من أن".
(6) "ت": "قال".
(7) "ت": "تحقق".

كان محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز، والصحةُ منتظرة من معالجة الطبيب، ويعلم أن في تأخيره شدةَ الضَّنَى، وطولَ المرض، وقد يُفْضِي إلى الموت، وأعني بالعلم: الظنَّ الذي يجوز بمثله تركُ استعمالِ الماء والعدول إلى التيمم، فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يَبعد أن يُرخَّص؛ [يعني] (1): في ترك الحسبة.
وأما في العلم: فمثلُ أن يكونَ جاهلاً بمهمَّات دينه، ولم يجد إلا معلماً واحداً (2)، وعلمَ أن المحتسب عليه قادرٌ على أن يسدّ عليه طريقَ الوصول إليه، لكون العالم مطيعاً له، أو مستمعاً لقوله، فإذًا الصبرُ على الجهل بمهمات الدين محذورٌ، والسكوت عن (3) المنكر محذور (4)، ولا يبعد أنْ يرجّحَ (5) أحدُهما، ويختلف ذلك بتفاحُشِ المنكر وشدة الحاجة إلى المعلم؛ لتعلُّقه بمهمات الدين.
وأما في المال: فكمَنْ يعجَزُ عن الكسب والسؤال، وليس هو قويَّ النفس في التوكل، ولا ينفق (6) عليه سوى شخصٍ واحد، ولو احتسب عليه لقطع رزقه، وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرارٍ حرامٍ،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في المطبوع من "الإحياء" زيادة: "ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره".
(3) "ت": "على".
(4) "ت": "محظور".
(5) "ت": "يترجح".
(6) "ت": "منفق"، وكذا في المطبوع من "الإحياء".

أو مات جوعاً، فهذا أيضاً إذا اشتدَّ الأمرُ فيه لم يبعد أن يرخَّص له في السكوت.
وأما الجاه: فهو أن يؤذيَه شريرٌ، ولا يجدُ سبيلاً إلى دفع شره إلا بجاهٍ يكتسبه من سلطان، ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص يلبس الحريرَ أو يشرب الخمرَ، ولو احتسب عليه لم يكن واسطةً ووسيلة [له] (1)، فيمتنع عليه حصولُ الجاه، ويدومُ بسببه أذى الشريرِ.
فهذه كلُّها إذا ظهرت وقَوِيت لم يبعد استثناؤها، ولكنَّ الأمرَ فيها منوطٌ باجتهاد المحتسب حتى يستفتيَ فيها قلبَهُ، وَيزِنَ أحدَ المحذورَيْن بالآخر، ويرجِّحَ بنظر الدين، لا بموجب الهوى والطَّبعْ.
وأما القسم الثاني، وهو فوات الحاصل: فهو (2) مكروهٌ معتَبرٌ في جواز السكوت في الأمور الأربعة إلا العلم، فإن فواتَه غيرُ مخوف إلا بتقصير منه، وإلا فلا يقدِرُ أحدٌ على سَلْبِ العلم من غيره.
ثم قال: وأما الصحَّة والسلامة ففواتُها بالضرب، فكل مَنْ عَلِمَ أنه يُضْربُ ضرباً مؤلماً [مبِّرحاً] (3) يتأذى به في الحسبة، لم تلزمه الحسبةُ، وإن كان ذلك يستحب له كما سَبق (4)، فإذا فُهم هذا في--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "قال: فهو".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "وإن كان يستحب له ذلك".

الإيلام والضرب (1)، فهو في الجرح والقتل والقطعِ (2) أظهرُ.
وأما الثروة فهو أنه (3) يعلم أنه تُنْهَبُ دارُه ويُخَرَّبُ بيتُه، وتُسلَبُ ثيابُهُ، فهذا أيضاً يُسقط عنه الوجوب، ويبقى الاستحباب، إذ لا بأس أن يفديَ دينَه بدنياه.
ولكل واحد من الضرب والنهب حدٌّ في القلة لا يُكترث به؛ كالحبة في المال، واللَّطْمةِ الخفيف (4) ألمُها في الضرب، وحدٌّ في الكثرة يُتيقَّن اعتبارُه (5)، ووسطٌ يقع في محل الاشتباه والاجتهاد، وعلى المتديّن أن يجتهدَ فيه، ويرجحَ جانبَ الدين ما أمكن.
قلت: إطلاقُ القول في اللطمة الخفيفة فيه نظرٌ بالنسبة إلى أرباب المروءات وأعيانِ الناس.
قال: وأمّا الجاه ففواتُه بأن (6) يُضربَ ضربًا غيرَ مؤلمٍ، أو يُسبَّ على ملأٍ من الناس، أو يُطرحَ منديلُه في رقبته ويدارَ به في البلد، أو يسوَّدَ وجهُه ويطافَ به، وكل ذلك من غير ضرب مؤلم للبدن، وهو قادح في الجاه، ومؤلمٌ للقلب، وهذا له درجات.--------------------------------------------
(1) "ت": "بالضرب".
(2) "ت": "والقطع والقتل".
(3) "ت": "بأن".
(4) في الأصل: "الخفيفة"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل و"ب": "يتعين اعتبارهما"، والمثبت من "ت".
(6) "ت": "وأن".

والصواب أن يُقسَم إلى ما يُعبَّر عنه بسقوط المروءة؛ كالطواف به في البلد حاسِراً حافياً، فهذا يرخَّص [له] في السكوت؛ لأنَّ المروءةَ مأمور بحفظها في الشرع، وهو (1) مؤلم للقلب ألماً يزيد على ضرباتٍ معدودة، وعلى فوات دُرَيهِمَاتٍ قليلةٍ، فهذه درجة.
الثانية: ما يُعبَّر عنه بالجاه المَحْضِ وعلوِّ الرتبة، فإن الخروجَ في ثياب فاخرة تجمُّل، وكذلك الركوب للخيول، فلو عَلِم أنه لو احتسب كُلِّفَ المشيَ في السوق في ثياب لا يَعتاد هو مثلَها، أو كُلِّف المشيَ راجلأ وعادتُه الركوب، فهذا من جملة المزايا، وليس المواظبةُ على حفظها محموداً، وحفظ المروءة [محمود] (2)، فلا ينبغي أن يسقطَ وجوبُ الحسبة بمثل هذا العذر، وفي معنى هذا ما لو خاف أن (3) يُتعرض له باللسان؛ إمَّا في حضرته بالتجهيل أو (4) بالتحميق والنسبة إلى الرياء والنفاق، وإما في غِيبته بأنواع الغيبة، فهذا لا يُسقط الوجوب إذْ ليس فيه إلا زوالُ فضلات الجاه التي ليس إليها كبيرُ حاجة، ولو تُركَت الحسبةُ بلوم لائمٍ، أو باغتيابِ فاسقٍ، أو شتمِهِ، أو (5) تعنيفِهِ، أو سقوطِ المنزلةِ عن قلبه، أو (6) قلبِ أمثاله، لم--------------------------------------------
(1) "ت": "وهذا".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "أنه"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "و".
(5) "ت": "و".
(6) "ت": "و".

يكن للحسبة وجوبٌ أصلاً، إذْ لا تنفكُّ الحسبةُ عن ذلك، إلا إذا كان المنكرُ هو الغيبة، وعَلِمَ أنه لو أنكر لم يسكت [عن] (1) المغتاب، ولكن أضافَه إليه، وأدخله معه في الغيبة، فتحرُم هذه الحسبة؛ لأنّها (2) سبب لزيادة المعصية، وإن علم أنه يتركُ تلك الغيبةَ، ويقتصرُ على غيبته، فلا تجب [عليه] (3) الحسبة؛ لأنَّ غِيبتَه أيضاً معصيةٌ في حق المغتاب المذكور، ولكن يستحب له ذلك؛ ليفديَ عرضَ المغتاب المذكور بعرض نفسه على سبيل الإيثار.
وقد دلَّت العموماتُ على تأكُّد وجوب الحسبة وعِظَم الخطر في السكوت عنها، فلا يقابله إلا ما عظُم في الدين خطرُه، والمالُ والنفسُ والمروءة قد ظهر في الشرع خطرُها، فأما مزايا الجاهِ والحشمةِ ودرجاتِ التجمُّل وطلب ثناء الخلق، فكل ذلك لا خطر له.
قال: وأما امتناعُه لخوف شيء من هذه المَكَاره في حق أولاده وأقاربه، فهو في حقه دونَه؛ لأنَّ تأذِّيَه في حق نفسه (4) [أشدُّ من تأذيه بأمر غيره، ومن وجه الدين هو فوقَه؛ لأنَّ له أن يسامح في حقوق نفسه] (5)، وليس له المسامحةُ في حقّ (6) غيره، فإذاً ينبغي أن يمتنع،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "لأنه".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "لأن تأذيه بأمر نفسه".
(5) سقط من "ت".
(6) "ت": "حقوق".

فإنه إن كان ما يفوتُ من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب، فليس له هذه الحسبة؛ لأنهّ دفعُ منكرٍ يُفْضي إلى منكر، وإن كان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاءُ المسلم أيضاً، وليس له ذلك إلا برضاهم، فإذا كان ذلك يؤدي إلى إيذاء قومه فليتركه (1)، وذلك كالزاهد الذي له أقاربُ أغنياءُ، فإنه لا يخاف على ماله إن احتسب على السلطان، ولكنه (2) يقصدُ أقاربَه انتقاماً منهم بواسطته، فإذا (3) كان يتعدّى الأذى في (4) حِسْبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركْها، فان إيذاءَ المسلم محذور، كما أن السكوتَ على المنكر محذور، نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال ونفس، ولكن ينالُهم الأذى بالشتم والسب [والذم] (5)، فهذا فيه نظر، ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحُشها ودرجاتِ الكلام المحذور في نِكَايته في القلب وقَدْحِهِ في العرض (6).
هذا ما تيسَّر ذكرهُ على وجه الحكاية عن "الإحياء"، وقد تضمن مسائلَ كثيرةً أدخلنا بعضَها في العدد، ولم نُدخل بعضَها فيه، وكان يمكننا ذلك، ووجهُ الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام على الحديث--------------------------------------------
(1) "ت": "فإن كان يؤدي إلى أذى قومه فليتركه".
(2) "ت": "ولكن".
(3) "ت": "وإذا".
(4) "ت": "من".
(5) سقط من "ت".
(6) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 321 - 323).

ظاهر؛ لأنها أمورٌ قد تعود على العموم بالتخصيص، ومن ضرورة الكلام على الحديث [التنبيهُ على ذلك] (1)؛ لأن العملَ بالعموم في محل التخصيص خطأ.

‌‌الحادية والسبعون بعد المئتين: هذا الذي حكيناه عن "الإحياء" هو بحسب ما أدى إليه اجتهادُ مؤلفه رحمة الله عليه، وبسطٌ في القول - نفعه الله بذلك - على وجهٍ لم نره لغيره، وهو في محل الاجتهاد. ولا يبعد أن يسلُكَ في معرفة كثير من هذه الأحكام طريقان:
أحدهما: أن ينظر إلى الأعذار التي ذكرها الفقهاءُ في إزالة حكم الطلاقِ المُكْرَه عليه، ويناظرَ بينهما وبين ما نحن فيه (2)، ووجهُهُ: أنّ الطلاق يتعلق به التحريم، والوطء الحرام مفسدةٌ عظمى في الشريعة ومنكر شديدٌ، والاختيارُ من بعض الوجوه حاصلٌ في تلك الأعذار؛ لأنه اختيار لدفعِ أعظمِ المفسدتين عند المطلق بتحمل أدناهما، وهذا - والله أعلم - هو الذي لَحِظَهُ من رأى وقوعَ طلاق المكره، فقد رأينا عددًا من الأعذار قد انتهض سبباً لرفع حكم المكرَه عليه رفعَ حكم (3) التحريم في الوطء المنكَرِ العظيمِ، فلينتهضْ لرفع حكم التحريمِ في السكوت عن المُنكَر.
الطريقة (4) الثانية: أن ينظرَ إلى ما وقع فيه نصُّ الفقهاء من الأعذار--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "في إزالة حكم الإكراه على الطلاق، وينظر بينها وبين ما نحن فيه".
(3) "ت": "لرفع حكم الإكراه، فقد رفع حكم".
(4) "ت": "والطريق".