📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

على الذميّ، وجناية الحرِّ على العبد عند من لا يرى القصاصَ فيه، وجنايةِ الأب على ولده؛ إمَّا مطلقًا عند من يراه، وإما حيثُ يُتفق عليه، فإنه ظلمٌ قطعًا، وامتنعتِ النصرة بإيجاب القصاص، ولم يمتنعْ مطلقُ النصرة، ولتعرض ذلك في الجناية على الطّرَف؛ لما أشرنا إليه من أن دخولِ الجناية تحت هذا المعنى فيه نظر، وإذا وجب البدلُ في الجناية فلم تعْدُه النصرةُ.

‌‌الثالثة عشرة بعد المئتين: فإن قلتَ: فهل (1) يلزم في مثل هذا تخصيصُ العمومِ في وجوب النصرة، أم لا؟
قلتُ: لا يبعُد أن يُبنى [على] (2) أنَّ موجبَ العمد ماذا؟
فإن قلنا: إن موجبَه القودُ عينًا، فها هنا امتنعتِ النصرةُ الواجبةُ للمجني عليه لمعارضٍ، فيلزم التخصيصُ.
وإن قلنا: إن موجبَ العمدِ أحدُ الشيئين، إما القصاصُ أو الدِّيةُ، فلا تخصيص.

‌‌الرابعة عشرة بعد المئتين: وكذلك يلزم التخصيصُ في كيفية المماثَلَة التي يعتبرها مالكٌ والشافعيُّ - رحمهما الله تعالى - في القصاص إذا ثبت لقيام المانع من بعضها، كالقتل باللِّياطَة، واتِّجار الخمر، والأفعال المحرمة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فهذا"، والتصويب من "ت".
(2) زيادة من "ت".

‌‌الخامسة عشرة بعد المئتين: كلُّ عمد من الجنايات أُسقِطَ القصاصُ فيه بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ، كشريك الخاطئ، وشريك الأب عند من يرى ذلك، فهو ظلم لتحريمه، ولا يجب نصرُه عند ذلك (1) القائلِ بالقصاصِ، وفيه البحثُ المتقدم (2).
وإنما قلت: بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ؛ لأن اعتقادَ الحلِّ قد ينفي التحريمَ عن مُعتقِد، فلا يكون ظلمًا، وإنْ أوجبنا الضمانَ، فالضمانُ لا يتوقف على الظلم.

‌‌السادسة عشرة بعد المئتين: قد تتوقف نُصرة المظلوم على شرط يراه بعضُ العلماء، كما يُقالُ في حقوق الآدميين: إنها تتوقف على استدعاء المدّعي، فإذا ثبت ذلك فهذا تخصيصٌ آخرُ.
‌‌السابعة عشرة بعد المئتين: باع عبدين من رجلٍ دلَّس بعيب في أحدِهما، ففي جواز إفرادِهِ بالردّ خلافٌ، وعند الشافعية قولان (3)، فيمكن أن يُستَدلَّ على تمكينه بأن البائعَ ظالمٌ بتدليسه عليه، فتمكينه من الرد عليه نصرٌ للمظلوم، والمانعُ من ذلك يراعي حقَّ البائعِ بتبعيض الصفقة عليه، وهذا يكسِرُ شوكةَ القولِ بتغريمِ الغاصبِ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من ذلك"، والتصويب من "ت".
(2) في الأصل: "المقدم"، والتصويب من "ت".
(3) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (3/ 423).

[من] (1) ماله إذا جَبَرَ حقَّ المغصوبِ منه بما يُوفيه، وإنما فرضنا المسألةَ في تدليس الغاصب لتدخُلَ تحت نصرةِ المظلومِ، فإنه لو لم يكن مُدَلِّسًا، كان الردُّ عليه من [باب] (2) إيفاء الحق لمستحِقِّه، وقد بينَّا أنَّه أعمّ من نصرة المظلوم.

‌‌الثامنة عشرة بعد المئتين: فإن كان العبدان معيَّنَين، ففي الإفراد خلاف مرتَّبٌ على ما قبلَه، والكلامُ كالكلامِ (3).
‌‌التاسعة عشرة بعد المئتين: اشترى اثنان عبدًا من واحد، فأراد أحدُهما أن ينفردَ بردِّ نصيبِه، جاز على أصح القولين عند الشافعية رحمهم الله، فتُفْرَضُ المسألة في التَّدليس، ويجيء الكلام إلى آخره، ومَنْ مَنعَ فلِقيامِ مانعٍ عندَه، وفي هذه المسألة مانعان:
أحدُهما: عيبُ التَّشقيصِ بسبب الردّ.
والثاني: اتّحادُ الصفقة.
وفي تعيين أحدِهما للاعتبار وجهان: يُخَرَّج عليهما ردّ ما لا ينقصه التشقيصُ من ذوات الأمثال (4).

‌‌العشرون بعد المئتين: الحربيُّ إذا ظلمَ المسلمَ في نفسه وماله--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) أي: حكمُ هذه المسألة كحكم المسألة السابقة.
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (3/ 423).

ثم أسلم، لم يُطالَبْ بما سلف من جناياته، وإن (1) كان ظالمًا للمسلم، وإنَّما كان كذلك للمصلحة الراجحةِ، [و] هي التأليفُ (2) على الإسلامِ وعدمُ التنفير عنه.

‌‌الحادية والعشرون بعد المئتين: في مقدمة، نُقل عند الشافعية اختلاف في أن البغيَ هل هو اسمُ ذمٍّ؟ وهل يسمَّى الباغي عاصيًا؟
فقيل: ليس باسم ذم، وإنَّ الباغين ليسوا فَسَقة، كما أنهم ليسوا بكفرة، ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل، ومنهم من يسمّيهم عصاةً، ولا يسمّيهم فسقةً، ويقول: ما (3) كلُّ معصيةٍ توجبُ الفسقَ (4).

‌‌الثانية والعشرون بعد المئتين: ما وُجِد من أموال أهل العدل عند البُغاة، وجب ردُّه إلى أربابه، وهو ظاهر.
‌‌الثالثة والعشرون بعد المئتين: اختُلف في ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل من نَفْسٍ أو مال، وهذا ينبني أولًا على أنَّ الباغي عاصٍ، أو لا؟ فإن قلنا: لا، لم يدخلْ تحتَ نصرةِ المظلوم (5)، وإن--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "التألف"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "من"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 50).
(5) "ت": "تحت هذه القاعدة".

وجبَ (1) الضمانُ، فمِنْ باب إيفاء الحقّ، وإن [قلنا] (2) بالعصيان، فإتلافُهم ظلمٌ، فمقتضاه ضمانُهم لِمَا أتلفوه، ولكنَّ المانعَ قائمٌ، وهو مصلحة التأليف بالعَوْدِ إلى الطاعة، وقد قيل به عند الشافعية؛ أي: بأنَّهم لا يلزمُهم الضمانُ (3).
وقال سُحنون المالكيُّ في الخوارج: ولا يُتْبَعوا بما سفكوا من دمٍ، ونالوا من فرج، لا بِقَوَدٍ ولا دية ولا صَدَاق ولا حدّ (4).

‌‌الرابعة والعشرون بعد المئتين: اختلفوا في الجماعة من المرتدّين لهم شوكةٌ، إذا أتلفوا مالًا أو نفسًا (5) ثم أسلموا، هل يجب عليهم الضمان؟ وهذه نصرةُ مظلومٍ، ومن لم يوجبِ المطالبةَ راعى المانعَ الذي ذُكر في الكافر الأصليِّ، وهو التألُّفُ (6) وعدمُ التنفيرِ.
‌‌الخامسة والعشرون بعد المئتين: أصحاب الشوكة - إذا لم يكن لهم تأويل - ظَلَمَةٌ، وفي إلزامهم تغريمَ المُتْلَفاتِ خلافٌ للشافعية،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أوجب"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 218)، و"الوسيط" للغزالي (6/ 421)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 57).
(4) انظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (6/ 278).
(5) "ت": "نفسًا أو مالًا".
(6) "ت": "التأليف".

ومقتضى القاعدةِ الإلزامُ، [وعدمُهُ لمانع (1)] (2).

‌‌السادسة والعشرون بعد المئتين: من الموانع المُحَقَّقة مسألةُ ما إذا غَصبَ سَاجَةً (3)، وأدخلها في سفينة، وفيها حيوان أو مال مُحتَرمٌ لغير الغاصب، فإنه يمتنع نزعُها ودفعُها للمالك إذا كان سببًا لإتلاف ما ذكر (4)، وهذا ظاهرٌ جارٍ على القواعد؛ لأن حقَّ المالك يمكِنُ جبرُه من غير إتلافٍ لهذه المُحْتَرمات، فتقديمُه [على] (5) الإتلاف تقديمٌ لأخفّ المفسدتَيْن على أعظمِهِمَا.
‌‌السابعة والعشرون بعد المئتين: ومن الموانع ما إذا غصب خيطًا وخَاطَ به جرحَ حيوانٍ محتَرمٍ (6).
‌‌الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: إذا تبارز فارسان مسلمٌ وكافرٌ، وشَوطَ الكافر أن لا يُعانَ المسلمُ عليه إلى انقضاء القتال،--------------------------------------------
(1) أي: لا يُلجأ إلى عدم الإلزام إلا إذا حالَ مانعٌ دونَه.
(2) سقط من "ت".
(3) السَّاجُ: هو خشبٌ أسود رزين يُجلب من الهند، ولا تكادُ الأرضُ تُبليه، واحدتُه: ساجَةٌ، انظر "المصباح المنير" للفيّومي (ص: 111)، (مادة: سوج).
(4) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (1/ 87)، و"المهذب" للشيرازي (1/ 372).
(5) في الأصل: "مع"، والتصويب من "ت".
(6) انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 372).

وجب الوفاءُ بالشَّرط في ترك إعانةِ المسلم عليه قبلَ انقضاءِ القتال، نصُّوا عليه عند الشافعية (1).
ولا شكَّ أن قتالَ الكافرِ للمسلم ظلمٌ، وإعانةُ المسلم عليه نصرةٌ للمظلوم (2)، فهذه نصرةٌ محرَّمة (3)، وإنما قيل بها لمعارضٍ، وهو أن المبارزةَ عظيمةُ النفعِ في الجهاد، ولا تتمُّ إلا بأن [يأمنَ] (4) كلُّ واحد منهما من غير قِرْيهِ.

‌‌الثلاثون بعد المئتين: من صور تعذُّر النصرة، ما لو ظلم القاسِمُ بين النساء إحدى نسائه ثم طلق المظلوم لهنّ (5)، فقد تعذَّرتِ (6) النصرةُ، وهو القضاء؛ لأن معناه انقطاعه عنهن، والاشتغال بقضاء المظلومة، وهو بطلاقه مترفِّع عنهن.
وكذلك لو طلَّق المظلومةَ ولم يردَّها، وهناك قيل: تبقى الظُّلامةُ إلى يوم القيامة.
وكذلك لو مَرِضت واحدةٌ حيث توجَّب عليه القضاء، تعذّر عليه--------------------------------------------
(1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 284).
(2) في الأصل: "المظلوم"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "محترمة".
(4) زيادة من "ت".
(5) في الأصل: "بهن"، والمثبت من "ت"، والمعنى: أنه طلق النساء اللواتي دفعنه إلى الظلم.
(6) في الأصل: "تعذر"، والمثبت من "ت".

القضاءُ، قال بعضُهم: فإن برئتْ قضى بالإجماع (1).

‌‌الحادية والثلاثون بعد المئتين: قد تبين أن من أعظم نصرة المظلوم إنقاذَ أسيرِ المسلمين من أيدي العدو؛ إمَّا بالقتال أو بالفداء، وقد يقع في بعض صور الفداء موانعُ، أو ما يمكن أن تكون موانعُ، فيحتاج إلى النظر فيها، وفي إباحة الفداء بها.
فمن ذلك الفداءُ بالسلاح والخيل، وفيه من المفسدة إعانةُ الكفّار وتقويتُهم على قتال المسلمين، فأجاز أَشهبُ من المالكية ذلك، قال: فإن طلبوا الخيلَ والسلاحَ فلا بأس أن يُفْدَى به، وفي رواية ابن سُحنون، عن أبيه: يفدى بالخيل والسلاح، والمؤمنُ أعظمُ حرمَة.
وفي كتاب "ابنِ الموَّاز" (2) قال ابنُ القاسم: إذا طلبوا منّا فداءَ المسلم بالخيل والخمر، فلا نصالح بالخيلِ، وهو بالخمر أخفُّ (3).--------------------------------------------
(1) انظر: "الوسيط" للغزالى (5/ 296).
(2) للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني المعروف بابن المواز، المتوفى سنة (269 هـ) كتابه المشهور "الكبير"، وهو من أجل الكتب التي ألَّفها قدماء المالكية وأصحها مسائل، وأبسطها كلامًا، وأوعبها، وقد ذكره أبو الحسن القابسي ورجحه على سائر الأمهات. انظر: "ترتيب المدارك للقاضي عياض (2/ 72).
(3) انظر: "حاشية الدسوقي" (2/ 258)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (3/ 389).

فاقتضى هذا النقلُ الخلافَ في الفداءِ بالخيل، وأما بالسلاح: فاذا مُنِع بالخيل ففي السِّلاح أولى.

‌‌الثانية والثلاثون بعد المئتين: ومن ذلك الفداء بالخمر، وقد قدَّمنا تخفيفَ ابنِ القاسم له بالنسبة إلى الخيل، والمنقول عن أَشهب أنه قال: وأما الخمرُ فلا، ولا يدخل في نافلةٍ بمعصية.
وعن سُحنون: لا بأس أن يبتاعَ لهمُ الخمرَ للفداء، وهذه ضرورة.
وفي كتاب ابنه (1) عنه: وإن طلبوا الخمرَ والخنزيرَ والمَيْتةَ أمرَ الإمامُ أهلَ الذمةِ بدفع ذلك إليهم، وحاسَبَهم بقيمته في الجزية، فإن أبى من ذلك أهلُ الذمة لم يُجبروا، ولم يرَ أشهبُ؛ يعني أنه: لا يُفدى (2) بالخمر (3).
قلت: النظر في هذا كلِّه إنما هو راجعٌ إلى اعتبار المصالح والمفاسد، وترجيحِ بعضِها على (4) بعض، وفي النظر إلى العمومات والنصوص في مثل هذا عُسْرٌ شديدٌ، يدور فيه رأسُ من يريد أن يحاوِلَه من الظاهرية [إنْ حاولوه] (5)؛ لِمَا يقع فيه من التعارضِ بين--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أبيه"، والتصويب من "ت".
(2) في الأصل: "يفدو"، والمثبت من "ت".
(3) وانظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (3/ 389).
(4) في الأصل: "مع"، والمثبت من "ت".
(5) سقط من "ت".

العمومات، والذي أقولُه الآن بالنسبة إلى النظر إلى المصالح والمفاسد - والعلم عند الله تعالى -: إنّ الحال لا يخلو من أن يتعيَّن الفداء بما ذُكِر (1)، أو لا، فإن تعين الفداء بأحد هذه الأمور؛ بأن لا يرضى العدوُّ إلا بها، فها هنا يقعُ التعارضُ، والأقربُ الجواز، أمّا في حقِّ الخمر؛ فلأنَّ وضعَ اليدِ عليها وعدمَ إراقتها متأخرُ المرتبة في المصلحة عن فِكاك المسلمِ من أسر العدو قَطْعًا؛ لأنَّ ذلك من (2) مرتبة الضرورة، والمنعُ من وضع اليد على الخمر من (3) مرتبة التكميل، والأولُ أرجح، وأمَّا الفداءُ بالسلاح والخيل فهو - وإن كانْ أعظمَ مفسدةً من الفداء بالخمر - إلا أنه يرجُحُ على ترك الفداء بهِ في حال تعيُّن الفداء به لوجوه:
الأول: أنَّ المنعَ من تمكين العدو من السلاح، [من قَبيل منعِ الوسائل، والمنعَ من إذلال المسلمين في الحال] (4) من قبيل المقاصد، والثاني راجحٌ على الأول.
الثاني: ما قدمناه من مرتبة الضرورة والتكميل.
والثالث: أنَّ المفسدةَ في إذلالِ العدو والإضرارِ به مفسدةٌ محقَّقةٌ في الحال، والمفسدةُ في استعانةِ العدو به على القتال مفسدةٌ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ذكروا" والمثبت من "ت".
(2) "ت": "في".
(3) "ت": "في".
(4) سقط من "ت".

مترقَّبةٌ مُحتمِلةٌ لعدم الوقوع، فالأولُ أولى بالدفع.
وأما قول سُحنون: [فلعله يقول] (1) بجواز الفداء بالخمر، فإذا فوَّضه الإمامُ إلى أهل الذمَّة، فلم يفوِّضْ إليهم إلا أمرًا جائزًا، وتُستفاد بالتفويض إليهم مصلحةُ عدمِ وضعِ اليد عليه.

‌‌الثالثة والثلاثون بعد المئتين: قَدِمَ من له أمان، وبيده مالُ المسلم وأحرارٌ مسلمون، اختلف المالكيةُ فيه، فقال بعضُهم: إنهم يُعْطَوْنَ قيمةَ المسلمين الأحرارِ وإن كرهوا.
وقال ابنُ الموَّاز: لا يُعْرَض للمستأمَنين فيما بأيديهم من متاعِ المسلمين ومن عبيدِهم (2)، ولا أحرارٌ مسلمون وذميون ولا مكاتَبون ومدبَّرون، وقال: وله بيعُ ما شاء من ذلك وأخذُ ثمنِهِ، أو الرجوعُ به بعد أن يُغْرَم ما بَذَلَ عليه.
قال ابنُ أبي زيد - يزيدُ على قول ابن القاسم في روايته -: قال ابنُ المَوَّاز: وأما إذا أَسلمَ المستأمَنُ أو الحربيُّ فلا حقَّ له في كل ما بيده من حرٌّ ومسلم، وَيخرجون من يده بلا غُرْمٍ، لم يختلف في ذلك أحد.
وهذا الذي حكيناه عن ابن الموَّاز من المُشنَّعات، وهو تجويزُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فقول"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "عبدهم".

بيعِ الأحرارِ المسلمين واستملاكِ الكافر لهم، [وليس فيه ما يعارضه إلا اعتبار المصلحة العامة، فإنه إذا أقرَّ يزيده كان أقرب إلى التمكين بسبب إمكان العود، أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود بذلك] (1).

‌‌الرابعة والثلاثون بعد المئتين: قد قدمنا المنعَ (2) من التفريق بين الأم وولدها وإيجابَ الجمع، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية - رحمة الله عليهم -: ويجوز التفريقُ للضرورة؛ بأن تكونَ الأمّ حرةً، أو مِلْكًا لغير مالكِ الطفل (3).
‌‌الخامسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون للخروج على الإمام الجائرِ - وهم الأكثرون، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون بالتخصيصِ لنصرةِ المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديثُ وردتْ بذلك، وأقرّوها (4) على ظاهرها لمعارضِ مفسدةِ الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروجَ لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعضُ السَّلف - فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت"، وقد جاء في الأصل بدلها: "وليس فيه ما يُتوهَّم معارضته لأصلِ الإذلال، إلا أن يَتَوهَّم - إن منعناه - أنَّه تعرضٌ له فيما يزيده".
(2) في الأصل: "أن المنع"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 258).
(4) في الأصل: "أمروها"، والمثبت من "ت".

‌‌السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ (1) المظلوم.
‌‌السابعة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه] (2) في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال (3) عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى] (4).
‌‌الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عُدَّ من منع (5) الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ] (6): أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار (7)، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ] (8) على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.
‌‌التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضُ مصنِّفي الشافعية--------------------------------------------
(1) "ت": "نصر".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "المال".
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "عدم".
(6) سقط من "ت"، وجاء بدلها: "يعلل".
(7) "ت" زيادة: "بعرضه".
(8) زيادة من "ت".

- رحمهم الله: ولو قُصِد (1) قريبُه أو أجنبيٌّ بقتلٍ أو فاحشةٍ كان دفعُه عنهما كدفعه عن نفسه في الوجوب وغيره.
وقال أربابُ الأصول: لا يجبُ ذلك إلا على الوُلاة.
قال: واختلفوا في جوازِ شَهْرِ السلاح لذلك في حقِّ الآحاد.
[وهذا الذي قاله قد فُصِّل من قولِ غير؛ وبُسِط، وحاصلُه ومعناه: أنَّه إذا صالَ صائلٌ على أجنبي، فلغير ذلك الأجنبي دفعُ ذلك الصائل؛ لأنه معصوئم مظلومٌ، وسواءٌ في ذلك أن يكونَ الصائلُ أبًا للمصول عليه أو سيدًا له، وإذا كان المصولُ عليه ذمّياً والصائلُ مسلمًا، فكذلك يجوز الدفعُ عنه (2).
قلت: وإذا كان ذلك داخلًا في نصرةِ المظلومِ، فمقتضى الأمرِ الوجوبُ، فينبغي أن يقالَ به بمقتضى الحديث.
والشافعيةُ اختلفوا في وجوب الدفع عن الغير على ثلاثة طرق:
الأظهر منها: أن حكمَ الدفع عن الغير حكمُ الدفع عن النفس حتى يجبَ هنا حيث يجبُ هناك، وينتفي الوجوبُ هنا حيث ينتفي هناك.
والثانية: القطعُ بالوجوب؛ لأنَّ الإيثارَ إنما يكون لحظ النفس، فأما سائرُ الناسِ فلا يُؤْثرُ بعضُهم على بعض.
والثالثة: القطعُ بالمنع، ونُسِب إلى معظم الأصوليين؛ لأنَّ شَهْرَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قصده"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 186).

السلاح يحرِّكُ الفتن، وليس ذلك من شأن آحاد الناس، وإنما هو من وظيفةِ السلطان.
وعلى هذا: فهل يحرم، أو يجوز من غير وجوب؟
حُكيَ عنهم فيه اختلاف] (1) (2).
قلت: لاشك أنَّ هذا داخلٌ تحت نصرِ المظلوم، ومن أراد إخراجَه فعليه دليلٌ يدلُّ عليه، والذي ظهر من الكلام الذي حكيناه: أنه جَعَلَ الولاية في دفع هذا المنكر شرطا في الوجوب، فيكون عدمُها مانعًا أو مساويًا للمانع، وهذا بعيدٌ عندي إن (3) أُخِذَ على إطلاقه، ولم يُشترط فيه إمكانُ الإنكار من جهة الولاة، وكيف يمكن أن يقال: إنه إذا قصدَه بالقتل حيث لا واليَ وأمكن خَلاصُه بنصره أنه يترك وقتلَه، وهذا الحديث الذي نحن فيه مما يأبى ذلك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظْلِمُهُ، ولا يُسْلِمُه" (4)، وهذا إسلامٌ للمسلمِ [إلى] (5) الهلاك (6)، إلى غير ذلك من الدلائل.--------------------------------------------
(1) من قوله: "وهذا الذي قاله قد فُصِّل" إلى هنا سقط من "ت".
(2) وانظر: "الوسيط" للغزالى (6/ 530).
(3) في الأصل: "وإن"، والمثبت من "ت".
(4) تقدم تخريجه.
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "للهلاك"

‌‌الأربعون بعد المئتين: إذا قلنا: إن الكافر مخاطَبٌ بالفروع، فهل يُخص من نصرة المظلوم حتى يمتنعَ عليه ذلك في حق المسلم؟
هذا قد تُكلم فيه في (1) باب الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر، وقيل فيه: إنَّ الكافر إنْ مَنع المسلمَ بفعله، فهو تسليط عليه، فيمنع (2) من حيث إنه تسلُّطٌ، وما جَعَلَ اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلاً.
وأما مجرد قوله: "لا تزنِ"، فليس محرَّمًا عليه من حيث إنه نَهْيٌ عن الزنى، ولكن من حيث إنه إظهارُ دلالةِ الاحتكام على المسلم، وفيه (3) إذلال للمتحكَّم (4) [عليه] (5)، والفاسقُ يستحق الإذلال، لكنْ لا من الكافر الذي هو أولى بالذلِّ منه، فهذا وجهٌ منعنا (6) إياه من الحسبة، وإلا فلسْنا نقول: إنَّ الكافر يعاقَب بسبب قوله: "لا تزنِ" من حيث إنه نهي، بل نقول: إذا لم يقل: "لا تزِن"، يعاقب (7) إن رأينا خطابَ الكفار بفروع الدين، وفيه نظر.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "فيمنعه"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "في".
(4) في المطبوع من "إحياء علوم الدين" وعنه نقل المؤلف هنا: "للمحتكم".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "منعناه"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "يعاقب عليه".

هكذا وجدته عمن نقلته عنه، أو كما قال (1).
ولقائلٍ أن يقولَ: قوله: "لا تزن" حقيقةٌ واحدةٌ، والنظر في ترتيب حقيقة واحدة عليها، وهو مقدار من العقاب، فلا يخلو الحالُ من أن يكونَ معاقبًا على ترك هذه الحقيقة الواحدة، أو لا؛ فإن كأن معاقبًا - وقد فرضنا أنه ممنوعٌ من أن يقول للمسلم: "لا تزنِ"، ومن لوازم كونه ممنوعًا منه أن يُعاقَبَ على فعله - فإذاً يلزم أن يترتبَ على هذه الحقيقة الواحدةِ العقابُ على فعلها، والعقابُ على تركها، وهو مُحالٌ؛ لأن من لوازم العقاب على فعلها عدمُ العقابْ على تركها، ومن لوازم العقاب على تركها عدمُ العقاب على فعلها، ولو وُجِدَ الملْزومان لوُجِدَ الَّلازمان، وهو العقاب وعدم العقاب، وهو محال، واختلاف الجهتين هاهنا لا أثرَ له؛ لأنّا فرضنا الكلامَ في حقيقة واحدة، وهو مقدارٌ من العقاب، فمتى دخلت تلك الحقيقةُ في الوجود الخارجيّ، امتنع أن يدخلَ نقيضُها معها [قطعا] (2)، نعم اختلاف الجهتين قد يفيد إذا رتِّبَ على إحدى الجهتين حكم وعلى الأخرى (3) حكمٌ آخرُ لا ينافيه لذاته، كالصلاة في الدارِ المغصوبة؛ فإنة يُرتَّب على الغصبِ العصيانُ، وعلى الصلاة الإجزاءُ، والعصيانُ والإجزاءُ ليسا بمتناقضين لذاتهما.--------------------------------------------
(1) هو الإمام الغزالي كما في "إحياء علوم الدين" له (2/ 314 - 315).
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "آخر"، والتصويب من "ت" و"ب".

‌‌الحادية والأربعون بعد المئتين: قد يحصل طريقان في النصر، ويختلفون في تعيين أحدهما، فمن ذلك ما قدّمناه في الممتنع من أداء الحق الماليِّ إذا قدرنا على ماله، وتمكنَّا من بيعه.
ومنه إذا امتنع المُوْلي من الفَيْئَةِ أو الطلاق، فهل يطلّق عليه الحاكمُ أو يُحْبَسُ حتى يُطلِّق؟
فيه خلاف عند أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى (1)، ولعل السببَ في هذا الخلاف معارضةُ القاعدة (2) لتطليق غير الزوج المالكِ للعصمة، كما قيل: الطلاقُ بيد من أخذ بالسَّاق (3).
وكذلك في المسألة قبلَها: بيعُ مالِ الرشيد من غير رضاه، ولا توكيلِهِ، مخالفٌ القياسَ، ويقول هذا القائل: الإلجاءُ إلى الوفاءِ بالحبسِ طريقٌ إلى إيفاء الحقِّ مع المشيِ على قاعدة القياس.

‌‌الثانية والأربعون بعد المئتين: ومنه مُؤَنُ المرهون؛ كالنَّفقة على الحيوان عند من يُوجب النفقةَ على الراهن عينًا، إذا امتنع فهل يُجْبَرُ على الإنفاق، أو لا يجبرُ ويبيعُ الحاكمُ جزءًا ينفقُ منه؟ فيه اختلاف (4).--------------------------------------------
(1) أصح القولين وأظهرهما: أنه يطلقها الحاكم طلقة. انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 25)، و"روضة الطالبين" للنووي (8/ 255).
(2) أي: مناقضةُ قوله: (الطلاقُ بيد من أخذ بالسَّاق) لحكمِ تطليق غير الزوج.
(3) جاء من حديث ابن عباس مرفوعًا، رواه ابن ماجه (2081)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق العبد، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 219).
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (3/ 508).

‌‌الثالثة والأربعون بعد المئتين: إذا امتنع الزوجُ من الكسب لنفقة زوجتِهِ، وهو قادرٌ عليه، فهل للمرأة رفعُ النكاح؟
اختلف العلماءُ فيه، وأظهرُ قولي الشافعي رضي الله عنه: أن لها ذلك.
والذين قالوا: لها ذلك، اختلفوا؛ هل رَفْعُه بالطلاق، أو بالفسخ؟
[و] (1) فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى (2).
فإذا وجبَ على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة، فامتنعَ مع القدرة فهو ظالمٌ مُضرٌّ بالمرأة (3)، ورفْعُ ضررِها بارتفاع النكاح نصرٌ لها، وقد وُجِدَ طريقان كل واحدٍ يرفعُ الضررَ: الطلاقُ والفسخُ، واختلفوا في التعيين.

‌‌الرابعة والأربعون بعد المئتين: إذا جعلنا رفعَه بالطلاق، أَمَره الحاكمُ [به] (4)، فإن أبى فهل يطلّق عليه، أو يحبِسُه حتى (5) يطلّقَ؟
فيه اختلافٌ كما ذكرنا في الإيلاء.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 222 - 223)، و"روضة الطالبين" للنووي (9/ 74).
(3) "ت": "للمرأة".
(4) زيادة من "ت".
(5) في الأصل: "على أن"، والمثبت من "ت".

القول في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ذَكَرناها هاهنا لتعلق ما نحن فيه بها.

‌‌الخامسة والأربعون بعد المئتين: لمّا كان الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر أعمَّ من نصرة المظلوم، كما تبين مما ذكرناه (1)، كانت الشروط التي في الأعم شروطًا في الأخص، وكان عدمها في الأخصر مانعًا أو مساويًا للمانع، فلزم (2) التخصيصُ في النص الذي نحن بسبيله.
‌‌السادسة والأربعون بعد المئتين: الشروط المذكورة منها ما يُسقِطُ عدمُه الوجوبَ، ومنها ما يُسقِطُ الجوازَ أيضًا، وكلاهما يقتضي التخصيصَ؛ لأنَّ ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ، والجوازُ من لوازم الوجوب، وأعني بالجواز: إباحةَ الإقدام على الفعل، فإذا انتفى الجوازُ انتفى الوجوبُ بالضرورة.
‌‌السابعة والأربعون بعد المئتين: يُشترط في الآمر والنّاهي أن يكون عالما بالمعروف والمنكر، وفيما نحن فيه يجب أن يكون محقِّقًا لكون الفعل ظُلمًا، وقد يختلف العلماءُ في ذلك كما مرَّ، وهذا الشرط إذا انتفى انتفى الوجوبُ والجوازُ معًا؛ لأن من لا علمَ عندَه--------------------------------------------
(1) " ت ": "ذكرنا".
(2) "ت": "لزم".