📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَال: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَال: لا تُصَلِّ
ــ
ومنصور والأعمش، قال البخاري: صدوق في الحديث وكذا قال الساجي، وقال ابن حبان في الثقات: كان من عباد أهل الكوفة ووثقه ابن نمير، وقال في التقريب: ثقة عابد رُمي بالإرجاء من السادسة، مات بعد المائة (عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى) بفتح فسكون ففتح مقصورًا الخزاعي مولاهم الكوفي، روى عن أبيه في الوضوء، ويروي عنه (ع) وذر بن عبد الله المرهبي وقتادة وطلحة بن مصرّف، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (عن أبيه) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي من صغار الصحابة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه وكان في عهد عمر رجلًا وكان واليًا على خراسان لِعَليٍّ، له (12) اثنا عشر حديثًا، روى عن عمار بن ياسر في الوضوء في (خ م) وأبي بكر وأُبي، ويروي عنه (خ م د ت س ف) وابنه سعيد بن عبد الرحمن والشعبي (عن عمار) بن ياسر بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس العنسي بنون ساكنة بين المهملتين المخزومي مولاهم أبي اليقظان المدني آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان وكان أبيض الرأس واللحية قُتل يوم صفين مع علي وصلَّى عليه علي بن أبي طالب ودُفن هناك سنة (37) سبع وثلاثين، وهو ابن (93) ثلاث وتسعين، روى عنه (ع) وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبزى في الوضوء وأبو وائل في الصلاة وقيس بن عباد له (62) اثنان وستون حديثًا، اتفقا على حديثين وانفرد (خ) بثلاثة و (م) بحديث. وهذا السند من ثمانياته وإن كان فيه انقطاع رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني وواحد طوسي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الرحمن بن أبزى لأبي موسى الأشعري في رواية هذا الحديث عن عمار بن ياسر، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي ومتابعة صحابي لصحابي.
وشارك المؤلف في هذه الرواية أعني رواية عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر البخاري [338] وأبو داود [318 - 328] والنسائي [1/ 165 - 170].
قال عبد الرحمن بن أبزى: (أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (أتى عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فقال) الرجل لعمر (إني أجنبت) أي صرت جنبًا (فلم أجد ماء) أغتسل به من الجنابة فهل لي صلاة مع الجنابة؟ (فقال) عمر للرجل (لا تُصَلِّ) حتى تجد ماء

فَقَال عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجنَبْنَا. فَلَمْ نَجِدْ مَاءً. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيتُ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيكَ الأَرْضَ. ثُمَّ تَنْفُخَ. ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيكَ" فَقَال عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ. يَا عَمَّارُ. قَال: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ
ــ
تغتسل به (فقال عمار) بن ياسر وهو جالس في مجلس عمر (أما تذكر) بقلبك (يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت) كائنان (في سرية) أي في طائفة من الجيش، والهمزة في "أما" للاستفهام التقريري و"ما" نافية أو حرف استفتاح وتنبيه كألا الاستفتاحية أي ألا تذكر يا أمير المؤمنين وقت كوني وكونك في سرية، قال ابن الأثير: السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تُبعث إلى العدو، وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السَّرِي النفيس (فأجنبنا) أي أجنبت أنا وأنت أي صرنا جنبين (فلم نجد ماء) نغتسل به (فأما أنت) يا أمير المؤمنين (فلم تُصل) لأجل الجنابة (وأما أنا فتمعَّكْتُ) أي تمرغت وتقلبت (في التراب) ظنًّا مني أن التيمم عن الجنابة يكون في جميع البدن قياسًا على الوضوء (وصليت) أي أديت الصلاة في وقتها فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما فعلتُهُ في تيممي (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي (إنما يكفيك) ويُجزئك في تيممك مطلقًا (أن تضرب) وتنقل (بيديك) أي بكفيك (الأرض) أي التراب (ثم تنفخ) على كفيك تخفيفًا للغبار لئلا يؤذيك في عينك مثلًا (ثم تمسح بهما) أي بكفيك (وجهك) أولًا (و) تمسح بعده (كفيك) والواو لا تفيد الترتيب بل لمطلق الجمع في المسح نظير قولك جاء زيد وعمرو (فقال عمر) بن الخطاب لعمار (اتق الله يا عمار) أي تحرز وتجنب من الخطإ فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئًا من هذا الذي ذكرته (قال) عمار (أن شئت) أن لا أحدث شيئًا من هذا الحديث (لم أحدث به) أحدًا من الناس سمعًا وطاعة لك.
والمعنى إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت عن التحديث به بعد اليوم، فإن طاعتك واجبة على في غير المعصية وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، فإذا أمسكت بعد اليوم لا أكون داخلًا فيمن كتم العلم، وإنما الكتم في حديث لم يرو البتة ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث

قَال الحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، مِثْل حَدِيثِ ذَرٍّ. قَال: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ، فِي هذَا الإِسْنَادِ الَّذي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَال عُمَرُ: نُوَلِّيَكَ مَا تَوَلَّيتَ
ــ
به تحديثًا شائعًا بحيث يشتهر في الناس بل لا أحدث به إلَّا نادرًا والله أعلم اهـ نووي. زاد (ع) مع أنه حديث خالف رواية الإمام وخطأ فيه رأيه فالمرء في سعة من ذكره، وأيضًا فالآية قد أدت معناه لأنها عامة في الجنب وغيره ففيه لزوم طاعة الإمام والرجوع إلى ما يُفتي به في نازلة اختُلِف فيها لا سيما إذا كان هو الأعلم وأنكر مستند غيره اهـ.
(قال الحكم) بن عتيبة بالسند السابق (وحدثنيه) أي وحدثني الحديث المذكور أيضًا يعني حديث عمار بن ياسر سعيد (ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه) عبد الرحمن بلا واسطة ذر (مثل حديث ذر) عنه أي مثل ما حدثني ذر عنه، والمعنى أن الحكم روى فيما مر عن سعيد بواسطة ذر ففي سنده نزول، وبيَّن هنا أنه روى عن سعيد بلا واسطة ذر ففي سنده هذا علو فالحاصل أن للحكم سندين عن عبد الرحمن بن أبزى سند نازل وهو الذي ذكره أولًا وسند عال وهو الذي أراده هنا، فقوله هنا (وحدثنيه) معطوف في المعنى على قوله أولًا عن ذر (قال) شعبة بن الحجاج بالسند السابق (وحدثني) أيضًا هذا الحديث (سلمة) بن كهيل فالواو عاطفة على قوله في السند السابق حدثني الحكم عن ذر أي قال شعبة حدثني الحكم هذا الحديث المذكور عن ذر وحدثني أيضًا سلمة بن كهيل (عن ذر في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد (الذي ذكر الحكم) لي سابقًا، يعني بالإسناد قوله عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه، ولكن قال سلمة في روايته (فقال عمر) بن الخطاب لعمار (نوليك) يا عمار أي نَكِلُ إليك وننسبه لك (ما توليت) أي ما قلت أي نَكِل إليك ما قلتَ ونرُد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به من التيمم عن الجنابة، قال ابن الأثير: وفي الكتاب العزيز {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} اهـ ومراد المؤلف بهذا الكلام بيان متابعة سلمة بن كهيل للحكم بن عتيبة في رواية هذا الحديث عن ذر بن عبد الله الهمداني مع بيان محل المخالفة، وأما ترجمة (سلمة) فهو سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، وثقه أحمد والعجلي زاد العجلي فيه تشيع قليل، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، مات سنة (121) إحدى وعشرين ومائة، روى عنه المؤلف في (12) بابا.

715 - (00) (00) (00) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ. قَال: سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْزَى. قَال: قَال الْحَكَمُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَال: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَزَادَ فِيهِ: قَال عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ، لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فقال:
715 - (00) (00) (00) (وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت، من (11) مات سنة (251) روى عنه في (17) بابا، قال (حدثنا النضر بن شميل) المازني أبو الحسن البصري ثم الكوفي، وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن المديني، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من كبار (9) مات سنة (204) وله (82) روى عنه في (9) أبواب، قال (أخبرنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي (قال) الحكم (سمعت ذرًا) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء بن عبد الله الهمداني الكوفي (عن) سعيد (بن عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعي الكوفي (قال) شعبة (قال الحكم) سمعت هذا الحديث من ذر بن عبد الله الهمداني (وقد سمعته) معطوف على محذوف كما قدرنا أي وقد سمعته أيضًا (من) سعيد (ابن عبد الرحمن بن أبزى) بلا واسطة ذر بن عبد الله، وجملة قوله "قال الحكم" معترضة بين خلال السند، وقوله (عن أبيه) متصل بما قبل قال "قال الحكم" أي سمعت ذرًا عن ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى أنه حدثه (أن رجلًا أتى عمر) بن الخطاب (فقال) الرجل لعمر (إني أجنبت) أي صرت جنبًا (فلم أجد ماء) أغتسل به (وساق) النضر بن شميل أي ذكر (الحديث) السابق الذي رواه يحيى بن سعيد عن شعبة (وزاد) النضر بن شميل على يحيى (فيه) أي في الحديث بعد قوله "نوليك ما توليت" أي زاد لفظة (قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت) عدم تحديثه لأحد، واللام في قوله (لما جعل الله) أي لأجل ما جعل الله سبحانه وتعالى وأوجب (علي من) وفاء (حقك) من السمع والطاعة، متعلقة بقوله (لا أُحدث به) أي بهذا الحديث (أحدًا) من الناس، وقوله

وَلَمْ يَذْكُرْ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، عَنْ ذَرٍّ.
716 - (331) (177) (141) قَال مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
(ولم يذكر) النضر بن شميل في حديثه لفظة (حدثني سلمة عن ذر) أي لم يذكر قول شعبة وحدثني سلمة كما ذكره يحيى بن سعيد القطان معطوف على قوله "وزاد". وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني وواحد مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة النضر بن شميل ليحيى القطان في رواية هذا الحديث عن شعبة، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان محل المخالفة بين الروايتين.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي الجهيم رضي الله تعالى عنهما فقال:
716 - (331) (177) (141) (قال) الإمام (مسلم) رحمه الله تعالى (وروى) لنا (الليث بن سعد) الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت إمام، من (7) مات سنة (175) روى عنه في (15) بابا، وقائل قوله (قال مسلم) هو الإمام مسلم على سبيل التجريد البديعي أو بعض رواته، قال النووي: قوله (روى الليث بن سعد) هكذا في صحيح مسلم في جميع الروايات منقطعًا بين مسلم والليث وهذا النوع يُسمى معلَّقًا في اصطلاحهم، وقد ذكرنا في المقدمة أن في صحيح مسلم أربعة عشر أو اثني عشر حديثًا منقطعًا وبيناها، اهـ. وقال المازري: وفي مسلم أربعة عشر حديثًا مقطوعًا وهذا أولها، وسَنُنَبِّه على كل منها في محله إن شاء الله تعالى (عن جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل الكندي أبي شرحبيل المصري، وثقه أحمد وأبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات سنة (136) روى عنه في (4) أبواب (عن عبد الرحمن بن هرمز) الأعرج الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ، وثقه جماعة من النقاد، وقال في التقريب: ثقة ثبت عالم، من (3) مات سنة (117) بالإسكندرية، روى عنه في (7) أبواب (عن عمير) مصغرًا ابن عبد الله الهلالي مولاهم أبي عبد الله المدني مولى أم الفضل ويقال له (مولى ابن عباس) روى عن أبي جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة في الوضوء، وأم الفضل بنت الحارث في الصوم، وابن عباس وأسامة بن زيد، ويروي عنه (خ م د س) والأعرج وأبو النضر سالم بن أبي أمية وجماعة، وثقه النسائي وابن إسحاق وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التهذيب:

أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ. فَقَال أَبُو الْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْو بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ
ــ
وكان ثقة أخرجوا له حديثين أحدهما في التيمم والآخر في الصيام، مات بالمدينة سنة (104) أربع ومائة (أنه) أي أن عبد الرحمن بن هرمز (سمعه) أي سمع عميرًا مولى ابن عباس حالة كون عمير (يقول أقبلت) أي جئت (أنا) تأكيد لضمير الفاعل في أقبلت ليصح عطف ما بعده عليه (وعبد الرحمن بن يسار) هذا خطأ صريح وصوابه (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار) هكذا على الصواب، رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم فقالوا: عبد الله بن يسار، قال القاضي عياض: ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار) على الصواب وهم أربعة إخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونة، والله أعلم.
أي أقبلت أنا وعبد الله بن يسار (مولى ميمونة) بنت الحارث الهلالية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها (حتى دخلنا على أبي الجهم) بفتح الجيم وسكون الهاء وهذا غلط أيضًا والصواب (على أبي الجهيم (مصغرًا كما في البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم، اسمه عبد الله (بن الحارث بن الصِّمَّة) بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم (الأنصاري) النجاري، صحابي معروف ابن أخت أبي بن كعب بقي إلى خلافة معاوية، يروي عنه (ع) وهو المذكور في حديث المرور بين يدي المصلي. وهذا السند المعلق من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان (فقال) لنا (أبوالجهم) الصواب أبوالجهيم (أقبل) وجاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو) أي من جانب (بئر جمل) بفتحتين أي من جهة موضع يُسمى بئر جمل؛ وهو موضع معروف بقرب المدينة المنورة (فلقيه) صلى الله عليه وسلم (رجل) من المسلمين لم أر من ذكر اسمه (فسلم) ذلك الرجل (عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه) أي على الرجل سلامه (حتى أقبل) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي توجه بوجهه (على الجدار فمسح) رسول الله صلى الله عليه

وَجْهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام
ــ
وسلم بالجدار (وجهه وبديه) ليتيمم بالجدار لأنه ليس له وضوء (ثم) بعد تيممه (رد عليه) أي على الرجل (السلام) أي سلامه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 169] والبخاري [337] وأبو داود [329] والنسائي [1/ 165].
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت، وهذا الحديث يؤخذ منه أن حضور سبب الشيء كحضور وقته وذلك أنه لما سلَّم هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين عليه صلى الله عليه وسلم الرد وخاف الفوت فتيمم، ويكون هذا حجة لأحد القولين عندنا أن من خرج إلى جنازة متوضئًا فانتقض وضوءه أن يتيمم، وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كنت كرهت أن أذكر الله إلَّا على طهارة، وهذا يُتَمِّم معنى حديث ابن عمر الآتي وحديث أبي الجهيم هذا، ذكر القاضي عياض: أن مسلمًا ذكره مقطوعًا، وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في أربعة عشر موضعًا هذا منها، وفي هذا الحديث حجة لمن قال: إن التيمم يرفع الحدث وهو ظاهر قول مالك في الموطأ ومشهور مذهبه أنه مبيح لا رافع، وقال الزهري وابن المسيب والحسن: يرفع الحدث الأصغر، وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين جميعًا اهـ مفهم. قال النواوي: وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادمًا للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا: أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الأول.
وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار؛ وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة، إلَّا وجهًا شاذًّا منكرًا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلَّا للفريضة؛ وليس هذا الوجه بشيء، فإن قيل كيف يتيمم بالجدار بغير إذن مالكه؟ فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحًا أو مملوكًا لإنسان يعرفه فدُلّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك، ويجوز مثل هذا، والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، قال القاضي عياض: وفيه التيمم على التراب المنقول لأن الجدار تراب منقول، وفيه عدم شرطية الغبار في التراب لأن الجدار ترابه منعقد، وجواز التيمم عليه مع وجود غيره، وفيه التيمم للنوافل، اهـ.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول: حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث عمار بن ياسر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والثالث: حديث أبي الجهيم ذكره للاستشهاد أيضًا.
***

‌‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
717 - (332) (178) (142) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ
ــ
183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
وترجم أبو داود لحديث الباب (باب في الرجل لا يرد السلام وهو يبول) ولذلك وضعت له ترجمة مستقلة.
717 - (332) (178) (142) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (234) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة، من (9) مات سنة (199) روى عنه في (17) بابا، قال (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت إمام فقيه، من (7) وكان ربما دلس مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني، وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحْتَج به وهو صدوق يهم، وقال في التقريب: صدوق يهم، من (7) مات بالمدينة سنة (153) روى عنه في (8) أبواب (عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور لا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، من (3) مات سنة (117) وقيل بعدها، روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما أخبره (أن رجلًا) من المسلمين (مر) على النبي صلى الله عليه وسلم (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم) الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم (فلم يرد) النبي صلى الله عليه وسلم (عليه) أي على الرجل سلامه لكونه على غير طهارة؛ يعني لم يرد عليه السلام ولم يُجبه، وقد كان جواب السلام ورده واجبًا فعُلم من ذلك أن في هذه الحالة لا ينبغي أن يُسلم عليه ولو سُلِّم لا يستحق الجواب. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، ولهذا أدخله الإمام مسلم في باب التيمم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [330، 331] والترمذي [90]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والنسائي [1/ 36] وسنده من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون.
قال النواوي: وفي هذا الحديث أن المسَلِّمَ في هذا الحال لا يستحق جوابًا وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلَّمَ عليه كُرِه له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، قالوا: فلا يُسبِّح ولا يُهلل ولا يرد السلام ولا يُشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يُحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويُستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرًا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربًا أو غير ذلك يقصد إنسانًا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب، وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله تعالى عنهم، وحُكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ من المنهاج.
وقد صرح علماء الأحناف وغيرهم بكراهة السلام في مثل هذه الحالة قال في الدُر المختار نظمًا:
سلامك مكروه على من ستسمع … ومن بعد ما أُبدي يُسن ويُشرع
مُصلٍّ وقتال ذاكر ومُحدِّث … خطيب ومن يُصغي إليهم ويسمع
مُكرر فقه جالس لقضائه … ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا
مؤذن أيضًا أو مقيم مدَرِّس … كذا الأجنبيات الفتيات أمنع
لُعَّاب شطرنج وشبْه بخُلْقهم … ومن هو مع اهل له يتمتع
ودع كافرًا أيضًا ومكشوف عورة … ومن هو في حال التغوط أشنع
وجه كراهة السلام في حال قضاء الحاجة نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلام في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذه الحالة كما في ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلًا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، ووجه كراهة الجواب في مثل هذه الأحوال أن الكلام عند كشف العورة مكروه فكيف بذكر الله تعالى فإنه يكون أشد كراهة فإن قيل يخالفه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قلنا المراد من الأحيان حالة الطهارة والحدث لا حالة كشف العورة والخلاء، والله أعلم اهـ بذل.
***

‌‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا
718 - (333) (179) (143) حدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى، (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، قَال: حُمَيدٌ حَدَّثَنَا. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
ــ
184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا
718 - (333) (179) (143) (حدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، قال (حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري ثقة، من (9) وأتى بالعناية في قوله (يعني) شيخي زهير بيحيى الذي أبهمه يحيى (ابن سعيد) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (قال) يحيى بن سعيد (حميد) الطويل مبتدأ خبره جملة (حدثنا) والجملة الإسمية في محل النصب مقول قال. قال النواوي: قوله (قال حميد حدثنا) فقد يلتبس على بعض الناس ولكن ليس فيه ما يُوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فإن أكثر ما فيه أنه قدم حميدًا على حدثنا والغالب أنهم يقولون حدثنا حميد فقال مسلم (حميد حدثنا) ولا فرق بين تقديم وتأخير في المعنى اهـ.
أي قال يحيى بن سعيد حدثنا حميد الطويل بن أبي حميد الخزاعي مولاهم مولى طلحة الطلحات وهو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي أبو عبيدة البصري، واختلف في اسم أبي حميد على نحو عشرة أقوال قيل تير وقيل تيرويه وقيل زادويه وقيل داور وقيل داود وقيل طرخان وقيل مهران وقيل غير ذلك، سُمي بالطويل لأنه كان قصير القامة، قال ابن خراش: ثقة صدوق، وقال مرة: في حديثه شيء، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال في التقريب: ثقة مدلس، من (5) مات سنة (143) وهو قائم يُصلي.
(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (واللفظ) الآتي (له) أي لأبي بكر قال (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه؛ القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، من (8) مات سنة (193) روى عنه في (15) بابا (عن حميد الطويل عن أبي رافع) نُفَيع مصغرًا بن رافع الصائغ المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب، قال العجلي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين، وقال الدارقطني: ثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت مشهور بكنيته، من (2) روى عنه في (7) أبواب، قال المازري: هذا الإسناد منقطع لأن حميدًا إنما يروي عن بكر بن عبد الله المُزني عن أبي رافع،

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغتَسَلَ. فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا جَاءَهُ قَال "أَينَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ " قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سُبْحَانَ اللهِ،
ــ
وكذلك أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة عن حميد عن بكر المزني عن أبي رافع ولا يقدح هذا الانقطاع في أصل متن الحديث فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة اهـ نووي.
(عن أبي هريرة أنه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة) أي في سكة من سككها (وهو) أي والحال أن أبا هريرة (جُنب) جملة اسمية حالية من الضمير المنصوب في لقيه، قوله (فانسلَّ) أبو هريرة بلفظ الغَيبة من باب النقل عن الراوي بالمعنى، أو من قول أبي هريرة من باب التجريد البديعي وهو أنه جرد من نفسه شخصًا وأخبر عنه كأنه غيره وهو المناسب لجميع ما سيأتي، وقد مر أن الانسلال هو الذهاب بخفية، قال المجد: انسل وتسلل انطلق في استخفاء، والمعنى قال أبو هريرة: انطلق أبو هريرة ورجع وراءه خفية (فذهب) إلى موضع يجد فيه ماء (فاغتسل) من الجنابة، وفي رواية فانسللتُ فذهبت فاغتسلت وهو الظاهر، وكان سبب ذهاب أبي هريرة ما رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له، فلما ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن الجنب ينجس بالجنابة خشي أن يماسَّه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته فبادر إلى الاغتسال، اهـ ق (فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم أي بحث عنه وطلبه وسأل عن سبب فقدانه (فلما جاءه) أبو هريرة سأله عن مغيبه و (قال) له (أين كنت) وتغيبت عنا (يا أبا هريرة قال) أبو هريرة (يا رسول الله لقيتني) أي استقبلتني (وأنا جنب) أي ذو جنابة لأنه اسم جرى مجرى المصدر وهو الإجناب (فكرهت أن أجالسك) أي أن أجلس معك وأنا على غير طهارة (حتى أغتسل) وأتطهر من جنابتي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله) منصوب على المفعولية المطلقة بعامل محذوف وجوبًا لجريانه مجرى المَثَل، وأتى به هنا للتعجب والاستعظام أي كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر الذي هو نجاسة المؤمن بالجنابة، والمعنى تنزيهًا لله في كل شؤونه التي منها خفاء هذا

إِنَّ الْمُؤمِنَ لا يَنْجُسُ".
719 - (334) (180) (144) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ
ــ
الأمر الظاهر عليك يا أبا هريرة (إن المؤمن لا ينجس) معناه أن الأمر بالغسل من الجنابة تعبدي وليس بنجس حقيقة حتى لا يجوز مسه، قال الفيومي: نجس من بابي تعِب وقتَل أي إن المؤمن لا ينجس في ذاته حيًّا ولا ميتًا ولذا يغسل إذا مات، نعم يتنجس بما يعتريه من ترك التحفظ من النجاسات والأقذار، وحكم الكافر في ذلك كالمسلم، وأما قوله (إنما المشركون نجس) فالمراد به نجاسة اعتقادهم أو لأنه يجب أن يتجنب عنهم كما يتجنب عن الأنجاس أو لأنَّهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالبًا، وما روي عن ابن عباس أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وبه قال ابن حزم، وعن الحسن البصري: مَن صافحهم فليتوضأ؛ عورض بحل نكاح الكتابيات للمسلم ولا تسلم مضاجعتهن من عرقهن ومع ذلك لم يجب مِن غَسلهن إلَّا مثل ما يجب من غسل المسلمات، أو محمول على المبالغة في التبعد عنهم والاحتراز منهم فدل هذا الحديث على أن الآدمي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين الرجال والنساء، بل يتنجس بما يعرُض له من خارج.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 235 و 382] والبخاري [283] وأبو داود [231] والترمذي [222] والنسائي [1/ 145] وابن ماجه [534] وسنداه من خماسياته الأول منهما رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد نسائي، والثاني منهما رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد كوفي.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما فقال:
719 - (334) (180) (144) (وحدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة، من (10) قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه، وقال نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلاثين ألفًا، قال البخاري: مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا (وأبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي ثقة، من (10) قال ابن عقدة: ظهر له بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث، قال البخاري: مات سنة

قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيفَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَال: كُنْتُ جُنُبًا. قَال: "إِن الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ"
ــ
(248) روى عنه في (10) أبواب (قالا) أي قال كل منهما (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة، من (9) مات في آخر سنة (196) روى عنه في (19) بابا (عن مسعر) بن كِدام -بكسر أولهما- بن ظُهير -مصغرًا- بن عُبيدة -بضم أوله- الهلالي الهمداني أبي سلمة الكوفي، قال محمد بن بشر: كان عنده ألف حديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت فاضل، من (7) مات سنة (153) روى عنه في (9) أبواب (عن واصل) بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان وأبو بكر البزار، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (6) مات سنة (120) (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم، مات سنة (100) في خلافة عمر بن عبد العزيز، روى عنه في (9) أبواب (عن حذيفة) بن اليمان العبسي الكوفي الصحابي ابن الصحابي أبوه استشهد يوم أحد من السابقين. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه) أي لقي حذيفة ورآه (وهو جنب) أي ذو جنابة، والجملة الاسمية حال من ضمير المفعول (فحاد) حذيفة أي مال وعدل (عنه) صلى الله عليه وسلم (فاغتسل) حذيفة من الجنابة (ثم جاء) حذيفة إلى رسول الله فسأله عن غيبته (فقال) حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت جنبًا) فخشيت أن تصافحني فتغيبْتُ فاغتسلت فجئت (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس عليك (إن المسلم لا ينجس) بالجنابة، بل الأمر بالغسل من الجنابة أمر تعبدي ليس لتنجسه بالجنابة حتى لا يجوز مسه.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود والنسائي وابن ماجه، أما أبو داود فرواه مختصرًا، وأما النسائي فرواه مطولًا، ولم يذكر في هذا الباب إلَّا حديثين: الأول لأبي هريرة ذكره للاستدلال به، والثاني لحذيفة بن اليمان ذكره للاستشهاد به والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان
720 - (335) (181) (145) حدَّثنا أَبُو كُرَيب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. قَالا: حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ،
ــ
185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان
أي في أوقات الحدث وأوقات الطهارة.
720 - (335) (181) (145) (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (وإبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفرّاء الصغير الرازي أحد بحور العلوم، وكان أحمد ينكر على هن يقول فيه الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة، قال ابن يونس: ثقة، وقال النسائي: صدوق، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة عشرين ومائتين (220) روى عنه في (4) أبواب (قالا حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الوادعي مولاهم أبو سعيد الكوفي، وثقه العجلي والنسائي وابن المديني وقال: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه، وقال أيضًا: انتهى العلم إليه في زمانه، وقال في التقريب: ثقة متقن، من كبار (9) مات سنة (184) وله (93) سنة، روى عنه في (12) بابا (عن أبيه) زكرياء بن أبي زائدة الهمداني الوادعي أبي يحيى الكوفي، قال القطان: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لين الحديث كان يدلس، وقال أبو داود: ثقة إلَّا أنه يدلس، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة وكان يدلس، من (6) مات سنة (149) روى عنه في (13) بابا (عن خالد بن سلمة) بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي أبي سلمة الكوفي المعروف بالفَأْفاء لقبٌ لمن ينعقد لسانه عند الكلام، روى عن البهي في الوضوء، وابن المسيب والشعبي وموسى بن طلحة، ويروي عنه (م عم) وزكرياء بن أبي زائدة وشعبة والسفيانان، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وقال في التقريب: صدوق رُمي بالإرجاء والنصب، من الخامسة قُتل سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة بواسط لَمَّا زالت دولة بني أمية، روى عنه في (1) باب (عن البهي) بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء عبد الله بن يسار القرشي الأسدي مولاهم مولى مصعب بن الزبير بن العوام أبي محمد الكوفي، قال يحيى بن معين وأبو علي الغساني وغيرهما قالوا: هو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين اهـ نووي، روى عن

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
ــ
عروة بن الزبير في الوضوء والفضائل، وفاطمة بنت قيس في الطلاق، وعائشة في الفضائل، ويروي عنه (م عم) وخالد بن سلمة وإسماعيل السُّدِّيُّ وإسماعيل بن أبي خالد، وثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: كان ثقة معروفًا بالحديث، وقال أبو حاتم: لا يُحتج به وهو مضطرب الحديث، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من الثالثة، روى عنه في (4) أبواب (عن عروة) بن الزبير القرشي الأسدي أبي عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، من (3) مات سنة (94) روى عنه في (20) بابا (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون واثنان مدنيان أو أربعة منهم كوفيون وواحد رازي (قالت) عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله) سبحانه وتعالى بما بدا له من الأذكار (على) كل حالاته من الطهارة والحدث والجلوة والخلوة والسر والجهر في (كل أحيانه) وأوقاته ليلًا ونهارًا، لا تمر عليه لحظة إلَّا هو يذكر الله تعالى سرًّا أو جهرًا.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري رواه تعليقًا [2/ 114] وأبو داود [18] والترمذي [3381] وابن ماجه [303].
وفي البذل: قوله (على كل أحيانه) المراد من عموم الأحيان حالة التطهر والحدث، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر إلَّا أن الأكبر يحجزه عن قراءة القرآن، وأما الحدث الأصغر فلا يمنعه عن تلاوة القرآن وغيرها من الأذكار وكذلك حالة كشف العورة كالجماع وقضاء الحاجة من البول والغائط فإنه أيضًا لا يذكر الله تعالى في تلك الأحوال بل ولا يتكلم فيها مطلقًا إلَّا لبيان الجواز في حالة كشف العورة فالذي ورد من الحديث الدال على كراهة ذكر الله تعالى في تلك الحالة يُحمل على خلاف الأولى ويمكن أن يراد من ذكر الله عز وجل الذكر القلبي وهو المعبر عنه بالحضور فحينئذ يكون عموم الأحيان شاملًا لجميع أحيانه لا يستثنى منه حينٌ لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لا ينقطع ذكره القلبي في يقظة ولا نوم ولا في وقتٍ ما، اهـ منه.
قال النواوي: الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك؛ إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يحرم، ويجوز للجنب والحائض أن يُجْرِيَا القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله؛ على قصد الذكر، وفي الأبي: وفي روايةٍ عن مالك تقرأ الحائض القرآن لطول أمرها دون الجنب لقدرته على التطهير، وجوَّز قراءتهما النخعي وابن سيرين والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص محتجين بآية {إِلَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} ولا حجة لهم في هذا الحديث لأن عموم أحيانه مخصوص بعدم رده السلام في الحديث المتقدم، اهـ.
قال النووي: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد قدمنا بيان هذا قريبًا في آخر باب التيمم، وبينا الحالة التي تستثنى منه، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه ويكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال، ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا، والله أعلم.
***

‌‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور
721 - (336) (182) (146) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. وَقَال أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ،
ــ
186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور
721 - (336) (182) (146) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري (وأبو الربيع) سليمان بن داود العتكي (الزهراني) البصري ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة، من (10) روى عنه في (7) أبواب، وأتى بجملة قوله (قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد) لبيان اختلاف كيفية سماع شيخيه من شيخهما أي قالا: روى لنا حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري مولى جرير بن حازم، قال ابن مهدي: ما رأيت أحدًا أحفظ منه ولا أحدًا أفقه منه بالبصرة ولم أر أعلم منه بالسنة، وقال في التقريب: ثقة ثبت فقيه، من كبار (8) مات سنة (179) روى عنه في (14) بابا (عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي الأثرم بالمثلثة قال مسعر: كان ثقة ثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (22) بابا (عن سعيد بن الحويرث) ويقال ابن أبي الحويرث مولى السائب أبي زيد المكي، روى عن ابن عباس في الوضوء، ويروي عنه (م س) وعمرو بن دينار وابن جريج، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، وله عندهم فرد حديث، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون واثنان بصريان أو بصري ونيسابوري (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء) أي من موضع قضاء الحاجة، والخلاء: بالمد والفتح اسم لموضع الحدث، سُمي خلاءً لخلوه من الناس. وبالكسر والمد عيب في الإبل مثل الحَرَّان في الخيل. وبالفتح والقصر الحشيش الرطب وهو أيضًا حسن الكلام، ومنه قولهم هو حلو الخلا أي حسن الكلام، ذكر ذلك الفارسي

فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَال: "أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟ "
ــ
في باب المقصور والممدود من الإيضاح.
(فأُتي) بصيغة المجهول أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم (بطعام) أي بمأكول (فذكروا) أي ذكر الحاضرون عنده، وفي بعض النسخ فذكر بتوحيد الفعل (له الوضوء) بضم الواو أي طلبوا منه الوضوء لأجل الأكل. قال النووي: المراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي شرع للصلاة، وحمل القاضي عياض على اللغوي الذي هو غسل الكفين، وحكى اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكى الكراهة عن مالك والثوري، والظاهر أن المراد الوضوء الشرعي اهـ (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم إنكارًا عليهم أ (أريد) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري أي هل أريد وأقصد (أن أصلي) الصلاة (فأتوضأ) لها بالنصب عطفًا على أصلي أي هل وُجِدَ إرادتي الصلاة فوضوئي لها؛ أي لم يوجد مني قصد الصلاة فلا وضوء علي لأن الطعام لا يحتاج إلى الوضوء، والمعنى: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن (قلت) ولا شك في استحباب تنظيف اليد بغسلها قبل الطعام عقلًا لأن اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال، والعقل حجة شرعية كالسمع بل أقوى كما في مرآة الأصول في بحث القضاء بمثل غير معقول على أن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادةٌ؛ لأن ما يستعان به على العبادات عبادة؛ فهو بهذا الاعتبار بمنزلة الطهارة من الصلاة فيُقَدَّم عليه، وأيضًا أن فيه اسقبالًا للنعمة بالأدب وذلك شكر للنعمة ووفاء بحرمة الطعام المنعم به، والشكر يوجب المزيد؛ وهو معنى ما ورد إن الوضوء يعني غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، وكرهه الإمام مالك لكونه من فعل الأعاجم، وفي الحديث ما يردُّ عليه، انظر التيسير في شرح قوله صلى الله عليه وسلم "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" وراجع آداب الأكل من الإحياء اهـ من الهامش. قال النووي: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على ذلك كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة، وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء: هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبًا موسعًا، أم لا يجب إلَّا بالقيام إلى الصلاة، أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث. والله أعلم اهـ.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.