📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

قَالتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
681 - (314) (160) (124) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
ــ
لما سألت عنه (سقطت) أي صادفت ووافقت أي صادفت خبيرًا عالمًا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه، وهذا مثل مشهور قال أبو عبيد: وأصله لمالك بن جبير أحد حكماء العرب، وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين بن علي وهو يريد العراق للبيعة وقال له: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والأمر يَنزل من السماء، فقال: صدقتني اهـ من الأبي. الذي يوجب الغسل هو مجرد الإيلاج لأنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس) الرجل (بين شعبها الأربع ومس الختان) أي محل الختان من الرجل وهو الحشفة (الختان) أي محل الختان من المرأة (فقد وجب الغسل) عليهما وإن لم ينزلا ومس ختانيهما كناية لطيفة عن الإيلاج فلو تماسا أو التقيا دون مغيبها لم يُلتفت إلى ذلك، وفي المفهم قال الشيخ ابن عرفة: وهذه الأحاديث أعني حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لا يبقى معها متمَسَّكٌ للأعمش وداود، والله أعلم. اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 112] والترمذي [108 و 109].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
681 - (314) (160) (124) (حدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي البغدادي، وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد، وقال في التقريب: ثقة من (10) مات سنة (231) روى عنه في (6) أبواب (وهارون بن سعيد الأيلي) أبو جعفر التميمي ثقة من (10) مات سنة (253) روى عنه في (2) بابين (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد البصري ثقة، من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابا، قال (أخبرني عياض بن عبد الله) الفهري القرشي المدني ثم المصري، روى عن أبي الزبير في الوضوء والزكاة، ومخرمة بن سليمان في الصلاة، وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة في التوبة، ويروي عنه (م د س ق) وابن وهب والليث، وثقه

عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قَالتْ: إِن رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ. هَلْ عَلَيهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ. أَنَا وَهَذِهِ
ــ
ابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن شاهين في الثقات: قال أبو صالح: ثبت له بالمدينة شأن كبير في حديثه شيء، وقال في التقريب: فيه لين، من السابعة (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، وثقه ابن معين والنسائي وابن عدي، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يُحتج به وكان مدلسًا، وقال في التقريب: صدوق يدلس، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (9) أبواب (عن جابر ابن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني رضي الله تعالى عنهما (عن أم كلثوم) المدنية بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمها حبيبة بنت خارجة، وتُوفي أبوها وهي حمل فهي أخت الصديقة لأبيها، وهي التي أرضعت أبا سلمة المتقدم ذكره، روت عن أختها عائشة في الوضوء والصلاة، ويروي عنها (م س ق) وجابر بن عبد الله الأنصاري وهو أكبر منها وابنها عبد الرحمن بن عبد الله ومغيرة بن حكيم في الصلاة، وقال في التقريب: ثقة (عن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد مكي وواحد إما مروزي أو أيلي، ومن لطائفه أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر فإن جابرًا رضي الله عنه صحابي وهو أكبر من أم كلثوم سنًّا ومرتبة وفضلًا لأنها تابعية رضي الله تعالى عنهم أجمعين (قالت) عائشة (أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الرجل يجامع أهله) أي زوجته وكذا أمته (ثم يُكْسِل) بضم الياء وكسر السين بينهما كاف ساكنة من أكسل الرباعي أي يعزل ذكره عن الفرج، وفي المصباح: أكسل المجامع بالألف إذا نزع ولم يُنزل ضعفًا كان أو غيره اهـ (هل عليهما) أي هل على الرجل والمرأة (الغسل) وقوله (وعائشة جالسة) جملة حالية من الرسول؛ أي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أن عائشة جالسة عنده صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل (إني لأفعل ذلك) الجماع مع الإكسال (أنا) تأكيد لفاعل أفعل جوازًا لصحة العطف بدونه (وهذه) معطوف على ذلك الفاعل؛ وهو إشارة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أي أفعل أنا وهذه ذلك الجماع مع

ثُمَّ نَغْتَسِلُ"
ــ
الإكسال (ثم نغتسل) غسل الجنابة لوجوب الغسل علينا بذلك الجماع. قال النواوي: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفس الرجل، وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل، وعبارة القاضي هنا: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه غاية البيان، وفيه أن أفعاله على الوجوب وإلا لم يكن للسائل فيه جواب، وفيه أن ذكر مثل هذا للإفادة غير منكر وإنما يُنْكر ما جاء النهي عنه مما يُقصد به كشف ما يُستر من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجملة ما ذكره في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي موسى عن عائشة ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث جابر عن عائشة ذكره أيضًا للاستشهاد.
قال النواوي: ومعنى أحاديث الباب أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه وقد تقدم بيان هذا، قال أصحابنا: ولو غَيَّب الحشفة في دُبر امرأة أودبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولَجُ فيه حيًّا أو ميتًا صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختارًا أو مُكْرَهًا، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونًا أم أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيًّا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفًا، ولكن يقال صار جُنبًا فإن كان مميزًا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل الصبي ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل، قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يُشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجهًا شاذًّا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها، وهذا الوجه غلط منكر متروك، وأما إذا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كان الذكر مقطوعًا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلَّقَت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدًا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي، ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرًا مقطوعًا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل اهـ منه.
* * *

‌‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار
682 - (315) (161) (125) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيل بْنُ خَالِدٍ. قَال: قَال ابْنُ شِهَاب: أخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَن خَارِجَةَ بْنَ زَيدٍ الأَنْصارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ
ــ
177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار
682 - (315) (161) (125) (وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الله المصري، قال النسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: ثقة، من (11) مات سنة (248) روى عن أبيه وابن وهب في الإيمان والوضوء والفتن وغيرها (قال حدثني أبي) شعيب بن الليث بن سعد الفهمي أبو عبد الملك المصري، وثقه ابن حبان والخطيب، وقال في التقريب: ثقة نبيل فقيه، من كبار (15) مات سنة (199) روى عنه في (2) (عن جدي) ليث بن سعد الفهمي أبي الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من (7) مات سنة (175) روى عنه في (15) بابا، قال (حدثني عُقَيل) بضم أوله مصغرًا (بن خالد) بن عقيل بفتح أوله مكبر أبو خالد الأموي مولاهم مولى عثمان بن عفان أبو خالد المصري ثقة ثبت، من (6) مات سنة (144) روى عنه في (3) تقريبًا (قال) عقيل بن خالد (قال) محمد بن مسلم بن عبيد الله (بن شهاب) الزهري أبو بكر المدني ثقة متفق على جلالته، من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني، وثقه النسائي والعجلي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات في أول خلافة هشام (أن خارجة بن زيد) بن ثابت بن الضحاك (الأنصاري) الخزرجي أبا زيد المدني، روى عن أبيه زيد بن ثابت في الوضوء، وأسامة بن زيد وأم العلاء، ويروي عنه (ع) وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه سليمان والزهري وأبو الزناد وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من الثالثة مات سنة (100) مائة وقيل قبلها، ولما بلغ عمر بن عبد العزيز خبر موته قال: ثلمة والله في الإسلام (أخبره) أي أخبر لعبد الملك بن أبي بكر (أن أباه) أي أبا خارجة

زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ قَال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْوُضوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".
683 - (316) (162) (126) قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛
ــ
(زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري أبا سعيد المدني، كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار شهد بيعة الرضوان، وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، له (92) اثنان وتسعون حديثًا، اتفقا على خمسة وانفرد (خ) بأربعة و (م) بواحد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (ع) وابنه خارجة في الوضوء، وعطاء بن يسار في الصلاة، وبسر بن سعيد في الصلاة، وأنس بن مالك في الصوم، وطاوس في الحج، وعبد الله بن يزيد في الحج، وابن عمر في البيوع، وأبو سعيد الخدري في عذاب القبر، مات سنة (45) خمس وأربعين، وقال أبو هريرة: لما مات زيد مات خير الأمة. وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء) مشروع (مما) أي من أكل ما (مست) ـه (النار) برفع النار على الفاعلية، وعائد ما" محذوف كما قررناه ويصح نصبها على المفعولية، والفاعل ضمير الفعل كما هو مشكول هكذا في بعض النسخ، والمعنى عليه من الأطعمة التي مست النار عند الطبخ؛ والأول أوضح وأفصح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [1/ 107].
ثم استشهد المؤلف لحديث زيد بن ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال معلقًا:
683 - (316) (162) (126) (قال) لنا بالسند السابق محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب) الزهري أبو بكر المدني (أخبرني عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو حفص المدني أمير المؤمنين، ولد سنة (61) إحدى وستين مقتل الحسين، ولي الخلافة سنة (99) تسع وتسعين، ومات في رجب سنة (101) إحدى ومائة، وله (40) أربعون سنة فمدة خلافته سنتان ونصف، فهو من الخلفاء الراشدين والإمام العادل والخليفة الصالح، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، له فقه وعلم وورع، روى حديثًا كثيرًا، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من (4) الرابعة، روى عنه عبد الله بن إبراهيم بن قارظ في الوضوء والصلاة، وعروة بن الزبير في

أن عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَال: إِنَّمَا أَتَوَضأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا. لأني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَوَضؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"
ــ
الصوم، والربيع بن سبرة في النكاح، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في البيوع، ويروي عنه (ع) والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن في الصوم، وإبراهيم بن أبي عبلة وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وخلق، فجملة الأبواب التي روى عنه فيها (5) خمسة (أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) بالقاف وكسر الراء وبالظاء المشالة، وقال ابن جريج: هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو الصحيح، وقال في التقريب: وقيل هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ووهم من زعم أنهما اثنان القرشي المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة والسائب بن يزيد في البيوع، ويروي عنه (م دت س) وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من الثالثة (أخبره) أي أخبر لعمر بن عبد العزيز (أنه) أي أن عبد الله بن إبراهيم (وجد) أي رأى (أبا هريرة يتوضأ على) سُدَّةِ (المسجد) النبوي، أو على بمعنى في أي يتوضأ في المسجد، وعلى هذا المعنى فيه دليل على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدًا، اهـ نواوي. وهذا السند أيضًا من الثمانيات رجاله أربعة منهم مصريون وأربعة مدنيون، نظير السند السابق فسأله عبد الله بن إبراهيم عن وضوئه (فقال) له أبو هريرة (إنما أتوضأ) هذا الوضوء (من أثوارِ أَقِطٍ) أي لأجل قطع أقط (أكلتُهَا) أي أكلت تلك الأثوار (لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا) أيها المسلمون (مما مسَّتِ النار) أي من أكل ما مسته النار، والأقط مطبوخ؛ فهو من جملة ما مسته النار، وقوله (من أثوار الأقط) والأثوار جمع ثور؛ وهو القطعة من الأقط وهو بالثاء المثلثة، والأقط معروف: وهو مما مسته النار كذا في النواوي، والأقط: ما يُتخذ من اللبن المخيض يُطبخ ثم يُترك حتى يمصُل كذا في المصباح، والمخيض: هو اللبن المستخرج زبده بصب الماء فيه وتحريكه، والمصل: عُصارة الأقط وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يُطبخ، وفي نهاية ابن الأثير: الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط، والأقط: لبن مجفف مستحجر، ومنه حديث "توضأوا مما مست النار ولو من ثور أقط" يريد غسل اليد والفم منه، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب فيه وضوء الصلاة. اهـ.

684 - (317) (163) (127) قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ فَقَال عُرْوَةُ: سَمِعْتُ
ــ
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي المفهم: قوله (توضأوا مما مست النار) هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك، ثم نُسخ كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" رواه أبو داود [192] والنسائي [1/ 108] وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعدُ، وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من بعدهم، وذهب أهل الظاهر والحسن البصري والزهري إلى العمل بقوله صلى الله عليه وسلم "توضئوا مما مست النار" وأن ذلك ليس بمنسوخ، وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل الجزور لا غير، وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي وهو غسل اليد والفم من الدسم والزفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب اللبن ثم مضمض، وقال "إن له دسمًا" رواه أحمد [1/ 223 و 227] من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب، وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة ذكره في غريبه؛ والصحيح الأول فليُعْتَمد عليه. اهـ قرطبي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن ثابت بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال معلقًا:
684 - (317) (163) (127) وبالسند السابق (قال) لنا (ابن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سعبد بن خالد بن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي الأموي أبو عثمان المدني، روى عن عروة بن الزبير في الوضوء، وقبيصة بن ذؤيب، ويروي عنه (م) والزهري فرد حديث، ومعن بن محمد الغفاري، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من السادسة؛ أي أخبرني سعيد (وأنا) أي والحال أني (أحدّثه) أي أُحدِّث سعيد بن خالد وأخبره (هذا الحديث) أي حديث الوضوء مما مست النار أي أخبرني سعيد (أنه) أي أن سعيدًا (سأل عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني (عن الوضوء مما مست النار، فقال) لي (عروة سمعت

عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"
ــ
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضووا) أيتها الأمة (مما مست النار).
شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 89] فقط. وهذا السند أيضًا من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون نظير ما تقدم أيضًا.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث زيد بن ثابت ذكره للاستدلال، والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث عائشة ذكرهما للاستشهاد.
* * *

‌‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار
685 - (318) (164) (128) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
ــ
178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار
685 - (318) (164) (128) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) بفتح فسكون التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري، قال العجلي: بصري ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ثقة حجة، وقال ابن معين: ما رأيت رجلًا يُحدِّث لله إلا وكيعًا والقعنبي، وأُعْلِم مالك بقدومه فقال: قوموا إلى خير أهل الأرض، وقال عمرو بن علي: كان مُجاب الدعوة، وقال في التقريب: ثقة عابد، من صغار (9) مات سنة (221) بمكة، روى عنه في (9) أبواب، قال (حدثنا مالك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، من (7) مات سنة (179) روى عنه في (17) بابا (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني ثقة عالم وكان يرسل، من (3) مات سنة (136) روى عنه في (12) بابا (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين أبي محمد المدني ثقة، من (3) مات سنة (94) روى عنه في (9) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي أبي العباس الطائفي رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري، وفيه رواية تابعي عن تابعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة) أي أكل لحمه في بيت ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم أو في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها كما في رواية البخاري أي أكل لحمًا نضيجًا (ثم صلى) صلى الله عليه وسلم (ولم يتوضأ) وهذا يدل على أن أكل ما مسته النار غير ناقض للوضوء.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 226] والبخاري [207] وأبو داود 1871، والنسائي [1/ 108] وهذا المذكور في هذا الحديث مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله تعالى، وأما حديث زيد بن ثابت عند الطحاوي والطبراني في الكبير أنه صلى الله عليه وسلم

686 - (00) (00) (00) وحدّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
ــ
قال: "توضئوا مما غيرت النار" وهو مذهب عائشة وأبي هريرة وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، وحديث البراء المصحح في المجموع قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وبه استدل الإمام أحمد على وجوب الوضوء من لحم الجزور، فأُجيب عن ذلك بحمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومة اللحم وزهومة لحم الإبل، وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، وبأنهما منسوخان بخبر أبي داود والنسائي وغيرهما وصححه ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن ضَعَّفَ الجوابين في المجموع بأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في محله، وترك الوضوء مما مست النار عام، وخبر الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده لكن حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجَّحْنَا به أحد الجانبين وارتضى النواوي هذا في شرح المهذب، وعبارته وأقرب ما يُسْتَرْوَح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما دل عليه الخبران هو القول القديم وهو وإن كان شاذًّا في المذهب فهو قوي في الدليل، وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وأنا ممن اعتقد رجحانه اهـ وقد فرق الإمام أحمد بين لحم الجزور وغيره اهـ قسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
686 - (00) (00) (00) (وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة، من (10) قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الإمام القدوة الحافظ الثقة المتقن، من كبار (9) مات سنة (198) روى عنه في

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
ــ
(13) بابًا (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني ثقة فقيه ربما دلس، من (5) مات سنة (145) روى عنه في (16) بابا، قال (أخبرني وهب بن كيسان) القرشي الأسدي مولاهم مولى الزبير بن العوام أبو نعيم المدني المعلم المكي، روى عن محمد بن عمرو بن عطاء في الوضوء، وجابر بن عبد الله في الصلاة والنكاح والصيد، وعمر بن أبي سلمة في الأطعمة، وعبيد بن عمير الليثي في الزهد، ويروي عنه (ع) وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس والوليد بن كثير وعبد العزيز بن أبي سلمة، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان محدثًا ثقة، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من كبار (4) مات سنة (127) سبع وعشرين ومائة روى عنه في (6) أبواب (عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة القرشي العامري مولاهم مولى بني عامر بن لؤي أبي عبد الله المدني، روى عن عبد الله بن عباس في الوضوء، وسعيد بن المسيب في البيوع، وزينب بنت أم سلمة في الأدب، وعطاء بن يسار في كفارة المريض، ويروي عنه (ع) ووهب بن كيسان ومحمد بن عمرو بن حلحلة والوليد بن كثير ومحمد بن عجلان وعمرو بن يحيى ويزيد بن أبي حبيب، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وقال في التقريب: ثقة من (3) الثالثة، مات في حدود (120) عشرين ومائة (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن عمرو لعطاء بن يسار في رواية هذا الحديث عن ابن عباس، وفائدتها بيان كثرة طرقه (ح وحدثني الزهري) وإسقاط الحاء هنا أوفق لأنه ليس محل تحويل لأن التحويل إنما يكون في بداية السند وهذا معطوف على وهب بن كيسان، وتقدير الكلام قال هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو .. الخ وحدثني الزهري محمد بن مسلم المدني أيضًا (عن علي بن عبد الله بن عباس) بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبي محمد المدني، روى عن أبيه عبد الله بن عباس في الوضوء والصلاة، وأبي هريرة، ويروي عنه (م عم) والزهري وابنه محمد وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث أجمل مَنْ على وجه الأرض، وقال العجلي وأبو زرعة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ؛ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عَرْقًا، (أَوْ لَحْمًا)، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً"
ــ
ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة عابد، من الثالثة، وُلد في سنة أربعين ليلة قُتل علي بن أبي طالب فسُمي باسمه، قال علي بن أبي جميلة: كان يسجد كل يوم ألف سجدة وكان من العباد، مات بالشام سنة (117) سبع عشرة ومائة قاله علي بن المديني، روى عنه في (2) بابين (عن) أبيه عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته أيضًا رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الزهري لوهب بن كيسان في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عباس ولكنها متابعة ناقصة لأن شيخيهما مختلفان، وقوله (ح وحدثني محمد بن علي) بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما معطوف أيضًا على وهب بن كيسان، والأوفق إسقاط حاء التحويل كما مر آنفًا، والتقدير قال هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو عن ابن عباس وحدثني أيضًا الزهري عن علي بن عبد الله عن ابن عباس وحدثني أيضًا (محمد بن علي) بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو الخلفاء العباسيين، روى عن أبيه في الوضوء والصلاة وجَدِّه مرسلًا، وسعيد بن جبير وطائفة، ويروي عنه (م عم) وهشام بن عروة وحبيب بن أبي ثابت وابنه أبو جعفر المنصور وأخوه عيسى، وطائفة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مصعب: كان ثقة ثبتًا مشهورًا، وقال أبو هشام: لا أعلم أحدًا أعلم منه ولا خيرًا منه، وقال في التقريب: ثقة من الرابعة، مات سنة (125) خمس وعشرين ومائة عن ستين (60) سنة (عن أبيه) علي بن عبد الله بن عباس (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن علي لوهب بن كيسان ولكنها متابعة ناقصة، والحاصل أن هشام بن عروة روى أولًا عن وهب بن كيسان وثانيا عن الزهري، وثالثًا عن محمد بن علي فتأمل فإن في المحل دِقَّةً (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عَرْقًا) أي لحم عَرْقٍ لأن العرق لا يؤكل، والعَرْق بفتح العين وسكون الراء؛ هو العظم عليه قليل من اللحم (أو) قال ابن عباس أكل (لحمًا) نضيجًا، والشك من الراوي عن ابن عباس (ثم صلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) وضوءه للصلاة (ولم يمسَّ ماء) في

687 - (319) (165) (129) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأكُلُ مِنْهَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ
ــ
يده ولا في فمه، وهذا يدل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنهم فقال:
687 - (319) (165) (129) (وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي أبو جعفر البغدادي البزاز صاحب السنن، وثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة (227) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال أحمد والعجلي وأبو حاتم: ثقة، وقال في التقريب: ثقة حجة تُكُلِّم فيه بلا حجة، من (8) مات سنة (183) روى عنه في (14) بابا، قال (حدثنا) محمد بن مسلم (الزهري) أبو بكر المدني من (4) مات سنة (125) (عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري) بفتح المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر المدني أخي عبد الملك بن مروان من الرضاعة، روى عن أبيه في الوضوء، وأنس ووحشي، ويروي عنه (خ م دت س) والزهري وأبو سلمة وأبو قلابة، قال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات سنة (96) ست وتسعين روى عنه في (1) باب الوضوء (عن أبيه) عمرو بن أمية بن خويلد بن ناشرة بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عدي بن كنانة الضمري أبي أمية المدني أحد الأبطال من الصحابة، الصحابي المشهور، له عشرون (20) حديثًا اتفقا على حديث، وانفرد (خ) بآخر، يروي عنه (ع) وابنه جعفر في الوضوء، أسلم بعد أُحد، ومات بالشام في خلافة معاوية (أنه) أي أن عمرو بن أمية (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتَزُّ) بالحاء المهملة وبالزاي المشددة، أي يقطع بالسكين، وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة، وسُميت سكينًا لتسكينها حركة المذبوح (من) لحم كتفِ) شاة نضيج بفتح الكاف وكسر التاء وبكسر الكاف وإسكان التاء وهي رأس عظم العضد، حالة كونه (يأكل منها) أي من لحمها (ثم صلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) وضوءه للصلاة، وفي الحديث دليل على جواز

688 - (00) (00) (00) حدثني أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ
ــ
أكل اللحم بالسكين عند الحاجة إلى ذلك لصلابة اللحم أو كبر العضو والبَضْعَة، قال عياض: وتُكره المداومة على استعمال ذلك لأنه من سنة الأعاجم. اهـ منهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 139 و 179] والبخاري [208] والترمذي [1836]. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه فقال:
688 - (00) (00) (00) (حدثني أحمد بن عيسى) بن حسان المعروف بالتستري -نسبة إلى تستر اسم بلدة بالأهواز لكونه يَتَّجِرُ فيها- أبو عبد الله المصري، قال أبو حاتم: تكلم الناس فيه، قال الذهبي: إنما أنكروا عليه السماع ولم يتهم بالوضع وليس في حديثه شيء من المناكير، وقال في التقريب: صدوق تُكُلِّم في بعض سماعاته، من (15) مات سنة (243) روى عنه في الإيمان والوضوء وغيرهما (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري، قال (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري، وثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من (7) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري) المدني (عن أبيه) عمرو بن أمية الضمري المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة عمرو بن الحارث لإبراهيم بن سعد في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة على الأولى (قال) عمرو بن أمية (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرته بعينيَّ حال كونه (يحتز) بفتح الياء وسكون الحاء وفتح التاء وتشديد الزاي أي يقطع بالسكين (من) لحم (كتف شاة فكل منها) أي من تلك الكتف أي من لحمها النضيج (فدُعي) بالبناء للمجهول أي دُعي صلى الله عليه وسلم (إلى الصلاة) وفي حديث النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال رضي الله

فَقَامَ وَطَرَحَ السّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عنه (فقام) صلى الله عليه وسلم من مجلس الأكل (وطرح السكين) وألقاها أي وضعها على الأرض، وفي رواية البخاري في الأطعمة "فألقاها والسكين" أي ألقى الكتف مع السكين (وصلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) أصلًا، وفي هذا الحديث دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها، وفيه أن الشهادة على النفي تُقبل إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا من قوله لم يتوضأ، وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. اهـ نووي. زاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث، قال الزهري: فذهبَتْ تلك أي القصة أي في الناس ثم أخبر رجال من أصحابه صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا مما مست النار، قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة، واعْتُرِضَ عليه بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا ما قابل النهي، هان هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ؛ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة، قال النووي: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما ذُكر من لحم الإبل قاله في الفتح.
وقال المهلب: كانوا في الجاهلية قد أَلِفُوا قلة التنظيف فأمِرُوا بالوضوء مما مست النار فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نُسِخَ الوضوء تيسيرًا على المسلمين اهـ من القسطلاني. (قال ابن شهاب) بالسند المذكور (وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه) عبد الله بن عباس (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث الذي حدّث لي جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه فهو معطوف على قوله عن جعفر بن عمرو، والمعنى

689 - (320) (166) (130) قَال عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
695 - (00) (00) (00) قَال عَمْرٌو: وحَدَّثَنِي جَعْفَر بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الأَشَجِّ،
ــ
قال ابن شهاب: حدثني جعفر بن عمرو عن أبيه، وحدثني علي بن عبد الله عن أبيه بذلك الحديث.
وشارك المؤلف في رواية حديث ابن عباس هذا البخاري [210].
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فقال:
689 - (320) (166) (130) (قال عمرو) بن الحارث المصري بالسند السابق (وحدثني بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبو عبد الله المدني ثم المصري ثقة ثبت، من (5) مات سنة (120) روى عنه في (13) بابا، فهو معطوف على قوله عن ابن شهاب (عن كريب) مصغرًا بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم (مولى ابن عباس) أبي رشدين المدني ثقة من (3) مات سنة (98) روى عنه في (7) أبواب (عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل عندها كتفًا) من شاة أي لحمه (ثم صلى ولم يتوضأ) أي لم يجعله ناقضًا للوضوء. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون.
وشارك المؤلف في رواية حديث ميمونة هذا البخاري [210].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فقال:
690 - (00) (00) (00) (قال عمرو) بن الحارث المصري بالسند السابق (وحدثني جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل القرشي الحسني أبو شرحبيل المصري، وثقه أحمد وابن سعد والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات سنة (136) روى عنه في (4) أبواب (عن يعقوب) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي يوسف المدني، روى عن كريب في الوضوء، وبسر بن سعيد في الدعاء، وأبي صالح السمان مولى

عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَباسٍ عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ.
691 - (321) (167) (131) قَال عَمْرٌو: وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
ــ
غطفان في الدعاء، والقعقاع بن حكيم في الدعاء، وسعيد بن المسيب ويروي عنه (م ت س ق) وجعفر بن ربيعة والحارث بن يعقوب ويزيد بن أبي حبيب، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة، مات سنة (122) اثنتين وعشرين ومائة، روى عنه في (2) بابين (عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها (بذلك) الحديث المذكور. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة مدنيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة يعقوب بن الأشج لبكير بن الأشج في رواية هذا الحديث عن كريب، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال:
691 - (321) (167) (131) (قال عمرو) بن الحارث المصري بالسند السابق (وحدثني سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبو العلاء المصري وقيل المدني، قال ابن سعد: كان ثقة، وقال الساجي: صدوق، وقال العجلي: مصري ثقة، ووثقه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر، وقال في التقريب: صدوق لكنه اختلط، من (6) مات سنة (130) روى عنه في (11) بابا (عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع) الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدني، روى عن أبي غطفان في الوضوء، وأبيه، ويروي عنه (م س) وسعيد بن أبي هلال وابن عجلان، وثقه ابن حبان، له عندهما فردُ حديثٍ، وقال في التقريب: مقبول من السادسة (6) لم يثبت سماعه من جَذه (عن أبي غطفان) بفتحات اسمه سعد بن طريف بفتح الطاء بن مالك المُرِّيِّ المدني، وله دار بالمدينة، روى عن أبي رافع في الوضوء، وابن عباس في الصوم، وأبي هريرة في الأطعمة، ويروي عنه (م دس ق) وعبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع وإسماعيل بن أمية وعمرو بن حمزة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وجماعة، وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة (عن أبي رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله

قَال: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أشْوي لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَ الشاةِ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ.
692 - (322) (168) (132) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
ــ
عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، قيل إنه كان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه لما بشَّرَه بإسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود، ويروي عنه (ع) وأبو غطفان في الوضوء، وعبد الرحمن بن المسور في الإيمان وأولاده الحسن ورافع وعبد الله، مات في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنهما على الصحيح. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة مدنيون (قال) أبو رافع (أشهد) إني (لكنت) أي أقسم إني لقد كنت (أشوي) وأقلي على القدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة) أي كبد الشاة وما في بطنها من الأعضاء الباطنية كالكلية والقلب فيأكل من ذلك الشواء (ثم صلى) أي يصلي الصلاة المفروضة بالناس (ولم يتوضأ) لكونه غير ناقض للوضوء، وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي هامش بعض المتون قوله (لكنتُ أشوي … ) الخ، لعل فيه حذف إن مع اسمها أي أشهد إني لكنت أشوي بطن الشاة، وعبارة المشكاة "أشهد لقد كنت أشوي" قال ملا علي: لما كان في "أشهد" معنى القسم دخل اللام في "قد" جوابًا له اهـ. والشي: عمل الشواء وهو الكباب وبطن الشاة ما في باطنها وجوفها من الكبد والقلب والكلية، قال النووي: وفي الكلام حذفٌ؛ تقديره أشوي له بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال:
692 - (322) (168) (132) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي أبو رجاء البلخي قال (حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، من (7) (عن عُقَيل) بن خالد بن عَقِيل بفتح العين الأموي مولاهم أبي خالد المصري ثقة، من (6) (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة متقن، من (4) (عن عبيد الله) مصغرًا (ابن عبد الله) مكبرًا بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى أبي عبد الله

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَال: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا"
ــ
المدني، أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت فقيه، من (3) مات سنة أربع وتسعين (94) روى عنه في (8) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ثم دعا بماء) أي طلب بماء فأُتي به (فتمضمض) بالماء (وقال) صلى الله عليه وسلم (أن له) أي إن للبن (دَسَمًا) بفتحتين منصوبًا اسم إن، وهذا بيان لعلة المضمضة من اللبن، والدسم: ما يظهر على اللبن من الدهن، وفي المصباح: الدسم: الودك من لحم وشحم، وفي المرقاة: والدسم ما يَعْلُقُ باليد والفم عند تناوله نحو اللبن واللحم ويكون ما يعلق به لزجًا غير نقي، وفي المفهم: والدسم بفتح السين وسكونها والفتح أولى به لأنه الاسم ومثل الحَسَب والنَقَض؛ وهو عبارة عن زفر الدهن يقال منه دَسِمَ الشيء بالكسر يَدْسَم بالفتح، وتدسيم الشيء جعل الدسم عليه ويقال أيضًا دَسِمَ المطر والأرض بَلَّهَا ولم يُبالغ، ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم، قوله (إن له دسمًا) قال القاضي عياض: المضمضة من اللبن وغيره سنة عند القيام إلى الصلاة لاسيما الدسم أو لزوجة لما يتعلق بالفم منه مما يشغل زواله، واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعده، ومالك يكرهه إلا أن يكون بها قذر أو للطعام رائحة أو زفورة كالسمك، قال النواوي: والأظهر استحباب غسلها قبل الطعام إلا أن يعلم سلامتها من الوسخ، وبعْدُ إلا أن لا يبقى للطعام بها أثر، قال القرطبي: وفي أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ولم يتمضمض ولم يتوضأ، وليست المضمضة منه من السنن المؤكدة اهـ أبي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما في القسطلاني، إنه من الأحاديث التي اتفق الشيخان وأصحاب السنن على إخراجها من شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد.
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد طائفي وواحد بلخي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما فقال: