📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

693 - (00) (00) (00) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. وأَخْبَرَنِي عَمْرٌو. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَذَثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِ عُقَيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ
ــ
693 - (00) (00) (00) (وحدثني أحمد بن عيسى) بن حسان المصري قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري، قال ابن وهب: أخبرني عمرو بحديث كذا وكذا (وأخبرني عمرو) أيضًا بحديث ابن عباس هذا، فالواو عاطفة على مقدّر قبلها كما قررناه، قال النووي: قوله (وأخبرني عمرو) هكذا هو في الأصول (وأخبرني عمرو) بالواو في "وأخبرني عمرو"، وهي واو العطف، والقائل "وأخبرني عمرو" هو ابن وهب، وإنما أتى بالواو أولًا لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض، فقال ابن وهب: أخبرني عمرو بكذا وأخبرني بكذا وعدّد تلك الأحاديث فسمع أحمد بن عيسى لفظ ابن وهب هكذا بالواو فأدَّاه أحمد بن عيسى كما سمعه فقال: حدثنا ابن وهب قال يعني ابن وهب (وأخبرني عمرو) بن الحارث المصري (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني زهير بن حرب) الحرشي أبو خيثمة النسائي قال (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان البصري (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبي عمرو الشامي، من (7) (ح وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري قال (حدثني يونس) بن يزيد الأيلي، والضمير في قوله (كلهم، عن ابن شهاب) عائد إلى ما قبل حاء التحويلات أي كل من عمرو بن الحارث في السند الأول، والأوزاعي في الثاني، ويونس بن يزيد في الثالث، والجار والمجرور في قوله (بإسناد عقيل عن الزهري) متعلق بما عمل في المتابعِين، وكذا قوله (مثلَهُ) منصوب بما عمل في المتابعين على أنه مفعول ثان له، والضمير فيه عائد إلى المتابع المذكور في السند السابق وهو عقيل بن خالد والتقدير حدثنا كل من عمرو والأوزاعي ويونس عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري يعني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مثله أي مثل ما حدّث عقيل عن ابن شهاب أي مماثلة في اللفظ والمعنى جميعًا.
ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله عنهما فقال:

694 - (323) (169) (123) وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيةٍ خُبْرٍ وَلَحْمٍ. فَأكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالناسِ. وَمَا مَسَّ مَاءً.
695 - (00) (00) (00) وَحَدَّثنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ،
ــ
694 - (323) (169) (123) (وحدثني علي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي ثقة، من (9) قال (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزُّرقي أبو إسحاق المدني ثقة ثبت، من (8) قال (حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة) الدِّيلي بكسر الدال وسكون الياء المدني، روى عن محمد بن عمرو بن عطاء في الوضوء، ومعبد بن كعب بن مالك في الجنائز، والزهري في الفضائل، وعطاء بن يسار والزهري ووهب بن كيسان وغيرهم، ويروي عنه (خ م دس) وإسماعيل بن جعفر والوليد بن كثير ومالك وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وطائفة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (6) (عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة القرشي العامري أبي عبد الله المدني، وثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة، من (3) مات سنة (120) روى عنه في (4) أبواب (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد مروزي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه) أي شد على جسمه الشريف (ثيابه) أي لباسه من الإزار والرداء (ثم خرج) من البيت (إلى) المسجد لـ (الصلاة) المفروضة (فأُتي) أي جيء قبل شروعه في الصلاة (بهديةٍ خبزٍ ولحمٍ) أهداها له بعض الأصحاب (فـ) أخذها و (أكل) منها (ثلاث لقم) جمع لُقْمَة؛ وهي ما يُبلع في مرّة (ثم) بعد أكلها (صلى بالناس وما مس ماءً) بوضوء ولا مضمضة.
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
695 - (00) (00) (00) (وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثقة، من (10) (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة ثبت ربما

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَديثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ، وَفِيهِ: أَن ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَال: صَلَّى. وَلَمْ يَقُلْ: بِالنَّاسِ
ــ
دلس، من (9) روى عنه في (17) بابا (عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني ثم الكوفي صدوق، من (6) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي المدني (قال) محمد بن عمرو (كنت مع ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد طائفي وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة الوليد بن كثير لمحمد بن عمرو بن حلحلة في رواية هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه (وساق) الوليد بن كثير أي ذَكَرَ (الحديث) المذكور (بمعنى حديث) محمد بن عمرو (بن حلحلة) لا بلفظه (وفيه) أي وفي ذلك المعنى الذي ساقه (أن ابن عباس شهد ذلك) وحضر تلك القضية ورآها (من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال) الوليد بن كثير في روايته ثم (صلى ولم يقل) أي ولم يذكر لفظة (بالناس) قال النواوي: في هذه الرواية فائدة لطيفة وذلك أن الرواية الأولى فيها (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه) وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية فيحتمل أن رآها بنفسه ويحتمل أن سمعها من غيره وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي، وفي الاحتجاج به خلاف منعه الإسفرائيني وأجازه الأكثر، فلما كانت الرواية الأولى محتملة لذلك نبه مسلم على ما يدفع الاحتمال بما ثبت في هذا الطريق الثاني من أن ابن عباس شهد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث الأول: حديث ابن عباس أول الباب ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث عمرو بن أمية ذكره للاستشهاد لحديث ابن عباس وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث ميمونة ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أبي رافع ذكره للاستشهاد أيضًا، والخامس: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد للأول من حديثه وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس: حديث ابن عباس أيضًا ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال النواوي: ذِكْرُ الإمام مسلم هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب عَقِيبَ الباب الأول يُشير إلى أنها ناسخة وهي عادته وعادة غيره من المحدثين يُقدِّمون ما يرونه منسوخًا ثم يُعْقِبُونه بالناسخ، قال الأبي: النسخ إنما يكون بضبط التاريخ وليس في مسلم ذكر التاريخ، ولكن في الموطإ أن ترك الوضوء من ذلك كان بحُنين وهي متأخرة وكذا حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وفي الترمذي ناظر ابن عباس أبا هريرة في المسئلة فقال ابن عباس: لو وجب الوضوء مما مست النار لم يجز الوضوء بالماء الحار فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا حدثتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلًا اهـ من الأبي.
***

‌‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل
696 - (324) (175) (134) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ
ــ
179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل
696 - (324) (170) (134) (حدثنا أبو كامل فُضيل بن حسين) بن طلحة (الجحدري) البصري ثقة، من (10) مات سنة (237) روى عنه في (6) أبواب، قال (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت، من (7) مات سنة (176) روى عنه في (19) بابا (عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب) القرشي التيمي مولاهم أبي عبد الله الأعرج المدني، روى عن موسى بن طلحة في الإيمان، وجعفر بن أبي ثور في الوضوء، وعبد الله بن أبي قتادة في الحج، ويروي عنه أبو عوانة وشيبان وشعبة، وثقه أبو داود وابن معين والنسائي ويعقوب بن شيبة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من (4) الرابعة مات سنة (160) (عن جعفر بن أبي ثور) عكرمة السُّوَائي بضم السين وفتح الواو المخففة نسبة إلى سواءة بن عامر أبي ثور الكوفي، روى عن جده جابر بن سمرة في الوضوء، ويروي عنه (م ق) وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب، ولم أر من وثقه، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الثالثة (عن جابر بن سمرة) بن جنادة بن جُندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السُّوائي سُوَاء بن قيسِ أبي عبد الله الكوفي نزل الكوفة وابتنى بها دارًا في بني سواءة، وتُوفي بها سنة (74) أربع وسبعين في زمن ولاية بشر بن مروان على العراق وهو صحابي ابن صحابي مشهور له (146) مائة وستة وأربعون حديثًا اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن سعد في الصلاة، وأبي أيوب في الأطعمة، ونافع بن عتبة في الفتن، ويروي عنه (ع) وجعفر بن أبي ثور في الوضوء، وتميم بن طرفة في الصلاة، وعبيد الله بن القبطية وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي وعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن في الجهاد، والشعبي وعامر بن سعد بن أبي وقاص. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد بصري (أن

رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: "إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأْ. وَإِنْ شِئْتَ، فَلا تَوَضأْ" قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَال: "نَعَمْ. فَتَوَضأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ" قَال: أصني فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَال: "نَعَمْ" قَال: أُصلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَال: "لا"
ــ
رجلًا) لم أر من ذكر اسمه أي أن رجلًا من الأصحاب (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ) أي هل أتوضأ وضوء الصلاة (من) أكل (لحوم الغنم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء منه على اختيارك (أن شئت) الوضوء منه (فتوضأ وإن شئت) ترك الوضوء (ف) لا بأس عليك في أن (لا توضأ) بحذف إحدى التاءين أي فلا لوم عليك من جهة الشرع في ترك الوضوء لأنه ليس بلازم (قال) الرجل السائل (أتوضأ) بحذف همزة الاستفهام لعلمها من الأول؛ أي هل أتوضأ (من) أكل (لحوم الإبل؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) إن أردت الأفضل والأولى (فتوضأ من) أكل (لحوم الإبل) لغلظ دسومتها؛ فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر كما قررناه والأولى جعلها زائدة، والمراد به عند غير الإمام أحمد ومن وافقه غسل اليدين والفم، والأمر به في لحم الإبل مع التخيير فيه في لحم الغنم لما في لحم الإبل من غلظ الدسم بخلافه في لحم الغنم. أفاده ملا علي في المرقاة، وفي المفهم: هذا الوضوء المامور به من لحوم الإبل المباح من لحوم الغنم هو اللغوي ولذلك فرق بينهما لما في لحوم الإبل من الزفورة والزهم، وعلى تقدير كونه وضوءًا شرعيًّا فهو منسوخ بما تقدم وقد ذكرنا من تمسَّك بهذا الحديث (قال) الرجل (أصلي) بحذف همزة الاستفهام، وفي نسخة بإثباتها أي هل أصلي (في مرابض الغنم) أم لا؟ والمرابض جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء موضع الربوض؛ وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبُروك للإبل، والجُثوم للطير (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) صل في مرابض الغنم فلا كراهة للصلاة فيها إذا خلا عن النجاسة لأنه لا نفار لها بحيث يُشوش على المصلي الخشوع والحضور (قال) الرجل السائل هل (أُصلي في مبارك الإبل) ومعاطنها جمع مَبْرَك؛ وهو محل بُروكها واضطجاعها كما مر آنفًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) تصل فيها، كَرِه الصلاة في مبارك الإبل لما لا يُؤْمَنُ من نفارها فيلحق المصلي ضرر من صدمة وغيرها فلا يكون له حضور، اهـ مرقاة.

697 - (00) (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَذَثنَا مُعَاويةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ
ــ
وهذا الحديث انفرد به مسلم رحمه الله تعالى، قال القرطبي: وإباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه لأن مرابضها مواضع ربوضها وإقامتها ولا يخلو عن أبوالها وأرواثها، وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمر آخر إما لنتن معاطنها، أو لأنها لا تخلوا غالبًا عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة، أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته، أولما جاء أنها من الشياطين وهذه كلها مما ينبغي للمصلي أن يتجنبها ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على نجاسة فضلاتها، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للعُرَنِيين شرب ألبان الإبل وأبو الها ولا يُلتفت إلى قول من قال إن ذلك لموضع الضرورة لأنا لا نُسلِّمها إذ الأدوية في ذلك الوقت للمرض الذي أصابهم كثيرة، ولو كان ذلك للضرورة لاستكشف عن حال الضرورة ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقق عدمها، ولو كانت نجسة لكان التداوي بها ممنوعا أيضًا بالأصالة كالخمر؛ ألا تراه لما سُئل صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر؟ قال: إنها ليست بدواء، ولكنها داء ولم يلتفت إلى الحاجة النادرة التي يُباح فيها تناولها كإزالة الغُصَص بجرعة منها عند عدم مائع آخر.
وحاصله: أن إخراج الأمور عن أصولها وإلحاقها بالنوادر لا يُلتفت إليه لأنه خلاف الأصل. اهـ من المفهم. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:
697 - (00) (00) (00) (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة، من العاشرة، قال (حدثنا معاوية بن عمرو) بن المُهلَّب الأزدي أبو عمرو البغدادي، قال أحمد: صدوق ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من صغار (9) مات سنة (214) روى عنه في (4) أبواب، قال (حدثنا زائدة) بن قُدامة الثقفي أبوالصلت الكوفي ثقة ثبت، من (7) مات سنة (160) روى عنه في (10) أبواب (عن سماك) بكسر السين بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبي المغيرة الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: بكري جائز الحديث، وكان الثوري يُضعفه بعض الضعف، قال أبو حاتم:

ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
ــ
صدوق ثقة، وقال ابن خِرَاش: في حديثه لين، وقال في التقريب: صدوق من (4) مات سنة (123) روى عنه في (14) بابا (ح وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي ثقة، من (11) مات سنة (250) روى عنه في (3) أبواب قال (حدثنا عبيد الله بن موسى) بن باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة، من (9) مات سنة (213) (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبي معاوية البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثقة، من (7) مات سنة (164) روى عنه في (7) أبواب (عن عثمان بن عبد الله بن موهب) القرشي أبي عبد الله المدني؛ أي روى شيبان عن عثمان بن عبد الله (وأشعث بن) سليم مصغرًا المُكنَّى بـ (أبي الشعثاء) بن الأسود المحاربي الكوفي ثقة، من (6) مات سنة (125) روى عنه في (6) أبواب (كلهم) أي كل من سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء رووا (عن جعفر بن أبي ثور) السُّوائي الكوفي (عن) جده (جابر بن سمرة) بن جُنادة بن جُندب الصحابي الجليل أبي عبد الله الكوفي رضي الله عنه. وهذان السندان من سداسياته الأول منهما: رجاله كلهم كوفيون إلا معاوية بن عمرو فإنه بغدادي، والثاني منهما: رجاله كلهم كوفيون إلا عثمان بن موهب فإنه مدني، وغرضه بسوقهما بيان متابعة سماك بن حرب وأشعث بن أبي الشعثاء لعثمان بن عبد الله بن موهب في رواية هذا الحديث عن جعفر بن أبي ثور، وفائدتها بيان كثرة طرقه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة) متعلق بقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وبقوله وحدثني القاسم بن زكرياء؛ والمعنى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بسنده المذكور والقاسم بن زكرياء بسنده المذكور عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما حدَّث أبو كامل الجحدري بسنده السابق عن جعفر بن أبي ثور، وغرضه بهذا الكلام بيان متابعتهما لأبي كامل في رواية هذا الحديث عن جعفر بن أبي ثور، ولكنها متابعة ناقصة ففي هذين السندين متابعتان الأولى تامة والثانية ناقصة، تأمَّل فإن في المحل دقة، والله أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال النواوي: أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأُبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي واحتج هؤلاء بحديث الباب يعني قوله صلى الله عليه وسلم "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" وبحديث البراء بن عازب، قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مَبَارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يُخاف من نفارها وتهويشها على المصلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ
* * *

‌‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه
698 - (325) (171) (135) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ؛
ــ
180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه
698 - (325) (171) (135) (وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة، من (10) مات سنة (232) روى عنه في (10) أبواب (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة، من (10) مات سنة (234) روى عنه في (20) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف كيفية سماعه من مشايخه؛ أي روى لي كل من الثلاثة حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (بن عيينة) بن ميمون الهلالي مولاهم أبي محمد الأعور الكوفي ثقة مدلس لكن عن الثقات، من (8) مات سنة (198) روى عنه في (25) بابا، وأتى بقوله (قال عمرو) الناقد (حدثنا سفيان بن عيينة) تورعًا من الكذب عليه (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة، من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن سعيد) بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبي محمد المدني سيد التابعين ثقة ثبت، من كبار (2) مات بعد التسعين (90) وقد ناهز (80) سنة، روى عنه في (17) بابا (و) عن (عباد بن تميم) كما هو لفظ البخاري بن غَزِيَّة بفتح فكسر ففتح مع التشديد الأنصاري المازني المدني، روى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم -وهو أخو أبيه لأمه- في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها، وأبي بشير الأنصاري في اللباس وعن أبيه، ويروي عنه (ع) والزهري وأبو بكر بن حزم وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن يحيى المازني ويحيى بن سعيد وغيرهم، وثقه النسائي، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، وقد قيل إن له رؤية يعني أن الزهري، روى عن كل من سعيد وعباد وكلاهما رويا (عن عمه) أي عن عم عباد بن تميم وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني أبي محمد المدني شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب حديث الوضوء قُتل يوم

شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشيءَ فِي الصَّلاةِ. قَال: "لا يَنْصَرِفُ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَو يَجِدَ رِيحًا"
ــ
الحرة سنة (63) وهو صحابي مشهور له أحاديث اتفقا على (8) وانفرد (خ) بحديث، ولأبيه زيد بن عاصم أيضًا صحبة، ولأمه نُسَيبَةَ بنت كعب بن عمرو بن مبذولٍ صحبة، ولأخيه حديث، وأربعتهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه هو حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي (شُكِيَ) على صيغة المجهول (إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلُ) نائب الفاعل، والشاكي غير معلوم أي أُخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشكاية والاستفتاء شأن الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية البخاري (أنه) أي أن عبد الله بن زيد راوي الحديث (شكا) بصيغة المعلوم، وفاعله ضمير الراوي أي أخبر على سبيل الشكوى (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ) بالنصب على المفعولية أي أخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفتاء والشكاية شأن الرجل وحاله ليبين لهم حكمه (يُخَيَّلُ إليه) بضم المثناة التحتية وفتح المعجمة مبنيّا للمفعول، والجملة صلة لموصول محذوف كما في رواية البخاري (الرجل الذي يخيل إليه) أي يُشَبَّه له ويصَوَّرُ في قلبه ويظن، وفي بذل المجهود والخيال ها هنا بمعنى الظن، والظن ها هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين اهـ. وجملة قوله (أنه يجد الشيء) أي الحدث والريح خارجًا من دبره وهو (في الصلاة) بدل اشتمال من الرجل أي شكى إليه حال الرجل أنه يجد الشيء (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري وأبي داود (فقال) بزيادة الفاء (لا ينصرف) بالجزم على النهي وبالرفع على النفي أي لا ينفتل ولا يخرج من الصلاة على احتمال نَقْضِ الوضوء (حتى يسمع) أي إلى أن يسمع بأذنه (صوتًا) أي صوت الريح الخارج من دبره (أو يجد) أي يشم بأنفه (ريحًا) أي رائحة ما يخرج منه، و"أو" هنا للتفصيل لا للشك أي حتى يعلم وجود أحدهما بالعلم اليقين، ولا يشترط السماع والشم بالإجماع فإن الأصم لا يسمع صوته والأخشم الذي راحت حاسة شمه لا يشم أصلًا، والمراد تحقق وجودهما حتى إنه لو كان أخشم لا يشم أو أصم لا يسمع كان الحكم كذلك، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى وهذا كحديث "إذا استهل الصبي وَرِثَ وصُلِّي عليه" إذ لم يُرد تخصيص

قَال أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زيدٍ.
699 - (326) (172) (136) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَجَدَ
ــ
الاستهلال دون غيره من أمارات الحياة كالحركة والقبض والبسط ونحوها، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهي استصحاب اليقين وطرح الشك الطارئ، والعلماء متفقون على ذلك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث كما هو مبسوط في كتب الفقه (قال أبو بكر وزهير بن حرب) أي زادا (في روايتهما) لهذا الحديث (هو) وفي نسخة (وهو) بزيادة الواو والضمير عائد على عم عباد بن تميم وهو الشاكي على ما جاء في رواية البخاري كما مر آنفًا أي عم عباد بن تميم اسمه (عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري المازني الصحابي الجليل وهو أخو عباد لأمه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد 31/ 96، والبخاري 1731، وأبو داود [176] والنسائي [1/ 99].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن زيد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
699 - (326) (172) (136) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي قال (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن جرير بن قُرْط الضبي أبو عبد الله الكوفي، قال ابن خِراش: صدوق، وقال الخليلي: ثقة، ووثقه العجلي والنسائي، وقال في التقريب: ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه، من (8) مات سنة (188) روى عنه في (16) بابا (عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، وثقه ابن عيينة والعجلي، وقال في التقريب: صدوق، من (6) مات في خلافة المنصور، روى عنه في (13) بابا (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات مولى جويرية بنت الحارث القيسية المدني ثقة ثبت، من (3) مات سنة (151) روى عنه في (8) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيهِ. أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ أَمْ لا. فَلا يَخْرُجَن مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"
ــ
أحدكم) أي علم أحدكم (في بطنه شيئًا) أي اختلاجا وتحركًا كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح (فأشكل) والْتَبَس (عليه أخرج منه شيء) من الريح (أم لا) يخرج منه شي أي شك بالاختلاج وحركة الدبر أَخَرَجَ شيء منه أم لا (فلا يخرجن من المسجد) أي لا ينصرفن من مصلاه للتوضوء على احتمال خروج الريح لأن يقين الطهارة لا يبطله الشك في الحديث (حتى يسمع صوتًا) أي صوت الريح الخارجة من الدبر (أو يجد ريحًا) أي نتن الريح، وهذا مجاز عن تيقن الحدث لأنهما سببان لعلم ذلك، قيل يوهم قوله (من المسجد) أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد، قلنا المراد بالمسجد هنا المصلى كما قررناه لكن أشير به إلى أن الأصل أن يُصلي في المسجد لأنه مكانها فعلى المؤمن ملازمة الجماعات في المسجد، اهـ من المشارق والمرقاة، وقال ابن الملك عند شرح قوله (فأشكل عليه أَخَرَج منه شيء أم لا) يعني صار مشكلًا عنده خروج شيء من بطنه وعدم خروجه، فهمزة الاستفهام هنا من حروف المصادر كما عدها بعض النحاة منها كما في قوله تعالى {سَوَاءٌ عَلَيهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء، اهـ كما بسطنا الكلام عليها في تفسيرنا الحدائق في تلك الآية، واستُدِلَّ بعموم حديث الباب على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء، وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يُوجب الوضوء، قلت: اختلف في الريح الخارجة من قُبل المرأة وذكر الرجل فلم يُذْكَر حكمهما في ظاهر الرواية. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 414] وأبو داود [177] والترمذي [74 و 75].
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول: حديث عبد الله بن زيد ذكره للاستدلال، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد.
***

‌‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
700 - (327) (173) (137) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَعَمْرٌو النَاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
ــ
181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
قال الأبي: ذكر الباجي روايةً أن الدباغ ما أزال الشعر والريح والدسم، ولا يخفى عليك ما في شرط زوال الشعر من النظر لما سيأتي في حديث الأفرية، والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه الحياة، ولعل ما في الرواية في الجلود التي لها الشأن فيها زوال الشعر كالتي يُصنع منها الأنعلة لا التي يُجلس عليها وتُصنع منها الأفرية وإنما يلزم إزالة الشعر على مذهب الشافعي القائل بأن صوف الميتة نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه لا تحله الحياة فلا بد من إزالته، وأما عندنا فلا لما تقدم آنفًا، وظاهر الأحاديث أن الدبغ كافٍ ولو من الكافر، وحديث ابن وعلة الآتي نصٌّ في ذلك، والأظهر أن ما دبغوه مستثنى مما أدخلوا أيديهم فيه لا مما نسجوه، اهـ منه.
700 - (327) (173) (173) (وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي الحنظلي أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا (وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة، من (10) مات سنة (232) روى عنه في (10) أبواب (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي ثقة، من (10) مات سنة (243) روى عنه في (11) بابا، حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (بن عيينة) بن ميمون الهلالي أبي محمد الأعور الكوفي ثقة مدلس، من (8) مات سنة (198) روى عنه في (25) بابا، وأتى بقوله (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا سفيان بن عيينة) تورعًا من الكذب عليه (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة متفق على جلالته، من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى أبي عبد الله المدني الفقيه أحد السبعة ثقة فقيه ثبت، من (3) مات

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمُونَةَ بِشَاةٍ. فَمَاتَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَها، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيتَةٌ. فَقَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا"
ــ
سنة (94) روى عنه في (8) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) الهاشمي المدني المكي البصري الطائفي حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، من المكثرين. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو كوفي وبغدادي أو كوفي وعدني (قال) ابن عباس (تُصدِّق على مولاة) أي عتيقة (لميمونة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (بشاة فماتت) تلدُ الشاة بلا ذكاة شرعية فطرحوها في الفلاة (فمر بها) أي بتلك الميتة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها (فقال هلا أخذتم) وسلختم (إهابها) أي جلدها و"هلا" هنا للتحضيض وهو الطلب بعنف وشدة، والإهاب بكسر الهمزة هو الجلد مطلقًا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يُسمى إهابًا بل أديمًا يُجمع على أَهَبٍ بفتحتين وأُهُب بضمتين لغتان فيها (فدبغتموه) أي أزلتم فضلاته مما يعفنه بحرِّيفٍ (فانتفعتم به) بجعله قِرْبَة أو مزادة أو بساطًا (فقالوا) أي قال الحاضرون عنده، قال ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل (أنها) أي إن هذه الشاة (ميتة) أي زائلة الحياة بغير ذكاة شرعية فلا يحل الانتفاع بشيء منها (فقال إنما حرُم) بفتح الحاء وضم الراء على وزن كرُم أو بضم الحاء وتشديد الراء المكسورة على وزن المضعف المبني للمجهول أي إنما حرُم (أَكْلُهَا) أي أكل لحمها لا الانتفاع بجلدها بعد دبغه. قال القرطبي: قوله (إنما حرُم أكلها) خرج على الغالب مما تراد اللحوم له وإلا فقد حرم حملها في الصلاة وبيعها واستعمالها وغير ذلك مما يحرم من النجاسات، اهـ.
قال ابن أبي جمرة في قوله (إنما حرُم أكلها): مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره كأنهم قالوا: كيف تامرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبيّن لهم وجه التحريم ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصصت السنة ذلك بالأكل. وقال النواوي: وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة وهو الصحيح، ولقائل أن يقول المراد تحريم لحمها.

قَال أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيمُونَة
ــ
(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) محمد (بن أبي عمر في حديثهما) أي في روايتهما لهذا الحديث (عن ميمونة) يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس رواه عن ميمونة، قال في الفتح: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري أن لا تُذكر فيه ميمونة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [55311] وأبو داود [4120 و 4121] والترمذي [1727] والنسائي [7/ 171 - 172].
قال في الفتح: وفي الحديث حُسنُ مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم إنها ميتة، واستدل به الزهري على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء أدبغ أم لم يُدبغ لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور، واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسسة عينها عنده ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئًا أخذًا بعموم الخبر وهي رواية عن مالك، اهـ.
قال ابن الملك في المبارق في قوله (إنما حرم أكلها): دلالة على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة كالشعر والسن وغيرهما غير محرم فيجوز الانتفاع به لأنه إنما حرم أكلها لنجاستها فيُعلم منه أنه لا يجوز بيعها، والغرض من هذا الحصر بيان كون إهابها غير محرم فيجوز أخذه، اهـ.
قال النواوي: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب:
أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيرِه، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين ماكول اللحم وغيره، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
والمذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، ورُوي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك.
والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه.

751 - (00) (00) (00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
ــ
والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة.
والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويُستعمل في اليابسات دون المائعات ويُصلى عليه لا فيه وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه.
والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحُكي عن أبي يوسف.
والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه. واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحتُ دلائلهم في شرح المهذب والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث.
والدبغ: إزالة فضلات الجلد من دم تجمَّدَ وقِطَعِ لحمٍ تَعَلَّق وشعر بكل حريف يزيل فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من عَود الفساد إليه كالشث والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا، وقال أصحاب أبي حنيفة يَحصل به، ولا يحصل عندنا أيضًا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع، وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
701 - (00) (00) (00) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم المصري الفقيه ثقة، من (10) مات سنة (255) روى عن ابن وهب فقط في الإيمان والوضوء وغيرهما (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري أبو حفص صاحب الشافعي صدوق، من (11) مات سنة (244) روى عن ابن وهب في مواضع كثيرة، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند لأن الراويين كليهما صدوقان على الأصح (قالا حدثنا) عبد الله (ابن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري ثقة، من (9) مات

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيتَةً، أُعْطِيَتهَا مَوْلاةٌ لِمَيمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا: "إِنَّها مَيتَةٌ" فَقَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".
702 - (00) (00) (00) حدَّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي
ــ
سنة (197) روى عنه في (13) بابا، قال (أخبرني يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال ابن سعد: كان حلو الحديث كثيرُه وليس بحجة، وقال في التقريب: ثقة إلَّا أن في روايته عن الزهري وَهْمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، من (7) مات سنة (159) روى عنه في (7) أبواب (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي المدني (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة مدنيون واثنان مصريان وواحد شامي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد) أي رأى (شاة ميتة) أي زائلة الحياة بغير ذكاة شرعية (أُعْطِيَتْها) أي أُعطيت تلك الشاة (مولاة) أي عتيقة (لميمونة من الصدقة) أي من الزكاة أو من غيرها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما حرم أكلها) أي أكل لحمها فقط لا الانتفاع بجلدها. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
702 - (00) (00) (00) (حدثنا حسن) بن علي بن محمد بن علي الهذلي (الحلواني) أبو علي الخلال المكي ثقة حافظ، من (11) مات سنة (242) روى عنه في (8) أبواب (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي أبو محمد الحافظ المشهور ثقة حافظ، من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابا، حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية لي (عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري أبي يوسف المدني ثقة فاضل، من صغار (9) مات سنة (208) روى عنه في (4) أبواب، قال (حدثني أبي) إبراهيم بن

عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْو رِوَايَةِ يُونُسَ.
703 - (00) (00) (00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزهْرِيُّ، (وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ)،
ــ
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي، وقال في التقريب: ثقة حجة تُكلِّم فيه بلا قادح، من (8) مات سنة (183) روى عنه في (14) بابا (عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم أبي محمد المدني ثقة ثبت فقيه، من (4) مات سنة (140) روى عنه في (5) أبواب تقريبًا (عن ابن شهاب) الزهري المدني، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو صالح بن كيسان، وكذا قوله (بنحو رواية يونس) ومثلها متعلق به واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع كما هو اصطلاحه، والتقدير: حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس بمثل رواية يونس في اللفظ والمعنى؛ لأن النحو هنا بمعنى المثل كما أشرنا إليه في الحل. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد إما مكي أو كسي، وغرضه بسوقه بيان متابعة صالح بن كيسان ليونس بن يزيد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها تقوية السند الأول لأن يونس بن يزيد في روايته عن ابن شهاب وَهَمٌ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
703 - (00) (00) (00) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي أبو عبد الله الحافظ، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدّث به ابن عيينة، وكان صدوقًا، وقال في التقريب: صدوق كانت فيه غفلة، من (10) مات سنة (243) روى عنه في (11) بابا (وعبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن الأسود (الزهري) البصري، روى عن سفيان بن عيينة في الوضوء والجهاد، والوليد بن مسلم وطائفة، ويروي عنه (م عم) وابن خزيمة وغيرهم، قال النسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الدارقطني: من الثقات قليل الخطإ، وقال في التقريب: صدوق، من صغار العاشرة مات سنة (256) ست وخمسين ومائتين، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند لأن كلا الراويين صدوقان، وأتى بقوله (واللفظ لابن أبي عمر) تورعًا من الكذب على عبد الله بن محمد الزهري

قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ. أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ ".
704 - (00) (00) (00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
ــ
(قالا) أي قال كل من ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد (حدثنا سفيان) بن عيينة بن ميمون الهلالي أبو محمد الأعور الكوفي (عن عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم أبي محمد المكي ثقة ثبت، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (22) بابا (عن عطاء) بن يسار الهلالي مولاهم أبي محمد المدني ثقة، من صغار (3) مات سنة (94) روى عنه في (9) أبواب (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم طائفي وواحد مدني وواحد كوفي واثنان مكيان أو مكي وبصري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عطاء بن يسار لعبيد الله بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن ابن عباس، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيه من المخالفة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة) ميتة (مطروحة) أي مَلْقِيَّةٍ في مكان بعيد من الدور (أُعطيتها) بالبناء للمجهول (مولاة لميمونة من الصدقة) لم أر من ذكر اسمها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده (ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض كهلَّا وبالتخفيف حرف عرض أي هلا سلخ أهلها و (أخذوا إهابها) بكسر الهمزة بوزن كتاب يُجمع على أُهُبٍ بوزن كتب كما مر (فدبغوه) بشيء حِرِّيفِ (فانتفعوا به) بجعلها قِرْبَةَ ماء أو مزودة زاد أو سفرة أكل أو بساط دار.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
704 - (00) (00) (00) (حدثنا أحمد بن عثمان) بن عبد النور بن عبد الله بن سنان (النوفلي) نسبة إلى نوفل أحد أجداده أبو عثمان البصري، قال أبو حاتم: ثقة رَضِيٌّ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال البزار: بصري ثقة مأمون، وقال في التقريب: ثقة، من (11) مات سنة (246) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا أبو عاصم) النبيل البصري الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وابن قانع وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (9) مات سنة