📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَال عَمْرو: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ. لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا مَرَّة، أَوْ مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلاثا، (حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ)، مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكني سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
ــ
ونقائه منها اهـ منه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 112]، وأبو داود [1277]، والنسائي [1/ 279 - 280]، وابن ماجه [1251].
قال عبد الله بن شداد: (فحدّث عمرو بن عبسة بهذا الحديث) المذكور (أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له) أي لعمرو (أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر) وفكر (ما تقول) وتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل فيه هل هو معقول أم لا قبل أن تحدّث للناس هل (في مقام واحد) وشغل قليل (يعطى هذا الرجل) الذي توضأ وصلى هذا الأجر الجزيل الذي هو خروجه عن خطيئته كيوم ولدته أمه (فقال عمرو) بن عبسة لأبي أمامة (يا أبا أمامة) والله (لقد كبرت سني) وطال عمري (ورق عظمي) وضعف جسمي (واقترب أجلي) أي قرب أجل موتي لكبر سني (وما بي حاجة) ولا لي غرض في (أن أكذب على الله) سبحانه وتعالى (ولا) أن أكذب (على رسول الله) صلى الله عليه وسلم كحب الشهرة والمحمدة و (لو) لا أني (لم أسمعه) أي لم أسمع هذا الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة) واحدة (أو مرتين أو ثلاثا) أو أكثر منها فذكر ما فوقها (حتى عد) وذكر من الأعداد (سبع مرات) لي (ما حدثت به) أي بهذا الحديث أحدًا من الناس (أبدا) أي زمنًا من الأزمنة الباقية من عمري (ولكني) أي ولكن أنا (سمعته) أي سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكثر من ذلك) العدد المذكور من السبع أو الثلاث فأنا واثق بهذا الحديث متقن حافظ به والله سبحانه وتعالى أعلم، قال النواوي: قد يستشكل كلام عمرو بن عبسة هذا من حيث إن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية بل تجب عليه إذا تعين لها، وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدّثت به، وذكر المرات بيانًا لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرط والله أعلم اهـ.

1822 - (798) (202) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنهَا قَالتْ: وَهِمَ عُمَرُ. إِنمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَمْسِ وَغُرُوبُهَا.
1823 - (00) (00) وَحَدثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثنَا
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:
1822 - (798) (202) (حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون السمين أبو عبد الله البغدادي، صدوق، من (10) (حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة، من (9) (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (7) (حدثنا عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني، ثقة، من (16) عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، اسمه ذكوان، ولقبه طاوس، ثقة فاضل، من (3) روى عنه في (7) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد بغدادي، وفيه التحديث والعنعنة ورواية ولد عن والد (أنها قالت: وهم عمر) بن الخطاب رضي الله عنه أي أخطا في نهيه عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، ومستندها في توهيم عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر حيث قالت (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى) أي يقصد بالصلاة (طلوع الشمس) أي وقت طلوعها (وغروبها) لا عن فعل الصلاة بعد العصر، وما رواه عمر رواه أبو هريرة وأبو سعيد وغيرهما رضي الله عنهم، قال النواوي: ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفرض إلى هذا الوقت ورواية النهي مطلقًا محمولة على النوافل التي لا سبب لها اهـ، قال في النهاية: والتحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل أو القول اهـ. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي أخرجه في كتاب الصلاة كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1823 - (00) (00) (وحدثنا حسن) بن علي (الحلواني) المكي (حدثنا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا قَالتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَال: فَقَالتْ عَائِشَةُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشمْسِ وَلا غُرُوبَهَا. فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ"
ــ
عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة، من (9) (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7) (عن) عبد الله (بن طاوس) اليماني، وهذا السند أيضًا من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر لوهيب في رواية هذا الحديث عن ابن طاوس (عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أنها قالت: لم يدع) أي لم يترك (رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر) اللتين هما قضاء عن الركعتين اللتين شغل عنهما بعد الظهر (قال) طاوس (فقالت عائشة) أيضًا (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا) أي لا تقصدوا (طلوع الشمس) أي وقت طلوعها (ولا فروبها) بالصلاة عندهما (فتصلوا عند ذلك) أي عند الطلوع والغروب فتشبهوا الكفار العابدين لها الساجدين عند ذلك لها.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي سعيد ذكلره للاستشهاد به أيضًا، والرابع حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة، والسادس حديث أبي بصرة الغفاري ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث عقبة بن عامر ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر، والثامن حديث عمرو بن عبسة ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة، والتاسع حديث عائشة ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر الأول وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر
1824 - (799) (203) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي عَمْرو، (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ)، عَنْ بُكَيرٍ، عَنْ كُرَيب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس؛ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النبِي صلى الله عليه وسلم. فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصرِ. وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنكِ تُصَلِّينَهُمَا. وَقَدْ بَلَغَنَا أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا قَال ابْنُ عَباسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَع عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ النَّاسَ عَلَيهَا
ــ

356 - (67) باب أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر
1824 - (799) (203) (حدثني حرملة بن يحيى التجيبي) المصري (حدثنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7) (عن بكير) مصغرًا ابن عبد الله بن الأشج المخزومي المصري، ثقة، من (5) (عن كريب مولى ابن عباس) ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبي رشدين المدني (أن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (وعبد الرحمن بن أزهر) الزهري أبا جبير المدني صحابي صغير، مات قبل الحرة، وله ذكر في الصحيحين مع عائشة، روى عنه (د س) (والمسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري أبا عبد الرحمن المدني، صحابي صغير (أرسلوه) أي أرسلوا كريبًا (إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا) لكريب (أقرأ عليها) أولًا (السلام منا جميعا) فيه جواز السلام على الغائب، وأنه يجب على الغائب إذا بلغه أن يرد حين يسمع (وسلها عن) حكم (الركعتين بعد) صلاة (العصر وقل) لها (إنا أخبرنا) بالبناء للمفعول (أنك تصلينهما) وجملة أن سادة مسد المفعول الثاني والثالث لأخبر (و) وقل لها (قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما) وقل لها (قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها) أي على زجرهم عن فعل صلاة الركعتين. قال النواوي: كذا في بعض الأصول أضرب

قَال كُرَيبٌ: فَدَخَلتُ عَلَيهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ. فَقَالتْ: سَلْ أُمَ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا. فَرَدُّوني إِلَى أُم سَلَمَةَ، بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا. ثُمَّ رَأَيتُهُ يُصَلِّيهِمَا. أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صلَّى الْعَصْرَ. ثُم دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَني حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَصَلَّاهُمَا. فَأَرْسَلْتُ إِلَيهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَسْمَعُكَ
ــ
الناس عليها، وفي بعضها أصرف الناس عنها أي أمنع وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما بحمل ضربهم عليها في وقت وبصرفهم عنها من غير ضرب في وقت آخر، أو لعله يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه، وفيه منع الإمام الرعية من البدع والمنهيات وتعزيرهم عليها اهـ (قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به) أي بتبليغه إليها من السلام والكلام (فقالت) لي عائشة (سل أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، قال القاضي: استدل به بعضهم على رفع العالم إلى الأعلم منه فلعل عائشة إنما سمعته من أم سلمة إذ كانت أم سلمة هي المعتنية السائلة عن ذلك، فإن قيل: قالت عائشة: ما تركهما في بيتي قط، قيل لعله بعد قضية أم سلمة وهذا أبين وأوضح من قول من قال: إنما أحالت على أم سلمة لأنه إنما كان يصليهما في بيتها سرًّا فلذلك لم تجب السائل وأحالته على أم سلمة، وكيف يصح هذا وقد أخبرت عائشة غير واحد وقالت: ما تركهما في بيتي سرًّا ولا علانية هذا آخر كلام القاضي، قال الأبي: قد تقدم لعلها علمت هذا بعد قضية أم سلمة اهـ، قال كريب (فخرجت) من عندها فرجعت (إليهم فأخبرتهم) أي فأخبرت ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة (بقولها) أي بما قالت عائشة من قولها سل أم سلمة (فردوني إلى أم سلمة) أي أرجعوني إليها (بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة) قال النواوي: فيه أن الرسول في حاجة لا يتصرف في غير ما أُذن له فيه لأنهم لم يرسلوه إلا إلى عائشة فلذلك لم يذهب إلى أم سلمة إلا بإذنهم (فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر (ثم رأيته يصليهما) أي يصلي الركعتين بعد العصر (أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل) بيتي (وعندي نسوة من بني حرام) بطن (من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه) صلى الله عليه وسلم في مصلاه (الجارية فقلت) للجارية (قومي بجنبه)

تَنْهَى عَنْ هَاتَينِ الرَّكْعَتَينِ. وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَال: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ! سَأَلْتِ عَنِ الرّكْعتَينِ بَعْدَ الْعَصرِ. إِنهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيسِ بِالإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ. فَهُمَا هَاتَانِ"
ــ
صلى الله عليه وسلم (فقولي له تقول) لك (أم سلمة: يا رسول الله إني أسمعك) وفي بعض النسخ إني سمعتك (تنهى عن هاتين الركعتين) بعد العصر (وأراك تصليهما) بنفسك (فـ) قلت للجارية (أن أشار بيده) بأن استأخري عني (فاستأخري عنه قال) أي قال الراوي وهي أم سلمة، وفي بعض النسخ (قالت) وهو الصواب أي قالت أم سلمة (ففعلت الجارية) ما أمرتها به (فأشار) النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة بأن استأخري عني (فاستأخرت) الجارية (عنه) صلى الله عليه وسلم، قال النواوي: فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة، وفي إرسالها الجارية مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد والمرأة، وفي قولها تقول أم سلمة ولم تقل تقول هند باسمها جواز ذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبًا إلا بها، وكنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة وكان صحابيًّا، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء اهـ منه (فلما انصرف) النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة (قال) لأم سلمة مخاطبًا لها (يا بنت أبي أمية) واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية أ (سألتـ) ـني (عن) سبب (الركعتين) اللتين أصليهما (بعد العصر) مع نهيي للناس عن الصلاة بعد العصر سببهما (إنه) أي إن الشأن والحال (أتاني ناس من عبد القيس بـ) خبر (الإسلام) الواقع (من قومهم فشغلوني) بالمحادثة معهم (عن) فعل (الركعتين اللتين بعد الظهر فهما) أي الركعتان اللتان شغلت عنهما بعد الظهر (هاتان) الركعتان اللتان صليتهما بعد عصر كل يوم، وظاهر الحديث أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لعموم النهي للغير ولأنه ورد في أحاديث عن عائشة أنه كان يصليهما دائمًا، وقد ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة وزاد "فقلت يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتنا؟ قال: لا" اهـ فمعنى الحديث أي وقد علمت أن من خصائصي أني إذا عملت عملًا داومت عليه فمن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهما اهـ من المرقاة. وشارك المؤلف في روايته البخاري [1233]، وأبو داود [1237]، والنسائي [1/ 281 - 282]، وسند هذا الحديث من

1825 - (800) (204) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ وَقُتَيبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَال ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ). أخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ)، قَال: أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَينِ اللَّتَينِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَليهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ. ثُم إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. ثُم أَثْبَتَهُمَا. وَكَانَ إِذَا صَلى صَلاةً أَثبتَهَا
ــ
سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:
1825 - (800) (204) (حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكريا البغدادي، ثقة، من (10) (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن البغدادي (قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي أبو إسحاق المدني، ثقة ثبت، من (8) (أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة) القرشي مولاهم أبو عبد الله المدني، روى عن أبي سلمة في الصلاة والفضائل، وكريب في الصوم والحج، وسالم بن عبد الله بن عمر في البيوع، وعطاء وسليمان ابني يسار في فضائل عثمان، ويروي عنه (خ م د ت س) وإسماعيل بن جعفر ومالك وخلق، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (133) بضع وثلاثين ومائة، روى عنه في (6) أبواب (قال) محمد (أخبرني أبو سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (أنه سأل عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بلخي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (عن السجدتين) أي عن الركعتين فهو من إطلاق الجزء، و (اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت) عائشة (كان) صلى الله عليه وسلم في العادة (يصليهما قبل العصر ثم إنه) صلى الله عليه وسلم (شغل عنهما) أي عن فعلهما قبل العصر بحادث شغل (أو) قالت (نسيهما) أي نسي الركعتين قبل العصر عن فعلهما قبل العصر، والشك من أبي سلمة (فصلاهما بعد العصر) قضاء (ثم أثبتهما) أي أثبت تلك الركعتين وواظبهما بعد العصر (وكان) صلى الله

(قَال يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَال إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيهَا)
ــ
عليه وسلم في عادته (إذا صلى صلاة) في أي وقت ولو وقت كراهة لسبب ما (أثبتها) أي أثبت تلك الصلاة التي صلاها وواظب عليها (قال يحيى بن أيوب) في روايته (قال) لنا (إسماعيل) بن جعفر عندما حدثنا هذا الحديث (تعني) عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها أثبتها (داوم عليها) أي على تلك الصلاة، قال الخطابي: إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الأصوليون فيصحا أمر به غيره أو نهاه عنه هل هو داخل فيه أم لا؟ قلت: قد تقدم ما في كونه من خواصه اهـ أبي، وهو تفسير مدرج في آخر الحديث من إسماعيل، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم عن الجماعة رحمهم الله تعالى، قال النواوي: فيه أن للظهر راتبة بعدية اهـ.
قال القاضي في حديث أم سلمة المذكور قبله: إنهما قضاء الركعتين كان يصليهما بعد الظهر، وفي حديث عائشة هذا كان قضاء الركعتين كان يصليهما قبل العصر فبينهما معارضة، ويجمع بينهما بأن يكونا هما راتبتي الظهر البعديتين لأنهما إنما تصليان قبل العصر، والجمع أولى لئلا تختلف الأحاديث لكن في حديث عائشة في الرواية الآتية: ما تركهما في بيتي قط تعني بعد وقد عبد القيس اهـ.
قال القرطبي: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لهما على ما في حديث أم سلمة فقد ذكرت أم سلمة القضية وتممتها عائشة رضي الله تعالى عنهما بقولها، ثم أثبتها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقد روى أبو داود عن عائشة أنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وينهى عن الوصال، ويصلي بعد العصر، وينهى عنها" وهذا نص جلي في خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينبغي لأحد أن يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها نفلًا مبتدأ. [قلت] ويظهر لي أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت هو ذريعة لئلا توقع الصلاة في الوقت الذي إذا صلى فيه قارن فعله فعل الكفار، ووقع التشابه بينهم فإذا أمنت العلة التي لأجلها نهى عن الصلاة فيه جاز ذلك كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قول من لا يرى خصوصيته بذلك لكن عموم النهي في الوقت كله أدفع للذريعة وأسد للباب فيمنع مطلقًا والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

1826 - (00) (00) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.
1827 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِي قَطُّ، سِرًّا وَلا عَلَانِيَةً،
ــ
1826 - (00) (00) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير، حالة كون جرير وعبد الله (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عروة لأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن عائشة (قالت) عائشة (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط) أي في زمن من الأزمنة الماضية تعني بعد قصة وقد عبد القيس كما مر قريبًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1827 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8) (ح وحدثنا علي بن حجر) بن إياس السعدي البغدادي (واللفظ) الآتي (له) أي لعلي بن حجر (أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق) الكوفي سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) ثقة، من (5) روى عنه في (14) بابا (عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي أبي حفص الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة أو إلا علي بن حجر (قالت) عائشة (صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرًّا ولا علانية

رَكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
1828 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَّنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ. قَالا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إلا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِي. تَعْنِي الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ
ــ
ركعتين) بدل من ضمير تركهما (قبل) صلاة (الفجر وركعتين بعد) صلاة (العصر) لم ترد أنه كان يصلي بعد العصر من أول فرضها بل من الوقت الذي شغل فيه عنهما.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1828 - (00) (00) (وحدثنا ابن المثنى وابن بشار) البصريان (قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن أبي إسحاق) السبيعي الكوفي عمرو بن عبد الله (عن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي (ومسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني أبي عائشة الكوفي، ثقة مخضرم، من (2) (قالا: نشهد على عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، غرضه بيان متابعة مسروق لمن روى عن عائشة (أنها قالت: ما كان يومه) صلى الله عليه وسلم (الذي كان يكون) فيه (عندي إلا صلاهما) أي صلى الركعتين بعد العصر (رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني) عائشة بضمير صلاهما (الركعتين بعد العصر) وكلمة يكون زائدة أو كان ثانية، والمعنى ما كان يأتيني بوجه أو بحالة إلا بهذا الوجه أو الحالة فالاستثناء مفرغ، والجمع بين هذا وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر أن ذلك فيما لا سبب له وهذا سببه قضاء فائتة الظهر اهـ قسط.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول لأم سلمة ذكره للاستدلال، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والله أعلم.
***

‌‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب
1829 - (800) (204) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيلٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ. قَال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَال: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا؟ قَال: كَانَ يَرَانَا
ــ

357 - (68) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب
1829 - (800) (204) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (جميعا) أي كلاهما (عن) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (9) (قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل) بصيغة السماع (عن مختار بن فلفل) مولى عمرو بن حريث الكوفي، صدوق، من (5) روى عنه في (4) أبواب (قال: سألت أنس بن مالك) الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حمزة البصري، وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم كوفيون إلا أنس بن مالك (عن التطوع) أي عن التنفل (بعد العصر فقال) أنس (كان عمر) بن الخطاب (يضرب الأيدي) أي أيدي الناس وهو كناية عن ضربهم حثًا لهم (على) ترك (صلاة بعد العصر) وزجرًا لهم عنها، وفي بعض النسخ (بالأيدي) أي يأمر من معه يضرب الناس بالأيدي لا بالعصا زجرًا لهم عن صلاة بعد العصر، قال القرطبي: ويحتمل أن يكون من الضرب بالدرة تأديبًا وقد جاء ما يعضد هذا في الموطإ (أن عمر كان يضرب بالدرة على الصلاة في هذا الوقت) وهو معلوم من فعله رضي الله عنه، وإنما كان عمر يمنع من ذلك للنهي الوارد في ذلك اهـ من المفهم.
(و) قال أنس أيضًا (كانا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) قال المختار بن فلفل (فقلت له) أي لأنس بن مالك (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما) أي صلى الركعتين قبل المغرب (قال) أنس بن مالك (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يرانا) أي يبصرنا حالة كوننا

نُصَلِّيهِمَا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا
ــ
(نصليهما) أي نصلي الركعتين قبل المغرب (فلم يأمرنا) بالمواظبة عليهما (ولم ينهنا) أي لم يزجرنا عن فعلهما بل سكت عنا وقررنا عليها فصار تقريرًا، قال القرطبي: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان أمرًا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وأنهم عملوا بذلك وتضافروا عليه حتى كانوا يبتدرون السواري لذلك وهذا يدل على الجواز وعدم الكراهية بل على الاستحباب لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم (بين كل أذانين صلاة) وإلى جواز ذلك ذهب كثير من السلف وأحمد وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يصلونها وهو قول مالك والشافعي، وقال النخعي: هي بدعة وكأنه لم يبلغه حديث أنس.
قال ابن أبي صفرة: وصلاتها كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب، وقد يقال لأن وقتها واحد على قول أكثر العلماء ولا خلاف بينهم في أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل وتجويز الاشتغال بغيرها في ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك اهـ من المفهم.
قال النواوي: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" قال في الثالثة "لمن شاء" وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به صلاة المغرب عن أول وقتها، وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك والله أعلم اهـ منه، قال الحافظ ابن حجر: قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر اهـ فتح الباري. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الجماعة والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث آخر له رضي الله عنه فقال.

1830 - (801) (205) وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، (وَهُوَ ابْنُ صُهَيبٍ)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِى فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَينِ رَكْعَتَينِ. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.
1831 - (802) (206) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ
ــ
1830 - (801) (205) (وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد التميمي العنبري مولاهم أبو عبيدة البصري، ثقة، من (8) (عن عبد العزيز وهو ابن صهيب) البناني البصري، ثقة، من (4) (عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري، وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا شيبان بن فروخ لأنه أبلي (قال) أنس: زمان إذ (كانا بالمدينة) والفاء في قوله (فإذا) زائدة كما هي ساقطة في رواية البخاري (أذن الموذن لصلاة المغرب) وفي رواية للبخاري: إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب، والمعنى زمان إذ كنا بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرع المؤذن في الأذان لصلاة المغرب (ابتدروا السواري) أي تسارع الناس وتسابقوا إلى سواري المسجد وأسطوانته للاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى، والسواري جمع سارية وهي الإسطوانة، والعمد للمسجد أي يقف كل واحد خلف أسطوانة لئلا يقع المرور بين يديه في صلاته فردًا (فيركعون) أي يصلون (ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب) أي القادم من أرجاء الأرض (ليدخل المسجد) في ذلك الوقت (فيحسب) أي يظن (أن الصلاة) أي صلاة المغرب (قد صليت) أي فرغ من صلاتها، وقوله (من كثرة من يصليهما) أي الركعتين تعليل متعلق بيحسب. وشارك المؤلف في رواية هذا الأثر البخاري [625] ، والنسائي [2/ 28 و 89].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس الأول بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما فقال:
1831 - (802) (206) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ووكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي كلاهما (عن

كَهْمَسٍ. قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلَاةٌ" قَالهَا ثَلَاثًا. قَال فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ"
ــ
كهمس) بن الحسن التميمي البصري، ثقة، من (5) (قال) كهمس (حدثنا عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي، ثقة، من (3) (عن عبد الله بن مغفل) بصيغة اسم المفعول بن عبيد بن نهم (المزني) أبي عبد الرحمن البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه له (43) حديثًا، اتفقا على (4) وانفرد (خ) بحديث و (م) بآخر، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مروزي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) عبد الله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة) أي بين الأذان والإقامة لأي صلاة من الصلوات الخمس فيدخل فيه المغرب فهو من باب التغليب وغلب عليهما اسم الأذان لأن فيهما إعلامًا بالشروع في الصلاة، ووجه الاستشهاد بهذا الحديث أنه إذا أذن المؤذن للصلاة فقد خرج وقت النهي فتجوز الصلاة حينئذ والله أعلم اهـ من المفهم. قال الحافظ: ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير لقوله (لمن شاء) اهـ، وقال في النهاية: يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة لأن الفرائض إنما تصلى بعد الإقامة لا قبلها فلا يصح كلام ابن حجر، وقال السندي في حواشي سنن النسائي: وهذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما اهـ وذكر العيني عن ابن الجوزي أن فائدة هذا الحديث هو أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز اهـ. وقال ابن الملك: فإن (قلت) كيف يعم هذا الحكم، والصلاة بعد أذان المغرب مكروهة! (قلنا) الحديث يفيد مشروعية الصلاة في ذلك الوقت وهي لا تنافي كراهيتها اهـ والقول ما قاله السندي (قالها) أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة بين كل أذانين صلاة (ثلاثا) أي ثلاث مرات (قال) أي زاد (في) المرة (الثالثة) منها لفظة (لمن شاء) أن يصلي رفعًا لتوهم الوجوب. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 86 - 5/ 56] والبخاري [627] ، وأبو داود [1221] ، وابن ماجه [11621]. وفي العون: حديث أنس يدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها، وحديث عبد الله بن مغفل بعمومها، وأخرج محمد بن نصر من حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله

1832 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. إِلا أَنَّهُ قَال فِي الرَّابِعَةِ: "لِمَنْ شَاءَ"
ــ
صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان" يعني ركعتين اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال:
1832 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة أبو محمد البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (11) بابا (عن) سعيد بن إياس (الجريري) نسبة إلى جده أبي مسعود البصري، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (عن عبد الله بن بريدة) الأسلمي المروزي (عن عبد الله بن مغفل) المزني البصري، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مروزي وواحد كوفي، غرضه بيان متابعة الجريري لكهمس بن الحسن في رواية هذا الحديث عن ابن بريدة (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي مثل ما روى كهمس عن ابن بريدة (إلا أنه) أي لكن أن الجريري قال في روايته لفظة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الرابعة لمن شاء) أن يصلي دفعًا لتوهم الوجوب.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أنس الأول وذكره للاستدلال، والثاني أثر أنس الثاني ذكره للاستشهاد، والثالث حديث ابن مغفل ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.
* * *

‌‌358 - (69) باب: صلاة الخوف
ــ

358 - (69) باب صلاة الخوف
أي باب معقود في بيان كيفية الصلاة الواقعة في الخوف الذي هو ضد الأمن فالكيفية بمعنى الصفة والإضافة على معنى في على حد مكسر الليل أو المعنى في بيان كيفية صلاة الشخص الخائف من العدو فالخوف مصدر بمعنى اسم الفاعل وإلا فهي الصلاة المعهودة شرعًا يحضر وقتها والمسلمون متعرضون لحرب العدو، وهي من خصائص هذه الأمة، وشرعت في السنة السادسة من الهجرة اهـ من البيجوري على الغزي. أي هذا باب بيان كيفية الصلاة الواقعة في حالة الخوف من العدو من حيث إنه يغتفر فيها عنده ما لا يغتفر فيها عند غيره من الركوب والمشي والمضاربة والأفعال الكثيرة لضرورة المقاتلة مع الكفار، وقد جاءت في كيفيتها سبعة عشر نوعًا لكن يمكن تداخلها، ومن ثم قال في زاد المعاد: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة، قال في فتح الباري: وهذا هو المعتمد اهـ قسط.
قال القرطبي: وقد اختلف العلماء هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المكتوبة عن أصل شرعيتها المعهودة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن للخوف تاثيرًا في تغيير الصلاة على ما سيأتي تفصيل مذاهبهم، وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم، وإنما كان التغيير المروي في ذلك والذي عليه القرآن خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستدلًا بخصوصية خطابه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102] قال: فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه أحدها أنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به فيلزم اتباعه مطلقًا حتى يدل دليل واضح على الخصوص ولا يصلح ما ذكره دليلًا على ذلك، ولو كان مثل ذلك دليلًا على الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها لكن قد تقرر بدليل إجماعي أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع وكذلك ما يخاطب هو به كقوله تعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ} [يونس: 94] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ} [الأنفال: 64] ونحوه كثير، وثانيها أنه قد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو

1833 - (803) (207) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ. بِإِحْدَى الطَّائِفَتَينِ رَكْعَةً. وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ. ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ. مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ. وَجَاءَ أُولَئِكَ. ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى
ــ
داود والنسائي من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وثالثها أن الصحابة رضي الله عنهم اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال فلا يلتفت إلى قول من ادعى الخصوصية اهـ من المفهم.
1833 - (803) (207) (حدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد البصري (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن سالم) بن عبد الله العدوي المدني (عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد كسي، وفيه الإخبار والتحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي وولد عن والد (قال) ابن عمر (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) أي صلاة الخائف من العدو، وفي رواية البخاري (قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد) أي جهته بأرض غطفان والنجد كل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق، وكانت الغزوة ذات الرقاع، وأول ما صليت صلاة الخوف فيها سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع اهـ إرشاد الساري (بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو) أي مقابلة العدو حراسة لهم عن هجومهم على المصلين (ثم) بعد ما صلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتيها (انصرفوا) وهم في حكم الصلاة أي ذهبوا عند قيامه صلى الله عليه وسلم إلى الثانية منتصبًا أو عند رفعه من السجود (وقاموا) أي وقام هؤلاء المصلون معه صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى (في مقام أصحابهم) الذين حرسوا في الركعة الأولى (مقبلين على العدو) ومواجهين لهم للحراسة (وجاء أولئك) الذين حرسوا في الركعة الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية قارئ منتظر لهم (ثم) بعد مجيئهم إليه (صلى بهم) أي بهؤلاء الذين حرسوا في الركعة الأولى (النبي صلى

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً. ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَضَى هَؤُلاءِ رَكْعَةً. وَهَؤُلاءِ رَكْعَةً.
1834 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا فُلَيحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ
ــ
الله عليه وسلم ركعة) ثانية أي قام بهم حتى قرءوا وركع بهم وسجد بهم سجدتين وتشهد بهم (ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم لفراغ صلاته (ثم قضى) أي أتم (هؤلاء) الذين صلوا معه الركعة الأولى (ركعة) باقية لهم بأنفسهم (و) أتم (هؤلاء) الذين صلوا معه الركعة الثانية (ركعة) باقية لهم بأنفسهم، وظاهر هذا أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وهذه الكيفية اختارها الحنفية، واختار الشافعية في كيفيتها أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية ليسلم بهم كما في حديث صالح بن خوات الآتي قريبًا، وإنما اختار الشافعية هذه الكيفية لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الفريقين، ويكره كون الفرقة المصلية معه والتي في وجه العدو أقل من ثلاثة لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} مع قوله {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} فذكرهم بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة فأقل الطائفة هنا ثلاثة، وهذا النوع حيث يكون العدوفي غير القبلة أوفيها لكن حال دونهم حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا اهـ من إرشاد الساري. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 147] ، والبخاري [942] وأبو داود [1243] ، والترمذي [564] ، والنسائي [3/ 171 و 173] ، وابن ماجه [1258].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1834 - (00) (00) (وحدثنيه أبو الربيع الزهراني) العتكي البصري، ثقة، من (10) (حدثنا فليح) بالتصغير بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى المدني، صدوق كثير الخطإ، من (7) (عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد بصري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة فليح لمعمر في الرواية عن الزهري (أنه) أي أن أباه عبد الله بن

كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَوْفِ وَيقُولُ: صَلَّيتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْمَعْنَى.
1835 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ. فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً. ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً. قَال: وَقَال ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا
ــ
عمر (كان يحدّث عن) كيفية (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في) حالة (الخوف ويقول) ابن عمر (صليتها) أي صليت صلاة الخوف (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق فليح (بهذا المعنى) أي بمعنى هذا الحديث الذي رواه معمر عن الزهري.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1835 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب (عن سفيان) بن سعيد الثوري، ثقة إمام، من (7) روى عنه في (24) بابا (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش بتحتانية ومعجمة -الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من (5) (عن نافع) العدوي مولاهم المدني (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان وواحد مكي، غرضه بيان متابعة نافع لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (قال) ابن عمر: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) أي صلاة الخائف من العدو (في بعض أيامه) أي في بعض أيام غزواته وهي غزوة ذات الرقاع ففرق الناس فرقتين (فقامت طائفة معه) صلى الله عليه وسلم (وطائفة) واقفة (بإزاء العدو) أي بمقابل العدو لحراستهم (فصلى بالدين معه ركعة ثم ذهبوا) أي ذهبت هذه الطائفة المصلية في الركعة الأولى إلى وجه العدو (وجاء الآخرون) الواقفون إزاء العدو (فصلى بهم ركعة) ثانية (ثم قضت) أي أتمت (الطائفتان) بأنفسهم (ركعة ركعة قال) نافع (وقال ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (فـ) ـهذا إذا لم يشتد الخوف، وأما (إذا

كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا. تُومِئُ إِيمَاءً.
1836 - (804) (208) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ. فَصَفَّنَا صَفَّينِ:
ــ
كان) الـ (خوف أكثر من ذلك) أي أشد من ذلك التفريق بحيث لا يحتمل التفريق والصلاة مع الإمام فرقة فرقة بأن التحم القتال (فصل) أيها المقاتل حالة كونك (راكبا) وماشيًا (أو قائما) وقاعدًا ومضطجعًا، وحالة كونك (تومئ) إلى الركوع والسجود أي تشير إليهما (إيماء) أي إشارة وتتمهما كيفما أمكن لك تُصلي. والمراد أنه إذا اشتد الخوف والتحم القتال أو اشتد الخوف ولم يأمنوا أن يدركوهم لو ولوا أو انقسموا فليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها بل يصلون ركبانًا ومشاة ولهم ترك الاستقبال إذا كان سبب القتال والإيماء عن الركوع والسجود عند العجز للضرورة ويكون السجود أخفض من الركوع ليتميزا فلوا انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت صلاته ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة ويعذر في العمل الكثير لا في الصياح لعدم الحاجة إليه وحكم الخوف على نفس أو منفعة من سبع أو حية أو حرق أو غرق أو على مال ولو لغيره كما في المجموع فكالخوف في القتال ولا إعادة في الجميع اهـ إرشاد الساري.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:
1836 - (804) (208) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري أبو محمد الكوفي، صدوق له أوهام، من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة، من (3) (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي، وفيه التحديث والعنعنة (قال) جابر (شهدت) أي حضرت (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) في غزوة جهينة كما سيأتي التصريح في الرواية الآتية (فصفنا) أي فرقنا وجعلنا (صفين