📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

1849 - (810) (214) حدّثني هارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي. فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 60] ، والبخاري [2665] ، وأبو داود [341] ، والنسائي [2/ 92] ، وابن ماجه [1089].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1849 - (810) (214) (حدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) - بفتح الهمزة وسكون التحتية- أبو جعفر، نزيل مصر، ثقة، من (10) (وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري، ثقة، من (10) كلاهما (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو يعقوب المصري، الفقيه المقرئ ثقة، من (7) (عن عبيد الله بن أبي جعفر) يسار الكناني أبي بكر المصري، ثقة، من (5) (أن محمد بن جعفر) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، روى عن عروة بن الزبير في الصلاة والصوم، وعباد بن عبد الله بن الزبير في الصوم، ويروي عنه (ع) وعبيد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن القاسم، قال الدارقطني: مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (113) بضع عشرة ومائة (حدثه) أي حدث لعبيد الله (عن) عمه (عروة بن الزبير) الأسدي المدني (عن) خالته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة منهم مدنيون وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار والعنعنة والأننة والمقارنة والقول (أنها قالت: كان الناس) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينتابون الجمعة) أي يأتونها نوبًا نوبًا بفتح الياء وسكون النون وفتح الفوقية يفتعلون من النوبة أي يحضرونها نوبة نوبة، وفي رواية يتناوبون (من منازلهم) القريبة من المدينة و (من العوالي) جمع عالية مواضع وقرى شرقي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية، قولها من العوالي بدل من منازلهم أوصفة للمنازل (فيأتون) الجمعة (في العباء) بفتح العين المهملة والمد جمع عباءة بالمد، وعباية بزيادة الياء لغتان مشهورتا

وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ. فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ. وَهُوَ عِنْدِي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هذَا"
ــ
وهي أكسية خشان فيها خطوط سود اهـ أبي (وبصيبهم الغبار) والعرق فيخرج منهم العرق كما في رواية البخاري (فتخرج منهم الريح) الكريهة (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على المفعولية (إنسان منهم) أي من أهل العوالي بالرفع على الفاعلية، وفي رواية البخاري أناس بالجمع (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (عندي) في نوبتي، جملة حالية (فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم) لو شرطية تختص بالدخول على الفعل فالتقدير: لو ثبت تطهركم واغتسالكم (ليومكم هذا) يعني يوم الجمعة لكان حسنًا، أو لو للتمني فلا تحتاج إلى تقدير جواب الشرط المقدر هنا، وهذا اللفظ ولفظ رواية "لو اغتسلتم يوم الجمعة" يقتضي عدم وجوب غسل يوم الجمعة لأن تقدير الجواب لكان حسنًا كما علمت وهذا الحديث كان سببًا لغسل الجمعة كما في رواية ابن عباس عند أبي داود، واستدل به على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر وهو يرد على الكوفيين حيث قالوا بعدم الوجوب لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا، وقال الشافعية: إنما تجب على من يبلغه النداء، وحكاه الترمذي عن أحمد لحديث: "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لكن ذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد والمراد به من سمع نداء بلد الجمعة فمن كان في قرية لا يلزم أهلها إقامة الجمعة لزمته إن كان بحيث يسمع النداء من صيت على الأرض من طرف قريته الذي يلي بلد الجمعة مع اعتدال السمع وهدوء الأصوات وسكون الرياح، وليس المراد من الحديث أن الوجوب متعلق بنفس السماع وإنما هو متعلق بمحل السماع، وقال المالكية: تجب على من بينه وبين المنار ثلاثة أميال، أما من هو في البلد فتجب عليه ولو كان من المنار على ستة أميال رواه علي عن مالك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [902] ، وأبو داود [352] ، والنسائي [3/ 93 - 94].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1850 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ. فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ. فَقِيلَ لَهُمْ: لَو اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
ــ
1850 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني قاضي المدينة (عن عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان، غرضه بيان متابعة عمرة لعروة في رواية هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها (أنها قالت: كان الناس) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهل عمل) وشغل في أموالهم ومزارعهم (ولم يكن لهم كفاة) أي عبيد وخدم يكفونهم عملهم، وهو بضم الكاف جمع كاف نظير قاض وقضاة؛ وهم الخدم الذين يكفونهم عملهم (فكانوا) من كثرة أشغالهم (يكون) أي يوجد (لهم تفل) بفتح التاء المثناة فوق والفاء أي رائحة كريهة (فقيل لهم) أي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس (لو اغتسلتم) وتنظفتم (يوم الجمعة) لكان مستحبًا لتزول عنكم تلك الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الناس والملائكة، ولما كانت هذه الرائحة أخف من رائحة الثوم والبصل وإنما هي مثل ريح الصنان لم يمنع أهلها من المسجد كمنع آكل البصل والثوم لكن حُضوا على إزالتها والتنظيف جملة، قال القاضي: والحديث يدل على أن الغسل على الترغيب والحض لا على الوجوب، وعلته ما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يدل على تنزيه المساجد من الريح الكريهة اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أعني في هذه الرواية رواية عمرة عن عائشة البخاري [953] ، وأبو داود أخرجه في الطهارة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين حديث أبي سعيد الخدري للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، وحديث عائشة للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.
* * *

‌‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة
1851 - (811) (215) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَسِوَاكٌ
ــ

361 - (72) باب استحباب السواك والطيب يوم الجمعة
1851 - (811) (215) (وحدثنا عمرو بن سواد) بتشديد الواو بن الأسود بن عمرو بن محمد (العامري) السرحي بمهملات أبو محمد المصري، ثقة، من (11) (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم الفهمي المصري (أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري، ثقة، من (7) (أن سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبا العلاء المصري مدني الأصل، صدوق، من (6) روى عنه في (11) بابا (وبكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبا عبد الله المدني ثم المصري، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا كلاهما (حدثاه) أي حدثا لعمرو بن الحارث (عن أبي بكر بن المنكدر) بن عبد الله بن ربيعة بن الهدير القرشي التيمي المدني، أخي محمد بن المنكدر، كان أسن من أخيه محمد، روى عن عمرو بن سليم في الصلاة، وأبي أمامة بن سهل في الذبائح، ويروي عنه (خ م دت س) وسعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج، وثقه أبو داود، وقال في التقريب: ثقة، من (4) (عن عمرو بن سليم) مصغرًا بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني، ثقة، من (2) من كبار التابعين، قيل: له رؤية (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد) الأنصاري (الخدري) أبي محمد المدني، ثقة، من (3) (عن أبيه) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والأننة والمقارنة ورواية الأكابر عن الأصاغر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة) حق مؤكد (على كل محتلم) أي بالغ من الرجال، فغسل يوم الجمعة مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده (وسواك) بالرفع معطوف على المبتدأ على كونه مبتدأ خبره الجار والمجرور أي واستياك يوم الجمعة أي استعمال العود في الأسنان وما حواليها في يوم

وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ". إلَّا أَنَّ بُكَيرًا لَمْ يَذْكُرْ: عَبْدَ الرَّحْمنِ. وَقَال فِي الطِّيبِ: "وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ".
1852 - (812) (216) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ
ــ
الجمعة لتنظيف فيه حق مؤكد على كل محتلم (ويمس) بضم الميم لأنه من المضاعف المعدى نظير شد وفتحها إتباعًا لفتحة السين لأنه منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الواو العاطفة على مصدر خالص لأنه معطوف على غسل يوم الجمعة، وضم السين فيه إما من تحريف النساخ أو من لحن جهلة الطلبة فهو نظير قول ميسون زوج معاوية رضي الله عنه:
ولُبس عباءة وتقر عيني … أحب إليّ من لبس الشفوف
ينصب تقر عطفًا على لبس وقوله (من الطيب) بيان مقدم لما بعده، وقوله إما قدر عليه) مفعول به ليس، والتقدير ومس ما قدر عليه من الطيب أي استعمال ما وجده من أنواع الطيب ولو من طيب امرأته حق مؤكد على كل محتلم، فليتأمل فإن المحل مما زلت فيه الأقدام كابرًا عن كابر، وقالوا فيه: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وبحثت عنه في شروح كتب الحديث ولم أر من ذكره إلا ما وجد عليه آباءه، ويشير إلى هذا التقدير رواية البخاري "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد" حيث أظهرت أن المصدرية في هذا المقام اهـ من الفهم السقيم والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم بين محل المخالفة بين المقارنين تورعًا من الكذب على أحدهما فقال (إلا أن بكيرا) أي لكن أن بكير بن الأشج (لم يذكر) في سنده (عبد الرحمن) بن أبي سعيد بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد بل رواه عن عمرو عن أبي سعيد فانفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن (وقال) بكير أي زاد (في) مسئلة (الطيب) لفظة (ولو من طيب المرأة) فإنه قال: "ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة" أي ولو كان الذي قدر عليه طيب المرأة لأنه مكروه للرجال إلا في حالة الضرورة، وطيبها هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكد التطيب للجمعة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 60] ، والبخاري [2665] ، وأبو داود [341] ، والنسائي [2/ 92] ، وابن ماجه [1089]. ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال:
1852 - (12) (216) (حدثنا حسن) بن علي (الحلواني) المكي، ثقة، من (11)

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَال طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: وَيمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَال: لَا أَعْلَمُهُ
ــ
(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9) (حدثنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة) الطائفي التابعي نزيل مكة، وثقه أحمد، وقال في التقريب: ثبت حافظ، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن ابن عباس) الهاشمي الطائفي رضي الله تعالى عنهما، وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما اثنان منهم طائفيان واثنان مكيان وواحد يماني وواحد بصري، ورجال الثاني منهما اثنان منهم طائفيان واثنان يمانيان وواحد مكي وواحد نيسابوري، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار إفرادًا وجمعًا والعنعنة، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي.
(أنه) أي أن ابن عباس (ذكر) للناس (قول النبي صلى الله عليه وسلم في) شأن (الغسل يوم الجمعة) أي أمره به (قال طاوس) بن كيسان (فقلت لابن عباس) هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغتسل أحدكم يوم الجمعة وإن لم يكن جنبًا (ويمس طيبا) أي يتطيب بطيب (أو) يدهن (دهنًا إن كان) ذلك الطيب أو الدهن (عند أهله) وزوجته، وأو بمعنى الواو فلا ينافي الجمع بينهما، وأضاف الطيب إلى البيت إشارة إلى أن السنة اتخاذ الطيب في البيت ويجعل استعماله عادة له (قال) ابن عباس في جواب طاوس: إلا أعلمه) أي لا أعلم كون الطيب أو الدهن من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من كونه مندوبًا، نفي علمه لا يدل على نفيه لأنه لم ينف كونه مندوبًا، وفي المشكاة عن مسند الإمام أحمد وعن سنن الترمذي: "حقًّا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب" اهـ. قال الأبي: ولا يتأكد الطيب تأكد الغسل لعطفه على الغسل لصحة عطف غير الواجب على الواجب كعكسه كما تقدم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الصلاة.

1853 - (00) (00) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
1853 - (00) (00) (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني أبو عثمان البصري، روى عنه في (5) أبواب، وثقه أبو داود وابن سعد وابن معين والعجلي، وقال في التقريب: صدوق، من (9) (ح وحدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا الضحاك بن مخلد) بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من (9) روى عنه في (12) بابا (كلاهما) أي كل من محمد بن بكر والضحاك بن مخلد رويا (عن) عبد الملك (بن جريج بهذا الإسناد) يعني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، غرضه بيان متابعتهما لروح بن عبادة وعبد الرزاق في رواية هذا الحديث عن ابن جريج.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال به على الترجمة، والثاني حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

‌‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره
1854 - (813) (217) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال: "حَقٌّ للهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ"
ــ

362 - (73) باب مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره
1854 - (813) (217) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين أبو عبد الله البغدادي صدوق، من (10) (حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، من (9) (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (7) (حدثنا عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني أبو محمد الحميري، ثقة، من (6) (عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد بغدادي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق) ثابت الله على كل مسلم) ومسلمة (أن يغتسل في) يوم واحد من (كل سبعة أيام يغسل) فيه (رأسه وجسده) ورُوي (حق الله) بالإضافة على ما يظهر من شرح المشارق، ولفظ البخاري (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) وأراد به يوم الجمعة، كما جاء في بعض الطرق على ما ذكره العسقلاني، قال المناوي: وذكر الرأس وإن شمله الجسد اهتمامًا به ولأنه يغسل بنحو خطمي ولذلك قدمه وهذا حق اختيار لا حق وجوب اهمن بعض الهوامش، قال القرطبي: لم يعين في الصحيح يوم هذا الغسل، وقد عينه البزار في زيادة زادها في هذا الحديث قال (وهو يوم الجمعة) رواه البزار من حديث ثوبان رضي الله عنه وتمسك به من قال من أهل الظاهر بأن الغسل ليوم الجمعة لا للجمعة كأبي ثور وبعض السلف، ولا حجة فيه لأن الصحيح ليس فيه يوم الجمعة والمفسر ظاهره أنه قول الراوي والله تعالى أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والصحيح أن الغسل للجمعة لإضافته إليها ولأن معقوله المبالغة في النظافة كما فهم من حديث عائشة المتقدم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب الصلاة، والنسائي في الصلاة اهـ تحفة الأشراف.
* * *

‌‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة
1855 - (814) (218) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً
ــ

363 - (74) باب تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة
1855 - (814) (218) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (فيما قُرئ عليه) وأنا أسمع وهو بمنزلة أخبرنا مالك (عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (6) (عن أبي صالح) ذكوان (السمان) القيسي مولاهم مولى جويرية بنت الحارث امرأة من قيس المدني، ثقة ثبت، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد فإنه بلخي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) أي غسلًا كغسل الجنابة فهو منصوب على المصدرية، والتشبيه لبيان صفة الغسل لا لبيان الوجوب ولا حقيقة غسل الجنابة بالمواقعة فإن الغسل لحضور الجمعة لا لليوم وهو ظاهر، وإن خفي على من قال: ويستحب له مواقعة زوجته ليلة الجمعة ليكون أغض على بصره اهـ والمعنى من اغتسل يوم الجمعة غسلًا كغسل الجنابة في شروطه وآدابه وهيئاته (ثم راح) أي مضى وذهب إلى صلاة الجمعة فالمراد بالرواح هنا الذهاب أول النهار لكون التبكير إليها مطلوبًا لا الرواح المتعارف الذي هو الذهاب آخر النهار الذي هو نقيض الغدو، قال تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} فليس هذا هو المراد هنا، وقال الأزهري: الرواح في لغة العرب الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث اهـ (فكأنما قرب) أي تصدق (بدنة) والبدنة هنا هي الإبل خاصة لوقوعها في مقابلة البقرة، سميت بذلك لعظم بدنها، وفي غير هذا الموضع تشملها ويقعان على الذكر والأنثى والهاء فيهما للوحدة كقحمة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس (ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة) أي تصدق بها سميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة أو بقرنها من البقر وهو الشق ومنه قولهم بقر بطنه، ومنه

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ"
ــ
محمد الباقر لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلًا بليغًا ووصل منه غاية مرضية (ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب) أي تصدق (كبشًا) أي فحلًا (أقرن) أي ذا قرن، والكبش ذكر الضأن، وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به، والمعنى فكأنما تصدق ذكرًا من الضأن ذا قرن وما كان بلا قرن يقال له أجم (ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة) أي تصدق بها، قال القسطلاني: والدجاجة بتثليث الدال، وفتحها هو الفصيح، وتطلق على الذكر والأنثى والهاء فيها للوحدة كسابقه (ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب) أي تصدق (بيضة) من الدجاج، والهاء فيها أيضًا للوحدة (فهذا خرج الإمام) إلى المسجد وجلس على المنبر (حضرت) بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان، والفتح أفصح وأشهر وبه جاء القرآن في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} (الملائكة) الذي يكتبون مراتب المبكرين على الأبواب وجلسوا في المسجد حالة كونهم (يستمعون الذكر) أي الخطبة فلا يكتبون أجر من جاء في ذلك الوقت لأن التبكير انتهى زمنه بخروج الإمام وجلوسه على المنبر، وفي الآخر زيادة (وطووا الصحف) قال القاضي: قالوا وهو يدل على أنهم ليسوا الحفظة والله أعلم. قال الكرماني: فإن قلت القربان إنما هو في النعم لا في الدجاجة والبيضة (قلت) معنى قرب ها هنا تصدق متقربًا إلى الله تعالى بها، وقال العيني: وفيه إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة لأن المراد من التقرب ها هنا التصدق، ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة ونحوهما اهـ. قال الأبي: وهذه كلها ضرب مثل لمقادير الأجور لا أنه تشبيه حقيقة حتى لا يكون أجر هذا قدر أجر هذا اهـ منه.
قال النواوي: مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد زوال الشمس وادعوا أن هذا معناه في اللغة، ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره كما مر عن الأزهري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة ثم من جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي رواية النسائي السادسة (فإذا أخرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدًا)، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلًا بعد الزوال وهو بعد انقضاء السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، وكذا ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها بالاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينئذ، ويحرم التخلف بعد النداء انتهى كلام النواوي.
[قلت]: المراد بالساعات هنا أجزاء من الزمان يوزع على مراتب المبكرين عادة الأول فالأول إلى الزوال لا الساعات الفلكية ولا الرملية ولا المائية، وفي الغالب إنما يبكر من بكر بعد ما ارتفع النهار كما هو عادة السلف من الأصحاب والتابعين ومن بعدهم.
وأما فقه الحديث ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم وهو من باب قول الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية، وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقرة في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا، ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا، وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم فلا يلزم منها ترجيح الغنم لأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن في ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله لبيان الجواز، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر اهـ من النواوي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 460] ، والبخاري [881] ، وأبو داود [351] ، والترمذي [499] ، والنسائي [3/ 97 - 99] ، وابن ماجه [1092]. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

364 - (75) باب: الإنصاف يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء
1856 - (815) (219) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. قَال ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"
ــ

‌‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء
1856 - (815) (219) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ومحمد بن رمح بن المهاجر) المصري (قال ابن رمح: أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن ابن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني الأعور سيد التابعين (أن أبا هريرة أخبره) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك) الذي تخاطبه إذ ذاك أو لجليسك (أنصت) أي اسكت مع الإصغاء للخطبة (يوم الجمعة والإمام) أي والحال أن الإمام (يخطب) أي يعظ الناس، جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصاف من الشروع في الخطبة خلافًا لمن قال بخروج الإمام كما سيأتي، نعم الأحسن الإنصات اهـ قسط (فقد لغوت) أي أعرضت عن استماع الخطبة وتكلمت بما لا ينبغي، قال النواوي: فيه نهي عن جميع أنواع الكلام لأن قول أنصت إذا كان لغوًا مع أنه أمر بمعروف فغيره من الكلام أولى وإنما طريق النهي هنا الإنكار بالإشارة اهـ مبارق. قال أهل اللغة: يقال لغا يلغو كغزا يغزو ويقال: لغي يلغى كعمي يعمى لغتان الأول أفصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى: {وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} وهذا من لغي يلغى بوزن رضي يرضى ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين فمصدر الأول اللغو كالغزو ومصدر الثاني اللغا كالرضا واللقا، ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المودود اهـ نواوي، وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي.

1857 - (00) (00) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ
ــ
قال النواوي: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال: انصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي، قال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصاف للخطبة، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصاف كما لو سمعه، فقال الجمهور: يلزمه، وقال النخعي وأحمد واحد قولي الشافعي لا يلزمه، وقوله (والإمام يخطب) دليل على أن وجوب النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصاف بخروج الإمام والله أعلم اهـ. وقد استثنى من الإنصاف ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لا يشرع في الخطبة كالدعاء للسلطان مثلًا اهـ من الإرشاد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 272 و 396] ، والبخاري [934] ، وأبو داود [1112] ، والترمذي [512] ، والنسائي [3/ 103 - 104] ، وابن ماجه [1110].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1857 - (00) (00) (وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري، ثقة، من (11) (حدثني أبي) شعيب بن الليث المصري، ثقة، من (10) (عن جدي) ليث بن سعد الفهمي المصري، ثقة إمام عالم حجة، من (7) (حدثني عقيل بن خالد) الأموي الأيلي ثم المصري، ثقة، من (6) (عن ابن شهاب) الزهري المدني (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني، ثقة، من (4) (عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) الزهري المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة والحج، ويروي عنه (م س) وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن

وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.
1858 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. بِالإِسْنَادَينِ
ــ
وأبو صالح السمان وغيرهم، والمعروف في اسمه إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، صدوق، من الثالثة (وعن ابن المسيب) معطوف على عمر بن عبد العزيز؛ أي وروى ابن شهاب أيضًا عن ابن المسيب (أنهما) أي أن عمر بن عبد العزيز أو سعيد بن المسيب (حدثاه) أي حدثا لابن شهاب (أن أبا هريرة قال) لكن عمر بن عبد العزيز رواه عن أبي هريرة بواسطة عبد الله بن قارظ وابن المسيب رواه بلا واسطة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) الحديث السابق، وساق عبد الملك بن شعيب (بمثله) أي بمثل حديث قتيبة، والصواب (بمثلهما) أي وساق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده بمثلهما أي بمثل حديث قتيبة ومحمد بن رمح عن جده ليث بن سعد، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الملك بن شعيب لقتيبة ومحمد بن رمح في رواية هذا الحديث عن ليث بن سعد لكنها متابعة ناقصة لأن عبد الملك روى عن الليث بواسطة أبيه شعيب بن الليث وهما رويا عنه بلا واسطة، وهذان السندان الأول منهما أعني سند عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون، والثاني منهما أعني سند ابن المسيب عن أبي هريرة من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة منهم مدنيون، غرضه بسوقهما بيان متابعة عبد الملك بن شعيب لقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح في رواية هذا الحديث عن ليث بن سعد لكنها متابعة ناقصة كما مر آنفًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1858 - (00) (00) (وحدثنيه) أي وحدثني الحديث المذكور يعني حديث أبي هريرة (محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10) (حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني أبو عثمان البصري، صدوق، من (9) (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6) (أخبرني ابن شهاب بالإسنادين) له

جَمِيعًا. فِي هَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ قَال: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ قَارِظٍ.
1859 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،
ــ
متعلق بأخبرنا ابن جريج (جميعًا) حال من الإسنادين، وقوله (في هذا الحديث) حال من الإسنادين أيضًا أو صفة له والمراد بالإسنادين لابن شهاب سنده عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة، وفيه نزول وسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وقوله (مثله) مفعول ثان لأخبرنا ابن جريج، والضمير عائد إلى عقيل بن خالد والمعنى أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب بالإسنادين الكائنين لابن شهاب في هذا الحديث جميعًا (مثله) أي مثل ما حدّث عقيل بن خالد عن ابن شهاب، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن جريج لعقيل بن خالد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، ثم استثنى المؤلف من المماثلة بقوله (غير أن ابن جريج) أي لكن أن ابن جريج (قال) في سنده (إبراهيم بن عبد الله بن قارظ) وهذا هو المحفوظ المعروف عندهم دون عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1859 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10) (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي ثم المكي، ثقة حجة، من (8) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي المدني، ثقة، من (5) (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مكيان، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لسعيد بن المسيب (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك) الذي تخاطبه إذ ذاك أو جليسك (أنصت) من الإنصاف وهو السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع فبينهما عموم وخصوص من وجه (يوم الجمعة والإمام يخطب) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصاف من الشروع في

فَقَدْ لَغِيتَ". قَال أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيرَةَ. وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ
ــ
الخطبة خلافًا لأبي حنيفة كما مر (فقد لغيت) بالياء بوزن رضيت أي تركت الأدب (قال أبو الزناد) بالسند السابق (هي) أي لفظة لغيت بالياء (لغة أبي هريرة) أي لغة قومه وهو بمعنى لغوت أي تكلمت بما لا ينبغي، يقال لغا يلغو كغزا يغزو، ويقال لغي يلغى كلقي يلقى ومصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغا كغنى كما في القاموس، وعليها التلاوة في قوله تعالى: {وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: 26] كما مر (وإنما هو) أي وإنما الفصيح المحفوظ (فقد لغوت) بالواو. واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور، نعم لغير السامع عند الشافعية أن يشتغل بالتلاوة والذكر، وكلام المجموع يقتضي أن الاشتغال بهما أولى وهو ظاهر خلافًا لمن منع كما مر، ولو عرض مهم ناجز كتعليم خير ونهي عن منكر وتحذير إنسان عقربًا أو أعمى بئرًا لم يمنع من الكلام بل قد يجب عليه لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت، نعم منع المالكية نهي اللاغي بالكلام أو رميه بالحصى أو الإشارة إليه بما يفهم النهي حسمًا للمادة اهـ إرشاد الساري.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه ثلاث متابعات.
* * *

‌‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة
1860 - (816) (22) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَال: "فِيهِ سَاعَةٌ. لَا يُوَافِقُهَا عَبْدْ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلي،
ــ
365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة
1860 - (816) (220) وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (عن مالك بن أنس) إمام دار الهجرة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) المدني رضي الله عنه، وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى، والثاني أيضًا رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر) فضل (يوم الجمعة فقال) في ذكر فضله (فيه ساعة) لطيفة، وفي رواية ستأتي (إن في الجمعة لساعة) أي إن في يومها لساعة شريفة عظيمة، قال المناوي: أبهمها كليلة القدر والاسم الأعظم والرجل الصالح لتتوفر الدواعي على مراقبة ساعات ذلك اليوم، وقد روي: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها" ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه يَحْظَى بشيء من تلك النفحات، وهل هذه الساعة باقية أو رفعت؟ وإذا قلنا إنها باقية وهو الصحيح، فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟ قال: بالأول كعب الأحبار لأبي هريرة ورده عليه فرجع لما راجع التوراة إليه، والجمهور على وجودها في كل جمعة، ووقع تعيينها في أحاديث أخر كثيرة أرجحها حديث أبي موسى مرفوعًا أنها ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وأبو داود اهـ من الإرشاد (لا بوافقها) أي لا يصادفها (عبد مسلم) قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها، وفي رواية البخاري زيادة (وهو) قائم، جملة اسمية حالية (يصلي) جملة فعلية حالية، والجملة الأولى خرجت مخرج الغالب لأن الغالب في المصلي أن يكون

يَسْأَلُ الله شَيئًا، إلا أَعْطَاهُ إِياهُ". زَادَ قُتَيبَةُ في رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَللُهَا.
1861 - (00) (00) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِن في الجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لَا يُوَافِقُهَا مُسلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسألُ الله خَيرًا، إلا أَعطَاهُ إِياهُ". وَقَال بِيَدِهِ
ــ
قائمًا فلا يعمل بمفمومها وهو أنه إن لم يكن قائمًا لا يكون له هذا الحكم أو المراد بالصلاة انتظارها أو الدعاء، وبالقيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام لأن منتظر الصلاة في حكم الصلاة (يسأل الله) سبحانه وتعالى فيها (شيئًا) مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل فيه ربه تعالى، وفي رواية (خيرًا) بدل شيئًا، قال المناوي: خيرًا من خيور الدنيا والآخرة (إلا أعطاه) أي أعطى الله سبحانه ذلك العبد (إياه) أي ذلك الشيء المسئول له (زاد قتيبة) على يحيى بن يحيى (في روايته) لفظة (وأشار) النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة إليها حالة كونه (يقللها) أي يشير إلى قلة تلك الساعة وعدم امتدادها من التقليل ضد التكثير. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 401] ،
والبخاري [935] ، والنسائي [3/ 115 - 116] وابن ماجه [1137].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1861 - (00) (00) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (8) (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني العنزي البصري، ثقة، من (5) (عن محمَّد) بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، غرضه بسوقه بيان متابعة محمَّد للأعرج (قال) أبو هريرة (قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها) أي لا يصادفها عبد (مسلم قائم يصلي يسأل الله) تعالى (خيرا) من خيور الدنيا والآخرة (إلا أعطاه إياه) ولابن ماجه من حديث أبي أمامة: "ما لم يسأل حرامًا" ولأحمد من حديث سعد بن عبادة: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم" وقطيعة رحم من جملة الإثم فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به اهـ إرشاد (وقال) أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة إليها أي إلى قلتها بأن وضع طرف إبهامه

يُقَللُهَا، يُزهدُهَا.
1862 - (00) (00) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِي، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحمدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثلِهِ.
1863 - (00) (00) وَحَدَّثَنِي حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ)
ــ
على أنملة الوسطى وأنملة الخنصر حالة كونه (يقللها) أي يعدها قليلة صغيرة، وأكد قوله يقللها توكيدًا لفظيًّا بالمرادف بقوله (يزهدها) لأن معنى التزهيد أيضًا التقليل يقال شيء زهيد أي قليل، ويأتي في الحديث "وهي ساعة خفيفة". ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1862 - (00) (00) (حدثنا) محمَّد (بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا) محمَّد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري، ثقة، من (9) (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان -بفتح فسكون ففتح- المزني مولاهم أبي عون البصري، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن محمَّد) بن سيرين البصري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن عون لأيوب في رواية هذا الحديث عن محمَّد بن سيرين (قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وساق ابن عون (بمثله) أي بمثل حديث أيوب السختياني أي بمماثله في جميع لفظه ومعناه والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:
1863 - (00) (00) (وحدثني حميد بن مسعدة) بن المبارك (الباهلي) السامي بمهملة أبو علي البصري، روى عن بشر بن المفضل في الصلاة والفتن، وخالد بن الحارث في الحج، وحماد بن زيد وعبد الوارث، ويروي عنه (م عم) وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: صدوق، من العاشرة، مات سنة (244) أربع وأربعين ومائتين (حدثنا بشر يعني ابن مفضل) بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو