📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ. ثُمّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ. ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثةِ أَيامٍ".
1879 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
ــ
(8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا روح) بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون، وفيه التحديث والعنعنة ورواية ولد عن والد (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل) يوم الجمعة غسل الجنابة في بيته ففيه فضيلة الغسل، وعدم وجوبه للرواية الثانية (ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له) في علم الله أزلًا من النوافل (ثم أنصت) أي سكت عن الكلام مع الاستماع للخطبة، قال القاضي: كذا للجمهور، وفي رواية الباجي (انتصت) بزيادة التاء المثناة من فوق وهو وهم، قال النواوي: ليس بوهم، قال الأزهري: يقال: نصت وأنصت وانتصت اهـ (حتى يفرغ) الإِمام، فضمير الفاعل عائد على الإِمام فحذفه للعلم به وإن لم يكن مذكررًا (من خطبته ثم يصلي) بالنصب عطفًا على يفرغ فيفيد الإنصاف فيما بين الخطبة والصلاة أيضًا قاله ملا علي أي حتى يفرغ الإِمام ثم يصلي صلاة الجمعة (معه) أي مع الإِمام (غفر له) أي لذلك المغتسل الذي فعل جميع ما ذكر (ما بينه) من الصغائر أي ما بين ذلك المغتسل أو ما بين ذلك اليوم (وبين الجمعة الأخرى) يعني الماضية أو الآتية والأول أظهر أي غفر له ما ارتكبه من الصغائر بين ذلك اليوم وبين الجمعة الماضية أي غفر له ذنوب سبعة أيام (وفضل ثلاثة أيام) بالرفع معطوف على ما الموصولة على كونه نائب فاعل لغفر أي وغفر له ذنوب ثلاثة أيام فاضلة أي زائدة على السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثالها، وبالنصب على أنه مفعول معه ذكره ملا علي، واقتصر النواوي على النصب فيه وفي قوله (وزيادة ثلاثة أيام) ثم إن أيام الأسبوع سبعة، والسبعة مع الثلاثة عشرة فتصير الحسنة بعشر أمثالها.
وهذا الحديث من أفراد المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره أحد من الجماعة، ثم ذكر المتابعة فيه فقال:
1879 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن

أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ) عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُوءَ. ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ. وَزِيَادَةُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا"
ــ
أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لسهيل بن أبي صالح (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء) باستيفائه ثلاثًا ثلاثًا ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم الميامن والإتيان بسننه المشهورة (ثم أتى الجمعة فاستمع) أي فأشغل سمعه بسماع الخطبة (وأنصت) أي كف لسانه عن الكلام، قال النواوي: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت ولهذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اهـ فظهر أن الاستماع بالأذن والإنصات باللسان (كفر له ما بينه وبين الجمعة) الأخرى وهو ذنوب سبعة أيام من الصغائر (وزيادة) بالرفع والنصب نظير ما مر كما أشرنا إليه هناك أي مع زيادة (ثلاثة أيام) على السبعة فتكون عشرة أيام، ومعنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة اهـ نواوي (ومن مس الحصى) وغيره بيده في حال الخطبة لتسويته في موضع سجوده أو في موضع جلوسه أو للعبث به كأخذه من الأرض وتناقله من يد إلى أخرى، وقال ملا علي: قوله (ومن ص الحصى) أي سواه للسجود غير مرة في الصلاة وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة (فقد لغا) وأعرض عن استماع الخطبة فينبغي له ترك ذلك ليفوز ثوابًا كاملًا، قال النواوي: ففيه النهي عن ص الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الإقبال على الخطبة بالقلب والجوارح، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود اهـ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان كلاهما لأبي هريرة الأول منهما ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.
***

‌‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس
1885 - (823) (227) وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: كُنا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَال حَسَنْ: فَقُلتُ لِجَعْفَرٍ: في أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَال:
ــ

368 - (79) باب وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس
1880 - (823) (227) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم أبو زكرياء الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب، وأما إسحاق فروى عنه بالعنعنة (حدثنا حسن بن عياش) بن سالم الأسدي مولاهم أبو محمَّد الكوفي أخو أبي بكر بن عياش، روى عن جعفر بن محمَّد في الصلاة، والأعمش والمغيرة، ويروي عنه (م ت س) ويحيى بن آدم وابن مهدي وأحمد بن يونس، وثقه العجلي والطحاوي والنسائي وابن معين، وقال في التقريب صدوق، من الثامنة، مات سنة (172) اثنتين وسبعين ومائة (عن جعفر بن محمَّد) الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي أبي عبد الله المدني المعروف بالصادق، صدوق، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن أبيه) محمَّد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي جعفر المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (6) أبواب (عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) جابر: (كنا) معاشر الصحابة (نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة كما يعلم من الرواية الآتية (ثم نرجع) من المسجد إلى بيوتنا (فنريح) من الإراحة أي نعطي الراحة من تعب العمل والسقي (نواضحنا) ونخليها من الشغل، وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي اهـ نووي، جمع ناضح والناضح البعير الذي يسقي عليه النخل ويستقي به أهل البيت سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه تحت النخل مثلًا (قال حسن) بن عياش (فقلت لجعفر) بن محمَّد (في أي ساعة تلك) الصلاة (قال) جعفر

زَوَال الشَّمْسِ.
1881 - (00) (00) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرحْمنِ الدارِميُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسان. قَالا جَمِيعًا:
ــ
يصلونها (زوال الشمس) أي وقت زوالها، قال القاضي عياض: اشتركت أحاديث الباب في الدلالة على تعجيلها أول الوقت، والوقت الزوال فلا تصلى قبله خلافًا لأحمد وإسحاق ولا حجة له في قوله (نتتبع الفيء) وذلك للتبكير بها وقصر حيطانهم، قال الأبي: أول وقتها الزوال كما ذكر، ولا يجزئ أن يخطب قبل الزوال، ولا يصلي إلا بعد الزوال، فإن فعل فكمن لم يصل، ونقل بعض من صنف في الخلاف عن مالك صحة ذلك ونسبه المازري إلى الوهم، واختلف في آخر وقتها فقال ابن القاسم من المالكية: ما لم يدخل وقت العصر، قال ابن القصار: ويدرك بركعة قبل دخوله، وقال الأبهري: وبركعة بسجدتيها وإلا أتمها ظهرًا، وقال أصبغ: آخره ما لم تصفر الشمس، وقال سحنون: ما لم يبق أربع ركعات للغروب، وفي المدونة: ما لم تبق ركعة، وقال أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها اهـ من الأبي، وقال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال إلا أحمد وإسحاق، وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم تصح عنهم إلا ما عليه الجمهور، وقد روي عن مجاهد أنها صلاة عيد اهـ إكمال المعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 231] ، والنسائي [3/ 100].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1881 - (00) (00) (وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمَّد الكوفي الطحاوي وربما نسب إلى جده، ثقة، من (11) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من (10) روى عنه في (9) أبواب (ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي) أبو محمَّد السمرقندي صاحب المسند والتفسير، ثقة متقن، من (11) روى عنه في (14) بابا (حدثنا يحيى بن حسان) بن حيان التيمي البكري أبو زكرياء البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (قالا) أي قال كل من خالد بن مخلد ويحيى بن حسان حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَال: كَانَ يُصَلي. ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا. زَادَ عَبْدُ اللهِ في حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشمْسُ، يَعْنِي النوَاضِحَ.
1882 - (824) (228) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى
ــ
متفقين في الرواية عن سليمان بن بلال (حدثنا سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمَّد المدني، ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (عن جعفر) الصادق بن محمَّد الهاشمي المدني (عن أبيه) محمَّد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي المدني (أنه) أي أن محمدًا (سأل جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه، وهذان السندان من سداسياته الأول منهما رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان، والثاني منهما رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد سمرقندي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة سليمان بن بلال لحسن بن عياش في رواية هذا الحديث عن جعفر بن محمَّد، وفائدتها تقوية السند الأول، أي سأل جابرًا (مني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أي وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي) صلاة (الجمعة قال) جابر (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي) الجمعة (ثم) بعد الصلاة معه (نذهب) ونرجع (إلى جمالنا) جمع جمل ذكر الإبل، والمراد بها النواضح كما مر وسيفسر التي شغلنا بها قبل الذهاب إلى الجمعة (فنريحها) أي فنعطي لها الراحة من تعب الشغل ومشقة النضح ونفك عنها أدوات النضح لتستريح أو نخليها إلى المرعى (زاد عبد الله) بن عبد الرحمن الدارمي (في حديثه) أي في روايته لفظة (حين تزول الشمس) أي قال في روايته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس، وزاد عبد الله بن عبد الرحمن أيضًا لفظة (يعني) جابر بجمالنا (النواضح) جمع ناضح وهو الإبل يستقى عليه كما مر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فقال:
1882 - (824) (228) (وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) بن عتاب بن الحارث التميمي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب (ويحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (19) بابا (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (9) روى عنه في

وَعَلِي بْنُ حُجرٍ. (قَال يَحْيَى: أخبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ) عَنْ أبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ. قَال: مَا كُنا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ): في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
1883 - (825) (229) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ،
ــ
(11) بابا (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الفقيه، صدوق، من (8) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن سهل) بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته ثلاثة منهم مدنيون وواحد إما نيسابوري أو مروزي أو بصري (قال) سهل بن سعد (ما كنا نقيل) من القيلولة وهو استراحة نصف النهار سواء كان معها نوم أم لا؛ أي ما نستريح استراحة وسط النهار (ولا نتندى) أي ولا نأكل الغداء وهو ما يؤكل أول النهار (إلا بعد) رجوعنا من صلاة (الجمعة زاد) على (ابن حجر) في روايته على غيره لفظة (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن حياته إلا بعد صلاة الجمعة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والترمذي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:
1883 - (825) (229) (وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (قالا: أخبرنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (9) (عن يعلى بن الحارث) بن حرب بن جرير (المحاربي) أبي الحارث الكوفي، روى عن إياس بن سلمة في الصلاة، وإسماعيل بن أبي خالد وأشعث بن أبي الشعثاء وغيرهم، ويروي عنه (خ م ت س ق) ووكيع وهشام بن عبد الملك أبو الوليد وابن مهدي وغيرهم، وثقه ابن مهدي وابن معين وابن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كُنا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالتِ الشمْسُ. ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيءَ.
1884 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. حَدَّثنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ؛
ــ
الثامنة، مات سنة (168) ثمان وستين ومائة (عن للناس بن سلمة بن الأكوع) واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك الأسلمي أبي سلمة المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) سلمة بن الأكوع السلمي أبي مسلم المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد نيسابوري أو مروزي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية ولد عن والد (قال) سلمة بن الأكوع (كنا) معاشر الصحابة (نجمع) بضم النون وتشديد الميم المكسورة من التجميع أي نصلي الجمعة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا) ظرف مجرد عن معنى الشرط لا جواب لها متعلق بنجمع، وقوله (زالت الشمس) جملة فعلية مضاف إليه لإذا أي نجمع معه صلى الله عليه وسلم وقت زوال الشمس وميلها عن كبد السماء، وقوله (ثم نرجع) معطوف على نجمع أي ثم بعد صلاتنا معه صلى الله عليه وسلم نرجع إلى بيوتنا حالة كوننا (نتتبع) أي نتطلب في طريق رجوعنا (الفيء) أي مواقع الفيء ومواضعه لشدة التبكير وقصر الحيطان، ونتتبع من التتبع من باب التفعل، والفيء الظل بعد الزوال. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1085] فقط.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سلمة رضي الله عنه فقال:
1884 - (00) (00) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا هشام بن عبد الملك) الباهلي مولاهم أبو الوليد البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا يعلى بن الحارث) المحاربي أبو الحارث الكوفي (عن إياس بن سلمة بن الأكوع) المدني (عن أبيه) سلمة بن الأكوع المدني رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد كوفي وواحد بصري وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة هشام بن عبد الملك لوكيع بن الجراح في رواية هذا الحديث

قَال: كُنا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ. فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيئًا نستَظِل بِهِ
ــ
عن يعلى بن الحارث (قال) سلمة بن الأكوع: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع) إلى منازلنا (وما نجد للحيطان) أي لجدران البيوت (شيئًا) أي ظلًا واسعًا (نستظل به) من حر الشمس لقلته وصغره، قال القرطبي: يعني أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به كما قال (ثم نرجع نتتبع الفيء) وهذا يدل على إيقاعه صلى الله عليه وسلم الجمعة في أول الزوال اهـ مفهم. قال النواوي: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة ولا تجوز إلا بعد الزو الذي قول جماهير العلماء، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فجوزاها قبل الزوال، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها، وقوله في الرواية الأولى (نتتبع الفيء) إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم، وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير، وقوله في الرواية الأخيرة (وما نجد فيئًا نستظل به) موافق لتلك الرواية فإنه لم ينف الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به اهـ.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث جابر ذكره للاستدلال به وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث سهل الساعدي ذكره للاستشهاد، والثالث حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة
1885 - (826) (230) وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريرِي وأبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ. قَال أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا
ــ

369 - (80) باب الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة
1885 - (826) (230) (وحدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة ثبت، من (10) روى عنه في (10) أبواب (وأبو كامل) فضيل بن حسين (الجحدري) البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (جميعًا عن خالد) بن الحارث (قال أبو كامل: حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عثمان المدني (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد مكي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة) خطبتين حالة كونه (قائما) فيهما فيه أن القيام حال الخطبة مشروع، قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني، وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر، وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان، وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية قاعدًا حيث أكثر شحم بطنه ولحمه، وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أْنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قيامًا يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسًا وخطب في الثانية

ثُمّ يَجْلِسُ. ثُمّ يَقُومُ. قَال: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.
1886 - (827) (231) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ
ــ
قائمًا. (قلت) إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب اهـ من العون (ثم) بعد الخطبة الأولى (يجلس) جلسة خفيفة (ثم يقوم) فيخطب خطبة ثانية (قال) ابن عمر بالسند السابق يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين يوم الجمعة (كما يفعلون) بالتحتانية أي كما يفعل الأمراء (اليوم) في خطبهم من القيام فيهما والجلوس بينهما، وبالفوقانية أي يفعل كما تفعلون اليوم أيها الناس في خطبكم.
قال النواوي: فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائمًا في الخطبتين، ولا تصح حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين، قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وعن الحسن البصري وأهل الظاهر في رواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن أطاقه، وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا وليس القيام بواجب، وقال مالك: هو واجب ولو ترك أساء وصحت الجمعة، وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة، قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي، دليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" انتهى كلامه، وقال الرافعي: واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما اهـ واستشكل ابن المنذر البخاري الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه اهـ من العون. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [920] ، وأبو داود [1092] ، والترمذي [506] ، والنسائي [3/ 109] ، وابن ماجه [1103].
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
1886 - (827) (231) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وحسن بن

الربيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: كَانَتْ لِلنبِي صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَينَهُمَا. يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ويذَكِّرُ الناسَ
ــ
الربيع) البجلي أبو علي الكوفي، ثقة، من (10) (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة حافظ متقن، من (10) (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا) أبو الأحوص (وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7) (عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي أبي المغيرة الكوفي، وثقه النسائي وابن نمير، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من (4) روى عنه في (14) بابا (عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي، الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا يحيى بن يحيى، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة والقول (قال) جابر: (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان) يوم الجمعة (يجلس بينهما) جلسة خفيفة على المنبر للفصل بينهما كالفصل بين السجدتين (يقرأ القرآن) فيهما (ويذكّر الناس) أي يعظ فيهما بذكر الوعد والوعيد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 101] ، وأبو داود [1101] ، والترمذي [507] ، والنسائي [3/ 110] ، وابن ماجه [1105].
قال النواوي: في هذا الحديث دليل للشافعي على أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن، قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة، وهذا ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ منه.
وفي العون: (قلت) (وقوله يذكر الناس) فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإِسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو

1887 - (828) (232) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ
ــ
يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس، وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال اجلس يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها فإن كان السامعون أعاجم يترجم بلسانهم، فإن أثر التذكير والوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم، وحديث جابر هذا هو أدل دليل على جواز ذلك وقال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} الآية، قال في جامع البيان: أي ليُبَينَ لهم ما أمروا به فيفهموه بلا كلفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل لكن الأولى أن يكون بلغة من هو يهم حتى يفهموا ثم ينقلوه ويترجموه. انتهى (فإن قلت) إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضًا في الصلاة، فإن صلى واحد وقرأ ترجمة سورة الفاتحة مثلًا مكان الفاتحة صحت صلاته.
[قلت] كلا ولا يجوز ذلك في الصلاة قط، والقياس على الخطبة قياس مع الفارق لأن الخطبة ليس فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة بل إنما هي التذكير كما مر، والصلاة ليست بتذكير بل إنما هي ذكر وبين الذكر والتذكير فرق واضح، ولابد في الصلاة من قراءة القرآن للإمام والمأموم والمنفرد لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فلفظ اقرءوا صيغة أمر يدل على الوجوب، ولا يمتثل الأمر إلا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل عليه ووصل إلينا بالنقل المتواتر لأن من يقرأ ترجمة القرآن في الصلاة لا يطلق عليه قراءة القرآن بل هو خالف الأمر المأمور به، فكيف يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة؟ ! بل هو ممنوع، وأما الخطبة فهي تذكير فلا بد للخطيب أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته ويذكر السامعين بلسانهم وإلا فيفوت مقصود الخطبة كذا في غاية المقصود ملخصًا اهـ من العون.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لجابر بن سمرة رضي الله عنهم فقال:
1887 - (828) (232) وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي

قَال: أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا. ثُمّ يَجْلِسُ. ثُم يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ نَبأَكَ أَنهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. فَقَدْ، وَاللهِ، صَلَّيتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَي صَلاةٍ.
1888 - (829) (233) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاهُمَا عَنْ جَرِير. قَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ
ــ
(قال) سماك (أنبأني) أي أخبرني (جابر بن سمرة) رضي الله عنهما، وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم كوفيون إلا يحيى بن يحيى، وفيه التحديث والإخبار والإنباء والعنعنة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما) في الخطبة الأولى (ثم يجلس) بعدها (ثم) بعد جلوسه (يقوم فيخطب) الخطبة الثانية (قائما) فيها، ثم قال جابر لسماك (فمن نبأك) أي فمن أخبرك يا سماك (أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يخطب جالسًا فقد كذب) على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يفعله فليتب إلى الله تعالى (فقد والله صليت) أي هو الله قد صليت (معه) صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن قد مختصة بالفعل وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء اللهم بالقسم، نص عليه ابن هشام في المغني (أكثر من ألفي) بصيغة التثنية (صلاة) مفروضة ما بين جمعة وغيرها، قال القرطبي: ظاهر هذا الكلام أنه أراد ألفي صلاة جمعة وهو محال لأن هذا القدر من الجمع إنما يكون في نيف وأربعين سنة، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار من الجمع فيتعين أن يراد به الصلوات المفروضات أو قصد به الإغياء والتكثير والله أعلم اهـ مفهم. وهذا الحديث مما انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم فقال:
1888 - (829) (233) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي أخو أبي بكر، أسن منه بسنتين (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (كلاهما) رويا (عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (قال عثمان: حدثنا جربر عن حصين بن عبد الرحمن) السلمي الكوفي (عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، من (3) (عن

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن النبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجمعَةِ. فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ الناسُ إِلَيهَا. حَتى لَمْ يَبْقَ إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ التِي في الْجُمُعَةِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]
ــ
جابر بن عبد الله) بن عمرو الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلا جابر بن عبد الله أو إسحاق بن إبراهيم، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب) حالة كونه (قائمًا يوم الجمعة) هكذا سنة الخطبة ليكون أبلغ في الإسماع كالمؤذن إلا أن تدعوه ضرورة من ضعف أو غيره (فجاءت عير) أي إبل حاملة الطعام والتجارة، وهي المسماة في الرواية الأخرى بسويقة تصغير سوق (من الشام فانفتل) أي انصرف (الناس) من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا مقبلين (إليها) أي إلى تلك العير (حتى لم يبق) عند النبي صلى الله عليه وسلم (إلا اثنا عشر رجلًا) فيه رد على من يقول: إن الخطبة لا تقام إلا على أربعين فصاعدًا وحكي ذلك عن الشافعي، وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من أهل العلم على أن أقل ما تنعقد به الجمعة اثنا عشر، ولا حجة فيه على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم إنما عقدها وشرع فيها بأكثر من هذا العدد ثم عرض لهم أن تفرقوا ولم يبق منهم غير ذلك العدد، وقد روي في بعض روايات هذا الحديث أنه بقي معه أربعون رجلًا والأول أصح وأشهر اهـ من المفهم.
(فأنزلت هذه الآية النبي في) سورة (الجمعة) وهي قوله تعالى ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}) أي عيرًا تحمل تجارة أو ميرة ({أَوْ}) سمعوا ({لَهْوًا}) أي طبلًا كانوا يضربونه عند قدوم العير ({انْفَضُّوا}) أي تفرقوا من عندك ذاهبين ({إِلَيهَا}) أي إلى تلك العير المفهومة من التجارة أو اللهو ({وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}) تخطب، فهذا ذم لمن ترك الجمعة بعد الشروع فيها، ونهي للمسلمين أن يتفرقوا عن إمامهم، وقد استدل به على اشتراط الخطبة في الجمعة وفيه بعد، وأحسن متمسك فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه أحمد والبخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قوله (فجاءت عير من الشام) العير بالكسر الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة كذا في المصباح، والميرة الطعام أعني الذخيرة، قوله (فانفتل الناس إليها) أي انصرفوا، قوله (انفضوا) أي تفرقوا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
متوجهين (إليها) وإفراد التجارة برد الكناية لأنها المقصودة كما في أنوار التنزيل، ثم إن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما كانت بعد الصلاة كخطبة العيد كما في مراسيل أبي داود فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا أنه لا شيء في الانفضاض عن الخطبة بعد انقضاء الصلاة وبعد هذه القضية كان يخطب قبل الصلاة اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الصلاة والبيوع والتفسير، والترمذي في التفسير، والنسائي [3/ 110].
فقد اختلف العلماء في العدد المشروط في وجوب الجمعة، وفي العدد الذي تصح ببقائهم إذا تفرقوا عن الإِمام بعد شروعه فيها على أقوال كثيرة فلنرسم فيه مسئلتين: - المسألة الأولى: اختلف هل يشترط في وجوب الجمعة عدد أم لا؟ فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى اشتراطه، وذهب داود إلى أنه لا يشترط ذلك في وجوبها وتلزم المنفرد وهي ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحد، قال القاضي عياض: وهو خلاف الإجماع، واختلف المشترطون هل هو مختص بعدد محصور أم لا؟ فعدم الحصر هو مذهب مالك فإنه لم يشترط في ذلك حدًّا محدودًا، وإنما قال: يكونون: بحيث يمكنهم الثواء في بلدهم وتتقرى بهم قرية، وفسره بعض أصحابنا بنصب الأسواق فيها حكاه عياض، والمشترطون للعدد اختلفوا في تعيينه فمن قائل: مائتان، ومن قائل: خمسون قاله عمر بن عبد العزيز، ومن قائل: أربعون قاله الشافعي، ومن قائل: ثلاثون بيتًا قاله مطرف وعبد الملك ومالك، ومن قائل: اثنا عشر، ومن قائل: أربعة قاله أبو حنيفة لكن إذا كانوا في مصر وقال غيره: ثلاثة، وقيل: واحد مع الإِمام وهذه أقوال متكافئة وليس على شيء منها دليل فالأصل ما صار إليه مالك من عدم التحديد والتمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والعمل المتصل في ذلك فإنهم كانوا يجمعون في الأمصار الكبار والقرى الصغار كجواثا وغيرها.
وأما المسألة الثانية: فقد اختلفوا فيما إذا كمل ما تنعقد به الجمعة ثم تفرقوا عن الإِمام، فقيل: إنها تجزئ وإن بقي وحده قاله أبو ثور وحكي عن الشافعي، وقيل: إذا بقي معه اثنان وهو قول الثوري والشافعي، وقيل: إذا بقي معه اثنا عشر رجلًا تمسكًا بهذا الحديث وحكاه أبو يعلى العبدي عن أصحاب مالك وبه قال إسحاق، ثم اختلفوا

1889 - (00) (00) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَينِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال: وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ. وَلَمْ يَقُلْ: "قَائِمًا".
1895 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيثَمِ الْوَاسِطِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ) عَنْ
ــ
في الحال التي يتفرقون عنها فقال أبو حنيفة: إن عقد بهم ركعة وسجدة ثم تفرقوا عنه أجزأه أن يتمها جمعة وإن كان قيل ذلك استقبل ظهرًا، وقال مالك والمزني: إن صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا لم تجزه، وقال زفر: متى تفرقوا قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة وإن جلس وتفرقوا عنه قبل السلام صحت وقال ابن القاسم وسحنون: إن تفرقوا عنه قبل سلامه لم تجزئ الجمعة، وللشافعي قول ثالث: إنها لا تجزئه حتى يبقى معه أربعون رجلًا إلى تمام الصلاة، والأصح من هذه الأقوال ما يعضده هذا الحديث وهو قول إسحاق وأصحابنا والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1889 - (00) (00) (وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث جابر بن عبد الله (أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان الكوفي (حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثقة، من (8) (عن حصين) بن عبد الرحمن التميمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن سالم بن أبي الجعد عن جابر، غرضه بيان متابعة عبد الله بن إدريس لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن حصين، ولكن (قال) عبد الله بن إدريس في روايته لفظة (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل) عبد الله لفظة (قائما) وهذا بيان لمحل المخالفة بين المُتابع والمُتابَع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1890 - (00) (00) (وحدثنا رفاعة بن الهيثم) بن الحكم (الواسطي) أبو سعيد، روى عن خالد الطحان في الصلاة، ويروي عنه (م) وعبد الله بن محمَّد بن شيرويه وهو مقل، وقال في التقريب: مقبول، من العاشرة (حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي (يعني الطحان) لقبه، ثقة، عن (8) (عن

حُصَينٍ، عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: كُنا مَعَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجمعةِ. فَقَدِمَتْ سُوَيقَةٌ. قَال: فَخَرَجَ الناسُ إِلَيهَا. فَلَمْ يَبْقَ إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلا. أَنَا فِيهِمْ. قَال: فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] إلى آخرِ الآيَةِ.
1891 - (00) (00) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ. أَخْبَرَنَا هُشيمٌ. أَخْبَرَنَا حُصَينٌ،
ــ
حصين) بن عبد الرحمن التميمي الكوفي (عن سالم) بن أبي الجعد (وأبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي كلاهما (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان واسطيان وواحد مدني أو ثلاثة واسطيون وواحد كوفي وواحد مدني، غرضه بيان متابعة خالد الطحان لجرير بن عبد الحميد، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (قال) جابر: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة) من الشام إي إبل حاملة الطعام، تصغير سوق؛ وهي العير المذكورة في الرواية السابقة وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة، ولا تسمى عيرًا إلا إذا كانت هكذا، وسميت سوقًا لأن البضائع تساق إليها أو لقيام الناس فيها على ساقهم (قال) جابر (فخرج الناس) الذين صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ذاهبين (إليها) أي إلى تلك السويقة (فلم يبق) مع النبي صلى الله عليه وسلم (إلا اثنا عشر رجلًا أنا فيهم) أي أنا واحد منهم (قال) جابر (فأنزل الله) تعالى بسبب انفضاضهم قوله جل ذكره ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}) في الخطبة وحدك (إلى آخر الآية) يعني قوله تعالى: {قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهْو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيرُ الرَّازِقِينَ}.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1891 - (00) (00) (وحدثنا إسماعيل بن سالم) الصائغ بمكة البغدادي ثم المكي، ثقة، من (10) (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (7) (أخبرنا حصين) بن عبد الرحمن الكوفي، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هشيم لجرير بن

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال جَابِرٌ: بَينَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِم يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَال: وَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا} [الجمعة: 11].
1892 - (830) (234) وَحَدَّثَنَا محمدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ،
ــ
عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن حصين، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (وسالم بن أبي الجعد) الكوفي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما: (قال جابر: بينا) زيدت فيها الألف فلازمت الإضافة إلى الجملة وهي هنا قوله (النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة) وإذ في قوله (إذ قدمت عير إلى المدينة) فجائية رابطة لجواب بينا وجملة (فابتدرها) أي تسابق إليها (أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معطوفة على جملة قدمت، والمعنى بينا أوقات قيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خطيبًا فاجأهم قدوم عير من الشام إلى المدينة فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها (حتى لم يبق معه) صلى الله عليه وسلم في المسجد (إلا اثنا عشر رجلًا فيهم) أي في جملة الباقين (أبو بكر) الصديق (وعمر) بن الخطاب، ففيه فضلهما وفضل من بقي فيها حيث لم يستفزهم ذلك اهـ أبي (قال) جابر (ونزلت) بسبب ذلك الانفضاض (هذه الآية) يعني قوله تعالى ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا}) الآية.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنهم لقال:
1892 - (830) (234) (وحدثنا محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمَّد (بن بشار) العبدي البصري (قالا: حدثنا محمَّد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله الهمداني الكوفي، ثقة، من (5) (عن أبي عبيدة) مصغرًا عامر

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ قَال: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنُ أُمّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَال: انْظُرُوا إلى هذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. وَقَال اللهُ تَعَالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]
ــ
ابن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ثقة، من كبار (3) (عن كعب بن عجرة) بن أمية الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون وواحد مدني، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) أبو عبيدة (دخل) كعب بن عجرة (المسجد) النبوي (وعبد الرحمن بن أم الحكم) بفتحتين، قال الطيبي: أظنه من بني أمية قلت أو من أتباعهم اهـ ملا علي؛ أي والحال أن عبد الرحمن (يخطب قاعدًا فقال) كعب بن عجرة لمن عنده (انظروا) أيها الناس (إلى هذا الخبيث) الذي لا يراعي السنة حيث (يخطب قاعدًا و) قد (قال الله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}) وجه استدلاله بالآية أن الله سبحانه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا والاقتداء به واجب، وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} مع قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} وقوله {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} مع قوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا الكلام من كعب يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة اهـ نواوي، ويدل أيضًا على خلاف قول أبي حنيفة حيث رأى أن الخطيب إن شاء قام، وإن شاء قعد في خطبته اهـ مفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [2/ 102].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال، والثاني حديث جابر بن سمرة الأول ذكره للاستشهاد، والثالث حديث جابر بن سمرة الثاني ذكره للاستشهاد، والرابع حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس حديث كعب بن عجرة ذكره للاستشهاد أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم.
***