📘 আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وغيرها، يرصدون التماثيل (1) [مدة] (2) لا يتطهرون طهر المسلمين ولا يصلّون صلاة المسلمين ولا يقرأون؛ حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة فيراها تتحرك فيضع فيها [شمعة] (3) أو غيرها، فيرى شيطاناً قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه، وقد يمكّنه من فعل الفاحشة به حتى يقضي بعض حوائجه.
ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار، [يسمونه] (4) البوى (5) وهو المخنث إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور؛ أرسلوا له من ينكحه؛ [وينصبون] (6) له حركات عالية في ليلة ظلماء؛ وقربوا له خبزاً وميتة؛ وغنوا غناء يناسبه، بشرط أن لا يكون عندهم من يذكر الله، ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله، ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في [الهواء] (7) ويرون الدف يطير في [الهواء] (8) ويضرب من مد يده إلى الخبز، ويضرب الشيطان بآلات اللهو وهم يسمعون، ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها (9) آباؤهم الكفار، ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه وقد نُقل إلى بيت البوى (10)، وقد لا يغيب ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار، ويقضي بعض حوائجهم، ومثل هذا كثير جداً للمشركين.--------------------------------------------
= هو؟، وبإخميم عجائب كثيرة قديمة منها البرابي (هكذا في المعجم) والبرابي أبنية عجيبة فيها تماثيل وصور، واختلف في بانيها، وفي جدران البرابي صور للآدميين وحيوان، منها ما يعرف، وما لا يعرف. انظر: معجم البلدان 1/ 150 - 151 رقم 331.
(1) في (ف) التمثال.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (مذة) بالذال.
(3) كذا في (ف)، وفي الأصل و (د) و (ح) سمعه.
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (فيسمونه).
(5) في (د) و (ح) البودي، وقد ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى 35/ 112، فقال عن شيوخ الصوفية الذين لهم أحوال شيطانية: "يقال لأحدهم: "البوى" أي المخنث. أ. هـ. ثم ذكر ما ذكر عنه هنا.
(6) كذا في (ف) وفي الأصل و (د) وينصبوا بحذف النون، والصواب بإثباتها.
(7) كذا في (ح)، وفي الأصل و (ف) و (د) الهوى.
(8) كذا في (ح)، وفي الأصل و (ف) و (د) الهوى.
(9) في (د) و (ح) غنى.
(10) في (د) و (ح) البودي.

فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، وكثير من المشاهد كذب وكثير منها مشكوك فيه؛ وسبب ذلك أن معرفة المشاهد ليس (1) من الدين الذي تكفّل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة ذلك.
والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يسووا بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل بين الأنبياء والكفار، ويطلبون من هذا ما (2) يطلبون من هذا، فأي الفريقين أشد تعظيماً للأنبياء؟ هؤلاء أو من يوجب تعظيمهم واتباع شريعتهم، ويفرق بين الحق الذي جاؤوا به وبين غيرهم؛ ولا ينزل أحداً منزلتهم، ولا يشبه بهم من ليس منهم.

فصل
قال: (وهذا الرجل المبتدع يأتي (بالألفاظ التي) (3) هي عين التنقيص بسوء فهمه، ويحتج لها جهلاً أو عناداً بألفاظ التنزيه تمويهاً منه أو جهلاً، فقول أبي يزيد (4): استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق الغريق -إن صح تنزيهه (5) للباري- على أن غير هذه العبارة خير منها، وإن كنا نعلم أن المراد بها هو المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يفرج الكربة إلا الله).
الجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: المبتدع من شرع ديناً لم يأذن به الله، لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، ومن أعظم المبتدعين من جوّز أن (6) يستغاث بالمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه بالله عز وجل بل من جوز أن يسأل الميت ويدعي على أي وجه كان، بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم[على أن] (7) المراد بها التوسل به،--------------------------------------------
(1) في (ف) ليست.
(2) في (ف) من.
(3) في (ف) (بألفاظ التي) وفي (د) و (ح) (بألفاظ).
(4) مصححة في الأصل، وغير منقوطة في (ف) وهو أبو يزيد البسطامي سبق التعريف.
(5) في (ف) تنزيه.
(6) (أن) تكررت في الأصل.
(7) ما بين المعقوفين من (ت)، وهو مما يقتضيه السياق، وفي هامش (ح) لعله (على أن)، وسقط من الأصل و (ف) و (د).

وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته أو الإقسام به على الله -تعالى-؛ ولم يعلم أن المراد بها التوسل بشفاعته،
ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفراً والشرك إيماناً، وكفر من هم أحق بالإيمان من طائفته، ونفي الكفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر ممن كفروه.
الثاني: أن يقال دعواه أن الألفاظ التي ذكرت [هي] (1) عين التنقيص، قد بُين أنه من أعظم الكذب، وأن التنقيص والشرك لما ذكره ألزم، وأن المدعي أن هذا تنقيص كذب (2) بإتفاق المسلمين، فإنه قد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه بالتنقيص [ولا بالكفر] (3) ولا بما هذا الكلام أحسن منه.
الثالث: إن قول المجيب ليس (4) هو قوله وحده؛ بل [هو] (5) قول جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين، فليس في علماء المسلمين من يقول: إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، ولا من يقول: إن الميت يستغاث به في كل ما يستغاث بالله فيه، بل قول القائل: إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه، متفق عليه بين علماء المسلمين، وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا، بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه من [العلماء] (6) الموافقة على هذا، وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال به، وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه، وإنما فعلوا نظيره، والفقيه قد يفعل شيئاً على--------------------------------------------
(1) كذا في (د) وسقطت من الأصل و (ف) و (ح).
(2) في (ف) كاذب.
(3) بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين، وفي هامش الأصل و (ف) و (د) (بياض في الأصل) وما بين المعقوفين مما يقتضيه السياق وقد حكم بهما البكري للمؤلف.
(4) سقطت من (ف).
(5) كذا في (د) وسقطت من الأصل و (ف) و (ح).
(6) كذا في (ح) وهامش الأصل، وفي الأصل و (د) علماء، وفي هامش (ف) (المسلمين)، وسبق نقل المؤلف لإجماع العلماء في مصر في عصره على موافقته.

العادة، [وإذا] (1) قيل له: هذا من الدين لم يمكنه أن (2) يقول ذلك، ولهذا قال بعض السلف: "لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك".

فصل
قال: (وأما قول هذا المبتدع لا يستغات بالرسول فإنه كفر، لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله -تعالى- في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت له صلى الله عليه وسلم.
أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله يشير إلى التوحيد، وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول: إن الله السميع العليم إشارة للحقائق التي حصرها الرب -سبحانه- في نفسه بهذا الكلام، وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم، أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص ولا ينفعه تأويله).
والجواب من وجوه أحدها: أن (3) ما ذكرته افتراء، فإن أحداً لم يخص الرسول بهذا النفي لا خطاباً ولا كتاباً، ولا نفي كل ما يسمى استغاثة، فلا النفي عام ولا المنفى عنه مخصوص، وأنت [ادعيت] (4) هذا وهذا على المجيب؛ وكلاهما (5) كذب، وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين، وقد بيّن فيه أن (6) [ما لا يقدر عليه إلا الله فلا] (7) يطلب من مخلوق لا الرسول ولا غيره، وحينئذٍ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين، فإذا كان ذلك سائغاً فهذا أولى.--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (فإذا).
(2) في الأصل مكتوب فوقها لعل (إلا).
(3) سقطت من (ف).
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل الدعيت.
(5) في (ف) وكلامهما.
(6) في (ف) تنطق.
(7) بياض في جميع النسخ، بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و (ف)، وأربع في (د)، وما بين المعقوفين من جواب شيخ الإسلام على سؤال الاستغاثة والذي سبق ذكره كاملاً، وهو ما يقتضيه السياق.

الثاني: [أنه تقدم] (1) أن المخصص بالذكر إذا كان لتحقيق (2) العموم كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكر، فإذا قيل: لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا يستغاث بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك، كان هذا تعظيماً للرسول وتبييناً أنه لا أحد أرفع منه من الخلق، وخصائص الرب عز وجل منتفية (3) عنه وعن غيره بطريق الأولى، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً من أهل (4) الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله"، وفي رواية: "إني أبرأ إلى كل خليل من خلته" (5) فبيّن أن خلة المخلوقين منتفية (6) عن كل أحد حتى عن الصديق وهو أحق بها لو كانت ممكنة، ولو خص بالذكر لفظاً في سياق يفهم منه العموم كان حسناً كقوله [تعالى] (7): {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا} (8) [آل عمران: 80].
وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع إما لسؤاله عن ذلك؛ وإما لحاجته إليه، كقوله تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ} [النساء: 172]، وكقوله (9): {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ} (10) [المائدة: 75]، فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه.
فلو تنازع اثنان هل يخص النبي بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف به، لم يكن هذا تنقيصاً؛ بل هذا هو قول الجمهور وهو الصواب، وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و (ف) و (د) (أن يقدم)، وما أُثبت أعلاه هو الصواب لأنه تقدم ذكر ذلك.
(2) في (د) التحقيق.
(3) في (ف) منفية.
(4) (أهل) سقطت من (ف).
(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد) 1/ 162 رقم 466، ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق) 4/ 1855 رقم 2383 بروايات متعددة، واللفظ لمسلم.
(6) في (ف) منفيه.
(7) كذا في (د) و (ح) وسقطت من الأصل و (ف).
(8) في (ف) تكملة الآية: {أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
(9) في (ف) قوله بدون كاف.
(10) في (ف) تكملة الآية: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}.

به بعد موته؟ فقال أحدهما: لا يستغاث ولا يقسم به، فإن هذا ليس من خصائصه لكان من هذا الباب.
الثالث: قوله عن أبي يزيد: غير هذه العبارة خير منها، قول باطل، فإن
ما قال أبو يزيد -رحمة الله عليه- تلقاه الناس بالقبول، وقال (1) بعده أبو
عبد الله القرشي قال: "استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون
بالمسجون"، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا
استعنت فاستعن بالله"، وقوله لطائفة من أصحابه: "لا تسألوا الناس شيئاً"، ومنه قوله تعالى: {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 8]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صفة السبعين ألفاً: "هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون"، فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق.
وكأنه يقول: هذا فيه جعل المخلوقين كلهم مثل الغريق؛ ويدخل في ذلك الأنبياء وغيرهم، وفي الناس من يمكنه إغاثة غيره، فيقال: أبو يزيد أراد -والله أعلم- الاستغاثة المطلقة التي لا تصح إلا بالله، وهو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كإزالة المرض والانتصار على العدو وهداية القلب، وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه؛ أن يدعو الله له ويجيب الله دعاءه، كما أنه [قد] (2) يمكن بعض الغرقى أن يمسك غيره ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك، وإن كان أراد كل ما يسمى استغاثة بحيث لا يُطلب من [المخلوق شيء] (3)، فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسترقون"، وقوله: "إذا سألت فاسأل الله".
وحينئذٍ فالمسؤول كائن من كان لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله وقدرته، فهو أحوج إلى معونة [الله] (4) من الغريق إلى من يخلصه، فإن الغريق غايته أن يموت؛ وهذا إن لم يغثه الله لم يفعل شيئاً قط بل هلك، فافتقار الخلق إلى--------------------------------------------
(1) في (ف) قاله.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت من الأصل.
(3) كذا في (ح)، وفي الأصل (المخلق شيئاً)، وفي (ف) و (د) (المخلوق شيئاً)، والصواب ما أثبت أعلاه لأن شيئاً نائب الفاعل.
(4) كذا في (ح)، وسقطت من الأصل و (ف) و (د).

الخالق [أعظم] (1) من افتقار الغريق إلى المنقذ، والمسجون إلى من يرسله، ولهذا قيل: استغاثة المخلوق بالمخلوق أبلغ من هذا، كالاستغاثة بالمعدوم.
الرابع: قوله: وإن كنا نعلم أن المراد بها، المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يفرج الكربة إلا الله، فيقال: هذا يقتضي تصويب هذا النافي، وعلى قولك لا يكون هذا النفي صواباً؛ لأنك قلت: إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالله، وحينئذٍ فهذا الإثبات يناقض ذلك السلب العام، وقد تقدم (أن دعواه أن المثبت) (2) هو عين المنفي في كلام الله ورسوله خطأ، بل ما نفاه الرب عن غيره لم يثبته له، والمنفي عن المخلوق ما اختص الرب به، وكذلك قول أبي يزيد وغيره.
وأما على ما ادعاه فالاستغاثة بالمخلوق عامة في كل شيء؛ فلا يكون شيء من الأشياء [لا] (3) يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيه، فلا تنفى الاستغاثة عن (4) غير الله، إذا كانت ثابته للمخلوق في كل شيء؛ إلا أن يقال المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التي يستقل بها المغيث (5)، كما يقال: لا موجود إلا الله -تعالى-، فيقال: وهذه العبارة لا موجود إلا الله، ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة (6).
والنافي إذا أراد بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلك، كما يقال: لا عالم إلا فلان، ولا حاكم إلا فلان، ومنه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)} إلى قوله (7): {أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4].
وقد بيّنا في غير هذا الموضع (8) أن الله ورسوله لم [ينفيا] (9) اسماً من--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح) وسقطت من الأصل.
(2) ما بين القوسين سقط من (ف).
(3) كذا في (ح) وسقطت من الأصل و (ف) و (د).
(4) في (ف) من.
(5) في (ف) المستغيث.
(6) يجوز الإخبار بهذه العبارة عن الله عز وجل، ولا يسمى بها سبحانه. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6/ 142؛ وبدائع الفوائد لابن القيم 1/ 76.
(7) تكملة الآيات: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)}.
(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/ 530 - 532، 19/ 291 - 292.
(9) كذا في (د) و (ف)، وفي الأصل (لم ينفوا)، وفي (ح) (يُنفى).

مسمًّى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه؛ لا [ينتفى] (1) (لانتفاء) (2) الكمال المتسحب، بل [و] (3) لا بانتفاء (4) الكمال الواجب، كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)} [الحجرات: 15]، ونظائرها في القرآن، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بأم القرآن" (5)، وأما قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (6)، وقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا [في] (7) المسجد" (8)،--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د)، وفي الأصل (ينفوا) وفي (ح) (يُنفى).
(2) في (ف) إلا بانتفاء.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت (الواو) من الأصل.
(4) في (ف) (ينفي) وفي (د) (بنفي).
(5) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها) 1/ 234 رقم 765، ومسلم في (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) ج 295 رقم 394، وأخرجه غيرهم، بلفظ قريب من لفظ المؤلف.
(6) أخرجه أبو داود في (كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء) 1/ 60 رقم الحديث 101 (ط. عزت الدعاس)، والترمذي في (كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء) رقم 25، 1/ 37 قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: "لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد"، قال محمد بن إسماعيل: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن -يعني هذا الحديث-"، وابن ماجه في (أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء) رقم 413، 1/ 78، والدارمي في (كتاب الوضوء والصلاة، باب التسمية في الوضوء) رقم 697، 1/ 141 واللفظ له.
(7) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (بالمسجد) بالباء.
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246 وسكت عنه، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 497 رقم 1915، والبيهقي في السنن الكبرى 13/ 111 في (كتاب الصلاة، باب المأموم يصلي خارج المسجد) عن علي وأبي هريرة مرفوعاً، والدارقطني في السنن 1/ 420 (باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ضعف بعض طرق الحديث أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني بهامش سنن الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم يماني المدني (طبعة دار المحاسن للطباعة القاهرة - مصر) 1/ 422، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/ 531 "وهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات (هكذا في الأصل)، وبكل حال فهو مأثور عن علي، ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع … "، وضعفه ابن حجر في فتح الباري 1/ 579، وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 217 رقم 183: الحديث ضعيف لا حجة فيه. أ. هـ.

وقوله: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له" (1)، فهذه الأحاديث قد اختلف في صحتها، واختلف في نفي الكمال بها في مذهب أحمد وغيره، فإن قيل: إنها صحيحة وجب العمل بموجبها، وكذلك قوله: "لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل" (2)، قد اختلف في صحته، فليس شي هذا الباب حديث صحيح، اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب.
وقول القائل: لا يستغاث إلا بالله [ولا يسأل إلا الله] (3) ونحو ذلك فليس هو نفياً لمسمًّى شرعي؛ بل لغوي وهو نفيٌ معناه النهي، كقوله [لا يستعان] (4) إلا بالله، ولا [يسأل] (5) إلا الله ونحو ذلك، وهذا النهي عام في كل شيء؛ لكن النهي في أكثره نهي تحريم؛ وبعضه نهي تنزيه، [والأولى] (6) للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا الله، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه بذلك، وهو نهي تحريم فيما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلك، وهو أيضاً نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه، فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة) رقم 551، 1/ 374، وابن ماجه في (أبواب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة) رقم 777، 1/ 142 ولفظه: " … فلم يأته .... "، والحاكم في المستدرك 1/ 246 كتاب الصلاة واللفظ له، وصححه ووافقه الذهبي، قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 218 أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وسند ابن ماجه صحيح، وقد صححه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم. أ. هـ.
(2) أخرجه النسائي في (كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة) 4/ 196 رقم 2329، 2330، والترمذي في (كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل) 3/ 108 رقم 730، وأبو داود في (كتاب الصيام، باب النية في الصيام) 2/ 823 رقم 2454، وابن ماجه في (أبواب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل) 1/ 331 رقم 1702، وأحمد في المسند 6/ 287، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/ 34: "قد رواه أهل السنن وقيل إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة".
(3) ما بين المعقوفين من (ح) وفي (د) (لا يسأل إلا بالله) بزيادة باء في لفظ الجلالة، وسقط من الأصل و (ف).
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (يستغاث).
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (سأل).
(6) بياض في جميع النسخ بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و (ف) و (د)، (ح)
بمقدار كلمتين، وفي هامش (ف) و (د) بياض في الأصل، وما بين المعقوفين، يقتضيه السياق.

وإنما يقدر المخلوق على بعض أسباب مخلوقة، وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلا على الله، فإنه لا يقدر غير الله على حصول مطلوبه، إذ مطلوبه وإن كان له أسباب فالمخلوق المعين؛ إنما يقدر عليس بعض أسبابه، ثم ذلك المخلوق لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله وقدرته.
الخامس: قوله: (وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفر .. إلى آخره).
فيقال له أولاً: ليس هذا قوله، فإنه لا ينفي عنه أن يستغاث به فيما يليق بمنصبه، بل قد صرح بجواز ذلك أيضاً، فإنه لا يخصُّ الرسول لا بالذكر ولا [بالنفي] (1)، بل إنما قيل هذا على سبيل العموم؛ وهو أنه (2) لا يستغاث بميت أصلاً لا الرسول ولا غيره، ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق.
ويقال ثانياً: دعواك أن هذا التخصيص كفر، أحق بأن يكون كفراً؛ بل يقال لك: لا نسلم أنه باطل فضلاً عن أن يكون كفراً، وهذا عند [التخصيص] (3) إذا قال: لا يستغاث به بعد موته ونحو ذلك، بمنزلة أن يقال: لا يُسأل ولا يدعى بعد موته، أو لا يصلى على الرسول عند الذبح (4)، أو لا تجب الصلاة على الرسول في الصلاة (5) ونحو ذلك من العبارات النافية--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفين. بياض في جميع النسخ بمقدار كلمه وفي هامش (ف) بياض في الأصل، وقد سبق معان قريبة من هذا.
(2) في (ف) أن.
(3) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل (المخصص)، وفي (ف) (المتخصص).
(4) اختلف العلماء، فقال الجمهور: لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، ومذهب الإمام مالك والمنصوص عن الإمام أحمد كراهته وأقوى أدلتهم أن هذا الموطن يفرد بذكر الله -تعالى-، كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده في الذبح.
وقال الإمام الشافعي: يستحب ذلك، واستأنس بقول الله -تعالى-: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)} [الشرح: 4]، أي لا أُذكر إلا ذكرت معي.
والراجح قول الجمهور اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الذبح. المغني وبهامشه الشرح الكبير 11/ 5، وتفسير ابن كثير 3/ 515، وتلخيص الاستغاثة ص 151.
(5) خلاف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، من لم =

[لبعض الأمور] (1) عن الرسول، وقد يكون اللفظ مطلقاً لتقييده بسؤال السائل، مثل أن يقال: هل يصلى عليه عند الذبح؟ فيقال: لا يصلى عليه، ويقال: هل يستغاث به بعد موته وفي (2) مغيبه؟ فيقال: لا يستغاث به.
لكن إن كان المستمع يفهم من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئاً ولا يستشفع به، بمعنى أنه ليس أهلاً لذلك، لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى صحيحاً وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنًى فاسداً؛ لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس، إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس، إلا حيث يجوز التعريض خاصة، وليس هذا موضع تعريض، ولو قدر أن مطلقاً أطلقها وكنى بها معنى صحيحاً، والمستمع فهم منها الكفر؛ لم يكفر المتكلم بذلك، لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد.
وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنًى فاسداً، فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس، كالمصنف لكتاب أو الخطب (3) على المنبر ونحو هؤلاء، فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنًى ناقصاً، فإن ذلك لا--------------------------------------------
= يأت بها بطلت صلاته، وفرق بعض هؤلاء بين العمد والنسيان.
الثاني: أنها واجبة ومن فروض الصلاة، وهو مذهب الشافعية، والصحيح في المذهب عند الحنابلة وغيرهم، واختلف هؤلاء في القدر الواجب، فقال طائفة: الواجب هو اللهم صل على محمد، والزيادة مندوبة، وذهب الآخرون إلى أن ذلك واجب إلى قوله: إنك حميد مجيد.
الثالث: أنها مندوبة، وذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف، حتى نقل الطبري والطحاوي الإجماع على ذلك، ولا تصح دعوى الإجماع.
والراجح -والله أعلم- أن الواجب هو: اللهم صل على محمد، والزيادة مندوبة.
انظر: المغني وبهامشه الشرح الكبير 1/ 577 - 578، والجامع لأحكام القرآن 14/ 235 - 236، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/ 508، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقاً، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 2/ 221 - 222، الطبعة الأولى 1399 هـ، بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
(1) بياض في جميع النسخ، بمقدار كلمتين في الأصل و (ف) و (د) وفي (ح) بمقدار كلمة، وفي هامش الأصل و (ف) و (د) بياض في الأصل، وما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(2) (وفي) سقطت من (ف).
(3) كذا في جمع النسخ، وفي (ط) الخطيب.

يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه، وهذا ليس في طاقة بشر، والله -تعالى- ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبيّن لهم، فما (1) يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة، وإن وقع خطأ في فهم بعض الناس، والله -تعالى- أنزل كتابه بلسان الرب، وهو لا بد أن ينزله بلسان من الألسنة، وأكمل الألسنة لسان العرب، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم بذلك.
وقد غلط في كثير من فهم القرآن، من لا يحصيه إلا الله، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم طائفة من قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحبال (2)، وفهم بعضهم من قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] أن المراد دخولها والتعذيب فيها (3)، وفهم بعضهم من قوله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)} [الانشقاق: 8] أنه قد يناقش العبد الحساب وينجو (4)، ومثل هذا كثير.--------------------------------------------
(1) في (ف) فيما، وكذلك في الأصل، ولكنها مصححة في هامش الأصل.
(2) يشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب التفسير، باب {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ …} الآية 3/ 1364 رقم 4509 عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسود، حتى كان بعض الليل نظر، فلم يستبينا، فلما أصبح، قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال: "إن وسادك إذاً لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك" وطرفه رقم 4510، 4511.
(3) يشير إلى ما أخرجه مسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان) 4/ 1942 رقم 2496 عن أم مبشر، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: "لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها"، فقالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها، فقالت حفصة: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد قال الله عز وجل: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72)} ".
وأخرجه ابن ماجه في (أبواب الزهد، باب ذكر البعث) 2/ 444 رقم 5335، ولفظه: " … من شهد بدراً أو الحديبية … " الحديث.
(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب التفسير، باب {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)} 3/ 1584 رقم 4939 عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد يحاسب إلا هلك"، قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)}، قال: "ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك".

السادس: قوله: (لأنه (1) لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال).
فيقال له: نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص أو وقت مخصوص، لا يفهم أحد منها نفي التوسل به ولا نفي كونه سبباً، وإنما يفهم منها نفي الطلب منه لذلك الشيء أو في ذلك الحال، وما ذكرته فيما تقدم من أن المتوسل به مستغيث به، قول لم يقله أحد قبلك لا من العرب ولا من العجم، وليس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد.
السابع: (إن قوله: يقتضي سلب صلاحيته الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله)، قول باطل، فإن قول القائل: لا يستغاث به نفي بكون هذا مشروعاً، ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، والصيغة صيغة خبر، فإنه لم يرد نفي إمكان شرع، فضلاً عن أن يقتضي نفي الصلاحية، فإذا قيل: الرسول لا يسجد له، لم يقتضِ أن ذلك غير ممكن أن يشرعه الله، فقد أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد سجد ليوسف [أبواه] (2) وإخوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم ويوسف؛ فكيف يفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح لما يصلح له آدم ويوسف عليهم السلام.
وكذلك إذا قيل: النبي لا يورث؛ لم يكن هذا نفياً: لإمكان أن يبيح الله أن يورث، أو نفياً لاستحقاق شيئاً يمكن أن يورث عنه.
وكذلك إذا قيل: كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء؛ لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه؛ ولا نفي لإمكان أن يشرعه الله ورسوله، كما أن (3) قوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، لا يقتضي نقصاً (4) [بالمسئول] (5)، وقوله: {أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ} [البقرة: 108]، وقوله: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ--------------------------------------------
(1) في (د) و (ح) أنه.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل أبوه، وما أثبت أعلاه هو الصواب لأنه فاعل.
(3) (أن) سقطت من (د).
(4) في (ف) نقضا (بالضاد).
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (بالسؤال).

الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} [النساء: 153]، فَنَهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل، (لا يقال إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول) (1)، [وذلك] (2) نفي لصفة الكمال؛ إذ ليس فيه إلا النهي عن السؤال، ليس فيه نفي لصلاحية (3) المسؤول أن يسأل؛ ولا نفي قدرته على حصول المسؤول، ولا شيء من هذا، بل قد يكون النهي عن السؤال لصلحة المنهي (4)، ولما في سؤاله من المفسدة.
وقوله: لا يستغاث به هو مثل قوله: لا يسأل، هو نهي عن سؤاله وعن الاستغاثة [به] (5)، لما في ذلك من مصلحة المنهي ومن مصلحة الرسول ومن توحيد الرب، وأيضاً فقول القائل: لا يصلح أن يستغاث به، أو لا يصلح أن يكون وسيلة إلى الله في حصول الإغاثة، قد يريد: لا يصلح شرعاً بمعنى أن هذا لم يشرع، وقد يريد لا يصلح أي أن هذا غير ممكن في حقه، فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفي للصلاحية (6) فالصلاحية لفظ مجمل.
وبالجملة فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي، مع كونه لفظياً فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره، وينكر على غيره أن يعبر عن المعنى بالعبارة المستعملة فيه، ففيه جهل وظلم، جهل، بدلالة اللفظ في استعماله، واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط، وينكر على من يستعمله في معناه، ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي [ارتكبه] (7)، ويحمل كلامهم على المعنى الباطل؛ لظنه أن اللفظ يحتمله مع أنهم [قد] (8) صرحوا بنقيض ذلك المعنى بعبارة صريحة، فيدع (9) محكم (10) كلامهم وتمسك بمتشابهه الذي هو متشابه في ظنه؛ مبتغياً للفتنة بذلك، وليس مقصوده معرفة مراد المتكلم وتأويله، بل--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين سقط من (د).
(2) في (ح) (وليس ذلك).
(3) في (د) الصلاحية.
(4) في (ف) النهي.
(5) كذا في (ح) وسقط من الأصل و (ف) و (د).
(6) في (د) الصلاحية.
(7) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (رتكبه).
(8) كذا في (ف) و (د) و (ح) وسقطت من الأصل.
(9) في (ف) و (د) و (ح) فبدع.
(10) (محكم) سقطت من (د).

غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد بالظلم.
يبيّن هذا الجواب الثامن: وهو أنه قد ذكر المجيب في أول جوابه فقال: قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة؛ أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه سيد ولد آدم، وأنه يشفع في الخلائق (1) يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم، وفيه أيضاً تقرير ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، وفي الجواب: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم (2)، فإذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه، فلو قدر أن فيه إطلاق نفي الاستغاثة، هل كان يقال إن فيه ما يقتضى نفى صلاحيته أن يكون وسيلة إلى الله في حصول الاستغاثة؟ وقد بيّن فيه (3) تقرير ما كان الصحابة [يفعلونه] (4) من التوسل به والاستشفاع به، وقرر فيه أن الناس يستشفعون به ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة، وأنه يستغاث به بمعنى أنه يطلب منه كل ما هو اللائق بمنصبه، فإذا كان قد بيّن ثبوت هذه الأمور؛ هل يمكن أن ينفي معها صلاحيته لبعضها؟! ومعلوم أن حصول [الاستشفاع والتوسل به] (5) أبلغ من الصلاحية له، فإذا كانت هذه الأمور قد أُثبتت فكيف يُنفى معها الصلاحية لذلك؟ والألفاظ بإثباتها صريحة، واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملاً لذلك، ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على [مجمله] (6)، وصريحه يقدم على [كنايته] (7)، ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى و (8) غير نقيضه؛ لم يحمل--------------------------------------------
(1) في (د) للخلائق.
(2) سبق إيراد المؤلف لجزء كبير من الجواب.
(3) في (ف) و (د) و (ح) من.
(4) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) (يفعلون) وما أثبت أعلاه هو الصواب.
(5) ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين، وفي هامش (ف) و (د) بياض في الأصل، وما أثبته هو مما سبق ذكره قبل أربعة أسطر.
(6) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) (محمله) بالحاء.
(7) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) كتابته.
(8) كذا في جميع النسخ، وفي (ط) (أو) وهو الأولى.

على نقيضه جزماً حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم.
التاسع: أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته، فإذا كان [مطلق] (1) اللفظ لا يعرف معناه، إلا ما أراده (2) بنفسه لم يكن كافراً بإجماع المسلمين، وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ، وما نفاه منتفٍ عنه إجماعاً أو في قول سائغ؛ لم يكن هذا كافراً عند أحد من المسلمين.
العاشر: قوله: (يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة) كلام مجمل، فيقال لك: ما تعني به؟ أتريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟ (أو أنه لا يكون حياً ولا ميتاً وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟) (3) وقوله: لا يكون وسيلة، تريد به أن لا يتوسل به أي بذاته أو بدعائه وشفاعته أو غير ذلك؟ فإن أردت أن الميت نبياً كان أو غير نبي لا يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، بمعنى أن يطلب منه [أن يكون] (4) وسيلة في طلب الغوث منه، قيل لك: هذا صحيح، ولم قلت إن الأمر بالعكس، ومن أين لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟! بل وكذلك إن أردت أن الاستغاثة بالحي والميت [تكون] (5) وسيلة إلى الله في طلب الغوث منه، ومن أين لك أن الطالب من المخلوق يكون طالباً من الله عز وجل؟! ومن الذي قال: إن السائل بمخلوق [و] (6) الداعي له والمستغيث به نبياً كان المدعو أو غير نبي؛ يكون المخلوق المستغاث وسيلة إلى الله في [الطلب] (7) منه؟!!.
وهذا أمر مخالف للعقل واللغة والشرع، فمن الذي جعل الطلب من هذا وسيلة في الطلب من هذا في كل شيء وعلى كل حال؟! بل من طلب من--------------------------------------------
(1) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) المطلق.
(2) في (د) ما أن أراده.
(3) ما بين القوسين سقط من (ف).
(4) ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و (ف) و (د) (لا يكون).
(5) كذا في (ح) وفي الأصل و (ف) و (د) (يكون).
(6) كذا في (ف) و (د) و (ح) وسقط من الأصل.
(7) كذا في (ف) وفي الأصل و (د) (ح) (طلب).

الرسول أو غيره فإنما يطلب مقدوره، فيطلب منه الدعاء والشفاعة؛ ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب، [لا أن] (1) ذلك يكون طلباً من الله، وأنت قد جعلت كل ما يطلب من [غير] (2) الله وسيلة من وسائل الله، فما هذه الوسائل التي يكون المتوسل بها طالباً من الله، فإن الطلب من الله معروف معلوم، فيقال: دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه واستجاره واستعاذه ونحو ذلك، وليس هنا (3) مخلوق يكون الاستغاثة به وسيلة في هذا الطلب، وكأن [هذا] (4) يجعل نفس الطلب من الصالح طلباً من الله.
ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله من طلب منه شيئاً فإن الله تعالى يعطيه ذلك، كما إذا طلب من الله، وهذا حال كثير من (5) الجاهلين الضالين يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما يهمه، فإذا خاف أحداً أو طلب حاجة استغاث بالشيخ [أو] (6) الغائب والميت، فيقول: يا شيخ فلان أنا في حسبك يا سيدي فلان ونحو ذلك من العبارات، ومنهم من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلان، أو يقول: إن لم تحضر يا شيخ فلان وإلا فُعِلَ بنا وصُنِعَ، وقد يقول: إن كنت رجلاً صالحاً صاحب حال فأرني حالك، ويقول: إن كان لك جاه عند الله فهذا وقت جاهك، وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ، فيقول: يا سيدي فلان وفلان وفلان، ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ أو ملكاً تصور على صورته وسارّه وكالمه [أو قضى بعض حاجاته] (7) ونحو ذلك، ومنهم من [يتصور] (8) له ذلك في صورة طائر، ومنهم من يتصور--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق، وفي جميع النسخ (لأن).
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقط من الأصل.
(3) في (د) هذا.
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (هذ) سقطت الألف.
(5) في (د) (أبي) وهي زيادة.
(6) كذا في (د) وسقط من الأصل و (ف) و (ح).
(7) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين، وفي هامش (د) بياض في الأصل، ثبت أعلاه كرره المؤلف في مواضع من هذا الكتاب.
(8) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (تتصور).

له في صورة حيوان آخر، وتكون تلك الشياطين تتصور بتلك الصور لأولئك المشركين الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى وطلبوا منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله، كما كان المشركون يطلبون من الأوثان ما يطلب من الله، وكما يطلب عباد الكواكب منها ما لا يطلب من الله، وكذلك عباد الأنبياء والملائكة، قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)} [الإسراء: 56 - 57]، وقال تعالى: {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)} [آل عمران: 80]، وهؤلاء لا (1) يتصور أن يقضى لهم جميع مطالبهم ولا أكثرها، كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كله ولا في أكثره، بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها، ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها، ويكون فيما أخبروا به وأعانوا عليه إفساد حال الرجال في الدين والدنيا، وهذه الأمور لبسطها موضع [آخر] (2).
والمقصود أن كثيراً من [الضالين] (3) الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به الظن من الأموات والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه، ولا يتصور أن هؤلاء يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرها، بل غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار و (4) لا يحصل، بل قد يُحصّل بعض المطالب، كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين، ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين، كما أن ما يخبر به الكاهن ونحوه من الأخبار فإنه يصدق في واحدة ويكذب في شيء كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو آتوا بالأمر على وجهه لكان، ولكن يخلطون بالكلمة الواحدة مائة كذبة" (5).--------------------------------------------
(1) (لا) سقطت من (د).
(2) كذا في (د) و (ح)، وسقطت من الأصل و (ف).
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل الصالحين.
(4) الواو سقطت من (ف).
(5) أخرجه البخاري في (كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده) 2/ 1012 رقم 3210 وأطرافه: 3288، 5762، 6213، 7561، ومسلم في (كتاب السلام، باب تحريم =

فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين، لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول، بل هو من جنس قول النصارى: (دعاء المسيح) (1) دعاء لله، لكن أولئك يقولون باعتبار الحلول والاتحاد، وأما بدون هذا (فهو كلام) (2) غير معقول، فإن الله -تعالى- أمر أن يدعى هو ويسأل هو، ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين دعاء له بل قد نهى الله عن دعائه، ولو كان هذا حقًّا لكان من دعا الملائكة والأنبياء دعا الله (3) ولا يكون مشركاً؛ والله قد جعلهم مشركين، وقد قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)} [الإسراء: 56 - 57]، فإن هؤلاء الضالين جعلوا الصالحين مع الله سبحانه وتعالى كالوكيل مع موكله، فإذا طُلب من الوكيل الدعاء كانت المطالبة للموكل في المعنى؛ لكن هذا ليس من أقوال الموحدين، بل هو من أعظم شرك الملحدين.
والرسول لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب دعاءهم، بل هذا كله أخبر أنه لله وحده، قال تعالى: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40)} [الرعد: 40]، وقال: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50)} [الأنعام: 50]، وقال: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)} [الأعراف: 188]، وقال: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59)} [التوبة: 59]، فبيّن تعالى أن التحسب بالله وحده والرغبة إلى الله وحده، وأما الإيتاء فلله والرسول لأن الحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول؛ كما قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]،--------------------------------------------
= الكهانة وإتيان الكهان) 4/ 1750 رقم 2228 وغيرهما بألفاظ متقاربة.
(1) ما بين القوسين سقط من (د).
(2) في (ف) فكلام.
(3) في (ف) لله.

فالله -تعالى- قد جعل الرسول مبلِّغاً لكلامه؛ الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعيده.
وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء الحاجات وكشف الكربات (1)، وهذا ليس من دين المسلمين، بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول، ولهذا لم يقولوا ذلك في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل، مع أنهم في غاية الجهل في ذلك، فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم، ولو كان الحلول ممكناً لم يكن للمسيح خاصية توجب اختصاصه بذلك؛ بل موسى أحق بذلك، ولهذا خاطبت من خاطبته من علماء النصارى وكنت أتنزل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية، فلم [يجدوا] (2) فرقاً، بل أُبيّن لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم؛ فإن كان هذا حجة في دعوى الإلهية فهو أحق، وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق لا على (3) أن المخلوق أفضل من غيره (4).
وإن إراد بقوله: (يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة) أنه لا يتوسل بذاته فلا يقسم به على الله، ولا يقال أسألك برسولك أو أسألك بجاه رسولك.
فيقال: أولاً: نفي الاستغاثة بهم لا يفهم أحد منها نفي السؤال به.
ويقال: ثانياً: وهب (5) أنه أراد هذا؛ فما الدليل على جواز السؤال لله بذوات (6) المخلوقين أو مطلقاً وبعد موتهم؟! ولمن قال هذا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، ولهذا--------------------------------------------
(1) ذكر ذلك كثيراً الشعراني في طبقاته في تراجم الصوفية.
(2) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) (يجدون) بثبوت النون وهو خطأ.
(3) (على) سقطت من (د).
(4) إحدى هذه المناظرات كانت في قاعة الترسيم بالقاهرة، فلما أقام عليهم الحجة، احتجوا بما يفعله جهال الصوفية عند رأس الحسين، وقبر نفيسة وغيرهما، فلما أبان الشيخ ضلال هؤلاء وجهلهم؛ قالوا: الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. انظر: ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، بقلم خادمه إبراهيم الغياني ص 24 - 25.
(5) في (د) وهبوا.
(6) في (د) و (ف) بذات.