📘 আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

ولهذا ما بينّت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض الأكابر [من] (1) الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بيّنته لنا لعلمه بأنّ هذا أصل الدين.
وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات، ويسألونهم ويستجيرون بهم، ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر، راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره (2)، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه [فإنهم] (3) يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام [لما] (4) قد دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، وقال بعض الشعراء:
يا خائفين من التتر … لوذوا بقبر أبي عمر--------------------------------------------
= بعدهما؛ من نسخة صحيحة على هوامشها خطه بيده (أي ابن تيمية) رحمه الله. أ. هـ. ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في "مصباح الظلام" أنها رسمت: "يبين". انظر: "مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام" ص 323 - 325 ط. الشيخ إسماعيل بن عتيق.
وفي سياق غير هذا السياق ذكر علوي الحداد في "مصباح الأنام وجلاء الظلام" أنها رسمت: "يتبين"، ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان في "الأسنة الحداد" بالتشكيك في نسبة الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر هذا الموضع، ورسم هذه الكلمة "يُبين"، ثم قال: فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة وكتبوها بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية وحرفوا وتصرفوا. انظر: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد ص 154، 157 ط. الثانية 1376 هـ بأمر الملك سعود.
والأصل قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53]، وقوله: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ} [النساء: 115].
وانظر: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية التكفير المواضع التالية من منهاج السنة 4/ 131 - 452، 5/ 87 - 157 - 158، 244، 6/ 115.
(1) كذا في (د) و (ح)، وسقطت من الأصل و (ف).
(2) في هامش الأصل: الأول شرك والثاني وسيلة إليه. أ. هـ. قلت: أي دعاء الميت شرك، والدعاء عند القبر وسيلة إلى الشرك.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (فإنه).
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (لم).

أو قال:
عوذوا بقبر أبي عمر … ينجيكم من الضرر (1)
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا، كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك، ولحكمة كانت لله عز وجل في ذلك، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي؛ الذي أمر الله به ورسوله، [ولما] (2) يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة؛ لمن عرف هذا وهذا، وإن كان كثيراً من [المقاتلين] (3) الذين اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً أجروا على نياتهم.
فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرّب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يوم بدر: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} [الأنفال: 9]، ورُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول: "يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث" (4)، وفي لفظ: "أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين--------------------------------------------
(1) لم أجد قائل هذا البيت. وفي البداية والنهاية لابن كثير 14/ 33 ذكر تربة الشيخ أبي عمر بالسفح، ولعله: أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ت 607 هـ، وقد نسج الناس حوله خرافات حتى جعلوه قطباً، وهو أخو الموفق صاحب المغني. انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/ 458.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (ولَم).
(3) كذا في (ح)، وفي الأصل و (ف) و (د) (القائلين).
(4) أخرجه الترمذي في (كتاب الدعوات، باب 91) 5/ 539 رقم 3524، والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء 1/ 509 وقال: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحجة. أ. هـ ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 397 رقم 611 وقال محققه د. فاروق حمادة: إسناده منقطع. أ. هـ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 132 رقم 339، وأبو يعلى في مسنده 1/ 404 رقم 530، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 180 - 181: رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي عن أبي مدرك عن أنس، وقد ذكر الذهبي سلمة في الميزان فقال: مجهول كشيخه أبي مدرج، وقد وثق ابن حبان سلمة وبقية رجاله ثقات. =

ولا إلى أحد من خلقك" (1).
فلما أصلح الناس [أمورهم] (2)، وصدقوا في الاستغاثة بربهم؛ نصرهم على عدوهم نصراً عزيزاً؛ لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً، لما صح من تحقيق توحيده طاعه رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسله (3) والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
ونحن نتكلم على ما ذكره (4)؛ وإن لم يختص بمسألتنا، لما فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله.
أما حديث احتجاج آدم موسى عليهم السلام فإن هذا الحديث فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج بالقدر على فعل الذنب، فصاروا أحزاباً: حزب من أهل الكلام كذبوا الحديث كأبي علي الجبائي وغيره؛ وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن سابق علم الله وكتابه لا يكون حجة لأحد في ترك مأمور أو فعل محظور؛ وهذا يناقض ذلك، فيكون كذباً على النبي صلى الله عليه وسلم، وحزب من الصوفية والعامة شر من هؤلاء جعلوا هذا الحديث حجة على دفع الذم والعقاب عن الكفار والفساق والعصاة وسموا هذا حقيقة، وهو حقيقة القدر، وقال منهم طائفة: من شهد القدر ارتفع عنه الملام؛ وقالوا: آدم كان شاهد القدر.
ودخل في ذلك طائفة من أعيان الشيوخ والعلماء، فظنوا أن الخواص يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامة، ومنهم من قال: هذا عين الجمع، وهو أن لا يرى الفاعل إلا واحد، ومنهم من جعل هذا من أفضل--------------------------------------------
= أ. هـ. وجميعهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف.
(1) ذكره الديلمي في الفردوس 1/ 445 رقم 1815 عن أبي بكر بلفظه، وقد أخرجه أبو داود في (كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح) 5/ 534 رقم 5090 بلفظ قريب، وكذلك ابن حبان في صحيحه في (كتاب الرقائق، باب الأدعية 3/ 250 رقم 970 وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده محتمل للتحسين. أ. هـ ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 137: رواه الطبراني وإسناده حسن. أ. هـ. وقد أخرجه غيرهم.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (أمرهم).
(3) كذا في الأصل و (ح) وفي (ف) و (د) رسوله.
(4) في (د) ما ذكر.

مقامات العارفين؛ ومن لوازم سلوك السالكين، ومنهم من جعل هذا منتهى سير العارفين، وسموا ملاحظة هذا فناء في توحيد الربوبية أو اصطلاماً ونحو ذلك، فالذين جعلوا هذا منتهى للوصول رفعوا استحسان الحسنات واستقباح القبائح، وقالوا: استحسان الحسنات واستقباح السيئات يكون لأصحاب البقاء والفرق؛ لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء في التوحيد، وأما الذين جعلوه مقاماً أو لازمًا للسالك فقالوا: بعد هذا مقام أعلى منه وهو مشهد الفرق الثاني.
وكان قد وقع بين الجنيد (1) وأبي الحسين [النوري] (2) وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربوا، كما ذكر ذلك أبو سعيد ابن الأعرابي (3) في "كتاب طبقات النساك"، وذكر أن كلامهم في الفناء والجمع لم يشتركوا فيه إلا في [العبارة] (4)، وأن هذا يشير إلى معنى غير المعنى الذي يشير إليه هذا، وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني، وذكر أن أبا [الحسين النوري] (5) لما قدم بغداد بعد أن كان خرج عنها، وكان قد خرج هو وغيره في محنة--------------------------------------------
(1) هو الجنيد بن محمد النهاوندي ثم البغدادي، يوافق السلف في الاعتقاد، وعنده تعبد وزهد على طريقة الصوفية، نسبت إليه رسائل مكذوبة. انظر: السير 14/ 66 ترجمة رقم 34، والأعلام 2/ 141.
(2) في جميع النسخ النووي، وبعض المؤلفين يذكره هكذا، والصواب النوري بالراء كما في كتب التراجم، وكما ذكره المؤلف في كتاب الاستقامة 1/ 158، 179، 180، 251، 410، 2/ 15 - 16 وهو أبو الحسين أحمد بن محمد الخرساني الزاهد، من الصوفية بالعراق، فسد عقله، وجرت عليه محنة في بغداد، لما أمر الخليفة المعتمد في سنة 264 هـ بالقبض على الصوفية، لما نسبوا للزندقة، انقبض عن الصوفية وجفاهم، وغلبت عليه العلة، وعمي ولزم الصحارى، توفي قبل الجنيد سنه 295 هـ. انظر: السير 14/ 70 ترجمة رقم 35، والبداية والنهاية 11/ 113.
(3) هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي البصري الصوفي، جمع وصنف، وتعبد وتأله، وحمل "السنن" عن أبي داود، لا يقبل شيئًا من اصطلاحات الصوفية إلا بحجة، توفي في سنة 340 هـ. انظر: السير 5/ 407 ترحمة رقم 229، والأعلام 1/ 208 ولم أقف على كتاب "طبقات النساك".
(4) كذا في (ف) وفي الأصل و (د) و (ح) (العبادة) بالدال.
(5) في جميع النسخ (أبا الحسن النووي) والصواب ما أثبت أعلاه.

الصوفية التي جرت لما قام عليهم غلام خليل (1) سنة بضع وستين ومائتين، وكتب منهم نحو سبعين نفساً، واتهمهم بالزندقة، فوضعوا منهم جماعة [في] (2) الحبس، وسافر بعضهم، واختبأ بعضهم، وكان فيهم من هو مظلوم؛ ومنهم من هو متعبد، وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قلة معرفة (3) أيضاً، ولهذا يقال إنه كان يضع الأحاديث في الفضائل، وهذا قد بسطه أبو سعيد بن الأعرابي، وغيره ذكر ذلك مختصراً.
وذكر أبو سعيد أن [النوري] (4) لما رجع مسألة أصحاب الجنيد عن الفرق الذي بعد الجمع ما علامته؟ وما الفرق بينه وبين الفرق الأول؟ قال: فسألوه عن هذا المعنى -لا أدري بهذا اللفظ أم بغيره إلا أني قد حفظت المعنى وأثبته-، قال: وكنت إذا مررت به بالرقة سنة سبعين (5)، قال لي: من بقي من أصحابنا فأخبرته، فسألني عن جماعة، ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع إليه، فأخبرته؛ وقلت: إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحو، فقال لي: اذكر لي شيئًا منه؛ فذكرت له بعض ما كنت أظنه؛ فضحك، ثم قال: أي شي يقول (6) في هذا ابن الجلحي (7)؟ فقلت: [ما يجالسهم] (8)، قال فأبو--------------------------------------------
(1) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري، غلام خليل، سكن بغداد، له جلالة عجيبة، وأمر بالمعروف، وصحة معتقد، إلا أنه يروي الكذب الفاحش، اعترف بوضع الحديث، لم يزل يقص ويحذر من الصوفية، ويغري بهم السلطان والعامة، حتى أُمر المحتسب بطاعة خليل فطلب القوم، وبث الأعوان في طلبهم، وكتبوا، فكانوا نيفاً وسبعين نفساً، واختفى عامتهم، وحبس منهم جماعة، وهرب النوري إلى الرقة.
مات سنة 275 هـ وحمل إلى البصرة. انظر: السير 13/ 282 ترجمة رقم 136، والبداية والنهاية 11/ 58.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (بالحبس).
(3) في الأصل و (ف) و (د) (ومعرفة)، وسقطت الواو من (ح) وهو الصواب.
(4) النووي في جميع النسخ والصواب النوري بالراء.
(5) أي سبعين بعد المائتين كما في السير 14/ 75.
(6) في (ف) تقول.
(7) لم أجد له ترجمة، وفي السير للذهبي 14/ 75: الخلنجي.
(8) كذا في السير للذهبي 14/ 75، وفي جميع النسخ ما أجالسهم، ولا يستقيم المعنى.

أحمد القلانسي (1)؟ فقلت: مرة يوافقهم، وربما خالفهم إلى معاني الجمع، فقال: أي شيء تقول أنت؟ فقلت: ما عسى أن أقول أنا، ولكن ما تقول في هذا يا أبا الحسين فإني أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئًا؟ فقال: لا، أو تقول أنت، فحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك الوقت، قلت: أنا أحسب يا أبا الحسين أن هذا الذي يسمونه فرقاً ثانيًا هو عين من عيون الجمع، يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، وإنما هو أحد عيون الجمع، فقال: هو كذلك، وأنت [إنما] (2) سمعت هذا من أبي أحمد القلانسي، فأخبرته أني ما سمعته من أبي (3) أحمد، فلما قدمت بغداد حدثت (4) أبو أحمد بذلك، وكان أبو أحمد يعارض ذلك ولا يقطع به، وربما وافقهم فأعجبه قول أبي الحسين، وكذلك كان عند أبي الحسين، فأما أبو أحمد فقد كان (5) ربما قال: هو صحو وخروج عن الجمع؛ وربما قال: هو شيء من الجمع، ثم قال أبو الحسين ببغداد لما [شاهدهم] (6): ليس هو عيناً من عيون الجمع، ولا صحواً من الجمع وفرقاً ثانياً، ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون، وحملوا الشيء على عقولهم، فهم يسددون بجهلهم وليس معهم مما يذكرون إلا هذا العلم وهذا الوصف، وكأنهم قد اصطلحوا عليه، وكان يومئ إلى أنهم يتكلمون عن غير حقيقة، وإنما هو شيء يأخذه بعضهم عن بعض، فيزيد بعضهم من بعض بقدر فصاحتهم في العبارة دون الحقيقة، ولهذا كان قوله أول ما قدم بغداد (7).--------------------------------------------
(1) هو أبو أحمد، مصعب بن أحمد البغدادي القلانسي، شيخ الصوفية كان مقدمًا على جميع مريدي بغداد، لما فيه من السخاء والأخلاق، مات سنة 270 بمكة. انظر: السير 13/ 170 الترجمة رقم 101.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (ما).
(3) في (د) أني.
(4) كذا في السير 14/ 75، وفي جميع النسخ (حدث) ولا يستقيم المعنى.
(5) (كان) سقطت من (د).
(6) كذا في (ف) و (د) و (ح) والسير 14/ 75، وفي الأصل (شهدهم).
(7) يقصد أبا الحسين النوري.

قال: أبو سعيد ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاء (1) ورويم (2)، فأقبل ابن عطاء يسأله فإذا أصابه بشيء عكسه عليه ابن عطاء، ثم يسأله عما ينشيه، فإذا أجابه؛ قال: هذا ضد الجواب الأول يا أبا الحسين قياسًا وتشبيهاً، فكان منه إليه كلام فيه جفاء، وكذلك فعل أيضاً، فقالوا: إنه يقول الشيء وضده ولا يعرف هذا [إلا قول] (3) سوفسطا (4) ومن قال بقوله، وكان بينهم وحشة بذلك، وكان يكثر منهم التعجب، وقالوا للجنيد ذلك، فأنكر عليهم حينئذٍ، وقال: لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين، ولكنه رجل به علة قد تغير دماغه، ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك الليلة، وأظهر لمن اتهمه منهم الجفاء، وترك مجالستهم، ثم غلبت العلة، وذهب بصره، ولزم الصحارى والجبانات والمقابر، وكانت له في ذلك أحوال طويلة كثيرة يطول شرحها وذكرها (5).
قال: ولم أحضره عند موته، قال (6) جماعة من أصحابنا يقولون: من رأى أبا الحسين بعد قدومه الرقة؛ ولم يكن رآه قبل ذلك فكأنه لم يره لتغيره بعد قدومه، إلا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه أولى بهم، لأنه ليس شيئًا عندهم يعرفونه، وإنما يتوهمونه (7) فيتكهنون فيه ويتعسفون بظنونهم (8)،--------------------------------------------
(1) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي، كان زاهداً، عابداً، صحح حال الحلّاج، وامتحن بسببه حتى مات، فقد عقله ثمانية عشر عاماً، ثم ثاب إليه، مات سنة 309 هـ. انظر: السير 4/ 255 ترجمة رقم 160، والبداية والنهاية 11/ 154.
(2) في (د) (دريم) وهو: أبو الحسن وقيل أبو محمد، رويم بن أحمد، وقيل: رويم بن محمد بن يزيد بن رويم البغدادي، وهو رويم الصغير، وجده رويم الكبير أيام المأمون، امتحن في بغداد أيام غلام خليل، وفر إلى الشام، مات ببغداد سنة 303 هـ. انظر: السير 14/ 234 ترجمة رقم 138، والأعلام 3/ 37.
(3) ما بين المعقوفتين من السير 12/ 75، وفي جميع النسخ (القول).
(4) في السير 14/ 75 ولا نعرف هذا إلا قول سوفسطاً. وهم السوفسطائيون: فرقة من فلاسفة اليونان كانوا مجادلين مغالطين في العلم، أنكروا المحسوسات والبدهيات. انظر: الفلسفة اليونانية تأليف يوسف كرم ص 45.
(5) انظر: هذه الحكاية في السير للذهبي 14/ 74 - 75 بشيء من التفصيل.
(6) كذا في جميع النسخ، وفي (ط) (كان).
(7) في (د) (يتوهمون).
(8) كذا في (ح)، وفي الأصل لم تنقط، وفي (ف) و (د) (بطولهم).

وقد كانوا عند غيره (1) ممن لا أُسميه كذلك.
قال أبو سعيد: فإذا كان أولئك كذلك، فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخذ عنهم؟ قال: ومنعني من الطبقة التي كانت بعد هؤلاء أشياء كثيرة، إلا [أن] (2) جملة ذلك وإن كانوا قوماً صالحين فاضلين فما يدرون ما كان يقول أولئك في هذه المعاني التي أشرنا إليها، ولا ما كانوا يشيرون إليه إلا بالتوهم والبلاغات وذكر كلامًا طويل (3).
قلت: الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب، منهم من قال بالفرق الثاني كالجنيد وأصحابه، وهؤلاء هم المصيبون المسددون، ومنهم من نفاه، ومنهم من تردد فيه، ومنهها من قال: إنه أكبر من [المتكلم] (4) فيه، وسبب ذلك أن الإنسان يشهد أولاً الفرق حسه وعقله وهواه؛ من غير نظر إلى أن الله خالق كل شيء وهذا هو الفرق الأول، فإذا توجه إلى الله رأى أن الله خالق كل شيء، وربه ومليكه، كل ما في الوجود بمشيئته وقدرته، وهذا شهود صحيح، بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره، ويفنى بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، فلا يبقى ناظراً إلا إلى توحيد الربوبية وهو أن الله خالق كل شيء.
وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظور، ولا بين المعروف والمنكر، ولا بين أوليائه وأعدائه، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين ما يلائم الإنسان وما يخالفه، وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه، فإن نفسه لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرها، كما تفرق بين [الخبز--------------------------------------------
(1) في (ف) و (ح) (غير قبره).
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (ن) سقطت الهمزة.
(3) قال الذهبي في السير 15/ 409 - 410 عن الصوفية: والله دققوا وعمقوا، وخاضوا في أسرار عظيمة ما معهم على دعواهم فيها سوى ظن وخيال، ولا وجود لتلك الأحوال من الفناء والمحو والصحو والسكر؛ إلا مجرد خطرات ووساوس، ما تفوه بعباراتهم صديق، ولا صاحب، ولا إمام من التابعين، فإن طالبتهم بدعاويهم مقتوك، وقالوا: محجوب، وإن سلمت لهم قيادك تخبط ما معك من الإيمان، وهبط بك الحال على الحيرة والمحال، ورمقت العباد بعين المقت، وأهل القرآن والحديث بعين البعد، وقلت: مساكين محجوبون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أ. هـ.
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (التكلم).

والتراب] (1) وبين الماء والبول.
ولكن من قال بأن الفناء هو الغلبة، منهم من جعل ذلك نزولاً من العبد من عين الجمع إلى الفرق، ومنهم من يقول [بل] (2) القيام بالفرق هو [لصلاح] (3) العامة لا لنفسه، ومنهم من يسمي هذا تلبيساً، ويقول: هذا للأنبياء، وربما قال: الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة الذين هم كالمجانين، [و] (4) قد يقول هؤلاء: الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهوداً، والفرق في لسانك موجوداً، وأن يكون (5) باطنك حقيقة وظاهرك شريعة، ومنهم من يقول: الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد منها للإنسان بخلاف غيرها، ومنهم من يقول: هذا الفناء والاصطلام ليس هو الغاية، بل هو مقام عال (6) لا بد للسالك من سلوكه إياه، و [من] (7) لم يقم فيه لم يصل إلى حقيقة المعرفة (8).
(وهذا غلط، فإن هذا من عوارض الطريق لا من لوزامه، فإن حاصله عدم شهود الحقائق) (9) على ما هي عليه، وهذا نوع من نقص الشهود والعلم ورؤية الأمر على ما هو عليه، ولكن هذا (10) يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى أن الله خالق كل شيء يجمع في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق، فإنه سبحانه وان خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته؛ فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته؛ وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه، وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق [الطبيعي] (11).
وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به، وصاحب هذا--------------------------------------------
(1) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل (الخير والشر)، وفي (ف) (الخير والتراب).
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (باء) (بالقيام).
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (الصلاح).
(4) كذا في (ح)، وسقط من الأصل و (ف) و (د).
(5) في (د) يكون (بدون نقط الياء).
(6) في (ف) و (د) عالي.
(7) في (د) و (ح)، وسقطت من الأصل و (ف).
(8) في (د) و (ح) معرفة الحقائق.
(9) ما بين القوسين سقط من (د).
(10) (هذا) سقطت من (د).
(11) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (الطبيعي).

يشهد أن لا إله إلا الله، فيعلم أن الله هو المعبود دون ما سواه، وأنه أرسل الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته، ومن لم يشهد هاتين الشهادتين لم يكن مسلماً، وأما مجرد رؤية الله خالق كل شيء فهذا كان (1) يقر به المشركون عباد الأصنام ، فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور لم يكن مسلمًا فضلًا عن أن يكون وليًّا لله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء يقولون نحن نثبت الفرق العائد إلى حظ الإنسان، بأن فعل المأمور سبب للثواب وفعل المحظور (2) سبب للعقاب، والثواب والعقاب حظ للعبد، والكامل الخالي [عن] (3) حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه هو صاحب الفناء، وهو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فالفرق لا يعود إلى الله ولا إلى صاحب الفناء.
وأصل غلط هؤلاء [أنهم] (4) لم يثبتوا لله إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور (5) ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سببًا بالنسبة إلى الله، لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
وكثير من هؤلاء قد التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه، فإن الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائماً، بل لا بد إن كان مسلمًا أن يوجب ما أوجبه الله ورسوله؛ ويحرم ما حرمه الله ورسوله، وإلا لم يكن مسلماً، فلا بد من فرق بحسب دينه، وإذ لم يكن له دين فرق بحسب هواه وطبعه، فمن لم يفرق فرقاً رحمانياً فرق فرقاً نفسانياً وشيطانياً، ومن لم يفرق فرقاً شرعياً فرق فرقاً [طبعياً] (6)، وقول أبي سعيد ابن الأعرابي ومن وافقه: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، وإنما هو [أحد] (7) عيون الجمع، يعني به -والله أعلم- أن شاهد الفرق ما--------------------------------------------
(1) في (ف) (لما كان)، وفي (د) ما كان.
(2) كذا في الأصل و (ح)، وفي (ف) و (د) المحذور.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (من).
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (لأنهم).
(5) والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية، وقد سبق بيان هذه المسألة.
(6) كذا في (د) و (ف) و (ح)، وفي الأصل (طبيعياً).
(7) كذا في (د) و (ح) ، وفي الأصل و (ف) (حد).

أمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته بذلك، وتوحيد الإلهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومحبته لما أمر الله به وبغضه لما نهى الله عنه، فهو يشهد أن الله رب ذلك كله، وأنه الذي جعل المسلم مسلماً، وجعل آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخير، وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار، فهو في هذا الفرق؛ يشهد الجمع، ويشهد -مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور والمحظور- أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه هو الذي جعله يعبده ويطيعه، وهو المَانّ عليه بذلك، لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية، ولم يشهد أن الله هو الذي مَنّ عليه بالطاعة ويسَّرها عليه.
فشهود الجمع [بلا] (1) فرق يورث تعطيل الأمر والنهي، حتى لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل والشكر، وبورث العجب وتعظيم النفس، [وكلا] (2) هما نقص عما تحت الجمع من عبودية الله -تعالى- ومن تحقق قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5]، فلا بد من الفرق في عين الجمع، [ومن الجمع] (3) في شهود الفرق، وأيضًا فإن الله -تعالى- مع خلقه لكل شيء بمشيئه وقدرته؛ فهو يحب ما أمر به ويرضاه ويبغض ما نهى عنه ويسخطه، فلا بد مع شهود المشيئة العامة من شهود المحبة والرضا الخاص.
وكثير من الناس القدرية [و] (4) الجهمية الجبرية ومن دخل معهم في التصوف جعلوا الإرادة نوعاً واحداً، وجعلوها هي المحبة والرضا، قالت القدرية: والله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فيكون في ملكه ما لا يشاء ولم يخلقه، وقالت الجهمية: بل كل ما وقع فهو بمشيئة الله، والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضا؛ فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه، ولكن يريد ويحب ويرضى المأمور به مأموراً به دينًا يثيبْ (5) عليه، ويريد ويحب ويرضى المنهي--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (بل).
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (كل).
(3) كذا في (ت) ، وسقطت من جميع النسخ.
(4) سقطت الواو من جميع النسخ، وهي في (ط)، وما بعدها يدل على أن المؤلف يتكلم عن فرقتين.
(5) في (ف) بدون نقط.

عنه منهياً عنه معاقباً عليه، فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن يُنعّم (1) هؤلاء، ويعذب هؤلاء، من غير فرق يعود إليه، ولا يحب بعض المخلوقات ويبغض بعضًا؛ كما لا يشاء بعضها دون بعض، فعنده لا يحب بعض المخلوقات دون بعض.
والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب تبارك وتعالى، والقائلون بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاء، ورأوا أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب؛ ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي حصول لذة له، والآخر يقتضي حصول ألمٍ له، وهذا من حظوظ العباد.
ثم قال غلاة هؤلاء: وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود إلى نفسه؛ [فالعبد] (2) له سعيٌ في حظ النفس، وأما الكمال فهو أن يفنى العبد بمراداته (3) جملة ولا يبقى له حظ، وأن لا يشهد إلا ربه، وإرادة الرب عز وجل عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء، وهي المحبة والرضا عندهم، ولهذا قالوا: إنه حينئذٍ لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة.
ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال الأنبياء والأولياء؛ بل هم متفقون على استحسان ما أحبه الله واستقباح [ما] (4) نهى الله عنه؛ والحب في الله والبغض في الله؛ وذلك أوثق عرى الإيمان (5)، فصار العالم منهم بخلق الله وأمره وشرعه وقدره؛ الذين يفرقون بين مشيئة الله ومحبته--------------------------------------------
(1) في (د) (ينغم).
(2) كذا في (د)، وفي الأصل و (ف) و (ح) فالعمل.
(3) في (د) لمراداته.
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (من).
(5) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله"، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده 3/ 101 رقم 747 (طبعة دار المعرفة بيروت، مكتبة المعارف الرياض) عن البراء بن عازب واللفظ له، والإمام أحمد في المسند 4/ 286.
وقد أعلّ الهيثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد 1/ 89 - 90، وكذلك الدوسري في المنهج السديد ص 180 رقم 368 وقال بعد ذكر طرقه: فالحديث بمجموع هذه الطرق إلا الأخيرة أي (طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس لأن فيها متروكًا) حسن لغيره بلا ريب. أ. هـ.

ورضاه كالجنيد ونحوه؛ يقولون بالفرق الثاني، و‌‌الذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني، وآخرون يترددون فتارة يشهدون المشيئة العامة فقط ولا يقولون بالفرق، وتارة يثبتون محبة الله ورضاه فيقولون بالفرق الثاني، والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام، فإن مشيئة الله متناولة لكل شيء؛ وما وجد شيء محبوب ومكروه فالمشيئة متناولة له، فلهذا صار منهم من يقول: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع، وأن أحدًا لا يخرج من الجمع الذي هو المشيئة العامة؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما يرى الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من المكذبين بالقدر، القائلين إنه يكون في ملكه ما لا يشاء، وأنه لا يقدر على هدي ضال ولا ضلال مهتدٍ ونحو ذلك، وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلة، [فالمعتزلة] (1) كذبوا بالقدر رعاية للأمر والنهي، وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية (2) للقدر.
وهؤلاء يحتجون بقصة آدم وموسى عليهم السلام، واحتجاجهم عليه بالقدر؛ هو (3) حجة داحضة، فإن الله -تعالى- عاتب إبليس وأهبط آدم من الجنة وأهلك قوم نوح وعاداً وثموداً وغيرهم، ولو كان القدر عذرًا لم يعاقب كافراً، وآدم عليه السلام تاب من الذنب فلو كان محتجًا بالقدر لم يتب.
وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى عليه السلام بتأويلات فاسدة، كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار التكليف كما ذكره هذا الضال، فيقال لهؤلاء: الاحتجاج بالقدر لا يسوغ في دار التكليف ولا غيرها (4)، فإنه قول باطل، وقول الباطل لا يسوغ بحال، وأيضًا فموسى قد لام آدم فكيف يقع الملام في غير دار تكليف؟ [وتناظرا] (5) وتحاجَّا ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام، وقال بعضهم: إنه كان أباه فما كان ينبغي له لوم أبيه، وقال: بعضهم كان تائبًا والتائب لا يلام، وقال: بعضهم كان الذنب في شريعة واللوم في أخرى، وهذا كله باطل، فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر، وقال: "لم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى".--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت من الأصل.
(2) في (د) غاية.
(3) في (د) زاد (واو) وهو.
(4) في (د) وغيره.
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (فتناظرا).

وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة للمذنب وهو غلط قبيح على من هو دون آدم وموسى فكيف عليهما؟ وهذا آدم يقول: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1) [الأعراف: 23]، وموسى يقول: {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [القصص: 16]، قول: {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ} (2) [الأعراف: 155]، وكيف يجوز أن يظن بمثل هذين النبيين الكريمين أنهما يجوِّزان هذا؛ وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل، إلا من كان مصطلماً قد سلب حقيقة العقل، والذي يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، وبين المتقين والفجار، وبين المسلمين والمجرمين، فإن الجمع و (3) توحيد الربوبية يتناول هؤلاء كلهم، فإن لم يحصل مع ذلك فرق فالجمع بين أهل البر والتقوى (4)، ويشهد القلب [إلهية] (5) الرب التي يستحق لأجلها أن يعبد دون ما سواه وأن تطاع رسله كان مسويّاً (6) بين هؤلاء.
ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت الذرية من أجله، فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة وصاروا في دار الشقاء، ولهذا قال: "لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة"؟ وكان لومه له لأجل المصيبة التي أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله، كما يقول الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده: أنت الذي أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس، وأنت نقلتنا إلى بلاد الغربة ونحو ذلك، فقال له آدم: هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة قبل أن أخلق، هي وسببها وهو الذنب، فإنه كان مكتوباً علي قبل أن أخلق بأربعين سنة (7).--------------------------------------------
(1) في (د): {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا …} الآية.
(2) في (د): {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا …} الآية.
(3) في (د) (في).
(4) في الجملة ركاكه، وفي (ح) بياض بمقدار كلمتين.
(5) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل (الإلهية)، وفي (ف) الأهية.
(6) في (د) (مستويًا).
(7) وللتوسع في شرح الحديث. انظر: شرح مسلم للنووي 16/ 440، وفتح الباري لابن حجر 11/ 623 - 626، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/ 107 - 109، وشفاء العليل =

والعبد مأمور عند المصائب بالتسليم لله -تعالى-، كما قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11]، قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلِّم (1)، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت [كذا] (2) لكان كذا كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن [لو] (3) تفتح عمل الشيطان" (4)، وفي السنن عنه- صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله، ونعم الوكيل" (5) ، وقد قال تعالى لنبيه: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} [غافر: 55]، فأمره بالصبر على المصائب، والاستغفار من الخطيئات.
وكان الجنيد أفقه القوم وأعلمهم بالدين فلهذا بيّن الفرق الثاني، وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم، بخلاف (6) من لم يحقق هذا (7) الفرقان؛ واختطفه قدر فإنه قد يتعدى فيه إما حالًا وإما مآلاً، مثل (8) كثير من الشيوخ الغالطين في هذا الباب، ثم انضم إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله--------------------------------------------
= لابن القيم 2/ 45 وما بعدها، والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للمحمود 276 - 278.
(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 12/ 115، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/ 139.
(2) كذا في (د)، وفي (ح) (كذا وكذا)، وسقطت من الأصل و (ف).
(3) كذا في (د) و (ح) وصحيح مسلم، وفي الأصل و (ف) (اللو).
(4) أخرجه مسلم في (كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله عز وجل) 4/ 2052 برقم 2664 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ له.
(5) أخرجه أبو داود في (كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على حقه) 4/ 44 رقم 3627 واللفظ له، وأحمد في المسند 6/ 25، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 403 رقم 626، قال المنذري: أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. انظر: عون المعبود 10/ 55، وقال النسائي في عمل اليوم والليلة ص 403: سيف لا أعرفه، قال محققه د. فاروق حمادة: سيف هو سيف الشامي وثقه العجلي وباقي رواة الحديث رجال مسلم. أ. هـ ، وضعفه جاسم الدوسري في المنهج السديد ص 192 رقم 389، ونقل تحسين الحافظ ابن حجر للحديث في تخريج الأذكار.
(6) في الأصل كرر الناسخ هذه الكلمة.
(7) كذا في الأصل و (ف) و (ح)، وفي هامش الأصل (ظ. هذان)، وفي (د) (هذان).
(8) في (ف) سئل.

ومحبته ورضاه؛ بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشرها بالنسبة إليه سواء صادرة عن تلك الإرادة (1)، وأنه لا يحب الحسنات ولا يرضاها إلا بمعنى ينعم أهلها؛ ولا يبغض السيئات ويسخطها إلا بمعنى تعذيب أهلها، ورأى أن هذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق، فهذا رأى أن في كمال العبودية فناء عن إرادته؛ وأنه لا يريد إلا ما يريده الحق؛ وعنده ليس له إرادة إلا هذه، لزم من هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ما دام هذا الفناء، لكن دوامه فيه ممتنع لأن العبد مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافيه، فإن لم يشهد ما [يتصف] (2) به الرب من الحب والبغض والرضى والسخط، فيحب (3) ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه (4)، ويرضى ما يرضاه، ويسخط ما يسخطه الله، وإلا فرق باعتبار نفسه، فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه؛ لا بحب الله وبغضه وأمره ونهيه، فإن هذه الحقيقة تخالف (5) الشريعة، ويجعلون القيام بها لأجل [الظاهرة] (6) والعامة، لا من حقيقة شهودها الخاصة ويسمون هذا تلبيساً؛ وهو مقام الأنبياء، وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ، وهو في الحقيقة خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل (7).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني 4/ 274 - 278 حيث وضح مذهب الأشاعرة والمعتزلة.
(2) كذا في (د) وفي الأصل و (ف) و (ح) (ينسب).
(3) في (د) (فيجب) بالجيم.
(4) سقط لفظ الجلالة من (ف) و (د).
(5) في (د) يخالف.
(6) كذا في (د) والأصل، لكن في الأصل شطب عليها، وصححت في الهامش (الخاصة)، وفي (ف) الخاصة.
(7) انتهى الكتاب في جميع النسخ، وما بعده كلام الناسخ، وفي الأصل: وهذ آخر ما وجدت من "كتاب الاستغاثة" لابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريحه- وكان الفراغ من نسخه عصر الخميس لأربعة عشر خلت من ربيع الثاني من شهور عام سنة 1284، بقلم الفقير إلى ربه القدير محمد بن عثمان بن يحيى -غفر الله له ولوالديه وإخوانه المؤمنين- والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وفي (ف): وهذا آخر ما وجدت من "كتاب الاستغاثة" لشيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريحه وأدخله الجنة بغير حساب-، وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خامس يوم من جماد أول سنة 1319، على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده بن عبده صالح بن موسى بن صالح بن موسى بن مرشد -غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين- وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وفي (د): وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة 1326.

‌‌الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فلقد أمضيت فترة من الزمن في تحقيق هذا الكتاب "كتاب الاستغاثة في الرد على البكري"، للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الذي رد به على أحد القبورية المعاصرين له.
وفي نهاية هذا التحقيق لا بد من وقفة نعرض فيها لمعالم الكتاب في النقاط التالية:
1 - هذا الكتاب في بيان التوحيد؛ الذي جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، ونفي الشرك عن الصمد المجيد.
2 - هو جزء من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية والعملية في الرد على أهل البدع، والذب عن العقيدة الصحيحة، وهو أيضاً جزء من ردود علماء أهل السنة والجماعة.
3 - يرسم لنا هذا الكتاب منهجًا علمياً لردود أهل السنة على المبتدعة، والتي تتميز بالعدل والإنصاف، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإخلاص في النصح للخصم مهما كانت خصومته، بل ومحبة الخير والتوفيق والهداية له.
4 - ويقابل هذا المنهج منهج أهل البدعة، والذي يتميز بالكذب على المخالف، وطلب العلو في الأرض بغير الحق، وتكفير المخالف وإن كان محقاً.
5 - التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الإلهية، وفيه كان النزل

بين الرسل وأممهم، وقد أخطأ من ظن أن توحيد الربوبية يكفي للنجاة من النار ودخول الجنة.
6 - التوحيد الذي يعرفه أهل الكلام ومن شايعهم من الصوفية وغيرهم هو توحيد الربوبية، أقرَّ به مشركو العرب في الجاهلية، وقد أدى هذا الفهم الخاطئ للتوحيد إلى وقوع كثير منهم في الشرك ووسائله.
7 - التكفير حق لله -تعالى-، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، فلا يحق لأحدٍ أن يكفر من كفره.
8 - بدع القبور والمشاهد لم تعرف في القرون الفاضلة، وقد ظهرت عند الرافضة في آخر القرن الثالث الهجري، ثم انتشرت عن طريق الطرق الصوفية، الذين نقلوا هذه البدع ودعاويها الباطلة من الرافضة وغيرهم، كما أثبت المؤلف في هذا الكتاب.
9 - هذا الكتاب ليس رداً على شخص البكري، بل هو رد على طوائف من الغلاة، كثير عددهم واسع انتشارهم، وهم عند كثير من الناس مشايخ الإسلام وسادة الأنام، وأهل التحقيق والتوحيد.
10 - القبورية أو عبَّاد القبور أو المقابرية، نسبة للقبور، وهم كل طائفة جاوزت الحد في تعظيم القبور، وهم في كثير من الأمم؛ فمقل ومستكثر، وسلفهم قوم نوح عليه السلام.
11 - القبورية من أخطر الطوائف على الإسلام وأهله، وقد جمعوا شرك الطوائف؛ فأشركوا في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية والإلهية.
وهم أشد وثنية من مشركي العرب، وأكثر خضوعاً للأموات من خالق البريات.
12 - خيانة القبورية للأمة الإسلامية في الشدائد والمحن، مثل موقفهم مع التتار فقد لاذوا بالقبور، بل إن منهم من عد التتار من أولياء الله، وكذلك فعل معاصروهم مع المحتلين للبلاد الإسلامية في العصر الحديث.
13 - تخويف القبورية لكل ناه لهم عن الشرك وآمر لهم بالتوحيد، كما فعل أسلافهم من الأمم المكذبة للرسل عليهم السلام، وكذلك فعلوا مع المؤلف وأجلبوا عليه بخيلهم ورَجِلِهم؛ ولكن الله رد كيدهم في نحورهم وجعل الدائرة عليهم.

14 - إن القبورية يسمون عقائدهم الفاسدة بأسماء برَّاقة، فسموا الشرك بالله -تعالى- تعظيمًا للأولياء والصالحين؛ والاستغاثة بغير الله توسلاً؛ وادعاء علم الغيب مكاشفة، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة.
15 - القبورية أعظم الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتسليط العامة عليه لطلب الحاجات منه، وحاجاتهم لا تنضبط؛ ولا حد لها.
16 - بدع القبورية أُخذت من فلاسفة اليونان، وممن أخذ عنهم ممن سموا بفلاسفة الإسلام وأهل الكلام، فهم (أي فلاسفة اليونان) قبورية.
وكذلك من الرافضة الذين أصل دينهم تقديس الأئمة وعبادتهم، ومن أهل الأديان السابقة، كتابيِّهم ووثنيِّهم.
17 - الاستغاثة بالأموات من أهم عقائد القبورية عندهم، وقد يسمونها -تلبيسًا على من لم يعرف حقيقة أمرهم- استمداداً أو توسلاً أو غير ذلك، وهذه التسميات لا تعرف في لغة العرب ولم يسبقهم أحد بهذه التسميات.
18 - جواز الاستغاثة بالإنسان الحي الحاضر فيما يقدر عليه، لا ينازع فيه أحد، أما الاستغاثة بالأموات أو بالقبور أو بالأحياء فيما هو من خصائص الرب تبارك وتعالى فهو شرك بالله عز وجل.
19 - تلاعب الشياطين بالقبورية، وإجابة بعض مطالبهم؛ لإضلالهم وفتنتهم؛ وما يحدث عند القبور هو من جنس ما يحدث عند الأصنام سواء بسواء.
20 - اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان التوحيد، وحماية جنابه وسد ذرائع الشرك ووسائله، كما صحت بذلك الأخبار.
21 - معرفة أماكن القبور ليست من الدين الذي تكفل الله بحفظه، ولذا ثبت كذب كثير من، المشاهد التي يعظمها الجهلة، مثل مشهد رأس الحسين، وقبر نوح، وقبر أبيّ بن كعب وغيرها.
22 - إجماع العلماء في عصر المؤلف على موافقته في منع الاستغاثة بغير الله وهو الثقة فيما ينقل، وللعلماء من المذاهب الأربعة جهود طيبة في الرد على هذا الشرك.
23 - النهي عن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق العموم، وأن من دونه أولى

بالنهي، وليس فيها تنقص له صلى الله عليه وسلم، بل هو من أحسن الكلام.
24 - رواج الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة عند القبورية والروافض وغيرهم من أهل البدع، وقد ذكر المؤلف طائفة منها.
25 - لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور عدم انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإقسام به على الله تعالى.
26 - البناء على القبور وتزيينها وتطييبها حدث في دول الرافضة كدولة العبيدين والدولة البويهية، بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وانتشرت بعد ذلك تلك البدع نتيجة الجهل بآثار الرسالة.
27 - أعظم وسيلة لمعالجة ضلال القبورية هو بيان السنة للمسلمين في كل مكان وبمختلف الوسائل، وبيان كذب الأحاديث التي يعتمدون عليها، والقصص المكذوبة التي يذكرونها، وبيان حقيقة دين القبورية ومخالفتهم لأصول الإسلام.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.