📘 আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

من أهل البدع، فمنهم من مسخ خنزيراً من الرافضة، وقد تواترت بذلك الحكايات (1)، وفيهم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليها، ويدخلون في مداخل السحرة (2) كما هو معروف [عن] (3) غير واحد منهم، وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن يذكر.

فصل (4)
قال: (ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه صلى الله عليه وسلم، حتى أفتى بعضهم بأن من سب (فاطمة أو عائشة) (5) أنه يقتل، وقال: على هذا مضت سيرة أهل العلم، وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علياً رضي الله عنهم فهو كافر، وأفتى طائفة بكفر الرافضة، ونقل عن أحمد أنه استفتي فيمن شتم عثمان فقال: هذا زندقة (6)، وروي عن أحمد رواية أخرى أنه قال: من سب واحداً من الصحابة فقد كفر (7)، وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب النبوي عند العلماء، وقد صح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دم من نقصه وسبه، ولم يختلف في ذلك الصحابة، ولقد (8) رووا أن ابن أبي سرح بعد وقيعته جاء به عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة، وقال: بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه، ثم (9) جاءه من الناحية الأخرى أيضاً، فقال: بايعه يا رسول الله فأعرض عنه؛ ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، وقال فيما روي: ما صمتُّ--------------------------------------------
(1) ذكر بعض هذه القصص ابن النعمان المالكي في مصباح الظلام في المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم (خ) ص 71 (بترقيمي).
(2) في (د) السحر.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل عند.
(4) بياض في (ف).
(5) في (د) (عائشة أو فاطمة).
(6) السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، الطبعة الثانية 1415 هـ، الناشر دار الراية الرياض 3/ 493 رقم 781، وقال المحقق: إسناده صحيح.
(7) السنة للخلال 3/ 493 رقم 779، وقال المحقق: إسناده صحيح، وكفر من سب أحداً من الصحابة أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر: السنة للخلال 3/ 499 رقم 792، والفريابي. انظر: السنة للخلال 3/ 499 رقم 794.
(8) في (ف) بياض.
(9) (ثم) سقطت من (ف).

إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أومأت إلي فأقتله، فقال: "إن النبي لا يقتل بالاشارة" (1)، وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه صلى الله عليه وسلم (2).
وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه صلى الله عليه وسلم، وجاءه (3) رجل عام فتح مكة، وفقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه" فقتل (4)، مع أن الروايات إذا [استقرئت] (5) علم (أنها تقتضي) (6) أنهما جاءا مستسلمين منقادين؛ ولم يكن ذلك موجباً للعفو عنهما، ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتماً، كما هو مذهب مالك وجماعة، ولا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم أن يجوز أن [نعفوا] (7)، لأن القتل كان لحقه فله صلى الله عليه وسلم أن يترك حق نفسه).
فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (8) لكنه أزال بهجته، وحذف من محاسنه ما يبيّن حقيقته، فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كالمتشبع (9) بما لم يعط، ومن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في (كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 3/ 133 رقم 2683 وطرفه رقم 4359، والنسائي في (كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد) 7/ 106 رقم 4064، والحاكم في كتاب المغازي 3/ 45 وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن تيمية الصارم المسلول ص 109: رواه أبو داود بإسناد صحيح. أ. هـ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 169 رواه أبو داود وغيره مختصراً وأبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات. أ. هـ وألفاظهم قريبة من لفظ المؤلف.
(2) انظر: غاية السول في خصائص الرسول ص 141 - 143.
(3) في (ف) وجاء.
(4) أخرجه البخاري في (كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) 1/ 458 رقم 1846 وأطرافه: 3044، 4286، 5808 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(5) كذا في (ح)، في الأصل و (ف) و (د) استقربت.
(6) ما بين القوسين سقط من (د) وفي (ف) أنهما تقتضي.
(7) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) العفو.
(8) انظر: ص 566 - 571، 135، 109، وانظر: أقوال الأئمة في الشفا للقاضي عياض 2/ 474 وما بعد، وشرح الشفا للملا علي القاري 2/ 471 وما بعدها، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.
(9) في (د) كلام المتشبع.

تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور (1)، وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة، وجوابه في قسم مال (2) بيت المال ونحو ذلك (3)، مما يخرج به عن إجماع المسلمين، ويضحك عليه العلماء الفاضلون، ويوجب لذي القضاء أن يحجروا عليه في الفتيا، كما وقع لهذا (4) المسكين؛ لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام، مع فرط الجراءة والإقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الإسلام، بخلاف من منع خوفاً منه، إما لسياسة مملكته أو غير ذلك.

فصل
قال: (ومن هذا يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو يستغاث به أو نحو ذلك؛ يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك لوجهين:
أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فله تركه إذا عبر عن نفسه، وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف.
والأمر الثاني: أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول صلى الله عليه وسلم فالعبارة (5) التي توهم نفيها إذا صدرت منه صلى الله عليه وسلم علم المراد [بها] (6)؛ للدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله، وغيره ليس كذلك).
فيقال له: هذا من الجهل في الاستدلال، فإن ما ينفيه الرسول عن نفسه--------------------------------------------
(1) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور".
أخرجه مسلم في (كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط) رقم 2129، 3/ 1681.
(2) سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و (د).
(3) لم أجد من ذكر هذه الفتوى.
(4) في (د) هذا.
(5) في (د) في العبارة.
(6) كذا في (ف) وفي الأصل و (ف) و (ح) (ومنها)، وسيذكر المؤلف المقطع نفسه هكذا في جميع النسخ كما ص 398.

هو صادق فيه وفي جميع ما يقوله (1)؛ فإنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وهذا أخبر به، والخبر يكون إثباتاً ويكون نفياً، وهو صادق فيما يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن نفسه، وعلينا أن نصدقه في ذلك.
وليس [هذا] (2) من جنس عفوه عمن آذاه؛ فإن ذلك ليس بخبر منه، وإنما هو ترك استيفاء حق له، وبعد موته لا يمكن عفوه فيجب استيفاء حقه؛ لأن سبه فيه حق لله، وبعد موته لا مسقط له فيتعين استيفاؤه، وإذا انفرد بجواز العفو عن الساب دوننا لم يلزم أن ينفرد في إخباره؛ بأن يخبر بالأمر على خلاف ما هو عليه، وما قال أحد من المسلمين: إن ما أخبر به الرسول عن نفسه بنفي [أو] (3) إثبات ليس لنا أن نخبر بمثل خبره.
بل إذا قال: {سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} [الإسراء: 93]، نقول: ما كان إلا بشراً رسولاً، وإذا قال: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف: 110]؛ وإذا قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" (4)؛ قلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، وإذا قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون" (5)؛ قلنا: إنما هو بشر ينسى كما ينسى البشر، وإذا قال: {لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [الأنعام: 50] قلنا: لم يقل (6): [إن] (7) عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا نقول إنه ملك، وإذا قال: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعراف: 188]، قلنا: لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، وإذا قال: "لن يدخل أحد--------------------------------------------
(1) في (د) ما يقول.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل هذ.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (واو).
(4) أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء، باب قول الله -تعالى-: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ} 2/ 1072 رقم 3445 وطرفه 6820.
(5) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم 572، 1/ 400.
(6) في (د) نقل.
(7) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت من الأصل.

منكم الجنة بعمله"، قيل: ولا أنت يا رسول الله، قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل"، قلنا: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فإذا قيل لنا: ولا رسول الله؟ قلنا: ولا رسول الله إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل، فنخبر بمثل ما أخبر به تصديقاً له؛ فإنه الصادق المصدوق، ومثل هذا كثير.
وقول هذا الجاهل [شبيه ومثيل] (1) [دين النصارى] (2) فإن المسيح عليه السلام لما أخبر [عن] (3) نفسه أنه عبد الله؛ تقول النصارى: ليس لنا أن نقول في الأنبياء ما يقولونه في أنفسهم، وقد قال الله -تعالى-: {يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} إلى قوله {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} [المائدة: 116 - 117]، وقال المسيح: {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا} [مريم: 30]، فيقول النصراني من جنس قول شبيهه (4): هو يقول: ربي الله، وهم يقولون: هو الرب ليس له رب، ويقولون: وليس لنا أن نقول فيه ما يقول في نفسه.
وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول علي رضي الله عنه عن نفسه: يقول ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه، وفي الجملة فبعض الناس قد [يقول] (5) على سبيل التواضع كلاماً فيه مبالغة، فيقال: ليس لغيره أن يقول فيه هذا.
وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينطق إلا بحق، وكلامه معه إذا كان تواضعاً لله فهو أحق الخلق بالتواضع لربه عز وجل، وليس هذا كتواضع الرجل للرجل، ثم ما ذكره في عفوه عن الساب (6) لا يقتضي العلم بهذا؛ ولا هو دليل عليه.--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين، وفي هامش الأصل و (ف) و (د) بياض في الأصل، وما ذكر أعلاه من تكرار المؤلف لنفس المعنى، وفي (ف) كلمة رسمت هكذا (نا ت و)، وفي (د) و (ح) (ما ت و).
(2) هكذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقط من الأصل.
(3) هكذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (عنهم).
(4) في (د) شبهته.
(5) هكذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (يكون).
(6) في (د) السيئات، وكذلك في (ط)، وقد أدت لمعنى يصادم غرض الكتاب، =

وأما قوله في الوجه الأول: (إن القصد (1) إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول صلى الله عليه وسلم فله تركه إذا عبر عن نفسه، وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف}.
فيقال له: هذا من جهلك، فإن التعبير عن المعاني [بالألفاظ] (2) يتعلق باللغة، ليس هذا من الحقوق ولا له مدخل في هذا، بل الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه، فإن كان اللفظ نصاً أو ظاهراً حصل المقصود، وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح والآخر فاسد تبيّن أن المراد [هو الصحيح] (3)، وإن كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنًى [فاسداً] (4) لم يطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذور، وإن كان اللفظ يوهم معنى فاسداً لم يخاطب بذلك اللفظ؛ إذا علم أنه يوهم معنًى فاسداً، لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام، وأما إذا كان اللفظ دالاً على المراد وجهل بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم، فالدرك على المستمع لا على المتكلم.
وقوله: (إذا [خالف] (5) موجب الأدب كفرناه)، فيقال له: كلا المقدمتين باطلة، دعواك مخالفة موجب الأدب؛ ودعواك كفر، وأما إخبارك عن نفسك أنك تكفره بما تعتقده أنه مخالف للأدب؛ فأنت صادق في خبرك عن اعتقادك الباطل وجهلك المعروف، [كما] (6) يصدق الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان، وكما يصدق الخوارج إذا--------------------------------------------
= فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عن السيئات.
(1) كذا في جميع النسخ، وفي ص 394 ذكر المؤلف هذه الجملة بلفظها ورسم هذه الكلمة (المقصد).
(2) هكذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (بألفاظ).
(3) ما بين المعقوفتين بياض في (ح) بمقدار كلمة، وقد وضعته حسب ما يقتضيه السياق، وليس في الأصل، و (ف) و (د) إشارة للسقط.
(4) كذا في (ح)، وفي الأصل و (ف) و (د) فاسد بالرفع، والصواب بالنصب.
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (خاف).
(6) في جميع النسخ (مما) ولا يصح، وما أثبت أعلاه موافق للسياق كما في الجملة التي بعدها.

أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي، وكما يصدق الكفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كاهن ومجنون ومعلم ومفتري، فهذا صدق يضر قائله لا يضر المقول له، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [النور: 11].
لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيماناً بالله ورسوله لا يضرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما" (1)، [لذلك] (2) كنت أحق بالكفر إلا أن تعتذر بالتأويل، وفي الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرمي رجل رجلاً بالكفر والفسق إلا رُدت عليه إذا لم يكن لذلك أهلاً" (3).
وقوله في الوجه الثاني: (إنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول؛ فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه علم المراد بها للدليل على عصمته وصحة تبليغه، وعدم تناقض أقواله وأفعاله، وغيره ليس كذلك).
فيقال له (4): هذا مبني على صدور عبارة موهمة وتقدم أن الجواب عبارة ظاهرة في معناها، بل نص لا يحتمل معنيين؛ فضلاً عن كونها توهم غير ما أريد بها، وأيضاً فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة [مقرونة] (5) بما [يزيل] (6)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) 6103، 4/ 1925، ومسلم في (كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر) رقم 60، 1/ 79، والإمام مالك في الموطأ في (كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام) 2/ 984 واللفظ للإمام مالك.
(2) ما بين المعقوفين بياض في (ف) و (د) و (ح) بمقدار كلمتين، وفي هامش (د) بياض في الأصل، وهو ما يقتضيه السياق.
(3) أخرجه البخاري في (كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن) 4/ 1909 رقم 6045، والإمام أحمد في المسند 5/ 181 وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف.
(4) سقطت من (ف).
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (مقرنة).
(6) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (يزل).

الإيهام كان هذا سائغاً باتفاق أهل الإسلام، وأيضاً فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس.
ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم، (بل ما زال الناس [يتوهمون] (1) من أقوال الناس خلاف مرادهم) (2)؛ ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق، ثم غاية هذا أن يكون بحثاً لفظياً، والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً معنوياً فضلاً عن التكفير، اللهم إلا على قول هذا الجاهل: إن المتكلم إذا عنى معنًى صحيحاً بعبارة وتوهم منها بعض الناس نقصاً كان ذلك كفراً، وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل والدين، لا سيما إذا كان التقصير إنما هو من المستمع؛ لا تقصير من (3) عبارة المتكلم.
ثم يقال: هذا كله ليس مما نحن فيه، فإن ما ذكره المجيب لا يحتاج لهذا، ولا يتوقف على نقل عبارته بعينها؛ بل تلك المعاني بائنة بالكتاب والسنة واجماع الأمة؛ سواء كان اللفظ بعينه منقولاً أو لم يكن؛ والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بيّنة كالدلالة على سائر المعاني، ومما يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تُعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر والنهي والتحليل والتحريم والاستحباب والكراهية والمدح والذم والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة [هي] (4) الألفاظ الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله ومعاني تلك الألفاظ، وذلك مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادة (5) والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد والغي (6) والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة والتوكيل ونحو ذلك، فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله وسنة رسوله ولا تعلق بها بشيء من ذلك إلا إذا [تبيّن] (7) أن معانيها موافقة لمعاني ألفاظ الكتاب والسنة.--------------------------------------------
(1) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل (تتوهمون).
(2) ما بين القوسين سقط من (ف).
(3) في (ف) في.
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (وهي).
(5) (والعبادة) سقطت من (ف).
(6) في (ف) و (د) والعبادة.
(7) كذا في (د)، وفي الأصل و (ف) و (ح) بين.

والله -تعالى- في كتابه وسنة رسوله قد أوجب لنفسه حقاً لا يشركه فيه غيره، وأوجب حقاً له ولرسوله وللمؤمنين، فله وحده أن نعبده ولا نشرك به شيئاً وأن نخشاه ونتقيه (1).

فصل
قال: (وبالجملة فللأنبياء أنفسهم وفيما بينهم عبارات ومخاطبات ومعاملات لا يقاس بها (معهم من) (2) دونهم، ألا ترى ما في الحديث الصحيح في محاجة موسى لآدم، وذكر شيئاً في روايات ساقها مسلم؛ منها [قوله] (3): "أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ " (4)، ومنها قوله: "أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة … الحديث" (5)، وليس لواحد منا أن يقول في آدم عليه السلام ولا أحد من النبيين مثل ذلك القول ولا قريباً منه، وكيف لطم موسى عين ملك الموت (6) [عليه السلام] (7)، وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة.--------------------------------------------
(1) في (ف) (أن تعبده ولا تشرك به شيئاً وأن تخشاه وتتقيه).
(2) ما بين القوسين في (د) مع.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل كلمة غير واضحة.
(4) أخرجه مسلم في (كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهم السلام) رقم 2652 تابع 14، 4/ 2043 وأوله: "تحاجَّ آدم وموسى، فحجَّ آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم … الحديث". وانظر: الروايات الأخرى في نفس الباب.
(5) أخرجه البخاري في (كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله) رقم 6614، 5/ 2068 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأوله: "احتج آدم وموسى … الحديث"، وأطرافه: 3409، 4736، 4738، 7515.
(6) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، قال: فرجع الملك إلى الله -تعالى-؛ فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني … الحديث"، أخرجه مسلم في (كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم رقم 2372، 4/ 1843، وقد أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء، باب وفاة موسى، وذكره بعد) 2/ 1057 رقم 3407 ولفظ مسلم أقرب لمراد البكري.
والصواب أنه لطم عين الملك حقيقة. انظر: شرح مسلم للنووي 15/ 138، وفتح الباري 6/ 546 - 547.
(7) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) صلى الله عليه وسلم.

وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات … الحديث" (1)، مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر صحيح، قوله: إنه سقيم، باعتبار الاستقبال؛ ولا بد لكل بشر أن يسقم غالباً ولو بمقدمات الموت؛ مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القابلية (2)، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وجه المجاز أنه سبب للتكسير الذي وقع؛ لما فيه من التصوير المنكر، أو تهكم يؤيده قوله: {فَسْأَلُوهُمْ}، وأما الكلمة في سارة فقد صرح بالمعنى إذ قال لها: أخبرته أنك أختي فإنك أختي في [الإسلام] (3).
وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف، فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلاف الأدب منهم، وكل هذه الأمور لا ينقاس بها معهم من دونهم، فربما كان الشيء من المثيل أو المساوي أدباً أو أمراً محتملاً؛ ولا يكون ممن دونه كذلك، فليحفظ الناظر موقع الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر الأحوال).
والجواب من وجوه، أحدها: أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع، فإن أحداً لم يقل إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو دونه؛ ولا حكم بعض الأنبياء حكم بعض بل ولا الملائكة، قال تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55]، وقال تعالى عن الملائكة: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164)} [الصافات: 164]، وقال: {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21)} [الإسراء: 20، 21].
ولكن ليس في ثبوت أفضليتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم في كل شيء أنهم لا يشاركونهم في شيء من الأحكام؛ بل الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في حق الأمة، ما لم يقم دليل على التخصيص، فما وجب عليه وجب عليهم وما حرم عليه حرم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء، باب من فضائل إبراهيم صلى الله عليه وسلم) رقم 2371، 4/ 1840، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق تخريج بعض ألفاظه. انظر: ص 389.
(2) (د) القائلية.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (إسلام).

عليهم؛ وما أبيح له أبيح لهم، إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ولهذا قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} (1) [الأحزاب: 37]، بيّن أن في تزويجه بامرأة دَعِيّه من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، ولولا أن الإِحْلال له يستلزم الإِحْلال للأمة لم يرتفع الحرج عنهم لمجرد ذلك.
ولهذا لما خصه بإحلال شيء قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [الأحزاب: 50]، فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين، ومن هذا ما ثبت عنه في الصحيح أنه لما (2) بلغه أن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلها، فقال: "والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده" (3)، وفي حديث آخر أن رجلًا قال: ليتنا مثل رسول الله يحل الله له ما يشاء، فغضب من ذلك وقال: "إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده" (4)، لأن هذا ونظائره متعددة، وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة المسلمين (5)، ولكن قد يقال نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب--------------------------------------------
(1) في (د) {… لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [الأحزاب: 37] الآية.
(2) (لما) سقطت من (د).
(3) لم أجده بهذا السياق، ولكن أخرج البخاري في (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح) 4/ 1631 رقم 5063 ولفظه: "أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له"، وأبو داود في (كتاب الصوم، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان) 2/ 782 رقم 2389 ولفظه: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع"، والإمام أحمد في المسند 6/ 67 ولفظه: "والله إني لأرجو أن كون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي"، وأخرج غيرهم ألفاظ قريبة.
(4) أخرجه الإمام مالك في (كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم) 1/ 291 رقم 13، والإمام الشافعي في الرسالة ص 404 رقم 1109، والإمام أحمد في المسند 5/ 434 واللفظ لهما؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 166 - 167: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أ. هـ. وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 583 رقم 329 في سند الإمام أحمد: وهذا سند صحيح متصل. أ. هـ.
(5) في (ف) و (د) الإسلام.

عام للعادة الشرعية في ذلك، أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى، أو وذلك معلوم بالاضطرار من الدين، هذا مما تنازع فيه أهل النظر، وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع، وما ذكره من مطلق [التفضيل] (1) ليس دليلاً على المنع [باتفاق] (2) المسلمين.
والوجه الثاني أن يقال: خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفياً أو إثباتاً، وما أخبر به فهو صدق يجب تصديقه، ومن أخبر به كان صادقاً داخلًا فيمن جاء بالصدق وصدق به، ومن قسم إخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به، فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل له [عليه؛ بل] (3) هو معلوم البطلان، ثم إنه لا يمكنه [أن] (4) يذكر حداً فاصلاً بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز؛ بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول -فيما أخبر به الرسول- هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه إلا ادعى ذلك؛ حتى سد على الناس أن يخبروا بالأخبار الصادقة التي أخبر (5) بها، وقد يتعدى ذلك إلى الأمر فيقول ليس كل ما أمر به يؤمر به من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع، وحينئذٍ فإذا لم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى إبطال كثير من رسالته ونبوته، وهذا فيه من الكفر به وإبطال دينه؛ ما هو من أعظم الردة عن دين الإسلام.
وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب؛ بل هذا كفر صريح وردة عن الإسلام، وهذا لازم لهؤلاء الجهال، فإن قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين، ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله؛ الذي هو الكفر الذي لا يغفره الله، فإن الله -تعالى- قال في كتابه: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} (6) [نوح:--------------------------------------------
(1) كذا في (ح)، وفي الأصل و (ف) و (د) (التفصيل).
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (بالتفاق) بزيادة لام.
(3) ما بين المعقوفين من (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) هل.
(4) ما بين المعقوفين يتطلبه سياق الكلام، وليس في جميع النسخ، وهو في (ط) بين معقوفين.
(5) في (د) أخبروا.
(6) في (د) الآية.

23 - 24]، وقال غير واحد من السلف: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوَّروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص الأنبياء، كما ذكره البخاري في صحيحه وجماعة من أهل الحديث، (وكما ذكره المفسرون كالطبري وغيره) (1)، وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيمة (2) وغيره.
وقد أمر الله -تعالى- أن يقول: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف: 110]، فيقول هذا الضال: هذا يقوله هو عن نفسه؛ وأما نحن فليس لنا أن نقول: هو بشر؛ بل نقول كما قال فلان وفلان: من زعم أن محمداً بشر كله فقد كفر، وهذا يقوله قوم منهم؛ وهو تشبه بقول النصارى في المسيح؛ يقولون: ليس هو بشر كله، بل المسيح عندهم يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشرية جميعاً، وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة؛ يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصارى في المسيح (3).
والوجه الثالث: أن يقال: مسألتنا ليست محتاجة إلى هذا، فإن ما نُفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين؛ [وهو] (4) أنهم لا يُطلب منهم بعد--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين سقط من (د)، وقد سبق ذكر هذا الخبر ص …
(2) هو أبو يزيد وثيمة بن موسى الفرات المعروف بالوشاء، الفارسي الفسوي نشأ في فارس، ورحل إلى مصر فالأندلس، ثم عاد إلى مصر فمات فيها، صنف كتاباً في "أخبار الردة" توفي سنة 237 هـ. انظر: وفيات الأعيان 6/ 12، والأعلام 8/ 110.
(3) تأثر الصوفية بالنصارى في الألفاظ والأفعال واضح، وأول من استخدم لفظي اللاهوت والناسوت هو الحلّاج: الحسين بن منصور، والذي قتل وصلب في بغداد سنة 309، وقيل 311 هـ. وللتوسع انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، تأليف صادق سليم صادق، الطبعة الأولى 1415 هـ ص 63 وما بعدها، ونظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام، تأليف سارة عبد المحسن الجلوي الطبعة الأولى 1411 هـ ص 325 وما بعدها، ومن قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، تأليف د. محمد السيد الجليند الطبعة الثالثة 1410 هـ ص 83 وما بعدها، والتصوف المنشأ والمصادر، تأليف إحسان إلهي ظهير الطبعة الأولى 1406 هـ ص 60 وما بعدها، ولا يخلو كتاب مؤلف عن الصوفية من ذكر الأثر النصراني في التصوف.
(4) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) (ونهو).

الموت شيء؛ ولا يطلب منهم في الغيبة شيء؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك؛ فلا يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه كقوله: "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله"، فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال: لا يستعاذ به ولا غيره من المخلوقين وإنما يستعاذ بالله عز وجل، وهذا كله معلوم، وكذلك لفظ الاستجارة، وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سُمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك.
الوجه الرابع: أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا يسوغ لغيرهم، فإنه إنما ذكر [خطاب] (1) موسى لآدم ولطم عين الملك، فيقال له:
أولًا: هل هذا سائغ لغير موسى من الأنبياء كمحمد والمسيح وغيرهما أم ليس سائغاً؟ وإن ساغ لهؤلاء فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس وغيرهم؟ فإن قال: نعم هذا سائغ لهؤلاء كلهم، طولب بدليل ذلك؛ ولا يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم؛ إلا أن يذكر دليلاً خاصًا على أن هذا من خصائص الأنبياء وليس له على ذلك دليل، وإن قال: لا يسوغ هذا لنبي آخر ولا يسوغ لنبي معيّن من الأنبياء، قيل: فحينئذٍ فلا حجة لك فيه على أنه (2) لا يقتدى بالأنبياء فيما يسوغ لهم، فإن هذا حينئذٍ ليس مما يسوغ لكل الأنبياء، وما خُصّ به بعض الأنبياء (لم [يتعد] (3) به) (4) غير الأنبياء بطريق الأولى، وحينئذٍ فلا يكون هذا من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل من موارد الفرق بين نبي ونبي.
ومن الناس من يقول: إن موسى عليه السلام كان يحتمل منه [ما لا] (5) يحتمل--------------------------------------------
(1) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) (الخطاب).
(2) في (د) أن.
(3) ما بين المعقوفين في الأصل و (ف) (يعتد)، وسقط من (د) و (ح)، ولا يستقيم المعنى.
(4) ما بين القوسين سقط من (د) و (ح)، والأولى (لم يتعد به).
(5) كذا في (د) و (ح)، وفي الأصل و (ف) ما لم.

من مثل يونس؛ كجر رأس هارون ولحيته (1)؛ وإلقاء الألواح (2)؛ ولطم عين ملك الموت؛ ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع محمد صلى الله عليه وسلم (3) ونحو ذلك، لما كان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه، ولما كان له من عظيم المنزلة عند ربه، وحينئذٍ فإذا كان هذا سائغاً لبعض الأنبياء لا يسوغ لهم كلهم، لم يكن مما نحن فيه.
الوجه الخامس: أن يقال (4): الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك، وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه، وكثير من الناس منع ذلك بالكلية، وكل من الفريقين يقول: إنه قد يخصّ بعض الأنبياء بأمر لا يشركه فيه جميع الأنبياء والمؤمنين، وحينئذٍ فقول موسى لآدم عليه السلام ما قال؛ إما أن يكون مما أقر عليه أو لا يكون مما أقر عليه، فإن قيل بالأول، وقيل: إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل فلا كلام، وإن قيل: إنه سائغ لجميع الأنبياء فلا بد من دليل على أنه من خصائصهم، وإن قيل: إنه لم يقر عليه، وهو [الأظهر] (5) فإن آدم أجابه عن ذلك؛ وبيّن له أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدوراً عليكم مكتوباً عليكم؛ فحج آدم وموسى، وإذا كان موسى محجوجاً، كان موسى قد عرف أنه لا حجة له على آدم، وأنه (6) لم يكن له أن يعاتبه على ذلك، فيكون موسى رجع عن هذا، وما رجع عنه النبي ولم يقر عليه لم يُقْتد به باتفاق المسلمين، كالمنسوخ وأولى.
وكذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذوناً له فيه أو معفوًا عنه؛ وهو من--------------------------------------------
(1) يشير إلى قوله تعالى: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94)} [طه: 94]
(2) يشير إلى قوله تعالى: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} [الأعراف: 150].
(3) يشير إلى ما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} 5/ 1344 رقم 7517 عنه- صلى الله عليه وسلم لما علا فوق السماء السابعة قال موسى: "ربِّ لم أظن أن ترفع علي أحدًا … الحديث".
(4) في (د) هم (زيادة).
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (أظهر).
(6) في (د) أن.

خصائصه أو من خصائص الرسل فلا كلام فيه، وإن قيل: إن هذا سائغ للأنبياء كلهم فلا بد من دليل الاختصاص بالأنبياء، وأما إن قيل: إن موسى رجع عن تلك اللطمة لما اختار الموت وأجاب إلى ما طلب منه الملك من إجابة ربه؛ كان هذا مما رجع عنه موسى، ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء، وذلك أن موسى لطمه بغضاً للموت؛ فلما رجع إليه وخيّره بين أن يضع يده على متن ثور فما وارته يده من شعره فإنه يعيش بها سنه وبين الموت؛ اختار الموت.
الوجه السادس: إن قول موسى: إن آدم أغوى الناس وأخرجهم من الجنة، وإنه خيبهم وأخرجهم من الجنة، إما أن يقول: إنه صدق، وإما أن يقول: لم يكن كذلك، وإنما قاله (1) باجتهاد وتأويل، فإن [قال] (2): إنه صدق لا خطأ فيه، قيل: فمن الذي منع غير موسى أن يقول: الصدق الذي [لا خطأ] (3) فيه، وقول القائل ليس لواحد منا أن يقول: الصدق الذي لا خطأ فيه الذي قاله الأنبياء؛ دعوى مجردة لا يثبت بها حكم، لكن صاحب هذا الكلام يتكلم بحاله وما يخطر (4) له من غير اعتصام بالأدلة الشرعية.
وإن قيل: إن موسى عليه السلام[قاله] (5) مجتهداً متأولاً ولم يكن الأمر كذلك، أو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك؛ كان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لم أنس ولم تقصر الصلاة"؛ فإنه قال معتقداً أنه أتم الصلاة، فقال له ذو اليدين: بل قد نسيت، فقال: "أكما يقول ذو اليدين"، قالوا: نعم (6)، وكذلك--------------------------------------------
(1) في (د) قال.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل أخطأ.
(4) في الأصل (بنا) فوق السطر وهي زيادة.
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (قال).
(6) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم 573، 1/ 403 والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر) رقم 399، 2/ 248 وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين) رقم 1008، 1/ 612 والنسائي في (كتاب السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم) رقم 1222، 3/ 20 وغيرهم، واللفظ للنسائي، وقد سبق تخريج قطعة من الحديث ص 395.

لما قال في النخل: "ما أظنه يعني -التلقيح- يغني شيئًا"، ثم قال لهم: "إنما أخبركم عن ظني فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله"، وفي لفظ: "أنتم أعلم بأمر دنياكم، وأما ما كان من أمر دينكم فإلي" (1).
وأما لطم موسى عين ملك الموت فليس هو إخباراً عن نبي وإنما هو فعل من الأفعال؛ فليس مما نحن فيه، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات"؛ فيقال له: أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"، بالمعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان أم ليس لنا ذلك؟ فإن قلت: لنا ذلك، بطلت حجتك، وإن قلت: ليس لنا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظًا ومعنى كان هذا ممنوعاً، وهو من جملة ما يرد عليك، وإن لم يذكر عن (2) ذلك حجة؛ بل ولا نقله هذا (3) عن إمام من أئمة المسلمين، ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة التي أخبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لنا أن نخبر بها كما أخبروا بها لفظًا ومعنى.
الوجه السابع: أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعاريض، والمعرَّض يقصد معنى ويفهم المستمع غيره، والكلام مبدؤه عناية (4) المتكلم (5) ومنتهاه إفهام المستمع، فالمعرض إذا عنى حقًا والمستمع فهم باطلًا كان الكلام صدقًا باعتبار [الغاية السائغة] (6) وكذباً باعتبار الإفهام، ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه؛ للخلل (7) في (8) البيع--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في (كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا) 4/ 1835 - 1836 رقم 2361، 2363، وابن ماجه في (أبواب الأحكام، باب تلقيح النخل 2/ 68 رقم 2495، 2496، والإمام أحمد في المسند 6/ 123 وغيرهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف.
(2) الأولى (على).
(3) في (ف) هذه.
(4) في (ف) غاية.
(5) في (د) للمتكلم.
(6) كذا في مجموع الفتاوى 28/ 223، وفي الأصل (العنائه) وتحتها كالخط، وفي
(ف) العان (بدون نقط)، وبياض في أصل (د) وفي الهامش (المعينائه) وكذلك في أصل (ح).
(7) في (ف) الخلل وفي (د) و (ح) للخل.
(8) (في) سقطت من (ف) و (د) و (ح).

والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق، ويجوز للمظلوم [التعريض] (1) في الأيمان وغيرها، وأما ما ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يجوز له التعريض، وقيل: لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها (2).
فقول إبراهيم عليه السلام: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] قيل: أراد سقيم القلب من كفركم، وقوله: أختي، أراد أخته في الدين؛ كما جاء ذلك مصرحًا به في الحديث الصحيح؛ حيث قال: "فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك"، وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، قيل: إنه قصد [تعليقه] (3) بالشرط وهو قوله: {إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63)} (4) [الأنبياء: 63].
ومن هذا قول نائب يوسف: {إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف: 70]، فإن يوسف أمره بالنداء؛ لكن نداء يوسف: سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناه، وما ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب ليل من التأويلات ليس مما يبنى عليه مسألتنا، فإنه ليس في شيء من ذلك أنه لا يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول لفظًا ومعنى، والناس قد ذكروا هذه التأويلات وغيرها، فتأويل المتأول إني سقيم أي سأسقم، إما لأن الظاهر مرضه، أو لاطلاعه على ذلك هو تأويل؛ و (5) قول غيره: أريد سقيم القلب تأويل ثان؛ وهو أقرب من كون الصفة حاضرة؛ والأول أقرب من كون السقم أراد به سقم البدن، لكن يقال: استعمال السقم والمرض في سقم القلب ومرضه هو حقيقة،--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (التعرض).
(2) التعريض لغة: ضد التصريح. القاموس المحيط ص 834، واصطلاحًا: هو أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك وغير مقصودك، إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على مقصودك. الكليات لأبي البقاء ص 762. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال كما ذكر المؤلف، والراجح -والله أعلم- فمن ليس بظالمٍ ولا مظلوم أنه لا فرق بين التعريض بيمين أو دونها، فقد حلف بعض الصحابة معرضًا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الفقهاء لا يفرقون في حكم التعريض بيمين أو دونها. انظر: المغني لابن قدامة 11/ 244، وروضة الطالبين للنووي 11/ 82 - 81، والمحلى لابن حزم 8/ 43 - 44، وفتح الباري 10/ 725 - 726، ونيل الأوطار 10/ 149 - 150.
(3) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل تعليله.
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 15/ 92، وفتح الباري 6/ 482.
(5) سقطت الواو من (د).

بخلاف قوله إني سقيم بمعنى سأسقم فإن هذا لا يفهم إلا بقرينة، فيكون ذلك التأويل أولى، وأما التأويل الآخر بمعنى القابلية (1) فبعيد؛ فإن الموجود لا يوصف بكل ما يقبله من المعدومات، إذ لو كان كذلك لجاز أن يقال عن كل مخلوق: إنه معدوم، وعن كل مؤمن إنه كافر، وعن كل كافر إنه مؤمن، وعن كل غني إنه فقير، وعن كل عفيف إنه فاجر، وعن كل سليم إنه أشل وأقطع.
والتأويلا [ن] (2) المذكوران في قوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} أن الإله (3) الأكبر سبب للتكسير تأويل فاسد، فإن السبب في كل صنم (4) ما قام به من التصوير، لا سيما قوله بل فعله كبيرهم يقتضي أنه لم يفعله إلا كبيرهم، فلا يكون السبب أنه التصوير الذي قام به؛ وهذا باطل قطعًا فإن التصوير القائم بكل صنم موجب لكسره؛ لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر منه، وأما التهكم فهو أحسن، وكذلك قوله: من قال إنه نوى التعليق بقوله: {إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ}.
وقوله: وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف، فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه [خلافاً] (5) للأدب منهم، فهذا كلام متناقض، وهو كلام من نظر في كلام شارحي الحديث، ولم يميز بين حق ذلك وباطله؛ وأخذ من ذلك ما ظنه موافقًا لدعواه، فلا له تمييز في أقوال الناس بين حقها وباطلها، ولا له معرفة بطرق الاستدلال، فلا [ذاكر] (6) لكلام منقول ولا مبيّن لمعنى مقبول، ولا نقل ولا توجيه لا ذكر ولا أثر.
والعلم شيئان إما نقل مصدق، وإما بحث محقق؛ وما سوى ذلك فهذيان [مسروق] (7)، وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم؛ من الهذيان، وما يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده؛ وفيه ما لا ينقله على وجهه؛ ومنه ما يضعه (8) في غير موضعه، وأما بحثه واستدلاله على مطلوبه--------------------------------------------
(1) في (د) المقابلية.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت من الأصل.
(3) (الإله) سقطت من (د).
(4) (صنم) سقطت من (د).
(5) كذا في (د)، وفي الأصل و (ف) و (ح) (خلاف) بالرفع، والصواب ما أثبت أعلاه، لأنه منصوب.
(6) كذا في (ف)، وفي الأصل (ذكرًا)، وفي (د) و (ح) (ذكر)، وما أثبت أعلاه يوافق ما بعده.
(7) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (مسرق).
(8) في (د) ما لا يضعه.

فمن العجائب، (فلا يتحقق) (1) (حسن الاستدلال بالأدلة) (2)، حتى يميز بين ما يدل وما لا يدل، ولا مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان، ولهذا كان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية؛ جنس الدليل، وهذا فيه [آية] (3) (الخلاص من كناية) (4) [ترد] (5) الحق (6).
وقد قيل: إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبق إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد، ولا هي من مسائل النزل بين العلماء فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول، فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بعيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يمكن (7) تكفيرهم بذلك حتى يتبيّن (8) لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه،--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين في (ف) (لا تحقق)، وفي (د) و (ح) (تحقق).
(2) ما بين القوسين في (د) و (ف) و (ح) (جنس الأدلة)، وكذلك في متن الأصل، لكنها مصححة، جنس إلى حسن، بمسح نقطة الجيم، والنون التي قبل السين، وعلامة فوقها للهامش وفيه (الاستدلال) صح، و (الأدلة) فوقها (ب).
(3) كذا في (ح)، وقبل الألف أثر كشط، وفي الأصل و (ف) و (د) (كناية)، ولا يستقيم المعنى.
(4) ما بين القوسين سقط من (ف).
(5) كذا في (ح)، وفي الأصل و (د) (تراد)، وفي (ف) (ترا).
(6) (الحق) سقطت من (ف)، وفي الجملة تكرار، فزاد في الأصل و (د) و (ح) (أدنى إلى الخلاص كناية ترا)، وليس في (ف) هذا التكرار، والجملة فيها (وهذا فيه كناية ترا).
(7) في (د) يكن.
(8) في (ح) (يُبين)، وهذه الكلمة اختلف في رسمها بعض أهل السنة من أئمة الدعوة السلفية في نجد وبعض مناوئيهم، فقد ذكر صاحب "جلاء الغمة في تكفير هذه الأمة" أنها رسمت: "يتبين" بتقديم الياء المثناة من تحت على المثناة الفوقية ثم باء موحدة =