📘 আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

لعل ابن كثير لم يصرح في كتبه الأخرى بذكر هذا التلخيص خوفاً على نفسه، فقد أوذي لانتسابه لشيخ الإسلام، وقوله ببعض فتاويه.
ثانياً: الملخِّص عالم بالرجال وبالجرح والتعديل، وبالحديث وعلله، فهو يطيل في نقد الرواة، ويوازن بين أقوال النقاد وعلماء الرجال، ويبين درجة الأحاديث، ويعزوها لمصادرها وبأسانيدها أحياناً.
ثالثاً: وهو أيضاً من كبار تلاميذ الشيخ، واسع الاطلاع، فيصرح ببعض مصادر ابن تيمية التي نقل منها ولم يذكرها، وهذه الصفات تتوفر في ابن كثير.
رابعاً: اهتمام ابن كثير بترجمة البكري في تاريخه، أكثر من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية الآخرين، مع أنه من أقلهم شأناً، فقد يدل ذلك على أن له جهداً علمياً في هذا المجال.

خامساً: موافقته لآراء ابن كثير:
أ- عند ذكره لخبر دانيال (1)، قال: "وهذا قد رويناه في كتاب المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير إلى أبي العالية"، وهذا السند ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء (2).
ب- وأيضاً حديث: "لا يستغاث بي"، ضعفه في التلخيص (3)، وفي التفسير قال: "هذا الحديث غريب جداً" (4).
جـ- في تفسير قول الله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [البينة: 1]، قال في التلخيص (5): "فجعل المشركين غير أهل الكتاب"، وهذا--------------------------------------------
= الشيباني ص 188، فقد ذكر هذا الكتاب المفقود. ومقدمة مسند الفاروق لابن كثير للمحقق د. عبد المعطي قلعجي ص 85، فقد ذكره بعنوان "مناقب ابن تيمية" ضمن الكتب المفقودة.
(1) تلخيص الاستغاثة ص 29.
(2) ص 527 الطبعة الثامنة 1408 هـ الناشر دار القلم بيروت - لبنان.
(3) تلخيص الاستغاثة ص 153.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير طبعة 1403 هـ الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان 3/ 173.
(5) ص 149.

هو رأي ابن كثير في تفسير هذه الآية في كتابه تفسير القرآن العظيم (1).
د- عند ذكره لذي القرنين في التلخيص (2) قال: "والصحيح أنه لم يكن نبياً"، وفى البداية والنهاية قرر ذلك فقال: "والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك العادلين" (3)، وضعف الروايات التي ذكرت نبوته.
فلهذه الأدلة وعدم المنازع في نسبته، فالراجح صحة نسبته إليه.--------------------------------------------
(1) 4/ 537.
(2) ص 64.
(3) 2/ 105.

‌‌الفصل الثالث: منهج ابن كثير في التلخيص
أولاً: حاول ابن كثير ذكر المفقود من الكتاب بلفظ الشيخ، فيورد أكثر هذه المواضع بقوله: "قال الشيخ"، ثم يذكر رد الشيخ، وقد يستطرد أحياناً في الرد من عنده. فمن ذلك حديث الكوة، فقد أشار ابن تيمية (1) إلى تقدمه في أول الكتاب "المفقود"، ونجد ابن كثير يذكره بالنص. وهذا يؤكد أن الملخص وقف على الجزء المفقود.
ثانياً: لم يتطرق لبعض الموضوعات الموجودة في آخر الكتاب، مثل حديث حجاج آدم وموسى.
ثالثاً: لخص بعض الموضوعات الأخرى الموجودة في الكتاب الأصل، وجمع كلام المؤلف في موضع واحد
رابعاً: كرر بعض الموضوعات مثل سماع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه بعد وفاته، (2) وغيره.
خامساً: في التلخيص مواضع ليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل وصف ابن كثير لكتاب ابن تيمية الرد كلى البكري، وفي الغالب إذا قال الملخص: "والمقصود"، فما بعدها من كلامه.
سادساً: ضعف الملخص، حديث: "لا يستغاث بي"، وابن تيمية لم يجزم بضعف الحديث أو صحته في موضعين من الأصل (3)، بل يرى ابن تيمية أن غالب أحاديث ابن لهيعة الصحة (4).--------------------------------------------
(1) انظر: ص 265.
(2) تلخيص الاستغاثة ص 34 - 35، وص 117 - 118.
(3) انظر: ص 184، 186 من الأصل، وص 153 من التلخيص.
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 26.

‌‌الفصل الرابع: الموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها
*‌‌ أولاً: الموضوعات التي انفرد التلخيص بذكرها:
أ- رأى ابن تيمية في البكري أنه لا يخاطب خطاب العلماء، ووجوب تعزيره التعزير البليغ، وأنه ليس له خبرة بالأدلة الشرعية، أو أقوال أهل العلم، ويشكك في سريرته ومراده، ثم يكله لله تعالى (1).
ب- سبب تأليف هذا الرد، فإنه بطلب من أصحاب ابن تيمية حتى لا يضل الناس بكلام البكري، وأن الكلام في هذه المسألة من أفضل الكلام، إذ فيه بيان التوحيد ونفي الشرك عن الله تعالى (2).
جـ- تأليب البكري للسلطة على ابن تيمية، فقد نقل عنه ابن تيمية قوله: (ولقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإهلاكه وإهلاك أمثاله، خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم)، وفي رد ابن تيمية أبان أنه رد عليه إلى هذا الحد ثم شغل عنه، حتى حصل موقف البكري مع السلطان ونفاه عن القاهرة ومنعه من الفتوى، فأكمل الرد عليه (3).
د- دعوى البكري أن جماعة من الأنبياء توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم نوح وإدريس وأيوب عليهم السلام، ولم يذكر لها إسناداً أو يعزُها، وقد رد عليه ابن تيمية وبيَّن كذبه في هذه الدعوى (4).--------------------------------------------
(1) تلخيص الاستغاثة ص 3.
(2) المرجع السابق ص 4.
(3) المرجع السابق ص 142 - 143.
(4) المرجع السابق ص 6، 22 قلت: وقد نقل البكري هذه الدعوى عن الرافضة كما سيأتي.

*‌‌ ثانياً: الموضوعاث التي أطال الملخص فيها:
وردت بعض الموضوعات في أصل الكتاب مختصرة جداً، وأطال الملخص فيها وهي:
أ- أدلة البكري في الاستغاثة وهي:
* توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل من الشجرة (1).
* القصة المنسوبة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور (2).
* حديث فتح الكوة على القبر الشريف (3).
* حديث الأعمى في التوسل (4).
ب- سماع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وانتهى إلى أنه صلى الله عليه وسلم يسمع القريب ويُبلغ سلام البعيد وصلاته، وإذا لم يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فمن باب أولى أن لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته، وكرر هذا في موضعين (5).
جـ- تضعيف حديث: "لا يستغاث بي" وذكر أن المؤلف أورده للاعتضاد به، وليس للاعتماد عليه، وأنه موجود في دواوين الإسلام من قرون متطاولة، ولم ينكر لفظه أحد من أهل العلم (6).--------------------------------------------
(1) انظر: ص 262 من هامش الأصل، وص 5 وما بعده من تلخيص الاستغاثة.
(2) انظر: ص 264 من هامش الأصل وص 25 من التلخيص.
(3) انظر: ص 265 وما بعدها من هامش الأصل الكتاب وص 28 وص 69 من التلخيص.
(4) انظر: ص 257 من هامش الأصل الكتاب وص 128 من التلخيص.
(5) انظر: ص 227 من أصل الكتاب وص 33 وما بعدها وص 118 - 121 من التلخيص.
(6) انظر: ص 199 من أصل الكتاب وص 153 - 155 من التلخيص.

‌‌الفصل الخامس: الموضوعات التي فقدت من الكتاب الأصل أو جاءت مختصرة فيه
البحث عن نصوص كتاب مفقود يحتاج إلى بحث دقيق، في اختيار المصادر وانتقاء النصوص منها (1)، وحيث أن كتاب تلخيص الاستغاثة تلخيص "لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري"، لذلك حفل بنصوص لم ترد في الأصل.
فتتميماً للفائدة، قمت بجمع هذه النصوص والتي فقدت من كتاب "الاستغاثة في الرد على البكري" أو جاءت مختصرة فيه، واتبعت المنهج الحالي:
* وضع عنوان لكل فقرة.
* جمع كل موضوع في فقرة واحدة وإن جاء في التلخيص مكرراً أو متفرقاً، مع حذف المكرر.
* المحافظة على نص التلخيص وعبارته ما أمكن إلى ذلك سبيلاً.
* عزو الآيات والأحاديث باختصار شديد، والإحالة على كتاب التلخيص المحقق.
* عدم التعريف بالأعلام أو الأماكن أو التعليق على القضايا.
* إصلاح السقط، أو العبارة الركيكة من الأصول الخطية أو حسب ما يقتضيه السياق.--------------------------------------------
(1) القواعد المنهجية ص 25.

‌‌1 - رأي ابن تيمية في البكري:
قال ابن تيمية: رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ، والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، إذا سلم من التكفير فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام، ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الإسلام.
بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في فقه وأصول وتصوف، ومسائل كبار بلا معرفة ولا تعرُّف، والله أعلم بسريرته، هل هو طالب رياسة بالباطل، أو ضال يشبّه الحالي (1) بالعاطل، أو اجتمع فيه الأمران، وما هو من الظالمين ببعيد.

‌‌2 - وصف ابن تيمية لرد البكري عليه:
قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب العجاب. قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين، ومع هذا لم يجترئ على أن يكتب فيها شيئاً حتى نظر جوابي في الاستفتاء الذي كتبته، وأرسل به إليّ، فاستعان به على ما قاله، وأعاره بعض الأمراء -كما أخبرني (2) - كتابي الذي كنت صنفته من مدة وسمَّيته: "الصارم المسلول على شاتم الرسول"، فإني ذكرت فيه ما يجب على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من العقوبات الشرعية، وذكرت فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل الشرعية عليها، وكلام أئمة الإسلام فيه، ما يعرفه من وقف عليه.
فأخذ هذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق والاعتداء، ما استعمله هذا الجاهل الظالم في حق أهل العلم والاهتداء.

‌‌3 - سبب رد ابن تيمية على البكري:
قال شيخ الإسلام: ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقاً على كلام هذا--------------------------------------------
(1) كذا في الأصول الخطية.
(2) في الرد على البكري ص 386 لم يذكر هذه الزيادة.

الظالم الجاهل لئلا يضل بكلامه بعض الطغام، حتى قال بعضهم: إن الكلام على هذه المسألة من أفضل الكلام، إذ فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجيد، فإن أول ما نشأ الشرك وعبادة غير الله من القبور، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته" (1)، فأمره بمحو الشرك وأصله الذي ينشأ منه.

‌‌4 - استدلال البكري بحديث آدم في الرد على ابن تيمية:
مما استدل به البكري الحديث الذي يُروى أن آدمَ عليه السلام لما أكل من الشجرة وجرى ما جرى استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فقال له: "يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ "، قال له: "لما نفخت فيّ الروح رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، فقلت: إنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك"، فقال: "صدقت يا آدم إنه لأحب خلقي إليّ، وإذ سألتني به فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك وهو آخر الأنبياء من ذريتك" (2)، ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس الذي لا يستجيز الصبيان ذكره، فضلاً عن الجهال، فضلاً عمن شمَّ للعلم شة أو نشق له رائحة.
قال (3): وقد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين من لا أحصيهم كثرة ولم يروه من المرويات المنكرة. قال: وقد جاء أن نوحاً وإدريس وأيوب وموسى وجماعة من الأنيياء توسلوا به.

*‌‌ رد ابن تيمية
(قال شيخ الإسلام ابن تيمية) في نقض كلامه وحل إبرامه: فيقال: أولاً: هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعي، لم يسبقه أحد من الأئمة إليه، وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم؛ إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية وأضلهم في--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر) 2/ 666 رقم 969 واللفظ له إلا قوله: "لا أدع"، فلفظ مسلم: "لا تدع".
(2) سيأتي تخريجه في ص 262.
(3) أي البكري.

المسالك الدينية، فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد حسن ولا صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتضد به، وإنما نقل هذا وأمثاله كما تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب، وتنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق (1)، ونحوهم ممن أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم. كما روي أن عبد الله بن عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات فكان يحدث منها بأشياء.
ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين، الحديث التي يعتمد عليها.
وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم (2)، ومن أجمعهم أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخه الكبير"، فإنه روى عامة ما رواه الناس ولم يذكر هذا، وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة.
ومما يبين كذب هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} [البقرة: 37 - 38]، فأخبر أنه تاب بالكلمات التي تلقاها منه وقد قال تعالى: {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} الآية، فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات، وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات وأمره بالهبوط، فكان أمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه وهي قولهما: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23]، أو كلمات تشبه هذه الكلمات ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين، ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن.
وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب "التوبة" في هذه الكلمات أشياء كثيرة كلها تدور على ما ذكره الله في كتابه من قول آدم وحواء: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وأيضاً فإن قولهما: {ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا} يتضمن الإقرار والاستغفار، ومن هو دون آدم أقر بذنبه واستغفر منه غُفِرَ له، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "إن كنتِ ألممتِ بذنب فاستغفري وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله--------------------------------------------
(1) أشار المؤلف لهذا في الأصل ص 322 ، وانظر: غير مأمور تراجمهم هناك.
(2) أي قصة آدم وأكله من الشجرة، وتوبته، ولم يذكر هذا الخبر الباطل.

عليه" (1) وقال -تعالى-: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} [النساء: 110]، وكذلك الآية التي في آل عمران، وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حل المقصود لها لا بغيرها، وقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها" (2).
وأيضاً فلو كان آدم قد قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه، بل كان الأنبياء من ذريته أحق، وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته به؛ ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار؛ ولا نقله أحد من العلماء الأبرار، فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين وضعوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح (3)، لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل علماء التعديل والتجريح.

‌‌5 - كذب البكري في تكثير رواة حديث توسل آدم:
وأما قوله: (إن هذا قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين … إلى آخره)، فما أدري من أيهما أعجب من تكثيره لمن رواه كأنهم من الحفاظ الكبار أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكار، إذ مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحديث مميز بين الصحيح والضعيف.

‌‌6 - الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم -:
وقد روى أبو بكر الآجري وابن الجوزي آثاراً في أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوباً على ساق العرش وعلى أبواب الجنة، وهذا ممكن، فإنه قد ثبت عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبياً، وفي رواية: متى كتبت نبياً؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد" (4)، وفي مسند أحمد وغيره بإسناد حسن عن--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريج الحديث ص 368.
(2) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج) 1/ 12 رقم 121.
(3) في ط: (الصحيح) وقد صححتها من الأصول الخطية.
(4) أخرجه الترمذي في (كتاب المناقب، باب في فضل النبي) صلى الله عليه وسلم 5/ 585 رقم 3609. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا =

العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينه سأنبئكم بأول أمري، دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى ورؤيا أمي، رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام" (1)،
وفي حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: "بين خلق آدم ونفخ الروح فيه" (2)، رواه الترمذي وحسنه، فتبين من هذه الأحاديث أن الله كتب اسمه بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه.

‌‌7 - الأحاديث الموضوعة:
وأما ما يرويه كثير من الجهال والاتحادية وغيرهم من أنه قال: "كنت نبياً وآدم بين الماء والطين، وآدم لا ماء ولا طين" (3)، فهذا مما لا أصل له لا من نقل ولا من عقل، فإن أحداً من المحدثين لم يذكره، ومعناه باطل فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الطين ماء وتراب، وإنما كان بين الروح والجسد.
ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذٍ موجوداً وأن ذاته خلقت قبل الذوات، ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديثٍ فيه: "أنه كان نوراً حول العرش" فقال: "يا جبريل أنا كنت ذلك النور" (4)، ويدّعي--------------------------------------------
= من هذا الوجه. وفي الباب عن مسيرة الفجر، والإمام أحمد في المسند 5/ 59 واللفظ له وصححه ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2/ 147.
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 127 وغيره، وللتوسع. انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه للدكتور عبد الرحمن الفريوائي 2/ 449. وما بعدها.
(2) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 1/ 48. رقم 6 وقد عزاه ابن كثير في البداية والنهاية للترمذي أيضاً 3/ 18، ولم أجده في جامع الترمذي، ولا عزاه إليه أحد، وقد أخرج الترمذي الحديث السابق (وآدم بين الروح والجسد). والله أعلم.
(3) حديث موضوع. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/ 283، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 2/ 453.
(4) حديث موضوع نسبه بعض الجهلة لمصنف عبد الرزاق، ولم يذكره في مصنفه، ولا في تفسيره، ولم يذكره المصنفون في الموضوعات سوى العلجوني في كشف الخفاء 1/ 265 - 266، مما يدل على أنه وضع متأخراً من قبل ابن عربي وأتباعه.
انظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام في حديث النور المنسوب لمصنف =

أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل.

‌‌8 - دعوى البكري في توسل الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم -:
وأعجب من هذا قوله: إن نوحاً وإدريس وأيوب وجماعة من الأنبياء توسلوا به، فمثل هذا [لا] (1) يجوز لمسلم أن يبني دينه الذي يكفر به من خالفه على مثل هذا النقل الذي لا يعتمد عليه من يدري ما يقول (2).
ومعلوم أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أضبط وأتم وأكمل، وهو علينا أوجب، وأمتنا به أعرف، ولو قال قائل في زماننا: قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا؛ محتجاً به من غير أن يعرف ما يستند إليه من العزو والإسناد لكان قائل ذلك من أصجهل الناس وأبعدهم عن طريق الرشاد، دع من يستدل على تكفير غيره مما يرويه عن أولئك الأنبياء الذين قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا أهل الكتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل مثل هذا إذا وجدناه في كتب أهل الكتاب أو في كتب المسلمين منقولاً، لم يجز لنا أن نصدقه، ومن صدقه فقد عصى الله ورسوله، ولو صح فغايته أن يكون شرع من قبلنا.

‌‌9 - أمثلة لما ورد عن أنبياء بني إسرائيل:
وفي المأثور عن الأنبياء المتقدمين ما يدل على أن ذلك لم يكن مشروعاً لهم مثل ما ذكره الحافظ أبو نعيم في "كتاب الحلية" (3) في ترجمة أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أبي، حدثنا [أحمد بن محمد بن عمر اللُّنَبانيُّ] (4)، حدثنا الحسين يعني أبا علي الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي: سمعت عبد الله بن--------------------------------------------
= عبد الرزاق، تأليف: أحمد عبد القادر الشنقيطي ط. الثانية 1402 دار اليقين ص 6 وما بعدها.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول الخطية، ولا يستقيم المعنى بدونه.
(2) نقل البكري هذه الدعوى عن الرافضة. انظر: تفسير الحسن العسكري (ت 260 هـ) ص 90 - 91، نقلاً عن التفسير والمفسرون 2/ 95 - 96.
(3) 10/ 9 ط الثالثة 1400 هـ، الناشر دار الكتاب العربي بيروت.
(4) كذا في الحلية، أحمد بن محمد 10/ 9. وانظر: السير 15/ 311، وفي (ط) و (د) أحمد يعني محمد بن عمر اللبناني.

الجلا (1) يقول: قال يوسف عليه السلام: "اللهم أني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم خليلك وإسحاق ذبيحك (2) ويعقوب إسرائيلك"، فأوحى الله إليه يا يوسف: "تتوجه إليّ بنعمة أنا أنعمت بها عليهم"، قال أحمد (3): فقلت لأبي سليمان الداراني: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم أشد حباً، فقال: إنما يتقرب إليه بحب أوليائه [أولاً] (4) ثم بعد منزلة سعد (5) القلب، وقد ذكر بعض الناس في هذا الأثر أن الله قال له: "وأي حق لآبائك علي" (6)، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والنبوة كما قال تعالى بعد ذكره لهم وثنائه عليهم: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ} [مريم: 58] الآية، وكذلك الآية، التي في النساء: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ} [النساء: 69] الآية، وقال في الفاتحة: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}.
وأما ما استحقوه عليه فكقوله: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47]، {كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ} [يونس: 103]، فهو سبحانه أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده، لا هم أحقوه عليه؛ كالحق الذي للإنسان على من له عنده يد، ولهذا ليس لأحد أن يُدِلَّ على الله بصلاح سلفه فإنه ليس صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء؛ كأهل الغار الثلاثة فإنهم لم يتوسلوا إليه بصلاح سلفهم وإنما توسلوا إلى الله بأعمالهم لما علموا أن الله سبحانه وتعالى يثيب العاملين على أعمالهم كما قال: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، وسعي غيره ليس له كما لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 36 - 39]، وإن--------------------------------------------
(1) في الحلية (الحذاء) 10/ 9.
(2) الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وهذا الخبر من الإسرائيليات، وقد جاء فيه ما خالف ديننا فهو مكذوب، وسيأتي رد المؤلف لها وأنه احتج بها لإلزام الخصم فقط.
(3) أي أحمد بن أبي الحواري.
(4) كذا في الحلية 10/ 9 وفي (ط) و (د) والتيمورية (أولى) ولا يستقيم المعنى.
(5) كذا في (ط) و (د)، وفي الحلية (تشغل)، وفي التيمورية (تستعد).
(6) وقد ذكر في موضع آخر أنه قد جاء قريب من ذلك عن داود عليه السلام.

كان المرء قد ينتفع بسعي غيره لكنه ليس له فلا [يمن] (1) ويدل بما ليس له (2).
فإن كانت الإسرائيليات حجة فهذا فيه دليل، على أنه لا يسأل الله بحق الأنبياء. وإن لم تكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات، ثم إن توسل النبي المتقدم بالنبي الذي بعده يقتضي أن يكون أفضل منه، فيقتضي أن يتوسل نوح بإبراهيم، وداود بعيسى، وإسرائيل بموسى، ومثل هذا لو كان حقاً لكان أصلاً في العلم الصحيح، ولكن المتقدم من الأنبياء يبشر بمن يأتي بعده منهم، وليس هو مأموراً باتباع شريعة من يأتي بعده. بل إما أن يكون مأموراً باتباع شريعة توحى إليه أو شريعة رسول قبله، فهو مستغن عمن بعده متبع لمن قبله، فكيف يتوسل بالمتأخر؛ ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه؟.

‌‌10 - استدلال البكري بقصة الامام مالك مع أبي جعفر المنصور:
قال الشيخ: (قال المعترض وقد رُوي أن أبا جعفر لما ناظر مالكاً في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوماً فقال: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} [الحجرات: 2]، وذم آخرين فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ} [الحجرات: 4]، وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به) (3).

*‌‌ رد ابن تيمية
- قال الشيخ: فيقال: (الجواب) عن هذا من وجهين:
(أحدهما) المطالبة بصحة هذه الحكاية وليس معه ولا مع من ينقلها (4)--------------------------------------------
(1) في (د) و (ط) لا يمت، وفي التيمورية (لا يمن).
(2) وأيضاً لا يمن ولا يدل بعمله على الله لما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل"، انظر: ص 233.
(3) سيأتي تخريجه في ص 264.
(4) في الأصل (به) وفي (ت) (بها)، ويستقيم المعنى بدونها.

إسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما غايته أن يعزوها إلى "الشفا" أو إلى من نقلها منه، وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه، فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان في كتابه فهو الصادق في خطابه؛ وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه؛ ولكن نتهم من فوقه، وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها لكن [من] (1) فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم.
الوجه الثاني: أن يقال هذه الحكاية كذب بلا ريب من وجوه: منها أنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة، فإنهم متفقون على أن من سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة، كما روي ذلك عن الصحابة، وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟ على قولين: قال أبو حنيفة: يستقبل "القبلة أيضاً". وقال: غيره: "يستقبل القبر وقت السلام عليه".
وأما وقت الدعاء فما أعلم إماماً خالف في أنه يستقبل القبلة، بل الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم وأمكنتهم هي الكعبة، ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الكعبة حيث كان، وأين كان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها، فيستقبلها وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعلى الصفا والمروة، وعقب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره، وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء، وإنما يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم، ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليها، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (2).
(ومنها) أن مالك من قوة متابعته للسنة كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يستريب أحد في ثبوته عنه، مع أن لفظ زيارة القبور في الجملة مما جاءت به السنة في غير قبره، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: "استأذنت ربي أن--------------------------------------------
(1) كذا في (ت) وفي (د) و (ط) ما.
(2) أخرجه الإمام مسلم في (كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليه) 2/ 667 رقم 972.

أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن في، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت" (1)، والأحاديث في ذلك كثيرة.
ثم بسط الشيخ الكلام على ذلك.

‌‌11 - استدلال البكري بحديث الكوة:
أما ذكره (أي البكري) من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن يعملوا كوة إلى السقف حتى لا يكون بينه وبين السماء حائل، ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل وتفتقت شحماً فسمي عام الفتيق، فقد ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه في أخبار المدينة (2).

*‌‌ رد ابن تيمية
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به، والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله؛ إما في المسجد وإما في الصحراء، وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم، فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره.
واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين: وجمهورهم على أنه يصلى له، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء، والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين، والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره، ولم يكشفوا عن قبره، ولو كان مشروعاً لما عدلوا عنه.
وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله؛ ممن لا يجوز الاحتجاج به، ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام مسلم في (كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه) 2/ 671 رقم 976.
(2) سيأتي تخريجه في ص 265.

الثاني: أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء كان مشروعاً أو لم يكن، فإن هذا استنزال للغيث على قبره، والله -تعالى- ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين، وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم، والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعاً ولا هو من صالح الأعمال، إذ لو كان مشروعاً أو حسناً من العمل لكانوا به أعلم وإليه أسبق، ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك.
ومما يبيّن كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد" (1).
ولم تزل الحجر كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليَّه، فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراها وأدخلها في المسجد، فزاد في قبلي المسجد وشرقيه، ومن حينئذٍ دخلت الحجرة النبوية في المسجد، وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة عن المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، ثم إنه بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال، وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك من أجل كنس أو تنظيف.
ولو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يُقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به، وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه، فأين هذا من هذا؟! والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله، فإن الله -تعالى- يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة السلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته وموالاته، فهذه الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه، وإن أريد أن نتوسل إليه بما تُحب ذاته وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به من الإيمان والعمل الصالح فهذا باطل عقلاً وشرعاً، أما عقلاً فلأنه ليس في كون--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في ص 266.

الشخص المعين محبوباً له ما يوجب كون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته، إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي، فإن كان منه دعاءٌ لي؛ أو كان مني إيمان به وطاعة له، فلا ريب أن هذه وسيلة، وأما نفس ذاته المحبوبة فأي وسيلة في فيها، إذا لم يحصل في السبب الذي أمرت به فيها، ولهذا لو توسل به من كفر به مع محبته له لم ينفعه، والمؤمن به ينفعه الإيمان به وهو أعظم الوسائل.
فتبين: أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [النساء: 69]، {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23].
وأما الشرع فيقال العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يصلي إلى قبره ويقول: وهو أحق بالصلاة إليه من الكعبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".

‌‌12 - استدلال القبورية بحديث الأعمى:
حديث الأعمى رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه الترمذي ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم رجلاً فيقول: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي فشفّعه فيّ"، وروى النسائي نحوه. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: "إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك"، فقال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، فذكر نحوه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري، قال: فانطلِق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل (1): "اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة،--------------------------------------------
(1) في (ط) قال، والتصحيح من التيمورية.

يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفّعه فيّ"، فرجع وقد كشف الله بصره.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا روح، حدّثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت أخّرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك"، قال: بل ادع الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيّ"، قال: ففعل الرجل فبرأ، فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء، فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتاً، وهذا يستدل به من توسل بذاته بعد موته وفي مغيبه، ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته كان بمعنى الإقسام به على ربه؛ أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته ولا يحتاج هو أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه، ويظنون أن كل من توسل بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له.
وقول هؤلاء باطل شرعاً وقدَراً، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله، ومنهم من يقول هذه قضية عين فيثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر، وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في دعائه: "اللهم فشفعه فيّ" فعلم أنه شفع فيه، وكذلك قوله: "إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك"، فقال: ادع لي فدعا له، وقد أمره أن يصلي ويدعو لنفسه أيضاً، فحصل الدعاء من الجهتين، وكذلك قول عمر في استسقائه بالعباس.
فالنبي صلى الله عليه وسلم علَّم رجلاً أن يتوسل به في حياته؛ كما ذكر عمر أنهم يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه، فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء؛ والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن

لم يدع له؛ لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم وسيلة إليه، وكذلك لو كان كل أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمى، فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هذا وما يشرع من الدعاء وينفع عما لا يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه، ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه.
وحديث الأعمى إنما ظهر بسبب كلامنا، ومن جهة أصحابنا اتصل علمه إلى هؤلاء المبتدعة، فإن الفقيه أبا محمد بن عبد السلام لم يقف على هذا الحديث ولم يعرف صحته، فإنه علق الجواب بجواز التوسل به صلى الله عليه وسلم على صحته فكأنه لم يصح عنده إما لعدم علمه بتصحيح الترمذي له أو أنه اطلع فيه على قادح معارض، ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك فنحن لا حاجة بنا إلى شيء من ذلك، فإنا بالحديث عاملون وله موافقون وبه عالمون، والحديث ليس فيه إلا أنه طلب من الله عز وجل ولم يطلبها من مخلوق، ونحن إلى الله -تعالى- نرغب وإياه نسأل، فهو المدعو المسؤول كما أنه المعبود المستعان، لا نشرك به شيئاً (1).

‌‌13 - استدلال القبورية بسماع الميت:
لو قال القائل: سؤال الغائب حياً وميتاً كسؤال الشاهد، فإن الأنبياء والأولياء يسمعون خطاب الغائب البعيد ويسمع أحدهم خطاب الناس البعيدين عنه.
قلنا: هذا محال في العادة المعروفة، وإذا وقع ذلك في بعض الصور كان من باب خرق العادة، والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى خطاب الأعلى، كما--------------------------------------------
(1) انظر: تخريج الحديث ص 257.