📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية (1) الذين يقولون: من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج مها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون: "لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، أم لا؟ " كما يقول ذلك طوائف من الشيعة (2) والأشعرية (3) كالقاضي--------------------------------------------
(1) المراد بالطائفتين الوعيدية: المعتزلة والخوارج، وسموا بالوعيدية لأنهم قالوا على الله بلا علم من أن الله لا بد أن ينفذ وعيده بمن توعدهم بالعذاب من العصاة والمذنبين.
(2) الشيعة إحدى الفرق التي ظهرت بداياتها في منتصف القرن الأول الهجري، ثم تبلورت عقائدهم بعد ذلك، وردوا غلو الخوارج وتكفيرهم بغلو مبين في أهل البيت بدءاً باعتقاد إمامتهم نصاً وتعييناً، والطعن في إمامة غيرهم، وسموا بالشيعة لأنهم شايعوا علياً رضي الله عنه، وقدموه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم، وهم ثلاثة أصناف كما قال الأشعري رحمه الله تعالى: "غالية (غلاة) وإمامية وزيدية" وإلا فالفرق المتفرعة منها كثيرة عد الأشعري منها خمساً وأربعين فرقة. من عقائدهم إثبات العصمة لأئمتهم، وتفضيل غالبهم لهم على الأنبياء، والقول بالتقية التى تقوم على جرف هار من الكذب والخداع، وجواز متعة النساء، والوقيعة في كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بالرجعة، وردد كثير من علمائهم أن القرآن الكريم قد طالته يد التحريف والتبديل، افتراء منهم على الله، وطعناً في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجل هذه العقائد هي للروافض الإمامية (الاثني عشرية) وهم السواد الأعظم من الشيعة، وفي أيام دولتهم أذاقوا المسلمين صنوف الذل والهوان، بل إنهم في كثير من الأحيان تحالفوا مع أعداء المسلمين من الصليبيين والتتار من أجل القضاء على أهل السنة، كما يظهر ذلك بأدنى مطالعة للتاريخ.
مقالات الإسلاميين (1/ 65)، الملل والنحل (146)، الفصل في الملل والنحل (2/ 115)، خطط المقريزي (2/ 256)، والفرق بين الفرق (123).
(3) الأشعرية أو الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري -وسترد ترجمته إن شاء الله- فرقة من أهل الكلام، استمدوا أكثر أصولهم من مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب (المتوفى سنة 241 هـ تقريبًا) حيث ذكر أن الأشعري مؤسس المذهب ترك مذهب المعتزلة -بعد أن اعتنقه طويلاً- وأخذ بمذهب ابن كلاب بعد ذلك، وقد نشأ مذهبهم منذ البداية متأرجحاً بين مذهب السلف، والرد على المعتزلة، ودراسة العقيدة في ضوء علم الكلام، ولذا كثرت اجتهادات أئمة المذهب بعد ذلك كالباقلاني الذي يعتبر المؤسس الثاني للمذهب، وابن فورك (المتوفى سنة 406 هـ)، وأبي منصور البغدادي (المتوفى سنة 429 هـ)، والقشيري =

أبي بكر (1)، وغيره (2).
وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: (لا (3) يدخل النار من--------------------------------------------
= (المتوفى سنة 465 هـ)، والجويني (المتوفى سنة 478 هـ)، والغزالي (المتوفى سنة 505 هـ)، والرازي (المتوفى سنة 606 هـ).
وقد اعتنى أئمتهم بالرد على المعتزلة، ولكنهم في كثير من الردود ردوا البدعة بالبدعة، ووقعوا في كثير من التناقض والحيرة كما صرح بذلك طائفة منهم، وقالوا بالقانون العقلي وهو تقديم العقل على النقل عند تعارضهما، وأن خبر الآحاد لا يفيد اليقين، والتوحيد عندهم هو توحيد المتكلمين وهو توحيد الربوبية، أما الألوهية فلا يكادون يلوون عليه بشيء، والمشهور عندهم إثبات الصفات العقلية السبع، وتأويل الباقي أو تفويضه، وقالوا بالكلام النفسي، والكسب، وإنكار التعليل، وفي الإيمان قالوا بمذهب المرجئة -كما سيرد معنا إن شاء الله- ولم يكد يوافقوا أهل السنة والجماعة إلا في مسألة الإمامة والتفضيل بين الخلفاء الأربعة.
الفصل في الملل والنحل (3/ 25)، الملل والنحل (94)، الخطط للمقريزي (2/ 359)، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (1/ 180)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (2/ 493)، تاريخ الفرق الإسلامية لعلي الغرابي (211)، وانظر أيضاً: تبيين كذب المفتري لابن عساكر.
(1) هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني القاضي، من كبار علماء الكلام، وأئمة المتكلمين، وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه، قال الذهبي: "انتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه. . " له مؤلفات كثيرة منها: إعجاز القرآن، الاستصبار، تمهيد الدلائل، التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة، الملل والنحل، الأصول الكبير في الفقه، وغيرها من المؤلفات. توفي سنة 403 هـ.
تاريخ بغداد (5/ 379)، وفيات الأعيان (1/ 481)، الوافي بالوفيات (5/ 177)، سير أعلام النبلاء (17/ 190).
(2) يقول الباقلاني رحمه الله تعالى في تمهيد الدلائل (404): "وإذا كان الأمر كذلك، وجب تفويض أمر عصاة أهل الملة إلى الله سبحانه، وتصحيح غفرانه لهم، وترك القطع بعقابهم، وإيجاب القول بأنه لا يخلد في النار أحد منهم وإن أدخلها مع أنا لو صرنا إلى ظاهر مقتضى القرآن لوجب أن لا يدخل النار إلا كافر. . " وهذا النص يؤيد ما ذكره المؤلف عن الباقلاني من توقفه في الحكم بدخول أحد من أهل الكبائر النار.
(3) في (ط): "لن".

أهل التوحيد أحد) [فلا] (1) نعرف قائلاً مشهوراً من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول (2).
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته (3).
ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك.
وأيضاً فإن الذي قذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان فيهم مسطح بن أثاثة (4)، وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: ولا. والتصحيح من (م)، (ط).
(2) ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (1/ 228) هذا القول عن الفرقة الخامسة من المرجئة في باب الوعد والوعد، وقال: "وزعم هؤلاء أنه كما لا ينفع مع الشرك عمل، كذلك لا يضر مع الإيمان عمل، ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة. . ".
وحكى الشهرستاني في الملل والنحل (143) عن مقاتل بن سليمان أحد رؤوس المشبهة أنه قال: "إن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإيمان، وأنه لا يدخل النار مؤمن" ولكنه عاد وقال: "إن النقل الصحيح عنه أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم، يصيبه لفح النار وحرها ولهيبها، فيتألم بذلك على قدر معصيته ثم يدخل الجنة، ومثل ذلك بالحبة على المقلاة المؤججة بالنار. . ".
والمتأمل يرى أنه لا فرق في الحقيقة بين القولين المنسوبين إليه.
وقد كفر المصنف من قال: إن ترك العمل لا يضر في الإيمان الكبير (7/ 181).
(3) انظر: (324).
(4) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، كان اسمه عوفاً وأما مسطح فهو لقبه، وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه -كما قال ابن عبد البر وابن حجر رحمهما الله تعالى، وذكر ابن أبي حاتم أنه ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شهد بدراً، أسلمت أمه وأسلم أبوها، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته منه. اختلف في سنة وفاته أكانت سنة (34 هـ) أم سنة (37 هـ).
الاستيعاب على هامش الإصابة (3/ 494)، والإصابة (3/ 408)، الجرح والتعديل

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: 22] (1).
وإن قيل إن مسطحاً وأمثاله تابوا لكن الله تعالى لم يشترط (2) في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة.
وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه قد شهد بدراً، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (3).
وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: "لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة" (4).
وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل (5).--------------------------------------------
(1) سبب نزول هذه الآية جزء من حديث الإفك الطويل الذي رواه البخاري برقم (3661) كتاب المغازي باب حديث الإفك، ومسلم برقم (2770) 4/ 2129 كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، والترمذي برقم (3180) كتاب تفسير القرآن، وأحمد برقم (23181).
(2) في (م) و (ط) "يشرط".
(3) رواه البخاري برقم (3007) كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس، ومسلم برقم (2494) 4/ 1941 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة، والترمذي برقم (3305) كتاب تفسير القرآن، وأبو داود برقم (2650) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (601)، والدارمي برقم (2643) كتاب الرقاق.
(4) رواه بهذا اللفظ الترمذي برقم (3680) كتاب المناقب، وأبو داود برقم (4653) كتاب السنة، وأحمد برقم (14364) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر -وهي امرأة زيد بن ثابت- أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها" ورقمه (2496) 4/ 1942 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم.
(5) يقول الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (3/ 423) بعد أن ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وذكر شيئاً من فقهها ولطائفها وأحكامها: "وفيها: أن =

وإذا قيل: إن هذا لأن أحداً من أولئك لم يكن له إلا صغائر، لم يكن ذلك من خصائصه أيضاً، و [على] (1) هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم.
وأيضاً قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:
أحدها: التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} [الزمر: 53].
وقال تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)} [التوبة: 104].
وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] (2) وأمثال ذلك.
الثاني: الاستغفار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أذنب عبد ذنباً فقال: أي رب! أذنبت ذنباً فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! أذنبت ذنباً فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء، قال ذلك: في الثالثة أو الرابعة" (3).
وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم،--------------------------------------------
= الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الحس من حاطب مكفراً بشهوده بدراً".
(1) في نسخة الأصل: وعن، وفي (ط): "أن".
(2) في نسخة الأصل و (م): قال تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} بالخلط بين الآيتين الكريمتين والتصحيح من (ط).
(3) رواه البخاري برقم (7507) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}، ومسلم برقم (2758) 4/ 2112 كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، وأحمد برقم (7888).

ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم" (1).
وقد يقال على [هذا] (2) الوجه: الاستغفار هو مع التوبة كما جاء في حديث: (ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم مائة مرة) (3).
وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة [فما] (4) يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين، الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب (5) كما في حديث البطاقة بأن قول: لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات، لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات (6).
وكما غفر للبغي بسقي الكلب، لما حصل في قلبها إذ ذلك من الإيمان (7)، وأمثال ذلك كثير.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم برقم (2749) 4/ 2106 كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار، وأحمد برقم (8021).
(2) ليست في نسخة الأصل و (م).
(3) رواه الترمذي برقم (3559) كتاب الدعوات، وأبو داود برقم (1514) كتاب الصلاة، ولفظهما: (وإن عاد في اليوم سبعين مرة) وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (1/ 409) وقال: "وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر، لأنه تابعي كثير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم".
(4) في نسخة الأصل و (ط): "مما"، وآثرنا هذه اللفظة من (م) لأنها أقرب إلى المعنى.
(5) في (م) و (ط): "الذنوب".
(6) حديث البطاقة رواه الترمذي برقم (2639) كتاب الإيمان، وابن ماجه برقم (4300) كتاب الزهد، وأحمد برقم (6955)، والحاكم (1/ 6)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
(7) الحديث رواه البخاري برقم (3321) كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، ومسلم برقم (2245) 4/ 1761 كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، وأحمد برقم (10205).
337

السبب الثالث: الحسنات الماحية كما قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان، [مكفرات] (1) لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" (2).
وقال: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه" (3).
وقال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه" (4).
وقال: "من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه ولدته أمه" (5).--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: كفارات، والتصحيح من (م) و (ط)، وهي المتفقة مع رواية مسلم، وجاءت لفظة (كفارات) في غير هذا الحديث عند مسلم وغيره.
(2) رواه بهذا اللفظ مسلم برقم (233) 1/ 209 كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأحمد برقم (8944).
(3) رواه البخاري برقم (38) كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان، ومسلم برقم (760) كتاب صلاة المسافرين باب، والنسائي برقم (2203) كتاب الصيام، وأبو داود برقم (1372) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1641) 1/ 523 كتاب الصيام باب الترغيب في قام رمضان وهو التراويح، وأحمد برقم (7130).
(4) رواه البخاري برقم (1901) كتاب الصوم باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، ومسلم برقم (760) 1/ 523 كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، والترمذي برقم (683) كتاب الصوم، والنسائي برقم (2193) كتاب الصيام، وأبو داود برقم (1372) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (7238).
(5) رواه البخاري برقم (1819) كتاب الحج باب قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ}، ومسلم برقم (1350) 2/ 983 كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة ولوم عرفة، والترمذي برقم (811) كتاب الحج، والنسائي برقم (2627) كتاب مناسك الحج، وابن ماجه برقم (2889) كتاب المناسك، والدارمي برقم (1728)، وأحمد برقم (7096).

وقال: "فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (1).
وقال: "من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه" (2)، وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح.
وقال: "الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب" (3).

‌‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]
وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث؛ (ما اجتنبت الكبائر) فيجاب عن هذا بوجوه:

‌‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]
أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] فأداء (4) الفرائض مع ترك الكبائر مقتض (5) لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات، فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله تعالى يقول: {فَمَن--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم (1895) كتاب الصوم باب الصوم كفارة، ومسلم برقم (144) 1/ 128 كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا، والترمذي برقم (2258) كتاب الفتن، وابن ماجه برقم (3955) كتاب الفتن، وأحمد برقم (22769).
(2) رواه بنحوه البخاري برقم (2517) كتاب الحق باب في الحق وفضله، ومسلم برقم (1509) 2/ 1147 كتاب الحق باب فضل العتق، والترمذي برقم (1441) كتاب النذور والأيمان، والنسائي برقم (3142) كتاب الجهاد، وأبو داود برقم (3966) كتاب الحق، وأحمد برقم (9154).
(3) الحديث رواه ابن ماجه برقم (4210) كتاب الزهد، وهو حديث ضعيف حيث إن في إسناده أحد المتروكين، وروى الجزء الأول منه الترمذي برقم (2616) كتاب الإيمان ضمن حديث طويل عن معاذ رضي الله عنه وقال عنه: حديث صحيح، وروى أبو داود الجزء الثاني منه المتعلق بالحسد برقم (4903) كتاب الأدب وراويه عن أبي هريرة مجهول.
(4) هذه الكلمة ساقطة من (ط).
(5) في (ط): "مقتضية".

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} [الزلزلة: 7، 8].

‌‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]
الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث، بأن (1) المغفرة قد تكون من الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "غفر له وإن كان قد فر من الزحف" (2).
وفي السنن: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: "أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو مه عضواً من النار" (3).
وفي الصحيحين في حديث أبي ذر: (وإن زنا، وإن سرق) (4).--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: "فإن" وهو خطأ.
(2) رواه الترمذي برقم (3577) كتاب الدعوات وقال عنه: حديث غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه، ورواه أبو داود برقم (1517) كتاب الصلاة، ولفظهما (من قال: أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف" ورواه الطبرانى (9/ 103)، وقال محققة: "قال في المجمع (10/ 210) ورجاله وثقوا، وفيه بلال بن يسار بن زيد لم يوثقه غير ابن حبان، وقال عنه الحافظ في التقريب (من 129): مقبول".
وقد رواه الحاكم في المستدرك (1/ 511) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: أبو سنان هو ضرار بن مرة لم يخرج له البخاري.
لكنه عاد فرواه أيضاً في المستدرك (2/ 118) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (1343).
(3) رواه أبو داود برقم (3964) كتاب العتق وأحمد برقم (15580) وإسناده لا بأس به، وتشهد له الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل العتق، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار رواه البخاري برقم (2517) كتاب العتق، ومسلم برقم (1509) كتاب العتق، والترمذي برقم (1541) كتاب النذور والإيمان، وأحمد برقم (10422) وغيرها من الأحاديث.
(4) رواه البخاري برقم (1237) كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن آخر كلامه لا إله إلا الله، ومسلم برقم (94) 1/ 94 كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار، والترمذي برقم (2644) كتاب الإيمان، وأحمد برقم (20905).

[الثالث: ] (1): أن قوله لأهل بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) إن حمل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة، لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، فكما (2) لا يجوز حمل الحديث على الكفر، لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.

‌‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]
الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: (أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ثم يُصنع بسائر عمله كذلك) (3).
ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون [لترك] (4) مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات، وهذا لا ينافي ما ورد (5) من (أن الله لا يقبل النافلة، حتى تؤدى الفريضة) (6) مع أن هذا لو كان معارضاً للأول لوجب تقديم الأول، لأنه أثبت وأشهر، وهذا غريب رفعه، وإنما المعروف أنه في وصية أبي--------------------------------------------
(1) نشير هنا أنه قد وقع لبس في هذا المقام في نسخة الأصل حيث أخطأ الناسخ واعتبر هذا الوجه وما بعده من باب سقوط العقوبة، وهو في الحقيقة أحد الوجوه الخمسة التابعة للسبب الثالث من أسباب سقوط العقوبة، وبالتالي وقع خلط في الأعداد، وصححنا ذلك من (م) و (ط).
(2) في (م): "وكما".
(3) الحديث رواه الترمذي برقم (413) كتاب الصلاة، والنسائي برقم (466) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (864) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1425) كتاب إقامة الصلاة والسنة، والدارمي برقم (1355) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (9210) وهو حديث صحيح.
(4) في نسخة الأصل و (م): "ترك".
(5) كلمة (ما ورد) ليست في (ط).
(6) رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 36) بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً، وهو تابعي ثقة فقيه، ورفعه غريب كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وابن سابط صاحب مراسيل عن أبي بكر وعمر كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله (الكاشف 2/ 147) أنه روى عن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم. (التهذيب 6/ 163).

بكر لعمر رضي الله عنهما، وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة (1)، وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب، ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبراً له (2) وإكمالاً لها، فلم يكن فيها ثواب نافلة.

‌‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم -]
ولهذا قال بعض السلف: "النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم (3)، لأن الله قد كفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة، وتأول على هذا قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79]، وليس إذا فعل نافلة، وضيع فريضة، تقوم النافلة مقام الفريضة--------------------------------------------
(1) ذكره الإمام أحمد في رسالة الصلاة (1/ 372) وهي مسوقة بكاملها في طبقات الحنابلة، وتسمى رسالة في المسيء صلاته، وقد أنكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 278) نسبتها إلى الإمام أحمد، ولكن شيخ الإسلام -كما ترى يثبت نسبتها للإمام، وممن أثبتها كذلك ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات، وقد جزم بنسبتها وصحتها -من المعاصرين- الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (2/ 617).
(2) في (ط): "لها".
(3) روى الإمام أحمد في المسند برقم (21692) عن أبي غالب البصري قال: سمعت أبا أمامة يقول: "إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفوراً لك، فإن قام يصلي كانت له فضيلة وأجراً، لأن قعد قعد مغفوراً له، فقال له رجل: يا أبا أمامة أرأيت إن قام فصلى تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا! تكون له فضيلة وأجراً". ورجاله ثقات إلا أن أبا غالب هذا صاحب أبي أمامة مختلف فيه بين أئمة الشأن، قال عنه الذهبي: صالح الحديث (الكاشف 322)، وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ (التقريب 664)، ولكنه يتقوى أيضاً بما رواه أحمد برقم (21707) عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عند قوله تعالى: {نَافِلَةً لَكَ}: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهر بن حوشب كثر الخلاف فيه بين أئمة الجرح والتعديل، ولكن الاحتجاج به مترجح كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى (السير 4/ 378) خصوصاً إذا تابعه غيره، وقد احتج به الإمام مسلم في صحيحه وأخرج له مقروناً، فالأثر على ذلك لا يقل عن درجة الحسن لغيره.
وقال الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 323): "ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه يحمل في زيادة الدرجات، وغيره يحمل في تكفير السيئات، وأين هذا من هذا؟ . ".

مطلقاً، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة.
فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها، كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص (1) والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء، قيل: هذا خطأ.
فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب (2)، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القتَّالة (3)، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية، والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم، ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم (4).
ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله،--------------------------------------------
(1) النص المشار إليه روي بألفاظ مختلفة، رواه البخاري برقم (597) كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ومسلم برقم (684) 1/ 477 كتاب المساجد باب فضل تعجيل الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والترمذي برقم (177) كتاب الصلاة، والنسائي برقم (613) كتاب المواقيت، وأبو داود برقم (435) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (696) كتاب الصلاة، والدارمي برقم (1299) كتاب الصلاة.
(2) في (م) و (ط): "للذم والعقاب".
(3) في (ط): "القاتلة".
(4) وجدت في حاشية هذه الصفحة ما يلي: [قلت: أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء" وقال: "تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا السام". قال كاتب نسخة الأصل في أصله: هكذا وجد حاشية في الأصل والله أعلم].
قلت: ولم يتبين لي هل هي من المؤلف أم من الناسخ أم من أحد تلامذة المصنف، ثم إن هناك نصاً صغيراً آخر جاء في أوله: وقال خبيب، ولم أستطع قراءة ما تبقى منه. والحديث الأول رواه البخاري برقم (5778) كتاب الطب، وابن ماجه برقم (3438) كتاب الطب، وأحمد برقم (3397). والثاني رواه الترمذي برقم (2038) كتاب الطب، وأبو داود برقم (3855) كتاب الطب، وابن ماجه برقم (3446) كتاب الطب، وأحمد برقم (17727).

ولا يجرئهم على معاصي الله، ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى، قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله يحب العبد المفتَّن التواب) (1)، وأيضاً كان (2) من نام عن صلاة، أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ بها الذمة من المطالبة، ويرتفع عنه الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب، وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات، ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجباً فلا يكون تطوعاً، والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى كما قال تعالى في الحديث الصحيح: (ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) (3) الحديث.
فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر، لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله، فإنه تعالى (4) لا يظلم مثقال ذرة، بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض، كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلًا محسنًا، وإن وفا (5) ولم يتطوع كان عادلاً، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم، وجعل ذلك تطوعاً كان غالطاً في جعله تطوعاً (6)، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه.--------------------------------------------
(1) هو في المسند برقم (571) وهو من زيادات عبد الله، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جداً (2/ 39)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 376)، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 200)، وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه، ولفظه: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب، والمفتن بفتح التاء المشددة هو: الذي يفتن ويمتحن بالذنوب. قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى.
(2) في (م) و (ط): "فإن".
(3) رواه البخاري برقم (6502) كتاب الرقاق باب، ورواه أحمد بنحوه برقم (25661).
(4) في (م) و (ط): "فإن الله".
(5) في (م) و (ط): "وفاهم".
(6) كلمة "تطوعاً" ليست في (ط).

‌‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]
ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل (1)، وهم في توحيدهم (2) نفوا الصفات نفياً يستلزم التعطيل والإشراك، وأما العدل الذي وصف الله به (3) فهو أن لا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطاً بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله تعالى.

‌‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]
الخامس (4): أن الله لم يجعل شيئًا يحبط [جميع] (5) الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئاً يحبط جميع السيئات إلا التوبة، والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال [الله] (6) تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217]، فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، والمعلق شرط يعدم عند عدمه (7).
وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5].--------------------------------------------
(1) هذان أصلان من أصول المعتزلة الخمسة، والثلاثة الأخرى هي: الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طالع على سبيل المثال: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (149، 301، 609، 695، 739).
(2) في نسخة الأصل: وهم في توحيدهم هم نفوا، وأثبتنا ما في (م)، (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(3) في (ط): "وصف الله به نفسه"، الذي ثبت في القرآن أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، ولكن ثبت في السنة في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه -قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله". . والحديث رواه البخاري برقم (3150) ومسلم برقم (1062) إذن فقد ثبتت هذه الصفة بالسنة الصحيحة، وانظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوى السقاف ص (177).
(4) في نسخة الأصل (السادس) وهو خطأ.
(5) مضافة من (م) و (ط).
(6) مضافة من (م) و (ط).
(7) في نسخة الأصل: والمعلق شرط عدمه عند عدمه، وفي (م): والمعلق بشرط عدم عند عدمه، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أصح.

وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88)} [الأنعام: 87، 88].
وقال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65] مطابق لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 116] فإن الشرك (1) إذا لم يغفر، وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه (2)، ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال.
وقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 28]، لأن ذلك كفر، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)} [الحجرات: 2]، لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط، وصاحبه لا يدري، والمعنى (3) كراهية أن يحبط أو (4) خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط، ولا ريب أن المعصية قد تكون سبباً للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ [وهى الكفر] (5) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] وإبليس خالف أمر الله فصار كافراً، وغيره أصابه عذاب أليم.

‌‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]
وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (6) [المائدة: 27] قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين، فلا--------------------------------------------
(1) في (ط): "الإشراك".
(2) في نسخة الأصل لفظة زائدة وهي: وإلا لزم.
(3) هذه الكلمة ليست في (م) و (ط).
(4) في نسخة الأصل: و.
(5) هذه الزيادة من (ط).
(6) قال المؤلف في منهاجِ السنة (6/ 216): "والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر، وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال، والمرجئة يقولون: من اتقى الشرك، والسلف والأئمة =

يتقبل الله منه عملاً، فلا تكون (1) له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق (2) الخلود [في النار] (3).
وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين: من يتقي الكفر، فقالوا: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)} [القمر: 54، 55].
وأيضًا فابنا آدم حين قربا قرباناً، لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافراً، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافراً لم يتقرب.
وأيضًا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا، وأيضاً فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر، لا أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز حمله عليه.
والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض (4) في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ--------------------------------------------
= يقولون: لا تقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصاً لوجه الله تعالى" ثم أفاض رحمه الله في تقرير هذه القضية.
كما توسَّع في هذه القضية أيضاً قبل ذلك، وأبطل مذهب المرجئة وأطال في الاستدلال لذلك من الكتاب العزيز، وأورد حجج المرجئة التى وافقوا فيها أهل السنة في الرد على ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج في هذا المقام، وهذه سمة ظاهرة من أبرز سمات شيخ الإسلام رحمه الله حيث ينقض هذه المذاهب ببعضها، ويبطل حجج مذهب بحجج مذهب آخر، وقال بعد ذلك (5/ 386): "وليس مقصودنا هنا استيفاء الكلام في المسألة، وإنما الغرض التمثيل بالمناظرات من الطرفين، وأهل السنة والحديث وأئمة الإسلام المتبعون للصحابة متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء. . " وما بعدها.
(1) في (م) و (ط): "يكون".
(2) في نسخة الأصل: يستحق.
(3) هذه ساقطة من نسخة الأصل.
(4) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخرساني نعته الذهبي بشيخ الإسلام، من سادات العلماء زهداً وورعاً وعبادة، ومن أئمة أهل الحديث، ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد، وارتحل في طلب العلم، ثم جاور في مكة، له مواعظ وحكم كثيرة، توفي بمكة سنة 187 هـ.
التاريخ الكبير (7/ 123)، التاريخ الصغير (2/ 241)، الجرح والتعديل (7/ 37)، حلية الأولياء (8/ 84)، سير أعلام النبلاء (7/ 421)، تذكرة الحفاظ (1/ 245)، تهذيب التهذيب (8/ 264).

عَمَلاً} (1) [الملك: 2] قال: "أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً" والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح: (يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه) (2).
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (3).
وقال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (4).--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 95) عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا إسماعيل بن يزيد حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض. . .
قلت: محمد بن أحمد بن يزيد لم يكن بالقوي في حديثه، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 542)، ونقل الحافظ عن أبي نعيم أنه كان كثير الخطأ، ولكن روى معه محمد بن جعفر الأشعري، وهو ثقة، (طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 126)، لسان الميزان (5/ 41)، وإبراهيم بن الأشعث البخاري هو خادم الفضيل، يروي عن الفضيل الغرائب، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن الأشعث، فقال: هذا حديث باطل موضوع، كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث خيراً، فقد جاء بمثل هذا، الجرح والتعديل (2/ 88)، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 66)، لسان الميزان (1/ 36)، وعلى أية حال فما نقل عن الفضيل معنى عظيم تلقاه العلماء الربانيون من أمثال المصنف بالإجلال والقبول، وما انفكوا يحتجون به في كلامهم ومصنفاتهم.
(2) رواه مسلم بنحوه برقم (2985) 4/ 2289 كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله، وابن ماجه برقم (4202) كتاب الزهد، وأحمد برقم (7658).
(3) رواه مسلم برقم (224) 1/ 204) كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، ولفظه: (لا تقبل صلاة بغير طهور. .)، والنسائي برقم (139) كتاب الطهارة، وأبو داود برقم (59) كتاب الطهارة، وابن ماجه برقم (273) كتاب الطهارة وسننها، والدارمي برقم (683) كناب الطهارة، وأحمد برقم (4470).
(4) رواه أبو داود برقم (641) كتاب الصلاة، والترمذي برقم (377) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (655) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (24650).

وقال في الحديث الصحيح: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (1) أي: فهو مردود غير مقبول.
فمن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه، وإذا (2) صلى بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقياً في ذلك العمل، وإن كان متقياً للشرك وقد (3) قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)} [المؤمنون: 60]، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ فقال: "لا يا بنت (4) الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، ويخاف أن لا يقبل منه" (5).

‌‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]
وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه، لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه (6) المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان، وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله (7)، لخوف أن لا يكون أتى بالواجب على--------------------------------------------
(1) هذا هو أحد لفظي مسلم رواه برقم (1718) 3/ 1343 كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطنة، ورد محدثات الأمور، ورواه البخاري برقم (2697) كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ولفظه: (من أحدث في أمرنا هذا. . .) وأحمد برقم (24298).
(2) في (ط): "وإن".
(3) "قد" ليست في (م).
(4) في (ط): "يا ابنة". وهو خلاف ما في نسخة الأصل و (م) الموافق للفظ الحديث.
(5) رواه الترمذي برقم (3175) كتاب تفسير القرآن، وابن ماجه برقم (4198) كتاب الزهد، وأحمد برقم (24523)، والحاكم (2/ 427) وصححه ووافقه الذهبي، وسكت عنه الحافظ في الفتح (8/ 446)، (11/ 301) وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (162) وفي كتابه صحيح ابن ماجه برقم (3384).
(6) في (ط): "على وجهه".
(7) هذه مسألة الاستثناء في الإيمان وهي من أصول مسائل الإيمان، ولم يناقشها المؤلف في هذا الكتاب كثيراً، وإنما ناقشها وأطال فيها في كتاب (الإيمان الكبير) في عدة مواضع، ويعتبر كلامه في هذه الحالة من أبرز الفروق بين =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الكتابين، وقد آثرت أن أنقل قطوفاً من ذلك الكتاب حتى تتضح الصورة حول هذا الموضوع الهام:
قال المؤلف في الإيمان الكبير ما نصه: "وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن جعل الإيمان شيئًا واحداً يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. . . قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة.
والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان:
أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً، باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به، قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر يموت صاحبه ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر. وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً، فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. . . فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراً، لم يزل مريداً لعقوبته، فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه فليس هذا بمؤمن أصلاً، وإذا علم أنه يموت مؤمناً لم يزل مريداً لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه، فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاً، فهؤلاء يستثنون في الإيمان على هذا المأخذ، وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور الماتريدي، فإن ما ذكروه مطرد فيهما، ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم.
والذين فرَّقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد، لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن كقولك: في الجنة، فأنت تقول عن الكافر: هو كافر، ولا تقول: هو في النار، إلا معلقاً بموته على الكفر، فدل على أنه كافر في الحال قطعاً، وإن جاز أن يصير مؤمناً، كذلك لمؤمن، وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. . . وهذا القول =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمد ولا من قبله.
ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعاً للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، وكان أهل الشام شديدين على المرجئة. . . . وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعاً للسلف، واستثنوا أيضاً في الأعمال الصالحة، كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول، لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء، فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لأحدهم: هذا شك فيه، قال: نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التى لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع أشياخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له: أبو عمرو بن مرزوق، لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله، ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتسباً إلى الإمام أحمد. . . . وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد، فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية. . . . . وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعاً في شيء من الأشياء، مع غلوهم في الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمدا رسول الله، وأن الله ربهم، ولا يقولون: قطعاً.
وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه، والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة، وإن الإيمان هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. . . وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما =