📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته (1).

‌‌[مذهب مرجئة الفقهاء]
وأنكر حماد بن أبي سليمان (2) ومن اتبعه تفاضل الإيمان، ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم (3) مرجئة الفقهاء.
وأما إبراهيم النخعي (4) إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان--------------------------------------------
= من أئمة المسلمين وعلمائهم، اتفقت الأمة على توثيقه وإمامته وفضله، روى عن خلق من التابعين، وأكثر من الترحال في طلب العلم، وأخذ عنه الحديث والعلم خلق كثير، وصنف التصانيف النافعة، كان رضي الله عنه كثير الغزو والجهاد والرباط في الثغور، ذا مال كثير ورزق واسع وتجارة رابحة، ينفق منه على علماء عصره، وطلاب الحديث، قال عنه سفيان بن عيينة: "نظرت في أمر الصحابة، وأمر عبد الله، فما رأيت لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوهم معه" قال أبو عمر بن عبد البر: "أجمع العلماء على قبوله وجلاله وإمامته وعدله" وفضائله رحمه الله كثيرة، فإنه من أئمة السلف، وأعلام الأمة، وتوفي سنة 181 هـ، حلية الأولياء (8/ 162)، الجرح والتعديل (5/ 179)، تاريخ بغداد (10/ 152)، وفيات الأعيان (3/ 32)، تذكرة الحفاظ (1/ 174)، سير أعلام النبلاء (8/ 378)، البداية والنهاية (10/ 184)، تهذيب التهذيب (2/ 177).
(1) روى الإمام عبد الله في كتاب السنة برقم (631) ممن سمع ابن المبارك يقول: "الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل" (1/ 316)، ورواه الإمام اللالكائي برقم (1747) وروى الإمام عبد الله مثل ذلك عن النضر بن شميل برقم (632) 1/ 316. وانظر هذه الأقوال في فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله (1/ 8).
(2) هو أبو إسماعيل حماد بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة رحمه الله، وهو من أئمة مرجئة الفقهاء، ولذا نفر منه السلف واجتنبوه، توفي سنة 120 هـ.
الجرح والتعديل (3/ 146)، سير أعلام النبلاء (5/ 231)، تهذيب التهذيب (3/ 14).
(3) في (ط): "من" بدل "هم".
(4) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني الكوفي، فقيه العراق، أحد أعلام السلف، من كبار أتباع التابعين، ويعد من صغار التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة لكنه لم يرو عنهم، وإنما روايته عن كبار التابعين، تتلمذ عليه خلق كثير، منهم حماد بن أبي سليمان، ولكنه لم يأذن له في مجالسته بعد أن قال بالإرجاء.
الجرح والتعديل (2/ 155)، حلية الأولياء (4/ 219)، تذكرة الحفاظ (1/ 69)، سير أعلام النبلاء (4/ 520)، البداية والنهاية (9/ 146)، تهذيب التهذيب (1/ 155).

وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة (1) والأسود (2)، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم.
ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنه (3) لا يكفرون في ذلك.

‌‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]
وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة (4)، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من--------------------------------------------
(1) هو علقمة بن قيس النخعي الهمداني أبو شبل، من فقهاء التابعين في العراق، وهو من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عم الأسود بن يزيد -الآتية ترجمته- يعتبر من المخضرمين، وحدث عن كبار الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وسعد وحذيفة، ولازم ابن مسعود وتفقه عليه، وجود القرآن عليه، تصدر للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود رضي الله عنهما، اختلف في زمن وفاته رحمه الله، وأقرب الأقوال في ذلك سنة 62 هـ.
الجرح والتعديل (6/ 404)، حلية الأولياء (2/ 98)، تذكرة الحفاظ (1/ 45)، سير أعلام النبلاء (4/ 52)، البداية والنهاية (8/ 219)، تهذيب التهذيب (7/ 247).
(2) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي، من كبار التابعين، كان عالم الكوفة في عصره، وهو من أعيان أصحاب ابن مسعود وأكابرهم، وهو ابن أخي علقمة، وخال إبراهيم النخعي، وهو من المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام، وروى عن خلق من الصحابة، كان عابداً زاهداً، يضرب بعبادته المثل، مات على الأرجح سنة 75 هـ.
الجرح والتعديل (2/ 291)، تذكرة الحفاظ (1/ 48)، سير أعلام النبلاء (4/ 50)، البداية والنهاية (9/ 13)، تهذيب التهذيب (1/ 291).
(3) في (م) و (ط): "أنهم".
(4) روى الخلال بسنده عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل تخاف الكفر على من قال: الإيمان قول بلا عمل؟ فقال: لا يكفرون بذلك، ورقمه (988) ص 574، وقال محقق الكتاب: "في إسناده موسى بن سهل" وذكر قبل ذلك أنه لم يجد ترجمته ص 561. ولكن عدم تكفير هؤلاء المرجئة مستفيض عن السلف رحمهم الله تعالى كما ذكر المؤلف.

أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة (1) وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال، وعموم المشيئة (2)، لكن حكي عن أحمد (3) في تكفيرهم [روايتان] (4).

‌‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]
وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم--------------------------------------------
(1) لم يتبين لي مراد المؤلف رحمه الله بالجهمية المشبهة، اللهم إلا إذا كان من باب أن كل معطل مشبه، والجهمية أشد الناس تعطيلاً، فشبهوا الله حينئذ بالمعدوم تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين علواً كبيراً.
يقول المصنف في رسالته التدمرية (16) بعد أن ذكر مذهب الجهمية وغيرهم في الصفات: "فقولهم يستلزم غاية التعطيل، وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. . . فإنهم شبهوه بالممتنعات". أو قد تكون العبارة كالتالي: الجهمية والمشبهة، فتكون الواو ساقطة، لأن السلف كفروا المشبهة أيضاً، والله أعلم.
(2) القدرية قسمان: القدرية الأوائل أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين قالوا: لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل عن قول الظالمين- لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، وهؤلاء أنكروا العلم، فلم يختلف السلف في تكفيرهم، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام القرطبي أن هؤلاء قد انقرضوا، وأما القدرية المتأخرون فهم المعتزلة، وأقر جمهورهم بالعلم، ولكنهم أنكروا خلق أفعال العباد، وعموم المشيئة، وهؤلاء الراجح عند أهل العلم عدم تكفيرهم، كما بين المصنف ذلك.
ويقول المصنف عن هاتين الطائفتين في الإيمان الكبير: "وقول أولئك (يعني القدرية الأوائل) كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما هؤلاء (ويعني بهم المعتزلة) فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك" مجموع الفتاوى (7/ 385)، وانظر كذلك المصدر السابق (7/ 381) ، وفتح الباري (1/ 119).
(3) في (م) و (ط): "حكي عنه".
(4) في نسخة الأصل: روايتين وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
وقال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من قال: إن من الأشياء شيئاً لم يخلق الله! هذا يكون مشركاً؟ قال: إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إذ قال: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. ورقمه (939) ص 558.

يكفر أعيان الجهمية (1)، ولا كل من قال: إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس، وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى لهم (2) الائتمام بهم في الصلاة خلفهم، والحج، والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوه (3) من القول الباطل، الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، كان (4) ينكره، ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة فاسقين.

‌‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]
وهؤلاء المعروفون من الفقهاء (5) مثل حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة (6) وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان، واعتقاد--------------------------------------------
(1) هذا من أهم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في التكفير، وهو أن تكفير المعينين أو لعنهم لا بد فيه من تحقق شروط، وانتفاء موانع، فقد يطلق الحكم بالتكفير، أو اللعن مجملاً، لمن فعل ما يعد كفراً، أو لعن فاعله، ولكن تكفير المعين أو لعنه يتوقف فيه كما قلنا على أمور أخرى، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعن عموماً شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، ولكنه نهى عن لعن عبد الله حمار الذي أتي به فجلده، فلعنه بعضهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يحب الله ورسوله، وقد تقدم هذا الحديث. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (10/ 372): "فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع".
(2) كلمة "لهم" ساقطة من (ط).
(3) في (م) و (ط): "أحدثوا".
(4) في (ط): "وكان".
(5) "من الفقهاء" ليست في (ط).
(6) قد ثبت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أن أبا حنيفة كان من مرجئة الفقهاء الذين يقولون: إن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، انظر على سبيل المثال بعض الآثار في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد وهي بأرقام: (233)، (258)، (303)، (368) وغيرها، وأسانيدها بين الصحيح والحسن كما فال محقق الكتاب.
ولعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن هذا القول، ومما يستأنس به لهذا =

‌‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]
القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب (1) وأمثاله (2)، ولم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان (3) ذكروا أنه قال:--------------------------------------------
= القول ما ذكره ابن أبي العز عن الطحاوي أن أبا حنيفة ناظره حماد بن زيد وذكر له حديث: (أي الإسلام أفضل) إلى آخره ، وقال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان! ! فسكت أبو حنيفة ، فقال له أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بم أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح العقيدة الطحاوية (2/ 494) وهذه القصة قد رواها الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 247).
(1) هو عبد الله بن سيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد، مؤسس فرقة الكلابية، قال عنه الإمام الذهبي: "رأس المتكلمين في البصرة في زمانه" كان كثير المناظرة للمعتزلة، وصنف في الرد عليهم، وربما وافقهم في بعض بدعهم، اتهم بأنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصرانية، وضعف ذلك شيخ الإسلام والحافظ الذهبي، وذكر المؤلف أن هذا كذب افتراه عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم ويقول رحمه الله: "وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من السالمية، ويذكره أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن، ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه، ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه، وهو خير وأقرب إلى السنة منهم" له من التصانيف كتاب "الصفات" وكتاب "خلق الأفعال"، وكتاب "الرد على المعتزلة" اختلف في سنة وفاته، والمؤكد أنها كانت بعد عام 240 هـ.
مجموع الفتاوى (5/ 555)، لسان الميزان (3/ 290)، سير أعلام النبلاء (11/ 174).
(2) يذكر البغدادي عن ابن كلاب أنه كان يقول: "إن الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب، فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيماناً" أصول الدين (149).
(3) هو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم، السمرقندي، رأس الضلالات، وأسُّ الابتداعات، له في كل أصل من أصول البدع الشنيعة أوفر الحظ والنصيب، كان منكراً للصفات، يقول بخلق القرآن، وينكر رؤية الله في الدار الآخرة بالأبصار، وأن الله -تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً- في كل مكان، وقال بالجبر الخالص، وأن الجنة والنار تفنيان، إلى آخر هذه البدع الغليظة، والمحدئات الفظيعة، وقتل سنة 128 هـ في أواخر دولة بني أمية بسبب خروجه مع الحارث بن سريج، قتله نصر بن سيار، وقيل إن الذي قتله هر سلم بن أحوز لأنه أنكر عليه بعض بدعه ومفترياته كإنكار الجهم أن الله عز وجل كلم موسى، ذكر ذلك الحافظ الذهبي، والأول أشهر، ذكره من المؤرخين ابن جرير =

‌‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]
الإيمان مجرد معرفة القلب، وإن لم يقر بلسانه، واشتد [نكيرهم] (1) لذلك (2)، [حين] (3) أطلق وكيع بن الجراح (4)، وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية (5)، وقالوا: إن فرعون وإبليس--------------------------------------------
= وابن كثير، لكن روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن يزيد بن هارون (برقم 189) أن الجهم ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد ديناً، شكاً منه في الإسلام، فقتله سلم بن أحوز على هذا القول، وسنده صحيح كما قال محقق الكتاب، وذكر الأشعري هذا القول، وقال الإمام البخاري في "خلق أفعال العباد" (22): "يقال: سلم بن أحوز هو الذي قتل جهماً".
وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الجهم، والله أعلم.
فتح الباري (13/ 345)، تاريخ ابن جرير (7/ 220) وما بعدها، مقالات الإسلاميين (1/ 238)، سير أعلام النبلاء (6/ 26)، ميزان الاعتدال (1/ 426)، الملل والنحل (86)، البداية والنهاية (10/ 28).
(1) في نسخة الأصل: نكرهم، والتصحيح من (م) و (ط).
(2) ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات (1/ 214) الجهمية في أول فرق المرجئة وأن الإيمان بالله عندهم: "هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب، والمحبة لله ولرسوله، والتعظيم لهما، والخوف منهما -كذا قال وهو خطأ، فالخوف عبادة لا تصرف إلا الله- والعمل بالجوارح فليس بإيمان، وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل، وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده" وذكر الشهرستاني نحواً من ذلك (88)، وذكر الذهبي أن جهماً أخزاه الله كان يقول: "الإيمان عقد بالقلب، وإن تلفظ بالكفر" سير أعلام النبلاء (6/ 27).
(3) في (م) و (ط): "حتى".
(4) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، الإمام الحافظ، كان من بحور العلم وأئمة الحفظ كما قال الذهبي، روى عن عدد كبير من التابعين، وروى عنه جماعة من الأئمة على رأسهم الإمام أحمد وابن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، كان الإمام أحمد يعظمه ويجله، ويعجب من قوة حفظه. مات رحمه الله سنة 196 هـ. الجرح والتعديل (1/ 219)، حلية الأولياء (8/ 368)، تاريخ بغداد (13/ 466)، تذكرة الحفاظ (1/ 306)، سير أعلام النبلاء (9/ 140)، ميزان الاعتدال (4/ 335).
(5) ذكر الإمام البخاري عن وكيع رحمة الله عليهما في كتابه "خلق أفعال العباد" (34) قوله: "والجهمية كفار والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا، قالوا: يكفيك المعرفة، وهذا كفر"، وروى الحافظ ابن بطة في "الإبانة" (2/ 903) نحواً منه.
وروى الخلال رحمه الله بسنده رقم (980) أن حمدان الوراق قال: سألت أحمد وذكر =

وأبا (1) طالب واليهود وأمثالهم، عرفوا بقلوبهم، وجحدوا بألسنتهم فهل (2) كانوا مؤمنين؟
وذكروا قول الله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14].
وقوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146].
وقوله تعالى: {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33]. وقالوا: إبليس لم يكذب خبراً، ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر، فكان (3) كافراً من غير تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع (4).

‌‌[مذهب الكرامية في الإيمان]
وحدث بعد هذا قول الكرامية (5): إن الإيمان قول اللسان، دون تصديق القلب مع قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة، ويخلد في النار.

‌‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]
وقال أبو عبد الله الصالحي (6): إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب--------------------------------------------
= عنده المرجئة، فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال: المرجئة لا تقول هذا، بل الجهمية تقول بهذا، المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه، وتعمل جوارحه، والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر، إبليس قد عرف ربه فقال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} [الحجر: 39] وقال محققه الدكتور عطية الزهراني: "إسناده صحيح". السنة (571).
واعتبر الإمام أبو عبيد في كتاب الإيمان (31) قول القائلين في الإيمان بأنه المعرفة منسلخاً من أقوال أهل الملة.
(1) في نسخة الأصل: أبو ، وهو خطأ.
(2) في (ط): "فقد".
(3) في (ط): "وكان".
(4) انظر: "الإيمان الكبير" (189 - 193).
(5) تقدم التعريف بالكرامية وتوضيح مذهبهم ص 309 من هذا الكتاب.
(6) نسب الشهرستاني فرقة الصالحية -ضمن كلامه عن فرق المرجئة- إلى صالح بن عمر الصالحي، وأما الأشعري فقد نسب الفرقة الثانية من المرجئة إلى أبي الحسين الصالحي، ولا أدري هل هذان اسمان لشخص واحد، أم لشخصين! وقد قال الشهرستاني عند كلامه على الصالحية: "أصحاب صالح بن عمر الصالحي، والصالحي، ومحمد بن شبيب، وأبو شمر، وغيلان، كلهم جمعوا بين القدر =

ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك، لأنه دلل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة.

‌‌[الأشاعرة من المرجئة]
وهذا أشهر قولي (1) أبى الحسن الأشعري (2)، وعليه أصحابه--------------------------------------------
= والإرجاء" والذي يظهر من هذا أنهما شخصان، والله أعلم، والمتبادر إلى الذهن أن المؤلف يقصد هنا أبا الحسين الصالحي الذي ذكره الأشعري، لأنه أورد كلام الأشعري عن فرق المرجئة بالتفصيل بعد ذلك، والله أعلم.
(1) في نسخة الأصل: قول، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(2) أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، نعته الذهبي بإمام المتكلمين، اختلف في سنة ولادته، والأكثرون على أنها كانت في سنة 260 هـ، عاش في البصرة وبغداد، نشأ على مذهب الاعتزال، وتتلمذ على بعض شيوخ المعتزلة، منهم زوج أمه أبو علي الجبائى، وذكر أنه بقي على مذهب المعتزلة أربعين عاماً، ذكر ذلك أبو نصر السجزي عن خلف المعلم أحد فقهاء المالكية. انظر: "رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت" (140).
وذكره كذلك ابن عساكر في "التبيين" (19)، ثم أظهر التوبة وانخلع من مذهبهم، وتابع ابن كلاب في أكثر مسائله، وحاول جاهداً نصرة أهل السنة، وأن يعود إلى مقالتهم، ولكن رجوعه إلى مذهبهم لم يكن كاملاً، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها، كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطاً بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم" درء التعارض (2/ 16) وهذا هو الرأي الذي نصره ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية، ورأى بعضهم أنه قد رجع إلى مذهب أهل السنة رجوعاً كاملاً، والله أعلم، وانظر حول ذلك تحقيق الدكتور عبد الرحمن المحمود لهذه القضية الهامة فى كتابه "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" (1/ 377) وما بعدها، وقد ألف الأشعري رحمه الله تعالى جملة وافرة من المؤلفات، من أهمها: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، رسالة إلى أهل الثغر، الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب تفسير القرآن، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وغيرها، وقد توفي أبو الحسن سنة 330 هـ على ما رجحه الحافظ ابن عساكر رحمه الله.
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تاريخ بغداد =

كالقاضي أبي بكر، وأبي المعالي (1)، وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة.

‌‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]
والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل وهو اختيار طائفة من أصحابه (2)، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان (3).--------------------------------------------
= (11/ 346)، الكامل (8/ 392)، سير أعلام النبلاء (15/ 85)، العبر (2/ 202)، الملل والنحل (94)، البداية والنهاية (11/ 187)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 347).
(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، نعته الذهبي بالإمام الكبير شيخ الشافعية، ولد سنة 419 هـ، وتتلمذ على جماعة منهم والده أبو محمد الجوينى، وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهما، وقد تتلمذ على يديه أبو حامد الغزالي، وأبو القاسم الأنصاري -صاحب شرح "الإرشاد" لشيخه أبي المعالي-، وأبو نصر القشيري، والكيا الهراسي، وغيرهم، نفي من نيسابور، وتصدر للتدريس في نظاميتها، له من التصانيف: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الشامل في أصول الدين، العقيدة النظامية، الورقات في أصول الفقه، البرهان في أصول الفقه، نهاية المطلب في المذهب، وغيرها، وقد أظهر الندم على توغله في علم الكلام، وأسف على ذلك غاية الأسف، وأنه ما جنى إلا حيرة وجهلاً، وأوصى في بعض كتبه باتباع مذهب السلف، توفي أبو المعالي سنة 478 هـ.
تبيين كذب المفتري (578 - 285)، الكامل (10/ 145)، العبر (3/ 291)، سير أعلام النبلاء (18/ 468)، طبقات الشافعية للسبكي (5/ 165)، شذرات الذهب (3/ 358)، ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (16/ 85)، البداية والنهاية (12/ 136).
(2) ذهب الأشعري في كتابه "الإبانة" ص (27) إلى موافقة السلف والقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذهب في اللمع (ص 75) وغيره من كتبه، وهو المشهور من مذهبه، وعليه أكثر أصحابه كما قال المؤلف، إلى أن الإيمان مجرد التصديق.
(3) الأشاعرة مختلفون في الاستثناء في الإيمان منهم من يستثني، ومنهم من لا يستثني، وإن كان المؤلف رحمه الله قد ذكر أن جمهور أصحاب الأشعري على جواز الاستثناء في الإيمان أو وجوبه، وقد حكى هذا الخلاف أبو منصور البغدادي من علماء الأشاعرة فقال: "والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث (أي من الأشاعرة) مختلفون في الاستثناء فيه: فمنهم من يقول به، وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي، وأبي بكر محمد بن الحسين بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فورك، ومنهم من ينكره، وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، منهم أبو عبد الله بن مجاهد، والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني" أصول الدين ص (253)، والغزالي يصحح الاستثناء، وله عنده أربعة وجوه: أولاً: عدم تزكية النفس، وثانياً: التأدب مع الله تعالى، وإحالة الأمور كلها إلى مشيئته عز وجل، وثالثاً: الشك في كمال الإيمان لا في أصله، ورابعاً: باعتبار الموافاة وخاتمة الإيمان، وبعد أن ذكر هذه الوجوه الأربعة قال: "فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان" إحياء علوم الدين (1/ 148)، ويقول عمر بن محمد النسفي في العقائد النسفية (162): "الأولى ترك الاستثناء للشك في العاقبة والمآل"، وذكر في موضع آخر (163) أن بعض الأشاعرة قال به، بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة، ويقول الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في "لوامع الأنوار البهية": "ونحن معشر الأثرية ومن وافقنا من الأشعرية وغيرهم في إيماننا الذي تقدم تعريفه نستثني" (1/ 432).
بقي أن نشير في هذا المقام إلى قضيتين هامتين مترابطتين:
(الأولى): تناقض الأشاعرة الذين يستثنون في الإيمان كما بين المؤلف بين المشهور من مذهبهم في الإيمان وهو التصديق، وبين قولهم بالاستثناء فيه، وإيضاح تناقضهم هو أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق، ثم أنهم يقولون بالاستثناء فيه، بزعمهم أن الإيمان في الشرع هو: ما يوافي به العبد ربه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في "الإيمان الكبير": "ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم (أي في الإيمان وهو القول بأنه التصديق) يقولون بالاستثناء في الإيمان ويقولون: الإيمان في الشرع هو: ما يوافي به العبد ربه. . . وإن كان في اللغة أعم من ذلك، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع، وعدلوا عن اللغة، فهلا فعلوا هذا في الأعمال" مجموع الفتاوى (7/ 143).
الثانية: أن الأشاعرة في قولهم بالاستثناء في الإيمان ظنوا أن مأخذهم فيه، هو نفس مأخذ السلف، وهذا خطأ، يقول المؤلف رحمه الله أيضاً في "الإيمان الكبير" (7/ 143): "ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيماناً، إلا ما مات الرجل عليه، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم".
وقد ذكرنا سابقاً أن مأخذ عامة السلف الذين جوزوا الاستثناء هو الخوف من نسبة الإنسان نفسه إلى الإيمان المطلق الذي هو فعل كل المأمورات، وترك كل المحرمات، وأنه بهذا الاعتبار يشهد لنفسه بأنه من الأبرار، وهذه من تزكية النفس التي لا تجوز.

‌‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]
والإيمان المطلق عنده ما تحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك، [لا] (1) إلى الكمال والنقصان والحال، وقد منع أن [يطلق] (2) القول بأن الإيمان مخلوق، أو غير مخلوق (3)، وصنف في ذلك مصنفاً معروفاً ذلك (4) عند أهل السنة في كتاب "المقالات"، وقال إنه يقول بقولهم.

‌‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]
وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كأبي منصور الماتريدي (5) وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا: إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك، كما عرف من أصلهم (6).--------------------------------------------
(1) "لا" ليست في نسخة الأصل.
(2) في نسخة الأصل: "مطلق". والتصحيح من (م) و (ط).
(3) ذكر الأشعري هذا القول في معرض حكايته لقول أصحاب الحديث وأهل السنة، مقالات الإسلاميين (1/ 347)، أما الماتريدي فقد مال إلى أنه مخلوق، كتاب التوحيد (386)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل في مجموع الفتاوى (7/ 664) حيث يقول: "وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئاً من صفات الله وكلامه، كقوله لا إله إلا الله، وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، فهو غير مخلوق، أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة. . . ".
(4) كلمة "ذلك" ليست في (ط).
(5) أبو منصور الماتريدي هو محمد بن محمد بن محمود، من أئمة علماء الكلام، وسمي بالماتريدي نسبة إلى محلة ماتريد بسمرقند، تنتسب له الطائفة الماتريدية، وجلهم من الأحناف، لأن أبا منصور كان حنفياً كما ذكر المؤلف، له من التصانيف "التوحيد"، و"أوهام المعتزلة" و "الجدل" و"تأويلات أهل السنة" وغيرها من المؤلفات، توفي بسمرقند عام 333 هـ.
الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (195) كشف الظنون (6/ 36)، وانظر ترجمة الدكتور فتح الله خليف له في مقدمة كتابه "الوحيد".
(6) من الغريب حقاً أن الماتريدية وهم أحناف، خالفوا ما عرف عن إمامهم أبي حنيفة وأئمتهم الأوائل، الذين يجعلون الإيمان ركنين اثنين: تصديق القلب، وقول اللسان، فأزالوا هذا الركن الثاني وهو قول اللسان، وجعلوه دليلاً على تصديق القلب، وشرطاً لثبوت أحكام الدنيا على العبد كما قال المؤلف.
يقول أبو منصور الماتريدي في كتاب "التوحيد" نافياً أن يكون قول اللسان من =

وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان، من الخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، والجهمية، وغيرهم، أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعاً (1)، فلم يقولوا بذهاب بعضه، وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان (2) " (3).

‌‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]
ثم قال الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها، ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة، ليس معه شيء من الإيمان.
وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب، كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة.
قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه، فإذا ذهبت--------------------------------------------
= الإيمان: "وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان أو لا إيمان القلوب، بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة عنه، فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة بحق العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به. . . ثم يقال لهم في الخبر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . " وقيل: يشهدوا، فيكون الشهادتان سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان" ص (276).
(1) هذا هو الأصل الأول الذي بنى عليه المبتدعة على اختلاف طوائفهم بدعهم في الإيمان، وهو اعتقادهم الخاطئ كما بين المؤلف أن الإيمان حقيقة لا تقبل التركيب والتجزيء، إما أن توجد كلها، أو تذهب كلها، وتفرع من هذا الأصل المذموم سائر البدع في باب الإيمان، مخالفين بذلك صحيح المنقول وصريح المعقول.
(2) فى (ط): "من الإيمان".
(3) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإيمان رقم (21) بلفظ: (أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)، وروى الترمذي برقم (1921) كتاب البر والصلة، وأحمد برقم (3600) حديثاً بلفظ: (لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان)، وروى نحوه مسلم برقم (132) كتاب الإيمان، لكن جاء فيه: (مثقال حبة من خردل من إيمان).

ذهب بعضه فيلزم إخراج [ذي] (1) الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل، فيستدل بعدمه على عدمه.
وصار (2) كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا: الإيمان قول وعمل، وقالوا: مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى أن ابن الخطيب (3) وأمثاله، جعلوا الشافعي متناقضاً في ذلك، فإن الشافعي كان من أئمة السنة، وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة (4) فلما (5) صنف ابن الخطيب تصنيفاً فيه (6)، وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي واستشكل قول--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وأضفناه من (م) و (ط).
(2) في (ط): "وكان".
(3) ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي المتكلم المشهور محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني، وصفه الذهبي بالعلامة الكبير الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، وكان والده ضياء الدين خطيب الري، فلذا أطلق عليه ابن الخطيب، صنف مصنفات كثيرة، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً، يقول عنه الذهبي: "وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر" من مؤلفاته: "مفاتيح الغيب" و"محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين" و"أساس التقديس" و"المحصول في علم الأصول" و"تهذيب الدلائل" و"النفس" و"النبوات" و"لباب الإشارات" و"مناقب الإمام الشافعى" و"شرح أسماء الله الحسنى" ومصنفات شتى، توفى بهراة سنة 606 هـ.
الكامل في التاريخ (12/ 120)، وفيات الأعيان (4/ 248)، سير أعلام النبلاء (21/ 500)، طبقات الشافعية للسبكي (5/ 33)، البداية والنهاية (13/ 60)، لسان الميزان (4/ 426)، النجوم الزاهرة (6/ 197).
(4) الأم (1/ 99)، وما قاله الشافعي ليس في كتاب الطهارة، وإنما هو في كتاب النية في الصلاة، وقد صحح ذلك المصنف في "الإيمان الكبير" (166).
(5) في نسخة الأصل و (م): فقال فلما صنف، وهي ليست في (ط)، وهذه اللفظة توحي بأن هناك نقصاً في الكلام، ورأينا حذفها لأنه يمكن الاستغناء عنها، ولا معنى لورودها في هذا المقام.
(6) هو "مناقب الشافعي"، ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب =

الشافعي ورآه متناقضاً (1).

‌‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]
وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا زال بعضها، لم تبق (2) عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين (3) إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً.
قالوا: فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، لزم زواله، بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً بما فيه من الإيمان، كافراً بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع.
ولهذه الشبهة -والله أعلم- امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول: ينقص (4) كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد.
ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان، والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض، أو كافر محض، أو مؤمن وكافر وفاسق (5).
ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوباً من وجه مكروهاً من وجه.--------------------------------------------
= في البداية والنهاية (13/ 60): "وصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد، وفيه غرائب لا يوافق عليها، وينسب إليه أشياء عجيبة".
(1) يقول الفخر الرازي في كتاب "مناقب الشافعي" (146): "لكن الشافعي يقول: إن العمل داخل في مسمى الإيمان، ثم يقول: الإيمان باق بعد فوات العمل، فكان هذا مناقضة".
(2) في (م): "لم يبق".
(3) السكنجبين: هو شراب مشهور مركب من الخل والعسل، وهو معرب عن "سركا" و"انكبين" الفارسي، ومعناها خل وعسل، وقال صاحب القانون عن السكنجبين: "يؤخذ عسل جيد يجعله على حجر لين، وتأخذ رغوته، وتلقي عليه الخل" القانون لابن سينا.
(3/ 364)، الحاوي في الطب هامش (21/ 45).
(4) في (ط): "بنقصه".
(5) قوله" أو مؤمن وكافر وفاسق، ليس في (ط) و (م).

وغلا فيه أبو هاشم (1) فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة، وبعضها معصية، لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعاً وعقلاً ما يتبين به فساده (2).--------------------------------------------
(1) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الجبائى، من كبار شيوخ المعتزلة هو ووالده، له آراء انفرد بها، قال عنه أبو الحسين الملطي بعد أن تحدث عن والد أبي هاشم: "فخرج ابنه أبو هاشم فوضع مائة وستين كتاباً فى الجدل فى أيام قلائل، شيء ما وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوه، وخالف أباه في تسع وعشرين مسألة" له مصنفات، منها: "الشامل" و"العدة" وهذان في الفقه وأصوله، وغيرها من المؤلفات، وإليه تنسب أحوال أبي هاشم التى يكاد يجمع العقلاء على إنكارها، وممن أنكرها عليه والده، يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (3/ 444): "وصار الناس يقولون: عجائب الكلام: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري، ولهم في ذلك من الكلام ما يطول وصفه"، يقول الشهرستاني في الملل والنحل: "فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة، ولا معدومة، ولا معلومة، ولا مجهولة، أي هي على حيالها لا تعرف كذلك، بل مع الذات" (82)، وإليه تنسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة، توفي أبو هاشم سنة 321 هـ. التنبيه والرد (40)، الفرق بين الفرق (111)، تاريخ بغداد (11/ 55)، الملل والنحل (78)، العبر (2/ 187)، ميزان الاعتدال (2/ 131)، وفيات الأعيان (1/ 292)، البداية والنهاية (11/ 188)، طبقات المعتزلة (94).
(2) لأبي هاشم الجبائي المعتزلي مصنفات كثيرة، ولكن لم يصل منها شيء إلى الأيدي، حيث فقدت، كما ذكر علي فهمي خشيم صاحب كتاب "الجبائيان: أبو علي وأبو هاشم" (322)، وعلى هذا فلا يمكننا أن نقف على كلامه بنفسه فى هذا المجال.
وقال أبو منصور البغدادي في "الفرق بين الفرق" (115) متحدثاً عن أبي هاشم: "والفضيحة الخامسة من فضائحه: قوله في الإرادة المشروطة وأصلها عنده قوله: لا يجوز أن يكون الشيء واحداً مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر. . . ".
وذكر إمام الحرمين فى البرهان (1/ 304) أن أبا هاشم لا يرى تحريم السجود بين يدي الصنم، وإنما المحرم عنده القصد، وقال معقباً: "وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنه، فالذي ذكره من نقل مذهبه أن السجود لا يختلف صفته وإنما المحظور القصد، وهذا يوجب ألا يقع السجود طاعة من =

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم فيقولون: الإيمان من حيث هو [هو] (1)، والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل، ولا يجوز أن يختلف، وأمثال ذلك.
ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن (2)، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج.
ومعلوم أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض، وغيره من الألوان، وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان.
ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه (3)، حيث أنكروا تفاضل العقل، أو الإيجاب و (4) التحريم.
وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل (5)--------------------------------------------
= جهة وقوعه مقصوداً على وجه التقرب إلى الصنم، ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة عن كونها قربًا، وهذا خروج عن دين الأمة ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع نقيضه"، وانظر ما قاله عنه صاحب كتاب "الجبائيان" (337) حول تلك المسألة.
(1) "هو" ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(2) هذه المسألة -وتسمى عند المناطقة والمتكلمين الماهية- من أهم المسائل التي يركز علبها شيخ الإسلام في كثير من مباحثه وردوده على أهل البدع، حيث إن الجهل بها أوقعهم في كثير من التناقضات والأخطاء، ومن أجل ذلك يحاول المصنف رحمه الله أن يجلي هذه المسألة الهامة، ويبين أن هناك فرقاً واضحاً بين وجود الشيء في الذهن ووجوده خارج الذهن، فالفروق والاختلافات لا تكون إلا في وجود الشئ في الخارج، وليس للذي في الذهن.
(3) في (ط): "فى أصول الفقه".
(4) في (م) و (ط): "أو"، وتوضيح العبارة كالتالي: حيت أنكروا تفاضل العقل، أو نفاضل الإيجاب والتحريم.
(5) ابن عقيل هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادى =

وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي (1)، وأبي محمد البربهارى (2)، والقاضي أبي يعلى (3)، وأبي--------------------------------------------
= الظفري الحنبلى، المتكلم صاحب التصانيف، وصفه الذهبي بالإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة، ولد سنة 431 هـ، إلا أنه خالف السلف، ووافق المعتزلة في بعض بدعهم، ودرس على بعض شيوخهم، فلذلك نقمت عليه الحنابلة، كان من أذكياء العالم كما وصفه المصنف في "درء التعارض"، من مؤلفاته كتاب "الفنون" وهو أكثر من أربعمائة مجلد، فيه فوائد كثيرة جليلة -كما قال الحافظ ابن رجب- في الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وبه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره، ونتائج فكره قيدها فيه، له من المصنفات أيضاً "الواضح في الأصول" و"الفرق" و"الفصول" في الفقه الحنبلي، وغيرها، توفي أبو الوفا عام 513 هـ.
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 143) وقد أطال ترجمته، سير أعلام النبلاء (19/ 443)، ميزان الاعتدال (3/ 146)، العبر (4/ 29)، الكامل (1/ 561)، الوافي بالوفيات (12/ 121)، مرآة الزمان (1/ 142)، البداية والنهاية (12/ 184)، لسان الميزان (4/ 243)، شذرات الذهب (4/ 35).
(1) أبو الحسن التميمي هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث الفقيه الحنبلي، له كلام ومصنف في الخلاف، كما قال الحافظ ابن كثير، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، اتهمه الخطيب البغدادي بوضع حديث في فتح مكة عنوة، وأنكر ذلك ابن الجوزي، وقال: إن هذا دأب الخطيب في أصحاب أحمد، وقال: إن شيخ الخطيب الذي روى عنه القصة كان معتزلياً وليس من أهل الحديث، توفي التميمي سنة 371 هـ.
تاريخ بغداد (1/ 461)، المنتظم (7/ 110)، طبقات الحنابلة (2/ 139)، البداية والنهاية (11/ 318).
(2) أبو محمد البربهاري هو الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة القدوة الإمام الفقيه كما قال الإمام الذهبي في ترجمته، كان قوالاً بالحق داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، حصل له ولأصحابه تضييق ومحن، وأرادوا حبسه فاختفى، وأخذ كبار أصحابه، صنف مصنفات منها "شرح كتاب السنة"، وغيره، توفي سنة 328 هـ. طبقات الحنابلة (2/ 18)، المنتظم (6/ 323)، العبر (2/ 216)، سير أعلام النبلاء (15/ 90)، البداية والنهاية (11/ 201)، الوافي بالوفيات (12/ 146)، شذرات الذهب (2/ 319).
(3) أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الإمام العلامة شيخ الحنابلة صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب كما يقول الحافظ الذهبي، لازم أبا عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة في عصره، وحدث =

الخطاب (1)، وغيرهم (2).--------------------------------------------
= عنه الخطيب وأبو الخطاب الكلوذاني وأبو الوفاء بن عقيل وجماعة، ومنهم ابنه القاضي أبو الحسين محمد -صاحب طبقات الحنابلة- أفتى ودرس، وتخرج به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه، صنف مصنفات وافرة، منها: "أحكام القرآن" و"مسائل الإيمان" و "المعتمد" و"المقتبس" و"عيون المسائل" و "الرد على الكرامية" و"الرد على السلمية والمجسمة" و "الكلام في الاستواء" و"العدة" في أصول الفقه، و"فضائل أحمد" وغيرها من المؤلفات الكثيرة، وكانت له مكانة وحظوة ورفعة عند خلفاء بني العباس في زمانه، ولما جمع كتابه "إبطال تأويل الصفات" قاموا عليه لما فيه من الواهيات والموضوعات، وجرت أمور وفتن، مات في سنة 458 هـ.
تاريخ بغداد (2/ 256)، طبقات الحنابلة (2/ 193)، المنتظم (8/ 243)، الكامل (10/ 52)، العبر (3/ 243)، سير أعلام النبلاء (18/ 89)، الوافي بالوفيات (3/ 7)، البداية والنهاية (12/ 101)، شذرات الذهب (3/ 306).
(1) أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقى الكلوذاني البغدادي الأزجي، من كبار تلامذة القاضي أبي يعلى الفراء، نعته الذهبي بالشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة، له مصنفات عديدة منها "الهداية" في الفقه، و "الخلاف الكبير" المسمى "بالانتصار في المسائل الكبار" و "الخلاف الصغير" المسمى "برؤوس المسائل" و "التهذيب" في الفرائض، و"التمهيد" في أصول الفقه و "العبادات الخمس" و"مناسك الحج" وقد انفرد عن أصحابه الحنابلة بجملة من المسائل، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، توفي أبو الخطاب سنة 510 هـ.
المنتظم لابن الجوزي (9/ 190)، الكامل (10/ 524)، العبر (4/ 21)، سير أعلام النبلاء (19/ 348)، مرآة الزمان (8/ 41)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (19/ 226)، البداية والنهاية (12/ 180)، ذبل طبقات الحنابلة (1/ 116)، النجوم الزاهرة (5/ 212)، شذرات الذهب (4/ 27).
(2) ذكر إمام الحرمين أبو المعالي أن القاضي أبا بكر الباقلاني يعرف العقل بأنه العلوم الضرورية بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات. البرهان في أصول الفقه (1/ 111)، ومن المعلوم أن كافة العقلاء يتفقون على مثل هذا، وبالتالي فإن العقل بهذا التعريف لا يتفاضل عنده، وقد تعقبه صاحب البرهان في تلك المسألة، وأبطل قوله.
وذهب أبو يعلى إلى اختلاف العقل، وتفاوت الناس فيه. العدة في أصول الفقه (1/ 24).
ونقل أبو الخطاب عن أبي الحسن التميمي أن العقل ليس بجسم ولا عرض، وإنما هو نور في القلب، وأما البربهاري فالعقل عنده فضل من الله يؤتيه من =

ولذلك (1) وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد (2) في توحيد واجب الوجود ووحدته حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع (3).
وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول،--------------------------------------------
= يشاء، التمهيد في أصول الفقه (1/ 44)، وهذان التعريفان للعقل يدلان على مذهبهما في تفاوته بين الناس كما ذكر ذلك المصنف عنهما.
أما أبو الخطاب فيقول في التمهيد مستدلاً على تفاضل العقل: "قال أصحابنا إن العقل يختلف، فمن الناس من يكون عقله كثيراً، ومنهم من يكون عقله قليلاً، ويزيد وينقص" خلافاً للأشعرية والمعتزلة في قولهم هو شئ واحد في جميع الناس لا يزيد ولا ينقص" (1/ 52) واستدل على ذلك بالإجماع وببعض الأحاديث التى وردت في العقل، وإن كان لا أصل لها.
وذكر حجة من لم يقل بتفاوت العقل كالقاضي أبو بكر الباقلاني وغيره فقال: "واحتج المخالف بأن قال: أجمعنا أن العقل هو بعض العلوم الضرورية، من استحالة اجتماع الضدين، وكون الجسم في مكانين، والعقلاء في هذا متساوون" ثم شرع في الرد على ذلك (1/ 56).
أما المقصود بالإيجاب والتحريم فيوضحه المصنف في موضع آخر من كتبه قائلاً: "ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم، وقالوا: إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر، وتحريمه أشد من تحريم الآخر، فهذا أعظم إيجاباً، وهذا أعظم تحريماً، ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا في ذلك كابن عقيل وغيره، فقالوا: التفاضل ليس في نفى الإيجاب والتحريم، لكن في متعلق ذلك، وهو كثرة الثواب والعقاب، والجمهور يقولون: بل التفاضل في الأمرين، والتفاضل في المسببات دليل على التفاضل في الأسباب، وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم: دليل على أن الأمر به والنهي عنه أوكد، وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوصاً بالتوكيد دون الثاني مما لا يستريب فيه عاقل، ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح، فإن التسوية والتفضيل متضادان، وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب والتحريم. . " مجموع الفتاوى" (17/ 59).
ويوضح ذلك باختصار في "الإيمان الكبير" (318) قائلاً: "ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، وتحريم أقوى من تحريم. .".
(1) في (ط): "وكذلك".
(2) في (م) و (ط): "الاتحاد".
(3) منها على سبيل المثال ما ورد في التدمرية (15 - 22).

ويقول نقيضه كما هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: -ولا حول ولا قوة إلا بالله- الكلام في طرفين:
(أحدهما): أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟
والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟

‌‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]
أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو الأعراض- إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك.
فإن الواحد من عشرة (1) إذا زال لم يلزم زوال التسعة، [بل قد تبقى التسعة] (2) وإذا زال (3) أحد جزئي المركب لم (4) يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكبر (5) ما يقولون زالت [الصورة] (6) المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين.
فيقال لهم: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها [بقي] (7) ذلك المجتمع المركب كما كان قبل [زوال بعضه] (8).
ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة--------------------------------------------
(1) في (م) و (ط): "العشرة" معرفة.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط)، غير أن في (م): "يبقى"، وآثرنا ما في (ط).
(3) في (ط): "فإذا".
(4) في (ط): "لا".
(5) في (م) و (ط): "أكثر".
(6) في نسخة الأصل: الضرورة، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(7) هذه اللفظة ساقطة من نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(8) في نسخة الأصل. زواله بعض، والتصحيح من (م) و (ط).