📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

كما كانت، ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعاً.
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، و (1) ينصرانه، ويمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء (2)، هل تحسون فيها من جدعاء؟ (3) " (4).
فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا أولاً بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاض وشعب كما قال رسول الله في الحديث المتفق عليه: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (5).
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء--------------------------------------------
(1) وردت بعض الروايات بلفظ (و) وبعضها (بالواو) كرواية مسلم وبعض روايات الإمام أحمد، وهي التي وافقتها نسخة الأصل، أما النسختان (م) و (ط) فقد جاءتا بلفظة (أو).
(2) معنى جمعاء: أي مجتمعة الخلقة، قال في الفتح (3/ 250): "أي لم يذهب من بدنها شيء، سميت بذلك لاجتماع أعضائها".
(3) الجدعاء هي: مقطوعة الأذن، الفتح (3/ 250).
(4) رواه البخاري برقم (1385) كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم برقم (2658) 4/ 2047 كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والترمذي برقم (2138) كتاب القدر، وأبو داود برقم (4714) كتاب السنة، وأحمد برقم (7141) ومالك برقم (569)، وقد جاء هذا الحديث بألفاظ متقاربة.
(5) رواه البخاري برقم (9) كتاب الإيمان باب أمور الإيمان، بلفظ: "بضع وستون باباً"، ومسلم برقم (35) 1/ 63 كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان، والترمذي برقم (2614) كتاب الإيمان، بلفظ بضع وسبعون باباً، والنسائي برقم (5004) بالإيمان وشرائعه، وأبو داود برقم (4176) كتاب السنة، وابن ماجه برقم (57) كتاب المقدمة، وأحمد برقم (9097).

الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء (1)، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت.
يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين، منها: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الإسم، ومنها: ما لا يكون كذلك، فالأول: كاسم العشرة، وكذلك السكنجبين، ومنها: ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك من المختلفة الأجزاء، فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص تسمى حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك.
وكذلك لفظ العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والإحسان، والصدقة، والعلم، ونحو ذلك مما تدخل (2) فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآناً، وقد تسمى الكتب القديمة قرآناً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خفف على داود القرآن" (3).
وكذلك لفظ القول والكلام والنطق (4) ونحو ذلك تقع (5) على القليل من ذلك وعلى الكثير. وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال على كل القليل والكثير (6)، وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل، وإن ذهب منه أجزاء كثيرة، ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. وكذلك المدينة--------------------------------------------
(1) يوجد في (م) سقط وهو قوله: "كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء".
(2) في (م) و (ط): "يدخل".
(3) هو جزء من حديث صحيح سيورده المؤلف كاملاً بعد ذلك.
(4) في (م) و (ط): "المنطق".
(5) في (م) و (ط): "يقع".
(6) في (م) و (ط): "يقال للقليل والكثير".

والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها، فتدخل (1) فيه الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق، ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الأعلام، كزيد وعمرو يتناول الجملة المجتمعة، ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق.
وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع، لم يصح قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي.

‌‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]
ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان" ثم من المعلوم أنه (2) إذا زال (3) الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان.
وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان" (4). فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل، كرمي الجمار، والمبيت بمنى، ونحو ذلك (5)، وفيه أجزاء--------------------------------------------
(1) في (م) و (ط): "فيدخل".
(2) في نسخة الأصل عبارة لا فائدة منها وهي: "إذا لم يزل، حذفناها لأنها ربما أخلت بالمعنى.
(3) في (ط): "زالت".
(4) سبق تخريج هذا الحديث ص 383 من هذا الكتاب.
(5) هذا على مذهب الجمهور بالنسبة للمبيت في منى إلا الأحناف فإنه عندهم سنة، وأما الرمي فقد وافق الأحناف الجمهور على وجوبه، المغنى (3/ 482، 524).

ينقص بزوالها عن كماله المستحب، كرفع الصوت بالإهلال، والرمل والاضطباع في الطواف الأول (1).
وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك (2)، وفيها [ماله] (3) أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو (4)، وأمور ليست كذلك (5)، فقد رأيت أجزاء الشئ تختلف أحكامها شرعاً وطبعاً، فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في الحقيقة، وهذا خارج عن (6) الحقيقة، قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال--------------------------------------------
(1) هذه الأمور متفق على مشروعيتها بين أهل العلم، إلا ما نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه أنكر أن يكون الاضطباع سنة، والحجة مع الجمهور في ذلك.
(2) يقول المصنف رحمه الله في موضع آخر من مجموع الفتاوى (18/ 69) موضحاً لتلك العبارة: "وكذلك الصلاة عند الجمهور كمالك، وأحمد وغيرهم، فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم، كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة، وكما يقول مالك وأحمد في التشهد الأول، لكن مالك وأحمد يقولان: ما تركه من هذا سهواً فعليه أن يسجد للسهو، وأما إذا تركه عمداً فتبطل صلاته كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمدًا في المشهور من مذهبيهما، لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة مؤكدة، ومعناه: الواجب عندهم، وأما أبو حنيفة فيقول: من ترك الواجب الذي ليس بفرض عمداً أساء ولا إعادة عليه، والجمهور يقولون: لا نعهد في العبادة واجباً فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل ولا إعادة عليه، فلا بد من وجوب البدل للإعادة، ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك واجباً في الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته. . . ". وله كلام قريب من هذا في مجموع الفتاوى (19/ 292).
(3) في نسخة الأصل و (م): ما لا يقال. والعبارة بهذا اللفظ غير مفهومة، وأثبتنا ما في (ط).
(4) مثل التشهد الأول، والجلوس له، وهذا عند الشافعية والحنابلة، وقراءة سورة الفاتحة، وسورة بعدها، وهذا عند الأحناف، وترك الإسرار، أو الجهر وهذا عند المالكية، وكل هذه الأمور مختلف عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.
(5) هذه هي السنن كرفع اليدين عند التكبير، واستحباب التأمين مع خلافهم في الجهر به، والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة في التسبيح في الركوع والسجود، وغيرها من السنن المتفق عليها بين الفقهاء.
(6) في (ط): "من".

‌‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]
صار صاحبه كافراً، قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة، مثل حقيقة [مسمى مسلم] (1) في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف، وبلوغ التكليف له، ونزول (2) الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك.
وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقاً (3) و (4) لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإن الله تعالى [لما] (5) بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل [فمن] (6) صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن، وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمناً تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافراً.
قال الإمام أحمد: "كان بدء الإيمان ناقصاً فجعل يزيد حتى كمل" (7).
ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3].--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: مثل حقيقة تسمى مسلمة، وفي (م): مثل حقيقة مسلمة، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(2) في (ط): (وبزوال).
(3) في (ط): "وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق".
(4) الواو ليست في (م) و (ط).
(5) كلمة "لما" ليست في نسخة الأصل و (م)، وهي في (ط).
(6) في نسخة الأصل: بين فيه، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(7) رواه بنحوه الخلال في كتاب السنة برقم (958)، وقال عنه محققه: إسناده صحيح"، وروى كذلك أن أبا الحارث حدثهم قال: "سألت أحمد بن محمد بن حنبل قلت: إذا قال الرجل: لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال: كذا كان بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت" ورقمه (955) ص 564، وقال محققه: "إسناده صحيح".

وأيضاً فبعد نزول القرآن كله (1) وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض، كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلاً، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلاً إذا بلغه (2).
وأيضاً فالرجل إذا آمن بالرسول إيماناً جازماً، ومات قبل دخول وقت الصلاة، أو وجوب شيء من الأعمال، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب [عليه] (3) قبل ذلك.
وكذلك القادر على الحج والجهاد، يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل، والعمل بذلك، فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء، وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفى التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز، وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضاً.
ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر، فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين [جميع] (4) هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع، كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له، والإقرار برسله، واليوم الآخر، على وجه الإجمال، فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما--------------------------------------------
(1) "كله" ليست في (ط).
(2) يقول الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان (10): "فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام في مكة بعد النبوة عشر سنين أو بعض عشر سنة، يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذٍ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمناً، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. . . ".
(3) ما بين المعكوفتين مضاف من (م) و (ط).
(4) في نسخة الأصل "جمع" وهو خطأ، والصحيح من (م) و (ط).

يجب عليه دون بعض، كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كبعض سائر الواجبات.
يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطاً في ذلك البعض، وقد لا يكون [شرطاً فيه] (1)، [فالشرط] (2) كمن آمن ببعض القرآن (3)، وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل، وكفر ببعضهم.
كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)} [النساء: 150] وقد يكون البعض المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذٍ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر.

‌‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن [كانت] (4) فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدّث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" (5) وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق" (6).--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: (ما شرط في) هكذا، وكتب أمامه في الهامش: سقط ينظر، وأثبتنا ما في (م) و (ط).
(2) في نسخة الأصل: (وأما ما شرط) وفي (م): وأما شرط، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب.
(3) في (ط): الكتاب.
(4) في نسخة الأصل و (م): كان، وأثبتنا ما فى (ط) لأنها الموافقة لروايات الحديث.
(5) رواه البخاري برقم (34) كتاب الإيمان باب علامة المنافق، ومسلم برقم (58) 1/ 78 كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق، والترمذي برقم (2632) باب الإيمان، والنسائي برقم (5020) كتاب الإيمان وشرائعه، وأبو داود برقم (4688) كتاب السنة، وأحمد برقم (6729).
(6) رواه مسلم برقم (1910) 3/ 1517 كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، والنسائي برقم (3097) كتاب الجهاد، وأبو داود برقم (2502) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (8648).

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية" (1).
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم" (2).
وفي الصحيحين عنه أنه قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" (3).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اثنتان في الناس [هما بهم كفر] (4): الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت" (5).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم" (6).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم (30) كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، ومسلم برقم (1661) 3/ 1282 كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل، وأبو داود برقم (5157) كتاب الأدب، وأحمد برقم (20921).
(2) رواه مسلم برقم (934) 2/ 644 كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة، والترمذي برقم (1001) كتاب الجنائز، غير أن فيه ذكر العدوى دون ذكر الأنساب، وأحمد برقم (22396).
(3) رواه البخاري برقم (48) كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ومسلم برقم (64) 1/ 81 كتاب الإيمان باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والترمذي برقم (1983) كتاب البر والصلة، والنسائى برقم (4105) كتاب تحريم الدم، وابن ماجه برقم (3939) كتاب الفتن، وأحمد برقم (3639).
(4) في نسخة الأصل: "هم بهما" وأثبتنا ما في (م) و (ط) وهو الموافق لروايات الحديث.
(5) رواه مسلم برقم (67) 1/ 82 كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، وأحمد برقم (10057).
(6) رواه أحمد بهذا اللفظ برقم (10432)، ورواه البخاري ومسلم ولفظهما: (لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر)، البخاري (6768) كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (62) 1/ 79) كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم.

وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: (لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم) (1).
وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر، أو قال: عدو (2) الله، وليس كذلك إلا رجع (3) عليه " (4)، وفي لفظ البخاري: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار" (5).
وفي الصحيحين من حديث جرير، وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" (6)، ورواه البخاري من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) روى البخاري من رواية ابن عباس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث طويل أن عمر قال: "ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم" ذكر ذلك بعدما تحدث رضي الله عنه عن آية الرجم التي نسخت، وأظهر خشيته من أن يأتي زمان على الناس ينكرون فيه الرجم لعدم وجود هذه الآية في كتاب الله، ورواه البخاري برقم (6830) كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ورواه أحمد مختصراً برقم (333).
(2) في (ط): "يا عدو الله".
(3) في صحيح مسلم ومسند أحمد (حار عليه).
(4) هذا لفظ مسلم رواه برقم (61) 1/ 79 كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو مؤمن، ورواه أحمد برقم (20954).
(5) لفظ البخاري كما في صحيحه: (. . . . ليس له فيهم نسب. . .) ورواه برقم (3508) كتاب المناقب باب! هكذا بلا ترجمة.
(6) حديث جرير رضي الله عنه رواه البخاري برقم (121) كتاب العلم باب الإنصات للعلماء، ومسلم برقم (65) 1/ 81 كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"، والنسائي برقم (4131) كتاب تحريم الدم، وابن ماجه برقم (3942) كتاب الفتن، وأحمد برقم (18686)، وحديث عبد الله بن عمر رواه البخاري برقم (4403) كتاب المغازي باب حجة الوداع، ومسلم برقم (66) 1/ 82 كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . "، ورواه النسائي برقم (4125) كتاب تحريم الدم، =

وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما" (1).
وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[صلاة الصبح بالحديبية] (2) في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؛ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب") (3).
وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة، إلَّا أصبح فريق منهم بها--------------------------------------------
= أبو داود برقم (4686) كتاب السنة، وابن ماجة برقم (3/ 39) كتاب الفتن، وأحمد برقم (5553)، والدارمي برقم (1921) كتاب المناسك. وحديث ابن عباس رواه البخاري برقم (1739) كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، والترمذي برقم (2193) كتاب الفتن، وأحمد برقم (2037)، ورواه البخاري كذلك من حديث أبي بكر رضي الله عنه برقم (1741) كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، ومسلم برقم (1679) 3/ 1305 كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والنسائي برقم (4130) كتاب تحريم الدم، وأحمد برقم (19873)، ورواه أحمد عن عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه برقم (20172)، ورواه أيضًا عن الصنابح بن الأغر رضي الله عنه برقم (18607).
(1) رواه البخاري برقم (6103) كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم برقم (60) 1/ 79 كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، والترمذي برقم (2637) كتاب الإيمان، وأحمد برقم (4673).
(2) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط)، وهو الموافق لروايات الحديث.
(3) رواه البخاري برقم (1038) كتاب المغازي باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)}، ومسلم برقم (71) 1/ 83 كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، والنسائي برقم (1525) كتاب الاستسقاء، وأبو داود برقم (3906) كتاب الطب، وأحمد برقم (16613)، ومالك برقم (541) كتاب الداء للصلاة.

كافرين يقولون: بالكوكب با لكوكب" (1). ونظائر هذا موجودة في الأحاديث.
وقال ابن عباس وغير واحد من السلف، في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق (2). وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما (3).

الأصل الثاني:

‌‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]
أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله، أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ} [المائدة: 81].--------------------------------------------
(1) هذه رواية المسند رواها أحمد برقم (8522)، والنسائي برقم (1524) كتاب الأشقاء، ورواه مسلم برقم (72) 1/ 84 كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، وفيه: (يقولون الكواكب وبالكواكب) وهذه الرواية موافقة لما في (ط)، وأما نسخة الأصل و (م) ففيها لفظ الكوكب بالإفراد وهي موافقة لرواية النسائي وأحمد. وكذلك جاءت رواية عبد مسلم بالإفراد بعد الرواية السابقة التي ذكرناها.
(2) في (م) و (ط): "فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون؛ كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم"، وهو مخالف لنسخة الأصل، ومخالف كذلك لترتيها في السورة الكريمة.
(3) روى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إنه ليس بالكفر الَّذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} كفر دون كفر" وقال عنه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام أحمد قد روى هذا الأثر (كفر دون كفر. . .) في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن رباح، وقد جعل البخاري في هذا الأثر ترجمة لبعض أبواب صحيحه، فتح الباري (1/ 83)، وتفسير ابن كثير (2/ 62).

وقال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22]، وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم (1) لرحم أو حاجة، فيكون (2) ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرًا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} الآية (3) [الممتحنة: 1].
وكما حصل من (4) سعد بن عبادة لما انتصر لابن أبو نوبة (5) الإفك، فقال لسعد بن معاذ: (كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله). قالت عائشة: (وكان قبل ذلك رجلًا صالحًا، ولكن احتملته الحمية) (6).
ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقًا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال له: (إنه قد شهد بدرًا)، فكان عمر متأولًا في تسميته منافقًا للشعبة (7) التي فعلها، وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن (8) منافق،--------------------------------------------
(1) في (ط): "وقد تحصل للرجل موادتهم".
(2) في (ط): "فتكون".
(3) كلمة الآية لا توجد في نسخة الأصل، والآية في (ط) تقف عند قوله تعالى: {تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}، وقد تقدم تخريج قصة حاطب رضي الله عنه: ص 335.
(4) في (ط): "لسعد".
(5) في (ط): "في قصة".
ومعى النوبة العودة والرجوع والإقبال، يقال: أناب إلى الله أي أقبل وتاب، ويقال لنحل نوب لأنها ترعى وتنوب إلى مكانها، قاله في "مختار الصحاح" (1/ 229).
(6) تقدم تخريج هذه القصة ص 335.
(7) في (ط): "للشبهة".
(8) في (ط): ابن الدخشم هكذا بالميم، خلافًا لما في صحيح البخاري الَّذي ورد فيه الاسم بالنون كما أثبتنا، وأما الدخشم فهو موافق لبعض روايات مسلم (1/ 61)، =

إن (1) كان قال ذلك لما رأي فيه من نوع معاشرة، ومودة للمنافقين.
ولهذا لم يكن المتهومون (2) بالنفاق نوعًا واحدًا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوي الإيمان. وظهور (3) الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يتعاقبون (4) من النفاق على ما لم يكونوا يتعاقبون (5) عليه قبل ذلك.

‌‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]
ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري، ونحوه من السلف، أنهم يسمون (6) الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا القول مخالفًا لأقوال (7) الجمهور، إذ حكوا تنازع الفسق الملي، هل (8) هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟ (9) والحسن رحمة الله--------------------------------------------
= وجاء في بعض روايات مسلم الدخشن بالنون (1/ 456)، ونقل الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب "الدخشم" بالميم وقال إنها رواية الطيالسي، الفتح (1/ 521)، وترجمه بهذا الاسم في الإصابة (3/ 343)، وقد ترجمه بذلك أبو عمرو ابن عبد البر (3/ 373) (على هامش الإصابة)، وقد ورد في اسمه "الدخيشن"، بالتصغير، والشك من الراوي كما قال الحافظ رحمه الله، الفتح (1/ 521)، وقد آثرنا أن نثبت ما ورد في نسخة الأصل و (م)، لأنه موافق لروايتي الصحيحين.
(1) في (ط): "وإن".
(2) في (م) و (ط): "المتهمون"، وأصل التاء واو كما قال الجوهري في "مختار الصحاح" (5/ 1845)، 2054).
(3) في (طا): "وظهر".
(4) في (م): ويتعاتبون"، وفي (ط) "يعاتبون"، وفي (ص) (مختصر الكتاب): يتعاتبون"، والمعنى على جميع هذه الألفاظ واحد تقريبًا، وهو المعاتبة والعقاب على من أظهر شيئًا من خصال المنافقين، وذلك لظهور الإسلام، وتمكن المؤمنين، والله أعلم.
(5) في (م): "يتعاتبون"، وفي (ط): "يعاتبون"، وفي (ص): "يتعاتبون".
(6) في (م) و (ط): "سلموا".
(7) كلمة "لأقوال" ليست في (ط).
(8) كلمة "هل" ليست في (م).
(9) ومن هؤلاء ابن الخياط المعتزلي، حيث ذكر ذلك في كتابه "الانتصار والرد على =

عليه لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقًا على الوجه الَّذي ذكرناه، والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق.

‌‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]
ولهذا كثيرًا ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر كما يقال: الشرك شركان: شرك أكبر وأصغر (1).
وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه، وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم" (2).
وفي الترمذي وغيره (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (4) قال الترمذي: "حديث حسن".--------------------------------------------
= ابن الراوندي الملحد" (118)، وقد ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي في "شرح الأصول الخمسة" (714) أن عمر بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة الكبار قد ناظر الحسن البصري رحمه الله في تلك المسألة، والله أعلم بحقيقة الحال.
(1) في (ط): "أصغر وأكبر".
(2) هذا الحديث من رواية صحابيين جليلين، وهما أبو بكر الصديق، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فرواية أبي بكر رواها بالإضافة إلى ابن أبي حاتم، أبو يعلى في مسنده برقم (58) 1/ 60، والبخاري في الأدب المفرد برقم (716) 250، ورواه الحافظ أبو القاسم إسماعل بن محمد الأصبهاني في كتابه "الترغيب والترهيب" برقم (206)، وقال عنه محققه: "في إسناده بحر بن كنيز وهو ضعيف، انظر التقريب (1/ 93) "، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (3731).
ورواه أحمد في مسنده برقم (19109) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، إسناده لا بأس به. ورواه كذلك البخاري في الكنى برقم (509) ص 58.
(3) كلمة (وغيره) ليست في (ط).
(4) رواه الترمذي برقم (1535) كتاب النذور والأيمان، ولفظه: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، وأبو داود برقم (3251) كتاب الإيمان والنذور، وأحمد =

‌‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]
وبهذا تبين (1) أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (2).
ومنه قوله: "من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا" (3) فإن صيغة "أنا" و"نحن" ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك، يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين معه الإيمان المطلق، الَّذي يستحقون به الثَّواب بلا عقاب، ومن هنا قيل: إن الفاسق الملي يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال: ليس بمؤمن (4) باعتبار.
وبهذا يتبين (5) أن الرجل قد يكون مسلمًا، لا مؤمنًا، ولا منافقًا مطلقًا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة، ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا"، أي (6) ليس منا، أو ليس من خيارنا، وقال: "هذا تفسير المرجئة" (7)، وقالوا: لو لم يفعل--------------------------------------------
= برقم (6036). وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني "صحيح الترمذي رقم 1590) " و"صحيح أبي داود رقم 2787".
(1) (ط): "يتبين".
(2) سبق تخريج هذا الحديث ص 310.
(3) رواه مسلم برقم (101) 1/ 93 كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" ولفظه: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا"، ورواه أحمد برقم (27500) ولفظه كمسلم.
(4) (ط): "ليس منا".
(5) (ط): "تبين".
(6) كلمة (أي) ليست فى (م) و (ط).
(7) السنة للخلال (576 - 577)، ونقل مثل ذلك عن الإمام الجليل عبد الرحمن بن مهدي، وقد حكى الحافظ رحمه الله تعالى بعض الأقوال في تفسير تلك العبارة، ورجح ما قيل إن المعنى: "ليس على ديننا الكامل، أي أنَّه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي" الفتح (3/ 165).
وأولى من ذلك ما ذكره المؤلف أعلاه ووضحه في موضع آخر حيث قال: (وكذلك قوله: "من غشنا فليس منا ونحو ذلك، لا يجوز أن يقال فيه: ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة؛ ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون كافرًا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين =

هذه الكبيرة، كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة، بأنه يخرج من الإيمان بالكلية [و] (1) يستحق به الخلود في النار، تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا، ولا هذا.
ومما [يبين] (2) ذلك أنَّه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب، [تقتضي] (3) حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم، والتصديق بالله، وما له من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، توجب (4) محبة القلب له، وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته، وكراهة (5) معصيته.
والإرادة الجازمة مع القدرة، تستلزم وجود المراد، ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدًا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة.

‌‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل؟ ]
وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل، هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك، فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي في الصحيحين: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به" (6).--------------------------------------------
= الإيمان الواجب الَّذي يتحقون الثَّواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة، والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة، لنقص إيمانه الواجب الَّذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقًا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قومًا ليعملوا عملًا، فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه) مجموع الفتاوى (19/ 295).
(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(2) في نسخة الأصل: يتبين؛ وأثبتنا في في (م) و (ط) لأنها أقرب إلى الصواب.
(3) في نسخة الأصل و (م): يقتضي، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أولى بالمعنى.
(4) في (م) و (ط): يوجب.
(5) في (ط): "كراهية".
(6) رواه البخاري برقم (5269) كتاب الطلاق باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه =

وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم[قال] (1): "إذا هم العبد بسيئة، لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة، كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف" (2).
وفي رواية: "فإن تركها فاكتبوها (3) له حسنة، فإنها تركها من جراي" (4).
ومن قال: يعاقب، احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" (5).
وبالحديث الَّذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنصاري (6)--------------------------------------------
= أختي، فلا شيء عليه، ومسلم برقم (127) 1/ 116 كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، والترمذي برقم (1183) كتاب الطلاق، والنسائي برقم (3433) كتاب الطلاق، وأبو داود برقم (2209) كتاب الطلاق، وابن ماجة برقم (2041) كتاب الطلاق، وأحمد برقم (8864).
(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(2) رواه البخاري بنحوه برقم (7501) كتاب التوحيد باب قوله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ}، ومسلم برقم (128) 1/ 117 كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، والترمذي بنحوه برقم (3073) كتاب تفسير القرآن، وأحمد بنحوه (7155).
(3) في نسخة الأصل و (م): قال اكتبوها، وأثبتنا ما في (ط) لأنه الموافق لرواية مسلم.
(4) هذه رواية لمسلم رواها برقم (129) 1/ 118 كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة. . .
(5) رواه البخاري برقم (31) كتاب الإيمان باب: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} فساهم المؤمنين، ومسلم برقم (2888) 4/ 2213 كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، والنسائي برقم (4118) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (4268) كتاب الفتن والملاحم، وابن ماجة برقم (3964) كتاب الفتن، وأحمد برقم (19093).
(6) في نسخة الأصل: عن أبي كبشة الأنماري، وهو تصحيف، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه الصحيح، وهو الموافق لاسمه رضي الله عنه في كتب الرجال، كالإصابة (4/ 164).

عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علمًا ومالًا، فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علمًا ولم يؤت مالًا، فقال: لو أن لي مثل مال فلان، لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالًا، ولم يؤته علمًا، فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالًا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثلما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء" (1).

‌‌[الفرق بين الهم والإرادة]
والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه، أثيب على ذلك، كما أثيب يوسف صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد: (الهم همان: همّ خطرات، وهمّ إصرار).
ولهذا كان الَّذي دل عليه القرآن، أن يوسف لم يكن له في هذه القصة (2) ذنب أصلًا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة، والكذب، والاستعانة عليه بالنسوة، وحبسه، وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر، فأصابه (3) الله برحمته في الدنيا، {وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57)} [يوسف: 57]
‌‌[حقيقة الإرادة الجازمة]
وأما الإرادة الجازمة، فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة، أو حركة رأس، أو لفظة، أو خطرة، أو تحريك بدن، وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار" (4)، فإن المقتول أراد قتل صاحبه، فعمل ما يقدر عليه من القتال، وعجز عن حصول المراد، وكذلك الَّذي قال: لو أن لي مثلما لفلان، لعملت فيه مثل--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي برقم (2325) كتاب الزهد، وقال عنه: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجة برقم (4228)، وأحمد برقم (17470) وقال عنه الشيخ الألباني: "صحيح" في صحيح ابن ماجة (2/ 413).
(2) في (م) و (ط): "القضية".
(3) في (طا): "فأثابه".
(4) سبق تخريج هذا الحديث قريبًا.

ما يعمل فلان، فإنه أراد [فعمل] (1) ما يقدر عليه، وهو الكلام، ولم يقدر علي غير (2) ذلك (3).
ولهذا كان من دعا إلى ضلالة، كان عليه مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا (4)، لأنه أراد ضلالهم [ففعل] (5) ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا يقدر إلَّا على ذلك (6).
وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الَّذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان: قوة [الشعور بالملائم] (7) والمنافي، والإحساس بذلك، والعمل.--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: يعمل، وفي (ط): "فعل"، وأثبتنا ما في (م) لأنه أقرب إلى المعنى.
(2) كلمة "غير" ليست في (ط).
(3) انظر: مجموع الفتاوي (14/ 122 - 128).
(4) هذا جزء من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا" ورواه برقم (2674) 4/ 2060 كتاب العلم باب من سن حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، والترمذي برقم 2674) كتاب العلم، وأبو داود برقم (4609) كتاب السنة، وابن ماجة برقم (206) في المقدمة، وأحمد برقم (8915)، والدارمي برقم (513) في المقدمة).
(5) في نسخة الأصل: (فعل)، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه الصواب.
(6) مسألة المؤاخذة بالهم والإرادة مسألة جليلة القدر، وقد بحثها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بحثًا واسعًا في الفتح عند شرح كتاب الرقاق، وأورد كلام العلماء، وخلافهم في تلك المسألة التي بحثها المؤلف، وأضاف عليها مسائل أخرى كقول من يقول بالمؤاخذة بالهم الجازم أن عقاب صاحبه يكون في الدنيا بالغم والهم ونحوهما، أو يكون في الآخرة بالعتاب لا العذاب، ومسألة استثناء الحرم عند من قال: إنه لا يؤاخذ بالهم، وغيرها من المسائل المفيدة، الفتح. (11/ 323 - 329)، ويبني كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيصلًا في هذه القضية الشائكة، وتفصيله هو الَّذي يزيح الإشكال فيها، وأن هناك إرادة جازمة، وأخرى غير جازمة، وأن الجازمة. لا بد أن يصحبها شيء مما ذكره من الأعمال الظاهرة من نظرة أو التفاتة أو حركة، وهذه الإرادة هي التي يؤاخذ عليها.
(7) في نسخة الأصل: قوة الشعوب فالملائم. وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه الصواب.

والتصديق به، وقوة الحب [للملائم والبغض للمنافي] (1) والحركة عن الحس، بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم، يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، ويمجسانه كما تنتج البهيمة [بهيمة] (2) جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ " (3).
فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقًا به، ودينًا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق، وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه، ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 6، 7].

‌‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]
[و] (4) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون" (5). لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: قوة الحب الملائم والمنافي، وفي (م): قوة الحب الملائم وبغض المنافي، وأثبتنا ما في (ط) لأنها أقرب إلى الصواب.
(2) هذه الزيادة من (ط)، وهي الموافقة لروايات الحديث.
(3) تقدم تخريج هذا الحديث ص 390.
(4) حرف الواو ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(5) رواه أبو داود الطيالسي (140)، وسعيد بن منصور في، سننه برقم (179) 2/ 537، عن اسماعيل بن أبي خالد مرسلًا، وقال محققه الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد: سنده ضعيف لإرساله. . . لكن للحديث شواهد، ومعناه صحيح، وعليه اتفق المفسرون، وقد استقصى محقق الكتاب طرق الحديث وتكلم عليها بما فيه الكفاية، ورواه الترمذي برقم (2954) كتاب تفسير القرآن الكريم، ولفظه: (اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث سماك بن حرب، ورواه أحمد برقم (18891)، والطبراني في الكبير (17/ 98)، وابن حبان في صحيحه برقم (2646) 14/ 139، وقال محققه الشيخ =