📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

بمؤمن بالله" (1).

‌‌[الصالحين]
وزعموا أيضًا أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلَّا الإيمان--------------------------------------------
(1) هذا جزء من حديث رواه أحمد برقم (22725) ولفظه: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار)، ورواه الطيالسي برقم (242)، والحاكم في المستدرك (4/ 66) وسكت عنه الذهبي، ورواه الدارقطني في السنن برقم (5) 1/ 72، والطبراني في الكبير برقم (755) 22/ 296، والبيهقي في سننه (1/ 43)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 177) وقال: "والأسانيد في هذا الباب فيها لين" قلت: يعني في باب التسمية على الوضوء.
أما الشطر الأول من الحديث وهي (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فقد حسنها جماعة من أهل العلم، كما ذكر الشيخ ناصر الألباني، منهم الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير، وقواها الحافظ المنذري، والحافظ ابن حجر، وحسنها الشيخ الألباني أيضًا في الإرواء برقم (81)، وفي كتابه صحيح سنن ابن ماجة برقم (320)، وقد روى ابن ماجة رواية أخرى برقم (400) زاد فيها: ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار، وقال الشيخ الألباني: إن الحديث بهذه الزيادة منكر، كما ذكر ذلك في كتاب صحيح سنن ابن ماجة برقم (321).
وأما الحديث الَّذي أورده المصنف فهو من رواية أبي ثفال ثمامة بن وائل المري عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو العدوية القرشية، عن أبيها سعيد بن زيد -أحد العشرة المبشرين بالجنّة- وقد اختلف في صحبتها، كما اختلف في هذا الحديث، فقد روي عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته أسماء عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن رباح عن جدته أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل (4/ 433) وإن كان الأكثرون على الأول، وهو ما صححه الدارقطني.
والحديث مداره على أبي ثفال، وهو ثمامة بن وائل بن حصين المري، قال عنه الحافظ في التقريب (134): مقبول، لكن قال الذهبي في الكاشف (1/ 199): في حديثه نظر، وكذا قال البخاري (تهذيب الكمال 4/ 410)، (تهذيب التهذيب 2/ 27) وذكره العقيلي في الضعفاء (1/ 177)، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن حديث أبي ثفال هذا، فقال: لا يثبت، وذكره ابن حبان في الثقات كما ذكر الحافظ، (تهذيب التهذيب 12/ 53). كما روي هذا الحديث عن أبي ذر من طريق المنذر بن زياد، رواه ابن عدي في (الكامل 6/ 367) وقال: "وهذا الإسناد غير محفوظ"، وأخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 98) من طريق أبي ثفال أيضًا عن أبي هريرة.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 228): "فيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أر من ترجمه".

به، وهو معرفته، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر، والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي (1) ".
وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره ثم قال: "والذي اختاره في الأسماء قول الصالحي، وفي الخصوص والعموم أي (2) لا أقطع بظاهر الخبر على العموم، ولا على الخصوص إذ (3) كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصًا، ويحتمل أن يكون عامًا، وأقف في ذلك فلا (4) أقطع على عموم ولا خصوص إلَّا [بتوقيف] (5) أو إجماع" (6).
ثم قال في المقالات:

‌‌[السمرية]
3 - والفرقة الثالثة من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله، والخضوع له، وهو ترك الاستكبار عليه، والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وزعموا أن إبليس كان عارفًا بالله، غير أنَّه كفر باستكباره على الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس [المري] (7).

‌‌[أصحاب شمر ويونس]
4 - والفرقة الرابعة وهم أصحاب أبي شمر (8) ويونس يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله، والمحبة له، والخضوع له بالقلب، والإقرار به أنَّه واحد ليس كمثله شيء، ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء (9)، فالإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانًا ولا بعض إيمان حتَّى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها--------------------------------------------
(1) انظره: ص 378.
(2) في (م) و (ط): "إني".
(3) في (م): "إن".
(4) في (ط): "ولا".
(5) في نسخة الأصل: "بتوفيق"، والتصحيح من (م) و (ط).
(6) لم أستطع توثيق هذا القول لأن الموجز من كتب أبي الحسن الأشعري التي لم تصل إلينا.
(7) في نسخة الأصل و (م): الشمري، وأثبتنا ما في (ط) لأنه موافق لما في المقالات، ونسب الشهرستاني هذه المقالة إلى يونس بن عون النميري في الملل والنحل (1/ 162).
(8) في (م): "شمر"، وما أثبتناه موافق للمقالات.
(9) عبارة: "وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء" ليست في (م).

إيمانًا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقا إلّا مع السواد وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا، ولم يجعلوا الإيمان متبعضًا ولا محتملًا للزيادة والنقصان (1). وذكر عن:

‌‌[أصحاب أبي ثوبان]
5 - الخامسة: أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله، وما لا يجوز في [العقل] (2) إلَّا أن يفعله.

وذكر عن:
‌‌[النجارية]
6 - الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها (3) والخضوع له [بجميع] (4) ذلك، والإقرار باللسان، وزعموا أن خصال الإيمان كل منه طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى، لم تكن طاعة، كالمعرفة بلا إقرار، وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقًا من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول الحسين بن محمد النجار (5) وأصحابه.--------------------------------------------
(1) في (ط) والمقالات فالإيمان (الأقرار) بهم ولم نثبت ذلك واكتفينا بما ورد في نسخة الأصل و (م).
قال في الصحاح: البلق سواد وبياض (4/ 1451)
في (ط) وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع السواد وفي المقالات العبارة كالتالي: وشبّهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء ولا بيض أبلق حتَّى يجتمع السواد والبياض فإذا اجتمعا في الدابة سمي ذلك بلقًا إذا كان بيض فإن كان في جمل أو كلب يسمى بقعة (1/ 215).
(2) في نسخة الأصل و (م): الفحل، والتصحيح من (ط) وهو موافق للمقالات.
(3) في (م) و (ط): المجمع، وما جاءت به نسخة الأصل موافق لما في المقالات.
(4) في نسخة الأصل و (م): مجتمع، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب، وهو موافق لما في المقالات.
(5) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الجار الرازي، إليه تنسب الفرقة النجارية من فرق المعتزلة، وتسمى بالحسينية أيضًا كما ذكر الأشعري، وهي ثلاث فرق أيضًا: البرغوثية، والزعفراية، والمستدركة، وذكر الشهرستاني أن أكثر معتزلة الري وما حواليها كانوا على مذهبه، وافق أهل السنة في أشياء، منها قوله: إن أعمال العباد =

‌‌[الغيلانية]
و7 - الفرقة السابعة: الغيلانية أصحاب غيلان (1) يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله [الثانية] (2) والمحبة، والخضوع، والإقرار بما جاه به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما جاء من عند الله سبحانه، وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان.
وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية، والجهمية، والغيلانية، والنجارية، ينكرون أن يكون في الكفار إيمان، وأن يقال فيهم بعض إيمان، إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم.

‌‌[أصحاب محمد بن شبيب]
قال: 8 - والفرقة الثامنة من المرجئة: أصحاب محمد بن شبيب، يزعمون: أن الإيمان الإقرار بالله، والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله، وبجميع ما جاءت به من عند الله، مما نص عليه المسلمون، ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك، مما (3) لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله، وهو ترك الاستكبار عليه، وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرًا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار (4) ما كان كافرًا، وأن الإيمان يتبعض، ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها--------------------------------------------
= مخلوقة، وهم فاعلون لها، عقد مع النظام عدة مناظرات، له مؤلفات، منها: "الإرجاء" و"القضاء والقدر" و"الثواب والعقاب" وغيرها من المصنفات، توفي في الربع الأول من القرن الثالت الهجري، مقالات الإسلاميين (1/ 216)، (1/ 340)، الفرق بين الفرق (127)، الملل والنحل (88)، الفهرست لابن النديم، الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (1/ 58)، الخطط للمقريزي (20/ 350).
(1) هو غيلان بن مروان كما ذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل، والمعرفة على أصله نوعان: فطرية، وهي علمه بأن للعالم صانعًا، ولنفسه صانعًا، وهذه المعرفة لا تسمى إيمانًا، إنما الإيمان هو المعرفة الثابتة المكتسبة (146).
(2) في نسخة الأصل و (م): "التامة"، وأثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب، وموافق لما في المقالات، مع أن في (ط) كتب هامش جاء فيه: نسخة "التامة"، وقال محقق المقالات في هامشها: يريد بالمعرفة الثانية المعرفة الناشئة عن نظر واستدلال (1/ 217) والدليل على أن ما أثبتناه هو الصواب قول صاحب المقالات بعد العبارة السابقة مباشرة: وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان.
(3) كلمة (مما) ليست في (ط).
(4) في (ط) والمقالات: "استكباره".

كافرًا بترك بعض إيمان (1)، ولا يكون مؤمنًا إلَّا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان، وهي معرفته بالله عز وجل.

‌‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]
9 - الفرقة التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله، والإقرار بالله، والمعرفة بالرسول (2)، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير (3).--------------------------------------------
(1) في (ط) والمقالات: "بعض الإيمان".
(2) في (م) العبارة: المعرفة بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله، وفي (ط) العبارة ناقصة وهي كالتالي: المعرفة بالله وبالرسول والإقرار بما جاء من عند الله. . .، ويتضح مما سبق أن العبارتين ناقصتان عن نسخة الأصل الموافقة للمقالات.
(3) هذا هو إرجاء الفقهاء الَّذي ذمه السلف، وشنعوا على من قال به، والمرجو كما قدمنا أن يكون أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عنه، وقد ذكر محقق كتاب المقالات محمد محي الدين عبد الحميد في غمرة دفاعه عن أبي حنيفة أن مذهه في الإيمان هو الَّذي تدل عليه آيات الكتاب العزيز، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، (1/ 220).
قلت: وقد ثبت عن كثير من السلف، أنهم عدوا أبا حنيفة مرجئًا، -وقد ذكرت ذلك من قبل- وفي الحقيقة أن إطلاق القول بأن الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء كأبي حنيفة في الإيمان خلاف لفظى كما ذهب إليه بعض أهل العلم فيه نظر، والقول بأن الخلاف لفظي بإطلاق فيه تخطئة -ولو بغير قصد- لعلماء السلف رحمهم الله تعالى الذين أجمعوا على إنكار هذه البدعة، وشنعوا على قائليها، وأمروا بهجر أصحابها -وكتب العقيدة المسندة مليئة بهذا- وكيف يكون الخلاف لفظيًا، وبين السلف ومرجة الفقهاء خلاف له آثار واضحة وأحكام مترتبة، ومن ذلك ما يلي:
1 - السلف يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهؤلاء يقولون بعدمها.
2 - إطلاقه على الفاسق أو عدمه، فالسلف لا يطلقونه على الفاسق إلَّا مقيدًا، وهؤلاء بعكسهم.
3 - هل يقع تامًا في القلب مع عدم الحمل أم لا؟ عند السلف لا يقع تامًا في القلب مع عدم العمل، وعند هؤلاء يقع.
4 - وعند السلف أعمال القلب هي من الإيمان، وعند هؤلاء خشية وتقوى لا تدخل في حقيقته.
5 - وعند السلف الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به، فيجب على كل أحد بحسب حاله وعلمه ما لا يجب على الآخر من الإيمان، وعند هؤلاء لا يتنوع.
6 - السلف يقولون إنه يستثنى فيه باعتبار، وهؤلاء يقولون لا يجوز ذلك لأنه شك.

‌‌[التومنية]
10 - الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ التومني (1) يزعمون: أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك، أو ترك خصلة منها كان كافرًا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره (2)، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق، فيقال له: إنه يفسق، ولا يسمى بالفسق، ولا يقال فاسق، وليس (3) تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرًا، وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها، والرد لها، والاستخفاف بها، [كافر] (4) بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها مشاغلًا مسوفًا، يقول: الساعة أصلي، وإذا فرغت من لهوي وعملي، فليس بكافر، وإن كان يصلي يومًا ووقتًا من الأوقات، ولكن نفسقه.
وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيًا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له.

‌‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]
و11 - الفرقة الحادية عشرة (5) من المرجئة: أصحاب بشر المريسي (6)--------------------------------------------
= 7 - إطلاق نصوص الإيمان على العمل أهو حقيقة أم مجاز؟ فالسلف يقولون: حقيقة وهؤلاء يقولون: مجاز.
8 - وهؤلاء يقولون: يجوز أن يقول أحد: أن إيماني كإيمان جبريل، والسلف يقولون: لا يجوز.
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (2/ 416).
ولب الخلاف بين السلف وهؤلاء المرجئة: أن السلف يرون أن تارك العمل (جنس العمل) بالكلية كافر باطنًا وظاهرًا، أما هؤلاء يرونه مؤمنًا ناجيًا في الآخرة.
وقد سبق الحديث أثناء الدراسة التحليلية عن موقف المصنف رحمه الله تعالى من هذا الخلاف.
(1) أبو معاذ التومني من أئمة المرجئة، وإمام الفرقة التومنية من فرقها، لم أجد من أفاض في ترجمته أكثر من كتاب الفرق والنحل، مقالات الإسلاميين (1/ 321)، الفرق بين الفرق (303)، الملل والنحل (144).
(2) في (ط): "تكفيره".
(3) في (ط): "وليست".
(4) في نسخة الأصل: "كافرًا"، والتصحيح من (م) و (ط).
(5) في (ط): الحادية عشرة.
(6) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي، من كبار رؤوس الابتداع =

[مذهب ابن الراوندي]
يقولون: إن الإيمان هو التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق (1) فليس بإيمان، ويزعمون (2) أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعًا، وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي (3).
وكان ابن الرواندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر و [التغطية] (4)، وليس يجوز أن يكون كفرًا (5) إلَّا ما كان في اللغة كفرًا، ولا يجوز أن يكون (6) إيمانًا إلَّا ما كان في اللغة إيمانًا، وكان يزعم أن--------------------------------------------
= والضلال، ومن أئمة الاعتزال، لم يدرك جهم بن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه، اشتد نكير السلف عليه، حتى كفره كثير منهم بسبب جملة من بدعه ومفترياته، بل اتهمه بعضهم بالزندقة -وقد كان أبوه يهوديًّا- وهو الَّذي قرر القول بخلق القرآن، ودعا إليه، وهو إمام لهذه الفرقة من المرجئة التي ذكرها الأشعري، ذكر له الذهبي مصنفات، منها: "الإرجاء" و"الرد على الخوارج" و"الاستطاعة" و"كفر المشبهة" و"المعرفة" و"الوعيد" وغيرها التي بث خلالها معتقداته الباطلة، هلك بشر سنة 218 هـ. الفرق بين الفرق (192)، تاريخ بغداد (7/ 56)، وأطال الخطيب في ترجمته، وفيات الأعيان (1/ 277)، سير أعلام النبلاء (10/ 199)، ميزان الاعتدال (1/ 322)، البداية والنهاية (10/ 294)، لسان الميزان (2/ 29)، شذرات الذهب (2/ 44).
(1) عبارة "وما ليس بتصديق" ليست في (م).
(2) في (م) و (ط) والمقالات: "يزعم".
(3) هو أحمد في يحيى بن إسحاق الراوندي -أو الريوندي كما قال بعضهم-، الملحد عدو الدين، صاحب التصانيف في الحط على الملة، كما يقول الحافظ الذهبي، كان أبوه يهوديًا فأظهر الإسلام -كحال بشر المريسي وهذه مسألة ينبغي تتبعها، وليس هذا بغريب على اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام أن يتظاهروا بالدخول فيه حتَّى يفسدوا المسلمين-، وذكر أنَّه كان معتزليًا حتَّى وصل إلى ما وصل إليه، صنف كتبًا تنضح بالكفر والزندقة والإلحاد، منها كتابه "الدامغ" في الرد على القرآن الكريم، وكتابًا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها، سماه "الزمردة"، يقول ابن الجوزي رحمه الله "كنت أسمع عنه بالعظائم، حتَّى رأيت له ما لم يخطر على قلب" وألف مؤلفًا يثبت فيه قدم العالم ونفي الصانع، وقد تولى جماعة من المعتزلة الرد عليه، ونقض كثير مما أبرمه في مصنفاته هلك سنة: 298 هـ، وقيل إنه أخذ وصلب، والأول أشهر. مقالات الإسلاميين (1/ 240)، المنتظم لابن الجوزي (6/ 99)، سير أعلام النبلاء (14/ 59)، البداية والنهاية (11/ 120)، لسان الميزان (1/ 323)، شذرات الذهب (3/ 175).
(4) في نسخ الأصل الكلمة غير واضحة، وتقرأ كأنها القطيعة، والتصحيح من (م) و (ط).
(5) في (ط) والمقالات: "الكفر".
(6) كلمة "يكون" ليست في (ط).

ترك السجود ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر ولكنه علم على الكفر لأن الله تعالى بين أنَّه لا يسجد للشمس إلَّا كافر (1).

‌‌[الكرامية]
قال: 12 - والفرتة الثانية عشرة (2) من المرجئة: الكرامية أصحاب محمد بن كرام (3) يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير الصديق باللسان إيمانًا.

‌‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]
فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة، يتضمن أكثرها أنَّه لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي.
وقد ذكر أيضًا في المقالات جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة قال:

‌‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]
جملة ما عليه أصحاب الحديث [و] (4) أهل السنة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون من ذلك شيئًا، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنّة حق، وأن (5) النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} [طه: 5]، وأن له يدين بلا كيف، كما قال: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، وكما قال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، وإن له عينين كما قال: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14]، وأن له وجهًا كما قال: {وَيَبْقَى وَجْهُ--------------------------------------------
(1) هنا تفاوت يسير بين نسخة الأصل و (م) وهو ما أثبتاه أعلاه، وبين ما في (ط)، وعبارتها كالتالي: وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر. . .، وأما العبارة في المقالات فهي كالتي في (ط) غير أن فيها نقصًا وهو: ولا السجود لغير الله كفر. وهذا يقوي ما ذكرناه سابقًا من أن المصنف رحمه الله قد اطلع على نسخة تخالف ما اعتمد عليه محقق كتاب المقالات.
(2) في (ط): "الثانية عشر".
(3) تقدم التعريف بابن كرام وأتباعه الكرامية ص 309 من هذا الكتاب.
(4) ما بين المعكوفتين لي في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(5) كلمة "أن" ليست في (ط).

رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27)} [الرحمن: 27]، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج إلى أن قال:
ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ بدعة، من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق، إلى أن قال: ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك، من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون، وإن ارتكبوا الكبائر.
والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم. والإسلام هو أن تشهد (1) أن لا إله إلَّا الله على ما جاء في الحديث، والإسلام عنده غير الإيمان إلى أن قال:
ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وذكر كلامًا طويلًا ثم قال في آخره:
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول إليه نذهب (2).
فهذا قوله في هذا الكتاب، وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث، بخلاف القول الذي نصره في الموجز.
والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب (3)، حتَّى عامة فرق المرجئة تقول بذلك (4).
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف (5)، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة.--------------------------------------------
(1) في (م): "نشهده"، وفي المقالات: "يشهد".
(2) مقالات الإسلاميين (1/ 345 - 350).
(3) أي في مسمى الإيمان، كما ذكر ذلك قل أن يسوق كلام الأشعري عن فرق المرجئة.
(4) أي تقول بما ذكره المصنف من دخول عمل القلب في الإيمان.
(5) حيث إن مذهب الخوارج والمعتزلة في الإيمان عندهم هو: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وما دام أنهم قد أدخلوا أعمال الجوارح في الإيمان، فمن باب أولى أن يدخلوا أعمال القلوب.

وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون [هو] (1) مجرد قول اللسان شاذ أيضًا.
وهذا (2) مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرًا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه) (3) الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن (4) أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، إلَّا من شذ من اتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الَّذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ولرسله، ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عبد عامة المسلمين، إلَّا من شذ من أتباع جهم والصالحي (5)، وفي قولهما (6) من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام، وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم (7) وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا.--------------------------------------------
(1) هذه الزيادة من (ط) أضفناها لزيادة توضح المعنى.
(2) في (م) و (ط): وهذا أيضًا.
(3) في (م): "فيها".
(4) في نسخة الأصل: فظن، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(5) وقع في (ط) تقديم وتأخير في الكلام، ترتب عليه خلل كبير في المعنى، والنص الَّذي في (ط) هو: بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين، إلَّا من شذ من أتباع جهم والصالحي، وفي قولهم من السفطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الَّذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل في بغض وعداوة لله ورسله؛ ليس إيمانًا باتفاق المسلمين.
(6) في (ط): "قولهم".
(7) تقدم بيان هذه القضية، وذكرنا بعض من أخطأ في فهم مذهبهم حين قالوا: إن المنافق مؤمن، فظن أن حكمه في الآخرة كذلك؛ والصحيح خلاف ذلك، فإنهم وإن سموه مؤمنًا، إلَّا أنهم حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار، كما ذكر ذلك المصنف.

فصل
إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية، والأعمال القلبية، من الصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن، جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلًا في مسماه.

‌‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]
وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلامًا، فإنها (1) تدخل في مسمى الإيمان تارة، ولا تدخل فيه تارة.
وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالأفراد والاقتران، فقد يكون عند الأفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلَّا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا كما في قوله تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} [الأعراف: 157]، دخل فيه الفحشاء والبغي، وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] أو كلاهما كما في قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90]، كان اسم المنكر مختصًا بما خرج عن (2) ذلك على قول، أو متناولًا للجميع على قول بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له، أو يكون قد ذكر مرتين؟ فيه نزاع! والأقوال والأعمال الظاهرة موجب (3) [الأعمال] (4) الباطنة ولازمها، وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلَّا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (5).--------------------------------------------
(1) في (ط): "وأنها".
(2) في (ط): "من".
(3) في (ط): "نتيجة".
(4) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط) و (ص).
(5) هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص 392 من هذا الكتاب.

وحينئذ فيكون الإسلام داخلًا في مسمى الإيمان وجزءًا منه، فيقال حينئذٍ: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطة والظاهرة.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: "آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا (1) خمس المغنم" (2) أخرجاه في الصحيحين.
ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام؛ لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد [بهما] (3) باطنًا وظاهرًا، وكان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس، وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة؛ كما قال ابن عباس: "أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثا (4)، قرية من قرى البحرين، (5) وقالوا: يا رسول الله:--------------------------------------------
(1) لفظة (أن) ساقطة من (ط).
(2) رواه البخاري برقم (53) كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، ومسلم برقم (17) 1/ 46 كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه وتبليغه من لم يبلغه، والترمذي برقم (2611) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (5031) كتاب الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود برقم (3692) كتاب السنة وأحمد برقم (2021).
(3) في نسخة الأصل: "بها"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب.
(4) يقول ابن الأثير في النهاية أنها اسم لحصن بالبحرين (1/ 311)، وهي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة، كما ضبطها الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 380)، وقال: وهذا لا ينافي كونها قرية؛ وعند أبي داود جاءت بلفظ: جوثاء.
(5) رواه البخاري برقم (892) كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن، وابن خزيمة في صحيحه برقم (1725) 3/ 113 كتاب الجمعة باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة وذكر الموضع الذي جمعت فيه، والنساني في سننه الكبرى (1/ 515)، وأبو داود برقم (1068) كتاب الصلاة، والحاكم في المستدرك (1/ 417) وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ويقول الحافظ ابن رجب في الفتح (8/ 63): "وليس معناه أن الجمعة التي جمعت بجواثا كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جمعت. . بالمدينة، كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات، فإن عبد القيس إنما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح كما ذكره ابن سعد".

إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلَّا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به، وندعو إليه من وراءنا، وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم كانوا كفارًا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنًا وظاهرًا فكانوا بها مؤمنين. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "الإسلام علانية والإيمان في القلب" (1).

‌‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]
والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومتى حصل له هذا الإيمان، وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام، الَّذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته ورسله يقضي الاستسلام لله والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًا، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.
وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جازمًا، امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء (2) الإيمان--------------------------------------------
(1) رواه أحمد برقم (11973)، وأبو يعلى برقم (2923) 5/ 301، وقال محققه الشيخ حسين أسد: "إسناده حسن"، ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 207)، وابن حبان في المجروحين من المحدثين (2/ 111)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 250)، ومدار الحديث على علي بن مسعدة، اختلف فيه، فقد وثقه أبو داود الطيالسي، وقال عنه ابن معين: صالح (تهذيب التهذيب 6/ 334)، وقال أبو حاتم؛ لا بأس به (6/ 204)، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام (405) لكن قال البخاري: فيه نظر (تهذيب التهذيب 6/ 334)، وقال الثاني: ليس بالقوي، وقال أبو داود: فيه ضعف (تهذيب الكمال 21/ 129)، وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين (2/ 111): لا يتابع عليه، فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار، وقال الذهبي: فيه ضعف، وأما أبو حاتم فقال: لا بأس به (الكاشف 2/ 47)، وما دام أن علي بن مسعدة قد انفرد بهذا الحديث، فالحديث ضعيف، ولكن ضعفه ليس شديدًا، وبهذا يشعر صنيع المؤلف حين ساق الحديث.
(2) في (ط): "انتفاء".

القلبي التام، وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه (1) في زعمهم أن مجرد إيمان القلب) (2) بدون الإيمان الظاهر ينفع لي الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلَّا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا، وهو قادر على مواصلته، ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك.
وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب، لتكلم بالشهادتين ضرورة، والسبب الَّذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم -وهو الحمية- هو الَّذي أوجب امتناعه من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونحوه.
قال تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21)} [الليل: 17 - 21] (3).
ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه:

‌‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]
(أحدهما): أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجات الإيمان.
(الثاني): ظن الظان أن ما في القلب (4) لا يتفاضل الناس فيه.
(الثالث): ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول، يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه.
(الرابع): ظن الظان أن ليس في القلب إلَّا التصديق، وأن ليس الظاهر إلَّا عمل الجوارح، والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر، وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم لباطن.--------------------------------------------
(1) في (م): "اتبعهم".
(2) كلمة: "القلب" ليست في (ط).
(3) ذكر القرطبي وغيره من المفسرين أنها نزلت في الصديق رضي الله عنه، الجامع لأحكام القرآن (20/ 79)، وقال الحافظ ابن بكر في تفسيره: "وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنَّه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها" (4/ 522).
(4) في (م) و (ط): "القلوب".

‌‌[التلازم بين الظاهر والباطن]
والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا، وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن؟ أو هو لازم لمسمى الإيمان؟
والتحقيق أنَّه تارة يدخل في الاسم، وتارة يكون (1) لازمًا للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه، فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجًا عنه، كما في حديث جبريل عليه السلام، وإن كان لازمًا له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (2) فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل، وإن كان لازمًا له، وقد يقال: بل دخل فيه، وعطف عليه عطف الخاص على (3) العام، وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له، ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري (4) وغيره: "الإيمان--------------------------------------------
(1) كلمة "يكون" ليست في (م).
(2) هذا المقطع جزء من آيات كثيرة تبتدئ به في القرآن الكريم.
(3) كلمة "على" ليست في "م".
(4) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي، نعته الذهبي بشيخ الإسلام -وذكر ابن أبي يعلى أنَّه كان يدعى شيخ الإسلام- الإمام القدوة الحافظ الكبير شيخ خرسان، سمع الحديث عن خلق كبير من المحدثين، وكان قويًا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، شديدًا على أهل البدع منكرًا عليهم، امتحن غير مرة، وأوذي في الله، ونفي من بلده، من كبار شيوخ الحنابلة في عصره، له مؤلفات منها "ذم الكلام" و"منازل السائرين" شرحه الحافظ، بن قيم الجوزية رحمه الله في "مدارج السالكين"، وعلى المنازل ملاحظات حتى قال الإمام الذهبي: "ويا ليته لا صنف ذلك" وله أيضًا: "الفاروق في الصفات" ذكر فيه أحاديث لا تصح كما قال الحافظ الذهبي، و"كتاب الأربعين" في "التوحيد" و"كتاب الأربعين في السنة"، و"سيرة الإمام أحمد"، توفي أبو إسماعيل بهراة سنة 481 هـ. طبقات الحنابلة (2/ 247)، المنتظم لابن الجوزي (9/ 44)، الكامل لابن الأثير (10/ 168)، سير أعلام النبلاء (18/ 503)، العبر (3/ 297)، البداية =

تصديق كله"، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان مصدق (1) ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال: صدق قوله عمله (2).
ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العينان تزنيان، وزناهما النظر، والأذنان تزنيان، وزناهما السمع، واليدان تزنيان، وزناهما البطش، والرجلان تزنيان، وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه" (3).
والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، يقال: فلان صادق العزم، وصادق المحبة، وحملوا حملة صادقة.
والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم: يتساوى (4) إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس لا (5) في التصديق، ولا في الحب، ولا في الخشية، ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.--------------------------------------------
= والنهاية (12/ 144)، واختصر ترجمته الحافظ ابن كثير جدًّا، النجوم الزاهرة (5/ 127)، شذرات الذهب (5/ 349).
(1) في (م) و (ط): يصدق.
(2) في (م): صدق قوله، وفي (ط): صدق عمله قوله.
(3) رواه البخاري مختصرًا برقم (6612) كتاب القدر باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)}، ولفظه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا حالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، ورواه مسلم برقم (2657) 4/ 2047 كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، ولفظه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، وأحمد برقم (8321) بنحوه، وأبو داود بنحوه برقم (2151) كتاب النِّكَاح، والحاكم في المستدرك 2/ 471، والبيهقي في سننه برقم (13289) 7/ 89.
(4) في (م) و (ط): "بتساوي".
(5) كلمة "لا" ليست في (ط).

وأيضًا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضًا، وهذا باطل قطعًا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه، فهو كافر قطعًا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضًا، لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن (1).

‌‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]
وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه، وهو قادر على أن ينظر إليهم، ويحضر على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة أن لا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع! فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلًا على انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة نفاق" (2)، وفي الحديث دلالة على أنَّه يكون فيه بعض [شعب] (3) النفاق مع ما معه من الإيمان.
ومنه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)} [الحجرات: 15].
وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (4)، وفي رواية (5): "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة--------------------------------------------
(1) وفي هذا دليل على ما سبق ذكره من أن الخلاف بين من يسمون بالمرجئة الفقهاء والسلف خلاف حقيقي له أسبابه وآثاره، على الأقل في مسألة تارك جنس العمل.
(2) الحديث في صحيح مسلم، وقد تقدم تخريجه.
(3) في نسخة الأصل شعبة، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى المعنى.
(4) رواه مسلم برقم (49) 1/ 69) كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالعمروف والنهي عن المنكر واجبان، والترمذي برقم (2173) كتاب الفتن، والنسائي برقم (5008) كتاب الإيمان وشرائعه، وأبو داود برقم (1140) كتاب الملاحم، وابن ماجة برقم (1275) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد برقم (10689).
(5) في (م): "لفظ".

خردل" (1)، فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادمًا للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب.
ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغونها، بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله.
وأيضًا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلمات (2) الكفر، ليس هو كفر في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون السباب (3) الشاتم في الباطن عارفًا بالله موحدًا له مؤمنًا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرًا، قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم: معنا أمران معلومان:
(أحدهما): بالاضطرار من الدين، و (الثاني): معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل.

‌‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]
أما (الأول): فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره، ومن استهزأ بالله أو آياته، (4) ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرًا، وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنًا بالله، وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولًا معلوم الفساد بالضرورة من الدين.
وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن، وحكم بكفرهم--------------------------------------------
(1) هذا جزء من حديث آخر رواه مسلم عقب الحديث الَّذي سبق، ولفظه: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلَّا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراه ذلك من الإيمان حبة خردل) صحيح مسلم 1/ 70.
(2) في (ط): "كلام".
(3) في (م) و (ط) "الساب".
(4) هذه الكلمة ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).

واستحقاقهم الوعيد، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة الإقرار الَّذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقًا، وقد تكون كذبًا، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلَّا بشرط صدق الشهادة.
وهذا كقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17، 72] وأمثال ذلك.
وأما (الثاني): فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسول، وأنه رسول الله، وكان محبًا للرسول معظمًا له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، بل (1) لا يتصور ذلك منه إلَّا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنَّه صادق لا يكون إيمانًا إلَّا مع محبته وتعظيه بالقلب.
وأيضًا فإن الله تعالى قال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51].
وقال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256]، فتبين أن الطاغوت يؤمن به، ويكفر به، ومعلوم أن مجرد التصديق [بوجوده] (2) وما هو عليه من الصفات، يشترك فيه المؤمن والكافر، فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله (3) المؤمن والكافر.
وقد قال الله تعالى في السحر: {حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102)} [البقرة: 102]، فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين--------------------------------------------
(1) في (ط): "فلا يتصور".
(2) في نسخة الأصل: "موجود"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب.
(3) أي بحال ذلك أي المتقدم ذكره.

على ملك سليمان، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا يكفرون.
وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت (1) إذا كان عالمًا بما يحصل--------------------------------------------
(1) قال صاحب "القاموس المحيط": الجبت: الصنم، والكاهن، والساحر، والسحر، والذي لا خير فيه، وكل ما عبد من دون الله تعالى (191)، وقال صاحب "الصحاح": "كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك" (1/ 245)، والطاغوت يقول عنه صاحب "القاموس" اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال، والأصنام، وكل ما عبد من دون الله، ومردة أهل الكتاب، للواحد والجمع، . . . طواغيت وطواغ" (1685)، ويقول صاحب "الصحاح" عن الطاغوت: "الكاهن والشيطان، وكل رأس في الضلالة، قد يكون واحدًا، قال الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} وقد يكون جميعًا، قال تعالى: {أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ}. . . والجمع الطواغيت" (6/ 2413).
وقد روى البخاري معلقًا عن عمر رضي الله عنه قال: "الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان"، وقال عكرمة: "الجبت بلسان الحبشة الشيطان، والطاغوت الكاهن"، وقال الحافظ رحمه الله في الفتح (8/ 252): "وصله جد بن حميد في تفسيره، ومسدد في مسنده، وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان، كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله، وإسناده قوي "، وذكر مثل ذلك في التهذيب (2/ 220)، وقد أخرجه الحافظ في تغليق التعليق (4/ 196)، ورواه أيضًا سعيد بن منصور في سننه برقم (649) 4/ 1283 وقال محققه الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد: "سنده ضعيف لأن حسان العبسي لم يوثقه أحد ممن يعتمد قوله، ولم أجد له متابعًا".
وقد رواه أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره، وأما أثر عكرمة فقد وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح كما بين الحافظ في الفتح (8/ 252).
والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، تيسير العزيز الحميد (49) للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وذكر عن الحافظ ابن القيم أنه قال: "الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله" المصدر نفسه (50).
وقد أورد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أثر عمر في تفسير الجبت في باب ما جاء في السحر، وذكر رحمه الله أن الطاغوت قد =