📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وبهذا يتبين (1) لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله تعالى حق معرفته، بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدومًا منتفيًا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون متدعون ضالون، وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم (2)، فليس (3) عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلًا على انتفائه، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل، مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا لازمًا لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم.
وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد (4) النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب (5)--------------------------------------------
(1) في (م): "تبين".
(2) في (ط) سقط وهو قوله: "فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم".
(3) في (ط): "فإن".
(4) يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في أثناء شرحه لحديث: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا. . . " "فوقع مصداق ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم. . .، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، وتاب طلحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، ونقل أن سجاح أيضًا ثابت، (6/ 617). فتبين أن الأسود ومسيلمة هما اللذان خرجا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما طليحة وسجاح فخروجهما في أوائل خلافة الصديق، وعلى هذا يحمل كلام المؤلف على التغليب والتعميم، ولقرب خروج الأخيرين من وفاته صلى الله عليه وسلم.
(5) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب المشهور بالكذاب، من بني حنيفة، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن مسيلمة قدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل محمد الأمر لي من بعده تبعه، وقدم المدينة في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم =

والعنسي (1) وطليحة (2) وسجاح (3) لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار--------------------------------------------
= قطعة جريد، حتى وقف على مسليمة في أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن نعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، يقول ابن عباس، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمي شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.
وكان ذلك في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استخلف أبو بكر بعث إليه جيشًا كبيرًا بقيادة خالد بن الوليد، والتف حول مسيلمة أكثر من أربعين ألفًا، ودارت رحى معركة عنيفة -هي معركة اليمامة- انتهت بمقتل مسيلمة وهزيمة قومه، وقد استشهد من الصحابة في هذه المعركة أكثر من خمسمائة بل قيل سبعمائة، منهم ثمانية وستون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، وكان ذلك في سنة 11 هـ، وقيل سنة 12 هـ، وجمع الحافظان الذهبي وابن كثير بين ذلك، بأن ابتداء الوقعة كان في آخر سنة 11 هـ، وانتهائها كان في سنة 12 هـ، وكان مسيلمة لعنه الله يكثر من الأسجاع السخيفة يحاول مضاهاة القرآن، إلى غير ذلك مما دل على قلة عقله، وعقل من اتبعه، صحيح البخاري رقم (4378)، صحيح مسلم رقم (2273) 4/ 1780، سيرة ابن هشام (3/ 74)، تاريخ ابن جرير (2/ 275)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء للذهبي (47)، البداية والنهاية (6/ 328)، الفتح (8/ 90).
(1) هو عبهلة بن كعب بن غوث، من بني عنس كان كاهنًا مشعوذًا يقال له: ذو الخمار لأنه كان يخمِّر وجهه، خرج في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وناصرته عامة مذحج، وكثير من أهل نجران، فاستولى عليها، ثم غلب على صنعاء، وقتل شهر بن باذام أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، وهزم الأبناء -وهم أبناء الفرس في اليمن الذين دخلوا في الإسلام- واستولى على غالب اليمن، وما زال شره في تعاظم حتى تمكن فيروز الديلمي من قتله سنة 11 هـ كما ثبت في الصحيح، وانتهت فتنته بمقتله. صحيح البخاري رقم (4379)، تاريخ الطبري (2/ 225، 2/ 247)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء للذهبي (28)، البداية والنهاية (6/ 310)، الفتح (8/ 93).
(2) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي، ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى النبوة، واجتمعت عليه أسد غطفان، وكثير من الأعراب، والتقى بهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد فهزموهم شر هزيمة؛ وفرَّ طليحة إلى الشام، ثم عاد إلى الإسلام: وقيل: حسن إسلامه، وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، ويقال إنه استشهد بنهاوند سنة 21 هـ. تاريخ ابن جرير (2/ 260)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء للذهبي (40)، البداية والنهاية (6/ 321)، الإصابة (2/ 234).
(3) هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان، ذكر ابن جرير وابن حجر أنها =

هؤلاء، ولو عارض القرآن معارض أي (1) بما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب (2)، وكما نقلوا الفصول--------------------------------------------
= تميمية، وذكر ابن كثير أنها تغلبية من نصارى العرب -والأشهر الأول- ادعت النبوة، والتف حولها خلق من الرعاع وسارت بجيش قاصدة اليمامة، ثم تصالحت مع مسيلمة الكذاب، وتزوجت به، وأقامت عنده أيامًا، ثم رجحت إلى قومها، وذكر أنها عادت بعد مقتل مسيلمة إلى الإسلام، وماتت في خلافة معاوية. تاريخ الطبري (2/ 268)، البداية والنهاية (6/ 324)، الإصابة (4/ 340).
(1) في (م) و (ط): "أتى".
(2) روى أحمد في المسند برقم (3837) والطبراني في الكبير برقم (8960) والحاكم في المستدرك (3/ 53)، أن رجلًا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -وكان واليًا على الكوفة- فقال: يا أبا عبد الرحمن إن هاهنا قومًا يقرؤون من قراءة مسيلمة، فقال عبد الله: أكتاب غير كتاب الله أو رسول غير رسول الله بعد فشو الإسلام! ! فرده، فجاء إليه بعد فقال: يا عبد الله والذي لا إله غيره إنهم في الدار ليقرؤون على قراءة مسيلمة، وإن معهم لمصحفًا فيه قراءة مسيلمة -وذلك في زمن عثمان- فأمر عبد الله قرظة -وكان صاحب خيل- فأحاط بهم، وقبض عليهم، وكانوا ثمانين رجلًا، فاستتابهم غير رئيسهم ابن النواحة أبى أن يتوب فضرب عنقه. وقال الحاكم بعد أن رواه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن، وإسناد الطبراني والحاكم غير إسناد أحمد، فعندهما الحديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولكن عند الحاكم عنه عن أبيه عن جده، وعند الطبراني عنه قال: "جاء رجل إلى عبد الله. . . القصة"، ولكن سماعه ثابت من أبيه كما في التهذيب (8/ 292)، فلهذا صحح إسناده الحاكم والذهبي، وأما إسناد أحمد فهو عن أبي معيز السعدي وهو تابعي كما يقول الشيخ أحمد شاكر ولم يذكر بجرح، فهو على الستر ويكون حديثه حسنًا على الأقل.
وأقول: القصة ثابتة إن شاء الله وتتقوى بالطريقين.
ومما يقوي ذلك أيضًا ما رواه أبو داود في سننه برقم (2762) أن حارثة بن مضرب أتى عبد الله بن مسعود وقال له: إني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله، فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أنك رسول لضربت عنقك" فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق. وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم (2400)، ورواه أحمد أيضًا برقم (3642) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
وروى عبد الرزاق في مصنفه برقم (18708) والطبراني في الكبير برقم (8965) =

والغايات (1)--------------------------------------------
= عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئًا لم ينزله الله: الطاحنات طحنًا، العاجنات عجنًا، الخابزات خبزًا، اللاقمات لقمًا. . . وذكر قصة ابن النواحة. وهذا بعض ما كان يهذر به مسيلمة الكذاب، ويقرؤه الذين في قلوبهم زيغ، وهذا الذي ذكره المؤلف من تناقل بعض قرآن مسيلمة الكذاب، ومن سجع مسيلمة الذي هو خرص وتخمين ووحي شياطين ما ذكره المؤرخون كقوله: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين، وقوله: والمبذرات زرعًا، والحاصدات حصدًا، والذاريات قمحًا، والطاحنات طحنًا، والخابزات خبزًا؛ والثاردات ثردًا، واللاقمات لقمًا، إهالة وسمنًا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، رفيقكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والناعي فواسوه، وقوله: والليل الدامس، والذئب الهامس، ما قطعت أسد من رطب ولا يابس، إلى آخر هذا السقط من الكلام الذي يأنف من قوله الصبيان وهم يلعبون كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تاريخ ابن جرير (2/ 234)، البداية والنهاية (6/ 331).
(1) هذا أحد كتب أبي العلاء المعري -الآتية ترجمته- يقول ابن الجوزي: "وقد رأيت لأبي العلاء المعري كتابًا سماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات على حروف المعجم في آخر كلماته، وهو غاية الركاكة والبرودة، فسبحان من أعمى بصره وبصيرته"، وذكر الذهبي أن اسم الكاب نقلًا عن الباخرزي: الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات، ولكن محقق الجزء الذي عثر عليه من كتاب الفصول والغايات -وهو محمود حسن زناتي- أسماء: الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، ولا أدري على أي شيء قد اعتمد هذه التسمية، خصوصًا أنه صرح أن النسخة التي أخرج الكتاب عيها مخرومة من أولها، وهل تسمية الكتاب من عند نفسه، أم من بعض النساخ، أم من المعري نفسه، الواقع أنه لم يبين لنا شيئًا يذكر في هذا المقام، مع أن هذا الأمر قد تكلم فيه جل من كتب عن المعري، وهذا الكتاب كما وقع الاختلاف حول المعري بين مادح وقادح، وبين ممجد غال ورام له بالزندقة والإلحاد، فقد وقع الاختلاف في هذا الكتاب، وهل أراد به حقًا محاكاة القرآن الكريم أو معارضته؟ أم أنه ليس كذلك وإنما هو عمل أدبي مجرد لا هدف من ورائه، وأراد مؤلفه أن يتخذ من صعب اللغة وغريبها طريقًا لبث فلسفته ونظرته للعالم من حوله؟ وصنيع المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير إلى الاحتمال الأول، وهو الاحتمال المشهور عند كثير من الفقهاء والعلماء والمؤرخين، وهو أن المعري أراد بمؤلفه أن يحاكي كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم =

لأبي العلاء المعري (1)--------------------------------------------
= حميد، وذكر الذهبي بإسناده عن السِّلفي أن المعري سئل عن كتابه الفصول والغايات، فقيل له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تصقله المحاريب أربع مئة سنة! ! ! ، أما محقق الكتاب فينفي هذه التهمة بشدة ويقول: "وأحسب أن من ذكر ذلك لم ير الكتاب. . . أما القول بأنه قصد به مجاراه القرآن الكريم أو معارضته فذلك من قول حساده" وقول المحقق هذا يرده اطلاع ابن الجوزي وغيره من العلماء على هذا الكتاب، وكذلك صنع قبله عبد العزيز الميمني في كتابه "أبو العلاء وما إليه" حيث نفى هذه التهمة (273).
قلت: والمطالع للفصول والغايات (أعني المطبوع منه) يجد غالبه محشوًا بغريب اللغة ووحشها، وألفاظًا ناشزة، وأسجاعًا منمقة كأسجاعٍ مسيلمة حذو القذة بالقذة، ولا يبعد أن صاحبه قصد ما رماه به من ذكرنا سابقًا، والله أعلم بالسرائر والأحوال. المنتظم (8/ 185)، سير أعلام النبلاء (18/ 31) الفصول والغايات تحقيق محمود محمد زناتي، أبو العلاء وما إليه لعبد العزيز الميمني.
(1) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان الأعمى المعري القضاعي التنوخي الشاعر اللغوي صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة، المتهم في نحلته كما يقول الذهبي، والمشهور بالزندقة كما يقول ابن كثير، ولد في المعرة سنة 363 هـ، وذهب بصره وهو صغير بسبب جدري أصابه، كان إليه المنتهى في حفظ اللغات، وكان نباتيًا لا يأكل اللحم ولا شيئًا نتج من الحيوان، وكان ذكيًا ولم يكن زكيًا، ومصنفاته أكثرها في الشعر، وفي بعضها ما يدل على زندقته، وانحلاله من الدين، وقد نقل عنه ابن الجوزي أشعارًا كثيرة تدل كل قطعة منها على كفره وزندقته وإلحاده كما يقول الحافظ ابن كثير، وذكر أنه أوصى أن يكتب على قبره:
هذا جناه أبي عليَّ. . . وما جنيت على أحد
قال ابن خلكان: هذا أيضًا باعتقاد الحكماء، فإنهم يقولون: اتخاذ الولد وإخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه، لأنه يتعرض للحوادث والآفات، وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده، مع أنه قال: إن بعضهم ذكر أنه أقلع وتاب منه وأنشأ قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله، ويقول الحافظ الذهبي في العبر: لعله مات على الإسلام وتاب من كفرياته وزال عنه الشك، والناس في أبي العلاء مختلفون، منهم من يكفِّره ويصمه بالإلحاد والزندقة لما نضحت به بعض كتبه من أشعار تضاد دين الإسلام، ومنهم من يبرئه ويتأول ما يصدر عنه وينافح من أجله، وأن ما كان يصدر منه هو مجون وأنه مسلم في باطنه، وقد أجاد أبو الوفا ابن عقيل -كما نقله عنه ابن كثير- لما بلغه بعض ما كان يتهم به المعري بقوله: "وما الذي ألجأه أن يقول في دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه، لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا =

وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين له (1) بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله، فكان النقل لما يظهر (2) فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك (3) أرغب سواء كانوا محبين أو مبغضين، هذا أمر جبل عليه [بنو] (4) آدم كما يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء.--------------------------------------------
= وستروها، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه الناس وزندقوه، والله يعلم أن ظاهره كباطنه".
وقد خرج الدكتور طه حسين وهو الذي ما فتئ يفخر بأبي العلاء ويراه قدوة له -وشاركه غيره في بعض هذه الملاحظات- من دراسته للمعري بأنه كان لا يرى لغير العقل سلطانًا، وأنه كان يقول بقدم العالم، وأنه ينكر النبوات، والبعث والمعاد، ولفت إلى ملاحظة مهمة لعلها تزيل بعض الغموض الذي كان يكتنف شخصية المعري، إلى أنه كان يأخذ بالتقية، ويقول في ذلك:
أهوى الحياة وحسبي من معايبها. . . أني أعيش بتمويه وتدليس
فاكتم حديثك لا يشعر به أحد. . . من رهط جبريل أو من رهط إبليس
ويقول طه حسين معلقًا على ذلك: "فهذه الأبيات كلها (على كثرة أمثالها في اللزوميات) تدل على شدة إحتياطه في إظهار آرائه، والظفر بهذه النصوص ظفر يحل المغلق من فلسفة أبي العلاء فإن الرجل لا يحتاط ولا يصطنع المجاز إلا إذا قال شيئًا لم يألفه الناس. . . " (262).
ومن مؤلفات المعري: لزوم ما لا يلزم، سقط الزند، الأيك والغصون، ورسالة الغفران -وهي من أردأ تواليفه كما قال الذهبي- ومختلف الفصول، وشرح ديوان المتنبي، والفصول والغايات الذي ذكره المؤلف، وغيرها من المؤلفات الكثيرة، التي شرها أكبر من نفعها.
تاريخ بغداد (4/ 240)، المنتظم (8/ 184)، الكامل في التاريخ (9/ 636)، معجم الأدباء لياقوت (3/ 107) وأطال ترجمته جدًا، وفيات الاعيان (1/ 113)، العبر (3/ 220)، ميزان الاعتدال (1/ 112)، سير أعلام النبلاء (18/ 23)، الوافي بالوفيات (7/ 94)، البداية والنهاية (12/ 77)، شذرات الذهب (5/ 209)، تجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين، وأبو العلاء وما إليه لعبد العزيز الميمني -الذي أجهد نفسه كثيرًا في محاولة تبرئة المعري، أبو العلاء المعري للدكتور زكي المحاسني.
(1) في (ط): "لو".
(2) في (ط): "تظهر".
(3) في (ط): "وأرغب".
(4) في نسخة الأصل: "بني"، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).

و (1) كما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره أبي بكر رضي الله عنه وصلاته بالناس (2)، وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما هو (3) دونه.
بل كما يعلم أن لم يكن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزفن (4).
بل كما أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع [أيد] (5) ونحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لنقلوه، بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعًا، وأنه لو صلى في السفر أربعًا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات.
بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة، بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين، ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة، بل كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي (6)، بل كما يعلم أنه لو كان دائمًا--------------------------------------------
(1) الواو ليست في (م) و (ط).
(2) ثبت في الصحيح واستفاض -وهو أمر متواتر- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض وفاته -بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم روى ذلك البخاري برقم (664) كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ومسلم برقم (418) 1/ 311 كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، والنسائي برقم (833) كتاب الإمامة، والترمذي برقم (3672) كتاب المناقب، وابن ماجه برقم (1233) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد برقم (23541).
(3) كلمة "هو" ليست في (ط).
(4) في (ط): "زمر". والزفن هو الرقص. الصحاح (5/ 2131)، القاموس المحيط (1553).
(5) في نسخة الأصل: "وأيدي"، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(6) إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، وصلاته بأصحابه عليه صلاة الغائب رواها البخاري في صحيحه برقم (1245) كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل بيته بنفسه، ومسلم برقم (951) كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنائز، والنسائي برقم (1879) كتاب الجنائز، والترمذي برقم (1022) كتاب الجنائز، وأبو داود برقم (3204) كتاب الجنائز، وابن ماجه برقم (1534) كتاب ما ذكر في الجنائز، وأحمد =

يقنت في الفجر و (1) غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك، كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم (2)، وكان نقلهم لذلك أوكد، وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا و (3) لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاته، أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما نقلوا ما دون ذلك، وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدآت بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لا في نكاح ولا (4) بيع ولا إجارة ولا غير ذلك، ولما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر--------------------------------------------
= برقم (7107)، والمؤلف يرمي من كلامه ذلك الرد على الشافعية والمشهور عند الحنابلة حيت يرون جواز الصلاة على الميت الغائب الذي صلي عيه في بلده، خلافًا للحنفية والمالكية الذين لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب، ويقولون: إن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاص به، المجموع (5/ 252)، الروض المربع (142)، والمؤلف رحمه الله يرى التفصيل في ذلك، فإن كان الميت لم يصل عليه كالنجاشي صلي عليه، وإن كان صلي عليه في بلده فلا يصلى عليه، كما نقله عنه تلميذه الحافظ ابن القيم ونصره في زاد المعاد (1/ 520).
(1) في (م) و (ط): "أو".
(2) ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مكث شهرًا يدعو على قبائل رعل وذكوان وغيرهما التي عدت على القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس في بعض الجهات، وغدرت بهم وقتلوهم، روى ذلك البخاري في صحيحه برقم (4090) كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، ومسلم برقم (677) 1/ 468 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، والنسائي برقم (1077) كتاب التطبيق، وأبو داود برقم (1443) كتاب، وأحمد برقم (2741)، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين وبعض الصحابة بمكة، للوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، ودعا على مضر بسبع سنين كسني يوسف، رواه البخاري برقم (6393) كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء، ومسلم برقم (675) 1/ 466 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. .، والنسائي برقم (1070) كتاب التطبيق، وأبو داود برقم (1442) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (7415).
(3) الواو ليست في (م) و (ط).
(4) في (ط): "في بيع".

ما طاف وسعى أولًا، ثم طاف ثانيًا إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة، ووقف على أقوال الصحابة والتابعين، ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين -قديمًا وحديثًا- علم صحة ما أوردناه في هذا الباب.

‌‌[المدلول المستلزم للدليل]
والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلًا على انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلًا على عدمه.
فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزمًا لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات.
بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل في الحديث الصحيح: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) (1).
وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة: "فأخرّ ساجدًا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن" (2).
فإذا كان أعلم (3) الخلق بالله تعالى (4) لا يحصي ثناء عليه، ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفًا بجميع محامد الله والثناء عليه، وكل ما له من الأسماء الحسنى فإنه--------------------------------------------
(1) رواه مسلم برقم (486) 1/ 352 كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود والترمذي برقم (3493) كتاب الدعوات، والنسائي برقم (169) كتاب الطهارة، وأبو داود برقم (879) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1179) كتاب إقامة الصلاة، ومالك برقم (497) كتاب النداء للصلاة، وأحمد برقم (22791).
(2) رواه البخاري برقم (7410) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}، ومسلم برقم (193) 1/ 182 كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، والطيالسي (268)، والنسائي برقم (1140) كتاب التطبيق، والترمذي برقم (2434) كتاب صفة القيامة، وأحمد برقم (2579).
(3) في (ط): "أفضل".
(4) عبارة "بالله تعالى" ليست في (م) و (ط).

داخل في محامده وفي ما يثنى عليه، وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف [كان بالله أعلم وأعرف] (1)، بل من كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم، فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل، ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من جهل شيئًا [من خصائصه] (2) يكون كافرًا، بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه، فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرًا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرًا مما وصفه به رسوله وأخبر به عنه، فهذه الوجوه (3) ونحوها مما تبين (4) تفاضل الإيمان الذي في القلب، وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشبه (5) على أحد والله أعلم.
فصل ‌‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]
إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والاعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة (6) العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالًا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان، ومعلول له، وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق [للزوم] (7)؟ .--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(2) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(3) هي الوجوه السبعة التي ذكرها المؤلف فيما مضى.
(4) في (م): "يبين".
(5) في (م) و (ط): "تشتبه".
(6) في (ط): "الشبه".
(7) في نسخة الأصل: "الملزوم"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى المعنى.

وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما قد تقدم، فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالًا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص.

‌‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]
فقوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (1) أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وفي ورسله واليوم الآخر" ذكره مع قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت" (2).
فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران (3)، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام.
وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] (4).
وقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] دخل فيه الباطن، فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام.
وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14].--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج هذا الحديث وهو في الصحيحين.
(2) هذا حديث جبريل المشهور، وقد تقدم تخريجه، وفي نسخة الأصل و (م). جاءت الرواية بلفظ: وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وقد أثبتنا ما في (ط) لأن أول الحديث في النسخ الثلاث هو قوله: أن تشهد، والروايتان كلتاهما في الصحيح.
(3) في (ط): قوله: فلما أفرده عن اسم الإيمان ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردًا عن الاقتران، وهو عكس ما ذكره المؤلف وأراد تأصيله وهو أن الإسلام والإيمان كالفقير والمسكين وغيرهما من تلك المصطلحات المتقاربة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
(4) في (ط): سقط قوله: وكذلك الإسلام. . . إلى نهاية الآية.

وقوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} [الذاريات: 35، 36].
وقوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35] فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الإسلام علانية والإيمان في القلب" (1).
ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، كما في اسم الفقير والمسكين، والمعروف والمنكر والبغي، وغير ذلك من الأسماء، كما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم بالصواب (2).
فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازًا قيل له (3): أولًا ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجازًا، بل هذا أقوى لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونًا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (4).
ومعلوم (5) إنما (6) يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق (7).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج هذا الحديث، ص 444 من هذا الكتاب.
(2) كلمة (الصواب) ليست في (م) و (ط).
(3) كلمة "له" ليست في (ط).
(4) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين مع اختلاف في اللفظ.
(5) كلمة "ومعلوم" ليست في (ط).
(6) في (ط): "فإنما".
(7) لا يفهم من هذا النص أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بالمجاز كما فهم ذلك بعض من نصروا المجاز ونافحوا عه، وذكروا أنه رفض المجاز في مواضع من كتبه، وقال بالمجاز في مواضع أخرى، وعدوا ذلك تناقضًا، وفهموا هذا الفهم الخاطئ من مثل هذا النص، والحقيقة التي لا ريب فيها أنه لا يقول بالمجاز، وأنه لم يتناقض أيضًا، وإنما كما هو المعروف عن شيخ الإسلام أنه يرد على المخالفين بنفس مصطلحاتهم، وهذا ما أراده رحمه الله في هذا المقام، وإنكار المؤلف للمجاز ونقضه له من وجوه كثيرة أمر مشهور، والمؤلف لرحمه الله أطال في رد المجاز بعامة وفي قضية الإيمان خاصة في كتابه "الإيمان الكبير" (7/ 87 - 119).

وقيل له ثانيًا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع [عن] (1) الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه؟ أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟

‌‌[حقيقة الأسماء الشرعية]
ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية، كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية (2)، والزكاة الشرعية، والحج الشرعي، ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب (3)، والقاضي أبو يعلى (4)، ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها شروطًا في القصد و [الأعمال] (5) والدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة، فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول (6).--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: "عند"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(2) عبارة "والزكاة الشرعية" ليست في (م) و (ط).
(3) هو الباقلاني ويقول في التمهيد عند تعريفه للإيمان. "الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لأن الله عز وجل ما غير لسان العرب ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الحرب على نقله، ولغلب إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه، وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي" (390)، وممن نقل مذهب الباقلاني في ذلك إمام الحرمين في البرهان (1/ 174)، والطوفي في شرح مختصر الروضة (1/ 492).
(4) يقول القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: "وكذلك الحج عبارة عن القصد في اللغة، وهو في الشريعة: عبارة عن أفعال مخصوصة، فهو في الشريعة كما كان في اللغة. وضمت إليه شروط شرعية، ولا نقول بأنها (يعني الأسماء) منقولة من اللغة إلى معاني أحكام شرعية" (1/ 108).
(5) في نسخة الأصل: الأمال، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(6) هذه المسألة هي من المسائل المهمة، وتسمى مسألة الأسماء الشرعية، وهي من المسائل التي يشترك البحث فيها بين علماء العقيدة والمتكلمين من جانب، وعلماء أصول الفقه من جانب آخر. =

فإذا قال قائل: إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد (1) ما هو تصديق،--------------------------------------------
= يقول أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه (2/ 252): "الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في مسمياتها مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، فيكون حد الاسم الشرعي ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى سواء عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه، فإذا أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج حمل على الشرعية، وبه قال عامة المعتزلة، وأصحاب أبي حنيفة.
وقالت الأشعرية: لم ينقل شيء من الأسماء في اللغة إلى الشرع، ولا يجوز ذلك، بل الاسم باق على ما كان عليه في اللغة، وضم الشرع إليه أفعالًا، فالصلاة اسم الدعاء، وضم الشرع إليها ركوعًا وسجودًا وقيامًا وجلوسًا وذكرًا. . . " ثم شرع في الرد عليهم.
ويقتضي على مذهب هؤلاء أن الركوع والسجود وبقية أجزاء الصلاة ليست منها حقمة، وإنما مجازًا، وكذلك فعلوا في الإيمان. مجموع الفتاوى (7/ 289).
وهذه المسألة طرقها علماء الأصول، وقد ذكرنا بعض من تكلم فيها كأبي يعلى وإمام الحرمين وأبي الخطاب والطوفي، وانظر كذلك: شرح الكوكب المنير لابن النجار (47)، روضة الناظر (135) حيث نصر مؤلفه العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله القول الأول، وضعف القول الثاني الذي هو قول الباقلاني وأبي يعلى، وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني (21)، ونزهة الخاطر للشيخ عبد القادر بن بدران (2/ 10)، وذكر أن القول الأول هو مذهب الجمهور.
والمؤلف رحمه الله بحث المسألة في الإيمان الكبير، مجموع الفتوى (7/ 298 - 302)، وحكى فيها ثلاثة أقوال: (الأول): أنها منقولة من اللغة إلى الشرع، و (الثاني) أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، و (الثالث) أنه حقيقة في الشرع مجاز في اللغة، ثم قال: "والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها. . . " (7/ 298)، وقال: "وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال: إنها منقولة، ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقًا، وهو إنما قال: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفًا إلى الصلاة التي يعرفونها، لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. . " (7/ 300).
ويقول أيضًا: "وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، وإنما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمعون، وقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغى أن تقصد لئلا يقصروا على أدنى مسمياتها. . . " (7/ 301).
(1) في (م): "مجردًا".

وإما كونه تصديقًا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه (1) في الضعف.
فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة لوزام للباطن، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق، يشبه قوله قول هؤلاء.
والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه كما إذا قال: من حج البيت وطاف وسعى [و] (2) وقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا. . . " (3)، ومعلوم أنه لا يكون (4) صومًا شرعيًا إن لم يكن إيمانًا واحتسابًا.
[و] (5) قال: "من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (6)، ومعلوم أن الرفث (7) الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا" (8)، فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة.--------------------------------------------
(1) في (ط): "دونه".
(2) الواو ليست في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(3) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(4) في (ط): "لم يكن".
(5) الواو ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(6) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(7) الرفث هو الجماع، الفحش من القول، وكلام النساء في الجماع، الصحاح (1/ 282)، القاموس المحيط (218).
(8) رواه البخاري برقم (391) كتاب الصلاة باب، والنسائي برقم (4997) كتاب الإيمان وشرائعه، وتمامه: (. . . فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته)، وروى البخاري أيضًا برقم (393) كتاب الصلاة باب من قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" رواه أيضًا الترمذي برقم (2658) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (3967) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (2641) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (12643).

وكما قال صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" (1)، فذكر المحافظة (2) عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليًا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها، ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك، ولهذا لم (3)--------------------------------------------
(1) رواه النسائي برقم (461) كتاب الصلاة، ورواه في السنن الكبرى (1/ 142)، وأبو داود برقم (1420) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1401) كتاب إقامة الصلاة، ومالك برقم (270) كتاب النداء للصلاة، وأحمد برقم (22745)، والدارمي برقم (1577) كتاب الصلاة، وابن حبان في صحيحه برقم (1732) 5/ 23، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين، والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 366)، وكلهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (425) وغيره من كتبه الأخرى.
والحديث فيه المخدجي اختلف في اسمه، قيل: رفيع وقيل: أبو رفيع وهو الأشهر، وهو من بني كنانة، حيث جاء في بعض الروايات أن رجلًا من بني كنانة سأل عبادة بن الصامت عن رجل يدعى أبا محمد وزعم أن الوتر واجب، (تهذيب الكمال 33/ 315) (تهذيب التهذيب 12/ 105، 353)، والمخدجي هذا قال فيه الحافظ في (التقريب ص 640): مقبول، وذكره ابن حبان في (الثقات 5/ 570)، وقال الذهبي في (الكاشف 3/ 295): وثق.
وقد روى أبو داود برقم (425) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (22196) عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد: أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. . .، وعبد الله بن الصنابحي مختلف في صحبته، وهو على الراجح عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي ثقة من كبار التابعين، (تهذيب التهذيب 6/ 83، 208)، فالحديث صحيح إن شاء الله، ولا تضره جهالة المخدجي عند بعضهم، حيث ذكرنا من وثقه، بالإضافة إلى طريق الصنابحي، والمصنف يفهم من سوقه له أنه يصححه، وقد صححه الحافظان النووي وابن عبد البر كما ذكر الشيخ الألباني (مشكاة المصابيح 1/ 180)، وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم كفر تارك الصلاة (الفتح 12/ 204)، وليس فيه حجة في الواقع، وسوف يناقش المصنف هذه القضية لاحقًا إن شاء الله.
(2) في (ط): "المحافظ".
(3) في (ط): "لا".

يلزم من عدم المحافظة عليها أنه (1) لا يصليها، بل قد يصليها (2) بعد الوقت، فلا يكون محافظًا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت (3).
كما قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] نزلت لما أخرت العصر عام الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" (4).
وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك (5) على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها (6) لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر (7).
ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل له (8): يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) (9).
وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59]--------------------------------------------
(1) في (ط): "أن".
(2) عبارة "بل قد يصليها" ليست في (ط).
(3) عبارة "في الوقت" ليست في (ط).
(4) رواه البخاري برقم (4533) كتاب التفسير باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، ورواه مسلم برقم (628) 1/ 436 كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي برقم (181) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (686) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (3708)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 194)، تفسير ابن كثير (1/ 122)، فتح القدير (1/ 256).
(5) أي بالحديث السابق.
(6) كلمة "عليها" ليست في (م) و (ط).
(7) المؤلف رحمه الله في موضع آخر حمل هذا الحديث على كثير من الناس، من الذين يصلون تارة ويتركون تارة وقال عنهم: "وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. . . " مجموع الفتاوى (22/ 49).
(8) كلمة (له) ليست في (ط).
(9) الحديث في صحيح مسلم، وسيأتي الكلام عنه مستوفى إن شاء الله تعالى.

قال: هو تأخيرها عن وقتها، فقيل له: كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا (1).
والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر، وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا.
وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه قد (2) يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة.
قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له، وموجب له، بل (3) حقيقة قولك: إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب (4) الباطن،--------------------------------------------
(1) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة برقم (771) 1/ 359، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 190)، وقال محققه: "قال في المجمع (10/ 198): والقاسم لم يسمع من ابن مسعود" وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعيد عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} و {عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} فقال ابن مسعود: على مراقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال: ذلك الكفر" تفسير القرآن العظيم (3/ 128)، وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الآية، فذهب بعضهم أن المراد بإضاعة الصلاة هنا: تركها بالكلية، وذهب غيرهم وهو الصحيح -وهو ما ذهب إليه المؤلف-: إلى أن المقصود بإضاعتها، تأخيرها عن وقتها. تفسير ابن جرير (16/ 98)، معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (4/ 340)، أحكام القرآن للقرطبي (11/ 46)، دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 338) جمع د. محمد السيد الجليند، تفسير ابن كثير (3/ 128)، تفسير أبي السعود (5/ 272)، فتح القدير (3/ 340)، أضواء البيان (4/ 332).
(2) كلمة "قد" ليست في (ط).
(3) في (ط): "بل قيل"، وأظن كلمة قيل مقحمة، والله أعلم.
(4) في (م) و (ط): "وجود"، وهي أيضًا ملائمة للسياق.

وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضًا خطأ عقلًا، كما هو خطأ شرعًا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا يظهر من المنافق [فإنه يبقى] (1) دليلًا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا، كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك.
فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا (2) ثمرة للإيمان الباطن، ولا موجبًا له، ولا (3) من مقتضاه، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإن ما كان [معلولًا] (4) للشيء وموجبًا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجَب وجد الموجِب.

‌‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]
وأما إذا وجد معه تارة، وعدم أخرى، أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفًا عليهما جميعًا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان، أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معًا: على ذلك الغير، وعلى الإيمان، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان، كما في أعمال المنافق، فحينئذٍ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإيمان، ولا لازمًا له، بل يوجد معه تارة، ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له، ولا موجبًا، ولا مقتضًا، فيبطل حينئذٍ أن يكون دليلًا عليه، لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له: هو مؤمن، قال: أو مسلم! (5).
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: "فإنما ينبغي"، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(2) كلمة "لا" ليست في (ط).
(3) كلمة "لا" ليست في (م) و (ط).
(4) في نسخة الأصل و (م): معلومًا، وأثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب.
(5) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلًا على الإيمان في الباطن، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان، ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان، فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن.
كما في الحديث المرفوع: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان".
فإن الله يقول: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} [التوبة: 18] (1).
فإن قيل (2): الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة، ومن موجب غيره أخرى، كالتكلم بالشهادين: تارة يكون من موجب إيمان القلب، وتارة يكون للتقية (3) كإيمان المنافقين.
قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي برقم (3093) كتاب الإيمان، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه برقم (802) كتاب المساجد والجماعات، والدارمي برقم (1233) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (11669)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (1502) 1/ 332 وقال محققه د. محمد الأعظمي: إسناده صحيح، وابن حبان في صحيحه برقم (1721) وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، والحاكم في المستدرك (1/ 212)، وتعقبه الذهبي بقوله: دراج صاحب مناكير، وذكره الشيخ الألباني في كتابه "ضعيف سنن الترمذي" برقم (490)، وفي ضعيف ابن ماجه برقم (802)، والحديث علته درَّاج أبو السمح ضعفه الأئمة، وعدوه من أصحاب المناكير، وخالف ابن معين فوثقه، وأما أبو داود فقال: إن حديثه عن غير أبي الهيثم مستقيم، والحديث هنا من روايته عن أبي الهيثم، الجرح والتعديل (3/ 441)، الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 112)، الضعفاء للعقيلي (2/ 43)، تهذيب الكمال (8/ 477)، تهذيب التهذيب (3/ 180)، تحرير تقريب التهذيب (1/ 380).
(2) في (ط): "فإذا".
(3) في (م): "للبقية"، وهو خطأ، وفي (ط): "تقية".