📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر (1).
هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج، بل ذكر الصيام، والسياق الأول أتم، والناس جعلوا (2) الحديثين حديثًا واحدًا.
و[يشبه] (3) والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهمًا، لأن سعد بن بكر (4) هم من هوازن، وهم أظْآر (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسمها على العسكر (6)--------------------------------------------
(1) هذا الوجه رواه البخاري برقم (63) كتاب العلم باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}، والنسائي برقم (2092) كتاب الصيام، وأبو داود برقم (486) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1402) كتاب إقامة الصلاة والسنة يها، وأحمد برقم (12308).
وقد اختلف في السنة التي قدم فيها ضمام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: سنة خمس قاله الواقدي، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة تسع، وهو قول ابن إسحاق وأبي عبيدة فيما ذكره الحافظ عنهما، أما الحافظ نفسه فقد اختلف قوله، فقال عند شرحه للحديث في كتاب العلم أن قدومه كان سنة تسع، الفتح (1/ 152)، وحين عاد إليه في كتاب الزكاة ذكر أن قدومه في سنة خمس، الفتح (3/ 266)، أما في الإصابة فقد رجح القول بأن قدومه كان سنة تسع، الإصابة (2/ 211)، وانظر الاستيعاب (2/ 215)، وهذا القول هو الراجح.
(2) في (ط): "يجعلون".
(3) في نسخة الأصل: "يشتبه"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى المعنى.
(4) في (ط): "بن أبي بكر"، وهو خطأ.
(5) في (ط): "أصهار"، وهو تصحيف، وخطأ بين، إذ كيف تكون هوازن أصهارًا له صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتزوج منهم قط، وإنما هم أظآره، أي مرضعوه، لأنه صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بن بكر، وهم من هوازن، قال في القاموس المحيط (ص 555): "الظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس، وغيرهم للذكر والأنثى، وجمعه: أظؤر، وأظآر. . ".
(6) في (ط): "المعسكر".

واستطاب أنفسهم في ذلك (1).
فلا تكون هذه الزيادة (2) إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك.

‌‌[الطريق الثانية]
وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل: إنه حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع (3) دوي صوته (4)، ولا يفقه (5) ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل--------------------------------------------
(1) روى البخاري فى صحيحه برقم (4319) كتاب المغازي باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا}. . . عن مروان والمسور بن خرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم -وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. . . الحديث، (أي نرد الأسرى بطيب نفس)، ورواه أبو داود برقم (2693) كتاب الجهاد، وروى القصة البخاري مختصرة في التاريخ الأوسط (1/ 72)، وأحمد برقم (18435)، ورواه ابن إسحاق بسنده، سيرة ابن هشام (2/ 489)، ورواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق، تاريخ ابن جرير (2/ 173)، والقصة في السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء (2/ 218)، وزاد المعاد (3/ 475)، البداية والنهاية (4/ 353)، غير أن سياق ابن إسحاق دل إلى أن رده صلى الله عليه وسلم للسبي كان قبل القسمة، وهو خلاف لما في الصحيح، وما في الصحيح أولى، وقد أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى ذلك.
(2) في (ط): "الزيارة".
(3) في (ط): "نسمع".
(4) قال القاضي عياض رحمه الله: دوي صوته: بفتح الدال، أي بعده في الهواء، مأخوذ من دوي الرعد "كتاب الإيمان من إكمال المعلم" (1/ 139)، وقال الحافظ في الفتح (1/ 106)، "وقال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع مكرر ولا يفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد".
(5) في (م) و (ط): "نفقه".

عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل علي غيرهن (1)؟ قال: "لا إلا أن تطوع".
قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا إن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق" (2).
وليس في شيء من طرقه ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام، كما في حديث وفد عبد القيس.
وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة.
قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان".
قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا، ولا أنقص منه.
فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" (3).
وهذا يحتمل أن يكون هو ضمامًا (4).--------------------------------------------
(1) في (ط): "غير ذلك".
(2) رواه البخاري برقم (46) كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام، ورقم (1891) كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان، ورقم (2678) كتاب الشهادات باب كيف يستحلف، قال تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ}، ورقم (6956) كتاب الحيل باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم برقم (11) 1/ 40 كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، والنسائي برقم (458) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (391) كتاب الصلاة، ومالك برقم (425) كتاب النداء للصلاة، والدارمي برقم (1578) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (1393).
(3) رواه البخاري برقم (1397) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم (14) كتاب الإيمان بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. .، وأحمد برقم (8310).
(4) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الأعرابي الذي ورد ذكره في حديث أبي هريرة قد اختلف فى اسمه، فقيل: عبد الله بن المنتفق اليشكري (الإصابة 4/ 245)، =

‌‌[الكلام على حديث الأعرابي]
وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري: أن أعرابيًا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته، أو بزمامها (1)، ثم قال: يا رسول الله! أو يا محمد! أخبرني بما يقربني من الجنة، وما يباعدني من النار، قال: فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه ثم قال: "لقد وفق، أو لقد هدي".
ثم قال: "كيف قلت"؟
فأعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي (2) الزكاة، وتصل الرحم"، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة" (3)، هذه الألفاظ في مسلم.

‌‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]
وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل (4)، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئًا، أأدخل الجنة؟ قال: "نعم".
قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا.
وفي لفظ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل (5).--------------------------------------------
= وقيل: صخر بن القعقاع الباهلي (الإصابة 2/ 181)، وقيل بتعدد القصة، (الفتح 264/ 3).
(1) الخطام: هو كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به، قاله في القاموس المحيط (ص 1426)، الصحاح (5/ 1914)، والزمام بنفس المعنى تقريبًا، الصحاح (5/ 1944).
(2) في (ط): "تؤدي".
(3) رواه البخاري برقم (1396) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم (13) 1/ 42 كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة. .، والنسائي برقم (468) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (23027).
(4) الاستيعاب على هامش الإصابة (3/ 548)، الإصابة (3/ 564).
(5) رواه مسلم برقم (15) كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. .، وأحمد برقم (13985).

‌‌[الكلام على حديث ابن عمر]
وحديث النعمان [هذا] (1) قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعيد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح (2).
فهذه الأحاديث خرجت جوابًا لسؤال السائلين (3)، إلا (4) حديث ابن عمر (5) فإنه مبتدأ.
وأحاديث الدعوة والقتال (6) فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا [ذلك] (7)، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله " (8).--------------------------------------------
(1) كلمة "هذا" ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(2) روى البخاري في صحيحه برقم (28826) كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: يا رسول الله! أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجبًا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعي علي قتل رجل مسلم أكرمه على يدي، ولم يهني على يديه. . "، وهذا الذي قتل النعمان بن قوقل هو أبان بن سعيد بن العاص كما جاء مصرحًا بذلك في كتاب المغازي برقم (4239)، والقصة رواها أيضًا أبو داود برقم (2724) كتاب الجهاد.
وذكر الحافظ أن إسلام أبان كان قبل خيبر بعد الحديبية، الفتح (6/ 41).
(3) في (ط): "سائلين".
(4) في (ط): "أما".
(5) يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس. . . الحديث" وهو في الصحيحين.
(6) في (م): "القتل".
(7) ما بين المعكوفتين مضافة من (ط).
(8) رواه البخاري برقم (25) كتاب الإيمان باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، والتاريخ الكبير (1/ 84)، ومسلم برقم (22) 1/ 50 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. .، وابن حبان في صحيحه برقم 175) 1/ 401، والدارقطني في سننه (1/ 232)، والبيهقي (3/ 92)، وهذا الحديث ليس في مسند أحمد كما بين الحافظ رحمه الله، والفتح (1/ 76)، ولكن من حديث ابن عمر، كما سنذكره إن شاء الله.

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة (1).--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله" وليس فيه ذكر الصلاة والزكاة كحديث ابن عمر، وقد رواه البخاري برقم (2946) كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة. . .، ومسلم برقم (21) 1/ 52 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس. . . والترمذي برقم (2606) كتاب الإيمان، والنسائي، برقم (3090) كتاب الجهاد، وأبو داود برقم (2640)، وابن ماجه برقم (71) في المقدمة، وأحمد برقم (8687).
وقال الحافظ في الفتح (1/ 76): "ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الزكاة".
قلت: قد رجعت إلى كتاب الزكاة فلم أجد فيه سوى حديث أبي هريرة في ذكر الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين في قال المرتدين، واستدلال عمر بنفس حديث أبي هريرة المتقدم، وليس في ذكر للصلاة والزكاة.
وحين جاء الحافظ على حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة قال: "وأما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر. . . " الفتح (3/ 166) ولم يشر إلى ورود الصلاة والزكاة في حديثه، لكن حين جاء عليه جاء عليه في كتاب الجهاد والسير قال: "لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة، وإيتاه الزكاة، وقد وردت الأحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض، ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا الله. . . " الفتح (6/ 112).
وقد تبين بعد هذا أن زيادة الصلاة والزكاة لم ترد في الصحيحين إلا من طريق ابن عمر رضي الله عنه، وقد ذكر الصلاة دون الزكاة من حديث أنس عند البخاري برقم (393) كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة، ولفظه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ورواه الترمذي برقم (2658) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (3966) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (2641) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (12643)، والبيهقي 3/ 92.
وقد يكون مراد الحافظ رحمه الله بقوله المتقدم أن ابن عمر لم ينفرد بزيادة الصلاة والزكاة، وأن أبا هريرة قد روى الحديث بهذه الزيادة في غير الصحيح.
فقد رويت زيادة الصلاة والزكاة عن أبي هريرة عند ابن ماجه برقم (71) في المقدمة، وأحمد برقم (8525)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1/ 294)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن خزيمة برقم (2248) 4/ 8، والدارقطني في السنن (2/ 89)، والحاكم (1/ 378)، والبيهقي (7/ 4).
ورويت من حديث معاذ رضي الله عنه عند ابن ماجه برقم (72) في المقدمة، وأحمد برقم (22175)، والطبراني في الكبير (20/ 63)، والدارقطني في سننه (1/ 232).
كما رويت أيضًا في حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي برقم (3094) في الصغرى (المجتبى)، وفي الكبرى (2/ 280)، وأبي يعلى برقم (68) 1/ 69، والبيهقي (4/ 7).
فثبت أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الزيادة، وتابعه أبو هريرة لكن في غير الصحيحين، وقد تابعهما أيضًا -كما بينا- معاذ بن جبل، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين.
لكن هنا إشكال كبير، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث السابقة التي رويت فيها زيادة الصلاة والزكاة في غير الصحيحين -كالنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهما- قول أبي بكر: "إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" حين استدل عمر بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله"، وهو خلاف الذي في الصحيحين وهو قوله رضي الله عنه "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا. . . ".
يقول القاضي عياض رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهما، ثم ساق حديث ابن عمر في الصحيحين الذي في الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: "هذا هو نص في قال من لم يصلِّ ولم يؤت الزكاة، وأن من لم يفعل ذلك لم يعصم دمه وماله، كمن لم يشهد بالشهادتين، لكن يدل على احتجاج عمر على أبي بكر بالحديث، وليس فيه غير ذكر الشهادتين دون غيرهما أنهما لم يسمعاه، وأن ابن عمر سمع ذلك في موطن آخر، والله أعلم، ولو سمع ذلك عمر لما احتج بالحديث دونها، إذ تلك الزيادة عليه حجة، ولو سمعها أبو بكر لاحتج بها على عمر، ولم يحوج إلى الحجة بالقياس، ولا بعموم فوله: إلا بحقها". كتاب الإيمان من إكمال المعلم (2/ 191)، ووافقه الحافظ، ونقل في الفتح (12/ 277) كلامه هذا مختصرًا.
وقال الحافظ أيضًا في الفتح (1/ 76) عن حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة: "ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، =

[و] (1) رواه مسلم عن جابر قال #: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله" (2).
وفي لفظ لمسلم: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به" (3).
وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمر، وناظر فيه أبا بكر، لما أراد--------------------------------------------
= لأنها قرينتها في كتاب الله. . . ولم يستدل أبو بكر بالقباس فقط، بل أخذه أيضًا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. . . وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم. . ".
وللمصنف كلام بعد ذلك يوافق ما ذكره القاضي عياض والحافظ ابن حجر.
فالثابت في الصحيحين أن الصديق رضي الله عنه استدل بالقياس الصحيح -كما ذكر القاضي عياض- وبالقياس والاستنباط من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها - كما قال الحافظ ابن حجر.
قلت: وحل الإشكال بأحد أمرين: إما أن يقدم ما ثبت في الصحيحين، ويضرب صفحًا عما سواهما، ويصبح ما خالفهما شاذًا، وإما إن يقال: إن الصديق رضي الله عنه استدل أولًا بالقياس والاستنباط، ثم بلغه النص بعد ذلك فاستدل به.
ثم وجدت أن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد أورد هذا الإشكال في جامع العلوم والحكم (1/ 233)، ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات، وقال: "ولكن هذه الرواية أيضًا أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنًا، قاله أئمة الحفاظ، منهم علي بن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر، وإنما قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه -والله أعلم- من قوله في الحديث: إلا بحقها. . ".
(1) هذه الواو ليست في النسخ، وأضفناها ليتضح المعنى.
(2) حديث جابر رواه مسلم (1/ 53) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . .، والترمذي رقم (3341)، وابن ماجه برقم (3928) كتاب الفتن، برقم (13797).
(3) هذا اللفظ في مسلم (1/ 52) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا الدارقطني في سننه (2/ 89).

قتال مانعي الزكاة، فقال له: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # (1): "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال (2).
فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه فهم من ذلك الحديث [المختصر] (3) أن القتال على الزكاة [قتال] (4) على حق المال.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر (5).
والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].
وحديث معاذ (6) لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاة.
فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك على بعض الناس.--------------------------------------------
(1) ما بين العلامتين # سقط كبير من (ط) و (م).
(2) خلاف عمر مع الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة رواه البخاري برقم (1399) و (1400) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم (20) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. .، والترمذي برقم (2617) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (2443) كتاب الزكاة، وأبو داود برقم (1556) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (10459)، وابن حبان برقم (216) 1/ 449، والبيهقي (4/ 104).
(3) في نسخة الأصل: "المختص"، والتصحيح من (م) و (ط).
(4) في نسخة الأصل: "فقال"، والتصحيح من (م) و (ط).
(5) هو الحديث الذي تقدم تخريجه، وورد فيه الأمر بالقتال حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
(6) يأتي بتمامه بعد ذلك إن شاء الله.

‌‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]
[فأجاب بعض الناس] (1) أن (2) سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة و [نسبة لهم] (3) إلى الكذب (4)، إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام، وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس، وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام، وبعضهم لم يذكره (5).
فهنا (6) يعلم أن أحد [الراويين] (7) اختص بالنقص (8) أو غلط في الزيادة.
فأما الحديثان المنفصلان (9) فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(2) في (ط): "بأن".
(3) في نسخة الأصل: "ونسبته إليهم".
(4) قول المصنف هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل، فلطالما ذكر شراح الأحاديث أن بعض الرواة قد اختصر الحديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في الفصل الثالث الذي جعله في بيان تقطيع الإمام البخاري رضي الله عنه للحديث، واختصاره وفائدة إعادته. . (15) في سبب ذلك: "ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما جاءت، ليزيل الشبهة عن ناقليها. . ".
وذكر الحافظ أيضًا في الفتح (1/ 133) قولًا لبعض العلماء عند كلامه على حديث وفد عبد القيس، وأن الراوي ترك بعض الأركان اختصارًا أو نسيانًا.
وقال الحافظ في الفتح (3/ 265) في حديث الأعرابي الذي أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الحج: "لم يذكر الحج لأنه حينئذٍ كان حاجًا، ولعله ذكره له فاختصره. . . ".
فتبين أن القول بأن بعض الرواة قد يختصرون الحديث الواحد -كما ترى- قول معروف عند أهل العلم، وهو ما أشار إليه المصنف.
(5) وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث ورواياتها المختلفة.
(6) في (ط): "فبهذا".
(7) في نسخة الأصل: "الروايتين"، والتصحيح من (م) و (ط).
(8) في (م): "اختصر بالبعض"، وفي (ط): اختصر البعض.
(9) في (م): "المفصلان".

قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين (1) قطعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة، وبهذا تارة.
والقرآن يصدق ذلك فإن الله سبحانه في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط (2) كما في قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
كما أنه (3) علق ترك القتال على ذلك في قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].
وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه الآية.
وأيضًا فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم، لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه.
ولكن عن هذا (جوابان):
(أحدهما): أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين، ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي (4).
بل قد ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [العلق: 1 - 5] (5).
ثم أنزل عليه بعد ذلك: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2)} [المدثر: 1، 2] (6)، فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن--------------------------------------------
(1) في (م) و (ط): "بين".
(2) في (ط): تقديم وتأخير، والعبارة فيها كالتالي: فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة.
(3) في (ط): "أن".
(4) ومال إلى هذا القول الإمام الخطابي في أعلام الحديث (1/ 157 - 159).
(5) روى ذلك البخاري في حديث نزول الوحي الطويل برقم (3) و (4) كتاب بدء الوحي، ورواه مسلم برقم (160) كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) كلمة (هو) ليست في (م) و (ط).

الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقرأ: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، فأول السورة هو أمر [بالقراءة] (1)، وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال، وأفصل أقوالها القراءة، وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له.
وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي (2)، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج (3)، وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (4).--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: من القرآن.
(2) لعل المؤلف يشير إلى ما رواه البيهقي (1/ 359) عن قتادة قال: "كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي".
وقال الحافظ في الفتح (1/ 465): "ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة، إلا ما كان وبالأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. . . "، وذكر الحافظ هذا القول في غير موضع (2/ 53)، (7/ 203).
كما حكى رحمه الله عن القاضي أبي بكر ابن العربي (12/ 286) أن قومًا من الخوارج أنكروا الصلوات الخمس، وقالوا: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي.
(3) رواه البخاري برقم (349) كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، ومسلم برقم (162) 1/ 145 كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات، والنسائي برقم (450) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1399) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد برقم (12096).
(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى إحدى روايات عائشة في ذلك المقام، فقد روى البخاري برقم (3935) كتاب المناقب من حديث عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى".
ورواه أحمد برقم (25511) بلفظ أطول عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، زاد في كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتهما" ورواه البيهقي في سننه الكبرى (1/ 362).
أما الرواية الأكثر ورودًا فقد جاءت مطلقة دون ذكر لمكة أو المدينة، ولفظها: "فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" رواها البخاري برقم (350) كتاب الصلاة، وسلم برقم (685) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي برقم (453) كتاب الصلاة، =

وكانت الصلاة تكمل [شيئًا] (1) بعد شيء، فكانوا أولًا يتكلمون في الصلاة، ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد (2)، وحرم عليهم الكلام (3).--------------------------------------------
= وأبو داود برقم (1198) كتاب الصلاة، ومالك برقم (337) كتاب النداء للصلاة، والدارمي برقم (1509) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (25436).
(1) في نسخة الأصل و (م): شيء، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(2) روى الشيخان عن ابن مسعود قال: "كنا نقول إذا كنا في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. . " واللفظ لمسلم، وقد رواه البخاري برقم (831) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة، ومسلم برقم (402) 1/ 301 كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة، وأبو داود برقم (968) كتاب الصلاة وابن ماجه برقم (899) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، والدارمي برقم (1340) كتاب الصلاة.
ومن أقوى ما يؤيد كلام المصنف ما رواه النسائي في سننه الصغرى برقم (1277) كتاب السهو، وفي الكبرى برقم (1200) 1/ 378 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. . . " الحديث، ورواه الدارقطني في سننه وصححه (1/ 350)، والبيهقي وصححه في السنن الكبرى (2/ 138).
وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (3/ 41): "قبل أن يفرض التشهد، ظاهره أن التشهد محله فرض، ويحتمل أن المراد قبل أن يشرع التشهد. . . "، وكل ما ذكرناه يؤيد كلام المصنف أن الصلاة لم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد.
(3) يشير المؤلف رحمه إلى حديث عبد الله بن مسعود وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين، فحديث ابن مسعود رواه البخاري برقم (1199) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ولفظه: "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا"، ورواه مسلم برقم (538) 1/ 381 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، والنسائي برقم (1220) كتاب السهو، وأبو داود برقم (923) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1019)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكلهم بألفاظ متقاربة، ورواه أحمد برقم (4134) ولفظه: "كنا نتكلم في الصلاة، ويسلم بعضنا على بعض، ويوصي أحدنا بالحاجة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه وهو =

وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة (1)، وكذلك صلاة الجمعة (2)، والعيد، والكسوف، والاستسقاء،--------------------------------------------
= يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما صلى قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة".
أما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فرواه البخاري برقم (1200) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ولفظه: "إن كنا لنتكلم فى الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. . .} الآية فأمرنا بالسكوت"، ورواه مسلم برقم (539) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة. .، ولفظ مسلم: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام"، ورواه أيضًا النسائي برقم (1219) كتاب السهو، والترمذي برقم (405) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (949) كتاب الصلاة" وأحمد برقم (18792).
وقد اختلف أهل العلم في تحريم الكلام في الصلاة، هل كان بمكة أو بالمدينة، وقد ذكر الخلاف الحافظ ابن رجب في الفتح (9/ 292)، والحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 72).
(1) روى الشيخان أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة"، رواه البخاري برقم (604) كتاب الأذان باب بدء الأذان، ومسلم برقم (377) 1/ 285 كتاب الصلاة باب بدء الأذان.
وقد رواه ابن المنذر في كتابه (الأوسط) برقم (1160) 3/ 11 وقال: "هذا الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت بغير نداء ولا إقامة. . . ".
والأصل في بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، ورؤياه في ذلك، وحديثه رواه الترمذي برقم (189) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (499) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (706) كتاب الأذان والسنة فيه، وأحمد برقم (16041).
(2) ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الجمعة فرضت بالمدينة، وذكر أن هذا قول جمهور العلماء، قال: "ويدل عليه - أيضًا- أن سورة الجمعة مدنية، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالجمعة بمكة قبل هجرته، ونص الإمام أحمد على أن أول جمعة جمعت في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير، وكذا =

وقيام رمضان، وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة، وأمروا بالزكاة والإحسان فى مكة أيضًا، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة (1)، وأما صوم رمضان فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة (2)، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات.

‌‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]
وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه فقالت طائفة: فرض سنة ست من الهجرة # وعمدتهم في ذلك أن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، نزلت سنة ست # (3) عام الحديبية باتفاق الناس قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج، ووجوب العمرة أيضًا، لأن الأمر بالإتمام--------------------------------------------
= قال عطاء، والأوزاعي، وغيرهما" الفتح (8/ 62)، وانظر: زاد المعاد (1/ 372)، والفتح لابن حجر (2/ 354).
(1) قال الحافظ في الفتح (3/ 266): "اختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. .، وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. . ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضًا، والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة، فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله" إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد، وقد وثقه أحمد وابن معين، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب".
وما ذهب إليه المصنف من أنهم أمروا بالزكاة في مكة، لكن فرائض الزكاة ونصبها وأحكامها لم تشرع إلا في المدنية، هو المتوجه في هذا الباب، وقد ذكر الحافظ مثل ذلك، الفتح (3/ 266).
(2) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (2/ 30) عن صوم رمضان: "وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات. . . "، وانظر تاريخ ابن جرير (2/ 18)، والبداية والنهاية (3/ 254).
(3) ما بين العلامتين (#) ساقط من (ط).

يضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه، وقال الأكثرون: إنما وجب الحج متأخرًا، قيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وهذا هو الصحيح (1).
فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] (2)، وهذه الآية في سورة (3) آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب، وصدر آل عمران، وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب، نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى، وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب (4).--------------------------------------------
(1) اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج فقل:
1 - قبل الهجرة، وهو قول شاذ -كما قال الحافظ في الفتح (3/ 378).
2 - وقيل: سنة خمس للهجرة.
3 - وقيل: سنة ست للهجرة، وذكر الحافظ أن هذا قول الجمهور لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الفتح (3/ 378).
4 - وقيل: سنة سبع للهجرة.
5 - وقيل: سنة ثمان للهجرة.
6 - وقيل: سنة تسع للهجرة.
7 - وقيل: سنة عشر للهجرة، وهو ما رجحه المصنف.
وهذه الأقوال ذكرها الشيخ أبو القاسم الرافعي في كتابه، فتح العزيز على هامش المجموع (7/ 3)، وذكرها المصنف رحمه الله في كتابه شرح العمدة (1/ 218)، وقد أطال البحث فيها، ورد على من قال: إن الحج فرض سنة خمس، أو ست، غير أنه رجح أن يكون فرضه سنة تسع، شرح العمدة (1/ 222).
أما تلميذ المصنف الحافظ ابن القيم، فقد ذكر أن فرض الحج كان سنة تسع أو عشر، ولم يجزم بشيء، زاد المعاد (2/ 101).
ومن آثار هذا الخلاف المسألة المشهورة في وجوب الحج، هل هو على الفور أو التراخي، وخلاف الفقهاء في ذلك.
(2) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: "هذه آية وجوب الحج عند الجمهور" ورجح ذلك القول، تفسير ابن كثير (1/ 386).
(3) كلمة "سورة" ليست في (م) و (ط).
(4) وردت قصة وفد نجران مختصرة في الصحيح من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: "جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيًا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلًا أمينًا، ولا تبعث معنا =

وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة، التي شرع فيها الجزية، وأمر فيها بقتال أهل الكتاب، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون.
وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وكان قدومه قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه (1)، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان، لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس من ربيعة ليسوا من مضر، ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج.
وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج، كما لم يذكر (2) في حديث طلحة، وأبي هريرة، وغيرهما (3)، مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام، وهذا ممكن، مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنًا.--------------------------------------------
= إلا أمينًا، فقال: لأبعثن معكم رجلًا أمينًا، حقَّ أمين، فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة"، ورواه البخاري برقم (4380) كتاب المغازي باب قصة أهل نجران، ومسلم برقم (2420) 4/ 1882 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح، والترمذي برقم (3796) كتاب المناقب، وابن ماجه برقم (135) في المقدمة، وأحمد برقم (3920).
وجاءت قصة الوفد مطولة فى كتب المغازي والسير من رواية ابن إسحاق، سيرة ابن هشام (1/ 573)، ومن رواية سلمة بن عبد يسوع بن يونس، عن أبيه عن جده يونس -وكان نصرانيًا فأسلم- عند الحافظ البيهقي في دلائل النبوة (382)، وانظر: البداية والنهاية (5/ 48)، وتفسير القرآن العظيم (1/ 370).
(1) في (م) و (ط): "بيناه" وانظر: ص 523.
(2) فى (ط): "يذكره".
(3) وقد تقدم الكلام على ذلك فيما سبق.

وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، فليس في لفظ (1) الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية، ثم أحصروا فأمروا بالإتمام، وبين لهم حكم الإحصار (2)، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج.
(الجواب الثاني): أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل (3) على فعلها (4) الطائفة الممتنعة، كالصلاة والزكاة.
ويذكر تارة ما يجب على المسائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام، لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المسائل ممن لا حج عليه.
وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما (5)، لأنهما عبادتان ظاهرتان (6) بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن الناس عليه، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم، وأن يأكل سرًا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته.
وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر، لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة، التي يقاتل عليها الناس، ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة--------------------------------------------
(1) في (م) و (ط): "هذه".
(2) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 232).
(3) في (ط): "تقاتل".
(4) في (ط): "تركها".
(5) يعني قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وقد تقدم الكلام عنها.
(6) كلمة (ظاهرتان) ليست في (م) و (ط).

دون الصيام، وإن كان الصوم واجبًا، كما في آيتي براءة (1)، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس.

‌‌[الكلام على حديث معاذ]
وكذلك لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك بذلك (2)، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك (3) فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" أخرجاه في الصحيحين (4).
ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام، بل بعد فتح مكة، بل بعد تبوك، وبعد فرض الحج والجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن، وإنما قدم المدينة بعد موته (5)، ولم يذكر في هذا الحديث الصيام--------------------------------------------
(1) المقصود بآيتي براءة هي قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [التوبة: 5]، وقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)} [التوبة: 11].
(2) في (م) و (ط): "لذلك"، وقد جاءت الروايات بالأمرين.
(3) في (ط): "أطاعوك لذلك"، وقد جاءت الروايات بالأمرين أيضًا.
(4) رواه البخاري برقم (1395) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم (19) 1/ 50، كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، والترمذي برقم (625) كتاب الزكاة، والنسائى برقم (2435) كتاب الزكاة، وأبو داود برقم (1584) كتاب الزكاة، وابن ماجه برقم (1783) كتاب الزكاة، والدارمي برقم (1614) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (2072).
(5) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (3/ 358): "وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم -كما ذكره المصنف في أواخر المغازي، وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. . وقيل عام الفتح سنة ثمان، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها". =

لأنه تبع، وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص، وليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة (1).--------------------------------------------
= وقصد الحافظ أن البخاري رحمه الله بوب بابًا قال فيه: "باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع" صحيح البخاري (3/ 160).
(1) قال الحافظ رحمه الله في الفتح (3/ 360) عن حديث معاذ ما نصه: "لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، ومع أن بعث معاذ كما تقدم وإن في آخر الأمر، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية، لاحتمال الزيادة والنقصان، وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كررا فى القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام، والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية، والحج فإن الغير يقوم مقامه فيه كما في المعضوب، ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع، انتهى. وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع بشيء كحديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمىس"، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} في موضعين من براءة، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعًا، وحديث ابن عمر أيضًا: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة"، وغير ذلك من الأحاديث، قال: والحكمة في ذلك: أن الأركان الخمسة، اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها، فإن الصوم بدني محض، والحج بدني مالي، وأيضًا فكلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، والله أعلم".
وقد يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الدعوة إلى الله، ولم يقله في بأن أركان الإسلام، وألفاظ الحديث تدل على ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب"، وقوله: "فليكن أول ما ندعوهم إليها شهادة أن لا إله إلا الله. . . فإن هم أجابوك فأعلمهم"، ثم حذره صلى الله عليه وسلم من الظلم، فالحديث يعرض لكيفية الدعوة، ومنهج التعليم، لا لتعليم أركان الإسلام، وعلى ذلك فلم يستكمل ذكر أركان الإسلام، لأن ذكرها ليس هو المقصود، فلا إشكال إذن في الحديث، والله أعلم، وهذا القول قريب من القول الذي قبله.
قلت: وهذا القول، وهو أن حديث معاذ كان في مقام الدعوة والتعليم، وليس في =