📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض [الأربع] (1) بعد الإقرار بوجوبها.

‌‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]
فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة، فهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة، وأئمتها، وجماهير علمائها.
وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة، كجهم والصالحي وأتباعهما، إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن، وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام، لم يقله أحد من الأئمة، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم (2) الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحيًا وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع.

‌‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]
وأما الفرائض [الأربع] (3): فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها، كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.

‌‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]
وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك فإنهم يستتابون، وتقام عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذٍ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم--------------------------------------------
= بيان أركان الإسلام، قد أشار إليه المصنف في كتابه هذا (شرح حديث جبريل) بقوله: "وقد كان إذا أنزل الله وحيًا، أو أحدث نسخًا، فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة، بعث الأمناء الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه، كما بعث عليًا رضي الله عنه بسورة براءة، مناديًا ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، وكل من كان بينه وبين النبي عهد فمدته إلى أربعة أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن". انظر: ص 629 من هذا الكتاب.
(1) في نسخة الأصل: "الأربعة"، والتصحيح من (م) و (ط).
(2) في (م): "مستلزم".
(3) في نسخة الأصل و (م): "الأربعة"، والتصحيح من (ط).

يحكم الصحابة بكفر قدامة بن [مظعون] (1) وأصحابه لما غلطوا (2) فيه من التأويل (3).--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: بياض، وما بين المعكوفتين من (م) و (ط).
(2) كلمة "غلطوا" كررت فى نسخة الأصل مرتين، وقد حذفناها لأنها خطأ.
(3) روى عبد الرزاق في المصنف برقم (17076) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 18) في قصة طويلة ملخصها: عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، فشهد بعضهم أنه شرب فسكر، فاستدعاه عمر ليقيم عليه الحد، فقال قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم لتجلدوني، فقال عمر: ولم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . .} الآية [المائدة: 93] فقال عمر: أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك، تم أقام عيه الحد.
وقد روى البخاري برقم (4011) كتاب المغازي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة -وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وكان شهد بدرًا، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم، وقال الحافظ في الفتح 7/ 320) عند ذلك: "ولم يذكر البخاري القصة لكونها موقوفة ليست على شرطه".
قلت: وقد روى النسائي القصة موصولة عن ابن عباس في السنن الكبرى (3/ 253).
وروى أيضًا النسائي في السنن الكبرى (3/ 252)، والدارقطني في السنن (3/ 166)، والحاكم في المستدرك (4/ 375)، والبيهقي في سننه الكبرى (8/ 320) عن ابن عباس قال: أن عمر رضي الله عنه أتي برجل من المهاجرين الأولين، وقد كان شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني، بيني وبينك كتاب الله عز وجل، فقال عمر رضي الله عنه: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك، فقال: إن الله تعالى يقول: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا والحديبية والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول، فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرًا للماضين، وحجة على الباقين، لأن الله عز وجل يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. . .} ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى، ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر، ثم استشار عمر الصحابة، فأشار علي بجلده ثمانين جلدة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
غير أنه في تلك الرواية لم يسم قدامة بعينه، ولكن القصة واحدة، والدليل على =

وأما مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد:
(أحدها): أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف (1)، وهي إحدى الروايات عن أحمد [اختارها] (2) أبو بكر (3).--------------------------------------------
= ذلك ما ذكره الحافظ في الإصابة (3/ 229) عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب السختياني أنه لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة، وقد رواه عبد الرزاق عن أيوب برقم (17075).
وروى البيهقي في سننه (9/ 105) واقعة جاء فيها أن ناسًا في الشام شربوا الخمر متأولين، منهم عبد بن الأزور، وضرار بن الأزور، وأبو جندل بن سهيل بن عمرو، فيهب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما، فأمره أن يقيم الحد عليهم، فحدهم إلا عبد بن الأزور، فإنه استشهد في قتال الروم، وقد أشار الحافظ في الإصابة (2/ 209) في ترجمة ضرار وقال: "ويقال إنه ممن شرب الخمر مع أبي جندب (كذا في المطبوع، والمعروف أنه أبو جندل، ولعلها تصحفت في المطبوع) فكتب فيهم أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه، ادعهم فسائلهم، فإن قالوا إنها حلال، فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم، ففعل، فقالوا: إنها حرام فجلدهم".
وذكر ابن قدامة في المغني (10/ 322) أن الخلال روى بإسناده عن محارب بن دثار أن أناسًا بالشام شربوا الخمر، ولم يسمهم، وذكر أن الذي كتب إلى عمر هو يزيد بن أبي سفيان.
(1) ونقل المصنف هذا القول في الإيمان الكبير عن الحكم بن عتبة، وسعيد بن جبير، وغيرهما، وذكر أن ابن جب من المالكية قال به.
(2) في نسخة الأصل: "أجازها"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب.
(3) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في المقيدة (2/ 36، 48، 51) للدكتور عبد الإله بن سلمان الأحمدي.
وإذا أطلق عند الحنابلة أبو بكر، فالمقصود به هو صاحب الإمام أحمد أبو بكر المروذي -كما ذكر ذلك صاحب كشاف القناع (1/ 22) - وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نسبة إلى مرو الروذ، كانت أمه مروذية، وأبوه خوارزمياً، نعته الإمام الذهبي بالإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد يأنس به، =

و (الثاني) (1): أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد [اختارها] (2) ابن بطة (3) وغيره.
و(الثالث): لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد (4).--------------------------------------------
= وينبسط إليه، وكان كثير التصانيف، إمامًا في الحديث والفقه، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وأسند عنه أحاديث صالحة، ومات سنة 275 هـ، تاريخ بغداد (4/ 423)، طبقات الحنابلة (1/ 56)، الأنساب للسمعاني (5/ 263)، سير أعلام النبلاء (13/ 173)، العبر (2/ 54)، البداية والنهاية (11/ 58)، شذرات الذهب (3/ 13).
(1) في نسخة الأصل: "الثانية"، والتصحيح من (م) و (ط).
(2) في نسخة الأصل: "أجازها"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) وإنه أقرب.
(3) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العبكري، وابن بطة نسبة إلى بيع البط، لقب لبعض أجداده، نعته الذهبي بالإمام العابد الفقيه المحدث شيخ العراق، أحد كبار علماء الحنابلة، والمصنفين في نصرة عقيدة السلف، والمتصدين لأهل البدع، تتلمذ على البغوي، والخرقي، والنجاد، وابن صاعد، والآجري، ونجرهم، وكان أمارًا بالمعروف، وما سمع بمنكر إلا سعى في تغييره، له مصنفات كثيرة، قال بعضه: إنها تربو على المائة مصنف، أشهرها الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك، والإمام ضامن، وذم البخل، والتفرد والعزلة، وغيرها.
وقد طعن فيه الخطيب البغدادي، وتولى الرد عليه الإمام ابن الجوزي في تاريخه (المنظم) فأجاد رحمه الله، فإن جل من طعن في ابن بطة أهل بدعة، من أشعرية ومعتزلة، وقد توفي سنة 387 هـ، وقد أربى على الثمانين، تاريخ بغداد (10/ 371)، طبقات الحنابلة (2/ 144)، الأنساب للسمعاني (1/ 368)، المنتظم (7/ 195)، سبر أعلام النبلاء (16/ 529)، العبر (3/ 35)، ميزان الاعتدال (3/ 15)، البداية والنهاية (11/ 343)، شذرات الذهب (4/ 463).
(4) وهذا هو القول الراجح الذي تنصره الأدلة، وتأتلف به النصوص، وهو الذي رجحه المؤلف حيث قال في موضع آخرة "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين" مجموع الفتاوى (20/ 97)، ويتضح ذلك أيضًا من صنيع المصنف بعد ذلك في هذا الكتاب، حيث أورد الأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة. =

و (الرابع): يكفر بتركها وترك الزكاة فقط (1).
و(الخامس): بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، دون ترك الصيام والحج (2).
وهذه المسألة لها طرفان:
(أحدهما): في إثبات الكفر الظاهر.
و(الثاني): في إثبات الكفر الباطن.
[فأما] (3) الطرف الثاني، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولًا وعملًا كما تقدم.

‌‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنً إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأن الله--------------------------------------------
= وهذا ما ذكره الحافظ اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1/ 159) عند سياقه لاعتقاد الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: "ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله".
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح (1/ 23) بعد أن ذكر الخلاف في تارك هذه المباني أو أحدها: "وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. . ".
وقول إسحاق كما ذكره الإمام محمد بن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة (2/ 929) هو: "قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. . ".
(1) قال المصنف في موضع آخر من مجموع الفتاوى (20/ 96) بعد هذا القول: "وهي رواية أخرى عن أحمد، كما دل عليه ظاهر القرآن فى براءة، وحديت ابن عمر وغيره، ولأنهما منتظمان لحق الحق، وحق الخلق، كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة، ولا بد لهما من غير جنسهما، بخلاف الصيام والحج".
(2) انظر: المغني (2/ 297)، كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض (1/ 193)، المجموع (3/ 16)، الإيمان الكبير (7/ 302)، نيل الأوطار (2/ 12).
وقد تحدق المصنف عن الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة أو أحدها في غير موضع من كتبه، ومن ذلك كلامه في مجموع الفتاوى (20/ 96).
(3) في نسخة الأصل و (م): فهو، والصحيح من (ط).

فرض عليه الصلوات (1) والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة (2)، ولا يصوم يومًا (3) من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح.

‌‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]
ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (42)} [القلم: 42، 43].
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهما في الحديث الطويل، حديث التجلي: "أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره (4) مثل الطبق، لا يستطيع السجود" (5)، فإذا كان هذا حال من--------------------------------------------
(1) في (ط): "الصلاة".
(2) يقول المصنف رحمه الله تعالى في موضع آخر من مجموع الفتاوى (22/ 49): "فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. . فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلمًا، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد. . . ".
(3) كلمة (يوم) ليست في (ط).
(4) العبارة في (ط) كالتالي: وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. . .
(5) رواه البخاري برقم (7440) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)}، كما رواه مختصرًا برقم (4919) كتاب تفسير القرآن باب: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. . .}، ومسلم برقم (182) 1/ 163 كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية، ورواه الإمام أحمد، برقم (10743) غير أنه قال فيه: "ولا يبقى أحد كان يجد رياء وسمعة إلا رفع على قفاه" ورواه الطيالسي (ص 290)، وابن حبان برقم (7377) 16/ 377، والحاكم في المستدرك (4/ 583)، ولقول الحافظ ابن كثير رحمه لله: "وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفي غيرهما من طرق، وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور، تفسير ابن كثير (4/ 408).

سجد رياء، فكيف حال من لم يسجد قط. وثبت أيضًا في الصحيح: "أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله" (1)، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله.
وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة (2) [بأنهم] (3) غر محجلون من آثار الوضوء (4)، فدل ذلك على أن من لم يكن غرًا محجلين (5) لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من أمته.
وقوله تعالى: {كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49)} [المرسلات: 46 - 49].
وقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23)} [القيامة: 20 - 23]، وكذلك قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)} [القيامة: 31 - 32].
وكذلك قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)} [المدثر: 42 - 47]، فوصفه بترك الصلاة، كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي.--------------------------------------------
(1) هو جزء من الحديث المتقدم، وقد رواه البخاري بهذا اللفظ برقم (6574) كناب الرقاق باب الصراط المستقيم.
(2) عبارة "يوم القيامة" ليست في (م).
(3) في نسخة الأصل: فإنكم، والتصحيح من (م)، والجارة في (ط) كالتالي: يعرف أمته يوم القيامة غرًا محجلين.
(4) رواه البخاري برقم (136) كتاب الوضوء باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، ومسلم برقم (246) 1/ 216 كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة، والتحجيل في الوضوء، ولفظ البخاري: "إن أمتي يدعون يوم القيام غرًا محجلين من آثار الوضوء، ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال: أثر بدل آثار، ورواه مسلم بلفظ آخر برقم (247)، وبلفظ أطول برقم (249) كتاب الطهارة، ورواه أيضًا النسائي برقم (150) كتاب الطهارة، وابن ماجه برقم (4282)، كتاب الزهد، ومالك برقم (60) كتاب الطهارة، وأحمد برقم (8942).
(5) في (ط): "محجلًا".

والمتولي: هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16)} [الفتح: 16].
وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين، المطيعين، كما وصفهم بالخوض مع الخائضين، والتكذيب # (1).
وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)} [العلق: 9 - 16].
وأيضًا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة.
وأيضًا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (2).--------------------------------------------
(1) ما بين العلامتين # ساقط من (م) و (ط).
(2) رواه الترمذي برقم (2621) كتاب الإيمان، وقال عنه: "حديث حسن صحيح غريب"، والنسائي برقم (463) كتاب الصلاة، وفي الكبرى (1/ 145) وابن ماجه برقم (1079) كتاب إقامة الصلاة، وأحمد وقم (22428)، والدارقطني في السنن (2/ 52)، وابن حبان برقم (1454) 4/ 305، وقال محققه: إسناده جيد، والبيهقي في سننه (3/ 366)، والحاكم في المستدرك (1/ 7)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعًا بعبد الله بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعًا"، وقد وافقه الذهبي.
قلت: أراد الحاكم بالشاهد ما أخرجه بعد الحديث السابق مباشرة (1/ 7) وهو عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة"، وقال الذهبي: لم تكلم عليه، وإسناده صالح، وقال الشيخ الألباني: "فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه، وقد خالفه الترمذي فلم يذكر أبا هريرة، وهو الصواب، لكني وجدت شاهدًا عن جابر بن عبد الله بنحوه، أحتجه ابن نصر في الصلاة (1/ 138) بسند حسن".
قلت: والحديث الذي أورده المصنف مداره على الحسين بن واقد وثقه يحيى بن =

وفي المسند: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة" (1).--------------------------------------------
= معين، أما جمهور المحدثين فقد قالوا: لا بأس به، ومن هؤلاء الإمام أحمد وأبو زرعة والنسائي وأبو داود وغيرهم، وأما أحمد فقد قال فيه أيضًا: أحاديثه ما أدري أيش هي، وقال ابن حبان: ربما أخطأ في الروايات، ومع ذلك فقد أخرج له أكثر من ثلاثين حديثاً في صحيحه، وقال الساجي: فيه نظر، وهو صدوق يهم، وأخرج له مسلم متابعة، الجرح والتعديل (3/ 66)، تهذيب الكمال (16/ 497)، تهذيب التهذيب (2/ 321)، ومع ذلك فقد قال الحافظ في التقريب (ص 169): ثقة له أوهام، وقد مر أنه لم يوثقه أحد غير ابن معين، فالحديث صحيح لغيره، أو حسن بنفسه، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (298).
(1) هذا الحديث روي مختصرًا ما ذكره المصنف، وروي ضمن وصايا كثيرة أخرى، بألفاظ مختلفة، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم معاذ بن جبل، وأميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء، وأم أيمن، وابن عباس، وعمر بن الخطاب.
فأما حديث معاذ فقد رواه أحمد في المسند برقم (22128) عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن معاذ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: "وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم، وابن عياش ثقة في رواية الشاميين، وهذا منها، ولكنه منقطع، قال المنذري في الترغيب (1/ 196): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ".
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 82) عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ، قال في مجمع الزوائد (4/ 215)؛ "وإسناد الطبراني متصل، وفيه عمرو بن واقد القرشي، وهو كذاب".
ورواه أيضًا (20/ 117) عن حريث بن عمرو الحضرمي عن معاذ، وقال محققه: "قال في المجمع (1/ 195): وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعنه، قلت: قد شرح بقية في الرواية الثانية بالتحديث، والعلة ليست منه، وإنما العلة من أبي بكر بن أبي مريم فإنه ضعيف".
ورواه عن معاذ أيضًا أبو نعيم في الحلية (9/ 306) وفيه هارون بن واقد لم أجد له ترجمة، وموسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، كتب عنه النسائي وقال: حمصي لا أحدث عنه شيئًا، ليس هو شيئًا، لسان الميزان (6/ 126).
وأما حديث أميمة رضي الله عنها فقد رواه ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني (6/ 215) عن جبير بن نفير عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد بن سنان يأتى الكلام عليه إن شاء الله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 190)، وقال في مجمع الزوائد (4/ 217): "وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري، وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات".
ورواه الحاكم في المستدرك (4/ 41)، وقال الذهبي في التلخيص: وسنده واه.
قلت: يزيد بن سنان هو أبو فروة التيمي الرهاوي، قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وضعفه أحمد وعلي بن المديني وأبو زرعة، وقال عنه النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: محله الصدق، والغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه ولا يحتج به الجرح والتعديل (9/ 266)، الضعفاء للعقيلي (4/ 382)، الكامل في الضعفاء (7/ 269)، الكاشف (3/ 244)، التقريب (ص 602).
وأما حديث أبي الدرداء فقد رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (18) وابن ماجه برقم (4035) كتاب الدعاء، كلاهما عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وقال الشيخ الألباني في مشكاة المصالح (1/ 183): "وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف لسوء حفظه، ومن طريقه رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو عندي من إن شاء الله تعالى، لأن له شاهدًا من حديث معاذ عند أحمد (5/ 238)، وآخر من حديث أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: شهر بن حوشب اختلف فيه، وقد أخرج له الإمام مسلم مقرونًا، وقال الإمام الذهبي في السير (4/ 378): "الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مرجح"، والشاهدان اللذان أشار إليهما الشيخ الألباني ضعيفان، وشهر أشهر وأجل من أبي فروة الرهاوي، ومن عمرو بن واقد القرشي، ومن أبي بكر بن أبي مريم.
وأما حديث أم أيمن فقد رواه أحمد في المسند برقم (27402)، وعبد بن حميد في المنتخب برقم (1592) 3/ 274، والبيهقي في سننه (7/ 304) عن مكحول عن أم أيمن، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "ورجاله رجال الصحيح إلا أن مكحولًا لم يسمع من أم أيمن"، ومكحول عالم الشام في عصره، أرسل عن عدة من الصحابة ولم يدركهم، ومنهم أم أيمن، سير أعلام النبلاء (5/ 156).
وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 252)، وقال محققه: "قال في المجمع (7/ 116) وإسناده حسن، قلت: هو منقطع كما قال".
قلت: لأن علي بن أبي طلحة مولى بني العباس أرسل عن ابن عباس ولم يره، كما ذكر الحافظ في التقريب (402).
وأما حديث عمر بن الخطاب فقد رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم (1900)، ولفظه: "من ترك صلاة عمدًا متعمدًا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع الله عز وجل توبة"، وفيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، =

وأيضًا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر بها عنهم، فيقال: اختلف أهل الصلاة، و [اختلف] (1) أهل القبلة والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" (2).
وفي الصحيح: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا" (3)، وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة.

‌‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]
وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها لتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم.
وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: "من--------------------------------------------
= ولكنه متروك منكر الحديث، متهم بالرفض ووضع الحديث، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 478)، وأخرج له الحاكم في المستدرك، الجرح والتعديل (6/ 246)، تاريخ بغداد (12/ 201)، ضعفاء العقيلي (3/ 286)، الكامل في الضعفاء (5/ 146)، لسان الميزان (4/ 369).
فهذه كما ترى أربعة عشر طريقًا عن ستة من الصحابة، ولم يسلم طريق منها من مقال، ولكنها تبين أن للحديث أصلاً، وتشهد له الأحاديث الصحيحة والنصوص المستفيضة التي تدل على كفر تارك الصلاة، فالحديث على أقل الأحوال حسن لغيره.
وذكر الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 148) رواية ابن ماجه، والحاكم، وأحمد، والبيهقي، والطبراني، وحكم بضعف بعض هذه الطرق، وانقطاع بعضها، غير أنه ذكر أن الحديث روي أيضًا عن عبادة بن الصامت عند الطبراني، فبحثت عنه فلم أجده.
والحديث صححه الشيخ الألباني في كتبه، ومنها: صحيح ابن ماجه برقم (3259)، والإرواء برقم (2026)، وصحيح التركيب والترهيب برقم (564)، وغيرهما، وتصحيحه بإطلاق فيه نظر، وذلك لما ذكرناه أعلاه، وصنيع المصنف في إيراده للحديث يشعر بنقيض ذلك، والله أعلم.
(1) في نسخة الأصل: "اختلفوا"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنها الأكثر ورودًا في الكتاب والسنة واللسان العربي.
(2) ولعل من أشهرها ما صنفه أبو الحسن الأشعري بهذا العنوان.
(3) تقدم تخريجه، وهو في صحيح البخاري.

شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، أدخله الله الجنة" (1) ونحو ذلك من النصوص.
وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من (2) حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" (3).
قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد تعلق (4) بالمحافظة عليها، والمحافظ (5) فعلها في أوقاتها كما أمر.
كما قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله [آية] (6) الأمر بالمحافظة عليها، وعلى غيرها من الصلوات (7).
وقد قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} [مريم: 59]، فقيل لابن مسعود: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا! ! (8) /.
وكذلك قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم (3435) كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. .}، ومسلم برقم (28) 1/ 57 كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، وأحمد برقم (22167).
(2) في (ط): "فمن".
(3) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو حديث صحيح في السنن وغيرها.
(4) كلمة "تعلق" ليست في (ط).
(5) في (ط): "المحافظة".
(6) ما بين المعكوفتين مضاف من (م) و (ط).
(7) تقدم تخريج ذلك، والقصة في صحيح مسلم وغيره.
(8) تقدم تخريج ذلك.

سَاهُونَ (5)} [الماعون: 4، 5] ذمهم مع أنهم يصلون، لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة، من فعلها في الوقت، وإتمام أفعالها المفروضة.
كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس (1) يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر (2) أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" (3).
فجعل هذه صلاة المنافقين، لكونه أخرجها (4) عن الوقت ونقرها.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم! قال: "لا ما صلوا" (5).
وثبت عنه أنه قال: "سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة" (6).
فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم--------------------------------------------
(1) كلمة "يجلس" ليست في (م) و (ط).
(2) في نسخة الأصل: "ينقر"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لموافقته روايات الحديث.
(3) رواه مسلم برقم (622) 1/ 434 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر، والترمذي برقم (160) كتاب الصلاة، والنسائي برقم (511) كتاب المواقيت، وأبو داود برقم (413) كتاب الصلاة، ومالك برقم (512) كتاب النداء للصلاة، وأحمد برقم (12100).
(4) في (ط): "أخرها".
(5) رواه مسلم برقم (1854) 3/ 1480 كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، والترمذي برقم (2265) كتاب الفتن، وأبو داود برقم (4760) كتاب السنة، والدارمي برقم (2797) كتاب الرقاق، وأحمد برقم (25989)، ولفظ مسلم: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا".
(6) رواه مسلم برقم (648) 1/ 448 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. .، والنسائي، برقم (859) كتاب الإمامة، وأبو داود برقم (431) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1257) كتاب إقامة الصلاة، والدارمي برقم (1227) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (20970).

يصلوا قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها.
وإذا عرف الفرق بين الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها (1)، ونفس ترك صفة (2) المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول (3) ذلك قتلوا كفارًا مرتدين بلا ريب (4).--------------------------------------------
(1) في (م) و (ط): "ترك".
(2) كلمة "صفة" ليست في (م) و (ط).
(3) في (م) و (ط): "تناول".
(4) وقال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (20/ 97) في موضع آخر عن تارك الصلاة بتفصيل دقيق في هذه المسألة الخطيرة: "وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام:
أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق.
والثاني: أن لا يجحد وجوبها، لكنه ممتع من التزام فعلها كبرًا أو حدًا، أو بغضًا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارًا أو حدًا للرسول، أو عصية لدينه، أو بغضًا لما جاء به الرسول، فهذا أيضًا كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدًا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكذلك أبو طالب كان مصدقًا للرسول فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه، وخوفًا من عار الانقياد، واستكبارًا عن أن تعلو أسته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له.
والثالث: أن يكون مقرًا ملتزمًا تركها كسلاً ونهاونًا، أو اشتغالًا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين، وهو مقر بوجوبه، ملتزم لأدائه، لكنه يمطل بخلا أو تهاونًا.
وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها، ولا يجحد وجوبها، لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع، أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرًا ولا منكرًا. . ".
قلت: وقد يقال: هناك قسم خامس: وهم الذين يصلون تارة، ويتركون أخرى، وقد ذكر المصنف هذا القسم بعد ذلك، وقال إن فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة.

‌‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]
ولا يتصور في العادة أن رجلًا يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، و (1) [ملتزمًا] (2) بشريعة (3) النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة، فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرًا، ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أن (4) لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبًا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحق، ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو لو (5) جعل يقتل نبيًا من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبًا فيما أظهره من القول.

‌‌[ارتباط الظاهر بالباطن]
فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت (6) عنه الشبهة في هذا الباب، واعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب، وامتنع عن الفعل، لا يقتل أو يقتل مع إسلامه (7)، فإنه--------------------------------------------
(1) حرف "الواو" ليس في (ط).
(2) في نسخة الأصل: "ملتزم"، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(3) في (م) و (ط): "لشريعة".
(4) في (ط): "أني".
(5) كلمة "لو" ليست في (م) و (ط).
(6) في (ط): "زالت".
(7) ذهب الأحناف إلى أن تارك الصلاة لا يقتل، بل يعزر، ويحبس حتى يصلي أو يموت، وذهب المالكية والشافعية إلى أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدًا، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى استتابته، فإن أبى قتل كفرًا وردة، وهذا القول هو الذي نصره المصنف، وهو الحق الذي لا مرية فيه، وقد قال به حتى من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا، فإنه يكفره في هذه الحالة. حاشية ابن عابدين (1/ 235)، حاشية الدسوقي (1/ 189)، مغني المحتاج (1/ 327)، كشاف القناع (1/ 227).
وقال المصنف في الإيمان الكبير (7/ 219): "ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها، وامتنع واستتيب ثلاثًا مع تهديده بالقتل، فلم يصل حتى قتل، هل يموت كافرًا، أو فاسقًا؟ على قولين: وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأنه يعاقبه على تركها، ويصبر على القتل، ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن بقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. . . ونظير =

دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل.

‌‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]
ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزءًا (1) من الإيمان كما تقدم بيانه.

‌‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]
وحينئذٍ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات، ولترك بعضها، كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، وقد (2) يجتمع في العبد إيمان ونفاق.
كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" (3).
وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرًا من الناس، بل أكثرهم في كثير من الأمصار، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانًا، ويدعون أحيانًا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث (4) ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض -كابن أبي وأمثاله من المنافقين- فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى.

‌‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرًا من الفقهاء يظنون (5)--------------------------------------------
= هذا لو قيل: إن رجلًا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر، فامتنع عن ذلك حتى قتل، مع محبته لهما واعتقاد فضلهما. . ".
(1) في (ط): "جزء".
(2) كلمة "قد" ليست في (ط).
(3) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(4) في (م): "والمواريث"، وفي (ط): "في المواريث".
(5) في (م) و (ط): "نطن".

أن من قيل هو كافر، فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث، ولا يناكح (1)، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم # (2) ثلاثة أصناف: ‌‌[أحكام المنافقين] مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر، وكان في المنافقين من تعلمه (3) الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه -كابن أبي وأمثاله- ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أعطوا (4) ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة (5) الرعية على أحدهم بما توجب (6) عقوبته.

‌‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]
ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاعتزلوا (7) جماعة المسلمين، قال لهم:
إن لكم علينا أن لا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء (8)، فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم، قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءاتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون--------------------------------------------
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 84)، (5/ 49)، (10/ 106)، حاشية الدسوقي (2/ 270)، (4/ 307)، الأم (5/ 51)، (6/ 153)، تكملة المجموع (19/ 221)، المغني (8/ 546)، منتهى الإرادات (2/ 198).
(2) ما بين العلامتين (#) ساقط من (م) و (ط).
(3) في (م) و (ط): "يعلمه".
(4) في (ط): "آتوهم".
(5) في (ط): "السنة".
(6) في (م) و (ط): "يوجب".
(7) في (م) و (ط): "واعتزلوا".
(8) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (19776) 15/ 327، والبيهقي في سننه (8/ 184)، وذكره عن الشافعي بلاغًا (8/ 148)، وقال الحافظ في تلخيص الحبير (4/ 45): "وأصله في مسلم"، وذكر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم (1066) 2/ 749 أن الحرورية لما خرجت، قالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسًا. .، وانظر: الفتح (12/ 286).

من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة" (1).

‌‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]
فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق أصحابه، ولم يكن قتالهم قتال فتنة، كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه رضي الله عنه: "إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين" (2).
وقال في الحديث الصحيح: "تمرق مارقة على فرقة من المسلمين، فيقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق" (3).

‌‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]
فدل بهذا أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال [لو كان] (4) واجبًا أو مستحبًا، لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب (5)، ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج، وهم علي وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي [ليس] (6) فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم (7).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(2) تقدم تخريج هذا الحديث.
(3) تقدم تخريج هذا الحديث.
(4) ما بين المعكوفتين مضاف من (م).
(5) قال الحافظ في الفتح (13/ 67) عن حديث: "إن ابني هذا سيد. . . ": "واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ومحمد بن سلمة".
(6) كلمة "ليس" ليست في نسخة الأصل، وهي فى (م) و (ط).
(7) سبق أن أشار المصنف إلى هذه القصة في أول الكتاب (318 - 319) ويفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقسم الناس فيما وقع من فتنة إلى ثلاثة أقسام: (القسم الأول): وهم الذين تبوّؤا المرتبة الأولى، وهم الطائفة الفضلى، والأكثرية من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء امتنعوا عن الفتنة، وكفوا أيديهم عما جرى من قتال بين المسلمين، وكثير منهم رغب في قتال الخوارج، وبعضهم قاتلهم فعلاً، أما قتال الفتنة فلم يشتركوا فيه، وآثروا البعد والاعتزال، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= للنصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة التي تأمرهم بمثل ذلك، ومن هؤلاء سجد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص -وهما من العشرة المبشرين بالجنة- ولم يكن من الصحابة من يفوقهم صحبة وفضلًا -غير علي- وأسامة بن زيد، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وأبو مسعود الأنصاري، ومحمد بن سلمة، وعمران بن الحصين، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو بكرة، وسلمة بن الأكوع، وأبو برزة الأسلمي، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مغفل، وغيرهم رضوان الله عليهم. (القسم الثاني) المرتبة الثالثة: وهم الطائفة الفاضلة، وهم علي وأصحابه رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهم لا شك -بنص الحديث- أقرب إلى الحق وأدنى إليه من معاوية وأصحابه رضي الله عن الصحابة أجمعين.
(القسم الثالث): المرتبة الثالثة: وهم الطائفة المفضولة، وهم معاوية رضي الله عنه، وأصحابه، وهم مجتهدون مخطئون في اجتهادهم.
وقد أفاض المصنف في هذه القضية كثيرًا وأطال في الاستدلال على ما ذهب إليه في مواضع شتى من كتبه الأخرى. يقول رحمه الله في منهاج السنة (6/ 236): "وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة"، وذكر ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده إلى محمد بن سيرين رحمه الله قال: "هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين"، وقال المصنف عقب ذلك: "وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل".
وقال رحمه الله أيضًا في مجموع الفتاوى (35/ 53): "وأما جمهور أهل العلم، فيفرقون بين الخوارج المارقين، وبين أهل الجمل وصفين، وغير أهل الجمل، وصفين، ممن يعد من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. . وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا، لا من هذا الجانب، ولا من هذا الجانب، واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة، وكان علي رضي الله عنه مسرورًا لقتال الخوارج، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم، وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص، وإنما هو رأي رآه، وكان أحياناً يحمد من لم ير القتال. . ".
منهاج السنة (4/ 463، 466، 501، 502، 506، 535)، (6/ 209، 237، 333)، مجموع الفتاوى (35/ 53، 71).
قلت: وقد درج جمع من الكتاب المعاصرين، وهم أحد فريقين، إما فريق متحامل موتور، أخذ طريقة المستشرقين ومنهجهم في محاولة تشويه تاريخ الصحابة =

والمقصود: أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، لم يحكموا بكفرهم، ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال (1).

‌‌[علي لم يكفر الخوارج]--------------------------------------------
= المجيد، أو فريق جاهل مغرور ينعق بتلك الأباطيل ويرددها دون وعي وتفكير، وتدور غالب تلك الأباطيل على خلط الأمور، ولبس الحق بالباطل، وكتمان الحقيقة، وتشبيه قتال علي رضي الله عنه للخوارج -الذي أجمع عليه الصحابة- بقتال الفتنة الذي وقع بين بعض الصحابة، وأمسك عنه أكابرهم، سبحانك هذا بهتان عظيم، وقد نبغ في هذه الأيام بعض الكتاب ينافحون بالباطل، ويدندنون حول هذه الفضية، ويثيرون هذه المزاعم الظالمة على صفحات بعض الجرائد والمجلات، بزعم الدفاع عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، في الوقت الذى يوجهون فيه طعناتهم المسمومة إلى أئمة الصحابة الذين لم يشتركوا في القتال، ولم يكونوا -أصلًا- يرون القتال في الفتنة. . وجل همهم الخوض فيما شجر بين الصحابة من فتنة، أمام العامة والجهلاء والذين في قلوبهم مرض، ومحاولة خلخلة مكانة الصحابة الأبرار في نفوس المسلمين، وقد حاول بعضهم لمز شيخ الإسلام ابن تيمية، والنيل من كتابه العظيم "منهاج السنة النبوية"، لأنه أبان الحق في تلك القضية أتم بيان، ودحر به فلول المبتدعة المتقدمين منهم والمتأخرين، وكان قذى في أعين المستشرقين، ومن تابعهم -كأمثال هؤلاء المغرضين والجهال الذين أثرنا إلى بعضهم- وغصة في حلوقهم لا يجاوزونها مهما كانوا يحاولون، ومع كثرة دراساتهم وشدة إرجافهم، إلا أن كيدهم في تباب، وجهودهم في سراب، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ..
(1) قال المصنف في الإيمان الكبير (7/ 2117): "والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمة وتكفيرًا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طاب ولا غيره، بل حكموا بهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع"، وقال في مجموع الفتاوى (3/ 282) في موضع آخر: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم .. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم".
وقال في موضع آخر (28/ 518): "فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم، على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضًا نزاع في تكفيرهم. . ".
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 299) خلاف العلماء في تكفير الخوارج، وأن مقتضى ما صنعه البخاري في صحيحه يدل على أنه يكفر =