📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه: (كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارية، الدلو والقدر والفأس و [نحوهن (1)]) (2).
وفي الصحيح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال: (هي لرجل أجر، ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر، فرجل ربطها تعففًا وتغنيًا، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها) (3).--------------------------------------------
= وقال المصنف في رسالة الحسبة (28/ 98): "والصحيح وجوب بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغنيًا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة". وقال ابن قدامة في المغني (5/ 354): "وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، . . إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها وليست بواجب في قول أكثر أهل العلم، وقيل هي واجبة للآية. . . "، وكلاهما روايتان عن أحمد، واختار المصنف الثانية.
وقال الإمام الشوكاني في الدراري المضية (ص 289): "وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، فلحديث ابن مسعود قال: "كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر"، أخرجه أبو داود، وحسنه المنذري. . ".
وقد أفاض العلامة الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان (9/ 554) في ذكر الخلاف في حكم العارية، وأن فيها أقوالًا ثلاثة: فقيل: جائز، وقيل: بل واجب، وقيل: مستحب، وقال بعد ذلك: "فتحصل من هذا أن العارية مستحبة شرعًا ومروءة عرفًا في حالة الاختيار، وواجبة في حالة الاضطرار، مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار، إلا أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها".
ومن تدبر الأمر رأى وجاهة ما ذهب إليه المصنف والشوكاني، وهو ما يقويه قول الشيخ عطية بن محمد سالم.
(1) فى نسخة الأصل: "ونحوهم"، واستبدلناها بالكلمة المثبتة أعلاه.
(2) رواه بنحو أبو داود برقم (1675) كتاب، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 522)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 207)، والبيهقي في سننه (4/ 183)، وقال الحافظ في الفتح (8/ 831): "إسناده صحيح"، وقال عنه الشيخ الألباني: حديث حسن، في كتابه صحيح سنن أبي داود برقم (1459).
(3) رواه البخاري برقم (2371) كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، ومسلم برقم (987) 2/ 685 كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والترمذي برقم (1636) كتاب فضائل الجهاد، والنسائي برقم (3562) كتاب =

وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حق الإبل إعارة ذكرها، وإطراق فحلها (1) " (2).
فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.
ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء.
والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال للممتنع: (والله لنجرينها ولو على بطنك) (3).
وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة (4).--------------------------------------------
= الخيل، وابن ماجه برقم (2788) كتاب الجهاد، ومالك برقم (975) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (7509).
(1) قال في الصحاح (4/ 1514) والقاموس المحيط (ص 1166): "الطرق: ماء الفحل".
(2) لم أجده في البخاري، وإنما هو في مسلم رواه برقم (988) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والنسائي برقم (2454) كتاب الزكاة، والدارمي برقم (1616) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (14033).
(3) رواه مالك برقم (1431) كتاب الأقضية، والشافعي في مسنده (224)، والبيهقي في سننه (6/ 157) وفيه: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمره في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن سلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع؟ والله ليمرن به ولو على بطنك".
وقال البيهقي: هذا مرسل بمعناه، رواه أيضًا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أيضًا مرسل، وقد روي في معناه حديث مرفوع.
وقال الحافظ في الفتح (5/ 112): "ورواه عن مالك بسند صحيح" يعني الشافعي.
وقال في الإصابة (2/ 205) في ترجمة الضحاك رضي الله عنه: "وهو الذي تنازع هو ومحمد بن مسلمة في الساقية، فترافعا إلى عمر، فقال لمحمد: ليمرن بها ولو على بطنك".
(4) روى البيهقي في سننه (4/ 140) عن ابن عمر قال: "زكاة الحلي عارية"، وروي =

وبذل هذه الأشياء يستحب تارة، ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، وكذلك بذل منافع البدن يجب تارة، فلا يحل منعها، كنصر المظلوم باللسان وباليد.

‌‌[من الإحسان بذل منافع البدن]
كما يجب بذل العلم، وإفتاء الناس، وتعليم الأمي ما وجب عليه، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، وغير ذلك من منافع الأبدان.--------------------------------------------
= من حديث جابر أيضًا، وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 178).
وقد اختلف أهل العلم في زكاة الحلي على قولين مشهورين:
أحدهما: أنه لا زكاة يه، وهو مذهب المالكية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية.
الثاني: وجوب الزكاة يه، وذهب إليه الحنفية والشافعي في القول الآخر في الجديد. يقول المصنف في رسالة الحسبة (28/ 99): "ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلي عاريته، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره".
ويقول في موضع آخر (16/ 25): "وأما الحلي فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد، وروي ذلك عن عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وجابر رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين، وقيل: فيه الزكاة، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. . . ".
قلت: لكل من الفريقين أدلته، وليس هذا مكان إيرادها وتفصيلها، والمصنف بقوله هذا يميل إلى القول الأول، ولكن إن أخرجها الإنسان فهو الأحوط والأبرأ للذمة، لأن المسألة خلافية، فمن أخرجها فقد سقط عنه الإثم عند من يقول بالوجوب، ولا شيء عليه عند من لم يوجبها، لكن لا يطالب المرء بإخراج زكاة السنن الماضية لجهله بالحكم.
وممن اختار القول بوجوب الزكاة في حلي المرأة من المعاصرين سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -مفتي عام المملكة العربية السعودية السابق- يرحمه الله، وفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله، وللشيخ العلامة عبد الله البسام رسالة مطبوعة في تلك المسألة استقصى فيها أطرافها، ورجح القول بعدم وجوب الزكاة. . .
لكن ما الحال في المرأة التي لا تخرج زكاة حليها ولا تعيره لمحتاجة من النساء تطلبه لتستعمله في يوم نكاح أو عبد أو غير ذلك؟ وما الشأن في المرأة التي تستكثر من اتخاذ الحلي كوسيلة لحفظ المال لنوائب الدهر كما تقول؟
انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 30)، حاشية الدسوقي (1/ 460)، المجموع (6/ 35)، المغني (3/ 13)، كشاف القناع (2/ 235).

فإذا تقرر هذا، فلأن لا يمنع منافع الأقوال (المضرة بها) (1) غيره أولى.
وقد قال تعالى: {. . . وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. . . وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. . .} [البقرة: 282] (2).

‌‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]
وللعلماء في أخذ الأجرة على النهاية أربعة أقوال: أشهرها أنها حلال عند الحاجة، وقيل تؤخذ حلالًا إن لم يتعين المحتاج، ولغير محتاج.
ووجه هذا أيضًا أنها يجوز تعيينها، ولا يكره تناولها بحال، والمنصوص عليه أنه من أخذ عند الإشهاد، لم يأخذ شيئًا عند الأداء، وعلى الجملة فإنهم يكرمون، لأن الله بهم حفظ الحقوق، وأقام الحدود، وصان بهم الفروج والأنساب (3).--------------------------------------------
(1) هكذا في نسخة الأصل، ولم يتبين لي المراد بها، وقد يمكن الاستغناء عن قوله: المضرة بها، ولعل المعنى يقصد منافع الأقوال التي لو امتنع عنها لألحقت ضررًا بمن يحتاجونها، والله أعلم.
(2) وننبه إلى أن هذا الجزء من الآية الكريمة: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ. . .} وقد ورد في نسخة الأصل قبل الجزء: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. . .}، وقد تم تعديل ذلك حب الآية الكريمة.
(3) قال المصنف في رسالة الحسبة (28/ 99): "وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال، هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره: أحدها: أنه لا يجوز مطلقًا، والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة، والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه، والرابع: يجوز، فإن أخذ أجرًا عند العمل (هكذا في مجموع الفتاوى ولعل الأصح: التحمل) لم يأخذ عبد الأداء، وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر".
قلت: ولم أجد بعد بحث أن المؤلف تكلم عن هذه المسألة إلا في هذا الكتاب الذي وفقنا الله للقيام بتحقيقه، فقد تكلم فيها المصنف أكثر من كلامه عليها في رسالة الحسبة.
وذهب ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 338) والقرطبي في تفسيره (3/ 361) إلى أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودًا، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظًا لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق، وبطلت. .
وجمهور العلماء على أن تحمل الشهادة مندوب، وأداءها فرض.
حاشية الدسوقي (4/ 199)، المغني (12/ 9)، الإنصاف (12/ 6).

ومن ذلك أن الناس يحتاجون إلى الصناعات، كالفلاحة، والبناية، والنساجة، إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو ذلك، فإذا لم يجب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك.

‌‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]
فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب، فكانوا يجلبون من اليمن ومن الشام ومصر، وأهل تلك الأمصار كفار، فكانوا يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يغسلونه، ويأكلون ما جاءهم من طعام ودهن ونحوه، ولا يتحرجون في شيء من ذلك، فحاجة الناس إلى خبز يخبز، وطعام يصنع، أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس، وحاجتهم إلى بيوت يسكنونها، أعظم من القسمين الأولين.
فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك، والأوزاعي، وسفيان، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وبه قال أبو حامد الغزالي (1) وأبو الفرج بن الجوزي (2)،--------------------------------------------
(1) هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي أحد الأعلام، من كبار المتصوفة في عصره، ومن أئمة الأشاعرة، قال عنه الذهبي: "الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان"، من كبار أئمة الشافعية، تتلمذ على يد إمام الحرمين، وولاه نظام الملك الوزير السلجوقي المشهور مدرسته العريقة النظامية ببغداد، ثم إنه تصوف، وترك ذلك بالكلية، له مصنفات كثيرة متداولة، من أهمها: إحياء علوم الدين، وقد ذمه طائفة من أهل العلم، وقال فيه الذهبي: "أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير، لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية"، ومن مصنفاته: المستصفى في أصول الفقه، وإلجام العوام عن علم الكلام، والرد على الباطنية، ومقاصد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة، وغيرها، مات أبو حامد بطوس سنة 505 هـ.
الكامل (10/ 491)، المنتظم (9/ 168)، وفيات الأعيان (4/ 216)، سير أعلام النبلاء (19/ 322)، طبقات الشافعية للسبكي (6/ 19)، البداية والنهاية (12/ 186)، شذرات الذهب (6/ 18).
(2) هو جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي، ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر هو أنه منسوب إلى محلة الجوز بالبصرة، من كبار علماء الحنابلة، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في جميع الفنون، من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والأخبار والتاريخ والطب وغير ذلك، نعته الذهبي بقوله: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام مفخر العراق =

أن هذه الصنائع فرض كفاية (1)، فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك، كالجهاد، وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك، فإن هذا شيء مبني على الأعيان، وكل من وجبت عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم ما يتيقن به سقوط الفرض عنه، وكذلك في سافر العبادات المشروعة.
قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (2)،--------------------------------------------
= اشتهر بالوعظ وهو دون العشرين، وهو حامل لواء الوعظ بين علماء الأمة بلا مدافع، وكاد مجلس وعظه حافلًا هائلًا، يجتمع فيه في أقل الأحوال عشرة آلاف، وقد يزيدون فيبلغون أكثر من ذلك بكثير، وكان يحضر مجلس وعظه الخلفاء والملوك والوزراء والأمراء والعلماء والفقراء وسائر أصناف الناس، يقول عنه المصنف في أجوبته المصرية: "كان الشيخ أبو الفرج مفتيًا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة، حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره"، وقال عنه الذهبي: ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، وذكر أكثر أهل العلم أن له أكثر من ثلاثمائة مصنف، منها زاد المسير في التفسير، وجامع المسانيد، والمنتظم في التاريخ، والأحاديث الموضوعة، والعلل المتناهية، وصيد الخاطر، وصفة الصفوة، وتلبيس إبليس، وساق الذهبي وابن رجب جملة وافرة منها، وقد نقم عليه رحمه الله ميله في بعض المسائل إلى التأويل، وتأثره بأبي الوفا ابن عقيل، ومات رحمه الله سنة 597 هـ عن سبعة وثمانين عامًا.
وفيات الأعيان (3/ 140)، مرآة الجنان (8/ 481)، مجموع الفتاوى (5/ 400)، سير أعلام النبلاء (21/ 365)، العبر (4/ 298)، البداية والنهاية (13/ 3)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 399)، شذرات الذهب (6/ 573).
(1) يقول الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين (1/ 27): "وأما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما، وهي العلوم التي لو خلا البد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى، وسقط الفرض عن الآخرين، فلا بتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفايات، كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل والحجامة والخياطة. . ".
وقد ذكر المصنف كلامًا قريبًا من ذلك في مجموع الفتاوى (4/ 114)، وكذلك في رسالة الحسبة (28/ 80).
(2) روى البخاري برقم (71) كتاب العلم باب، ومسلم برقم (1037) كتاب الزكاة =

فكل من أراد الله به خيرًا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين ليس كذلك.
والدين هو ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء تصديقه فيه، والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدًا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به تصديقًا عامًا، ويطيعه فيما أمر طاعة عامة، وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدقه به تصديقًا مفصلًا، فإن كان مأمورًا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى، وتكفينهم، والصلاة عليهم، وهو من‌‌ فروض الكفاية.

[فروض الكفاية]
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها، من وزارة وديونة (1)، سواء (2) كانت كتابة خطاب، أو حساب، أو مقبوض، أو مصروف، من أرزاق المقاتلة، وغيرهم من إمرة حرب، وقضاء، وحسبة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتولى الأحكام، والفتاوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود.

‌‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]
وكان عليه السلام يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية، ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن أسيد (3)، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص (4)،--------------------------------------------
= باب، والترمذي برقم (2645) كتاب العلم، وابن ماجه برقم (220) في المقدمة، ومالك برقم (9667) كتاب الجامع، والدارمي برقم (334) في المقدمة، وأحمد برقم (2786)، والحديث من رواية معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، ومن رواية أبي هريرة وابن عباس في غيرهما.
(1) ديونة: تعني الديوان والدواوين، قال في الصحاح (5/ 2115): "الديوان أصله دوان، فعوض من إحدى الواوين، لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا دياوين"، وقال في القاموس (1545): "الديوان مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر رضي الله تعالى عنه".
(2) في نسخة الأصل: "سواء أن".
(3) انظر: تاريخ ابن جرير (2/ 167)، زاد المعاد (1/ 125).
(4) انظر: تاريخ ابن جرير (2/ 180).

وبعث عليًا ومعاذًا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن (1).
وكذلك كان يؤمر على السرايا، ويبعث على الصدقة السعاة يجبون الأموال الزكواتية (2)، يأخذونها ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن (3)، فيرجع الساعي إلى المدينة ليس معه إلا سوطه.
وكان عليه السلام يحاسب العمال ويستوثق، ويحاسبهم على المستخرج والمصروف (4).
كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من الأسد (5) على الصدقة، فلما رجع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي! ! . .) الحديث، وفيه: "من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة -وفيه نشير بأصبعه نحو السماء- اللهم هل بلغت مرتين" (6).--------------------------------------------
(1) انظر: تاريخ ابن جرير (2/ 197، 247)، وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في الزاد (1/ 125) أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى الأشعري على زبيد وعدن والساحل، وولى علي بن أبي طالب على الأخماس والقضاء بها، وولى معاذ بن جل الجند.
(2) في رسالة الحسبة (28/ 81): الزكوية.
(3) يشير إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60].
(4) يعني المصنف بالمستخرج: أي بالزكاة المستخرجة والمتحصلة من أربابها، والمصروف: فيمن أعطت لهم وصرفت عليهم.
(5) في رسالة الحسبة (28/ 81): الأزد، وقد جاء اللفظان في روايات الحديث، وفي صحيح مسلم: الأسد موافق لما رود في نسخة الأصل.
والأزد والأسد: اسم لقبيلة مشهورة، تنسب إلى أزد بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان، منها أزد سنوءة، وأزد السراة، وأزد عمان، والأوس والخزرج.
جمهرة الأنساب لابن حزم (458)، الأنساب للسمعاني (1/ 138).
(6) رواه البخاري برقم (6979) كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى له، ومسلم برقم (1832) كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال، وأبو داود برقم (2946) =

‌‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان؟ ]
والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت، وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك.
فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم، أو فلاحتهم، صار ذلك العمل واجبًا عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليه، فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة، وجب عليه منهم أن يظلموا، ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم، فإن الجند لا بد لهم من الفلاحين، فيلزمون أن لا يمنعوا الفلاح حقه، كما أنهم يلزمون أن يقوموا بالفلاحة.

‌‌[جواز المزارعة]
والمزارعة (1) صحيحة ماضية، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم، وخلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر، وآل عمر، وآل عثمان، وآل علي رضي الله عنهم، وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصار، وهو قول أكابر--------------------------------------------
= كتاب الخراج والإمارة والفيء، والدارمي برقم (1669) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (23078).
(1) يقول الحافظ الفقيه ابن قدامة الحنبلي في المغني (5/ 581): "المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها، أو يحمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم".
وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف إلى جوازها، وذهب أبو حنيفة إلى عدم جوازها مطلقًا، وأما الشافعية فأجازوها في الأرض ذات الشجر، ومنعوها في الأرض البيضاء.
حاشية الدسوقي (3/ 372)، كشاف القناع (3/ 532)، حاشية ابن عابدين (6/ 275)، روضة الطالبين (5/ 168)، وقد نصر المصنف القول بجوازها في مواضع كثيرة، وأطال في الاستدلال على جوازها، ومن هذه المواضع في مجموع الفتاوى: (25/ 60 - 62) (29/ 88 - 90)، (30/ 121 - 125).
يقول الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد (3/ 345) في بعض أحكام غزوة خيبر الفقهية: "ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المقاربة سواء، فمن أباح المضاربة، وحرم ذلك، فقد فرق بين متماثلين".

الصحابة، كابن مسعود وأمثاله، وهو مذهب علماء الحديث، كأحمد، وإسحاق، وأبي بكر بن المنذر (1)، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى (2)، وأبي يوسف (3)، ومحمد (4)، وغيرهم من فقهاء المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة -كما قال الذهبي-، وكان يلقب بشيخ الحرم وفقيه مكة، من الأئمة المجتهدين، والشافعية يعتبرونه أحد أكابر علمائهم، ومصنفاته في الخلاف لم يسبق إليها، صاحب التصانيف النافعة، ومنها: السنن، اختلاف العلماء، المبسوط، الأوسط، الإشراف على مذاهب العلماء، الإقناع، الإجماع، اختلف في تاريخ وفاته على أقوال، أقربها أنها كانت في سنة 318 هـ.
مرآة الجنان (2/ 261)، وفيات الأعيان (4/ 207)، سير أعلام النبلاء (14/ 490)، ميزان الاعتدال (3/ 450)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 102)، لسان الميزان (5/ 207)، شذرات الذهب (4/ 89).
(2) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عنه الذهبي: العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي، مات أبوه وهو صبي، وحدث عنه شعبة والثوري وابن عيينة، وكان نظيرًا للإمام أبي حنيفة في الفقه، ولكنه كان سيء الحفظ في الحديث، مات سنة 148 هـ.
التاريخ الكبير (1/ 162)، سير أعلام النبلاء (6/ 310)، ميزان الاعتدال (3/ 613)، البداية والنهاية (10/ 108)، شذرات الذهب (2/ 222).
(3) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبب البجلي نسبًا الأنصاري حلفًا الكوفي الصلاة، قال عنه الذهبي: "هو الإمام المجتهد العلامة المحدث، قاضي القضاة"، وهو أول من لقب بقاضي القضاة، وكان يقال له: قاضي قضاة الدنيا، روى عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولزم أبا حنيفة وتفقه به، وهو أكبر أصحابه وأنبل تلامذته، وحدث عنه جميع من المحدثين، ومنهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما، وكان أكثر أصحاب أبي حنيفة ميلًا إلى الحديث، وكان الخليفة العباسي الرشيد يبالغ في إجلاله وإكرامه، مات أبو يوسف سنة 182 هـ.
الجرح والتعديل (9/ 201)، تاريخ بغداد (14/ 242)، الأنساب للسمعاني (1/ 284)، وفيات الأعيان (6/ 378) سير أعلام النبلاء (8/ 535)، النهاية والنهاية (10/ 182)، شذرات الذهب (2/ 367).
(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، قال الذهبي: "العلامة فقيه العراق صاحب أبي حنيفة، أخذ الفقه على الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، والحديث عن الإمام مالك وروى عنه الموطأ، وروايته له من أجود الروايات، وأخذ عنه الإمام الشافعي كثيرًا، وامتدحه وبالغ في إطرائه، وقد ولي القضاء للرشيد بعد موت أبي =

عامل أهل خيبر (1) لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع (2)، حتَّى مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك، وما زالوا حتَّى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان عليه السلام قد قال: "نقرّكم فيها ما شئنا" (3).

‌‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]
وما سمع منه قل وفاته أنَّه قال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" (4).--------------------------------------------
= يوسف، وكان فصيحًا عالمًا بالعربية، ومات سنة 189 هـ.
الجرح والتعديل (7/ 227)، تاريح بغداد (2/ 172)، الأنساب للسمعاني (3/ 483)، سير أعلام النبلاء (9/ 134)، العبر (1/ 303)، شذرات الذهب (2/ 411).
(1) قال الإمام الذهبي في السيرة النبوية (2/ 61): "خيبر بليدة على ثمانية برد من المدينة"، وقد اختلف في سنة فتحها، قال الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (3/ 316): "وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة. والجمهور على أنها في السابعة، وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة، أو من المحرم في أول السنة. . "، وذكر الذهبي مثل هذا الجمع في السيرة النبوية (2/ 61)، وحكى الخلاف قبل ذلك الحافظ البيهقي في دلائل النبوة (4/ 195)، وإلى القول بأنها كانت في السنة السابعة ذهب ابن هشام في سيرته (2/ 328)، وابن جرير في تاريخه (2/ 135)، وابن كثير في البداية والنهاية (4/ 193).
(2) رواه البخاري برقم (2328) كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم برقم (1551) 3/ 1186 كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، والترمذي برقم (1330) كتاب الأحكام، وأبو داود برقم (3408) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2467) كتاب الأحكام، والدارمي برقم (2614) كتاب البيوع، وأحمد برقم (4649).
(3) رواه البخاري برقم (2730) كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، وأبو داود برقم (3007) كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأحمد برقم (91).
قلت: قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود خيبر سنة عشرين للهجرة كما ذكره ابن جرير والذهبي وابن كثير، تاريخ ابن جرير (2/ 516)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء (ص 125)، البداية والنهاية (7/ 103).
(4) رواه البخاري برقم (3053) كتاب الجهاد والسير باب هل يستشفع إلى أهل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الذمة، ومسلم برقم (1637) 3/ 1256 كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 434)، وأبو داود برقم (3029) كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأحمد برقم (1936)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 298)، والبيهقي في سنه (9/ 207) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".
ورواه مسلم بلفظ آخر: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتَّى لا أدع إلا مسلمًا) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم (1767) 3/ 1388 كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ورواه الترمذي برقم (1606) كتاب السير، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 210)، وأبو داود برقم (3030) كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأحمد برقم (14306)، وابن حبان في صحيحه برقم (3753) 9/ 69، والحاكم (4/ 274)، والبيهقي في سننه (9/ 207).
ورواه أيضًا أحمد برقم (1701)، والدارمي برقم (2498) كتاب السير، وأبو يعلى في مسنده (2/ 177)، والبيهقي في سننه (9/ 208) عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب"، وقد ذكره السيوطي بهذا اللفظ في الجامع الصغير، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم (93).
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 256) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا اليهود عن جزيرة العرب"، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني (1/ 184) باللفظ الَّذي أورده المصنف.
وجزيرة العرب تعددت الأقوال في تحديدها: فقيل: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، وذكر البيهقي في سننه (9/ 208) عن الأصمعي أنها من أقصى أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام، ونقل الحافظ في الفتح (6/ 171) عن الزبير بن بكار قولًا عن ابن شهاب، ثم قال: وقال غيره: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت، وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها، وهي أرض العرب ومعدنها، ونقل السيوطي في كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (ص 250) قولًا لابن حبيب المالكي قريبًا من قول الأصمعى.
وانظر في ذلك أيضًا: النهاية لابن الأثير (1/ 266)، الصحاح (3/ 613)، نصب الراية (3/ 454)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 377 - 382).

وقد كان أصحابه مشغولين بالجهاد، لأنهم فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم حتَّى كانوا يتلذذون بقولهم:
نحن الذين بايعوا محمدًا. . . على الجهاد ما بقينا أبدا (1)
فلأجل ذلك أقر اليهود على أن يعملوا ولهم شطر ما أخرجت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان، الذين بايعوا تحت الشجرة، نحو ألف وأربع مائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر (2)، فهؤلاء الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء، وهم أبطال الموحدين، وحماة المسلمين، وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيرهم.--------------------------------------------
(1) روى البخاري برقم (2834) كتاب الجهاد والسير باب الصبر عند القتال، ومسلم برقم (1805) 3/ 1431 كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، وأحمد برقم (12539) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال:
اللهم لا عيش إلَّا عيش الآخرة. . . فاغفر للأنصار والمهاجرة
فقالوا مجيبين له:
نحن الذين بايعوا محمدا. . . على الجهاد ما بقينا أبدا
وجاء في بعض الروايات: قولهم: (على الإسلام) بدلًا (على الجهاد)، وجاء في بعضها الآخر أنهم هم الذين قالوا ذلك أولًا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلهم كانوا يتجاوبون بذلك، مرة يبدأ بالقول فيجيبونه، ومرة يبتدؤونه بالقول فيجيبهم، وإلى هذا المعنى أشار الحافظ رحمه الله في الفتح (7/ 395).
(2) خبر قدوم أصحاب السفينة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان بعد فتح خيبر بأيام، وقد أسهم لهم صلى الله عليه وسلم، والقصة رواها البخاري برقم (3136) كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم -برضاعه فيهم- فتحلل من المسلمين. . .، ومسلم برقم (2503) 4/ 1946 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم، والترمذي برقم (1559) كتاب السير، وأبو داود برقم (2725) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (19138).
وانظر في قدوم جعفر إلى ما تقدم: دلائل النبوة للبيهقي (4/ 244)، زاد المعاد (3/ 332)، البداية والنهاية (4/ 206).

فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه كثر أهل الإسلام، وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوهم، وكان عليه السلام قد قال قبل موته ما تقدم (1)، وعلى ما تقرر من هذه الأصول، فكما أن الجهاد واجب، فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل، وبذل الآلة بثمن المثل، أو بالمشترى الأول، وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بذل ذلك تبرعًا كان مجاهدًا، فإن المؤمن [عليه] (2) أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد ببدنه، لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، ومن لم يطق أن يجاهد بيده، فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه.
وإذا كان الناس وهم أهل العلم، وأهل الجهاد، وأهل التجارة، وأصناف البيوع المباحة لا بد لهم ممن يطحن ويعجن ويخبز، كما كان أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز، وإنما كانوا كالأعاريب في بواديهم، ولا من يبيع خبزًا ولا دقيقًا، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم، ويخبزونه في بيوتهم، ولا يجدون من يتولى ذلك بأجرة، حتَّى إن المنخل (3) لم يعرف بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى النقي، وكانوا يجدون لذلك مشقة، مع شغلهم بالغزو والعلم والعبادة. فلهذا لما غلا السعر قال له رجل: يا رسول الله سعر لنا! ، قال: "بل أدعو الله لكم" (4)، فلما كثر ذلك منهم قال: "إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس--------------------------------------------
(1) يشير إلى أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب.
(2) إضافة لتوضيح السابق.
(3) قال في الصحاح (5/ 1827): "نخل الدقيق غربلته، والنخالة: ما يخرج منه، والمنخل: ما ينخل به. . ".
(4) رواه أبو داود برقم (3450) كتاب البيوع، وإسناده حسن كما ذكر الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 14)، وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (2944).

أحد منكم يطالبني بمظلمة" (1).
فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى الشعير، وكان من قدم بالحب مؤمنًا أو كافرًا أو يهوديًا أو نصرانيًّا باعه، وتيسر به الناس، فكانوا يفرحون بالجالبين.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (2).
وقال: "لا يحتكر إلَّا خاطئ" رواه مسلم (3).
وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له (4)، لأنه لم--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي برقم (1314) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3451) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2200) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2545) كتاب البيوع، وأحمد برقم (12181)، وهو حديث صحيحًا وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (2945)، وفي كتابه صحيح ابن ماجة برقم (1787).
(2) حديث ضعيف، رواه ابن ماجة برقم (2153) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2544) كتاب البيوع، وابن عدي في الكامل (5/ 213)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 231) وفيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن سالم بن شوال، وقيل: ابن ثوبان، وهما ضعيفان، تهذيب التهذيب (7/ 283، 286)، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 348)، وفي تلخيص الحبير (3/ 13)، وذكره الألباني في كتابه ضعيف أبي داود برقم (471)، وضعفه في مشكاة المصابيح (2/ 874).
(3) رواه مسلم برقم (1605) 3/ 1227 كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذي برقم (1267) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3447) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2145) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2543) كتاب البيوع، وأحمد برقم (26703).
(4) القفيز هو: مكيال، كما في الصحاح (3/ 892)، والقاموس المحيط (670)، وقال الإمام النووي في المجموع: "القفيز مكيال معروف. . . وأصل القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالغدادي".
وقد ورد النهي عنه في حديث رواه الدارقطني في سننه (3/ 47)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 339) عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان، وذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ 141) أن أبا يعلى أخرجه في مسنده، وذكره عبد الحق في أحكامه، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 416) إنه منكر وراويه لا يعرف، وقال الحافظ في لسان الميزان (6/ 198) إنه منكر، وذكر نحو ذلك في تلخيص الحبير (3/ 60) عن ابن القطان والذهبي.
وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (1420) من مسند مسدد عن =

يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز، لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون (1) كفارًا، فاستعملوهم فيها حتَّى أغناهم الله عنهم.
ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري (2)، أن الكفار لا يقرون في دار الإسلام بالجزية، إلَّا إذا كان أهل القبلة يحتاجون إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم (3)، كما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن أبي نعيم، وقال: "هذا مرسل حسن، أخرجه الدارقطني موصولًا بذكر أبي سعيد من وجه آخر عن عبد الرحمن".
وقال ابن الأثير في النهاية (4/ 90): "وفيه أنَّه نهى عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه".
فثبت أن المرفوع لم يصح، وهذا ما جزم به المصنف رحمه الله تعالى.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 60): "وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن كذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحين، وقبل هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها".
(1) في نسخة الأصل: الفلاحين، وهو خطأ.
(2) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، نعته الذهبي بقوله: (الإمام العلم المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان. . وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله"، وقال عنه أيضًا: وكان من كبار أئمة الاجتهاد، وهو إمام في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وغيرها من العلوم، وله تفسيره المعروف جامع البيان والتأويل أجل كتب التفسير وأوفرها حظًا عند أولي العلم، قال عنه ابن كثير: "وله التفسير الكامل الَّذي لا يوجد له نظير"، وتاريخه المشهور تاريخ الأمم والملوك، وتهذيب الآثار لولا أنَّه لم يتمه، وكان قويًّا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، مع كثرة ما كان يلقاه من الأذى من الجهال والحاسدين، وقد نسب إلى بعض تشيع، ولا يثبت ذلك عنه، مات رحمه الله سنة 310 هـ، وقد قارب التسعين عامًا.
تاريخ بغداد (2/ 162)، المنتظم لابن الجوزي (6/ 170)، وفيات الأعيان (4/ 191)، سير أعلام النبلاء (14/ 267)، ميزان الاعتدال (3/ 498)، البداية والنهاية (11/ 156)، لسان الميزان (5/ 100)، شذرات الذهب (4/ 53).
(3) جامع البيان والتأويل (10/ 63). =

النضير (1)، وأجلى عمر رضي الله عنه أهل خيبر (2)، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع بسطه.
والغرض هنا إذا كان الكافر الَّذي هو عدو الملة، يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة، ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه، من طحن بر (3) وإصلاح خبز (4) وتسوية طعام، وإحكام بناء، ونسج ثوب، وغير ذلك، مما هو فرض--------------------------------------------
= ويقول تلميذ المصنف الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (3/ 348) في سياق أحكام غزوة خيبر: "ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نقركم ما أقركم الله" وقال لكبيرهم: "كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا"، وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة".
قلت: وإن كان أكثر أهل العلم على خلاف هذا القول، حتَّى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، وأن أهل الذمة يقرون بالجزية في غير جزيرة العرب، وليس لأحد أن يخرجهم ما لم ينقضوا العهد، وهذه المسألة معروفة في كتب الفقهاء، حتى إنهم لم يكادوا يذكروا قولًا غيره.
(1) روى البخاري (3/ 97) تعليقًا عن عروة بن الزبير أن إجلاء بني النضير كان بعد ستة أشهر من غزوة بدر في غزوة أحد، وذكر ابن جرير أن ذلك وقع سنة أربع للهجرة، وتبعه ابن كثير على ذلك، وقد كان إجلاء يهود بني النضير بعد أن نقضوا العهد، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو جالس تحت جدار، حين ذهب إليهم يستعين بهم في دية من قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فأظهر الله غدرهم وفضح كيدهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج مسرعًا إلى المدينة، ثم أرسل إليهم يأمرهم بالخروج، فأبوا، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحاصروهم وقطعوا نخلهم وحرقوه، فخذلهم الله، ووافقو على الخروج صاغرين، فكانت أموالهم فيئًا خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يخمسها، لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، وأنزل الله خبرهم في سورة الحشر.
انظر حول ذلك: سيرة ابن هشام (2/ 190)، تاريخ ابن جرير (2/ 83)، دلائل النبوة (3/ 354) السيرة النبوية للذهبي (1/ 378) البداية والنهاية (4/ 76).
(2) قد تقدم بيان ذلك.
(3) في نسخة الأصل: "بره"، وقد حذفنا الهاء ليستقيم المعنى.
(4) في نسخة الأصل: "خبزه"، وقد حذفنا الهاء أيضًا يستقيم المعنى.

كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه، يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاء" (1).
وهؤلاء الذين يبيعون سائر أصناف الحلال، فعليهم فيما يبيعون فيه ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

‌‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]
ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار، ويتشبه بالأخيار، فلينو في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق، فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل، وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر.

‌‌[أكل المرء من عمل يده]
وقد روينا عن الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل ما أكل العبد من كسب يده، وإن ولده من كسبه" (2).
وللبخاري: (خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم (2390) كتاب الاستقراض وأداء الديون باب استقراض الإبل، ومسلم -وهذا لفظه- برقم (1601) 3/ 1225 كتاب المساقاة باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، والترمذي برقم (1317) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4618) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2/ 23) كتاب الأحكام، وأحمد برقم (8862).
(2) رواه النسائي برقم (4449) كتاب البيوع، ورواه أيضًا في سننه الكبرى (4/ 4)، والترمذي برقم (1358) كتاب الأحكام وحسنه، وأبو داود برقم (3528) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2137) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2537) كتاب البيوع، وأحمد برقم (23512) والطيالسي (221)، وابن حبان في صحيحه برقم (4259) 10/ 72 وصححه، وقال حققه: حديث صحيح، والحاكم (2/ 46) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (479)، بلفظ: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه)، ولم أجد هذه اللفظة (أحل) في جميع روايات الحديث التي عثرت عليها، والحديث صححه أبو حاتم وأبو زرعة كما ذكر الحافظ في تلخيص الحبير (4/ 9)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكر ذلك في كتابه صحيح أبي داود برقم (3031)، وغيره من كتبه.

فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنها، وكان يأكل من عمل يده) (1).
وقال ابن المبارك لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملًا أفضل من هذا؟ قالوا: لا نعلمه، قال: بلى أنا أعلمه، رجل متعفف محترف أبو عيال، قام من الليل، فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم، وثار إلى صلاته (2).

‌‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]
ومن اجتنب البيوع الفاسدة، ونزه لسانه عن الحلف في البيع، روى البخاري مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق" (3).
ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم، وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة، وحسن الظن بالله، والثقة بما ضمن من الرزق، وخوف الحساب، ومراقبة الجليل، فإنه قال وقوله الحق: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 152].

[فصل]
قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (4) الحديث رواه ابن عمر، وحكيم بن حزام، وغيرهما رضي الله عنهما.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم (3417) كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: (وَآتَيْنَا دَاودَ زَبُورًا}، وأحمد برقم (27377)، غير أن فيه: (وكان لا يأكل إلَّا من عمل يده).
(2) لم أجد هذه الحكاية، وقد ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة ابن المبارك (8/ 399) كلامًا لابن المبارك قريبًا مما ذكره المصنف عنه من معنى، قال فيه: (لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله).
(3) هذا اللفظ قريب من لفظ مسلم الَّذي رواه برقم (1607) 3/ 1228، كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع، وهو (إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق)، ورواه النسائي في سننه الصغرى برقم (4460) كتاب البيوع، وفي الكبرى (4/ 6)، وأحمد برقم (21504)، والبيهقي (5/ 265).
أما البخاري فلفظه: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة) رواه برقم (2087) كتاب البيوع باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. . .}.
(4) رواه البخاري برقم (2079) كتاب البيوع باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، ومسلم برقم (1532) كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان، والترمذي برقم =

‌‌[احتياج البيوع إلى الصدق]
فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش.
والبيع تارة يكون مباحًا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلَّا الثمن، لنفقة واجبة، أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبًا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل، لا وكس (1) ولا شطط (2).

‌‌[النهي عن تلقي الركبان]
ولهذا: "نهي عن تلقي الركبان" الحديث (3)، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.
ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنَّه نُهي عن ذلك من أجل ضرر--------------------------------------------
= (1245) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4457) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3457) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (21829) كتاب التجارات، والدارمي برقم (24359) كتاب البيوع، وأحمد برقم (4254).
(1) الوكس: النقص، والنقصان، وقد وكس الشيء يكس، وفي الحديث: (لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط)، الصحاح (3/ 989) والقاموس المحيط (748).
(2) الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، قاله في الصحاح (3/ 1138)، وقال في القاموس المحيط (ص 870): "اشتط في سلعته: جاوز المقدار المحدود، وتباعد عن الحق".
وانظر في معنى الوكس والشطط: النهاية لابن الأثير (5/ 219)، (2/ 474)، والفتح (5/ 154) وشرح السيوطي على صحيح مسلم (4/ 260)، وأما الحديث الَّذي أشار إليه صاحب الصحاح، فقد رواه النسائي برقم (3354)، والترمذي برقم (1145)، وأحمد برقم (4276)، وابن حبان في صحيحه برقم (4100) 9/ 409، وقال محققه: "صحيح على شرط مسلم"، والطبراني في المعجم الكبير
(20/ 231).
قلت: قد جاء ذكر الوكس والشطط في صحيح مسلم برقم (1501) 3/ 1287 ولفظه: (من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط. . .).
(3) رواه البخاري برقم (2274) كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، ومسلم برقم (1521) كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والنسائي برقم (4500) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3443) كتاب البيوع، ومالك برقم (1391) كتاب البيوع، وأحمد برقم (3302).