📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يعلل بها نظارهم كأبى الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. . .
والمأخذ الثاني في الاستثناء (لمن يوجبونه): أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادة لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذا الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذا الحال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. . . وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به، فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. . . فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور، ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا مأخذ ثان، وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة" مجموع الفتاوى (7/ 429) وما بعدها. وأعتذر عن الإطالة في النقل ولكن المقصود أن تكتمل الموضوعات الهامة في هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه من نفس كلام المؤلف ومما تضمنه شقيقه الأكبر (الإيمان الكبير).
وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية (2/ 498): "وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين (وهما من يوجبه ومن يحرمه) وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين =

الوجه المأمور به، لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق، لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل (1) العمل إلا ممن اتقى (2) الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياً، فإن كان قبول العمل مشروطاً يكون الفاعل حين فعله (3) لا ذنب له، امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب، بل هو متقٍ في حال الخلصة (4) منه.
وأيضاً فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة، ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة، وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقاً.
وأيضاً فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه (5)،--------------------------------------------
= وصفهم الله في قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)} وفي قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)} فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكاً في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى".
وهنا مسألة أخرى نبَّه عليها المؤلف في (الإيمان الكبير) (7/ 259) وهي الاستثناء في الإسلام، إنه إن أراد بالإسلام الكلمة على قول الزهري وهي الشهادتان فلا استثناء فيها، يقول رحمه الله: (فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها) وقال أيضاً: (وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان).
(1) في (ط): "يقبل".
(2) في (ط): "يتقي".
(3) في (م): "يفعله".
(4) في (ط): "تخلصه".
(5) تعرَّض المصنف في مجموع الفتاوى (10/ 323) لمسألة وهي: هل تغفر ذنوب الكافر إذا أسلم ولم يتب منها؟ وقال: "إن فيها قولين معروفين: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أحدهما: يغفر له الجميع، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما قبله" رواه مسلم، مع قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}.
القول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر، فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام: (يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: "من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر") فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التى فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن، لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن، وقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه، لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره. . .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمان يهدم ما قبله" وفي رواية: (يجب ما قبله): فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص، وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، فقال له: "يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها" ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب".
وهذه المسألة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 266) عند شرحه للحديث السابق -الذي ذكر شيخ الإسلام أن حكيم بن حزام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الصحيحين أو الروايات الأخرى ذكر له، وإنما الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: (ولم أقف على اسمه) وفي رواية: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ولعل شيخ الإسلام عرض له حديث حكيم بن حزام في الصحيحين عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أموراً كان يصنعها في الجاهلية من صلة وصدقة وعتق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" رواه البخاري برقم (5992) كتاب الأدب، ومسلم برقم (123) كتاب الإيمان.
وقد ذكر الحافظ أقوالاً فىِ شرح المقصود بالإساءة في هذا الحديث:
منها ما ذهب إليه القرطبي أنها إسلام الرجل رياء وسمعة، ومال إلى قول من قال: إنها الكفر، وأن الكافر إذا أسلم ثم ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه، وذكر أن الخطابي وابن بطال نقلا الإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ثم ذكر أنه وجد في "كتاب السنة" لعبد العزيز بن جعفر أحد رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوى الخطابي =

فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه، لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلداً.
وقد كان الناس يسلمون (1) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة، وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم، ويبرؤون إلى الله من التبعات، كما ثبت في الصحيح: "أن المغيرة بن شعبة لما أسلم ، وكان قد رافق قوماً في الجاهلية فغدر بهم، وأخذ أموالهم، وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية، والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ، دفعه المغيرة بالسيف، فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة فقال: يا غدر [ألست] (2) أسعى في غدرتك! ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء" (3).
وقال تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52)} [الأنعام: 52].
وقال لنوح عليه السلام: {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113)} [الشعراء: 111].--------------------------------------------
= وابن بطال في الإجماع، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود.
ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام، فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تاب منها، وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها، وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، ولكن هذا القول هو خلاف قول الجمهور.
(1) في (ط): "مسلمين".
(2) في نسخة الأصل: "أو لست"، والتصحيح من (م) و (ط)، وهو الموافق لرواية البخاري.
(3) هو جزء من حديث الحديبية الطويل رواه البخاري برقم (2731 - 2632) كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد، وأحمد برقم (18166).

ولا يعرف (1) أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام (2).

السبب الرابع: الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على [جنازته] (3) فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له (4) إلا شفعوا فيه " (5).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" (6) رواهما مسلم.
وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر، وكفِّرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين (7)، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.

السبب الخامس: ما يعمل عنه (8) من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا (9) ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج.--------------------------------------------
(1) في (ط): "نعرف أحداً".
(2) "الصيام" ساقطة من (م) و (ط).
(3) في نسخة الأصل و (م): جنازة، وآثرنا ما أثبتناه من (ط) لأنه أقرب وأدق.
(4) "له": ليست في (ط).
(5) رواه مسلم برقم (947) 2/ 654 كتاب الجنائز باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، والترمذي برقم (1029) كتاب الجنائز، والنسائي برقم (1991) كتاب الجنائز، وأحمد برقم (22997).
(6) رواه مسلم برقم (948) كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، وأبو داود برقم (317)، وأحمد برقم (2379).
(7) في (ط): "المتنازعين".
(8) في (ط): "يعمل للميت".
(9) في (م): "فهذا".

بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (1).
وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى (2).
ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] لوجهين:

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة، أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه، كدعاء الملائكة واستغفارهم له كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)} [غافر: 7 - 9] (3).
ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103].
وقوله سبحانه: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ [يؤمن بالله واليوم الآخر و] (4) يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ} [التوبة: 99].
وقوله عز وجل: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري برقم (1952) كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم، ومسلم برقم (1147) 2/ 803 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود برقم (2400) كتاب الصوم.
(2) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك" ورقمه (1148) 2/ 804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت.
(3) الآية فى (ط) ليست كاملة.
(4) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل.

الثاني: أن الآية ليس (1) في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق فإنه لا يملك و (2) يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه، لا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائماً يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب [تفعلها] (3) العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل" (4).
وذلك (5) كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد" (6). فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه [له] (7)، ويرحم الميت أيضاً بدعاء هذا الحي له.

السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) (8).--------------------------------------------
(1) في (ط): "ليست".
(2) في (ط): "ولا يستحق".
(3) في (م) و (ط): "يفعلها".
(4) رواه مسلم برقم (2732) 4/ 2094 كتاب الذكر والدعاء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وأبو داود برقم (1534) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (2895) كتاب المناسك، وأحمد برقم (20717).
(5) "ذلك" ساقطة من (م) و (ط).
(6) رواه البخاري بنحوه برقم (47) كتاب الإيمان باب، ومسلم برقم (945) 2/ 652 كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، والترمذي برقم (1040) كتاب الجنائز، والنسائي برقم (1994) كتاب الجنائز، وابن ماجه برقم (1539) كتاب ما جاء في الجنائز، وأحمد برقم (4635).
(7) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل.
(8) رواه الترمذي برقم (2435) كتاب صفة القيامة، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو داود برقم (4739) كتاب السنة، وابن ماجه برقم (4310) كتاب الزهد، وأحمد برقم (12745)، والحاكم 1/ 69، والطيالسي في مسنده برقم (2596)، وهو حديث صحيح.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى (1) أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين" (2).

السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" (3).

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما تكفَّر (4) به الخطايا.

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.

السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد.
فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك (5).--------------------------------------------
(1) في (ط): "أكثر بدل أكفى".
(2) رواه الترمذي برقم (2441) كتاب صفة القيامة، وابن ماجه برقم (4311) كتاب الزهد، وأحمد برقم (5195) بألفاظ مختلفة، والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
(3) الحديث في الصحيحين، وقد تقدم تخريجه ص 330 من هذا الكتاب.
(4) في (م) و (ط): "يكفر".
(5) هذه الأسباب العشرة تحدث عنها المؤلف رحمه الله كثيراً في بعض مؤلفاته الأخرى، من ذلك كلامه عنها في منهاج السنة (4/ 325) حيث أفاض فيها فى أكثر من موضع، وذكر فيها فائدة جديدة وهي توضيح مصادر هذه الأسباب، وأن ثلاثة منها وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية مصدرها من العبد نفسه، وثلاثة منها وهي دعاء المؤمنين وإهداؤهم العمل الصالح له وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم من الناس، والأربعة الباقية وهي المصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل الله ورحمته من الله عز وجل يبتدأ بها الله العبد.
وقد توسَّع فيها بعد ذلك وأطال فيها جداً (6/ 206 - 238) واستقصى كثيراً من =

‌‌فصل
[مذهب الناس في الوعد والوعيد]
فهذان القولان (1) قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار، ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول: ليس معهم من الإيمان شيء، لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع.
وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة، وقال: لا أعلم أن أحداً منهم يدخل النار (2)، هو أيضاً من الأقوال المبتدعة، بل--------------------------------------------
= أدلتها، غير أنه ذكر في السبب العاشر أمراً جديداً وهو: "ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة" ولم يذكر ما ذكره هنا وهو: "رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد".
وهذا مما حدا بشارح العقيدة الطحاوية أن يضيفه إلى الأسباب العشرة، فتصبح أحد عشر سبباً تدفع بها العقوبة عن العبد، (2/ 455). وهو صنيع حسن منه رحمه الله، اللهم إذا اعتبرنا أن المقاصة على القنطرة بين الجنة والنار تعد من أهوال يوم القيامة وكربه فلا تعتبر على هذا الوجه سبباً زائداً.
بقي أن نشير إلى أن الحديث الذي ذكره المؤلف في منهاج السنة لم يروه إلا البخاري، وأما مسلم فلم أجده فيه، على أنه رحمه الله ذكره فى موضع آخر (5/ 314) على أنه في الصحيح وليس في الصحيحين، وهذا هو الصواب، لأنه إذا أطلق هكذا في الصحيح يحمل على أن الحديث ورد في الصحيحين أو أحدهما، والحديث المذكور رواه البخاري برقم (2440) كتاب المظالم والغصب باب قصاص المظالم.
(1) يقصد المؤلف بالقولين: قول الخوارج وقول المعتزلة.
(2) هؤلاء هم المرجئة الواقفة، وقد سبق أن أشار إليهم المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ، وذكر أن من هؤلاء المرجئة طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، وذكر في بعض مؤلفاته أن الأشعري من هذه الطائفة الواقفة. مجموع الفتاوى (13/ 139).
وقد أطلق عليهم هنا غلاة المرجئة، مع أنه هناك سماهم بالمرجئة الواقفة، وأطلق لقب غلاة المرجئة هناك على الذين قالوا: لن يدخل النار أحد من أهل التوحيد. وعلى أي حال فإن المرجئة الواقفة على قدر كبير من الغلو، وما بدعتهم تلك =

السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص، من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة [ثم يخرجون منها.
وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة] (1) فهذا لا أعرفه (2) قولاً لأحد.
وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاً، وإنما هو (3) تخويف بما (4) لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة الكفار، وربما احتج بعضهم بقوله: {ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ} [الزمر: 16] فيقال لهذا: التخويف إنما يكون تخويفاً، إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوَّف، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما يوهم (5) الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا (6) يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف.
وهذا شبيه بما تقول (7) ملاحدة المتفلسفة (8) والقرامطة (9) ونحوهم:--------------------------------------------
= ببعيدة عن بدعة الذين جزموا بأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فحق للمؤلف أن ينعتهم بغلاة المرجئة في هذا المقام.
(1) ما بين المعكوفتين ليس في النسخة الأصلية، وهو في (م) و (ط).
(2) في (ط): نعرفه.
(3) في (م): هذا.
(4) (بما) ليست في (ط).
(5) في (م) و (ط): "توهم".
(6) "لا" ساقطة من (م).
(7) في (م): "يقول".
(8) في (م) و (ط): بما تقول الملاحدة المتفلسفة.
(9) القرامطة: فرقة باطنية تنتسب إلى رجل يدعى حمدان قرمط، وكان أول أمره مائلاً إلى الزهد، ثم استجاب لأحد دعاة الباطنية، والتف الأتباع حوله حتى شكل خطراً محققاً على الخلافة العباسية، وأقاموا دولة لهم في البحرين (الأحساء) استمرت قرابة مائة عام، وفي خلالها روعوا الآمنين، وهتكوا حرمات المسلمين -كما أشار المؤلف إلى بعض صنيعهم وقبيح فعلهم في الحرم- وهم زنادقة ملحدون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحلون حلالاً، ولا يحرمون =

‌‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]
من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم (1) حال النفس بعد المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له (2) فإنما تعلق (3) لمصلحتهم في الدنيا إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريق (4).
وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية (5)، والنصيرية (6) ونحوهم، فإن البارع منهم في--------------------------------------------
= حراماً، وهدفهم إبطال الشرائع، ونشر الإلحاد، وهم غاية في الخبث والمكر، ويلبسون على العوام حتى يوقعوهم في شراكهم -كما ذكر ابن الجوزي في كتابه القرامطة (51). فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي (22)، الفرق بين الفرق (298)، وذكر الأشعري في المقالات (1/ 101) فرقة من فرق الرافضة سماها القرامطة، ولم يذكر من عقائدهم سوى عقيدتهم في الأئمة، وأن الإمام الغائب عندهم هو محمد بن إسماعيل بن جعفر.
(1) في (م): "ليفهم "، وفي (ط): "لتفهم".
(2) "له" ليست في (م).
(3) في (م) و (ط): "يعلق".
(4) في (ط): "الطريقة".
(5) الإسماعيلية: فرقة باطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق -الذي توفي في حياة والده- وأقاموا لهم عدة دول، منها الدولة العبيدية بمصر والمغرب -المسماة زوراً بالدولة الفاطمية- التى استمرت زهاء ثلاثمائة عام، والدولة الصليحية في اليمن، وهي كبقية الفرق الباطنية الأخرى تسعى إلى هدم الدين، وإلغاء الشرائع، واستباحة المحرمات، وعقائدهم في الألوهية والنبوة والمعاد تكاد تكون صدى لآراء الفلاسفة، ومتفقة معها كما يقول الغزالي، ومن فروع الإسماعيلية البهرة والحشاشين والآغاخانية، وقد كانوا مصدر فتنة وحرب وكيد على المسلمين، وذاق المسلمون أيام دولهم الويلات.
مقالات الإسلاميين (1/ 100)، فضائح الباطنية (38)، الفرق بين الفرق (178)، الملل والنحل (1/ 226).
(6) النصيرية: فرقة باطنية اختلف في نسبتها، والأقرب أنها تنسب إلى محمد بن نصير النميري أحد أصحاب الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الشيعة الاثني عشرية، وتقوم عقيدتها على تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستحلال =

العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات، وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم، وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل، حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما يظهرون، فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك، لكان خواصه قد عرفوه، ولظهر (1) باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية (2)، ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره، وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوماً لطاعة أمره سراً وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت، وكل من كان منهم إليه أقرب (3) وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أعظمهم (4) لزوماً لطاعته سراً وعلانية، ومحافظة على أداء الواجب، واجتناب المحرم باطناً وظاهراً، وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة، الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور--------------------------------------------
= المحرمات، والقول بتناسخ الأرواح، وإنكار البعث والنشور، وتقديس عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي لأنه كما يقولون خلص اللاهوت من الناسوت، وهم وسائر فرق الباطنية أكفر من اليهود والنصارى وكثير من المشركين -كما نص عليه المؤلف رحمه الله وقد كان النصيرية -كسائر فرق الباطنية- عوناً لأعداء الإسلام من التتار والصليبيين والمستعمرين ضد المسلمين.
الملل والنحل (1/ 220)، الفصل لابن حزم (4/ 188)، مجموع الفتاوى (35/ 145).
(1) فى (ط): "وأظهروا".
(2) الباطنية: اسم عام تنضوي تحته عدة طوائف تجتمع كلها على أن الدين باطن وظاهر، ولها تأويلات -وإن اختلفت- إلا أنها جميعاً تهدف إلى إبطال الدين، وهدم الشرائع، وإنكار العقائد، ولها عدة أسماء: الإسماعيلية والملاحدة والقرامطة والخرمية والبابكية والنصيرية والمحمرة، وهذه الأسماء وإن كانت عامة إلا أنها قد تخص بعض فرقها، وسموا بالباطنية لأن نصوص الشرع عندهم لها ظواهر عند العامة والجهال، وبواطن لا يفهمها إلا العقلاء بزعمهم. فضائح الباطنية (11)، القرامطة لابن الجوزي (35)، الملل والنحل (1/ 228).
(3) " أقرب " ساقطة من (ط).
(4) في (ط): "كانوا".

واجباً على السالك، حتى يصير عارفاً محققاً في زعمهم وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتأولون على ذلك قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)} (1) [الحجر: 99] زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة،--------------------------------------------
(1) قال المؤلف في درء التعارض ما نصه (3/ 270): "ودخل في ذلك طائفة من المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفة، فإذا حصلت سقطت العبادات، وقد يحتج بعضهم بقوله: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)} ويزعمون أن اليقين هو المعرفة، وهذا خطأ بإجماع المسلمين -أهل التفسير وغيرهم- فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات -كالصلوات الخمس ونحوها- وتحريم المحرمات -كالفواحش والمظالم- لا يزال واجباً على كل أحد ما دام عقله حاضراً ولو بلغ ما بلغ. . . فالمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له عقل، سواء كان كبيراً أو صالحاً أو عالماً.
وما يظنه طوائف من جهال العباد وأتباعهم وجهال النظار وأتباعهم وجهال الإسماعيلية والنصيرية -وإن كانوا كلهم جهالاً- من سقوطها عن العارفين أو الواصلين أو أهل الحضرة أو عمن خرقت لهم العادات أو عن الأئمة الإسماعيلية أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية أو عن المتكلم الماهر في النظر أو الفيلسوف الكامل في الفلسفة فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين، وبما علم بالاضطرار من دين الإسلام".
ولقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (1/ 117) في إشارة لطيفة لعبوديتين أخريين في البرزخ ويوم القيامة: "واليقين هاهنا: الموت بإجماع أهل التفسير. . .، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه فى البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، يسجد المؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً. . .
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد؛ فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله، والانسلاخ من دينه. . . ".
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم (2/ 561) عند هذه الآية: "ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. . . ".

واليقين هنا الموت (1) وما بعده كما قال تعالى عن أهل النار: {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)} (2) [المدثر: 45 - 47] قال الحسن البصري: (إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت) وتلا هذه الآية.
ومنه قول النبي (3) صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مظعون: (أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه) (4).
وهؤلاء قد يشهدون القدر أولاً، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تميز (5) فيه بين المأمور والمحظور، وموجبات الله ومكروهاته، وأوليائه وأعدائه وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولاً الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية، يريد بذلك طاعة القدر، كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى! !
وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام، فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث، لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركى العرب والله أعلم.--------------------------------------------
(1) قال البخاري في صحيحه: قال سالم عند هذه الآية: "اليقين هو الموت" كتاب تفسير القرآن باب: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)} (3/ 248) وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر، كما رواه ابن جرير رحمه الله فى تفسيره (14/ 74).
(2) في (ط): قوله تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)} بعد الآيات الثلاث.
(3) كلمة النبي ليست في (ط).
(4) رواه البخاري برقم (1243) كتاب الجنائز باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه، وأحمد برقم (26186).
(5) في (ط): "تمييز".

‌‌فصل
[النزاع في مسائل الإيمان]
ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعاً كثيراً منه لفظي، وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعهم في الأسماء كتنازعهم في الإيمان: هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟

‌‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]
والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو منسوب إلى أهل السنة أن الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن [حبيب] (1) الخطمي (2) وغيره من الصحابة: (الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه) (3)، فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم.--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: جبير وهو خطأ، والصَّحيح من (م) و (ط).
(2) هو عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري الخطمي، له صحبة، ذكر البخاري أنه بايع تحت الشجرة، وقال ابن عبد البر: "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية من وجه ثابت، كما ذكر ذلك بعض العلماء، الإصابة (3/ 30)، والاستيعاب على هامش الإصابة (2/ 490).
(3) هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة (11/ 13) وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة أن البغوي رواه بسنده موقوفاً، قال: حدثنا أبو نصر التمار حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب، (3/ 30)، وعزاه كذلك إلى ابن شاهين، وقد رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة برقم (624) وقال محققه الدكتور محمد بن سعيد القحطانى: "في سنده من لم أقف له على ترجمة وهو يزيد بن عمير" (السنة 1/ 315)، ورواه الإمام الآجري في كتاب الشريعة برقم (215)، (216) ص 583 - ص 584، وقال محققه الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي: "إسناده حسن إن سمع أبو جعفر من جده، وإلا ففي الحديث التالي عن أبيه عن جده؛ ولم يذكر المزي ولا ابن حجر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أنه روى عن جده"، ورواه أيضاً الإمام أبو القاسم اللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (1721) وقال عنه محققه الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان: "سنده ضعيف لأن ابن عمير واسمه يزيد لا يعرف له ترجمة، ذكره الشيخ الألباني، حاشية الإيمان/ 7/ 5/ 1949.
قلت: أبو جعفر الخطمي ثقة، وهو حفيد عمير بن حبيب رضي الله عنه وثقه ابن معين والنسائى والعجلي والطبراني وابن حبان (تهذيب التهذيب 8/ 135) وقال عنه الذهبي: "ثقة" (الكاشف 2/ 303) مع أن الحافظ في التقريب قال عنه: "صدوق" ولا أدرى ما وجه عدول الحافظ رحمه الله عن توثيقه فى هذا المقام، مع أنه لم يذكر فيه جرحاً عن أحد من العلماء، اللهم إلا قولاً لأبي الحسن ابن المديني حيث قال عنه: "هو مدني قدم البصرة وليس لأهل المدينة عنه أثر ولا يعرفونه" فهل يكون هذا سبباً في عدول الحافظ عن توثيقه؟ أتوقف في ذلك!
أما يزيد بن عمير فهو والد أبي جعفر الخطمي (عمير بن يزيد) لم أجد له أيضاً ترجمة، وإنما ذكر العلماء رواية ابنه أبي جعفر عنه عن أبي عمير بن حبيب رضي الله عنه، وهو مجهول الحال، وهو من التابعين لأنه روى عن أبيه الصحابي، وقد ذكر الحافظ في الإصابة أن ابن شاهين أخرج هذا الأثر من وجه آخر عن حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: "كان جدي عمير بن حبيب -وكانت له صحبة- يقول: أي بني! الإيمان يزيد وينقص" فعلى هذا يكون قد سمع من جده، وهذه الرواية تصرح بسماع أبي جعفر من جده، ويؤيد هذا ما ذكره ابن أبي حاتم أنه روى عن جده (الجرح والتعديل 6/ 379)، فعلى هذا يكون الأثر صحيحاً، أو لا يقل عن درجة الحسن بأي حال -وبهذا يكون أبو جعفر من التابعين-، ومما يقوي هذا أن الإمام عبد الله بن أحمد رواه بنفس الطريق الأولى يرقم (625) " قال عفان: سمعت حماداً عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له: إنك حدثتني عن أبيه عن جده؟ قال: أحسب أنه عن أبيه عن جده فحماد قد شك في ذلك، ورواه عنه بروايتين، إحداهما: عن عمير عن جده، والأخرى: عن عمير عن أبيه عن جده، والغالب أن روايته عن أبيه عن جده أكثر وأشهر من روايته عن جده مباشرة، لذا شك حماد، ومال في هذا الباب أن روايته هنا عن أبيه عن جده، والذي يظهر أن أبا جعفر عمير بن يزيد قد روى هذا مرة عن أبيه عن جده، ومرة عن جده، ويقوي هذا أيضاً أن الإمام اللالكائي قد أخرجه مرة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده، ومرة عن أبي جعفر عن جده، وكذلك أخرجه الإمام الآجري بنفى الطريقين، وقد ذكر هذا الاختلاف الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان، والله أعلم. =

‌‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]
وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية، وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع للسنة، وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أي بالجوارح، وروى بعضهم هذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1)،--------------------------------------------
= والمصنف رحمه الله ممن يرى أن رواية أبي جعفر عن جده عمير صحيحة ثابتة، لذا فهو يقول في كتاب "الإيمان الكبير" (177): "فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي. . . " ثم ذكر الأثر.
(1) حديث موضوع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وقد رواه ابن ماجه برقم (65) في المقدمة، ورواه الخطيب البغدادي عن طريق أبي الصلت الهروي عن طريق الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر عن أبي الصلت حدث به في مجلس أبيه -وكان أمير بغداد-، وكان فيه جماعة من المحدثين، فأنكروا على أبي الصلت هذا الإسناد، فقال أبوه: "هذا سعوط المجانين، إذا سعط به المجنون برأ" (5/ 419)، وفي سنن ابن ماجة أن الذي قال هذا هو أبو الصلت نفسه (سنن ابن ماجه 1/ 26).
كما رواه الخطيب من ثلاثة طرق ليس فيها أبو الصلت وهي:
الطريق الأولى: عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي بن موسى الرضا، وقال: إنه روى عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آبائه نسخة، ولكنه نقل عن بعض العلماء ما يشير إلى توهين عبد الله هذا، وأنه كان أمياً؛ ولم يكن مرضياً (تاريخ بغداد 9/ 386).
الطريق الثانية: عن محمد بن إسحاق الهروي قال: حدثنا عبد الله بن عروة قال: حدثنا علي بن غراب قال: حدثني علي بن موسى الرضا.
الطريق الثالثة: عن إسحاق بن أحمد بن زيرك عن محمد بن سهل بن عامر البجلي عن علي الرضا (تاريخ بغداد 1/ 255).
وقد اتهم أبا الصلت الهروي بوضع هذا الحديث الحافظ الدارقطني فيما ذكره الخطيب البغدادي عنه، وقال: "لم يحدث به إلا من سرقه منه، فهو الابتداء في هذا الحديث" (تاريخ بغداد 11/ 51)، وانظر ضعيف سنن ابن ماجه برقم (11)، والسلسلة الضعيفة برقم (2270) وقول الشيخ الألباني عنه إنه موضوع. ونقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى رحمه الله من الزوائد قوله: "إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الراوي".
فهذه الطرق الثلاثة كما ترى للحديث ليس فيها أبو الصلت الهروي المتهم بوضع هذا الحديث، فيحتمل أن الوضع ليس من أبي الصلت، بل من نفس النسخة التى نسبت إلى علي الرضا، ونحلها بعض الوضاعين باسمه، وقد نسب له الحافظ عدة نسخ تلقاها منه بعض من سمعه، ومن أشهرها نسخة أبي الصلت هذه، وقد =

في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي (1) عن علي بن الرضا (2)، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم--------------------------------------------
= ضعف العلماء هذه النسخة بسبب ما احتوته على جملة وافرة من الموضوعات والأكاذيب، قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة (4/ 58): "هذا ولم يأخذ عنه -يعني علي الرضا- أحد من أهل السنة، ولا روي له حديث في الكتب الستة (ما عدا الحديث المشار إليه الذي حكم عليه المؤلف نفسه بالوضع الذي أخرجه ابن ماجه) وإنما يروي له أبو الصلت وأمثاله نسخاً عن آبائه، فيها من الأكاذيب ما قد نزه الله عنه الصادقين من غير أهل البيت، فكيف بالصادقين منهم". ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء (9/ 392): "وهو -أي علي الرضا- بريء من عهدة تلك النسخ الموضوعة عليه" وقال عنه أيضاً (9/ 388): "روى عنه ضعفاء أبو الصلت الهروي. . . ولا تكاد تصح الطرق إليه"، ونقل الحافظ عن ابن السمعاني قوله: "والخلل في رواياته -يعني علي الرضا- عن رواته، فإنه ما روى عنة إلا متروك" (التهذيب 7/ 340). وقال الحافظ العراقى في تخريج الإحياء (1/ 143): "حديث الإيمان يزيد وينقص أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة، وقال ابن عدى: باطل، فيه أحمد بن حرب الملحي يتعمد الكذب، وهو عند ابن ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء"، فهذه طريق رابعة ليس فيها أبو الصلت.
فتبين بهذا أن هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) هو عبد السلام بن صالح بن سليمان القرشي مولاهم، نعته الإمام الذهبي بشيخ الشيعة، خدم علي بن موسى الرضا، أعجب به المأمون لزهده وعبادته فأدناه وجعله من خاصته، وروى عن جماعة من الأئمة، منهم الفضيل بن عياض وابن المبارك ومالك بن أنس وهشيم وغيرهم، ضعفه أهل الحديث، وبالغ بعضهم في ذمه والطعن فيه، وانفرد يحيى بن معين بتوثيقه، وعلق الذهبي على ذلك بقوله: "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان هذا -يعني أبا الصلت- باراً بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائمًا، ونحتج بقوله في الرجال، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته، أو قوة من وهاه" اتهمه العلماء بوضع بعض الأحاديث، ورواية المناكير، مات سنة 236 هـ. الجرح والتعديل (6/ 48)، تاريخ بغداد (11/ 46) السير (11/ 446)، ميزان الاعتدال (2/ 616)، البداية والنهاية (10/ 329)، التهذيب (11/ 285)، النجوم الزاهرة (2/ 287).
(2) هو أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي العلوي الملقب بالرضا، أراد المأمون -وهو من عجيب ما اتفق- أن ينزل له عن الخلافة، فأبى عليه ذلك فجعله ولي العهد من بعده، =

بحديثه (1)، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوى، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف، يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح.

‌‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]
وقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولاً إلا [بالتقييد] (2) كقوله تعالى: {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} [الفتح: 11] وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب، هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها (3) الله، فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن--------------------------------------------
= وزوجه ابنته، وضرب اسمه على النقود، ومن أجله غير شعار العباسيين من اللون الأسود إلى الأخضر، فثار أهل بغداد وخلعوا المأمون، وولوا عمه إبراهيم بن المهدي، ولكن المأمون تمكن من القضاء على ثورتهم، ومات الرضا في حياة المأمون سنة 203 هـ، وهو ثامن الأئمة المنسوبين عند الرافضة.
تاريخ الطبري (8/ 544 - 568)، كتاب المجروحين والضعفاء (2/ 106)، الكامل لابن الأثير (6/ 326)، وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 269)، سير أعلام النبلاء (9/ 387)، الكاشف (2/ 258)، ميزان الاعتدال (3/ 158)، التهذيب (7/ 208). ونشير إلى أن اسمه ورد في نسخة الأصل هكذا: علي بن الرضا، وفي (ط): علي بن أبى موسى الرضا، وفي (م): علي بن موسى الرضا، وهو الصحيح الذي أثبتناه.
(1) لكن النصوص عن الصحابة والتابعين وأتباعهم مستفيضة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، منها ما رواه ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتياناً حزاورة، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا" (61) كتاب المقدمة، وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح (1/ 16)، وأخرجه كذلك الإمام عبد الله فى السنة برقم (799) وقال عنه محققه: إسناده حسن.
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب السنة المتقدمة، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، والإيمان لابن منده، والشريعة للآجري، وتعظيم قدر الصلاة للمروزى، وغيرها من كتب السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين.
(2) في نسخة الأصل: بالتقليد، والتصحيح من (م) و (ط).
(3) في (م): يقبلها.

والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال بعضهم: ونية، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولاً إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضاً فإن أولئك قالوا: قول وعمل [ليبينوا] (1) اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسماً لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله، وخشية الله، والتوكل على الله، ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلوب (2) في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها.
وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا أحد (3) الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه (4)، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول: الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك (5)، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه--------------------------------------------
(1) في نسخة الأصل: ليتبينوا، والتصحيح من (م) و (ط).
(2) في (ط): "القلب".
(3) في (م) و (ط): "إحدى".
(4) روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة برقم (636) عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص". وقال محقق الكتاب: "إسناده صحيح" (السنة 1/ 317)، وقد رواه الإمام اللالكائى برقم (1742) والإمام الآجري في الشريعة (ص 118).
وممن ذكر القولين عن الإمام مالك، الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد (9/ 252).
وذكر الإمام الذهبي عن القاضي عياض قوله: "وقال غير واحد عن مالك: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض" ونقل أيضاً رواية أخرى عن ابن القاسم وهي: "كان مالك يقول: الإيمان يزيد، وتوقف عن النقصان" سير أعلام النبلاء (8/ 102).
(5) هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي مولاهم، نعته الإمام الذهبي بشيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء فى وقته، كان رحمه الله =