📘 তাকমীলুন নাফই বিমা লাম ইয়াসবুত বিহি ওয়াকফুন ওয়ালা রাফউন (মুহাম্মদ আমর বিন আব্দুল লতিফ - মৃত্যু 1429 হিজরী)

الحديث، فإن أوهاها ما رواه الديلمي! وقد قال الشيخ حفظه الله: ((وجملة القول: أن هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث، يظل على وهائه لشده ضعفها، وإن كان معناه يكاد المسلم يلمسه، بعضه أو جله في واقع العالم الإسلامي، والله المستعان.
5- موقوف على: وله طريقان:
الأولى: مدارها على عبد الله بن دكين ايضاً. وقد علقه البخاري رحمه الله في ((خلق أفعال العباد)) (239) ، فقال: ((ويذكر عن علي رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن ألا رسمه)) . دلني عليه محقق ((الشعب)) . ودلني محققه على روايته عند ابن بطة كما يأتي، فجزاهما الله خيراً.
ووصله ابن عدي وعنه البيهقي من طريق بشر بن الوليد الكندي، ثنا عبد الله بن دكين به وبشر وثقه الدارقطني - من رواية السلمي عنه - ومسملة بن القاسم. وقال صالح جزرة: وهو صدوق لكنه لا يعقل، قد كان خرف. وقال الآجري: سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. وقال السلمياني: منكر الحديث. وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. ولم يتفرد به. فقد أخرجه الدينوري في ((المنتقى من المجالسة)) (19-20مخطوطة حلب) - كما في ((الضعيفة)) -، من طريق محمد بن مسلمة، حدثنا يزيد بن هارون عن ابن دكين به. قال الشيخ الألباني: ((ومحمد بن مسلمة هو الواسطي صاحب يزيد بن هارون، مختلف فيه، والأكثرون على تضعيفه، بل قال أبو محمد الخلال: ((ضعيف جداً)) . وقال الذهبي: ((أتى بخير باطل اتهم به)) . لكن الدينوري نفسه منهم، فراجع ترجمته في ((الميزان)) ....)) . وله طريق ثاثلة، فقد رواه الإمام ابن بطة رحمه الله في ((جزء إبطال الحيل)) (ص21) عن أبي محمد عبد الله بن سليمان الفامي حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا يزيد ابن هارون قال: أنبأنا عبد الله بن دكين به. وقد تحرفت نسبة: ((الفامي)) :

إلى: ((الفاسي)) . و ((ابن دكين)) إلى: ((ابن مكين)) ، وسقط قوله: ((عن أبيه)) أعني: ((جعفر بن محمد عن أبيه عن جده)) ، ولذلك قال محقق ((خلق أفعال العباد)) : ((وفي غسناده من لم أهتد به إليه)) . قلت: والفامي والدقيقي ثقتان، ولكن الإمام ابن بطه رحمه الله واسمه: عبيد الله بن محمد بن محمد ابن حمدان أبو عبد الله العكبري - فيه مقال معروف، وقد ترجمه الحافظ الذهبي رحمه الله في ((السير)) (16/529: 533) وساق له أحاديث غلط فيها، وقال: ((قلت: فبدون هذا يضعف الشيخ)) .
وله ترجمة أيضاً في ((تاريخ بغداد)) (10/371:375) و ((الميزان)) (3/15) و ((اللسان)) (4/112: 115) ، فانظرها إن شئت. والحاصل أن الروايات المرفوعة عن ابن دكين لو قورنت بالموقوفة - التي لم تسلم من مقال كما بينا - لرجحت عليه، لولا عدم اظلاعنا على إنساد البخاري إلى ابن دكين - إذ كره معلقاً - ناهيك عما لم نطلع عليه. وعلى كل. فهو ترجيح لا يسمن ولا يغني من جوع لمكان ذاك الواهي في جميع طرقه، فما يؤمننا أن هذا التخبط منه هو؟ !
(ثم) إني وقفت له على إسناد آخر عن علي أوهى من هذا، عند البيهقي في ((الشعب)) (4/471-472) من طريق أحمد بن أبي حسان يحيى بن أحمد الضبي حدثنا حفص بن محمد بن نجيح البصري، حدثنا بشر بن مهران، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: خدب عليّ الناس بالكوفة فسمعته يقول في خطبته: أيها الناس، إنه من يتفقر يفتقر، ومن يعمر يبتلى، ومن لا يستعد للبلاء، إذا ابتلي لا يصبر، ومن ملك أستأثر، ومن لا يستشر يندم. وكان يوقلمن وراء هذا الكلام: يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. وكان يوقل: ألا ى يستحيي الرجل أن يتعلم متى سئل عما لا يعلم أن يقول: لا اعلم. مساجدكم يومئذ عامرة، وقلوبكم وأبدانكم مخربة من الهوى (كذا، ولعل الصواب: من الهدى) ، شر من تحت ظل السماء فقهاؤكم (في ((الشعب)) : فقهاءكم - بالنصب - ولا أعلم وجهها، منهم تبدأ الفتنة وفيهم تعود. فقام رجل فقال: ففيم يا أمير المؤمنين؟

قال: إذا كان الفقه في رذالكم، والفاحشة في خياركم، والملك في صغاركم، فعند ذلك تقوم الساعة)) . قال البيهقي: ((هذا موقوف إسناده إلى شريك مجهول، والأول منقطع. والله أعلم)) . قلت: وهو إسناده واه، له علل أربع:
الأولى: جهالة أحمد بن أبي حسان يحيى بن أحمد الضبي، فإني لم أهتد إليه.
الثانية: وجهالة شيخه حفص بن محمد بن نجيح البصري، فلم أجد له أيضاً. ولا شك أن الإمام البيهقي رحمه الله يعينهما بقوله: ((إسناده إلى شريك مجهول)) لكن سيأتي استثناء الراوي عنه من الجهالة. وكأن هذين من غلاة الرافضة الذين أفصحنا عن حالهم في ثنايا هذا الكتاب، فإنهم من أكذب طوائف هذه الأمة لا سيما على عليّ وبنيه. أقول ذلك بعد أن طالعت – سوى ((أمالي الشجري)) – ثلاثة من كتبهم وأماليهم، فوجدت فيها بلايا ورزايا، ومضحكات مبكيات.
الثالثة: شدة ضعف بشر بن مهران – وهو الحذاء – قال ابن أبي حاتم (2/367) : ((روى عن شريك بن عبد الله النخعي. كتب عنه أبي سمعت أبي يقول ذلك)) . ثم أعاده (2/379) – باسم بشير بن مهران الحذاء البصري – وقال: ((مولى بني هاشم أبو الحسن. روى عن شريك بن عبد الله. سمع منه أيام الأنصاري وترك حديثه وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه)) . وقال العلامة المعلمي رحمه الله في ((حاشية الجرح)) – تعليقاً على الموضع الأول -: ((هذه الترجمة مزيدة في ك. وسيأتي في باب بشير ((بشير بن مهران … )) وفي الميزان واللسان أنهما واحد)) اهـ. وأحال في الموضع الثاني على هذا الموضع. أما ابن حبان رحمه الله، فقد تساهل في أمر هذا الرجل، فأورده في ((الثقات)) (8/140) ، واكتفى بقوله: ((روى عنه البصريون الغرائب)) .
الرابعة: سوء حفظ شريك القاضي على تفصيل في أمره ليس هذا محله. وقوله في الأثر: ((إذا كان الفقه في رذالكم، والفاحشة في خياركم … )) قد رُري قريب منه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي ((المسند))

(2/187) و ((سنن ابن ماجه)) (4015) من طريق مكحول عن أنس بن مالك، قال: قيل: يا رسول الله، متى نترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟ قال: ((إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم)) . قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: ((الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم)) . وقال الحافظ البوصيري رحمه الله في ((مصباح الزجاجة)) (3/244) : ((هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات)) قلت: كلا، فإن مكحولاً رحمه الله مدلس وقد عنعنه. ومن هذا الوجه رواه أيضاً ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) (1/157) . وذكر له الزبيدي رحمه الله طريقاً أخرى عند يعقوب ابن سفيان في ((مشيخته)) من حديث الزبير عن عيسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بنحوه، كما في ((تخريج الإحياء)) (124) . والزبير هذا، قال العقيلي في ((الضعفاء)) (2/91) : ((حديثه غير محفوظ)) . ثم رواه من طريق البخاري قال: حدثنا خليل بن يزيد الباقلاني، دلنا عليه الحميدي، قال: عنده عن أبي حديثان (في الأصل: حديثين) قال: حدثنا الزبير بن عيسى الحميدي (في الأصل: ابن علي) … فذكره، ثم قال: ((لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به)) . وقال الحافظ في ((اللسان)) (2/472) : ((وقال النباتي عقب كلام العقيلي: لعمري إنه لباطل موضوع يشهد له القرآن والسنة (كذا)) ) . وذكره ابن حبان في ((الثقات)) اهـ.
تمّ بحمد الله القسم الأول من ((تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع)) . فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتمّ الفراغ من تبييضه بفهارسه يوم الاثنين الموافق السادس من شعبان 1409هـ، والثالث عشر من مارس 1989م.