📘 শারহুল লুউলুউল মাকনুন ফী আহওয়ালিল আসানীদি ওয়াল মুতূন (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

الدرامي لا شك أنه متين، ومن الكتب المتقدمة حتى جعله بعضهم سادس الكتب، يرى بعضهم أنه سادس الكتب هذا قول قبل ابن طاهر الذي جعل ابن ماجه السادس، وقبل رزين العبدري وابن الأثير الذي جعل السادس الموطأ.
هذا يقول: ما رأيكم. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، البيهقي الكبير، السنن الكبرى، إيه، لكن يقارن بهما ما كتبه البيهقي في المعرفة لينظر رأيه في هذا الكتاب ورأيه في هذا الكتاب، لأنه له تعليقات في هذا على الأحاديث التي توجد في هذا والعكس.
يقول: ما رأيكم تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني؟ وهل يعتمد قوله ولو خالف في ذلك الأئمة؟
الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- من الأئمة العلماء المجددين، لا سيما لهذا الفن، فهو من حملة العلم وأوعيته، فقوله معتبر، وتصحيحه يعتمد عليه ويوثق به، وهو كغيره ليس بمعصوم يوجد عند ضعف، ما يلاحظ سواء في التصحيح أو في التضعيف، هو كغيره من العلماء فيستفاد من تصحيحاته وأحكامه، لكن ليس بمعصوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه العام الماضي في مقدمة شرح … حضرت وإلا ما حضرت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، راجع الأشرطة، الأشرطة موجود فيها هذا الكلام، وأيضاً شرح النخبة موجود فيه هذا الكلام، ها؟
طالب:. . . . . . . . .
كلها موجودة، نعم.
يقول: ما رأيكم في طريقة حفظ البلوغ وذلك بتعقيب كل حديث بحكم الألباني حتى يسهل على المبتدئين؟
مثل ما ذكرت يعني الألباني لا شك أنه إمام وأحكامه معتبرة، وهو أمثل بكثير من الشيخ أحمد شاكر -رحم الله الجميع-، فالإنسان ما يمكن أن يحيط بكل شيء وإلا المفترض بكل إنسان يجتهد ويصحح ويضعف بنفسه ويوازن، لكن هل الوقت يسعف لكل هذا؟
يقول: ما رأيكم بأن يجعل الطالب في أول طلبه خمس سنوات لحفظ القرآن والمتون العليمة كالبلوغ والزاد والنخبة والألفية وغيرها، ولا يطالع غيرها وشروحها حتى يتأصل، ثم يقرأ بعد ذلك كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها؟

لكن ينضاف إلى ذلك بقية العلوم إذا حفظ القرآن وحفظ العمدة والبلوغ والزاد والنخبة يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ الكتب التي قبله على الجادة، يحفظ الأربعين النووية، يحفظ الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وكتاب التوحيد، والواسطية.
هذا يسأل عن بعض الأشخاص هل تنصحون بقراءة كتاب فلان وفلان؟

ومن ذكرهم هم من أهل العلم، هم من أهل العلم لا سيما علم الحديث، فعلى الإنسان أن يستفيد من أهل العلم، ويأخذ ما عندهم من علم، ويقتدي بهم بقدر ما يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لاحظ شيء أو حذر من شيء ووجده واقع يحذر منه، وإلا فالأصل أن العلماء الأصل فيهم أنهم على العدالة، هذا الأصل كما قرره ابن عبد البر وغيره، فيأخذ العلم من أهله، ويستفاد منهم إذا كان هناك أمور خارجة عن نطاق العلم فيدعها لأنها مما لا يعنيه، و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) وينشغل بعيوبه وعيوب نفسه عن غيره لا يسترسل في الكلام في فلان وعلان والجرح والتعديل، وما رأيك فلان؟ قال فلان أبداً العمر ما يستوعب، لو العلوم المتعلقة بالقرآن ما يستوعبها العمر فكيف بالسنة التي أعجزت وأعيت العلماء عن حفظها والإحاطة بها والاستنباط منها؟ فكيف بالعلوم الأخرى المساعدة لهذين الأصلين المعينة على فهمهما؟ وهل بقي وقت لعلوم في غاية الأهمية تعين على فهم الكتاب والسنة؟ هناك علوم بعض الطلاب لا يحسب لها حساب وهي تعنيه فيها قصص وأخبار وحكايات وعظية، وفيها عبرة وإدكار وأخبار أمم وأحوال عالم ككتب التواريخ والأدب، طالب العلم لا بد أن يقرأ مثل هذه الأمور، وينصرف عن القيل والقال، وما رأيك في فلان وعلان؟ اترك هذه الأمور، وما أشار إليه السائل هما -فيما أعلم- من أهل العلم فيستفاد منهما، وما عليه من أقوال الناس يحذر من فلان وإلا من علان لا من هؤلاء ولا من غيرهم، فالإنسان عليه أن يحرص على ما كسبه من حسنات، لا يكون مفلس في يوم القيامة يأتي بأعمال ويتعب وينصب في الدنيا ثم بعد ذلك نعم يوزع أعماله على فلان وعلان ما له داعي يا أخي، ((أتدرون من المفلس؟ )) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، فيقول: ((المفلس من يأتي بأعمال)) وفي رواية: ((كأمثال الجبال)) ذكر من الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيره من الأعمال العظيمة ثم يأتي قد شتم هذا، قذف هذا، ضرب هذا، أخذ مال هذا، ثم بعد ذلك صفر، وقد لا يسلم يأخذ من سيئاتهم وتوضع عليه إذا انتهت حسناته، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا أتم العناية، وإذا كان هناك خلاف في بعض وجهات النظر التي يحتملها

الإسلام، دعنا من البدع والمبتدعة هذه أمور أخرى، مسألة أخرى، لكن المسألة كلهم في مذهب واحد، لكن اختلفوا في المنهج، وفي كيفية .. ، أو في طريقة أو شيء يسير خلاف بينهم لا يعدو أن يكون يسير جداً، يتفقون في الغايات والمقاصد والأهداف وعلى عقيدة واحدة ثم بعد ذلك يمضي الوقت في فلان وعلان، فعلى طالب العلم أن يحرص أشد الحرص لتثبيت ما كسبه وما أودعه من أرصدة تنفعه يوم يلقى الله -جل وعلا-.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَال … ِوَهْيَ مُعَلَّقٌ وَذُو إِرْسَالِ
وَمُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مَدَلَّسُ … وَالْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ عُدَّ السَّادِسُ
فَحَيْثُ كَانَ السَّقْطُ مِنْ أَصْلِ السَّنَدْ … صُنْعَ مُصَنِّفٍ فَتَعْلِيقٌ يُعَدّ
فَمَا يَجِيءُ فِي كِتَابٍ يُلْتَزَمْ … صِحَّتُهُ ثُمَّ بِهِ الرَّاوِي جَزَمْ
فَاقْبَلْهُ مَعْرُوفًا كَنَحْوِ (أَخْبَرَا) … وَنَحْوِ (قَالَ) وَ (رَوَى) و (ذَكَرَا)
وَمَا كَـ (قِيلَ) وَكَـ (يُرْوَى) (قَدْ ذُكِرْ) … مُمَرَّضًا فَفِيهِ فَتِّشْ وَاخْتَبِرْ
وَمِثْلُهُ مَا جَا بِكُتْبٍ جَامِعَةْ … لِذِي قَبُولٍ وَلِمَرْدُودٍ مَعَهْ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على وجوه الضعف المتعلقة بتخلف شرط العدالة والضبط ذكر خمسة تتعلق بانتفاء العدالة وخمسة تتعلق بانتفاء الضبط، وبقي الاتصال؛ لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السند، من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السند، فذكر ما يخرج بالاتصال، وما لا يتصل إسناده، ما فيه انقطاع، سواء كان الانقطاع جلياً أو خفياً، وهذا الانقطاع على ما قسموه: الجلي إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق، وإن كان من أصله في آخره طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل، وإن كان في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل، هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الإجمال والانقطاع الخفي يأتي بعده.
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ … . . . . . . . . .
خمسة أنواع هي عند البسط ستة؛ لأنه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة: المعلق، والمنقطع، والمعضل، والمرسل، ويتعلق بالانقطاع الجلي المدلس، والمرسل الخفي.
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ … وَهْيَ مُعَلَّقٌ وَذُو إِرْسَالِ
أجملها رحمه الله:
وَمُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مَدَلَّسُ … وَالْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ عُدَّ السَّادِسُ
(عد) هذه فعل أمر وإلا ماضي؟
طالب:. . . . . . . . .
هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أنه فعل أمر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على شان إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
(عد) السادس، والصيغة صالحة، صالحة للأمرين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أي معروف هذا المرجح وإلا الصيغة محتملة الأمرين، وصالحة للأمرين، {وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] يعني هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح {لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ هو صالح للأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ في مرجح وإلا ما في؟ إيش المرجح؟
طالب:. . . . . . . . .

لا، لا خلي اللي عندك، في الآيتين {وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] {لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] الصيغة صالحة للأمرين، لكن المرجح منهما؟ الآن رفع السادس مرجح، لكن في الآيتين؟ يعني إذا فككنا الإدغام في الموضعين نقول: لا يضارِر كاتب ولا شهيد، هذا وجه صحيح، ولو قلنا: ولا يضارر كاتب ولا شهيد صحيح لا تضارر ولا تضارَر، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، الضرر منهي، الضرر منهي عنه من الطرفين، لكن هل يصلح أن يتجه إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يتجه الخطاب للطرفين بخطاب واحد؟ يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آنٍ واحد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يا إخوان عليكم أن ترجعوا، راجعوا معلوماتكم، ابنوا، أسسوا التأسيس الصحيح.
طالب:. . . . . . . . .
بمعناه إيه لكن يجوز وإلا ما يجوز؟ أو خلاف؟ نعم؟ يعني لو اثنين كل واحد منهم اسمه محمد، وأردت واحداً منهما بعينه فقلت: يا محمد فالتفت الثاني، نعم، فقلت: فرصة ما دام التفت هذا -جزاه الله خير- أعطني الكتاب وأعطني مصحف، كل منهما محمد يصح نداؤه وإلا ما يصح؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يختلف، ما في أشكال.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو نهي، هو نهي، لكن اللي أورد الاشتراك سبب الاشتراك الصيغة، الإدغام، الإدغام عبارة عن حرفين أولهما ساكن، نعم، لكن إذا سلطنا النهي عليها بعد الفك انتهى الإشكال، نقول: من يرتدد من يرتد انتهى الإشكال، ما في إشكال، لكن إذا فككنا الإدغام في يضار قلنا: لا يضارِر، كاتب فاعل، ولو قلنا: لا يضارَر كاتب نائب فاعل ما يتغير الحركة، والضرر منهي عنه في الطرفين، منهي عنه في الطرفين، لكن ما الذي يقصد بهذا النهي؟ هل نقول: إن المشترك يتناول الأمرين معاً؟ أو جميع ما يحتمله من معاني في آنٍ واحد أو لا يتناول إلا معنى واحداً؟ على كل حال راجعوا المسألة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الضرر منهي عنه، الضرر منهي عنه على الجميع، لكن هل هو بهذه الآية؟ الطرفين منهيان بهذه الآية أو بنصوص أخرى؟
طالب:. . . . . . . . .

المسألة خلافية يا الإخوان، المسألة خلافية، راجعوا -إن شاء الله- حتى لو قلنا: باستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في آنٍ واحد يجوز وإلا ما يجوز؟ جمهور أهل العلم لا يجوز، جمهور أهل العلم لا يجوز عندهم ثم بعد ذلك .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الكلام على المرجح بس، محتاج إلى مرجح، لكن الترجيح صعب في مثل هذا؛ لأن اللفظ ما يتغير، نعم هناك قرائن قد يوجد مرجحات لو راجعتم كتب التفسير وكتب الأصول ما يقولونه فيه استعمال المشترك تستفيدون -إن شاء الله-، ذكر الأنواع الستة، ذكرها على سبيل الإجمال ثم فصل فيها القول على سبيل اللف والنشر.
فحيث كان السقط من أصل السند … صنع مصنفٍ فتعليق يعد
من أصل السند، أصل السند أين؟ طرفه المتأخر أو طرفه المتقدم؟ لأن الإسناد له طرفان، طرف متأخر اللي هو شيخ المصنف، وطرف متقدم الذي هو الصحابي، وأصل السند الصحابي وإلا شيخ المصنف؟ أصله ومداره ومخرجه؟ على كلامهم، أنتم تتكلمون على كلامهم، يعني مو بعلى أن هذا هو القول الصحيح، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا مخرج الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام مخرجه من أصله الذي هو الصحابي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن إيه اللي يحرره أهل العلم قاطبة الصحابي، الصحابي هو الأصل.
فحيث كان السقط من أصل السند … صنع مصنفٍ فتعليق يعد
إذن المعلق: ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر، ولو حذف جميع السند واقتصر على القائل لشمله مسمى التعليق.
وإن يكن أول الإسناد حذف … مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف
ولو إلى آخره. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
ولو إلى أخره يعني حذف السند إلى آخره يسمى معلق.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . يعد
فما يجي في كتاب يلتزم … جصحته ثم به الراوي جزم

إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر في كتاب ألتزمت صحته، ووفى المصنف بما التزم يعني من أهل العلم من يلتزم الصحة، فمنهم من يلتزم ويوفي، ومنهم من يلتزم ولا يوفي، فمثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم كلهم التزموا الصحة، لكن وجد فيها الصحيح وغير الصحيح، وجد فيها الصحيح وغير الصحيح وهي متفاوتة.
فما يجي في كتاب يلتزم … صحته ثم به الراوي جزم
يعني مع صيغة الجزم، قال: فلان، روى فلان، ذكر فلان.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ثم به الراوي جزم
فاقبله. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني: يحكم له بالصحة؛ لأن المصنف اشترط الصحة والتزم وجزم بذلك، وضمن لك من حذف، وضمن لك من حذف من الرواة.
فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) … . . . . . . . . .
تمثيل لصيغة الجزم: أخبر فلان.
. . . . . . . . . … ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا)
هذه صيغ جزم، لكن صيغ التمريض: قيل.
وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر … ممرضاً ففيه فتش واختبر
المعلقات في الكتب التي التزمت صحتها البحث فيها بالتفصيل يحتاج إلى وقت، لكن نجمل القول في ذلك، أولاً: صحيح مسلم فيه أربعة عشر حديثاً معلقاً، أربعة عشر حديثاً معلقاً، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في صحيح البخاري، إذاً معلقات مسلم نحتاج لبحثها؟ نحتاج إلى بحثها؟ ما نحتاج؛ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه وواحد منها هو الباقي موصول في صحيح البخاري.

معلقات البخاري ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين هذه معلقات البخاري، يعني كثيرة جداً، كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسون نحتاج إلى بحث الألف وثلاثمائة والأربعين أو واحد وأربعين؟ لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب هو الذي نحتاجه، المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضوع آخر، هذه المائة والستين يقسمها أهل العلم إلى قسمين: منها: ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ومنها يورده بصيغة التمريض، صيغة التمريض يعني صيغة التضعيف، ببناء الفعل للمجهول، قيل، يذكر، يروى، هذه صيغة التمريض، التمريض هو التضعيف، ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم وجزم الشيخ بقبوله هنا، والحافظ ابن حجر يقول: إنه صحيح إلى من أبرز، إلى من نسب إليه، صحيح إلى من أبرز من الرواة، ثم يبقى النظر فيمن أبرز، يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك لا تبحثهم، لكن عليك أن تنظر فيمن ذكر، فممن ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه، ممن ليس على شرطه، وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن، لكن لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد فيه ضعيف، ولذا قال الشيخ.
فاقبله معروفاً. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع، أو بسبب اختلاف في راوٍ ثقة، لكن هذا لا يؤثر باختلاف البخاري -رحمه الله تعالى- أدنى شيء يشكل عليه، ففي حديث المعازف لم يقل: حدثنا هشام بن عمار قال: قال هشام بن عمار، لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه هل أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول: حدثنا كبقية أحاديثه عن هشام بن عمار.
فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) … ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا)
هذا صيغة الجزم.
وما كـ (قيل). . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني بصيغة التمريض.
وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر … ممرضاً. . . . . . . . .
يعني ما ذكره البخاري ممرضاً يعني بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر

هذا يحتاج إلى بحث، قد يقول قائل: لماذا ذكره البخاري بصيغة التمريض؟ إذاً ضعيف؛ لأن التمريض تضعيف، وقد ضعفه البخاري بالصيغة، نقول: لا يا أخي مما ذكره بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما خرجه مسلم في صحيحه فهذا صحيح لا إشكال فيه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط غير الشيخين، ومنه الحسن، وفيه الضعيف، لكن الذي ضعفه بيّن يبينه الإمام البخاري: "ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه)) ولم يصح" ينبه عليه إن كان ضعفه ظاهر.
وعلى كل حال وجود الخبر ولو كان بصيغة التمريض في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصل، بأن له أصلاً يؤنس به، ويركن إليه، كما قال ابن الصلاح وغيره، لكن ما فيه ضعف يبينه البخاري -رحمه الله تعالى-.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر
ابحث، ابحث عن سند لهذا الخبر، وادرس هذا الإسناد، واحكم عليه بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف، وقد تولى الحافظ ابن حجر وصل جميع معلقات البخاري في ثلاثة كتب، أولاً: الفتح وصل جميع ما مر به من هذه المعلقات، وأيضاً كتاب: (تغليق التعليق) كتاب خاص بالمعلقات، واختصر التغليق بكتاب سماه: (التشويق)، وله أيضاً مختصر ثالث.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر
ومثله ما جاء بكتب جامعة … لذي قبولٍ ولمردودٍ معه
يعني التفتيش والبحث والدراسة كما تكون لمعلقات البخاري بصيغة التمريض تكون أيضاً لبقية الكتب التي تجمع بين الصحيح وغيره، نعم، إذا وجدت حديث في سنن أبي داود مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم فتش في رجاله، وابحث في سنده، واحكم عليه بما يليق به، مستنيراً بأحكام الأئمة.
ومثله ما جاء بكتب جامعة … لذي قبولٍ ولمردودٍ معه
يعني تجمع بين المقبول والمردود هذه لا بد أن تدرس أسانيدها، يفتش عن أسانيدها وتدرس، ويحكم على كل حديث بما يليق به، هذا على القول الصحيح في أن التصحيح والتضعيف لم ينقطع، أما على قول بأن التصحيح والتضعيف انقطع لا يكون هذا للمتأخرين، لكنه قول ضعيف، نعم.

وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي … مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ
فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا … وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا
فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا … مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا
بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ … عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلَا ارْتِيَابِ … وَلَا يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي
الناظم -رحمه الله تعالى- ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل، والمرسل يقول -رحمه الله تعالى-:
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي … . . . . . . . . .
فوقه، والذي فوق التابعي جنس التابعي، مقصود جنس التابعي، فوق طبقة التابعين الصحابة.
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي … مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ
فما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل.
مرفوع تابعٍ على المشهورِ … فمرسل أو قيده بالكبيرِ
بعضهم لا يحكم بالإرسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقاً هو المرسل، ومنهم من يطلق المرسل بإزاء المنقطع.
مرفوع تابعٍ على المشهورِ … فمرسل أو قيده بالكبيرِ
أو سقط راوٍ منه ذو أقوالِ … والأول الأكثر ذو استعمالِ
.
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي … مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ. . . . . . . . .
لا بد أن ينص على رفعه عن الحسن رفعه، عن سعيد رفعه، عن ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفعه فهذا هو المرسل، فما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل، (فعِ) فعل أمر.
فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا … وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا
يعني الخلاف في قبول المراسيل، الخلاف في قبول المراسيل، الطبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف، مخالفة هذا القول، ولا يستدرك بسعيد على الطبري، لماذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن وغيره لو قال مثلاً: أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك بهذا، وهذا لا يقدح في إمامته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، تبقى مراسيل، والمراسيل لا يقبل المراسيل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما هو بمسألة أننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل؛ لأن الطبري يحكى الاتفاق اتفاق التابعين على قبول المراسيل، ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل، في ما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبري، لكن لو قاله غيره يستدرك به، لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر، لا يعني الإجماع قول الجميع، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر، ولذلكم في تفسيره تقرؤون كثيراً في تفسيره في الخلاف في قراءة آية يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر، ويذكر المخالف، ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله -جل وعلا- يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر ثم يقول: لإجماع القرأة على ذلك وهو ذكر الخلاف نفسه، لكنه يرى قول الأكثر إجماع، فلا يستدرك على الطبري في نقله، أو في حكايته الاتفاق مع أن سعيد من أئمة التابعين، بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وإن كان الخلاف في أويس معروف.
فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا … . . . . . . . . .
قالوا: إنه لا يعرف الخلاف في قبول المراسيل إلى رأس المائتين، إلى رأس المائتين لا يعرف الخلاف، يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها، ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيل.
واحتج مالك كذا النعمانُ … به وتابعوهما ودانوا
هذا القول المنسوب لأبي حنيفة ومالك.
واحتج مالك كذا النعمانُ … به وتابعوهما ودانوا
لكن القول الثاني الذي أورده المؤلف.
. . . . . . . . . … وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ. . . . . . . . .
الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول:
ورده جماهر النقادِ … للجهل بالساقط في الإسنادِ

وصاحب التمهيد عنهم نقله … . . . . . . . . .
نقله عن الجمهور -الرد- ابن عبد البر.
. . . . . . . . . … ومسلم صدر الكتاب أصله
يقول مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة، فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه.
. . . . . . . . . … وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا
يقصد الإمام الشافعي "فقبلوه" يعني بشروط، فقبلوه بشروط، بشروط أربعة:
فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا … مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا
بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ … عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي.
فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا … . . . . . . . . .
يعني جاء من وجه أخر مسند، جاء مرسلاً وجاء مسنداً، الآن الشافعي يقول: تقبل المرسل لأنه عضد بمسند، لماذا لا نحتج بالمسند والمرسل صححه علماء يصح عندنا من يغنينا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الشافعي له ملحظ، لماذا؟ وهو أنه إذا قبل المرسل باعتضاده بالمسند المسند مفروغ منه يكون عنده للدلالة على هذه المسألة نعم عنده نصان يكون عنده نصان.
فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا … مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. . . . . . . . .
يعني يروي المسند غير من يروي المرسل.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . كَذَا إِنْ عُضِدَا
بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
من مرسل أخر أيضاً رجاله غير رجال المرسل الأول.
. . . . . . . . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ … . . . . . . . . .
الشيخ نص على الفعل، وأقوى منه القول نعم يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم … ، بفتاوى الصحابة يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول.
. . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ … . . . . . . . . .
أو فعل السلف على ذلك، يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف.
. . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ … عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
يعني أفتوا به، أو عملوا به، هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل، وإن كان مرسلاً.

. . . … عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
يعني أن جماهير السلف تلقوه بالقبول، وتلقي العلماء للخبر بالقبول كحديث: ((لا وصية لوارث)) لا شك أنه أقوى من مجرد كثرة الطرق عند أهل العلم، أقوى من مجرد كثرة الطرق عندهم.
وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلَا ارْتِيَابِ … . . . . . . . . .
يعني مرسل لم يعتضد بما ذكره الإمام الشافعي يرد بلا ارتياب بلا شك.
. . . . . . . . . … وَلَا يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي
مرسل الصحابي مقبول عند جماهير أهل العلم، ونقل عليه الاتفاق، نقل عليه الاتفاق، وخالف في ذلك نفر يسير مثل أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، لكن بعضهم نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة.
أما الذي أرسله الصحابي … فحكمه الوصل على الصوابِ
فمراسيل الصحابة لا يبحث فيها، إذا رفع الصحابي خبراً أو ذكر فعلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبحث، والصحابي لا سيما صغير السن أو متأخر الإسلام أو الذي غاب عن حضور قصة أو قضية ثم ذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام حكمها الرفع؛ لأنه يحتمل أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أعادها له كما في قصة بدء الوحي، ترويه عائشة، وبدء الوحي كم كان سن عائشة في وقت بدء الوحي؟ كم؟
طالب:. . . . . . . . .

ما ولدت يا أخي، ما ولدت، لكن الاحتمال أنها سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الألفاظ التي تدل، مثل: ((فغطني)) هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام، ترويه عائشة مسندة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال سواء روتها عنه مباشرة أو بواسطة صحابي فحكمها الوصل، ومن أقرب صغار الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، صرح بعضهم بأنه لم يروِ مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث، الباقي كلها بواسطة، لكن الذي حققه ابن حجر يقول: إنه وقف على أربعين حديثاً صرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام أو المشاهدة، فما يرسله الصحابي إما لغيبته أو صغر سنة أو تأخر إسلامه حكمه الرفع، ولا التفات لمن يقول: بأن حكمه حكم المراسيل الأخرى احتمال أن يكون هذا الصحابي رواه عن تابعي، والتابعي احتمال يكون ضعيف، احتمال يكون ثقة لا، هذا نادر جداً أن يروي الصحابي عن تابعي، لا سيما ما يتعلق بأمور الدين، وقد عاصر الصحابة هو أولى بالقبول فيسأل صحابي ما يسأل تابعي، هذا بعيد كل البعد، طيب الذين ردوا المراسيل قالوا: الساقط مجهول، لماذا لا نقول: ما دام التابعي هو الذي يرفع الحديث الواسطة صحابي، والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يشكل؟ نقول: لا، احتمال أن يكون تابعي ثاني، والتابعي الثاني احتمال يرويه عن تابعي ثالث، والثالث يرويه عن رابع، وهكذا. . . . . . . . . عندنا أربعة مثلاً، ولا يبقى إلا الأخير منهم؛ لأنه وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، افترض أنه حذف منهم خمسة وبقي الأخير، وهؤلاء الخمسة فيهم أكثر من ضعيف، هذا احتمال وارد، في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ستة من التابعين يروي .. ، وهذا أطول إسناد كما يقول النسائي في الدنيا، طبقة التابعين فيها ستة يروي بعضهم عن بعض، هذه هي العلة في رد المراسيل، نعم.
ثم يقول:
. . . . . . . . . إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا … مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا
بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
نعم؟ وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الثاني.

. . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
نعم هذا ثلاثة.
. . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ … عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
يعني يفتي بمثله عوام أهل العلم كما يقولون، إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي في رسالته نعم قبل، وأن يكون أيضاً مما لم يذكره الذي هو أصل المسألة أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل أيضاً إذا سمى لا يسمي مرغوباً عن الرواية عنه، وأن يكون المرسل إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفهم، هذا نصه في الرسالة، نعم؟
وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلَا … مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ سَمِّ مُعْضَلَا
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى … وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ
إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا … وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا
لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ … كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ
وَوَاحِدٌ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَا … بلَا وَلَا مُنْقَطِعٌ دُونَ مِرَا
المعضل: اسم مفعول من الإعضال، وهو من قولهم أمر عضيل أي: مستغلق شديد، وسمي هذا النوع لأنه بسقوط أثنين من الرواة يكون المسقط هذا قد أعضل هذا الحديث، أعضل أمر هذا الحديث على من يبحث في إسناده، يعني سقط واحد يمكن تستدل به، تستدل به، تستدل بالموجود على المسقط، تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتقف على الواسطة، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد، لا شك أنه يستغلق عليك الأمر، ويكون الأمر عضيل، والعضيل المستغلق الشديد، والعضل والإعضال كله تشديد، ومنه عضل المرأة والتضييق عليها، والتشديد في أمرها، ومنه مسألة معضلة، يعني من المسائل الشديدة القوية التي تحتاج إلى طول بحث ونفس للوصول إلى حقيقة حكمها، كثيراً ما يقولون: هذا من عضل المسائل، فما سقط منه اثنان فصاعداً مع التوالي من أثناء سنده لا من أوله من مبادئ السند ليخرج المعلق، ولا من آخره ليخرج المرسل لكن إذا سقط اثنان ما يخرج المرسل باشتراط سقوط اثنين؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .
الشيخ يقول:
وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلَا … . . . . . . . . .
يعني على التوالي، (ولا) مقصورة للضرورة، وإلا فاصلها ولاءً، يعني على التوالي.
. . . . . . . . . … مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ. . . . . . . . .
احترز بقوله: اثنين سقوط واحد الذي هو المنقطع، وعلى التوالي من سقوط أكثر من واحد من أكثر من موضع، ومن وسط الإسناد احترز بذلك عن المعلق، لكن ما يخرج المرسل بسقوط هذين؟ نعم؟ يعني هل المرسل ما سقط من الصحابي أو ما رفعه التابعي؟ وهل بين عبارتهم فرق؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، إذا سقط اثنين من صحابي وتابعي وبقي تابعي ثاني إيش يسمى؟ ولا يريده من باب المعضل، مع أنه يأتي بما هو أقرب إلى المرسل من المعضل ويسميه معضل تبعاً للحاكم.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . سَمِّ مُعْضَلَا
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى … . . . . . . . . .
أقرب إلى تسميته مرسل، يحذف الصحابي فقط التابعي موجود، لكنه لا يصرح التابعي برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقفه على نفسه.
. . . . . . . . . … وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ
عن ابن سيرين قال، والحديث معروف مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن سيرين عن أنس مثلاً، أو عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد، قال: ثم يذكر كلاماً معروف رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة، فيأتي من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في هذا الصورة حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سماه الحاكم معضل؛ لأن فيه حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وقال ابن الصلاح: إن هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، باستحقاق اسم الإعضال أولى.
والمعضل الساقط منه اثنانِ … فصاعداً ومنه قسم ثاني
حذف النبي والصحابي معا … ووقف متنه على من تبعا
هذا أدرجه الحاكم في المعضل، وابن الصلاح يقول: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى؛ لأنه بحذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يكون حذف اثنين.
إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا … . . . . . . . . .

هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام.
. . . . . . . . . … وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا
من أحمد هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو ابن حجر؟
. . . . . . . . . … وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا
إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابعي الذي وقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال، يجوز غير رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم هذا من كلام ابن حجر؛ لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه ووقف على التابعي يكون مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل، فيدخل في المرسل، يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه، مما لا يدرك بالرأي، فمثل هذا حكمه الرفع، وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حكمه حكم المرسل.
طالب:. . . . . . . . .
حتى التابعي يرفع إذا صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صار رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا المرسل عندهم مرفوع تابعي، وهنا وقف المتن على التابعي لكنه مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار حكمه حكم المرسل.
لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ … كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التابعي والصحابي؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا معضل، أيه معضل، لكن أنت وما يدريك أنه سقط اثنان ما دام رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما تدري إلا إذا وقفت على طريق فيه التنصيص على أنه سقط أكثر من واحد فتحكم بالإعضال.
طالب:. . . . . . . . .
هذا معضل؛ لأنه حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو نفسه.
طالب:. . . . . . . . .

مرسل إذا كان مما لا يدرك بالرأي؛ لأنه ولو حذف النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم الموجود، لماذا قلنا: إنه معضل؟ لأن الذي رواه حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام، في الكلام الذي لا مجال فيه للرأي النبي عليه الصلاة والسلام موجود ولو حذف.
طالب:. . . . . . . . .
هو معروف أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، لو قال الصحابي قولاً لا مجال فيه للرأي وش تسوي؟ نعم؟ مرفوع، متصل وإلا منقطع؟ متصل، لكن لو قال التابعي كلاماً لا مجال للرأي فيه فهو مرسل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن حذف في الصورة إلا أنه موجود في الواقع، ما يمكن يقول التابعي هذا الكلام.
لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ … كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ
إيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم القيد الأول، أين القيد الأول؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن الوقف وصف للسند أو للمتن؟ نعم؟ وصف للمتن، المتن الذي يوقف ويرفع، فإذا قلنا: اثنين الآن هذا وصف للمتن وإلا وصف للسند؟ للسند، إذاً معنى الكلام القيد الأول أين هو؟
. . . . . . . . . … وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ؟
نعم؟
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى؟ … . . . . . . . . .
هذا القيد الأول؟ نعم؟ هو الذي أخرج الموقوف؟ يعني الموقوف خرج بقوله:
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى؟ … . . . . . . . . .
يخرج الموقوف بهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم حذف الصحابي يخرج الموقوف، يخرج الموقوف حذف الصاحب؛ لأن الموقوف قول الصاحب فإذا حذف الصاحب وأبقي التابعي ما صار موقوف صار مقطوع، على ما سيأتي في بيان أنواع الأخبار، باعتبار الإضافة؛ لأنه إن أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمي مرفوعاً، إن أضيف إلى الصحابي سمي موقوفاً، وإن أضيف إلى التابعي فمن دونه سمي مقطوعاً، فإذا حذفنا الصاحب نعم في احتمال أنه يسمى موقوف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لأن أضفناه إلى تابعي، فيخرج بذلك الموقوف بالقيد الأولِ.

. . . … كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ
كذاك بالثاني خروج من وسط الإسناد، نعم من وسط الإسناد؛ لأن الإرسال الحذف فيه في أصل الإسناد، طرفه الذي فيه الصحابي.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال حتى الثاني. . . . . . . . .، الأول واضح، الأول واضح في المراد.
إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا … . . . . . . . . .
يعني أسنده من طريق آخر، أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج بذلك الموقوف، وكونه يجوز غير رفعه أن يكون غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم يخرج بذلك المرسل؟ لكن البيت الذي قبله أوضح، أوضح.
وواحد من موضعٍ أو أكثرا … بلا ولا. . . . . . . . .
إذا سقط من أثناء الإسناد راوٍ واحد لا من مبادئه في صورة التعليق، ولا من نهايته في أصله في صورة الإرسال، من أثنائه سقط راوِ واحد، أو أكثر من راوٍ واحد لا على التوالي يعني من أكثر من موضع.
. . . . . . . . . … بلا ولا منقطعٌ دون مرا
دون شك يسمونه منقطع طيب المرسل منقطع، مو بمنقطع؟ كل الأنواع منقطعة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
المرسل ما سقط إلا واحد، المعلق ما سقط إلا واحد، الآن ويش الموضوع الكبير الذي نبحثه الآن؟ ما يخرج بقيد الاتصال صح وإلا لا؟ ما يخرج بقيد الاتصال ستة أنواع، طيب ما الذي يقابل الاتصال؟ الانقطاع، إذاً المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل منقطع، إيش معنى اتصال؟ أن يكون كل راوٍ من رواته قد رواه ممن فوقه بطريق معتبر، بطريق معتبر من طرق الرواية، إذا أنقطع من أوله من أثنائه من آخره باثنين ثلاثة كل هذا منقطع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .