📘 শারহুল লুউলুউল মাকনুন ফী আহওয়ালিল আসানীদি ওয়াল মুতূন (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

نعم الكتاب الذي يثبت فيه العالم أسانيده إلى الأئمة والكتب، إذا قيل: هذا ثبت فلان.
والثالثة:
ثُمَّ مُؤَكَّدٌ بِتَكْرِيرِ الصِّفَةْ … . . . . . . . . .
والرابعة:
ثُمَّ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ مَا أُكِّدَا … . . . . . . . . .
ثقة، طيب إذا كررنا اللفظ وقلنا: ثقة ثقة، أو أتينا بالمرادف ثقة ثبت، إذا كررناها بالإتباع هل الإتباع من قبيل التأكيد؟ إذا قلت: حياك الله وبيّاك، يعني نكرر التحية وإلا دون؟ يعني يوجد في كتب الإتباع: فلان ثقة نقة بالنون، وفلان ثقة تقة بالتاء، كما يقولون: فلان ضعيف نحيف، لا شك أنها أقوى من إفراد الكلمة، لكن هل تأخذ حكم التأكيد أو لا تأخذه؟ أقول: محل بحث، وهي أقوى من اللفظ المفرد.
ثُمَّ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ مَا أُكِّدَا … كَحَافِظٍ ثَبْتٍ ثِقَة. . . . . . . . .
يعني هل حافظ مثل ثقة؟ نعم؟ ثبت مثل ثقة، لكن حافظ؟ لأنه يحتاج إلى وصف يفيد العدالة، حافظ انتهينا من شرط الحفظ، نعم انتهينا منه، لكن العدالة هل تثبتها كلمة حافظ؟ ما تثبت بها، نعم، ما تثبت بها.
. . . . . . . . . … كَحَافِظٍ ثَبْتٍ ثِقَةْ قَدْ أُفْرِدَا
يعني وهذه المراتب الأربع لا خلاف في قبول من وصف بها، لا خلاف في قبول من وصف بالصحبة أو وصف بأفعال التفضيل، أو قيل فيه: إليه المنتهى، أو جبل الحفظ، أو كررت فيه الصفة، أو أفردت فيه الصفة، هذه المراتب الأربعة لا خلا ف في قبول من وصف بلفظ من ألفاظها، المرتبة الخامسة:
ثُمَّ صَدُوقٌ أَمِنُوا. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني مأمون، فلان صدوق، فلان مأمون "لا بأس به" هذه مرتبة، يليها المرتبة الثالثة:
. . . . . . . . . … فَصَالِحُ الْحَدِيثِ مَعْ مُقَارِبِهِ
ومثلها أيضاً: مقارَبه، يقولون: فلان مقارِب الحديث، فلان مقارَب، وكلاهما بمثابة واحدة، يعني أنه يقارب الناس في حديثه، ويقاربونه في أحاديثهم، بمعنى أنه لا يتفرد بشيء ينكر عليه، طيب هذه المرتبة التي هي مرتبة صدوق، مرتبة صدوق يحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به قولاً واحداً وإلا هناك خلاف؟ المراتب الأربعة لا خلاف فيها، هذه المرتبة محل خلاف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

أي هذا على القول بالاحتجاج به، عند من يحتج به ما في خلاف، يعني كلمة ثقة وإلا ثبت وإلا .. ما في خلاف.
طالب:. . . . . . . . .
كيف
طالب:. . . . . . . . .
هم الآن كلمة حافظ يحتاج إلى .. ، لو قال: كحافظ عدلٍ يعني مع الجميع على شان تساوي حافظ عدل يعني ثقة، لكن هذا ما يستدرك على المؤلف رحمه الله، اللهم إلا إذا كان مراده حافظ يعني معروف من حفاظ الحديث، نعم يعني ألا يمكن أن يوجد حافظ ليس بعدل؟ الشاذكوني هذا حافظ وإلا .. ؟ من كبار الحفاظ، ومع ذلك ليس بعدل.
طالب:. . . . . . . . .

لا، لا يا أخي، المسألة تحتاج إلى محاسبة، لا، شوف صدوق ويش بيقول بها ذلحين؟ صدوق ويش بيقولون؟ صدوق هذه محل اتفاق؟ نعم أقول: لا، بدءاً من .. ، ابن أبي حاتم ما يرى الاحتجاج بالصدوق، وقبله أبوه، ابن الصلاح لا يحتج به، السخاوي لا يحتج به، لماذا؟ لأن كلمة صدوق وإن أشعرت بالعدالة إلا أنها لا تشعر بشريطة الضبط، قد يكون الإنسان صدوق ملازم للصدق، لكن هل يشعر بأنه ضابط؟ نعم؟ شخص ما يكذب لكن الضبط مشترط، هل هذا اللفظ يشعر بشريطة الضبط؟ ما يشرع بشريطة الضبط، وقد نص على ذلك العلماء، إذاً لا يحتج بخبر الصدوق على هذا القول، آخرون يرون أنه يحتج بالصدوق، وأول من شهر هذا القول ابن حجر، واستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين كلهم، أنه يحتج به، ولا يحتاج إلى شاهد ولا متابع، نعم حديثه ليس من الصحيح، ولا ينزل إلى درجة الضعيف، يتوسط فيه فيقال: حسن، طيب حجة أولئك الذين يقولون: لا تشعر بشريطة الضبط، ما حجتهم؟ انتهينا منها، كيف نجيب عنها؟ صدوق، طيب صدوق، أنت لا تدخل الضبط، أعطنا ما يدل عليه اللفظ، طيب أنت في يوم عيد، وجاء في بيتك أكثر من مائة من أجل التهنئة، وكل من طرق الباب قلت: قم يا فلان، نعم، افتح، فتح استأذن يجي يعلمك يقول لك: فلان عند الباب بالفعل وجدته صحيح، والثاني كذلك، والثالث والعاشر والمائة كلهم كلامهم مطابق، إذاً يستحق الوصف وإلا ما يستحق؟ يستحق الوصف بأنه صدوق، لكن لو تسأله عن الذي جاء أمس، تقول له: من الذي جاء أمس؟ يمكن ما يجاوب، يعني هل في تلازم بين الصدق والحفظ؟ يعني هذا حجة أن الصدوق قد يكون صدوق ما يكفي، نعم، ومع ذلك شريطة الضبط لا بد منها عندهم، الذين يقولون: إن الصدوق يحتج به إيش حجتهم؟ يقولون: صدوق صيغة مبالغة، والذي يقع الخطأ في كلامه ولو من غير قصد، يعني تسأله من اللي جاء أمس؟ يقول لك: ما أدري والله، صدوق صيغة مبالغة يعني أنه ملازم للصدق فلا يقع الكذب منه لا عمداً ولا سهواً، فالذي تسأله عمن جاء بالأمس فيخبرك عن عشرة عشرين ويبقى ثمانين ما يذكرهم هذا ما يستحق الوصف بصيغة المبالغة، حتى يضبط، منتبهين وإلا ما انتبهنا؟ فالمسألة دقيقة يا الإخوان، يمكن ما تقرؤونها في الكتاب، أقول:

استحقاق الوصف بصيغة المبالغة له دلالته، ويش المعنى الصدق عندهم؟ الصدق أنه ملازم لمطابقة الواقع، بمعنى أنه لا يحصل من الكذب لا عمداً ولا سهواً، بمعنى أنه لا يقع منه الخطأ، فلا يستحق هذا الوصف بالمبالغة إلا إذا كان متصفاً بصفة الضبط، ولذلك احتجوا به وقبلوه، فإذا سألته من حضر اليوم يعطيك كل الذين حضروا، فإذا سألته من اللي حضر أمس يعطيك، فعدولهم من صادق إلى صدوق يعني أنه ملازم للصدق في جميع أحواله فلا يقع الكذب لا عمداً ولا سهواً، والكذب عند أهل السنة يطلق على الكذب المتعمد وما يقع من خطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب عندهم بخلاف المعتزلة الذين يقولون: هناك كلام لا صدق ولا كذب، نعم، نقول: صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب فلان عادي، يعني كذب فلان يعني أخطأ، هم عندهم عموماً حتى المعتمد عند أهل السنة أنه لا واسطة، لكن يبقى مسألة الإثم، الإثم على المتعمد، أما من يقع في كلامه خطأ فهذا لا إثم عليه.
ثُمَّ صَدُوقٌ أَمِنُوا. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني مأمون "لا بأس به" وهذه إذا أطلقها ابن معين إذا قال: فلان لا بأس به يعني ثقة، فعند غيره هي في في مرتبة متوسطة يصنفونها مع صدوق، بعدها المرتبة السادسة.
. . . . . . . . . … فَصَالِحُ الْحَدِيثِ مَعْ مُقَارِبِهِ
والصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، فليست مثل صدوق، أقل من صدوق.
ثُمَّ صُوَيْلِحٌ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
هذا السابعة.
. . . . . . . . . صُوَيْلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا … . . . . . . . . .
وأحياناً يقرن بإن شاء الله، وأحياناً يقولوا: في الصدوق له أوهام، أو صدوق يخطأ، فإذا قرن به شيء يضعفه قوي الخلاف في عدم قبوله إلا بمتابع.
ثُمَّ صُوَيْلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا … مِنَ الصِّفَاتِ قِسْ بِتَرْتِيبٍ لَهَا
قس: يعني إذا وجدت لفظاً لم ينص عليه فانظر قسه بما يقاربه من الألفاظ المنصوص عليها المرتبة.
وَالْخُلْفُ فِي التَّعْدِيلِ مَعْ إِبْهَامِ … وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلَامِ

الخلف في التعديل مع الإبهام، يعني إذا عدل قال: حدثني الثقة، حدثني الثقة، فمثل هذا فيه خلاف يرده أكثر أهل العلم؛ لأنه قد يكون ثقة عنده وهو غير ثقة عند غيره، فلا بد أن يسميه لينظر فيه، لينظر في حاله.
ومبهم التعديل ليس يكتفي … به الخطيب والفقيه الصيرفي
على كل قول الأكثر أنه لا بد أن يسميه عله أن يكون ثقة عنده وهو عند غيره ليس بثقة، يقول يتوسط بعضهم يقول: إنه يقبل من الإمام المتبوع في حق أتباعه عليهم أن يقبلوا تعديله على الإبهام، فإذا قال مالك: حدثني الثقة لزم المالكية كلهم أن يوثقوا هذا الراوي، ويصححوا هذا الخبر، ومثله لو قاله الشافعي أو غيره؛ لأنهم يقلدونه في الغاية في الحكم، فكيف في وسيلته الذي هو الراوي!
وَالْخُلْفُ فِي التَّعْدِيلِ مَعْ إِبْهَامِ … وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلَامِ
سواء قال: أخبرني العدل الثقة.
كَقَوْلِهِ أَخْبَرَنِي الْعَدْلُ الثِّقَةْ … مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفًا لَهُ فَحَقِّقَهْ
يعني ما لم يكن الشخص معروفاً، ومثله لو قال: جميع أشياخي ثقات، من العلماء من لا يروي إلا عن ثقة، هذا يستروح بعض أهل العلم إلى توثيقه ولو على الإبهام.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . فَحَقِّقَهْ
والجرح عند الداعِ نصحٌ فاعلمه … . . . . . . . . .

قد يقول قائل: إن الله -جل وعلا- حرم الغيبة، والعلماء يقدحون فلان ضعيف، فلان متهم، فلان كذاب، أليست من الغيبية؟ الأصل أن الأعراض مصونة، حرام علي المسلم أن ينتهك عرض أخيه ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} [(12) سورة الحجرات] يعني المسألة ليست بالسهلة، لذا يقول ابن دقيق العيد: "أعراض المسلمين حفرة من حفرة النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام" ومعنى كلام ابن دقيق العيد أن الكلام في أعراض المسلمين في غاية الخطورة، لكن وقف على شفيرها العلماء والحكام؛ لأنهم يقعون أو يوقعون غيرهم ممن يتكلم فيهم، يعني باعتبار أنهم متصدرين للناس فهم برزوا للناس وكثر الكلام فيهم، فهم على شفيرها يرمون فيها من تكلم فيهم، على كلام ابن دقيق العيد، هذا معناه؟ أو أنهم بصدد أن يتكلموا في الناس فهم في مزلة قدم أن يتكلموا في الناس بغير حق، فيخشى عليهم منها، على كل حال اللفظ محتمل، فهم يتكلمون ويتكلم فيهم.
والجرح عند الداعِ نصحٌ فاعلمه … . . . . . . . . .

والدين النصيحة، وكثير من الناس يبدأ الموضوع في الكلام في الآخرين قصده محض النصيحة لا شك ما يشك فيه، لكن لا يلبث أن تتدخل حظوظ النفس أثناء الكلام فيأثم بهذا، فالذي لا يستطيع أن يضبط نفسه؛ لأن الغيبة أبيحت في مواضع نعم أبيحت في مواضع أوصلها أهل العلم إلى ستة، لكن هنا واجب أن يتكلم في الرواة؛ لأنه لا تتم صيانة الشرعة المكرمة إلا بهذا، التصحيح والتضعيف لا يمكن إلا بهذا، ولذا أورع الناس الأئمة تكلموا في الرواة، انتقدهم من انتقدهم من الجهال، لكن لا قيمة لانتقادهم؛ لأنه لولا الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً ما عرفنا الصحيح من الضعيف، لكن على الإنسان أن يهتم بهذا الباب، ولا تدخل فيه حظوظ النفس؛ لأنه ينتقل من كونه نصيحة إلى كونه غيبة، قد تذهب إلى مسئول تحذره من فلان؛ لأنه يقع في كذا وكذا، هذه نصيحة، لكن يبقى أنك أحفظ نفسك، أولاً: يجب عليك أن تقتصر على القدر الواجب اللازم ولا تتعدى ما يتم به هذا الأمر، الأمر الثاني: أنك تحتاط لنفسك، فإذا خشيت أن يدخل في أثناء الكلام شيء من حفظك، مما يترتب عليه تنقص أخيك هذا قف؛ لأن أهم ما على الإنسان نفسه فليحفظ نفسه.
والجرح عند الداعِ نصحٌ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني عند الداعي إليه، إذا دعت إليه الحاجة.
. . . . . . . . . نصحٌ فاعلمه … صيانة للشرعة المكرمة
وإنما يجوز من عدل فقيه … مطلع. . . . . . . . .
لا بد؛ لأن الناقد المعدل والجارح له شروط عند أهل العلم، يعني ما هو بكل إنسان يعدل ويجرح، ولذا يقولون في النقاد يتكلمون، أهل العلم تكلموا حتى في النقاد، ونصوا على أن أبا الفتح الأزدي، وله مؤلف في الجرح والتعديل، قالوا: وأبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال، نعم لأنك إذا وقعت في شخص هذا وقع في أشخاص، فالتحذير منه أو بيان منزلته عند أهل العلم أمر لا بد منه.
"مطلع" نعم ما يتكلم إلا من شيء يأوي إليه أما ظنون وأوهام وتوقعات مطلع عارف بالسبب الذي من أجله يعدل، والسبب الذي من أجله يجرح.
والراجح اشتراط أن يفسرا … وكونه من واحد معتبرا

يرجح أهل العلم تفسير الجرح، يشترطون تفسير الجرح ضعيف لماذا يا أخي؟ لكن لا يشترطون التفسير في التعديل، يقولون: لأن الجرح يحصل بشيء واحد ما يحتاج إلى أن يتعدد، ضعيف لأنه فاسق مثلاً، ضعيف لأنه مبتدع، ضعيف لأنه كذا غير ضابط، لكن إذا قلت: عدل بتقول له: ليش عدل؟ لا بد أن تعدد جميع أسباب العدالة، لو اشترطنا تفسير التعديل، تذكر كل الواجبات وأنه ما يترك منها شيء، ولا بد أن تذكر جميع المحرمات وأنه لم يقارف منها شيء، لكن هذا ما يلزم نعم بينما الجرح يحصل بشيء واحد، وعلى هذا اشترطوا تفسيره، طيب يشكل على هذا شيء وهو أن كتب الرجال ما فيها تفسير، الذي يعول عليها أهل العلم ما فيها تفسير، قال أحمد: ضعيف، قال ابن معين: ثقة، قال فلان: لا بأس به، قال .. ، ما قال ضعيف لماذا؟ فاشتراط تفسير الجرح وإن كان هو قول الأكثر يؤدي إلى تعطيل العمل بهذا الكتب، ابن الصلاح أورد هذا السؤال وأجاب عنه، فقال: إن هذا يوجد عندنا ريبة وتوقف في الراوي، ولا نجزم بضعفه حتى نقف على السبب، هذا كلام ابن الصلاح، وتبعه عليه قوم، لكن يبقى إلى متى نتوقف؟ يعني نتوقف بنسبة تسعين بالمائة من الرواة الضعفاء؟ يعني لن نقف خلاص، كلهم قالوا: ضعيف بداءً من أول كتاب إلى أخر كتاب، لا بد نسأل الإمام أحمد لماذا ضعيف؟ لماذا كذا؟ وين؟ وين؟ وهذا لا شك أنه يترتب عليه تعطيل الكتب، أو التوقف في جل السنة، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذا التجريح غير المفسر إذا لم يعارض بتوثيق أنه يقبل ولو لم يفسر؛ لأن المسألة افترضت في راوٍ ما عدل وجرح فإعمال قول الجارح أولى من إهماله، لكن إذا تعارض فيه الجرح والتعديل ولا فسر الجرح الأصل العدالة، ومنهم من يرى أن الحكم إذا جرحه أكثر من واحد نعم قوي أنه لن يكون إلا بجارح؛ لأنه قد يخطأ الإنسان في تقديره لكن إذا أنضم إليه غيره من أهل العلم غلب على الظن أنه مجروح بحق.
. . . . . . . . . … وَكَونُهُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْتَبَرَا

نعم من أهل العلم من يشترط في تعديل الرواة وتجريحهم التعدد، قياس على تزكية الشهود، قياساً على تزكيتهم في الشهود، يعني لو جاء شاهد ولا عدله إلا واحد ما يقبل، لا بد أن يزكيه اثنان، أو يجرحه اثنان، لكن الشيخ اختار القول الصحيح في المسألة.
. . . . . . . . . … وَكَونُهُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْتَبَرَا
وكونه من واحد معتبرا، هذا هو الراجح؛ لأننا نقبل الخبر بكامله من واحد إذاً نقبل القول في راويه من واحد، يقول الحافظ العراقي:
وصححوا اكتفاؤهم بالواحدِ … جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهدِ
الشاهد لا بد من اثنين، أما في الجرح والتعديل يكفي واحد.
وَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسَاهُلِ … فِيهِ. . . . . . . . .
التساهل في الجرح.
وَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسَاهُلِ … فِيهِ وَمِنْ خَوْضٍ بِلَا تَأَهُّلِ

كونه يخوض ويعدل ويصحح ويقول: الراجح عندي وهو ما تأهل، لا يعرف القواعد التي يرجح بها التعديل أو التجريح، وفي هذا لفته من الشيخ وقوله أهل العلم ممن كتب في هذا الباب يحذرون المسلمين عموماً وعلى وجه الخصوص العلماء وطلاب العلم يحذرونهم من الخوض في هذا الباب، أولاً: الجرح إنما هو نصيحة عند الحاجة طيب ما دعت الحاجة لا يجوز، الأصل صيانة أعراض المسلمين، ومع الأسف الشديد أنه يوجد الآن من يرفع لواء الجرح والتعديل من غير حاجة، إذا وجد مبتدع ويخشى من تعدي بدعته، تدعي ضرره إلى الناس يحذر منه، عرف شخص بأنه ينحى منحاً يخالف الجادة يبين الخطأ، وإذا بين الخطأ من غير تسمية، وفهم الناس خلاص يكفي من غير تسوية، إذا احتيج إلى التصريح يصرح به، لكن عموماً الناس ويش عليك منهم؟ فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، أهم ما على الإنسان نفسه، ويحفظ علمه، ويحفظ رصيده من أن يضيعه، لا يكون مفلساً يوم القيامة، يأتي بأعمال ويتعب، ثم بعد ذلك يوزعها على أبغض الناس إليه، كما جاء في حديث المفلس، فيحذر طالب العلم عليه أن يحفظ، ومن اشتغل بهذه الأمور واشتغل بعيوب الناس ونسي عيبه لا شك أنه يحرم بركة العلم والعمل، ولا بد من حفظ اللسان، وجاءت الوصية بحفظ اللسان في نصوص كثيرة، ولما قال معاذ: "وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا؟ قال: ((نعم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) فالأمر ليس بالسهل، ثم ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- مراتب التجريح، وجعلها سبعاً كمراتب التعديل.
مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ سَبْعٌ فَاكْتُبِ … كَأكْذَبِ النَّاسِ ورُكْنِ الْكَذِبِ
هذا أفعل التفضيل، يقابل المرتبة الثانية من مرتب التعديل، يعني لو أردنا المقابلة التامة بين مراتب التعديل ومراتب التجريح، إذا كان أفعل التفضيل مرتبة ثانية في التعديل، وهي الأولى عند كثير من أهل العلم الذين لا يذكرون الصحابة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يذكروا في المراتب، نأتي بأكذب الناس وركن الكذب، مثل ما قالوا: إليه المنتهى في التثبت، قالوا: هذا ركن الكذب، ومثله أيضاً قالوا: دجال من الدجاجلة.

يَلِيهِ كَذَّابٌ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
صيغة المبالغة.
. . . . . . . . . وَوَضَّاعٌ دَعُوا … . . . . . . . . .
يعني وصف بكونه وضاعاً أو كذاباً.
وبعده في المرتبة الثالثة يكذب، ولا شك أن يكذب الإخبار عنه بأنه يكذب أقل من كونه مبالغ في وصفه بأنه كذاب.
. . . . . . . . . … وَبَعْدَهُ يَكْذِبْ كَذَاكَ يَضَعُ
مثله يضع مثل يكذب، المقصود يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أما كونه يكذب على الناس هو الرابع متهم بالكذب، أما يكذب ويضع هذا على النبي عليه الصلاة والسلام يليه:
رَابِعُهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ … . . . . . . . . .
وعرفنا متى يتهم الراوي بالكذب؟ أنه إذا اشتهر بكذبه في كلامه العادي، في كلامه مع الناس يكذب، يكون حينئذٍ متهم وليس بكذاب ولا يكذب يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ولو جاء حديث لا يعرف إلا من قبله وكونه مخالفاً للقواعد، أو ما علم من الدين يكون حينئذٍ متهم بأنه أخطأ فيه.
. . . . . . . . . بِالْكَذِبِ … وَالْوَضْعِ. . . . . . . . .
متهم بالكذب، متهم بالوضع.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . سَاقِطْ. . . . . . . . .
ساقط عن درجة الاحتجاج والاعتبار.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . سَاقِطْ هَالِكٌ كَذَاهِبِ
هالك، فلان هالك، كذا ذاهب الحديث، كلها من مرتبة متهم بالكذب، هالك، الفرائض كلها: هلك هالك، يعني كل هؤلاء الهالكين ما هم ثقات؟ نعم أو المسألة اصطلاحية؟ المسألة اصطلاحية، والعرف عند أهل العلم لا سيما المتأخرين إذا قيل: هلك فلان فهو مرضي وإلا غير مرضي؟ العرف عند العلماء المتأخرين نعم غير مرضي بلا شك، إذا قالوا: هلك فلان أنه غير مرضي، لكن معناها من حيث اللغة واصطلاحها الشرعي معناها مات: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ} [(34) سورة غافر] وهذا يوسف، هلك، فمن ناحية الاستعمال اللغوي والشرعي ما فيها إشكال، لكن الاستعمال العرفي لا يستعملها أهل العلم إلا بحق من لا يستحق المدح، كذا ذاهب الحديث ليس بمأمون، ليس بمأمون، يعني على الحديث.

لَيْسَ بِمَأْمُونٍ كَذَا فِيهِ نَظَرْ … مَتْرُوكُ عَنْهُ سَكَتُوا لَا يُعْتَبَرْ
فيه نظر، سكتوا عنه، هذه ألفاظ قوية وإلا خفيفة؟ كيف؟ خفيفة، يعني فيه نظر، سكتوا عنه، لا شك أنها توحي بأنه أمره سهل، لكن كيف تقدم: فيه نظر وسكتوا عنه على واهٍ؟ ارم به، ليس بشيء، يعني: سكتوا عنه مثل ليس بشيء؟ هم جعلوها فوق ليس بشيء سكتوا عنه، نعم، وفيه نظر، هذا خاص بالبخاري -رحمه الله تعالى-، البخاري -رحمه الله تعالى- عنده ورع متين، وعنده أيضاً تحري، نعم فلا يطلق اللفظ الشديد ولو كان المجروح جرحه شديداً، وإنما يقول: فيه نظر، سكتوا عنه، ويقصد بذلك أنه شديد الضعف، مثل هالك وذاهب، ولا يعتبر به، كلها شديدة؛ لأنها فوق مرتبة مطروح التي تليها، وهي المرتبة الخامسة، وواهٍ، طرحوا حديثه، ارم به، ليس بشيء، "وهؤلاء" أصحاب المراتب الخمس:
. . . . . . . . . عَنْهُمُ لَا يُكْتَبُ … مَا قَدْ رَوَوْهُ بَلْ عَلَيْهِ يُضْرَبُ
هؤلاء روايتهم وجودها مثل عدمها، لماذا؟ لا يكتب حديثهم ولا يعتبر به، ولا يصلحوا للاستشهاد ولا للمتابعة؟ لأن ضعفهم شديد، بمعنى أنه لا ينجبر، إذا كان ضعفهم لا ينجبر لماذا نكتب حديثهم؟ الذي يكتب حديثه للاعتبار؛ لينظر، لكن قد يكتب حديث الوضاع، قد يكتب حديث المتروك، قد يكتب حديث المتهم؛ ليكون الطالب على علم به، كما دونوا الأحاديث الموضوعة يكتبون حديث الوضاعين، لكن لا للاعتبار بها وإنما للحذر والتحذير منها، هؤلاء المراتب الخمس هؤلاء وجود روايتهم مثل عدمها لا يعتد بهم، لكن المرتبة السادسة:
ثُمَّ ضَعِيفٌ مُنْكَرٌ مُضطَرِبُ … فَفِيهِ ضَعْفٌ. . . . . . . . .
السابعة.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . أَوْ مَقَالٌ مُوجِبُ
لَيْسَ بِذَاكَ فِيهِ خُلْفٌ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني فيه خلاف.
. . . . . . . . . طَعَنُوا … فِيهِ كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ

هذه ألفاظ خفيفة ضعيف، منكر، مضطرب، يكتب حديثه وينظر هل وافقه أحد أم لا؟ "ففيه ضعف" أقل منها، أقل ضعف منها، فيه ضعف، أو مقال فيه مقال، أو مقال موجب، ليس بذاك يعني ليس بذاك القوي أو بذاك الثقة، أو ليس بذاك المتين، فيه خُلف فيه خلاف، طعنوا فيه، الآن أيهم أشد طعنوا فيه أو سكتوا عنه؟ أيهما أشد؟ على حسب ما ذكرنا الآن؟ يعني سكتوا عند البخاري أشد من طعنوا فيه عند غيره على حسب الترتيب لأن سكتوا عنه في المرتبة الرابعة، وطعنوا فيه في المرتبة الإيش؟ السابعة التي يكتب حديثهم للاختبار والاعتبار.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ
كذا سيئ الحفظ لا يقبل حديثه، لكن يقبل الإنجبار على ما تقدم فيكتب حديثه، لين يعني فيه ضعف خفيف، ويكثر الحافظ ابن حجر من هذا الإطلاق، ويريد به .. ، اسمعوا القاعدة التي قعدها ابن حجر في مقدمة التقريب، يقول: الخامسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، ومناقشة هذا القاعدة والتطبيق عليها يحتاج إلى دورة فنشير إليها إشارة خفيفة، لين يعني أنه لم يتابع في مروياته، والكلام في هذه المرتبة عند ابن حجر يطول، ولا أريد أن أفتح الملف؛ لأنه لن ينغلق إلا بالاسترسال وضرب الأمثلة.
تَعْرِفْ وَتُنْكِرْ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
تعرف وتنكر، يعني تعرف بعض حديث، وتنكر بعض، يعني مخلط يأتي بما يعرف، ويأتي بما ينكر.
. . . . . . . . . فِيهِ قَدْ تَكَلَّمُوا … . . . . . . . . .
مثل فيه خلف ....

شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون
مؤلف الأصل: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت 1377هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 8 دروس]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

شرح: نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (16)
شرح: (مراتب التجريح - حكم تعارض الجرح والتعديل – المبهم - أسباب ورود الحديث وتاريخه - معرفة الولاء - سن التحمل - آداب الشيخ والطالب - صفة كتابة الحديث وضبطه - صفة أداء الشيخ لحديثه - صفة التصنيف في الحديث – الخاتمة)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير

((تعرف وتنكر)) يعني تعرف بعض حديث وتنكر بعض، يعني يأتي مخلط يأتي بما يُعرف وبما يُنكر.
. . . . . . . . . فيه قد تكلموا … . . . . . . . . .
مثل: "فيه خُلف".
وكتبوا عن هؤلاء ما نموا … . . . . . . . . .
يعني: ما رووه عن غيرهم كتبوها، والكتابة هنا للإيش؟ للاعتبار والنظر هل توبعوا أو لم يتابعوا؟ ويستفاد من أحادثهم، إذا جاءت من طرق أخرى ترتقي على ما تقدم.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ما نموا
للاعتبار دون أن يحتج به … . . . . . . . . .
يعني بمفرده وإنما يحتج به إذا توبع.
. . . . . . . . . دون أن يحتج به … وعلم ذا النوع مهم فانتبه
في غاية الأهمية، هذا النوع من علم الجرح والتعديل يحتاجه طالب العلم، هو بأمس الحاجة إليه، أنا أريد طالب العلم يهيئ نفسه لأن يكون عالماً في هذا الشأن، أما شخص يريد أن يقلد، وإذا سمع فلان صحح الحديث يكفي، وفلان ضعف الحديث يكفي، هذا مسألة أخرى.
وقدم الجرح على التعديلِ … عند الجماهير على تفصيلِ
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ضعيف مجزوم بضعه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، السادس والسابع معاً يكتب للاعتبار، يعني ضعفه منجبر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ضعيف تختلف عن فيه ضعف؟ ضعيف مجزوم به، الوصف ملازم له، لكن فيه ضعف يعني ما تفرق بين فلان معتزلي وفيه اعتزال؟ نعم؟ أيهما أقوى؟ الثاني أخف بلا شك، فلان منافق أو فيه نفاق، فلان جاهلي أو فيه جاهلية، فرق كبير نعم هذا مثله واضح؟ طيب.
وقدم الجرح على التعديلِ … عند الجماهير على تفصيلِ

نعم، الجرح إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل ما الذي نقدم؟ قالوا: يقدم الجرح لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، المعدل حكم على الظاهر والجارح عنده شيء قادح ما عرفه المعدل وإلا ما عدله، فعلى هذا يقدم الجرح، وهذه مسألة .. ، وهذا رأي الأكثر لكن يبقى أنه إذا جرحه واحد وعدله عشرة مثلاً بعض يرجح التعديل بالكثرة، وبعضهم يرجح بالحفظ والضبط والإتقان، يعني إذا كان المرجح أحفظ وأقوى من الجارح يقدم عليه.
وقدموا الجرح لكن إن ظهر … من عدل الأكثر فهو المعتبر
كلام الحافظ العراقي إن كان أكثر من المعدلين شرحه واحد نبزه واحد وعدله جمع من أهل العلم يقدم التعديل، وأما تقديم الجرح فعند التساوي لا بأس؛ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، نعم.
وَالْمُبْهَمَاتُ مِنْ أَهَمِّ الْفَن … ِّفِي سَنَدٍ وُقُوعُهَا أَوْ مَتْنِ
وَعِلْمُهَا يُدْرَى بِجَمْعِ الطُّرُقِ … أَوْ أَخْذِهَا عَنْ عَالِمٍ مُحَقِّقِ
وَعِلْمُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ وَكَذَا … تَارِيخِهِ مِنَ الْمُهِمِّ فَخُذَا
وَلْيُعْرَفِ الْوَلَا عَلَى أَقْسَامِ … بِالْعِتْقِ وَالحِلْفِ وَبِالإِسْلَامِ
وَصَحَّ مَعْ تَمْيِيزِهِ التَحَمُّلُ … أَمَّا الأَدَا فَوَقْتُهُ التَّأَهُّلُ
وَلْيَعْرِفِ الطَّالِبُ لِلآدَابِ … مَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ وَالطُّلَابِ
وَالصُّنْعَ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ … وَالْعَرْضِ وَالسَّمَاعِ وَالتَّحْدِيثِ
وَاعْتَنِ بِالضَّبْطِ وَبِالتَّصْحِيحِ لَهْ … فَاكْتُبْهُ وَاضِحًا وَبَيِّنْ مُشكِلَهْ
وَرِحْلَةً فِيهِ كَذَا التَّصْنِيفَ لَهْ … وَمَا بِهِ مِنِ الْتِبَاسٍ شَكِّلَهْ
وَاعْرِضْ عَلَى شَيْخِكَ أَوْ ثَانٍ ثِقَةْ … أَوْ فَعَلى أَصْلٍ صَحِيحٍ حَقَّقَهْ
وَعِنْدَمَا يَسْمَعُهُ لَا يَشْتَغِلْ … بِأَيِّ شَيْءٍ بِاسْتِمَاعِهِ يُخِلْ
وَالشَّيْخُ مِنْ أَصْلٍ لَهُ يؤَدِّي … وَلْيَفْصِلِ الْحَدِيثَ دُونَ سَرْدِ
وَوَاجِبٌ أَدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ … لَا غَيْرِهِ إِلَا لِفَوْتِ حِفْظِهِ
وَبِحَدِيثِ مِصْرِهِ فَلْيَبْتَدِي … ثُمَّ حَدِيثِ غَيرِهِ مِنْ بَلَدِ

وَكَثْرَةَ الْمَسْمُوعِ فِيهِ يَعْتَنِي … لَيْسَ بِكَثْرَةِ الشُُّيوخِ فَافْطِنِ
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
والمبهمات من أهم الفن … في سندٍ وقوعها أو متن
المبهم في السند تقدم في الكلام عن الجهالة، تسميته بمجهول الذات، وأنه لا بد من الوقوف على أسمه، وما قيل فيه: جرحاً وتعديلاً ليتم الحكم على الخبر على مرويه، أما ما دام مبهماً فلا يمكن الحكم عليه البتة، فالمبهم ألا يسمى الراوي عن رجل مثلاً اللهم إلا إذا ثبتت صحبته فالصحابة لا يحتاجون إلى تسمية، لأن كلهم عدول.
. . . . . . . . . من أهم الفن … في سندٍ وقوعها أو متن

إذا وقعت في السند هذا أمر لا بد منه أن يوقف عليه وإن لم يوقف عليه فهو .. ، الإمام المطلع الحافظ الواسع الإطلاع له أن يضعف، لكن ليس لآحاد الناس أن يضعف بمجرد أنه لم يطلع على تعيين هذا المبهم، نعم، ليس له ذلك ولو بحث ما بحث، أما الإمام المطلع من الأئمة الحفاظ الكبار له أن يحكم عليه بالجهالة ويضعف الخبر من أجله، وعرفنا فيما تقدم أن الجهالة هل هي جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ هذا تقدم ذكره، هذا في السند أما في المتن إذا جاء اسم شخص رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم نحرص على تعيينه لكن إذا لم نقف عليه كثير من الرواة كثير ممن يرد ذكره بالإبهام في متون الأحاديث يقول الشراح: لم نقف على اسمه، والأمر فيه أخف من وروده في السند؛ لأن المقصود يتم بدونه، نعم تعيينه يحتاج إليه عند التعارض، إذا كان هذا السائل مثلاً متأخر الإسلام، أو متقدم الإسلام وعورض هذا الخبر بما هو بعده أو قبله نحتاج إلى مثل هذا، نعم قد نحتاج إلى التعيين إذا كان هذا الشخص متصفاً بوصف يمكن أن يقيد به الخبر تعيين المبهم يحتاج إليه، لا يقول شخص: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ليش نبحث عن الرجل؟ سأل إحنا يهمنا السؤال والجواب، لا نقول: هذا مهم عند أهل العلم، وألفوا فيه المؤلفات، من أهمها: كتاب الخطيب (الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) والنووي له كتاب، وكثير من أهل العلم لهم كتب في هذا الباب لكن من أجمعها: (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، هذا من أجمعها، وهو مطبوع.
وعلمها يدرى. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
كيف ندري؟ الرجل ذا خلاص ما سمي ما سمي كيف ندري؟ نقول: لا إذا جمعت طرق الحديث تقف على اسم الرجل -إن شاء الله-، فعليك أن تجتهد وتجمع الطرق إذا ما وقفت عليه الحمد لله، أحياناً الرواة يقصدون حذف الرجل، ولا يعتنون بالبحث عنه، لماذا؟ ستراً عليه؛ لأنه سأل عن أمر لا ينبغي إشاعته ولا ذكره، لكن هو يستفتي فلا يذكر اسمه ستراً عليه.
وعلمها يدرى بجمع الطرقِ … أو أخذها عن عالمٍ محققِ
نعم العلماء المطلعون يدرون لا سيما من اعتنى بذلك وألف فيه.

وعلم أسباب الحديث. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
أسباب ورود الحديث مهم، قد يقول قائل: يهمنا نحن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: يعتنى بأسباب ورود الحديث كما يعتنى بأسباب نزول القرآن، هل له من فائدة؟ نعم له فوائد ما هي بفائدة، ذكر السبب تدل على أن الراوي ضبط الخبر إذا أورده بفصه بسببه ومسببه جزمنا بأن الراوي ضبط، أحياناً السبب وإن كان المسألة عند أهل العلم كالمتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحياناً نحتاج إلى السبب لنقيد به الإطلاق أو نخصص به العموم، نعم قد نحتاج إلى هذا، وإن كان الجماهير بل نقل الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أحياناً نحتاج إلى السبب ونقيد به ما أطلق في العام أو نخصص به ما عُمّ في الحديث.
طالب:. . . . . . . . .

طيب.
طالب:. . . . . . . . .

(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) مطبوع في ثلاثة مجلدات محقق، طبع قديماً في جزء ثم أعيد طبعه محققاً، عندنا ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) الآن القيام مع القدرة حكمه؟ ركن، ومقتضى هذا النص عمومه يشمل الفريضة والنافلة؛ لأنه صلى قائم الصلاة نعم تشمل الفريضة والنافلة فيجب على من أراد أن يصلي وهو مستطيع القيام أن يصلي قائماً سواء كان فريضة أو نافلة، طيب عندنا عموم أخر معارض: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) حديث صحيح، أيضاً هذا يشمل نعم الفريضة والنافلة، كيف نفعل لإزالة مثل هذا التعارض؟ تعارض عندنا عمومان، عموم الحديث الأول يقتضي عدم التصحيح للصلاة مطلقاً من قعود إذا كان مستطيع للقيام سواء كان فريضة أو نافلة، نعم، وعموم الثاني يقتضي أن الصلاة صحيحة لكن ليس له من الأجر إلا النصف فريضة كانت أو نافلة، طيب انتهينا؟ كيف نجمع؟ هل نحمل الأول على الفريضة والثاني على النافلة؟ نعم على شان إيش؟ ما الدليل على ذلك؟ نحتاج إلى أمر نتمسك به، سبب ورود الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محماة، يعني فيها حمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، قاموا، أولاً: هذه فريضة وإلا نافلة؟ نافلة؛ لأنه ما يمكن يصلون قبل أن يجي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضاً الحديث محمول على المستطيع؛ لأن غير المستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة إذا صلى جالساً، لكن هذا في النافلة من مستطيع القيام، ويش اللي جعلنا نحمله على هذا؟ إلا سبب الورود، الآن. . . . . . . . . إلى سبب الورود لنزيل به التعارض، فمعرفة أسباب ورود الحديث أمر في غاية الأهمية، وأولف فيه مؤلفات، كما أولف في أسباب النزول.
وعلم أسباب الحديث وكذا … تأريخه من المهم فخذا