📘 শারহুল লুউলুউল মাকনুন ফী আহওয়ালিল আসানীদি ওয়াল মুতূন (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

أو باتفاق صيغة التحملِ … أو زمن. . . . . . . . .
يتفقون في الزمن بأن تكون الرواية في زمن واحد، ويش معنى زمن واحد؟ يشترك فيه الجميع، مثلاً حديث في الزمان مثلاً ما يذكر بهذا الحديث، فمثلاً قد يغفل الإنسان عن رواية حديث: ((إذا أشتد الحر فابردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم)) متى يتذكر هذا الحديث؟ في الصيف، فأنت رويته عن شيخك في الصيف؛ لأنه ذكره لك في الصيف، شيخه رواه لتلميذه في الصيف لأنه .. ، هذا اتفاق في الزمن.
. . . . . . . . . … أو زمن أو بمكان فاعقلِ
بمكان، فالمناسبات التي تذكر بالخبر سواء كانت زمنية أومكانية فمثلاً إذا رأيت الحجر الأسود تذكرت ((الحجر الأسود)) إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ((يمين الله)) رآه شيخ قبله مع شيخه فحدثه به وهكذا، فالأزمنة والأمكنة لها أثر في التحديث.
. . . . . . . . . … أو زمن أو بمكان فاعقلِ
مثل استجابة الدعاء بالملتزم، هذا مكان.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . فاعقلِ
أو صفة قارنت الأداء معا … من قول أو فعل كذا إن جمعا
من قول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ((إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة)) .. إلى آخر الحديث، ثم معاذ قاله لمن رواه عنه، ثم التابعي قاله لمن بعده، إلى يومنا هذا، وهو يروى بهذه الصيغة "من قول أو فعل" كقبض اللحية مثلاً "أو جمعا" قبض اللحية مع قوله: "أمنت بالقدر" نعم.
وأفضل المسلسلات ما أتى … . . . . . . . . .
الحرص على التسلسل قد يضطر الراوي أن يطلبه عن غير ثقة، قد لا يوجد مثلاً مسلسل من طريق ثقة وأنت بتضطر أن تثبت التسلسل تبحث عن التسلسل بأي وسيلة، ولو كان من غير ثقة، ولذا الغالب على المسلسلات إما أن ينقطع التسلسل أو يستمر بضعفاء.
وأفضل المسلسلات ما أتى … بصيغة تحوي اتصال ثبتا
ما يدل على اتصال كالتحديث، التحديث أو السماع، أو ما يدل على أن الحديث ضُبظ، ما يدل .. ، يكون هناك قرينة من خلال الإسناد قولية أو فعلية تدل على أنهم ضبطوا، هؤلاء الرواة ضبطوا الحديث.
وأفضل المسلسلات ما أتى … بصيغة تحوي اتصال ثبتا
وقد يعم السند التسلسلُ … . . . . . . . . .

يعني من أوله من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا.
. . . . . . . . . … وتارة أثناؤه قد يحصلُ
مثل حديث المسلسل بالأولية: ((الراحمون يرحمهم الرحمن)) لأنه من سفيان إلى يومنا متسلسل، لكن قبل ذلك لم يحصل تسلسله، نعم يروى بطرق غير ثابتة أنه تسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يثبت بل ينقطع التسلسل عند سفيان، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وصيغ الأداء ثمانٌ فاعتنِ … سمعته حدثني أخبرني
قرأته قري عليه وأنا … أسمع ثم انبأني والجمع نا
ورمزوا (ثنا) إلى حدثنا … و (نا) وبالهمزِ إلى أخبرنا
وعن على السماع ممن عاصرا … لا من مدلس فلن تعتبرا
واشترط الجعفي لقياً يعلمُ … وشيخه ورد ذاك مسلمُ
ثم إجازة مع المناولةْ … أو دونها كتابة أو قاوله
وإنما تعتبر الإجازةْ … إن عين الشخص الذي أجازه
أما عموماً أو لمن لم يوجدِ … توسعاً فليس بالمعتمدِ
والخلف في مجرد المناولةْ … كذاك في الإعلام والإيصاء له
كذا وجادة ومنعها أصح … إلا إذا الإذن بأن يرويه صح
وحذفوا قال بصيغة الأدا … كتابة وليتلها من سردا
وكتبوا الحاء لتحويل السند … والفظ بها إذا قرأت دون مد
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرواية لها طرفان، رواية الأخبار لها طرفان هما: التحمل والأداء، فالتحمل حفظ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء رواية الأحاديث للتلاميذ، فالشخص يتصف بالوصفين، يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تلاميذه، يتحمل الحديث عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه، والشيخ -رحمه الله تعالى- قال: صيغ الأداء ثمان، صيغ الأداء ثمان، المراد بذلك التحمل لا الأداء، يعني طرق التحمل ثمان، أما صيغ الأداء لا تقتصر على ثمان، ولو جمعنا صيغ الأداء سمعت، وحدثني، وأخبرني، أنبأنا، عن فلان، قال فلان، أن فلان قال، صيغ كثيرة لا تعد، بالإفراد، بالجمع، في صيغ نادرة جداً للأداء، وقد يؤدي الراوي بدون صيغة، فلان بن فلان بس، كما يقول النسائي: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، قُرِئ فلان، أجازنا فلان، ناولني فلان، كتب إلي فلان، إذاً صيغ الأداء لا تعد، كثيرة جداً، هناك صيغة للأداء موجودة في صحيح مسلم قد لا يعرفها كثير من طلاب العلم، في حديث الفتن: ((العبادة في الهرج كهجرة إلي)) حدثنا فلان رده إلى فلان عن فلان رده إلى فلان، إيش رده إلى فلان؟ يعني هل المقصود حصر الصيغ صيغ الأداء في هذا الباب؟ ليس المقصود هذا، والعلماء لا يبحثون هذا، إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من طرق الأداء، صحيح طرق التحمل ثمان، لكن الشيخ جاء بصيغ للأداء يقول:
وصيغ الأداء ثمانٌ فاعتنِ … سمعته حدثني أخبرني
قرأته قري عليه وأنا … أسمع ثم انبأني والجمع نا
إنما يُبحث طرق التحمل، وهي ثمان: السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الراوية، والرواية به جائرة بالإجماع، وهي أقوى من غيرها اتفاقاً، الثاني: القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض، نقل الاتفاق على صحة الرواية بها، وشذ من تشدد من أهل العراق وقال: لا تقبل الراوية بالعرض؛ لأن الأصل السماع من لفظ الشيخ، وحديث ضمام بن ثعلبة صريح في الرواية بالعرض، والإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد أو يسمع أحداً إنما يُقرأ عليه، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، والوصية والوجادة، ثمان، هذه طرق التحمل، ثم لكل طريقة من هذه الطرق صيغ من صيغ الأداء، فالبحث في كيفية التحمل ثم الأداء الصيغ سهل أمرها.

الطريق الأول من طرق التحمل: السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث والطلاب يستمعون، هذا هو الأصل في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم والصحابة يعوون ما يقول، فيحفظونه، فعمدتهم في ذلك السماع منه عليه الصلاة والسلام، والرواية بطريق السماع جائزة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد، فهي الأصل في الرواية، من تحمل بطريق السماع له أن يقول: سمعت من فلان، وله أن يقول: حدثني فلان، وله أن يقول: أخبرني فلان، وله أن يقول: عن فلان، وله أن يقول: قال فلان، وهو مخير، لكن أقوى هذه الصيغ في الدلالة على المطلوب سمعت فلاناً، وحدثنا، ثم يليها أخبرني، وهذا عند من لا يفرق بين التحديث والإخبار كالبخاري مثلاً لا فرق عنده بين أن يقول: حدثني أو أخبرني؛ لأنه من حيث المعنى الأصل لا فرق بينهما، {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] إذاً لا فرق بين التحديث والإخبار.
الطريق الثاني من طرق التحمل: القراءة على الشيخ، وهو العرض، ولم يخالف بالرواية بالعرض إلا نفر يسير حتى نقل الاتفاق على جواز الرواية بالعرض، ومن أقوى الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح حيث عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه من رسوله، فعرض، فروى على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بطريق العرض، والراوية بالقراءة عن الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحتها، وهو دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر، ويرى بعضهم أنه لا فرق بينهما، ومنهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ، منهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .

نعم إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرأ، وقد لا يعرف كيف يرد عليه؟ لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد الشيخ في الرد عليه، الإمام مالك رحمه الله يشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه، فيقول: العرض يجيزك في القرآن ولا يجيزك في الحديث والقرآن أعظم؟! تلقي القرآن بالعرض، نعم والسنة كذلك، من روى بطريق العرض إذا قال: قرأت على فلان، أو قُرئ عليه وأنا أسمع هذا هو المطابق للواقع، لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى بطريق العرض: حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، أجازوا له ذلك، لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني بما روي بطريق العرض، لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحدث بمعنى الإخبار؟ نقول: هذا مجرد اصطلاح، ومن العلم من لا يرى الفرق كالبخاري، ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء سمع أو قرأ، كإسحاق بن راهويه، حتى قالوا: إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب، هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين: حدثنا وأخبرنا، الذين فرقوا قالوا: إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث، فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقراً لقراءتك كأنه أخبرك، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، إحنا قلنا: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] وإذا قال لك شخص: إن زيد قد قدم، هل تقول: أخبرني فلان بأن زيد قد قدم، نعم، تقول، هل تقول: حدثني فلان بأن زيد قد قدم؟ نعم، لكن دائرة الإخبار لشك أنها أوسع من التحديث؛ لأن التحديث يختص بالمشافهة، إذا سمعت منه مباشرة مشافهة، أما الإخبار فيحصل بالمشافهة، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة المفهمة، ويحصل بنصب العلامة، فإذا قال لعبيده: من حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حر، لا يعتق إلا من شافهه بذلك، لكن لو قال: من أخبرني بكذا فهو حر يعتق من شافهه، من كتب له، من أشار إليه إشارة مفهمة .. إلى أخر ذلك، فدائرة الإخبار أوسع ولذا قالوا: تصلح للعرض، يقول:
وَصِيَغُ الأَدَا ثَمَانٍ فَاعْتَنِ … سَمِعْتُهُ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي
قَرَأْتُهُ قُرِي عَلَيْهِ وَأَنَا … أَسْمَعُ ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا

منهم من يرى تخصص الإنباء وهو في الأصل بمعنى الإخبار {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1 - 2) سورة النبأ] و. . . . . . . . . من إيش؟ النبأ العظيم يعني: الخبر العظيم، فالنبأ هو الخبر، فالإنباء هو الإخبار، {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] فهما من حيث الأصل متقاربان، لكن منهم من خص الإنباء بالإجازة، والإخبار على حسب الاصطلاح السابق بالقراءة على الشيخ التي هي العرض.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا
أنبأنا، أخبرنا، حدثنا، أيهما أقوى أن يقول: حدثنا أو حدثني؟ أولاً: الذي يقول: حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول: حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت: حدثني، نعم تقول: حدثني، بعد عشرين ثلاثين سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر؟ ما تدري نسيت، ماذا تقول؟ تقول: حدثنا أو حدثني؟ حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك شاك في وجود غيرك فتفرد، منهم من يقول: لا، تقول: حدثنا، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، لا، لا، هذا ليس بلازم، منهم من يقول: حدثنا، هم يقولون: إن حدثني أن الطالب مقصود بالتحديث مقصود بالتحديث من قبل الشيخ، فهي أقوى من حدثنا، فإذا شككت تأتي بالأقوى أو بالأضعف؟ الأضعف المؤكد، والأقوى مشكوك فيه هل هو حاصل أو لا؟ فتأتي بالأضعف، فتأتي بالجمع، لما تقول مثلاً تروي عن شيخ كبير جداً مثلاً تقول: حدثني ويش تعني بهذا؟ تعني أنه خصك بهذا التحديث، لكن ما يمنع أنه في يوم من الأيام كنت مع غيرك من بعض الكبار مثلاً يحدثهم الشيخ تقول: حدثنا؛ لأنه كونه يخصك بالحديث هذا فيه نوع تزكية لك، على حسب قدر المحدث هذا، فأنت لا تأتي بهذا إذا شككت، بل تأتي بالأضعف، وعلى كل حال سواء أفردت أو جمعت الصيغة صريحة في أنك سمعت من لفظ الشيخ.
وَرَمَزُوا (ثنا) إِلَى حَدَّثَنَا … . . . . . . . . .

يختصرون الصيغ، صيغ الأداء تختصر، فحدثنا يختصرونها بـ (ثنا)، وقد يقتصرون على الألف (نا) وجد لكنه نادر (دثنا) ويش حذف؟ ما حذف إلا الحاء، نعم (دثنا) لكن (ثنا) هذه كثيرة، و (نا) كثيرة، ويختصرون أخبرنا بـ (أنا) الهمزة مع (نا) الأخيرة.
. . . . . . . . . … وَ (نَا) وَبِالْهَمْزِ إِلَى أَخْبَرَنَا
السند المعنعن حكمه؟
وَعَنْ عَلَى السَّمَاعِ مِمَّنْ عَاصَرَا … . . . . . . . . .
(عن) محمولة على السماع.
. . . . . . . . . مِمَّنْ عَاصَرَا … مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا
يشترط أهل العلم لحمل (عن) على السماع والاتصال يشترطون شرطين: الأول: المعاصرة على رأي الإمام مسلم، أو اللقاء عند البخاري، كما يذكر الشيخ، الأمر الثاني: الأمن من التدليس، ألا يكون المعنعن معروف بالتدليس، فإذا توافر الشرطان حملت على الاتصال.
وصححوا وصل معنعن سلم … من دلسة راويه واللقا علم
.
. . . . . . . . . مِمَّنْ عَاصَرَا … مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا
المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع كما سبق.
وَاشْتَرَطَ الْجُعْفِيْ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، اشترط:
. . . . . . . . . لُقِيًّا يُعْلَمُ … . . . . . . . . .
اشترط اللقاء.
. . . . . . . . . … وَشَيْخُهُ. . . . . . . . .
على بن المديني.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وَرَدَّ ذَاكَ مُسْلِمُ

هذه المسألة مسألة اشتراط اللقاء، أو الاكتفاء بالمعاصرة هذه كثر فيها الكلام جداً بين المتقدمين والمتأخرين، الإمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط، ولا على بن المديني، لكن استفاض النقل عند أهل العلم عنهما بذلك، ومسلم رد هذا القول، ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة، يريد رد السنة، وشدد وشنع على من يقول به، حتى قال بعضهم من أجل الدفاع عن البخاري وعلى بن المديني ألا يوصفا بهذه الأوصاف التي ذكرها مسلم نفى أن يكون البخاري يقول: باشتراط اللقاء، ونفى أن يكون على بن المديني يقول بالاشتراط؛ لأنه يستحيل أن يكون مسلم لا يعرف أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط على بن المديني، ويستحيل أيضاً أن يصف البخاري أو على بن المديني بهذه الأوصاف الشنيعة، بألفاظ لا يقولها شخص في أدنى متعلم فضلاً عن أئمة هذا الشأن، هذا الذي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري لا يقول باشتراط اللقاء؛ لأنه لو يقول به ما خفي على تلميذه وخريجه مسلم، وإذا علم مسلم فلن يرميه بهذه الألفاظ، نقول: اشتراط اللقاء الذي استفاض نقله عن البخاري هو اللائق بتحريه وتثبته واحتياطه، هو اللائق به، ونقله أهل العلم، وتناقلوه من غير نكير، وأولف في المسألة كتب، ابن رشيد وهو من أفضل من كتب في الباب له مصنف كبير في .. ، (السند الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) يعني البخاري ومسلم، كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول، ثم يأتي من يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري، يعني من قرأ كلام الإمام مسلم قد يستروح إلى هذا القول ويميل إليه؛ لأنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على مسلم، ويستحيل أنه إذا ثبت أن هذا قوله أن يقول بمثل هذا الكلام، حجة قوية مسلم -رحمه الله تعالى- قد يوجد أحاديث لا تروى إلا معنعنة، واتفق على صحتها، وذكر ثلاثة أمثلة، لا تروى إلا معنعنة هذه الأحاديث، ذكر منها أمثلة ثلاثة، والغريب أن مروية في صحيحة بصيغة التحديث، في صحيح مسلم، إذاً كيف نستسيغ أن يرد الإمام مسلم على البخاري بهذه القوة؟ أو خفي عليه مذهبه؟ هل نقول: إنه خفي عليه مذهبه؟ ما خفي عليه مذهبه، يرد عليه بهذا القوة؟ نقول: لا يا

أخي الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد على البخاري، كيف يرد على مبتدع والبخاري إمام الصنعة؟ وقد قال به؟ نقول: نعم يرد على مبتدع كيف؟ هذا المبتدع يريد أن يوظف كلام البخاري لنصر بدعته ورد السنة، الإمام البخاري احتياط وتحري، هذا المبتدع الذي يريد أن يوظف احتياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه أي حديث قال: لا ما ثبت اللقاء، يرد عليه، المعتزلة الذين قالوا: إنه لا يقبل خبر الواحد، لا بد أن يكون الخبر عن طريق اثنين، يحتجون بأي شيء؟ عندهم أدلة وإلا ما عندهم؟ عندهم، فعل عمر رضي الله عنه لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان قال: لا بد أن يشهد معك واحد، هذا دليل للمعتزلة، فيوظفون مثل هذا التحري والاحتياط في نصر بدعهم، فإذا رددنا على الجباي مثلاً، أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد حتى يشهد معه غيره هل نحن نرد على عمر بن الخطاب أو نرد على المعتزلة؟ نرد على المعتزلة، ما نرد على أصحاب التحري والتثبت، لا يا أخي، لا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا، فاشتراط اللقاء هو اللائق بتحري البخاري وتثبه، نعم صحح أحاديث خارج الصحيح.
طالب:. . . . . . . . .

أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوَازة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، أو إجْوَازة حتى قالوا: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفاً، ثم اجتمع عندنا مثلان ساكنان، فحذفت إحداهما إما الأصلية على قول، أو المنقلبة على قول، فصارت إجازة، الإجازة هي الإذن بالرواية، وهي أمر حادث لا يعرف عند الصحابة والتابعين، إنما احتياج إليها لما كثر الطلاب، وكثرت المصنفات وتفرقوا، يعني كيف تتصور رواية الكتب مع منع الإجازة الآن؟ إذا قلنا: ما في إلا قراءة وإلا عرض؟ كيف تتصور راوية الكتب الآن؟ وقبل ذلك لما دونت الأحاديث، يعني هل تبي تجلس .. ، صاحب الرواية هذا يبي يجلس فإذا جاءه طالب قال: أنا أريد أن أروي عنك البخاري قال: اسمعه مني أو إقرائه علي، ثم لما قرأ له مجلد جاء ثاني: أنا أبي أروي عنك البخاري، ثم تنكسف ترجع من أول وإلا تكمل لهذا وتكمل له فيما بعد، ثم يجي ثالث بعد انتهاء مجلد، ثم يجي رابع وهكذا، فضلاً عن مئات وألوف، إنما أجيزت للحاجة، والضرورة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست لا بسماع ولا بعرض، فكيف تأذن لشخص يروي عنك ما سمع منك ولا قرأت عليه؟ ولذا منع بعضهم الرواية بالإجازة، وقال: إن من قال لغيره: أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني كأنه قال: أذنت لك أن تكذب علي، واضح وإلا مو بواضح؟ نعم، يعني لو تقل له .. ، توكل لك واحد تقول له: أي شيء تشوفه، عقود تبرم تراك بمكاني أشهد عليه أنت ثقة -إن شاء الله-، .... يسوغ هذا وإلا ما يسوغ؟ إذاً أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب اروه عني، أذنت لك أن ترويه عني، وأنت ما سمعته من لفظي ولا قرأته علي، لا شك أنها على خلاف الأصل لكنه الضرورة، الضرورة أوجدت مثل هذا التجويز منهم، ومنهم من يقول: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج تروح لا يمين ولا يسار، المسألة بس أذنت لك أن تروي عني ها المكتبة كلها وخلاص انتهى الإشكال، فما يحتاج ترحل ولا تروح، لكن الضرورة الملحة لبقاء خصيصة هذه الأمة، الرواية بالأسانيد المتصلة من خصائص هذه الأمة، لا توجد في غيرها، فلو لم تبح الإجازة وتصحح الراوية بها لانقطعت الرواية، تنقطع الرواية، وهذه من خصائص هذه الأمة، فأجازوا الإجازة

لهذا السبب.
ثُمَّ إِجَازَةً مَعَ الْمُنَاوَلَةْ … أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً أَوْ قَاوَلَهْ
المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول: هذا من مروياتي هذه مناولة، فإن قال: فروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة، لكن إن خلت عن الإجازة، هذا الكتاب من مروياتي، تعطيه إياه، إن خلت عن الإذن بالرواية، يعني أعطاه إياه ففيها خلاف، ولذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ … . . . . . . . . .
يعني المناولة المجردة عن الإجازة فيها خلاف، والحافظ العراقي يقول -رحمه الله تعالى-:
وإن خلت عن إذنٍ المناولة … قيل: تصح والأصح باطلة
يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفاً بهذا التساهل.
. . . . . . . . . … أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً. . . . . . . . .
يعني يكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا، يقول: فاروِ عني.
وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الإِجَازَةْ … إِنْ عَيَّنَ الشَّخْصَ الَّذِي أَجَازَهْ
عين الشخص الذي أجازه طيب، بأن يقول: أذنت لفلان بن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلاً، هذا تعيين للمجاز والمجاز به، الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن إن عمم:
أَمَّا عُمُومًا. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
بأن أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن قال: لا إله إلا الله، أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف، وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، وإن أجاز بعض الكبار بمثل هذا الأسلوب، هذا بالنسبة للعموم، الإبهام يبطل الإجازة، لو قال: أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال: أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي هذا يبطل الإجازة، أو قال: أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن، أن يروي عني كتاب السنن، سنن إيش؟ هو يروي سنن أبي داود وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، سنن الدارقطني، سنن النسائي، سنن البيهقي، أي سنن؟ هي تبطل بمثل هذا الإبهام.
. . . . . . . . . أَوْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدِ … تَوَسُّعًا فَلَيْسَ بِالْمُعْتَمَدِ

أجزت لمن يولد لفلان، لا شك أن هذا توسع غير مرضي، ولا يصح لأنه معدوم، منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال: أجزت لفلان ولمن يولد لفلان، ولمن يولد له، أجاز بعضهم هذا، لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، فالتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفاً، ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أنت تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق أن يجاز، متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه، ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له أنه كأنه قرأها عليك، أنت مطمئن، لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه؟ فضلاً عن كونك تجيز جميع الناس أو من قال: لا إله إلا الله، أو لمن سيولد لفلان هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، ابن عبد البر رحمه الله شرطه قوي في هذا، وإذا أجيزت الإجازة فينبغي أن تكون لمن هذا وصفه، لماهر بالصناعة، توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم، ويعمم في المجاز به، يعني ما ارويه وما سأرويه بعضهم أجاز بهذا، ما يرويه الآن وما سيرويه يعني فيما يدخل في مروياته فيما بعد، كأن الدين إن لم يحصل بهذه الإجازة يضيع، لا يا أخي، شوف أهل القرآن، ما تسامحوا يجيزون، لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد، لماذا؟ نعم لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول: أجزته ولو وثق منه، وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين؛ لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد هو ليس بمرضي أصلاً، يعني سلوكه ما هو بمرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة كله سبب هذا التوسع في مثل هذا، فعلى الإنسان أن يحتاط فإذا حصل على شيء من الإجازات فلا يجيز إلا لمن يثق بعلمه؛ لأنه ينتسب إليك.
وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ … . . . . . . . . .

يعني المناولة المجردة عن الإجازة، يأخذ الكتاب من مرويه يقول: خذ يا فلان، يناوله الكتاب، والمناولة أيضاً أنواع منها: ما يكون بالتمليك يقول: خذه لك، ومنها: ما يكون بالإعارة خذ هذا الكتاب لمدة شهر، ومنها: ما يكون بالإجارة خذ هذا الكتاب كل يوم بدرهم، ومنها: ما يكون بالمناولة مع عدم التمكين من النسخة، هذا نوع يذكرونه يقول: خذ هذا الكتاب من مروياتي وإذا استقر بيده أخذه منه، هذا إن كان مقروناً بالإجازة فالمعول على الإجازة لا على المناولة، وإن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فلا شك في بطلانها، لكن ما الفرق بين أن يقول: اروِ عني صحيح البخاري، أو يقول: خذ يا أخي هذا صحيح البخاري فاروه عني ثم يأخذ منه النسخة؟ ويش الفرق بينها وبين الإجازة المجردة بدون مناولة؟ يقولون: لا شك أن لها مزية هذه، أقل الأحوال أن تطلع على الكتاب إطلاع ولو إجمالي يعني، وهو في يدك تنظر فيه أسهل من كونه في الهواء، وعلى كل مثل ما ذكرنا كل هذا توسع.
وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ … كَذَاكَ فِي الإِعْلَامِ وَالإِيصَاءِ لَهْ
في الإعلام، يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، عندنا الإعلام والوصية، الإعلام: تأتي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري، تخبره مجرد إخبار انك تروي من صحيح البخاري بالإسناد المتصل، هل يجوز لهذا الطالب أن يروي عنك صحيح البخاري بمجرد هذا الإعلام؟ قال بعضهم: ويش الفائدة يخبر؟ لأن حتى الرواية أصلها مجرد إخبار، يعني بدلاً من أن يخبره بكل حديث حديث أخبره إخباراً إجمالياً فيروي عنه راوية إجمالية مثل الإجازة، وقال بعضهم: لا، كونك تسمع منه أو يسمع منك بالقراءة حديث حديث يسوغ لك أن تروي عنه، لكن إذا قال لك: إني أروي صحيح البخاري ولا أذن لك بالرواية عنه، هذا لا يكفي، ولذا مجرد الإعلام طريق ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به عن الجمهور.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وَالإِيصَاءِ لَهْ

الإيصاء له: يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ وإلا ما يحدث بمجرد الوصية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إذن قال: كتبي هذه إذا مت فهي لفلان، بدون إذن، يعني ويش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها الموصى له؟ يحرج عليها، كم نقول؟ كم نقول؟ يقال: رست على فلان واشتراها، يجوز له يروي وإلا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن، ولذا الرواية بالوصية ضعيفة، وإن روى بها بعضهم، لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم.
. . . . . . . . . … كَذَاكَ فِي الإِعْلَامِ وَالإِيصَاءِ لَهْ
كذا وجادة ومنعها أصح … إلا إذا الإذن بأن يرويه صح

يعني عندنا .. ، انتهينا من كم من طرق التحمل؟ ها؟ ستة: السماع، والعرض، والإجازة، والمناولة، والإعلام، والوصية، والسابع الوجادة والثامن: المكاتبة، أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، لا يساوره فيه أدنى شك أن هذا خطه، هل يجوز له أن يرويه عنه بهذا؟ هل يجوز له أن يرويه مجرد أنه وجده بخطه؟ نعم أهل العلم يقررون أنها منقطعة، كما أنهم يقولون: إن فيها شوب اتصال، يعني إذا كانت بين تلميذ وشيخه يقولون: فيها شوب اتصال؛ لأنه يروي عنه وهذا خطه الذي لا يشك فيه، لكنه لا بد أن يبين، فيقول: وجدت بخط فلان، في المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي، ولو صحت الرواية بمجرد الوجادة لصاغ لنا أن نروي عن المتقدمين، إحنا الآن لا نشك في أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني من خلال الخبرة، أو خط ابن حجر، أو خط ابن القيم، أو خط فلان وفلان، هل مجرد الوجادة يسوغ لنا الرواية؟ نعم إذا قلت: وجدت بخط فلان، نعم لك ذلك، تحكي الواقع، فإن كان من شيوخك فهناك شوب اتصال، لما بينك وبينه من لقاء ورواية، أما إذا كان من المتقدمين فلا وجه للاتصال، والرواية بالوجادة إذا كانت بلفظ وجدت شريطة ألا تشك بأن هذا خطه، تقول: وجدت صحيح، طيب أنت إذا قلت: وجدت بخط فلان وأنت ثقة، ثم جاء من يدرس الإسناد بعدك، ويش بيحكم على الخبر؟ لأن كل ما يحذر في هذا الباب التقليد، تقليد الخطوط، لأن هناك من يزور الخطوط، يوجد الآن من يكتب مخطوطات ويكتب عليها تواريخ قديمة بحيث تخفى على أهل الخبرة، التزوير موجود، بحيث يبحث عن الورق العتيق ويكتب بطريقة الكتابة الموجودة قبل خمس قرون، يصير خبير بالخطوط، ويبيع بأغلى الأثمان، لا شك أن هذا غش وتزوير، وهذا الذي يخشى منه، كما يخشى من تقليد الأصوات، من تقليد الأصوات، يعني الناس الآن يعتمدون على الأشرطة، وينقلون عن الشيوخ من خلال سماع الأشرطة، لكن شريطة ألا يساوره أدنى شك في الصوت، فالسماع من الأشرطة وإن كان من لفظ الشيخ إلا أنه حكمه حكم الوجادة، هو الذي .. ، الخلل الذي يتطرق إلى الوجادة يتطرق إلى الأشرطة، فالراوي عن شيخ ما لا بد أن يقول: سمعت من الشريط الفلاني في شرح فلان لكتاب كذا؛ لأنه إذا

وجد ما يضاده ويخالفه مما عرف من أقوال الشيخ وفتاويه وأحكامه إذا وجد يتأكد من الشريط، كما أنه يتأكد من الخط، هذه الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، حديث أو أحاديث، أو كتاب كامل، وقل مثل هذا في الحواشي والتعليقات التي تكتب على الكتب؛ لأن الكتب الخطية يوجد على كثير منها حواشي، ما من عالم ولا طالب علم يقرأ كتاب إلا ويعلق عليه، هذا التعليق ينسب لمن؟ إذا عرف الخط بحيث لا يساور أدنى شك انسب إلى فلان، قل: وجدت بخطه الذي لا أشك فيه، وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويحتاج إلى خبراء في نسبة الكلام والأقوال إلى أصحابها، يحتاج إلى خبير عنده خبرة ومعرفة، وكم من قول
نسب إلى غير قائله بناء على ظن ظان أو وهم واهم، فالاهتمام بهذا والعناية به مهمة، يقول:
كذا وجادة ومنعها أصح … إلا إذا الإذن بأن يرويه صح
يقول: ما وجدته بخطي أو أي حديث تجده بخطي أو كتاب فاروه عني، نعم، هنا أيضاً المكاتبة، يعني من طرق التحمل المكاتبة، كأن الشيخ يريد أن يشير إلى كتابة أو قاوله مع أنها ملحقة بالمناولة، تلك محلقة بالمناولة، المكاتبة أن يكتب يعنى إذا قلنا: مكاتبة ومفاعلة بين الطرفين، يكتب التلميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن اكتب لي حديث كذا، أو ما تعرفه في مسألة كذا، أو ما ترويه في باب كذا، ثم يروي يكتب إليه الشيخ، وهذا موجود بين الصحابة، في الصحيحين وغيرهم من مكاتبات الصحابة موجود، وموجود من الصحابة إلى التابعين والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة، فالبخاري يقول: كتب إلي محمد بن بشار، وهي طريق قوي من طرق الرواية، فإذا كتب له بشيء يروي عنه؛ لأنه قصده بهذا المكتوب، قصده بهذا المكتوب.
وحذفوا قال بصيغة الأدا … كتابة وليتلها من سردا
أنتم تجدون في الكتب: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، والأصل أن يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان .. إلى آخره، هم يحذفون قال كتابة.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وليتلها من سردا

يعني من قرأ الكتب يقرأها؛ لأنه وإن حذفت خطاً إلا إنها معتبرة ذكراً، لا بد من ذكرها، قال: سمعت فلان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، لا بد من ذكرها، وبعضهم يقول: الأمر في هذا على السعة مادام القصد معروف، نعم القصد معروف، وحذف القول كثير حتى في القرآن، ولا يلزم ذكره، يعني حذف القول موجود في القرآن، ودلالة السياق عليه ظاهرة، وهنا قال في الأسانيد دلالة السياق عليها ظاهرة، يعني الذي يشدد في ذكر قال مثلاً، يعني ألم تحذف قال في القرآن؟ نعم؟ {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [(106) سورة آل عمران] يقال لهم: أكفرتم، حذف القول كثير ومطرد في لغة العرب وفي النصوص، فمثل هذا يتسامح فيه، وبعض أهل العلم يشدد يقول: إنه لا بد أن تذكر، ولذا يقول الشيخ:
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وليتلها من سردا
لكن لا شك أنها ما دام أهل العلم قصدوها وإن حذفت خطاً فالأولى أن تقرأ.
وكتبوا الحاء لتحويل السند … والفظ بها إذا قرأت دون مد

هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جداً؛ لأن بعض الأسانيد يذكر الحاء أربع، خمس مرات، حدثنا فلان عن فلان قال: أخبرنا فلان حاء وحدثنا فلان، قد يحول خمس مرات في الإسناد الواحد، فيها موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وهي قليلة في صحيح البخاري، توجد في سنن أبي داود، توجد في المسند، توجد في كتب السنة كلها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر، وهذه يختلفون في المراد بها، منهم من يقول: هي حاء التحويل، هذا كأنه قول الأكثر من إسناد إلى آخر، ويستفاد منها الاختصار في الأسانيد، الاختصار من أسماء الرواة، طيب البخاري -رحمه الله تعالى- قد يذكر السند كامل إلى أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء ثم يأتي بالسند الثاني من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ويش استفدنا منها؟ تفيد اختصار مثله هذه؟ هذه لا تفيد اختصار، المغاربة لهم رأي في الحاء، وهي أنها اختصار لكلمة: الحديث الحديث، وعلى كلامهم يتنزل صنيع البخاري، ومنهم من يقول: هذا الحاء التي في صحيح البخاري أصلها خاء وليست حاء، كيف؟ يقول: الخاء هذه رمز البخاري يعني أن السند رجع إلى البخاري، فحدث عن شيخه مرة ثانية، على كل حال الحاء المقصودة التي توجد أثناء الأسانيد ويتحول بها من إسناد إلى آخر، والقصد منها اختصار هذه الأسانيد.
وكتبوا الحاء لتحويل السند … . . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نادر جداً، كثيراً ما يقول: حاء عندما يذكر قال صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى شيخه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه موجود، نادر نادر، هي موجودة، يعني يستدل بها على أنها اختصار لكلمة الحديث، هذا كلام المغاربة.
وكتبوا الحاء لتحويل السند … والفظ بها إذا قرأت دون مد
يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان ح وحدثنا من غير مد، لا تقل: حاءٌ وحدثنا، لا، من دون مد، ولذا يقولون في الكتب المصطلح: يقول: ح ويمر، ح ويمر، يعني بسرعة يمر على بقية الأسانيد، لكن الذي يقرأها كذا في صورتها، نعم في كتب المصطلح يقول: ح ويمر، كأنها لفظة أعجمية، إذا جمعت
طالب:. . . . . . . . .
نعم.

ثُمَّ بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْكُنَى … أَلْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ فَلْيُعْتَنَى
وَالْوَفَيَاتِ وَالْمَوَالِيدِ لَهُمْ … وَطَبَقَاتِهِمْ كَذَا أَحْوَالِهِمْ
وَكُلُّ هَذِي مَحْضُ نَقْلٍ فَاعْرِفِ … فَرَاجِعِ الْكُتْبَ الَّتِي بِهَا تَفِيْ
كَطَبَقَاتِهِمْ وَكَالتَّذْهِيبِ … وَمَا حَوَى التَّهْذِيبُ مَعْ تَقْرِيبِ
وَمَا بِلَفْظٍ أَوْ بِرَسْمٍ يَتَّفِقْ … وَاخْتَلَفَ الأَشْخَاصُ فَهْوَ الْمُتَّفِقْ
نَحْوُ ابْنِ زَيْدٍ فِي الصِّحَابِ اثْنَانِ … رَاوِي الْوُضُو وَصَاحِبُ الأَذَانِ

هذه المباحث التي ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- وذكرها غيره ممن كتب في علوم الحديث في غاية الأهمية للتمييز بين الرواة، فطالب العلم عليه أن يعتني برواة الأحاديث؛ لأن مدار التصحيح والتضعيف عليهم، ويحصل الخلط والاشتباه في كثير من الأحوال، فالعناية بالأسماء بأسماء الرواة أمر لا بد منه؛ لأنها لا تدرك بمجرد النظر، ولا يستدل عليها بما قبلها ولا بما بعدها، لا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني الكلام يستدل عليه بما قبله وما بعده، إذا سبك الكلام وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبة عندك، وأحياناً تكون بعض الألفاظ في أثناء كلام مطموسة، أو أكلتها الأرضة أو سوس أو ما أشبه ذلك، أو أثار رطوبة، لكن يستدل عليها وأنت تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا، لكن اسم راوي، اسم رجل إيش يطلعه هذا؟ نعم ما يمكن يطلع أبداً، إذا أشكل عليك يبقى الإشكال إلا أن تراجع، إلا إذا كانت لديك أهلية، وعندك ملكة من كثرة التعامل مع كتب الرجال، فأنت ترتاح، ويفيد في هذا الباب كثيراً كتب الشروح، لا سيما التي تعتني بالضبط ولا تمل من كثرة التكرار، فمثلاً إرشاد الساري يعني ما تنتهي من هذا الكتاب إلا ورجال البخاري مثل إخوانك وجيرانك؛ لأنه يضبط كل كلمة، ولو تكررت مائة مرة، صحيح الإنسان قد يمل أحياناً من كثرة التكرار، لكن هذا التكرار يرسخ العلم، أيضاً الكتب التي تنهي بالطرائف، طرائف الرواة تجعل اسم هذا الراوي يعلق بالذهن؛ لأنه مر ذكره مع ذكر ما يجعله محفوظاً محفوراً، مثل شرح الكرماني على البخاري يعتني بطرائف الرواة، النووي على مسلم أيضاً يعتني بطرائف الرواة، فأنت تعرف أن هذا الراوي حصل له موقف، يعني ما هو مر … فلان ابن فلان صحابي شهير ينتهي هذا خلاص، أما اللي حافظته ضعيفة هذا لا قد لا يدرك شيء، لكن إذا مر الاسم معه طريفة معه قصة ضبط مرة مرتين عشر لا بد تفهم، لا بد تحفظ، فنهتم بالشروح، ونجعلها أيضاً ديدن على لمثل هذه الأمور، نراجع كل راوي يشكل علينا، وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطلاقاً، يعني تصور شخص يشار له بالبنان من الكبار يعني، يقرأ سلمة بن كهبل، يمكن هذا يمشي؟ سلمة بن كهبل، ابن كهيل معروف،