📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

كروايَةِ ابنِ الماجشونِ ومن تابَعَه. وكذلك اختُلِف فيه عن مُطَرِّفٍ، عن مالكٍ سواءً. ورواه عبدُ الله بنُ محمدِ بن ربيعةَ القُدَاميُّ(1)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة. ولم يذكُرْ أبا سلمةَ، والقُدَاميُّ ضعيفٌ منكرُ الحديث.
فأمّا روايةُ ابنِ الماجِشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلفُ بنُ قاسم الحافظ وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَن بن عُتبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أصبغَ بن مُلَيْح المراديُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داودَ بن حمادٍ المَهرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ. زاد ابنُ قاسم: فيه(2).
وذكَره أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظ(3)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ(4)، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله بنِ الحكم وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن سهل. قال عليٌّ:--------------------------------------------
(1) أخرجه من طريقه الخطيب في المتفق والمفترق (821).
(2) أخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، عن سليمان بن داود المهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في مسنده (7686) عن يوسف بن موسى، والبيهقي 6/ 103 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، به.
(3) هو الإمام الدارقطني، ويذكر الدارقطني مثل هذه الاختلافات عن مالك في كتابه الموطآت، ولم نقف عليه، لكن أخرج في العلل 9/ 342 طريق محمد عن أحمد بن منصور المروزي.
(4) هو الإمام الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وقد أخرج هذا الحديث من الطريق المذكورة في زياداته على مختصر المزني (305).
وأخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد 2/ 522 من طريق ابن أبي حاتم الرازي، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، به.

وحدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورِ بن راشدٍ المَرْوَزِيُّ. قال عليٌّ: وحدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ المَهْريُّ، قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ شَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بنُ داودَ ابنُ أخي رِشدينٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قالوا كلُّهم: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيز الماجِشونُ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ فيه.
وحدَّثني عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ بنِ بَادِي العلّاف، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وسعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحدودُ، فلا شفعةَ".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ الحافظ، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الحَكَم، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكَره(1).
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ محمدٍ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ ابنُ أخي رِشدينِ بنِ سعدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: حدَّثنا مالكٌ. فذكَر بإسنادِه مثلَه.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان (5185) عن الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد.

وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَجَّاج. وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ(1)، قالا: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز الماجِشُونُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مثلَه سواءً.
وأمّا روايةُ أبي عاصم، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله المدينيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ الضحاكُ بنُ مخلدٍ الشيبانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ"(2). قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: قال عليُّ بنُ المَدينيِّ: قلتُ لأبي عاصم: من أين سمِعتَ هذا من مالكٍ - يعني حديثَ الشُّفْعَة - مسندًا؟ فقال: سَمِعتُ منه بمنًى أيّامَ أبي جعفر.
وقال عليُّ بنُ عمر: حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ وأبو سهلِ بنُ زيادٍ وأبو بكرٍ الشافعيُّ، قالوا حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ نصرٍ، قالوا--------------------------------------------
(1) هو الإمام النسائي، وقد أخرج الحديث في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف (13241) في موضعين من الكتاب.
(2) أخرجه البيهقي 6/ 104 من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد. لكن جاء عنده عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، هكذا على الشك.
وأخرجه ابن ماجة (2497)، والبزار في مسنده (8687)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (1283)، والدارقطني في العلل 9/ 342، والخليلي في الإرشاد 2/ 522، والبيهقي 6/ 103، والخطيب في المدرج 2/ 911 من طرق عن أبي عاصم، به.

لأبي عاصم: إنَّ الناسَ يُخالِفونَكَ في مالكٍ، في حديثِ الشُّفْعَة؛ فلا يذكُرونَ فيه أبا هريرة؟ فقال أبو عاصم: هاتُوا مَن سمِعه من مالكٍ في الوقتِ الذي سمِعتُه أنا فيه، إنَّما كان قدِم علينا أبو جعفرٍ مكةَ، فاجتمَع الناسُ إليه، وسألوه أن يأمُرَ مالكًا أن يُحدِّثَهم فأمَره، فسمِعتُه من مالكٍ في ذلك الوقت(1). قال عليُّ بنُ نصرٍ: وهذا في حياةِ ابنِ جُريج؛ لأنَّ أبا عاصم خرَج من مكةَ إلى البصرةِ حين مات ابنُ جريج، ولم يعُدْ، وقد كان أبو عاصم يتهيَّبُ إسنادَ هذا الحديث حتى بلَغَته روايةُ ابنِ إسحاقَ له عن الزهريِّ، فرجَع إلى الحديث به.
قال إسماعيلُ: حدَّثناه عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ"(2).
وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ ويزيدُ بنُ سنانٍ، قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ فلا شُفْعةَ(3). زاد يزيدُ بنُ سنانٍ: قال أبو عاصم: ثم لقيتُ مالكًا--------------------------------------------
(1) أخرجه هذه القصة البيهقي 6/ 104 من طريق أحمد بن إسحاق الفقيه، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.
وأخرجها أيضًا الخليلي في الإرشاد 2/ 521 من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن أبي عاصم، به.
(2) أخرجه البيهقي 6/ 104 من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد، إلا أنه قال فيه: عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (8318)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 121 عن إبراهيم بن مرزوق، بهذا الإسناد.

بعدَ ثلاثِ سنينَ فحدَّثناه، فلم يذكُرْ أبا سلمةَ، ولم يذكُرْ أبا هريرةَ، وجعَله عن سعيدٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن زيادٍ النيسابوريُّ(1)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنانٍ، وبكارُ بنُ قتيبةَ، وأبو أُميةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بن مسلم، ومحمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قالوا: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ الضحاكُ بن مخلدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة.
ورواه أبو قلابةَ الرَّقاشيُّ(2)، وعباسٌ الدُّوريُّ(3)، ومحمدُ بنُ العوّام الزِّياديُّ، ومحمدُ بنُ سنانٍ القَزّاز(4)، كلُّهم عن أبي عاصم بإسنادِه ومعناه. ولفظُ أبي قلابةَ: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا حُدَّتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ(5)، فلا شُفْعَة.
ورواه إبراهيمُ بنُ هانئ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسندًا.
قال عليُّ بنُ عُمر: وحدَّثنا أبو عليٍّ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ الدارميَّ أحمدَ بنَ سعيدٍ، قال: قال أبو عاصم: هكذا--------------------------------------------
(1) في زياداته على مختصر المزني (304).
(2) أخرجه من طريقه البيهقي 6/ 103.
(3) أخرجه من طريقه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (1283).
(4) أخرجه من طريقه أبو علي الطوسي (1283).
(5) صُرِّفت الطرق، أي: بُيِّنت مصارفها وشوارعها. النهاية (صرف).

حدَّثنا به مالكٌ سنةَ ستٍّ وأربعين. كأنَّه يقولُ: عن سعيدٍ مرسَلٌ، وعن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة(1).
وأمّا روايةُ يحيى بن أبي قُتيلَةَ، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمرِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثني أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة"(2).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عُبيدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ العزيزِ العُمرِيُّ القاضي إملاءً، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَره.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وأحمدُ بنُ الحسن بنِ إسحاقَ، قالا: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمرِيّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة".--------------------------------------------
(1) هذا يؤيده رواية محمد بن حماد الطهراني عن أبي عاصم عند ابن ماجة (2497 م)، والخطيب في المدرج 2/ 912.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 121، والدارقطني في العلل 9/ 342 من طريق إبراهيم بن سليمان البَرَلُّسي، عن يحيى بن أبي قتيلة، بهذا الإسناد.

وأخبرنا محمدٌ(1)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي قُتيلةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة"(2).
وأمّا روايةُ ابنِ وَهْبٍ على الاتصال، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ محمدِ بن ناصح المُفَسِّرُ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمن بنُ إسماعيلَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة(3).
وقد ذكَر الطحاويُّ، أنَّ قُتيبةَ المَهْرِيَّ رواه عن مالكٍ كما رواه ابنُ الماجِشون وأبو عاصم، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عَمْرُوس.
(2) أخرجه تمام في فوائده (1632)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 73/ 112 من طريق أبي الطيب محمد بن حميد بن سليمان الكلابي الحوراني، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد 2/ 552، وأبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان في مشيخته (641)، والمزي في تهذيب الكمال 31/ 187 من طريق أحمد بن كامل، وأبو يعلى الخليلي 2/ 522 من طريق مُكرَم بن أحمد، والبيهقي 6/ 103 من طريق محمد بن جعفر الأدمي، ومن طريق محمد بن عبد الله بن عمرو البزاز، خمستهم عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، بهذا الإسناد.
(3) قدّمنا أن الطحاوي وأبا بكر بن زياد النيسابوري قد روياه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، فأرسلاه، وهما إمامان، وعبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي وهو ابن علي بن سعيد بن كردم - ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، فيُقدَّم قولُ الطحاوي وأبي بكر النيسابوري، والله أعلم.

وذكَره الدارقطنيُّ من روايةِ أبي يوسفَ القاضي، ومطرِّفِ بنِ عبدِ الله المدنيِّ، وابنِ وَهْبٍ، وسعيدِ بن داودَ الزَّنْبَرِيِّ، بالأسانيدِ عنهم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: وأما سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ، فإنهم اختلفوا فيه عليه أيضًا؛ فرواه عنه محمدُ بنُ إسحاقَ كما ذكرنا، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكُر أبا سلمةَ(1).
ورواه ابنُ وَهْب، عن يونُسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب مرسلًا، لم يذكُرْ أبا سلمة، وجعله مرسلًا عن سعيدٍ.
ورواه ابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، أو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ أو حُدَّتْ، فلا شُفْعَة". هكذا ذكَرَه محمدُ بنُ يحيى، عن حسنِ بن الرَّبيع، عن ابنِ إدريسَ، عن ابنِ جُريج(2). ولم يروِه عبدُ الرَّزَّاق عن ابنِ جريج.
ورواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال: إنَّما جعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شُفْعَة. لم يذكُرْ سعيدًا، وجعَله عن جابرٍ. هكذا رواه عبدُ الرَّزَّاق(3)، ومحمدُ بنُ ثورٍ، وهشامُ بنُ يوسفَ(4)، عن مَعْمر(5).
أخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة، قال: قال لي أحمدُ بنُ حنبل: روايةُ معمرٍ، عن الزُّهريِّ، في حديث--------------------------------------------
(1) لكن ذكرنا أن رواية البيهقي 6/ 104 قال فيها: عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، على الشك.
(2) سيخرجه ابن عبد البر من هذه الطريق قريبًا.
(3) في مصنَّفه (14391)، ومن طريقه أخرجه البخاري (2213).
(4) أخرجه من طريقه البخاري (2491) و (6976).
(5) وكذلك رواه عن معمر عبد الواحد بن زياد عند البخاري (2214) و (2257).

الشُّفْعَةِ حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى بنُ معين: روايةُ مالكٍ أحبُّ إليَّ وأصحُّ في نفسي مرسَلًا عن سعيدٍ وأبي سلمةَ(1).
قال أبو عُمر: كان ابنُ شهابٍ رحمه الله أكثرَ الناس بحثًا على هذا الشَّأن، فكان رُبَّما اجتَمَع له في الحديث جماعة، فحدَّث به مرّةً عنهم، ومرّةً عن أحدِهم، ومرّةً عن بعضِهم، على قدرِ نشاطِه في حين حديثِه، وربما أدخَل حديثَ بعضِهم في حديثِ بعض، كما صنَع في حديث الإفكِ(2) وغيرِه، وربَّما لحِقه الكسلُ فلم يُسنِدْه، وربَّما انشرَح فوصَل وأسنَدَ، على حسَبِ ما تأتي به المذاكرةُ؛ فلهذا اختَلَف أصحابُه عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه، ويُبيِّنُ لكَ ما قُلنا روايتُه لحديث ذي اليَدَيْن(3)؛ رواه عنه جماعةٌ، فمرّةً يذكُرُ فيه واحدًا، ومرّةً اثنَيْن، ومرّةً جماعةً، ومرّةً جماعةً غيرَها، ومرّةً يصلُ، ومرّةً يَقطَعُ. وحديثُه هذا في الشُّفْعَةِ حديث صحيحٌ معروفٌ عندَ أهل العلم، مستعمَلٌ عندَ جميعِهم، لا أعلَمُ بينَهم في ذلك اختلافًا، كلُّ فرقةٍ من علماءِ الأُمَّة يُوجِبونَ الشُّفْعَةَ للشَّريكِ في المُشاع من الأصول الثابتة التي يُمكِنُ فيها صرفُ الحدود، وتطريقُ الطرق(4). وأوجَبت طائفةٌ الشُّفْعةَ للجارِ المُلاصِق(5)، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي رافع: "الجارُ أحقُّ بصَقَبِه".--------------------------------------------
(1) وقال في تاريخه 1/ 463: "وسألت يحيى بن معين عن حديث أبي سلمة عن جابر في الشفعة، قلت له: ما تقول فيه؟ قال: منكر".
(2) حيث رواه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، أخرجه البخاري (2637) و (2661)، ومسلم (2770)، وقال الزهري: كلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصًا.
(3) هو في الموطأ 1/ 148 (249) و (250).
(4) وممن حكى الإجماع أيضًا ابن قدامة في المغني 5/ 229: وقال: لم يخالف فيه إلا الأصم، وليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله.
(5) هو قول الحنفية وابن شبرمة والثوري والحسن بن حيّ. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 239.

وهو حديثٌ يرويه ابنُ ميسرةَ، عن عمرِو بن الشَّريدِ، عن أبي رافعٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1). وهذا لفظٌ مُشكِلٌ ليس فيه تصريحٌ بالشُّفْعَةِ، والصَّقَبُ: القربُ. وهو حديثٌ قد اختُلِف في إسنادِه وفي معناه، ولم يثبُتْ فيه شيءٌ.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ. وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن - قال أحمدُ بنُ صالح: هو حجازيٌّ ثقةٌ، وهو أبو يعلى بنُ كعبٍ - قال: سمِعتُ عمرَو بنَ الشَّريدِ يحدِّثُ عن الشَّريد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرءُ أحقُّ بصَقَبِه"(2). قلتُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2258) من طريق ابن جريج، و (6977) من طريق سفيان بن عيينة، و (6978) و (6981) من طريق سفيان الثوري، كلهم عن إبراهيم بن ميسرة، به. وفي رواية ابن جريج: "بسقبه" بالسين، بدل الصاد، وهما بمعنًى.
(2) حديث صحيح، عبد الله بن عبد الرحمن - وهو الطائفي - يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، فهذا من صحيح حديثه. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (645)، وابن المنذر في الأوسط (8324)، وابن حزم في المحلى 8/ 36 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه محمد بن الحسن في موطئه (856)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (1016)، وعبد الرزاق (14380)، وأحمد 32/ 219 (19469)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (4840)، والطبراني في الكبير (7254)، والدارقطني (4531)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 105 من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23176)، وأحمد 32/ (19461)، وابن ماجة (2496)، والنسائي في المجتبى (4703)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 124، والطبراني في الكبير (7253)، والدارقطني (4531)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3763) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (11722) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، به.

لعمرٍو: وما صَقَبُه؟ قال: الشُّفْعَةُ. قلتُ: من الناس من يقول: الجِوارُ. قال: إنَّ الناسَ ليقولون ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(2): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: إنَّما جعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ في كلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أو حائطٍ. وذكَر الحديث(3).
قال(4): وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، قال: حدَّثنا حسنُ بنُ الرَّبيع، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ، أو عن سعيدِ بن المُسيِّب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَةَ فيها"(5).
وأوجَب آخرونَ الشُّفْعَةَ بالطريق إذا كان طريقُهما واحدًا(6)؛ لحديثٍ يروونَه عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: "الجارُ أحقُّ بشفعَتِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقًا واحدًا".--------------------------------------------
(1) في السنن (3513).
(2) في المسند 22/ 295 (14403).
(3) أخرجه مسلم (1608) من طريق عبد الله بن إدريس، ومن طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به.
وأخرجه أيضًا (1608) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به.
(4) يعني أبا داود، وهو في سننه (3515).
(5) أخرجه الدارقطني في العلل 9/ 341 من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا 9/ 341 من طريق إبراهيم بن محمد بن مروان العتيق، عن الحسن بن الربيع، به.
وقد تقدم قريبًا من طرق عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. بالجمع بين ابن المسيب وأبي سلمة جزمًا.
(6) هو قول عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار بن عبد الله بن سوّار. انظر: المغني لابن قدامة 5/ 230.

وهذا الحديثُ يرويه عبدُ الملك بنُ أبي سليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدةً".
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال(2): حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله. فذكَره(3).--------------------------------------------
(1) في السنن (3518).
(2) في المسند 22/ 155 (14253).
(3) هذا الحديث أعله شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل والبخاري بعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - وعدوه من أخطائه، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
قال أحمد بن حنبل: قال شعبة في حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة: أخِّر مثل هذا ودَمِّر (العلل، رقم 1292).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وحدثنا بحديث الشفعة، حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حديث منكر (العلل، رقم 2256).
وقال الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا (ترتيب علل الترمذي الكبير، رقم 385).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث صحيح، وأنه لا منافاة بينه وبين حديث جابر الآخر، وقد قال الذهبي في "السير" 6/ 108: سئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: أنكره الناس على عبد الملك، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُردّ على مثله، وقال الترمذي بعد أن اقتصر على تحسينه فقط: "ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث".
وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث (الجامع (1369). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 175: طعن شعبة =

وَيَحتمِلُ أن يكونَ الجارُ المذكورُ في هذا الحديثِ هو الشَّريكَ في المُشاع، والعربُ قد تُسَمِّي الشريكَ جارًا، والزوجةَ جارةً. وإذا حُمِلَ على هذا لم تتعارَضِ الأحاديثُ، على أنِّي أقولُ: إنَّ حديثَ عبدِ الملكِ هذا في ذكرِ الطريق، قد أنكَره يحيى القطانُ وغيرُه، وقالوا: لو جاء بآخَرَ مثلِه تُرِك حديثُه. وليس عبدُ الملك هذا ممّا يُعارَضُ به أبو سلمةَ وأبو الزُّبير، وفيما ذكَرنا من روايتِهما عن جابرٍ ما يدفَعُ روايةَ عبدِ الملك هذه، وإيجابُ الشُّفْعَةِ إيجابُ حُكم، والحكمُ إنَّما يجبُ بدليلٍ لا مُعارضَ له، وليس في الشُّفْعَةِ أصلٌ لا اعتراضَ فيه ولا خلافَ إلّا في الشريكِ المُشاع، فقِفْ عليه. وفي قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله: إنَّما جعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ--------------------------------------------
= في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذّاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظًا، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة. قلنا: هشيم: هو ابن بَشير. وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (1782)، وابن ماجة (2494)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 120 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 3/ 75، وعبد الرزاق (14396)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21711)، والدارمي (2669)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي (2434)، وأبو العباس السرّاج في حديثه برواية زاهر الشحّامي (1265) والطحاوي في شرح المعاني 4/ 120، والعقيلي في الضعفاء 3/ 31، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل ص 339، والطبراني في الأوسط (5460)، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيات (1378)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 106 من طرق عن عبد الملك، به.
قال الخطابي في معالم السنن 3/ 155 - 156: قد يحتمل أن يوفق بينه وبين الحديث الآخر فيُتأول على المشاع، لأن الطريق إنما يكون واحدًا على الحقيقة في المشاع دون المقسوم.
وجمع بينهما الطحاوي في شرح المعاني 4/ 120 أن حديث أبي الزبير عن جابر إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع، وحديث عطاء عن جابر إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.
قال بشار: الحق مع الأئمة: شعبة، وأحمد، والبخاري، وليس بعد قولهم عند اجتماعهم قول.

في كلِّ شِركٍ؛ رَبْعٍ أو حائط، ما ينفي الشُّفْعَةَ في غير المُشاع من العَقار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَة" ما ينفي شُفْعَةَ الجار، وبالله التوفيق.
وقد أوجَب قومٌ الشُّفْعَةَ في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ أو غيرِه، وسائرِ المُشاعِ من الأصول وغيرِها، وهي طائفةٌ من المكيِّين، وروَوا في ذلك حديثًا من أحاديثِ الشيوخ التي لا أصلَ لها، ولا يُلتَفَتُ إليها، لضعفِها ونكارتِها(1). وأبى أكثرُ فقهاءِ الحجازِ من الشُّفْعَةِ في شيءٍ من ذلك كلِّه، إلّا أن يكونَ أصلًا مُشاعًا يحتمِلُ القسمةَ، وتصلُحُ فيه الحدودُ؛ لحديث ابنِ شهابٍ هذا، لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ مقسومٍ، بقوله: "فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة". وهو مذهبُ عمرَ، وعثمانَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز.
وذكَر عبدُ الرزاق(2)، عن ابنِ جُريج، عن يحيى بنِ سعيدٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعةَ فيها.--------------------------------------------
(1) يشير إلى حديث ابن عباس عند الترمذي (1371) بلفظ: "الشفعة في كل شيء". قال الإمام الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد (قال بشار: منهم: شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص) عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، عن النبي مرسلًا".
وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق أبي حمزة: "خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده" (السنن (4525).
قال بشار: رواية إسرائيل أخرجها عبد الرزاق (14425) و (14430)، والنسائي في الكبرى (6260) و (11727)، ورواية أبي بكر بن عياش أخرجها ابن أبي شيبة (22504) و (29678) و (29714) والترمذي (1371 م 1)، ورواية أبي الأحوص سَلّام بن سليم أخرجها ابن أبي شيبة (23202)، والترمذي (1371 م 2). ومن ثم فإن الحق مع ابن عبد البر في تضعيفه.
(2) في المصنَّف (14392).

قال(1): وأخبرنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُمارةَ، عن أبي بكرٍ بن حزمٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ، قال: إذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ فيها.
قال(2): وأخبَرنا معمرٌ والثوريُّ، عن إبراهيمَ بن ميسرةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيز، قال: إذا ضُرِبَتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ فيها.
قال(3): وأخبرنا ابنُ عُيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، قال: قلتُ لطاوس: إنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز كَتَب: إذا ضُرِبَتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ. قال طاوسٌ: الجارُ أحقُّ.
قال أبو عُمر: إذا لم تَجبِ الشُّفْعَةُ للشريكِ إذا قسَم وضرَب الحدودَ، كان الجارُ الملاصِقُ - لم يقسِمْ ولا ضرَب الحدودَ - أبعدَ من أنْ يجِبَ ذلك له. فالشُّفْعَةُ واجبةٌ بهذا الحديث في كلِّ أصلٍ مُشاعٍ؛ من رَبْعٍ، أو أرضٍ، أو نخلٍ، أو شجرٍ تمُكِنُ فيه القسمةُ والحدودُ. وهذا - في الشريكِ في المشاعِ دونَ غيرِه - إجماعٌ من العلماء(4). وفي قضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في المشاعِ بعدَ تمام البيع دليلٌ على جوازِ بيع المشاع وإن لم يَتعيَّنْ! إذا عُلِمَ السهمُ والجزءُ. والدليلُ على صحةِ تمام البيع في المُشَاعِ أنَّ العهدةَ إنَّما تجبُ على المبتاع، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ" دليلٌ على أنَّ ما لا يُقسمُ ولا يُضرَبُ فيه حدودٌ، لا شُفْعَةَ فيه، وهذا ينفي الشُّفْعَةَ أيضًا في الحيوانِ وغيرِه ممّا لا يُقسَمُ، ويُوجِبُها في الأصل الثابتِ في الأرض المُشاع دونَ ما عَدَاه.--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (14393).
(2) عبد الرزاق (14394).
(3) عبد الرزاق (14395).
(4) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 2/ 208.

فإن قيل: إنَّ الأحاديثَ الموجبةَ للشفعةِ للجارِ وغيرِه، فيها زيادةُ حكم على حديثِ ابن شهابٍ هذا، فيجِبُ المصيرُ إليها. قيل له: قد عارَضَها حديثُ ابنِ شهابٍ؛ لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ بقولِه: "الشُّفْعَةُ في كلِّ شِركٍ لم يُقْسَمْ". فأوجَب الشُّفْعَة في المشاع، وأبطَلها في المقسوم. وإذا حصلتِ الآثارُ في هذا الباب متعارضةً متدافعةً، سقَطت عندَ النَّظَر، ووجَب الرجوعُ إلى الأصول، وأصولُ السُّنَنِ كلِّها والكتابُ يشهَدُ أنَّه لا يحِلُّ إخراجُ مِلْكٍ من يدٍ قد ملَكَتْه ملكًا صحيحًا إلّا بحجةٍ لا معارِضَ لها، والمشتَري شراءً صحيحًا قد ملَك ملكًا تامًّا، فكيف يُؤخَذُ مالُه بغيرِ طيبِ نفسٍ منه دونَ حُجَّةٍ قاطعةٍ يجبُ التسليمُ لها؟
وهذا الذي احتجَجْنا له، كلُّه قولُ مالكٍ، وأهلِ المدينة، والشافعيِّ وأصحابِه، وعامّة أهلِ الأثر(1)، إلّا أنَّ أصحابَ مالكٍ اختلَفوا في الشُّفْعَةِ في الثمرةِ إذا بِيعَتْ حِصَّةٌ منها دونَ الأصل، فأوجَب الشُّفْعَةَ للشَّريك فيها ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم، وأشهبُ، وروَوْه عن مالكٍ. وقال المغيرةُ، وعبدُ الملكِ بنُ الماجشون، وابنُ أبي حازم، وابنُ دينار: لا شُفْعَةَ فيها. وروَوْه عن مالكٍ أيضًا(2)، وهو قولُ أكثرِ أهلِ المدينة، وهو مذهبُ الشافعيِّ(3)، وأحمدَ بن حنبل(4)، وداودَ بن عليٍّ(5)، وأهل النظرِ والأثر، وهو الصحيحُ عندي، وبالله التوفيق.
وقد حكَى ابنُ القاسم، عن مالك، أنَّه قال: ما أعلَمُ أحدًا قبلي أوجَب الشُّفْعَةَ في الثمرة(6). وحسبُكَ بهذا. ولا خلافَ عن مالكٍ وأصحابه أنَّهم لا--------------------------------------------
(1) معالم السنن للخطابي 3/ 156، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 40.
(2) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 6/ 201.
(3) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 7/ 100.
(4) المغني لابن قدامة 5/ 232.
(5) انظر: المحلى لابن حزم 8/ 3.
(6) المدونة 4/ 237.

يُوجِبُون الشُّفْعَةَ في الثمرة إذا بِيعَتْ مع الأصلِ واشترَطها مشتريها. وهو قولُ جمهور الفقهاء؛ لأنَّها تَبَعٌ للأصل، فكأنَّها شيءٌ منه إذا بِيعَتْ معه. وقد أبطَل ابنُ القاسم الشُّفْعَةَ في الأرض دونَ الرَّحَى(1)، وخالَفه أشهبُ، وابنُ وَهْبٍ، فأوجَبا الشُّفْعَةَ في الرَّحى مع الأرض، ومعلومٌ أنَّ الرَّحى معَ أرضِها أثبتُ وأشبهُ بالأصول التي ورَدتِ الشُّفْعَةُ في مثلِها من الثمرةِ المبيعةِ دونَ أصلِها، ومن الثمرةِ المبيعةِ معَ الأصل التي لا تدخُلُ في الصَّفْقَةِ إلّا باشتراطٍ، كسائرِ العروض المُبايِنة. وبقولِ أشهبَ وابنِ وَهْبٍ يقولُ سُحنونٌ في الشُّفْعَةِ في الرَّحَى(2). واختلَف قولُ مالكٍ وأصحابِه في الشُّفْعَةِ في الحَمّام فأوجَبها بعضُهم، ونفاها بعضُهم(3). وكذلك اختلَف أصحابُ مالكٍ أيضًا في الشُّفْعَةِ في الكِرَاء(4)، وفي المُساقاةِ، واختَلفَ في ذلك قولُ مالكٍ أيضًا، وحديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم المذكورُ في هذا الباب ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لا يقعُ فيه الحدودُ من المُشاع، والقولُ به نجاةٌ لمن اتَّبَعَه، وبالله التوفيقُ والرشادُ.
وقال محمدُ بنُ عبدِ الحكم: لا شُفْعَةَ إلّا في الأرَضينَ والنخلِ والشجرِ، ولا شُفْعَةَ في ثمرةٍ، ولا كتابةِ مُكاتَبٍ، ولا في دَينٍ، وإنَّما الشُّفْعَةُ في الأصولِ والأرَضينَ خاصةً. وهو قولُ الشافعيِّ، وجمهورِ العلماء(5)، وقد قال مالكٌ: لا شُفْعَةَ في عينٍ إلّا أن يكونَ لها بياضٌ، ولا في بئرٍ، ولا في عَرَصةِ دارٍ، ولا فَحْلِ نخلٍ(6). وقال محمدُ بنُ عبد الحكم: الشُّفْعَةُ في ذلك؛ لأنَّه من الأصول.--------------------------------------------
(1) المدونة 4/ 240.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 854.
(3) المدونة 4/ 240، والمنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 200.
(4) المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 203.
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 419، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 41.
(6) انظر: موطأ يحيى 2/ 256 (2095).

قال أبو عُمر: هذه الأشياءُ عندَ مَن أوجَب الشُّفْعَةَ فيها، من جنس الأُصولِ التي قُصِدَتْ بإيجابِ الشُّفْعَةِ فيها. قال: وجرَى ذكرُ الحدودِ في ذلك؛ لأنّه الأغلبُ فيها، وما لا تأخُذُه الحدودُ منها فتبعٌ لها، حكمُه حكمُها. ومَن لم يُوجِبِ الشُّفْعَةَ في البئرِ والعينِ التي قد قُسِمَ البياضُ الذي يُسْقَى منها، ثم نبعتِ العينُ بعدَ ذلك، وفي فحلِ النخلِ، فمن حُجَّتِه أن ذلك ليس ممّا تأخذُهُ الحدودُ. إلا أنَّه يدخُلُ على قائل هذه المقالةِ تناقضٌ في إيجابِه الشُّفْعَةَ في الثمرةِ والكراء، وتناقُضٌ آخر في نفي الشُّفْعَةِ عن عَرَصةِ الدار. ولهذه المسائل وُجوهٌ يدخُلُ عليها الاعتراضاتُ يطولُ الكتابُ بذكرِها.
واختلَف أصحابُ مالكٍ أيضًا في الرجلِ يبيعُ دينًا له على رجلٍ؛ هل يكونُ المِدْيانُ أحقَّ به أم لا(1)؟ ورُوِيَتْ بإجازةِ ذلك آثارٌ عن بعض السَّلف من أهلِ المدينة، أنَّ الذي عليه الدَّينُ أحقُّ به(2). وهذا عندي ليس من باب الشُّفْعَةِ في شيءٍ، وإنَّما هو من باب: "لا ضررَ ولا ضرارَ"(3). وإن كان المشتري كالبائع في حسن التقاضي والبعدِ من الأذَى والجَوْر، فلا قولَ للمدينِ في ذلك. وإلى هذا ذهَب إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وهو الصحيحُ في النظر، وذكرُ الشُّفْعَة في الدَّين مجازٌ؛ لأنَّه محالٌ أنْ تجِبَ الشُّفْعَةُ فيما لا يُقسَمُ من الأصولِ الثابتةِ عندَ جمهورِ علماءِ المسلمينَ، والأصلُ في هذا الباب حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ، وهو ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لا يجوزُ فيه القسمةُ بضربِ الحدودِ من--------------------------------------------
(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 221، والبيان والتحصيل لابن رشد 15/ 225.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق 8/ 88 (14431) و (14432) و (14433).
(3) هذا نص حديث عند مالك في الموطأ 2/ 290 (2171) عن يحيى بن عمارة المازني مرسلًا، ومعناه صحيح في الأصول كما بيّن ذلك ابن عبد البر عند شرحه له.

الأصول، وما كان في معنَى ما يُضرَبُ فيه الحدودُ من الأصول، واللهُ أعلمُ.
وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الشُّفْعَة تجِبُ لكلِّ شَريكٍ في مُشاعٍ من الأصول.
واختلَف أصحابُ مالكٍ في دخولِ العَصَبات على أصحابِ السهامِ في الشُّفْعَةِ، مثلَ رجلٍ تُوفِّي وترَك بناتٍ وعصبةً، فباعت إحدى البناتِ حصَّتَها من الرَّبْع الموروثِ، فالمشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وابنِ القاسم، أنَّ الشُّفْعَةَ تجبُ في نصيبِها من ذلك لأخواتِها دونَ العَصَباتِ، ولا يدخُلُ العَصَبةُ على أهلِ السهام في شُفْعَتِهم بينَهم. ولو باع أحدُ العصبةِ حصتَه من ذلك، دخَل البناتُ مع مَن بَقِيَ من العصبةِ في الشُّفْعَة. وقال أشهبُ: لا يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء. وقال المغيرةُ وابنُ دينار: يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء. وهو قولُ الشافعيِّ(1)؛ لأنَّ العلةَ في ذلك الشَّرِكةُ ودخولُ الضَّرَرِ في الأغلب، وليس للقرابةِ في ذلك معنًى عندَهم. ومسائلُ الشُّفْعَة وفروعُها كثيرةٌ جدًّا، لا يصلُحُ بنا إيرادُها في هذا الكتاب، واللهُ الموفقُ للصواب، لا شريكَ له.--------------------------------------------
(1) انظر: بداية المجتهد 4/ 44.

حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن سعيدٍ وأبي سَلَمةَ مرسَلٌ يتّصلُ من وجوه وقد ذكَرْناهما فيما سَلَفَ من هذا الكتاب
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ مثلَ ذلك.
يعني: مثلَ روايةِ ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ سليمانَ بن أبي حَثْمةَ، في حديثِ ذي اليدين(2). وسنذكُرُ حديثَه عن أبي بكرٍ بن سليمانَ بن أبي حَثْمةَ في بابه من هذا الكتاب، ونذكرُ هناك من رواتِه وطُرُقِه عن ابنِ شهابٍ خاصةً ما حضَرنا، ولم يُسنِدْ هذا الحديثَ، فيما علِمْتُ، أحدٌ من الرواةِ عن مالكٍ(3) إلا عبدَ الحميدِ بنَ سليمانَ أخا فُلَيْح بن سليمانَ؛ فإنَّه رواه عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثناه محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ بن أحمدَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ، وأبو محمدٍ الحسنُ بنُ أحمدَ بن صالح، قالا: حدَّثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بن مروانَ الوزَّانُ بحَلَبَ، والحسينُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ القطَّانُ بالرَّقَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن سابورَ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 149 (250).
(2) الموطأ 1/ 148 (249).
(3) منهم أبو مصعب الزهري (473)، وسويد بن سعيد بإثر (150)، وكذلك يحيى بن بكير والقعنبي عند البيهقي في معرفة السنن والآثار 3/ 301 (4648)، ونَقَل عن الشافعي أنه رواه كذلك عن مالك في كتاب القديم.
وكذلك أخرجه ابن خزيمة (1050) من طريق عبد الله بن نافع، عن مالك.