📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقد قيل: إنَّ خرصَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على اليهودِ كان مِن أجل الزكاةِ الواجبةِ في تلك الثمرةِ، لا لغيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ، فكان يبعَثُ مَن يخرُصُ الثِّمارَ على أربابِها، توسعةً عليهم ورفقًا بهم؛ لأنَّهم لو مُنِعوا مِن أجلِ سهم المساكينِ مِن أكلِها رطبًا، ومِن التَّصرُّفِ فيها بالصِّلةِ والصَّدقةِ والأكلِ، لأضَرَّ بهم ذلك، وكانت عليهم فيه مشقَّةٌ كبيرةٌ، ولو تُركوا والتَّصرُّفَ فيها بالأكلِ وغيرِه لأضَرَّ ذلك بالمساكينِ، وأتلِفَ كثيرٌ ممَّا تجِبُ فيه الزَّكاةُ، ولهذا ما كان توجيهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم للخارصِ، وإرسالُه إيَّاه لذلك، واللهُ أعلمُ. والأصلُ أنَّ أربابَ الأموالِ أمناءُ، والخرصُ لا يُخرِجُهم عن ذلك؛ لأنَّهم لم يُخرَصْ عليهم إلّا رفقًا بهم، وإحسانًا إليهم، على حسَبِ ما ذكرنا مِن إطلاقِهم للتَّصرُّفِ في ثمارِهم، وحفظِ ما يجبُ للمساكينِ فيها مِن حينِ طيبِها، فإنْ تبيَّنَ لربِّ المالِ بعدَ الخرصِ زيادةٌ على ما خرَص الخارصُ أدَّاها؛ لأنَّ الخرصَ حكم على الظَّاهرِ والاجتهادِ، فإذا جاءتِ الحقيقةُ بخلافِ ذلك رُجع إليها. وفي هذا اختلافٌ بينَ السَّلفِ والخلفِ، والصَّوابُ ما ذكَرتُ لك، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
= وقد تعرَّض النوويُّ لِمَا ورد عن الشافعيِّ من وجهين في هذه المسألة، ونقل عن المروزيِّينَ من أصحاب المذهب الشافعي تأوُّلهم لقوله الثاني كالقاضي حسين وغيره، فقال: "ومنهم مَنْ يؤؤل نصَّ الشافعيِّ على ما إذا باع الشجرةَ معلقًا، ثمّ اشترى من المشتري الطَّلْعَ، فإنّه يجوز بشرط القَطْع؛ هكذا قال القاضي حسين وَغيرُه، وممَّن جزم بظاهِرِ النصِّ الماورديُّ على ما حكى الرُّويانيُّ عنه".
ثم نقل عن العراقيِّينَ من أصحاب المذهب الشافعيِّ إنكارَ ما نُقل عنه في كتاب الصَّرْف الذي أشار إليه المصنِّف، فقال: "لكنّ أكثرَ العراقيِّينَ جازمون بإنكار ذلك، وأنَّ ما نُقِل عن كتاب الصَّرْفِ خطأٌ في النَّقْل، لأنّ حرملةَ نَقَل: إذا كان اشتراها على أن يقطَعها، فإنِ اشتراها على أن يُقرَّها فلا خيرَ في البيع. فوقع الخطأُ في النَّقْل من قوله: "اشترى" إلى قوله: "استثنى"، ووافَقَهم القَفّالُ على هذا في كلام طويل ذكره في بيان أوجُه الخلاف بين أصحاب المذهب فيما نُقل عن الشافعي في هذه المسألة. ينظر: المجموع شرح المهذب 11/ 347 - 350.

ذكر عبدُ الرَّزَّاقِ(1)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، أنّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: خرَص ابنُ رواحةَ أربعينَ ألفَ وسَقٍ، وزعَم أن اليهودَ لما خيَّرهم(2)، أخَذوا الثمرَ، وأدَّوا عشرينَ ألفَ وسَقٍ.
قال ابنُ جريج(3): قلتُ لعطاءٍ: فحقٌّ على الخارصِ إذا استكثَر سيِّدُ المالِ الخرصَ أن يخيِّره، كما خيَّر ابنُ رواحةَ اليهودَ. قال: إي لعَمْري، وأيُّ سُنَّةٍ خيرٌ من سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال(4): وقلتُ لعطاءٍ: متى يُخرَصُ النخلُ؟ قال: حينَ يُطعمُ.
قال(5): وأخبرنا ابنُ جريج، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنّها قالت، وهي تذكُرُ شأنَ خيبرَ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبعَثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ إلى اليهودِ، فيخرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ أولُ الثمرِ قبلَ أن يؤكلَ منه، ثم يخيِّرُ يهودَ أن يأخُذوها بذلك الخرصِ أو يدفعوها إليه بذلك، وإنما كان أمرُ النبيِّ عليه السلام بالخرصِ، لكي تُحصىَ الزكاةُ قبل أن تؤكلَ الثمارُ وتفرَّقَ.
واختلَف الفقهاءُ في الخرصِ على صاحبِ النخلِ والعنبِ للزكاةِ، بعدَ إجماعِهم على أن الخرصَ لا يكونُ في غيرِ النخلِ والعنبِ، لحديثِ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ:--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 4/ 124 (7205) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو مسلم بن تدرس المكّي. وكلاهما مدلّس ولم يصرِّحا بالسَّماع.
(2) في ج: "أخبرهم".
(3) في المصنَّف 4/ 124 (7206)، وفي المطبوع منه "عن ابن جريج قال: قال لي عطاء" بدل "قلت لعطاء". وعطاء: هو ابن أبي رباح.
(4) عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 128 (7217).
(5) في المصنَّف 4/ 128 (7219).

حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ النضرِ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع وبشرُ بنُ المفضَّلِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَث عتَّابَ بنَ أَسِيدٍ، وأمَره أنْ يخرُصَ العنبَ، وتؤدَّى زكاتُه زَبيبًا، كما تؤدَّى زكاةُ النخلِ تمرًا، فتلك سنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في النخلِ والعنبِ(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (2618) عن عمرو بن يئً الباهليّ، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأمول (1987)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 41 (2317)، والبيهقي في الكبرى 4/ 122 (7684) من طرق عن يزيد بن زريع، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (10666) و (37360)، وأبي داود (1603)، وابن الجارود في المنتقى (351) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ، به.
ويُروى من طرقٍ أخرى عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التّمار، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب، به. أخرجه أبو داود (1604)، والترمذي (644)، وابن ماجة (1819)، وابن أبي عاصم في الَاحاد والمثاني 1/ 404 (562)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 39 (3096)، والدارقطني في سننه 3/ 51 (2049) و 3/ 52 (2051). وفي إسناده انقطاع، سعيد بن المسيّب لم يسمع من عتّابٍ بن أسيد شيئًا كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (1604)، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 171: "ومدارُه على سعيد بن المسيِّب عن عتاب" ثم ذكر قول أبي داود، ونقل عن المنذريِّ قوله: "انقطاعه ظاهر؛ لأنّ مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتّاب يومَ مات أبو بكر".
وقد نقل ابن أبي حاتم في علله 2/ 590 (617) عن أبيه قوله: "والصحيح عندي -والله أعلم- عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيِّب، قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر، كذا قال بعض أصحاب الزهريّ" ولكن نقل الحافظ ابن حجر في تلخيصه 2/ 171 عن النوويّ قوله: "هذا الحديث وإن كان مرسلًا، لكنّه اعتضد بقول الأئمّة".

وقال بِشرُ بنُ منصورٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ، قال: أمَرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكره(1).
واستدلَّ بعضُهم على أنَّ الزيتونَ لا زكاةَ فيه؛ لأنّه ممَّا اجتمعَ على أنّه لا يُخرَصُ، ولو كانت فيه الزكاةُ لخُرِصَ، لأنَّ ثمرتَه باديةٌ، وما عَدا النَّخلَ والعنبَ ممَّا اجتمعَ على زكاتِه، فثمرتُه ليست بباديةٍ.
وقد أجاز بعضُ المتأخِّرينَ الخرصَ في الزيتونِ، ودفَع الإجماعَ فيما ذكرنا، ورَواه عن الزهريِّ، والأوزاعيِّ(2).
وممَّن أجاز الخرصَ في النخلِ والعنبِ للزكاةِ؛ مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ(3)، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحسنِ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه من رواية بشر بن منصور -وهو السليمي، أبو محمد البصري- أبو داود (1603)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 41 (2318)، والدارقطني في سننه 3/ 49 (2045)، وقد سلف التعليق عليه في الذي قبله.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 125 من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعيّ أنّ ابن شهابٍ الزُّهريَّ قال: "مَضتِ السُّنةُ في زكاة الزَّيتون، أن تؤخَذ ممّن عصَرَ زيتونَه حين يعمِرُه فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ، أو كان بَعْلا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ برِشاءِ الناضِح نصفُ العُشْرِ".
قال النَّووي في المجموع شرح المهذّب 5/ 453 بعد أن أورده: "وهذا موقوفٌ لا يُعلَم اشتهارُه، ولا يُحتجُّ به على الصحيح". وينظر: المغني لابن قدامة 3/ 17.
وسيأتي مزيدٌ من التفصيل في هذه المسألة، وما رُويَ فيها عن الزُّهريّ والأوزاعيّ في أثناء شرح الحديث الثالث من أحاديث عمرو بن يحيى المازنيّ عن أبيه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) قوله: "بن سعد" لم يرد في د 1.
(4) ينظر: المدوّنة 4/ 269، والأمّ للشافعي 2/ 34، ومختصر اختلاف العلماء للطحاويّ 1/ 451 - 452.

قال الطحاويُّ(1): وقال في "الإملاء": إنّه قولُ أبي حنيفةَ.
وقال داودُ بنُ عليٍّ: الخرصُ للزكاةِ جائز في النَّخلِ، وغيرُ جائزٍ في العنبِ. ودفَع حديثَ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ. وكَرِه الثَّوريُّ الخرصَ، ولم يُجزْه بحالٍ، وقال: الخرصُ غيرُ مستعمل. قال: وإنَّما على ربِّ الحائطِ أنْ يودِّيَ ضُرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ(2). وروى الثوريُّ(3) وغيرُه، عن الشيبانيِّ، عن الشعبيِّ، قال: الخرصُ اليومَ بدعةٌ(4).
قال أبو عمر: كأنَّه يرَى أنّه منسوخ بالنَّهي عن المُزابنةِ، واللهُ أعلم، هذا على أنَّ الثوريَّ مع قوله: إنّما على ربِّ الحائطِ أنْ يؤدِّيَ عُشرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ(5). يقولُ: إنَّ صاحبَ الثمرةِ والأرضِ يُحسَبُ عليه ما أكله. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وزُفرَ، ومالكٍ وأصحابِه. وقال أبو يوسُفَ: إذا أكَل صاحبُ الأرضِ وأطعَمَ جارَه وصديقَه، أُخِذَ منه عُشرُ ما بقي إذا بلَغ خرصُه ما فيه الزكاةُ، وإن أكل الجميعَ لم يكنْ عليه شيءٌ، فإنْ بقي منها قليلٌ أو كثيرٌ، فعليه عُشرُه أو نصفُ عُشرِه(6).--------------------------------------------
(1) في مختصر اختلاف العلماء 1/ 451، قال: "فقال محمد في الإملاء: ويُخرص في الرُّطَبِ تمرًا جافًّا، والعنب زبيبًا، فإذا بلغ خمسة أوسُقٍ أخذ منه العُشْرَ أو نصفَ العُشْرِ، وإن لم تبلغ خمسة أوسُقٍ في الخرص لم يؤخذ منه شيءٌ، وقال في آخِر الباب: وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفة في المقدار". وهو كذلك في الحجَّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 512، 513.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 452.
(3) قوله: "وروى الثوري" لم يرد في د 1.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 126 (7211). الشيباني: هو سليمان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
(5) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 452.
(6) تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 450.

وقال مالكٌ: لا يَترُكُ الخرَّاصُ لأربابِ الثَّمارِ شيئًا، لمكانِ ما يأكُلون، ولا يُترَكُ لهم مِن الخرصِ شيءٌ. ذكره ابنُ القاسم وغيرُه عنه(1).
وقال الليثُ في زكاةِ الحبوبِ: يبدأُ بها قبلَ النفقةِ، وما أكل مِن فَريكٍ هو وأهلُه، فإنَّه لا يُحسَبُ عليه، بمنزلةِ الرَّطْبِ الذي يُترَكُ لأهلِ الحوائطِ يأكُلون ولا يُخرَصُ عليهم. وقولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه كقولِ الليثِ سواءً، في خرصِ الثِّمارِ والتَّركِ لأهلِها ما يأكُلونه رطبًا، ولا يُحسَبُ عليهم(2).
والحجَّةُ من ذهَب هذا المذهبَ ظاهرُ قولِه عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. وهذا يوجِبُ مراعاةَ وقتِ الحصادِ والجِدَادِ لا ما قبلَه. وما رواه شعبةُ، قال: أخبرني خُبيبُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مسعودِ بنِ نِيارٍ يقولُ: جاء سهلُ بنُ أبي حثمةَ إلى مسجدِنا، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرَصتم فخُذوا ودَعوا الثُّلثَ، فإنْ لم تدعوا الثلُثَ فدعُوا الرُّبعَ". رواه عن شعبةَ جماعةٌ مِن أصحابِه، وذكره أبو داودَ وغيرُه(3).--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 379.
(2) نقله عنها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 451.
(3) قوله: "وغيره" لم يرد في د 1. وأخرجه أبو داود (1605)، والطيالسي في مسنده (1330)، وأبو عُبيد في الأموال (1448)، وأحمد في المسند 24/ 485 (15713)، والترمذي (643)، والدارمي في مسنده (2619)، والنسائي في المجتبى (2491)، وفي الكبرى 5/ 42 (2282)، والبزار في مسنده 6/ 279 (2305)، وابن الجارود في المنتقى (352)، والطحاوي في أحكام القرآن (721)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 42 (2319) و (2325)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 47 (3280)، والطبراني في الكبير 6/ 99 (5626)، والحاكم في المستدرك 1/ 402، والبيهقي في الكبرى 4/ 123 (7691) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خُبيب بن عبد الرحمن، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبي في ميزانه كما في تحرير التقريب (4004): "لا يُعرف، وقد وثَّقه ابن حبّان على قاعدته". وباقي رجال إسناده ثقات. وللحديث طرق أخرى أصحُّ إسنادًا منه ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 127.

وهذا الحديثُ حجَّة على مَن أنكرَ الخرصَ للزكاةِ، ومثلُ حديثِ أبي حُمَيدٍ الساعديِّ في خرصِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المرأةِ للزكاةِ -خرَصوا عليها عامَ تبوكَ في حديقتِها عشَرةَ أوسُقٍ(1). وقد ذكرنا الخبرَ في غيرِ هذا الموضع.
وروى ابنُ لهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "خفِّفوا في الخرصِ، فإنَّ في المالِ العريَّةَ، والواطئةَ(2)، والأكَلةَ، والوصيَّةَ، والعاملَ، والنوائبَ".
وروى سفيانُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، قال: كان عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمُرُ الخُرَّاصَ أنْ يَخرُصوا ويرفعوا عنهم قدرَ ما يأكُلون(3).
وقال الحسنُ: كان المسلمون يُخرَصُ عليهم، ثم يُؤخذُ منهم على ذلك الخرصِ.
والآثارُ عن السَّلفِ في الخرصِ كثيرةٌ جدًّا.
واختلَفَ الفقهاءُ في المساقاةِ أيضًا، فممَّن أجازَها مِن فقهاءِ الأمصارِ؛ مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأصحابُهما، وجماعةُ أهلِ الحديثِ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 39/ 16 (23604)، والبخاري (1481)، ومسلم (1392) من حديث عباس الساعدي، عنه رضي الله عنه.
(2) الواطئة ذُكر في معناها قولان؛ أحدهما: أنَهم المارّة السابلة، سُمُّوا بذلك لوطئهم الطريق؛ المعنى: استظهروا في الخرْص لما ينُوبُهم من الضِّيفان وغيرهم. والثاني: سُقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام، فاعِل بمعنى مفعول. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث 2/ 474. وعن المعنى الثاني قال الخطابي: "هو أشبَهُ بمعنى الحديث". غريب الحديث له 1/ 430. وهذا الحديث عزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 172 للمصنِّف في كتابنا هذا. ووقع معناه عند الطحاوي في أحكام القرآن (727) من طريق جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول الشاميّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلًا.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 129 (7221). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (10663) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان الأزدي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وكرِهها أبو حنيفةَ، وزُفرُ(1). والحجَّةُ عليهما ثابتة بسُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ مِن ثمرٍ أو زرع.
قال(3): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غَنَج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دفَع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يُعمِلوها مِن أموالهم، وأنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شطْرَ ثمرِها.
لم يُذكَرْ في هذا الخبرِ أنّه أخَذ مِن الأرضِ شيئًا، وإنَّما أخَذ مِن الثمرةِ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في إلغائه البَياضَ للعاملِ(4)، وقولِه: إنَّ البياضَ كان بخيبرَ بينَ النخلِ تبعًا لها(5)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 562، والمغني لابن قدامة 5/ 299، والمجموع شرح المهذّب للنووي 14/ 399.
(2) في سننه (3408)، وهو عند أحمد في المسند 8/ 289 (4633)، وعنه مسلم (1551) (1)، وأخرجه البخاري (2329)، والترمذي (1383)، وابن ماجة (2467) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.
(3) أبو داود في سننه (3409)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (3929)، وفي الكبرى 4/ 417 (4646) و 10/ 369 (11737) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (1551) (5) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به.
(4) قال كما في المدوَّنة 3/ 576: "وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل"، ومعنى قوله: "أن يُلغى البياض" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب 2/ 213.
(5) أي: مالك كما في المدوّنة 3/ 562، وتمام قوله فيها: "وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد".
وقوله: "البياض" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني 5/ 379.

والأحاديثُ في المساقاةِ متواترةٌ، والمساقاةُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ جائزةٌ سنينَ؛ لأنَّ المُساقاةَ لمّا انعقدَتْ فيما لم يُخلَقْ مِن الثمرةِ في عام، كان كذلك ما بعدَه مِن الأعوام ما لم يطُلْ، على حسَبِ ما ذكرناه فيما تقدَّمَ مِن هذا البابِ(1). وقد أجمَعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ في ثمرٍ قد بدا صلاحُه؛ لأنّه يجوزُ بيعُه، إلّا قولةً عن الشافعيِّ وفرقةٍ، والمشهورُ عن الشافعيِّ أنَّ ذلك لا يجوز(2).
وأجمعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ إلّا على جزءٍ معلومِ، قلَّ أو كثُرَ، واختلَفوا فيما تجوز فيه المساقاةُ؛ فقال مالكٌ: تجوزُ المساقاةُ في كلِّ أصلٍ، نحوَ النَّخل، والرُّمَّانِ، والتِّينِ، والفِرسِكِ(3)، والعنبِ، والوردِ، والياسمينِ، والزيتونِ، وكَلِّ ما له أصلٌ ثابتٌ يبقى. قال: ولا تجوزُ المساقاةُ في كلِّ ما يُجْنَى ثم يخلُفُ، نحوَ القصبِ، والبقولِ، والموزِ؛ لأنَّ بيعَ ذلك جائزٌ، وبيعَ ما يجنَى بعدَه. وقال مالكٌ: كان بياضُ خيبرَ يسيرًا بينَ أضعافِ سوادِها، فإذا كان البياضُ قليلًا فلا بأسَ أنْ يزرَعَه العاملُ مِن عندِه. قال ابنُ القاسم: فما نبَت منه، كان بينَ المُساقِين على حسَبِ شرِكتِهما في المساقاةِ. قال: وأَحَلُّ ذلك أن يُلْغَى البياضُ اليسيرُ في المساقاةِ للعاملِ، فيزرَعَه لنفسِه، فما نبَت من شيءٍ كان له، وهو قولُ مالكٍ. وقدرُ اليسيرِ أنْ يكونَ قدرَ الثُّلثِ مِن السوادِ. قال مالكٌ: وتجوزُ المساقاةُ في الزرع إذا استقلَّ، وعجَز صاحبُه عن سقيِه، ولا تجوزُ مُساقاةٌ إلّا في هذه الحالِ بعدَ عجزِ صاحبِه عن سقيِه. قال مالكٌ: ولا بأسَ بمُساقاةِ القثَّاءِ والبِطِّيخ إذا عجَز عنه--------------------------------------------
(1) وينظر: المدوّنة 3/ 576، والأُمّ للشافعيّ 4/ 10 - 12، ومختصر المُزني 8/ 223.
(2) قال في الأمّ 4/ 11: "ولا تجوز المُساقاةُ في شيءٍ غير النَّخل والكَرم، وهي في الزَّرع أبعدُ من أن تجوز".
(3) والفِرْسِك: مثل الخوخ في القَدْر إلّا أنّه أجرد أملس، أحمرُ أو أصفر، "تهذيب اللغة للأزهري" 10/ 229.

صاحبُه، ولا تجوزُ مُساقاةُ الموزِ ولا القصبِ. حكى هذا كلَّه عنه ابنُ القاسم(1)، وابنُ عبدِ الحكم، وابنُ وَهْبٍ.
وقال محمدُ بنُ الحسنِ: تجوزُ المساقاةُ في الطَّلع ما لم يَتَناهَ عَظمُه، فإذا بلَغ حالًا لا يزيدُ بعدَ ذلك لم يجُزْ وإنْ لم يُرطِبْ. وقال في الزرع: جائز مُساقاتُه ما لم يَستَحْصِدْ، فإن استَحصدَ لم يجُزْ(2).
وقال الشافعيُّ(3): لا تجوزُ المساقاةُ إلّا في النخلِ والكرم؛ لأنَّ ثمرَها بائنٌ مِن شجرِه، ولا حائلَ دونَه يمنَعُ إحاطةَ النَّظرِ إليه، وثمرُ غيرهما متفرِّقٌ بينَ أضعافِ ورقِ شجرِه، لا يُحاطُ بالنَّظرِ إليه.
وإذا ساقاه على نخل فيها بياضٌ عندَ الشافعيِّ، فإنَّه قال: إن كان لا يوصَلُ إلى عملِ البياضِ إلّا بالدُّخولِ على النَّخلِ، وكان لا يوصَلُ إلى سقيِه إلّا بشِركِ النخلِ في الماءِ، وكان غيرَ مثمر، جاز أن يُساقيَ عليه في النخلِ، لا منفرِدًا وحدَه. قال: ولولا الخبرُ بقصةِ خيبرَ لم يجُزْ ذلك. قال: وليس لمُساقي النخلِ أنْ يزرَعَ البياضَ إلّا بإذْنِ ربِّه، فإنْ فعَل، كان كمَن زرَع أرضَ غيرِه(4).
واختلَفوا في مُساقاةِ البعلِ(5)، فأجازَها مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ،--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 577 - 579.
(2) نقله عن الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 26، وينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 5/ 285، والدرُّ المختار وحاشية ابن عابدين لابن عابدين الدمشقي الحنفي 6/ 289.
(3) نقله عنه بهذا السِّياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 27، وهو بمعناه في الأمّ للشافعي 4/ 11، وينظر: مختصر المُزنيّ 8/ 223.
(4) الأمّ 4/ 211، وينظر: مختصر المُزنيّ 8/ 223.
(5) والمراد بالبَعْل مِنَ النَّخْل هنا: ما شَرِب بعُروقه من غير سَقْي سماءٍ ولا نَضْح، وذلك أن تُغرسَ في مواضع قريبةٍ من الماء، فإذا انغرست وتعرَّقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السَّقْي.
ينظر الصحاح (بعل)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري الهروي ص 169.

ومحمدُ بنُ الحسنِ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وذلك عندَهم على التَّلقيح والزَّبرِ(1) والحفرِ والحفظِ وما يُحتاجُ إليه مِن العملِ.
وقال الليثُ: لا تجوزُ المساقاةُ إلّا فيما يُسْقَى. قال الليثُ: ولا تجوزُ المساقاةُ في الزَّرع، استقلَّ أو لم يستقِلَّ. قال: وتجوزُ في القصبِ؛ لأنَّ القصبَ أصلٌ. وأجازَ الليثُ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعةٌ، المساقاةَ في النخلِ والأرضِ بجزءٍ معلوم؛ كان البياضُ يسيرًا أو كثيرًا(2). وقد بيَّنَّا مذهَبَ هؤلاء وغيرهم في كراءِ الأرضِ، في بابِ داودَ(3) وربيعةَ(4)، والحمدُ لله.
واختلَفوا في الحينِ الذي لا تجوزُ فيه المساقاةُ في الثِّمارِ؛ فقال مالكٌ: لا يُساقَى مِن النخلِ شيءٌ إذا كان فيها ثمرٌ قد بَدا صلاحُه وطاب، وحلَّ بيعُه، ويجوزُ قبلَ أنْ يبدُوَ صلاحُه ويحلَّ بيعُه(5).
واختلَف قولُ الشافعيِّ، فقال مرَّةً: يجوزُ وإن بدا صلاحُه. وقال مرَّةً: لا يجوزُ. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ أنْ يشترِطَ على العاملِ في المساقاةِ ما لا منفعةَ فيه في أصلِ الثمرةِ وفيما يُخرِجُه(6).--------------------------------------------
(1) والزَّبْرُ: طيُّ البئر بالحجارة، يقال: بئر مزبورة؛ أي: مطويّة بالحجارة. الصحاح (زبر).
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 27، والمغني لابن قدامة 5/ 291.
(3) في شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وقد سلف في موضعه.
(4) في شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقي، وقد سلف في موضعه.
(5) ينظر: المدوّنة 3/ 576.
(6) ينظر: الأمّ للشافعيّ 4/ 11، ومختصر المُزنيّ 8/ 223.

حديثٌ ثالثَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب مرسَلٌ، متَّصلٌ(1) من وُجُوهٍ
مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى في الجنينِ يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بِغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ. فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرَمُ ما لا شرِبَ ولا أكَل، ولا نَطَق ولا استَهَلّ، ومثلُ ذلك بَطَل(3)؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ".
هكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ الرواةِ عن مالكٍ في "مُوطِّئِه" مُرسَلًا(4)، ولا أعلمُ أحدًا وصَله بهذا الإسنادِ إلّا ما رَواه أبو سَبْرةَ المدنيُّ، عن مُطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ(5).
وما ذكره الدارقطنيُّ، قال(6): حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقَّاقُ وأحمدُ بنُ كاملٍ القاضي، قالا: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ رمَتْ إحداهُما--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في د 1.
(2) الموطأ 2/ 424 (2479).
(3) بَطَل: من البُطْلانِ، وفي بعض الروايات "يُطَلّ" بالمثنّاة وفتح الطاء وتشديد اللام، أي: يُهدَر. وينظر: فتح الباري 10/ 218.
(4) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (2249)، ومحمد بن الحسن الشيباني (674).
وأخرجه عن مالك الشافعيّ في الأمّ 6/ 115 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا.
(5) ذكره الدارقطني في علله 9/ 349 (1803) في سياق ذكره للاختلاف فيه على مالك، فذكر أن الصواب ما قاله مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا.
(6) في العلل 9/ 349 ولم يَسُقْ لفظَه.

الأُخرى، فألقَت جنِينًا - وقال ابنُ كاملٍ: إنَّ امرأتينِ كانتا تحتَ رجلٍ مِن هُذَيلٍ، فتعايَرتا(1)، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجرٍ، فألقَت جنينًا - وقالا: فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ.
هكذا رواه أبو قلابةَ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ. وإنَّما في "الموطأ" حديثُ سعيدٍ مُرسلٌ، وحديثُ أبي سلمةً، عن أبي هريرة.
وقد وصَل حديثَ سعيدٍ ثقاتٌ من أصحابِ ابنِ شهابٍ وغيرِه، وهو حديثٌ اختصَره مالكٌ، فذكر منه ديَةَ الجنينِ التي عليها الأمرُ المجتمَعُ عليه عنده، وتَرَك قصةَ المرأةِ إذ ضُرِبتْ فألقَت الجنينَ المذكورَ؛ لأنَّ فيه من روايةِ ابنِ شهابٍ إثباتَ شِبْهِ العمدِ، وإلزامَ العاقلةِ الدِّيَةَ، وهذا شيءٌ لا يقولُ به مالكٌ؛ لأنّه وجَد الفتوى والأمرَ بالمدينة والعملَ على خلافِه(2)، فكرِه أن يذكُرَ في "موطئِه" بمثلِ هذا الإسنادِ الصحيح ما لا يقولُ به ويقولُ به(3) غيرُه، وذكر قصَّةَ الجنينِ لا غيرُ؛ لأنّه أمرٌ مجتمَعٌ عليه في الغُرَّةِ.
وهذا الحديثُ عندَ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وعن أبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فطائفةٌ من أصحابِه يُحدِّثُون به عنه هكذا، وطائفةٌ يُحدِّثُون به عنه، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، ولا يذكُرون أبا سلمةَ(4)، وطائفةٌ يُحدِّثُون به عنه، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، ولا يذكرون سعيدًا. ومالكٌ أرسَل عنه حديثَ سعيدٍ هذا، ووصَل حديثَ أبي سلمةَ، عن--------------------------------------------
(1) من التعايُر: وهو التَّسابُّ، فسّبَّت إحداهما الأخرى. ينظر: تاج العروس (عير).
(2) عبارة م: "لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه".
(3) قوله: "ويقول به" لم يرد في د 1.
(4) سيأتي تخريجه قريبًا في أثناء هذا الشَّرح.

أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ قصَّةَ المرأةِ، لا في حديثِ سعيدِ هذا المرسَلِ، ولا في حديثِ أبي سلمةَ، واقتصَر منهما على ذكرِ قصَّةِ الجنينِ وديتِه لا غيرُ؛ لِمَا ذكرنا من العلَّةِ، ولِمَا شاء اللهُ ممَّا هو أعلمُ به.
والحديثُ محفوظٌ لأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ ابنِ شهابٍ وغيره، ولسعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ ابنِ شهاب(2). وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه جماعةٌ من الصحابةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ منهم: عمرُ بنُ الخطابِ(3)، وابنُ عباسٍ(4)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 423 (2478)، وهو الحديث الخامس من أحاديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) من قوله: "وغيره، ولسعيد … " إلى هنا، لم يرد في د 1.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 57 (18342) عن عبد الله بن جريج، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكر قصة إرسال عمر رضي الله عنه لزوج المرأتين وإخباره بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكبَّر عمر وقال: إن كِدْنا أن نقضيَ في مثل هذا برأينا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 404، 405 (3439)، والدارمي في مسنده (2381)، وأبو داود (4572)، وابن ماجة (2641)، والترمذي في العلل (398)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1070)، وفي الدِّيات ص 36، والنسائي (4739)، وفي الكبرى 6/ 332 (6915)، وابن الأعرابي في معجمه (399) من طرق عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر: أنه شهد قضاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حَمَلُ بن مالك بن النابغة؛ فذكر قصّة المرأتين. وسيأتي المصنِّف على ذكره في سياق شرحه للحديث التالي الحديث الخامس لابن شهاب عن أبي سلمة.
وهو عند أبي داود (4574)، والنسائي (4828)، والبزار في مسنده 11/ 74 (4778) من طرق عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه، به. وأسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، كما في تقريب التهذيب (321) و (2624)، وما قبله يُغني عنه.

وجابر(1)، والمغيرةُ بنُ شعبة(2)، وأبو هريرةَ(3)، وحَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ(4)، ومحمدُ بنُ مَسلمةَ(5)، إلّا أنَّ محمدَ بنَ مسلمةَ حديثُه في الجنين لا غيرُ، ولسنا نذكُرُ هاهنا إلّا حديثَ أبي هريرةَ خاصَّةً؛ لأنّه لم يروِ مالكٌ غيرَه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(6): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ(7)، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ قال: اقتتَلتِ امرأتانِ من هذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتلَتها وما في بطنِها، فاختصَموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقضَى أنَّ ديَةَ جنينها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى أنَّ ديةَ المرأةِ على عاقلتِها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجة (2648)، وابن أبي عاصم في الدِّيات ص 37، وأبو يعلى في مسنده 3/ 355 (1823)، والبيهقي في الكبرى 8/ 107 (16812) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، عن مجالد بن سعيد، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنهما: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. وفيه: "وكانت حُبْلى فألقَتْ جَنينها" وفي آخره: "فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّةً عبدًا أو أمةً"، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، قالا عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (6478): "ليس بالقويّ"، ولكن معنى الحديث صحيح بما ثبت من وجه آخر بأسانيد صحيحة من حديث أبي هريرة وغيره، وبعضها في الصحيحين كما سيأتي.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه.
(3) سلف تخريجه عند مالك في الموطأ 2/ 423 (2478)، وسيأتى من وجوه أخرى. عمنه.
(4) سلف تخريجه في حديث ابن عباس.
(5) أخرجه البخاري (7317) و (7318) ومسلم (1689) من حديث المغيرة بن شعبة أنه شهد معه محمد بن مسلمة أن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "فيه غُرَّة: عبدٌ أو أمَةٌ".
(6) في صحيحه برقم (6910)، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التُّجيبيّ، عن عبد الله بن وهب، به.
(7) هو ابن يزيد الأيليّ.

قال البخاريُّ(1): وحدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى في جنينِ امرأَةٍ من بني لحيَانَ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمةٍ؛ في هذه القصةِ. قال: ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيتْ، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها.
أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا وَهْبُ بنُ بَيانَ وابنُ السَّرْح، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرةَ، قال: اقتتَلت امرأتان من هُذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتَلتها، فاختصَموا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ديَةَ جنينِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى بدِيَةِ المرأةِ على عاقلتِها، وورَّثها ولدَها ومَن معه، فقال حَمَلُ بنُ النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسولَ الله، كيفَ أغرمُ مَن لا شرِب ولا أكَل، ولا نطَق ولا استهلّ، فمثلُ ذلك يُطَلّ(3)؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ". من أجلِ سجْعِه الذي سجَع.--------------------------------------------
(1) في صحيحه برقم (6909). وأخرجه أحمد في المسند 16/ 558، 559 (10953) عن هاشم بن القاسم، ومسلم (1681) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث بن سعد، به.
(2) في سننه برقم (4576)، وأخرجه النسائي في المجتبى (4818)، وفي الكبرى 6/ 361 (6993) عن أحمد بن عمرو بن السَّرح، به. وهو في الموطأ لابن وهب (496) عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وإسناده صحيح.
وهب بن بيان، هو ابن حيّان، أبو عبد الله الواسطي، وابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر المصريّ.
(3) في د 1: "بطل" بالموحدة، وهو بالوجهين في روايات الصحيحين وغيرهما، بالموحدة المفتوحة، وبالياء آخر الحروف المضمومة، الأول من البطلان، والثاني من طُلَّ دَمُه إذا أهدر، كما في مشارق الأنوار 1/ 88، وفتح الباري 10/ 218، ومعالم السنن للخطابي 4/ 34.

قال أبو داودَ(1): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ؛ في هذه القصةِ قال: ثمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها الغُرَّةَ تُوفِّيتْ، فقضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ ميراثَها لبَنِيها، والعَقْلَ على عَصَبَتِها.
قال أبو عمر: وقد ذكرنا ما يجبُ من القولِ في قصَّةِ قتلِ المرأةِ، والاختلافَ في ذلك مِن جهةِ الأثَرِ، واختلافَ العلماءِ في ديتِها وقتلِها، وما لهم في شِبْهِ العَمْدِ من الأقاويلِ والوُجُوهِ، في كتاب "الأجوبةِ عن المسائلِ المستغربةِ"(2)، فمن أراده نظَر إليه وتأمَّله هناك. ولم نذكرْ هاهنا شيئًا من ذلك؛ لأنّه ليس في حديثِ مالكٍ ذِكْرُ قتلِ المرأةِ، وإنَّما فيه قصَّةُ الجنينِ. ونحن نذكُرُ ما للعلماءِ في ذلك من الأقوالِ والوجوهِ هاهنا، وبالله عونُنا وتوفيقُنا.
فمِن أحكام الجنينِ ما أجمَع العلماءُ عليه، ومنها ما اختلفوا فيه؛ فممَّا أجمَعوا عليه من ذلك أنَّ الجنينَ إذا ضُرِب بطْنُ أمِّه، فألقَتْه حيًّا، ثم مات بقُربِ خروجِه، وعُلِم أنَّ موتَه كان من أجلِ الضَّربةِ وما فُعِل بأُمِّه وبه في بطْنِها، ففيه الدِّيَةُ كاملةً، وأنَّه يُعتبرُ فيه الذكرُ والأنثَى. وعلى هذا جماعةُ فقهاء الأمصار(3). وفي إجماعِهم على ما ذكرنا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الجنينَ الذي قضى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، كانت قد ألقَته أمُّه(4) ميّتًا. ومع هذا الدَّليلِ نصَّان؛ أحدُهما من جهةِ الإجماع؛ أنَّ الغُرَّةَ واجبةٌ في الجنينِ إذا رمَتهُ ميّتًا وهي حيَّةٌ. والنَّصُّ--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (4577). وهو عند البخاري (6740)، ومسلم (1681) عن قتيبة بن سعيد، به. وعندهما "بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها" بدل "أنّ ميراثها لبنيها".
(2) الأجوبة عن المسائل المستغربة ص 231.
(3) يُنظر: الإجماع ص 74، (322).
(4) قوله: "أمه" لم يرد في د 1.

الثاني ما في حديثِ سعيدِ بنِ المسيِّب أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى في الجنينِ يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ. والمقتولُ في بطنِ أُمِّه لا تطرَحُه إلّا ميّتًا لا محالةَ. فإن لم تُلقِه وماتت وهو في جوفِها لم يخرُجْ، فلا شيءَ فيه ولا حكمَ له، وهذا أيضًا إجماعٌ لا خلافَ فيه. فإن ألقَتْه ميّتًا وهي حيَّةٌ، فالحكمُ فيه ما ثبتت به السُّنَّةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، على ما ذُكِر في هذا الحديثِ، غرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمةٌ.
وقد كان للغُرَّةِ أصلٌ معروفٌ في الجاهليَّةِ من لم يبلُغْ بشرفِه أن يُودى ديةً كاملةً، قال مُهَلْهِلُ بنُ رَبيعَةَ، واسْمُه عَديّ - وإنَّما قيل له: مُهَلهِلٌ؛ لأنّه أولُ من أرَقَّ الشِّعرَ وقصَّدَه فيما ذكروا - قال في قتلِ أخيه كُلَيْبِ بنِ ربيعة(1):
كُلُّ قتيلٍ في كُلَيْبٍ غُرَّهْ … حتى ينالَ القتلُ آلَ مُرَّهْ
يعني مُرَّةَ بنَ ذُهْلِ(2) بنِ شيبَانَ بنِ ثعلبةَ، وكان جَسَّاسُ بنُ مُرَّةَ قتَل كُليبَ بنَ ربيعةَ التَّغلِبي.
واختلَف العلماءُ في الغُرَّةِ وقيمتِها؛ فقال مالكٌ: الغُرَّةُ تُقوَّمُ بخمسين دينارًا، أو ستِّ مئةِ درهم؛ نصفِ عُشرِ ديةِ الحرِّ المسلم الذَّكر، وعُشرِ ديةِ أمِّه الحرةِ(3). وهو قولُ ابنِ شهابٍ، وربيعةَ، وسائرِ أهلِ المدينةِ(4).--------------------------------------------
(1) الرَّجز في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 4/ 347، وفي جمهرة اللغة لابن دريد 1/ 124، وفي تهذيب اللغة للأزهري 8/ 15، ومقاييس اللغة لابن فارس 4/ 381، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 5/ 52، وهو عند بعضهم غير منسوب.
(2) المدوَّنة 4/ 632 - 633.
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر 7/ 484، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 175، والمغني لابن قدامة 8/ 408.
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 4/ 458، والأوسط لابن المنذر 7/ 484، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 175، والمبسوط للسرخسي 26/ 84.
وأثر الشعبيّ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (27850)، وأبو داود (4580) من طريقين عنه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وسائرُ الكوفيِّين: قيمةُ الغرَّةِ خمسُ مئةِ درهم.
وهو قولُ إبراهيمَ، والشعبيِّ. وقال المغيرةُ: خمسون دينارًا.
وقال الشافعيُّ: سِنُّ الغرَّةِ سبعُ سنين، أو ثماني سنين، وليس عليه أن يقبلَها معيبةً(1). وقال داودُ: كلُّ ما وقَع عليه اسمُ غرَّةٍ(2).
واختلفوا في صفةِ الجنينِ الذي تجبُ فيه الغرَّةُ ما هو؟ فقال مالكٌ: ما طَرَحتْه من مُضغةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلمُ أنّه ولا ففيه الغرَّةُ(3). وقال الشافعيُّ: لا شيءَ فيه حتَّى يتبيَّنَ من خلقِه شيءٌ(4).
قال مالكٌ: إذا سقَط الجنينُ فلم يستهلَّ صارخًا ففيه الغرَّةُ، وسواءٌ تحرَّك أو عطَس ففيه الغرَّةُ أبدًا حتى يستهلَّ صارخًا، فإن استَهَلَّ صارخًا ففيه الديةُ كاملة(5). وقال الشافعيُّ وسائرُ الفقهاءِ: إذا عُلِمتْ حياتُه بحركةٍ أو بعُطاسٍ أو باستهلالٍ أو بغر ذلك مما تُستيقَنُ به حياتُه، ثم مات، ففيه الديةُ كاملةً(6).
وجماعةُ فقهاء الأمصارِ يقولون في المرأةِ إذا ماتت من ضرْبِ بطنِها، ثم خرَج الجنينُ ميتًا بعد موتِها: إنّه لا يُحكمُ فيه بشيءٍ، وإنَّه هَدْر إذا ألقَتْه بعد موتِها، إلّا الليثَ بنَ سعدٍ وداودَ فإنَّهما قالا: إذا ضُرِب بطنُ المرأةِ وهي حيَّةٌ، فألقَتْ جنينًا ميِّتًا، ففيه الغُرَّةُ، وسواءٌ رمَتْه بعدَ موتِها أو قبلَ موتِها. اعتبَرا حياةَ أمِّه في--------------------------------------------
(1) الأمّ للشافعيّ 6/ 117، وينظر: مختصر المُزني 8/ 356.
(2) نقله عنه أبو الوليد ابن رشيد في المقدّمات الممهدات 3/ 298، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 4/ 198.
(3) المدوّنة 4/ 630. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 4/ 199.
(4) الأمّ للشافعيّ 6/ 115.
(5) المدوّنة 4/ 631.
(6) قوله: "كاملة" لم يرد في د 1. ينظر: الأمّ للشافعي 6/ 237، والمجموع شرح المهذَّب للنَّوويّ 16/ 109.

وقتِ ضربِها لا غيرُ، وهو قولُ أهلِ الظَّاهرِ. وأمَّا سائرُ الفقهاءِ فإنَّهم اعتبروا حالَها في وقتِ إلقائِها للجنينِ لا غيرُ. فإن ألقَته ميِّتًا وهي ميِّتة، فلا شيء فيه عندَهم، وإن ألقْتَه ميِّتًا وهي حيَّة ففيه الغرَّةُ، وأمَّا إذا ألقَته حيًّا وهي حيَّةٌ فقد ذكرنا حكمَه، وأنَّه لا خلافَ أنَّ فيه الدِّيةَ. واحتَجَّ أبو جعفرٍ الطحاويُّ على الليثِ بنِ سعدٍ لسائرِ الفقهاءِ بأن قال: قد أجمعوا والليثُ معهم، على أنّه لو ضُرِب بطنُها وهي حيَّةٌ، فماتت والجنينُ في بطنِها ولم يسقُطْ، أنّه لا شيءَ فيه ما لم يسقُطْ، فكذلك إذا أسقَطتْه بعدَ موتِها(1). قال أبو جعفرٍ(2): ولا يختلِفون أيضًا أنّه لو ضُرِب بطنُ امرأةٍ ميِّتةٍ حاملٍ، فألقَت جنينًا ميِّتًا، أنّه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضربُ في حياتِها، ثم ماتت، ثم ألقَته ميِّتًا. قال: فبطَل بذلك قولُ الليثِ.
واختلفوا في الذي تجبُ عليه الغُرَّةُ: فقال مالكٌ وأصحابُه: هي في مالِ الجاني. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ(3). ومن حجَّتِهم في ذلك روايةُ من روَى هذا الحديثَ: فقال الذي قُضِيَ عليه: كيفَ أغرمُ؟ وهذا يدلُّ على أنَّ الذي قُضِيَ عليه مُعين، وأنَّه واحدٌ، وهو الجاني، لا يُعطِي ظاهرُ هذا اللَّفظِ غيرَ هذا. ولو أنَّ ديةَ الجنينِ قُضِيَ بها على العاقلةِ لقال في الحديثِ: فقال الذين قضَى عليهم. وفي القياسِ أنَّ كلَّ جانٍ جنايتُه عليه، إلّا ما قام بخلافِه الدليلُ الذي لا مُعارِضَ له، مثلَ إجماع لا يجوزُ خلافُه، أو نَصٍّ، أو سُنَّةٍ مِن جهةِ نقلِ الآحادِ العُدولِ لا مُعارضَ لها، فيجِبُ الحُكْمُ بها. وقد قال اللهُ عز وجل: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ--------------------------------------------
(1) ينظر قول الطحاوي في ذلك وما نقله عن الليث وسائر فقهاء الأنصار في مختصر اختلاف العلماء 5/ 175، 176.
(2) في مختصر اختلاف العلماء له 5/ 175.
(3) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 4/ 575، ومختصر اختلاف العلماء 5/ 113، والمقدّمات الممهدات لابن رشد 3/ 298.