📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال آخَرُ(1):
كأنّ القلبَ ليلةَ قيلَ يُغْدَى … بليلى العامِرِيَّةِ أو يُراحُ
قَطَاةٌ غَرَّها شَرَكٌ فبَاتَتْ … تُجاذبُهُ وقد غَلِقَ الجناحُ
وقال آخر:
أجارَتَنا مَن يجتَمِعْ يتَفَرَّقِ … ومَن يكُ رهْنًا للحوادِثِ يَغْلَقِ(2)
وقال أعْشَى تَغْلِبَ:
لمّا رأى أهْلُها أنِّي عَلِقْتُ بها … واسْتَيقَنوا أنَّني في حَبْلِها غَلِقُ
بانَتْ نوَاهم شطُونًا عن هَوَايَ لهم … فما دُلُوفَي(3) مَيْسُورًا ولا رفَقُ
قال أبو عُبَيْدٍ(4): لا يجوزُ في كلام العَرَبِ أن يُقال للرَّهْنِ إذا ضاعَ: قد غَلِق، إنّما يقالُ: قد غَلِقَ إذا اسْتَحَقَّه المُرْتَهِنُ فذهَب به. قال: وهذا كان مِن فِعْلِ أهلِ الجاهِليَّةِ، فأبطَلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". ثم ذكر نحوَ قولِ مالكٍ وسفيانَ في تفسيرِ هذا الحديثِ.--------------------------------------------
(1) البيتان لمجنون ليلى قيس بن الملوِّح، وهما في ديوانه، ص 90، وبعضُهم ينسبه إلى توبة بن الحمير كما في الزّهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني، ص 159 - 160، وبعضهم لنصيب بن رباح كما في التذكرة السَّعدية لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي ص 45، في حين رجَّح المبرِّد في الكامل 3/ 29 أنهما لمجنون بني عامر قيس بن معاذ، وقيل غير ذلك، وينظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني في 2/ 93، وحياة الحياة الكبرى لأبي البقاء الدميري 2/ 343.
(2) نُسب هذا البيت لزُمَيل بن أبير، وهو ابنُ أمِّ دينار الفزاريّ، كما في الأمثال لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ص 42، والعقد لابن عبد ربِّه 3/ 221، بينما نسبه عليُّ بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر في الاختيارين ص 175، وأبو عليّ القالي في الأمالي 2/ 55، وأبو عُبيد البكري في سمط اللآلئ في شرح الأمالي 1/ 688، وفي التنبيه على أوهام أبي عليّ في أماليه، ص 94 لعمارة بن صفوان الضَّبّيّ.
(3) الدَّليف: المشي الرُّوَيد. "الصحاح" (دَلَف).
(4) غريب الحديث له 2/ 115.

وفسَّر مالكٌ(1) هذا الحديثَ بأن قال: وتفسيرُ ذلك فيما نرى، واللهُ أعلمُ، أن يَرْهَنَ الرجلُ الرهنَ عندَ الرجلِ بالشيءِ، وفي الرهنِ فَضْل عمَّا رُهِن به، فيقولَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِنِ: إن جِئْتُك بحَقِّكَ إلى أجَلِ كذا، يُسَمِّيه له، وإلّا فالرَّهْنُ لك بما فيه.
قال مالكٌ: فهذا لا يَصْلُحُ ولا يَحِلُّ، وهذا الذي نُهيَ عنه، وإن جاء صاحِبُه بالذي رهَن فيه بعدَ الأجلِ فهو له، وأرى هذا الشرطَ مُنْفَسِخًا. وعلى نحوِ هذا فسَّره الزهريُّ، وسفيانُ الثوريُّ، وطاووسٌ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وشُرَيْحٌ القاضي(2).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرٍو، عن طاوسٍ، قال: إذا رَهَن الرجلُ الرهنَ، فقال لصاحِبه: إن لم آتِكَ إلى كذا وكذا، فالرَّهْنُ لك. قال: ليس بشيءٍ، ولكن يُباعُ فيأْخُذُ حَقَّه، ويَرُدُّ ما فضَل(3).
وذكَرَ عبدُ الرزاقِ(4)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ممَّن رَهَنه". قال معمرٌ: قلتُ للزهريِّ: أرأيتَ قولَه: "لا يَغْلَقُ الرهنُ"، أهو الرجلُ يقولُ: إن لم آتِكَ بمالِك فهذا الرهنُ لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثمَّ بلغني عنه أنّه قال: إن هلَك لم يَذْهَبْ حَقُّ هذا، إنّما هلَك مِن ربِّ المالِ؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه.--------------------------------------------
(1) بإثر حديث هذا الباب كما في الموطأ 2/ 271 (2133).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 238 (15036) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، بنحوه. وفي 8/ 237 (15035) عن معمر، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن شريح، بنحوه. و 8/ 239 (15041) و (15042) عن سفيان الثوري، عن القعقاع بن يزيد الضَّبِّي، عن إبراهيم النخعيّ. و (15542) عن معمر، عن قتادة وإبراهيم، مثله.
وينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (23247) فما بعد، والأوسط لابن المنذر 10/ 529.
(3) سلف تخريجه في الذي قبله.
(4) في المصنَّف 8/ 237 (15033).

ورَوى عبدُ الرَّزَّاقِ(1) وعبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاح جميعًا، عن الثوريِّ، عن ابنِ أبي ذئْبٍ، عن الزهريِّ(2)، عن ابنِ المسيِّبِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّن رهَنه؛ له غُنمُه، وعليه غُرْمُه". زاد عبدُ الملكِ، عن الثوريِّ، قال: إن لم يَأْتِه بمالِه فلا يَغْلَقُ الرَّهْنُ.
قال أبو عمر: فعلى هذا تفسيرُ أهل العلم في قولِه: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ": أنَّ ذلك إنّما قُصِد به الرهنُ القائِمُ، أي: لا يَسْتَغْلِقُه المُرْتَهِنُ فيأْخُذَه بشرطِه الذكور، إذ قد أبْطَلَت ذلك الشرطَ السُّنةُ، وليس ذلك في الرهنِ يَتْلَفُ عندَ المُرْتَهِنُ؛ لأنَّ الذي تَلِف لا يَغْلَقُ، لأنّه قد ذهَب، وإنّما قيل فيما كان باقيًا موجودًا: لا يَغْلَقُ؛ أي: لا يأْخُذُه المُرْتَهِنُ إذا حلَّ الأجَلُ بما له عليه، ولا يكونُ أولى به مِن صاحِبِه.
ورَوى هُشَيْمٌ(3)، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: إذا أقْرَض الرجلُ قَرْضًا، ورهَنه رَهْنًا، وقال: إن أتَيْتُكَ بحَقِّكَ إلى كذا وكذا، وإلّا(4) فهو لك بما فيه. فقال: ليس هذا بشيءٍ، هو رَهْنٌ على حالِه لا يَغْلَقُ.
قال أبو عمر: اختَلَف العلماءُ قديمًا وحديثًا، مِن الصحابَةِ والتابِعِينَ، ومَن بعدَهم مِن الخالفِين، في الرَّهْنِ يَهْلِكُ عندَ المُرْتَهنِ وَيتْلَفُ مِن غيرِ جِنايَةٍ منه(5) ولا تَضْيِيع.
فقال مالكُ بنُ أنسٍ، والأوْزَاعيُّ، وعثمانُ البتِّيُّ: إن كان الرَّهْنُ ممَّا يَخْفَى--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 8/ 237 (15034).
(2) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(3) هشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، ومغيرة: هو ابن مقسم الضَّبِّيّ. وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيّ. وهذا القول نقله عنه ابن المنذر في الأوسط 10/ 529 ولم يُسنده، وقال: ورُويَ معنى هذا عن شُريح، وبه قال أصحاب الرأي.
(4) قوله: "وإلا" لم يرد في د 1.
(5) شبه الجملة لم يرد في د 1.

هلاكُه؛ نحوَ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والحُليِّ، والمتاع، والثِّيابِ، والسُّيوفِ، ونحوِ ذلك ممَّا يُغَابُ عليه، ويخْفَى هَلاكُه، فهو مَضْمُون إذا خَفِيَ هلاكُه، ويتَرادَّانِ الفضْلَ فيما بينهما، وإن كانت قيمةُ الرَّهْنِ أكثرَ مِن الدَّيْنِ، ذهب الدَّيْنُ كلُّه، ورجَع الراهنُ على المرتهِنِ بفضلِ قيمةِ الرهنِ، وإن كانت قيمةُ الرهنِ(1) مثلَ الدينِ، ذهَب بما فيه، وإن كانت قيمتُه أقلَّ مِن الدينِ، رجَع المرتهنُ على الرَّاهِنِ بباقي دينِه. إلّا أنَّ مالكًا وابنَ القاسم يقولان: إن قامَتِ البينةُ على هَلاكِ ما يُغابُ عليه، فليس بمَضْمُونٍ، إلّا أن يتَعَدَّى فيه المرتهِنُ أو يُضَيِّعَه، فيَضْمَنَ. وقال أشهبُ: كلُّ ما يُغابُ عليه مَضْمُونٌ على المرتهِنِ، خَفِي هَلاكُه أو ظهَر. وهو قولُ الأوزاعيِّ والبتِّيِّ(2).
قال أبو عمر: فإنِ اختَلَف الراهنُ والمرتَهِنُ في قيمةِ الرَّهنِ، فهو باب غيرُ هذا، ولا يجمُلُ بنا ذكرُ مسائلِ الرهونِ كلِّها؛ لخُرُوجِنا بذلك عن تأليفنا، وإنّما نذْكُرُ مِن المسائلِ في كتابِنا ما كان في معنى الحديثِ المذكُورِ لا غير.
وقد جوَّد مالكٌ مذْهَبَه في اختِلافِ الراهِنِ والمُرْتَهِنِ في قيمةِ الرهنِ، وفي مِقْدَارِ الدَّينِ جميعًا، في كتابِه "المُوطَّأ"، وقد ذكرنا ما للعلماءِ مِن خِلافِه ومُوافَقَتِه، ووجْهَ قولِ كلِّ واحدٍ منهم في كتابِ "الاسْتِذْكار"(3)، والحمدُ لله.
فإن كان الرَّهْنُ ممَّا يظْهَرُ هَلاكُه؛ نحوَ الدارِ، والأرَضِينَ، والحيوانِ، فهو مِن مالِ الراهِن، ومُصيبَتُه منه، والمُرتهِنُ فيه أمينٌ، ودَينُ المرتهنِ فيه ثابِت على حالِه. هذا كلُّه قولُ مالكٍ، وعثمانَ البتِّيِّ، والأوزاعِيِّ(4). وروى هذا القولَ--------------------------------------------
(1) من قوله: "أكثر من الدين … " إلى هنا لم يرد في د 1.
(2) نقل جملة هذه الأقوال محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص 566، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني 4/ 49، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 55.
(3) الاستذكار ص 4067 - 4076 (قلعجي)، 7/ 131 - 139 (العلمية).
(4) نقله عنهم المروزي في اختلاف الفقهاء، ص 566، وينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص 284.

الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه(1). وقال ابنُ أبي ليلى، وعبيدُ الله بنُ الحسنِ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو عبيدٍ: يتَرادَّانِ الفضلَ بينهما. مثلَ قولِ الأوزاعيِّ، ومالكٍ، والبتِّيِّ، سواءً، إلّا أنّه لا فرقَ عندَهم بينَ ما يظهَرُ هَلاكُه وبينَ ما يُغابُ عليه، والرهنُ مضْمُونٌ عندَهم على كلِّ حالٍ؛ حيوانًا كان أو غيرَه، هو عندَهم مضمُونٌ بنفسِه، يترَادَّانِ الفضلَ فيه إن نَقَصَت قيمَتُه عن الدَّينِ أو زادَتْ، والقولُ قولُ المُرْتهِنِ في ذلك إن لم تَقُمْ بيِّنةٌ(2). ويُروى هذا القولُ أو معناه عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، مِن حديثِ قتادةَ، عن خِلاسٍ، عن عليٍّ(3)، ويُروَى أيضًا عن ابنِ عمرَ، مِن حديثِ إدريسَ الأوْدِيِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُمَيْرٍ، وهو مجهُولٌ، عن ابنِ عمر(4).
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ حيٍّ: إن كان الرَّهنُ--------------------------------------------
(1) ذكره محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص 566.
(2) نقل ذلك عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص 565 - 566، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ 4/ 309.
(3) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار 4/ 153 (5900)، وابن حزم في المحلّى 8/ 97، والبيهقيُّ في الكبرى 6/ 41 (11560) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة بن دعامة، به. وخلاس: هو ابن عمرٍو الهجَريّ البَصْريّ، ثقة إلّا أنّه لم يسمع من عليّ، وقد كان ابن معين يتوقّى أن يحدِّث عنه، عن عليّ خاصة. وعن أحمد بن حنبل قال: روايته عن عليّ من كتاب (ينظر: تهذيب الكمال) 8/ 365 - 366)، وقد قال البيهقي بإثر هذه الرواية: "ما روى خِلاسٌ عن عليّ أخذَه من صحيفة، قاله يحيى بن معين وغيره من الحفّاظ، ورُويَ عن عليٍّ رضي الله عنه مطلقًا يترادّانِ الفَضْلَ"، ثم ساق بإسناده من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم بن عُتيبة عن عليٍّ في الرَّهن إذا هلك: "يترادّان الفَضْل" وقال: "هذا منقطع، الحكم بن عتيبة لم يُدرك عليًّا"، إلّا أنه نقل في 6/ 43 عن الشافعيِّ قوله: الرواية عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "بأنْ يترادّانِ الفضْلَ أصحُّ عنه من رواية عبد الأعلى". وروايةُ عبد الأعلى -وهو الثعلبي- سيأتي تخريجها قريبًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23243) عن وكيع بن الجراح، عن إدريس الأودي، به. وفي المطبوع منه "إبراهيم بن عميرة" بدل "إبراهيم بن عمير" وهو تحريف.

مثلَ الدَّينِ أو أكثرَ منه، فهو بما فيه، وإن كان أقلَّ مِن الدَّينِ، ذهَب مِن الدَّين بقَدْرِه، ورجَع المرْتَهِنُ على الراهِنِ بما نقَص. والرَّهنُ عندَهم مَضْمُونٌ بقيمةِ الدَّينِ فما دُونَ، وما زاد على الدَّينِ فهو أمانَةٌ(1). ورُويَ مثلُ هذا القولِ كلِّه أيضًا عن عليِّ بنِ أبي طالبِ، مِن حديثِ عبدِ الأعلى، عن محمدِ بنِ الحنفِيَّة، عن عليٍّ(2)، وهو أحْسَنُ الأَسانِيدِ في هذا البابِ عن عليٍّ(3).
وتأويلُ قولِه: "له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" عندَ هؤلاء؛ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ومَن قال بقولهم: أنّه لا يكونُ للمُرْتَهنِ، ولكنْ يكونُ للراهِنِ، وغُنْمُه عندَهم: ما فضَل مِن الدَّينِ. "وعليه غُرْمُه": ما نقَصَ مِن الدَّيْنِ.
وهذا كلُّه عندَهم في سلامَةِ الرَّهنِ لا في عَطَبِه(4)، على ما تقدَّمَ ذكرُنا له، فالرهنُ عندَ هؤلاء في الهلاكِ مضْمُونٌ بالدَّين، لا بنفسِه وقيمتِه.--------------------------------------------
(1) نقله عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص 565، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 309.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (23245)، وابن حزم في المحلّى 8/ 97، والبيهقي في الكبرى 6/ 43 (11565) من طرقٍ عن عليِّ بن صالح بن حيّ، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ، به. وضعَّف البيهقيُّ هذه الرواية بعبد الأعلى الثَّعلبي، فساق بإسناده إلى عليّ بن المدينيّ أنه قال: سألت يحيى بن سعيد القطّان عن عبد الأعلى الثّعلبي فقال: "تَعرِف وتُنْكرُ، قال يحيى: قلت لسفيانَ الثوريِّ في أحاديث عبد الأعلى عن محمد ابن الحنفيّة فوَهَّنَها".
(3) ولكن ذهبَ محمد بن نصر المروزيُّ إلى ردِّ كلِّ ما ورد عن عليٍّ رضي الله عنه في هذا الباب، فقال في اختلاف الفقهاء له، ص 567 بعد أن ذكر اختلاف الرواية عنه في ذلك: وليس يثبُت عن عليٍّ قولٌ صحيح. قلنا: والأمر كما ذكر، فلا تخلو رواية عنه في هذا من مقال، وما نقله البيهقيُّ عن الشافعيِّ من ترجيح رواية على أخرى، وقول المصنِّف هنا "وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن عليٍّ" إنما هو ترجيح بين الروايات الضعيفة والأضعف منها، والله تعالى أعلم، فالقول في هذا قول المروزيِّ.
(4) أي: في هلاكه. والعطَب: الهلاك. الصحاح مادة (عطب)، وينظر ما نُقِل في هذا عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 309.

ومن حُجَّتِهم أنَّ المرتَهِنَ لما كان أحَقَّ به مِن سائِرِ الغُرَمَاء عندَ الفَلَسِ، عُلِم أنّه ليس كالوَدِيعَةِ، وأنّه مَضْمُونٌ؛ لأنّه لو كان أمانَةً لم يكنِ المرتَهِنُ أحَقَّ به.
وقال شريحٌ، وعامِرٌ الشعبيُّ، وغيرُ واحدٍ مِن الكُوفيِّينَ: يذْهَبُ الرهنُ بما فيه؛ كانت قيمَتُه مثلَ الدين، أو أكثرَ منه، أو أقَلَّ، ولا يرجِعُ واحِدٌ منهما على صاحبِه بشيءٍ. وهو قولُ الفقهاءِ السبعةِ المدنيين، إلّا أنَّهم إنّما يجعَلُونَه بما فيه إذا هَلَك وعَمِيَت قيمَتُه، ولم تَقُمْ بيِّنَةٌ على ما فيه، وإن قامتْ بيِّنةٌ على ما فيه، ترَادَّا الفضلَ(1).
وهكذا قال الليثُ بنُ سعدٍ؛ مذْهَبُه في هذا ومذهَبُ السبعةِ سواءٌ، قال الليثُ: وبَلَغَني ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ. والحيوانُ عندَ الليثِ لا يُضْمَنُ، إلّا أن يُتَّهَمَ المُرْتَهِنُ في دعوَى الموتِ والإباقِ. وقال الليثُ: يكونُ بالموتِ ظاهرًا مَعْلُومًا. قال: فإن أعْلَمَ المرتهِنُ الراهِنَ بإباقِه أو موتِه، أو أعْلَم السلطانَ، إن كان صاحِبُه غائبًا، حَلَف وبَرِئ(2).
وقالت طائفةٌ مِن أهلِ الحجازِ، منهم سعيدُ بنُ المسيِّب، والزهريُّ، وعمرُو بنُ دينارٍ، ومسلمُ بنُ خالدٍ، والشافعيُّ، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي ثورٍ، وعامَّةِ أهلِ(3) الأثرِ، وداودَ بنِ عليٍّ: الرهنُ كلُّه أمانةٌ، قليلُه وكثيرُه، ما يُغابُ عليه منه، وما يظهَرُ، إذا ذهَب مِن غيرِ جنايَةِ المرْتَهِنِ، فهو من مالِ الراهِنِ، ولا يُضْمَنُ إلّا بما تُضْمَنُ به الودائِعُ وسائِرُ الأماناتِ، ودينُ المرتهِنِ ثابِتٌ على حالِه.--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 8/ 238 - 240، ولابن أبي شيبة (23234) وما بعدها، فيما أخرجه من طرق عديدة عن شريح والشعبي وغيرهما في هذا المعنى. وكذا نقل عنهما وعن غيرهما المروزيُّ في اختلاف الفقهاء ص 565.
(2) ينظر قول الليث بن سعد في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 310.
(3) في ج: "أصحاب".

قالوا: والحيوانُ في ذلك، والعقارُ، والحُليُّ، والثيابُ، وغيرُ ذلك، سواءٌ(1). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الرَّهْنُ ممَّن رَهَنَه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه". وقد وصَلَه قومٌ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ. قالوا: وهو مَرْفُوع صحيح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2). ومراسِيلُ سعيدٍ عندَهم صِحاحٌ.
ومعنى قولِه: "له غُنْمُه"؛ أي: له غَلَّتُه ورقبَتُه وفائدَتُه كلُّها، "وعليه غُرْمُه": فَكَاكُه ومُصِيبتُه. فعلى هذا معنى هذا القولِ عندَهم: غُنْمُه لصاحِبِه، وغُرْمُه عليه.
قالوا: والمُرْتَهِنُ ليسَ بمُتعَدٍّ في حَبْسِه فيَضْمَنَ، وإنّما يَضْمَنُ مَن تَعَدَّى، والأمانَةُ لا تُضمَنُ بغيرِ التَّعَدِّي. فهو عندَ هؤلاء كلُّه أمانةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ما زاد على قِيمَتِه فأمانةٌ، وعندَ مالكٍ، ما لا يُغَابُ عليه أمانةٌ، لا تُضْمَنُ إلّا بما تُضْمَنُ به الأماناتُ مِن التَّعدِّي والتَّضْييع، وكذلك ما يُغابُ عليه إذا ظهَر هَلاكُه، لم يجِبْ على المرتهِنِ ضَمانُه.--------------------------------------------
(1) نقله عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص 566، 567، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 310.
(2) ذكر هذا القول بتمامه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 311، ونقل بإثره قول الشافعي: "وصَلَه ابنُ المسيِّب عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أُنيسة"، ثم قال: "ومِن أعجَبِ العَجَبِ ذكرُه لابن أبي أُنيسة، وهو يحيى، لا زيدٌ؛ لأنّ يحيى ليس ممَّن يُلتَفت إلى حديثه ولا يُحتجُّ بمثلِه، ومنْ مذهَبِه أنّه لا يقبل زيادةَ غيرِ حافظٍ على حافظٍ، فقد قيل: زيادةُ يحيى بنِ أبي أُنيسةَ على جماعة حفّاظ، منهم: مالك بن أنسٍ وغيره من أصحاب الزُّهريِّ الذين تقوم بهم الحُجَّةُ عنده، ثمَّ أضاف جميع ما ذكره في هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنّما هو: لا يَغْلَق الرَّهْنُ، دون ما سِواهُ مما فيه، وبقيّته من كلام سعيد بن المسيِّب بغير حكايةٍ منه إيّاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: سلف تعليقنا على مرسل ابن المسيِّب، وعلى الموصول منه بما في ذلك رواية يحيى بن أبي أُنيسة في أثناء هذا الشرح.

والفرقُ بينَ ما يُغابُ عليه وما لا يُغابُ عليه في المشهورِ مِن مذهبِ مالكٍ وأصحابِه: أنّ ما لا يُغابُ عليه مِن الرُّهُونِ؛ كالحيوانِ وشِبْهِه، والعقارِ ومثلِه، إذا ادَّعَى المرتهِنُ هَلاكَه، ولم يتبيَّنْ كذِبُه، قُبِل قولُه، وإذا ادَّعَى هَلاكَ ما قد غاب عليه عند نفسِه، لم يُقْبَلْ قولُه فيه؛ لأنّه إنّما أخَذَه وثيقَةً لنفسِه، ولم يأخُذْه وديعَةً ليَحْفَظَه على ربِّه، فلا يُقْبَلُ قولُه في ضَيَاعِه إلّا ببيِّنةٍ وأمرٍ ظاهرٍ، وتلزَمُه قيمتُه، يُقَاصُّ بها من دَيْنه، والقولُ قولُه مع يمينِه في قيمَتِه إن نزَل فيها اختِلافٌ بينهما وعُمِّيَتْ، ويتَرادَّانِ الفضلَ في ذلك.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "له غُنْمُه" عندَ مالكٍ وأصحابِه، أي: له غلَّتُه وخَراجُ ظَهْرِه، وأُجْرَةُ عَمَلِه.
ومعنى قولِه: "غُرْمُه"؛ أي: نفَقَتُه، ليس الفَكَاكَ والمصيبةَ. قالوا: لأنَّ الغُنْمَ إذا كان: الخراجَ والغلَّةَ، كان الغُرْمُ: ما قابَلَ ذلك مِن النقفةِ. قالوا: والأصْلُ أنَّ المُرْتَهِنَ لم يتَعَدَّ فيَضْمَنَ ما خَفِيَ هلاكُه مِن لمجط ضَمِنَه المسْتَعِيرُ سواءً.
وفي معنى قولِه: "له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" قولُه: "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ"(1)؛ أي: أُجْرَةُ ظهرِه لرَبِّه، وكَسْبُه له، ولا يجوزُ أنْ يكون ذلك للمُرْتَهنِ؛ لأنّه ربًا--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 244 (15066)، والشافعيُّ في الأم 3/ 167، وابن راهوية في مسنده (282)، والبزار في مسنده 16/ 134 (9223)، وابن المقرئ في معجمه (141)، والدارقطني في سننه 3/ 441 (2930)، والحاكم في المستدرك 2/ 58، والبيهقي في الكبرى 6/ 38 (11539) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح، إلّا أن بعضهم قال بوقفه على الأعمش، وأوضح سبب ذلك الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوريِّ وسْعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصَّلتُه في قبول الزيادة من الثقة". وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 122: "وهذا الإسناد صحيح وإن كان غير مخرَّج في شيء من الكتب السِّتة، والأشبه أن يكون موقوفًا". =

مِن أجلِ الدَّيْنِ الذي له، ولا يجوزُ أنْ يليَ الرّاهنُ ذلك؛ لأنّه كان يصيرُ غيرَ مَقْبُوضٍ حينَئِذٍ، والرَّهنُ لا بُدَّ أن يكونَ مَقْبُوضًا، ولو رَكِبه لخرَج مِن الرهنِ. فقِفْ على هذا كلِّه، فهو مَذْهَبُ مالكٍ وأصحابِه.
وفرَّق مالكٌ بينَ الولدِ وبينَ الغَلَّةِ والخَراج، فجعَل ولدَ الأمَةِ وسَخْلَ الماشِيةِ رهنًا مع الأُمَّهاتِ، كما هي في الزكاة تَبَعًا للأُمَّهاتِ، وليس كذلك صُوفُها ولبِنُها، ولا ثَمَرُ الأشجارِ؛ لأنّها ليست تَبعًا لأُصُولها في الزكاةِ، ولا هي في صُورَتِها ولا معنَاها(1)، ولا تقومُ مقامَها، ولها حُكْمُ نفسِها لا حُكْمُ الأصلِ(2)، وليس كذلك الولدُ والسَّخْلُ(3)، واللهُ أعلمُ بصوابِ ذلك(4).--------------------------------------------
= قلنا: وقد وقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند 12/ 23 (7125)، والبخاريّ (2511) و (2512)، وأبي داود (3526)، وابن ماجة (2440)، والترمذي (1254) من طرقٍ عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبيِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّهْنُ يُركبَ بنفَقَتِه، ويُشربُ لبنُ الدَّرِّ إذا كان مرهونًا". قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 143 بعد أن ساق حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة: "وهو مساوٍ لحديث الباب من حيث المعنى". وسيأتي حديث الأعمش عن أبي هريرة في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين من أحاديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(1) قوله: "ولا معناها" لم يرد في د 1.
(2) قوله: "لا حكم الأصل" لم يرد في د 1.
(3) ينظر: المدوّنة 4/ 137 - 138، وتهذيب المدوّنة للقيرواني 4/ 50 - 51 (3463).
(4) هذه العبارة الأخيرة لم ترد في د 1.

حديثٌ حاديَ عَشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ يتَّصِلُ من وُجوهٍ(1)
مالكٌ(2)، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن المُزابَنةِ والمُحاقلَة. والمُزابنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ، والمحاقلةُ: اشتِراءُ الزّرعِ بالحنطةِ، واستكراءُ الأرضِ بالحنطةِ.
هكذا هذا الحديثُ مرسل في "الموطأ" عندَ(3) جميع الرُّواةِ(4)، وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه أحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ(5)، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(6).
وجاء فيه من تفسيرِ المُزابنةِ والمحاقلةِ ما فيه مَقْنَعٌ من فهِم، ولا خلافَ علِمتُه في هذا التَّأويلِ، وهو أحسنُ تفسيرٍ في المُزابنةِ والمُحاقلةِ وأعمُّه. وقد--------------------------------------------
(1) شبه الجملة مضافة من م.
(2) الموطّأ 2/ 149 (1829).
(3) الظرف لم يرد في د 1.
(4) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهريّ (2520)، وسويد بن سعيد (231)، ومحمد بن الحسن الشيباني (779).
وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ 3/ 63، وعبد الرزاق في المصنَّف 8/ 94 (14461).
(5) "عن الزهري" لم يرد في د 1.
(6) أخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النيسابوري المزكِّي في المزكِّيات (75)، والدارقطني في الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي (69) من طريق عمّار بن رجاء، عن أحمد بن أبي طيبة، به، بلفظ: "والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، والمُحاقلَةُ: اشتراءُ الزَّرع بالحِنْطة، وكذا الأرض بالحنطة". قال الدارقطني: "تفرَّد به عمّار بن رجاء، والمحفوظُ مرسَلٌ".
وقال في علله 9/ 184 (1706) بعد أن ذكر رواية أحمد بن أبي طيبة عن ما لك الموصوله: "وخالفه ابن وهب ومحمد بن الحسن، وأصحابُ الموطأ، فروَوْهُ عن مالك عن الزُّهريِّ، عن سعيد مرسلًا".

مضَى في كتابِنا هذا مِن تفسيرِ المزابنةِ والمحاقلةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصَينِ(1) ما يُغني عن إعادتِه هاهنا(2)، وقد تقدَّم في بابِ ربيعةَ مِنَا القولُ في كراءِ الأرضِ مستوعبًا(3). والحمدُ لله.
وقد روَى النهيَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعةٌ من الصَّحابةِ؛ منهم: جابر، وابنُ عمرَ(4)، وأبو هريرةَ(5)، ورافعُ بنُ خَدِيج(6)، وكلُّ هؤلاء سمِع منه سعيدُ بنُ المسيِّب، فاللهُ أعلم.
وقد يكونُ العالِمُ إذا اجتمع له جماعة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو غيرِه في حديثٍ واحدٍ، يُرْسِلُه إلى المَعْزِيِّ إليه الحديثُ، ويستثقِلُ أن يُسنِدَه أحيانًا عن الجماعةِ الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدرِ هذا الديوانِ عن إبراهيم النخَعيِّ، أنّه قيل له: مرةً تقولُ: قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ، ومرَّةً تُسمِّي مَن حدَّثك عنه؟ فقال: إذا--------------------------------------------
(1) في د: "الحسين" وهو تصحيف.
(2) في ثاني أحاديثه، وقد سلف ذلك في موضعه.
(3) في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في موضعه.
(4) سلف تخريج حديثهما في أثناء شرح الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.
(5) أخرجه أحمد في المسند 16/ 194 (10279)، والنسائي في المجتبى (3884)، وفي الكبرى 4/ 399 (4597) من طريقين عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وإسناده ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه شعبة وابن المديني وابن معين والنسائيّ وغيرهم، وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه ولا يُحتجَّ به كما في تحرير التقريب (4910)، ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن جابر وابن عمر وغيرهما، وهو في الصحيحين، وقد سلف تخريجها في باب داود بن الحصين.
(6) سلف تخريجه في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسيأتي بإسناد المصنّف قريبًا.

أسنَدتُ لكَ الحديثَ عنه فقد حدَّثني مَن سمِّيتُ لكَ عنه، وإن لم أُسمِّ لك أحدًا فاعلَمْ أنّه حدَّثنيهُ جماعةٌ. هذا أو معناه كلامُ إبراهيم(1).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(3): حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن طارقٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن رافع بن خَديج، قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ والمزابنةِ، وقال: "إنّما يزرعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزْرَعُها، ورجل مُنح أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنح، ورجل استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضَّةٍ".
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: أنبأنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا الطحاويُّ(4)، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ(5)، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أنبأنا سعيدُ بنُ سالم، عن ابن جُريج، أنّه قال لعطاءٍ: ما المحاقلةُ؛ قال: المحاقلةُ في الزرعِ: كهيئةِ المزابنةِ في النخلِ سواءً، بيعُ الزَّرعِ بالقمح. قال ابنُ جُريج: فقلتُ لعطاءٍ: فسَّر لكم جابرٌ في المحاقلةِ كما أخبرتني؟ قال: نعم.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في مقدمة هذا الكتاب.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.
(3) في المصنَّف (22872)، وأخرجه أبو داود (3400)، وابن ماجة (2449)، والنسائي في المجتبى (3890)، وفي الكبرى 4/ 401 (4603) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. وإسناده حسن لأجل طارق بن عبد الرحمن، وهو البجَلي الأحمسي، فهو صدوق حسن الحديث، وهو أقرب إلى التوثيق كما في تحرير التقريب (3003). وباقي رجاله ثقات، وقد ورد معنى الحديث في الصحيحين وغيرهما.
(4) هو أحمد بن سلامة بن عبد الملك الأزديّ الحجري المصري، أبو جعفر الطحاويّ، صاحب شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار وغيرهما من المصنّفات.
(5) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المُزني، صاحب الشافعي، له المختصر المشهور في فقه الشافعيّ، وهذا الأثر في مختصره 8/ 178، وقد سلف تمام تخريجه في الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.

وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المُحاقلةِ والمُزابنةِ في باب داود بن الحُصَين والحمد لله.
والقضاءُ فيما وقع من المُزابنة والمُحاقلَة، أنّه إن أُدرِكَ ذلك فُسِخَ، وإن قُبِض وفات رجَعَ صاحبُ المَكِيلةِ على صاحب النّخلِ والزَّرعِ بمثلِ صفة ما قُبِض منه في كَيْله، ورجع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بمثلِ صفة ما قبِض منه في كَيْله، ورَجَع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بقيمةٍ ثمَرِه أو قيمةِ زَرْعِه على صاحب المَكِيلَةِ يومَ قبضَهُ بالغًا ما بلَغَتْ.

حديثٌ ثاني عَشَرَ لابنِ شِهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ليهودِ خيبرَ: "أُقِرُّكم ما أقرَّكم اللهُ على أنَّ الثمرَ بينَنا وبينكُم". قال: فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبعَثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيَخرُصُ بينَه وبينَهم، ثمَّ يقولُ: إنْ شئتُم فلَكُم، وإن شئتُم فلي، فكانوا يأخُذونَه.
هكذا روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، جماعةُ رواةِ "الموطَّأ"(2)، وكذلك رواه أكثرُ أصحابِ الزهريِّ، وقد وصَله منهم صالحُ بنُ أبي الأخضرِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما افتتَح خيبرَ، دعا اليهودَ، فقال: "نُعطيكم الثمرَ على أنْ تُعمِلوها، أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ". وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبعثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيخرُصُها عليهم، ثم يخيِّرُهم؛ أيأخُذون بخرصِه أم يتركون(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 239 (2049).
(2) رواه عن مالكٍ في موطّئه: أبو مصعبٍ الزُّهريُّ (2397)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيُّ (831). ورواه عن مالكٍ: الشافعيّ في الأم 7/ 239، وإسماعيل بن أبي أويس عند ابن زنجوية في الأموال (1981)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند ابن شبّة في تاريخ المدينة 1/ 177، وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى 4/ 206 (7437) من طريق الرَّبيع بن سليمان عن الشافعيّ عن مالكٍ، به.
(3) أخرجه البزّار في مسنده 14/ 221 (7786)، والدارقطني في العلل 7/ 290 من طريقين عن صالح بن أبي الأخضر، به. وصالح بن أبي الأخضر، هو اليماميّ، مولى هشام بن عبد الملك، ضعيف، ضعَّفه يحيى بن معين، وقال في رواية: ليس بشيء، كما في تهذيب الكمال 13/ 13، وقد ذكر الدارقطني في علله 7/ 289، 290 (1360) الاختلاف فيه على الزُّهري: وقال: "وأرسله مالك، ومعمر، وعُقيل، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزُّهري -محمد بن عبد الله- عن سعيد بن المسيّب: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا أصحُّ".

وقال معمرٌ، عن الزهريِّ في هذا الحديثِ: خمَّس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ولم يكنْ له ولا لأصحابِه عمَّالٌ يُعمِلونها ويزرَعونها، فدَعا يهودَ خيبرَ، وكانوا أُخرِجوا منها، فدفَع إليهم خيبرَ على أنْ يُعمِلوها على النِّصفِ، يؤدُّونَه إلى النبيِّ عليه السلام وأصحابِه، وقال لهم: "أُقرُّكم على ذلك ما أقرَّكم اللهُ". فكان يبعَثُ إليهم عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيخرُصُ النخلَ حينَ يطِيبُ، ثم يخيِّرُ يهودَ خيبرَ، يأخُذونها بذلك الخَرْصِ أمْ يدفعُونَها بذلك الخَرْصِ. قال: وإنَّما أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك لكي يُحصيَ الزكاةَ قبلَ أنْ يؤكَلَ التَّمرُ ويفرَّقَ، فكانوا كذلك. وذى تمامَ الخبرِ(1).
قال أبو عمر: أجمع العلماءُ مِن أهلِ الفقهِ والأثر، وجماعةُ أهلِ السِّيرِ، على أنَّ خيبرَ كان بعضُها عَنْوةً وبعضُها صُلحًا، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قسَمها، فما كان منها صُلحًا، أو أُخِذَ بغيرِ قتالٍ، كالذي جَلا عنه أهلُه، عَمِل في ذلك كلِّه بسُنَّةِ الفيء، وما كان منها عَنوةً، عَمِل فيه بسُنَّةِ الغنائم، إلّا أنَّ ما فتَحه اللهُ عليه منها عَنْوةً، قسَمه بينَ أهلِ الحديبيةِ وبينَ مَن شهِد الوقعةَ. وقد رُويت في فتح خيبرَ آثارٌ كثيرةٌ ظاهرُها مختلِفٌ، وليس باختلافٍ عندَ العلماءِ على ما ذكرتُ لك، إلّا أنَّ فقهاءَ الأمصارِ اختلفوا في القياسِ على خيبرَ سائرَ الأرَضين المفتتحَةِ عَنْوةً، فمنهُم مَن جعَل خيبرَ أصلًا في قسمةِ الأرضينَ، ومنهم مَن أبى مِن ذلك، وذهَب إلى إيقافِها، وجعَلَها قياسًا على ما فعَل عمرُ بسَوادِ الكوفةِ، وسنبيِّنُ ذلك كلَّه في هذا البابِ إن شاء الله.
فأمَّا الآثارُ عن أهلِ العلم والسِّيرِ بأنَّ بعضَ خيبرَ كان عَنْوةً، وبعضَها كان صلحًا، فمِن ذلك ما رَوى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، أنَّ خيبرَ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 372 (9738) عن معمر بن راشد، به.

كان بعضُها عَنوةً، وبعضُها صُلحًا، قال: فالكُتَيبةُ(1) أكثرُها عَنوةٌ، وفيها صُلْحٌ، قلتُ لمالكٍ: وما الكُتَيبةُ؟ قال: مِن أرضِ خيبرَ، وهي أربعونَ ألفَ عَذْقٍ(2).
قال مالكٌ: وكتَب أميرُ المؤمنينَ -يعني المهديَّ- أنْ تُقسَمَ الكُتَيبةُ مع صدقاتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهم يقسِمونها في الأغنياءِ والفقراءِ. فقيل لمالكٍ: أفترَى ذلك للأغنياءِ؛ قال: لا، ولكن أرى أنْ يفرِّقوها على الفقراءِ(3). قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: وكانت خيبرُ جماعةَ حصونٍ، فافتُتِحَ بعضُها بقتالٍ، وبعضُها سلَّمَه أهلُه على أنْ تُحقَنَ دماؤُهم.
وقال موسى بنُ عقبةَ: كان ممَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم مِن خيبرَ نصفُها؛ كان النِّصفُ لله ورسولِه، والنِّصفُ الآخرُ للمسلمينَ، فكان الذي لله ولرسولهِ النِّصفُ: وهي: الكُتيبةُ، والوطيحُ، وسُلالِمُ، ووخْدَةُ، وكان الباقيَ للمسلمين: نَطاةُ، والشَّقُّ(4).
قال موسى بنُ عقبةَ: ولم يُقسَمْ مِن خيبرَ شيءٌ إلّا لمَن شهِد الحديبيةَ. قال ابنُ عقبةَ: وقد ذكروا، واللهُ أعلمُ، أنّه قدِم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناسٌ كثيرٌ بخيبرَ، فرأى ألّا يُخيِّبَ مسيرَهم، وسأل أصحابَه أنْ يَشرَكوهم. قال: ولما قدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن الحديبيةِ مكَث عشرينَ ليلةً أو قريبًا منها، ثم خرَج غازيًا إلى خيبرَ، وكان اللهُ وعَده إيَّاها وهو بالحديبيةِ.--------------------------------------------
(1) في د 1: "الكثيبة" بالثاء المثلثة، وهي كذلك في تاريخ المدينة لابن شبَّة، والروض المعطار، ص. 49. وجاءت عند أبي داود والبيهقي وغيرهما بالتاء المثناة كما أثبتنا، وكذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان 4/ 437.
(2) يعني: نخلة.
(3) أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة 1/ 16، وأبو داود (3017 م) بإثر الحديث (3017)، والبيهقي في الكبرى 6/ 317 (13207) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وهو مرسل.
(4) ينظر: البيان والتحصيل لمحمد بن رشد 17/ 528.

وقال ابنُ إسحاقَ: كانت قسمَتُه خيبرَ لأهلِ الحديبيةِ مع مَن شهِدها مِن المسلمينَ ممَّن حضر خيبرَ، أو غابَ عنها مِن أهلِ الحديبيةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ أعطاهم إيَّاها في سفرِه ذلك.
قال ابنُ إسحاقَ(1): وحدَّثني نافعٌ مولى ابنِ عمرَ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَل يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرِجُهم إذا شِئْنا، فمَن كان له مالٌ فليلْحَقْ به، فإنِّي مخرجٌ يهودَ. فأخرجَهم.
ورَوى ابنُ وَهْبٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ الليثيِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: لما افتُتِحَتْ خيبرُ سألت يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقرَّهم على أنْ يَعْمَلُوا على النِّصفِ ممَّا يخرُجُ منها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُقرُّكم فيها ما شِئْنا". فكانوا على ذلك، وكان التَّمرُ يُقسَمُ على السِّهام مِن نصفِ خيبرَ(2).
يريدُ، واللهُ أعلمُ، ما افتُتِحَ عَنوةً منها بالغلبةِ والقتالِ، قُسِمَ على السِّهام، كما يُقسَمُ السَّبيُ، وما كان فيئًا، كان له ولأهلِه ولنوائبِ المسلمينَ. وعلى هذا تأتلفُ معاني الآثارِ في ذلك عندَ أهلِ العلم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3)،--------------------------------------------
(1) كما في السيرة النبويَّة لابن هشام 2/ 357، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل مع تمام تخريجه هناك.
(2) أخرجه مسلم (1551) (4)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة 1/ 178، وأبو داود (3008) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب، به.
(3) في السنن برقم (3009) عن داود بن معاذ -وهو أبو سليمان العَتَكيّ- عن عبد الوارث بن سعيد، وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيّ وزياد بن أيوب الطُّوسي، به. وهذا يعني أن لأبي داود في هذا الحديث ثلاثة شيوخ.
وأخرجه البخاري (371) عن يعقوب بن إبراهيم، به. والنسائي (3380)، وفي الكبرى 5/ 245 (5549) عن زياد بن أيوب، به. وهو عند مسلم (1365) (120) بإثر (1801)، و (1365) (84) لإثر (1427) عن زهير بن حرب عن إسماعيل ابن عُليَّة، به.

قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ وزيادُ بنُ أيوبَ، أنَّ إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَزا خيبرَ، فأصَبناها عَنْوةً، فجُمِع السَّبْيُ.
وليس هذا بخلافٍ لما ذكرنا، ألا تَرى إلى ما ذكر ابنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ وعبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، أنَّ حُصونًا مِن خيبرَ لما رأى أهلُها ما افتُتِحَ عَنْوةً منها تحصَّنوا، وسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يحقِنَ دماءَهم ويُسيِّرهم، ففعَل، فسَمِع بذلك أهلُ فَدَكَ، فنزَلوا على مثلِ ذلك، فكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصةً؛ لأنّه لم يُوجِفْ عليها بخيلٍ ولا ركابٍ، وخرَج عنها أهلُها للرُّعب(1).
فهذا قولُ ابنِ شهابٍ، وهو القائلُ فيما حكاه عنه معمرٌ ويونسُ، قال: خمَّس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ثم قسَم سائرَها على مَن شهِدها ومَن غابَ عنها مِن أهلِ الحديبيةِ(2).
ومعلومٌ أنّه لا يخمِّسُ ما لم يُوجِفْ عليه بخيلٍ ولا ركابِ، ولا يجعَلُ نصفَها لنوائبه، ونصفَها للمسلمينَ، على ما قال بُشَيرُ بنُ يسارٍ(3)، وهي عَنْوةٌ، فهذا كلُّه يدُلُّك على أنَّ ما كان منها مأخوذًا بالغلبةِ قُسِمَ على أهلِ الحديبيةِ ومَن شهِدها، وخُمِّسَ، وما كان منها ممَّا انجلَى عنه أهلُه وأسلَموه بلا قتالٍ، حكَم--------------------------------------------
(1) أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج له (89)، ومن طريقه ابن شبّة في تاريخ المدينة 1/ 193، وأبو داود (3016)، والبلاذريّ في فتوح البلدان 1/ 390، والبيهقيُّ في الكبرى 6/ 317 (13206) جميعهم عن يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق، به. وفيه عنعنة ابن إسحاق، إلّا أن معنى هذا المرسل معروف مشهور.
(2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (141)، وأبو داود (3019)، والبلاذري في فتوح البلدان 1/ 37 من طرق عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.
(3) سيأتي تخريج حديثه.

فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحكم الفيء، واستخلَصَ منه لنفسِه، كما فعَل بفَدَكَ، فقِفْ على هذا، وتدبَّرِ الآثارَ تجِدْها على ذلك إن شاء الله.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدثني عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن عمَّارِ بنِ أبي عمَّارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: كانت خيبرُ لأهلِ الحديبيةِ خاصَّةً(1).
قال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربِ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قسَم خيبرَ على ستَّةٍ وثلاثينَ سهمًا، فجعَل لنفسِه ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وللناسِ النِّصفَ(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 353 (2911) من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 327، والطيالسي في مسنده (2597)، وأحمد في المسند 16/ 531 (15912)، والدارميّ في مسنده (23474)، والبزار في مسنده 17/ 68 (9592)، وابن المنذر في الأوسط 6/ 375 (6310)، والبيهقي في الكبرى 6/ 334 (13302) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وفي أوَّله عندهم بلفظ: "ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدًا قطُّ إلّا قَسَم لي منه، إلّا خيبر" وفي آخره: زيادة "وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر"، ولم تقع هذه الزيادة عند الطحاوي، وإسناده ضعيف لضعف عليِّ بن زيد، وهو ابن جُدْعان، ثم إنّ معناه مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بُردة عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، وفيه قوله: "وما قَسَم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا من شهد معه، إلّا أصحابَ سفينتِنا مع جعفرٍ وأصحابِه، قَسَم لهم معه"، البخاري (3136)، ومسلم (2502).
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 114، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (142)، وابن زنجوية في الأموال (219)، وابن شبّة في تاريخ المدينة 1/ 118، 188، وأبو داود (3014)، والبلاذريّ في فتوح البلدان 1/ 34، 35، والبيهقي في الكبرى 6/ 317 (13205) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد، به. وهو مرسل، وقع معناه موصولًا بإسناد صحيح في الذي بعده.