📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورُويَ عن جابرٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، وسلمةَ بنِ الأكوع، وأبي أُمامةَ، وأبي هريرةَ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وإبراهيمَ، وجماعةٍ مِن التابعين؛ أنهم أجازُوا الصلاةَ في القميصِ الواحدِ، إذا كان لا يصِفُ(1). وهو قولُ عامةِ فقهاءِ الأمصارِ في جميع الأقطارِ، ومِن العلماءِ مَن استحبَّ الصلاةَ في ثوبينِ، واستحبُّوا أنْ يكونَ المصلِّي مخمَّرَ العاتِقَين، وكرِهُوا أنْ يصلِّيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ مؤتزرًا به، ليس على عاتقِه منه شيءٌ إذا قدَرَ على غيرِه، وأجمَع جميعُهم أنَّ صلاةَ مَن صلَّى بثوب يسترُ عورتَه جائزةٌ. وكان الشافعيُّ يقولُ: إذا كان الثوبُ ضيقًا يَزُرُّه، أو يخلِّلُه بشيءٍ؛ لئلّا يتجافَى القميصُ، فيرى من الجيبِ العورةَ، وإنْ لم يفعلْ ورأى عورتَه، أعادَ الصلاةَ(2). وهو قولُ أحمدَ(3)، وقد رخَّصَ مالكٌ في الصلاةِ في القميص محلُولِ الإزارِ ليس عليه سراويلُ ولا أزارٌ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي ثورٍ(4)، وكان سالمٌ يصلِّي محلولَ الإزارِ. وقال داودُ الطائيُّ(5): إذا كان عظيمَ اللحيةِ فلا بأسَ به.--------------------------------------------
= عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، به. وعند البزار "إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه". ومهما يكن فإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة كذّبه أحمد بن حنبل، وابن معين وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: متروك الحديث كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 227 - 228 (792).
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق (باب الصلاة في القميص) 1/ 359 - 360، ولابن أبي شيبة (في الصلاة في الثوب الواحد) (6246 - 6262)، والأوسط لابن المنذر (الرُّخصة في الصلاة في ثوب واحد 5/ 30 - 37).
(2) الأمّ 1/ 110.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 637 (287)، والمغني لابن قدامة 1/ 415 - 416.
(4) ينظر: المدوّنة 1/ 186، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 219.
(5) داود بن نُصير، أبو سليمان الكوفيّ.

وأجمعوا على أنَّ سترَ العور فرضٌ واجبٌ بالجملةِ على الآدميِّين. واختلفوا: هل هي من فروضِ الصلاةِ أم لا؟ فقال أكثرُ أهلِ العلم، وجمهورُ فقهاءِ الأمصارِ: إنها من فروضِ الصلاةِ. وإلى هذا ذهَب أبو الفرج عمرُو بنُ محمدٍ المالكيُّ، واستدلَّ بأنَّ اللهَ عز وجل قرَن أخذَ الزِّينةِ بذكرِ المساجدِ، يعني الصلاةَ، والزينةُ المأمورُ بها في قولِ الله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]: هي الثيابُ الساترةُ للعور؛ لأنَّ الآيةَ نزَلت مِن أجلِ الذين كانوا يطوفونَ بالبيتِ عُراةً؛ وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ العلماء.
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال: أنبأنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شعبةَ، عن سلمةَ، قال: سمِعتُ مسلمًا البَطينَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كانتِ المرأةُ تطوفُ بالبيتِ وهي عُريانةٌ، وتقولُ:
اليومَ يبدُو بعضُه أو كُلُّهُ … فما بَدَا منه فلا أُحِلُّهُ
فنزلت: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}(1).
قال أبو عمر: لا يختلفُ العلماءُ بتأويلِ القرآنِ أنَّ قولَه عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} نزلت في القوم الذين كانوا يطوفونَ بالبيتِ عُراةً؛ رَوَينا عن مجاهدٍ، وطاووسٍ، وأبي صالح، ومحمّدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ، ومحمدِ بنِ شهابٍ--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2956)، وفي الكبرى 4/ 133 (3933) و 10/ 98 (11118)، وأخرجه مسلم (3028) (25)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 208 (2701) عن محمد بن بشّار، به. غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسلمة: هو ابن كُهَيل.
وقد ذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 2/ 840 أن قائلة بيت الشِّعر الوارد في هذا الخبر اسمها ضباعة بنت عامر القُشَيرية. ومثل ذلك ذكر السُّهيليُّ في الرَّوض الأنف 2/ 190.

الزُّهريِّ، في ذلك معنى ما نورِدُه بدخولِ كلام بعضِهم في بعض، وأكثرُه على لفظِ ابنِ شهابٍ، قال: كانت العربُ تطوفُ بالبيتِ عراةً(1) إلّا الحُمسَ؛ قريشًا وأحلافَهم، فمن جاءَ من غيرِهم وضَع ثيابَه، فطافَ في ثوبَيْ أحمَسيٍّ؛ يستعيرُهما منه، فإن لم يجدْ مَن يُعيرُه استأجرَ مِن ئيابِهم، فإن لم يجد مَن يستأجرُ منه ثوبَه مِن الحُمْس، ولا مَن يُعيرُه ذلك كان بينَ أحدِ أمرين: إمَّا أن يُلقِيَ عنه ثيابَه ويطوفَ عُريانًا، وإمَّا أنْ يطوفَ في ثيابِه؛ فإن طافَ في ثيابِه ألقاها عن نفسِه إذا قضَى طوافَه، وحرَّمها عليه فلا يقربُها ولا يقربُها(2) غيرُه، فكان ذلك الئوبُ يسمَّى اللَّقَى(3)، وفي ذلك يقولُ بعضُهم:
كفى حزنًا كرِّي عليه كأنَّه … لَقًى بينَ أيدي الطائفينَ حريمُ(4)
والمرأةُ في ذلك والرجلُ سواءٌ، إلّا أنَّ النساءَ كُنَّ يطُفنَ بالليلِ، والرجالُ بالنهارِ، فقدِمتِ امرأةٌ لها هيئةٌ وجمالٌ، فطافتْ عريانةً، وقال بعضُهم: بل كان عليها مِن ثيابِها ما ينكشِفُ عنها، فجعَلت تقول:
اليومَ يبدو بعضُه أو كلُّهُ … فما بدَا منه فلا أُحِلُّهُ
فكانوا على ذلك حتى بعَث اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فأنزل (1) عليه: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى} [الأعراف: 26]؛ لأنهم كانوا--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في د 1.
(2) قوله: "ولا يقربها" لم يرد في د 1.
(3) واللَّقى: ما ألْقى الناسُ من خِرْقةٍ ونحوه. (العين للخليل بن أحمد 5/ 216).
(4) البيت في أخبار مكّة للأزرقيّ 1/ 175 - 176، 179، وعزاه لورقة بن نوفل الأسَديّ.
وقوله فيه. "حَريمُ" أي: محرَّمٌ لا يؤخَذ ولا يُنتفع به. وقال الأزهريُّ كما في اللسان مادة (حرم): الحريمُ: الذي حرُم مسَّه فلا يُدْنى منه.

كانوا يطوفون عراةً. ونزَلت(1): {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. وأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادَى: "ألّا يطوفَ بالبيتِ عُريانٌ"(2).
وقال مجاهدٌ: كانت قريشٌ تطوفُ عراةً، ولا يلبَسُ أحدُهم ثوبًا طافَ فيه(3). وقال غيرُه ما ذكرناه.
وقال أبو عمر: استدلَّ مَن جعَل سترَ العور مِن فرائضِ الصلاةِ بالإجماع على إفسادِ مَن ترَك ثوبَه وهو قادر على الاستتارِ به وصلَّى عُريانًا.
وقال آخرون: سترُ العور فرضٌ عن أعيُنِ المخلوقين، لا مِن أجلِ الصلاةِ، وسترُ العورةِ سنَّةٌ مؤكدةٌ مِن سُننِ الصلاةِ، ومَن ترَك الاستتارَ وهو قادرٌ على ذلك وصلَّى عُريانًا فسَدَتْ صلاتُه؛ كما تفسُدُ صلاةُ مَن ترَك الجلسةَ الوسطَى عامدًا وإن كانت مسنونةً. ولكِلا الفريقين اعتِلالٌ يطولُ ذكرُه، والقولُ الأولُ أصحُّ في النظرِ، وأصحُّ أيضًا مِن جهةِ الأثر، وعليه الجمهورُ.
واختلفوا في العورر مِن الرَّجُلِ ما هي؟ فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ: ما دونَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ عورةٌ(4).
وقال أبو حنيفةَ: الركبةُ عورةٌ(5). وقال الشافعيُّ: ليست السُّرةُ ولا الرُّكبتان مِن العورةِ. وحكى أبو حامدٍ الترمذيُّ أنَّ للشافعيِّ في السُّرةِ قولين، واختلَف--------------------------------------------
(1) في م: "وأنزل"، ثم لم يرد في الآية الأولى، وسقط بعدها كله إلى أول الآية الثانية.
(2) ينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 12/ 360 - 363.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان من طرق عنه، ينظر 12/ 361 - 362.
(4) ينظر: الأمّ للشافعيّ 1/ 109، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 306، وتمام قول الشافعيِّ في الأم: "وعَورة الرَّجل: ما دون سُرّته إلى رُكبتيه، ليس سُرَّته ولا رُكْبتاه من عورته" وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 3/ 167.
(5) ينظر: المبسوط للسَّرخسيّ 10/ 146.

المتأخرونَ مِن أصحابِه في ذلك أيضًا على ذَينِكَ القولين؛ فطائفةٌ قالت: السُّرةُ مِن العورةِ، وطائفةٌ قالت: ليست السُّرةُ عورةً(1). وقال عطاءٌ: الركبةُ عورةٌ(2).
وقال مالكٌ: السُّرةُ ليست بعورةٍ، وأكرَهُ للرجلِ أن يكشِفَ فخِذَه بحضرةِ زوجتِه(3). وقال ابنُ أبي ذئبٍ: العورةُ مِن الرجلِ: الفرجُ نفسُه؛ القبلُ والدبرُ دونَ غير هما(4). وهو قولُ داودَ وأهلِ الظاهرِ، وقولُ ابنِ عليةَ، والطبريِّ(5).
فمن حجَّةِ مَن قال: إنَّ الفخِذَ ليست بعورةٍ: حديثُ عائشةَ، أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان جالسًا في بيتهِ كاشفًا عن فخذِه، فاستأذنَ أبو بكرٍ، ثم عمرُ فأذِنَ لهما وهو على تلك الحالِ، ثم استأذنَ عثمانُ، فسوَّى عليه ثيابَه ثم أذِنَ له، فسُئِلَ عن ذلك فقال: "ألا أستحيِي مِمَّنْ تستحيِي منه الملائكةُ؟ "(6). وهذا حديثٌ في ألفاظِه اضْطرابٌ. واحتجَّ البخاريُّ في ذلك بحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ(7)، قال: حسَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فخذه حتى إنِّي لأرى بياضَ فخذِ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) ولكن قال النَّوويُّ: المشهور من مذهبنا أنّ عورة الرَّجل ما بين سُرَّته ورُكبته. (المجموع شرح المهذب 3/ 169). وقال في روضة الطالبين 1/ 283: "لنا وجهٌ ضعيف مشهورٌ: أنّ السُّرَّة عورةٌ دون الرُّكبة".
(2) ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط 5/ 48 قال: روينا عن عطاء أنه قال، فذكره.
(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 122، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 306.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 306.
(5) وذكر مثل هذا القول عن ابن جرير الطبري الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 481 فيما نقله عن النَّووي، وليس في كلام النَّووي ذكرٌ للطبري حين تناول هذه المسألة، وإنما قال في المجموع شرح المهذب 3/ 168 وروضة الطالبين 1/ 283: "وفي وجهٍ شاذِّ منكَرٍ قاله الإصطخريّ: إن عورةَ الرَّجل القُبُل والدُّبر فقط" وقد ردّ ابن حجر ما قيل عن ابن جرير في ذلك بقوله: "قلت: وفي ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ، فقد ذكر المسألة في تهذيبه، وردَّ على مَنْ زعم أنّ الفخِذَ ليست بعورة".
(6) أخرجه أحمد في المسند 1/ 538 ((514)، ومسلم (2402)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 415 (171) من حديث سعيد بن العاص عن عائشة وعثمان بن عفّان رضي الله عنهما.
(7) في صحيحه برقم (371) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عنه رضي الله عنه.

ومِن حجةِ من قال: ما بينَ السُّرَّةِ والركبةِ عورةٌ: قولُه صلى الله عليه وسلم: "الفخذُ عورةٌ".
رواه عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه(1)، وابنُ عباسٍ(2)، ومحمدُ بنُ جحشٍ(3)،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 401 (1697)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 474 (2721)، والبيهقي في الكبرى 2/ 228 (3357) من طريقين عن عبد الملك بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفَخِذُ عورةٌ".
وهو بهذا الطريق عن عليٍّ رضي الله عنه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعليٍّ: "لا تُبْرِزْ فخِذَك، ولا تنظُرْ إلى فخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ"، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند 2/ 405 (1249)، وأبو داود (3140)، وابن ماجة (1460) من طرق عن ابن جريج، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عاصم بن أبي ضمرة، وابن جريج وإن كان قد صرَّح فيه بالسَّماع عند أحمد فقط فقال: "أخبرني"، لكن رواه عنه حجاج بن محمد المصِّيصي عند أبي داود فقال: "أُخبِرتُ عن حبيب بن أبي ثابت"، وقد ذكر ذلك كله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل 6/ 50 (2308) فقال: "قال أبي: رواه حجّاج عن ابن جُريج؛ قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم " وقال: "ابن جُريج لم يسمع بذي الإسناد من حبيب؛ إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطيّ، ولا يثبت لحبيب روايةٌ عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب؛ والحسنُ بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27232)، وأحمد في المسند 4/ 295 (2493)، والترمذي (2796)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 421 (2547)، والبزار في مسنده 11/ 169 (4905)، والطبراني في الكبير 11/ 84 (11119) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي يحيى القَتّات، عن مجاهد عنه رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف، أبو يحيى القَتّات، الكوفي الكناسيّ، قال عنه أحمد بن حنبل: روى عن إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا، وقال عنه النسائي: ليس بالقويّ. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (8444): ليِّن الحديث، وينظر: تهذيب الكمال 24/ 401 - 403 (7699).
(3) أخرجه أحمد في المسند 37/ 165 (22494)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 403 (1699)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 474 (2723) من طريقين عن حفص بن ميسرة العُقيليّ الصنعاني، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش خَتَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. =

وجَرْهَدٌ الأسلميُّ(1)، وقَبيصةُ بنُ مخُارقٍ(2)، كلُّهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 12 (2)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 184 (928)، والطبراني في الكبير 19/ 245 (550)، والحاكم في المستدرك 3/ 637، والبيهقي في الكبرى 2/ 228 (3355) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وإسناده حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش مستور كما في تحرير التقريب (8325)، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثِّقه أو يُجرِّحْه أحد، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 479 بعد أن أورد هذا الحديث حيث علّقه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (باب ما يُذكر في الفخذ) قبل الحديث (371). قال ابن حجر: "رجاله رجال الصحيح غيرُ أبي كثير، فقد روى عنه جماعةٌ، لكن لم أجدْ فيه تصريحًا بتعديل"، إلا أنه تساهل في تقريبه فقال عنه: ثقة!
(1) أخرجه أحمد في المسند 25/ 274 (15926) و 25/ 279 (15931)، وأبو داود (4014)، والطبراني في الكبير 2/ 272 (2144)، وأبو نعيم في الحلية 1/ 353 من طرق عن مالك، عن سالم أبي النّضر، عن زُرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو كاشفٌ عن فخِذِه فقال: "أما علمتَ أنّ الفخِذَ عورة".
وأخرجه الطيالسي في مسنده 2/ 496 (1272)، وأحمد في المسند 25/ 279 (15931)، والدارمي في سننه 2/ 364 (2650)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 406 (1703)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 475 (2728) من طرق عن مالك بهذا الإسناد ولم يذكروا فيه "عن جدِّه". وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه وللاختلاف فيه على أبي النضر، وقد بين هذا الاختلاف فيه وعن غيره الدارقطني في علله 13/ 482 - 487 (3374).
(2) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 2333 (5736)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة 5/ 379، وابن حجر في الإصابة 6/ 46، من طرق عن محمد بن عقبة، عن سليمان بن سليمان مولى الحسن، عن سوّار أبي حمزة المدنيّ، عن حرب بن قَطَن بن قَبيصة بن مخارق الهلاليّ، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرّ عليه وهو كاشفٌ عن فَخِذِه فقال له: "يا قَبيصةُ وارِ فخِذَك، فإنّ الفَخِذَ عورةٌ". وسليمان بن سليمان الغزال ذكره أبو زرعة في الضعفاء 3/ 877 (268) وقال عنه: شيخ. وحرب بن قطن بن قبيصة مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 3/ 9 (2185):
حربٌ مجهول لا يُعرف حالُه، وحديثُه منكرٌ جدًّا من هذا الوجه.
(3) وهذه الأحاديث لا تقاوم الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه.

قالوا: والركبةُ ليست مِن الفخذِ.
واحتجُّوا أيضًا بأنّ أبا هريرةَ قبَّل سُرَّةَ الحسنِ بنِ عليٍّ، وقال: أُقبِّلُ منكَ ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ منك(1). فلو كانت السُّرَّةُ عورةً ما قبَّلها أبو هريرةَ، ولا مكَّنَه منها الحسنُ، ومحالٌ أن يُقبِّلَها حتّى ينظرَ إليها.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمّدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ الجَعْدِ الوشّاءُ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ النَّرْسيُّ، قال: حدَّثنا مُعتَمِرُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ، قال: صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أبي بكرٍ رحمه الله في ثَوبٍ واحدٍ(2). قال مُعتَمِرٌ: أظنُّه في مرضِه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 12/ 427 (7462)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 414 (1712)، وابن حبّان في صحيحه 15/ 420 (6965)، وابن الأعرابي في القبل والمعانقة والمصافحة (26) من طرق عن عبد الله بن عون بن أرطبان، عن عمير بن إسحاق، قال: كنت مع الحسن بن عليّ فلقيَه أبو هريرة، فقال: ادْنُ منّي حتى أُقبِّلَ منك حيث رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُه منك، فرفع ثوبه فقبَّل سُرَّتَه.
ورجال إسناده ثقات غير عُمير بن إسحاق، وهو أبو محمد مولى بني هاشم، قال عنه ابن معين في رواية عباس الدُّوري: لا يساوي شيئًا، ولكن يُكتب حديثه. قال عباس: يعني لا يُعرف، ولكن ابن عون روى عنه. قال: فقلت ليحيى: ولا يُكتب حديثُه؟ فقال: بلى. وقال في رواية عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: كيف حديثه؟ قال: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال 22/ 370.
(2) أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة 6/ 19 (1970) من طريق معتمر بن سليمان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 406 (4213) من طريق يحيى بن أيوب، عن حُميد بن أبي حميد الطويل، به. وقال الضياء بإثر هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن حميد، به، قال: ورواه معتمر عنه أيضًا وإسناده صحيح.

حديثٌ سابعٌ لابن شهابٍ، عن سعيدٍ متَّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " قاتَلَ اللهُ اليهودَ، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجِدَ".
في هذا الحديث إباحَةُ الدُّعاء على أهْلِ الكُفْرِ، وتحريمُ السُّجودِ على قُبورِ الأنبياء، وفي مَعْنَى هذا أنّه لا يَحِلُّ السُّجودُ لغيرِ الله عز وجل.
ويَحتمِلُ الحديثُ ألّا تُجعَلَ قُبورُ الأنبياء قبلةً يُصلَّى إليها، وكلُّ ما احْتَمَله الحديثُ في اللسانِ العربيِّ فمَمْنُوعٌ منه؛ لأنّه إنّما دعا على اليهودِ محُذِّرًا لأُمَّتِه صلى الله عليه وسلم مِن أنْ يفعَلُوا فِعْلَهم.
وقد زَعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على كراهِيةِ الصلاةِ في المقبُرةِ وإلى القُبُورِ، وليس في ذلك عندي حُجَّةٌ، وقد مضَى القولُ في الصلاةِ إلى القُبُورِ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ في مُرْسَلاتِه، وأتيْنا بآثارِ هذا البابِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ(2) أيضاً، عن عَطَاء بنِ يَسَارٍ(3)، فأغْنَى ذلك عن إعادَةِ شيءٍ مِن ذلك هاهنا. وبالله العِصمَةُ والتوفيقُ، لا شَرِيكَ له.--------------------------------------------
(1) الموطّأ برواية محمد بن الحسن الشَّيبانيّ (321).
وهو في الصحيحين من طريق مالك: البخاري (437)، ومسلم (530) (20).
(2) من قوله: "مرسلاته … " إلى هنا لم يرد في د 1.
(3) سلف هذا في سياق شرحه للحديث التاسع والعشرين من أحاديثه.

حديثٌ ثامِنٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيد بن المسيِّب(1) مُرْسَلٌ
مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ قفَل من خيبرَ أسرَى، حتّى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس، وقال لبلالٍ: "اكلَأْ لنا الصُّبْحَ"، ونام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، وكلأ بلالٌ ما قُدِّر له، ثم استنَد إلى راحلتِه وهو مُقابِلُ الفجرِ، فغلَبتْهُ عَيناهُ، فلمْ يستيقِظْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا بلالٌ، ولا أحدٌ من الرَّكْبِ، حتى ضرَبتْهُمُ الشمسُ، ففزِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلالٌ: يا رسولَ الله، أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنفْسِك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقتادُوا". فبعَثوا رواحِلَهم واقتادُوا شيئًا، ثم أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقامَ الصَّلاةَ، فصلَّى بهم الصُّبحَ، ثم قال حينَ قضَى الصَّلاةَ: "مَن نَسِيَ الصَّلاةَ فليُصَلِّها إذا ذَكَرَها، فإنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ مرسلًا جماعةُ رواةِ "الموطأ" عنه، لا خلافَ بينَهم في ذلك(3)، وكذلك رواه سفيانُ بنُ عُيينةَ(4)، ومعمرٌ في روايةِ عبدِ الرزاقِ(5) عنه، عن الزهري مرسلًا، كما رواه مالكٌ.--------------------------------------------
(1) قوله: "ابن المسيب" لم يرد في د 1.
(2) الموطّأ 1/ 45 (25).
(3) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزّهريّ (29)، ومحمد بن الحسن الشيباني (184)، وسويد بن سعيد (14).
(4) ذكر هذه الرواية الدارقطني في علله 7/ 278 - 279 (1350) في سياق بيانه وبَسْطِه للاختلاف فيه عن الزهري وغيره.
(5) في المصنَّف 1/ 587 (2237).

وقد وصَله أبانُ العطارُ، عن معمرٍ(1)، ووصَله الأوزاعيُّ أيضًا(2) ويونسُ(3)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وعبدُ الرزاقِ أثبتُ في معمرٍ من أبانَ العطار.
وقد وصَله محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ، فيما حدَّثنا به أحمدُ بنُ محمَّدٍ(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ، قال: حدَّثنا أبو شعيمبٍ صالحُ بنُ زياد السُّوسيُّ بالرَّقَّةِ، قال: حدَّثنا يعلى(5)، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: أقبَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خيبرَ، حتى إذا كان ببعضِ الطريقِ أراد التعريسَ من آخرِ الليلِ، فاضطجَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأسنَد بلالٌ ظهرَه إلى بعيرِه، فاستقبلَ الشرقَ، فغلَبته عينُه فنام، فلم يُوقظْه إلّا الشمسُ، فكان أوَّلَهم رفَع رأسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ماذا صنَعتَ بنا(6) يا بلالُ؟ " قال: أخَذ بنفسي يا رسولَ الله--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (436)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 154 (3988)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 562 (2097)، وابن حزم في المحلّى 3/ 200 - 201، والبيهقي في الكبرى 2/ 218 (3302). وسيأتي المصنّف على ذكر هذه الرواية في سياق شرحه لحديث هذا الباب مع مزيد كلام على رواية أبان العطار.
(2) أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف للمِزيِّ 10/ 64 (13326) عن مؤمّل بن إسماعيل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ عن الزُّهري، به. ونقل قول أبي داود الوارد بإثر الحديث (436): "ولم يُسنده أحدٌ -يعني ممن رواه عن معمر- إلّا الأوزاعيُّ وأبان العطّار عن معمر".
(3) سيأتي تخريجه.
(4) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأموي. وشيخه هو أحمد بن الفضل بن العباس الدِّينوريّ.
(5) هو يعلى بن عُبيد الطنافسيّ.
(6) شبه الجملة لم يرد في د 1.

الذي أخَذ بنفسِكَ، فقال: "صدَقتَ". فاقْتادَ غيرَ كبيرٍ، فتوضَّأ وتوضَّأ الناسُ، ثم صلَّى الصبحَ، ثم أقبَل عليهم، فقال: "إذا نسِيتُم الصلاةَ، فصلُّوها إذا ذكرتمُوها؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} "(1).
وأمَّا حديثُ يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ قفَل من خيبرَ، سار ليلَه حتى إذا أدركَه الكرَى عرَّس وقال لبلالٍ: "اكلأ لنا الصبح". وساقَ الحديثَ بتمامِه إلى آخرِه. قال يونسُ: وسمِعتُ ابنَ شهابٍ يقرؤُها: (لِلذِّكْرَى)(2).
ووصَل من هذا الحديثِ ابنُ عيينةَ(3) ومعمرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولَه: "من نسِيَ صلاةً فلْيصلِّها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ يقولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ".
وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في نومِه عن الصلاةِ في السفرِ آثارٌ كثيرةٌ من وُجوهٍ شتَّى، رواها عنه جماعة من أصحابِه، منهم: ابنُ مسعودٍ، وأبو مسعود، وأبو قتادة، وذو مخبَر الحبَشيُّ(4)، وعمرانُ بنُ حُصَينٍ، وأبو هريرة. وقد ذكرناها--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (618) عن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، عن يعلى بن عُبيد، به. ومحمد بن إسحاق مدلِّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، إلا أن معناه صحيح بما رُويَ من غير هذا الوجه وقد سلف بعضٌ منها وبما سيأتي من وجوه أخرى صحيحة.
(2) أخرجه مسلم (680)، وأبو داود (435)، وابن ماجة (697)، وأما قراءة ابن شهاب "للذِّكرى" فقد عزاها ابن الجوزي في زاد المسير 3/ 154 لابن مسعود وأُبيّ بن كعب ومحمد بن السَّمَيْفَع، وهي من القراءات الشاذّة كما في مختصر الشواذ لابن خالوية ص 90.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى (83) كما في رواية حمزة الكناني، والسَّرّاج في مسنده (1357)، ورواية معمر الموصولة سلف تخريجها قبل قليل.
(4) ويقال: ذو مخمر بالميم بدل الباء، الحبشيّ، ابن أخي النّجاشيّ، وكان الأوزاعيّ يقول: ذو مخمر بالميم لا يرى غير ذلك.

في بابِ زيدِ بنِ أسلم، وبعضُهم ذكر أنّه أذَّن وأقام، ولم يذكُرْ ذلك بعضُهم. وبعضُهم ذكر أنّه ركَع ركعتي الفجرِ، وبعضُهم لم يذكُرْ ذلك. والحجةُ في قولِ مَن ذكر، لا في قولِ مَن قمَّر. وقد ذكرنا ذلك كلَّه وما للعلماءِ فيه في بابِ مرسلِ زيدِ بنِ أسلم، فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك هاهنا.
وقولُ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ: عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ قفَل من خيبرَ. أصحُّ من قولِ مَن قال: إن ذلك كان(1) مرجعَه من حنينٍ؛ لأن ابنَ شهابٍ أعلمُ الناسِ بالسيرِ والمغازي، وكذلك سعيدُ بنُ المسيِّبِ، ولا يقاسُ بهما المخالفُ لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابنُ إسحاقَ(2) وأهلُ السِّيرِ، أن نومَه عن الصلاةِ في سفرِه كان في حينِ(3) قُفولِه من خيبرَ، وقد اختُلِفَ عن مالكٍ في ذلك؛ فرُوي عنه في هذا الحديث: حين قفَل من خيبرَ. والقُفولُ: الرجوعُ من السفر، ولا يقال: قفَل إذا سافَر مُبتدئًا. قال صاحبُ العَينِ(4): قفَل الجندُ قُفولًا وقَفْلًا، إذا رجعوا، وقفَلتُهم أنا أيضًا -هكذا على وزن: ضرَبتُهم- وهم القَفَلُ.
وفيه أيضًا: خروجُ الإمام بنفسِه في الغزواتِ، وذلك سُنة. وكذلك إرسالُه السَّرايا، كلُّ ذلك سنةٌ مَسْنونةٌ.--------------------------------------------
= وَفَد على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وخدَمه، ثم نزل الشام له أحاديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جُبير بن نُفير، وأبو الزاهرية حدير بن كريب وخالد بن معدان وآخرون. ينظر: تهذيب الكمال 8/ 531 - 532 (1822)، والإصابة 2/ 417.
(1) الكينونة لم ترد في د 1.
(2) كما في السيرة النبوية لابن هشام 2/ 340.
(3) شبه الجملة "في حين" لم يرد في د 1.
(4) 5/ 165 (باب القاف واللام والفاء معهما).

وأما قوله: "أسْرَى" ففيه لغتانِ: سرَى وأسْرى، قال اللهُ عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: 1]. فهذا رباعيٌّ، وقال امرؤُ القيس(1):
سَريتُ بهم حتى تكِلَّ مطيُّهم … وحتّى الجِيادُ ما يُقَدْنَ بأرسانِ
وهذا ثلاثيٌّ.
وقرئ: {أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} [طه: 77]، بالوصلِ والقطعِ، على الثلاثيِّ والرباعيِّ جميعًا(2).
وقال النابغةُ(3):
أسرَتْ(4) عليه من الجوزاءِ ساريةٌ … تُزجي الشَّمالُ عليه جامدَ البرَدِ
فجمعَ بين اللغتين.--------------------------------------------
(1) ديوانه ص 93، وفي المطبوع منه "مطيت" بدل "سريت"، وأورده سيبويه في الكتاب 3/ 27، 226، والمبرِّد في المقتضب 2/ 40، وابن منظور في اللسان مادة (غزي) باللفظ المذكور هنا.
(2) قرأ المدنيّان نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وابن كثير المكّي بوَصْل الألف وكَسْر النُّون من "أن" لالتقاء الساكنين وصلًا، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرميّ وخلف بن هشام بقطع الهمزة مفتوحةً، وهم في السَّكْت والوقف على أصولهم. النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/ 290.
(3) وهو الذِّبياني في ديوانه ص 19، وفي المطبوع منه "سَرَت" بدل: "أسْرَت"، ومثل ذلك وقع في شرح المعلّقات السبع المنسوب لأبي عمرو الشيباني ص 88، و"الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن الأنباري 2/ 67 وقال: فهذا حُجّة لنافع.
والبيت أيضًا في أشعار الشعراء السِّتة للأعلم الشنتمريّ ص 32، وفي إيضاح شواهد الإيضاح لأبي عليّ الحسن القيسي 1/ 322 بلفظ: "أسْرَت" كما عند المصنِّف.
وقوله: "أسْرَت" أي: جاءت ليلًا، و"الجوزاء" برجٌ في السَّماء. و"سارية" سحابة، و"تُزجي" تدفع، و"الشّمال" يعني ريح الشمال.
(4) قوله: "أسرت" لم يرد في د 1.

والسُّرى: مشْيُ الليلِ وسيرُه، وهي لفظةٌ مؤنثةٌ، قال الشاعر:
وليلٍ وصَلنا بين قُطريه بالسُّرى … وقد جَدُّ شوقٌ مُطمِعٌ في وصالِكِ
أَرَبَّتْ علينا من دُجاهُ حَناسٌ … أعَدنَ الطريقَ النَّهجَ وَعْرَ المَسالكِ(1)
وقال غيرُه:
يفوتُ الغِنَى مَن لا ينامُ عن السُّرى … وآخرُ يأتي رزقُه وهو نائمُ(2)
ولا يقالُ لمشي النَّهارِ: سُرى. ومنه المثَلُ السَّائرُ: عند الصباح يحمَدُ القومُ(3) السُّرى(4).--------------------------------------------
(1) البيتان لبعض الشاميين فيما ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة ص 66 وفي الرسالة الموضحة في ذكرص قات المتنبِّي له ص 7 حيث أوردهما مع ثلاثة أبيات أخرى.
وقوله: "أربَّتْ علينا" أي: لَزِ مَتنا ودامت علينا، يقال: أرَبَّت الناقةُ بولدِها: لَزِمَتْهُ. و"الحنادِس" جمعُ الحِنْدِس، بالكسر: الليل المظلم، والظُّلْمة. ينظر: تاج العروس مادة (ربب)، والقاموس المحيط (حندس).
(2) البيت في شرح ديوان المتنبِّي للعكبري ص 65 دون نسبة لقائل معيَّن، وعزاه محمد بن إيدمر في الدُّرّ الفريد وبيت القصيد 5/ 510 للناشئ الأصغر.
(3) هذه الكلمة لم ترد في د 1.
(4) هذا المثل عزاه غير واحد لخالد بن الوليد، قاله خلال اجتيازه من العراق إلى الشام، قال أبو عبيد البكري في كتابه فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص 334 فيما نقله عن محمد بن حبيب وغيره من علماء البصريِّين: إنّ أوّل مَن قال ذلك خالد بن الوليد لمّا بعث إليه أبو بكر رضي الله عنهما وهو باليمامة: أنْ مِرْ إلى العراق، فأراد سُلوك المَفازة، فقال له رافعٌ الطائيُّ، قد سَلكْتُها في الجاهلية، وهي ض للإبل الواردة (يعني: لا تَرِدُ الماءَ إلّا في اليوم الخامس بعد مسيرها) وما أظنُّك تقْدِر عليها، وأشار عليه أن يشتري مئة شارفٍ -يعني مئة ناقة مُسِنَّة- ويُعطِّشها ثم يَسْقيها الماءَ، حتى إذا مضى يومان وخاف العطشَ على الناس والخيل نَحَرها واستخرج ما في بُطونها؛ ثم ذكر تمام الخبر، وفي آخره قال خالدٌ رَجزًا منه: =

فأما قولُه: حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس. فالتعريسُ: النزولُ في آخرِ الليل، كما في الحديثِ. ولا تُسمِّي العربُ نزولَ أول الليلِ تعريسًا، كذلك قال أهلُ اللغةِ(1). وكذلك في حديثِ عطاءِ بنِ أبي رباح الذي ذكرناه: حتى إذا كان آخرُ الليلِ نزَلوا للتعريسِ(2). فكلُّهم قال: آخرُ الليلِ. وهو المعروفُ عندَ العربِ.
وأما قولُه: "اكلأ لنا الصبحَ". فمعناه: ارقُبْ لنا الصبحَ، واحفَظْ علينا وقتَ صلاتِنا. وأصلُ الكلاءة: الحفظُ والرِّعايةُ والمنعُ، وهي كلمةٌ مهموزةٌ، منها قولُه عز وجل: {قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ}(3) [الأنبياء: 42]. ومنها قولُ ابنِ هَرْمة(4):
إنّ سُلَيمى واللهُ يكلؤُها … ضنَّتْ بشيءٍ ماكان يرزؤُها--------------------------------------------
= خِمْسًا إذا سار به الجيشُ بكى … ما سارَها من قَبْلِه إنْسٌ يُرى
عند الصَّباح يَحْمَدُ القومُ السُّرى … وتَنْجَلي عنهم غَياباتُ الكَرَى
فصار مثلًا يُضرب للرَّجل يحتمل المشقّة رجاءَ الراحة، يعني أنهم يُقاسُون في ليلهم مكابدةَ الليل ومعاناة السَّير فيه، فإذا أصبحوا وقد خلَّفُوا البُعْدَ وراءَ ظُهورهم حَمدوا فِعْلَهم حينئذٍ. وينظر: الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلّام، ص 170.
(1) كذا ذكر الخليل في العين 1/ 328، وكذا نقل عنه القاضي عياض في المشارق 2/ 76، إلّا أنه نقل أيضًا عن أبي زيد الأنصاري قوله: "التَّعريس: النُّزول أيَّ وقتٍ كان من ليل أو نهار" وقال: وله في قوله: "معرِّسين في نحر الظهيرة" حُجّة. انتهى كلامه. يريد ما وقع في حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح البخاري (2661).
(2) أخرجه عبد الرزاق في الصنَّف 1/ 588 (2238) عن ابن جريج عنه، وقد سلف تخريجه أيضًا في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
(3) قاله الفرّاء في معاني القرآن له 2/ 204.
(4) هذا البيت مطلع قصيدة له، أنشدها بعدما قيل له: إنّ قريشًا لا تهْمِزْ، فقال: لأقولنّ قصيدة أهمزها كلَّها بلسان قريش، وهي في ديوانه ص 217، وينظر: غريب القرآن لأبي عبيدة 2/ 39، والأضداد لابن الأنباري ص 234، ومغني اللبيب 1/ 508.
وقوله: "يرزؤها" يعني يُنقص منها ويضيرها؛ يريد: ضنَّت بشيءٍ هيِّن عليها لو بَذلَتْهُ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: إباحةُ الاستخدام بالصاحبِ في السفرِ وإن كان حُرًّا؛ لأن بلالًا كان في ذلك الوقت حُرًّا؛ كان أبو بكرٍ اشتراه بمكةَ فأعتَقه، وله ولاؤُه، وذلك قبلَ الهجرةِ، وكانت خيبرُ في سنةِ ستٍّ من الهجرة(1).
وفيه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينامُ أحيانًا نومًا يُشبِهُ نومَ(2) الآدميِّين، وذلك إنّما كان منه غِبًّا، لمعنى يُريد اللهُ إحداثَه، وليَسُنَّ لأُمته سُنَّةً تبقى بعدَه، يدُلُّك على ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "إني لأنسَى، أو أُنسَّى، لأسُنَّ"(3).
وقولُه في حديثِ العلاء بنِ خبَّابِ: إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لو شاء اللهُ لأيقَظنا، ولكن أراد أن تكونَ سنَّةٌ لمن بعدَكم"(4). وأما طبعُه وجبلَّتُه وعادتُه المعروفةُ منه--------------------------------------------
(1) هناك خلاف بين أهل التاريخ والسِّيَر في السَّنة التي فُتحت فيها خيبر، وقد نقل هذا الخلاف وبَسَط القول فيه ابن القيِّم في زاد المعاد 3/ 281، فقال فيما قاله: "قال مالك: كان فتح خيبرَ في السَّنة السادسة، والجمهورُ على أنها في السابعة. وقَطَع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شكٍّ؛ ولعلّ الخلافَ مبنيٌّ على أوّل التاريخ، هل هو شهر ربيع الأوّل مقدَمِه المدينة، أو من المحرَّم في أوّل السَّنة؟ وللناس في هذا طريقان؛ فالجمهورُ على أنّ التاريخ وقع من المحرَّم، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأوّل حين قدِمَ".
وممن قال بأنها كانت في السَّنة السابعة: الواقديُّ كما في مغازيه 2/ 634 إلا أنه قال: "كانت في شهر صفر، ويقال: خرج لهلال ربيع الأوّل" وتابعَه على ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 106 إلا أنه قال: كانت في "شهر جمادى الأولى سنة سبع من مهاجَرِه". وقال البلاذريّ في أنساب الأشراف 1/ 352: في صفر سنة سبع، ويقال في جمادى الأولى، ويقال: في شهر ربيع الأوّل.
(2) النوم لم يرد في د 1.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 155 (264) أنه بلَغَه؛ فذكره، وهو الحديث الرابع والأربعون من البلاغات، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات بإثر الحديث (290) عنه معلَّقًا. وأورده ابن كثير في جامع المسانيد 6/ 713 في ترجمته (1460) وقال: رواه أسباط بن نصر من طريق سماك بن حرب، عن العلاء بن عبد الله، عن أبيه.

ومن الأنبياءِ قبلَه، فما حكاه عن نفسِه صلى الله عليه وسلم: "إن عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي"(1)، فأطلق ذلك عن نفسِه إطلاقًا غيرَ مُقيَّدٍ بوقتٍ. وفي حديثٍ آخرَ: "إنَّا معشرَ الأنبياءِ تنامُ أعينُنا ولا تنامُ قلوبُنا"(2). فأخبر أن كلَّ الأنبياءِ كذلك. وممَّا يُصحِّحُ ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: "تراصُّوا في الصَّفِّ؛ فإنِّي أراكم من وراء ظهري"(3). فهذه جِبلَّتُه وخِلْقتُه وعادتُه صلى الله عليه وسلم.
فأمَّا نومُه في السفرِ عن الصلاةِ، فكانَ خَرْقَ عادتِه ليَسُنَّ لأمَّتِه، ويُعرِّفَهم بما يجِبُ على مَن نام منهم عن صلاتِه حتى يخرُجَ وقتُها، وكيف العملُ في ذلك، وجعَل اللهُ نومَه سببًا لما جرَى له في ذلك اليوم من تعليمِه أُمَّتَه وتبصيرِهم. وقد ذكرنا الآثارَ الواردةَ في هذا المعنى، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتابِ(4)، ولا سبيلَ إلى حملِها على الائتلافِ والاتفاقِ إلّا على ما ذكرناه، وغيرُ جائزٍ حملُ أخبارِه، إذا صحَّت عنه، على التناقضِ عندَ أهلِ الإسلام، لأنه لا يجوزُ فيها النَّسخ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله(5)، قال: حدَّثنا الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 177 (315) عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. وقد سلف تمام تخريجه مرارًا، وهو الحديث الرابع من أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي سلمة، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 171 عن الفضل بن دُكين، عن طلحة بن عمرو، عنه مرسلًا.
(3) أخرجه أحمد في المسند 19/ 69 (12011)، والبخاري (718) و (725)، ومسلم (434) من حديث حُميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه.
(4) سلف ذلك عند الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(5) هو أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجيّ (جذوة المقتبس، ص 186 بتحقيقنا)، والحُسَينيّ شيخه: هو الميمون بن حمزة، وشيخه الطحاويّ: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصريّ المعروف بالطحاوي صاحب "شرح المشكل"، والمُزنيّ: هو إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم المُزنيّ صاحب "مختصر المُزنيّ" المشهور، وصاحب الإمام الشافعيّ.

قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال سمِعتُ الشافعي يقولُ: رؤيا الأنبياءِ وحي(1). وقد رَوَينا عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنّه قال: رؤيا الأنبياء وحيٌ(2)، وتلا: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: 102]. وهذا يدلُّ على أن قلوبَهم لا تنامُ، ألا ترَى إلى حديثِ ابنِ عباسٍ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفَخ، ثم صلَّى ولم يتوضَّأ، ثم قال: "إن عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي"(3). والنومُ إنّما يُحكمُ له بحُكمِ الحدثِ إذا خَمر القلبَ وخامَره، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُخامِرُ النومُ قلبَه، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "إني لستُ كهيئتكم، إني أبيتُ أُطعَمُ وأُسقَى"(4). ومثلُ هذا كثير.
فإن قال قائل: إن في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن يكلأُ لنا الصبحَ؟ " دليلًا على أن مِن عادتِه النومَ. قيل له: لم تُنعِم النظرَ، ولو أنعَمتَه لعلِمتَ أنَّ المعنى: مَن(5) يرقُبُ لنا انفجارَ الصُّبح فيُشعِرَنا به في أولِ طلوعِه؟ لأنَّ مَن نامت عيناه لم يرَ هذا في--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 154 (17038)، وفي دلائل النبوَّة 6/ 345 من طريق الربيع بن سليمان، عنه.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 12 (12302)، والحاكم في المستدرك 2/ 432 و 4/ 396 من طريقين عن سفيان الثوريّ، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عنه. وأورده الهيثمي في المجمع 7/ 176 وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف، وباقي رجاله رجال الصحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 393 - 394 (1911)، والبخاري (138) و (859)، ومسلم (763) من حديث كريب مولى ابن عباس عنه رضي الله عنهما.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 404 (827) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الحادي والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) الاسم الموصول لم يرد في د 1.

أوله، ونومُ العين يَمنَعُ من مثلِ هذا لا نومُ القلبِ، وكان شأنُه التَّغليسَ بالصُّبح(1)، وكان بلالٌ من أعلم الناسِ بذلك، فلذلك أمَره بمراقبةِ الفجرِ، لا أنّ عادتَه كانت النومَ المعروفَ من سائرِ الناسِ. واللهُ أعلم.
ذكر ابنُ أبي شيبةَ أبو بكر(2)، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن تميم بنِ سلمةَ، عن مسروقٍ، قال: ما أُحبُّ أن لي الدنيا وما فيها بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ طلوع الشمس.
وذكره أيضًا(3) عن عُبيدةَ بنِ حُميدٍ، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن تميم بنِ سلمةَ، عن مسروقٍ، عن ابنِ عباس.
وهذا عندي، واللهُ أعلمُ، لانه أعلَمَ أمَّتَه أن مرادَ الله تعالى من الصلاةِ أن تُقضَى في وقتٍ آخر، كما قال تعالى في الصيام: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. وليس كالحجِّ وعرفةَ والضحايا والجِمار، وقد أوضَحنا هذا المعنى في كتابِ "الاستذكارِ".
وليس في تخصيصِ النائم والناسي بالذكرِ في قضاءِ الصلاةِ ما يُسقِطُ قضاءَها عن العامدِ لتركِها حتى يخرُجَ وقتُها، بل فيه أوضحُ الدلائلِ على أن العامدَ المأثومَ أولى أن يُؤمرَ بالقضاء من الناسي المُتجاوَزِ عنه، والنائم(4) المعذورِ، وإنّما ذُكِر النائمُ والناسي؛ لئلا يتوهَّمَ مُتوهِّمٌ أنهما لما رُفِع عنهما الاثمُ، سقَط القضاءُ عنهما فيما وجَب عليهما، فأبان صلى الله عليه وسلم أن ذلك غيرُ مُسقطٍ عنهما قضاء--------------------------------------------
(1) أي: التَّكبير فيها، فيُصليها في أوّل وقتها.
(2) الكنية لم ترد في د 1. وأخرجه في المصنَّف (4923).
(3) في المصنَّف (4924).
(4) قوله: "النائم" لم يرد في د 1.