📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورَوى الكلبيُّ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ -في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} - قال: الممَرُّ على الصِّراط(1).
وممَّن قال أيضًا: إنَّ الوُرُودَ الممرُّ على الصِّراطِ: عبدُ الله بنُ مسعود(2)، وكعبُ الأحبارِ، والسُّدِّيُّ. ورواه السُّدّيُّ، عن مُرَّةَ، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
ورُويَ عن كعبٍ أنّه تلا: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}. فقال: أتدرُونَ ما ورُودُها؟ قالوا: اللهُ أعلمُ. قال: ذلك أن يُجاءَ بجهنَّمَ فتُمْسَكَ للناسِ كأنَّها متنُ إهالةٍ -يعني الوَدَكَ الذي يجمُدُ على القِدرِ مِن المَرَقَةِ- حتى إذا استقرَّت عليها أقدامُ الخلائق؛ برِّهِم وفاجرهم، نادَى مُنادٍ: أن خُذِي أصحابَكِ، وذَري أصحابي. فيُخسَفُ بكلِّ وليٍّ لها، فهي أعلمُ بهم مِن الوَالِدَةِ بوَلدِها، وينجُو المؤمنونَ نَديَّةً ثِيابُهم(4).--------------------------------------------
(1) الكلبي: هو محمد بن السائب، وهو متَّهم بالكذب، وأبو صالح: هو مولى أمّ هانئ، اسمه باذان، ويقال: باذام، ضعيف ومدلّس ويرسل. وما ورد في هذا المعنى من غير هذا الطريق عن ابن عباس وغيره يغني عنه. وسيأتي المصنِّف على ذكر بعض منها.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 232، والحاكم في المستدرك 2/ 375 من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ، عنه. وإسناده إليه صحيح، سماع يونس من جدِّه أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي في غاية الإتقان لِلُزومِه إيّاه كما ذكر ابن حجر في الفتح 1/ 351.
(3) أخرجه أحمد في المسند 7/ 20 (4141) والدارمي في سننه (2810)، والترمذي (3159)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 186 (5282) من طرق عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي، به. ومرَّة: هو ابن شراحيل الهمدانيّ، وهذا إسناده حسن لأجل السُّدي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (463). على أن شعبة رواه عن السدي، فلم يرفعه، ذكر ذلك الترمذي.
(4) من قوله: "وذري أصحابي" إلى آخر هذه الفقرة لم يرد في د 1. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (35311)، والبيهقي في شعب الإيمان (372) من طريقين عن عبد السلام بن أبي حازم شدّاد العبدي، عن أبي السليل ضُريب بن نقير، عن غُنيم بن قيس، عن أبي العوّام مؤذِّن بيت المقدس، عنه.

ورُويَ هذا المعْنَى عن أبي نَضْرَةَ، وزادَ: وهو معنَى قوله تعالى: {فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ} [يس: 66].
وروى وكيعٌ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ السَّائبِ، عن رجلٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنّه قال في قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}. قال: هو خطابٌ للكفَّار(1). ورُويَ عنه أنّه كان يقرأُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}(2)، ردًّا(3) على الآياتِ التي قبلَها في الكفَّارِ؛ قوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا} [مريم: 68]. و: (أيُّهُم أشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا * ثُمَّ لَنَحْنُ أعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أوْلَى بِها صلِيًّا * وإنْ مِنْهُمْ إلَّا وارِدُهَا). وقال ابن الأنباريِّ(4) محُتَجًّا لمصحَفِ عثمانَ وقراءَةِ العامةِ: جائزٌ في اللغةِ أن يَرجعَ مِن مخُاطَبةِ الغائبِ إلى لفظِ المُواجهةِ بالخطَابِ، كما قال اللهُ عز وجل: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} [الإنسان: 21 - 22]، فأبدَلَ الكافَ مِن الهاء.
قال أبو عمر: وتَرجِعُ العربُ أيضًا مِن مُواجهةِ الخطاب إلى لفظِ الغائبِ، قال اللهُ تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} [يونس: 22]. وهذا كثيرٌ في القرآنِ وأشعارِ العربِ، وأحسنُ ما قيلَ في ذلك قولُ الشاعرِ:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 232 من طريق شعبة، به. وذكره البيهقي في شعب الإيمان 1/ 335 وقال: "وهذا منقطع. والرواية الأولى عن ابن عباس أكثر وأشهر"، يعني: التي فيها جداله لنافع بن الأزرق.
(2) أخرجه الطيالسي كما في تفسير ابن كثير 5/ 224، وابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 232 من طريق شعبة، عن عبد الله بن السائب، عن رجل سمع ابن عباس.
ويُروى أن عكرمة مولى ابن عباس كان يقرؤها كذلك كما في تفسير ابن جرير 18/ 232، وهي من القراءات الشاذة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالوية ص 89.
(3) قوله: "ردًّا" لم يرد في د 1.
(4) في كتاب الأضداد له ص 134. وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 325 و 11/ 139.

إذا لم يكنْ للقومِ جَدٌّ ولم يكنْ … لهم رجلٌ عندَ الإمامِ مَكِينُ
فكونوا كأيدٍ وَهَّنَ اللهُ بطْشَها … تُرَى أشْمُلًا ليسَتْ لهُنَّ يَمِينُ(1)
وقد جاءَ عن مجاهدٍ، أنَّه قال في تأويلِ قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}، قال: الحُمَّى مِن فَيْح جَهَنَّمَ، وهي حظُّ المؤمنِ مِن النارِ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمَانٍ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ، عن مجاهدٍ، أنّه قال: الحُمَّى حَظُّ المؤمنِ مِن النارِ. ثم قرَأ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}. قال: الحُمَّى في الدُّنيا: الوُرُودُ، فلا يَردُها في الآخِرَةِ(2).
قال أبو عمر: ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائِغُ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابرٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ الله، عن أبي صالح الأشعريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا ومعه أبو هريرةَ، مِن وعْكٍ كان به، فقال له(3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أبشِرْ، فإنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقولُ: هي نَاري أُسلِّطُهَا على عَبدِيَ المؤمنِ(4)، لتكونَ حظَّه مِن النَّارِ في الآخِرَةِ"(5).--------------------------------------------
(1) ذكر هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 3/ 4 دون أن يعزوهما لقائل معيَّن، وفيه عنده "عِزّ" بدل "جَدّ" في البيت الأول، وفي البيت الثاني: "أوْهَنَ" بدل "وَهَّن"، ولا يختلُّ بأيِّهما البيت.
(2) أخرجه ابن أبي الدُّنيا المرض والكفارات (20)، وابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 233، والبيهقي في شعب الإيمان (9845) من طرق عن يحيى بن اليمان، به.
(3) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(4) قوله: "المؤمن" لم يرد في د 1.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (10907)، وأحمد في المسند 15/ 422 (9676) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. =

وحدَّثنا خَلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا فيُ بنُ مَعْبَدِ بنِ نوح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ محمدُ بنُ مُطرِّفٍ، عن الحُصَيْنِ، عن أبي صالح الأشعريِّ، عن أبي أُمَامَةَ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الحُمَّى كِيرٌ مِن جَهَنَّمَ، فما أصابَ المؤمنَ مِنها كان حظَّه مِن النَّارِ"(1).
أبو الحُصَينِ هذا مروانُ بنُ رُؤبةَ التَّغْلِبيُّ(2)، وأبو صالح الأشعريُّ مولى عثمان. قاله ابنُ معينٍ وغيره.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجة (3470)، والحاكم في المستدرك 1/ 345، والبيهقي في الكبرى 3/ 381 (6830) من طرق عن أبي أسامة، به. وإسناده صحيح، أبو صالح الأشعريّ، قال الدوري في تاريخه عن ابن معين 3/ 167 (733): أبو صالح هذا مولى عثمان، وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 392 (1852): لا يُعرف اسمُه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووثّقه الذهبيّ، ولا نعرف فيه جرحًا كما في تحرير التقريب (8168).
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 468 (2216) عن عليّ بن معبد بن نوح، به. وأخرجه أحمد في المسند 36/ 495 (22165)، و 36/ 608 (22274)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفارات (46)، والرُّوياني في مسنده (1269)، والبيهقي في شعب الإيمان (9843) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهو عند الطبراني في الكبير 8/ 93 (7468)، والبيهقي في الآداب (737)، وفي شعب الإيمان (9843) من طرق عن محمد بن مطرِّف، به. أبو الحُصَين: هو مروان بن رؤبة على ما ذكر البيهقيُّ في الشعب -وعلى هذا فهو التَّغلبيّ الحمصيّ- كما ذكر ابن عبد البر هنا بإثر الحديث، وهذا روى عنه ثلاثة (صفوان بن عمرو، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ، ومحمد بن مطرِّف) وذكره ابن حبّان في الثقات. وأما إن كان أبا الحُصين الفلسطيني كما ذكر المِزِّيّ في تهذيب الكمال 33/ 251 (7319) فقد استبعد أن يكون هو التَّغلبي فقال: "يقال: إنه مروان بن رؤبة التغلبيّ، وذلك بعيدٌ، فإنّ مروانَ حمصيٌّ لا فلسطينيّ" وهذا جهَّله الحافظان الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 516 (10109)، وابن حجر في التقريب (8055)، وأبو صالح الأشعريّ سلف التعريف به في التعليق السابق.
(2) ولعل سبب ذهابه إلى القول بأنه التَّغلبيّ الشاميّ هو عدم إفراد أو تخصيص المتقدِّمين لأبي حُصين الفلسطيني ترجمة، فكل مصنفاتهم وقع فيها ترجمة لمروان بن رؤبة كالتاريخ الكبير =

وحدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ معبد، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عصمةُ بنُ سالم الهُنائي، وكان صدُوقًا عاقلًا، قال: حدَّثنا الأشعثُ بنُ جابرٍ الحُدَّاني، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي ريحانَة الأنصاريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحُمَّى كِيرٌ مِن جهنَّمَ، وهي نَصِيبُ المؤمِنِ من النَّارِ"(1).
وقال قومٌ: الورُودُ للمؤمنينَ أن يَروُا النارَ، ثم يُنْجَى منها الفائِزُ، ويَصْلاها مَن قُدِّرَ عليه دُخُولُها منهم، ثم يخرُجُ منها بشَفاعةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم أو بغيرها مِن رحمةِ الله. واحتجَّ بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مخُاطَبةِ أصحابِه ومَن جرى مجرَاهم مِن المؤمنينَ: "إذا مات أحدُكم عُرِضَ عليه مقعدُه بالغَدَاةِ والعَشِيِّ؛ إن كان مِن أهلِ الجنةِ فمِن أهلِ الجنةِ، وإن كان مِن أهلِ النارِ فمِن أهلِ النَّار، يقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ حتى يبْعَثَكَ اللهُ يومَ القيامةِ"(2).--------------------------------------------
= للبخاري 7/ 371 (1592)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 276 (1260)، والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج 1/ 259 (891) وغيرهم، وذكروا في الرُّواة عنه ما ذكرناه في التعليق السابق.
(1) أخرجه الطحاويّ في شرح مشكل الآثار 5/ 469 (2217) عن عليّ بن معبد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 63 (291)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (21)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4526)، والبيهقي في شعب الإيمان (9846) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.
وإسناده ضعيف لأجل شهر بن حوشب، فلا يُحتج بحديثه إذا انفرد، ولكن يُعتبر به في المتابعات، والجملة الأولى من الحديث وردت في الصَّحيحين، البخاري (3264)، ومسلم (2209) من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، والبخاري برقم (3263)، ومسلم (2210) من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 327 (641) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن طريقه أخرجه البخاري (1379)، ومسلم (2866) (65)، وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

هذا حديثُ ابنِ عمرَ. وقد رَوى أبو هريرةَ وغيرُه: "إنَّ المؤمنَ يُعْرَضُ عليه مقعدُه مِن النَّار، فيُقالُ له: انظُر ما نجَّاكَ اللهُ منه. ثم يفتَحُ له(1) إلى الجنةِ، فيقال: انظُرْ ما تَصِيرُ إليه"(2). هذا معنى الحديث.
فهذه الأقاويلُ كلُّها قد جاءَتْ في معنَى الوُرُودِ في قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}، وقد يحتمِلُ أن يكونَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إلّا تحلَّةَ القَسَم" استثناءً مُنقَطِعًا، بمعنى: لكنْ تَحِلَّةَ القَسَم، وهذا معروفٌ في اللغةِ، أن تكونَ "إلّا" بمعنَى "لكن"، على ما ذكرْناه في بابِ زيدِ بنِ أسلم(3)، قولَ الله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ(4)} [المائدة: 3]. وإذا كان ذلك كذلك، فقولُه: "لن تَمَسَّه النارُ إلّا تَحِلَّةَ القَسَم"؛ أي: لا تَمَسُّه النارُ أصلًا. كلامًا تامًّا، ثم ابتدَأ: "إلّا تَحلَّة القَسَم"؛ أي: لكن تَحلَّةَ القَسَم، لا بُدَّ منها في قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}، وهو الجوازُ على الصِّرَاطِ أو الرُّؤيةُ، والدُّخُولُ دُخُولَ سلامَةٍ، فلا يكونُ في شيءٍ مِن ذلك مَسِيسٌ يُؤذي.--------------------------------------------
(1) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(2) هذا معنى ما أخرجه أحمد في المسند 16/ 578 (10980) عن حسين بن محمد، عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن الأعرج عبد الرحمن بن هُرْمز، عن أبي هريرة، وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزِّناد، وقد تُوبع، تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (6569) عن أبي الزناد، به بلفظ: "لا يدخل أحدٌ الجنّة إلّا أُريَ مقعدَه من النار لو أساءَ ليزداد شُكرًا، ولا يدخلُ النار أحدٌ إلّا أُريَ مقعدَه من الجنّة لو أحسَنَ، ليكونَ عليه حسرة". ولم نقف على اللفظ الذي ساقه ابن عبد البرّ فيما بين أيدينا من المصادر، وإنما ساقه بالمعنى كما ذكر.
(3) سلف ذلك في سياق شرحه للحديث الثامن والثلاثين من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وذكر فيه أن هذا مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء، وذكرنا فيه زيادة توضيح مما ورد في هذه المسألة.
(4) قوله: "أن تكون إلا … " إلى هنا سقط كله من م.

وقال بعضُ أهلِ العلم في قولِ الله(1): {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}: معنَاه: لكن ما ذكَّيْتُم مِن غيرِ ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ ذكاةً تامَّةً. وقد ذكرنا ذلك فيما سلَفَ مِن كتابِنا هذا، وذكرنا هنالك تعارُفَ ذلك في لِسَانِ العَرَبِ، وذلك في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ.
ومِمَّا يدُلُّ على أنَّ(2) الاستثْناءَ هاهنا مُنْقَطِعٌ، وأنَّه غيرُ عائدٍ إلى أنَّ النارَ تَمَسُّ مَن ماتَ له ثلاثةٌ مِن الولَدِ فاحْتَسَبَهم: حديثُه الآخرُ صلى الله عليه وسلم، وهو قولُه: "لا يموتُ لأحَدِكم ثلاثةٌ مِن الولَدِ فيَحْتَسِبَهم، إلّا كانوا له جُنّةً مِن النَّار". فقالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، أو اثنانِ؟ قال: "أو اثْنَانِ"(3). والجُنَّةُ: الوقَايةُ والسِّتْرُ، ومَن وُقِيَ النارَ وسُتِرَ عنها، فلن تَمَسَّه أصلًا، ولو مسَّتْه ما كان مُوقًى، وإذا وُقِيَها وسُتِرَ عنها، فقد زُحزِحَ وبُوعِدَ بينَه وبينَها، وهذا إنّما يكونُ لِمَن صَبَرَ واحتَسَبَ ورَضِيَ وسَلَّم، واللهُ أعلم.
وهذا الحديثُ يُفَسِّرُ الأول؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ الحِسْبةِ؛ قولَه: "فيَحْتَسِبَهم"؛ ولذلك جعَلَه مالكٌ بإثرِه مُفَسِّرًا له. والوجهُ عندي في هذا الحديثِ وما أشبَهَه مِن الآثارِ، أنها لمَن حافَظَ على أداءِ فرائضه، واجتَنَبَ الكبائر، والدليلُ على ذلك أنَّ الخطابَ في ذلك العصرِ لم يتَوجَّهْ إلّا إلى قَوْم الأغلَبُ مِن أعمالهم ما ذكرنا، وهم الصحابةُ رضوانُ الله عليهم.--------------------------------------------
(1) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(2) حرف النصب لم يرد في د 1.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 322 (632) عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النّضْر السَّلميّ. وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

حديثٌ سادسٌ لابنِ شِهابٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب(1) مُسنَدٌ
مالكٌ(2)، عنِ ابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، أنّ سائلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الصَّلاةِ في ثَوْبٍ واحدٍ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوَ لِكُلِّكُم ثوْبانِ؟ ".
لم يختلِفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا متنِه(3).
رواه معمرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مثلَه سواء(4). وكذلك رواه ابنُ جُريج(5).
ورواه يونسُ، وعُقيل، عن ابنِ شهاب، عن سعيدٍ وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(6).--------------------------------------------
(1) "ابن المسيب" لم يرد في د 1.
(2) الموطّأ 1/ 202 (372).
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري في موطئه (354)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ في موطئه (160)، وابن القاسم في موطئه (12)، وسويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (114).
وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عند البخاري (358)، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري عند مسلم (515) (275)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند أبي داود (625) والجوهري في مسند الموطأ (133)، وقتيبةُ بن سعيد عند النسائي في المجتبى (763) وفي الكبرى 1/ 413 (841)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 379 (2226)، وروح بن عبادة عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 379 (2225).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 349 (1364)، وعنه أحمد في المسند 13/ 49 (7606).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 349 (1364)، وعنه أحمد في المسند 13/ 49 (7606)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 378 وقرن مع ابن جريج مالكًا ومحمد بن أبي حفصة.
(6) أخرجه مسلم (275) (515).

ورواه ابنُ سيرينَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه سواءً(1).
ووهذا الحديثُ حجةٌ لإجازةِ الصلاةِ في ثوبٍ واحد(2). فكلُّ ثوبٍ سترَ العورةَ والفخِدينِ مِن الرَّجلِ جازَتِ الصلاةُ فيه على ظاهرِ الحديثِ؛ لأنّه يقعُ عليه اسمُ ثوبٍ، وقد أجمعوا أنّ صلَّى مستورَ العورة، فلا إعادةَ عليه.
فإنْ كانت امرأةً، فكلُّ ثوبٍ يُغيِّبُ ظُهورَ قدَميها، ويسترُ جميعَ جسدِها وشعرِها، فجائزٌ لها الصلاةُ فيه؛ لأنّها كلَّها عورةٌ إلّا الوجهَ والكفَّين، على هذا أكثرُ أهل العلم، وقد أجمعوا على أنَّ المرأةَ تكشفُ وجهَهَا في الصلاةِ والإحرام، وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ: على المرأةِ أن تغطِّيَ منها ما سوى وجهِها وكفَّيها(3). وقال أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ: كلُّ شيءٍ مِن المرأةِ عورةٌ، حتى ظُفْرُها(4).
حدَّثناه أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاء، عن ابنِ عجلان، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبدِ الرحمن، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمن(5)، قال: كلُّ شيءٍ مِن المرأةِ عورةٌ حتى ظُفْرُها(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 12/ 61 (7149) و 16/ 263 (10418) و 16/ 284 (10464)، والبخاري (365)، ومسلم (515) (276).
(2) "واحد" لم يرد في د 1.
(3) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 2/ 107، وبداية المجتهد 1/ 124، والمبسوط للسرخسي 1/ 197، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 116، والأمّ للشافعيّ 1/ 109، والمجموع شرح المهذّب للنّووي 3/ 167، والمغني لابن قدامة 1/ 430.
(4) نقله عنه أبو بكر الشاشيّ القَفّال في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 2/ 54، وابن قدامة في المغني 1/ 431.
(5) قوله: "عن أبي بكر بن عبد الرحمن" لم يرد في د 1.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18008) عن عبد الله بن رجاء، به. وينظر: الأوسط لابن المنذر 5/ 54.

قال أبو عمر: قولُ أبي بكرٍ هذا خارجٌ عن أقاويلِ أهلِ العلم؛ لإجماع العلماءِ على أنَّ للمرأةِ أنْ تُصلِّيَ المكتوبةَ ويدَاها ووجهُها مكشوفٌ ذلك كلُّه منها، تباشِرُ الأرضَ به، وأجمعوا على(1) أنّها لا تُصلِّي متنقِّبةً، ولا عليها أن تلبَسَ قُفَّازين في الصلاةِ. وفي هذا أوضَحُ الدلائلِ على أنَّ ذلك منها غيرُ عورةٍ. وجائزٌ أنْ ينظُرَ إلى ذلك منها كُلُّ مَن نظَرَ إليها بغيرِ ريبةٍ ولا مكروهٍ. وأمَّا النظرُ للشَّهوة، فحرامٌ تأمُّلُها مِن فوقِ ثيابِها لشهوةٍ، فكيف بالنظرِ إلى وجهِها مُسْفِرةً؟
وقد رُويَ نحوُ قولِ(2) أبي بكر بنِ عبدِ الرحمنِ عن أحمدَ(3) بنِ حنبل؛ قال الأثرمُ: سُئِلَ أحمدُ بنُ حنبلٍ عن المرأةِ تصلِّي وبعضُ شعرِها مكشوفٌ وقدمُها، قال: لا يُعجبُني، إلّا أن تُغطِّيَ شعرَها وقدَميها. قال: وسمعتُه يُسألُ عن أمِّ الولَدِ كيفَ تُصلِّي، فقال: تُغطِّي رأسَها وقدمَيها؛ لأنّها لا تباعُ، وهي تُصلِّي كما تُصلَي الحرَة(4).
قال(5): وسمعتُه يُسألُ عن الرجل يصلِّي في قميصٍ واحدٍ غيرِ مزرُور، فقال: ينبغي أن يزُرَّه، قيل: فإنْ كانت لحيتُه تُغطِّي، ولم يكنِ القميصُ متسِعَ الجيبِ، أو نحوَ هذا؟ فقال: إن كان يسيرًا فجائزٌ، قال: ولا أحبُّ لأحدٍ أنْ يصلِّيَ في ثوبٍ واحدٍ إلّا أن يكونَ على عاتقِه منه أو من غيرِه شيءٌ.--------------------------------------------
(1) حرف الجر لم يرد في د 1.
(2) قوله: "نحو قول" جعله ناسخ د 1: "ذلك".
(3) قوله: "عن أحمد" لم يرد في د 1.
(4) ونقله عن أبي بكر الأثرم ابنُ قدامة في المغني 1/ 434.
(5) كما في المغني لابن قدامة 1/ 417 - 418.

وقال مالكٌ: إنْ صلَّتِ المرأةُ الحرَّةُ وشعرُها مكشوفٌ، أو قدَماها(1)، أو صدرُها، أعادَتْ ما دامت في الوقت(2).
وقال الشافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ(3): تُعيدُ أبدًا إن انكشفَ شيءٌ مِن شعرِها، أو صدرِها، أو صُدُورِ قدمَيها.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: قدمُ المرأةِ ليستْ بعورةٍ، فإن صلَّتْ وقدمُها مكشوفةٌ، فلا شيءَ عليها، وإن صلَّتْ وجُلُّ شعرِها مكشوفٌ، فصلاتُها فاسدةٌ، وإن كان الأقلُّ مِن شعرِها مكشوفًا، فلا شيءَ عليها، وإن انكشَفَ شيءٌ منها غيرُ ما ذكرْنا، فصلَّتْ بذلك، فصلاتُها فاسدةٌ، عَلِمْت أمْ لم تعلم(4). وقال إسحاقُ(5): إن عَلِمَتْ: فسَدَتْ صلاتُها، وإن لم تعلمْ فلا إعادةَ عليها.
والأصلُ في هذا البابِ أنَّ أمَّ سلمةَ سُئِلتْ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في الدرع والخمارِ السابغ، الذي يغيِّبُ ظهورَ(6) قدميها. وعن عائشةَ وميمونةَ مثلُ ذلك؛ درعٌ وخمارٌ. وهذه الآثارُ عن أمِّ سلمةَ، وعائشةَ، وميمونةَ في "الموطأ"؛ فحديثُ عائشةَ مِن بلاغاتِ مالك(7).--------------------------------------------
(1) في ج: "قدمها".
(2) كما في تهذيب المدوّنة للقيرواني 1/ 263. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 124.
(3) وكذا نقل ابن المنذر في الأوسط 5/ 52 عن الشافعيِّ وأبي ثور، وينظر: المغني لابن قدامة 1/ 430 فيما نقله عن أحمد بن حنبل وغيره.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 307.
(5) كما في الأوسط لابن المنذر 5/ 55.
(6) في ج: "صدور".
(7) الموطّأ 1/ 204 (378) أنّه بلَغَه أن عائشة زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت تُصلِّي في الدِّرع والخِمار. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى 2/ 233 (3383) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.

وحديثُ ميمونةَ عن الثقةِ عنده(1)، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ الله الخولانيِّ، عن ميمونةَ: أنّها كانت تصلِّي في درع وخمار، دونَ إزار.
وحديثُ أمِّ سلمةَ رواه مالكٌ(2)، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ قُنفُذٍ، عن أمِّه، سألت أم سلمةَ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في درعٍ وخمارٍ سابغٍ إذا غيَّبَ ظُهورَ قدمَيها.
وقد رُوي حديثُ أمِّ سلمةَ مرفوعًا، والذين وقفُوه(3) على أمِّ سلمةَ أكثرُ وأحفظُ؛ منهم: مالكٌ، وابنُ إسحاقَ، وابنُ أبي ذئبٍ، وبكرُ بنُ مضرَ، وحفصُ بنُ غياثٍ، وإسماعيلُ بنُ جعفرٍ، كلُّهم رووه عن محمدِ بنِ زيد، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، موقوفًا(4). قاله أبو داود(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 204 - 205 (380)، وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى 2/ 233 (3382) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.
(2) الموطّأ 1/ 204 (379). وأخرجه أبو داود (639) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ عن مالك، به.
وهو عند ابن المنذر في الأوسط 5/ 56 (2405)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 3/ 145 (4062) من طريق القعنبيِّ، به. وعند البغويِّ في شرح السُّنة 2/ 435 (526) من طريق أبي مصعب الزُّهري عن مالك، به. وعند ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 2/ 739 من طريق يحيى بن بُكير، عن مالك، به. وقال: "المرأةُ السائلةُ في الحديث هي أُمِّ حرام".
(3) في د 1: "والذي رفعوه".
(4) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 2/ 232 فيما أخرجه من طريق مالك وابن أبي ذئب وهشام بن سعد وغيرهم، بهذا الحديث الموقوف. وقال: وكذلك رواه بكر بن مُضَر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمِّه أمِّ سلمة موقوفًا.
(5) لفظ أبي داود كما في سننه بإثر الحديث (640): "لم يذكر أحدٌ منهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَصَرُوا به على أُمِّ سلمة رضي الله عنها".

ورفعَه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ دينار، عن محمدِ بنِ زيد، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، أنّها سألتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكره(1). عبدُ الرحمنِ(2) هذا ضعيفٌ عندَهم(3)، إلّا أنّه قد خرَّج البخاريُّ بعضَ حديثه(4). والإجماعُ في هذا البابِ أقوى مِن الخبرِ فيه.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عفَّان، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمة، عن قتادة، عن ابنِ سيرين، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (640)، والحاكم في المستدرك 1/ 250، والدارقطني في السُّنن 2/ 414 (1785)، والبيهقي في الكبرى 2/ 233 (3376) من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، به.
(2) من هنا إلى قوله في السطر الآتي: "والإجماع" لم يرد في د 1.
(3) عبد الرحمن هذا ضعّفه يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وابن حبان، وقال: كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وسبر ابن عدي حديثه، ثم قال: وبعض ما يرويه منكر ولا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وما حَسّن الرأي فيه سوى علي ابن المديني فقال: صدوق. ينظر: تحرير التقريب (3913).
(4) في عدة مواضع من صحيحه، ومما استنكره عليه الدارقطني في كتابه "الإلزامات والتتبُّع" ص 201 (71) إخراجه لحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها" قال: "لم يقل هذا غير عبد الرحمن، وغيرُه أثبتُ منه، وباقي الحديث صحيح". وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح 1/ 417 في (سياق جميع مَنْ طُعن فيه من رجاله) فقد نقل عن ابن معين قوله: "في حديثه عندي ضعف، وقد حدَّث عنه يحيى القطان، ويكفيه رواية يحيى عنه" وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه لم يحدِّث عنه قطُّ، وقول أبي حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقول ابن المديني: صدوق. وقول الدارقطني: خالف فيه البخاريُّ الناسَ، وليس هو بمتروك. وقول ابن عدي: هو من جملة مَنْ يُكتب حديثه من الضعفاء. ثم قال ابن حجر: قلت: احتجَّ به البخاريُّ كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقد تقدم ذكر الحديث الذي استنكر منه مما خرّج عنه البخاري، وهو التاسع والثلاثون.

صفيةَ بنتِ الحارث، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلّا بخمارٍ"(1).
قال أبو عمر: اختلفَ العلماءُ في تأويلِ قولِ الله عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. فرُويَ عن ابنِ عباس وابن عمرَ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الوجهُ والكفان. ورُويَ عن ابنِ مسعودٍ: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الثيابُ، قال: لا يُبدينَ قُرْطًا، ولا قِلادةً، ولا سِوارًا، ولا خَلخالًا، إلّا ما ظهرَ مِن الثياب(2). وقد رُوي عن أبي هريرةَ في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال: القُلْبُ والفَتَخَةُ.
رواه ابنُ وَهْبٍ(3)، عن جريرِ بنِ حازم، قال: حدَّثني قيسُ بنُ سعدٍ، أنَّ أبا هريرةَ كان يقول، فذكره. قال جريرُ بنُ حازم: القُلْبُ: السِّوارُ، والفَتَخَةُ: الخاتمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 87 (25167) و 43/ 29 (25834)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 52 (2403) من طريق عفّان بن مسلم الصّفّار، به.
وهو عند أحمد في المسند 23/ 28 - 29 (25833) و 43/ 282 (26226)، وأبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجة (655)، وابن الجارود في المنتقى (173)، وابن الأعرابي في معجمه (1944)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 612 (1711)، والحاكم في المستدرك 1/ 250، والبيهقي في الكبرى 2/ 233 (3379) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.
(2) ينظر: تفسير عبد الرزاق 2/ 56، والمصنَّف لابن أبي شيبة (17290) و (17296) و (17297)، وجامع البيان لابن جرير الطبري 19/ 155 - 159، والأوسط لابن المنذر 5/ 53 - 54.
(3) في تفسير القرآن من الجامع له، الجزء الثاني (71)، وفي آخره عنده: "والفَتْخَةُ: الخواتم" بدل: "الخاتم".

وقال جابرُ بنُ زيدٍ: هي كُحْلٌ في عينٍ، أو خاتمٌ في خِنصَرٍ. وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: الجلبابُ والرداءُ. وعن عائشةَ مثلُ قولِ أبي هريرة(1).
وقد رُويَ عن ابنِ مسعود، ولا يصِحُّ: البنانُ، والقُرطُ، والدُّمْلُجُ(2)، والخلخالُ، والقلادةُ(3). يريدُ موضعَ ذلك(4)، واللهُ أعلم.
واختلف التابعونَ فيها أيضًا على هذين القولين، وعلى قولِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ الفقهاءُ في هذا البابِ، فهذا ما جاء في المرأةِ وحُكمِها في الاستتارِ في صلاتِها وغيرِ صلاتِها.
وأمَّا الرجلُ فإنَّ أهلَ العلم يستحِبُّون أن يكونَ على عاتقِ الرجلِ ثوبٌ إذا لم يكنْ متَّزِرًا؛ لئلّا تقَع عينُه على عورةِ نفسِه، ويستحِبُّون للواحدِ المطيقِ على الثيابِ، أنْ يتجمّلَ في صلاته ما استطاعَ بثيابِه، وطِيْبِه، وسِواكه. قال معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع: رآني ابنُ عمرَ أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، فقال: ألم أكسُكَ ثوبين؟ قلتُ: بلى. فقال: أرأيتَ لو أرسلتُك إلى فلان، أكنتَ ذاهبًا في هذا الثوبِ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17287)، والبيهقي في الكبرى 7/ 86 (13877) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، عن أمِّ شبيب، عنها رضي الله عنها. وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 19/ 157.
(2) الدُّمْلُج: السِّوار يُحيط بالعَضُد. وينظر: لسان العرب مادة (دملج).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2573 - 2574 (14395)، والطبراني في الكبير 9/ 228 (9116) من طريقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه رضي الله عنه، وليس عندهما قوله: "البنان". وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ. وهذا إسناد صحيح.
(4) قوله: "يريد موضع ذلك" لم يرد في د 1.

قلتُ: لا، قال: فاللهُ أحقُّ أن تزيَّنَ له، أو: مَن تزيَّنتَ له(1). وقد جاءَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُ هذا(2). ومحملُه عندَنا على الأفضل، ولا سيَّما إنْ كان إمامًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بنِ السَّكنِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا المثُنَّى بنُ معاذٍ، عن أبيهِ، عن شعبةَ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: أنبأنا عبيدُ الله بنُ مُعاذ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شعبةُ -واللفظُ لحديثِ المثنَّى، عن أبيهِ، عن شعبةَ- عن توبةَ العنبريِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدُكم أن يصلِّيَ فلْيتَّزرْ وليرْتَدِ"(3).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر(4)، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 358 (1391) عن معمر، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/ 33 (2373). وإسناده صحيح. وسيأتي بإسناد المصنّف من وجه آخر من طريق أيوب مع زيادة في آخره.
(2) ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقَيْه شيءٌ" أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516) من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويُحمل هذا عند الفقهاء على حال وجود ثوب آخر عنده، ولهذا قال ابن حجر في الفتح 1/ 168: "لّما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثّوب الواحد مطلقة أردَفَها بما يدلُّ على أنّ ذلك يختصُّ بحال الضِّيق، أو بحال بيان الجواز".
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 235 (3395) من طريق عُبيد الله بن معاذ، وبرقم (3396) من طريى المثنّى بن معاذ، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 378 (2219)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 613 (1713) من طريق عُبيد الله بن معاذ، به. وإسناده صحيح.
(4) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجّاج، المعروف بالمُقعَد البَصْري. وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد.

عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع، قال: شغَلني شيءٌ، فجاء ابنُ عمرَ وأنا أصلِّي في ثوبٍ واحد. قال: فأمهَلَني حتى فرَغتُ مِن الصلاةِ، ثم قال: ألم تُكسَ ثوبينِ؟ قلتُ: بلى. قال: فلو أُرسِلتَ خارجًا مِن الدَّارِ أكنتَ تذهبُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قلتُ: لا. قال: فاللهُ أحقُّ أن تَزيَّنَ له أم الناسُ؟ قلتُ: بلِ اللهُ. قال: ثم حدَّثَ بحديثٍ أكثرُ ظنِّي أنّه ذَكَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجَد أحدُكم ثوبينِ، فليصلِّ فيهما، فإن لم يجدْ إلّا ثوبًا واحدًا، فليتَّزِرْ به اتِّزارًا، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ"(1).
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "أوَلِكلِّكم ثوبان؟ " دليلٌ على أنَّ مَن كان معه ثوبانِ يتّزِرُ بالواحدِ، ويلبَسُ الآخرَ، أنّه حسنٌ في الصلاةِ، وإنما قلنا: حسنٌ، ولم نقُلْ: واجبٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه، قد صلَّوا في ثوبٍ واحدٍ ومعهم ثيابٌ، وحسبُك بأبي هريرة، وهو راوي هذا الحديثِ.
ذكر مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّه قال: سُئِلَ أبو هريرة: هل يُصلِّي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعَلُ أنتَ ذلك؟ قال: نعم، إنّي لأُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ وإنَّ ثيابي لعَلى المِشْجَبِ.
وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرَانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ(3) بنُ عيينة، عن أبي الزنادِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 376 (766)، والبيهقي في الكبرى 2/ 236 (3398) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به.
وهو عند البيهقي في الكبرى 2/ 236 (3399) و (3400) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به.
وشطره الثاني عند أبي داود (635) من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به. وسلف تخريج شطره الأول الموقوف.
(2) الموطّأ 1/ 203 (373).
(3) قوله: "قال: حدثنا سفيان" لم يرد في د 1.

عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على مَنكِبَيهِ منه شيءٌ"(1).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عونٍ، قال: أنبأنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيهِ، عن عمرَ بنِ أبي سلمةَ، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في بيتِ أمِّ سلمةَ يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، واضعًا طرَفَيهِ على عاتِقَيهِ(2).
وروى عكرمةُ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فلْيخالِفْ بطَرَفيهِ على عاتِقَيهِ" مِن حديثِ يحيى بنِ أبي كثير عن عكرمة(3).
قال أبو عمر: فهذه سنَّةُ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ إذا كان واسعًا، وإن كان ضيقًا فحديثُ جابرٍ وحديثُ ابنِ عمرَ؛ أمَّا حديثُ جابرٍ، فرواه أبو حزْرَةَ(4) يعقوبُ بنُ مجاهدٍ، عن عبادةَ بنِ الوليدِ، قال: أنبأني جابرٌ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 12/ 257 (7307)، ومسلم (516)، وأبو دا ود (626)، والنسائي في المجتبى (769)، وفي الكبرى 1/ 415 (847) من طرق عن سفيان بن عُيينة، به. وبلفظ: " … ليس على عاتقه منه شيء".
(2) في د 1: "عاتقه". وأخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 237 (3409) من طريق جعفر بن عون وعُبيد الله بن موسى، به. وأخرجه البخاري (354)، ومسلم (517) من طريقين عن هشام بن عروة، به. وهو في الموطأ 1/ 202 (371) عن هشام بن عروة، به. وهو الحديث الثامن والعشرون لهشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 353 (1374)، وأحمد في المسند 12/ 433 (7466)، والبخاري (360)، وأبو داود (627).
(4) في ج: "أبو جزرة" وهو تصحيف.

قال له: "إن كان واسعًا فخالِفْ بينَ طرَفيهِ، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه عليك". وبعضُهم يقولُ فيه(1): "فاشْدُدْه على حَقْوِك"(2). وعندَ مالكٍ حديثُ جابرٍ هذا بلاغًا عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال في آخرِه: "وإنْ كان قصيرًا فلْيتَّزِرْ به". وقد ذكرْنا هذا الخبرَ في بلاغاتِ مالكٍ(3)، والحمدُ لله.
وأمَّا حديثُ ابنِ عمرَ، فروَاه حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمرُ -: "إذا كان لأحدِكم ثوبان فلْيصلِّ فيهما، وإن لم يكنْ له إلّا ثوبٌ فلْيتَّزِرْ به، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ"(4).
وروى أبو المُنيبِ عبيدُ الله العَتَكيُّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدةَ، عن أبيه، قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يصلَّى في مراويلَ ليس عليها رداءٌ(5). وهذا خبرٌ لا يُحتجُّ به لضعفِه، ولو صحَّ كان معناه النَّدْبَ لمن قدَرَ، وقد جاءَ ما يعارضُه؛ روَى أبو حَصِينٍ، عن أبي صالح، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوبٍ،--------------------------------------------
(1) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(2) أخرجه مسلم (3010)، وأبو داود (634)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 572 - 574 (2197).
(3) الموطّأ 1/ 203 (376)، وهو الحديث الثاني والعشرون من البلاغات، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) أخرجه أبو داود (635)، والبيهقي في الكبرى 2/ 236 (3399) من طريق سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد، به. أيوب: هو السختياني. وإسناده صحيح.
(5) أخرجه أبو داود (636)، والرُّوياني في مسنده (26)، والحاكم في المستدرك 1/ 250، وابن عديّ في الكامل 3/ 416 و 4/ 329، والحاكم في المستدرك 1/ 250 و 4/ 272، والبيهقي في الكبرى 2/ 236 (3402)، وأبو المُنيب عُبيد الله بن عبد الله العَتَكيّ، ضعيف يُعتبر به في المتابعات حسبُ، ضعّفه البخاري، وأبو زرعة الرازي، والعقيليّ، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي، وابن حبّان كما في تحرير التقريب (4312).

بعضه عليها(1). وهذا لا محالةَ دونَ السّراويل. ويرُدُّه أيضًا حديثُ جابر، وحديثُ ابنِ عمرَ؛ قولَه: "وإن كان ضَيقًا فلْيتَّزِرْ به".
وقد روَى سلمةُ بنُ الأكوع، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "صلِّ في قمِيصٍ". وبعضهم يقولُ في حديثِ سلمةَ هذا: إنّه قال: قلتُ(2): يا رسولَ الله؛ إنِّي أتصيَّدُ، أفأصلِّي في القميصِ الواحدِ؟ قال: "نعم، وزُرَّهُ ولو بشَوكةٍ"(3).
ورَوى ابنُ عباس، عن عليٍّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان إزارُكَ واسعًا فتوشَّحْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به"(4). وهذه الآثارُ كلُّها تبينُ لك ما قلناه وفسَّرناه. وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 40/ 475 - 476 (24413) و 43/ 232 - 233 (26136)، وأبو داود (631)، والطبراني في الأوسط 9/ 157 (9412). أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسَديّ. وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان. وإسناده صحيح.
(2) من قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صلِّ" إلى هنا لم يرد في د 1.
(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (3498) عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ عن موسى بن إبراهيم.
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند 27/ 50 (16520)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 297 (950)، والنسائي في المجتبى (765)، وفي الكبرى 1/ 413 (843)، والطبراني في الكبير 7/ 29 (6279)، من طرق عن عطّاف بن خالد، عن موسى بن إبراهيم، به، وإسناده ضعيف. عطاف بن خالد: هو المخزوميّ، أبو صفوان المدنيّ صدوق حسن الحديث، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وفي رواية: ليس بالقويّ، وضعَّفه ابن حبّان والدارقطني، وقال ابن عديّ: "لم أر بحديثه بأسًا إذا حدَّث عنه ثقة" ويتبيَّن من عبارة ابن عديّ أنّ الأوهام إنما تأتي من الرواة عنه ينظر: تحرير التقريب (4612). وموسى بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولا يتابع.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3183)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 30، والبزار في مسنده 2/ 109 (460) من طريق عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، =