📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عمر: لا يخلُو قولُه صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ" مِن أحدِ ثلاثةِ أوجُهٍ؛ إمَّا أن يكونَ المرادُ بذلك صلاةَ النَّافلةِ، أو يكونَ المرادُ بذلك(1) مَن تخلَّفَ من عُذْرٍ عن الفريضةِ، أو يكونَ المرادُ بذلك مَن تخَلَّفَ عنها بغيرِ عُذْرٍ. فإذا احتمَلَ ما ذكرنا -وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد قال: "صلاةُ المرء في بيتِه أفضَلُ مِن صلاتِه في مسجدِي هذا إلّا المكتُوبةَ"(2) -علِمنا أنَّه لم يُرِدْ صلاةَ النَّافلَةِ بتفضِيلِه صلاةَ الجماعةِ على الفَذِّ، وإنما أراد بذلك الفرضَ. وكذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: "مَن غلَبَه على صَلاتِه نومٌ كُتِب له أجرُها"(3). وكذلك قولُه: "إذا كان للعبدِ عملٌ يعملُه، فمنَعه منه مرضٌ، أمَرَ اللهُ كاتِبَيه أن يكتُبا له ما كان يعمَلُ في صحَّتِهِ"(4). وكذلك قولُه في غزوَةِ تبوكَ لأصحابِه: "إنَّ بالمدينةِ قومًا، ما سلكتُم طريقًا، ولا قطَعتُم واديًا، ولا أنفَقتُم نفقةً، إلّا وهم معكم، حبَسَهم العُذرُ"(5)، علِمنا بهذه الآثارِ وما كان في معناها،--------------------------------------------
(1) قوله: "صلاة النافلة" إلى هنا لم يرد في د 1.
(2) سلف تخريجه في سياق شرح المصنّف للحديث السادس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 173 (307) عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجلٍ عنده رضًا، أنّه أخبره عن عائشة زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَتْهُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِن امرئ تكون له صلاة بليل، يغلِبُه عليها نومٌ، إلّا كتب الله له أجْرَ صلاتِه، وكان نومُه عليه صدقة".
وهو الحديث الرابع من أحاديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) هذا معنى لفظ حديث يُروى بلفظ "إذا كان العبدُ يعمل عملًا صالحًا، فشغَلَه عنه مرضٌ، أو سَفَرٌ، كُتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيمٌ" أخرجه أحمد في المسند 32/ 457 (19679)، والبخاري (2996)، وأبو داود (3091) واللفظ له، من طرقٍ عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكسكي، عن أبي بُردة، عن أبيه أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق للحديث الرابع من أحاديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن جُبير في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) أخرجه أحمد في المسند 19/ 67 (12009)، والبخاري (12838) و (2839) من حديث حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق في الموضع السالف ذكره في التعليقين السابقين إن شاء الله تعالى.

أنَّ المتخلِّفَ بعُذْرٍ لم يُقْصَدْ إلى تفضِيلِ غيرِه عليه، وإذا بطَل هذانِ الوجهانِ، صَحَّ أنَّ المُرَادَ بذلك هو المتخلِّفُ عن الواجب عليه بغيرِ عذرٍ، وعلِمنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُفاضِلْ بينَهما إلّا وهما جائزانِ، غيرَ أنَّ أحدَهما أفضلُ منَ الآخر.
وممَّا يدُلُّ على ما ذكرنا حديثُ مِحْجَنٍ الدِّيليِّ، حينَ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما منَعَك أن تصلِّيَ معنا، ألستَ برجُلٍ مسلم؟ " قال: بلى، ولكنِّي قد صلَّيتُ في رَحِلي(1). فعُلِمَ أنَّه إنَّما صلَّى في رحْلِه مُنفرِدًا. وكذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا حضَرَتِ العَشاءُ وأُقِيمَتِ الصلاةُ، فابدءُوا بالعَشَاءِ"(2). وقد يكونُ مِن العُذْرِ المَطَرُ والظُّلمةُ؛ لقولِه: "ألا صلُّوا في الرِّحالِ"(3). ومن العُذْرِ أيضًا: مُدَافعةُ الأخبثَين؛ الغائطِ والبولِ. وقد ذكرنا كثيرًا مِن هذه الآثارِ في مواضِعِها مِن كتابِنا، ومضَى القولُ هناك في معانيها، والحمدُ لله كثيرًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 193 (349) عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدِّيل قال له بُسْرُ بن مِحْجَن، به. وعنده "صلّيت في أهلي" بدلًا من "في رَحلي"، وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث زيد بن أسلم عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 574 (2813)، وأحمد في المسند 19/ 131 (12076)، ومسلم (557) من حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن أنسٍ رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيِّب إن شاء الله تعالى.
(3) سلف تخريجه في سياق شرحه لحديث محمود بن الرَّبيع بن سراقة عن عتبان بن مالك.

حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب متّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الشديدُ بالصُّرَعةِ، إنّما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغضبِ".
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعةِ رواتِه فيما علِمتُ(2). ورواه شيخٌ يسمَّى حاتمَ بنَ منصور، عن مطرِّف، عن مالك، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، فأخطأ فيه على مالكٍ، وإنَّما روايةُ مالكٍ فيه: عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة. وكذلك رواه أبو أُويسٍ(3) وعبدُ الرحمنِ بنُ إسحاق، عن الزهريِّ، عن سعيد، عن أبي هريرة. وخالفهم يونس(4)، وعُقيل(5)، ومعمر(6)،--------------------------------------------
(1) قوله: "مالك" لم يرد في د 1. والحديث في الموطأ 2/ 492 (2637).
(2) ورواه عن مالك في موطآتهم: أبو مصعب الزَّهري (1892)، وابن القاسم (17)، وسويد بن سعيد (680)، وغيرهم كما هو مبيّن في تعليقنا على موطأ الليثي.
(3) أبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنيّ، ابن عمِّ مالك بن أنس، وروايته هذه ذكرها الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك بإثر رواية مالك عن الزُّهريَّ، ص 46 (3) بهذا الحديث، فقال: وتابعه أبو أُويس.
(4) وهو يونس بن يزيد الأيلي، وروايته ذكرها الدارقطني في العلل 10/ 249 (1990).
(5) هو عُقيل بن خالد الأيليّ.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 188 (20287) عن معمر، به، وأخرجه أحمد في المسند 13/ 79 (7640) عن عبد الرزاق، به، وهو عند مسلم (2609) (108) من طريق عبد الرزاق، به.

وشعيبُ بنُ أبي حمزة(1)، والزُّبيدي(2)، فروَوه عن الزهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة.
وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ الحسينِ الكَرْخي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الشديدُ بالصُّرَعة، إنّما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغضب".
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: فضلُ الحِلم.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الحِلم كتمانُ الغيظِ، وأنَّ العاقلَ مَن ملَك نفسَه عندَ الغضب؛ لأنَّ العقلَ في اللُّغةِ: ضبطُ الشيء وحبسُه، ومنه(3) عِقالُ النَّاقة، ومنه الإبلُ المعقَّلةُ -أي المربوطةُ- هذا معنى العقلِ في اللُّغةِ، ومعناه في الشريعةِ مِلكُ النفسِ وصرفُها عن شهَواتِها المُرديَةِ لها، وحبسُها عمَّا حرَّم اللهُ عليها. واللهُ أعلم.
وقد جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للذي يملِكُ نفسَه ويغلِبُها، مِن القوَّةِ ما ليس للذي يغلِبُ غيرَه. وفي هذا دليلٌ على أنَّ مجاهدةَ النفسِ أصعبُ مرامًا، وأفضلُ مِن مجاهدةِ العدوِّ. واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2609) (108)، والنسائي في الكبرى 9/ 152 (10155).
(2) وهو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ القاضي، وحديثه عند مسلم (2609) (108)، والطبراني في مسند الشاميِّين (1730).
وقد ذكر هذا الاختلاف فيه عن الزهري الدارقطني في علله 10/ 249 (1990)، وقال: وأرجو أن يكون القولان محفوظين.
(3) من هنا إلى قوله: "في اللغة" سقط من م.

وأمَّا قوله: "الصُّرَعةُ" فإنَّه يَعني: الكثيرَ القوَّة، الذي يَصرَعُ كلَّ مَن صارعَه، ومثلُه مِن قولِ العربِ: هذا رجلٌ نُوَمةٌ؛ يعني: كثيرَ النوم، وحُفَظةٌ؛ يعني: كثيرَ الحِفْظ.
وقال ابنُ حبيبٍ: الصُّرَعةُ تثقيلُ الكلمةِ بالحركات، معناه الذي يصْرَع الناس. قال: والصُّرْعَةُ بالتَّخفيف: الرَّجُل الضَّعيفُ النَّحيفُ الذي يصْرَعُه النّاسُ حتّى لا يكادُ يَثبُتُ، وكذلك الضُّحَكَةُ بالتَّثقيل: الذي يُضحِكُ الناسَ، والضُّحْكَةُ بالتَّخفيف: الذي يَضْحَكُ منه الناسُ، وبالله التَّوفيق.

حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب متَّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نعَى النَّجاشيَّ للنَّاسِ في اليوم الذي ماتَ فيه، فخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم وكبَّر أربعَ تكبيرات.
هكذا هو(2) في جميع "الموطَّآتِ" بهذا الإسناد(3).
وقد أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال(4): حدَّثنا أبو بكرٍ الشَّافعيُّ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شدَّادٍ المِسمَعيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ القَطَوانيُّ وابنُ قَعْنَب، قالا: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهري، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، قال: نعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّجاشيَّ إلى النَّاسِ في اليوم الذي مات فيه، وصفَّ الناسَ في المصلَّى، وكبَّر عليه أربعَ تكبيرات.
تفرَّدَ به محمدُ بنُ شدَّادٍ بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 311 (606).
(2) الضمير لم يرد في د 1.
(3) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (978)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (317)، وابن القاسم (11)، وسويد بن سعيد (402)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند أي داود (3204)، وفي مسند الموطّأ للجوهريّ (136)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (1245)، وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 495، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1334)، وغيرهم كما هو مبيّن في تعليقنا على الموطأ.
(4) هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ، صاحب السُّنن والعلل وغيرهما، وهذا الحديث ذكره في عِلله 9/ 354 (1804) من طريق محمد بن شداد عن خالد بن مخلد القَطَوانيّ دون عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، به. وقال: ولم يُتابَعْ عليه.

ورُويَ هذا الحديثُ أيضًا عن عبدِ الله بنِ نافع، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة. وليسَ في "الموطَّأ" إلّا عن سعيدٍ وحدَه، وهو محفوظٌ في حديثِ الزُّهري: عن سعيدٍ وأبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرة، رواهُ عُقيلٌ(1) وصالحُ بنُ كيسان(2).
وقد روَى مكيُّ بنُ إبراهيمَ(3) وحُبابُ بنُ جَبَلةَ(4) في هذا الحديثِ إسنادًا آخر، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على النَّجاشيِّ أربعًا. وليسَ هذا الإسنادُ في "الموطأ" لهذا الحديث، ولا أعلمُ أحدًا حدَّثَ به هكذا عن مالكٍ غيرَهما(5). واللهُ أعلم.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسنِ بنِ علانَ، قال: حدَّثنا أبو يعلى أحمدُ بنُ علي بن المثنَّى، قال: سمِعتُ سهلَ بنَ زَنْجَلَة الرَّازيَّ يَسألُ ابنَ أبي سَمينةَ عن حديثِ ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على النَّجاشيِّ، قال: هذا مُنكرٌ. وقال له ابنُ أبي سَمينَةَ: مَن رواه عن نافع؟ فقال ابنُ زَنجلةَ:--------------------------------------------
(1) وهو عقيل بن خالد الأيلي، وحديثه أخرجه البخاري (1327)، ومسلم (951) (63).
(2) أخرجه البخاري (3880)، ومسلم (951).
(3) أخرجه ابن ماجة (1538)، والبزار في مسنده 12/ 198 (5871)، والخليليّ في الإرشاد 1/ 275 (37). والخطيب في تاريخه 10/ 170 و 15/ 145 من طرق عن مكّي بن إبراهيم: وهو أبو السَّكن البرجميّ الحنظلي التَّميمي.
(4) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (26)، وتمّام في فوائده (178)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 352، والخطيب في تاريخه 9/ 212 من طريق موسى بن هارون عن حُباب بن جبلة الدَّقاق.
(5) وفي العلل لأبي أبي حاتم 3/ 566 (1091) قال: "سألت أبا زُرعة عن حديث رواه مكّيّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى على النجاشيّ فكبّر أربعًا؟ فقال: هذا خطأ إنما هو مالك عن الزُّهريّ عن سعيد بن السيّب عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِمَ فيه مكّي"، وينظر العلل للدارقطني 12/ 323 (2755)، وتهذيب الكمال 28/ 479 - 480.

مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على النَّجاشيِّ. فقال ابنُ أبي سَمينةَ: عمَّنْ حمَلتَه عن مالك؟ قال: حدَّثناه مكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: أنبأنا مالكٌ. فسكَتَ ابنُ أبي سَمينة(1).
قال أبو عمر: لا أعلمُ أحدًا روى هذا الحديثَ عن مالكٍ غيرَ مكيِّ بنِ إبراهيم، وحُبَابِ بنِ جبَلةَ، وإنَّما الصَّحيحُ فيه عن مالكٍ ما في "الموطَّأ".
النَّجاشيُّ: ملِكُ الحبشةِ، قال ابنُ إسحاقَ(2): النَّجاشيُّ: اسمُ الملكِ، كما يقالُ: كسرى، وقيصرُ. قال: واسمُه: أَصْحَمةُ، وهو بالعربيَّة: عطيَّةُ.
وفي هذا الحديثِ: علَمٌ من أعلام النُّبوَّةِ كبيرٌ، وذلك أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم علِمَ بموتِه في اليوم الذي ماتَ فيه، على بُعدِ ما بينَ الحجازِ وأرضِ الحبشةِ، ونعاه للناسِ في ذلك اليوم، وكان نعيُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم النَّجاشيَّ في رجبٍ سنةَ تسع من الهجرة، كذلك قال أهلُ السِّير؛ الواقديُّ وغيرُه.
وفيه: إباحةُ الإشعارِ بالجنازة، والإعلام بها، والاجتماع لها، وهذا أقوىَ من حديثِ حُذيفةَ، أنّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ، قال: لا تُؤذنِوا به أحدًا، فإني أخافُ أن يكونَ نعيًا؛ فإني سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهَى عن النَّعي(3). وإلى هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 60/ 240 من طريق أبي يعلى أحمد بن عليّ بن المثنّى، به.
وهو عند ابن ماجة (1538)، والخطيب في تاريخه 10/ 170 و 15/ 145 من طريق سهل بن زنجلة.
وعند البزار في مسنده 12/ 198 (5871)، والخليلي في الإرشاد (37) واقتصروا فيه على ذكر الحديث دون الحوار المذكور.
(2) في السِّير والمغازي له، ص 219 - 220.
(3) أخرجه أحمد في المسند 38/ 443 (23455)، وابن ماجة (1476)، والترمذي (986)، والبيهقي في الكبرى 4/ 123 (7179) من طرق عن حبيب بن سُليم العَبْسيّ عن بلال العبسيّ عن حذيفة رضي الله عنه، وقال: الترمذي: هذا حديث حسن. =

ذهَب جماعةٌ من السَّلفِ، قد تقدَّمَ ذكرُ بعضِهم في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف(1).
ورُويَ عن ابنِ عمر، أنّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ تحيَّنَ غفلةَ الناس، ثم خرَج بجِنازته(2). وقد رُوي عنه خلافُ هذا في جنازةِ رافع بنِ خَديج لمَّا نُعيَ له، قال: وكيفَ تُريدونَ أن تصنعوا به(3)؟ قالوا: نحبِسُه حتى نُرسلَ إلى قُباءٍ وإلى قرياتٍ حولَ المدينةِ ليشهدوا جنازتَه. قال: نِعْمَ ما رأيتُم(4). وجاء--------------------------------------------
= قلنا: وفي إسناده انقطاع؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: والذي يروي عن حذيفة وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال أبو الحسن بن القطّان: هو ثقة، روى عن حذيفة أحاديث بعنعنة ليس في شيءٍ منها ذكر سماع، وقد صحَّح الترمذيُّ حديثه عن حذيفة، فمعتقده -والله أعلم- أنه سمع منه. قال بشار: هكذا نقل ابن القطان، والصواب أن الترمذي اقتصر على تحسينه، وإنما اقتصر على ذلك للعلة التي ذكرنا. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 396 (1548)، والتاريخ الكبير للبخاري 3/ 95 (332)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه 4/ 301.
(1) سلف تخريجه، وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه.
(2) سلف تخريجه في سياق شرحه للحديث المشار إليه في التعليق السابق.
(3) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط مكتبة الخانجي) 4/ 275 (5525) عن إسحاق بن منصور، عن حمّاد بن زيد، عن بشر بن حرب، قال: لما مات رافع بن خديج، فذكره وبشر بن حرب: هو الأزديّ، أبو عمرو النَّدَبيّ ضعيف، ضعَّفه ابن المديني ويحيى بن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان كما في تحرير التقريب (681).
ويروى معناه من وجهٍ آخر، أخرجه ابن سعد في الطبقات (ط الخانجي) 4/ 272 (5521)، والطبراني في الكبير 4/ 339 (4242) من طريقين عن عمرو بن مرزوق الواشِحيّ، عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج، عن جدَّته وهي امرأة رافع؛ فذكرت قصَّة إصابته بسهمٍ يومَ خيبر؛ وفيه: "أنّه توفّي في خلافة معاوية، فأُخبِرَ بذلك ابن عمر، فترحَّم عليه، وقال: إنّ مثل رافع لا يُخرَج به حتّى يؤذَنَ مَن حولَ المدينة من القُرى" وإسناده حسن، يحيى بن عبد الحميد بن رافع، ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: يحيى بن عبد الحميد بن رافع: ثقة. وعمرو بن مرزوق الواشحي صدوق كما في التقريب (5111).

عن أبي هريرةَ أنّه كان يمُرُّ بالمجالسِ فيقولُ: إنَّ أخاكم قد قُبضَ فاشهَدوا جنازتَه(1).
والأصلُ في هذا البابِ قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ: "هلَّا آذنتموني بها؟ "(2). وقولُه في هذا الحديث: نعَى النَّجاشيَّ للنَّاسِ. والنَّظرُ يشهَدُ لهذا؛ لأنَّ شهودَ(3) الجنائزِ أجرٌ وخيرٌ، ومَن دعا إلى ذلك فقد دعا إلى خيرٍ وأعانَ عليه.
وفيه: أنَّ من السُّنَّةِ أن تخرُجَ الجنازةُ إلى المصلَّى ليُصلَّى عليها هناك، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ صلاتَه على سُهيلِ بنِ بيضاءَ في المسجدِ إباحةٌ ليس بواجبٍ، وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ أبي النَّضرِ(4) إن شاء الله.
وفيه: الصلاةُ على الميِّتِ الغائبِ، وأكثرُ أهلِ العلم يقولونَ: إنَّ هذا خُصوصٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد أجازَ بعضُهم الصلاةَ على الغائبِ إذا بلغَه الخبرُ بقربِ موتِه، ودلائلُ الخصوصِ في هذه المسألةِ واضحةٌ لا يجوزُ أن يَشرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيها غيرُه؛ لأنّه، واللهُ أعلمُ، أُحضِرَ رُوحُ النَّجاشيِّ بينَ يديه، حيثُ شاهدَها وصلَّى عليها، أو رُفعَتْ له جنازتُه، كما كُشفَ له عن بيْتِ المقدسِ حينَ سألته قُريشٌ عن صفتِه. وقد رُويَ أنَّ جبريلَ عليه السلام أتاه برُوح جعفرٍ أو جنازتِه،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق 2/ 39 (زيادات نعيم) عن حميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة، قال: توفي رجلٌ، قال: فجعل أبو هريرة يمُرُّ بالمجالس، فذكره. وإسناده إليه صحيح.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 312 (607) عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، مرسلًا، وهو الحديث الئالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي أُمامة، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) قوله: "شهود" لم يرد في د 1.
(4) أبو النَّضْر مولى عمر بن عُبيد الله عن عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثاني عشر عنه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه.

وقال: قُمْ فصلِّ عليه. ومثلُ هذا كُلِّه يدُلُّ على أنّه مخصوصٌ به لا يُشاركُه فيه غيرُه(1)، وعلى هذا أكثرُ العلماءِ في الصلاةِ على الغائبِ.
وفيه الصَّفُّ في الصلاةِ على الجنائز، وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ما من مُسلم يموتُ، فيصلي عليه ثلاثةُ صُفوفٍ من المسلمين إلّا أوجبَ". رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مرثدِ بنِ عبدِ الله اليزنيِّ، عن مالكِ بنِ هُبيرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. قال: وكان مالكٌ إذا استقلَّ أهلَ الجنازةِ جزَّأهم ثلاثةَ صُفوف. الحديث(2).
وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على الاستكثارِ من الناسِ في شُهودِ الجنائز، وذلك لا يكونُ إلّا بالإشعارِ والإعلام، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) وتعقَّب هذا القول بالتَّخصيص غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء النَّووي فقال: "لو فُتح هذا الباب لم يبق وُثوقٌ بشيءٍ من ظواهر الشَّرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضيَّة، مع أنّه لو كان شيءٌ من ذلك لتوافرت الدواعي بنقله".
وسبقه إلى هذا ابن العربيّ المالكيّ، فضعَّف الأحاديث الواردة في هذا المعنى، فقال: "فإنْ قيل: طُويت له الأرض وأُحضِرَ روحُه بين يديه، قلنا: إنّ ربَّنا لقادرٌ، وأنّ نبيَّنا لذلك لأهلٌ، ولكن لا تقولوا إلّا ما رُويتم من عند أنفسكم. فإنْ قيل: فقد رُوي أن جبريل جاءه برُوح جعفرٍ وبجنازته وقال: قُمْ فصلِّ عليها. قلنا: لا تتحدَّثوا إلّا بثباتٍ من القول، ودَعُوا الأضعَفَ، فإنّه سبيلٌ إلى التَّلفِ"، وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وأصحاب المذاهب بسط القول فيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 188 - 189. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 5/ 253، وعارضة الأحوذي لابن العربي المالكي 1/ 360.
(2) أخرجه أحمد في المسند 27/ 281 (16724)، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 303 (1288)، وأبو داود (3166)، والبغَويّ في معجم الصحابة 5/ 212 (2067)، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 43، والطبراني في الكبير 19/ 299 (665)، والمزي في تهذيب الكمال 27/ 166 من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلَّس، وقد عنعن، وتفرّد به. وفي الباب أحاديث صحيحة تغني عنه، منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِن ميِّت تُصلِّي عليه أُمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئةً، كلُّهم يشفعون له إلّا شُفِّعوا" أخرجه أحمد في المسند 40/ 41 (24038)، ومسلم (947) من حديث عبد الله بن زيد رضيع عائشة، عنها.

وفيه: أن النَّجاسيَّ مَلِكَ الحبشةِ أسلَم ومات مُسلمًا؛ لأنَّ رسولَ الله لا يُصلِّي إلّا على مسلم.
وذكر سُنَيدٌ، عن حجَّاج، عن ابنِ جُريج، قال: لمَّا صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على النَّجاشيِّ طعَنَ في ذلك المنافقون، فنزلت هذه الآية: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} إلى آخرها [آل عمران: 199]. قال ابنُ جُريج: وقال آخرون: نزَلت في عبدِ الله بن سَلَام ومن معَه(1).
وقال معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} الآيةَ(2)، إلى قوله: {سَرِيعُ الْحِسَابِ}. قال: هذه الآيةُ نزَلت في النجاشيِّ وأصحابِه ممَّن آمَن بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
حدثني خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الوردِ عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدوسُ بنُ ديزويَة الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا المسيَّبُ بنُ واضح، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بنُ سليمانُ، عن حُميدٍ، عن أنس، قال: لما جاءتْ وفاةُ النَّجاشيِّ، إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابِه: "صلُّوا عليه". فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقمْنا معه، فصلَّى عليه، فقالوا: صلَّى على عِلْج ماتَ. فنزَلت: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} الآية(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 7/ 498.
(2) قوله: "الآية" لم يرد في د 1.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 431، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 7/ 498.
(4) أخرجه البزار في مسنده 13/ 149 (6556) عن أحمد بن بكّار الباهلي، عن المعتمر بن سليمان، به.
وهو عند النسائي في الكبرى 10/ 58 (11022)، والطبراني في الأوسط 5/ 223 (5147) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن حميد الطويل، به، وأورده الهيثمي في المجمع 3/ 38 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات.

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزَّيَّاتُ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينة، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن جابر، قال: لمَّا ماتَ النَّجاشيُّ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قد ماتَ اليومَ عبدٌ صالحٌ، فقوموا فصلُّوا على أصْحَمةَ"، فكنتُ في الصَّفِّ الأوَّلِ أو الثاني(1).
وفي صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على النَّجاشي وأمرِه أصحابَه بالصَّلاةِ عليه وهو غائبٌ، أوضحُ الدَّلائلِ على تأكيدِ الصلاةِ على الجنائز، وعلى أنّه لا يجوزُ أنْ تُتركَ جنازةُ مُسلم دونَ صلاةٍ، ولا يحلُّ لِمَن حضره أن يدفنَه دُونَ أن يُصلِّيَ عليه، وعلى هذا جُمهورُ عُلماء المسلمينَ مِن السَّلفِ والخالفين، إلّا أنّهم اختلفوا في تسميةِ وُجوبِ ذلك؛ فقال الأكثرُ: هي فرضٌ على الكفاية، وقال بعضُهم: سُنةٌ واجبةٌ على الكفاية، يسقُطُ وُجوبُها بمنْ حضرها عمَّنْ لم يحضُرْها. وأجمعَ المسلمون على أنّه لا يجوزُ تركُ الصلاةِ على جنائزِ المسلمين؛ من أهلِ الكبائرِ كانوا، أو صالحين، وراثةً عن نبيِّهم صلى الله عليه وسلم قولًا وعملًا. واتَّفقَ الفقهاءُ على ذلك، إلّا في الشُّهداء، وأهلِ البدَع، والبُغاةِ؛ فإنَّهم اختلفوا في الصلاةِ على هؤلاء، على حسَب ما يأتي في مواضعِه من هذا الكتابِ إن شاء الله(2).
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي في مسنده 2/ 540 (1291) عن سفيان بن عيينة، به، وأخرجه البخاري (3877) عن أبي الربيع سليمان بن داود العَتَكيّ عن سفيان بن عيينة، به.
وهو عند أحمد في المسند 22/ 56 (14150) و 22/ 321 (14134)، والبخاري (1320)، ومسلم (952) من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وعطاء: هو ابن أبي رباح.
(2) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 255 - 257، والمغني لابن قدامة 2/ 382.

أبي العِشرين، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو قِلابة، قال: حدَّثني أبو المهاجر، قال: حدَّثني عمرانُ بنُ حُصين، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أخاكم النَّجاشيَّ قد مات، فصلُّوا عليه". فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصفَفْنا خلفَه، فكبَّر عليه أربعًا، وما نحسَبُ الجِنازةَ إلّا بينَ يدَيْه(1).
وفيه: التَّكبيرُ على الجنائزِ أربعٌ لا غير، وهذا أصحُّ ما يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّكبير على الجنازة. وقد ثبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه كبَّر على قبرٍ أربعًا، وأنَّه كبَّر على جنازةٍ أربعًا(2).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي داودَ السِّجستاني، قال: حدَّثنا العبَّاسُ بنُ الوليدِ بنِ صُبح الخلَّالُ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ صالح، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ كُلثوم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال أخبرني يحيَى بنُ أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 7/ 369 (3102)، والطبراني في الكبير 18/ 199 (482) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن الأوزاعي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 329 (4850) من طريق يزيد بن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به. وهو عند أحمد في المسند 33/ 101، 102 (9867) من طريق عُبيد البصري، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْميّ عن أبي المهلَّب -وهو الجرميّ عمّ أبي قلابة- وهو المحفوظ كما ذكر المِزِّي في تهذيب الكمال 34/ 326 - بدل: "أبي المهاجر" الذي وهِمَ في ذكره الأوزاعيّ كما أفاد المزيّ في ترجمة أبي المهاجر من تهذيب الكمال 34/ 325. فقد ذكر له ثلاثة أحاديث، وقال: هكذا يقول الأوزاعيُّ، وغيرُه لا يذكر أبا المهاجر في شيءٍ من هذه الأحاديث الثلاثة". قلنا: ولعلّه فاته أن يضيف إليها هذا الحديث الذي انفرد بذكر أبي المهاجر في الإسناد ابن عبد البرِّ دون الآخرين. وأبو المهاجر هذا ترجمه له الذهبي في ميزان الاعتدال 5/ 577 (10642). وقال: "حدَّث عنه أبو قلابة الجرمي، لا يعرف".
(2) سيأتي تخريجه في الآتي من شرحه.

أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، ثم أتَى القبرَ من قِبلِ رأسِه، فحثا فيه ثلاثًا(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي داود في الأفراد عن طريق الأوزاعي كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر 3/ 302.
ونقل فيه قوله: ولم أر في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة أنه كبَّر على جنازة أربعَّاَ إلّا في هذا. وأخرجه من طريق ابن أبي داود ابنُ عساكر في تاريخ دمشق 22/ 115، والمِزّيُّ في تهذيب الكمال 11/ 312.
وهو عند ابن ماجة (1565) عن العبّاس بن الوليد الدمشقيِّ، والطبراني في الأوسط عن أبي زُرعة -وهو عبد الرحمن بن عمرو الدِّمشقيّ- كلاهما عن يحيى بن صالح الوُحاظيِّ، به.
وقد اختلف في هذا الحديث: فقد قال البوصيري في مصباح الزُّجاجة 2/ 41 (566): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ومثل ذلك قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 31، ولكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل 2/ 461، 462 (483) قوله: "هذا حديث باطل" ثم قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 131 بعد أن نقل قول أبي حاتم: "قلت: هذا إسنادٌ ظاهره الصِّحة" ثم ذكر حديث ابن ماجة، وقال: "ليس لسلمة بن كلثوم في سنن ابن ماجة وغيرها إلّا هذا الحديث الواحد، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرُّد له من هذا الوجه، وزاد في المتن: أنه كبّر أربعًا، وقال بعده: ليس يروى في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازة أربعًا إلا هذا؛ فهذا حكمٌ منه بالصِّحة على هذا الحديث، لكن أبو حاتم إمامٌ لم يحكم ببُطلانه إلّا بعد أن تبين له، وأظُنُّ العلَّة فيه".
قلنا: مسلمة بن كلثوم: هو الكنديُّ الشاميُّ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (2507): صدوق، وقال الدارقطني في علله 8/ 24 (1387): "يَهمُ كثيرًا" وقال في موضع آخر 9/ 321 (1794) بعد أن أشار إلى حديثه هذا: "فرواه سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد فيه ألفاظًا لم يأتِ بها غيرُه وهي قوله: "أنه أتى القبرَ فحثا عليه ثلاًثا، وكبَّر على الجنازة أربعًا".
قلنا: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أن الصحيح فيه ما ذهب إليه أبو حاتم والدارقطني بسبب تفرُّد سلمة بن كلثوم به عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده، وهو ليس بالمكثر في رواية الحديث وغير مشهور، وخالفه جمعٌ رووه عن الأزواعيِّ وهو إمام مكثرٌ فلم يأتوا بالألفاظ التي أتى بها سلمة بن كلثوم، وعلى هذا أسقط أبو حاتم حديثه، وأشار الدارقطني إلى الوهم الذي فيه، والله تعالى أعلم.

قال أبو بكر بنُ أبي داودَ: ليسَ يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ صحيح أنّه كبَّر على جنازةٍ أربعًا إلّا هذا، ولم يروه إلّا سلمةُ بنُ كُلثوم، وهو ثقةٌ، من كبارِ أصحابِ الأوزاعيِّ. قال: وإنَّما يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجْهٍ ثابِتٍ أنّه كبَّر على قبرٍ أربعًا، وأنَّه كبَّر على النَّجاشيِّ أربعًا؛ وأمَّا على جنازةٍ أربعًا هكذا، فلا، إلّا حديثَ سلمةَ بنِ كُلثوم هذا.
قال أبو عمر: أمَّا صحيح، فلا، كما قال ابنُ أبي داود، وقد جاءَتْ أحاديثُ ضعافٌ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازةٍ أربعًا؛ منها حديثٌ رواه المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزوميُّ، الفقِيهُ المدنيُّ المفتي بها، وكان ثقةً، عن خالدِ بنِ إلياس، وهو ضعيفٌ عندَ جميعهم، عن إسماعيلَ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ العاص، وكان ثقة، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ الحكم، عن عثمانَ بنِ عفَّانَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على عثمانَ بنِ مظعون، فكبَّر عليه أربعًا(1).
قال أبو عمر: اختلَفَ السَّلفُ في عددِ التَّكبير على الجنازة، ثم اتَّفقوا على أربع تكبيرات، وما خالفَ ذلك شُذوذٌ يُشبِهُ البدعةَ والحدث.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح(2)، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، عن وكيع، عن سفيانَ، عن الأعمش(3)، عن أبي وائل، قال: جمع عمرُ الناس، فاستشارَهم في التَّكبيرِ على--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (1502)، والبغوي في معجم الصحابة 4/ 340 (1789)، وابن عدي في الكامل 3/ 6 من طرقٍ عن المغيرة بن عبد الرحمن، به. وقال ابن عديّ: ولخالد بن إلياس غير ما ذكرت القليلُ، وأحاديثُه كأنّها غرائبُ وإفرادات عن مَنْ يُحدِّث عنهم، ومع ضعفه يُكتب حديثُه.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية الأمويّ.
(3) هكذا في النسخ، والمحفوظ أنَّ سفيان رواه عن عامر بن شقيق، وينظر التعليق الآتي.

الجنازة، وجمَعهم على أربع تكبيرات(1). قال: وحدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عبدِ الملكِ الشيباني، عن إبراهيم، قال: اجتمعَ أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم في بيتِ أبي مسعود، فأجمعوا على أنَّ التَّكبيرَ أربع(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ المِصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاري، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: أجمعوا على أربع(3). قال المغيرةُ: بلَغني أنَّ عمرَ جمَعهم وسألهم عن أحدثِ جنازةٍ كبَّر عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فشهِدوا أنّه صلَّى على أحدثِ جنازة، وكبَّر عليها أربعًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم(4)، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح،
قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية(5)، عن الأعمش، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11564) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف 3/ 479 (6395) عن وكيع، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط 5/ 472 (3137)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 499 (2860)، والبيهقي في الكبرى 4/ 37 (7197) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
ووقع في مصادر التخريج: "سفيان، عن عامر بن شقيق" بدل "سفيان عن الأعمش"، وعامر بن شقيق: هو عامر بن شقيق بن جَمْرة الأسدي الكوفي، ضعيف، قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وليس من أبي وائل -يعني شقيق بن سلمة الأسدي شيخه- بسبيل. ينظر: تهذيب الكمال 14/ 41.
(2) ذكره البيهقي في الكبرى 4/ 37 بإثر الحديث (7197).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11543) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن القرشيّ، به.
(4) هو محمد بن عبد الله بن أبي دُلَيم، وابن وضاح شيخه: هو محمد بن وضاح بن بزيع.
(5) أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيُّ.

إبراهيمَ، قال: سُئل عبدُ الله عن التَّكبيرِ على الجِنازة، فقال: كُلُّ ذلك قد صُنِعَ، فرأيتُ الناسَ قد اجتمَعوا على أربع(1).
قال أبو عمر: من قال: يكبِّر خمسًا، احتجَّ بحديثِ زيدِ بنِ أرقم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جِنازةٍ خمسًا. وهو حديثٌ يرويه عمرُو بنُ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن زيدِ بنِ أرقم. رواه عن عمرِو بنِ مُرَّة جماعةٌ؛ منهم شُعبةُ(2). وقد قال يحيَى القطَّانُ، عن شُعبة: كان عمرُو بنُ مُرَّة يعرِفُ ويُنكِرُ(3). وقد جاءَ عن زيدِ بنِ أرقمَ ما يُعارضُ حديثَ عمرِو بنِ مُرَّة هذا.
أخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبي زُرعةَ، عن أبي سلمانَ(4) المؤذِّن، قال: تُوفِّي أبو سَريحةَ الغفاري، فصلَّى عليه زيدُ بنُ أرقم، فكبَّر أربعًا(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11543) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، به.
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده 2/ 59 (709)، وأحمد في المسند 32/ 24 (19272) و 32/ 71 (19320)، ومسلم (957)، وأبو داود (3197)، وابن ماجة (1505)، والترمذي (1023)، والنسائي في المجتبى (1982)، وفي الكبرى 2/ 445 (2120) من طرق عن شعبة، به. ولفظه: "كان زيدٌ يكبِّر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّر على جنازةٍ خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّرها".
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 174 (4995) عن محمد بن الفضل السقطي، عن سعيد بن سليمان الواسطيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 32/ 55 (19301)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 4945 (2835) من طريقين عن شريك، به. وإسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النَّخعي- ولجهالة حال أبي سَلْمان، المشهور بالمؤذِّن، وهو يزيد بن عبد الله كما في تهذيب الكمال 23/ 368. فكيف يكون هذا الحديث الضعيف معارضًا لحديث عمرو بن مرة؟!
(4) هكذا نقل، وهو غريب، وهذا القول لم نقف عليه في عمرو بن مرة في شيءٍ من كتب الرجال، ورواية شعبة عنه في الصحيحين (تهذيب الكمال 22/ 234).
(5) قوله: "عن أبي سلمان" سقط من م.

فهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك ليسَ ممَّا يُحتجُّ به عن زيد بنِ أرقم؛ لأنّه لو لم يكن عندَه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرُه، ما خالفَه، وعلى أنَّ حديثَ عمرِو بنِ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، إنّما فيه أنَّ زيدَ بنَ أرقمَ كان يُكبِّرُ على جنائزِهم أربعًا، وأنّه مرَّةً كبَّر خمسًا، فقيلَ له: ما هذا؟ فقال: فعَله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا ما يدُلُّ على أنَّ تكبيرَه على الجنائزِ كان أربعًا، وأنَّه إنّما كبَّر خمسًا مرَّةً واحدة، ولا يُوجدُ هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا من هذا الوجْهِ واللهُ أعلم، وليسَ ممَّا يُحتجُّ به على ما ذكرنا من إجماع الصحابةِ واتِّفاقِهم على الأربع دُونَ ما سواها.
والتَّكبيرُ على الجنائزِ أربعًا هو قولُ عامَّةِ الفقهاء، إلّا ابنَ أبي ليلى وحدَه، فإنَّه قال: خمسًا. ولا أعلمُ له في ذلك سلفًا، إلّا زيدَ بنَ أرقم، وقد اختُلِفَ عنه في ذلك، وحذيفةَ(1)، وأبا ذرٍّ(2)، وفي الإسنادِ عنهما مَن لا يُحتَجُّ به، وقد ذكر--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 38/ 438 (23448) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن مسلم القسمليّ، عن يحيى بن عبد الله الجابر، قال: صلَّيت خلْفَ عيسى مولًى لحذيفة بالمدائن على جنازةٍ فكبَّر خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما وَهِمْتُ ولا نسِيتُ، ولكن كبَّرتُ كما كبَّر مولايَ ووَليُّ نعمتي حذيفةُ بن اليمان، صلّى على جنازةٍ وكبَّر خمسًا، ثمّ التفتَ إلينا فقال: ما نسِيتُ ولا وَهِمْتُ، ولكن كبَّرتُ كما كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ فكبَّر خمسًا.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 494 (2828) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسمليّ، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (11570)، والدارقطني في السنن 2/ 435 (1825) من طريقين عن جعفر بن زياد الأحمر عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التَّيميّ، به.
وهو عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام 12/ 459 من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر التَّيميّ، ضعّفه يحيى بن معين، وفي رواية عنه قال: لا شيء، وقال أبو حاتم والنسائي: ضعيف، وعن أحمد بن حنبل، قال: لا بأس به. كما في تهذيب الكمال 31/ 405 - 406، وعيسى مولى حذيفة، وهو البزّاز، ضعّفه الدارقطني كما في المغني للذهبي 2/ 502 (4843).
(2) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية 5/ 419 (867) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد الصمد بن النعمان، عن عليّ بن الحزوَّر، عن القاسم بن عوف، عن حصين بن عامر، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، قال: "إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازةٍ خمسًا".

أبو بكرٍ الأثرمُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كبَّر أربعًا، من حديثِ سهلِ بنِ حُنيف، على قبر(1). ومن حديثِ جابرٍ(2)، ومن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، قال ابنُ عباس: آخرُ جنازةٍ صلَّاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كبَّر عليها أربعًا(3). وعن أبي بكرٍ الصِّدِّيق أنّه كبَّر أربعًا، وعن عمرَ أنّه--------------------------------------------
= وأخرجه ابن عديّ في الكامل 5/ 186 (1345) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، به.
وقال: ولعليِّ بن الحزوَّر، وهو عليُّ بن أبي فاطمة الكوفيّ، غير ما ذكرت من الحديث، وهو في جملة شيعة الكوفة، والضَّعفُ على حديثه بيِّنٌ.
(1) حديث أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 312 (607) عن ابن شهاب عنه، وقد سلف تخريجه والكلام عليه، وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 23/ 167 (14889)، والبخاري (1334) و (3879)، ومسلم (952) من حديث سعيد بن ميناء عنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على أصحمة النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا.
(3) أخرجه أبو يعلى في معجمه (280)، وابن عديّ في الكامل 7/ 20، والطبراني في الكبير 11/ 256 (11661)، وفي الأوسط 5/ 334 (5474)، والبيهقي في الكبرى 4/ 37 (7198) من طريق عقبة بن مكرم، عن يونس بن بُكير، عن النَّضْر أبي عمر، عن عكرمة مولى ابن عباس عنه رضي الله عنهما، قال: "آخِر جنازةٍ صلّى عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، كبَّر عليها أربعًا". وإسناده ضعيف لضعف النضر أبي عمر، واسمه: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزّاز، قال عنه ابن حجر في التقريب (7144): متروك، قال ابن عدي بإثر الحديث: ومع ضعفه يُكتب حديثه، وقال البيهقيُّ: "تفرَّد به النَّضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزّاز عن عكرمة، وهو ضعيف، وقد رُوي هذا اللفظ من وجوهٍ أُخَرَ كلُّها ضعيفة، إلّا أنّ اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدَّليل على ذلك، والله أعلم".
قلنا: ومن هذه الوجوه ما وقع عند ابن حبّان في المجروحين 2/ 250 (926)، والدارقطني في سننه 2/ 433 (1818)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (269)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 11/ 336 من طرق عن الفرات بن السائب الجَزَريّ، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "آخر ما كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعًا، وكبَّر عمر على أبي بكر أربعًا، وكبَّر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبَّر الحسن بن عليّ على عليٍّ … " قال الدارقطني: "إنما هو الفرات بن السائب متروك الحديث". قلنا: وقع في إسناد الدارقطني "حدثنا الفرات بن سليمان الجزَري، كذا قال الفحّام عن ميمون بن مهران" والفحّام: هو أحمد بن الوليد الفحام شيخ الدارقطني، وهِمَ فيه. وقد ضعَّف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 120 وقال: فيه موضعان منكران، فذكرهما.