📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

كبَّر على أبي بكرٍ أربعًا(1)، وعن عليٍّ أنّه كبَّر على ابنِ المُكفَّفِ أربعًا(2)، وعن أبي هريرةَ(3)، والبراء بنِ عازب(4)، وحذيفة(5)، وابنِ مسعود(6)، وأبي مسعود،--------------------------------------------
(1) ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلف في الحديث الذي قبله فوقع عند بعضهم ذكر أبي بكر رضي الله عنه "أنه صلى على فاطمة وكبَّر أربعًا" وهو ضعيف.
(2) أخرجه أبو يوسف في الآثار (391)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار (241) عن أبي حنيفة، عن الهيثم بن حبيب الصَّيرفي، عن أبي يحيى عُمير بن سعد النخعي، عن عليّ رضي الله عنه: "أنه صلّى على يزيد بن المُكَفَّف فكبَّر أربع تكبيرات" زاد محمد بن الحسن: "وهو آخر شيء كبَّره عليّ رضي الله عنه على الجنائز".
وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 480 (6398) و 3/ 501 (6480) و 3/ 509 (6506)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11541) و (11612) و (11811) و (11831)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 473 (3138) و 5/ 493 (3188) و 5/ 512 (3221)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 499 (2862) من طرق عن أبي يحيى عُمير بن سعد النَّخعيِّ، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11620)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 491 (3155) من طريق حفص بن غياث، عن أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد القرشيّ التَّيميّ، عن أبيه، أنه قال: صلَّيت خلْفَ أبي هريرة على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم عن يمينه تسليمة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/ 474 (3144)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 500 (2874) من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب التَّيميّ، قال: "صلَّيت خلْفَ أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز، من رجال ونساء فسوَّى بينهم فكبَّر أربعًا".
(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/ 474 (3143)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 500 من طريقين عن أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن مهاجر أبي الحسن، قال: "صلَّيت خلف البراء بن عازب على جنازة، قال: اجتمعتم؟ فقلنا: نعم، فكبَّر أربعًا".
أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، وقد يُنسب إلى جدِّه.
وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومهاجر أبو الحسن: هو التَّيمي الكوفي الصائغ.
(5) المحفوظ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدًّا أنه كبَّر خمسًا، وقد سلف تخريج ما رُويَ عنه قبل قليل، وينظر: الأوسط لابن المنذر 5/ 472، والمغني لابن قدامة 2/ 383.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11554) عن هُشَيم بن بشير الواسطيّ، عن المغيرة بن مِقْسم الضَّبيِّ، عن إبراهيم النخعيِّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنّا نُكبِّر على الميِّت خمسًا وستًّا، ثم اجتمَعْنا على أربع تكبيرات. وسلف نحوه بإسناد المصنِّف وعند ابن أبي شيبة (11543) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عنه.

أنَّهم كبَّروا أربعًا، وعن عليِّ أيضًا أنّه كبَّر أربعًا، وعن زيدِ بنِ ثابِتٍ أنّه كبَّر على أُمِّه أربعًا(1). وذكر حديثَ إبراهيمَ النَّخعي، قال: اجتمَع أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في بيْتِ أبي مسعود، واجتمَع رأيُهم على أنَّ التَّكبيرَ على الجنائزِ أربعٌ(2).
قال الأثرمُ: وحدَّثنا أبو الوليد(3)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن ابنِ أبي ليلى، قال: كان زيدُ بنُ أرقمَ يُكبِّرُ على جنائزِنا أربعًا، ثم كبَّر على جِنازةٍ خمسًا، فسألتُه، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّرُ ها. أو قال: كبَّرها.
قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا الشَّيباني، قال: حدَّثنا عامر، عن علقمة، قال: قيلَ لعبدِ الله: إنَّ أصحابَ مُعاذٍ يُكبِّرونَ على الجنائزِ خمسًا، فلو وقَّتَّ لنا. فقال عبدُ الله: إذا تقدَّمَ إمامُكم فكبَّر(4)، فكبِّروا كما كبَّر؛ فإنَّه لا وقْتَ ولا عدَّة(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 479 (6266) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 5/ 473 (3117) كلاهما عن سفيان الثوري عن رزين بن حبيب الجُهني عن الشَعبي، قال: كبَّر زيد، فذكره.
(2) ذكره البيهقي في الكبرى 4/ 37 بإثر الحديث (7197) قال: روى وكيع عن مسعر -ابن كدام- عن عبد الملك بن إياس الشيباني، عن إبراهيم النخعيّ، قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود؛ فذكره.
(3) هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي، الإمام الحافظ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في سننه (3197)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 227 - 228. وهو في صحيح مسلم (957) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
(4) قوله: "فكبّر" لم يرد في د 1.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 497 (2854) من طريق موسى بن إسماعيل.
وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 32 (9604) مختصرًا بنحوه، والبيهقي في الكبرى 7/ 37 (7195) من طريقين عن الشَّعبيّ، به.
موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبوذكيّ، وعبد الواحد: هو ابن زياد العَبْدي، والشَّيبانيُّ: هو سليمان بن أبي يسار، أبو إسحاق الشَّيبانيّ الكوفي، وعامر: هو الشَّعبيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخعيُّ، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات.

ومن حديثِ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّائغ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: لم يروِ شُعبةُ عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي معبدٍ، عن ابنِ عباس، إلّا حديثين؛ أحدُهما: أنَّ ابنَ عباسٍ قال: يُكبَّرُ على الجنائزِ ثلاثًا. والآخرُ: أنَّ ابنَ عباسٍ، قال: ليسَ على أهلِ الكتابِ حدٌّ. قال وكيعٌ: حدَّثناه شُعبة(1).
وذكر الفزاريُّ، عن حُميدٍ، عن أنس، أنَّه صلَّى على جنازة، فكبَّر ثلاثًا، ثم سلَّمَ، فقيلَ له: إنّما كبَّرتَ ثلاثًا. فاستقبلَ القبلة، فكبَّر الرَّابعة، ثم سلَّم(2).
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عليٍّ أبو العبَّاس الكنديُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الهيثمُ بنُ خلفٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا وكيع، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرٍو، عن أبي معبد، عن ابنِ عباس، أنّه كبَّر على الجنازةِ ثلاثًا(3).--------------------------------------------
(1) لم نقف على حديثي ابن عباس من طريق شعبة بالإسناد المذكور، ولكن وقع عند عبد الرزاق في
المصنَّف 3/ 481 (6402)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11519) عن سفيان بن عيينة، عن
عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبِّر على الجنائز ثلاثًا.
ووقع عند أبي بكر الخلال في أحكام أهل الملل والرِّدة (346) عن محمد بن إسماعيل الصائغ،
عن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان -وهو الثوري- عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن
عباس رضي الله عنهما، قال: ليس على أهل الكتاب حدٌّ. وأبو معبد: اسمُه نافذ مولى ابن
عباس، وكان أصدق مولًى لابن عبّاس فيما ذكر الحُميديُّ عن سفيان، عن عمرو بن دينار،
وكذا ذكر أحمد بن حنبل، عن سفيان عن عمرو كما في تهذيب الكمال 29/ 269 - 270،
وسيأتي الحديث الأول بإسناد المصنف من طريق وكيع عن شعبة، به، بعد التعليق التالي.
(2) وقع عند البخاري معلَّقًا قبل الحديث (1333)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 202: "لم أره موصولًا من طريق حميد" ثم ذكر حديث عبد الرزاق (في المصنَّف 3/ 486 (6417)) "عن معمر عن قتادة عن أنس أنّه كبَّر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فتكلَّم وتكلَّم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبَّرتَ ثلاثًا! قال: فصَفُّوا، ففعَلُوا، فكبَّر الرابعة" وفي تغليق التعليق له 2/ 482 ذكر محقِّقُه أنه وقع بإثر الحديث المعلَّق بياضٌ في الأصل؛ ثم ساق حديث عبد الرزاق المذكور.
(3) ذكره ابن حزم في المحلّى 5/ 127 فقال: ورويناه أيضًا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة؛ فذكره. وينظر ما سلف التخريج في التعليق قبل السابق.

وقال مالكٌ وأصحابُه، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشَّافعيُّ ومَن اتَّبعَه، والثَّوريُّ، والأوزاعي، والحسنُ بنُ حي، واللَّيثُ بنُ سعد، وأحمدُ بنُ حنبل، وداودُ، والطَّبري، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سلمة، وابنِ سيرينَ، والحسن، وسائرِ أهلِ الحديث: التَّكبيرُ أربع(1).
قال إبراهيمُ النَّخعيُّ: قُبضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والناسُ مخُتلفونَ؛ فمنهم مَن يقولُ: كبَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعًا، ومنهم مَن يقول: خمسًا، وآخر يقول: سبعًا،. فلمَّا كان عمرُ جمَع الصحابة، فقال لهم: انظُروا أمرًا تجتمِعونَ عليه، فأجمعَ أمرُهم على أربع تكبيرات(2).
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: كُلُّ ذلك قد كان؛ خمسٌ، وأربعٌ، فأمرَ عمرُ الناسَ بأربع(3).
فإن احتجَّ محُتجٌّ بابنِ مسعود، قيلَ له: قد رُويَ عنه أنّه ليس في التَّكبيرِ شيءٌ معلومٌ، ورُويَ عنه أنّه كبَّر أربعًا، وهو أولى.
وإن احتجَّ محُتجٌّ بعليٍّ رضي الله عنه، قيلَ له: إنّما كبَّر أكثرَ من أربع على قوم دونَ آخرين، وذلك أنّه كان يُكبِّرُ على أهلِ بدرٍ ستًّا أو سبعًا، وعلى سائرِ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، وعلى سائرِ الناسِ أربعًا(4).--------------------------------------------
(1) ينظر في ذلك: المصنَّف لابن أبي شيبة (11534) فما بعدها، والأمّ للشافعي 1/ 308 و 7/ 222، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 139 (517)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 213 - 214، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 388 - 399، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 248.
(2) سلف تخريجه.
(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (95)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 478 (3155)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 495 (2845)، والبيهقيّ في الكبرى 4/ 37 (7196) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يحدِّث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11573)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 5/ 476 (3128) كلاهما عن حفص بن غياث عن عبد الملك بن سَلْع، عن عبد خير، قال: كان عليٌّ؛ فذكره. =

وقد روَى أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن عبدِ الله بنِ مَعقِل، قال: كبَّر عليٌّ في سُلطانِه أربعًا أربعًا على الجنازةِ، إلّا على سهلِ بنِ حُنيف، فإنَّه كبَّر عليه خمسًا، ثم التفت(1) فقال: إنَّه بدري(2). والأحاديثُ عن عليٍّ في هذا مُضطربةٌ، وما جمَع عمرُ عليه الناسَ أصحُّ وأثبَتُ، مع صحَّةِ السُّننِ فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كبَّر أربعًا، وهو العملُ المستفيضُ بالمدينة، ومثلُ هذا يُحتجُّ فيه بالعمل؛ لأنّه قَلَّ يومٌ أو جُمُعةٌ إلّا وفيه جنازةٌ، وعليه الجمهور، وهم الحجَّةُ، وبالله التوفيق.
واختلفوا إذا كبَّر الإمامُ خمسًا؛ فرُوي عن مالكٍ والثَّوريِّ أنَّهما قالا: قفْ حيثُ وقَفتِ السُّنةُ(3).--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 497 (2851)، والدارقطني في سننه 2/ 435 (1823)، والبيهقي في الكبرى 4/ 37 (7194) من طرق عن حفص بن غياث، به.
عبدُ خير: هو ابن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفيّ، وعبد الملك بن سلع: هو الهمداني الكوفيّ، والد مُسْهِر بن عبد الملك، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق.
(1) قوله: "ثم التفت" لم يرد في د 1.
(2) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 7/ 178، وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 473، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11553) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/ 296 (7584) من طرق الشافعيِّ، به. ووقع عند ابن أبي شيبة دون الباقين: "ستًّا" بدل "خمسًا".
الأعمش: هو سليمان بن مهران، ويزيد بن أبي زياد: هو القرشيّ الهاشميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (7717): "ضعيف، كبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّن، وكان شيعيًّا"، وضعّفه ابن معين وقال: لا يُحتجُّ بحديثه، وفي رواية: ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. (تهذيب الكمال 32/ 138).
وقال الشافعيُّ بإثره: عندنا التكبير على الجنائز أربع.
(3) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ 1/ 113 من طريق الوليد بن مسلم، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس عن إمام كبَّر على جنازةٍ خمسَ تكبيراتٍ أنْ أُكبِّر معه؟ قال: لا، قِفْ حيثُ وَقَفتِ السُّنة. ونقله عن مالك ابنُ المنذر في الأوسط 5/ 477.

قال ابنُ القاسم وابنُ وَهْب، عن مالكٍ: لا يُكبِّرُ معه الخامسة، ولكنَّه لا يُسلِّمُ إلّا بسلامِه(1). وعن الحسن بنِ حيٍّ وعبيدِ الله بنِ الحسنِ نحوُ ذلك(2).
وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسفَ: إذا كبَّر الإمامُ خمسًا قطع المأمومُ بعدَ الأربع بسلام، ولم ينتظروا تسليمَه(3).
وقال زُفرُ: التَّكبيرُ على الجنائزِ(4) أربعٌ، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّر معه. وهو قولُ الثَّوريِّ في رواية، وقد رُويَ عن الثوري أنّه لا يُكبِّرُ، ولكنَّه يُسلِّمُ، كما(5) قال أبو حنيفة سواء(6). ورُويَ عن أبي يُوسف أنّه رجَع إلى قولِ زُفر(7).
وقال الشَّافعيُّ: لا يُكبِّر إلّا أربعًا، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا، فالمأمومُ بالخيار؛ إن شاء سلَّمَ وقطَع، وإن شاء انتظرَ تسليمَ الإمام، فسلَّمَ بسلامِه، ولا يُكبِّر خامسةً البتَّة.--------------------------------------------
(1) قال ابن رشد: وسئل مالك عن التكبير لصلاة الجنائز فيمَن يُكبِّر خمس تكبيرات، أترى أن يُكبِّر معه، أم يقطع ذلك؟ قال: بل يقطع ذلك أحبُّ إليَّ إذا كبَّر أربعًا، ولا يتبعه في الخامسة. قال ابن رشد: إنما استحسن أن يقطع، ولم يقل إنه يُكبِّر معه الخامسة مراعاةً للخلاف … ؛ لأن الإجماع قد انعقد بين الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، فارتفع الخلاف. (البيان والتحصيل 2/ 215).
(2) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 388 و 389.
(3) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 389، وينظر: المبسوط للسرخسي 2/ 64.
(4) قوله: "على الجنائز" لم يرد في د 1.
(5) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(6) نقل جملة هذه الأقوال الطحاوي في اختلاف العلماء 1/ 390، وفسَّر السَّرخسيُّ والكاسانيُّ ما روي عن زُفَر بأن وَجَّهَ قوله هذا: أن هذا مجتهدٌ فيه، فيُتابع المقتدي إمامَه، كما في تكبيرات العيد، وأضافا: أنّ هذا عملٌ بالمنسوخ؛ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخُه. (ينظر: المبسوط 2/ 6، وبداح الصناع 1/ 313).
(7) ينظر: الأم 1/ 308 و 7/ 222، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي 5/ 230.

وقال الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: فإنْ كبَّر الإمامُ خمسًا، أكبِّر معه؟ قال: نعم، قال ابنُ مسعودٍ: كبِّر ما كبَّر إمامُك. قيلَ لأبي عبدِ الله: أفلا ننصرفُ إذا كبَّر الخامسةَ؟ فقال: سُبحانَ الله! النبيُّ صلى الله عليه وسلم كبَّر خمسًا؛ رواه زيدُ بنُ أرقم. ثم قال: ما أعجبَ الكوفيِّين! سفيانُ رحِمَنا اللهُ وإيَّاه يقول(1): ينصرِفُ إذا كبَّر الخامسةَ. وابنُ مسعودٍ يقول: ما كبَّر إمامُكم فكبِّروا. وقال أبو عبدِ الله: الذي نختارُه يُكبِّر أربعًا، فإنْ كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّرنا معه؛ لِما رواه زيدُ بنُ أرقم، ولقولِ ابنِ مسعود، قيلَ له: فإنْ كبَّر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؟ قال: أمَّا هذا فلا، وأمَّا خمسٌ فقد رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأجمَعَ هؤلاء الفقهاءُ على أنَّ مَن فاتَه بعضُ التَّكبير، فإنَّه يُكبِّر مع الإمام ما أدركَ منه، ويقضِي ما فاتَه، وهو قولُ ابنِ شهاب(2).
واختلفوا إذا وجَدَ الإمامَ قد سبقَه ببعضِ التَّكبير؛ فروَى أشهبُ، عن مالك: أنّه يُكبِّرُ أوَّلًا ولا ينتظِرُ الإمامَ(3). وهو قولُ الشَّافعيِّ، واللَّيث، والأوزاعي، وأبي يُوسف(4).
وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ(5): ينتظِرُ الإمامَ حتى يُكبِّر، فإذا كبَّر كبَّر معه، وإذا سلَّمَ قضَى ما عليه. ورواه ابنُ القاسم عن مالك(6). وحجَّةُ مَن قال هذا قولُه صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) قوله: "يقول" لم يرد في د 1.
(2) أخرجه عن مالك في الموطّأ 1/ 312 (608).
(3) نقل هذه الرواية عن مالك ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 252، وقال: وهو أحد قولي الشافعيّ.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 398.
(5) وهو ابن الحسن الشيباني، وهذا في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط 1/ 427، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 398، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 313 حيث ذكر اختلاف الروايات في ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(6) في المدوّنة 1/ 256 - 257.

"ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا"(1). فلو كبَّر قبلَ أنْ يُكبِّر إمامُه في الجِنازة، ثم قضَى ما فاتَه، على عُموم هذا الحديثِ، صارَتْ خمسًا.
وحجَّةُ روايةِ أشهبَ ومَن قال بها أنَّ التَّكبيرَ الأوَّلَ بمنزلةِ الإحرام، فينبغي أنْ يفعلَه على كلِّ حال، ثم يقضيَ ما فاتَه بعدَ سلام إمامه. وقال أحمدُ: كُلُّ ذلكَ سهلٌ، لا بأسَ به(2). روَى وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مُغيرةَ، عن الحارثِ العُكْليِّ، قال: إذا جئْتَ وقد كبَّر الإمامُ على الجنازِة، فقمْ، ولا تُكبِّر حتى يُكبِّر(3).
واختلفوا إذا رُفعَتِ الجنازة؛ فقال مالكٌ والثَّوريُّ: يقضِي ما فاتَه مِن التَّكبير نسَقًا مُتتابعًا، ولا يَدْعُ فيما بينَ ذلك بشيء، رُفعَ النَّعشُ أو لم يُرفعْ. وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: يقضي ما بقيَ عليه مِن التَّكبير ما لم يُرفعْ، ويدعُو ما بينَ التَّكبير. وقال اللَّيثُ: كان الزُّهريُّ يقولُ: يقضي ما فاته(4). وكان ربيعةُ يقول: لا يقضي. وقال اللَّيثُ: يقضي. وقال الأوزاعيُّ: لا يقضي. وقال أحمدُ بنُ حنبل: إنْ قضَى قبلَ أنْ يُرفعَ فحسنٌ، وإلّا فلا شيءَ عليه(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 115 - 116 عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث السادس للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وهذا الجزء من الحديث عند البخاري (636)، ومسلم (602) من غير طريق مالك من حديث سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 3/ 1409 (837).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 485 (6416) عن سفيان الثوريّ، به. ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبيّ.
(4) قوله: "من التكبير ما لم … " إلى هنا لم يرد في د 1.
(5) تنظر جملة الأقوال المذكورة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 396، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القَفّال 2/ 297.

وقد استدلَّ بعضُ شُيوخِنا على أنَّ الجنازةَ لا يُصلَّى عليها في المسجدِ بهذا الحديث؛ لخروج رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابِه إلى المصلَّى للصلاةِ على النَّجاشي.
قال أبو عمر: استدلَّ بهذا، وهو ممَّن يقولُ بأنّ عَمَلَ أهلِ المدينةِ أقوى من الخبرِ المنفرد، وهو يُرْوى من حديثِ مالكٍ وغيرِه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على سُهيلِ ابنِ بيضاءَ في المسجدِ وعلى أخيه سهل(1)، وأنَّ أبا بكرٍ صُلِّيَ عليه في المسجدِ، وأنَّ عمرَ صُلِّيَ عليه في المسجد(2). وهذه نُصوصُ سُنَّةٍ وعمل، وليس للدَّليلِ المحتملِ للتَّاويلِ مدخلٌ مع النَّصوص. وقد قال قائلُ هذه المقالةِ: إنَّ أبا بكرٍ وعمرَ إنّما صُلِّيَ عليهما في المسجدِ من أجلِ أنَّهما دُفِنا في المسجد. فيلزَمُه أنْ يُجيزَ الصلاةَ في المسجدِ على من يُدفَنُ فيه، وإذا جازَ أنْ يُصلَّى على الجنازةِ في المسجد، ثم يُدفَنَ فيه، لم يكنِ المنعُ من الدَّفنِ في المسجدِ بمانع من الصلاة؛ لأنَّ الدَّفنَ فيه ليس بعلَّةٍ للصَّلاةِ فيه، فافْهَمْ. والأصلُ في الأشياء الإباحةُ حتى يصحَّ المنعُ بوجْهٍ لا مُعارضَ له، ودليلٍ غيرِ محُتملٍ للتَّأويل. وستأتي هذه المسألةُ في موضعِها من كتابِنا هذا إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 314 (614) عن أبي النَّضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثاني عشر لأبي النَّضر عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 315 (615) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: صُلّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.

حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ متَّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموتُ لأحدٍ مِن المسلمينَ ثلاثةٌ مِن الولدِ(2)، فتَمَسَّه النَّارُ إلّا تَحِلَّةَ القَسَم".
هكذا روَى هذا الحديثَ مالكٌ وغيرُه عن ابنِ شهاب(3).
وفيه: أنَّ المسلمَ تُكفَّرُ خطاياه وتُغفرُ له ذُنُوبُه بالصَّبْرِ على مُصيبتِه، ولذلك زُحْزِحَ عن النارِ فلمْ تَمَسَّه؛ لأنَّ مَن لم تُغفَرْ له ذُنُوبُه لم يُزحزَحْ عن النار، واللهُ أعلمُ، أجارَنا اللهُ منها.
وإنَّما قلتُ ذلك بدليلِ قولِه صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولَدِه وحَامَّتِهِ(4) حتى يَلْقَى اللهَ وليسَت عليه خطيئَة"(5). وإنَّما قلتُ: إنَّ ذلك بالصبرِ والاحتسابِ والرِّضَا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن صَبَرَ على مُصِيبَتِهِ واحتسَبَ، كان جزَاؤُه الجنَّة".--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 322 (631).
(2) قوله: "ثلاثة من الولد" لم يرد في د 1.
(3) فقد رواه عن مالك أبو مصعب الزُّهريّ في موطئه (997)، وابن القاسم في موطئه (15)، وسويد بن سعيد في موطئه (403).
وممن رواه عن الزُّهريّ: سفيان بن عيينة عند أحمد في المسند 12/ 206 (7265)، والبخاري (1251)، ومسلم (2632) (150). ومعمر بن راشد عند أحمد في المسند 13/ 155 (7721)، ومسلم (2632) (150). وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (6656).
وينظر تمام تخريج من رواه عن مالك خارج الموطأ وعن ابن شهاب الزهريّ: الموطأ 1/ 322.
(4) حامة الإنسان: خاصته وقرابته. النهاية (حمم).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 323 (633) أنه بلغه عن أبي الحُباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو الحديث الرابع من بلاغات مالك، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد رَوَى ابنُ سيرينَ وغيرُه هذا الحديثَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا فيه: "مَن مات له ثلاثةٌ من الوَلَدِ لم يبلُغُوا الحِنْثَ، كانوا له حِجابًا مِن النَّار". وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي هريرةَ هذا، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِن المسلمينَ مَن يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يَبلُغُوا الحِنْثَ، إلا أدخَلَه اللهُ الجنّةَ بفَضلِ رحمَتِه إيّاهم، يُجاءُ بهم يومَ القيامَةِ فيمالُ لهم: ادخُلُوا الجنّةَ، فيقولون: حتى يدخُلَ آباؤُنا، فيُقالُ لهم: ادخُلُوا أنتم وآباؤُكم بفَضلِ رحمَتي"(1). وقد رَوَى أنسُ بنُ مالك، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَه.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(2): حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ صُهيب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِن مسلم يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يبلُغُوا(3) الحِنثَ، إلّا أدخَلَه اللهُ الجنَّة بفضلِ رحمَتِه إيَّاهم".
ففي قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديثِ: "لم يبلُغُوا الحِنثَ" -ومعناه عندَ أهلِ العلم: لم يَبلُغُوا الحُلُمَ ولم يَبْلُغُوا أن يَلْزَمَهم حِنثٌ- دليلٌ على أنَّ(4) أطفالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 16/ 364 (10622)، والنسائي في المجتبى (1876)، وفي الكبرى 2/ 402 (2016)، وأبو يعلى في مسنده 10/ 464 (6079)، والبيهقي في الكبرى 4/ 68 (7395) من طريق إسحاق الأزرق عن عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين. وهو حديث معلول. وسيأتي بإسناد المصنّف من طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة، به في سياق شرحه للحديث العاشر من أحاديث أبي الزِّناد عن الأعرج 11/ 374.
(2) في صحيحه (1381)، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 453 (1545).
(3) قوله: "لم يبلغوا" لم يرد في د 1.
(4) حرف النصب والتوكيد لم يرد في د 1.

المسلمينَ في الجنَّةِ لا محالةَ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الرَّحمةَ إذا نزَلت بآبائِهم مِن أجلِهم، استَحالَ أن يُرحمُوا مِن أجلِ مَن ليسَ بمَرحوم، ألا ترَى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "بفضلِ رحمتِه إيَّاهم"؟ فقد صارَ الأبُ مرحُومًا بفَضلِ رحمتِهم، وهذا على عُمُومِه؛ لأنَّ لفظَه صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديثِ لفظُ عُموم.
وقد أجمعَ العلماءُ على ما قُلنا مِن أنَّ أطفالَ المسلمينَ في الجنَّةِ، فأغْنَى ذلك عن كثيرٍ مِن الاستدلالِ، ولا أعلمُ عن جماعَتِهم في ذلك خلافًا، إلّا فِرْقَةً شذَّتْ مِن المُجبِرةِ(1)، فجعَلتهم في المشيئةِ. وهو قولٌ شاذٌّ مهجورٌ، مردودٌ بإجماع الجماعةِ، وهم الحُجَّةُ الذين لا تجوزُ مخالفَتُهم، ولا يجوزُ على مثلِهم الغلَطُ في مثلِ هذا، إلى ما رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن أخبارِ الآحادِ(2) الثِّقاتِ العُدُول؛ فمِنها ما ذكرنا، ومنها: قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنِّي مكاثرٌ بكم الأُمم، حتى بالسِّقطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا يقالُ له: ادخُلِ الجنَّة، فيقول: لا، حتى يدخُلَها أبوايَ، فيُقالُ له: ادخُلْ أنت وأبَواكَ"(3).--------------------------------------------
(1) وهم الجهميّة: أصحاب جَهْم بن صفوان، القائلون بأنه لا قُدْرة للعبد أصلًا، وأنّ الله تعالى لا يعلم الشيءَ قبل وُقوعِه، وأنّ علمَه تعالى حادثٌ لا في محلّ، ولا يتَّصف بما يُوصَف به غيره كالعلم والقدرة، تعالى الله عمّا يقولون، وقالوا بفناء الجنّة والنار، ووافَقوا المعتزلة في نفي الرُّؤية وخَلْقِ الكلام، وإيجاب المعرفة بالعقل. (ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 86، والمواقف لأبي الفضل الأيجي 3/ 712).
(2) في د 1: "الأحاديث".
(3) أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/ 253، وابن حبان في المجروحين (687)، والطبراني في الكبير 19/ 416 (1004)، وتمّام في فوائده (1463)، وفي إسناده عند العقيلي عليّ بن نافع، قال عنه العقيلي: حديثه غير محفوظ، وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 2/ 456 (4349): "عليّ بن نافع بن بهز بن حكيم، لا يُعرف والحديث منكر".
وفي الإسناد عند الآخرين عليّ بن الرَّبيع، قال ابن حبان: عليٌّ هذا يروي المناكير. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 159: ما حدَّث عنه سوى يحيى بن درست.
ووقع عند بعضهم بعد قوله: "مُحْبَنْطئًا": "على باب الجنة" وعند البعض الآخر: "على باب الجنّة". =

وعن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "صغَارُكم دعَاميصُ الجنَّة"(1).
وقد رَوَى شعبةُ، عن معاويةَ بنِ قرَّةَ بنِ إياسٍ المُزنيِّ، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مات له ابنٌ صغيرٌ، فوجَدَ عليه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما يَسرُّكَ ألّا تأتي بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا وجدتَه يستفتِحُ لك؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، ألهُ خاصةً أم للمسلمينَ عامةً؟ قال: "بل للمسلمينَ عامةً"(2).--------------------------------------------
= وقوله: "مُحْبَنطئًا" من احْبَنْطَأ؛ أي: انتفخ جوفُه، وامتلأ غيظًا.
وقال ابن الأثير: "المُحْبَنطئ -بالهمز وتَرْكِه- المُتغضِّب المُستَبطئ للشيء. وقيل: هو امتناع طَلِبَةٍ لا امتناعُ إباءٍ". وينظر: الصحاح للجوهري مادة (حبطأ).
ووقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند 28/ 175 (16971) بإسناد أحسن منه عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج الخولانيّ الحمصي، عن حريز بن عثمان الرَّحبي الحمصيّ، عن شرحبيل بن شُفْعة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذكره بمعناه. ورجال إسناده ثقات معروفون غير شُرحبيل بن شُفْعة فقد ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو داود فيما نقله عنه أبو عُبيد الآجريّ: شيوخ حريز كلُّهم ثقات. (ينظر تهذيب الكمال 12/ 423 - 424)، وقال عنه ابن حجر في التقريب (2768): صدوق.
(1) أخرجه أحمد في المسند 16/ 220 - 221 (10331)، ومسلم (2635) من حديث أبي حسّان خالد بن غلاق، عنه.
وقوله: "دعاميص الجنة" الدعاميص: جمع دُعْموص: وهي دُويبة تكون في الماء، شُبِّه الطفل بها في الجنّة لصِغَره وسُرعة حركته وكثرة دُخوله وخروجه. وقيل: هي سمكة صغيرة كثيرة الاضطراب، فاستُعيرت هنا للطفل، يعني: هم سيّاحون في الجنّة دخّالون في منازلها لا يُمنَعون كما يُمنع صبيان الدُّنيا الدُّخول إلى الحُرَم. (ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 259، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/ 120).
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده 2/ 401 (1171) عن شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه قُرّة بن إياس المُزنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12008)، وأحمد في المسند 24/ 361 (15595)، والنسائي في المجتبى (1870)، وفي الكبرى 2/ 399 (2009)، وابن حبّان في صحيحه 7/ 209 (2947)، والطبراني في الكبير 19/ 26 (54)، والحاكم في المستدرك 1/ 384 من طرق عن شعبة، به. وإسناده صحيح. وسيأتي في سياق هذا الشرح.

وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ بمعنَى ما ذكرناه. وقد ذكرنا آثارَ هذا البابِ، وما قالته الفِرَقُ في ذلك واعتقدَته، في باب أبي الزِّنَاد(1)، والحمدُ لله.
وفي هذه الآثارِ مع إجماع الجمهورِ دليلٌ على أنّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "الشَّقيُّ مَن شَقِيَ في بَطن أُمّه، وإنَّ المَلكَ ينزلُ فيكتُبُ أجلَه ورزقَه، ويكتُبُه شقيًّا أو سعيدًا في بطنِ أُمِّه"(2) مخصوصٌ مجملٌ، وأنَّ مَن ماتَ مِن أطفالِ المسلمينَ قبلَ الاكتسابِ، فهو ممَّن سعِد في بطنِ أُمِّه لم يشْقَ؛ بدليلِ ما ذكرنا مِن الأحاديثِ والإجماع.
وفي ذلك أيضًا دليلٌ واضحٌ على سُقُوطِ حديثِ طلحةَ بنِ يحيَى، عن عمَّتِه عائشةَ بنتِ طلحة، عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ، قالت: أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصبيٍّ مِن صِبيانِ الأنصارِ ليُصلِّيَ عليه، فقلتُ: طُوبَى له، عُصفورٌ مِن عصافيرِ الجنةِ، لم يعمَلْ سُوءًا قطُّ، ولم يُدرِكْه ذنْبٌ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أو غيرَ ذلك يا عائشةُ؟ إنَّ اللهَ عز وجل خلَقَ الجنةَ وخلَقَ لها أهلًا وهُم في أصلابِ آبائِهم، وخلقَ النَّارَ وخلَق لها خلقًا وهُم في أصلابِ آبائِهم، اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ"(3). وهذا--------------------------------------------
(1) سيأتي في الحديث العاشر لأبي الزناد عن الأعرج.
(2) أخرجه البخاري (318)، ومسلم (2646) من حديث عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس رضي الله عنه، وسيأتي لإسناد المصنّف من هذا الطريق في سياق شرحه للحديث العاشر من أحاديث أبي الزناد عن الأعرج في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 124 (20095)، والحُميديّ في مسنده (265)، وأحمد في المسند 40/ 160 (24132) عن سفيان الثوريّ عن طلحة بن يحيى، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (1947)، وفي الكبرى 2/ 431 (2085)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 507 (2897) من طريقين عن سفيان الثوريّ، به.
وهو عند مسلم (2662)، وأبي داود (4713)، وابن حبان في صحيحه 14/ 47 (6173) من طرق عن طلحة بن يحيى، به.

حديثٌ ساقطٌ ضعيفٌ، مردودٌ بما ذكرنا من الآثارِ والإجماع، وطلحةُ بنُ يحيَى ضعيفٌ لا يُحتجُّ به(1)، وهذا الحديثُ ممَّا انفرَدَ به فلا يُعرَّجُ عليه.
ومعنى قوله: "اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ": إخبار بأنَّ اللهَ يعلَمُ ما يكونُ قبلَ أن يكون، وما لا يكونُ لو كان كيف يكون، والمُجازَاةُ إنّما تكونُ على الأعمال. وحديثُ شعبة، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، حديثٌ ثابتٌ صحيح، وعليه الناسُ، وهو يُعارِضُ حديثَ طلحةَ بنِ يحيَى ويدفَعُه(2).--------------------------------------------
(1) لقد بالَغَ المصنِّف رحمه الله في قوله هذا في طلحة بن يحيى: وهو ابن عبد الله التَّيميّ. وقال فيه ما لم يقُلْه أكثر المتشدِّدين من علماء الجرح والتعديل، فضلًا عن أنه وثّقه جمعٌ منهم، فقد وثّقه يعقوب بن شيبة، وابن معين، والدارقطني والعجلي، وابن سعد.
وقال فيه أبو حاتم -وناهيك به من متشدِّد-: "حسنُ الحديث، صالح الحديث، صحيح الحديث". وقال أبو زُرعة وأحمد والنسائي في رواية: صالح، وفي رواية: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: شريف لا بأس به، في حديثه لين. وقال ابن عديّ: "روى عنه الثقات، وما برواياته عندي بأس"، ونقل عن البخاري قوله: "منكر الحديث". وخلاصة القول فيه على ضوء ما ورد فيه من أقوال العلماء أنه صدوق حسنُ الحديث، فهو إلى التوثيق أقربُ، والله تعالى أعلم. (ينظر: الكامل لابن عدي 4/ 112 (956)، ومَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق للذهبي ص 273 (169)، وتحرير التقريب (3036). وينظر: التعليق التالي.
(2) ولكن أجاب بعض العلماء عن ما ورد في بعض ألفاظ حديث عائشة وما قيل في معارضته لحديث قُرَّة بن إياس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، بأجوبة منها:
1 - أنه صلى الله عليه وسلم لعله نهى عائشة عن المسارعة إلى القَطْع من غير أن يكون عندها دليلٌ قاطع، كما أنكرَ على سعد بن أبي وقّاص في قوله: أعطِه إنّي لأراهُ مؤمنًا، قال: "أو مسلمًا" الحديث أخرجه البخاري (1478)، ومسلم (150).
2 - ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلمَ أن أطفالَ المسلمين في الجنّة، فلمّا عَلِمَ قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموتُ له ثلاثةٌ من الولدِ لم يبلُغوا الحِنْثَ إلّا أدخَلَه الله الجنّة بفَضْل رحمتِه إيّاهم"، وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. وهذان ذكرهما النّوويُّ في شرحه لصحيح مسلم 16/ 207. =

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البغوي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال(1): أنبأنا شعبةُ، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، أن رجلًا جاءَ بابنِه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتُحبُّه؟ "، فقال: أحبَّك اللهُ كما أُحِبُّه يا رسولَ الله. فتُوفِّي الصبيُّ، ففقَدَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين فُلانٌ؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، تُوفِّي ابنُه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما تَرْضى ألّا تأتيَ بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا جاءَ حتى يفتَحَه لكَ؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، ألَهُ وحدَه، أمْ لِكُلِّنا؟ فقال: "لا، بل لِكُلِّكُم".
وقد رَوَينا عن عليِّ بنِ أبي طالب، ولا مخُالِفَ له في ذلك مِنَ الصحابةِ، أنّه قال في قولِ الله عز وجل: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ} [المدثر: 38 - 39]، قال: هم أطفالُ المسلمين.
حدَّثناه خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا المؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عن سفيان، عن الأعمش، عن عثمانَ بنِ مَوهَب،--------------------------------------------
= وقال ابن القيِّم في حاشيته على عون المعبود 12/ 319: "مَنِ انتصر للحديث وصححهُ يقول: الإنكارُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم على عائشة، إنّما كان لشهادتها للطِّفل المُعيَّن بأنّه في الجنّة، كالشهادة للمسلم المُعيَّن، فإنّ الطِّفلَ تَبَعٌ لأبَويه، فإذا كان أبواهُ لا يُشهدُ لهما بالجنّة، فكيف يُشهَد للطِّفل التابع لهما، والإجماعُ إنّما هو على أنّ أطفالَ المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم، فيجبُ الفَرقُ بين المُعيَّن والمُطلَق".
ونحو ما ذكر النَّوويّ وابنُ القيِّم ذهب العينيُّ في ذلك مذهبهما، وردَّ تضعيف ابن عبد البرِّ لهذا الحديث، وساق جملةً من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. (ينظر: عمدة القاري 8/ 31، 210).
(1) في مسنده (1075)، وقد سلف تمام تخريجه.

عن زَاذَانَ، عن عليٍّ في قوله: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ}، قال: أصحابُ اليمينِ أطفالُ المسلمين(1).
ورواه وكيعٌ، عن سفيانَ بإسنادِه مثلَه بمعناه(2).
وقد اختلفَ العلماءُ في أطفالِ المشركينَ وفي أطفال المسلمينَ أيضًا على ما ذكرناه ومهَّدنَاه في باب أبي الزِّنَاد(3) مِن هذا الكتاب.
وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكورِ في هذا الباب: "إلّا تَحلَّةَ القَسَم" فهو يُخرَّجُ في التفسيرِ المسندِ؛ لأنَّ القَسَمَ المذكورَ في هذا الحديثِ معنَاه -عندَ أهلِ العلم-: قولُ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71]. قال الحسنُ وقتادةُ: {حَتْمًا مَقْضِيًّا}: قَسَمًا واجبًا(4). وكذلك قال السديُّ، ورواه عن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، أنّه قال ذلك(5).
وظاهِرُ قوله: "فَتمَسَّه النَّارُ" يدُلُّ على أنَّ الوُرُودَ: الدُّخُولُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ المَسِيسَ حقيقتُه في اللُّغَةِ المباشَرَةُ، وقد يحتمِلُ على الاتِّسَاع أنْ يكونَ القُرْب.
وقد اختلَفَ العلماءُ في الوُرُودِ؛ فقال منهم قائِلُون: الوُرُودُ: الدُّخُول. وممَّن قال ذلك: ابنُ عباس، وعبدُ الله بنُ رواحَةَ، وقد اختُلِفَ في ذلك عن ابنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 24/ 36 عن محمد بن بشار، عن المؤمِّل بن إسماعيل، عن سفيان الثّوري، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن زاذان أبي عمر الكنديّ، به.
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3/ 277، 363، وابن جرير الطبريّ في تفسيره 2/ 36 من طريق سفيان الثوريّ، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن زاذان، به.
(2) هو عند ابن جرير الطبري في تفسيره 24/ 36 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري بالإسناد المذكور قبله.
(3) سيأتي في الحديث العاشر من أحاديثه عن الأعرج في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 237 من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة، به.
(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 237 من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّديّ، به.

عباسٍ ولم يُختَلفْ عن ابنِ رواحَةَ. ورَوى ابنُ المبارَكِ(1) وغيرُه، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبب حازم، أنَّ عبدَ الله بنَ رواحَةَ بكَى، فقالت له امرأتُه: ما يُبكِيكَ؟ فقال: قد علِمتُ أنِّي داخلٌ النارَ، ولا أدري أناجٍ أنا منها أم لا؟
قال أبو عمر: قال اللهُ عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 71 - 72]. وهذا يحتمِلُ، واللهُ أعلمُ، أنّها تكونُ بردًا وسلامًا على المؤمنينَ، وينْجُونَ منها سالمين.
وذكر ابنُ جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ قال: إنّ الوُرُودَ الذي ذكرَ اللهُ عز وجل في القرآنِ: الدُّخُولُ(2)، ليَردَنَّها كلُّ برٍّ وفاجِرٍ، ثم قال ابنُ عباسٍ: في القرآنِ أربعةُ أورَادٍ؛ قولُه: {فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} [هود: 98]، وقولُه: {حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} [الأنبياء: 98]، وقولُه: {وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا} [مريم: 86]، وقولُه: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}. قال ابنُ عباس: والله، لقد كان مِن دُعَاء مَن مضَى: اللَّهُمَّ أخرِجْني مِن النَّارِ سالمًا، وأدخِلْني(3) الجنّةَ غانمًا(4).--------------------------------------------
(1) في الزُّهد والرَّقائق له (310)، ومن طريقه أخرجه النسائيُّ في الكبرى 10/ 401 (11836)، وابن جرير الطبريّ في تفسيره 18/ 231، وابن عساكر في تاريخ دمشق 28/ 106، ورجال إسناده ثقات إلّا أنه منقطع، قيس بن أبي حازم، أشار المِزِّي في ترجمته في تهذيب الكمال 24/ 12 (4896) أن روايته عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مرسلة. وقال العلائيّ في جامع التحصيل ص 257 (640): وحديثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ، وكذلك عن عبد الله بن رواحة، لأنه استُشهد بمؤتة، فإسناده ضعيف.
(2) إلى هنا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 11 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني مَنْ سمع ابنَ عبّاس يُخاصم نافعَ بن الأزرق، فقال ابن عبّاس: الورودُ: الدُّخول. ثم ذكر بقيّةَ الحوار بينهما الآتي تفصيله في سياق هذا الشرح، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 15/ 467 مختصرًا.
(3) قوله: "النار سالمًا، وأدخلني" لم يرد في د 1.
(4) هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا السياق ملفَّق من حديثين أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره: =

ورَوى مجُاهدٌ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرَقِ سألَ ابنَ عباس عن قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} فقال ابنُ عباسٍ: {وَارِدُهَا}: داخِلُها. فقال نافعٌ: يَرِدُ القومُ ولا يدخُلُون. فاستَوى ابنُ عباسٍ جالسًا وكان مُتكِئًا، فقال له: أمَّا أنا وأنتَ فسَنَرِدُها، فانظُرْ هل ننجُو منها أم لا؟ أما تقرأُ قولَ الله: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} [هود: 97 - 98]؟ أفتُراه، ويلَك، إنّما أوقفَهم على شَفِيرها، واللهُ تعالى يقولُ: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}(1)؟ [غافر: 46].
وقد روَى الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، وابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، عن أمِّ مُبَشِّرٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخُلُ النارَ أحدٌ شَهِدَ بدرًا وبايعَ تحت الشجرةِ"، فقالت له حفصةُ: ألم تسمع اللهَ يقولُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما تَسمَعينَ اللهَ يقولُ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}؟ "(2).--------------------------------------------
= الأول 15/ 467 من طريق عُبيد بن سليمان -وهو الباهليّ الكوفيّ- عن الضَّحاك بن مزاحم، وفيه قوله: "الورود في القرآن أربعة أوراد" مع ذكر الآيات الواردة، وقوله في آخره: كلُّ هذا الدُّخول، والله ليَرِدَنَّ جهنَّم كلُّ برٍّ وفاجر.
والثاني: وفيه دعاؤه في آخره: "اللهمَّ أخرجني من النار سالمًا، وأدخلني … " فأخرجه 18/ 230 من طريق عبد الملك بن جريج وهي التي ذكرها المصنِّف، وليس فيها ذكر الأوراد الأربعة، كما ليس في الطريق الأول ذكر الدُّعاء الموجود هنا.
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 233 من طريق مجاهد بن جبر، به مختصرًا، وقد سلف من وجهٍ آخر في التعليق قبل السابق.
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 590 (27042)، وابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 414 (861)، وفي الآحاد والمثاني 6/ 101 (3316)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 125 (4800)، والطبراني في الكبير 25/ 102 (266) من طرق عن الأعمش. =

وقال خالدُ بنُ مَعدَانَ: إذا دخَلَ أهلُ الجنةِ الجنّةَ قالوا: ألم تقُلْ: إنَّا نَرِدُ النَّارَ؟ فيُقالُ: قد وردتُمُوها فألفيتُمُوها رمَادًا(1).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثنا أبي(2)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا غالبُ بنُ سليمانَ أبو صالح، عن كثيرِ بنِ زيادٍ البُرسَاني، عن أبي سُميَّة، أنّه سأل جابرَ بنَ عبدِ الله عن الوُرُودِ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الوُرُودُ الدَّخُولُ، لا يبقَى بَرٌّ ولا فاجرٌ إلّا دخَلَها، فتكونُ على المؤمنينَ بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} ".--------------------------------------------
= وأخرجه المروزي في زياداته على الزُّهد لابن المبارك (1417)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 458، وأحمد في المسند 45/ 354 (27362)، ومسلم (2496)، والنسائي في الكبرى 10/ 170 (11259) من طرق عن عبد الملك بن جريج، به.
وأبو سفيان المذكور في الإسناد الأول: هو طلحة بن نافع الواسطيّ، المعروف بأبي سفيان الإسكاف. وجابر: هو ابن عبد الله الصحابيّ المعروف.
وأبو الزُبير المذكور في الإسناد الثاني: هو محمد بن مسلم بن تدرس. وصحابيّةُ الحديث أمُّ مُبشِّر: هي الأنصاريّة، امرأة زيد بن حارثة، يقال: اسمها حُميمة بنت صيف بن صخر، صحابيّة مشهورة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (8764).
(1) أخرجه نعيم بن حمّاد في زياداته على الزُّهد لابن المبارك 2/ 122، وابن أبي شيبة في المصنَّف (36578)، وهنّاد في الزُّهد (231)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 212 من طرق عن سفيان الثوريّ عن ثور بن يزيد النخعيّ، عن خالد بن معدان، به.
(2) في المسند 22/ 396 (14520)، وأخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (110)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (1127) عن سليمان بن حرب، به.
وهو عند الحاكم في المستدرك 4/ 587، والبيهقي في شعب الإيمان (370) من طريقين عن سليمان بن حرب، به. وإسناده ضعيف، لجهالة أبي سُميّة، فقد تفرّد بالرواية عنه كثير بن زياد كما في تحرير التقريب (8148)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول.