📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الصلاةِ، وأنها واجبةٌ عليهما متى ما ذكراها، والعامدُ لا محالةَ ذاكِرٌ لها، فوجَب عليه قضاؤُها، والاستغفارُ من تأخيرِها؛ لعموم قولِه صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ". وقد قضاها عليه السلام بعد خروج وقتِها يومَ الخندقِ من غيرِ نسيانٍ ولا نوم، إلّا أنّه شُغِل عنها(1). وأجاز لمَن أدرَك ركعةً من العصرِ أن يصلِّي تمامَها بعد خروج وقتِها. وقد زِدْنا هذا بيانًا وإيضاحًا في كتاب "الاستذكارِ"(2)، والحمدُ لله.
وفي فزَع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دليلٌ على أن ذلك لم يكنْ من عادتِه منذُ بُعِث. واللهُ أعلم.
ولا معنى لقولِ مَن قال: إن فزعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كان من أجلِ العدوِّ الذي يتبَعُهم؛ لأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يتبَعْه عدوٌّ في انصرافِه من خيبرَ، ولا في انصرافِه من حُنينٍ، ولا ذكَر ذلك أحدٌ من أهلِ المغازي، بل كان منصرفُه في كلتا الغزوتين غانمًا ظافرًا، قد هزَم عدوه، وظفِر به وقمَعه، والحمدُ لله.
وأمَّا فزعُ أصحابِه في غيرِ هذا الحديثِ، فلما رأوا من فزعِه، وقد فزِعوا حينَ قدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ يُصلِّي لهم في غزوةِ تبُوكَ، حينَ خرَج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع المُغيرةِ بنِ شعبةَ، فتوضَّأ ومسَح على خُفَّيه، وانتظَرُوه، وخَشُواْ فواتَ الوقتِ، فقدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ يؤمُّهم، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد صلَّى بهم عبدُ الرحمنِ ركعةً، ففرخَ الناسُ، فلما فرَغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحسَنتُم"، يغبطُهم أن صلَّوُا الصلاةَ لوقتِها. هكذا نقَله جماعةٌ من أصحابٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 159 (506) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: ما صلّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر والعصر يومَ الخندق حتّى غابتِ الشّمس.
(2) الاستذكار 1/ 302.

ابنِ شهابٍ(1). وقد قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاةِ الكسوفِ فزِعًا يجُرُّ ثوبَه(2). ويحتمِلُ أن يكونَ فزعُهم شفقةً وتأسُّفًا على ما فاتهم من وقتِ الصلاةِ، ولعلَّهم حَسِبوا أنّ الصلاةَ قد فاتَتْهم أصلًا، فلحِقَهم الفزَعُ والحزنُ لفوْتِ الأجرِ والفضلِ، ولم يعرِفوا أنّ خروجَ الوقتِ لا يُسقِطُ فرضَ الصلاةِ، حتى قال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليُصَلِّها إذا ذكَرها، كما كان يُصلِّيها لوقتِها"(3). فأخبرهم أنّها غيرُ ساقطةٍ عنهم، وإذا لم تسقُطْ عنهم صلَّوها، وإذا صلَّوها أدرَكوا أجرَها إن شاءَ اللهُ. وأعلَمهم صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي قتادةَ أن الإثمَ عنهم في ذلك ساقطٌ بقولِه: "ليس التفريطُ في النوم، إنّما التفريطُ في اليقظةِ"(4). وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي قتادةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصلاةَ لا تفوتُ النائمَ، إنّما تفوتُ اليقظانَ"، ثمَّ توضَّأ وصلَّى بهم(5).
وفي هذا الحديثِ: تخصيصٌ لقولِه عليه السلام: "رُفع القلمُ عن النائم حتى يَستيقِظَ"(6). وبيانُ ذلك أنَّ رفعَ القلم عنه هاهنا من جهةِ رفع المأثم،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 76 (79) عن ابن شهاب عن عبّاد بن زياد من ولدِ المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة.
(2) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
(3) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(4) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
(5) هذا معنى ما وقع في حديث أبي قتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 588 (2240) و 11/ 278 (20538)، وأحمد في المسند 37/ 267 (22575)، من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن رباح، عنه، وفيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأنهم ناموا، فما استيقظوا حتّى أشرقت الشّمسُ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "لم تَهْلِكُوا، ولم تَفُتْكُمُ الصلاةُ، إنما تفوتُ اليقظانَ، ولا تَفوت النائم، هل من ماء؟ ".
(6) سلف تخريجه في شرح مرسل إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الدني مولى آل الزُّبير.

لا من جهةِ رفع الفرضِ عنه، وأن ذلك ليس من بابِ قوله: "وعن الصبِيِّ حتى يحتلِمَ"(1).
وإن كان ذلك جاءَ في أثرٍ واحدٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ.
وأما قولُ بلالٍ: أخَذ بنفسي الذي أخَذ بنفسكَ. يقولُ: إذا كنتَ أنتَ في منزلتِكَ مِن الله قد غلَبتكَ عينُك، وقُبِضتْ نفسُك، فأنا أحرَى بذلك. وفي هذا دليلٌ على طلبِ الحُجَّةِ والإدلاء بها.
ذكر عبدُ الرزاقِ(2)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسين، قال: دخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عليٍّ وفاطمةَ وهما نائمان، فقال: "ألا تُصلُّوا؟ " فقال عليٍّ: يا رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم إنّما أنفسُنا بيدِ الله، فإذا أراد أن يبعَثَها بعَثها. فانصَرَف عنهما وهو يقولُ: " {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54].
ورواه الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ، أنَّ الحسينَ بنَ عليٍّ حدَّثه، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طرَقه وفاطمةَ. فذَكَر الحديثَ. وفي آخرِه: فانصرَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين قلتُ له ذلك، فسَمِعتُه وهو مدبرٌ يضِربُ فخذَه وهو يقولُ: " {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} "(3).
وأما قولُ بلالٍ في هذا الحديثِ: أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنَفْسِكَ. فمعناه:--------------------------------------------
(1) هذا جزء من الحديث السالف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(2) في المصنَّف 1/ 590 (2244).
(3) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد (955)، ومسلم (775)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2/ 17 (575). وعقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
وهو عند البخاري في صحيحه (1127) و (7347) من طريقين عن شُعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، به.

قبَض نَفْسي الذي قبَض نفسَك. والباءُ زائدةٌ، أي: تَوفَّى(1) نفْسي مُتوفِّي نَفْسِكَ. والتَّوفِّي: هو القبضُ نَفْسُه، يعني: أن الله عز وجل قبَض نفسَه. وهذا قولُ مَن جعَل النفسَ الرُّوحَ، وجعَلهما شيئًا واحدًا؛ لأنّه قد قال في غيرِ هذا الحديثِ: "إن اللهَ قبَض أرواحَنا"(2). فنصَّ(3) على أنَّ المقبوضَ هو الرُّوحُ. وفي القرآن: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42].
ومَن قال: إن النفسَ غيرُ الرُّوح، تأوَّل قولَ بلالٍ: أخَذ بنَفْسي من النوم ما أخَذ بنفسِك منه(4).
وقد تقدَّم القولُ في النفسِ والرُّوح مُستوعَبًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، فأغنى عن إعادتِه(5).
فأما قولُه: "اقتادُوا شيئًا" فمعناه -عند أهلِ المدينةِ-: ما ذكره زيدُ بنُ أسلمَ في حديثه، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ". وقد تقدَّم القولُ في هذا، في بابِ مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، فأغنى عن إعادتِه(6).
وقال أهلُ العراقِ: معنى اقتيادِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه رواحلَهم حتى خرجوا من الوادي، إنّما كان تأخيرًا للصلاةِ؛ لأنهم انتبَهُوا في وقتٍ لا تجوزُ فيه صلاةٌ،--------------------------------------------
(1) في ج: "أي: قبض".
(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 1/ 46 (26) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو عند البخاري موصولًا (595) و (7471) من حديث عبد الله بن قتادة الأنصاريّ عن أبيه بلفظ: "إنّ الله قبض أرواحكم … "، وهو الحديث الثالث والأربعون من أحاديث زيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
(3) قوله: "فنصّ" لم يرد في د 1.
(4) من قوله: "ومن قال: إن النفس غير … " إلى هنا لم يرد في د 1.
(5) سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(6) سلف في الموضع نفسه المشار إليه آنفًا.

وذلك عندَ طلوع الشمس. وزعَموا أن نهيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ عندَ طلوع الشمسِ وعندَ غُروبها يقتضي الفريضةَ والنافلةَ وكلَّ صلاةٍ مفروضةٍ ومَسْنونةٍ. واحتجُّوا من الآثارِ بنحوِ حديثِ مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: "إذا بدا حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتّى تبرُزَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتّى تغِيبَ"(1). وتأوَّلوا هذا على الفرائضِ وغيرها. وقد مضَى الرَّدُّ عليهم في تأويلهم هذا في غيرِ موضع من كتابِنا هذا فأغنَى عن إعادتِه.
ومما يبيِّنُ لك أن خروجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وخروجَ أصحابِه من ذلك الوادي لم يكن لما ذكره العراقيُّون: أنَّهم لم يستيقِظُوا حتى ضرَبهم حرُّ الشمس، والشمسُ لا تكونُ لها حرارةٌ إلّا وقد ارتفَعت وحلَّت الصلاةُ. وهذه اللفظةُ محفوظةٌ في حديثِ الزُّهريِّ، وفي غيرِ ما حديثٍ من الأحاديثِ المرويةِ في نوم النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ، منها: حديثُ جبيرِ بنِ مُطعِم، وحديثُ ابنِ مسعودٍ، وحديثُ أبي قتادةَ، وقد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ(2).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد. وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 301 (585)، وهو الحديث الخامس والخمسون من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديثه عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد. وفي الحديث الثالث والأربعين المرسل.

عن ابنِ المسيِّبِ، قال: لما قفَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خيبرَ، أسرَى ليلةً حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عدَل عن الطريقِ، ثم عرَّس، وقال: "مَن يحفَظُ علينا الصُّبحَ؟ "، فقال بلالٌ: أنا يا رسولَ الله. فجلَس يحفَظُ عليهم، فنام النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه. فبينما بلالٌ جالسٌ غلَبته عينُه، فما أيقظَهُم إلّا حرُّ الشمسِ ففزِعُوا فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أنمتَ يا بلالُ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، أخَذ نَفْسي الذي أخَذ أنفُسَكم. قال: فاقتادوا رواحلَهم وارتحلُوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغَفْلةُ، ثم صلَّى بهم الصُّبحَ، فلما فرَغ قال: "مَن نسِيَ الصلاةَ فليُصلِّها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ عز وجل يقولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ". قال معمرٌ: وكان الحسنُ يُحدِّثُ نحوَ هذا الحديثِ، ويذكُرُ أنَّهم ركعُوا ركعتي الفجرِ، ثم صلَّى بهمُ الصُّبح(1). ففي قوله: فما أيقَظهم إلّا حرُّ الشمسِ. وقوله: ارتحلوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغفلةُ، دليل على صحةِ ما ذهَب إليه أهلُ المدينةِ. ودليلٌ آخرُ، هو قولُه عليه الصلاة والسلام: "مَن أدرَك ركعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ"(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ(3)، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسَرَّة ومحمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قالا: حدَّثنا أبو موسى الزَّمِنُ محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ(4) بنُ أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن خِلاسٍ، عن أبي رافع،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 587 (2237) عن معمر، به.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 36 (5) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج كلُّهم يحدِّثُه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن المذكورين، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
(3) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
(4) "محمد" لم يرد في د 1.

عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدرَكتَ ركعةً من صلاةِ الفجرِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فصلِّ إليها أُخرى"(1).
ومعلومٌ أن الأُخرى مع طلوع الشمس، فأيُّ شيءٍ أبينُ من هذا؟
ودليلٌ آخرُ، وهو ما ذكره عطاءٌ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ركَع في ذلك الوادي ركعتي الفجرِ، ثم سار ساعةً، ثم صلَّى الصبحَ(2). ومعلومٌ أنّ كلَّ وقتٍ تجوزُ فيه النافلةُ يجوزُ فيه قضاءُ المنسيَّةِ المفروضةِ، وهذا ما لا خلافَ فيه.
ودليلٌ آخرُ لا مدفعَ له، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في آخرِ هذا الحديثِ: "مَن نام عن الصلاةِ أو نسيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكرها"، فهذا إطلاق أن يُصلِّيَ المُنتبِهُ والذاكرُ في كلِّ وقتٍ، على ظاهرِ الحديثِ، صلاتَه التي انتبَه إليها وذكرها.
وقد اختلَف العلماءُ من هذا المعنى، فيمَن ذكر صلاةً فاتَتْهُ وهو في آخرِ وقتٍ صلاةٍ، أو ذكر صلاةً وهو في صلاةٍ، فجملةُ مذهبِ مالكٍ أنّه مَن ذكر صلاةً وقد حضَر وقتُ صلاةٍ أُخرى، بدأ بالتي نسِيَ إذا كان ذلك خمسَ صلواتِ فأدنى، وإن فات وقتُ هذه. وإن كان أكثرَ من ذلك، بدأ بالتي حضَر وقتُها(3). وعلى نحوِ هذا مذهبُ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، والليثِ، إلّا أن أبا حنيفةَ وأصحابَه--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 12/ 150 (7216) عن محمد بن أبي عديّ، به. وأخرجه في المسند 16/ 224 (10339) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وخلاس: هو ابن عمرو الهَجَريّ، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ. وسماع محمد بن أبي عديّ من سعيد بن أبي عَروبة بعد اختلاطه، لكن تابعه روح بن عبادة في الرواية الثانية عند أحمد، ووقع تصريح قتادة بن دعامة السَّدوسيّ بسماعه من خلاس بن عمرو في حديث آخر عند أحمد 16/ 235 (10359) فقال: حدثني خلاس.
(2) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعون من مرسل زيد بن أسلم.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 216 - 217، والأوسط لابن المنذر 3/ 116 - 117.

قالوا: الترتيبُ عندنا واجبٌ في اليوم والليلةِ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ للفائتةِ ولصلاةِ الوقتِ، فإن خشِيَ فواتَ صلاةِ الوقتِ بدأ بها، فإن زاد على صلاةِ يوم وليلةٍ، لم يجِبِ الترتيبُ عندَهم، والنسيانُ عندَهم يُسقِطُ الترتيبَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن ذكر صلاةً فائتةً وهو في صلاةٍ أُخرى من الصلواتِ الخمسِ، فإن كان بينهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ مضَى فيما هو فيه، ثم قضَى التي عليه، وإن كان أقلُّ من ذلك، قطَع ما هو فيه، وصلى التي ذكر، إلّا أن يكونَ في آخرِ وقتِ التي دخَل فيها، يخافُ فوتَها إن تشاغَل بغيرِها، فإن كان كذلك أتمها ثم قضَى التي ذكر. وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ: إن ذكر الوترَ في صلاةِ الصبح فَسَدَتْ عليه، وإن ذكر فيها ركعتي الفجرِ، لم تَفسُدْ عليه. وقال أبو يوسفَ: لا تفسُدُ عليه بذكرِ الوَترِ، ولا بركعتي الفجرِ. وبه أخَذ الطَّحاويُّ. وقد رُوي عن الثوريِّ وجوبُ الترتيبِ، ولم يُفرِّقْ بينَ القليلِ والكثيرِ(1).
واختُلِف في ذلك عن الأوزاعي(2).
وقال الشافعيُّ(3): الاختيارُ أن يبدأ بالفائتةِ ما لم يخَفْ فواتَ هذه، فإن لم يفعَلْ وبدَأ بصلاةِ الوقتِ أجزَأه.
وذكر الأثرمُ أن الترتيبَ عندَ أحمدَ بنِ حنبلِ واجبٌ في صلاةِ ستِّينَ سنةً--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 154، والأوسط لابن المنذر 3/ 119، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 285، والمبسوط للسَّرخسيّ 1/ 155.
(2) حيث رُويَ عنه في إحدى روايتين إسقاطُ وُجوب التَّرتيب، وفي الأخرى إثباتُه. قاله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 285.
(3) ينظر: الأمّ له 1/ 91، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 286، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 27، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي 3/ 68 - 70.

وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلِّيَ صلاةً(1) وهو ذاكِرٌ لما قبلَها؛ لأنّها تفسُدُ عليه(2).
قال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلَ، فقال: أنا آخُذُ بقولِ سعيدِ بنِ المسيِّب، ويُعجِبُني في الذي يذكُرُ صلاةً في وقتِ صلاةٍ، كرجلٍ ذكر العشاءَ في آخر وقتِ الفجرِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ولا يُضيِّعُ صلاتين. أو قال: يُضيِّعُ مرتين(3). وقال: إذا خاف طلوعَ الشمسِ فلا يُضيِّعُ هذه؛ لقولِ سعيدِ بنِ المُسيِّب: يُضيِّعُ مرتين(4). فهذا يُصلِّي الصبحَ وهو ذاكرٌ للعشاءِ، وفي ذلك نقضٌ لأصلِه. وقال داودُ والطبريُّ: التر تيبُ غيرُ واجبٍ. وهو تحصيلُ مذهبٍ الشافعيِّ.
ذى الأثرمُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، أنّه سمِع ربيعةَ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ والعصرَ حتى لا يجدَ إلّا موضعَ سجدةٍ قبلَ الغروبِ، قال: يُصلِّي العصرَ، ثم يُصلِّي الظهرَ إذا غابتِ الشمس.
قال: وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(5): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أنبأنا--------------------------------------------
(1) لفظة الصلاة لم ترد في د 1.
(2) ونحو ذلك نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 56 (195)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص 72، وينظر: المغني لابن قدامة 1/ 437.
(3) كذا نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد ص 56 (195)، وينظر: المغني لابن قدامة 1/ 437 - 438 حيث نقل عنه الروايتين، وقول أبي حفص العكبريّ عن الرواية الأولى: "هذه الرواية تُخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطًا في النَّقل، هاما أن يكون قولًا قديمًا لأبي عبد الله"، ثم قال ابن قدامة: "فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول، وفيه رواية ثالثة، إن كان وقتُ الحاضرةِ يتَّسع لقضاء الفوائت وَجَب التَّرتيبُ، وإن كان لا يتَّسعُ سقط التَّرتيبُ في أوّل وقتها".
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 4 (2252) عن معمر عن عبد الكريم الجزريّ، عنه.
(5) في المصنَّف (4767). هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ويونس: هو ابن عُبيد البصريّ، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطيّ.

يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ أنّه كان يقولُ فيمَن نام عن صلاةِ العشاءِ فاستيقَظ عندَ طلوع الشمسِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ثم يُصلِّي العشاءَ. قال: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: أمَّا الحسنُ فيقولُ: يُصلِّي تلك وإن فاتت هذه.
قال أبو عمر: وأمَّا الذي يذكُرُ صلاةً وهو وراءَ إمام، فكُلُّ مَن قال بوجوبِ الترتيبِ ومَن لم يقُلْ به، فيما علِمتُ، يقولُ: يتمادَى مع الإمام حتى يُكْمِلَ صلاتَه. ثم اختلفوا؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ: يُصلِّي التي ذكَر، ثم يعيدُ التي صلَّى مع الإمام، إلّا أن يكونَ بينَهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ. على ما قدَّمنا ذكرَه عن الكوفيِّين. وهو مذهبُ جماعةٍ من أصحابِ مالكٍ المدنيّين(1). وذكر الخِرَقيُّ(2)، عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، أنّه قال: مَن ذكر صلاةً وهو في أُخرى، أتمَّها وقضَى المذكورةَ، وأعاد الصلاةَ التي كان فيها، إذا كان الوقتُ مُبقى، فإن خشِيَ خروجَ الوقتِ، اعتقد وهو فيها أن لا يُعيدَها، وقد أجزأتْه، ويقضِي التي عليه.
قال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله: إنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: إذا دخَلتَ في صلاةٍ فأحرَمتَ بها، ثم ذكرتَ صلاةً نسِيتَها، لم تقطَع التي دخَلت فيها، ولكنَّكَ إذا فَرَغتَ منها، قضَيتَ التي نسِيتَ، وليس عليكَ إعادةُ هذه. فأنكره، وقال: ما أعلمُ--------------------------------------------
(1) تنظر جملة الأقوال الواردة في ذلك: الأوسط لابن المنذر 3/ 116 - 120.
(2) هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقيّ البغداديّ، أبو القاسم، شيخ الحنابلة وصاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد، وشرحه ابن قدامة المقدسيّ شرحًا قيِّمًا سمّاه المغنيّ، كان من كبار العلماء، تفقَّه بوالده الحسين صاحب المرُّوذيّ، قال القاضي أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنّفات كثيرة لم تظهر، لأنّه خرج من بغداد لمّا ظهر سَبُّ الصحابة، فأودَع كُتبَه في دار فاحترقتِ الدارُ، توفّي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، رحمه الله رحمة واسعة. (ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 15/ 363 - 364).
وهذا النَّقلُ عن أحمد بن حنبل هو في مختصره المذكور، ص 25، وفي شرحه المغني لابن قدامة 1/ 434 المسألة (845).

أحدًا قال بهذا، إنّما أعرِفُ أن من الناسِ مَن قال: أنا أقطَعُ وإن كنتُ خلفَ الإمام، وأُصلِّي التي ذكرتُ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فليصلِّها إذا ذكرها". قال: وهذا شنيعٌ أن يقطَع وهو خلفَ الإمام. قيل له: فما تقولُ أنتَ؟ قال: يتمادَى مع الإمام، وإن كان وحدَه قطَع(1).
وذكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا هِقْلٌ(2)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: سمِعتُ الزهريَّ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ ولا يذكُرُها حتى يدخُلَ في(3) العصر، قال: يَمضي في صلاةِ الإمام، فإذا انصرَف، استقبَل الظهرَ فصلَّاها، ثم يُصلِّي العصرَ(4).
قال أبو عمر: هذا ابنُ شهابٍ يُفْتي بقولِ ابنِ عمر، وهو الذي يروي قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نام عن صلاةِ أو نسِيَها، فليُصلها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ". وقد رأى تماديَه مع الإمام، ثم رأى إعادتَها. لا(5) أدري إن كان استحبابًا أو إيجابًا. وقد يحتمِلُ هذا الحديثُ إيجابَ الترتيبِ، ويحتمِلُ أن يكونَ معناه الإعلامَ بأنها غيرُ ساقطةٍ بالنوم والنسيانِ. وقد أجمَعوا على أن الترتيبَ فيما كثُر غيرُ واجبٍ، فدلَّ ذلك على أنّه مُستحبٌّ في القليلِ، واللهُ أعلم.
ويدُلُّك على أن ذلك عندَهم استحبابٌ، لأنهم يأمُرونه إذا ذكرها وهو وحدَه في صلاةٍ أن يقطَعها، وإن ذكرها وراءَ إمام تمادَى مع الإمام. والأصلُ--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 1/ 435.
(2) هو هقل بن زياد بن عُبيد الله، ويقال: ابن عُبيد السَّكسكيّ، كاتب الأوزاعيّ. وهقل لقبٌ غلب عليه، واسمه محمد، وقيل: عبد الله.
(3) في ج بدلًا: "وقتُ".
(4) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (4795)، والأوسط لابن المنذر 3/ 118.
(5) حرف النفي لم يرد في د 1.

في التمادي مع الإمام عندَ أكثرِهم اتِّباعُ ابنِ عمرَ، وحديثُه في ذلك ما رواه مالكٌ(1)، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ(2) كان يقولُ: من نسِيَ صلاةً فلمْ يذكُرْها إلّا وهو مع الإمام، فإذا سلَّم الإمامُ، فليُصلِّ الصلاةَ التي نسِيَ، ثم ليُصلِّ بعدَها(3) الصَّلاةَ الأخرى. ولا مخُالفَ له في هذه المسألةِ من الصحابةِ، مع دَلالةِ قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "فليصلِّها إذا ذكرها".
وقد رُويَ من حديثٍ أبي جُمُعةَ -واسمُه حبيبُ بنُ سِباع، وله صحبةٌ- قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المغربَ يومَ الأحزابِ، فلما سلَّم، قال: "هل علِمَ أحدٌ منكم أنّي صلَّيتُ العصرَ؟ "، قالوا: لا يا رسولَ الله، قال: فصلَّى العصرَ، ثم أعاد المغربَ(4). وهذا حديثٌ منكرٌ، يرويه ابنُ لهيعةَ عن مجهولَين.
وقال الشافعيُّ، والطبريُّ، وداودُ: يتمادَى مع الإمام، ثم يُصلِّي التي ذكر، ولا يُعيدُ هذه. وليس الترتيبُ عندَ هؤلاء بواجبٍ، فيما قلَّ ولا فيما كثر. ومن--------------------------------------------
(1) في الموطّأ 1/ 239 (467)، ورواه عن مالك بالإسناد نفسه عبدُ الرزاق في المصنَّف 2/ 5 (2255).
(2) من قوله: "وحديثه في ذلك … " إلى هنا لم يرد في د 1.
(3) ظرف الزمان لم يرد في د 1.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 72، وأحمد في المسند 28/ 181 (16976)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 153 (2137)، والدّولابيّ في الكنى والأسماء (153)، والبغويّ في معجم الصحابة 2/ 125 (497)، والطبراني في الكبير 4/ 23 (3542)، والبيهقيّ في الكبرى 2/ 220 (3316) من طُرقٍ عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أنّ عبد الله بن عوف حدَّثه، أن أبا جُمعة حبيبَ بن سِبَاع -وكان قد أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فذكره. ولكن وقع عند ابن أبي عاصم في متن الحديث قلبٌ، ففيه عنده: "فصلّى المغربَ ثم صلّى العصر" على خلاف ما وقع عند الَاخرين، ومهما يكن فهو حديث منكر كما ذكر المصنِّف، ثم إنّه مخالفٌ لِمَا في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعُمر: "والله ما صلَّيتُها" كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 69. ينظر: البخاري (641)، ومسلم (631) من حديث جابر بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما.

حجَّتهم أن(1) الترتيبَ إنّما يجبُ في اليوم وأوقاتِه، فإذا خرَج الوقتُ، سقَط الترتيبُ، استدلالًا بالإجماع على أن شهرَ رمضانَ تجِبُ الرتبةُ فيه والنَّسَقُ لوقتِه، فإذا انقَضى، سقَطتِ الرتبةُ عمَّن كان عليه منه شيءٌ بسفرٍ أو علَّةٍ، وجاز أن يأتي به على غيرِ نسَقٍ ولا رتبةٍ مُتفرِّقًا، فكذلك الصلواتُ المذكوراتُ الفوائتُ، واللهُ أعلم(2).
واحتج داودُ وأصحابُه بأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتي الفجرِ ذاكرًا للصبح في حين نومِه في سفرِه. قالوا: فقد صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاكرٌ صلاةً واجبةً عليه، ركعتي الفجرِ، وهما غيرُ واجبتين عليه. وهذا عندي لا حجَّةَ فيه، لأنّه لم يذكُرْ في ركعتي الفجرِ صلاةً قبلَها، وإنما المراعاةُ أن يذكُرَ في الصلاةِ ما قبلَها. ولكلِّ واحدٍ منهم حُجج من جهةِ النظرِ في أكثرِها تشعيبٌ وتطويلٌ، وفيما ذكرتُ لكَ من أقاويلهم ما تقِفُ به على المرادِ من معنى حديثِ هذا البابِ إن شاء الله.
وأما قولُه في حديثِ مالكٍ: "ثم أمَر بلالًا فأقام الصلاةَ" يحتمِلُ أن يكونَ أقام ولم يؤذِّنْ، ويحتمِلُ أن يكونَ أقام الصلاةَ بما تُقامُ به من الأذانِ والإقامةِ والطهارةِ. وقد رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ أنّه أمَر بلالًا فأذن وأقام في حينَ نام عن الصلاةِ في السفرِ. وقد ذكرناها(3).
وقد روَى أبانُ العطَّارُ، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ، عن أبي هريرةَ هذا الحديثَ، وذى فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الركعتين قبلَ صلاةِ الفجرِ، ثم أمر بلالًا فأقام، فصلَّى الفجرَ(4). وهذا ليس بمحفوظٍ في حديثِ الزهريِّ إلّا من--------------------------------------------
(1) حرف النصب والتوكيد لم يرد في د 1.
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 116 - 118.
(3) سلف ذلك في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
(4) سلف ذلك في أول شرحه لحديث هذا الباب (الحديث الثامن لابن شهاب عن ابن المسيّب مرسل) ص 279 - 280، فأشار إلى رواية أبان العطار، وعلَّق عليها هناك بنحو ما ذكره هنا، فقال: "وعبد الرزاق أثبتُ في معمرٍ من أبان العطّار" فلينظر تمام تخريجه هناك.

روايةِ أبانَ العطَّارِ، عن معمرٍ. وأبانُ ليس بحُجَّةٍ، ولا تُقبَلُ زيادتُه على عبد الرزاقِ؛ لأن عبدَ الرزاقِ أثبتُ الناسِ في معمرٍ عندهم(1). وقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ--------------------------------------------
(1) قوله في أبان بن يزيد العطّار: "ليس بحُجّةٍ ولا تُقبل زيادته على عبد الرزاق" بذريعة أنّ عبدَ الرزاق أثبتُ الناس في معمر، يردُّه قولُ أحمد بن حنبل: "أبان العطار ثبتٌ في كلِّ المشايخ" فهو ثقة ليَّنه بعضهم بلا حجَّة كما ذكر الذهبيُّ، وقال: وثّقه يحيى بن معين وأحمد والعجليّ والنسائيّ، وهو حُجّة، قد احتجَّ به صاحبا الصحيح، ولم يثبت فيه جرحٌ معتَبرٌ" كما في تهذيب الكمال 2/ 24 - 26 (143) والتعليق عليه، وسير أعلام النبلاء 7/ 431. وعلى هذا فزيادته في هذا الحديث مقبولة، وقد وردت في أحاديث أخرى بأسانيد صحيحة، منها ما أخرجه أبو داود تِلْوَ رواية أبان عن معمر، من حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه برقم (437)، وهو في مسلم (681)، أخرجاه من طريقين عن حمّاد بن سلمة عن ثابت البنانيّ عن عبد الله بن رباح عنه، وفيه عند أبي داود "وأذّن بلالٌ فصَلَّوا ركعتي الفجر"، وعند مسلم: "ثم أذّن بلالٌ بالصلاة، فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين".
وقال الخطابي في معالم السنن 1/ 138 بعد أن ذكر قول أبي داود "لم يُسنده منهم أحدٌ إلّا الأوزاعيّ وأبان العطار عن معمر" قال: "قلت: وروى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حُصين، فذكر فيه الأذان، ورواه أبو قتادة الأنصاريّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكر الأذان والإقامة، والزِّيادات إذا صحَّت مقبولة، والعمل بها واجب".
قلنا: وحديث الحسن عن عمران بن حصين أخرجه أيضًا أبو داود (443)، وهو عند أحمد في المسند 33/ 105 (19872)، ورجال إسناده ثقات إلّا أنّ الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، لكن تابَعَه أبو رجاء العطارديّ عمران بن ملحان عند أحمد 33/ 129 (19898)، والبخاري (344) إلا أن فيه: "ونُوديَ بالصلاة" بدل "ثم أمر مؤذِّنًا فأذّن" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 451: "قوله: "ونُوديَ بالصلاة" استُدِلَّ به على الأذان للفوائت، وتُعقِّب بأنّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فيحتمل أن يُراد به هنا الإقامة، وأُجيبَ بأنّ في رواية مسلم من حديث أبي قتادة (681) التَّصريحُ بالتأذين، وكذا هو عند المصنِّف في أواخر المواقيت، وترجَم له خاصّةً بذلك".
قلنا: والأمر كما ذكر، فقد بوَّب البخاري لذلك في صحيحه فقال قبل الحديث (595): (باب الأذان بعد ذهاب الوقت). =

في الأذانِ لما فات(1) مِنَ الصلواتِ، والحجةَ لكُلِّ فريقٍ منهم، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا(2).
وذكر أبو قُرّةَ(3)، عن مالكٍ، فيمَن نام عن صلاةِ الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ، أنّه لايركعُ ركعتي الفجرِ، ولا يبدأُ بشيءٍ قبلَ الفريضةِ. قال مالكٌ: لم يبلُغْنا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتي الفجرِ حينَ نام عن الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ.
قال أبو عمر: ليس في حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ركَع ركعتي الفجرِ في ذلك اليوم من وجهٍ يصِحُّ. وقد رُويَ ذلك من وجوهٍ كثيرةٍ صحيحةٍ. وقد تقدَّم ذكرُنا لها ولجميع معاني هذا البابِ مُستوعَبةً مبسوطةً، في باب مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا(4)، فلذلك اختصرناها في هذا الباب، واللهُ الموفقُ للصواب.--------------------------------------------
= وممن ذهب إلى هذا أيضًا ابن المنذر في الأوسط 3/ 168 فقال بعد أن أورد الأحاديث الواردة في هذا الباب: "وقد ثبت حديث عمران بن حصين، فالسُّنة لِمَن فاتَتْهُ صَلَواتٌ أن يؤذِّن للصلاة الأولى منهنَّ ويُقيم فيُصلِّيها، ثم يُقيم لِمَا بعدَها من الصلوات لكلِّ صلاةٍ إقامة؛ والزِّيادة في الأخبار إذا ثبتَتْ يجبُ استعمالُها؛ إذِ الزيادةُ في الخبر في معنى حديثٍ تفرَّدَ به الراوي، فكما يجبُ قبول ما ينفرد به الثِّقةُ من الأخبار، كذلك يجب قبول الزِّيادة منه، والله أعلم". انتهى كلامه.
وممن ذهب من الفقهاء إلى هذا: أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ بن حنبل، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يؤذّن لكلِّ صلاة ويقيم، وذهب مالك إلى أنّ مَن فاتَتْهُ صلاة أو صلوات أن يُقيم ولا يؤذِّن؛ وبهذا يظهر -والله أعلم- أنّ الانتصار لمذهب مالك رحمه الله كان وراء قول المصنِّف في أبان العطار ما قاله، ودعوى أنه ليس بحُجّةٍ وعدم قبول زيادته مع ثبوتها من غير واحد مما سلف بيانه.
(1) في د 1: "يأت".
(2) في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
(3) هو موسى بن طارف السَّكسكي، أبو قُرَّة الزُّبيديّ. وقد سلف خبره هذا في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(4) وهو الحديث الثالث والأربعون له. وقد سلفت الإشارة إليه في هذا الباب مرارًا.

حديثٌ تاسعٌ لابن شِهابٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أكَل من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبْ مساجدَنا، يؤذِينا بريح الثُّوم".
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جميعِهم، مُرسَلٌ(2). إلّا ما رواه محمدُ بنُ مَعمرٍ، عن رَوح بنِ عُبادةَ، عن صالح بنِ أبي الأخضرِ ومالكِ بنِ أنس، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، مرةً موصولًا. وقد وصله مَعمرٌ، ويونسُ، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ.
فأما روايةُ مَعمرٍ، فذكرها عبدُ الرزاقِ(3)، عن مَعمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يؤذِينا في مسجدِنا".
وذكره ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شِهابٍ كذلك سواءً مسنَدًا.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله الحسينُ بنُ إسماعيلَ المحامليُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا فضلٌ الأعرجُ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من أكَل مِن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 49 (30).
(2) ورواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (41)، وسوُيد بن سعيد (22)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (920).
(3) في المصنَّف 1/ 445 (1738)، وعنه أحمد في المسند 13/ 51 (7610)، ومسلم (562).

هذه الشجرةِ فلا يؤذينَا في مسجِدِنا". يعني الثُّومَ. قال يعقوبُ: وذكر أبي، عن أبيه، أنّه ذكر معه الكُراثَ والبصلَ(1).
قال أبو عمر: رَوى النَّهْيَ عن أكْلِ الثُّوم بألفاظٍ متقاربةِ المعاني، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعةٌ؛ منهم: عمرُ بنُ الخطاب(2)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ(3)، وحذيفةُ(4)،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 13/ 27 (7583) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به، وأخرجه 1/ 343 (1225) و (1226) وقرن في الموضع الثاني مع ابن المسيّب أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهو عند الدارقطني في علله 9/ 193 (1712) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وقال الدارقطني بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن الزُّهري: ورفعُه صحيح.
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده (53)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 336، ومسلم (567)، وأحمد في المسند 1/ 249 - 251 (89)، والنسائي في المجتبى (708)، وفي الكبرى 1/ 392 (789)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 165 (184)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 160 (1921)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 341 (1218) من طرق عن قتادة بن دعامة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفانيّ، عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمريّ، عنه رضي الله عنه مطوّلًا.
(3) أخرجه أبو داود (3828)، والترمذي (1808) (1809)، والبيهقي في الكبرى 3/ 78 (5267) من طرقٍ عن الجراح بن مليح والد وكيع، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن شريك بن حنبل العبسيّ عنه رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي. ورُويَ عن شريك بن حنبل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال محمدٌ -يعني البخاريّ-: الجرّاح بن مليح صدوق". قلنا: وشريك بن حنبل مجهول الحال، لم يرو عنه غير اثنين، كما في تحرير التقريب (2785). ولكن متن الحديث صحيح، ورد معناه فيما سلف في أحاديث صحيحة وبما سيأتي من وجوه عديدة.
(4) أخرجه أبو داود (3824)، والبزار في مسنده 7/ 307 (2905)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 83 (1663)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 521 (1643) من طرقٍ عن جرير بن عبد الحميد الرازي، عن سليمان بن فيروز أبي إسحاق الشيباني، عن عديّ بن ثابت عن زر بن حُبيش، عنه رضي الله عنه. وإسناده صحيح.

وابنُ عمرَ، وجابرٌ(1)، وأنسٌ(2)، وأبو سعيدٍ(3)، والمغيرةُ بنُ شعبةَ(4)، ومَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ(5)، وأمُّ أيوبَ(6). فأما حديثُ ابنِ عمرَ، فرواه عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (854) و (855) و (5452) و (7359)، ومسلم (564) من طرق عنه رضي الله عنهما.
(2) أخرجه البخاري (856)، ومسلم (562) من حديث عبد العزيز بن صهيب عنه رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 17/ 147 - 148 (11048)، ومسلم (565)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 84 (1667) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبديّ عنه رضي الله عنه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (8747)، وأحمد في المسند 30/ 143 (18205) عن وكيع بن الجراح، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، عنه رضي الله عنه.
وهو عند ابن حبّان في صحيحه 5/ 449 (2095) من طريق ابن أبي شيبة، به. وعند أبي داود (3826) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبيّ، عن حميد بن هلال، به.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (8746)، وأحمد بن في المسند 33/ 419 (20302)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 310 والطبراني في الكبير 20/ 223 (520)، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق 1/ 205 من طرق عن الحكم بن عطية، عن أبي الرَّباب، عنه رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لجهالة أبي الرَّباب، قال عنه أبو زرعة الرازي كما في الإكمال للحسيني 1/ 509 (1071): "مجهول"، والحكم بن عطية: هو ابن طهمان، وهو الحكم بن أبي القاسم بن أبي عزّة الدبّاغ كما في الموضح للخطيب 1/ 205 وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به كما في لسان الميزان 3/ 243 (2689). وينظر الاختلاف في اسمه تهذيب الكمال 7/ 120 - 122 (1439).
(6) أخرجه الحميديّ في مسنده (339)، وابن راهوية في مسنده (2320)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24966)، وأحمد في المسند 45/ 430 (7442) عن سفيان بن عيينة عن عُبيد الله بن أبي يزيد المكّي عن أبيه عنها رضي الله عنها.
وهو عند ابن ماجة (3364)، والترمذي (1810) من طريق ابن عيينة، به. أبو يزيد والد عبيد الله بن يزيد المكيّ تفرّد بالرواية عنه ابنه عبيد الله كما في تهذيب الكمال 34/ 410 وميزان الاعتدال 4/ 588 (10745). وباقي رجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح وسيأتي من أحاديث هذا الباب، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق مع تمام لفظه بعد قليل.

نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في غزوةِ خيبرَ: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يَقْرَبنَّ مسجدَنا".
ذكره البخاريُّ(1)، عن مسدَّدٍ، عن يحيى، عن عُبيدِ الله.
قال البخاريُّ(2): وحدَّثنا أبو مَعمرٍ: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن عبدِ العزيزِ، قال: سأل رجلٌ أنسَ بنَ مالكٍ: ما سمِعتَ نبيَّ الله(3) صلى الله عليه وسلم يقولُ في الثُّوم؟ فقال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ، فلا يقربنا، ولا يُصلِّينَّ معنا".
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثثا محمدُ بنُ بكرٍ(4)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أكل مِن هذه الشجرةِ فلا يَقرَبنَّ المساجدَ".
قال أبو عمر: اختلَف العلماءُ في معنى هذا الحديثِ؛ فقال بعضُهم: إنّما خرَج النهيُ عن مسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن أجلِ جبريلَ عليه السلام ونُزوله فيه على النبيِّ عليه السلام.
وقال آخرونَ، وهم الأكثرون: مسجدُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسائرُ المساجدِ غيرُه في ذلك سواءٌ، وملائكةُ الوحي في ذلك وغيرُها(6) سواءٌ؛ لأنّه قد أخبَرَ أنّه يتأذى--------------------------------------------
(1) في صحيحه برقم (853).
(2) في صحيحه برقم (856).
(3) عبارة م: "من نبيِّ الله".
(4) هو أبو بكر بن داسة راوي السنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 75 (5251).
(5) في السنن (3825)، وأخرجه أحمد في المسند 8/ 236 (4619) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند مسلم (561) (68) عن محمد بن المثنّى وزهير بن حرب، عن يحيى القطّان، به. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّ، ونافغ: هو مولى ابن عمر.
(6) قوله: "وغيرها" لم يرد في د 1.

بنو آدمَ، وقال: "إن الملائكةَ تتأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدمَ"(1). وقال: "يؤذينا بريح الثُّوم"، ولا يَحِلُّ أذَى الجلَيسِ المسلِم حيثُ كان.
قال أبو عمر: في هذا الحديثِ مِن الفقهِ: معرفةُ كونِ البقُولِ والخُضَرِ بالمدينةِ، فلما لم يَنقُل أحَد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه أخَذ منها الزكاةَ، دلَّ على أنَّ الزكاةَ ساقطةٌ عن الخضَرِ، وعمَّا أخرجتِ الأرضُ غيرَ القُوتِ المُدَّخَرِ. وقد أوضحنا هذه المسألة، وذكرنا وجوهَها واختلافَ العلماء فيها في أولِ بلاغاتِ مالكٍ، وذلك قولُه، أنَّه بلَغه عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ وبُسْرِ بنِ سعيدٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقَت السماءُ العُشرُ" الحديثَ(2).
وفي هذا الحديثِ أيضًا(3) مِن الفقهِ: أن أكلَ الثُّوم ليس بمحرَّم؛ لأن الحرامَ لا يقالُ فيه: مَن فعَله فلا يَفعلْ كذا. لشيء غيرِه؛ لأن هذا لفظُ إباحَةٍ لا لفظُ مَنعْ، وليس هذا مِن بابِ ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم: "مَن شَرِب الخمرَ فَليُشقِّصِ الخنازيرَ"(4). في شيءٍ؛ لأنَّ شُربَ الخمرِ وتَشقِيصَ الخنازيرِ كلاهما محرَّمٌ.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه بعد قليل.
(2) الموطّأ 1/ 363 (724) بلفظ "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ والبَعْلُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْر". وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه في أوَّل بلاغات مالك.
(3) قوله: "أيضًا" لم يرد في د 1.
(4) أي: فلْيستَحِلّ أكلَها؛ والتَّشْقيصُ يكون من وجهين، أحدُهما: أن يذبَحَها بالمِشْقِص: وهو نَصْلٌ عريضٌ. والوجهُ الآخرَ: أن يجعلها أشقاصًا بعد ذبْحِها كما يَفْصِل أجزاءَ الشاةِ إذا أرادوا إصلاحَها للأكْل.
ومعنى الكلام: إنّما هو توكيد التَّحريم والتغليظ فيه، يقول: مَن استحلَّ بيعَ الخمر، فلْيستحِلَّ أكْلَ الخنزير، فإنّهما في الحُرمة سواءٌ: اي: إذا كنتَ لا تستحِلُّ أكْلَ الخنزير فلا تستحلُّ ثَمَن الخمرِ. (ينظر: معالم السنن للخطابي 3/ 134، وعون المعبود وحاشية ابن القيمِّ 9/ 275).=