📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عمر: رَوى هذا الحديثَ الثوريُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، عن سهلِ بنِ أبي حثمةَ، قال: قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ نصفَين؛ نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمين، قسَمها بينَهم على ثمانيةَ عشرَ سهمًا(1).
قال إسماعيل(2): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن أسامةَ بنِ يزيدٍ، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ، قال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صَفايا: بَنو(3) النضيرِ، وخيبرُ، وفَدَكُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3010)، والطَّحاويّ في شرح معاني الآثار 3/ 251 (5246)، والطبراني في الكبير 6/ 102 (5634)، والبيهقي في الكبرى 6/ 317 (13203)، وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 352 (1909) من طرقٍ عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن سفيان الثَّوريِّ، به. وإسناده صحيح. أسد بن موسى: هو ابن إبراهيم الأموي الملقَّب بأسَد السُّنة، وثّقه النسائيّ وابن يونس والعجلي وابن قانع والبزار وابن حبّان وغيرُهم، وقال ابن يونس كما في تحرير التقريب (399): "حدّث بأحاديث منكرة، وهو ثقة، فأحسِبُ الآفة من غيره" فهذا ليس فيه جرحٌ له، لأنه وثَّقه مطلقًا، والوحيدُ الذي ضعّفه هو ابنُ حزم، وتابعه ابن عبد الحقِّ الإشبيلي؛ وابنُ حزم مجازفٌ في الجرح والتعديل، لذلك ردَّ الذهبيُّ تضعيفه، ثمَّ أين يأتي قوله هذا من قول جمهور مَنْ وثَّقه؛ وعلى هذا لا يستقيم قولُ الحافظ ابن حجر فيه في تقريبه: "صدوقٌ يُغرب وفيه نصبٌ". وهذا الحديث أورده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 613 وقال: "هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيِّدٌ"، وتابعَه على ذلك الزَّيلعيُّ في نصب الراية 3/ 397. وسيأتي المصنّف على ذكر هذا الحديث مرة أخرى في أثناء هذا الشرح من طريق وكيع عن الثوريّ، به.
(2) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد، أبو إسحاق القاضي، الئقة الكبير في وقته، مقدَّمٌ في أصحاب مالكٍ، وصاحب كتاب "أحكام القرآن"، وشيخه إبراهيم بن حمزة: هو القرشيّ الأسَديّ الزُّبيريّ، أبو إسحاق المدنيّ.
(3) في بعض النسخ: "بني" خطأ، والمثبت من سنن أبي داود، وهو الصواب المتعيّن.
(4) أخرجه أبو داود (2967) عن هشام بن عمار أبي الوليد الدمشقي، ومن طريقه الضياء في المختارة (273) عن حاتم بن إسماعيل، أبي إسماعيل المدنيّ، به.

قال إسماعيلُ: يعني خيبرَ ما كان بغيرِ قتالٍ، فجرَى مجرَى بَني النَّضيرِ. قال: وكذلك فَدَكُ، إنّما صالحَ أهلُها حينَ بلَغهم ما كان مِن أمرِ خيبرَ، فصالحوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حتى حقَن دماءَهم.
قال(1): ولم تختلِفِ الرِّوايةُ في أنَّ خيبرَ قُسِمَتْ على أهلِ الحديبيةِ؛ مَن حضَر فتحَ خيبرَ ومَن لم يَحضُرْ، وإنّما اختلفتِ الرِّوايةُ فيمَن حضَر خيبرَ ولم يحضُرِ الحديبيةَ؛ فقال بعضُهم: قد أُدخِلوا في قِسْمتِها، وقال بعضُهم: لم يُدخَلوا في ذلك.
قال إسماعيلُ: فإذا كان أمرُ خيبرَ على هذه الصِّفةِ، وعلى هذا الخُصوصِ الذي وقَع فيها، فكيف يجوزُ أنْ يُجعلَ أصلًا يقاسُ عليه ما افتُتِحَ بعدَها مِن السَّوادِ وغيرُه، قال: ويجبُ على مَن قاس أمرَ السَّوادِ وغيرِه على أمرِ خيبرَ أنْ يَقسِمَ السَّوادَ على مَن حضَر الوقعةَ وعلى مَن لم يحضُرْها؛ قُسِمَتْ خيبرُ على مَن حضر الوقعةَ وعلى مَن لم يحضُرْها من أهلِ الحديبيةِ، وهذا الموضعُ الذي ذكرتُ أنّه لم تختلِفِ الرِّوايةُ فيه. قال: وكيف يجوزُ أنْ يُتركَ ظاهرُ ما أنزلَ اللهُ على رسولِه فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه مِن أهلِ القرَى، ويُحتجَّ في ذلك بأمرِ خيبرَ الذي هذه صفتُه؟
قال أبو عمر: وزعَم أبو جعفرٍ الطحاويُّ أنَّ خيبرَ لم تُقسَمْ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإنّما قسِمَتْ في زمنِ عمرَ بن الخطّاب. قال: وأمَّا ما كان على ذلك مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإنّما هو قسمةُ جَمْع، لأنّه جعَل كلَّ مئةِ سهم كسهم واحدٍ، ثم جزَّأ غلَّاتِها على ذلك، ولم يَقسِم الأرضَ.--------------------------------------------
= وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 503، والبزار في مسنده 1/ 379 (256)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 302 (5428)، والبيهقي في الكبرى 7/ 94 (133790) من طرق عن أسامة بن زيد الليثيّ، به. وإسناده حسن، لأجل أسامة بن زيد الليثي فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (317)، وقال الضِّياء في المختارة: إسناده حسن.
(1) القول لم يرد في د 1.

أخبرنا بذلك أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: سمِعتُ الطحاويَّ. فذكره(1).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا ابنُ فُضيل، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أدرَكَهم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما ظهَر على خيبرَ، وصارت خيبرُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمينَ، ضعُفوا عنها، فدفَعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودِ على أنَّ له النِّصفَ ولهم النِّصفَ، فجعَلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نصفَين، فكان في ذلك النِّصفِ سهامُ المسلمينَ وسهمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم معَها، وجعَل النِّصفَ الآخرَ من نزَل به مِن الوفودِ والأمورِ ونوائبِ الناسِ.--------------------------------------------
(1) وقد ذكر الطحاوي نحو هذا الكلام في مختصر اختلاف العلماء 4/ 159، 160، فقال: "وكان عمرُ رضي الله عنه مَلَك مئةَ سَهْم من خيبرَ، ثمّ أمرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بحَبْسِها. فإن قيل: يجوزُ أن تكونَ مقسومةً. قيل له: كانت سهام الصَّحابةِ كلُّها مُشاعةً، وإنّما جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم كلَّ سَهْم مئةَ رجلٍ في ناحية، وقَسَم النِّصفَ على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا، فكانت السِّهام مُشاعةً، ثمَّ قَسَمها عمرُ رضي الله عنه في خلافته، حتّى حصل لكلِّ واحدٍ جزءٌ مقسومٌ".
(2) في المصنَّف (33645)، وأخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (95)، وأحمد في المسند 26/ 344 (16417) عن محمد بن فُضيل بن غزوان الضَّبيِّ، به.
وأخرجه أبو داود (3012)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 10/ 132 (10941) كلاهما عن حسين بن عليِّ بن الأسود العجين عن محمد بن فُضيل، به.
وهو عند يحيى بن آدم في الخراج (94)، ومن طريقه أبو داود (3011) عن أبي شهاب الحنّاط عبد ربّه بن نافع الكناني، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به. ورجال إسناد يحيى بن آدم وابن أبي شيبة وأحمد ثقات، ولا تضرُّ جهالة الصَّحابة الذين روى عنهم بُشَير، وقد سلف تسميته لأحدهم، وهو سهل بن أبي حثمة في الحديث السالف تخريجه قبل قليل.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ مسكينٍ اليماميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أفاءَ اللهُ عليه خيبرَ، قسَمها ستّةً وثلاثينَ سهمًا جَمْعُ، للمسلمينَ(2) الشَّطرُ، ثمانيةَ عشرَ سهمًا جمعُ(3)، كلُّ سهم مئةُ سهم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم معَهم كسَهْم أحدِهم، وعزَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وهو الشَّطرُ، لنوائبِه وما ينزِلُ مِن أمرِ المسلمينَ، فكان ذلك الوطيحَ، والكُتَيبةَ، والسُّلالِمَ وتوابعَها، فلمَّا صارتِ الأموالُ بيدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يكنْ لهم عمَّالٌ يَكْفُونَهم عملَها، فدَعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليهودَ فعامَلَهم.
وهذا الحديثُ أهذبُ ما رُويَ في هذا البابِ معنًى، وأحسنُه إسنادًا، وهو يوضِّحُ ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (3014).
(2) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "فعزل للمسلمين الشطرَ"، وهو أبين، وأثبتنا ما في النسخ، لأنه اختيار المؤلف.
(3) كذا في بعض المصادر "جَمْعُ"، وفي بعضها كما في الخراج ليحيى بن آدم (91): "جَمْعًا"، ومثله في نصب الراية للزيلعي 3/ 397، وعليها شرح العظيم آبادي في عون المعبود 8/ 173، فقال: "جَمْعًا" كذا في النُّسخ، أي: جميعًا، حالٌ من الضمير المنصوب في "قَسَمها"؛ أي: قَسَم خيبَر جميعًا. وفي بعض النُّسخ "جَمْعُ" مكان "جمعًا" بالبناء على الضمِّ، وإنما بُنيَ لكونه مقطوعًا عن الإضافة؛ إذْ أصلُه: جميعًا، أي: جَمْعُ خيبرَ، وإنما بُنيَ على الحركة ليُعْلَمَ أنّ لها عِرْقًا في الإعراب، وإنما بُنيَ على الضمّ جَبْرًا بأقوى الحركات؛ لَما لحِقَها من الوهنْ بحذف المحتاج إليه؛ أعني: المضافَ إليه، لأنّه دالٌّ على معنًى نسبيٍّ لا يَتِمُّ إلّا بغيره، وإنّما لم يَبْنِ "جَمْعًا"؛ لأنَّ التنوين عِوَضٌ عن المضاف إليه، فكأنّ المضاف إليه ثابتٌ بثُبوت عِوَضه. وفي نُسخه المنذريّ "مُجْمَعٌ" بَدَلُ "جَمْعًا" وهو أيضًا كالجَمْع فيما ذُكر من كونه بمعنى الجميع، وكونُه مبنيًّا على الضمِّ بما سلف، كذا أفاده بعضُ "الأماجد" انتهى كلامه.

وقد رُوي هذا الحديثُ عن بُشيرٍ، عن سهلِ بنِ أبي حثمةَ(1). رواه وكيعٌ، عن الثوريِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرٍ، عن سهلٍ مختصرًا.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ(2)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال(3): حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ، عن عبدِ الله بنِ مِكْنفٍ أحدِ بَني حارثةَ، قال: لما أخرَج عمرُ يهودَ خيبرَ، ركِب في المهاجرينَ والأنصارِ، وخرَج معه بجَبَّارِ بنِ صخرِ بنِ أميةَ بنِ كعبٍ، وكان خارصَ المدينةِ وحاسبَهم، ويزيدَ بنِ ثابتٍ، فهما قَسَما خيبرَ على أهلِها على أصلِ جماعةِ السُّهمانِ التي كانت عليها.
وقال إسماعيلُ(4): وأمَّا قولُ أبي عبيدٍ أنّه يجوزُ للإمام أن يقسِمَ ما افتُتِحَ عَنوةً كما قُسِمَتْ خيبرُ، ويجوزُ ألّا يقسمَ ذلك، ويفعَلُ كما فعَل عمرُ في أرضِ السوادِ، فهذا كلامُ مَن لا يحصِّلُ ما يقولُ؛ لأنَّ الذي يحصِّلُ كلامَه لا يقولُ في رجلٍ ملَّكَه اللهُ شيئًا: إنَّ للإمام إن شاء أعطاه، وإن شاء منَعه. هذا ما لا يجوزُ عندَ ذي نظرٍ ولا فهم.
قال أبو عمر: أراد إسماعيلُ بقولِه هذا أنَّ الأرضَ ليس للغانمينَ فيها شيءٌ؛ لأنّه لو كان لهم فيها شيءٌ ما أعطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(5) ذلك الشيءَ أو بعضَه--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قبل قليل.
(2) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبيّ.
(3) كما في السّيرة النبويّة لابن هشام 2/ 357، ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه ابن شئة في تاريخ المدينة 1/ 185، والبيهقيُّ في الكبرى 10/ 132 (20943)، وينظر: الروض الأنف للسهيليّ 7/ 140.
(4) هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصريّ الجهضمي، صاحب أحكام القرآن.
(5) "رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في د 1.

لغيرِهم، ولما مُنِعُوه، والذي ذهَب إليه إسماعيلُ تخصيصُ آيةِ "الأنفالِ" في قولِه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]. وأنَّ هذا لفظُ عموم بقولِه: {مِنْ شَيْءٍ} يرادُ به الخصوصُ، والمرادُ بذلك عندَه الذَّهبُ والفضَّةُ وسائرُ الأمتعةِ والسَّبْيُ، وأمَّا الأرضُ فغيرُ داخلةٍ في عموم هذا اللفظِ. واستدلَّ على ما ذهَب إليه مِن ذلك بأشياءَ؛ منها: ظاهرُ قولِه عز وجل: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} الآيةَ إلى قوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}، إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 7 - 10]. ومنها: فعلُ عمرَ بنِ الخطَّابِ في توقيفِه أرضَ السوادِ. ومنها: أنَّ الغنائمَ التي أُحِلَّت للمسلمين هي التي كانت محرَّمةً على الأمم قبلَهم، وهي التي كانت النارُ تأكُلُها.
قال: ولم تختلفِ الرِّوايةُ في أنَّ هارونَ عليه السلام أمَر بَني إسرائيلَ أن يَحرِقوا ما كان بأيديهم مِن متاع فرعونَ، فجمَعوه وأحرَقوه، وألقَى السَّامريُّ فيه(1) القبضةَ التي كانت بيدِه مِن أثَرِ الرسولِ، يقالُ: مِن أثرِ جبريلَ عليه السلام، فصارت عِجلًا له خُوارٌ. ومعلومٌ أنَّ الأرضَ لم تجْرِ هذا المجرَى؛ لأنَّ اللهَ عز وجل يقولُ: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا} [الأعراف: 137]، وقال: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ} [الدخان: 25 - 28].
وهذا الذي ذهَب إليه إسماعيلُ واحتجَّ له هو مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وهو الصَّحيحُ في هذا البابِ إن شاء اللهُ، لأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ لم يقسِمْ أرضَ--------------------------------------------
(1) شبه الجملة لم يرد في د 1.

السَّوادِ(1) ومصرَ والشَّام، وجعَلها مادَّةً للمسلمينَ ولمَن يجيءُ بعدَ الغانمين. واحتجَّ بالآيةِ التي في سورةِ الحشرِ التي احتجَّ بها إسماعيلُ، ولا أعلمُ أحدًا مِن الصَّحابةِ رُويَ عنه بعدَ عمرَ إنكارٌ لفعلِ عمرَ.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ القاسم بنِ معروفٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: لولا آخرُ الناسِ ما فُتِحَتْ قريةٌ إلّا قسَمتُها كما قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ(2).
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، قال: لولا آخرُ المسلمين ما فُتِحتَ قريةٌ إلّا وقسَمتُها كما قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ.--------------------------------------------
(1) والسَّواد: موضع بالعراق افتتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سُمّيَ سوادًا لخضرته بالنَّخل والزرع. وهو المنطقة الواقعة من بلد باتجاه الجنوب من العراق الآن. وذكر السمعاني في الأنساب 7/ 284: أنه قيل لها السَّواد لأن العرب في ابتداء الإسلام لما وصلت إلى العراق رأت خُضرة الأشجار من النخيل وغيرها قالت: ما ذلك السَّواد؟ فبقيَ اسمُ السَّواد عليها. وينظر مراصد الاطلاع 2/ 750.
(2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (143) و (148)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة 1/ 182 عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه البخاري (2334) و (3125) و (4236) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
(3) في سننه برقم (3020). وهو في مسند أحمد 1/ 381 (284)، وأخرجه البخاري في المواضع المذكورة في التعليق السابق.

وكذلك رواه عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن أبيه، عن عمرَ(1) كما رواه ابنُ مهديٍّ. وغيرُهما يُرسِلُه عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن عمرَ(2).
وممَّا يُصحِّحُ هذا المذهَبَ أيضًا، ما رواه أبو هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها" الحديثَ(3). بمعنى: ستمنَعُ(4). فدَلَّ ذلك على أنّها لا تكونُ للغانمينَ؛ لأنَّ ما مَلَكَه الغانِمونَ لا يكونُ فيه قَفِيزٌ ولا درهمٌ، ولو كانتِ الأرضُ تُقسَمُ كما تُقسَمُ الأموالُ، ما بَقيَ لمَن جاء بعدَ الغانِمينَ شيءٌ، واللهُ تعالى يقولُ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}. وذلك دليلٌ على أنَّ الأرضَ لا تُقسَمُ، وإنّما يُقسَمُ ما يُنقَلُ مِن موضعٍ إلى موضع.
قال إسماعيلُ: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لم تحِلَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (107)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (33648) عن عبد الله بن إدريس، به.
(2) ومنهم عبد الله بن وهب كما عند البيهقيّ في الكبرى 6/ 318 (13210)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 2/ 97.
(3) أخرجه أحمد في المسند 13/ 12 (7565)، ومسلم (2896)، وأبو داود (3035)، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ مسلم "مَنَعتِ العراقُ درهمها وقَفيزها"، وسيأتي بإسناد المصنّف مع تمام لفظه.
والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير الحديث نحو ستّةَ عشرَ كيلو جرامًا. ينظر: الوسيط (قفز).
(4) وأضاف النوويُّ في معنى هذا الحديث معنّى آخر فقال: "وفي معنى: منعت العراقُ قفيزها، قولان شهوران، أحدهما: لإسلامهم، فتسقُط عنهم الجزّيةُ، وهذا قد وُجِدَ. والثاني -وهو الأشهر-: أنّ معناه أنّ العَجَم والرُّومَ يستولون على البلاد في آخِر الزَّمانِ، فيمنعونَ حُصولَ ذلك للمسلمين، وقد روى مسلمٌ هذا بعد هذا بورفاتٍ (2913) عن جابر، قال: يُوشِكُ أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: مِنْ أين ذلك؟ قال: من قِبَلِ العَجَم يمنعون ذاك".

الغنائمُ لقومٍ سودِ الرُّؤوسِ قبلَكم، كانت تنزلُ نارٌ مِن السماءِ فتأكُلُها"(1). وذكَر تمامَ الخبر.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ(2)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال(3): حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لم تَحِلَّ الغنائمُ لقوم سُودِ الرؤوس قبلَكم، كانت تنزِلُ نارٌ مِنَ السماءِ فتأكُلُها".
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2906)، وابن أبي شيبة في المصنّف (37895)، وأحمد في المسند 12/ 403، 404 (7433) عن أبي معاوية، به. وأخرجه البزار في مسنده 16/ 81 (9139)، والنسائي في الكبرى 10/ 110 (11145)، وابن الجارود في المنتقى (1071)، وابن جرير الطبري في تفسيره 14/ 66، والبيهقي في الكبرى 6/ 290 (13084) من طرق عن أبي معاوية، به.
وهو عند أبي عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (310)، والترمذي (3085)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 361 (3310)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 134 (4806) من طرق عن الأعمش، به. يحيى بن عبد الحميد شيخ إسماعيل القاضي: هو الحمّاني، ضعيف يُعتبر به، ضعّفه أحمد والنسائيّ وغير واحد كما في تحرير التقريب (7591)، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السّمان. وإسناده عند سعيد بن منصور وفي بقيّة المصادر صحيح.
(2) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وسعيد: هو ابن نصر، أبو عثمان مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس. وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخُه محمد: هو ابن وضّاح بن بزيع.
(3) في المصنَّف له (37895)، وقد سلف تمام تخريجه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير في التعليق قبل السابق.
(4) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي، أبو محمد، يُعرف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد البصريّ التمّار، المعروف بابن داسة، راوي السنن عن أبي داود السّجستاني.

داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ -يعني ابنَ معاويةَ- قال: أخبرَني سهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها، ومنَعَتِ الشامُ مُدْيَها(2) ودينارَها، ومنَعَتْ مصرُ إرْدَبَّها(3) ودينارَها، ثم عدْتُم من حيث بَدَأتُم". شهِد على ذلك لحمُ أبي هريرةَ ودمُه.
قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: "منَعتْ" بمعنى: ستمنعُ(4). واحتجَّ بهذا الحديثِ لمذهبِ عمرَ في إيقافِ الأرضِ وضربِ الخراج عليها، على مذهبِ الكوفيِّينَ. وكان الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، يذهَبون إلى أنَّ الإمامَ بالخيارِ؛ إن شاء قسَمها وأهلَها بينَ الغانِمين، وإن شاء أقرَّ أهلَها عليها، وجعَل عليها وعليهم الخراجَ، وتكونُ الأرضُ ملكًا لهم، يجوزُ بيعُهم لها وشراؤُهم(5).
وقال الشافعيُّ: ما كان عَنْوةً، فخُمُسُها لأهلِها، وأربعةُ أخماسِها للغانِمين، فمَن طاب نفسًا عن حقِّه، جاز لإمامِه أنْ يجعلَها وقفًا على المسلمين، ومَن لم تطِبْ نفسُه بذلك، فهو أحقُّ بمالِه(6).--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (3035)، وقد سلف تخريجه قبل قليل.
(2) المُدْيُ: مكيال أهل الشام، يقال: يَسَع خمسة عشر، أو أربعة عشر مكوكًا، والمكوك: صاعٌ ونصف، وقيل: أكثر من ذلك، ينظر: معالم السنن للخطابي 3/ 35، والنهاية في غريب الحديث 4/ 310.
(3) الإردب: مكيال لأهل مصر، يقال: إنه يَسَع أربعة وعشرين صاعًا، معالم السنن 3/ 35.
(4) في مختصر اختلاف العلماء له 1/ 444.
(5) نقله عنهم أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 494.
(6) الأم للشافعي 4/ 252، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 494، والمجموع شرح المهذّب للنَّوويّ 19/ 354.

وكان الشافعيُّ يذهَبُ إلى أنَّ خُمُسَ أرضِ العَنْوةِ غيرُ مملوكةٍ، ولا يجوزُ بيعُها ولا رهنُها(1)، وهو قولُ ابنِ شُبرُمةَ، وعُبيد الله بنِ الحسنِ، وقولُ مالكِ بنِ أنسٍ أيضًا في جملةِ أرض العَنْوةِ، على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتِها أو توقيفِها. فإذا قُسِمَتْ، ملَك كلٌّ نصيبَه، في قولِ مَن أجاز قِسْمتَها، فإنْ وُقِفتْ على الوُجوهِ التي ذكرنا عن طيبِ نفسٍ مِن الغانِمين، أو على مذهبِ عمرَ، في قولِ مالكٍ وغيره، فهي غيرُ مملوكةٍ(2).
وذهَب أبو حنيفة، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، إلى أنّها مملوكة لأهلِها الذينَ أُقِرَّتْ في أيديهم، على ما ذكرنا عنهم(3).
وأجاز مالكٌ بيعَ أرضِ الصُّلح ورهنَها، وجعَلَها ملْكًا لأهلِها الذين صالحوا عليها، قال: ومَن أسلَمَ منهم كان أحقَّ بأرضِه ومالِه. قال: ومَن أسلَمَ مِن أرضِ العَنْوةِ أحرزَ نفْسَه، وصارت أرضُه للمسلمين؛ لأنَّ بلادَهم صارت فيئًا للمسلمينَ، وحكمُ الأرضِ عندَهم حكمُ الفيء(4).
وقال الشافعيُّ(5): كلُّ ما حصَل مِن الغنائم مِن أهلِ دارِ الحربِ مِن شيءٍ، قلَّ أو كثُرَ؛ مِن دارٍ أو أرضٍ أو متاع أو غيرِ ذلكَ، قُسِمَ، إلّا الرِّجالُ البالغونَ، فإنَّ الإمامَ فيهم مخيَّرٌ بينَ أنْ يمُنَّ أو يقتلَ أو يُفادِيَ أو يَسْبيَ. وسبيلُ ما سُبيَ منهم، أو أُخِذَ مِن شيءٍ على إطلاقِهم، سبيلُ الغنيمةِ.--------------------------------------------
(1) الأمّ للشافعي 3/ 154، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 495، والمجموع شرح المهذّب 13/ 209.
(2) ينظر قول مالكٍ في المدوّنة 1/ 339، وباقي الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 494.
(3) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 494.
(4) ينظر: المدوّنة 1/ 138 - 140.
(5) في الأمّ 4/ 252، وينظر: مختصر المُزنيّ 8/ 249.

ومِن الحجَّةِ من قال: تُقسَمُ الأرضُ كما تقسَمُ سائرُ الغنائم: عمومُ قولِ الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآيةَ. والأرضُ مغنومةٌ لا محالةَ، كسائرِ الغنيمةِ، فوجَب أنْ تُقسمَ كما تُقسَمُ الغنائمُ كلُّها، وقد قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما افتُتِح عَنْوةً مِن خيبرَ على قسمةِ الغنائم؛ الأربعةُ الأخماسِ لأهلِ الحديبيةِ، وهم الذين وعَدهم اللهُ بها، وشَهِدوا فتحَها.
قالوا: وهذا أمرٌ يُستغنَى فيه عن نقل الإسنادِ؛ لشهرتِه عندَ جميع أهلِ السِّيرِ والأثرِ، ولم يَستثنِ اللهُ عز وجل أرضًا مِن غيرِها مِن الغنائم، ولو جاز أنْ يُدَّعَى الخُصوصُ في الأرضِ، جاز أنْ يُدَّعى في غيرِ الأرضِ، فيبطُلَ حكمُ الآية(1).
قالوا: ولا معنى لما احتجَّ به مخالِفُنا مِن آيةِ سورةِ الحشر، لأنَّ ذلك إنّما هو في الفيءِ لا في الغنيمةِ، وجملةُ الفيءِ: ما رجَع إلى المسلمينَ مِن المشركين بلا قتالٍ، مثلَ مَن يترُكُ بلادَه ويخرُجُ عنها لما لحِقه من الرُّعبِ الذي به نُصِر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم(2): "نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهرٍ"(3). ومثلَ ما صالَحَ عليه أهلُ الكفرِ، وما يُؤخذُ منهم مِن الجزيةِ، وما تأتي به الرِّيحُ مِن مراكبِ العدوِّ بغر أمانٍ، أو يموتُ منهم ميِّتٌ في بلادِ المسلمينَ لا وارثَ له، فكلُّ هذا وما كان مثلَه مما يُفيءُ اللهُ على المسلمين بغيرِ قتالٍ ولا مئونةِ حربٍ، فهو الفيءُ الذي قُصِد بالآيةِ التي في سور الحشرِ؛ فيُقْسَمُ على ما ذكِرَ فيها، نحوَ قَسْم خُمُسِ الغنيمةِ، ولم يُقصَدْ بذلك إلى الأرضِ المغنومةِ.
قالوا: ولا دليلَ في الآيةِ على ما ذهَب إليه مخالِفُنا؛ لأنَّ قولَه عز وجل:--------------------------------------------
(1) في ج: "فتبطل الآية".
(2) عبارة "قال صلى الله عليه وسلم" سقطت من د 1.
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] إنّما هو استئنافُ كلام للدُّعاءِ لهم بدعائِهم لِمَن سبَقهم بالإيمانِ، لا لغير ذلك.
قالوا: وليس يخْلو فعلُ عُمرَ رضي الله عنه في توقيفه الأرضَ مِن أحدِ وجهَين:
إمَّا أن تكونَ غنيمةً استطاب أنفُسَ أهلِها، فطابَتْ بذلك، فوقَفها، وكذلك روى جريرٌ: أنَّ عمرَ استطاب نفوسَ أهلِها(1)، وكذلك صنَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَبْي هَوازِنَ؛ استطابَ أنفُسَ الغانِمين عمَّا كان بأيديهم، على ما نقَله ثِقاتُ العلماءِ، وإمَّا(2) أن يكونَ ما وقَفه عمرُ فيئًا، فلم يحتَجْ في ذلك إلى مُراضاةِ أحدٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعيّ في الأمّ 4/ 297 - 298، وأبو عُبيد القاسم بن سلّام في الأموال (154)، وابن زنجوية في الأموال (234)، وابن المنذر في الأوسط 6/ 32 (6424)، وابن حزم في المحلّى 5/ 412 (ط دار الفكر)، والبيهقي في الكبرى 9/ 135 (18839) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كانت بَجِيلةُ رُبعَ الناس يوم القادسية، فقسمَ لهم عمر رُبُعَ السَّواد، فاستغلُّوا ثلاثَ أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمتُ على عمرَ بنِ الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومعي فلانة ابنة فلان، امرأة منهم لا يحضُرني ذكْرُ اسمِها، فقال عمرُ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "لولا أنّي قاسمٌ مسؤولٌ لتركتكُم على ما قُسِم لكم، ولكنّي أرى أن تردُّوا على الناسِ"؛ لفظُ الشافعيِّ والبيهقيّ، ووقع عند الآخرين "سنتين أو ثلاثًا" بدل: "ثلاث أو أربع سنين" وبزيادة: ففَعَل ذلك جريرٌ، فأجازه عمر بثمانين دينارًا. ورجال إسناده ثقات، إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسيُّ. وقال ابن حزم: "وهذا أصحُّ ما رُويَ عن عمرَ في ذلك".
وقال الشافعيُّ بإثره: "وفي هذا الحديث دلالةٌ إذْ أعطى جريزا البَجَليَّ عِوَضًا من سَهِمِه، والمرأةَ من سَهْم أبيها: أنه استطابَ أنفُسَ الذين أوجفُوا عليه، فتركوا حقوقَهم منه، فجَعَله وقفًا للمسلمين".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 225 بعد أن ساق قول الشافعيِّ: "وتُعقِّب بأنه مخالف لتقليل عمرَ بقوله: "لولا آخِرُ المسلمين؛ لكن يُمكن أن يُقال: معناه لولا آخِرُ المسلمينَ ما استَطبْتُ أنفُسَ الغانمين".
(2) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د 1.

قال أبو عمر: القولُ في هذه المسألةِ طويلٌ بينَ العلماءِ المختلِفين فيها، وفيما ذكرنا منها كفايةٌ لمَن فهِم. فهذا ما أوجبَه العلمُ مِن القولِ في فتح خيبرَ، وما جرَى مجَراها مِن أرضِ الغنائم.
حدثني سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنّه قال: أفاء اللهُ على رسولِه خيبرَ، فأقرَّهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعَلها بينَهم وبينَه، وبعَث عبدَ الله بنَ رواحةَ فخرَصها عليهم(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ(2)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ شريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ(3)، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابنِ عمرَ، قال: خرَجتُ أنا والزُّبيرُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 23/ 210 (14953) عن محمد بن سابق، به. وأخرجه، وأبو داود (3414)، والطحاوي في أحكام القرآن (720)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 103 (2675)، وفي شرح معاني الآثار 3/ 247 (5241) و 4/ 113 (5957)، والبيهقي في الكبرى 4/ 123 من طرق عن محمد بن سابق، به.
وهو في مشيخة أبي سعيد إبراهيم بن طهمان الخراساني عن أبي الزبير، به. ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 38 (3095). وإسناده جيِّد، محمد بن سابق هو التَّميميّ، أبو جعفر، ويقال: أبو سعيد البزار الكوفي صدوق، قال عنه يعقوب بن شبّة: كان شيخًا صدوقًا ثقة، وليس ممن يُوصف بالضبط للحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وضعّفه ابن معين، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. (ينظر: تهذيب الكمال 25/ 236).
(2) هو: ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبع البيانيّ.
(3) كما في السيرة النَّبوية لابن هشام 2/ 357، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 252 (90) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به. وعن أحمد بن حنبل أبو داود (3007)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 56 (18440). =

والمقدادُ بنُ الأسودِ إلى أموالِنا بخيبرَ نتعهَّدُها، فلمَّا قدِمْنا تفرَّقْنا في أموالِنا، قال: فعُدِيَ عليَّ تحتَ الليلِ وأنا نائمٌ، ففُدِعَتْ(1) يدايَ مِن مِرفَقَيَّ، فلمَّا أصبحْتُ استصْرخَ عليَّ صاحِبايَ فأتياني، فسألاني: مَن صنَع هذا بك؟ فقلتُ: لا أدري. قال: فأصلَحا مِن يدَيَّ، ثم قدِما بي على عمرَ، فقال: هذا عملُ يهودَ(2). ثم قام في الناسِ خطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَل يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرِجُهم إذا شِئنا، وقد عَدَوْا على عبدِ الله بنِ عمرَ، ففدَعُوا يدَيْهِ كما قد بلَغكم، مع عدْوَتِهم على الأنصاريِّ قبلَه، لا نشكُّ أنَّهم أصحابُه، ليس لنا عدوٌّ غيرُهم، فمَن كان له(3) مالٌ بخيبرَ(4) فليَلْحقْ به، فإنِّي مخرِجٌ يهودَ. فأخرجَهم.
وروى الحجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دفَع خيبرَ إلى أهلِها بالشَّطرِ، فلم يزَلْ معهم حياةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كلَّها، وحياةَ أبي بكرٍ كلَّها، حتى بعَثني إليهم عمرُ لأُقاسِمَهم، فسحَروني فتكَوَّعَتْ(5) يدايَ فانتزَعَها عمرُ منهم(6).--------------------------------------------
= وأخرجه البزار في مسنده 1/ 258 (154) من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ، عن محمد بن سابق، به. وهو عند البخاري (2730) من طريق مالك، عن نافع مولى ابن عمر، به.
(1) والفَدَعُ: إزالةُ المفاصِل عن أماكنها، بأن تَزيغَ اليَدُ عن عَظْم الزَّنْدِ، والرِّجلُ عن عظْم الساقِ. غريب الحديث لابن الجوزيّ 2/ 181.
(2) من قوله: "ثم قدما بي" إلى هنا، لم يرد في د 1.
(3) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(4) كذلك.
(5) في ج: "فكوِّعت". والكَوَعُ: أن تعوَجَّ اليدُ من قِبَل الكُوع. والكُوعُ: رأسُ اليدِ ممّا يلي الإبهام.
والكُرسوعُ رأسُه ممّا يلي الخِنْصَرِ. غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 394، واللسان مادة (كوع).
(6) أخرجه أحمد في المسند 8/ 462 (4854)، وابن شبّة في تاريخ المدينة 1/ 184 عن يزيد بن هارون، عن الحجّاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة، وبقيّة رجاله ثقات، ومعناه صحيح بما سلف في الذي قبله.

وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: "أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ" فالمعنى في ذلك، واللهُ أعلمُ، أنّه صلى الله عليه وسلم كان يكرَهُ أن يكونَ بأرضِ العربِ غيرُ المسلمينَ، وكان يحبُّ ألّا يكونَ فيها دينانِ، كنحوِ محبَّتِه في استقبالِ الكعبةِ، حتى نزَلتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144]. وكان لا يتقدَّمُ في شيءٍ إلّا بوحي، وكان يرجو أنْ يحقِّقَ اللهُ رغبتَه ومحبَّته، فذكر لليهودِ ما ذكر، منتظرًا للقضاءِ فيهم بإخراجِهم عن أرضِ العرب، فلمْ يُوحَ إليه في ذلك شيءٌ إلى أنْ حضَرتْه الوفاةُ، فأتاه في ذلك ما أتاهُ، فذكر ألا يبقَى دينانِ بأرضِ العربِ، وأوصَى بذلك. وقد ذكرنا جُملًا من هذا المعنى فيما سلَف مِن كتابِنا هذا(1)، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، ما يدُلُّ على نحوِ ما قلْنا.
ذكر عبدُ الرزاقِ(2)، قال: حدَّثنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دفَع خيبرَ إلى اليهودِ على أنْ يعمَلُوا فيها ولهم شطرُها. قال: فمفَى على ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، ثم أُخبرَ عمرُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في وجَعِه الذي مات فيه: "لا يجتمِعُ دينانِ بأرضِ الحجازِ"، أو قال: "بأرضِ العربِ"، ففَحَص عنه حتى وجَد عليه(3) الثَّبَتَ، فقال: مَن كان عندهَ عهدٌ مَن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فليأتِ به، وإلّا فإنِّي مُجْلِيكم. فأجْلاهم عمرُ.
قال عبدُ الرَّزَّاقِ(4): وأنبأنا ابنُ جريج، قال: أنبأنا موسى بنُ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أجلى اليهودَ والنصارَى مِن أرضِ الحجازِ، وكان--------------------------------------------
(1) ينظر ذلك فيما سلف في الحديث الثاني من مرسل، إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
(2) في المصنّف 4/ 125 (7208) و 8/ 98 (14468) و 10/ 360 (19369).
(3) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(4) في المصنّف 6/ 55 (9989).

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما ظهَر على خيبرَ أرادَ أنْ يُخرِجَ اليهودَ منها، وكانتِ الأرضُ حينَ ظهَر عليها لله ولرسولِه وللمسلمينَ، وأراد إخراجَ اليهودِ منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِرَّهم بها على أنْ يكْفُوه عملَها ولهم نصفُ الثَّمرِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكم على ذلك ما شئنا". فقَرُّوا بها حتى أجْلاهم عمرُ إلى تَيْماءَ وأريحاءَ.
قال عبدُ الرَّزَّاق(1): وأخبرنا ابنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: سمِع عمرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا مِن اليهودِ يقولُ: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كأني بكَ(2) وقد وضَعتَ كُورَكَ(3) على بعيرِكَ، ثم سِرتَ ليلةً بعدَ ليلةٍ". فقال عمرُ: إنَّه والله لا تُمسُونَ بها. فقال اليهوديُّ: والله ما رأيتُ كلمةً كانت أشدَّ على مَن قالها، ولا أهونَ على مَن قِيْلَتْ له منها.
قال أبو عمر: ليس في قولِه في هذا الحديثِ: "أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ" دليل على جوازِ المُساقاةِ إلى أجلٍ غيرِ معلوم، ومدَّةٍ غيرِ معيَّنةٍ؛ لأنَّ السُّنَّة قد أحكمَتْ معانيَ الإجاراتِ وسائرِ المعاملاتِ؛ مِن الشَّرِكةِ، والقسمةِ، وأنواع أبوابِ الرِّبا، والعلَّةُ بيِّنةٌ في قصَّةِ اليهودِ، وذلك انتظارُ حكم الله فيهم، فدَلَّ على خصوصِهم في هذا الموضع؛ لأنّه موضعُ خصوصٍ، لا سبيلَ إلى أنْ يشْرَكَهم فيه غيرُهم، والذي عليه العلماءُ بالمدينةِ أنَّ المُساقاةَ لا تجوزُ إلّا إلى أجلٍ معلوم، وسنينَ معدودةٍ، إلّا أنَّهم يكرَهونَها فيما طالَ مِن السِّنينِ، مثلَ العَشْرِ فما فوقَها.--------------------------------------------
(1) في المصنّف 6/ 56 (9991) و 10/ 360 (19370).
(2) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(3) والكُور: هو رَحْل الناقةِ بأداته، وهو كالسَّرْج وآلتِه للفَرَس. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4/ 208، واللسان (كور).

وقد قيل: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما قال: "أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ" وكان يخرُصُ عليهم؛ لأنَّ اللهَ كان قد أفاءَها عليه بغيرِ قتالٍ، أو بعضَها، على ما تقدَّمَ وصفُنا له، وكان أهلُها له ولمَنِ استحقَّ شيئًا منها، كالعبيدِ؛ لأنّه سباهُم ومنَّ عليهم(1)، وجائزةٌ بينَ السَّيِّدِ وعبدِه ما لا يجوزُ بينَه وبينَ غيرِه؛ لأنَّ مالَه له، وله انتِزاعُه منه، ألا تَرى أنّه ليس بينَ العبدِ وسيِّدِه ربًا، وإنْ كُرِهَ ذلك لهما عندنا؟
وأمَّا الخرصُ في المُساقاةِ، فإنَّ ذلك غيرُ جائزٍ عندَ أكثرِ العلماءِ في القسمةِ والبيوع، إلّا أنَّ أصحابَنا يُجيزون ذلك عندَ اختلافِ أغراضِ الشُّركاءِ، ولهم في ذلك ما نُوردُه بعدُ عنهم في هذا البابِ إن شاء الله.
وأكثرُ العلماءِ يُجيزون الخرصَ للزكاةِ(2)، وإنَّما يجوزُ ذلك عندَهم في الزكاةِ؛ لأنَّ المساكينَ ليسوا شركاءَ معيَّنينَ، وإنَّما الزكاةُ كالمعروفِ، وأهلُها فيها أُمناءُ. وأمَّا قسمةُ الثِّمارِ على رؤوسِ الأشجارِ في المساقاةِ أو غيرها(3)، فلا يصلُحُ عندَ أكثرِ العلماءِ، إلّا أنَّ لأصحابِنا في إجار قسمةِ ذلك اختلافًا سنذكُرُه عنهم وعمَّن سلَك سبيلَهم في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى، وإنَّما لم يُجِزْ أكثرُ العلماءِ القسمةَ في ذلك إلّا كيلًا فيما يُكالُ، أو وزنًا فيما يُوزنُ؛ لنهْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنةِ، وعن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ، إلّا مِثلًا بمثلٍ(4).
وأمَّا حكايةُ قولِ أصحابِنا في ذلك، فكان ابنُ القاسم يقولُ، ويَرويه عن مالكٍ: لا يجوزُ مِن قسمةِ الثِّمارِ في رؤوسِ النخلِ إذا اختلفت حاجةُ الشَّريكين--------------------------------------------
(1) من قوله: "كالعبيد … " إلى هنا، لم يرد في د 1.
(2) من قوله: "إلّا أن أصحابنا" إلى هنا، لم يرد في د 1.
(3) قوله: "في المساقاة وغيرها" لم يرد في د 1.
(4) يُنظر ما سلف في شرح الحديث الثالث لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وما سيأتي في الحديث الخامس من أحاديث عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان.

إلّا التَّمرُ والعنبُ فقط. وأمَّا الخوخُ، والرُّمَّانُ، والسَّفرجلُ، والقثَّاءُ، والبِطِّيخُ، وما أشبهَ ذلك مِن الفواكهِ التي يجوزُ فيها التَّفاضلُ يدًا بيدٍ، فإنَّه لم يُجِزْ مالكٌ اقتسامَه على التَّحرِّي(1). وكان يقولُ: المخاطَرةُ تدخُلُه حتى يتبيَّنَ فضلُ أحدِ النَّصيبينِ على صاحبِه. حكى ذلك ابنُ حبيبٍ، عن ابنِ القاسم. قال ابنُ حبيبٍ: وقال مطرِّفٌ، وابنُ الماجشونِ، وأشهبُ: ولا بأسَ باقتسامِه إذا تحرَّى وعَدَل، أو كان على التَّجاوزِ والرِّضا بالتفاضل. قال: وهو قولُ أصبغَ، وبه أقولُ؛ لأنَّ ما جاز فيه التفاضلُ، جازَتْ قسمَتُه بالتَّحَرِّي.
وذكر سحنونٌ، عن ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنّه سأله غيرَ مرَّةٍ عن قسمةِ الفواكهِ بالخرصِ، فأبى أنْ يُرخِّصَ في ذلك. قال: وذلك أنَّ بعضَ أصحابِنا ذكر انه سأل مالكًا عن قسمةِ الفواكهِ بالخرصِ، فأرخصَ فيه، فسألتُه عن ذلك، فأبى أنْ يرخِّصَ لي فيه. قال أشهبُ: سألتُ مالكا مراتٍ عن ثمرةِ النَّخلِ وغيرِها من الثِّمارِ تُقسَمُ بالخرص، فكلَّ ذلك يقولُ لي: إذا طابَتِ الثمرةُ مِن النَّخلِ وغيرِها، قُسِمَتْ بالخرصِ(2). واختار هذه الرِّوايةَ يحيى بنُ عمرَ، قياسًا عن جوازِ بيع العرايا في غيرِ النَّخلِ والعنبِ، كما يجوزُ في النَّخلِ والعنبِ، ويجوزُ بيعُ ذلك كلِّه بخرصِه إلى الجدادِ. قال يحيى بنُ عمرَ: أشهبُ لا يشترِطُ في الثِّمارِ إلّا طيبَها، ثم يقسِمُها بينَ أربابِها بالخرصِ. ولا يلتفِتُ إلى اختلافِ حاجاتِهم، ورواه عن مالكٍ. قال: وابنُ القاسم يقولُ(3): لا يجوزُ أنْ يُقسَمَ بينَهم بالخرص، إلّا أن يختلِفَ غرضُ كلِّ واحدٍ منهم، فيُريدَ أحدُهم أنْ يبيعَ، والآخرُ أنْ يُيَبِّس--------------------------------------------
(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 1/ 474 (653).
(2) تنظر الرواية في ذلك عن مالك: البيان والتحصيل لابن رشد 12/ 119، والذخيرة للقرافي 6/ 344.
(3) كما في المدوّنة 4/ 269.

ويدَّخرَ، والآخرُ أنْ يأكلَ، فحينئذٍ يجوزُ لهم قسمَتُها بالخرصِ إذا وجِد مِن أهلِ المعرفةِ مَن يعرِفُ الخرصَ، وإنْ لم تختلِفْ حاجاتُهم لم يجُزْ ذلك لهم، وإن اتَّفقوا على أنْ يبيعوا، أو على أنْ يأكُلوها رطبًا أو تمرًا، أو على أن يَجُدُّوها تمرًا، لم يقسِموها بالخرصِ.
[قال سائرُ أهل العلم: لا تحوزُ القسمةُ في شيءٍ من ذلك كلِّه إلّا على أصلِه، مع اختلافِهم في ذَلك أيضًا](1).
وأمَّا الشافعيُّ فتحصيلُ مذهبِه أنَّ الشُّركاءَ في النَّخلِ والشَّجرِ المثمرِ إذا اقتُسمَتِ الأُصولُ بما فيها مِن الثمرةِ، جاز؛ لأنَّ الثمرةَ تبعٌ للأُصولِ، وكأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد باعَ حصَّتَه مِن عراجينِ النَّخلِ وأغصانِ الشَّجرِ بحصَّةِ شريكِه في الثَّمرِ، وكذلك الأرضُ إذا قسِمَتْ عندَه مزروعةً، كان الزَّرعُ تبعًا للأرضِ في القسمةِ، والقسمةُ عندَه مخالفةٌ للبُيوع، قال: لأنّها تجوزُ بالقرعةِ، والبيعُ لو وقَع على شرطٍ لم يجُزْ أيضًا، فإنَّ الشَّريكَ يُجبَرُ على القَسْم، ولا يجبَرُ على البيع. وأيضًا، فإنَّ التَّحابيَ في قسمةِ الثمرةِ وغيرِها جائزٌ، وذلك معروفٌ وتطوُّعٌ، ولا يجوزُ ذلك في البيع. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ قسمةُ الثمرةِ قبلَ طيبِها بالخرصِ على حالٍ، ويجوزُ عندَه قسمتُها مع الأُصولِ على ما ذكرنا. وقد قال في كتابِ الصَّرفِ(2): يجوزُ قسمتُها بالخرصِ إذا طابَتْ وحلَّ بيعُها. والأوَّلُ أشهرُ في مذهبِه عندَ أصحابِه.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة برمتها لم ترد في د 1.
(2) من كتاب الأمّ 3/ 84، وقال: "ومن اشترى نخلًا فيها ثمر قد أُبِّرت، فالثّمرةُ للبائع إلّا أن يشترط المُبتاعُ، فإن اشتَرطَها المُبتاع فجائزٌ مِن قِبَلِ أنها في نخْلِه، وإن كانت لم تؤبَّر فهي للمُبتاع، وإن اشتَرطَها البائعُ فذلك جائز؛ لأن صاحبَ النَّخل تَرك له كينونة الثَّمرةِ في نخله حين باعَهُ إيّاها إذا كان استثنى على أن يقطعها، فإن استثنى على أن يُقرّها فلا خيرَ في البيع، لأنه باعه ثمرةً لم يَبْدُ صلاحُها". =