📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

واختلَف الفقهاءُ في اعتبارِ المذكوراتِ(1) في هذا الحديثِ، وفي المعنى المقصودِ إليه بذكرِها؛ فقال العراقيُّون: الذَّهبُ والورقُ المذكوران في هذا الحديثِ موزونان، وهما أصلٌ لكلِّ موزونٍ، فكلُّ موزونٍ مِن جنسٍ واحدٍ لا يجوزُ فيه التَّفاضلُ ولا النَّساءُ بوجهٍ من الوجوهِ، قياسًا على ما أجمَعت الأمَّةُ(2) عليه مِن أنَّ الذَّهبَ والورقَ لا يجوزُ التَّفاضلُ في الجنسِ الواحدِ منهما، ولا النَّساءُ بعضُه ببعضٍ. فإذا كان الموزونُ جنسين مختلفين فجائزٌ التَّفاضلُ بينهما، ولا يجوزُ النَّساءُ بوجهٍ من الوجوهِ؛ قياسًا على الذَّهبِ بالورقِ المجتمَع على إجازةِ التَّفاضلِ فيهما وتحريم النَّساء؛ لأنَّهما جنسان مختلفان.
قالوا: والعلَّةُ في البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمرِ الكيلُ، فكلُّ مكيلٍ مِن جنسٍ واحدٍ فغيرُ جائزٍ فيه التَّفاضلُ ولا النَّساءُ؛ قياسًا على ما أجمَعت الأمَّةُ عليه في أنَّ البُرَّ بالبُرِّ بعضَه ببعضٍ، والشَّعيرَ والتَّمرَ لا يجوزُ في واحدٍ منهما بعضِه ببعضٍ التَّفاضلُ ولا النَّساءُ بحالٍ. فإذا اختلَف الجنسانِ جازَ فيهما التَّفاضلُ، ولم يَجُزِ النَّساءُ على حالٍ، وسواءٌ كان المكيلُ أو الموزونُ مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، كما لا يجوزُ ذلك في الذَّهبِ والورقِ(3).
وقال الشَّافعيُّ: أمَّا الذَّهبُ والورقُ فلا يُقاسُ عليهما غيرُهما؛ لأنَّ العلَّةَ التي فيهما ليست موجودةً في شيءٍ مِن الموزوناتِ غيرِهما، فكيفَ تُرَدُّ قياسًا عليهما؟--------------------------------------------
= برفعه، قال الترمذي بإثره: وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا. وقال البيهقي في الكبرى 5/ 284 بعد أن أخرجه (10820): "والحديث يتفرَّد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير من بين أصحاب ابن عمر". وسيأتي بإسناد المصنِّف أيضًا في سياق شرحه للحديث السابع والستِّين من أحاديث نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.
(1) في د 1: "المذكور".
(2) قوله: "الأمة" لم يرد في د 1.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 23/ 16.

وذلك أنَّ العلَّةَ في الذَّهبِ والورقَ أنَّهما أثمانُ المبيعاتِ، وقِيَمُ المتلفاتِ، وليس كذلك شيءٌ مِن الموزوناتِ؛ لأنّه جائزٌ أن تُسْلِمَ ما شئت مِن الذَّهبِ والورقِ فيما عداهما مِن سائرِ الموزوناتِ، ولا يُسْلَمُ بعضُها في بعضٍ، فبطَل قياسُها عليهما، وردُّها إليهما(1).
قال: وأمَّا البُرُّ والتَّمرُ والشَّعيرُ، فالعلَّةُ عندي فيهما الأكلُ لا الكيلُ؛ فكلّ مأكولٍ أخضرَ كان أو يابسًا، ممَّا يُدَّخرُ كان أو ممَّا لا يُدَّخرُ، فغيرُ جائزٍ بيعُ الجنسِ منه بعضِه ببعضٍ، متفاضلًا ولا نساءً، وحرامٌ فيه التَّفاضلُ والنَّساءُ جميعًا؛ قياسًا على البُرِّ بعضِه ببعضٍ، وعلى الشَّعيرِ بعضِه ببعضٍ(2)، وعلى التَّمرِ بعضِه ببعضٍ، لا يجوزُ ذلك في واحدٍ منهما بالإجماع والسُّنَّةِ الثَّابتةِ.
قال: وأمَّا إذا اختلَف الجنسانِ مِن المأكولِ فجائزٌ حينئذٍ فيهما التَّفاضلُ، وحرامٌ فيهما النَّساءُ. وحجَّتُه في ذلك نهيُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن الطَّعام بالطَّعام، إلّا يدًا بيدٍ. وأمّا أصحابُنا مِن عصرِ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ إلى هَلُمَّ جَرًّا، ومَن قبلَهم مِن أصحابِ مالكٍ، وأصحابِ أصحابِه، فالذي حصَل عندي مِن تعليلِهم لهذه المذكوراتِ -بعدَ اختلافِهم في شيءٍ مِن العباراتِ عن ذلك- أنَّ الذَّهبَ والورقَ القولُ فيهما عندَهم(3) كالقولِ عندَ الشَّافعيِّ؛ لا يُردُّ إليهما شيءٌ مِن الموزوناتِ؛ لأنَّهما قيَمُ المتلَفاتِ وأثمانُ المبيعاتِ، ولاشيءَ غيرَهما كذلك، فارتفعَ القياسُ عنهما، لارتفاع العلَّةِ؛ إذ القياسُ لا يكونُ عندَ جماعةِ القياسيِّين إلّا على العللِ، لا على الأسماءِ. وعلَّلوا البُرَّ والتَّمرَ والشَّعيرَ بأنَّها مأكولاتٌ مُدَّخَراتٌ أقواتٌ، فكلُّ ما كان قُوتًا مُدَّخرًا، حرُم التَّفاضلُ والنَّساءُ في الجنسِ--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعيّ 3/ 30، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 16.
(2) قوله: "وعلى التمر بعضه ببعض" لم يرد في د 1.
(3) قوله: "عندهم" لم يرد في د 1.

الواحدِ منه، وحرُم النَّساءُ في الجنسين المختلفين دونَ التَّفاضلِ، وما لم يكن مُدَّخرًا قُوتًا مِن المأكولاتِ لم يحرُمْ فيه التَّفاضلُ، وحرُمَ فيه النَّساءُ، سواءٌ كان جنسًا أو جنسين.
قال أبو عمر: وهذا مجتمَعٌ عليه عندَ العلماءِ؛ أنَّ الطَّعامَ بالطَّعام لا يجوزُ إلّا يدًا بيدٍ، مُدَّخرًا كان أو غيرَ مُدَّخرٍ، إلّا إبراهيمَ ابنَ عُليَّة، فإنَّه شذَّ فأجاز التَّفاضلَ والنَّساءَ في الجنسين إذا اختلَفا مِن المكيلِ ومِن الموزونِ؛ قياسًا على إجماعِهم في إجازةِ بيع الذَّهبِ أو الفضَّةِ بالرَّصاصِ، والنُّحاسِ، والحديدِ، والزَّعفرانِ، والمسكِ، وسائرِ الموزوناتِ نساءً. وأجازَ على هذا القياسِ -نصًّا في كُتُبِه- بيعَ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرِ بالتَّمرِ، والتَّمرِ بالأرُزّ، وسائرِ ما اختلَف اسمُه ونوعُه، بما يخالفُه مِن المكيلِ والموزونِ متفاضلًا، نقدًا ونَسيئةً، سواءٌ كان مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، ولم يجعلِ الكيلَ والوزنَ علَّةً، ولا الأكلَ والاقتياتَ، وقاسَ ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه ممَّا ذكرناه. وذكر عن أبيه، عن ابنِ جريج، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ وأيوبَ بنِ موسى، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنّه باع صاعَيْ تمرٍ بالغابةِ بصاع حنطةٍ بالمدينةِ.
وإبراهيمُ ابنُ عليَّة هذا له شذوذٌ كثيرٌ، ومذاهبُ عندَ أهلِ السُّنَّةِ مهجورةٌ، وليس قولُه عندَهم ممَّا يُعدُّ خلافًا، ولا يُعرَّجُ عليه؛ لثبوتِ السُّنَّةِ بخلافِه مِن حديثِ عبادةَ وغيرِه، على ما قدَّمنا في هذا البابِ ذكرَه مِن قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلَفت الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا التَّمرَ بالمِلح كيفَ شئتم يدًا بيدٍ".
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مسلم المكِّيِّ، عن أبي الأشعثِ

الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذَّهبُ بالذَّهبِ؛ تِبْرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْي، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْي بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلح مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربَى، ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيع البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا"(1). فهذه الأحاديثُ كلها ترُدُّ قولَ ابنِ عُليَّةَ في إجازتِه بيعَ الطَّعام بعضِه ببعضٍ نسيئةً.
وكان مالكٌ، رحمه الله، يجعَلُ البُرَّ، والشَّعيرَ، والسُّلْتَ، صِنفًا واحدًا؛ فلا يجوزُ شيءٌ مِن هذه الثَّلاثةِ بعضِها ببعضٍ عندَه إلّا مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، كالجنسِ الواحدِ. وحجَّتُه في ذلك حديثُ زيدٍ أبي عيَّاشٍ، عن سعدٍ، في البيضاء بالسُّلتِ: أيُّهما أكثُر؟ فنهاه(2). وحديثٌ عن سعدٍ أنّه فَنيَ علفُ حمارِه، فأمرَ غلامَه أن يأخذَ مِن حنطةِ أهلِه فيبتاعَ بها شعيرًا، ولا يأخذَ إلّا مثلًا بمِثْلٍ(3). ذكر ذلك كلَّه في "مُوَطَّئِه"، وذكَرَ عن مُعَيْقيبٍ الدَّوسيِّ(4)، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ بنِ عبدِ يغوثَ(5)، وسليمانَ بنِ يسارٍ(6)، مثلَ ذلك.--------------------------------------------
(1) سلفت الإشارة إليه قبل قليل.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 147 (1826) عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عيّاش، عن سعد بن أبي وقّاص مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 173 (1878) أنّه بلَغَه أن سليمان بنَ يسار قال: فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وقّاص فقال لغلامِه، فذكره، وسيأتي في موضعه كما هو مذكور في التعليق السابق.
(4) في الموطّأ 2/ 173 (1880).
(5) في الموطّأ 2/ 173 (1879).
(6) في الموطأ 2/ 173 الواقع في حديث سعد بن أبي وقاص برقم (1878).

وخالفَه جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ، فجعلوا البُرَّ صنفًا، والشَّعيرَ صنفًا، وأجازوا فيهما التَّفاضلَ يدًا بيدٍ؛ للأحاديثِ المذكورةِ في هذا البابِ عن عبادةَ، وممَّن قال بذلك: أبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ(1). وكان داودُ بنُ عليٍّ لا يجعلُ للمُسمَّياتِ علّةً، ولا يتعدَّى المذكوراتِ إلى غيرِها، فقولُه: إنَّ الرِّبا والتَّحريمَ غيرُ جائزٍ في شيءٍ مِن المبيعاتِ؛ لقولِ الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، إلّا في السِّتَّةِ أشياءَ المنصوصاتِ؛ وهي: الذَّهبُ، والورقُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، المذكوراتُ في حديثِ عمرَ هذا، والمِلعُ المذكورُ معها في حديثِ عبادةَ بنِ الصَّامتِ، وهي زيادةٌ يجبُ قَبُولُها. قال: فهذه السِّتَّةُ الأشياءِ لا يجوزُ بيعُ الجنسِ الواحدِ منها بعضِه ببَعْضٍ مُتفاضلًا، ولا نساءً؛ الثابتِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو حديثُ عمرَ هذا، وحديثُ عبادةَ، ولإجماع الأمَّةِ أيضًا على ذلك، إلّا مَن شذَّ ممَّن لا يُعدُّ خلافًا، ولا يجوزُ النساءُ في الجنسين المختلفين منها؛ لحديثِ عمرَ في الذَّهبِ، ولحديثِ عبادةَ، ولأنَّ الأمَّةَ لا خلافَ بينَها في ذلك، ويجوزُ فيهما التَّفاضلُ، وما عدا هذه الأصْنافَ السِّتَّة فجائزٌ فيها الزِّيادةُ -عندَه- والنَّسيئةُ، وكيف شاءَ المُتبايعان، في الجنسِ وفي الجنسين. فهذا اختلافُ العلماءِ في أصلِ الرِّبا الجاري في المأكولِ والمشروبِ، والمكيلِ والموزونِ، مخُتصرًا، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) تنظر جملة هذه الأقوال مع بيان أوجه الاختلاف بينهم في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص 525 - 526.

‌‌ابنُ شهاب، عن سعيد بنِ المسيِّب القرشيِّ(1) المخزوميِّ (2)
سبعةَ عشرَ حديثًا منها سبعةٌ متَّصلةٌ وستةٌ مرسلةٌ، ومنها ما شَرَكه فيها أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن أربعةُ أحاديثَ، حديثانِ متَّصلانِ مسنَدانِ، وحديثانِ مرسلان.
وهو سعيدُ بنُ المسيِّب بنِ حَزْنِ بنِ أبي وَهْبٍ بنِ عمرِو بن عائذِ بنِ عمرانَ بنِ مخزوم، يُكْنى أبا محمّدٍ. وُلد لسنتَينِ مَضَتا من خلافة عمرَ بنِ الخطابِ، وذلك سنةَ أربعَ عشْرةَ(3)، هذا أشهرُ شيءٍ في مولده وأصحُّه، وقد قيل: وُلد لسنتينِ بقِيَتا من خلافة عمرَ، وعلى الأوّل أهلُ الأثرِ. وأما الحسنُ البَصْريُّ فوُلد لسنتينِ بقيتا من خلافة عمرَ. وذكر ابنُ البَرْقي، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وَهْب، عن مالكٍ: أن سعيدَ بنَ المسيِّب وُلد لثلاثِ سنينَ بقيتْ من خلافة عمرَ. قال: وحدَّثنا ابن عبد الحكم، قالى: سمعت مالكًا يقول: كان يُقال لسعيد بنِ المسيِّب: راويةُ(4) عمرَ. قال: وتوفِّي سعيدُ بنُ المسيِّب سنةَ أربع وتسعين. هكذا قال ابنُ البرْقي وخالفَه غيره، وسنذكر ذلك في آخر باب أخبارِه هاهنا إن شاء الله.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ دُحيم، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى أبو مُسهرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، قال: لما ماتَ ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ كان عالمَ المدينةِ سعيدُ بنُ المسيِّب. قال: وحدَّثنا دُحيمٌ، قال:--------------------------------------------
(1) "القرشي" لم يرد في د 1.
(2) ينظر: تهذيب الكمال 11/ 66 (2358)، والمصادر المذكورة فيه.
(3) ينظر: تهذيب الكمال 11/ 67.
(4) في د 1: "رواية".

حدَّثنا سهلُ بنُ هاشم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: سئل الزُّهريُّ ومكحولٌ: مَن أفقهُ مَنْ أدركتُما؟ فقالا: سعيدُ بن المسيِّب(1).
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحيمٌ فذَكَر الخبرَين جميعًا: هذا والذي قبلَه.
أخبرنا عبدُ الله بن محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: أخبرنا محمّدُ بنُ الحسنِ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ بكّارٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عُبيدِ الله بن عبد الله بنِ عَنْبسَةَ، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، قال: رَمقْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ بعدَ جَلْدِ هشامِ بنِ إسماعيلَ إيّاهُ، فما رأيتُه يفوتُه معه سجودٌ ولا ركوعٌ، ولا زال يصلّي معه بصلاتِه(2). قال الزُّبيرُ: وحدَّثني ذؤيبُ بنُ عمامة، عن معنِ بن عيسى، عن محمّدِ بنِ هلالٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: ما لقيت قط المُنصرِفينَ من الصلاة منذُ أربعينَ سنةً(3).
وروى الليثُ بنُ سعدٍ عن يحيى بن سعيدٍ، أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ كان يُسمّى راويةَ عمرَ بنِ الخطابِ؛ لأنّه كان أحفظَ الناسِ لأحكامِه وأقضيتِه(4). قال يحيى بن سعيد: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ إذا سُئل عن شيء يُشكِل عليه قال: سلُوا سعيدَ بنَ المسيِّب(5).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 61 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني الملقَّب بدُحيم، به. وينظر: تهذيب الكمال 11/ 71 والتعليق عليه.
(2) ينظر: تاريخ دمشق 73/ 380.
(3) ينظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث 2/ 125 (2031).
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 281، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 111، وينظر تهذيب الكمال 11/ 74 والتعليق عليه.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 140 من طريق الليث، به.

أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب يقول: وُلدت لسنتينِ مضَتَا من خلافة عمرَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ(1) بنُ المنذرِ الحزاميُّ، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، عن مالكِ بنِ أنس: أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ وُلد في زمنِ عمرَ بنِ الخطاب، وكان احتلامُه أيامَ مقتلِ عثمانَ(2).
وروى شعبةُ عن إياسِ بنِ معاويةَ، قال: قال لي سعيدُ بنُ المسيِّبِ: ممنّ أنتَ؟ قلت: من(3) مُزينةَ، قال: إني لأذكُر يومَ نَعَى عمرُ بنُ الخطاب النُّعمانَ بنَ مُقرِّنٍ على المنبرِ(4). وسنذكُر روايةَ سعيدٍ عن عمرَ في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله.
وذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ في كتاب "المعرفة"، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمّادِ بنِ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، قال: كان الحسنُ لا يرجعُ(5) عن فُتْيا يُفتي بها إلّا أن يبلغَه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب أفتى بخلافِها، فإنه يترُك قولَه ويرجِعُ إلى قول سعيدٍ، ويقول: إنّ ذلك رجلٌ طَلَب العلمَ في مظانِّه.
قال الحسَنُ: وسمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ وعبدَ الرزاقِ يقولان: كان سعيدُ بنُ المسيِّبِ سيِّدُ التابعينَ(6).--------------------------------------------
(1) قوله: "قال: حدثنا إبراهيم" لم يرد في د 1.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 119، وينظر تاريخ الدُّوريّ 3/ 191 (858)، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد 1/ 149 (48).
(3) حرف الجر لم يرد في د 1.
(4) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 103 (1937) عن إبراهيم بن المنذر الحزاميّ، به، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 510 - 511 (2197).
(5) في ج: "يردّه".
(6) ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل 2/ 172 (1905) فيما أخرجه من طريق شعبة، به، وزاد: وضع يَدَه على رأسِه وجَعَل يبكي.

قال: وحدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا سليمُ بنُ أخضَرَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمّدِ بنِ سيرَين، قال: كان في سعيدِ بنِ المسيِّب كَزازةٌ(1). قال محمّدٌ: ولو رفقوا به لاستخرجوا منه علمًا كبيرًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، قال: سمعتُ الزُّهريَّ يقول: أدركتُ أربعةَ بحُورٍ: سعيدَ بنَ المسيِّبِ، وعروةَ بنَ الزُّبيرِ، وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمن، وعُبيدَ الله بنَ عبدِ الله. قال(3): وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مباركٍ، قال: حدَّثنا قريشُ بنُ حيّان العِجْلُّي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينار، قال: سمعتُ قتادةَ يقول: ما جمعتُ علمَ الحسَنِ إلى علم أحدٍ منَ العلماء إلّا وجدتُ له فضلًا عليه غيرَ أنّه كان إذا أشكَل عليه شيءٌ كتبَ إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ يسأله.
قال(4): وحدَّثنا عبدُ الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدَّثنا أبو المليح، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ، قال: قدِمتُ المدينةَ فسألتُ عن أفقَهِ أهْلِها، فدُفعتُ إلى سعيد بنِ المسيِّب.--------------------------------------------
(1) الكزازة: الانقباض.
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 127 (2037) عن أحمد بن حنبل، به. وينظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي 2/ 888، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشِّيرازي، ص 60، وتاريخ دمشق 29/ 299.
(3) يعني: ابنَ أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 128 (2038). وينظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي 2/ 488، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشّيرازي، ص 58، وتهذيب الكمال للمزِّي 6/ 107، وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/ 573.
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 110 (1969)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2/ 379 - 381، وتاريخ دمشق 61/ 344، وتهذيب الكمال 5/ 127.

قال(1): وحدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، قال: قال لي عبدُ الله بنُ ثعلبةَ بن صُعَيرٍ: تريدُ هذا الأمرَ، عليك بسعيدِ بنِ المسيِّب. قال(2): وحدَّثنا أبو سلمةَ منصورُ بنُ سلمةَ الخُزاعيُّ وأبو سلمةَ موسى بن إسماعيلَ المِنْقِريُّ، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي عن سعيد بنِ المسيِّب، قال: سمعتُه يقول: ما بقيَ أحدٌ أعلمُ بكلِّ قضاءٍ قضاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكلِّ قضاءٍ قضاهُ أبو بكرٍ وكلِّ قضاءٍ قضاهُ عمرُ -قال: وأحسَبُه قال: وعثمانُ- منِّي(3).
قال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ زهيرٍ(4): سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقول: مات سعيدُ بنُ المسيِّبِ سنةَ خمسٍ ومئة، وكذلك قال(5) عليُ بنُ محمدٍ المدائنيُّ أبو الحسن.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ، قال: وسعيدُ بنُ المسيِّبِ سنةَ إحدى أو اثنتينِ وتسعينَ. يعني مات(6). قال أبو نُعيم: مات سعيد بن المسيِّب سنة ثلاث وتسعين(7). وكذلك ذكر البخاريُّ عن علي بن المديني، وزاد: وهو ابنُ بضع وثمانينَ(8).--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 99 (1909) و 3/ 2/ 111 (1973)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2/ 383، وتاريخ ابن معين رواية ابن محرز 2/ 198، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد 1/ 183 (147)، وتاريخ دمشق 55/ 315.
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 111 (1974)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 120، وتهذيب الكمال 11/ 71 والتعليق عليه.
(3) قوله: "مني" لم يرد في د 1.
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 131 (2048) وعن عليّ بن محمد المدائني برقم (2049).
(5) قوله: "قال" لم يرد في د 1.
(6) التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 131 (2050).
(7) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 510 (1698) فيما ذكره عن أبي نُعيم.
(8) التاريخ الكبير 3/ 510 - 511 (1698)، وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن زبر الرَّبعيّ 1/ 223، وليس عندهما الزيادة المذكورة.

قال الواقديُّ: مات سعيدُ بنُ المسيِّب سنةَ أربع وتسعينَ وهو ابنُ بضع وثمانينَ. قال: وفيها مات عروةُ وعليُّ بنُ حسينٍ، وكان يقال: سنةُ الفقهاء(1).
وروى ابنُ وَهْبٍ والأصمعيُّ وابنُ أبي الوزير عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، قال: كنت أُجالسُ عبدَ الله بنَ ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ أتعلَّم منه النَّسبَ، فسألتُه يومًا عن شيءٍ من الفقه(2)، فقال: إن كنتَ تريدُ هذا ولكَ به حاجةٌ فعليك بذلك الشّيخ، وأشار إلى سعيدِ بنِ المسيِّب، فتحوَّلت إليه فجالستُه تسعَ(3) سنينَ(4) لا أحسَبُ أنّ عالمًا غيرُه. زاد الأصمعيُّ: ثم تحوَّلتُ إلى عروةَ، ففجَّرتُ منه بحرًا(5).
وروى عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ هذا الخبرَ عن مالكٍ(6)، فجعل موضعَ عبدِ الله بنِ ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ: ثعلبةَ بنَ أبي مالكٍ، فوَهَم فيه وغَلِطَ، والقولُ عندهم قولُ الأصمعيِّ وابنِ وَهْبٍ وابنِ أبي الوزير، واسمُ ابنِ أبي الوزيرِ: محمّدُ بنُ عمرَ، هاشميٌّ.
وأخبارُ سعيدِ بنِ المسيِّب وفضائلُه في علمِه ودينِه وزُهدِه وفَهْمِه ووَرعِه كثيرةٌ جدًّا، وسنذكُرُها إن شاء الله في كتاب "أخبار أئمّة الأمصارِ" أعان اللهُ على ذلك بفضلِه ونعمته.--------------------------------------------
(1) نقله عن الواقديّ أبو إسحاق الشِّيرازي في طبقات الفقهاء، ص 57، وينظر: العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد 3/ 471 (6106) قال: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده؛ فذكره. والتاريخ الأوسط للبخاري 1/ 235 (1129).
(2) قوله: "من الفقه" لم يرد في د 1.
(3) في د 1: "سبع".
(4) قوله: "سنين" لم يرد في د 1.
(5) أخرجه الدُّوري في تاريخه 4/ 282 (4390) عن ابن معين، عن الأصمعي وحده، وفي آخره قال: "ففجَّرتُ به ثَبَجَ بحر"، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2/ 382، وهو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 20/ 252 من طريق ابن معين، به. قال الخطابي بعد أن ذكره في غريب الحديث له 2/ 307 عن ابن الأعرابي عن الدُّوري عن ابن معين، به: قوله: "ففجرَّت منه ثَبَجَ بَحرٍ" يُريد: مُعظَمَه.
(6) ذكره الرشيد العطّار في الرُّواة عن مالك، ص 395 (1581) وقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البَرِّ كما هنا، وذكره القاضي عياض في الرُّواة عن مالك.

حديثٌ أوَّلُ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ متَّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنّ أبا هريرةَ قال: لو رأيتُ الظِّباءَ بالمدينة تَرتَعُ ما ذَعَرْتُها، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما بينَ لابَتَيْها حرامٌ".
لم يختَلِفْ رُواةُ "الموطأ" في إسنادِه ولا مَتنِه(2).
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: تحريمُ المدينةِ، وإذا كانت حرامًا لم يَجُزْ فيها الاصْطِيادُ، ولا قَطعُ الشَّجَرِ، كحَرَم مكةَ، إلّا أنّه لا جَزاءَ فيه عندَ العلماء. كذلك قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما(3).
وقال أبو حنيفةَ: صَيدُ المدينةِ غيرُ محُرَّم، وكذلك قَطعُ شجَرِها(4). وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عليه مع سائرِ ما في تحريم(5) المدينةِ من الآثارِ. واحتَجَّ لأبي حنيفةَ بعضُ مَن ذهَب مذهَبَه بحديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "مَن وجَدْتمُوه يَصِيدُ في حُدودِ المدينةِ، أو يَقْطَعُ مِن شجَرِها، فخُذُوا سَلَبَه"(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 467 (2600).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ في موطئه (1855)، وعبد الرحمن بن القاسم في موطئه (16)، وسُويد بن سعيد في موطئه (676).
(3) قال ابن القاسم: كان مالكٌ لا يرى ما قُتِل من الصَّيد في حَرَم المدينةِ أنّ فيه جزاءَّ، ولكن ينهى عن ذلك، وقال: لا يَحِلُّ ذلك له لِنَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ينظر المدوّنة 1/ 451. والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني 1/ 614.
ونحو ذلك نقل النَّوويُّ عن الشافعيِّ في الجديد من قوله. ينظر المجموع شرح المهذّب 7/ 477.
(4) قال الطحاوي: قال أصحابنا: صيد المدينة غير محرَّم وكذلك شجرها. ينظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 191.
(5) قوله: "تحريم" لم يرد في د 1.
(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن إبراهيم العبديّ المعروف بالدَّورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (122)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 2/ 130 (806)، والطحاوي في شرح معاني الآثار =

وأخَذ سعدٌ سَلَبَ مَن فعَلَ ذلك. قال(1): وقد اتَّفَق الفقهاءُ على أنّه لا يُؤْخَذُ سَلَبُ مَن صاد في المدينةِ، فدلَّ ذلك على أنّه منسُوخٌ. قال: وقد يحتَمِلُ أن يكونَ معنَى النهي: عن صَيْدِ المدينةِ، وقَطْع شجَرِها؛ لأنَّ الهجرَةَ كانت إليها، فكان بقاءُ الصيدِ والشجرِ ممَّا يَزِيدُ في زينتِها، وَيدْعُو إلى أُلْفَتِها، كما رُوي عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن هَدْم آطَام المدينةِ(2)؛ فإنَّها مِن زينَةِ المدينةِ(3).
قال أبو عمر: ليس في هذا كلِّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ حديثَ سَعْدٍ ليس بالقوي، ولو صحَّ لم يكنْ في نسخ أخْذِ السَّلَبِ ما يُسْقِطُ ما صحَّ مِن تحريم المدينةِ، وما تأوَّلَه في زينةِ المدينةِ فليس بشيءٍ؛ لأنَّ الصَّحابةَ تلقَّوا تحريمَ المدينةِ(4) بغيرِ هذا التَّأويلِ، وسَعْدٌ قد عَمِلَ بما روى، فأيُّ نَسْخ هاهنا(5)؟--------------------------------------------
= 4/ 191 (6299)، وفي شرح مشكل الآثار 12/ 286 من طرق عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، عن سعد بن أبي وقاصّ رضي الله عنه. وأخرجه بنحوه أحمد في المسند 3/ 63 - 64 (1460)، وأبو داود (2037)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 199 (10268) ثلاثتهم من طريق جرير بن حازم، به. ولكن بلفظ: "من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلَه سَلَبُه، فلا أردُّ عليكم طُعمة أطعَمَنيها رسولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتُكم ثمنُه". لفظ أحمد، ولفظه عند أبي داود والبيهقي: "مَن أخذ أحدًا يصيد فيه فَلْيَسْلُبْهُ ثيابه" والباقي بمثله. وإسناده ضعيف، فإن سليمان بن أبي عبد الله لم يرو عنه غير يعلى بن حكيم، وذكره ابن حبَان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيُعتبر بحديثه، وقال العقيلي: مجهول بالنقل.
(1) والقائل: أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء له 3/ 191، 192، وقد تكرّر نقل ابن عبد البَرّ عنه في مواضع عديدة، فيذكره في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا يذكره.
(2) في د 1: "بيع أطمار المدينة".
(3) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 311 من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه، به. وعبد الله بن نافع: ضعيف. ونقل العقيلي عن البخاريّ قوله: عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه: منكر الحديث.
(4) قوله: "المدينة" لم يرد في د 1.
(5) قوله: "وسعد قد … " إلى هنا لم يرد في د 1.

وفي قولِ أبي هريرةَ: "ما ذعَرتُها" دليلٌ على أنّه لا يجوزُ تَرويعُ الصَّيدِ في حَرَم المدينةِ، كما لا يجوزُ تَرويعُه في الحَرَم. واللهُ أعلمُ.
وكذلك نَزْعُ زيدِ بنِ ثابتٍ مِن يَدِ الرجلِ النُّهَسَ(1) -وهو طائِرٌ كان صَادَه بالمدينةِ- دليلٌ على أنَّ الصحابةَ فَهِموا مُرادَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في تحريمِه صَيدَ المدينةِ، فلم يُجيزوا فيها الاصطيادَ، ولا تَمَلُّكَ ما يُصْطَادُ، ولذلك نزَعَ زيدٌ النُّهَسَ وسرَّحَه مِن يدِ صائدِه. يُقالُ: إنَّ ذلك الرَّجُلَ شُرَحْبِيلُ بنُ سَعْد.
وقال ابنُ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ: حَرَمُ المدينةِ بَرِيدٌ في بَرِيدٍ(2). يعني: مِنَ الشَّجَر(3). قال: واللابَتانِ هما الحَرَّتانِ. وقال ابنُ حبيبٍ: اللابةُ الحرَّةُ، وهي الأرضُ التي أُلبِستِ الحجارةَ السُّودَ الجُرْدَ، وجَمع اللابَةِ لاباتٌ، فإذا كثُرَتْ جِدًّا فهي لُوَبٌ. قال: وتحريمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما بينَ لابَتَي المدينةِ(4) إنّما يعني في الصَّيدِ، فأمَّا في قَطع الشجرِ، فبريدٌ في بريدٍ. ودُورُ المدينةِ(5) كلِّها محرمٌ، كذلك أخبرني مُطرفٌ عن مالكٍ وعمرَ بنِ عبدِ العزيز. فقولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابَتيْها". يعني:--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 468 (2602) عن رجلٍ قال: دَخَل عليَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق (موضع بالمدينة) وقد اصطدتُ نُهَسًا، فأخذَه من يدي فأرسلَه.
(2) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (510) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ فذكر حديث هذا الباب، ثم قال: قال مالك: حَرُم المدينة بريدٌ في بريد، واللابتان من الشجر، وهما الحَرّتان.
وقال ابن قدامة في المغني 3/ 324: "قال أحمد: ما بين لابتَيها حرامٌ، بريدٌ في بريد؛ كذا فسَّره مالكُ بن أنسٍ". والبريد: فرسخان واثنا عشر ميلًا. وقيل: أربعة فراسخ. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لعمر بن محمد النسفي ص 12 (ب ر د).
(3) شبه الجملة لم يرد في د 1.
(4) قوله: "المدينة" لم يرد في د 1.
(5) أي: مُحيطها. والدُّورُ: جمع دارة: وهو كلُّ موضع يُدار به شيءٌ يَحجُزه. ينظر: العين للخليل بن أحمد 8/ 57 (باب الدال والراء).

حرَّتَيها؛ الشرقيةَ والغربيةَ، وهي حِرارٌ أربعٌ، لكنَّ القِبليةَ والجوفيةَ متصلَتان بها، وقد ردَّها حسانُ بنُ ثابتٍ إلى حَرَّةٍ واحدةٍ لاتِّصالها، فقال(1):
لنا حَرَّةٌ مأْطُورَةٌ بجِبالِها … بَنَى العِزُّ فيها بيتَه فتأثَّلا
قال: وقولُه: "مأطُورَةٌ بجِبَالها" يعني: معطوفةً بجِبالها؛ لاستدارَةِ الجبالِ بها، وإنَّما جِبالُها: تلك الحجارةُ السودُ التي تُسمَّى الحِرارَ.
قال أبو عمر: وكذلك فَسَّرَ ابنُ وَهْبٍ "ما بينَ لابَتَيْها". قال: ما بينَ حرَّتَيْها. قال: وهو قولُ مالكٍ. قال ابنُ وَهْبٍ: وهذا الذي حَرَّمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها، إنّما هو في قتلِ الصَّيدِ. قيل لابنِ وَهْبٍ: فما حرَّمَه فيها في قطع الشجرِ؟ قال: حَدُّ ذلك بَرِيدٌ في بَرِيدٍ(2)، بلَغَني ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. وقال ابنُ نافع: اللَّابتان هما الحرتَانِ؛ إحداهما التي يَنزِلُ بها الحاجُّ إذا رجعوا مِن مكةَ، وهي بغربيِّ المدينةِ، والأُخْرَى ممَّا يَلِيها مِن شَرْقيِّ المدينةِ. قال: فما بينَ هاتَينِ الحرَّيتنِ حَرامٌ أن يُصادَ فيها طيرٌ أو صَيدٌ. قال ابنُ نافع: وحرَّةٌ أُخرى ممَّا يلي قبلةَ المدينةِ، وحرَّةٌ رابعةٌ مِن جِهَةِ الجوفِ، فما بينَ هذِه الحِرَارِ كُلِّها في الدُّورِ محرَّمٌ أن يُصادَ فيها، ومَن فعَل ذلك أثِم، ولم يكنْ عليه جزاءُ ما صادَه كما يكونُ عليه في حَرَم مكةَ إذا صادَ فيه.
وجُملةُ مذهَبِ مالكٍ، والشافعيِّ، في صَيدِ المدينةِ وقطع شجرِها، أن ذلك مكروهٌ ولا جَزاءَ فيه. وقال مالكٌ: لا يُقتلُ الجرادُ في حَرَم المدينةِ. وكان يَكْرَهُ--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 275. وقوله: "فتأثَّلا" التأثُّل: التأصُّل، وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديم، أو جُمع حتى يصير له أصلٌ فهو مؤثَّل. قاله الأزهري في تهذيب اللغة 15/ 95 (باب الثاء واللام). وفي ديوان حسان بلفظ "فتأهّلا"، ومثله في منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك البغدادي، ص 273.
(2) أخرجه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة 14/ 780، قال: "فيه: عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك، به، وفيه قول مالك: حَرُم المدينة بريد في بريد".

أكْلَ ما قتَلَ الحلالُ مِن الصيدِ في حرم المدينةِ(1). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: صيدُ المدينةِ غيرُ محرَّم، وكذلك قطعُ(2) شجرِها. واحتجَّ الطحاويُّ(3) لهم بحديثِ أنسٍ: "يا أبا عميرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ؟ "(4). قال: فلم يُنكِرْ صيدَه وإمسَاكَه.
قال أبو عمر: هذا قد يجوزُ أن يكونَ صِيدَ في غير حَرَم المدينةِ، فلا حُجَّةَ فيه. واحْتَجَّ أيضًا بحديثِ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ، عن مجاهدٍ، عن عائشةَ: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وحْشٌ، فإذا خرَجَ لَعِب واشتدَّ، وأقبَلَ وأدبرَ، فإذا أحَسَّ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَبَضَ، فلم يَترمرمْ(5)، كراهِيةَ أن يُؤْذِيَه(6). والقولُ عندي في هذا الحديثِ كالقولِ في حديثِ النُّغيرِ، واللهُ أعلمُ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ بعدَ أن ذكَرَ الآثارَ في تَحرِيم ما بينَ لابَتَي المدينَةِ: إنِّي لأعجبُ ممَّن رَدَّ هذه الأحادِيثَ بحديثِ أنسٍ: "يا أبا عُمَيْرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ؟ ".
قال أبو عمر: قد زِدْنا هذا البابَ بيانًا عندَ ذكرِ قولِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ مالكٍ، عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو، عن أنسٍ: "اللَّهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما--------------------------------------------
(1) المدوَّنة 1/ 451، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 416.
(2) قوله: "قطع" لم يرد في د 1.
(3) في مختصر اختلاف العلماء 2/ 191، 192، وينظر: شرح معاني الآثار 4/ 193.
(4) أخرجه أحمد في المسند 19/ 233 (12199)، والبخاري (6129)، ومسلم (2150) من حديث أي التَّيّاح -يزيد بن حُميد- عن أنس رضي الله عنه.
(5) في د 1: "يرمرم"، ويعني: لم يتحرَّك ولم يَبْرحْ مكانه. غريب الحديث للخطابيّ 1/ 385.
(6) أخرجه ابن راهوية في مسنده (1192)، وأحمد في المسند 41/ 320 (24818)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 418 (4441)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 195 (6330) والبيهقي في دلائل النبّوة 6/ 31 من طرقٍ عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده ضعيف فإنَّ مجاهدًا: وهو ابن جبر لم يصرِّح بسماعه من عائشة رضي الله عنها، وقد كان شعبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ينكرون سماعه منها كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص 203 - 204 (747 - 754).

بينَ لابتَيْها"(1). وليس في سُقُوطِ الجزاءِ عمَّن اصْطادَ بالمدينةِ دليلٌ على سُقُوطِ تَحْرِيم صَيْدِها، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي حرَّمتُ المدينةَ كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ"(2)؟ قال إسماعيلُ وغيرُه: لم يبلُغْنا أنّه كان في شريعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيدٍ، وظاهِرُ الآيةِ يدُلُّ على أنّه أمرٌ شرَعه اللهُ لهذه الأُمَّةِ بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} إلى قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 94 - 95].
قال إسماعيلُ: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ(3) بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ أبي يحيى، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سعدٍ بنِ أبي وقّاصٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابَتَي المدينةِ حرامٌ كما حَرَّمَ إبراهيمُ مكّةَ، اللهمَّ اجعل البركةَ فيها بركَتَينِ، وبارِكْ في صاعِهم ومُدِّهم"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 467 (2599)، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه أحمد في المسند 26/ 374 (16446)، والبخاري (2129)، ومسلم (1360) (455) من حديث عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(3) في د 1: "الفضل"، وهو تحريف.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 62 (1457) عن حُسين بن محمّد -وهو ابن بهرام المروذيُّ- عن الفُضيل بن سليمان، به. وإسناده صحيح، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التَّيميُّ المدنيّ، المعروف ببَرَدان. وهو ثقة، وثَّقة ابن سعد وابن حبّان، ولا يُعلم فيه جرح كما في تحرير التقريب (176).
وهو بنحوه في مسلم (1363) (459) من طريق عثمان بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّي أُحرِّم ما بين لابَي المدينة أن يُقطع عِضاها، أو يُقتل صيدُها".

حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب متّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ أحدِكم وحدَه بخمسةٍ وعشرينَ جُزءًا".
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعة الرُّواة(2)، ورواه جُويْريَةُ بنُ أسماء، عن مالك بإسنادِه، فقال: "فضلُ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ أحدِكم خمسٌ وعشرونَ صلاةً".
ورواه عبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصيبيُّ، ويحيى بنُ محمدِ بنِ عبّاد، عن مالك، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
ورواه الشافعيُّ(3)، ورَوْحُ بنُ عُبادة(4)، وعمّارُ بنُ مَطَر(5)، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
في هذا الحديثِ من الفقهِ: معرفةُ فضل صلاةِ الجماعة، والتَّرغيبُ في حُضورها.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الجماعةَ كثُرتْ أو قلَّتْ سواءٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَختَصَّ جماعةً من جماعة، والقولُ على عُمومِه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ"(6)،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 188 (342).
(2) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (323)، وابن القاسم (11)، وسويد بن سعيد (104)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (132) والبيهقي 3/ 60، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 2/ 2، وغيرهم كما بيناه مفصلًا في تعليقنا على الموطأ.
(3) في الأم 1/ 180.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 60 (5156)، وفي معرفة السنن والآثار 4/ 109 (5618)، وفي بيان خطّأ من أخطأ على الشافعي ص 175.
(5) أخرجه الدارقطني في العلل 8/ 223 (1533).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8903)، وابن ماجة (972)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 89 (7223)، والروياني في مسنده (586)، والعقيلي في الضعفاء 2/ 53، والحاكم في المستدرك =

وقال صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بكذا وكذا درجةً" لم يقصدْ جماعةً من جماعة، ولا موضعًا من المسجدِ من موضع. وأمّا حديثُ أُبيِّ بنِ كعب: "صلاةُ الرجلِ مع الرجلِ أزكَى من صلاتِه وحدَه، وصلاتُه مع الرَّجُلَين أزكَى من صلاتِه مع الرجل، وصلاتُه مع الثلاثةِ أزكَى من صلاتِه مع الرجلَين، وكلَّما كثُرَ فهو أزكَى وأطيَبُ"، فهو حديثٌ ليس بالقويِّ، لا يُحتجُّ بمثلِه(1).--------------------------------------------
= 4/ 334، والبيهقي في الكبرى 2/ 69 (5206) من طرُق عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جدِّه عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه.
وإسناده ضعيف لضعف الربيع بن بدر: وهو التَّميميّ السَّعديّ، ويلقَّب عُليلة، قال عنه ابن حجر في التقريب. (883): متروك، وأبو بدر بن عمرو بن جراد: مجهول.
ويروى من وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة، منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 415 عن عمار بن نصر، عن بقيّة بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، به. وهو عند ابن عدي في الكامل 5/ 250 (13194) في ترجمة عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي، وقال عنه: ليس بشيء، ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث. وسيأتي من هذا الوجه بإسناد المصنِّف من طريق عيسى بن إبراهيم في سياق شرحه للحديث الرابع والعشرين من أحاديث نافع عن ابن عمر. وسيأتي مسندًا من حديث الحكم بن عمير في 9/ 45.
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (556)، وأحمد في المسند 35/ 188 - 189 (21265)، وأبو داود (1269)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 641، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 367 (1477)، والشاشيّ في مسنده (1505) و (1509)، وابن الأعرابيّ في معجمه (948)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 405 (2056)، والطبراني في الأوسط (1834)، والحاكم في المستدرك 1/ 247 - 248، والبيهقي في الكبرى 3/ 67 (5199) من طرق عن شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدِّث عن أُبيّ بن كعب، فذكره. وإسناده ضعيف فإنَّ عبد الله بن أبي بصير: وهو العبْديُّ الكوفيّ، تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السَّبيعي، لم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان والعجليّ وهو شبه لا شيء كما في تحرير التقريب (3233)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 161 وقال: "وقد جزم يحيى بن معين والذُّهلي بصحّة هذا الحديث" وهو ما يُفهم أيضًا من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 136، وأضاف: وله شاهدٌ قويّ في الطبراني من حديث قَبَاث بن أشْيَم. =

وفي هذا الحديث -أعني حديثَ مالكٍ هذا- دليلٌ على جوازِ صلاةِ الفَذِّ وحدَه، وإن كانتِ الجماعةُ أفضل، وإذا جازَت صلاةُ الفَذِّ وحدَه، بطَل أن يكونَ شُهودُ صلاةِ الجماعةِ فرضًا؛ لأنه لو كان فرضًا لم تَجُزْ للفذِّ صلاتُه، كما أنَّ الفذَّ لا يُجزِئُه يومَ الجُمُعةِ أن يُصلِّيَ قبل صلاةِ الإمام ظُهرًا، إذا كان ممَّن يجبُ عليه إتيانُ الجمُعةِ، قد احتجَّ بهذا جماعةٌ من العلماء، وأكثرُ الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشَّام، يقولون: إنَّ حضورَ صلاةِ الجماعةِ فضيلةٌ وفضلٌ، وسُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، لا ينبغي تركُها، وليست بفرضٍ. ومنهم مَن قال: إنّها فرضٌ على الكفايةِ(1).
واختلف أصحابُ الشافعيِّ في هذه المسألةِ؛ فمنهم مَن قال: شهودُ الجماعةِ فرضٌ على الكفايةِ. ومنهم مَن قال: شُهودُها سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لا يُرَخَّصُ في تركها للقادرِ عليها إلّا مِن عذْرٍ. ولهم في ذلك دلائلُ يطُولُ ذكرُها للقولَينِ جميعًا(2).
وقال أهلُ الظَّاهرِ -منهم داودُ-: إنَّ حضورَ صلاةِ الجماعةِ فرضٌ متعيِّنٌ كالجُمعةِ سواءً، وإنَّه لا يُجزئُ الفَذَّ صلاةٌ، إلّا بعدَ صلاةِ الناسِ في المسجدِ، وإن صلَّاها قبلَهم أعاد(3). واستدلَّ بظاهرِ آثارٍ رُويت في ذلك، سنذكُرُ ما روَى منها مالكٌ في موضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.--------------------------------------------
= قلنا: هذا الشاهد القوي المزعوم عنده في الكبير 19/ 36 (73) و (74)، وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 411، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 192 - 193 (856)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (926)، والبزار كما في كشف الأستار (461)، والحاكم في المستدرك 3/ 625 من طرق عن يونس بن سيف الكلاعيّ، عن عبد الرحمن بن زياد الليثي، عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرَّجل يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى من صلاة أربعةٍ تَتْرى، وصلاةُ أربعةٍ … " والحديث ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد اللَّيثيّ.
(1) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/ 155، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 150، والمجموع شرح المهذب للنووي 4/ 182 - 190.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 1/ 181، والمجموع شرح المهذّب 4/ 182 - 191.
(3) ينظر: المحلّى لابن حزم 2/ 260 - 261، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 150 - 151.