📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وذكَر ابنُ أبي شَيْبَة(1)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالا: إذا أدْرَك القومَ رُكوعًا، فإنَّه تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. وهو قولُ عُرْوةَ، وإبراهيمَ، وعَطاءٍ، والحسَنِ، وقَتادةَ، والحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، ومَيمونٍ، وجماعةٍ(2). وكلُّهم يَسْتَحِبُّ أنْ يُكَبِّرَ تكْبيرَتَين؛ واحدَةً للإحْرام، وثانيةً للرُّكوع، فإنْ كَبَّرَ واحدةً لافتتاح الصلاةِ والرَّكعة، أجزَأه، وعلى هذا مذهَبُ جماعةِ الفُقهاءِ بالحجازِ والعراقِ وأتباعِهم، وقال ابنُ سيرينَ وحمادُ بنُ أبي سليمانَ: لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرَ تكبيرتَيْن؛ واحدةً يَفتَتِحُ بها، وثانيةً يَرْكَعُ بها(3). والقولُ الأوَّلُ أصَحُّ من جهةِ النَّظَر. وقد بيَّنّا ما يجبُ من التَّكبير وما لا يجبُ منه، في الباب الذي بعدَ هذا، والحمدُ لله.
ومن هذا الباب - مُراعاةِ الرَّكعة - عند مالكٍ(4) وجماعةٍ معه، المسافرُ يُصلِّي وراءَ المُقيم، وقد اختلَفَ العُلماءُ فيها، فقال مالكٌ وأصحابُه: إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرُ من صلاةِ المُقيم رَكْعةً، صلَّى ركعتَيْن، وإنْ أدْرَكَ مع المُقيم رَكْعةً، صلَّى أربعًا. وهو قولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ، والزُّهريِّ، وقَتادة.
وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوْزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثورٍ: إذا دخَلَ المسافرُ في صلاةِ المُقيم، صلَّى صلاةَ مُقيمٍ أربعًا وإنْ أدْرَكَه في التَّشهُّد. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمرَ، وابن عباسٍ، وجماعةٍ من--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (2520).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3355 - 3357)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (2521 - 2529)، والأوسط لابن المنذر 3/ 223.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3358)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (2531)، والأوسط لابن المنذر 3/ 224، ونقله ابن أبي شيبة أيضًا (2530) و (2532) عن عمر بن عبد العزيز وأبي عبد الرحمن السُّلَمي.
(4) انظر: المدونة 1/ 209.

التَّابعينَ(1). وفي هذه المسألةِ أيضًا قولان آخَران يَرُدُّهما هذا الحديثُ؛ أحدُهما، أنَّ المسافرَ إذا أدْرَكَ ركعتَيْن من صلاةِ المُقيم، استَجْزَأ بهما، وسلَّمَ بسَلامه. رُوِيَ هذا عن طاوسٍ والشعبيِّ(2). والآخَرُ، أنَّ للمسافرِ أنْ ينويَ خلفَ المُقيم صلاةَ مسافرٍ، فإذا تشَهَّدَ في الجِلْسَةِ الوُسْطى، سلَّمَ وخرَجَ، وإنْ أدرَكَ المُقيمَ جالسًا، صلَّى صلاةَ مسافرٍ. هذا قولُ إسحاقَ بنِ راهُوْيَة(3). وهذان قولانِ ضعيفانِ شاذَّانِ، والناسُ على القولَيْن الأوَّلين.
ومن هذا الباب أيضًا: المأمومُ لا يُدْرِكُ رَكعَةً مع الإمام، أو يُدْرِكُها وقد سَهَا الإمامُ قبلَ أنْ يدخُلَ معه هذا الدّاخِلُ؛ هل عليه سُجُودُ السَّهوِ أم لا؟ فقال مالكٌ: إذا أدرَكَ معه رَكْعةً لَزِمَه أنْ يَسجُدُ معه لسَهْوه، وإنْ لم يُدركْ معه رَكْعةً لم يَلْزَمْه ذلك، ومذهَبُ مالكٍ في ذلك أنَّ سَجْدَتَي السَّهوِ إنْ كانتا قبلَ السَّلام سجَدَهما معه، وإنْ كانتا بعدَ السَّلام لم يَسْجُدْهما معه، وسجَدَهما إذا قَضَى باقي صَلاتِه. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيث. وقال الشافعيُّ، والكوفيُّون، وسائرُ الفقهاء: مَن دخَلَ مع الإمام في بعضِ سَهْوِه، لَزِمَه، ويَسْجُدُ معه. وعن الشافعيِّ أنَّه يسجُدُهما بعدَ القَضاء أيضًا(4).
قال أبو عُمر: مَن راعى الرَّكعةَ وإدْراكَها في هذه المسائل، شَهِدَ له ظاهِرُ قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرَكَ رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاة"؛ لأنَّ مَن--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4381 - 4387)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (3869 - 3879)، والأوسط لابن المنذر 4/ 390 - 391، والمغني لابن قدامة 2/ 209.
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 391، والمحلى لابن حزم 3/ 230 - 231.
(3) انظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 2/ 482.
(4) انظر: المدونة 1/ 223، والأوسط لابن المنذر 3/ 517 - 518، والمحلى لابن حزم 3/ 80 - 81.

أدرَك الصلاةَ من أوَّلِها لَزِمه حكمُها في كلِّ شيءٍ منها، فقد جعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُدرِكَ رَكعةٍ منها كمُدركِها(1)، فذلك عندي على العموم، واللهُ أعلم.
ومن هذا الباب عندَ مالكٍ وأصحابِه: الرجلُ يُدرِكُ ركعةً من صلاةِ الجماعة، فلا يُعيدُ تلك الصلاةَ في جماعةٍ إذا أدرَكَ منها ركعةً تامةً، وإنْ لم يُدركْ إلّا السجودَ أو الجُلُوسَ، فله أنْ يُعيدَ في جماعة(2).
ومن هذا الباب أيضًا: الحُكمُ فيمَنْ أدرَكَ ركعةً من الصلاة؛ هل هي أوَّلُ صلاتِه أو آخِرُها؟ فاختلفَ العلماءُ في ذلك؛ فرُوِيَ عن مالكٍ أنَّ ما أدْرَكَ هو أوَّلُ صلاتِه، إلا أنَّه يَقضي ما فاتَه بـ"الحمد" وسورةٍ. ولم يختَلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه أنَّ المأمومَ يَقضي ما فاتَه على حَسَبِ ما قَرأ إمامُه. وقال ابنُ القاسم: وما أدرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ورواه عن مالكٍ. وقولُ الشافعيِّ في هذه المسألة كروايةِ ابنِ القاسم سواءً: ما أدرَكَ هو أوَّلُ صَلاتِه، وَيقْضي بـ"الحمد لله" وسورة. وهو قولُ الأوزاعيِّ، ومحمدِ بنِ الحسن. وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، والطبريُّ، وجماعةٌ(3).
وروَى ابنُ عبدِ الحكم عن مالكٍ أنَّ ما أدرَكَ فهو آخِرُ صلاتِه. وبه قال أشهَبُ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، وأبي يوسُفَ، والحسن بن حيٍّ(4). وكلُّ هؤلاء القائلينَ بالقولَيْن جميعًا يقولون: يَقضي ما فاتَه بـ"الحمد" وسُورَةٍ على حسَبِ ما قرَأ إمامُه.--------------------------------------------
(1) انظر: بداية المجتهد 1/ 199.
(2) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص 35 - 36.
(3) انظر: المدونة 1/ 187 - 188، والمبسوط لمحمد بن الحسن 1/ 247 - 248، ومختصر خلافيات البيهقي لابن فَرْح الإشبيلي 2/ 166 - 167، والأوسط لابن المنذر 4/ 272 - 273.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 293، ومختصر خلافيات البيهقي 2/ 166 - 169، والمغني لابن قدامة 2/ 303.

وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وأبي الدَّرْداء، وسعيدِ بنِ المُسيِّب، والحسنِ البصريِّ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز، ومكحولٍ، وعطاءٍ، والزُّهريّ، أنَّ ما أدرَكَ فهو أوَّلُ صلاتِه(1). ولم يُرْوَ عنهم في قضاءِ القراءةِ شيءٌ مَنصُوصٌ.
ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ، ومجاهدٍ، وابنِ سيرينَ، أنَّ ما أدرَكَ فهو آخِرُ صَلاتِه(2).
ومَن قال هذا القولَ فليسَ يَجيءُ على أصلِه إلّا القراءةُ كما قرَأ الإمامُ لا غيرُ.
وقال المُزنيُّ صاحبُ الشافعيِّ، وداودُ بنُ عليٍّ، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة، وطائفةٌ؛ منهم عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون: ما أدرَكَ فهو أوَّلُ صلاتِه، ويقرَأُ في الرَّكعتَيْن اللَّتَيْن يقضيهما بـ"الحمد" وحدَها(3).
قال أبو عُمر: هذا الاختلافُ كلُّه إنَّما هو في القضاءِ للقراءة، ولا يختَلِفونَ أنَّ مَن فاتَه شيءٌ من صلاتِه، فهو بانٍ في رُكُوعِه وسُجُودِه، فقِفْ على هذا الأصل. والقياسُ على قولِ مَن قال: ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ما قالَه المُزَنيُّ، واللهُ أعلمُ. ولم يختَلِفُوا أنَّ مَن فاتَه بعضُ صَلاتِه، يتَشهَّدُ في آخرها، ويُحرِمُ إذا دخَلَ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ويَقضي آخِرَها، وبالله التوفيقُ. وقد رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "وما فاتَكم فاقضُوا"(4). ويحتَجُّ بهذا كلُّ مَن قال: ما أدرَك فهو آخِرُ صلاتِه. وسنذكُرُ الرِّوايات في ذلك على وجهِها إن شاء الله، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، من كتابِنا هذا(5)، وبالله توفيقُنا وعَوْنُنا.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3160 - 3162)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (7190 - 7196).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3165 - 3168)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (7197 - 7208).
(3) انظر: شرح البخاري لابن رجب 5/ 397 - 406.
(4) تقدم تخريجه في شرح حديث الباب عند الكلام عن إدرك ركعة من الجمعة.
(5) يعني حديثه الذي في الموطأ 1/ 115 (175).

حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة مُتصلٌ صحيحٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّي لهم فيكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، فلمَّا انصرَف قال: والله إنِّي لأشبَهُكُم صلاةً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
لم يختلِفْ عن مالكٍ رواةُ "الموطّأ" في هذا الحديث(2).
ورواه محمدُ بنُ مصعبٍ القَرْقَسانيُّ(3)، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، قال: صلَّى لنا أبو هريرةَ، فكان يرفَعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفع، ثم قال: إنِّي لأعلَمُكم بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال: كان يُصلِّي ويرفعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفعٍ حتى يفرُغ من صلاتِه؛ ذكَره الدَّارقطنيُّ عن القاضي أبي عمرَ محمدِ بنِ يوسفَ بن يعقوبَ، عن أحمدَ بن مُلاعبٍ، عن محمدِ بن مُصعبِ. قال الدَّارقطنيُّ: قال لنا القاضي أبو عمرَ: هكذا قال محمدُ بنُ مُصعبٍ، وإنَّما هو: كان يُكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفع.
وقال فيه إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن مالكٍ وعبّادِ بنِ إسحاقَ ويحيى بن سعيدٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّي لهم فيكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفع، وقيامٍ وقعودٍ(4)، وليس في "الموطّأ" عند رواتِه: وقيامٍ وقعود.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 126 (199).
(2) موطأ أبي مصعب (207)، وموطأ محمد بن الحسن (103)، وموطأ ابن القاسم (22)، وموطأ سويد بن سعيد الحدثاني (79)، وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (144) من طريق ابن وهب والقعنبي كذلك.
(3) وهو ليس بذاك، فقد ضعفه جمهور النقاد.
(4) أخرجه ابن المظفر في "غرائب مالك" (145) من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان.

وفي هذا الحديثِ من الفقه: أنَّ حكمَ الصلاةِ أنْ يُكبَّرَ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ منها، وأنَّ ذلك سنَّتُها، وهذا قولٌ مجملٌ؛ لأنَّ رفعَ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيرٌ، إنَّما هو التحميدُ بإجماع، فتفسيرُ ذلك أنَّه كان يُكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع إلّا في رفعِه رأسَه من الرُّكوع؛ لأنَّه لا خِلافَ في ذلك(1).
وفيه: أنَّ الناسَ لم يكونوا كلُّهم يفعَلون ذلك، ولذلك قال: أنا أشبَهُكُم صلاةً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدلُّكَ على ذلك ما ذكَره ابنُ أبي ذئبٍ في "مُوطَّئِه"، عن سعيدِ بنِ سمعانَ، عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: ثلاثٌ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُهُنَّ تركَهُنَّ الناسُ، كان إذا قام إلى الصلاةِ رفَع يدَيْه مدًّا، وكان يقِفُ قبلَ القراءةِ هُنيّةً يسألُ اللهَ من فضلِه، وكان يُكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع(2). وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ(3)، والحمدُ لله.
وقد قال قومٌ من أهل العلم: إنّ التكبيرَ إنَّما هو إذنٌ بحركاتِ الإمام، وشعارٌ للصلاة، وليس بسنَّةٍ إلّا في الجماعة، وأمّا مَن صلَّى وحدَه فلا بأسَ عليه أن لا يُكبِّرَ. ولهذا لما ذكَر مالكٌ(4) هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حسينٍ--------------------------------------------
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 1/ 132 و 134.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (2495)، وابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (1233/ 1)، وأحمد 15/ 372 (9608)، وأبو داود (753)، والترمذي (240)، والبزار (8414)، والنسائي (883)، وابن خزيمة (459) و (473)، والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (224)، وابن المنذر في الأوسط (1254)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 195، وابن حبان (1777)، والحاكم 1/ 215، وابن بشران في أماليه في الجزء الثاني منه (1295)، والبيهقي 2/ 27 من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
(3) الموطأ 1/ 125 (197)، وسيأتي في موضعه.
(4) الموطأ 1/ 125 (197).

قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع، فلم تَزَلْ تلك صلاتَه حتى لَقِيَ اللهَ. وحديثَ ابنِ عمرَ(1) وجابرٍ(2)، أنَّهما كانا يُكبِّران كلَّما خفَضَا ورفَعَا في الصلاة، وكان جابرٌ يُعلِّمُهم ذلك. فذكَر مالكٌ الأحاديثَ كلَّها ليبيِّنَ لك أنَّ التكبيرَ من سُننِ الصلاة.
وقال ابنُ القاسم فيمن نَسِيَ ثلاثَ تكبيراتٍ فصاعدًا من صلاتِه وحدَه: إنَّه يَسجُدُ قبلَ السلام، فإنْ لم يفعلْ أعادَ الصلاةَ، وإنْ نسِي واحدةً أو اثنتين، سجَد أيضًا قبلَ السلام، فإنْ لم يفعلْ فلا شيءَ عليه(3).
وقد رُوِيَ عنه أن التكبيرةَ الواحدةَ ليس على مَن نَسِيَها سُجودُ سهوٍ ولا شيءٌ. وخالفَه أصبغُ وعبدُ الله بنُ عبدِ الحكم في رأيِه، فقالا: لا إعادةَ على مَن نَسِيَ التكبيرَ كلَّه في صلاةٍ إذا كان قد كبَّر لإحرامِه، وإنَّما عليه سجدتا السهو، وإنْ لم يسجُدْهما فلا حرجَ. وعلى هذا القولِ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمّةُ الفتوى(4)، وهو الذي ذهَب إليه أبو بكرٍ الأبْهَريُّ، قال الأبْهَريُّ رحمه الله: على مذهبِ مالكٍ الفرائضُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ فريضةً؛ أولُها النِّيّةُ، ثم الطهارةُ، وسترُ العورة، والقيامُ إلى الصلاة، ومعرفةُ دُخولِ الوقت، والتَّوجُّهُ إلى القبلة، وتكبيرةُ الإحرام، وقراءةُ "أُمِّ القرآن"، والرُّكوعُ، ورفعُ الرأسِ منه، والسجودُ، ورفعُ الرأسِ منه، والقعودُ الآخِرُ، والسلامُ، وقطعُ الكلام(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 126 (200).
(2) الموطأ 1/ 126 (202).
(3) انظر: المدونة 1/ 221.
(4) انظر: شرح البخاري لابن بطال 2/ 404 - 405، والمجموع شرح المهذب للنووي 3/ 397.
(5) انظر: القوانين الفقهية لابن جُزَيّ ص 38، وقسّم هذه الفرائض إلى شروط وأركان، وعدَّد الشروطَ عشرةً وكذلك الأركان، وعدّ تكبيرة الإحرام أول أركانها.

قال أبو عُمر: فذكَر الأبهريُّ في فرائضِ الصلاةِ تكبيرةَ الإحرام وحدَها دونَ سائرِ التكبير، وقال الأجهريُّ: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سنّةً؛ أوَّلُها الأذانُ، والإقامةُ، ورفعُ اليدَين، والسورةُ مع "أُمِّ القرآن"، والتَّكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام، وسمِع اللهُ لمن حمِده، والاستواءُ من الرُّكوع، والاستواءُ من السُّجودِ، والتَّسبيحُ في الرُّكوعِ، والتَّسبيحُ في السُّجودِ، والتَّشهُّدُ، والجهرُ في صلاةِ اللَّيل، والسِّرُّ في صلاةِ النهار، وأخذُ الرِّداء، وردُّ السلام على الإمامِ إذا سلَّم من الصلاة(1). فذكَر في سُننِ الصلاةِ التكبيرَ كلَّه سوَى تكبير الإحرام، وهذا هو الصوابُ، وعليه جمهورُ فُقهاءِ الأمصار.
قال أبو عُمر: إنَّما اختلَفتِ الأئمَّةُ في تكبيرةِ الإحرام، وأمّا فيما سواها من التكبير، فلا أعلمُ فيه خلافًا غيرَ ما ذكرْتُ، وسنذكُرُ اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام وغيرِها من معاني هذا الباب بأتمَّ من هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بن حُسينٍ، من كتابنا هذا(2) إن شاء اللهُ. وقد رُوِيَ عن عمرَ بن الخطاب(3)، وعمرَ بن عبد العزيز، وقتادةَ، وغيرِ هم(4)، أنَّهم كانوا لا يُتِمُّونَ التكبير.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ،--------------------------------------------
(1) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 1/ 163، غير أنه عدّد السنن ثمان عشرة سُنة، وقد: يسجد لثمانية منها.
(2) الموطأ 1/ 125 (197).
(3) بل ثبت عن عمر بن الخطاب عكس ذلك، أنه كان يتم التكبير، كذا أخرجه عنه عبد الرزاق (2507)، وابن أبي شيبة (2491) و (2493).
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (2512 - 2519).

قال: رأيتُ أبا هريرةَ يُكبِّرُ هذا التكبيرَ الذي ترَك الناسُ، فقلتُ: يا أبا هريرةَ، ما هذا التكبيرُ؟ فقال: إنَّها لصلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1).
وهذا يدلُّك على أنَّ التكبيرَ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ كان الناسُ قد ترَكُوه على ما قدَّمنا إلى عهدِ أبي سلمةَ، وفي تركِ الناس له من غيرِ نكيرٍ من واحدٍ منهم ما يدلُّ على أنَّ الأمرَ عندَهم محمولٌ على الإباحة، وأنَّ تركَ التكبيرِ لا تَفسُدُ به الصلاةُ في غيرِ الإحرام. وروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عياضُ بنُ عبدِ الله الفِهْرِيُّ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقولُ: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصلاةِ التكبيرُ ورفعُ الأيدي فيها(2). وهذا أيضًا يدلُّ على أنَّ التكبيرَ ليس من صُلبِ الصلاةِ عندَ ابن عمرَ؛ لأنّه شبَّهَه برفعِ اليدين، وقال: هو من زينةِ الصلاة. وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يُكبِّرُ في كُلِّ خفضٍ ورفع. وهذا يَدُلُّ على ما قلنا: إنَّه سُنّةٌ وفضلٌ، وزينةٌ للصلاة، لا ينبغي تركُه. وكذلك يقولُ جماعةُ فُقهاءِ الأمصار؛ أبو حنيفةَ فيمنِ اتَّبعَه، والشافعيُّ فيمن سلَك مذهبَه، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وداودُ، والطبريُّ، وسائرُ أهلِ الحديثِ وأهلِ الظاهر، كلُّهم يأمرونَ به ويفعَلونَه(3)، فإنْ ترَكه تارك عندَهم بعدَ أنْ يُحرِمَ لم تَفسُدْ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (392) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. دون قوله: التكبير الذي ترك الناس، لكن يدل على ترك الناس له حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة الذي تقدم عند ابن عبد البر قريبًا.
(2) سيعيده ابن عبد البر عند شرح حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه الذي في الموطأ 1/ 124 (196)، لكنه نسبه إلى أبي بكر الأثرم، وأنه رواه عن علي بن أحمد بن القاسم الباهلي، عن عبد الله بن وهب، به.
وقد روي مثله عن النعمان بن أبي عياش عند البخاري في رفع اليدين (58).
(3) لكن بعضهم يسميه سنة، وبعضهم يسميه فرضًا مع كونه لا يوجب تركه بطلان الصلاة.
انظر: بيان ذلك في شرح البخاري لابن رجب 7/ 141 - 143.

صلاتُه(1)؛ لأنّه ليس عندَهم من فرائضِ الصلاة. وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه(2). قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أنْ يُكبِّرَ إذا صلَّى وحدَه في الفرائض، وأمّا في التَّطوُّع فلا.
قال أبو عُمر: لا يحكي أحمدُ عن ابنِ عمرَ إلّا ما صحَّ عندَه(3)، وأمّا روايتُه عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع(4). فيدلُّ ظاهرُها على أنَّه كذلك كان يفعلُ، إمامًا أو غيرَ إمام، واللهُ أعلمُ.
وقال إسحاقُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ما الذي نقَصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الرُّكوع، وإذا أرادَ أنْ يَسجُدَ السجدةَ الثانيةَ من كُلِّ ركعةٍ.--------------------------------------------
(1) هذا إن تركه سهوًا، وأما إن تركه عمدًا، فالذين قالوا هو فرض كأحمد وإسحاق، أوجبوا عليه الإعادة. انظر: شرح ابن رجب على البخاري 7/ 141. ونقل روايةً عن أحمد أنه لا يعيدها سواء تركه عمدًا أو سهوًا، ورواية ثالثة أنها فرض في حق غير المأموم وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.
(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2203) لكن بلفظ: عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يُكبّر.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/ 589: غلط ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد، فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل، فقال: أحب إليّ أن يكبر في الفرض دون النفل، ولم يكن أحمد وغيره يُفرِّقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض.
(4) لم نقف عليه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (2497)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يُتم التكبير. وهما بمعنًى. وجاء في الموطأ 1/ 126 (200) من حديث سالم، عن ابن عمر، باللفظ الذي ذكره ابن عبد البر.

حدَّثنِيه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثنا ابنُ الجارُود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ(1). فذكَره.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا بُندارٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(2)، عن شُعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى يُحدِّثُ، عن أبيه، أنَّه صلَّى خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يكنْ يُتِمُّ التكبيرَ؛ كان لا يُكبِّرُ إذا خفَض(3).--------------------------------------------
(1) في مسائله للإمامين أحمد وابن راهوية 2/ 525 - 526.
(2) هو الطيالسي، والحديث في مسنده (1383). وبُندار الراوي عنه هو لقب محمد بن بشار العَبْدي البصري.
(3) إسناده ضعيف ومتنه منكر، تفرد به الحسن بن عمران، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده، فقد انفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وقال أحمد: لا ندري من هو، وقال أبو حاتم: شيخ، وجهّله الطبري والبزار، وليّنه ابن حجر، وقد اضطرب في متنه كما سيأتي بيانه، وقد ضعف الأئمة حديثه هذا، منهم البخاري كما في تاريخه الكبير 2/ 300 - 301، ونقل عن أبي داود الطيالسي قوله: هذا لا يصح. وقال النسائي في كتاب الإغراب (42): هذا حديث منكر، ونقل ابن حجر في الفتح 2/ 269 تضعيفه عن البزار.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2512)، والبخاري في تاريخه الكبير 2/ 300، وأبو داود (837)، والنسائي في الإغراب (42)، والبغوي في معجم الصحابة (1929)، والبيهقي 2/ 347، وابن حجر في نتائج الأفكار 2/ 58 - 59 من طريق أبي داود الطيالسي، وأحمد 24/ 70 (15352) عن روح بن عبادة وأحمد 24/ 83 (15369)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 220، وابن الأعرابي في معجمه (354)، والبيهقي 2/ 68 من طريق يحيى بن حماد، والطحاوي 1/ 220، والبيهقي 2/ 68 من طريق عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به.
ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عند البخاري في تاريخه الكبير 2/ 300 عن شعبة، به. لكن بلفظ: صلى عبد الرحمن بن أبزى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفض ورفع.=

حدَّثني خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُعلَّى بنُ أسدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابن المختار - عن عبدِ الله الدَّاناج، قال حدَّثني عكرمةُ، قال: صلَّيْتُ مع أبي هريرةَ، قال: فكانَ يُكبِّرُ إذا رفَع، وإذا وضَع، فأخبرْتُ ابنَ عباسٍ فقال: لا أُمَّ لك، أوَ ليسَتْ تلك سُنَّةَ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم(1)؟
والأحاديثُ في هذا المعنَى كثيرةٌ، وسنذكُرُ بعضَها في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ الحسين، من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ، وفيما ذكَرْنا كفايةٌ شافيةٌ لمن ساعدَه الفَهْمُ والتوفيقُ.
ومما يدلُّ على أنَّ التكبيرَ في الصلاةِ ليس منه شيءٌ واجبًا إلَّا التكبيرةَ الأولى حديثُ أبي هريرةَ، ورفاعةَ بنِ رافع، جميعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه رأى رجلًا--------------------------------------------
= وبعضهم يُسمي ابنَ عبد الرحمن بن أبزى عبدَ الله، بدل: سعيد، قال ابن حجر في نتائج الأفكار 2/ 59: قيل: هو سعيد وقيل: عبد الله، وكلاهما ثقة (هكذا قال، ولكنه قال في عبد الله من التقريب: مقبول).
وسيذكره ابن عبد البر مرة أخرى عند شرح حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المرسل الذي في الموطأ 1/ 125 (197). ويخالف هذا الحديثَ حديثُ الباب الذي يشرح عليه ابنُ عبد البر، وهو عن البخاري (785)، ومسلم (392) من طريق مالك، وكذا الحديث الذي بعده عند ابن عبد البر.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (11918) عن علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 119 (2257)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 221، والطبراني في الأوسط (2812) من طرق عن عبد العزيز بن المختار، به.
وهو عند ابن أبي شيبة (2510)، والبخاري (787) و (788) وأبي يعلى (2478)، وابن خزيمة (577) و (582)، وابن حبان (1765) وغيرهم من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه.

قد دخَل المسجدَ فصلَّى، ثم جاءَ فسلَّم، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ"، فرجَع فصلَّى، ثم جاء، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ"، فعَل ذلك مرَّتين أو ثلاثًا، فلمّا كان في الثانيةِ أو الثالثةِ قال له: يا رسولَ الله، قد أجهَدْتُ نفسِي فعلِّمني، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فتوضَّأْ، وأسبغِ الوُضوءَ، ثم استَقْبِلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركَعْ حتى تَطمَئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتى تطمئنَّ رافعًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتى تَطمئنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها حتى تُتِمَّها".
حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(1): أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: أنبأنا يحيَى، قال: أخبَرني عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبُريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ(2).
وأخبَرناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثني يحيى، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني عليُّ بنُ يحيى بن خلّادَ بنِ رافع الزُّرَقيُّ، عن أبيه، عن رفاعةَ بن رافع(3). دخَل حديث بعضِهم في بعضٍ والمعنَى واحدٌ.--------------------------------------------
(1) في سننه الكبرى (960).
(2) أخرجه البخاري (793)، ومسلم (397) من طريق يحيى - وهو ابن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
(3) إسناده صحيح. مُسدَّد: هو ابن مُسرْهَد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 123، وأحمد 31/ 333 (18997)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (73) و (74)، والبزار في مسنده (3726)، والنسائي (1053)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2245)، وابن حبان (1787)، والطبراني في الكبير (4521 - 4523)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 372، وفي شعب الإيمان (2862) من طريق محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. =

ففي هذا الحديثِ: القصدُ إلى فرائضِ الصلاةِ الواجبةِ فيها، وقد جاءَ فيه التكبيرةُ الأولى للإحرام دونَ غيرِها من التكبير، ففيما ذكرْنا من الآثارِ في هذا البابِ ما يدلُّ أنَّ التكبيرَ كلَّه ما عدا تكبيرةَ الإحرام سُنَّةٌ حسنةٌ، وليسَ بواجبٍ. واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= وأخرجه محمد بن أسلم الطوسي في الأربعين (10)، والدارمي (1329)، والبخاري في القراءة بإثر (79)، وأبو داود (858)، وابن ماجة (460)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977)، والبزار (3727)، والنسائي (1136)، وابن الجارود (194)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (284)، والطحاوي في أحكام القرآن (35)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 35، والطبر اني في الكبير (4525)، والدارقطني (319)، وابن مندة في معرفة الصحابة 1/ 626 - 627، والحاكم 1/ 241 - 242، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5998)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 102 و 345، وفي معرفة السنن (3509)، والخطيب في غوامض الأسماء 2/ 582، وابن حزم في المحلى 2/ 287 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأخرجه عبد الله بن وهب في جامعه (385) وعبد الرزاق (3739)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (79)، والنسائي (1314)، وابن المنذر في الأوسط (1238)، والطبراني في الكبير (4520)، والحاكم 1/ 242، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (4) و (6) من طريق داود بن قيس. وأخرجه أبو داود (860)، وابن خزيمة (597)، والطبراني (4528)، والحاكم 1/ 242، والبيهقي في معرفة السنن (3371) من طريق محمد بن إسحاق. وأخرجه أبو داود الطيالسي (1469)، وأبو داود (861)، والنسائي (667)، وابن خزيمة (545)، والطحاوي في شرح المشكل (1593) و (2244) و (6073) و (6074)، والبيهقي في السنن 2/ 380 من يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، أربعتهم عن علي بن يحيى بن خلاد، به. فوافقوا ابن عجلان على روايته.
ووقع عند الترمذي (302) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده، عن رفاعة. بإسقاط ذكر علي بن يحيى من الإسناد، وهو خطأ من الترمذي نفسه، لأنه رواه عن علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، وقد رواه أكثر من خرّج طريق يحيى بن علي بن يحيى عن علي بن حجر، فذكروا في الإسناد علي بن يحيى، نبّه على ذلك المزي في التحفة 3/ 105 (3604). وينظر التعليق على جامع الترمذي 1/ 332.

فإن قيل: إن التسليمَ لم يُذكَرْ في هذا الحديث، وأنتم تُوجِبُونَه لقيامِه من غير هذا الحديث، فغيرُ نكيرٍ أن يقومَ وُجوبُ جُملةِ التكبيرِ من غيرِ حديثِ هذا البابِ وإن لم يكنْ في حديثِ رفاعةَ هذا وما كان مثلَه، قيل له: إنَّ التسليمَ قد قامَ دليلُه، وثبَت النصُّ فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلُها التسليمُ"(1)، وبأنَّه كان صلى الله عليه وسلم يُسلِّمُ من صلاتِه طُولَ حياتِه(2)، فثبَت التسليمُ قولًا وعملًا، وأمّا التكبيرُ فيما عدا الإحرامَ فقد كان ترَكَه الصدرُ الأوَّلُ، فلذلك قال لهم أبو هريرةَ: أنا أشبَهُكم صلاةً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ولم يَعِبْ بعضُهم على بعض ترْكَه، بل جعَلُوه من بابِ الكمالِ والتَّمام؛ فلذلك قلنا: إنَّ التكبيرَ فيما عدا الإحرامَ سُنَّةٌ، يَحسُنُ العملُ بها، وليسَ بواجبٍ. وعلى هذا جُمهورُ الفقهاء.
فإن قيلَ: إنَّ الجِلسَةَ الوسطَى سُنَّةٌ، ومَن ترَكها بطَلَتْ صلاتُه(3)، فكذلك مَن ترَك جُملةَ التكبيرِ المَسنونِ. قيل لقائلِ ذلك: وضَعْتَ التمثيلَ في غيرِ موضعِه،--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 121، وعبد الرزاق (2539)، وابن أبي شيبة (2393)، وأحمد 2/ 292 (1006)، والدارمي (687)، وأبو داود (61) و (618)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، والبزار (633)، وأبو يعلى (616)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273، وابن عدي في الكامل 4/ 129، والدارقطني (1359) و (1360) و (1421)، والبيهقي 2/ 15 و 173 و 253 - 254 و 379، والبغوي في شرح السنة (558) من حديث علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: هنا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال العقيلي: "روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وكلاهما إسنادان لينان" (الضعفاء 2/ 527).
(2) أخرج مسلم من حديث عائشة (498) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، … ، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
(3) انظر: شرح البخاري لابن بطال 3/ 214، والإقناع لابن القطان 1/ 136.

لأنَّ مَن ترَك الجِلسةَ الوسطَى عامدًا بطَلَتْ صلاتُه، وأنتَ ترَى السَّلفَ والعملَ الأوَّلَ والأمرَ القديمَ قد تُركَ فيه التكبيرُ ولم يَعِبْ بعضُهم على بعضٍ، ولم يُجِزْ واحدٌ منهم ترْكَ الجِلسةِ الوسطى عامدًا ولا ترَكَها، وحسبُكَ بهذا فَرْقًا تُخَصُّ به الجِلسةُ الوسطَى من بينِ سائرِ السُّننِ وسائرِ أعمالِ البدنِ في الصلاةِ.
والتكبيرُ فيما عدا تكبيرَ الإحرام المخصوصَ بالوجوبِ، أشبَهُ بالتسبيح في الرُّكوع والسجودِ، وسورةٍ مع "أمِّ القرآن"، ورفعِ اليدين، منه بالجلسةِ الوسطى، واللهُ المستعانُ. ولو كان التكبيرُ من فُروضِ الصلاةِ التي تُعادُ منه إذا سَهَا عنه، لكانت كلُّ تكبيرةٍ في ذلك سواءً في وُجوبِها، ولمَا افترَق حُكمُ الواحدةِ والاثنتينِ والثلاثِ والأكثرِ في ذلك، ألا ترَى أنَّ السجدةَ في كلِّ ركعةٍ لا تنوبُ عن غيرِها، وأنَّها فرضٌ في نفسِها، فلو كانَتِ التكبيراتُ واجباتٍ كانَتْ كذلك، ولا حُجَّةَ لمنْ فرَّقَ بينَ ذلك، وبالله التوفيقُ.
وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام، وفي مَعانٍ من تكبيرِ الإمامِ والمأمومِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، من هذا الكتاب(1)، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 125 (197).

حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة متّصلٌ صحيحٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ أحدَكم إذا قام يصلِّي جاء الشيطانُ فلبَس عليه حتى لا يَدْري كم صلَّى، فإذا وجَد ذلك أحدُكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ".
في هذا الحديث مِن الفقهِ: أنَّ الشيطانَ يوسوسُ للإنسانِ، وأنَّ الصلاةَ لا تَحُولُ بينَه وبينَه، وأنَّه ساعٍ على المرءِ فيما يفسِدُ عليه دِينَه جاهدًا، واللهُ يَعصمُ منه من يَشاءُ من عبادِه. وقولُه: "فلبَس عليه"، يعني: خَلَطَ عليه، وهو على: "فَعَلَ" مُخَفَّفٌ، والمستقبلُ: يَلبِسُ، مثلُ: ضرَب يَضرِبُ، وأمّا إذا كان من اللِّباسِ فالماضي منه: لَبِسَ، مثلُ: سَمِعَ، والمُستقبلُ منه: يَلبَسُ، مثلُ: يسمَعُ(2).
وقد اختلَف الفقهاءُ في معنى هذا الحديث؛ فقال قومٌ منهم: معناه: أنْ يبنيَ على يقينِه، وعلى أكثرِ ظنِّه، ثم يسجُدَ(3). قالوا: وهو حديثٌ ناقصٌ يفسِّرُه حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ(4)، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ(5) وحديثُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 155 (263).
(2) انظر المصباح المنير للفيومي مادة (لبس).
(3) انظر اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص 141 - 143، والأوسط لابن المنذر 3/ 469.
(4) أخرجه مسلم (571) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
(5) إسناده ضعيف، فقد رواه محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلًا، ثم رواه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله. وحسين بن عبد الله هذا ضعيف، وما وقع من رواية ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، معلول، لأن ابن إسحاق أسقط منه حسينًا المذكور، وإن وقع تصريحه بسماعه من مكحول مباشرة عند أبي يعلى (839)، فإن هذا التصريح وهم، كما توضحه رواية من فضَّل المرسل على الموصول. =

ابنِ عباسٍ(1)، وغيرِهم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدرِ أثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيصلِّ ركعةً، ويسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ التسليم". قالوا: والأحاديثُ كلُّها في السَّهوِ على خلافِ هذا، إنَّما هي أن يعتمدَ الإنسانُ على أكثرِ ظنِّه كما روَى ابنُ مسعودٍ(2) أو يبنيَ على يقينِه كما روَى أبو سعيدٍ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة (4447) عن عبد الله بن نمير، وأحمد 3/ 210 (1677)، والبزار (995)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 332 من طريق إسماعيل بن عُليّة، والبزار (994)، والدارقطني (1390) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلهم عن محمد بن إسحاق، بالمرسل والمتصل كليهما.
وأخرجه أحمد 3/ 194 (1656)، والترمذي (398)، والبزار (996)، وأبو يعلى (839)، والشاشي في مسنده (234) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجة (1209)، والحاكم 1/ 324 - 325 من طريق محمد بن سلمة الحراني، والطبري في تهذيب الآثار في الجزء المفرد الذي حققه علي رضا ص 35، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (4516)، وفي السنن الكبرى 2/ 332 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله، وأسقط من إسناد الموصول حسينًا الهاشمي، وضبطه الذين تقدموا عنه - وهو الصحيح - فذكروا في الموصول حسينًا الضعيف. وينظر علل الدارقطني 4/ 257 - 260، وتلخيص الحبير 2/ 5 - 6. لكن صح متن الحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديثه عند مسلم (571).
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (587)، وابن المنذر في الأوسط (1645)، وابن حبان (2668)، والدارقطني (1401) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا "قال بشار: إسحاق بن إبراهيم قد توبع فتخلص من عهدته، تابعه شيخ النسائي عمران بن يزيد. كما رواه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عند الدارقطني، فينظر في قول ابن حبان جملة فيمن كان السبب في الغلط.
(2) أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572) بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" ولم يذكر مسلم: "ثم ليسلم".

وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ. قالوا: وأمّا حديثُ أبي هريرةَ، فحديثٌ مُجمَلٌ مُضمَرٌ قد ظهرَ في غيرِه من الأحاديثِ. قالوا: فلا يُجزئُ أحدًا أبدًا إذا شكَّ في صلاتِه أن يَخرُجَ منها إلّا حتى يستيقِنَ تمامَها، وسواءٌ اعتَراه هذا مرّةً أو ألفَ مرّةٍ.
وقال آخرون: معنى حديثِ أبي هريرةَ: هذا في الذي يستنكِحُه السَّهو(1)، ويَكثُرُ عليه، والأغلبُ في ظنِّه أنَّه قد أتمَّ، لكنَّ الشيطانَ يوسوسُ إليه في ذلك كما يوسوسُ إلى قومٍ في كمالِ طهارتِهم. قالوا: فمَن كانت هذه حالَه أبدًا أجزأَه أن يسجدَ للسهو سجدتين دونَ أن يأتيَ بركعةٍ، واحتجَّ بعضُهم على تأويلِه هذا بما ذكَره أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن هلالِ بنِ عياضٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أزاد أم نقَص، فلْيسجدْ سجدتين وهو قاعدٌ، فإذا أتاه الشيطانُ فقال له: أحْدثتَ، فليقُلْ: كذبتَ، إلّا أن يجدَ ريحًا بأنفِه، أو صوتًا بأذنِه"(3).--------------------------------------------
(1) أي: غلب عليه السهو، يقال: نكح النعاسُ عينَه: إذا غلب عليها. انظر اللسان مادة (نكح).
(2) في سننه (1029).
(3) إسناده ضعيف لجهالة هلال بن عياض، وقد اختُلف في اسمه، فقيل: عياض بن هلال، وقيل: عياض بن أبي زهير، وصوّب الذُّهلي أنه عياض بن هلال.
وأخرحه أحمد 18/ 70 (11500) و (11501) من طريق أبان - وهو ابن يزيد العطار - بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (533) و (3463)، وأحمد 17/ 423 (11320)، والحاكم 1/ 135 من طريق معمر بن راشد، وأحمد 17/ 144 (11082)، وأبو داود (1029)، وابن ماجة (1204)، والترمذي (396)، والنسائي في الكبرى (590)، وأبو يعلى (1241)، وابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134 من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 18/ 48 (11468) والنسائي (591) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنسائي (592) من طريق الأوزاعي، و (591) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنسائي (592) من طريق الأوزاعي، و (594) من طريق عكرمة بن عمار، والحاكم 1/ 134 من طريق حرب بن شداد، و 1/ 134 - 135 من طريق علي بن المبارك، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به.

وروَى هذا الحديثَ عن يحيى بن أبي كثيرٍ جماعةٌ؛ منهم: الأوزاعيُّ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، وعليُّ بنُ المبارك، كلُّهم بمعنًى واحدٍ. قالوا: فهذا أبو سعيدٍ قد رَوَى في هذا الحديثِ كما روَى أبو هريرةَ، وحصَل في ذلك عندَ أبي سعيدٍ حديثان، ومُحالٌ أن يكونَ معناهما واحدًا، بل لكُلِّ واحدٍ منهما موضعٌ، وهو مثلُ ما ذكَرنا مِن أنَّ هذا في الذي يعتريه الشَّكُّ دائمًا لا ينفكُّ عنه قد استَنْكَحه، ومع ذلك فإنَّه قد أتمَّ في أغلب ظنِّه عندَ نفسِه، والحديثُ الآخرُ على مَن لم يَدرِ أزاد أم نقَص، فيَلزمُه ألّا يخرجَ من صلاتِه إلّا بيقينٍ من تمامِه، وهكذا فسَّر اللَّيثُ بنُ سعدٍ حديثَ أبي هريرةَ، وحكَى ذلك عنه ابنُ وَهْبٍ، وهو قولُ ابن وَهْبٍ أيضًا(1)، وقولُ مالكٍ فيما ذكَره عيسى بنُ دينارٍ في كتابِ الصلاةِ عن ابن القاسم، عن مالكٍ، قال: فإذا كثُر السَّهوُ على الرَّجل، ولزِمه ذلك، ولا يدرِي أسَهَا أم لا، سجَد سجدتي السَّهو بعدَ السَّلام(2). ثم قيل لابن القاسم: أرأيتَ رجلًا سها في صلاتِه ثم نَسِي سَهْوَه فلا يَدْرِي أقبْلَ السَّلام أم بعدَه؟ قال: يسجدُ قبلَ السَّلام أو بعدَه. وقال أبو مُصعبٍ: من استنكحه السَّهوُ فلْيَلْهَ عنه ولْيدَعْه، ولو سجَد بعدَ السلام كان حسنًا(3).
واختلَف القائلون في تأويلِ هذا الحديث القولَ الآخَرَ في سجودِ هذا المُستنكَح الذي هو في أكثرِ ظنِّه قد أتمَّ صلاتَه، متى يكونُ سجودُه؟ فقال منهم قومٌ: يكونُ سجودُه قبلَ السَّلام، وهو مذهبُ الشَّافعيِّ(4)، ولا حرجَ فيه--------------------------------------------
(1) ينقل ابن وهب مسائل السهو في كتاب له باسم كتاب سجود السهو ذكره ابن رجب في شرح البخاري 9/ 478، ولم يُطبع.
(2) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 342.
(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 1/ 183.
(4) انظر: منهاج الطالبين للنووي، ص 34، ومنهج الطلاب لزكريا الأنصاري، ص 19.