📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ولا نطَق ولا استهل، فمثلُ ذلك يُطَلّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هو من إخوانِ الكُهَّانِ"(1).
ففي هذا الحديثِ: أنَّها رمَتْها بحجرٍ. ومحفوظٌ في هذه القصةِ من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ وغيرِه أنَّها رمَتْها بمِسْطَح، والمِسْطَحُ: الخشبةُ. وقال النضرُ بنُ شُميلٍ: المِسْطَحُ: العودُ يُرَقَّقُ به الخبزُ(2). وقال أبو عبيدٍ: المِسْطَحُ: عُودٌ من العِيدان(3).
قال أبو عُمر: المرأتان الهُذَليَّتان المذكورتان في هذا الحديث؛ إحداهما يقالُ لها: أمُّ عَفِيفٍ بنتُ مسروح. من بني سعدِ بنِ هُذيلٍ، والأُخرى: مُلَيكةُ أختُ عُويمرِ بنِ الأشقرِ. وهذا موجودٌ من حديثِ عويمرِ بنِ أشقرَ، ومن حديثِ عبدِ الله بنِ عباسٍ، إلَّا أنَّ ابنَ عباسٍ قال في هذا الحديث(4): كان اسمُ إحداهما مُلَيكةَ، والأُخرى أُمَّ غُطَيْفٍ. وقد ذكَرْناهُما في الصحابياتِ من كتابِ "الصحابةِ"(5) بما يُغني عن ذكرِهما هاهنا.
وقد روَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَر قِصَّةَ الجنينِ لا غيرُ، بمثالِ روايةِ مالكٍ ومعناه سواء.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5758) عن سعيد بن عُفير، بهذا الإسناد. وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد.
وقوله: يُطَلُّ، أي: يُهدَر ويَبطُل ولا يُطلَب. انظر المشارق للقاضي عياض 1/ 319.
(2) الذي في تهذيب اللغة للأزهري عن النضر بن شميل أن المسطح هو الخشبة التي تُعرض على الدِّعامتين من دعائم عريش الكرم، على أن هذا الذي ذكره المصنّف هو ما نقله أبو داود عن النضر بن شميل.
(3) عبارة أبي عبيد في غريب الحديث 1/ 175: المسطح عود من أعواد الخباء والفُسطاط ونحوه.
(4) يعني في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود (4574)، والنسائي (4828) وغيرهما.
(5) الاستيعاب 4/ 1914.

وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ(1)، ومحمدُ بنُ بشرٍ(2)، وخالدٌ الواسطيُّ(3)، عن محمد بنِ عمرٍو.
وروَاه عيسى بنُ يونسَ(4)، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ(5).
وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب(6)، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.--------------------------------------------
(1) لم نقف عليه من طريق حماد بن سلمة فيما تيسّر لنا من مصادر التخريج. وقد ذكره أيضًا أبو داود في السنن بإثر (4579).
(2) أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (29671)، وابن ماجة (2639)، وابن أبي عاصم في الديات ص 36.
(3) لم نقف عليه من طريق خالد الواسطي - وهو ابن عبد الله الطحّان، لكن رواه كرواية هؤلاء المذكورين عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة (27835)، ويزيد بن هارون عند أحمد 16/ 285 (10467)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 205، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد 15/ 409 (9655)، وأبي يعلى (5917)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند الترمذي (1410)، كلهم عن محمد بن عمرو، به.
(4) أخرجه من طريقه أبو داود (4579)، وابن أبي عاصم في الديات ص 38، وابن المنذر في الأوسط (9605)، وابن حبان (6022)، والطبراني في الأوسط (2946) و (8101)، والدارقطني (3206)، والبيهقي 8/ 115.
(5) لكن توقف ابن المنذر في صحتها وقال: أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطًا من عيسى بن يونس، لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء. قلنا: وكذلك قال البيهقي في السنن الصغرى (3096)، وقال الذهبي في السير 8/ 489: غريب جدًّا. قلنا: وقد وافق ابن عبد البر على تصحيح هذه الزيادة ابن القطان في بيان الوهم 5/ 458.
(6) الموطأ 2/ 424 (2479).

حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ، وهو حديثُ العُمْرَى(1)
مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن جابرِ بنِ عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي أُعطِيَها لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها" لأنَّه أعطى عطاءً وقَعت فيه المواريثُ.
هكذا هو هذا الحديثُ عندَ كلِّ الرُّوَاةِ عن مالكٍ(3). ورَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك. فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. قال معمرٌ: وكان الزُّهريُّ يُفْتي بذلك(4).
قال محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي(5) - في حديثِ معمرٍ هذا -: إنَّما مُنْتَهاه إلى قوله: هي لك ولعَقِبِكَ(6)، وما بعدَه عندنا من كلام الزُّهريِّ. قال: وما رَواه أبو الزبيرِ،--------------------------------------------
(1) العُمْرَى: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار - أو غيرها - لك عمرك، أو يقول: هذه الدار لك عمري.
(2) الموطأ 2/ 302 (2200).
(3) ومنهم أصحاب الموطأ: أبو مصعب (2953)، ومحمد بن الحسن الشيباني (811)، وعبد الرحمن بن القاسم (21)، وسويد بن سعيد الحدثاني (296). وكذلك القعنبي كما عند الجوهري في مسند الموطأ (150)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 4/ 93 والجوهري (150)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (1350)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1625) (20).
(4) أخرجه مسلم (1625) (23) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.
(5) عادة ما يذكر الذهلي مثل ذلك في كتابه "الزهريات" الذي جمع فيه أحاديث الزهري، وتكلم في عللها، ولم نقف عليه مطبوعًا، وقد نقله عن الذهلي أيضًا ابن المنذر في الأوسط 12/ 64 - 65 ووافقه عليه.
(6) وممن جزم بذلك أيضًا ابن حزم في المحلى 8/ 133.

عن جابر(1)، يُوهِنُ حديثَ معمرٍ هذا. قال: وقد روَاه ابنُ أبي ذئب، ومالكٌ، وابنُ أخي الزُّهريِّ(2)، وليثٌ، على خلافِ ما رَواه معمر.
قال أبو عُمر: أمَّا روايةُ ابنِ أبي ذئب، فرَواه في "موطئِه"(3)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قضى فيمَن أُعْمِر عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوزُ للمُعْطي فيها شرطٌ ولا مَثْنويَّةٌ(4). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عطاءً وقَعت فيه الموارِيثُ، فقطَعتِ الموارِيثُ شرْطَه.
وهذا خِلافُ ما قالَه الذُّهْليُّ، وقد جَوَّدَه ابنُ أبي ذئبٍ، فبيَّنَ فيه موضِعَ الرفع، وجعَل سائرَه من قولِ أبي سلمةَ لا من قولِ الزُّهريِّ.
ورَواه الأوزاعيُّ، وقال حدَّثني الزهريُّ(5)، قال: حدثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني جابرٌ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمرَى لمن أُعمِرَها؛ هي له ولعَقِبِه". هكذا حدَّث به الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه عنه(6).--------------------------------------------
(1) يعني حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قصة المرأة التي أعمرت حائطًا ابنًا لها، وسيذكر نصَّه ابنُ عبد البر أثناء الشرح ونخرجه هناك إن شاء الله.
(2) أخرجه أحمد 23/ 156 (14871) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به. بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمَر رجلًا عُمْرى له له ولعقبه فإنها للذي يُعْمَرها، قد بتّها من صاحبها الذي أعمرَها، ما وقع من مواريث الله وحقه".
(3) وهو عند مسلم أيضًا (1625) (24) من طريق ابن أبي فُديك عن ابن أبي ذئب، به.
(4) المثنوية مصدرٌ بمعنى الاستثناء كما قال البغدادي في خزانة الأدب 3/ 329، وهو من ثنيت، أي: صرفت ورجعت.
(5) قوله: "قال: حدثني الزهري" سقط من م، ولم يسأل محققه السيد عبد الله بن الصديق: كيف يروي الأوزاعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وينظر: تهذيب الكمال 17/ 307.
(6) أخرجه أبو داود (3552)، والنسائي (3741) و (3742)، وابن حبان (5135)، والبيهقي 6/ 173 من طريق الوليد بن مسلم، به. وقرن أبو داود والنسائي في الموضع الثاني والبيهقي بأبي سلمة عروة بن الزبير. =

ورَواه الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِه قال: "مَن أعمَر رجلًا عُمْرَى له ولعَقبِه، فقد قطَعَ قولُه حقَّه فيها، وهي لمَن أُعْمرَها ولعقبِه".
حدَّثنا بحديثِ الليثِ، أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسم بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ، فذكَره حرفًا بحرفٍ(1).
قال أبو عُمر: فهذا ما في حديثِ ابنِ شهالبٍ، والمعنَى في ذلك مُتقاربٌ يشُدُّ بعضُه بعضًا، لكنْ مالكٌ رحمه الله لم يَقُلْ بظاهِرِ هذا الحديثِ؛ لِمَا رَواه(2) عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، أنَّه سمِع مكحولًا الدِّمشقيَّ يسألُ القاسمَ بنَ محمدٍ عن العُمْرَى وما يقول الناسُ فيها، فقال القاسمُ: ما أدْرَكْتُ الناسَ إلَّا على شُروطِهم في أموالِهم وفيما أُعْطُوا. والقاسمُ قد أدرَك جماعةً من الصحابةِ وكبارِ التابعين.--------------------------------------------
= وخالف الوليدَ محمدُ بن شعيب بن شابور عند أبي داود (3551)، وعمر بن عبد الواحد وبقية بن الوليد عند النسائي (3740)، وبشر بن بكر عند الطحاوي في شرح المشكل (5457)، ومحمد بن مصعب القرقساني عند أبي بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (334)، فرووه جميعًا عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جابر، وقرن القرقساني بعروة سعيد بن السيب.
وقال الدارقطني في العلل 13/ 396 (3289) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الزهري: الصحيح قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. قلنا: وذلك لأن جميع أصحاب الزهري إنما رووه عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده، عن جابر.
(1) أخرجه مسلم (1625) (21) من طرق عن الليث بن سعد، به. وأبو النضر في إسناد ابن عبد البر هو هاشم بن القاسم.
(2) في الموطأ 2/ 302 (2201).

وقال مالكٌ: الأمرُ عندنا أنَّ العُمرى ترجِعُ إلى الذي أعمَرَها إذا لم يقلْ: لك ولعَقِبِكَ(1). إذا ماتَ المعمَرُ، وكذلك إذا قال: هي لك ولعَقِبِكَ، ترجِعُ إلى صاحبِها أيضًا بعد انقِراضِ عَقِبِ المُعمَرِ؛ لأنَّه على شرطِه في عَقِبِ المعمَرِ، كما هو على شرطِه في المعمَرِ. ورقَبتُها عندَ مالكٍ وأصحابِه على مالكِ صاحِبِها أبدًا، تَرجِعُ إليه إن كان حيًّا، أو إلى ورَثَتِه بعدَه، وضَمانُها منهم(2).
ولا يَمْلِكُ المُعْمَرُ(3) بلفظِ العُمْرَى والإعمارِ عندَ مالكٍ رقبةَ شيءٍ من العَطَايا، وإنَّما هي عندَه كلفظِ السُّكْنَى والإسْكانِ سواءً، لا يملِكُ بذلك إلَّا المنافعَ دونَ الرِّقابِ(4)، وهي ألفاظٌ عندَهم لا تُملَكُ بها الرِّقابُ، وإنَّما تُمْلَكُ بها المنافِعُ؛ منها: العُمْرَى، والسُّكْنَى، والعَارِيَّةُ، والإطْراقُ(5)، والمنْحَةُ(6)، والإخبالُ(7)، والإفْقَارُ(8)، وما كان مثلَها. قال أبو إسحاقَ الحَرْبيُّ: سِحتُ ابنَ الأعرابيِّ يقولُ: لم تَختَلِفِ العربُ في أنَّ هذه الأسماءَ على مِلْكِ أربَابِها،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 303 (2202)، والبيان والتحصيل لابن رشد الجدّ 12/ 206 - 207.
(2) انظر: المدونة 4/ 393.
(3) كلمة "المعمر" سقطت من م.
(4) انظر: المدونة 4/ 392، والمنتقى لأبي الوليد الباجي 6/ 120.
(5) الإطراق: إعارة الفحل للضِّراب في الإناث. انظر: لسان العرب مادة (طرق).
(6) المنحة: أن يمنح الرجلُ أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عامًا أو أقل أو أكثر ثم يردّها. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 293.
(7) الإخبال: أن يعطي الرجلُ الرجلَ البعير أو الناقة ليركبها، فيجتزُّ وبَرَها وينتفع بها ثم يردّها.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد أيضًا 1/ 294.
(8) الإفقار: أن يعطي الرجل دابته لرجل فيركبها ما أحبَّ في سفر أو حضر، ثم يردّها عليه، ولا يكون إلا في ركوب الظهر. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 293 و 4/ 339.

ومَنافِعُها لمن جُعِلَت له العُمْرَى، والرُّقْبَى(1)، والإفْقَارُ، والإخبالُ، والعَرِيَّةُ(2)، والسُّكْنَى، والإطْراقُ(3).
ومِمَّا احتجَّ به أصحابُ مالكٍ فيما ذهَبوا إليه من رَدِّ حديثِ جابرٍ هذا أن قالوا: هو حديثٌ منسوخٌ، ولم يَصْحَبْه العملُ. وقال بعضُهم: لعَلَّ حامِلَه وهَمَ. ومثلُ هذا من القولِ لا تُعْتَرضُ به الأحاديثُ الثابتةُ عندَ أحدٍ من العلماء، إلَّا بأن يتبيَّنَ النَّسخُ بما لا مَدفَعَ فيه.
وممَّا احتَجُّوا به أيضًا ما رَواه ابنُ القاسم وغيرُه، عن مالكٍ، قال: رأيتُ محمدًا وعبد الله ابني أبي بكرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، فسمِعتُ عبد الله يُعاتِبُ محمدًا - ومحمدٌ يومئذٍ قاضٍ - ويقولُ له: ما لكَ لا تَقضِي بالحديثِ الذي جاء عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في العُمْرَى؛ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن جابرٍ؟ فيقولُ له محمدٌ: يا أخي، لم أجِدِ الناسَ على هذا، وأباه الناسُ. فجعل عبدُ الله يُكَلِّمُه ومحمدٌ يَأبَاه. قال مالكٌ: ليس عليه العملُ، ولوَدِدْتُ أنَّه مُحِيَ.
ومن أحسنِ ما احتجُّوا به أن قالوا: مِلْكُ المُعْمِرِ المُعْطَى ثابتٌ بإجماع قبلَ أن يُحْدِثَ العُمْرَى، فلمَّا أحدَثَها اختلَف العلماءُ؛ فقال بعضُهم: قد أزال--------------------------------------------
(1) الرُّقبى: أن يقول الرجل للرجل: إن متَّ قبلي رجَعت إليّ، وإن متُّ قبلك فهي لك. وأصل العُمرى إنما هو مأخوذ من العمر، وأصل الرُّقبى من المراقبة، فكأن كل واحد منهما إنما يرقُب موت صاحبه. انظر: غريب أبي عبيد 2/ 77.
(2) العَريّة: أن يُعري الرجلُ الرجلَ تمر نخلةٍ من نخيله، فيكون له التمر عامَهُ ذلك. انظر: غريب أبي عبيد 1/ 293.
(3) انظر: شرح البخاري لابن بطال 7/ 143، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي 4/ 592، والذخيرة للقرافي 6/ 216 - 217.

لفظُه ذلك مِلْكَه عن رقَبَةِ ما أعْمَرَه. وقال بعضُهم: لم يَزُلْ مِلْكُه عن رقَبَةِ ماله بهذا اللفظ. والواجبُ بحَقِّ النظرِ ألَّا يَزُولَ مِلْكُه إلَّا بيَقينٍ، وهو الإجماعُ؛ لأنَّ الاختلافَ لا يَثبُتُ به يَقِينٌ(1)، وقد ثبَت أنَّ الأعمالَ بالنِّيَّات، وهذا الرجلُ لم يَنْوِ بلَفْظِه ذلك إخراجَ شيءٍ عن مِلْكِه، وقد اشتَرَط فيه شَرطًا، فهو على شَرطِه؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمونَ على شُروطِهم"(2).
قال أبو عُمر: نحنُ نذكُرُ اختلافَ الفقهاء في هذا البابِ على شَرطِنا في هذا الكتابِ، لنُبيِّنَ بذلك موضِعَ الصوابِ، وبالله التوفيقُ.
فأمَّا مالكٌ رحمه الله، فقد ذكرنا أن العُمْرى والسُّكْنَى عندَه سواءٌ. وهو قولُ الليثِ، وقول القاسم بنِ محمدٍ، ويزيدَ بنِ قُسَيط(3).
قال مالكٌ: فإذا أعمَرَه حياتَه، وأسكنَه حياتَه، فهو شيءٌ واحدٌ، فإن أرادَ المُعمَرُ أن يُكرِيَها، فإنَّه يُكْريها قليلًا قليلًا، ولا يُبْعِدُ الكِرَاء. قال: وللمُعْمَرِ أن يَبِيعَ منافِعَ الدَّارِ وسُكْناه فيها من الذي أعمَرَه، ولا يَبِيعُها من غيرِه(4). وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، وابنِ شُبْرُمَةَ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي عُبيدٍ: العُمْرَى بهذا اللفظِ هبةٌ مَبتُوتَةٌ، يَمْلِكُها المُعمَرُ مِلكًا تامًّا؛ رقَبَتَها، ومَنافِعَها(5). واشتَرطوا فيها القَبْضَ على أُصولِهم في الهِبَاتِ. قالوا: ومَن أعمَرَ رجلًا شيئًا في حياتِه، فهو له حياتَه، وبعدَ وفاتِه لورَثَتِه؛--------------------------------------------
(1) انظر شرح البخاري لابن بطال 7/ 143.
(2) سيأتي تخريجه قريبًا.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 68 - 69، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 146، والمحلى لابن حزم 8/ 131.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 146.
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 68، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 146.

لأنَّه قد مَلَك رقبَتَها، وشَرْطُ المُعطي، وذكْرُه العُمْرَى والحياةَ باطلٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أبطَل شَرطَه، وجعَلَها بتلَةً للمُعْطَى، وسواءٌ قال: هي ملكُك حياتَكَ، أو: هي لكَ ولعَقِبِكَ بعدكَ عُمْرَى حَياتَهم، أو ما عِشْتَ، أو عاشُوا. كلُّ ذلك باطِلٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أبْطَل الشرطَ في ذلك، وإذا بطَلَ شرطُه لنفسِه في حياةِ المُعْمَرِ، فكذلك في حياةِ عَقِبِه؛ الشرطُ أيضا باطلٌ، وكُلُّ شَرطٍ أبطَله اللهُ أو رسولُه صلى الله عليه وسلم فهو مَردُودٌ، لأنَّ في إنفاذِه تحليلَ الحرام، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شُروطِهم، إلَّا شَرطًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا"(1)، وقال: "كلُّ شَرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ"(2). يعني: ليس في حُكم الله وفيما أباحَه اللهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1352)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 90، والطبراني في المعجم الكبير 17/ (30)، وابن عدي في الكامل 6/ 61، والدارقطني 3/ 426 (2892)، والحاكم 4/ 101، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 10/ 237 (14349)، وفي السنن الكبرى 6/ 79 و 7/ 249 من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. كذا قال مع أن كثير بن عبد الله قد تكلم فيه بكلام شديد، والترمذي تبع فيه شيخه البخاري رحمهما الله فقد كان يُحسِّن حديث كثير هذا، كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (153) في أحاديث التكبير في العيدين: ليس في الباب شيء أصح من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وبه أقول، ثم سأله عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في تكبير العيدين أيضًا فقال: هو صحيح أيضًا.
وأخرج أبو داود (3594)، وابن المنذر في الأوسط (6510)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 90، وأبو بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (292)، والدارقطني (2890)، والحاكم 2/ 49، والبيهقي 6/ 79 و 166 و 7/ 249 من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حلالًا أو حرّم حرامًا، وزاد فيه سليمان بن داود المهري شيخ أبي داود: "والمسلمون على شروطهم".
(2) أخرجه مسلم (1504) من حديث عائشة.

في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إنَّه من أُعْطي شيئًا حَياتَه، فهو له ولوَرَثَتِه، فأمْسِكوا عليكم أموالَكم"(1). قالوا: والسُّكْنَى عارِيَّةٌ لا يَمْلِكُ بها رقَبَةً، إنَّما يَمْلِكُ بها المنافِعَ على شُروطِ المَسكَن. ومن حُجَّتِهم فيما ذهَبوا إليه في العُمْرَى، ما روَاه ابنُ جُرَيْج(2)، والثوريُّ(3)، وجماعةٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أُعْمِرَ شيئًا حياتَه، فهو له حياتَه ومَوْتَه".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" العُمرَى لمن وُهِبت له"(4)، فجعَلها هبةً.
والفائدةُ في هذا الخطابِ في تَمَلُّكِه الرَّقَبةَ؛ لأنَّ المنافِعَ أوضحُ من أن يُحتاجَ إلى أن تُعرَفَ لمن هي في ذلك، واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّها الناسُ، أمْسِكُوا عليكم--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1625) من حديث جابر بن عبد الله، لكن بلفظ: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَر عُمرى فهي للذي أُعْمِرها حيًّا وميتًا، ولعَقِبِه".
(2) أخرجه من طريقه النسائي (3735)، وابن حبان (5140).
(3) أخرجه من طريقه مسلم (1625).
(4) أخرجه مسلم (1625) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، به.

أموالَكم، ولا تُعْمِرُوا أحدًا شيئًا، فإنَّ مَن أعْمَرَ أحدًا شيئًا حياتَه، فهو له حياتَه ومَماتَه"(1).
وذكر الشافعيُّ، عن ابنِ عُليَّةَ، عن الحَجاج بنِ أبي عثمانَ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشرَ الأنصارِ، أمْسِكُوا عليكم أموالَكم، ولا تُعْمِروا أحدًا شيئًا، فإنَّ مَن أعمَرَ شيئًا حياتَه، فهو لمن أُعمِرَه حياتَه ومماتَه"(2).
وروَى حمادُ بنُ سلمةَ(3)، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ مثلَه سواءً.
وهو قولُ جابرٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ.
ذكَرَ معمرٌ(4)، عن أيوبَ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ - وسأله أعرابيٌّ أعطَى ابنَه ناقَةً له حياتَه، فأنتَجَها فكانت إبلًا - فقال ابنُ عمرَ: هي له حياتَه ومماتَه. قال: أفرأيتَ إن كان تصدَّقَ عليه؟ قال: فذلك أبعَدُ له.
وهذا الخبرُ يدلُّ على أن مذهبَ ابنِ عمرَ في العُمرَى أنَّها خلافُ السُّكْنَى؛ ذلك أنَّه ورِثَ حَفْصَةَ بنتَ عمرَ دارَها. قال: وكانت حفصةُ قد أسكَنت بنتَ زيدِ بنِ الخطابِ ما عاشَت، فلمَّا تُوفِّيت ابنةُ زيدٍ قبَض عبدُ الله بنُ عمرَ المسكَنَ، ورأى أنَّه له(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1625) من طُرُق عن أبي الزبير، عن جابر.
(2) أخرجه مسلم (1625) من طريق محمد بن بشر، عن حجاج بن أبي عثمان، به.
(3) أخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط (8843).
(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (8853) عن عبد الرزاق، عنه، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (23071) عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، به.
(5) هو في الموطأ 2/ 303 (2203).

وقولُه: ورِث حفصةَ دارَها، يريدُ: من حفصةَ دارَها، ومن هذا قولُ أبي الحجْنَاء:
أضْحَتْ جيادُ ابنِ قَعْقَاعٍ مُقَسَّمَةً … في الأقرَبينَ بلا مَنٍّ ولا ثَمَنِ
وَرَّثتَهمْ فتَسلَّوا عنك إذْ وَرِثُوا … وما وَرِثْتُكَ غيرَ الهمِّ والحَزَنِ(1)
أي: ما وَرِثتُ منك غيرَ الهمِّ والحَزَنِ.
وقالت زينبُ الطَّثَرِيةُ تَرْثي أخَاها يزيدَ:
* مَضَى وورِثْنَاه دَرِيسَ مُفاضَةٍ(2) *
وعلى هذا أكثرُ العلماء، وجماعةُ أهلِ الفَتوَى، في الفرقِ بينَ العُمرَى والسُّكْنَى، وقالوا: لا تنصرِفُ إلى صاحبِها أبدًا. وكان الشعبيُّ يقولُ: إذا قال: هو لك سُكْنَى حتى تموتَ، فهو له حيَاتَه ومَوْتَه، وإذا قال: داري هذه اسْكُنْها حتى تموتَ، فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبِها(3).
وأمَّا قولُ جابرٍ، فذكَر عبدُ الرزَّاقِ(4)، عن ابنِ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: أعمَرتِ امرأةٌ بالمدينةِ حائطًا لها ابنًا لها، ثم تُوفِّي وترَك ولدًا، وتُوفِّيَتْ بعدَه وترَكت ولَدَينِ أخَوَيْنِ سِوَى المُعْمَرِ - أظُنُّه قال: فقال ولَدُ المُعْمِرَةِ: يَرجِعُ الحائطُ إلينا. وقال ولدُ المعمَرِ: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه - فاختصموا إلى طارقٍ مَولى عثمانَ، فدخَل جابرٌ، فشَهِد على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لصاحِبِها. فقَضَى بذلك طارقٌ، ثم كتَب إلى عبدِ الملكِ، فأخبَره بذلك، وأخبَره--------------------------------------------
(1) هذان البيتان من أبيات الحماسة. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص 366 - 367.
(2) هذا صدر بيت عجزه: وأبيض هنديًّا طويلًا حمائله. انظر: البيان والتبيين للجاحظ 1/ 187.
(3) أخرجه عبد الرزاق (16902) و (16903) و (16908)، وابن أبي شيبة (23075).
(4) في مصنَّفه (16886)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1625).

بشهادَةِ جابرٍ، فقال عبدُ الملكِ: صدَق جابرٌ. وأمضَى ذلك طارقٌ، فإنَّ ذلك الحائطَ لبني المعْمَرِ حتى اليوم.
وروَى يَعلَى بنُ عبيدٍ(1) وغيرُه(2)، عن الثوريِّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لا تَحِلُّ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومَن أُرْقِبَ شيئًا فهو له.
وهو قولُ طاوسٍ، ومجاهدٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ. وبه كان يقْضِي شُريحٌ(3). وقال مَن ذهَب إلى هذا القولِ: إنَّه لا يصِحُّ لأحدٍ أن يدَّعِيَ العملَ في هذه المسألةِ بالمدينةِ؛ لأنَّ الخلافَ في المدينةِ فيها قديمًا وحديثًا أشهَرُ من أن يُحتاجَ إلى ذكرِه.
واحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمْرَى جائزَةٌ لأهلِها"، أو: "مِيراثٌ لأهلِها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه من طريقه النسائي (3712)، وابن المنذر في الأوسط (8854).
(2) أخرجه عبد الرزاق (16885) عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (23076) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.
(3) انظر: الأم للشافعي 4/ 67 و 7/ 229.
(4) أخرجه أحمد 15/ 338 (9546)، وابن الجارود في المنتقى (985) من طريق يحيى القطّان، به.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (209) عن سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة (23080) عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 16/ 227 (10345) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، به.
وأخرجه البخاري (2626) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (1626) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.

وروَى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن محمدِ بنِ الحنفيَّةِ، عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمْرَى جائزةٌ لأهلِها".
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عطاء، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها"(1).
وحدَّثني أحمدُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، قال: قَضَى طارقٌ بالمدينةِ: العُمرى للوارِثِ. على قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيها(3).
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الزُّرَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن - يعني الطُّفاويَّ - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ المهاجِرين لما قَدِموا على الأنصارِ جعلَ الأنصارُ يُعْمِرُونَهم دُورَهم حياتَهم، فبَلَغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال للأنصارِ: "أمسِكوا عليكم أموالَكم، لا تُعْمِرُوها؛ فإنَّه مَن أُعْمِرَ شيئًا، فهو له ولورثَتِه إذا مات"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2626) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (1625) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
(2) في غريب الحديث 2/ 78.
(3) أخرجه مسلم (1625) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، عن سفيان بن عيينة، به.
(4) أخرجه مسلم (1625) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني، به.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ، أنَّه سَمِع طاوسًا يُحَدِّثُ، عن حُجْرٍ المدَرِيِّ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى للوارِثِ(2).
وفي هذه المسألَةِ قولٌ ثالثٌ قالَه أبو ثورٍ وداودُ بنُ عليٍّ، وهو قولُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وابنِ شهابٍ، وابنِ أبي ذئبٍ(3)، قالوا: إذا قال الرجلُ: هذه الدَّارُ، أو هذا الشيءُ، لك عُمُرِي، أو عُمُرَكَ، أو حياتي، أو حَياتَكَ. فإنَّ ذلك يَنصَرِفُ إلى المُعْطي إذا مات المُعْطَى وانْقَضَى الشرطُ، فإن مات المُعْطي--------------------------------------------
(1) في مسنده (398).
(2) إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني، وحُجر المدري: هو ابن قيس الهَمْداني.
وأخرجه ابن المبارك في مسنده (205)، وأبو داود الطيالسي (620)، والشافعي في الأم 4/ 67، وعبد الرزاق (16873) و (16874)، وابن أبي شيبة (23060)، وأحمد 35/ 461 (21586) و 35/ 508 (21648)، وابن ماجة (2381)، وأبو داود (3559)، والنسائي (3719) و (3721)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1633)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5466) و (5467) و (5469)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 91، وأبو بكر النَّيسابوري في زياداته على مختصر المزني (329)، وابن حبان (5132) و (5133) و (5134)، والطبراني في المعجم الأوسط (4872)، وفي المعجم الصغير (717)، وفي المعجم الكبير (4941 - 4954) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير (4955) من طريق حماد بن سلمة، و (4956) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به موقوفًا على زيد بن ثابت.
والرفع فيه محفوظ عن زيد بن ثابت، فقد رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن حُجر، عن زيد مرفوعًا، أخرجه من طريقه ابن المبارك في مسنده (206)، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (3717)، وفي الكبرى (6511).
(3) انظر: المحلى لابن حزم 8/ 131، والمغني لابن قدامة 6/ 69.

قبلَ انقضاء الشَّرْطِ، انصرَف إلى ورَثَتِه، وليس في هذا تَملِيكُ شيءٍ من الرِّقابِ حتى يكونَ فيه ذكْرُ العَقِبِ، وإذا قال المعْطِي: هو لك ولعَقِبِكَ، زال مِلْكُ المُعْطي عنها، وصارت مِلْكًا للمُعْطَى، يُورَثُ عنه. وقد رُوِي عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ مثلُ هذا القولِ أيضًا.
وحُجَّةُ مَن ذهَبَ إليه حديثُ أبي سلمةَ، عن جابرٍ، من روايةِ مالكٍ وغيرِه، عن ابنِ شهابٍ، وقد تقدَّمَ ذِكرُه(1). قالوا: فهذا هو الثابِتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من روايَةِ الثِّقاتِ الفقهاء الأثْباتِ. قالوا: وليس حديثُ أبي الزُّبيرِ مِمَّا يُعارَضُ به حديثُ ابن شهابٍ، ولا في حديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ بيانٌ، وهي مُحتمِلةٌ للتأويل، وحديثُ ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، حديثٌ مُفَسَّرٌ يرتَفِعُ معه الإشكالُ؛ لأنَّه جعَل لذِكْرِ العَقِبِ حُكْمًا، وللسُّكُوتِ عنه حُكْمًا يُخالِفُه. وبه أفتَى أبو سلمةَ، وإليه كان يذهَبُ ابنُ شهابٍ، وهم رُواةُ الحديثِ، وإليهم يُنْصَرَفُ في تأويلِه، مع موضِعِهم من الفِقْهِ والجلالةِ، وليس مَن خالَفهم مِمَّن يُقاسُ بهم. قالوا: وحديثُ معمرٍ حديثٌ صحيحٌ(2)، لا معنَى لقولِ مَن تَكَلَّمَ فيه؛ لأنَّ مَعْمَرًا من أثْبَتِ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وأحسَنِهم نَقْلًا عنه، لا سيَّما ما حدَّث به باليمنِ من كُتُبِه، وإنَّما وُجِدَ عليه شيءٌ من الغَلَطِ فيما حدَّث به من حِفظِه بالعراقِ، وحديثُه هذا - من روايةِ أهلِ اليمنِ عنه - صحيحٌ. هذا كلُّه معنى ما احتَجَّ به القومُ وَمن ذهَبَ مذهَبَهم، وبالله التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) يعني حديث الباب الذي يشرح عليه ابن عبد البر، وهو في الموطأ 2/ 302 (2200).
(2) يعني حديثه الذي تقدمت الإشارة إليه في شرح حديث الباب، وهو حديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، قال: إنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ فإنها ترجع إلى صاحبها. وقد أخرجه مسلم (1625).

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ كاتبُ الأوزاعيِّ، عن الأوزاعيِّ(1)، قال: قلتُ للزهريِّ: الرجلُ يقولُ للرجلِ: جارِيَتي هذه لكَ حياتَكَ، أيحِلُّ له فرجُها؟ قال: لا. فقلتُ: فإن قال: هي لك عُمُرِي، أيحِلُّ له فرجُها؟ قال: لا، حتى يَبِتَّها له، وإنَّما العُمْرَى التي لا يكونُ للمُعْمِرِ فيها شيءٌ؛ أن يُعْطِيَها للرجلِ ولعَقِبِه، ليس للمُعْطي فيها مَثنَويَّةٌ(2).--------------------------------------------
(1) شبه الجملة سقط من م.
(2) المثنوية: الرجوع. انظر: شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري 2/ 894.

حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ صحيحٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - عن البِتْعِ، فقال: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حرامٌ".
لا أعلَمُ عن مالكٍ خلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ، إلَّا أن إبراهيمَ بنَ طهمانَ خالفَ في ذلك، وعندَه أيضًا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة(2). والمشهورُ فيه عن مالكٍ حديثُ أبي سلمةَ، وهو حديثٌ صحيحٌ مُجْتَمَعٌ على صِحَّتِه، لا خِلافَ بينَ أهلِ العلم بالحديثِ في ذلك، وهو أثبتُ شيءٍ يُرْوَى عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - في تحريم المُسْكِرِ، وقد سُئِل يحيى بنُ مَعينٍ(3) عن أصحِّ حديثٍ رُوي في تَحْرِيم المسكِرِ، فقال: حديثُ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سئِل عن البِتْع، فقال: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرَامٌ". قال: وأنا أقِفُ عندَه.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز. وحدَّثنا خلفٌ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 412 (2451).
(2) قد رواه إبراهيم بن طهمان على الوجهين، فرواه مرة موافقًا فيه جماعة أصحاب مالك بذكر أبي سلمة، كما جاء في مشيخته (76)، ومن طريقه أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (9)، ومرة رواه بذكر عروة - وهو ابن الزبير -، كما جاء في مشيخته أيضًا (75)، ومن طريقه أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (8).
(3) كما في تاريخ العباس بن محمد الدُّوري 4/ 204 (3964).

الدَّيبُليِّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارونَ الحمّالُ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ(1)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ وقتيبةُ بنُ سعيدٍ. وحدَّثناه خلفٌ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزيَّاتُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بن عبدِ الخالقِ البزارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ الزَّهْرانيُّ، قالوا: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ(2)، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن، عن عائشةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه سُئِل عن البِتْع، فقال: "كلُّ شرابٍ أسكَرَ فهو حرامٌ"(3).
قال أبو عُمر: والبِتْعُ: شرابُ العسل، لا خلافَ عَلِمْتُه في ذلك بينَ أهلِ الفقهِ ولا بين أهل اللغة، وإذا خرَج الخبرُ بتَحْريمِ المُسْكِرِ على شرابِ العسَل، فكلُّ مُسْكِرٍ مثلُه في الحكم. وكذلك قال ابنُ عمرَ: كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ(4).
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ(5) الله بنُ محمد بن حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال(6): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أنبأنا شُعْبَةُ، عن سعيدِ بن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن أبي موسى،--------------------------------------------
(1) في مسنده 42/ 369 (25572) وفي الأشربة (2) عن عبد الرحمن بن مهدي وحده.
(2) شبه الجملة سقط من م.
(3) أخرجه البخاري (5585) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (2001) عن يحيى بن يحيى النيسابوري كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2001) من طريق عن ابن شهاب الزهري، به.
(4) جاء هذا في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1844)، وبرواية ابن وهب (36). وكذلك رواه عن مالك: الشافعي في الأم 6/ 194، وابن القاسم كما أخرجه من طريقه النسائي (5699) وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في الأشربة (174).
لكنه قد صح مرفوعًا، كما أخرجه مسلم (2003) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
(5) في م: "عبد الله" محرّف، وينظر: توضيح المشتبه 3/ 49.
(6) في مسند علي بن الجعد، المعروف بالجعديات (536).

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمّا بعَثَ أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن قال لهما: "يَسِّرَا ولا تُعَسِّرَا، وتَطاوَعا ولا تُنَفِّرَا". فقال له أبو موسى: يا رسولَ الله، إنَّ لنا شرابًا يُصْنَعُ بأرضِنا من العَسَل يقالُ له: البِتْعُ، ومن الشعيرِ يقال له: المِزْرُ؟ فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ". قال: وقال معاذٌ لأبي موسى: كيف تقرأُ القرآنَ؟ قال: أقْرَؤُه في صلاتي، وعلى راحِلَتي، وقائمًا وقاعدًا ومُضْطَجِعًا، أتفَوَّقُه تَفَوُّقًا. فقال معاذ: لكنِّي أنامُ ثم أقومُ، فأحتَسِبُ نَومَتي كما أحْتَسِبُ قَوْمَتي(1). قال: فكأنَّ معاذًا فَضلَ عليه(2).
قال أبو عُمر: وقد أتَيْنا من القول في تحريم المسكرِ بما فيه كفايةٌ، في كتابِنا هذا، في باب إسحاقَ بن أبي طلحة(3)، فأغْنَى عن إعادَتِه هاهنا. ولا خلافَ--------------------------------------------
(1) أخرجه بتمامه البخاري (4344) و (4345) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مولاهم، عن شعبة، به.
وأخرجه دون قصة معاذ وأبي موسى البخاري (6124) من طريق النضر بن شُميل، و (7172) من طريق أبي عامر العَقَدي، ومسلم (2001) (70) من طريق وكيع بن الجراح، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وأخرجه دون قصة معاذ وأبي موسى أيضًا مسلم (2001) (71) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بُردة، به.
وأخرجه مختصرًا بذكر أشربة اليمن وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر: البخاري (4343) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، به.
(2) لم يذكر هذه القطعة في أن معاذًا فَضَل على أبي موسى إلا علي بن الجعد كما في "الجعديات" لأبي القاسم البغوي (536)، وأبو النضر هاشم بن القاسم، عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 58/ 414، كلاهما (علي بن الجعد وأبو النضر) عن شعبة. ولم يذكرها غيرهما عن شعبة، ولا أحدٌ من أصحاب سعيد بن أبي بردة الذين رووا عنه هذا الحديث، وكأنها من قول شعبة، والله أعلم.
(3) يعني حديثه عن أنس بن مالك في ذكر تحريم الخمر عندما كان يسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، وهو في الموطأ 2/ 415 (2455).