📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ذلك من العِتْقِ وغيرِه. وقال ابنُ القاسم عنه: إنَّه لا يَعرِفُ إلّا الإطعامَ، ولا يأخذُ بالعتقِ ولا بالصِّيام. وقد رُوِيَ عن عائشةَ قصّةُ الواقع على أهلِه في رمضانَ بهذا الخبر، ولم يُذكَرْ فيه إلّا الإطعامُ:
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال(1): أخبرنا عيسى بنُ حمّادٍ، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ(2)، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن محمدِ بن جعفرِ بن الزبير، عن عَبّادِ بنِ عبدِ الله بن الزبير، عن عائشةَ، قالت: إنّ رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احترَقْتُ، ثم قال: وطِئْتُ امرَأتي في رمضانَ نهارًا، قال: "تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ"، فقال: ما عندي شيءٌ، وأمرَه أن يمكُثَ، فجاءَه عَرَقُ تَمْرٍ فيه طعامٌ، فأمَره أن يتَصدَّقَ به(3).
ورواه عن يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسنادِ جماعةٌ؛ منهم: حمّادُ بنُ سلمةَ(4) وغيرُه، كلُّهم يقول فيه: إنَّه وطِئَ امرأتَه في رمضان.
ورواه عبدُ الوهّاب(5)، عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه، وقال فيه: أفطَرتُ في رمضانَ. لم يذْكُرِ الوَطْءَ.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (3098).
(2) يحيى بن سعيد سقط من الإسناد في م.
(3) أخرجه مسلم (1112) عن محمد بن رُمح، عن الليث بن سعد، به. وعلقه عنه البخاري (6822).
وأخرجه البخاري (1935) من طريق يزيد بن هارون، ومسلم (1112) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - به.
وأخرجه مسلم (1112) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
(4) وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (3100)، لكنه أسقط من إسناده عبد الرحمن بن القاسم، وذكر الدارقطني في العلل (3862) أن ذكر عبد الرحمن في إسناده أصح.
(5) ذكرنا أن مسلمًا أخرجه من طريقه، لكنه لم يسق لفظه، وأفصح عنه النسائي في الكبرى (3099).

وذكَره ابنُ وَهْبٍ(1)، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسم حدَّثه، أنَّ محمدَ بنَ جعفرِ بن الزبيرِ حدَّثه، أنَّ عبّادَ بنَ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ حدَّثه، أنَّه سمِع عائشةَ تقول: أتى رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدِ في رمضانَ، فقال: يا رسولَ الله، احتَرقتُ. فسألَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "ما شأنُه؟ "، قال: أصبتُ أهلي، قال: "تصدَّقْ"، قال: والله يا نبيَّ الله ما لي شيءٌ، ولا أقدِرُ عليه، قال: "اجلِسْ"، فجلَس، فبينا هو على ذلك إذ أقبَل رجلٌ يسوقُ حمارًا عليه طعامٌ، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "أين المحترِقُ آنفًا؟ "، فقام الرجلُ، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "تصدَّقْ بهذا"، فقال: يا رسولَ الله، أعلى غيرِنا؟ فوالله إنَّا لَجياعٌ، قال: "كُلُوه".
ففي هذا الحديث: بيانُ ما ذهَب إليه مالكٌ رحمه الله في اختيارِه الإطعامَ دونَ غيرِه. وقد كان الشافعيُّ وابنُ عُليّةَ يقولان: إنّ مالكًا ترَك في هذا الباب ما رواه إلى رأيِه. وليس كما ظنّا، والأغلبُ أنَّ مالكًا سمِع الحديثَ؛ لأنَّه مدنيٌّ، فذهَب إليه في اختيارِه الإطعامَ، معَ ما ذكَرناه من شهودِ الأصولِ له بدخولِ الإطعام في البدلِ من الصِّيام، واللهُ أعلمُ.
وقد كان ابنُ أبي ليلَى يقولُ في الذي يأتي أهلَه في رمضانَ نهارًا: هو مخيَّر في العتقِ والصيام. قال: وإن لم يقدِرْ على واحدٍ منهما أطعَم. وإلى هذا ذهَب أبو جعفرٍ محمدُ بن جريرٍ الطبريُّ، قال: لا سبيلَ إلى الإطعام إلّا عندَ العجزِ عن العتقِ والصِّيام، وهو مخيَّرٌ في العتقِ والصيام. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ صالح بن حيٍّ، وأبو ثورٍ، في المُجامع أهلَه في رمضانَ نهارًا: عليه القضاءُ والكفّارةُ(2). والكفّارةُ عندَهم مثلُ كفّارةِ الظِّهار؛ عتقُ رقَبةٍ، فإنْ لم يجدْ صامَ شهرَيْنِ متتابعَيْن، فإن لم يستطِعْ--------------------------------------------
(1) في موطئه (293)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1112) عن أبي الطاهر، عنه.
(2) انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 116، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 26.

أطعَم ستِّينَ مسكينًا، ولا سبيلَ عندَهم في هذه الكفّارة إلى الصِّيام إلّا عندَ العجزِ عن العتق، وكذلك لا سبيلَ عندَهم فيها إلى الإطعام إلّا عندَ عدمِ القدرةِ على الصيام، ككفَّارة الظِّهار في الرُّتبة سواءً(1).
وروَى سفيانُ بنُ عُيينةَ(2)، ومعمرٌ(3)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ(4)، والأوزاعيُّ(5)، وعبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ مُسافرٍ(6)، والليثُ بنُ سعدٍ(7)، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ(8)، والحجاجُ بنُ أرطاة(9)، كلُّهم عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه قال للذي استفتاه حين وَقَع على امرأتِه في رمضانَ: "هل تجِدُ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيعُ صيامَ شهرين؟ " - وبعضُهم يقول: "متتابعين؟ " - قال: لا، قال: "فأطعِمْ ستِّينَ مسكينًا".
وكذلك رواه منصورُ بنُ المعتمِرِ وعِراكُ بنُ مالكٍ(10)، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه، في رجلٍ واقَع امرأتَه في رمضانَ، على هذا الترتيب وذِكْرِ التَّتابُع في الشَّهرين.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 3/ 140.
(2) أخرجه البخاري (6709)، ومسلم (1111) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
(3) أخرجه البخاري (2600) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
(4) أخرجه البخاري (1936) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب، به.
(5) أخرجه البخاري (6164)، وابن حبان (3526) من طريقين عن الأوزاعي، به.
(6) أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر 5/ 109، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 60 من طريق الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، به.
(7) أخرجه البخاري (6821)، ومسلم (1111) من طرق عن الليث بن سعد، به.
(8) أخرجه البخاري (5368) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.
(9) أخرجه أحمد 11/ 532 (6944)، وأبو عوانة (2856)، والدارقطني في السنن (2304)، وفي العلل (1988)، والبيهقي 4/ 226 من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، به.
(10) سيأتي تخريجه من طريقهما قريبًا.

وكلُّ مَن قال بهذا الخبرِ من علماءِ المسلمين يقول: الشهرانِ في صيام الكفّارةِ مُتتابعان، إلّا ابنَ أبي ليلى، فإنّه قال: ليس الشهرانِ في ذلك متتابعَيْن. والحجّةُ في قولِ مَن حَفِظ الشيءَ وشهِد به.
أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم أبو الأحوص، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير، قال: حدَّثني بكرٌ - يعني ابنَ مُضَرَ - عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن عراكِ بن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَخبرَه أنَّه وطِئ امرأتَه في رمضانَ، فقال له رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "هل تجِدُ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "هل تستطيعُ صيامَ شهرين؟ "، قال: لا، قال: "فأطعمْ ستينَ مسكينًا". قال: لا(1) أجِدُ. فأعطاه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - تمرًا فأمرَه أن يتصدَّقَ به. قال: فذكَر لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حاجتَه، فأمَره أن يأكُلَه هو(2).
رواه أبو الأسودِ وإسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضَر، عن بكرِ بن مُضرَ بإسنادِه مثلَه سواءً، إلا أنَّهما قالا: "شهرين متتابعين". ذكَره النسائيُّ(3)، عن الرَّبيع بنِ سليمانَ عنهما.--------------------------------------------
(1) من قوله: "قال: هل تستطيع صيام … " إلى هنا، سقط من م.
(2) أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات (33) من طريق عمرو بن أحمد بن السرح، عن يحيى بن بكير، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3106)، وأبو عوانة في المستخرج على مسلم (2858)، وابن حبان (3525)، والدارقطني في العلل (1988)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (303) من طريق إسحاق بن بكر بن مضر، والنسائي (3106) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، كلاهما عن بكر بن مضر، به.
(3) في الكبرى كما تقدم.

وأخبرني عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رجلٍ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ، قال: "أتجِدُ عِتقَ رقبةٍ؟ "، قال: لا، قال: "أتستطيعُ صيامَ شهرينِ مُتتابعين؟ "، قال: لا، قال: "أفتجِدُ إطعامَ ستِّينَ مسكينًا؟ "، قال: لا. قال: فأُتي بعَرَقِ تمرٍ، فقال: "تصدَّقْ به". قال: على أفقرَ منا؟ ما بينَ لابتيْها أحدٌ أحوجُ إليه منّا، قال: "أطعِمْه عيالكَ"(1).
وذكره عبدُ الرَّزّاق(2)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه سواءً بمعناه، وزاد: قال الزُّهريُّ: وإنَّما كان هذا رُخصةً له خاصةً، ولو أنّ رجلًا فعَل ذلك اليوم، لم يكنْ له بُدٌّ من التكفير.
واختلَف العلماءُ في قضاءِ ذلك اليوم مع الكفّارة؛ فقال مالكٌ: الذي آخُذُ به في الذي يُصيبُ أهلَه في شهر رمضانَ؛ إطعامُ ستِّينَ مسكينًا وصيامُ ذلك اليوم. قال: وليس العتقُ والصَّومُ من كفّارةِ رمضانَ في شيءٍ. وقال الأوزاعيُّ: إنْ كفَّرَ بالعتقِ أو بالطَّعام صام يومًا مكانَ ذلك اليوم الذي أفطَره، وإن صام شهرين مُتتابعين دخلَ فيهما قضاءُ يومِه ذلك. وقال الثوريُّ: يقضي اليومَ ويكفِّرُ مثلَ(3) كفّارةِ الظِّهار. وقال الشافعيُّ: يحتمِلُ إنْ كفَّرَ أن تكونَ الكفّارةُ بدلًا من الصِّيام، ويحتمِلُ إنْ يكونَ الصِّيامُ مع الكفّارةِ، ولكلٍّ وجْهٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُكفِّرَ ويصومَ مع الكفّارة. هذه روايةُ الرَّبيع عنه. وقال المزنيُّ عنه: مَن وطِئَ امرأتَه فأولجَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1937)، ومسلم (1111) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.
(2) في مصنَّفه (7457)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1111).
(3) قوله: "مثل" سقط من م.

عامدًا كان عليه القضاءُ والكفّارةُ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ: يقضي يومًا مكانَه ويكفِّرُ مثلَ كفّارةِ الظِّهار(1). وقال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبد الله: الذي يُجامِعُ في رمضانَ فكفَّرَ، أليس عليه أنْ يصومَ يومًا مكانه؟ قال: ولا بدَّ من أن يصومَ يومًا مكانه.
ومن حُجَّةِ مَن لم يرَ مع الكفّارةِ قضاءً، أنَّه ليس في خبرِ أبي هريرةَ، ولا خبرِ عائشةَ، ولا في شيءٍ من الأخبارِ التي لا علَّةَ فيها، ذكرُ القضاء، وإنَّما فيه الكفّارةُ فقط، ولو كان القضاءُ واجبًا لذكَره مع الكفّارةِ. ومن حُجَّةِ مَن رأى القضاءَ؛ حديثُ عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ أعرابيًّا جاءَ ينتِفُ شعَرَه، وقال: يا رسولَ الله، وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ. فذكَر مثلَ حديثِ أبي هريرة، وزاد: وأمَره رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يقضيَ يومًا مكانَه.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجّاج بن أرطاةَ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، فذكَره(2).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا جعفرُ بن مُسافِر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 26، ومعالم السنن للخطابي 2/ 116 و 117، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 64 - 67، والمغني لابن قدامة 3/ 134.
(2) أخرجه ابن خزيمة (1955) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة (9880) عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة (1955) عن هارون بن إسحاق، عن أبي خالد الأحمر، به.
وأخرجه أحمد 11/ 532 (6945)، والبيهقي 4/ 226 من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة، به.
(3) في سننه (2393)، ومن طريقه الدارقطني (2305).

هشامُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ(1)، عن أبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا أفطَر في رمضانَ. بهذا الحديث، قال: فأُتِي بعَرَقٍ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا، وقال فيه: "كُلْه أنت وأهلُ بيتكَ، وصُمْ يومًا، واستغفِرِ الله"(2).
وهشامُ بنُ سعدٍ لا يُحتجُّ به في حديثِ ابنِ شهابٍ. ومن جهةِ النَّظر والقياس، لا يسقُطُ القضاءُ؛ لأنَّ الكفّارةَ عقوبةُ الذَّنبِ الذي ركِبَه، والقضاءَ بدلٌ من اليوم الذي أفسَدَه، وكما لا يسقُطُ عن المفسِدِ حجَّه بالوطْءِ إذا أهدَى القضاءُ للبدلِ بالهدي، فكذلك قضاءُ ذلك اليوم، واللّه أعلم.
واختلَفَ العلماءُ أيضًا فيمن أفطَر في رمضانَ بأكلٍ أو بشربٍ متعمِّدًا؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو ثورٍ: عليه من الكفّارةِ ما على المُجامع. كلُّ واحدٍ منهم على أصلِه الذي قدَّمنا ذكرَه. وإلى هذا ذهَب أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ. ورُوِيَ مثلُ ذلك أيضًا عن عطاءٍ في روايةٍ، وعن الحسنِ والزُّهريِّ(3). وقال الشافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلٍ: عليه القضاءُ، ولا كفّارةَ--------------------------------------------
(1) شبه الجملة "عن ابن شهاب" سقط من م.
(2) متنه صحيح، وهذا الإسناد خالف فيه هشام بن سعد مَن فوقه في الحفظ والضبط من أصحاب الزهري الذين اتفقوا على روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرَّحمن بن عوف، وليس هو من حديث أبي سلمة، وخالفهم أيضًا في ذكر صوم يوم مكان الذي أفطره، إذ انفرد بذكره دونهم.
وأخرجه ابن خزيمة (1954)، وأبو عوانة (2857)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1516)، وفي شرح معاني الآثار 3/ 118، وابن عدي في الكامل 7/ 159، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 192، والدارقطني 10/ 241 (1988)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 329 و 2/ 154، والبيهقي 4/ 226 من طرق عن هشام بن سعد، به.
وسيخرجه المصنّف قريبًا من طريق أخرى عن هشام بن سعد.
(3) انظر بداية المجتهد 2/ 64، والمغني 3/ 131.

عليه(1). وهو قولُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وابنِ سيرينَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، والشعبيِّ، وقتادةَ. وروَى مغيرةُ، عن إبراهيمَ مثلَه(2)، وقال الشافعيُّ: عليه مع القضاءِ العقوبةُ؛ لانتهاكِه حُرمةَ الشَّهر(3). وسائرُ مَن ذكرْنا قولَه من التَّابعينَ قال: يقضي يومًا مكانَه، ويستغفِرُ اللهَ ويتوبُ إليه، قال بعضُهم: ويصنعُ معروفًا، ولم يُذكَرْ عنهم عقوبةٌ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا أقولُ بالكفّارةِ إلّا في الغِشيان، ذكَره عنه الأثرمُ. قال: وقيل له مرّةً أخرى: رجلٌ أكَل متعمِّدًا في رمضانَ؟ فقال: هذا الذي أتهيَّبُه أنْ أُفتيَ بكفّارة، أقولُ: يقضي يومًا مكانَه، وإنْ كفَّرَ لَمْ يضُرَّه. وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أيضًا أنَّ مَن أفطَر يومًا من رمضانَ من غير علّةٍ كان عليه تحريرُ رقَبةٍ فإنْ لَمْ يجدْ فبَدنةً أو بقرةً، أو عشرينَ صاعًا من طعام يُطعِمُ المساكين. وعن ابنِ عبّاسٍ أنَّه قال: عليه عِتقُ رقَبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا.
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شعيبٍ(4)، قال: أنبأنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا المعتمِرُ، قال: قرأتُ على فُضيلٍ، عن أبي حَريزٍ، أنّ أيفعَ حدَّثه، أنَّه سألَ سعيدَ بنَ جُبيرٍ عمَّن أفطَر في رمضانَ، فقال: كان ابنُ عباسٍ يقول: مَن أفطَر في رمضانَ فعليه عتقُ رقبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا. قال: قلت: ومَن وقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ أو سمِع أذانَ الجمُعة فلم يُجمِّعْ وليس له عُذرٌ؟ قال: كذلك عتقُ رقبةٍ.--------------------------------------------
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 26، ومسائل أحمد وابن راهوية لإسحاق الكوسج 3/ 1207.
(2) انظر: المحلى لابن حزم 4/ 319.
(3) انظرة حلية العلماء للشاشي 3/ 165، والمجموع للنووي 6/ 328.
(4) هو النسائي، والأثر في سننه الكبرى (9069)، وإسناده ضعيف لضعف أيفع.

وعن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّه قال: عليه صيامُ شهرٍ. وعنه أيضًا - وهو قولُ ربيعةَ - أنَّ عليه أن يصومَ اثنَي عشَرَ يومًا. وكان ربيعةُ يحتجُّ لقولِه هذا بأنَّ شهرَ رمضانَ فُضِّلَ على اثنَي عشَرَ شهرًا، فمن أفطَر فيه يومًا كان عليه اثنا عشَرَ يومًا. وكان الشافعيُّ رحمه الله يعجَبُ من هذا ويتنقَّصُ فيه ربيعةَ ويهجِّنُه، وكان لا يرضَى عنه. ولربيعةَ رحمه الله شُذوذٌ كثيرٌ؛ منها في المُحرم يقتُلُ جرادةً، قال: عليه صاعٌ من قمح، قال: لأنَّه أدنى الصيد. ومنها - فيمن طلَّقَ امرأةً من نسائِه الأربع وجهِلها بعينِها - أنَّه لا يلزَمُه فيهنَّ شيءٌ، ولا يُمنَعُ من وطئِهِنَّ. إلى أشياءَ يطولُ ذكرُها، ليس بنا حاجةٌ إلى الإتيانِ بها.
وروَى معمرٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّه سأله عن رجلٍ أكَل في رمضانَ عامدًا. قال: عليه صيامُ شهرٍ(1)، قال: قلتَ: يومَيْن. قال: صيامُ شهرٍ، قال: فعددْتُ أيَّامًا. فقال: صيامُ شهرٍ. هكذا قال معمر عن قتادةَ، وهي روايةٌ مفسِّرةٌ، وأظنُّه ذهب إلى التَّتابُع في الشَّهر لا يخلِطُه بفطرٍ، كأنَّه يقول: مَن أفسدَه بفطرِ يومٍ أو أكثرَ، قضاه كلَّه نَسَقًا. واللّه أعلم.
وروَى هشامٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، في الرجلِ يُفطرُ يومًا من رمضانَ متعمِّدًا، قال: يصومُ شهرًا(2). ولم يزِدْ.
وكذلك روايةُ سعيدِ بن أبي عَروبةَ وأبي عَوانةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، في الذي يُفطرُ يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، قال: يصومُ شهرًا.
وذكر ابنُ أبي شيبةَ(3)، عن عبدةَ، عن عاصم، قال: أرسَلَ أبو قلابةَ إلى--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (7469).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (12713).
(3) في مصنَّفه (9873).

سعيدِ بنِ المسيِّب في رجلٍ أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، فقال سعيدٌ: يصومُ مكانَ كلِّ يومٍ أفطرَ شهرًا.
وهذه الروايةُ عندي وَهَمٌ عن سعيدٍ، واللّه أعلم، والصَّحيح عنه ما تقدَّم.
وذكر معمرٌ أيضًا، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، قال: يقضي يومًا ويستغفِرُ الله(1). وهو قولُ الشعبيِّ وسعيدِ بن جُبيرٍ. ورُوِيَ عن إبراهيمَ النخعيِّ(2).
روَى بكّارُ بنُ قُتيبةَ، قال: حَدَّثَنَا هلالُ بنُ يحيى بنِ مسلمٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، في رجلٍ أفطَر يومًا من رمضانَ، قال: يستغفِرُ اللهَ، ولا يعُدْ، ويصومُ يومًا مكانه(3).
وروَى حمّادُ بنُ أبي سليمانَ، عن إبراهيمَ، أنَّه قال: من أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، فعليه صيامُ ثلاثةِ آلافِ يوم(4).
وهذا لا وجهَ له، إلّا أنْ يكونَ كلامًا خرَج على التَّغليظ والغضب، لما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "(5)، وعن ابنِ مسعودٍ(6)، وعليٍّ(7): "مَن أفطَر في رمضانَ عامدًا لَمْ يُكفِّرْه صيامُ الدَّهر".
وقد تقدّم عن إبراهيمَ من رواية مُغيرةَ وغيرِه ما يوضِّحُ لك هذا، على أنَّ أقاويلَ التّابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما تري، لا وجهَ لها عند أهلِ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7470) عن معمر.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7471 - 7472).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (9869) و (9894)، وابن حزم في المحلى 4/ 318.
(4) أخرجه عبد الرزاق (7474)، وابن أبي شيبة (9875).
(5) سيأتي تخريجه قريبًا.
(6) أخرجه عبد الرزاق (7476)، وابن أبي شيبة (9877)، والبيهقي 4/ 228.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (9878).

الفقهِ والنَّظر وجماعةِ أهل الأثر، ولا دليلَ عليها، ولا يُلتفَتُ إليها؛ لمخالفتِها للسُّنة في ذلك، وإنَّما في المسألةِ قولان؛ أحدُهما: قولُ مالكٍ ومَن تابعَه، والحجَّةُ لهم من جهةِ الأثرِ حديثُ ابنِ شهابٍ هذا، ومن جهةِ النَّظر، أنَّ الآكلَ والشّاربَ في القياس كالمُجامع سواءً؛ لأنَّ الصومَ في الشَّريعة: الامتناعُ من الأكلِ والشربِ والجماع، فإذا أثبتت الشريعةُ(1) في وجهٍ واحدٍ منها شيئًا، فسبيلُ نظيرِه في الحكم سبيلُه. والنُّكتةُ الجامعةُ بينَهما: انتهاكُ حُرمةِ الشَّهر بما يُفسدُ الصومَ عمدًا، وقد تقدَّمَ أنَّ لفظَ حديث مالكٍ في هذا الباب يجمَعُ كلَّ فطرٍ.
والقولُ الثاني، قولُ الشافعيِّ ومن تابعَه، والحجَّةُ لهم أنّ الحديثَ ورَد في المُجامعِ أهلَه، وليس الأكلُ مثلَه، بدليل إجماعِهم على أنَّ المستقيءَ عمدًا إنَّما عليه القضاءُ وليس عليه كفّارةٌ، وهو مُفطر عمدًا، وكذلك مُزدردُ الحصاةِ عمدًا عليه القضاءُ، وهو مُفطرٌ مُتعمِّدًا، وليس عليه كفّارةٌ؛ لأنَّ الذِّمّةَ بريئةٌ، فلا يثبُتُ فيها شيءٌ إلَّا بيقين، والآكلُ عمدًا لا يُرجَمُ ولا يُجلَدُ، ولا يجبُ عليه غُسلٌ، فليس كالمُجامع. والكلامُ في هذه المسألة يطول، وفيما لوَّحْنا به كفايةٌ إن شاء الله.
وقد روى أبو المطوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "مَن أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا لَمْ يُجزِئْه صيامُ الدَّهرِ وإن صامَه"(2).--------------------------------------------
(1) من قوله: "الامتناع من الأكل … " إلى هنا، سقط من م.
(2) إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوّس وأبيه. وقد ضعف هذا الحديث بعينه أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني 3/ 131 والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (199)، وكذا ضعفه المصنِّف، وابن حزم في المحلى 4/ 311.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (2663)، وإسحاق بن راهوية (275) (367)، وأحمد 14/ 554 (9014) و 16/ 9 (9958)، والدارمي (1756)، وأبو داود (2396)، والنسائي في الكبرى (3268) و (3269) و (3270)، وابن خزيمة (1987) و (1988)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1521) و (1522)، والدارقطني في العلل (1562) 8/ 271 و 272 و 274،=

ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ(1). وهذا يحتمِلُ أن يكونَ لو صحَّ على التغليظ، وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ بمثلِه، وقد جاءتِ الكفّارةُ بأسانيدَ صحاح، والكفّارةُ تغطيةُ الذَّنبِ وغفرانُه، وللّه الحمد.
واختلفَ العلماءُ أيضًا فيما يُجزِئُ من الإطعامَ عمَّن يجبُ عليه أن يُكفِّرَ به عن فسادِ يوم من شهرِ رمضانَ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والأوزاعيُّ: يُطعمُ ستِّينَ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لستِّين مسكينًا؛ مُدًّا لكلِّ مسكين(2).
والحجَّةُ لمن قال هذا القولَ: ما حَدَّثَنَاه أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْل بن العبّاس، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحكم، قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سُويدٍ الرَّمليُّ، عن الأوزاعيِّ،--------------------------------------------
= والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 228، وفي شعب الإيمان (3381) و (3382) من طرق عن شعبة بن الحجاج، وأخرجه عبد الرزاق (7475)، وابن أبي شيبة (9876)، وأحمد 15/ 440 (9706) و 16/ (10080 - 10082)، والدارمي (1755)، وأبو داود (2397)، وابن ماجة (1672)، وابن أبي حاتم في العلل (776)، والدارقطني في العلل (1562) 8/ 269 و 274، وابن بشران في أماليه (1489)، وأبو الحسن الخِلَعي في الفوائد المنتقاة (679) من طرق عن سفيان الثوري، والدارقطني في العلل (1562) 8/ 270، وابن مندة في مجالس من أماليه (272) من طريق حمزة بن حبيب الزيات، والدارقطني في العلل (1562) 8/ 273 من طريق زيد بن أبي أُنَيسة، أربعتهم عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وزاد شعبة بين حبيب وبين ابن المطوس: عمارة بن عمير، ووقع كذلك في رواية يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عند أحمد وغيره، إلَّا أنه قال فيها حبيب: فلقيت ابنَ المطوّس فحدثني. فصح بذلك سماعه بواسطة وبلا واسطة كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (674).
ووقع في رواية حمزة الزيات وحده: عن ابن أبي المطوس، عن أبيه.
(1) قدمنا تخريجه قريبًا عنهما.
(2) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 67. وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، كما في مسائل إسحاق بن منصور لهما (3280).

عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبد الرَّحمن، عن أبي هريرةَ. وحدَّثني عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الهيثم، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح، قال: حَدَّثَنَا هِقلٌ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، قال: حدَّثني أبو هريرةَ، قال: بينما أنا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، إذ جاءَه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، قد هلكتُ. قال: "ويحَك، وما صنَعتَ؟ "، قال: وقَعْتُ على أهلي، قال: "أعتِقْ رقبةً"، قال: ما أجِدُها، قال: "فصُمْ شهرين مُتتابعين"، قال: لا أستطيعُ، قال: "فأطعِمْ ستِّينَ مسكينًا"، قال: ما أجدُ. فأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا - وفي حديثِ أيوبَ بن سُويدٍ: بمِكْتَلٍ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا من تمرٍ - فقال: "أين السائلُ؟ "، فقال: ها أنا يا رسولَ الله، قال: "خُذْه وتصدَّقْ به على ستِّينَ مسكينًا"، فقال: يا رسولَ الله، أعلَى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدِه، ما بينَ لابَتي المدينةِ أحدٌ أحوجُ منِّي. فضحِك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بدَتْ أنيابُه، وقال: "خُذْه، واستغفِرْ ربَّكَ"(1).
وإذا أطعمَ خمسةَ عشَرَ ستِّينَ، أصابَ كلُّ مسكينٍ منهم رُبُعَ صاع؛ وذلك مُدٌّ بمدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهذا قاطعٌ في موضع الخلاف.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُجزِئُه أقلُّ من مُدَّين بمدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وذلك نصفُ صاع لكلِّ مسكين، تتمّةَ ثلاثينَ صاعًا، قياسًا منهم على إجماع العلماء أنَّ ذلك هو المقدارُ الذي لا يُجزِئُ أقلُّ منه في فديةِ الأذى(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان (3526)، والدارقطني (2303)، والبيهقي 4/ 224 و 5/ 185 و 186 و 7/ 393 و 10/ 54 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وإسناده صحيح.
(2) انظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 67 - 68.

وقولُ مالكٍ ومَن تابعَه أولَى؛ لأَنَّه نصٌّ لا قياسٌ.
وقد روَى هشامُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، فذكَرَ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا، إلّا أنَّه جعَله عن أبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، وإنَّما هو لحُميدِ بنِ عبد الرَّحمن، وهشامُ بنُ سعدٍ ليِّنٌ ضعيفٌ سيَّما في ابنِ شهابٍ، وأيُّوبُ بنُ سليمانَ وأبو بكرٍ الأُوَيْسيُّ ضعيفان، وإنَّما ذكَرتُه لتقِفَ عليه وتعرِفَه، وتعرِفَ أنَّ الحديثَ لا يَصِحُّ لابنِ شهابٍ إلّا عن حُميدٍ، واللّه أعلم.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثني أبو بكرٍ بنُ أبي أُوَيْسٍ، عن سليمانَ بن بلالٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أفطَر في رمضانَ، قال: "أعتِقْ رقبةً"، قال: لا أجِدُها، قال: "صمْ شهرينِ مُتتابعين"، قال: لا أستطيعُ، قال: "أطعِمْ ستِّينَ مسكينًا"، قال: لا أجدُ، قال: فأُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشَرَ صاعًا، قال: "خُذْ هذا فتصدَّقْ به". قال: ما أحدٌ أحوجُ منِّي ومن أهلِ بيتي، قال: "كُلْه أنت وأهلُ بيتِكَ، وصُمْ يومًا مكانَه"(1).
واختلَفَ العلماءُ أيضًا في الواطئ أهلَه في رمضانَ، إذا وجَب عليه التَّكفيرُ بالإطعامِ دونَ غيرِه ولم يجدْ ما يُطعمُ، وكان في حُكمِ الرجلِ الذي ورَد هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2393)، وابن خزيمة (1954)، وأبو عوانة (2857)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1516)، وفي شرح معاني الآثار 3/ 118، والعُقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 341، والدارقطني (2305) و (2402)، وابن عدي في الكامل 7/ 109، والبيهقي 4/ 226 من طرق عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وقد خَطّأ روايته هذه أيضًا ابن خزيمة وأبو عوانة والعقيلي والدارقطني في العلل، وابن عدي.

الحديثُ فيه؛ فأمّا مالكٌ فلم أجِدْ عنه في ذلك شيئًا منصوصًا، وكان عيسى بنُ دينارٍ يقول: إنَّها على المعسرِ واجبةٌ، فإذا أيسَر أدّاها. وقد يُخرَّجُ قولُ ابنِ شهابٍ على هذا؛ لأنَّه جعل إباحةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لذلك الرجلِ أكلَ الكفَّارَةِ رُخصةً له وخصوصًا، قال ابنُ شهاب: ولو أنَّ رجلًا فعَل ذلك اليومَ لَمْ يكنْ له بُدٌّ من التَّكفير(1). وقال الأوزاعيُّ - وسُئل عن رجلٍ أفطَر في شهرِ رمضانَ مُتعمِّدًا، فلم يجِدْ كفّارةَ المفطرِ، ولم يقدِرْ على الصِّيام -: أيسألُ في الكفّارة؟ فقال: ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كفّارةَ المفطرِ على أهلِه، فلْيستغفِرِ اللهَ ولا يعُدْ. ولم يرَ عليه شيئًا إذا كان في وقتِ وجوبِ الكفّارةِ عليه مُعسرًا. وقال الشافعيُّ(2): قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلْه وأطعِمْه أهلكَ" يحتمِلُ معانيَ؛ منها: أنَّه لمّا كان في الوقتِ الذي أصاب فيه أهلَه ليس ممّن يقدِرُ على واحدةٍ من الكفّارات، تطوَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنْ قال له في شيءٍ أُتيَ به: "كفِّرْ به". فلمّا ذكَرَ الحاجةَ، ولم يكنِ الرجلُ قبَضه، قال له: "كُلْه وأطعِمْه أهلَك"، وجعَل التَّمليكَ له حينئذٍ مع القبض. ويحتمِلُ أن يكونَ لمّا ملَكَه وهو محتاجٌ - وكان إنَّما تكونُ الكفّارةُ عليه إذا كان عندَه فضلٌ، ولم يكنْ عندَه فضلٌ - كان له أن يأكُلَه هو وأهلُه لحاجتِه. ويحتمِلُ في هذا أن تكونَ الكفّارةُ ديْنًا عليه، متى أطاقَها أدّاها، وإن كان ذلك ليس في الخبر، وكان هذا أحبَّ إلينا وأقربَ من الاحتياط. قال: ويحتمِلُ إذا كان لا يقدِرُ على شيءٍ من الكفّاراتِ وكان لغيرِه أن يُكفِّرَ عنه، وأنْ يكونَ لغيرِه أن يتصدَّقَ عليه وعلى أهلِه إذا كانوا محتاجينَ بتلكَ الكفّارةِ، وتجزِئُ عنه. ويحتمِلُ أن يكونَ إذا لَمْ يقدِرْ على شيءٍ في حالِه تلك أن تكونَ الكفّارةُ ساقطةً عنه إذا كان مغلوبًا، كما سقَطتِ الصلاةُ عن المغمَى عليه إذا كان مغلوبًا، واللّه أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه عبد الرزاق (7457).
(2) في الأم 2/ 108.

وقال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: حديثُ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أطعِمْ عيالَك"، أتقول به؟ قال: نعم، إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكونُ في شيءٍ من الكفّارات إلّا في هذا بعينِه؛ في الجماع في رمضانَ، لا في كفّارة اليمين، ولا في كفّارة الظِّهار، ولا في غيرها، إلَّا في الجماع وحدَه. قيل له: اليسَ في حديث سلمةَ بن صخرٍ حينَ ظاهَر من امرأتِه ووقَع عليها نحوُ هذا؟ فقال: ولمن تقولُ هذا؟ إنَّما حديثُ سلمةَ بن صخر: "تصدَّقْ بكذا، واستعِنْ بسائرِه على أهلِك"(1)،--------------------------------------------
(1) ضعيف بهذا اللفظ.
وأخرجه أحمد 26/ 347 (16421)، والدارمي (2273)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 396، وأبو داود (2213)، وابن ماجة (2062)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 335، والترمذي (3299)، وإسماعيل الجهضمي في أحكام القرآن (276)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2185)، وابن الجارود في المنتقى (744)، وابن خزيمة (2378)، وابن المنذر في الأوسط (7738)، والطحاوي في أحكام القرآن (783)، والطبراني في المعجم الكبير (6333)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 5/ 313، والحاكم 2/ 302، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3400)، والبيهقي 7/ 385 و 390 من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لَمْ يسمع من سلمة بن صخر فيما قاله البخاري، كما في العلل الكبير للترمذي (306).
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "كله أنت وأهلك" كما أخرجه أبو داود (2217)، وإسماعيل الجهضمي في أحكام القرآن (277)، وابن الجارود في المنتقى (745)، وابن المنذر في الأوسط (7734)، والبيهقي 7/ 391 من طريق بكرٍ بن الأشج عن سليمان بن يسار مرسلًا، وهذه الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق السالفة. ويعضد هذه الرواية رواية معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن سلمان (كذا سماه!) بن صخر. بلفظ: "اذهب به إلى أهلك".

فإنَّما أمَر له بما يبقَى. قلت له: فإن كان المجامعُ في رمضانَ محتاجًا فأطعَمه عيالَه، فقد أجزأَ عنه؟ قال: نعم، أجزَأ عنه. قلتُ: ولا يُكفِّرُ مرةً أخرى إذا وجَد؟ قال: لا، قد أجزأت عنه، إلَّا أنَّه خاصٌّ في الجماع في رمضانَ وحدَه.
وزعَم الطبريُّ أنَّ قياسَ قولِ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه، وأبي ثورٍ، أنّ الكفّارةَ دينٌ عليه، لا يُسقِطُها عنه إعسارُه بها، وعليه أن يأتيَ بها إذا قدَر عليها؛ وذلك أنَّ قولهم في كلّ كفّارة لزِمَتْ إنسانًا، فسبيلُها عندَهم الوجوبُ في ذمَّة المعسر: يؤدِّيها إذا أيسَرَ، فكذلك سبيلُ كفّارة المفطرِ في رمضانَ في قياس قولهم.
قال أبو عُمر: إن احتجَّ محتجٌّ في إسقاطِ الكفّار عن المعسرِ بأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له: "كلْه أنت وعيالُك"، لَمْ يقل له: وتؤدِّيها إذا أيسرْتَ، ولو كانت واجبةً لَمْ يسكُتْ عنه حتى يبيِّنَ ذلك له. قيل له: ولا قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّها ساقطةٌ عنكَ لعُسرتِك، بعدَ أن أخبَره بوجوبها عليه، وكلُّ ما وجَب أداؤُه في اليسار، لزِم الذمّة إلى الميسرةِ على وجهِه، واللّهُ أعلم.
واختلَفوا في الكفّارة على المرأة إذا وطِئها زوجُها وهي طائعة في رمضانَ؛ فقال مالكٌ: إذا طاوَعتْه زوجتُه فعلى كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفّارتان عنه وعنها، وكذلك إذا وطِئ أمتَه كفَّرَ كفّارتين(1). وقال الأوزاعيُّ: سواءٌ طاوَعتْه أو أكرَهها، فليس عليهما إلّا كفّارةٌ واحدةٌ إنْ كَفَّر بالعتق أو بالإطعام، فإن كَفَّر بالصِّيام فعلى كلِّ واحدٍ منهما صيامُ شهرين متتابعين. وقال الشافعيُّ رحمه الله: الصيامُ(2) والعتقُ والإطعامُ سواءٌ، ليس عليهما إلّا كفّارةٌ--------------------------------------------
(1) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 2/ 54.
(2) كلمة "الصيام" سقطت من م.

واحدةٌ، وسواءٌ طاوعتْه أو أكرَهها؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أجاب السائلَ بكفّارةٍ واحدةٍ، ولم يسألْه: أطاوَعتْه امرأتُه أو أكرَهها؟ ولو كان الحكمُ في ذلك مختلِفًا لمَا ترَك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تبيينَ ذلك(1). وهو قولُ داودَ وأهل الظّاهر(2). وقد أجمَعوا أنَّ كفّارةَ المظاهر واحدةٌ وإن وطِئ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن طاوعتْه فعلى كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفّارةٌ واحدةٌ لا غيرُ، ولا شيءَ عليها(3).
ومن حُجَّة مَن رأى الكفّارةَ لازمةً عليها إن طاوَعتْه، القياسُ على قضاءِ ذلك اليوم، فلمّا وجَب عليها قضاءُ ذلك اليوم، وجَب عليها الكفّارةُ عنه.
واختلَفوا فيمن جامَعَ ناسيًا لصومِه؛ فقال الشافعيُّ، والثوريُّ في رواية الأشجعيِّ، وأبو حنيفةَ وأصحابه، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة: ليس عليه شيءٌ؛ لا قضاءٌ ولا كفّارةٌ، بمنزلةِ مَن أكل ناسيًا عندَهم(4). وهو قولُ الحسن، وعطاءٍ ومجاهدٍ، وإبراهيمَ(5). وقال مالكٌ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والأوزاعيُّ، والثوريُّ في رواية المعافى: عليه القضاء، ولا كفّارةَ. ورُوِيَ مثلُ ذلك عن عطاءٍ(6). وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه رأى عليه الكفّارةَ مع القضاءِ، وقال: مثلُ هذا لا يُنسى.--------------------------------------------
(1) انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 117.
(2) انظر: المحلى لابن حزم 4/ 323.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 28 و 31.
(4) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص 200، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 26.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7375) و (7377)، لكن المعروف عن عطاء خلاف هذا، فقد أخرج عنه عبد الرزاق (7376) أن عليه القضاء.
(6) انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 121، والمغني لابن قدامة 3/ 135.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: كنتُ إذا سألتُ عطاءً عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ناسيًا، لا يجعَلُ له عُذرًا، ويقول: لا يُنسى هذا، ولا يجهَلُه(1).
وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطئ ناسيًا أو عامدًا، عليه القضاءُ والكفّارةُ. وهو قولُ ابن الماجشون عبدِ الملك، وإليه ذهَب أحمدُ بنُ حنبلٍ؛ لأنَّ الحديثَ الموجِبَ للكفّارة لَمْ يفرِّقْ بين الناسي والعامد(2).
واختلفوا أيضًا فيمن أكَل أو شرِب ناسيًا؛ فقال الثَّوريُّ، وابنُ أبي ذئبٍ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وأحمدُ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وداودُ: لا شيءَ عليه، ويتمُّ صومَه. وهو قولُ جمهور التَّابعين. وقال ربيعةُ ومالكٌ: عليه القضاء(3). وقال الأثرم: سمِعتُ أبا عبد الله يُسألُ عمَّن أكَل ناسيًا في رمضانَ، فقال: ليس عليه شيءٌ؛ على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله: مالكٌ؛ زعَموا أنه يقول: عليه القضاءُ - وضحِكَ - وحديثُ أبي هريرةَ في ذلك أحسنُ.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(4): حَدَّثَنَا موسى بنُ إسماعيل. وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بن كامل، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنَّى، قال(5): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ وحبيب وهشام، عن محمدِ بنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (7376) عن ابن جريجٍ بنحوه.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 3/ 135.
(3) انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 120، والمجموع شرح المهذب للنووي 6/ 324.
(4) في سننه (2398)، وعنه أبو عوانة في مستخرجه (2836)، وابن حزم في المحلى 4/ 356.
(5) في مسنده (6058).

سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنتُ صائمًا فأكَلتُ وشرِبتُ ناسيًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهُ أطعمَكَ وسقاكَ، أتِمَّ صومَك"(1).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن أكَل أو شَرِب ناسيًا، فليَمْضِ في صُومِه؛ فإنَّ اللهَ عز وجل أطعَمَه وسَقاه"(2).
ورُوِيَ عن جماعةٍ في المُفطرِ ناسيًا بأكلٍ أو شربٍ أنَّه لا شيءَ عليه؛ منهم: عليٌّ رضي الله عنه، وابنُ عمرَ، وعلقمةُ، وإبراهيمُ، وابنُ سيرين، وجابرُ بنُ زيدٍ(3).--------------------------------------------
(1) أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وحبيب: هو ابن الشهيد، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي.
وأخرجه ابن حبان (3522)، وأبو الحسن الخِلَعي في الخِلعيات (668) من طرق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو القاسم الحامض في حديثه (23)، وابن عدي في الكامل 2/ 45 من طريق بكار أبي يونس، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 229، وفي السنن الصغرى (1337) من طريق قريش بن أنس، كلاهما عن حبيب بن الشهيد وحده، به.
وأخرجه أحمد 15/ 296 (9489)، والدارمي (1726)، والبخاري (1933)، ومسلم (1155)، وأبو عوانة (2835)، وابن حبان (3519)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2619)، وفي الحلية 2/ 279، وابن حزم في المحلى 4/ 356، والبيهقي في الكبرى 4/ 229، وفي معرفة السنن والآثار 6/ 270 (8702)، والبغوي في شرح السنة (1754) من طرق عن هشام بن حسان، وأحمد 16/ 250 (10393)، وإسحاق بن راهوية (117)، وابن ماجة (1673)، وأبو عوانة (2835) من طريق عوف الأعرابي، كلاهما عن محمد بن سيرين، بنحوه.
(2) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة.
وأخرجه إسحاق بن راهوية (18)، وأحمد 16/ 229 (10348)، وابن الجارود (390) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
(3) انظر: المحلى لابن حزم 4/ 357.