📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديث سادس لابن شهاب، عن حُمَيْد شَرِكهُ فيه محمدُ بنُ النعمان بن بَشِير
مالكٌ(1)، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُميد بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، وعن محمدِ بنِ النعمانِ بنِ بَشِير، يُحدِّثانِه عن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ، أنَّ أباهُ أتى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي نحَلتُ ابْنِي هذا غلامًا كان لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكلَّ ولَدِك نَحَلتَه مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فارْجِعْه".
قال صاحبُ كتابِ "العينِ"(2): النُّحْلُ والنِّحْلَةُ: العطاءُ بلا اسْتِعاضةٍ، ونُحْلُ المرأةِ: مَهْرُها. وقال أبو عُبيدَةَ(3): {صَدُقَاتِهِنَّ}: مُهُورَهُنَّ، {نِحْلَةً} [النساء: 4]: عن طِيبِ نَفْسٍ مِنكم. وقال غيرُه(4): {نِحْلَةً}. أي هِبَةً من الله. يعني أنَّ المهورَ هِبَةٌ من الله للنساء، وفرِيضَةٌ عليكم.
وهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ أصحابِ ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ وهذا المعنى، وكلُّهم يقولُ فيه: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: "فارْجِعْه". ورُبَّما قال بعضُهم: "فارْدُدْه"(5). ولفظُ حديث ابنِ شهابٍ هذا، قولُه: "فارْجِعْه". قد تابَعه عليه هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، على اختلافٍ عن هشام في ذلك(6).
وهذا حديثٌ قد روَاه جماعةٌ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ؛ منهم الشعبيُّ وغيرُه بألفاظٍ مُختلِفةٍ توجِبُ أحكامًا سنذكُرُها في هذا البابِ إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 298 (2188)، وهو من طريق مالك في البخاري (2586)، ومسلم (1623).
(2) العين 3/ 230.
(3) في مجاز القرآن 1/ 117.
(4) هو أبو بكر محمد بن عُزير السجستاني في غريب القرآن ص 477 (فصل النون المكسورة).
(5) منهم إبراهيم بن سعد عند مسلم (1623).
(6) سيأتي تخريجه.

فأمَّا حديثُ عروةَ بنِ الزبيرِ، فحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، قال: حدَّثني النعمانُ بنُ بشيرٍ، قال: أعطَاه أبوه غلامًا، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلامُ؟ ". قال: غلامٌ أعطانيه أبي. قال: "أفكلَّ إخوَتِكَ أعطَاهم كما أعطَاكَ؟ ". قال: لا. قال: "فارْدُدْه"(2).
ففي هذا الخبرِ أنَّه خاطَب بهذا القولِ النعمانَ بنَ بشيرٍ، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أنَّه خاطَب بذلك أباه بَشِيرًا المعطِيَ، وهو الأكثرُ والأشهَرُ.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زِيادٍ، قال: حدَّثنا سعَدانُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، أنَّ أباه نحَلَه نُحْلًا، فقالت أمُّه: أشهِدْ عليه لابني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكَر ذلك له، فقال: "أكلَّ ولَدِك أعطَيتَه مثلَ ما أعطَيتَ هذا؟ ". قال: لا. قال: فكَرِه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَشهَدَ له(3).
وروَاه سعدُ بنُ إبراهيمَ، فخالَفَه في هذه اللَّفظَةِ.
قرَأتُ على عبدِ الوارثِ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عُروةَ بنِ--------------------------------------------
(1) في سننه (3543).
(2) أخرجه مسلم (1623) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير - وهو ابن عبد الحميد - بهذا الإسناد.
(3) أخرجه أحمد 30/ 300 (18354) عن أبي معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - وأخرجه النسائي (3676) عن أحمد بن حرب، وأبو عوانة (5684) عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

الزبيرِ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، أنَّ أباه نحَلَه نِحْلَةً، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ليشهِدَه، فقال: "أكلَّ بَنِيكَ أعطَيتَ مثلَ هذا؟ ". قال: لا. فأبَى أن يَشهَدَ(1).
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ جوازُ العَطِيَّةِ من الآباء للأبناء، وهذا في صِحَّةِ الآباء؛ لأنَّ فِعلَ المريضِ في مالِه وصِيَّةٌ، والوصِيَّةُ للوارِثِ باطِل(2). وهذا أمرٌ مُجتمَعٌ عليه(3)، فيُستَغنى عن القولِ فيه، وقد بَيَّنا هذا المعنَى في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ(4).
وفيه التَّسوِيَةُ بينَ الأبناء في العطاءِ؛ لقولِه: "أكلَّ وَلَدِك أعطَيتَه مثلَ هذا؟ ". واختَلفَ الفقهاءُ في هذا المعنى؛ هل هو على الإيجابِ أو على الندبِ؟ فأمَّا مالكٌ، والليثُ، والثوريُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم(5)، فأجازُوا أن يَخُصَّ بعضَ ولَدِه دونَ بعضٍ بالنِّحلَةِ والعَطِيَّةِ، على كَراهِيةٍ من بعضِهم، على ما يأتي من أقاويلِهم في هذا البابِ، والتَّسوِيَةُ أحَبُّ إلى جميعِهم.
وكان مالكٌ يقولُ: إنَّما معنى هذا الحديثِ الذي جاء فيه، فيمَن نَحَل بعضَ ولَدِه مالَه كلَّه. قال: وقد نحَل أبو بكرٍ رضي الله عنه عائشةَ دُونَ سائرِ ولَدِه(6)، حكَى ذلك عنه ابنُ القاسِم، وأشْهَبُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (5685) عن أبي قِلابة - وهو عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي - بهذا الإسناد. وقد خالف عبدَ الصمد - وهو ابن عبد الوارث العنبري - أبو عامر العَقَدي عبدُ الملك بن عمرو عند النسائي (3677) فرواه عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن بشير والد النعمان. والصحيح رواية عبد الصمد لموافقتها لرواية هشام بن عروة عن أبيه.
(2) في م: "باطلة"، والمثبت من النسخ.
(3) انظر: الإجماع لابن المنذر (336)، لكن قيّد أكثرهم ذلك عند عدم إجازة باقي الورثة كما هو مبين في كلام ابن المنذر، وكذلك قاله الخطابي في معالم السنن 4/ 85.
(4) يعني عند شرح الحديث (2219) في الموطأ 2/ 311.
(5) انظر: المحلى لابن حزم 8/ 97، والمغني لابن قدامة 6/ 51 - 52.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 298 (2189).

وقال الشافعيُّ: تَرْكُ التَّفضِيلِ في عَطِيَّةِ الأبناء فيه حُسنُ الأدَبِ، ويجوزُ له ذلك في الحُكم. قال: وله أن يَرجِعَ فيما وهَب لابنِه؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فارْجِعْه"(1). واستَدَلَّ الشافعيُّ بأنَّ هذا الحديثَ على النَّدْبِ، بنحوِ ما استَدَلَّ به مالكٌ رحمه الله من عَطِيَّةِ أبي بكرٍ عائشةَ، وبما روَاه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، قال: نَحَلَني أبي نُحْلًا، وانطلَق بي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليُشهِدَه على ذلك، فقال: "أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَه مثلَ هذا؟ ". فقال: لا. قال: "أيسُرُّكَ أن يكونوا لك في البِرِّ كلُّهم سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري"(2). قال: وهذا يَدُلُّ على صحَّةِ الهِبَةِ؛ لأنَّه لم يأمُرْ برَدِّها، وإنَّما أمَره بتأكِيدِها بإشهادِ غيرِه عليها، وإنَّما لم يَشهَدْ عليه السلام عليها لتَقصِيرِه عن أوْلى الأشياء به، وتَركِه الأفضَلَ.
وقال الثوريُّ: لا بأسَ أن يَخُصَّ الرجلُ بعضَ ولَدِه بما شاء.
وقال أبو يوسفَ: لا بأسَ بذلك إذا لم يُرِدِ الإضرارَ، وينبغي أن يسَوِّيَ بينَهم؛ الذكرُ والأُنثى(3). وقد رُوِي عن الثوريِّ أنَّه كَرِه أن يُفَضِّلَ الرجلُ بعضَ ولَدِه على بعضٍ في العَطِيَّةِ.
وكَرِه عبدُ الله بنُ المباركِ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، أن يُفَضِّلَ بعضَ ولَدِه على بعضٍ في العطايا. وكان إسحاقُ يقولُ مثلَ هذا(4)، ثم رجَع إلى مثلِ قولِ الشافعيِّ.
وكلُّ هؤلاء يقولُ: إن فعَل ذلك أحَدٌ، نَفَذ، ولم يُرَدَّ. واختُلِف في ذلك عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأصَحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الخِرَقِيُّ في "مختصرِه" عنه،--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي 3/ 457.
(2) أخرجه مسلم (1623) من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، عن داود بن أبي هند.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 142 - 145.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 22 - 29 (8816 - 8823)، ومعالم السنن للخطابي 3/ 172 - 173.

قال(1): وإذا فاضَلَ بينَ وَلَدِه في العَطِيَّةِ، أُمِرَ برَدِّه، كما أمَر النبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات ولم يرُدَّه، فقد ثَبَت لمن وُهِب له إذا كان ذلك في صِحَّتِه.
وقال طاوُسٌ: لا يجوزُ لأحَدٍ أن يُفَضِّلَ بعضَ ولَدِه على بعضٍ، فإنْ فعَلَ لم يَنْفُذْ، وفُسِخ. وبه قال أهلُ الظاهرِ؛ منهم داودُ وغيرُه(2). ورُوِيَ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ مثلُه. وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، المذكورُ في هذا البابِ؛ قولُه: "فارْجِعْه". حمَلوه على الوُجوبِ، وأبطَلوا عَطِيَّةَ الأبِ لبعضِ ولَدِه دونَ بعضٍ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "فارْجِعْه". ولقولِه في حديثِ جابرٍ في هذه القِصَّةِ: "هذا لا يَصلُحُ، ولا أشْهَدُ إلَّا على حَقٍّ"(3). قالوا: وما لم يكنْ حقًّا فهو باطِلٌ، والباطلُ مردودٌ(4). وقد قال بعضُهم في هذا الحديثِ، عن النعمانِ: "هذا جَوْرٌ، ولا أشهَد على جَوْرٍ". ونحوُ هذا ممَّا احتَجَّ به أهلُ الظاهرِ(5).
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدَانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال(6): حدَّثنا يَعلَى، قال: حدَّثنا أبو حيانَ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ هذا الحديثَ، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا بَشِيرُ، ألك ابنٌ غيرُ هذا؟ ". قال: نعم. قال: "فوهَبْتَ له مثلَ الذي وهَبتَ لهذا؟ ". قال: لا. قال: "فلا تُشهِدْني إذن، فإنِّي لا أشهَدُ(7) على جَوْرٍ"(8).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة 6/ 51.
(2) انظر: المحلى لابن حزم 8/ 95 و 97.
(3) سيخرجه المصنّف قريبًا.
(4) قوله: "والباطل مردود" لم يرد في م.
(5) انظر: المحلى 8/ 95 - 100.
(6) في المسند 30/ 314 (18363).
(7) قوله: "إذن فإني لا أشهد" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وفي مسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.
(8) وأخرجه البخاري (2650) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (1623) من طريق علي بن مُسهِر، ومن طريق محمد بن بشر، ثلاثتهم عن أبي حيان - وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي - به.=

قال أحمدُ(1): وحدثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المفضَّلِ بنِ المُهلَّبِ، عن أبيه، قال. سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يخْطُبُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلوا بينَ أبنائِكم، اعَدِلوا بينَ أبنائِكم"(2). حمَلُوا هذا على الوُجوبِ.
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابن أبي نجيح، عن طاوسٍ، قال: كان إذا سألوه عن الرجلِ يُفَضِّلُ بعضَ ولَدِه يقرَأُ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}(4) [المائدة: 50].
قال سفيانُ: ونُبِّئتُ عن طاوسٍ أنَّه قال: لا يجوزُ للرجلِ أن يُفضِّلَ بعضَ ولَدِه ولو كان رَغِيفًا مُحتَرِقًا(5).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1623) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق عاصم بن سليمان الأحول، ومن طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - به.
وسيأتي قريبًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي.
(1) في المسند 30/ 373 (18422). وقوله: "اعدلوا بين أبنائكم" الثانية سقطت من م.
(2) وأخرجه أبو داود (3544)، وبحشل في تاريخ واسط ص 115، والنسائي (3687)، والطبراني في الكبير 21/ (199)، والبيهقي في شعب الإيمان (8691)، وفي السنن الكبرى 6/ 177 من طرق عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 30/ 371، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 30/ (18420) و (18451) و (18452) و 32/ (19352) و (19353)، وبحشل في تاريخ واسط ص 117 من طرق عن حماد بن زيد، به.
(3) في الأصل: "سَعْد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي 2/ 136 (1383)، وتاريخ الإسلام 8/ 706.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (505) و (764) عن سفيان بن عيينة، به.
(5) روي هذا في قصة النعمان بن بشير أيضًا من حديث سهل بن سعد عند أبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2946)، وعنه أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلِّصيات (1081) بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا أشهد ولا على رغيف محترق".

وبهذا الإسنادِ عن سفيانَ، عن مالكِ بنِ مِغوَلٍ، عن أبي مَعْشَرٍ الكوفيِّ، قال: قال إبراهيمُ: كانوا يُحِبُّون أن يُسَوُّوا بينَهم حتى في القُبلةِ(1).
قال أبو عُمر: أكثرُ الفقهاء على أنَّ معنى هذا الحديثِ على النَّدبِ إلى الخيرِ والبِرِّ والفَضلِ، لا أنَّ ذلك واجِبٌ فَرضًا ألَّا يُعطِيَ الرجلُ بعضَ ولَدِه دونَ بعضٍ، على ما ذهَب إليه أهلُ الظاهِرِ، والدليلُ على أنَّ ذلك كذلك على النَّدْبِ لا على الإيجابِ، ممَّا احتَجَّ به الشافعيُّ وغيرُه، إجماعُ العلماء على جوازِ عَطِيَّةِ الرجلِ مالَه لغيرِ ولَدِه، فإذا جاز أن يُخْرِجَ جميعَ ولَدِه عن مالِه، جاز له أن يُخْرِجَ عن ذلك بعضَهم. وأمَّا قِصَّةُ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذا، فقد رُوِي في حديثه ألفاظٌ مُختَلِفَةٌ، أكثَرُها تدُلُّ على أنَّ ذلك على الندبِ لا على الإيجابِ؛ منها ما رَواه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، عنه، ممَّا قدَّمنا ذِكْرَه، وروايَةُ حُصينٍ، عن الشعبيِّ في هذا الحديثِ نحوُ ذلك.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(2): حدَّثنا حامِدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن حُصينٍ، عن عامرٍ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ وهو على المنبرِ يقولُ: أعطاني أبي عَطِيَّة، فقالت عَمرَةُ بنتُ رَوَاحةَ: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي أعطَيتُ ابني من عَمْرَةَ ابنةِ رَوَاحةَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (31642)، والحسين بن الحسن المروزي في زياداته على البر والصلة لابن المبارك (154)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (37)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1612)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (615) من طرق عن مالك بن مغول، به.
(2) في صحيحه (2587). أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

فأمَرتْني أن أُشهِدَكَ يا رسولَ الله، قال: "أعطَيتَ سائِرَ وَلَدِكَ مثلَ هذا؟ ". قال: لا. قال: "فاتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا بينَ أولادِكم". قال: فرجَع، فرَدَّ عَطِيَّتَه(1).
فلم يذكُرْ في هذا الحديثِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَره أن يَرجِعَ في عَطِيَّتِه، وإنَّما فيه أنَّه رجَع فرَدَّ عَطِيَّتَه.
وأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمارُ البصريُّ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال(3): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا سَيارٌ ومُغيرةُ وداودُ ومُجالدٌ وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: نحَلَني أبي نُحْلًا - قال إسماعيلُ بنُ سالمٍ من بينِ القومِ: نحَله غلامًا له - قال: فقالت له أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحةَ: ائْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأشْهِدُه. قال فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكَر ذلك له، فقال: إنِّي نَحَلتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عَمْرةَ سألتني أن أُشْهِدَكَ على ذلك. فقال: "ألك ولَدٌ سِواهُ؟ ". قلتُ: نعم. قال: "فكُلَّهم أعطَيتَه مثلَ ما أعطَيتَ النعمانَ؟ ". قال: قلتُ: لا - قال هُشَيْمٌ: فقال بعضُ هؤلاء المحدِّثينَ: "هذا جَوْرٌ". وقال بعضُهم: "هذه تَلْجِئَةٌ" - فأشهِدْ على هذا غيرِي". وقال المغيرَةُ(4) في حديثه(5): "أليس يسُرُّكَ أن يكونوا في البِرِّ واللُّطْفِ--------------------------------------------
(1) وأخرجه مسلم (1623) من طريق عبّاد بن العوّام، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلَمي، به.
وقد تقدم تخريجه من طرق عن الشعبي قريبًا.
(2) في سننه (3542)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (5680)، والبيهقي 6/ 177.
(3) في مسنده 30/ 327 (18378)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 24/ (845)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7756).
(4) في الأصل: "ذكر مجالد"، وهو تحريف ظاهر، فالمثبت موافق لما في مسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.
(5) قوله: "في حديثه" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخة الأخرى ومسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.

سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري". وذكَرَ مُجالدٌ في حديثه: "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أنْ يَبرُّوكَ"(1).
وحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال(2): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ"(3).
فهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: "أشهِدْ على هذا غيرِي". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: "أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا--------------------------------------------
(1) وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (35)، والنسائي في الكبرى (5979)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1613)، وابن حبان (5104)، والطبراني في الكبير 21/ (69) و (80)، وتمام في فوائده (273)، والبيهقي 6/ 178 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (5686) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (789)، والحميدي (919)، وأحمد 30/ 360 (18410)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (34)، والبزار (3259)، وأبو عوانة (5695)، وابن المنذر في الأوسط (8818)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5078)، والطبراني في الكبير 21/ (65) و (66)، وتمام في الفوائد (273)، والبيهقي 6/ 177، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (10)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص 490 من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به.
وقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.
(2) في المسند 30/ 321 (18369)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1620).
(3) وأخرجه الطبراني في الكبير 21/ (67) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

لما تقدَّم، لاحْتِمالِه أن يكونَ أراد الحقَّ الذي لا تقصيرَ فيه عن(1) أعْلَى مَراتبِ الحقِّ وإن كان ما دُونَه حقًّا. فصَحَّ بهذا كلِّه مذهبُ مالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، ومَن قال بقولِهم في أستِحبابِ تَرْكِ التفضيلِ بينَ الأبناء في العَطِيَّةِ، وإمضائِه إذا وقَع؛ لأنَّ غايةَ(2) ما في ذلك تركُ الأفْضَلِ، كما لو أعطَى لغيرِ رَحِمِه وترَكَ رَحِمَه، كان مُقَصِّرًا عن الحقِّ، وتارِكًا للأفضَلِ، ونَفَذَ مع ذلك فِعْلُه، على أنَّ حديثَ جابرٍ يدُلُّ على أنَّ مُشاوَرَةَ بَشيرِ بنِ سعدٍ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصَّةِ إنَّما كانت قبلَ الهِبَةِ، فدلَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الأوْلَى به، والأوْكَدِ عليه، وما فيه الفضلُ له.
وحديثُ جابرٍ هذا حدَّثَنيه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: قالتِ امرأةُ بَشيرٍ: انْحَلِ ابنَكَ غُلامًا، وأشهِدْ لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ ابنَةَ فُلانٍ سألتني أن أنْحُلَ ابنَها غلامًا، وقالت: أشهِدْ لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "أله إخوَةٌ؟ ". قال: نعم. قال: "وكُلَّهم أعطَيتَه؟ ". فقال: لا. فقال: "ليس يَصلُحُ هذا، وإنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حَقٍّ"(3).
وذكَر الطحاويُّ(4) هذا الخبَرَ، ثم قال: حديثُ جابرٍ أوْلَى من حديثِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ؛ لأنَّ جابرًا أحفَظُ لهذا المعنى، وأضبَطُ له؛ لأنَّ النعمانَ كان صغيرًا قال: وفي حديثِ جابرٍ أنَّ بَشِيرَ بنَ سعدٍ ذكَر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يَهَبَ، فأخبَره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأجمَلِ الأُمورِ وأوْلَاها.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "على".
(2) "غاية" لم ترد في الأصل.
(3) أخرجه مسلم (1624) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد.
(4) في شرح مشكل الآثار (5080).

وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ: "أكُلَّ ولَدِكَ نحَلْتَه مثلَ هذا؟ ". فإنَّ العلماء مُجمعونَ على استِحبابِ التَّسوِيَةِ في العَطِيَّةِ بينَ الأبناء، إلَّا ما ذكَرنا عن أهلِ الظَّاهرِ من إيجابِ ذلك.
ومع إجماع الفقهاء على ما ذكَرنا من استِحبابِهم، فإنَّهم اختَلَفوا في كيفِيَّةِ التسوِيَةِ بينَ الأبناء في العَطِيَّةِ، فقال منهم قائلُون: إنَّ التَّسويَةَ بينَهم أن يُعْطِيَ الذَّكَرَ مثلَ ما يُعْطِي الأُنثَى. وممَّن قال ذلك: سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ. قال ابنُ المباركِ: ألا تَرَى الحديثَ يُروَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "سوُّوا بينَ أولادِكم، فلو كنتُ مؤثِرًا أحدًا آثَرْتُ النِّسَاء على الرِّجالِ"؟ وقال آخرون: التَّسوِيَةُ أن يُعطِيَ للذكرِ مثلَ حظِّ الأُنثيَيْنِ، قياسًا على قَسْمِ الله المواريثَ بينَهم، فإذا قَسَمَ في الحياةِ قَسَم بحُكْمِ الله عز وجل. وممَّن قال هذا القولَ؛ عطاءُ بنُ أبي رباح، رَوَاه ابنُ جُرَيْج عنه. وهو قولُ محمدِ بنِ الحسنِ، وإليه ذهَبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة(1)، ولا أحفَظُ لمالكٍ في هذه المسألةِ قولًا.
وأمَّا قولُه: "فارْجِعْه". ففيه دليلٌ على أنَّ للأبِ أن يَرجِعَ فيما وهَب لابنِه، على ظاهِرِ حديثِ ابنِ شهابٍ وغيرِه. وهذا المعنى قد اختَلَف فيه الفقهاءُ؛ فذهَب مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، أنَّ للأبِ أن يَعْتَصِرَ ما وهَبَ لابنِه. ومعنى الاعْتِصارِ عندَهم: الرُّجوعُ في الهِبَةِ(2)، وليس ذلك لغيرِ الأبِ عندَهم، وإنَّما ذلك للأبِ وحدَه، وللأُمِّ أيضًا أن وهَبت لابنِها شيئًا وأبوه حَيٌّ أن تَرجِعَ، فإن كان يتيمًا، لم يكنُ لها الرُّجوعُ فيما وهَبت له، لأنَّ الهِبَةَ لليتيمِ كالصدقةِ التي لا رُجوعَ فيها لأحدٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 27، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 144، ومعالم السنن للخطابي 3/ 173، والمغني لابن قدامة 6/ 53.
(2) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة 2/ 13: قال شمر: قال ابن الأعرابي في قوله: يعتصر الرجل مال ولده، قال: يعتصر: يسترجع.

فإن وهَبت لابنِها وأبوه حَيٌّ، ثم مات، وأرادَت أن تَرجعَ في هِبَتِها تلك، فقد اختَلَف أصحابُ مالكٍ في ذلك، والمشهورُ من المذهبِ أنَّها لا تَرجِعُ.
وأمَّا الأبُ فله أن يَرجِعَ أبدًا في هِبَتِه لابنِه، هذا إذا كان الولدُ الموهوبُ له لم يَستَحدِثْ دَينًا يُدَاينُه الناسُ ويأمَنونَه عليه من أجلِ تلك الهِبَةِ، أو يَنكِحْ، فإذا تَدايَن أو نَكَح، لم يكنْ للأبِ حِينَئذٍ الرجوعُ فيما وهَب له(1)، وهذا إنَّما هو في الهِبَةِ، فإن كانت صَدَقةً، لم يكنْ فيها رُجوعٌ؛ لأنَّ الصدقةَ إنَّما يُرادُ بها وجهُ الله تعالى، فلا رُجوعَ لأحدٍ فيها، أبًا كان أو غيرَه.
وقولُ مالكٍ في الهِبَةِ للثوابِ أنَّ الواهِبَ على هِبَتِه إذا أراد بها الثوابَ حتى يُثابَ منها، أبًا كان أو غيرَه، إلَّا أن تتغيَّرَ بزيادةٍ أو نُقصانٍ عندَ الموهوبِ له، أو تَهلِكَ، فإن كان ذلك، وطلَب الواهِبُ الثوابَ، فإنَّما له قيمَتُها يومَ قبَضها(2). وكان إسحاقُ بنُ راهُويَة يذهَبُ إلى هذا.
وكان مالكٌ يذهَبُ إلى أنَّ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَديثه في هذا البابِ: "فارْجِعْه". أمْرُ إيجابٍ لا نَدْبٍ، وكان يقولُ: إنَّما أمَره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنَّه نحَله من بين سائرِ بنيه مالَه كلَّه، ولم يكنْ له مالٌ غيرُ ذلك العَبدِ؛ حكَى ذلك أشهبُ عن مالكٍ، قال أشهبُ: فقيل لمالكٍ: فإذا لم يكنْ للناحِلِ مالٌ غيرُه، أيرتَجِعُه بعدَ النِّحلَةِ؟ فقال: إنَّ ذلك ليقالُ، وقد قُضِي به عندَنا في المدينةِ.
وقال غيرُ مالكٍ: لا يُعرَفُ ما ذكَره مالكٌ من أنَّ بَشِيرًا لم يكنْ له مالٌ غيرُ ذلك العبدِ. قال: وإنَّما أمَره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برَدِّ تلك العَطِيَّةِ من أجلِ ما يُوَلِّدُ ذلك من العداوةِ بينَ البنينَ، ورُبَّما أبغَضوا أباهم على ذلك، فكرِه ذلك كلَّه(3)--------------------------------------------
(1) انظر: كلام الإمام مالك في الموطأ 2/ 301 (2198) و (2199)، وشرح الباجي عليه 6/ 117.
(2) انظر: الموطأ 2/ 301 (2196).
(3) "كله" سقطت من م.

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لا من جِهَةِ التحريم. قال: ولو كان ذلك حرامًا ما نحَل أبو بكرٍ عائشةَ من بينِ سائِرِ ولدِه(1).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثوريُّ، وأكثَرُ العراقيِّينَ: مَن وهَب هِبَةً لذي رحمٍ مَحْرَمٍ، ولَدًا كان أو غيرَه، فلا رُجوعَ له فيها؛ لأنَّها والصدقةَ سواءٌ إذا أراد بها صِلةَ الرحمِ. وهو قولُ إسحاقَ بنِ راهُويَة في مراعاةِ الرَّحِمِ المَحْرَمِ، وأنَّه لا يَعتَصِرُ ولا يَرجِعُ مَن وهَب هِبَةً لذي رحِمٍ مَحْرَمٍ، وأنَّها كالصَّدقَةِ لله، لا يَرِجُع في شيءٍ منها(2). وجُملَةُ قولِ الكُوفيِّين أنَّهم قالوا: مَن وهَب لولدِه هِبَةً مَقسومةً معلومةً، فإن كان الولدُ صغيرًا، غُلامًا أو جاريةً، فالهِبَةُ له جائزةٌ، وليس للوالدِ أن يرجِعَ في ذلك، ولا يَعتَصِرَه(3)، وإن كان الولدُ كبيرًا، لم تَجُزِ الهِبَةُ حتى يَقبِضَها الولدُ، فإذا قبَضها، فهي له جائزةٌ، وليس للوالدِ أن يرجِعَ فيها، ولا يَعتَصِرَها. قالوا: وكذلك النُّحلُ والصدقةُ(4). والزَّوجانِ عندَهم فيما يَهَبُ بعضُهما لبعضٍ كذي الرَّحِمِ المحرَمِ، لا يجوزُ لأحدِهما أن يرجِعَ في شيءٍ ممَّا أعطَى صاحِبَه(5). ومن حُجَّتِهم فيما ذهَبوا إليه من ذلك ما رَواه مالكٌ(6)، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن أبي غطَفانَ بنِ طَرِيفٍ المُرِّيِّ، عن مروانَ بنِ الحكمِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: مَن وهَب هِبَةً يَرَى أنَّه أراد بها صلةَ الرحِمِ، أو على وجهِ--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 6/ 52.
(2) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (358)، والأوسط لابن المنذر 12/ 18 (8812)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 152 - 155.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 140.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 19، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 137.
(5) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (357) و (358)، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 152.
(6) الموطأ 2/ 300 (2195). لكن سقط من رواية يحيى الليثي ذكر مروان بن الحكم من إسناده، وثبت لغيره من رواة الموطأ، كأبي مصعب الزهري 2/ 486 (2947) ومحمد بن الحسن (805)، وسويد بن سعيد (294).

صدَقَةٍ، فإنَّه لا يرجعُ فيها، ومَن وهَب هِبَةً يَرَى أنه أراد بها(1) الثوابَ، فهو على هبَتِه، يَرجِعُ فيها إذا لم يُرْضَ منها. وروَى الأسودُ، عن عمرَ نحوَ حديثِ مروانَ هذا، فيمَن وهَب لِصلَةِ رَحِمٍ أو قَرابةٍ(2)، وليس في حديثِ عمرَ ذكرُ الزَّوجَين. وقولُهم في الهِبَةِ للثوابِ: إنَّها جائزةٌ. على نحوِ ما قالَه مالكٌ(3)، إلا أنَّها إن زادَت عندَ الموهوبِ له(4)، أو نقَصت، أو هلَكت، لم يكنْ فيها رُجوعٌ عندَهم. وهو قولُ الثوريِّ(5). وهِبَةُ المُشَاعِ عندَهم غيرُ صحِيحةٍ؛ لأنَّ الهِبَةَ لا تصِحُّ إلَّا بالقَبضِ، ولا سبيلَ إلى قَبضِ المُشَاعِ فيما زَعَموا، ولو قُبِضَ الجميعُ لم يكنْ قَبضًا عندَهم، وإنَّما القَبضُ عندَهم أن يُقبَضَ مفروزًا مَقسومًا. وهذا كلُّه فيما ينقَسِمُ فلم يُقْسَمْ، وما لم يكنْ قَبْضًا(6)، فهي عندَهم عِدَةٌ لا تَلزَمُ الواهبَ(7).
وأمَّا مالكٌ فإنَّه يُجِيزُ هِبَةَ المُشَاعِ إذا قبَضَ الموهوبُ له جميعَ الشيء المُشَاعِ وبانَ به(8)، وتَصحُّ الهِبَةُ عندَه بالقولِ، وتَتِمُّ بالقبضِ، وللموهوبِ له أن يُطالِبَ الواهِبَ بها، ولورثَتِه أن يقوموا في ذلك مَقامَه بعدَه، فإن مات الواهبُ قبلَ قَبضِ الهِبَةِ، فهي باطلٌ حينئذٍ؛ لأنَّهم أنزَلُوها حينَ وهَب، ولم يُسلِّمْ ما وهَب--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "الثواب" سقط كله من م.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، وابن المنذر في الأوسط (8812) و (8839)، والطحاوي في شرح مشكل الاثار بإثر (5035) 13/ 33، وفي شرح معاني الآثار 4/ 81، وابن حزم في المحلى 8/ 73 - 74 من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عمر.
(3) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (358)، والأوسط لابن المنذر 12/ 49 - 51، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 152.
(4) في م: "له للثواب"، والمثبت من الأصل.
(5) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (359).
(6) في م: "قبض"، والمثبت من الأصل.
(7) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 139.
(8) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 4/ 114.

حتى مات، على أنَّ الهِبَةَ لم تكنْ في الباطنِ صحيحَةً، وإنَّما هو كلامٌ تكلَّم به الواهِبُ لتكونَ الهِبَةُ بيَدِه كما كانت، حتى إذا مات خرَجت عن وَرثتَهِ، فالهِبَةُ على هذا باطِلٌ(1). وهو معنى حديثِ عمرَ عندَهم الذي روَاه مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن عبدِ الرحمن بنِ عَبدٍ القاريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ، قال: ما بَالُ رجالٍ يَنحَلُون أبناءَهم نُحْلًا ثم يُمسِكونَها، فإن مات ابنُ أحَدِهم قال: مالي بيَدِي لم أُعْطِه أحَدًا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطَيتُه إيَّاه! مَن نَحَل نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلها حتى تكونَ إن مات لوَرَثتِه، فهي باطلٌ.
وقال الشافعيُّ: ليس لأحدٍ أن يَرجعَ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ فيما وهَب لبنيه، وليس في الصدقةِ رُجوعٌ؛ لأنَّه أُرِيد بها وجهُ الله عز وجل. وهِبَةُ المُشَاع عندَه جائزٌ، والقبضُ فيها كالقبضِ في البُيوع(3)، والهِبَةُ للثوابِ عندَه باطلٌ؛ لأنَّها معاوَضَةٌ على مجهولٍ، وذلك بيعٌ لا يجوزُ، ولا معنى عندَه للهِبةِ على الثوابِ، وهي مردودَةٌ ليست بشيءٍ(4). وحُجَّتُه فيما ذهَب إليه من تَخصيصِ الولدِ بالرجوعِ في الهِبَةِ، حديثُ حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عمرِو بنِ شعيب، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ جميعًا، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَرجعَ في هبَتِه إلَّا الوالدَ"(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 2/ 299 و 300 (2191) و (2194)، وشرح الموطأ للباجي 6/ 108.
(2) الموطأ 2/ 299 (2190).
(3) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (358)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي 2/ 335.
(4) المهذب للشيرازي 2/ 335 - 336.
(5) إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (202)، وإسحاق بن راهوية في مسنده قسم مسند ابن عباس (803)، وأحمد 4/ 26 و 27 (2119) و (2120)، وابن ماجة (2377)، وأبو داود (3539)، والترمذي (1299)، والنسائي (3690) و (3703)، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود في المنتقى (994)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (1647)، وابن المنذر في الأوسط (8814)، وفي الإقناع (139)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5062 - 5067)، وفي شرح =

ومن حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(1). ومن مراسلِ طاوسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(2). ولا تَصِحُّ الهِبَةُ عندَ الشافعيِّ لكلِّ أجنبيٍّ ولكُلِّ ابنٍ بالغٍ إلَّا بالقبضِ، على نحوِ قولِ العراقيِّينَ سواءً(3). قال محمدُ بنُ نصرٍ أبو عبدِ الله المروزيُّ(4): وقد اتَّفَق أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، على أنَّ الهِبَةَ لا تجوزُ إلَّا مَقبوضَةً.
قال أبو عُمر: وللأبِ عندَ الشافعيِّ أن يرجِعَ فيما وهَب لبنيه، وسواءٌ استَحدَثَ الابنُ دَينًا، أو نَكَح، أو لم يَفعَلْ شيئًا من ذلك. فإن كان الابنُ صغيرًا في مذهَبِ الشافعيِّ، فإشهادُ أبيه وإعلانُه بما يُعطِيه حِيازَةٌ له، لا يَشرَكُه فيها أحدٌ من ورثَةِ أبيه إن مات، وهي للصغيرِ أبدًا، وإنْ كَبِر وبلَغ رشيدًا، ولا يَحتاجُ--------------------------------------------
= معاني الآثار 4/ 79، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (493)، وابن حبان (5123)، والطبراني في الكبير (13462)، والدارقطني (2967)، والحاكم في المستدرك 2/ 46، والبيهقي في السنن الصغير (2249)، وفي الكبرى 6/ 179 و 180، وفي معرفة السنن والآثار 9/ 66 (12373)، وابن الجوزي في البر والصلة (171)، وفي التحقيق (1626)، والضياء في المختارة 11/ (29) من طرق عن حسين العلم - وهو ابن ذكوان - بهذا الإسناد.
(1) إسناده حسن.
وأخرج أحمد 11/ 307 (6705)، وابن ماجة (2378)، وابن عدي في الكامل 5/ 82، والدارقطني (2968)، والبيهقي في الكبرى 6/ 179، وابن عساكر في تاريخ دمشق 37/ 193 من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد يُتوهم أن واحدًا منهما أخطأ في هذا الحديث نعني حسينًا العلم وعامرًا الأحول، لاتفاق مخرج الحديثين هذا والذي قبله، لكن قال الدارقطني في العلل (2877): لعل الإسنادين محفوظان، وكذلك قال البيهقي في الكبرى 6/ 179: يحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعًا فحسين المعلم حجة وعامر الأحول ثقة.
(2) أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث 8/ 630، وعبد الرزاق (16543)، وابن أبي شيبة (22134)، والنسائي (3704)، والطحاوي في شرح المشكل (5069)، والبيهقي في الكبرى 6/ 179.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 35.
(4) في اختلاف الفقهاء (353).

فيها إلى قَبضٍ أحدٍ، وما لم يَرجِعْ فيها أبوه بإشهادٍ بَيَّن به رُجُوعَه في تلك الهِبَةِ، فهي للابنِ، وعلى مِلكِه، فإن رجَع فيها الأبُ بالقولِ والإعلانِ وعُرِف ذلك، كان ذلك له، وإلَّا فهي للابنِ، وعلى مِلْكِه على أصلِ إشهادِه بالهِبة له وهو صغيرٌ، ولا يضُرُّه موتُه وهي بيَدِه؛ لأنَّها قد نفَذت له وهو صغيرٌ، فما لم يَرجِعْ فيها الأبُ بالقولِ، فهي على ذلك الأصلِ في مذهَبِه عندِي(1)، واللهُ أعلمُ. وسنذكُرُ قولَ مالكٍ في ذلك(2) بعدَ هذا إن شاء اللهُ.
وقال أبو ثور، وأحمدُ بنُ حنبل: تصحُّ الهِبةُ والصدقةُ غيرَ مقبوضةٍ. وسواءٌ كانتِ الهِبةُ مُشاعًا أو غيرَ مُشاع، والقَبضُ فيهما عندَهما كالقَبضِ في البيع. ورُوِي عن عليِّ بنِ أبي طالبِ أنَّ الهِبةَ تجوزُ وتصحُّ وإن لم تُقبَضْ، من وجْهٍ ضعيفٍ عن عِليٍّ(3) لا يُحتَجُّ بمِثلِه(4). ولم يختَلِفْ قولُ أبي ثورٍ في ذلك في شيءٍ من كُتُبِه.
وأمَّا أحمدُ بنُ حنبلٍ، فقد اختُلِفَ عنه في ذلك، وأصحُّ شيءٍ في ذلك عن أحمدَ أنَّ الهبةَ والصدقةَ فيما يُكالُ أو يُوزنُ، لا يَصِحُّ شيءٌ منها إلَّا بالقَبضِ، وما عَدَا المكيلَ والموزونَ فالهِبَةُ صحيحةٌ جائزةٌ بالقولِ وإن لم تُقبَضْ(5)، وذلك كلُّه إذا قَبِلها الموهوبُ له، والمُشَاعُ وغيرُ المُشَاع في ذلك سواءٌ، كالبيع.
وقال أبو ثور: كلُّ مَن عَدَا الأبَ، فليس له أن يَرجِعَ في هِبتِه، سواءٌ أراد بها الثوابَ أو لم يُرِدْ. وحُجَّتُه في ذلك كحُجَّةِ الشافعيِّ(6)، حديثُ ابنِ عباسٍ--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 42 - 43.
(2) قوله: "في ذلك" لم يرد في الأصل.
(3) قوله: "عن عليّ" سقط من م.
(4) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (353).
(5) انظر: المغني لابن قدامة 6/ 41 - 42.
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 21.

المذكُورُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قولُه: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه إلَّا الوالدَ"(1). وهو قولُ طاوسٍ، والحسنِ(2).
وأمَّا أحمدُ بنُ حنبل، فقال: لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه، ولا لمُهدٍ أن يَرجِعَ في هَدِيَّته، وإن لم يُثَبْ عليها، واحتَجَّ بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئه". وهو قولُ قتادةَ، قال قتادةُ: لا أعلمُ القَيءَ إلَّا حرامًا(3). والجَدُّ عندَ أبي ثورٍ في الرُّجوعِ كالأبِ.
وقالت طائفةٌ: يَرجِعُ الوالدانِ والجَدُّ فيما وهَبوا، ولا يَرجِعُ غيرُهم.
وقال إسحاقُ: ما وهَبَ الرجلُ لامرأتِه فليس له أن يَرجِعَ فيه، وما وهَبَته المرأةُ لزَوجِها فلها أن تَرجِعَ فيه. وهو قولُ شرج وغيرِه من التابعين. ويَحتَجُّ مَن ذهَب هذا المذهَبَ بحديثِ مروانَ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال: إنَّ النساءَ يُعطِينَ رَغبَةً ورَهْبةً(4).
وأجاز إسحاقُ الهِبَةَ للثوابِ(5)، على نحوِ قولِ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، ومَن تابَعهم.
وأجمَع الفقهاءُ أنَّ عَطِيَّةَ الأبِ لابنِه الصغيرِ في حَجْرِه لا يُحتاجُ فيها إلى قبضٍ، وأنَّ الإشهادَ فيها يُغني عن القبضِ، وأنَّها صحيحَةٌ وإن وَلِيَها أبوه، مخصوصةٌ بذلك ما دام صغيرًا، على حديثِ عثمانَ(6).--------------------------------------------
(1) قدمنا تخريجه قريبًا.
(2) يعني البصري حيث روى عنه ابن حزم في المحلى 8/ 74 قوله: أول من ردَّ الهبة عثمان بن عفان. وانظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (358).
(3) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (358)، والمغني لابن قدامة 6/ 65.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (16557 - 16567)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (3051)، والأوسط لابن المنذر 12/ 33.
(5) انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (3050).
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 42. وسيذكر المصنّف حديث عثمان قريبًا.

إلَّا أنَّهم اختَلَفوا من هذا المعنى في هِبَةِ الوَرِقِ والذهبِ للابنِ الصغيرِ؛ فقال قومٌ: إنَّ الإشهادَ يُغني في ذلك كسائِرِ الأشياء.
وقال آخرون: لا تصحُّ الهِبَةُ في ذلك إلَّا بأن يعزِلَها ويُعيِّتها.
قال مالكٌ: الأمرُ عندَنا أنَّ مَن نَحَل ابنًا له صغيرًا، ذهَبًا أو وَرِقًا، ثم هلَك وهو يَلِيه، أنَّه لا شيءَ للابنِ من ذلك، إلَّا أن يكونَ عزَلَها بعَينِها، أو دفَعها إلى رجلٍ وضَعها لابنِه عندَ ذلك الرجلِ، فإن فعَل ذلك، فهو جائزٌ للابنِ(1).
قال أبو عُمر: في حديثِ عثمانَ الذي هو أصلُ هذه المسألةِ عندَهم، اشتراطُ الإشهادِ في هِبَةِ الرجلِ لابنِه الصغيرِ، وذلك أن يُشهِدَ على الشيءِ بعَيْنِهِ، شُهودًا يقِفونَ عليه ويُعَيِّنُونَه وَيحوزونَه(2) إذا احتِيجَ إلى شَهادَتِهم عليه، وإن كان شيئًا يُطبَعُ عليه طبَعَ الشُّهودُ عليه دُونَ الأبِ، وما لم يَقِفِ الشُّهودُ عليه في حِينِ الإشهادِ فليس بشيءٍ.
وحديثُ عثمانَ روَاه مالكٌ(3)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ، قال: مَن نحَل ولدًا له صغيرًا لم يبلُغْ أن يحوزَ نُحْلَه، فأعلَنَ ذلك وأشهَدَ عليها، فهي جائزةٌ وإن وَلِيَها أبوه.
ولا أعلَمُ خلافًا أنَّه إذا تصَدَّقَ على ابنِه الصغيرِ؛ بدَارٍ، أو ثوبٍ، أو سائرِ العُروضِ، أنَّ إعلانَ ذلك بالإشهادِ عليه، يُدْخِلُه في مِلكِ الابنِ الصغيرِ، ويُخرِجُه عن مِلكِ الأبِ، وتصحُّ بذلك العَطِيَّةُ للابنِ الصغيرِ؛ من هِبَةٍ، أو صَدَقةٍ، أو--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ 141، والمنتقى للباجي 6/ 105 و 116، والمغني لابن قدامة 6/ 50 - 51.
(2) هذه اللفظة سقطت من م.
(3) الموطأ 2/ 321 (2238).

نِحْلَةٍ(1)، إلَّا أنْ يَبلُغَ مَبلَغَ(2) القبضِ لنفسِه ببُلُوغِه ورُشدِه فلا يَقْبِضَ تلك الهِبَةَ بما يُقْبَضُ به مِثلُها، وتتمادَى في يَدِ الأبِ كما كانت حتى يموتَ، فإن كان كذلك، بطَلَت حنيئذٍ الهِبَةُ عندَ مالكٍ وأصحابِه(3). فإذا بلَغ الابنُ رُشدًا، ومنَعه الأبُ منها، كان له مُطالَبتُه بها عندَهم حتى يَقبِضَها وَيحُوزَها لنفسِه، فإن ادَّعَى الأبُ أنَّه رجَع فيها، ولم يكنْ على الابنِ دَينٌ يَمنَعُ من رُجوعِه، كان ذلك له في الهِبَةِ، إذا لم يقُلْ فيها: إنَّها لله. فإن قال: إنَّها لله، كانت كالصدقةِ، ولا رُجوعَ له فيها، وأُجبِرَ على تَسليمِها إلى ابنِه إذا بلَغ رَشِيدًا(4). هذا كلُّه قولُ مالكٍ وأصحابِه(5). وقد مضَى قولُ الشافعيِّ وغيرِه في ذلك. قال مالكٌ: وإذا وهَب لابنِه دنانيرَ أو دراهمَ، فأخرَجَها عن نفسِه إلى غيرِه، وعَيّنها، وجعَلها لابنِه على يَدِ غيرِه، فهي جائزةٌ نافذَةٌ، إذا مات الأبُ وفي حياتِه، بحيازةِ القابضِ لها للابنِ(6).
واختَلَف أصحابُ مالكٍ إذا وهَب لابنِه الصَّغيرِ دنانِيرَ أو دَراهمَ، فيجعَلُها في ظرفٍ معلومٍ، ويَختِمُ عليها، وتُوجدُ عندَه مَختُومًا عليها؛ فروَى ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ، أنَّها لا تجوزُ إلَّا أن يُخرِجَها عن يَدِه إلى غيرِه، وسواءٌ طبَع عليها أو لم يطبَعْ، لا تجوزُ حتى يُخرِجَها إلى غبره.
وقال ابنُ الماجِشونَ، ومطرِّفٌ: هي عَطيَّةٌ جائزةٌ إذا وُجِدت بعَيْنِها. وهو ظاهرُ حديثِ عثمانَ، وظاهرُ قولِ مالكٍ في "موطَّئِه"، على ما ذكَرناه هاهنا من قولِه: الأمرُ عندَنا(7).--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 42، والمغني لابن قدامة 6/ 50.
(2) "مبلغ" من الأصل.
(3) انظر: المدونة 4/ 408، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد 13/ 408.
(4) في م: "رشدًا"، والمثبت من الأصل.
(5) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 6/ 97.
(6) انظر: المنتقى أيضًا 6/ 104 - 105.
(7) انظر: المنتقى 6/ 104.