📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عباسٍ(1)، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها، معها صبيٌّ، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجرٌ".
وروايةُ الشافعيِّ ذكَرها بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، عن حَرْمَلةَ بنِ يحيى، عن الشافعيِّ، أنه أخبَره عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ في مِحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخَذت بعَضُدِ صبيٍّ كان معها، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجْرٌ"(2).
وأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر الدَّارَقطنيُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمانَ(3). وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحُسَينيَّ(4) حدَّثهم بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ بنِ سلَمةَ(5) الأزْديُّ الطَّحَاوِيُّ، قال: أخبَرنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ؛ قالا: أخبَرنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُرَيبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قوله: "عن ابن عباس" سقط من ق.
(2) إسناده صحيح، وهو في مسند الشافعي 2/ 111، 177، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 155.
(3) بعد هذا في م: "حدَّثنا الشافعي، قال: أنبأنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأة في محفتها، فقيل لها: هذا رسول اللَّه، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر". وليس هو في الأصل، ولا في ق، وهو مقحم لا معنى له، وذلك أنَّ المؤلف جمع روايتي الربيع والمزني عن الشافعي كما سيأتي.
(4) ترجمة الذهبي في وفيات سنة 392 من تاريخ الإسلام، وذكر روايته عن الطحاوي (8/ 720).
(5) في الأصل: "سلمة بن سلامة"، وهو مقدم ومؤخر، وفي ق: "أحمد بن محمد بن سلمة"، نسبه إلى جده. وينظر تاريخ الإسلام 7/ 439.

مرَّ بامرأةٍ في محَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعَضُدِ صَبِيٍّ كان معها، فقالت: ألِهذا حجٌّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "نعم ولَكِ أجرٌ"(1).
وأمَّا روايةُ أبي مُصعبٍ، فأخبَرنا بها أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمدِ بنِ يحيى قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الخَضِرِ الأسيوطيُّ، قال: حدَّثنا أبو الطاهرِ المدنيُّ القاسمُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ مهديٍّ. وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُزَيْق(2) بن جامِعٍ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابن عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ. فذكَر مثلَ حديثِ يحيَى(3). وما كان في كتابِنا من روايةِ أبي مصعَبٍ، فهو من هذين الطَّرِيقَين.
واختُلِف على ابنِ القاسم في هذا الحديثِ؛ فروَاه عنه سُحْنُونٌ مُرسلًا، كروايةِ يحيى وسائرِ الرواةِ، وروَاه عنه يوسفُ بنُ عَمْرٍو والحارثُ بنُ مِسْكينٍ مُتَّصِلًا مُسنَدًا، كرِوايةِ ابنِ وَهْبٍ وأبي مُصعبٍ ومَن تابَعهما(4).--------------------------------------------
(1) ينظر مسند الشافعي 2/ 111، 177. وقد اختلفت الرواية عن الشافعي عن مالك في هذا الحديث، كما نبه على ذلك البيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص 111 (78)، فساقه من رواية الربيع بن سليمان عن الشافعي موصولًا ومرسلًا، وذكر رواية الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في القديم مرسلًا، لكن الرواية الموصولة قوية، وهي التي ساقها المؤلف، وهي الراجحة.
(2) أوله راء ثم زاي، قيده الأمير في الإكمال 4/ 53، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 4/ 176، وينظر تاريخ الإسلام 6/ 1027.
(3) الموطأ برواية أبي مصعب (1256)، ومن طريقه ابن حبان (3797)، والجوهري في مسند الموطأ (269)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (180)، والبغوي في شرح السنة (1853).
(4) مما تقدم يظهر قصور قول الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار: "وهذا الحديث من رواية مالك لا يرفعه أحد من رواته عنه إلَّا ابن وهب وابن عثمة، فإنهما يرفعانه عنه إلى ابن عباس" (6/ 392).

وقد رَوَى هذا الحديثَ عن إبراهيمَ بنِ عُقْبَةَ جماعةٌ من الأئمَّةِ الحُفَّاظِ، فأكثرُهم روَاه مُسنَدًا، وممَّن روَاه مُسندًا: مَعْمَرٌ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ(1)، وسُفيانُ بنُ عُيينةَ، وموسى بنُ عُقْبةَ(2).
واختُلِفَ فيه على الثَّوريِّ، كما اختُلِفَ على مالكٍ، وكان عندَ الثوريِّ عن إبراهيمَ ومحمدٍ ابْنَي عُقبةَ جميعًا، عن كُريبٍ.
فروَاهُ أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَيْنٍ، عن الثَّوريِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسنَدًا.
ورَواهُ وَكِيعٌ عن الثَّوريِّ، عن محمدٍ وإبراهيمَ ابنَيْ عُقبةَ، عن كُرَيبٍ مُرْسَلًا(3).
ورَواهُ يحيى القطَّانُ، عن الثَّوريِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مُرْسَلًا(4). وعن الثَّوريِّ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ مُسْنَدًا(5)؛ فقطَع يحيَى القَطَّانُ عن الثَّوريِّ حديثَ إبراهيمَ، ووصَل حديثَ محمدٍ.--------------------------------------------
(1) رواية محمد بن إسحاق أخرجها البخاري في تاريخه الكبير 1/ 199 من طريق يعلى بن عُبيد الطنافسي، عن محمد بن إسحاق، به.
(2) وممن رواه مسندًا أيضًا عن إبراهيم بن عقبة غير مَن ذكرهم المصنّف يرحمه اللَّه:
1 - عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون عند أحمد 4/ 71 (2187) وغيره.
2 - أخوه محمد بن عقبة، عند أحمد أيضًا 4/ 372 (3610).
3 - ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عند الطبراني في الكبير (12177) والبيهقي في الكبرى 5/ 155.
4 - عبد اللَّه بن المبارك عند ابن أبي الدنيا في العيال (642) وغيره.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15102).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 272 (3195)، ومسلم (1336) (411).
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 272 (3196)، ومسلم (1336) (411). وأخرجه مسلم (1336) (410) من طريق سفيان الثوري، به.

ورَواه محمدُ بنُ كثير، عن الثَّوريِّ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابن عباس مُتَّصِلًا(1).
ومَنْ وصَلَ هذا الحديثَ وأسنَده، فقولُه أولَى، والحديثُ صحيحٌ مسنَدٌ ثابتُ الاتِّصالِ، لا يضُرُّه تقصيرُ مَن قَصَّرَ به؛ لأنَّ الذين أسنَدُوه حُفَّاظٌ ثقاتٌ.
فأمَّا حديثُ ابنِ عُيينةَ عن إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ، فحدَّثنا(2) به أبو عُثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ يوسفَ التِّرْمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ عُقبةَ أخُو موسَى بنِ عُقبةَ، قال: سمِعتُ كُريبًا يُحَدِّثُ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: قفَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلمَّا كان بالرَّوحَاءِ لَقِيَ رَكْبًا فسلَّم عليهم، فَرَدُّوا عليه، فقال: "مَن القومُ؟ "، قالوا: المسلمون، فمَن القومُ؟ فقالوا: رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. ففَزِعت إليه امرأةٌ، فرفَعت إليه صبيًّا لها مِن مِحَفَّةٍ، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "نعم، ولَكِ أجرٌ".
قال سفيانُ: وكان ابنُ المُنكدِرِ حدَّثناه أوَّلًا مُرسلًا، فقالوا لي: إنَّما سمِعه من إبراهيمَ. فأتيتُ إبراهيمَ فسألتُه، فحدَّثني به، وقال: حدَّثتُ به ابنَ المنكدِر، فحَجَّ بأهلِه كلِّهم.
قال سُفيانُ(4): وأخبَرني المُنْكَدِرُ بنُ محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن أبيه، أنه قيلَ له: أَتَحُجُّ بالصِّبيانِ؟ فقال: نعم، أعرِضُهم على اللَّه.--------------------------------------------
(1) سيأتي الكلام على هذه الروايات في مواضعها بعد قليل.
(2) "به" من ف 1.
(3) مسند الحميدي (504)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج (3106).
(4) الحميدي (506).

قال الحُميديُّ(1): وحدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سُوقةَ، قال: قيلَ لابنِ المُنْكدِرِ: الحُجُّ وعليك دَينٌ؟ قال: الحَجُّ أقضَى للدَّينِ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال(3): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالرَّوحاءِ. وذكَر الحديثَ. قال: ففَزِعت امرأةٌ، فأخَذَت بعَضدِ صَبِيٍّ فأخرَجَته من مِحَفَّتِها، فقالت: يا رسولَ اللَّه، هل لهذا حَجٌّ؟ قال: " نعم، ولَكِ أجرٌ"(4).
وأمَّا حديثُ مَعْمَرٍ، فحدَّثْناه خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عَبَّادٍ، قال: قرأتُ على عبدِ الرَّزاقِ(5)، عن معمرٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: لَقِيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ناسٌ مِن الأعرابِ، فقالوا: مَن أنتم؟ فقال أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: نحن عبادُ اللَّه المُسلمون. قال: فسألوا عنهم، فقيل لهم: إنَّ النبيَّ عليه السلام معهم، فعَلِقُوه يُسائلونَهُ، فأخرَجت امرأةٌ صبيًّا، فقالت: أيْ رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجرٌ".--------------------------------------------
(1) الحميدي (505).
(2) أبو داود (1736)، وإسناده صحيح.
(3) مسند أحمد 3/ 384 (1898).
(4) وأخرجه الشافعي 1/ 282، والطيالسي (2707)، وابن أبي شيبة (15108)، ومسلم (1336) (409)، والنسائي في المجتبى 5/ 21، وابن الجارود (411)، وأبو يعلى (2400)، وابن خزيمة (3049)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 256، وابن حبان (144)، والبيهقي في الكبرى 5/ 155، والبغوي (1852) من طريق سفيان بن عيينة.
(5) لم نقف عليه في مصنّفه.

ورواه محمدُ بنُ يوسفَ الحُذاقِيُّ(1)، عن عبدِ الرَّزاقِ، عن معمرٍ، عن إبراهيمَ، عن كُريبٍ مرسلًا. وإبراهيمُ بنُ عبَّادٍ أثبَتُ(2).
وأمَّا حديثُ موسى بنِ عُقبةَ، فأخبَرني عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ بَهْرَامَ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن موسى بنِ عُقبةَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ بامرأةٍ معها صبيٌّ لها صغيرٌ، فرفَعته لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدِها، فقالت: هل لهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجرٌ".
قال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الطائيُّ الأثرمُ الورَّاقُ: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ رحمه الله: الذي يَصِحُّ في هذا الحديثِ: كُرَيْبٌ مُرسَلٌ، أو عن ابنِ عباسٍ؟ فقال: هو عن ابنِ عباسٍ صحيحٌ. قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: إنَّ الثوريَّ ومالِكًا يرسِلانِه؟ فقال: مَعْمَرٌ وابنُ عُيينةَ وغيرُهما قد أسنَدُوه(3).
وأَمَّا روايةُ مَن وصَل حديثَ إبراهيمَ بنِ عُقبةَ هذا عن الثَّوريِّ من أصحابه، فأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، وخلفُ بنُ سعيدٍ، وعبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ، قالوا: أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) ينظر مؤتلف الدارقطني 2/ 823 وإكمال ابن ماكولا 2/ 408، وتوضيح ابن ناصر الدين 3/ 140 - 139.
(2) وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق مرسلًا أيضًا (3/ 385) ولم يذكر متنه لكنه قال: إنه بمعنى حديث سفيان المتقدم.
(3) على أنَّ الأمامين البخاري ويحيى بن معين قد مالا إلى ترجيح إرساله، فقال البخاري: "أخشى أن يكون هذا الحديث مرسلًا في الأصل" (تاريخه الكبير 1/ 199)، وقال ابن معين: "إنما يرويه الناس مرسلًا عن كريب (الدوري 2/ 141، وتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث 1/ 280 و 2/ 314، وتنظر موسوعة أقوال يحيى بن معين 1/ 159).

عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفَضلُ بنُ دُكينِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثوريُّ، عن إبراهيمَ بنِ عُقْبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: رَفَعَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم صبيًّا، فقالت: ألِهذا حَجٌّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "نعم، ولَكِ أجرٌ"(1).
وأمَّا رِوايةُ مَن وصَل عن الثَّوريِّ حدِيثَه في ذلكَ عن محمدِ بنِ عُقْبةَ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: رفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها في مِحَفّةٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجْرٌ"(2).
أخبَرنا(3) عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 275 (3202) عن أبي نعيم وقرنه بأبي أحمد محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الزبيري. وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ 120، والطحاوي في شرح مُشكل الآثار (2558)، والطبراني في الكبير (12176)، والبيهقي في الكبرى 5/ 155 من طريق أبي نعيم.
(2) حديث محمد بن كثير عن سفيان أخرجه الطبراني في الكبير (12183) والبيهقي في الكبرى 5/ 156.
وأخرجه أحمد 5/ 272 (3196) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، ومسلم (1336) (411) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن أيضًا.
وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ 125، وفي الكبرى (3612) عن محمود بن غيلان عن بشر بن السري، عن سفيان. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق قبيصة بن عُقبة عن سفيان (2561). وأخرجه مسلم (1336) (410) من طريق حماد بن أسامة عن سفيان، وأخرجه البخاري في تاريخه (1/ 198) معلقًا من طريق عبد اللَّه بن الوليد العدني عن سفيان فتحصل مما مر سبعة من أصحاب سفيان رووه عنه مرفوعًا عن محمد بن عقبة، وهم: عبد الرحمن بن مهدي، ويحى بن سعيد القطان، ومحمد بن كثير، وبشر بن السري، وقبيصة بن عقبة، وحماد بن أسامة، وعبد اللَّه بن الوليد العدني.
(3) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف 1.

القَطَّانُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً رفَعت صبيًّا. . . فذكَر الحديثَ(1).
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2). وعن عبدِ الكريمِ، عن طَاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
في هذا الحديثِ من الفِقْهِ أُمورٌ:
منها: الحَجُّ بالصِّبيانِ الصِّغارِ، وقد اختلَف العلماءُ في ذلك، فأجازَه مالكٌ، والشَّافعيُّ، وسائرُ فقهاءِ الحجازِ من أصحابِهما وغيرِهم، وأجازَه الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، وسائرُ فقهاءِ الكُوفيِّين، وأجازَه الأوزاعِيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، فيمن سلَك سبيلَهما من أهلِ الشَّام ومصرَ. وكلُّ مَن ذكَرناه يَستَحِبُّ الحجَّ بالصِّبيانِ، ويأمُرُ به ويَستَحسِنُه، وعلى ذلك جمهورُ العلماءِ من كلِّ قَرْنٍ.
وقالت طائفةٌ: لا يُحَجُّ بالصبيانِ. وهو قولٌ لا يُشْتَغَلُ به ولا يُعرَّجُ عليه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ بأُغَيلِمَةِ بَني عبدِ المطَّلِبِ، وحَجَّ السَّلفُ بصبيانِهم. وقال--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 120، وفي الكبرى (3611). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2562)، والطبراني في الكبير (12183) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
(2) هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن المنكدر فرواه عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح فيه عن كريب عن ابن عباس. وقد قال سفيان بن عيينة: قال إبراهيم بن عقبة: أنا حدثت محمد بن المنكدر عن كريب عن ابن عباس هذا الحديث، كما بيّنه أبو حاتم الرازي في العلل (878)، ولذلك استغربه الترمذي حينما أخرجه من طريقين عن محمد بن المنكدر عن جابر (924) و (925)، وأخرجه ابن ماجة (2910)، والبيهقي في الكبرى 5/ 156، والمزي في تهذيب الكمال 23/ 596 - 597.
(3) عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق، كما صَرّح به الطبراني في الكبير (11016)، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني عن عبد الكريم، وكلاهما ضعيف، أخرجه عبد بن حميد (619) والطبراني في الكبير (11016).

-صلى الله عليه وسلم في الصَّبيِّ: له حَجٌّ، وللذي يُحِجُّه أجرٌ. يعني بمعونَتِه له، وقيامِه في ذلك به، فسقَط كلُّ ما خالَف هذا من القولِ، وباللَّه التوفيق.
ورَوَيْنا عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه طافَ بعبدِ اللَّه بنِ الزُّبَيرِ في خِرْقَةٍ(1).
وذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، قال: كانُوا يُحِبُّونَ إذا حَجَّ الصَّبيُّ أن يُجرِّدوه، وأن يُجَنِّبوه الطِّيْبَ إذا أحرَم، وأن يُلَبَّى عنه إذا كانَ لا يُحسِنُ التَّلبِيَةَ(2).
قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: يُحَجُّ بالصغيرِ، ويُرمَى عنه، ويُجنَّبُ ما يُجنَّبُ الكبيرُ من الطِّيبِ، ولا يُخمَّرُ رأسُه، ويُهدَى عنه إن تَمتَّعَ(3).
وقال مالكٌ رحمه الله(4): يُحَجُّ بالصَّبيِّ الصغير، ويُجرَّدُ للإحرام، ويُمنَعُ--------------------------------------------
(1) الضبط من الأصل، والأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى 6/ 474 (ط. الخانجي)، وابن أبي شيبة (35017)، كلاهما عن عبيد اللَّه بن موسى بن باذام العبسي الكوفي، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن رجل حدثه أنَّ أبا بكر، فذكره. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (572) والأوائل (122)، وابن أبي الدنيا في العيال (645).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (9526) عن الثوري عن أبي إسحاق أن أبا بكر (لم يستطع شيخنا حبيب الرحمن قراءة: أبي إسحاق، فكتبها: لكر بحق). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15112) عن وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، أن أبا بكر.
وإسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة شيخ أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، ومتنه منكر، فإن ابن الزبير ولد بالمدينة بعد الهجرة، قال ابن سعد بعد أن رواه: "فذكرتُ هذا الحديث لمحمد بن عمر، فقال: هذا غلط بَيِّن، عبد اللَّه بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، ومكة يومئذٍ دار حرب لم يدخلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين إلى عُمرة القضية سنة سبع، فكيف طاف به في خرقة؟ ومتى وصل إلى مكة؟ وهل فارق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر معه إلى أن قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ (الطبقات الكبرى 6/ 474).
(2) لم نقف عليه في المصنف.
(3) كذلك.
(4) المدوّنة 1/ 398، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيروانيّ 1/ 517 (752).

من الطِّيبِ ومن كلِّ ما يُمنَعُ منه الكبير، فإن قَويَ على الطَّوافِ والسَّعْي ورَمْي الجِمار، وإلا طِيفَ به محمولًا، ورُمِيَ عنه، وإن أصاب صَيدًا فُدِىَ عنه، وإن(1) احتاجَ إلى ما يحتاجُ إليه الكبير، فُعِل به ذلك، وفُدِيَ عنه.
قال أبو عُمر: قال مالك(2): وما أصاب الصَّبيُّ من صيد، أو لباس، أو طِيب، فُدِيَ عنه. وبذلك قال الشافعيّ(3).
وقال أبو حنيفة: لا جزاءَ عليه ولا فِدية(4).
وقال ابنُ القاسم(5)، عن مالك: الصغيرُ الذي لا يتكلَّمُ إذا جُرِّد يُنْوَى بتجريدِه الإحرامُ. قال ابنُ القاسم(6): يُغنِيه تجريدُه عن التَّلبيةِ عنه، لا يُلبِّي عنه أحدٌ. قال: فإن كان يتكلَّمُ لَبَّى عن نفسِه.
قال(7): وقال مالكٌ: لا يَطُوفُ به أحدٌ لم يَطُفْ طوافَه الواجب؛ لأنَّه يُدخِلُ طَوافين في طَواف.
وقال ابنُ وَهْب، عن مالك: أرَى أن يطُوفَ لنفسِه، ثم يطوفَ بالصَّبيِّ، ولا يَركَعَ عنه، ولا شيءَ على الصَّبيِّ في رَكْعتَيه(8)(9).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من ف 1 بسبب انتقال النظر.
(2) المدوّنة 1/ 465.
(3) ينظر: الأمّ 2/ 121، 142، 193.
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانيّ 2/ 429، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 163، والمبسوط للسرخسيّ 4/ 69.
(5) المدوّنة 1/ 398. وتمام كلام مالك فيها: "والصغير الذي لا يتكلَّم إذا جرَّده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محُرم، ويُجنّبه ما يُجنِّب الكبير".
(6) المدوّنة 1/ 398.
(7) المدوّنة 1/ 398.
(8) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 144.
(9) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

قال أبو عُمر: فإن قيل: فما معنَى الحَجِّ بالصغيرِ وهو عندَكم غيرُ مُجْزِئ عنه من حجةِ الإسلام إذا بلَغ، وليس ممَّن تَجرِي الأقلامُ له وعليه؟ قيل له: أمّا جَرْيُ القلم له بالعمل الصّالح، فغيرُ مُستنكَرٍ أن يُكتَبَ للصَّبيِّ درجةٌ وحسنةٌ في الآخرةِ بصلاتِه، وزكاتِه، وحجِّه، وسائرِ أعمالِ البرِّ التي يعمَلُها على سُنَّتِها، تفضُّلًا من اللَّه عز وجل عليه، كما تفَضَّلَ على الميِّتِ بأَنْ يُؤجَرَ بصدقَةِ الحيِّ عنه، ويلحَقَه ثَوابُ ما لم يقصِدْه ولم يعمَلْه، مثلُ الدُّعاءِ له، والصَّلاةِ عليه، ونحو ذلك، ألا ترَى أنَّهم أجمَعوا على أنْ أمَرُوا الصَّبيَّ إذا عقَل الصلاةَ بأن يُصَلِّي، وقد صلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بأنس، واليتيمُ معه، والعَجوزُ من ورائِهما(1).
وأكثرُ السَّلفِ على إيجابِ الزَّكاةِ في أموالِ اليَتامى، ويستحيلُ ألّا يُؤجَرُوا على ذلك، وكذلك وصاياهم إذا عقَلوا، وللذي يقومُ بذلك عنهم أجرٌ، كما للَّذي يُحِجُّهم أجرٌ، فَضْلًا من اللَّه ونعمةً، فلأيِّ شيءٍ يُحرَمُ الصغيرُ التعرُّضَ لفضلِ اللَّه؟ وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ رضي الله عنه معنى ما ذكَرتُ، ولا مُخالِفَ له أعلَمُه ممَّن يجبُ اتِّباعُ قولِه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ البزّارُ(2)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا يحيى البكّاءُ، عن أبي العاليةِ الرِّياحيِّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطّاب: تُكتَبُ للصَّغيرِ حسناتُه، ولا تُكتَبُ عليه سيِّئاتُه(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالكٌ في الموطأ 1/ 218 (419) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس لإسحاق عن أنس، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البغدادي البزار، آخره راء مهملة، المتوفى سنة 285 هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب 12/ 392 والتعليق عليها.
(3) ذكره البغوي في شرح السُّنة 9/ 338 عن أبي العالية رُفيع بن مهران الرِّياحي، به. وإسناده إليه ضعيف، يحيى البكّاء: هو ابن مسلم أو ابن سُليم بن أبي خُليد البصري، ضعيف.

واختلَف العلماءُ أيضًا في حَجِّ الصَّبيِّ؛ هل يُجزِئُه إذا بلَغ من حَجَّةِ الإسلام أم لا؟ فالذي عليه فقهاءُ الأمصارِ الذينَ(1) قدَّمنا ذِكْرَهم في هذا الباب، أنَّ ذلك لا يُجزِئُه إذا بلَغ من حجَّة الإسلام.
ذكر أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ في كتابه في "شرح معاني الآثار"(2) حديثَ إبراهيمَ بن عُقبةَ هذا عن كُريْب، عن ابنِ عباس، أنَّ امرأةً سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صبيٍّ: هل لهذا حَجٌّ؟ فقال: "نعم، ولكِ أجرٌ". قال أبو جعفر: فذهَب قومٌ إلى أنَّ الصَّبيَّ إذا حَجَّ قبلَ بُلُوغِه، أجزأه من حَجّةِ الإسلام، ولم يكُنْ عليه أنْ يحُجَّ بعدَ بُلوغِه، واحتَجُّوا في ذلك بهذا الحديث.
قال: وخالَفهم آخَرون، فقالوا: لا يُجزِئُه من حجةِ الإسلام، وعليه بعدَ بُلوغِه حجةٌ أخرى.
قال: وكان من الحُجَّةِ لهم عندَنا على أهل المقالةِ الأولى أنَّ هذا الحديثَ إنّما فيه، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبَر أنَّ للصَّبيِّ حَجًّا، وهذا ممّا قد أجمعَ الناسُ عليه ولم يختلِفوا فيه؛ أنَّ للصَّبيِّ حَجًّا، وليس ذلك عليه بفريضة من جهةِ القياس؛ كما له صلاةٌ وليست الصلاةُ عليه بفريضة، فكذلك أيضًا قد يجوزُ أن يكونَ له حَجٌّ وليس الحجُّ عليه بفريضة، وإنّما هذا الحديثُ حُجَّةٌ على مَن زعَم أنَّه لا حَجَّ للصبيِّ، فأمّا مَن يقول: إنَّ له حَجًّا، وإنّه غيرُ فريضةٍ عليه. فلم يُخالِفْ شيئًا من هذا الحديث، وإنّما خالَف تأويلَ مخُالِفِه خاصّةً، وهذا ابنُ عباس هو الذي روَى هذا الحديثَ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قد صَرَفَ حَجَّ الصَّبيِّ إلى غير الفريضة، وأنّه لا يُجْزِئُه بعد بُلوغِه عن حجّةِ الإسلام، وقد زعَموا أنَّ مَن روَى حديثًا فهو أعلمُ بتأويلِه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الذي"، والمثبت من ق، ف 1.
(2) 2/ 257 - 256 بإثر الأحاديث (4147 - 4149).

قال(1): أخبرنا محمدُ بنُ خُزيمة، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ رَجاء، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي السَّفَر، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: أيُّما غُلام حَجَّ به أهلُه فماتَ فقد قَضى حجَّةَ الإسلام، فإنْ أدرَكَ فعليه الحَجُّ، وأيُّما عبدٍ حَجَّ به أهلُه فماتَ فقد قفَى حجَّةَ الإسلام، وإنْ عَتقَ فعليه الحَجُّ.
قال(2): وحدَّثنا محمدُ بنُ خُزيمة، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلَمة، عن يونسَ بنِ عُبيد، عن عُبيدٍ(3) صاحب الحُلَى(4)، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن المَمْلوك إذا حَجَّ، ثم عَتقَ بعدَ ذلك؟ قال: عليه الحَجُّ. وعن الصَّبيِّ يَحُجُّ، ثم يحتَلِمُ؟ قال: يَحُجُّ أيضًا.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفقهاءِ بالأمصار، وأئمّةُ الأثَر، إلّا أنَّ داودَ بنَ عليٍّ خالفَ في المملوك، فقال: تجزِئُه عن حَجّةِ الإسلام، ولا تُجْزِئُ الصَّبيَّ. وفرَّق بينَ الصَّبيِّ والمملوك؛ لأنَّ المملوكَ مخاطَبٌ عندَه بالحَجِّ، فلَزِمَه فَرضُه، وليس الصَّبيُّ ممّنْ خوطِبَ به(5)؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلمُ عن الصَّبيِّ حتى يحتلِمَ"(6).--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار 2/ 257 (4148). ورجال إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ثقات. عبد اللَّه بن رجاء: هو الغُدَانيّ، وهو ثقةٌ له بعض الأوهام كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (3312). وإسرائيل: هو يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وسماعه من جدِّه أبي إسحاق -عمرو بن عبد اللَّه- في غاية الإتقان للُزومه إيّاه، وكان خِصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 351، وأبو السَّفر: هو سعيد بن يُحْمِد الهمداني الثوري.
(2) يعني الطحاويَّ في شرح معاني الآثار 2/ 257 (4149).
(3) هكذا في النسخ، وفي شرح معاني الآثار: "حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد صاحب الحلى"، ولعله هو الصواب، ويونس بن عبيد صاحب الحلى ذكره الإمام مسلم في المنفردات والوحدات (1302).
(4) بضم الحاء المهملة وفتح اللام، جمع حلية.
(5) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 45.
(6) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

قال أبو عمر(1): وفي قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلمُ عن الصَّبيِّ حتى يَحتَلِمَ". دليلٌ واضح على أنَّ حَجَّ الصَّبيِّ تَطَوُّع، ولم يؤدِّ(2) به فرضًا، لأنَّه محُالٌ أنْ يؤدِّيَ فرضًا مَن لم يَجبْ عليه الفرضُ، وأمّا المملوك، فهو عندَ جمهورِ العلماءِ خارجٌ من الخطاب العامِّ في قوله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]. بدليل عدَم التَّصرُّف، وأنَّه ليس له أن يحُجَّ بغيرِ إذنِ سيِّدِه، كما خرَج من خطابِ الجُمُعة، وهو قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآيةَ [الجمعة: 9]. عندَ عامّةِ العلماءِ إلّا مَن شَذَّ، وكما خرَج من خطابِ إيجابِ الشَّهادة؛ قال اللَّهُ عز وجل: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، فلم يَدخُلْ في ذلك العبدُ، وكما جازَ خروجُ الصَّبيِّ من قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}. وهو من الناس، بدليل رَفع القلم عنه، وخرجتِ المرأةُ من قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}، وهي ممّن شَمِلَه اسمُ الإيمان، فكذلك خُروجُ العبدِ من الخطابِ المذكورِ بما ذكَرنا من الدَّليل، وهو قولُ فقهاء الحجاز، والعراق، والشَّام، والمغرب، ومثلُهم لا يجوزُ عليهم تحريفُ تأويل الكتاب البتَّة بحال.
فإن قال قائلٌ ممن يرَى أنَّ حَجَّ الصَّبيِّ يُجزِئُ عنه إذا بلَغ: إنَّ الصَّبيَّ إنّما لم يجبْ عليه الحَجُّ لأنَّه ممّن لا يستطيعُ السَّبيلَ إليه، فإذا بُلِغَ به البيتُ وجَب عليه الحَجُّ، وأجزَأه، كسائرِ مَن لا يَلْزَمُه الحَجُّ من البالغين؛ لعدَم الاستِطاعة، فإذا وصَل إلى البيتِ لَزِمَه الحَجُّ، فإذا فعَلَه أجْزَأ عنه. قيل له: إنَّ الذي لا يَجدُ السَّبيلَ إلى الحَجِّ إنّما سقَط عنه الفرضُ لعَدَم الوُصولِ إلى البيت،--------------------------------------------
(1) قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في ق.
(2) في ق، ف 1: "يرد".

فإذا وصَل إليه، تعيَّن عليه الفَرْضُ وارتفَعَتْ علَّتُه، وصار من الواجِدِين السَّبيل، فوجَب عليه الحَجُّ لذلك.
وأما الصَّبيُّ ففَرْضُ الحَجِّ غيرُ واجبٍ عليه(1)، كما لا تَجِبُ عليه الصَّلاةُ ولا الصِّيامُ، فهو قبلَ وُصولِه إلى البيتِ وبعدَ وُصولِه سواءٌ؛ لرَفْع القلم عنه، فإذا بلَغ الحُلُمَ فحينَئذٍ وجَب عليه الحَجُّ.
أخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ(2)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم. وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يونُسَ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عبادة، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاءِ بنِ السَّائب، عن أبي ظَبيان - قال في حديث عفّان: الجَنبيِّ. ثم اتَّفقا عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رُفِع القلمُ عن ثلاثة؛ عن النّائم حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغَ، وعن المَجْنون حتّى يُفِيقَ"(3).
قال يحيى بنُ معين(4): روايةُ حمّادِ بنِ سلمةَ عن عطاءِ بنِ السَّائبِ صَحيحَةٌ؛ لأنَّه سمِع منه قبلَ أن يتغيَّر، وكذلك سماعُ الثوريِّ وشعبةَ منه.
وروى حمادُ بنُ سلمة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة،--------------------------------------------
(1) وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا، قال في الإجماع له ص 60 (211): "وأجمعوا على سقوط فرض الحجِّ عن الصبيّ".
(2) انتقل نظر ناسخ ف 1 إلى أصبغ الآتية بعد سطر، فسقط ما بينهما.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 443 (1328) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وأخرجه الطيالسيّ في مسنده (91)، وأحمد في المسند 2/ 461 (1362).
وأخرجه أبو داود (4402)، والنسائيّ في الكبرى 6/ 487 (7304) من طريق عطاء بن السائب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
(4) تاريخ الدوري 3/ 309 (1465).

أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِع القلمُ عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يَستيقظ، وعن المُبتلَى حتى يَبرَأ، وعن الصَّبيِّ حتى يَعقِلَ"(1).
وذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَر نا ابنُ جريجٍ، عن عطاء، قال: تَقضي حَجَّةُ الصغيرِ عنه، فإذا عقَل فعليه حَجَّةٌ واجبةٌ(2).
وعن مَعْمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبيه مثلَه(3).
وذكَر الثَّوريُّ، عن أبي إسحاق، عن أبي السَّفَر، عن ابنِ عباسٍ مثلَ ما تقدَّمَ عنه من حديثِ الطَّحاويِّ في هذا الباب(4).
وعن ابن عيينة، عن مُطرِّف، عن أبي السَّفَر، عن ابن عبّاس مثلَه(5).
وعن الثوريِّ، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان، عن ابن عبّاسٍ مثلَه(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 51 (25114)، وأبو داود (4398)، وابن ماجة (2041)، والترمذي في العلل الكبير (404)، وحمّاد الراوي عن إبراهيم -وهو النخعيُّ- هو ابن أبي سليمان: فقيهٌ صدوقٌ حسَنُ الحديث، وهو ثقة إمامٌ كما قال الذهبي في الكاشف (1121)، وإنما تكلَّم فيه بعضهم لكونه من أهل الرأي، وما نُسب إليه من الإرجاء، وهو تضعيفٌ ضعيفٌ، وينظر تحرير التقريب (1500).
لكن هذا الحديث مما تفرد به حماد ابن سلمة عن حماد بن أبي سليمان (سؤالات ابن الجنيد، رقم 308)، وأجاب البخاري عن سؤال الترمذي فقال: "أرجوا أن يكون محفوظًا" (ترتيب علل الترمذي 404).
(2) أخرجه الشافعيُّ في الأم 2/ 122 من طريق عبد الملك بن جريج، ولكن بذكر العبد غير العُتَق بدل الصّبي، وأضاف: "هذا كما قال عطاء في العبد إن شاء اللَّه ومَنْ لم يبلُغْ".
(3) أخرجه الشافعيّ في الأم 2/ 122 من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه بن طاووس بن كيسان اليمانيّ، به.
(4) سلف تخريجه قبل قليل.
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 156 (9998) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ثقات. مطرِّف: هو ابن طريف الكوفيّ، وأبو السَّفر: هو سعيد بن يُحْمِد الهمداني الثوريّ الكوفيّ.
(6) ذكره ابن حزم في المحلّى 7/ 44، والبيهقي في الكبرى 5/ 179، وقال: "وكذلك رواه سفيان الثوري، عن الأعمش موقوفًا، وهو الصواب".

قال أبو عُمر: لا خلافَ عَلِمتُه فيمَن شهِد مناسكَ الحَجِّ وهو لا يَنْوي حَجًّا ولا عُمرة، والقَلَمُ جارٍ عليه وله، أنَّ شُهودَها بغيرِ نيةٍ ولا قَصْدٍ غيرُ مُغْنٍ عنه، وخُصَّ الصَّبيُّ بما ذكَرنا، وإنْ لم يكُنْ له قَصْدٌ ولا نِيَّةٌ لِما وصَفنا.
واختَلَف الفقهاءُ في المُراهقِ والعبد، يُحرِمان بالحَجِّ، ثم يَحتلِمُ هذا، ويعتِقُ هذا قبلَ الوقوفِ بعرفة.
فقال مالكٌ وأصحابه(1): لا سبيلَ إلى رفْضِ الإحرام لهذَين، ولا لأحد، ويتماديان على إحرامِهما، ولا يُجزِئُهما حَجُّهما عن حجةِ الإسلام.
وقال أبو حنيفة وأصحابُه: إذا أحرَم بالحَجِّ مَن لم يبلُغْ من الغِلمان، ثم بلَغ قبلَ أن يقفَ بعرفة، فوقَف بها بعدَ بُلوغِه، لم يُجْزِئْه ذلك من حجةِ الإسلام، فإنْ جدَّد إحرامًا بعدَما بلَغ أجزأه(2).
وقالوا: إن دخَل عبدٌ مع مولاه فلم يُحرِمْ من الميقات، ثم أذِن له فأحرَم من مكّةَ بالحَجِّ، فعليه الدَّمُ إذا أُعتِقَ لتَرْكِه الميقات، وليس ذلك(3) على النصرانيِّ يُسلِم، ولا على الصَّبيِّ يَحتَلِمُ، لسُقوطِ الإحرام عنهما(4)، ويجبُ على السيِّد أن يأذَنَ لعبدِه في الحَجِّ إذا بلَغ معه، لأنَّ العبدَ لا يدخُلُ مكّةَ بغيرِ إحرام(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 407.
(2) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء 2/ 164.
(3) لم يرد اسم الإشارة في الأصل.
(4) من هنا إلى قوله: "لأن العبد" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف 1.
(5) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 522 - 523. ومثل ذلك ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 70 عن أبي حنيفة وأصحابه. وينظر: المبسوط للسرخسي 4/ 173.

وقال(1) أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا أحرَمَ الصبيُّ ثم بلَغ في حالِ إحرامِه، فإن جدَّد إحرامًا قبلَ وقوفِه بعرفَة أجزأه، وإنْ لم يجدِّدْ إحرامًا لم يجزئْه. قالوا: وأما العبدُ فلا يجزئُه من حجةِ الإسلام وإن جدَّد إحرامًا(2).
قال أبو عُمر: إنما أوجَبوا الدمَ على العبد في تَرْكِه الميقاتَ على مذهبِهم؛ لأنه لا يجوزُ للعبدِ أن يدخُلَ مكةَ بغيرِ إحرام، وهو والحرُّ في ذلك سواء، وليس الصَّبيُّ ولا النصرانيُّ كذلك؛ لأنهما لا يلزَمُهما الإحرامُ لدخولِ مكة؛ لسقوطِ الفرضِ عن كلِّ واحدٍ منهما، الصبيُّ لصغرِه، والكافرُ لكفرِه، فإذا أسلمَ الكافرُ وبلَغ الصبيُّ بمكة، كان حكمُهما حكمَ المكيِّ ولا شيءَ عليهما في تركِ الميقات.
وقال مالكٌ(3) في النصرانيِّ يُسلِمُ عشيةَ عرفةَ فيحرِمُ بالحجِّ: يجزئُه حجُّه من فرضِه ولا دمَ عليه.
قال أبو عُمر: هذا على أصلِه فيمن جاوزَ الميقاتَ وهو لا يريدُ الإحرام، ثم بدا له في الحجِّ فأحرم، أنه لا دمَ عليه، وإنما يلزَمُه الدمُ إذا أرادَ الحجَّ ولم يُحرِمْ من الميقات.
وقال الثوريُّ: النصرانيُّ يسلِمُ بمكةَ هو بمنزلةِ المولودِ بمكة. قال: وأما العبدُ فيلزَمُه إن عَتقَ أن يخرُجَ إلى الميقات(4).--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة والفقرات الأربع التي بعدها لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف 1، عدا الفقرة الأولى حيث لم ترد في ق.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 523، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 70.
(3) المدوّنة 1/ 407.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ 2/ 70.

وقال الشافعيُّ(1): إذا أحرَمَ الصَّبيُّ، ثم بلَغ قبلَ الوُقوفِ بعرفَة، فوقَف بها مُحرِمًا، أجزَأه ذلك من حجةِ الإسلام، وكذلك العبدُ إذا أحرَم، ثم عَتقَ قبلَ الوُقوفِ بعرفة، فوقَف بها مُحرِمًا، أجزأه من حجةِ الإسلام، ولم يَحتَجْ إلى تجديدِ إحرام واحدٌ منهما.
قال(2): ولو عَتقَ العبدُ بمزدلِفة، أو بلَغ الصَّبيُّ بها، فرجَعا إلى عرفةَ بعدَ العتقِ والبُلُوغِ فأدرَكا الوقوفَ بها قبلَ طلوع الفجر، أجزَأت عنهما من حجةِ الإسلام، ولم يكُنْ عليهما دَمٌ، ولو احتاطَا فأهْرَقا دمًا كان أحبَّ إليَّ. قال: وليس ذلك بالبَيِّن عندي.
قال(3): فأمّا الغلامُ يبلُغُ والعبدُ يَعتِقُ والكافرُ يُسلِمُ بعرفةَ أو مزدلفةَ ولم يكنْ واحدٌ منهم أحرَم، ثم أحرَم بعدَ بلوغِه أو عِتقِه أو إسلامِه بمكةَ أو بعرفةَ أو بمزدلفة، فهؤلاء عليهم دمٌ واجبٌ لتركِ الميقات.
قال أبو عُمر: قد قال بكُلِّ قولٍ من هذه الأقاويل الثلاثةِ جماعة من علماءِ التَّابعين وفُقهاءِ المسلمين، ومُراعاةُ عرفةَ بإدراكِ الوقوفِ بها ليلةَ النَّحْر قبلَ طلوع الفجرِ إجماعٌ من العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجُّ عرفاتٌ"(4). وسنذكُرُ هذا في--------------------------------------------
(1) في الأمّ 2/ 142.
(2) يعني الشافعيّ، في الأمّ 2/ 142.
(3) في الأمّ 1/ 142. وهذه الفقرة لم ترد في الأصل، ولا ندري هل سقطت من الناسخ أم حذفها المؤلف لذلك أثبتناها على الاحتمال، وهي ثابتة في ق، ف 1.
(4) أخرجه الحميدي في مسنده (899)، وأحمد في المسند 31/ 64 (18774)، وأبو داود (1949)، وابن ماجة (3015)، والترمذي (889) و (2975)، والنسائي في الكبرى 4/ 160 (3998)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 205 (957)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 257 (2822) من طرق عن سفيان الثوري، عن بُكير بن عطاء الليثي، عن عبد الرَّحمن بن يَعْمر الدِّيلي رضي الله عنه. ووقع عند بعضهم بلفظ: "الحجّ عرفة"، وهو حديث صحيح، كما قال الإمام الترمذي. وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهريّ، عن سالم بن عبد اللَّه إن شاء اللَّه تعالى.

بابِ ابنِ شهاب، عن سالم، ونذكُرُ هناك ما للعلماءِ من التَّنازع في كيفيّة فرضِ وقتِها، وأنّه لا حَجَّ لمن لم يَقفْ بها إن شاء اللَّه.
فمِن حُجَّةِ مالكٍ ومَن قال بقوله: أمْرُ اللَّه عز وجل كلَّ مَن دخَل في حَجٍّ أو عمرةٍ بإتمام ما دخَل فيه؛ بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
ومَن رَفَض إحرامَه فلم يُتِمَّ حَجَّه، ولا عُمْرَتَه.
ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الحَجَّ الذي كان فيه لمّا لم يكُنْ يجْزِئُ عنه، ولم يكُنِ الفَرْضُ لازِمًا له حينَ أحرَمَ به، ثم لزِمه حينَ بلَغ، استحالَ أن يَشتغلَ عن فَرْضٍ قد تعيَّن عليه بنافلةٍ ويُعطِّلَ فرضَه، كمن دخَل في نافلةٍ وأُقيمَتْ عليه المكتوبة، وخشِيَ فوتَها، قطَع النافلةَ ودخَل في المكتوبة، واحتاجَ إلى الإحْرام عندَ أبي حنيفة؛ لأنَّ الحَجَّ عندَه مُفتَقِرٌ إلى النِّيَّةِ والإحرام، وهما من فرائضه عندَه.
وأمّا الشافعيُّ فاحتجَّ بهذه الحُجَّةِ التي ذكَرناها لأبي حنيفة، واحتَجَّ في إسقاطِ تجديدِ النِّيَّةِ بأنّه جائز لكلِّ مَن نوَى بإهلالِه الإحرام، أن يصرِفَه إلى ما شاء من حَجٍّ أو عُمرة، بحديثِ عليٍّ؛ إذ قال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ أقبَل من اليَمنِ مُهِلًّا بالحَجِّ: "بمَ أهلَلتَ؟ ". قال: قلت: لبيكَ اللهُمَّ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإنِّي أهللتُ بالحَجِّ وسُقتُ الهَديَ". ولم يُنكِرْ عليه رسولُ اللَّه مقالتَه، ولا أمَره بتجديدِ نيّةٍ لإفرادٍ، أو قِرانٍ، أو مُتعَة.
وذكَر البخاريُّ، قال(1): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ المفضَّل، عن حُميد، قال: حدَّثنا بكرٌ أنّه ذَكَرَ لابنِ عمرَ أنَّ أنسًا حدَّثهم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهَلَّ بعُمرةٍ وحجة، فقال: أهَلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ، وأهلَلْنا به، فلمّا قَدِمنا مكة، قال:--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4353، 4354). مسدّد: هو ابن مسرهد، وحُميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكرٌ: هو ابن عبد اللَّه المُزَنيّ.