📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يومُ عرفة". وذكَر الحديثَ مثلَه سواء.
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ القاضي وعليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ بمكة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ خُرَيْم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الغنيِّ الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يومُ عرفةَ غفَر اللَّهُ للحاجِّ الخالص، وإذا كان ليلةُ المزدلفةِ غفَر اللَّهُ للتُّجار، وإذا كان يومُ منًى غفَر اللَّهُ للجمّالين، وإذا كان عندَ جَمْرةِ العقبةِ غفَر اللَّهُ للسؤّال، ولا يشهَدُ ذلك الموقفَ خلقٌ ممّن قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ إلّا غُفِر له".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالك، وليس محفوظًا عنه إلّا من هذا الوجه، وأبو عبدِ الغنيِّ لا أعرِفُه، وأهلُ العلم ما زالوا يسامِحُون أنفسَهم في روايةِ الرَّغائبِ والفضائلِ عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشَدَّدُون في أحاديثِ الأحكام.
أخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم(1)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو الغزيُّ، قال: حدَّثنا عَطّافُ بنُ خالدٍ المخزوميُّ، عن إسماعيلَ بنِ رافع، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كنتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مسجدِ الخيفِ قاعِدًا، فأتاه رجلٌ من الأنصارِ ورجلٌ من ثقيف. فذكَر حديثًا فيه طول، وفيه: "وأمّا وقوفُك عَشيّةَ عرفةَ فإنَّ اللَّهَ يهبِطُ إلى سماءِ الدُّنيا، ثم يُباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي؛ جاءوني شُعثًا غُبْرًا(2) سُفْعا(3)، يرجون--------------------------------------------
(1) هو ابن حَمُّوية، أبو الحسن الشِّيرازيّ.
(2) "غبرًا" لم ترد في الأصل. وأما "شعثا" فكتب ناسخ الأصل في الحاشية أنها في نسخة أخرى: "شُفَعاء" وصحح عليها.
(3) قوله: "سُفْعًا" السُّفْعة: التغيُّر في اللَّون، قال الخليل: السُّفعة لا تكون في اللون إلا سوادًا مُشْرَبًا حُمرة. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/ 191.

رَحمتي ومغفِرَتي، فلو كانت ذنوبُكم كعددِ الرَّمل، وكعَددِ القَطْر، وكزَبَدِ البحرِ لغَفَرتُها، أفيضُوا عِبادي مغفورًا لكم، ولمن شَفَعتم له". وذكَر تمامَ الحديث(1).
وأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ حَمُّويَة، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ خالدٍ البَرْذَعيُّ بمكةَ سنةَ ثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُوفَّقٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا شَبُّويَة(2) المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن سفيانَ الثوريِّ، عن الزُّبيرِ بنِ عديٍّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: وقَف النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ وكادتِ الشمسُ أن تؤُوبَ، فقال: "يا بلالُ، أنصِتْ ليَ النّاسَ". فقام بلالٌ فقال: أنصِتُوا لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فنصَتَ الناسُ، فقال: "مَعاشرَ النّاس، أتاني جبريلُ آنِفًا، فأقرأني من ربِّي السَّلام، وقال: إنَّ اللَّهَ غفَر لأهلِ عرفات، وأهلِ المَشْعَر، وضمِنَ عنهم التَّبِعات". فقامَ عمرُ بنُ الخطّابِ فقال: يا رسولَ اللَّه، هذا لنا خاصٌّ؟ فقال: "هذا لكم ولِمَن أتى بعدَكم إلى يوم القيامة". فقال عمرُ رضي الله عنه: كثُر خيرُ اللَّه وطابَ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسدَّد بن مسرهد في مسنده كما في المطالب العالية 6/ 262 (1131) ومن طريقه الطبراني في الأحاديث الطوال (61) كلاهما عن عطّاف بن خالد المخزوميّ، به.
وأخرجه الأزرقيّ في أخبار مكة 2/ 5 - 6، والبزار في مسنده كما في كشف الخفاء 2/ 9 (1083)، والسَّهميّ في تاريخ جُرجان ص 484 (972) من طريقين عن عطّاف بن خالد المخزوميّ، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن رافع: وهو الأنصاريّ المدنيّ.
(2) في الأصل، ق: "ابن شبوية"، وهو خطأ بين، وينظر التعليق الآتي بعده.
(3) أخرجه العُقيليُّ في الضعفاء 2/ 303 (بتحقيقنا)، والسَّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص 97 من طريق محمد بن خالد بن يزيد البَرْدَعيّ، به. وإسناده ضعيف، لأجل شبُّوية المروزي، قال العقيليّ: "حديثه منكر غير محفوظ. . .، وقد روي في هذا المعنى بخلاف هذا اللفظ، حديث العباس بن مرداس السُّلمي وحديث عن ابن عمر، وفي إسناديهما مقال، وفيه عن عائشة وجابر. إسنادان صالحان".
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 1/ 293 (2734): "شبُّوية عن ابن مبارك، له حديث منكرٌ".

ورُوِيَ عن سالم بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمر، أنّه رأى سائلًا يَسألُ يومَ عرفة، فقال: يا عاجِزُ، في هذا اليوم تسألُ غيرَ اللَّه(1)؟!
وذكَر المدائنيُّ، قال: خطَب عمرُ بنُ عبدِ العزيز بعرفة، فقال: إنّكُم قد جئتُم من القريبِ والبعيد، وانضَيتم الظَّهْرَ(2)، وأخلَقْتم الثِّيابَ، وليس السابقُ اليومَ مَن سَبقَت دابَّتُه وراحلتُه، وإنّما السابقُ اليومَ مَن غُفِرَ له(3).
وروَى سفيانُ، عن داودَ بنِ أبي هند، عن ابنِ سيرين، قال: كانوا يرجُون في ذلك الموقفِ حتى للحملِ في بطنِ أُمِّه(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 94 من طريق جُويرية بن أسماء، قال: "حدَّثني أشعب -يعني ابن أم حَمِيدة- قال: قال لي سالمٌ بن عبد اللَّه: "لا تسأل أحدًا غيرَ اللَّه".
وذكره النووي في الأذكار ص 174، وابن حجر في نتائج الأفكار 5/ 63 باللفظ المذكور عند المصنف.
(2) قوله: "أنْضَيْتُم الظَّهر" أي: أهزلتم ظهْرَكُم، وهي الدوابُّ، ويقال للناقة المهزولة: نِضْوة. (غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام 4/ 415).
(3) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 4/ 415، ومن طريقه الدَّينوري في المجالسة 2/ 25 (268) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمر بن عبد العزيز، به.
(4) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة 4/ 316 (2751).

‌‌إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص (1)
أحدُ الجِلّةِ الأشراف، قرشيٌّ زُهْريٌّ ثقةٌ، حُجّةٌ فيما نقلَ وروى من أثرٍ في الدِّين، وقد ذكَرنا نسَبَه عند ذكر جدِّه في كتاب "الصحابة"(2).
وأبوه محمّدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاص، قتله الحجّاجُ صَبْرًا لخُروجِه مع ابن الأشعث.
أخبرني عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بن يوسف، قال: أخبرني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكرٍ الزُّبيريّ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ حسن، عن إبراهيمَ(3) بنِ محمّدِ بنِ عبدِ العزيز الزُّهريّ، عن الحكم بن القاسم الأُوَيْسيّ، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي سفيانَ بنِ حُوَيطب، قال: وَفدتُ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ أيامَ قَتْل عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ الأشعث، فدخلتُ فسلّمتُ، فقال: يا ابنَ حُوَيطب، ما يقولُ أهلُ المدينةِ في قَتْل عبدِ الرَّحمن بنِ الأشعث؟ قال: قلتُ: سَرَّهُم ما كان من ظَفَرِ أميرِ المؤمنين، وما أعطاهُ اللَّهُ وأيَّدَهُ. قال: فقال: أمَا واللَّه يا ابنَ حُوَيطب، لقد علِمَتْ قريشٌ أنّي أقتَلُها لها قَعْصًا(4)، وأعفاها بعدُ عن مُسيئها. قال: ثمّ وافَيْنا العشاء، فأُتِيَ بإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ(5) بنِ أبي وقّاص وبعثمانَ بنِ عمرَ بنِ موسى بنِ عُبيدِ اللَّه التَّيميِّ. قال: فقال ليحيى بنِ الحكم: يا يحيى، قُمْ فانظُرْ إلى هذَيْن الغُلامَين؛--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 3/ 189، وتعليقنا عليه.
(2) الاستيعاب 2/ 656 (963).
(3) في ف 1: "حسين بن إبراهيم"، خطأ بيّن.
(4) القَعْصُ: الموت المُعجَّل. ينظر: اللسان (قعص).
(5) قوله: "بن سعد"، سقط من الأصل.

هل أنْبَتا؟ قال: فقام ثم رجعَ فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما ذلك منهما إلا مثلُ خُدودِهما. فأقبلَ عليهما عبدُ الملك فقال: لا رَحِمَ اللَّهُ أبوَيْكُما، ولا جَبَر يُتْمَكُما، اخْرُجا عنِّي(1).
قال محمدُ بنُ حسن: فحدَّثني عيسى بنُ موسى الخَطْميُّ، عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ الأنصاريّ، قال: كان الحجّاج قتل أبويهما صَبْرًا، وكان ممّن أُسِرَ من أصحابِ عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ الأشعث(2).
قال أبو عُمر: روى ابنُ شهاب، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ حديثَ المغيرةِ في المَسْح على الخُفَّين(3)، وحَسْبُك.
قال البخاريُّ(4): سمع إسماعيلُ أباهُ، وعامرَ بنَ سعد، ومصعبَ بنَ سعد. سمع منه الزُّهريُّ، ومالكٌ، وابنُ عُيينة.
وذكَرَ الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن مصعبِ بنِ ثابت، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعد، عن عامرِ بنِ سعد، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسلِّم عن يَمينِه، وعن يَسارِه؛ كأنِّي أنظرُ إلى صَفْحةِ خدِّه صلى الله عليه وسلم. فقال الزُّهريُّ: ما سمِعْنا هذا من حديثِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال له إسماعيلُ بنُ محمد، أكُلَّ حديثِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد سمعْتَه؟ قال: لا. قال: فنِصْفَه؟ قال: لا. قال: فاجْعلْ هذا في النِّصفِ الذي لم تَسمعْ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 34/ 389 من طريق الزُّبير بن أبي بكر الزُّبيري، به.
(2) تاريخ دمشق 34/ 390.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف 1/ 191 (748)، والشافعيّ في الأمّ 1/ 48، ومسلم (274).
(4) في التاريخ الكبير 1/ 371 (1174).
(5) أخرجه بتمامه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 359 (727)، والبيهقيُّ في الكبرى 2/ 178 (3100) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به.
وأخرجه إلى قوله: "كأنّي أنظُر إلى صفحة خدِّه صلى الله عليه وسلم" أحمد في المسند 3/ 81 - 82 (1484)، ومسلم (582) من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد، به.

قال أبو عُمر: إسماعيلُ بنُ محمدٍ هذا يُكْنى أبا محمد، سكَن المدينةَ، ومات بها سنة أربع وثلاثين ومئة، في خلافة أبي العبّاس فيما ذكَر الواقديُّ والطبري.
لمالكٍ عنه في الموطّأ من حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحدٌ، يَجري مجْرى المتَّصل، اختُلفَ عن إسماعيلَ في إسناده، والمتْنُ صحيحٌ من طرق، والحديثُ:
مالكٌ(1)، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص، عن مولًى لعمرِو بن العاص أو لعبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ أحَدِكُم وهو قاعدٌ مثلُ نِصْفِ صَلاتِه وهو قائمٌ".
هكذا رواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالك، لا خِلافَ بينَهم فيه عنه(2).
ورواه ابنُ عُيَينَة، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعد، عن أنس، والقولُ عندَهم قولُ مالك، والحديثُ محفوظٌ لعبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، وقد ذكَرنا طُرُقَه في بابِ مرسلِ ابنِ شِهابٍ من كتابِنا هذا مُسْتَقْصاةً(3)، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 198 (361).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (346)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (155)، وعبد اللَّه بن وهب (430)، وعبد الرحمن بن القاسم (112)، وسويد بن سعيد (112)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسند حديث مالك (132) والجوهريِّ في مسند الموطأ (271).
(3) يعني به المنقطع، وهو في الموطأ 1/ 198 (362) عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو الحديث الرابع من مراسيل ابن شهاب الزهري، وسيأتي مع تخريجه وتمام الكلام عليه وذكر طرقه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ومعنى هذا الحديثِ المقصودُ بالخطاب إليه الفَضْلُ؛ يريدُ أنَّ صلاةَ أحدِكُم وهو قائمٌ أفضلُ من صلاتِه وهو قاعدٌ مرَّتَين، وضِعْفَين في الفَضْل، وفضلَ صلاتِه وهو قاعدٌ مثلُ نِصفِ صلاتِه في الفضلِ إذا قامَ فيها، وذلك واللَّهُ أعلم، لِما في القيام من المَشَقَّة، أو لِما شاءَ اللَّهُ أنْ يتَفضَّلَ به. وقد سُئل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أفضلِ الصلاة، فقال: "طُولُ القُنُوت"(1).
والمرادُ عذا الحديثِ ومثله صلاةُ النافِلة، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنَّ المُصلِّيَ فرضًا جالِسًا، لا يَخلُو من أنْ يكونَ مُطِيقًا على القيام، أو عاجِزًا عنه؛ فإن كان مُطِيقًا وصلَّى جالسًا فهذا لا تُجْزِئُه صلاتُه عندَ الجميع، وعليه إعادَتُها، فكيفَ يكونُ لهذا نصفُ فضلِ مُصلٍّ، بل هو عاصٍ بفعلِه، وأمّا إذا كان عن القيام عاجزًا، فقد سقَط فرضُ القيام عنه إذا لم يَقْدِرْ عليه؛ لأنَّ اللَّهَ لا يُكَلِّفُ نفسًا إلّا وُسْعَها، وإذا لم يَقدرْ على ذلك، صار فرضُه عندَ الجميع أنْ يُصَلِّيَ جالِسًا، فإذا صلَّى كما أُمِر، فليس المُصَلِّي قائمًا بأفضلَ منه؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على وجهِه.
والأصلُ في هذا الباب؛ أنَّ القيامَ في الصلاةِ لمّا وجَب فرضًا بقوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، وقوله: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: 2]. وقعتِ الرُّخْصَةُ في النافلةِ أنْ يُصلِّيَها الإنسانُ جالسًا من غيرِ عُذْر؛ لكثرتِها واتصالِ بعضِها ببعض.
وأمّا الفَريضةُ فلا رُخصةَ في تركِ القيام فيها، وإنَّما يَسقُطُ ذلك بعدم الاستطاعةِ عليه، وقد أجمَعوا على أنَّ القيامَ في الصلاةِ فرضٌ على الإيجابِ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 22/ 267 (14368)، ومسلم (756) (165) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، وسيشير إليه المصنِّف مرة أخرى بعد قليل.

لا على التخْيير، وأنَّ النافلةَ فاعلُها مُخيَّر في القيام فيها، فكفَى بهذا بيانًا شافيًا، وباللَّه التّوفيق.
وهذا الحديثُ أصلٌ في إباحةِ الصلاةِ جالسًا في النافلة.
حدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ زيدٍ أبو جعفر، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ(1) بنُ المغيرة، قال: حدَّثنا عبدُ الغفارِ بنُ داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عبدِ اللَّه بنِ بابَيْه، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: مرَّ بي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا أصلِّي قاعدًا، فقال: "أمَا إنَّ للقاعدِ نِصفَ صلاةِ القائم"(2). وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عندَ أهلِ العلم(3).--------------------------------------------
(1) في ف 1: "علي"، وفي ق: "غيلان"، محرف، و"علي" صواب، فهو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ولقبه علان، من رجال تهذيب الكمال 21/ 51.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 13/ 582 (15494)، وفي الأوسط 1/ 108 (338) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.
وأخرجه ابن ماجة (1229) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.
(3) هكذا قال، وفي قوله نظر، فهذا الإسناد اختُلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فرواه الأعمش هنا وعند الطبراني وابن ماجة عن عبد اللَّه بن بابيه، ورواه عنه سفيان الثوري واختلف عليه فيه، فرواه معاوية بن هشام عند النسائي في الكبرى (1373) عنه عن حبيب عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو. ورواه وكيع عند أحمد (6808)، وأبو نعيم عند النسائي (1374) عنه عن شيخ يكنى أبا موسى الحذّاء، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبو موسى مجهول، وقد شك سفيان في رفعه في رواية وكيع عنه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند النسائي (1375) عنه، عن حبيب، عن أبي موسى هذا المجهول عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا. ورجح أبو حاتم الرازي رواية سفيان على رواية الأعمش، فقال: "الثوري أحفظ" (الجرح والتعديل لابنه 9/ 438).
ولكن أخرجه مسلم (735) وأحمد (6512) وأبو داود (950) والنسائي في الكبرى (1365) وغيرهم من حديث أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: حُدِّثتُ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة".

وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم عِمرانُ(1) بنُ حُصين، والسّائبُ بنُ أبي السّائب(2)، وأمُّ سلمة(3)، وأنسٌ(4).--------------------------------------------
(1) أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: "من حديث عمران".
(2) أخرجه أحمد في المسند 24/ 260 (15501)، والترمذي في العلل الكبير (123)، والنسائي في الكبرى 2/ 144 (1371) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد بن جبر، عن قائد السائب، عن السائب بن يزيد. عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: "صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم" وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، إبراهيم بن مهاجر: هو البَجَليّ الكوفي ضعيف يُعتبر بحديثه، ضعّفه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني، وتكلّم فيه غيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (254)، وقائدُ السائب مجهولٌ، وبقيّة رجاله ثقات.
(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (266)، وعنه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (225) كلاهما عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن رجل، عن أم سلمة رضي الله عنها.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص 200 من طريق شعبة، به. وإسناده ضعيف لجهالة التابعيّ.
(4) أخرجه أحمد في المسند 20/ 447 (13236)، وابن ماجة (1230)، والبزار في مسنده 12/ 324 (6187)، والنسائي في الكبرى 2/ 143 (1368)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 300 (4336) من طرق عن عبد اللَّه بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاص، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ناسٍ وهم يُصلُّون قُعودًا من مرض، فقال: "إن صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم"، ورجال إسناده ثقات، عبد اللَّه بن جعفر: هو ابن عبد الرحمن بن المسور المَخْرَمي ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وعليّ بن المديني وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (3252)، ولكنه معلول، فقد اختُلف فيه على إسماعيل بن محمد بن سعد، فأخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو يعلى كما تقدم من طريق عبد اللَّه بن جعفر، وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب عن مولًى لابن العاص، عن عبد اللَّه بن عمرو، والصواب رواية مالك في "الموطأ" عن مولى لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص أو لعمرو بن العاص، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهي رواية الباب. ويغني عن هذه الأحاديث حديث مسلم (735) الذي أشرنا إليه في حاشية سابقة.

وفي حديثِ عِمرانَ بنِ حُصين، زيادةٌ ليسَتْ موجودةً في غيرِه وهي: "وصلاةُ الرّاقدِ مثلُ نِصفِ صلاةِ القاعدِ".
وجمهورُ أهلِ العلم لا يُجيزونَ النافلةَ مُضْطَجِعًا، وهو حديثٌ لم يَرْوِه إلّا حُسينٌ المعلِّمُ، وهو حُسينُ بنُ ذَكْوان، عن عبدِ اللَّه بنِ بُريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين(1)، وقد اختُلِفَ أيضًا على حُسينٍ المعلِّم في إسنادِه ولفظِه اختلافًا يُوجبُ التَّوقُّفَ عنه(2) وإنْ صحَّ حديثُ حسين، عن ابنِ بُريدة، عن عمرانَ بنِ حُصين هذا، فلا أدري ما وجهُه! فإنْ كان أحدٌ من أهلِ العلم قد أجازَ النافلةَ مُضطجعًا لمن قدَر على القُعودِ أو القيام، فوجْهُ ذلك الحديثِ النافلةُ، وهو حُجَّةٌ لمَن ذهَب إلى ذلك، وإنْ أجمَعوا على كراهيةِ النافلةِ راقِدًا لمَن قدَر على القُعودِ أو القيام فيها فحديثُ حُسينٍ هذا إمّا غَلطٌ وإمّا منسوخٌ، وقد رُويَ بألفاظٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 33/ 117 (19887)، والبخاري (1115)، وأبو داود (951).
(2) هذا كلام خطير في حديث أخرجه البخاري في صحيحه لم يسبقه فيه أحد من أهل العلم، ولا نعرف نقدًا لهذا الحديث في كتب العلم عامة وكتب العلل خاصة، وقد قال تلميذ البخاري النجيب أبو عيسى الترمذي: "حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح". وقد توهّم بعض غير العارفين أنّ إسناد هذا الحديث منقطع بين: عبد اللَّه بن بريدة وعمران بن حصين، وقد ردّ عليهم ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث (2513) بقوله: "هذا إسناد قد توهّم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار، أنه منفصل غير متّصل، وليس كذلك؛ لأن عبد اللَّه بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشْرةَ هو وسليمان بن بريدة أخوه توأمه، فلمّا وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج بريدة عنها بابنَيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، ثم خرج بريدة منها بابنَيْه على سجستان فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمّا دخلها وطَنَها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة، فهذا يدلك على أن عبد اللَّه بن بريدة سمع عمران بن حصين". وينظر كتابنا المسند المصنف المعلل 23/ 203 - 205 (10410).

تدُلُّ على أنّه لم يَقْصِد به النافلةَ، وإنَّما قَصَدَ(1) به الفريضةَ، وهو الذي تدلُّ عليه ألفاظُ مَن يَحتَجُّ بنقلِه له(2).
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمان، عن حُسينٍ المعلِّم، عن ابنِ بُريدة،--------------------------------------------
(1) الضبط من الأصل مبني للمعلوم.
(2) دعوى أن أهل العلم متَّفقون على عدم جواز صلاة النافلة مضطجعًا مردودة، وإن كان سبق المصنِّف رحمه الله إلى القول فيها الخطابيُّ، وتبعه على ذلك ابن بطّال، فنَفَيا وقوع الخلاف في ذلك، وادّعيا إجماعَ العلماء على أنّ النافلة لا يصليها القادر على القيام مضطجعًا أو إيماءً، وحملا ما ورد في هذه الأحاديث على الصلوات المفروضة، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 225 في سياق شرحه لهذا الحديث: "ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخّص في صلاة التطوُّع نائمًا كما رخَّصُوا فيها قاعدًا، فإن صحَّت هذه اللفظةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم تكن من كلام بعض الرُّواة أدْرَجَه في الحديث وقاسَهُ على صلاة القاعد، أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود".
وتعقَّبهما الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 228 بقوله: "وما ادّعياهُ من الاتّفاق مردودٌ، فقد حكاه الترمذيُّ عن الحسن البصريّ، وهو أصحُّ الوجهين عند الشافعيّة".
قلنا: وما ذكره عن الحسن البصريّ أخرجه الترمذي (2372) من طريق أشعث بن عبد الملك عنه، قال: "إن شاء الرّجُل صلّى صلاة التطوُّع قائمًا، وجالسًا، ومُضْطَجِعًا"، وبمثل ما قاله ابن حجر في هذا نقل العينيُّ في عمدة القاري 7/ 159 عن شيخه زين الدين العراقيّ: "أمّا نَفْيُ الخطابي وابن بطّال للخلاف في صحّة التطوُّع مُضطجعًا للقادر فمردودٌ، فإنّ في مذهبنا وجهين، الأصحُّ منهما الصِّحة، وعند المالكية ثلاثة أوجُه، حكاها القاضي عياض في الإكمال"، وأضاف: "فكيف يدّعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتّفاق؟! ".
(3) في سننه (952).
وأخرجه أحمد في المسند 33/ 52 (19819)، وابن ماجة (1223)، والترمذي (372) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.
وهو عند البخاري (1117) من طريق إبراهيم بن طهمان، به.

عن عِمرانَ بنِ حُصين، قال: كان بيَ النّاسورُ، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "صلِّ قائمًا، فإنْ لم تَستطِعْ فقاعدًا، فإنْ لم تَستطعْ فعلَى جَنْب".
قال أبو عُمر: هذا يُبيِّنُ لك أنَّ القيامَ لا يَسقطُ فرضُه إلّا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعودُ إذا لم يَستطِعْ، ثم كذلكَ شيءٌ شيء، يَسقطُ عندَ عدم القُدْرةِ عليه، حتّى يَصيرَ إلى الإغماء، فيَسقطَ جميعُ ذلك. وهذا كلُّه في الفرضِ لا في النافلة(1).
وأمّا حديثُ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص في هذا الباب فإنّما هو في النافلة، والدَّليلُ على ذلك، أنَّ في نقلِ ابنِ شهابٍ له، أنَّ أصحابَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، كانوا يُصلُّونَ في سُبْحَتِهم قُعودًا، فخرَج عليهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك القول(2)، والسُّبْحَةُ عندَ أهلِ العلم: النّافلةُ، ودليلُ ذلك أيضًا، قولُه صلى الله عليه وسلم في الأمراءِ الذين يُوخِّرون الصلاةَ عن ميقاتِها: "صلُّوا الصلاةَ لوقتِها، واجعلوا صلاتَكم معَهُم سُبْحَة"(3). يعني نافلة. وفرضُ القيام في الصلاةِ المكتوبةِ ثابتٌ من وَجْهين:--------------------------------------------
(1) الأصح أن يقال: عند بعض أهل العلم، كالخطابيِّ وابن بطّال كما سلف وأوضحنا ذلك، وهو مردودٌ، ولهذا قال الترمذيُّ بإثر هذا الحديث (372): "ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوُّع"؛ فالأوْلى عدم التعميم في ذلك، بل قال العينيُّ في شرح سنن أبي داود 4/ 224 بعد أن أورد كلام الترمذيِّ هذا: "قلت: كلامُ الترمذيِّ الذي ذكرناه يُسقِط كلامَ الخطابيِّ جميعَه، فليُتأمَّل! ".
(2) هو في الموطأ 1/ 198 (362)، وهو الحديث الرابع من مراسيل ابن شهاب الزُّهري، كما سلف وأشرنا إلى ذلك، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) أخرجه مسلم (534)، والنسائي في الكبرى 1/ 320 (621) من حديث الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.
ويروى من وجوه أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 6/ 85 - 86 (3601) و 7/ 363 - 364 (4347)، وأبو داود (432)، والترمذي (1898).
وأخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431) من حديث عبادة بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي الله عنهما. ويُروى من وجوه أخرى عنه وعن غيره.

أحدُهما: إجماعُ الأمَّةِ كافّةً عن كافَّة، في المصلِّي فريضةً وحدَه أو كان إمامًا، أنَّه لا تُجزِئُه صلاتُه إذا قدَر على القيام فيها وصلَّى قاعدًا، وفي إجماعِهم على ذلك دليلٌ واضحٌ(1)، على أنَّ حديثَ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص المذكورَ في هذا الباب معناه النافلةُ على ما وصَفْنا.
والوجهُ الثاني: قوله عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}؛ أي: قائمين، ففي هذه الآيةِ فرضُ القيام أيضًا عندَ أهلِ العلم، لقوله عز وجل: {وَقُومُوا}؛ ولقوله: {قَانِتِينَ}. يريد: قوموا قائمين للَّه -يعني في الصلاة- فخرَج على غيرِ لفظِه؛ لأنّه أعمُّ في الفائدةِ لاحتمالِ القُنوتِ وُجُوهًا كلُّها تَجِبُ في الصلاة. والدَّليلُ على أنَّ القيامَ يُسمَّى قُنوتًا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ سُئلَ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال: "طُولُ القُنوت"(2)؛ يعني طُولَ القيام(3).
وزعَم أبو عُبيدٍ أنَّ القُنوتَ في الوتر، وهو عندَنا في صلاةِ الصُّبح، إنّما سُمِّيَ قُنوتًا لأنَّ الإنسانَ فيه قائمٌ للدُّعاءِ من غيرِ أنْ يقرأَ القرآن، فكأنّه سُكوتٌ وقيامٌ إذْ لا يُقرَأُ فيه، وقد يكونُ القُنوت: السُّكُوت، رُويَ عن زيدِ بنِ أرقمَ أنّه قال: كنّا نتكلَّمُ في الصلاةِ حتى نزَلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. فأُمِرْنا بالسُّكُوت(4).
وليس في هذا الحديث ردٌّ لما ذكرْنا؛ لأنَّ الآيةَ يقومُ منها هذان المعنيان وغيرُهما،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 42 (65) و (66)، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 26.
(2) سلف تخريجه.
(3) هذا أحد التأويلات المذكورة في معنى هذه الآية، وسيذكر المصنِّف باقيها في الآتي من شرحه هنا قريبًا، وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 5/ 228 - 236.
(4) أخرجه أحمد في المسند 32/ 28 (19278)، والبخاري (1200) و (4534)، ومسلم (539)، وأبو داود (949)، والترمذي (405) و (2986)، والنسائي (1219) من حديث أبي عمرو الشيبانيّ سعد بن إياس، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

لاحتمالِهما في اللُّغةِ لذلك؛ لأنَّ القنُوتَ في اللُّغةِ له وُجُوه: منها: أنَّ القُنوتَ الطّاعةُ؛ دليلُ ذلك، قولُ اللَّه عز وجل: {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [البقرة: 116، الروم: 26]؛ أي: مُطيعون، وقوله: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 120]؛ أي: مُطيعًا للَّه، وهذا كثيرٌ مشهورٌ(1).
ومنها: أنَّ القنوتَ الصلاةُ، فيما زعَم ابنُ الأنباريِّ(2)، واحتجَّ بقولِ اللَّه: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي} [آل عمران: 43]. ثم بقولِ الشاعر:
قانتًا للَّه يتلُو كُتْبَه … وعلى عمدٍ منَ الناسِ اعتَزَلْ
وقال: تحتملُ هذه الآيةُ وهذا البيتُ جميعًا عندي معنَى الطّاعةِ أيضًا، واللَّهُ أعلم.
ومنها: أنَّ القُنوتَ الدُّعاءُ، دليلُ ذلك القنوتُ في الصلاةِ وقولُهم: قنَتَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعُو(3). ومثلُ هذا كثيرٌ، وباللَّه التوفيق.
واختلَف الفقهاءُ في كيفيّة صلاةِ القاعدِ في النافلةِ وصلاةِ المريض؛ فذكَر ابنُ عبدِ الحكم(4)، عن مالكٍ في المريض؛ أنّه يَتربَّعُ في قيامِه ورُكُوعِه،--------------------------------------------
(1) يُروى هذا المعنى عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه وعامر بن شراحيل الشعبي ومسروق وغيرهم، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 277، وابن جرير الطبري في تفسيره 17/ 317 - 318.
(2) في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 68، وقال: "والقُنوت ينقسم في كلام العرب على أربعة أقسام" فذكرها بنحو ما سيذكره المصنِّف هنا.
(3) يعني: على رِعْل وذَكْوان، وعُصيّة، وبني لَحْيان الذين قتلوا القُرّاء من المسلمين، وقصَّتُهم في الصحيحين، البخاري (1002) و (1003) و (3064) و (4090)، ومسلم (677) من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4) نقله عن ابن عبد الحكم، عن مالك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 256، ومثل ذلك نقل عن مالك ابنُ القاسم في المدوّنة 1/ 171، وينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 438.

فإذا أرادَ السُّجودَ، تَهيَّأ للسُّجودِ فسجَد على قَدْرِ ما يُطيق، وكذلك المُتنفِّلُ قاعدًا.
وقال الثوريُّ(1): يتربَّعُ في حالِ القراءةِ والرُّكوع، ويثني رجْليْه في حالِ السُّجودِ فيسجدُ. وهذا نحوُ مذهبِ مالك.
وكذلك قال اللَّيثُ، وأحمدُ، وإسحاق(2). وقال الشافعيُّ: يجلسُ في صلاتِه كلِّها كجلوسِ التَّشهُّد؛ في روايةِ المزنيِّ. وقال البُوَيطيُّ عنه: يُصلِّي مُتربعًا في موضع القيام(3).
وقال أبو حنيفة وزُفَرُ: يَجلسُ كجلوسِ الصلاةِ في التَّشهُّد، وكذلك يَركعُ ويَسجدُ.
وقال أبو يوسفَ ومحمد: يكونُ مُتربعًا في حالِ القيام وحالِ الرُّكوع. وقد رُويَ عن أبي يوسفَ أنّه يتربَّعُ في حالِ القيام، ويكونُ في حالِ رُكوعِه وسجودِه كجلوسِ التَّشهُّد(4).
قال أبو عُمر: رُويَ عن ابنِ مسعودٍ أنّه كرِهَ أنْ يتربَّعَ أحدٌ في الصلاة،--------------------------------------------
(1) نقله عنه المروزيُّ في اختلاف الفقهاء 1/ 137، وابن المنذر في الأوسط 4/ 437، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 256.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص 106 (377)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 2/ 686 (318)، واختلاف الفقهاء للمروزيّ ص 138، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 256.
(3) نقل الروايتين عن الشافعيّ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 256، والنووي في المجموع شرح المهذّب 4/ 311.
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 222، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 6/ 255 - 256.

قال عبدُ الرَّزّاق(1): يقول: إذا صلَّى قائمًا فلا يَجلسْ للتَّشهُّدِ مُتربِّعًا، فأمّا إذا صلَّى قاعدًا فلْيتربَّعْ.
ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه كان يكرَهُ التَّربُّعَ في الصَّلاةِ التَّطوُّع(2). قال شعبةُ: فسألتُ عنه حمّادًا، فقال: لا بأسَ به في التَّطوُّع(3).
ورُوِيَ عن إبراهيم، ومجاهدٍ، ومحمدِ بنِ سيرينَ، وأنسِ بنِ مالك، أنَّهم كانوا يُصلُّونَ في النافلةِ جُلوسًا مُتربِّعين(4).
ومالكٌ(5) أنّه بلغَه عن عُروةَ وسعيدِ بنِ المُسيِّب أنّهما كانا يُصلِّيان النافلةَ وهما مُحْتَبِيان.
ومعمرٌ، عن أيوب: أنّ ابنَ سيرينَ كان يُصلِّي في التَّطوُّع مُحتبيًا(6).
قال معمرٌ: ورأيتُ عطاءً الخراسانيَّ يَحْتَبي في الصلاةِ التَّطوُّع. وقال: ما أراني أخذتُه إلّا من ابنِ المسيِّب(7).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 2/ 467 (4108).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 198 من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم بن شهاب السّلمي، عنه رضي الله عنهما.
(2) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة "التطوع" الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في ق، ف 1.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 467 (4109) من طريق الحكم بن عتيبة عنه رضي الله عنهما.
(4) ينظر: المصنف لعبد الرزاق 2/ 466 (4104) و 2/ 467 (4107) و 2/ 469 (4112)، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (مَن رخّص في التربُّع في الصلاة) 4/ 322 حديث (6176) وما بعده.
(5) الموطّأ 1/ 200 (366).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 470 (99). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 469 (4114).

ومعمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: أنّه كان يَحتبي في آخرِ صلاتِه في التَّطوُّع(1).
وذكر الثَّوريُّ، عن ابن أبي ذئْب، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب مثلَه، قال: فإذا أرادَ أنْ يُسجُدَ ثنَى رِجْلَيْه وسجَد(2).
وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيز يُصلِّي جالسًا محُتبيًا، فقيلَ له في ذلك، فقال: بلَغني أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَمُتْ حتى كان أكثرُ صلاتِه وهو جالسٌ(3).
وسيأتي القولُ فيمَن صلَّى بعضَ صلاتِه مريضًا، ثم صحَّ فيها، في باب هشام بنِ عُروةَ إن شاء اللَّه عز وجل(4). وصلَّى اللَّهُ على محمد.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 466 (4102).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 466 (4103).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 469 (4113) من طريق مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز، عنه.
(4) في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين لهشام بن عروة، عن أبيه، وهو في الموطأ 1/ 197 (360)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

‌‌إسماعيلُ بنُ أبي حَكيم (1)
وهو مولًى لبني عديّ بنِ نَوْفلِ بنِ أسدِ بنِ عبد العُزّى بنِ قُصَيّ(2)، وقيل: ولاءُ إسماعيلَ لآلِ الزُّبيرِ بنِ العوّام، فاللَّهُ أعلم.
سكَنَ المدينة، وكان فاضلًا ثقةً، وتوفي بها سنة ثلاثين ومئة، وقيل: سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين ومئة.
وهو حُجّةٌ فيما روى عندَ جماعةِ أهلِ العلمِ.
لمالكِ عنه في "الموطأ" من حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعةُ أحاديثَ؛ أحدُها متَّصلٌ مسندٌ، والثلاثةُ منقطعةٌ مرسلةٌ(3).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال والتعليق عليه 3/ 63.
(2) بعد هذا في ف 1: "وثقه النسائي وغيره، ولم يرو عنه البخاري"، ولم ترد في الأصل ولا في ق، ولا معنى لها لقوله بعد: "وكان فاضلًا ثقة".
(3) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ أوّلُ لإسماعيلَ بن أبي حَكيم، مسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن عَبيدةَ بنِ سُفيانَ الحَضرميِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ".
عَبيدةُ بنُ سُفيانُ هذا من تابعي أهلِ المدينة، ثِقَةٌ حُجَّةٌ فيما نقَل، سمِع من أبي هريرةَ وأبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، روَى عنه محمدُ بنُ عمرٍو، وبُكيرُ بنُ الأشجِّ، وإسماعيلُ بنُ أبي حكيم(2).
وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صِحَّته(3).
وفيه من الفقه: أنَّ النهيَ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع نهيُ تحريم، لا نهيُ أدبٍ وإرشاد، ولو لم يأتِ هذا اللفظُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لكان الواجبُ في النظرِ أن يكونَ نَهْيُه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع نَهْيَ تحريم، فكيف وقد جاء مُفسَّرًا في هذا الخبر؛ لأنَّ النَّهْيَ حقيقتُه الإبعادُ والزجرُ والانتهاءُ، وهذا غايةُ التحريم؛ لأنَّ التحريمَ في كلام العرب الحرمانُ والمنع، قال اللَّه عز وجل: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: 12]؛ أي: حرَمناه رَضاعَهُنَّ ومنَعناه منهنَّ، ولم يكنْ ممّن تَجري عليه عبادةٌ في ذلك الوقت؛ لطفولتِه، والنَّهيُ يقتضي معنَى المنع كلِّه. وتقولُ العرب: حرَّمْتُ عليك دُخولَ داري؛ أي: منعتُكَ من ذلك. وهذا القولُ عندَهم في معنى: لا تَدخُلِ الدار. كلُّ ذلك منعٌ وتحريم، ونهيٌ وحرمانٌ.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 641 (1434).
(2) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 6/ 82 (1778)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 91 (466)، وتهذيب الكمال 19/ 264.
(3) أخرجه أحمد في المسند 12/ 161 (7225)، ومسلم (1933) (15) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به.

وكلُّ خبرٍ جاء عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه نهيٌ، فالواجبُ استعمالُه على التحريم، إلّا أن يأتيَ معه أو في غيرِه دليلٌ يبيِّنُ المرادَ منه أنّه ندبٌ وأدبٌ، فيُقضَى للدليل فيه، ألا ترَى إلى نهي رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشِّغار، وعن نكاح المحرِم، وعن نكاح المرأةِ على عمَّتِها أو خالتِها، وعن قليلِ ما أسكَر كثيرُه من الأشربة، وعن سائرِ ما نهى عنه من أبوابِ الرِّبا في البيوع، وهذا كلُّه نهيُ تحريم، فكذلك النَّهيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، واللَّهُ أعلم.
وقد اختلف أصحابُنا في ذلك على ما سنُبيِّنُه في آخرِ هذا الباب إن شاء اللَّه.
ومما يدُلُّ على أنَّ ما رواه إسماعيلُ بنُ أبي حكيم، عن عَبيدةَ بنِ سفيان، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ كما رواه، ما حدَّثني به أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن محمدِ بنِ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حرَّمَ يومَ خيبرَ كلَّ ذي نابٍ من السِّباع، والمُجثَّمة، والحمارَ الأهليَّ.
قال أبو عُمر: وأمّا ما جاء من النهي على جهةِ الأدب، وحُسنِ المعاملة، والإرشادِ إلى البرِّ، فنهيُه صلى الله عليه وسلم عن أنْ يَمشيَ المرءُ في نعْلٍ واحدة(2)، وأن يَقرنَ--------------------------------------------
(1) في المصنَّف مقطّعًا (20212) و (20227). وأخرجه الترمذي (1795)، والبيهقي في الكبرى 9/ 331 (19947) من طريقين عن حسين بن عليّ الجُعفيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 14/ 393 (8789) من طريق زائدة بن قدامة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، فهو حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 502 (2659)، ومن طريقه البخاري (5856)، ومسلم (2097) من طريق أبي الزِّناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث التاسع عشر لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.