📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

سمِع عمرَ بنَ الخطَّابِ يقول، أنَّه سمِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى مِن جزيرةِ العرب"(1).
وذكَره عبدُ الرَّزَّاق، قال(2): أخبَرنا ابنُ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: أخبَرني عمرُ بنُ الخطَّاب، أنَّه سمِع رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لأُخرِجنَّ اليهودَ والنَّصارَى من جزيرةِ العربِ حتى لا أدَعَ بها إلَّا مُسلمًا".
قال عبدُ الرَّزَّاقِ(3): وأخبَرنا معمر، عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المسيِّب، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمِعُ بأرضِ العربِ -أو قال: بأرضِ الحجازِ- دِينانِ"، قال: ففحَص عن ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ حتى وجَد عليه الثَّبَتَ. قال الزُّهريُّ: فلذلك أجلَاهم عمر.
قال(4): وأخبرني ابنُ جريج، عن موسى بنِ عُقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ بمعنى حديثِ ابنِ المسيب. وحديثُ موسى بنِ عقبةَ أكملُ، وفيه: حتى أجلَاهُم عمرُ إلى تَيماءَ وأريحا.
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قال(5): حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن إبراهيمَ بنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1767) (63)، وأبو داود (3030)، والترمذي (1607) من طريق الضحّاك بن مخلد الشيباني أبي عاصم النبيل، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(2) في مصنَّفه 6/ 54 (9985) و 10/ 358 (19365)، وعنه أحمد في المسند 1/ 329 (201). وهو عند مسلم (1767) (63) من طريق عبد الرزاق، به.
(3) في المصنَّف 6/ 53 (9984)، مرسل، ورجال إسناده إلى سعيد بن المسيِّب ثقات.
(4) في المصنَّف 6/ 54 (9988)، وعنه أحمد في المسند 10/ 435 (6368)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- مسلم (1551). وعلّقه البخاري (2338) عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه أيضا (2338) من طريق فُضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به.
(5) في مصنَّفه (33662). =

ميمونٍ مولَى آلِ سَمُرةَ، عن إسحاقَ بنِ سَمُرةَ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاح، قال: آخرُ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن قال: "أخْرِجُوا اليهودَ مِن الحِجازِ، وأهلَ نَجْرانَ مِن جزيرةِ العرب".
هكذا قال وكيعٌ فيمَا صحَّ عندَنا من مُسندِ ابنِ أبي شَيبةَ، وخَالَفه سفيانُ بنُ عُيينةَ، ويحيَى القطَّان، وإسماعيلُ بنُ زكريَّا، وأبو أحمدَ الزُّبيريُّ، كلُّهم قال مكانَ "إسحاقَ بنِ سمرةَ": "سعدَ بنَ سَمُرةَ":
قرَأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: أخبَرني إبراهيمُ بنُ ميمونٍ مولَى آلِ سمرةَ، عن سعدِ بنِ سمرةَ، عن أبيه سمرةَ، عن أبي عبيدةَ بنِ الجرَّاح، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أخْرِجُوا يهودَ الحجازِ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 3/ 227 (1699)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 57 (1950)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1/ 184 (234) من طريق وكيع بن الجراح، به. وقول وكيع فيه: "إسحاق بن سمُرة" وهمٌ، والصحيح قول الحميدي ويحيى القطّان ومَن تابعهما: "سعد بن سمُرة" كما سيأتي تخريجه في الأحاديث الآتية بعده. إبراهيم بن ميمون: هو أبو إسحاق الخياط مولى آل سمُرة بن جندب، يُعرف بالنحاس، وثّقه يحيى بن معين في تاريخ الدوري 4/ 52 (3102) وكما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 135 (426)، ونقل عن أبيه قوله فيه: "محلُّه الصِّدق"، وسعد بن سمُرة: وثّقه النسائي في التمييز كما في تعجيل المنفعة 1/ 574 (366). وذكره ابن حبّان في الثقات 4/ 294 (2977).
(1) في مسنده (85)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير 4/ 57 (1950)، ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 154 (599)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 320 (1124).
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (1751)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 185 (2761)، والشاشيّ في مسنده (265) من طريق سفيان بن عيينة، به.

بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال(1): حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ -يعني القطَّانَ- عن إبراهيمَ بنِ ميمون، قال: حدَّثني سعدُ بنُ سمرةَ بنِ جُندُبٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ، قال: إنَّ من آخرِ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن قال: "أخْرِجُوا يهودَ الحجازِ ونجرانَ من جزيرةِ العربِ، واعلَموا أنَّ شِرارَ عبادِ اللَّه الذينَ اتَّخذوا قُبُورَهُم مساجد".
أخبَرنا قاسمُ بنُ محمد(2)، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ(3)، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ سَنجَرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن إبراهيمَ بن ميمون، عن سعدِ بنِ سمرةَ بنِ جُندُبٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاح، قال: آخرُ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن قال: "أخْرِجوا يهودَ الحجازِ وأهلَ نجرانَ من جزيرةِ العربِ، وإنَّ شِرارَ الناسِ ناسٌ يتَّخِذُون القُبورَ مساجد"(4).
وذكَره أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرقيُّ، عن أبي أحمدَ الزُّبيريِّ بإسنادِه مثلَه سواء(5).--------------------------------------------
(1) وهو ابن مسرهد، في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري 2/ 60 (1035/ 1)، وتلخيص الحبير لابن حجر 4/ 125 (1918)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير 4/ 57 (1950).
وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (422)، وأحمد في المسند 3/ 221 (1691)، والدارمي في سننه (2498)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1/ 185 (235)، والبزار في مسنده 4/ 105 (1278)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 177 (872)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 184 (2760)، والبيهقي في الكبرى 9/ 208 (19219) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وذكره الدارقطني في علله 4/ 440 (679)، ونسَبَ الوَهمَ في ذكر: "إسحاق بن سعد بن سمُرة" كما في الحديث السالف قبله إلى وكيع بن الجراح، فقال: "ووَهِمَ فيه، والصواب قول يحيى بن القطان، ومَن تابَعَه".
(2) هو ابن قاسم الفرّاء، يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسيّ القرطبيّ.
(3) قوله: "أخبرنا خالد بن سعد" سقط من ف 1.
(4) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن إبراهيم بن ميمون. إسماعيل بن زكريّا: هو ابن مُرّة الخُلْقانيّ صدوق حسن الحديث، وسلف الكلام على بقيّة رجال إسناده.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 223 (1694)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 186 (2762) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اللَّه الزُّبيريّ، به. وإسناده صحيح.

قال أبو عُمر: قولُ مَن قال: "قُبورَ أنبيائِهم" يَقضِي على قولِ من قال: "القبورَ" في هذا الحديثِ؛ لأنَّه بيانُ مُبهَم، وتفسيرُ مُجمَلٍ.
وأمَّا قولُه: "أرضِ العربِ" و: "جزيرةِ العربِ" في هذا الحديثِ، فذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: أرضُ العربِ: مكةُ، والمدينةُ، واليَمَنُ.
وذكَر أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام(1)، عن الأصمَعيِّ، قال: جزيرةُ العرب من أقصَى عَدَنِ أبْيَنَ(2) إلى ريفِ العراقِ في الطُّولِ، وأمَّا في العَرْضِ فمن جُدَّةَ وما والاها من ساحِلِ(3) البحرِ إلى أطرارِ(4) الشَّام.
قال أبو عبيدٍ(5): وقال أبو عُبيدةَ: جزيرةُ العرب ما بينَ حَفْرِ أبي موسى إلى أقصَى اليمنِ في الطُّولِ، وأمَّا في العرضِ فمن بئرِ يَبْرِينَ(6) إلى مُنقطع السَّماوةِ.
قال أبو عُمر: أخبَرنا بذلك كلِّه أبو القاسم عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى. وأخبَرنا أبو القاسم أحمدُ بنُ عمرَ بنِ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، عن أبي عُبيدٍ القاسم بنِ سلَّام في كتابِه في "شرح غريبِ الحديثِ"، وبجميع الشَّرح المذكورِ.
وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: حَفْرُ أبي موسى: على منازلَ من البصرةِ، في طريقِ مكةَ؛ خمسةُ منازلَ أو ستَّةٌ.--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له 2/ 67.
(2) أبْيَن: مدينة على ساحل اليمن، وهو مخلاف باليمن، يقال: إنّه سُمّيَ بأبْيَنَ بن زهير بن أيمن بن الهُمَيسع بن حِمْيَر بن سبأ. ينظر: معجم البلدان 1/ 86.
(3) في الأصل: "سائر" وهو تحريف، والمثبت من ف 1.
(4) قوله: "أطرار الشام" يعني نواحيها وأطرافها. ينظر: اللسان مادة (طرر)، وصحح عليها ناسخ ق.
(5) في غريب الحديث له 2/ 67.
(6) يَبْرين: قرية كثيرة النخل والعيون العذْبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين، وهو واحدٌ على بناء الجمع، حكمُه كحكمه في الرفع بالواو، وفي النصب والجرّ بالياء، ويقال لها: أبْرين أيضًا. ينظر: معجم البلدان 1/ 71.

وقال أحمدُ بنُ المعَذَّلِ: حدَّثني يعقوبُ بنُ محمدِ بنِ عيسى الزُّهْريُّ، قال: قال مالكُ بنُ أنسٍ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، ومكةُ، واليمامةُ، واليمن(1).
قال: وقال المغيرةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، ومكَّةُ، واليمنُ، وقُرَيَّاتُها(2).
وذكَر الواقديُّ، عن معاذِ بنِ محمدٍ الأنصاريِّ، أنَّه حدَّثه عن أبي وجْزةَ يزيدَ بنِ عُبيدٍ السَّعْديِّ، أنَّه سمِعه يقول: القُرى العربيَّةُ: الفُرْعُ، ويَنبُعُ، والمرْوةُ، ووادي القُرى، والجارُ، وخيبر.
قال الواقديُّ: وكان أبو وجْزةَ السَّعديُّ(3) عالمًا بذلك. قال أبو وَجْزةَ: وإنَّما سُمِّيتْ قرَى عربيَّةَ لأنَّها من بلادِ العرب.
وقال أحمدُ بنُ المعذَّلِ: حدَّثني بشرُ بنُ عمرَ، قال: قلتُ لمالكٍ: إنَّا لنرجو أن تكونَ من جزيرةِ العربِ -يريدُ البصْرةَ- لأنَّه لا يحُولُ بينَنا وبينَكم نهرٌ. فقال: ذلك إن كان قومُك تبؤَّوا الدارَ والإيمانَ.
قال أبو عُمر: قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّما سُمِّيَ الحجازُ حجازًا لأنَّه حجَز بينَ تِهامةَ ونجْدٍ، وإنَّما قيل لبلادِ العربِ: جزيرةٌ: لإحاطةِ البحرِ والأنهارِ بها من أقطارِها وأطرارِها، فصاروا فيها في مثل جزيرةٍ من جزائرِ البحر.--------------------------------------------
(1) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر 3/ 458 من طريق أحمد بن المُعَذَّل، به.
وأخرجه الرشيد العطار في الرواة عن مالك ص 204 (924)، وابن حجر في تغليق التعليق 3/ 458 من طريق يعقوب بن شيبة، عن جدِّه يعقوب، عن أحمد بن المُعَذَّل، به.
(2) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام كما في تغليق التعليق لابن حجر 3/ 458 عن أحمد بن المُعَذَّل، به.
وذكره البخاري في صحيحه بإثر الحديث (3053) عن يعقوب بن محمد بن عيسى الزُّهريّ، به.
(3) هو يزيد بن عُبيد المدنيّ، الشاعر، من بني سعد بن بكر، توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومئة. ينظر: تهذيب الكمال 32/ 201.

حديثٌ ثالثٌ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، عن(2) عطاءَ بنَ يسارٍ أنّه أخبَره، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاةٍ من الصَّلواتِ، ثم أشارَ إليهم أنِ امكُثُوا، فذهَب ثمَّ رجَع وعلى جِلْدِه أثرُ الماء.
عطاءُ بنُ يسارٍ هو أخُو سليمانَ بنِ يسارٍ، قال مُصعبٌ الزُّبيريُّ(3): كانوا أربعةَ إخوةٍ: عطاءٌ، وسليمانُ، وعبدُ اللَّه، وعبدُ الملكِ، وهم موالي ميمونةَ زوج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كاتَبَتْهُم، وكلُّهم أُخِذَ عنه(4) العِلْم.
قال أبو عُمر: سليمانُ أفقهُهم، وعطاءٌ أكثرُهم حديثًا، وعبدُ اللَّه وعبدُ الملكِ قليلا الحديثِ، وكلّهم ثِقَةٌ رضًا، وكان عطاءُ بنُ يسارٍ من الفضلاءِ العبَّادِ العلماءِ، وكان صاحبَ قَصصٍ.
ذكَر عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ القطَّانِ، عن هشام بنِ عُروةَ، قال: ما رأيْتُ قاصًّا أفضلَ من عطاءِ بنِ يسارٍ(5).
سمِع عطاءُ بنُ يسارٍ مِن أبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ، وابنِ عمرَ، وقيلَ: سمِع ابنَ مسعودٍ. وفي ذلك عندِي نظرٌ(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 93 (121).
(2) في الموطأ: "أن".
(3) رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث 2/ 148 (2145) و 2/ 328 و (3177) و 2/ 996 (4300).
(4) في م: "أخذ عنها"، وهو تحريف غيّر المعنى.
(5) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث 2/ 151 (2162)، قال: "ورأيت في كتاب عليِّ بن المديني"؛ فذكره. وينظر: التاريخ الكبير للبخاري 6/ 461 (2992) وعنده "قاضيًا" بدل "قاصًّا"، وهو تصحيف.
(6) وكذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل ص 156 (572)، قال: "وكذا هو عندي، لم يسمع من ابن مسعود". وينظر: الجرح والتعديل له 6/ 338 (1867). ولكن وقع عند ابن سعد =

وتُوفِّي عطاءُ بنُ يسارٍ سنةَ سبع وتسعينَ فيما ذكَر الهيثمُ بنُ عديٍّ(1)، وأمَّا الواقدي فقال: تُوفِّيَ عطاءُ بنُ يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ، وهو ابنُ أربع وثمانينَ سنةً(2). وهذا عندَنا أصحُّ من قول الهيثم.
وكان يُكنى أبا يسارٍ، وقيل: أبو عبدِ اللَّه. وقيلَ: أبو محمدٍ، فاللَّهُ أعلمُ.
وهذا حديثٌ مُنقطعٌ، وقد رُوِيَ مُتَّصِلًا مُسندًا من حديثِ أبي هريرةَ وحديثِ أبي بَكْرَةَ(3).
أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ(4)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ -يعني الأثرمَ- قال: سألْتُ أبا عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ رحمه الله عن حديثِ أبي بَكْرَةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أشارَ أن امكثُوا، فذهَب ثم رجَع وعلى جِلْدِه أثرُ الغُسْلِ فصلَّى بهم، ما وَجْهُه؟ قال: وجْهُه أنَّه ذهَب فاغتسَلَ. قيل له: كان جُنبًا؟ قال: نعم، ثم قال: يرويه بعضُ الناسِ أنَّه كبَّر، وبعضُهم يقول: لم يُكبِّرْ، قيلَ له: فلو فعَل هذا إنسانٌ اليومَ هكذا، أكنْتَ تذهبُ إليه؟ قال: نعم.--------------------------------------------
= في الطبقات الكبرى 5/ 173 أنه سمع من ابن مسعود. وقال البخاريُّ في تاريخه الكبير 6/ 461 (2992): "سمع أبا سعيد -يعني الخدريَّ- وأبا هريرة رضي الله عنهما، ويقال: ابنَ مسعود وابنَ عمر رضي الله عنهم".
(1) نقله ابن سعد في الطبقات الصغير 1/ 186.
(2) وهذا إنما يرويه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 174 عن شيخه محمد بن عمر الواقديّ عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: "توفّي عطاءٌ سنة ثلاثٍ ومئة، وهو ابن أربع وثمانين سنة. قال غيرُ محمد بن عمر: توفّي عطاءٌ سنة أربع وتسعين، وهو أشبه بالأمر". وينظر: تهذيب الكمال 20/ 127.
(3) في ف 1: "أبي بكر"، وهو تحريف، وسيأتي بعد قليل حديث أبي بكرة هذا.
(4) هو ابن يحيى التُّجِيبيّ، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو ابن عيسى الورّاق.

قال أبو عُمر: من طُرُقِ حديثِ أبي هريرةَ في هذا الحديثِ ما ذكَره الشافعيُّ(1)، قال: أخبرنا الثقةُ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ -يعني اللَّيثيَّ- عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ مولَى الأسودِ بنِ سفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثوبان، عن أبي هريرةَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ معنَاه. يعني مثلَ معنَى حديثِ مالكٍ هذا عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم.
قال الشافعيُّ(2): وأخبَرنا الثقةُ، عن حمَّادِ بنِ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
قال(3): وأخبَرنا الثقةُ، عن ابنِ عونٍ(4)، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه.
قال أبو عُمر: ذكَر وكيعٌ في "مُصنَّفِه" حديثَ أسامةَ بنِ زيدٍ هذا بإسنادهِ، مثلَه(5).--------------------------------------------
(1) في الأمّ 1/ 203.
وقوله: "أخبرنا الثقة" هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فيما ذكر الربيع بن سليمان كما في تعجيل المنفعة 2/ 626. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك عند عامّة أهل العلم إلا الشافعيّ فإنه يوثّقه. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 1/ 217 - 224، وتهذيب الكمال والتعليق عليه 2/ 185 - 188.
(2) في الأمّ 1/ 194. وسيأتي الكلام عليه عند تخريج رواية وكيع بن الجراح الآتية قريبًا.
(3) في الأمّ 1/ 194.
(4) ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 487 (9786) عن وكيع بن الجرّاح المذكور إلى أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصَّلاة، فلما كبَّر انصَرفَ، وأوْمأَ إليهم: أي: كما أنتم، ثم خرج فاغتَسَل، ثم جاء ورأسُه يقطُر، فصلّى بهم، قال: "إنّي كنت جُنُبًا فنَسِيتُ أن أغتَسلَ". وهو حديث صحيح، دون قوله: "فلمّا كبَّر انصَرَف" فهي من أوهام أسامة بن زيد: وهو الليثي، وهو حسنُ الحديث إلّا عند المخالفة، وقد خالف غيره من الثقات الذين رووه عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في الحديث الآتي تخريجه قريبًا، فلم يذكروا هذا الحرف، والمحفوظ في هذا هو المرسل كما في التعليق الآتي بعده.

وروَاه أيوبُ وهشامٌ وابنُ عونٍ، عن ابنِ سيرينَ، مثلَه(1).
وهذا الحديثُ محفوظٌ مِن حديثِ الزُّهريِّ مُسندًا، من روايةِ الثقاتِ عنه.
حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةَ(2)، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّان الأنماطِيُّ، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الحميد بنُ حبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال: أخبَرني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ أخبَره، قال: أُقيمَتِ الصلاةُ، فصفَّ الناسُ صُفوفَهم، ثم خرَج علينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأقبَل يَمشِي، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه ذكَر أنَّهُ لم يَغتسِل، فقال للناسِ: "مكانَكم". ثم رجَع إلى بيته فاغتسلَ، ثم خرَج حتى قام في مُصلَّاه، فكبَّر ورأسُه يَنْطِفُ(3).
وذكَره أبو داودَ(4) من روايةِ معمرٍ، ويونسَ بنِ يزيد، والزُّبيديِّ، والأوزاعيِّ، كلُّهم عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مثلَه سواءً بمعنَاه.
وذكَره البخاريُّ(5)، مِن روايةِ يونسَ، عن الزُّهريُّ، مثلَه، ولم يَذكُرْ في--------------------------------------------
(1) ذكر روايتي أيوب السَّختياني وهشام بن حسان القردوسي البيهقيُّ في الكبرى 2/ 398، وكذلك رواه عن عبد اللَّه بن عون، عن محمد بن سيرين إسماعيل ابن عُليّة فيما ذكر، وقال: "مرسلًا، وهو المحفوظ".
(2) هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.
(3) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير هشام بن عمار: وهو الدمشقيّ، فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين الدِّمشقيّ كاتب الأوزاعيّ، وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان وغيرهم، وتكلَّم في حفظه بعضهم بما لا يُعدُّ جرحًا معتَبرًا كما هو موضَّح في تحرير التقريب (3757)، وليس في حديثه ما يخالف رواية الثقات الآتية تخريج رواياتهم قريبًا.
(4) في سننه (235)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. معمر: هو ابن راشد، ويونس بن يزيد: هو الأيليّ، والزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.
(5) في صحيحه (275)، وهو عند مسلم (605) (157).

هذا الحديثِ أنَّه كبَّر قبلَ أنْ يَذْكُرَ، وإنما فيه أنَّه لمّا قامَ في مُصلَّاه ذكَر أنَّه لم يَغتسِلْ(1). فاحتمَل أنْ يكونَ ذَكَرَ ذلك قبلَ أنْ يُكبِّرَ، فأمَرهم أنْ يَنتظِرُوه. فلو صحَّ هذا لم يكنْ في هذا الحديثِ معنى يُشكِلُ حينئذٍ؛ لأنَّ انتظارَهم لو كان وَهُمْ في غيرِ صلاةٍ لم يكنْ في ذلك شيءٌ يُحتاجُ إليه في هذا البابِ. واحتمَل أنْ يكونَ قولُه: "فلمَّا قام في مُصلَّاه". أيْ: قام في صلاتِه. فلمَّا احتمَل الوجهينِ كانتْ روايةُ مَن روَى أنَّه كان كبَّر، يُفسِّرُ ما أبْهَمَ مَن لم يَذكُرْ ذلك؛ لأنَّ الثِّقاتِ من رُواةِ مالكٍ والشافعيِّ قالوا فيه: إنَّه كبَّر ثم أشار إليهم أن امكُثُوا(2). وقد ظنَّ بعضُ شُيوخِنا أنَّ في إشارتِه إليهم أنِ امكُثُوا، دليلًا على أنَّه بنَى بهم، إذِ انصرَف إليهم؛ لأنَّه لم يتكلَّمْ. وهذا جهلٌ وغلطٌ فاحشٌ، ولا يَجوزُ عندَ أحدٍ من العلماءِ أنْ يبنيَ على ما صنَع وهو غيرُ طاهرٍ. وسنُبَيِّنُ هذا المعنَى بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّهُ.
وقد جاء في روايةِ الزُّهريِّ: "فقال لهم"، وجاء في حديث أبي بَكْرَةَ: "فأومَأَ إليهم". وكلامُه وإشارتُه في ذلك سواءٌ؛ لأنَّه كان في غيرِ صلاةٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ(3)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) يريد: رواية كلِّ مَن رواه عن الزُّهري، وليس في رواية يونس بن يزيد الأيلي، عنه، كما يُوهم ظاهر كلام المصنِّف رحمه الله.
(2) وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين الروايات بإمكان الجمع بينهما، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 122: "ويمكن الجمع بينهما بحَمْل قوله: كبَّر على أراد أن يُكبِّر، أو بأنّهما واقعتان، أبداهُ عياضٌ والقرطبيُّ احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبّان كعادته، وإلّا فما في الصحيح أصحُّ، ودعوى ابن بطّال أنَّ الشافعيَّ احتجَّ بحديث عطاء (يعني حديث هذا الباب المرسل) على جواز تكبير المأموم قبل الإمام، فناقَضَ أصله، فاحتجَّ بالمرسل، مُتَعَقَّبُهُ: بأنّ الشافعيَّ لا يَرُدُّ المرسَل مطلقًا، بل يحتجُّ بما يعتضد، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة". قلنا: وهذا توجيهٌ مُعتَبرٌ منه رحمه الله، وحديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي أشار إليه، هو الآتي تخريجه مباشرة.
(3) هو ابن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم بن أصبغ: هو البيانيّ.

جعفرُ بن محمدِ بنِ شاكرٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبَرنا زيادٌ الأعلمُ، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ، قال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بأصحابِه، فأومَأ إليهم أن مكانَكم، ثم دخَل، ثم خرَج ورأسُه يَنطِفُ فصلَّى(1).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3)، قال: حدَّثنا مُوسَى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن أبي بكرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دخَل في صلاةِ الفجرِ، فأومَأ بيدِه أنْ مكانَكم، ثم جاء ورأسُه يَقطُرُ فصلَّى بهم.
قال(4): وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا حمَّادُ بنُ سلمةَ بإسنادِه ومعنَاه، قال: فكبَّر. وقال في آخرِه: فلمَّا قضَى الصلاةَ قال: "إنَّما انا بشرٌ، وإنِّي كُنْتُ جُنبًا".
ففي هذا الحديثِ وحديثِ مالكٍ أنَّه ذكَر بعدَ دُخولِه في الصلاة، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أنَّه ذكَر قبلَ أنْ يَدخُلَ في الصلاةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 24/ 110 (20459) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 62 (1629) عن الحسن بن محمد الزعفرانيّ، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسناد فيه مقال فإنَّ الحسن: وهو البصري مدلِّس وقد عنعنه. وقد سلف معناه من وجوه صحيحة قريبًا. زياد الأعلم: هو ابن حسّان بن قرّة الباهليّ.
(2) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 2/ 57 (4234).
(3) في سننه (233). وإسناده كسابقه، وينظر ما بعده.
(4) يعني أبا داود في سننه (234).
وأخرجه أحمد في المسند 34/ 63 (20420)، وابن أبي خزيمة في صحيحه 3/ 62 (1629) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهو عند الشافعي في الأمّ 1/ 194، وابن المنذر في الأوسط 4/ 241 (2050)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 87 (623) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد فيه عنعنة الحسن البصري، وهو مدلّس، وسماعُه عن أبي بكرة في حديث العقيقة ثابتٌ، وأمّا في غيره فقد سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا آخر.

قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: "يُصلِّي بأصحابِه" يُصحِّحُ روايةَ من روَى أنَّه كان كبَّر ثم أشار إليهم أنِ امكُثُوا. وفي روايةِ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كبَّر حينَ انصرَف بعدَ غُسلِه. فواجبٌ أنْ تُقبَلَ هذه الزِّيادةُ أيضًا؛ لأنَّها شهادةٌ مُنفرِدَةٌ أدَّاها ثقةٌ، فوجَب العملُ بها، هذا ما يُوجِبُه الحكمُ في ترتيبِ الآثارِ وتهذيبِها. إلَّا أنَّ هاهُنا اعتراضاتٍ تُعترضُ على مذهبِنا في هذا البابِ، قد نزَع غيرُنا بها، ونحنُ ذاكرُوا ما يَجبُ به العملُ في هذا الحديثِ على مذهبِ مالكٍ وغيرِه من العلماءِ بعونِ اللَّه إن شاء اللَّه.
أمَّا مالكٌ رحمه الله فإنَّه أدخَل هذا الحديثَ في "مُوطَّئِه" في بابِ إعادةِ الجُنُبِ، وغُسلِه إذا صلَّى ولم يَذْكُرْ -يعني حالَه- أنَّه كان جُنبًا حينَ صلَّى. والذي يَجيءُ عندِي على مذهبِ مالكٍ من القولِ في هذا الحديثِ أنَّه لم يُرِدْ به رحمه الله إلَّا الإعلامَ أنَّ الجُنُبَ إذا صلَّى ناسيًا قبلَ أنْ يَغتسِلَ ثم ذكَر، كان عليه أنْ يَغتسلَ ويُعيدَ ما صلَّى وهو جُنبٌ، وأنَّ نسيانَه لجنابتِه لا يُسقِطُ عنه الإعادةَ وإنْ خرَج الوقْتُ؛ لأنَّه غيرُ مُتطهِّرٍ، واللَّهُ لا يَقبلُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ، لا مِن ناسٍ ولا مِن مُتعمِّدٍ. وهذا أصلٌ مُجتمع عليه في الصلاةِ أنَّ النِّسيانَ لا يُسقِطُ فرضَها الواجبَ فيها. ثم أردَف مالكٌ حديثَه المذكورَ في هذا البابِ، بفعلِ عمرَ بنِ الخطّابِ أنَّه صلَّى بالناسِ وهو جُنبٌ ناسيًا، ثم ذكَر بعدَ أنْ صلَّى، فاغتسلَ وأعادَ صلاتَه، ولم يُعِدْ أحدٌ ممَّن خلفَه(1). فمِنْ فعلِ عمرَ رضي الله عنه أخَذ مالكٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 94 (124) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سليمان بن يسار، عن عمر بن الخطاب، به. وهو منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب فيما ذكر أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص 82 (295)، وسيأتي المصنِّف على ذكره مرةً أخرى في أثناء هذا الشرح.
ويروى عن عمر رضي الله عنه من وجوه أخرى، ينظر: المصنف لعبد الرزاق 2/ 349 (3656)، ولابن أبي شيبة (4603) و (4604)، وسنن الدارقطني 2/ 187 (1371).

مذهبَه في القوم يُصلُّونَ خلفَ الإمام الجُنُبِ، لا منَ الحديثِ المذكورِ، واللَّهُ أعلمُ. وسنَذكُرُ وجْهَ ذلك فيما بعدُ من هذا البابِ إن شاء اللَّه.
وأمَّا الشافعيُّ(1) فإنَّه احتجَّ بهذا الحديثِ في جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ، وجعَله دليلًا على صحَّةِ ذلك، وأردفَه بفعلِ عمرَ في جماعةِ الصحابةِ مِن غيرِ نكيرٍ، وبما جاءَ عن عليٍّ رضي الله عنه في الإمام يُصلِّي بالقوم وهو على غيرِ وُضوءٍ، أنَّه يُعيدُ ولا يُعيدونَ(2).
ثم قال الشافعيُّ(3): وهذا هو المفهومُ مِن مذاهبِ الإسلام والسُّننِ؛ لأنَّ الناسَ إنَّما كُلِّفوا في غيرِهم الأغلبَ ممَّا يظهرُ لهم؛ أنَّ مُسلمًا لا يُصلِّي على غيرِ طهارةٍ(4)، ولم يُكلَّفوا علمَ ما يَغِيبُ عنهم.
قال أبو عُمر: أمَّا قولُ الشافعيِّ: إنَّ الناسَ إنَّما كُلِّفوا في غيرِهم الأغلبَ ممَّا يَظهرُ لهم، ولم يُكلَّفوا علمَ ما غابَ عنهم من حالِ إمامِهم، فقولٌ صحيحٌ، إلَّا أنَّ استدلالَه بحديثِ هذا البابِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجنُبِ هو خارجٌ على مذهبِه في أحدِ قوليْه الذي يُجيزُ فيه إحرامَ المأموم قبلَ إمامِه، وليس ذلك على مذهبِ مالكٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذْ كبَّر وهو جُنبٌ، ثم ذكَرَ حالَه فأشارَ إلى أصحابِه أنِ امكُثُوا، وانصرفَ فاغتسَل، لا يخلُو أمرُه إذْ رجَع مِن أحدِ ثلاثةِ وُجُوهٍ:
إمَّا أنْ يكونَ بنَى على التَّكبيرةِ التي كبَّرها وهو جُنبٌ، وبنَى القومُ معه على تكبيرِهم. فإنْ كان هذا فهو منسوخٌ بالسُّنَّةِ والإجماع؛ فأمَّا السُّنَّةُ فقولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ"(5). فكيفَ يبني على ما صلَّى وهو غيرُ طاهر؟--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ 1/ 203.
(2) سيأتي مع تخريجه.
(3) في الأمّ 1/ 194.
(4) في الأم: "إلا على طهارة"، وهي بمعنًى. والجملة التي بعدها لم ترد فيه.
(5) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

هذا لا يَظنُّه ذو لُبٍّ ولا يقولُه أحدٌ؛ لأن عُلماءَ المسلمين مجُمِعونَ على أنَّ الإمامَ لا يبني على شيءٍ عَمِلَهُ في صلاتِه وهو على غيرِ طهارةٍ، وإنَّما اختَلَفوا في بناءِ المُحْدِثِ على ما صلَّى وهو طاهرٌ قبلَ حدثِه. وسنذكُرُ أقوالَهم في ذلك وفي بناءِ الرَّاعِفِ في آخرِ البابِ إن شاء اللَّه.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن همَّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَقبلُ اللَّه صلاةَ أحدِكم إذا أحدَث حتى يتوضَّأَ"(3).
وقد ذكَرنا أسانيدَ قولِه صلى الله عليه وسلم: "لا يَقبلُ اللَّه صلاةً بغيرِ طُهورٍ" في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم(4)، والحمدُ للَّه.
والوجْهُ الثاني: أن يكونَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ انصرَف بعدَ غُسلِه استأْنفَ صلاتَه واستأْنفَها أصحابُه معه بإحرام جديدٍ، وأبطَلُوا إحرامَهم معه، وقد كان لهم أنْ يَعتَدُّوا به لو استخلَف لهم من يُتِمُّ بهم. فهذا الوجْهُ وإن صحَّ في مذهبِ مالكٍ مِن وجْهٍ، فإنَّه يَبطلُ الاستدلالُ به مِن هذا الحديثِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنُبِ؛ لأنَّهم إذا استأنفُوا إحرامَهم فلم يُصَلُّوا وراءَ جُنُبٍ، بل قد يَستَدِلُّ بمثلِ هذا، لو صحَّ من أبطَل صلاتَهم خلفَه، وهو خلافُ قولِ مالك.--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، راوي سنن أبي داود.
(2) في سننه (60).
(3) في المسند 13/ 442 (8078) و 13/ 532 (8222).
وهو في مصنِّف عبد الرزاق 1/ 139 (530)، ومن طريقه أخرجه البخاري (135) و (6954)، ومسلم (225) (25)، والترمذي (76).
(4) سيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

والوجهُ الثالث: أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كبَّر مُحرِمًا مُستأنِفًا لصلاتِه، وبنَى القومُ خلفَه على ما مضَى مِن إحرامِهم، فهذا أيضًا وإن كانَ فيه النُّكتةُ المجيزةُ لصلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ لاستجزائِهم واعتدادِهم بإحرامِهم خلفَه، لو صحَّ، فإنَّ ذلك أيضًا لا يُخَرَّجُ على مذهبِ مالكٍ من هذا الحديثِ؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ إحرامُ القوم في تلك الصلاةِ قبلَ إحرام إمامِهم فيها، وهذا غيرُ جائزٍ عندَ مالكٍ وأصحابِه.
لا يَحتمِلُ الحديثُ غيرَ هذه الأوجُهِ ولا يخلُو مِن أحدِها؛ فلذلك قُلنا: إنَّ الاستدلالَ بحديثِ هذا البابِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ ليسَ بصحيح على مذهبِ مالكٍ، فتدبَّرْ ذلك تَجِدْهُ كذلك إن شاء اللَّه.
وأمَّا الشافعيُّ فيَصحُّ الاستدلالُ بهذا الحديثِ على أصلِه؛ لأنَّ صلاةَ القوم عندَه غيرُ مُرتبطةٍ بصلاةِ إمامِهم؛ لأنَّ الإمامَ قد تَبطُلُ صلاتُه إذا كان على غيرِ طهارةٍ وتَصِحُ صلاةُ مَن خلفَه، وقد تَبْطُلُ صلاةُ المأموم أيضًا وتَصِحُّ صلاةُ الإمام، بوجُوهِ أيضًا كثيرةٍ؛ فلهذا لم تَكنْ عندَه صلاتُهما مُرتبطةً، ولا يَضُرُّ عندَه اختلافُ نيَّاتِهما؛ لأنَّ كُلًّا يُحْرِمُ لنفسِه، ويُصلِّي لنفسِه، ولا يَحمِلُ فرضًا عن صاحبِه، فجائزٌ عندَه أنْ يُحْرِمَ المأمومُ قبلَ إمامِه، وإنْ كان لا يَسْتَحِبُّ له ذلك. وله على هذا دلائلُ قد ذكَرها هو وأصحابُه في كُتبِهم(1).
وأمَّا اختلافُ الفقهاءِ في القوم يُصلُّونَ خلفَ إمام ناس لجنابتِه؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوزاعيُّ(2): لا إعادةَ عليهم، وإنَّما الإعادةُ عليه وحدَه، إذا علِم اغتسلَ وصلَّى كُلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو على غيرِ طهارةٍ.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ 1/ 194 - 195، والمجموع شرح المهذّب 4/ 209.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 138، والأمّ للشافعي 1/ 194، والأوسط لابن المنذر 4/ 243، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 247.

ورُوِيَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ(1)، وعليٍّ(2) على اختلاف عنه، وعليه أكثرُ العلماءِ، وحسبُك بحديثِ عمرَ في ذلك؛ فإنَّه صلَّى بجماعةٍ من الصحابةِ صلاةَ الصبحِ، ثم غدَا إلى أرضِهِ بالجُرْفِ، فوجَد في ثوبِهِ احتلامًا، فغسلَهُ، واغتسَل، وأعادَ صلاتَه وحْدَه، ولم يأمرْهم بإعادةٍ(3). وهذا في جماعتِهم مِن غيرِ نكير.
وقد رُوِيَ عن عمرَ أنَّه أفتَى بذلك. روَاه شعبةُ، عن الحكم، عن إبراهيمَ، عن عمرَ في جُنُبٍ صلَّى بقوم، قال: يُعيدُ ولا يُعيدونَ(4). قال شُعبةُ: وقال حمَّادٌ: أعجبُ إليَّ أن يُعيدُوا(5).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(6): حدَّثنا أبو خالد الأحمرُ، عن حجَّاج، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، في الجُنُبِ يُصلِّي بالقوم، قال: يُعيدُ ولا يُعيدون.
قال: وسمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل- يقولُ: حدَّثنا هُشيمٌ، عن خالدِ بن سَلمةَ، قال: أخبَرني محمدُ بنُ عمرِو بنِ المُصطَلِقِ، أنَّ عُثمانَ بنَ--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 2/ 348 (3648 - 3650)، ولابن أبي شيبة (4604)، والأوسط لابن المنذر 4/ 241 - 243 (2051 - 2055)، وسنن الدارقطني 2/ 187 - 189 (1370 - 1374)، وفي بعضها: "عن ابن عمر".
(2) المصنَّف لابن أبي شيبة (4609).
(3) الموطأ 1/ 94 (124)، وقد سلف تخريجه والكلامُ عليه.
(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 242 (2052) من طريق الحكم بن عُتيبة، به. وإسناده إلى عمر رضي الله عنه صحيح.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4610).
(6) في مصنَّفه (4609)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 4/ 242 (2054)، وإسناده ضعيفٌ، حجّاج: هو ابن أرطاة النخعي الكوفي، صدوق حسن الحديث مدلّس، تضعف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث كما في هذه الرواية، والحارث: هو ابن عبد اللَّه الأعور الهمْداني ضعيف وكذّبه الشعبيُّ في رأيه، ورُمي بالرفض، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ.

عفّانَ صلَّى بالناسِ صلاةَ الفجرِ، فلمَّا أصبَح وارتفعَ النهارُ، فإذا هو بأثرِ الجنابةِ، فقال: كَبِرْتُ واللَّه، كَبِرْتُ واللَّه. فأعاد الصلاةَ، ولم يَأمُرْهم أن يُعيدُوا(1).
وسمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه(2) يقول: يُعِيدُ ولا يُعيدون. وسألتُ سليمانَ بنَ حربٍ فقال: إذا صحَّ لنا عن عمرَ شيءٌ اتَّبعنَاه، يُعيدُ ولا يُعيدون.
وذُكِرَ عنِ الحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بنِ جُبير، مثلُه(3). وهو قولُ إسحاقَ، وداودَ، وأبي ثور(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 242 (2053)، والدارقطني في سننه 2/ 188 (1372)، والبيهقي في الكبرى 2/ 400 (4246)، وفي معرفة السُّنن والآثار 3/ 348 (4863) من طريق هُشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده لا بأس به، خالد بن سلمة: هو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المعروف بالفأفاء، وثّقه الجمُّ الغفير منهم أحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني وغيرهم كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (1641)، ومحمد بن عمرو بن المصطلق: هو محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق الخُزاعي روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات (10476)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري 8/ 29 (579)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 29 (134).
وهذا الأثر ذكره عبد اللَّه بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال 2/ 110، ونقل عن أبيه قوله: "حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: سألت سفيان -يعني ابن عيينة- عن حديث هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث: أنَّ عثمان صلّى بالناس وهو جُنبٌ، فأعاد، ولم يأمُرْهم أن يُعيدوا، فقال -يعني هشيم بن بشير-: قد سمعته من خالد بن سلمة ولا أجيءُ به كما أريد". يعني: لم يحفظه كما وقع في آخر الرواية عند الدارقطني، ولكن هذا لا يمنع صحّة معناه كما في الروايات الأخرى عن غير عثمان رضي الله عنه.
(2) ومثل ذلك نقل عنه أبو داود في مسائله ص 66، وابنه أبو الفضل في مسائله 3/ 23 (1247)، وابنه عبد اللَّه ص 109 (391).
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 2/ 348 (3651) و (3652) و 2/ 349 (3655)، ولابن أبي شيبة (4606 و (4608) و (4611)، والأوسط لابن المنذر 4/ 243، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 401.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 244.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليهم الإعادة؛ لأنَّ صلاتَهم مُرتبِطةٌ بصلاةِ إمامِهم، فإذا لم تكنْ له صلاةٌ لم تكنْ لهم(1).
ورُوِيَ إيجابُ الإعادةِ على مَن صلَّى خلفَ جُنبٍ، أو غيرِ مُتوضِّئ، عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، مِن حديثِ عبدِ الرَّزاقِ(2)، عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي جعفرٍ، عن عليٍّ. وهو مُنقطعٌ(3)، وفيه عن عمرَ خبرٌ ضعيفٌ لا يَصِحُّ(4). وهو قولُ الشعبيِّ، وحمَّادِ بنِ أبي سليمانَ(5).
وذكَر الأثرمُ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ: إذا صلَّى إمامٌ بقوم وهو على غيرِ وُضوء، ثم ذكَر قبلَ أن يُتِمَّ، فإنَّه يُعيدُ ويعيدونَ، ويَبْتَدِئونَ الصلاةَ، فإنْ لم يَذكُرْ حتى يَفرُغَ مِن صلاتِه، أعادَ وحدَه ولم يُعيدوا.
واختلَفَ مالكٌ، والشافعيُّ -والمسألةُ بحالِها- في الإمام يتمادَى في صلاتِه ذاكرًا لجَنابتِه، أو ذاكرًا أنَّه على غيرِ وُضوءٍ، أو مُبتدِئًا صلاتَه كذلك، وهو مع ذلك--------------------------------------------
(1) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الآثار له بإثر الأثر (136)، ونقله عن أبي حنيفة وأصحابه ابنُ المنذر في الأوسط 4/ 244، والطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء 1/ 246.
(2) في المصنَّف 2/ 351 (3663).
(3) يعني بين أبي جعفر، وهو الباقر، واسمه محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وبين عليٍّ رضي الله عنه، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 186 (676): "لم يُدرك هو ولا أبوه عليٌّ عليًّا رضي الله عنه". وقال الترمذي في جامعه بإثر الحديث (1519): "وأبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين لم يُدرك عليّ بن أبي طالب".
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 351 (3662) عن حسين بن مهران الكوفي، عن المُطَّرِح أبي المهلَّب، عن عُبيد اللَّه بن زحْر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي، قال: صلى عُمر بالناس وهو جُنب، فأعاد ولم يُعد الناسُ، فقال له علي: "قد كان ينبغي لمن صلّى معك أن يعيدوا"، الحديثَ. ورجال إسناده ضعاف إلّا القاسم: وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة فهو ثقة كما في تحرير التقريب (5470). وعليّ بن يزيد: هو الألهانيّ.
(5) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 2/ 349 (3657) و 2/ 350 (3659).

معروفٌ بالإسلام؛ فقال مالكٌ وأصحابُه(1): إذا عِلم الإمامُ بأنَّه على غيرِ طهارةٍ، وتمادَى في صلاتِه عامدًا، بَطَلَتْ صلاةُ مَن خلفَه؛ لأنَّه أفسَدَ عليهم.
وقال الشافعيُّ(2): صلاةُ القوم جائزةٌ تامَّةٌ، ولا إعادةَ عليهم؛ لأنَّهم لم يُكلَّفوا علمَ ما غابَ عنهم، وقد صلَّوا خلفَ رجلٍ مُسلم في علمِهم. وبهذا قال جُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلُ الحديثِ، وإليه ذهَبَ ابنُ نافع صاحبُ مالك.
ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ أنَّه لا فرقَ بينَ عمدِ الإمام ونسيانِه في ذلك؛ لأنَّهم لم يُكلَّفوا علمَ الغيبِ في حالِه، فحالُهم في ذلك واحدةٌ، وإنّما تَفسُدُ صلاتُهم إذا علِموا بأنَّ إمامَهم على غيرِ طهارةٍ فتمادَوا خلفَه، فيكونونَ حينئذٍ المُفسدينَ على أنفسِهم، وأمَّا هو فغيرُ مُفسدٍ عليهم بما لا يَظهَرُ مِن حالِه إليهم، لكنَّ حالَه في نفسِه تَختلِفُ؛ فيَأثَمُ في عمدِه إنْ تَمادَى بهم، ولا إثمَ عليه إنْ لم يَعلمْ ذلك وسَها عنه.
قال أبو عُمر: قد أوضَحْنا والحمدُ للَّه القولَ بأنَّ حديثَ هذا البابِ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ به في جوازِ صلاةِ مَن صلَّى خلفَ إمام على غيرِ طهارةٍ، على مذهبِ مالكٍ، وأنَّ أصلَ مذهبِه في هذه المسألةِ فعلُ عمرَ رضي الله عنه في جماعةِ الصحابةِ، لم يُنكِرْه عليه ولا خالفَه فيه واحدٌ منهم، وقد كانوا يُخالِفونَه في أقلَّ مِن هذا ممَّا يَحتمِلُ التَّأويلَ، فكيفَ بمثلِ هذا الأصلِ الجسيم، والحكم العظيم؟ وفي تسليمِهم ذلك لعمرَ وإجماعِهم عليه ما تَسكُنُ القلوبُ في ذلك إليه؛ لأنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخرجَتْ للناسِ، يأمرونَ بالمعروفِ وينهَونَ عن المنكرِ، فيَستحيلُ عليهم إضافةُ إقرارِ ما لا يَرضَونَه إليهم.
وأمَّا الشافعيُّ فإنَّه جعَل حديثَ هذا البابِ أصلًا في جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجنبِ، وأردَفه بفعلِ عمرَ، وفتوَى عليٍّ. وقد تقدَّم ذِكرُنا لذلك في هذا البابِ.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 138.
(2) الأمّ 7/ 174.

والذي تحصَّل عليه مذهبُ مالكٍ عندَ أصحابِه في هذا البابِ في إمام أحرَم بقوم فذكَر أنَّه جُنُبٌ، أو على غيرِ وُضوءٍ، أنَّه يخرُجُ ويقدِّمُ رجُلًا، فإنْ خرَج ولم يُقدِّمْ أحدًا، قدَّموا لأنفسِهم مَن يُتِمُّ بهم الصلاةَ، فإن لم يَفعلُوا وصلَّوا أفذاذًا، أجزأتْهم صلاتُهم، فإن انتظَرُوه ولم يُقدِّموا أحدًا، لم تَفسُدْ صلاتُهم.
وقال يحيَى بنُ يحيى، عن ابنِ نافع: إذا انصرَف ولم يُقدِّمْ، وأشارَ إليهم أن يمكثوا، كان حقًّا عليهم ألا يُقدِّموا أحدًا حتى يَرجِعَ فيُتِمَّ بهم(1).
قال أبو عُمر: أمَّا قولُ مَن قال مِن أصحابِ مالكٍ: إنَّ القومَ في هذه المسألةِ ينتظرونَ إمامَهم حتى يَرجِعَ فيُتِمَّ بهم. فليس بشيءٍ، وإنَّما وجهُه: حتى يَرجِعَ فيبتدِئ بهم، لا يُتِمُّ بهم على أصلِ مالكٍ؛ لأنَّ إحرامَ الإمام لا يُجتَزأُ به بإجماع مِن العلماءِ؛ لأنَّه فعَله على غيرِ طُهورٍ، وذلك باطلٌ، وإذا لم يَجتزِئْ به استأنفَ إحرامَه إذا انصرفَ، وإذا استأنفَه لزِمَهم مثلُ ذلك عندَ مالكٍ؛ ليكونَ إحرامُهم بعدَ إحرام إمامِهم، وإلَّا فصلاتُهم فاسدةٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم في الإمامِ: "إذا كبَّر فكبِّرُوا"(2). هذا هو عندي تحصيلُ مذهبِه، وباللَّه التوفيق.
وأمَّا الشافعيُّ فإنَّه جعَل هذا الحديثَ أصلًا في تركِ الاستخلافِ، فقال(3): الاختيارُ عندي إذا أحدَث الإمامُ حدثًا لا تَجوزُ له معه الصلاةُ؛ مِن رُعافٍ، أو--------------------------------------------
(1) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري 2/ 480، والشرح الكبير للدردير 1/ 351.
(2) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 19/ 129 (12073)، والبخاري (805) و (1114)، ومسلم (411) من حديث محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وسيأتي من وجوه عديدة في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزهريّ، عن أنس رضي الله عنه، وفي أثناء شرح حديثه عن أبي أكيمة الليثي، وفي أثناء شرح الحديث الحادي والأربعين من بلاغات مالك في مواضعها إن شاء اللَّه تعالى.
(3) في الأم 1/ 203.