📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عمر(1): هكذا قال يحيى وأكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في هذا الحديث: فقَسَمها أبو طلحة. وممَّن قال ذلك منهم؛ ابنُ القاسم(2)، وابنُ وَهْب(3)، ويحيى بنُ بُكير(4)، ويحيى بنُ يحيى النيسابوريُّ(5)، والقعنبيُّ في روايةِ عليِّ بن عبدِ العزيز(6)، وإسماعيلُ القاضي(7).
كذا ذكَره الدارقطنيُّ، عن عثمانَ بنِ أحمدَ الدَّقّاق وأبي سهل أحمدَ بنِ محمدِ بنِ زياد، عن إسماعيل.
وذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ هذا الحديثَ في كتابه "المبسوط"، عن القعنبيِّ، بإسنادِه سواء، وقال في آخره: فقسَمَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في أقاربِه وبني عمَّه.
قال أبو عُمر: فأضاف القِسمةَ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وأمّا قوله: "في أقاربِه وبني عمِّه" فمعلومٌ أنّه أراد أقاربَ أبي طلحةَ وبني عمِّه، وذلك محفوظٌ عندَ(8) العلماءِ لا يختلِفون في ذلك.
وأمّا إضافةُ القِسمَةِ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان جائزًا في لسانِ العرب، أن يُضافَ الفعلُ إلى الآمرِ به، فإنَّ ذلك ليس في روايةِ أكثرِ الرُّواة لـ "الموطّأ"، ولا يُجيزُ مثلَ هذه العبارة أهلُ الحديث، ولكنَّها روايةُ مَن روَى ذلك، واللَّهُ أعلم، والمعنَى فيه بيِّنٌ، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) قوله: "قال أبو عمر" من ق.
(2) في موطّئه (116)، ومن هنا إلى قوله: "وذكر إسماعيل" سقط من الأصل، سوى قوله: "والقعنبي في رواية علي بن عبد العزيز".
(3) كما في شرح معاني الآثار 2/ 289 (5400)، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 703 (3812).
(4) كما في المستخرج لأبي نعيم 3/ 81 (2244)، وغوامض الأسماء المبهمة 3/ 691.
(5) وعنه أخرجه البخاري (2318)، ومسلم (998).
(6) عند الجوهري في مسند الموطأ (283).
(7) عند البيهقي في الكبرى 6/ 275 (12982).
(8) في ف 1: "عن"، والمثبت من الأصل، ق.

وروَى هذا الحديثَ عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشُون، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: لما نزَلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، جاء أبو طلحةَ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: وكانت(1) دارُ ابنِ جعفرٍ والدارُ التي تَلِيها إلى قصرِ ابنِ حُدَيلةَ(2) حوائطَ لأبي طلحة. قال: وكان قصرُ ابنِ حُدَيلةَ حائطًا لأبي طلحةَ يُقال لها: بَيْرُحاء. وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدخُلُها وَيشرَبُ من مائها، ويأكُلُ من ثمرِها، فجاءَ أبو طلحةَ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: إنَّ اللَّهَ عز وجل يقولُ في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءَ، فهي للَّه ولرسولِه، أرجُو برَّه وذُخرَه، اجعَلْه يا رسولَ اللَّه حيثُ أراكَ اللَّهُ. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بخ(3)، ذلكَ يا أبا طلحةَ مالٌ رابحٌ، قد قبِلناهُ منك، وردَدْناه عليك، فاجعَلْه في الأقربين". قال: فتصدَّقَ به أبو طلحةَ على ذوي رَحِمِه؛ فكان منهم أُبيُّ بنُ كعب، وحسّانُ بنُ ثابت. قال: فباع حسّانُ نصيبَه من مُعاوية، فقيل له: يا حسّان، تبيعُ صدقةَ أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيعُ صاعًا من تمرٍ بصاع من دراهم(4)؟--------------------------------------------
(1) في ق، ف 1: "وكان".
(2) حُدَيلة: بضمِّ الحاء وفتح الدال، وهي محلَّة بالمدينة نُسِبتْ إلى بني حُديلة، بطنٌ من الأنصار، قاله القاضي عياض في المشارق 1/ 355، وزاد ابن حجر في الفتح 5/ 388: "ووَهِمَ مَنْ قاله بالجيم؛ فنُسِبَ إليهم القصرُ بسبب المجاورة، وإلّا فالذي بناهُ معاوية بن أبي سفيان".
(3) قوله: "بخ" تُقال بإسكان الخاء، وبكسرها مع التنوين، فمَن سكّنَ شبَّهها بـ "هل" و"بل"، ومَن كسرها ونوَّنها أجراها مجرى صهٍ ومَهٍ، وشبَّهها بالأصوات. ينظر: المشارق للقاضي عياض 1/ 79.
(4) أخرجه البخاري (2758)، قال: "قال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 288 (5397) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبي، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، عن إسحاق، به. =

وذكَر الطَّحاويُّ(1)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ وأبي(2)، عن ثُمامة، عن أنس -وهذا لفظُ حديثهِ- قال: قال أنسٌ: كانت لأبي طلحةَ أرضٌ، فجعَلها للَّه عز وجل، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال له: "اجعَلْها في فُقراءِ أقاربِك". فجعَلها لحسّانَ وأُبيٍّ. قال أنسٌ: وكانا أقربَ إليه منِّي.
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ والعلم وُجوه، فمنها: أنَّ الرجلَ الفاضلَ العالمَ قد يُضافُ إليه حُبُّ المال، وقد يُضيفُه هو إلى نفسِه، وليس في ذلك نقيصةٌ عليه، ولا على مَن أضاف ذلك إليه، إذا كان ذلك من وجهِ حِلِّه وما أباح اللَّهُ منه،--------------------------------------------
= وقد اختلف في صنيع البخاري، هل أراد منه التعليق أم الوصل، وقد ذكر ابن حجر في الفتح 5/ 387 أنه وقع في أصل الدِّمياطي بخطِّه: "حدثنا إسماعيل"، ثم نقل الاختلاف أيضًا في تعيين إسماعيل، فذكر أنه على مقتضى ما وقع في أصل الدِّمياطي إن كان محفوظًا تعيَّن أنه ابن أبي أويس ونقل عن المزِّيّ الجزم بذلك، وإلّا فهو إسماعيل بن جعفر على ما وقع في الأطراف لأبي مسعود، وجزم به أبو نعيم في المستخرج.
قال بشار: نص المزي على أنه ابن أبي أويس في تحفة الأشراف 1/ 212 (181)، وتعقبه ابن حجر في "النكت الظراف" فقال: "هذه الطريق ما هي في رواية أبي الوقت، ولا في رواية أبي ذر، عن النسفي. ونقل المزي في الهامش عن أبي مسعود أنه جزم بأنه ابن جعفر، وردَّ عليه. وقد وافق أبو نعيم في المستخرج أبا مسعود، وقال: إنه رآه كذلك في نسخة أبي عمرو التي كتبها عن الفربري".
(1) في شرح مشكل الآثار 12/ 126 (4701)، وشرح معاني الآثار 3/ 289 (5398) و (5399) و 4/ 386 (7392) و (7393). وهذا إسناد حسن، عبد اللَّه بن المثنى بن عبد اللَّه بن أنس الأنصاري صدوقٌ حسن الحديث كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (3571). حميدٌ: هو ابن أبي حُميد الطويل، وثمامة: هو ابن عبد اللَّه بن أنس بن مالك: وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل والنسائي والعجلي وابن شاهين كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (853).
(2) والقائل: "أبي" هو محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، وأبوه هو: عبد اللَّه بن المثنّى بن أنس بن مالك الأنصاريّ.

وكان أبو طلحةَ من خيارِ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرَ اللَّهُ عز وجل عن الإنسانِ أنَّه {لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]. قال المفسِّرون: الخيرُ هاهنا المالُ.
وفيه إباحةُ اتِّخاذِ الجنّاتِ والحوائط، وهي التي تُعرفُ عندَنا بالمُنَى، في الحواضِرِ وغيرِها.
وفيه إباحةُ دخولِ العلماءِ والفضلاءِ البَساتينَ وما جانسَها من الجنّاتِ والكروم وغيرِها، طلبًا للرّاحةِ والتَّفرُّج، والنَّظرِ إلى ما يُسلِّي النَّفس، وما يُوجبُ شُكرَ اللَّه عز وجل على نِعَمِه.
وفيه ما يدُلُّ على إباحةِ كسْبِ العَقار، وفي ذلك ردٌّ لما رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، أنّه قال: لا تتَّخذوا الضَّيعَةَ فترغَبوا في الدُّنيا(1). وفي كسبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم العَقارَ ممّا أفاءَ اللَّهُ عليه من بني النَّضير، وفَدَكَ، وغيرِها، وكسبِ الصحابةِ رضي الله عنهم من الأنصارِ والمهاجرين للأرَضينَ والحوائط، وكسبِ التابعينَ بعدَهم بإحسانٍ لذلك، أكثرُ من أن يُحصَى.
ولا خلافَ علِمْتُه في أنَّ كَسْبَ العَقارِ مُباح، إذا كان من حِلِّه، ولم يكنْ سببَ ذلٍّ وصَغار، فإنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنه كرهَ كَسْبَ أرضِ الخراج، ولم يرَ شراءَها، وقال: لا تَجعَلْ في عُنقِكَ صَغارًا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي في مسنده (122)، وأحمد في المسند 6/ 54 (3579) عن سفيان بن عيينة، عن شِمْر بن عطية، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن مغيرة بن سعد بن الأخْرَم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، به، مرفوعًا، وإسناده ضعيف لجهالة مغيرة بن سعد، وجهالة أبيه.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (377)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 54 (1935)، والترمذي (2328)، وابن أبي عاصم في الزُّهد (202)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 126 (5200) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده ضعيف، كما تقدّم.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 93 (10108) و 8/ 92 (14449) و 10/ 337 (19288)، وابن زنجوية في الأموال (313)، والبيهقي في الكبرى 9/ 140 (18866) من طرق عن كليب بن وائل، عنه رضي الله عنهما.

وفيه إباحةُ الشُّربِ من ماءِ الصَّدِيقِ بغيرِ إذنِه. وماءُ الحوائطِ والجنّاتِ والدُّورِ عندَنا مملوكٌ لأهلِه، لهم المنعُ منه، والتَّصرُّفُ فيه بالبيع وغيرِه، وسنَذكُرُ معنَى نَهيِه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وعن بيع فضلِ الماء، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عندَ قولِه صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ"(1)، إن شاء اللَّه.
وإذا جاز الشُّربُ من ماءِ الصديقِ بغيرِ إذنِه، جاز الأكلُ من ثمارِه وطعامِه، إذا عَلِم أنَّ نفسَ صاحبه تطيبُ به؛ لتَفاهتِه ويَسِير مُؤنتِه، ولِمَا بينهما من المودَّة، وقد قال اللَّه عز وجل: {أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (61)} [النور: 61].
ذكَر محمدُ بنُ ثور، عن معمر، قال: دخلْتُ بيتَ قتادة، فأبصرْتُ رُطَبًا، فجعَلتُ آكلُه، فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرْتُ رُطبًا في بيتكَ فأكلْتُ. قال: أحسنْتَ، قال اللَّهُ عز وجل: {أَوْ صَدِيقِكُمْ}.
وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق(2)، عن مَعْمَر، عن قتادةَ في قوله: {أَوْ صَدِيقِكُمْ}. قال: إذا دخَلْتَ بيتَ صديقِكَ من غيرٍ مُؤامَرتِه لم يكنْ بذلك بأسٌ.
قال معمرٌ: ودخَلْتُ بيتَ قتادة، فقلتُ له: أأشربُ من هذا الحُبِّ(3)؟ لحُبٍّ فيه ماء، فقال: أنت لنا صديقٌ(4).
قال معمرٌ: وقال قتادةُ، عن عكرمة، قال: إذا ملَك الرجلُ المفتاحَ فهو خازنٌ، فلا بأسَ أن يَطعَمَ الشيءَ اليسير(5).--------------------------------------------
(1) في الحديث الأوّل له، وهو عن أُمِّه عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ 2/ 289 (2170)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) في تفسيره 2/ 64.
(3) المراد بالحُبِّ هنا: الجرّة الضَّخمة، ويُجمع على حِبَبة وحِباب. ينظر: العين واللسان (حبب).
(4) تفسير عبد الرزاق 2/ 65.
(5) تفسير عبد الرزاق 2/ 65.

قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن منصور(1)، عن أبي وائل، قال: كنّا نغزُو فنمرُّ بالثِّمار فنأكُلُ منها.
قال أبو عُمر: هذا على ما قلنا، واللَّهُ أعلم، مما يُعلمُ أنَّ صاحبَه تَطيبُ به نفسُه، وكان يسيرًا لا يُتشاحُّ في مثلِه. وقد كان لهم في سفرِهم ضيافةٌ مندوبٌ إليها، وقد يكونُ هذا منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يَحتلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنِه"(2). وقال: "لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلّا بطيبِ نَفْسِه"(3).
وسيأتي هذا المعنى مُمهَّدا في باب نافع، عن ابنِ عمر(4) إن شاء اللَّه.
وفيه: إباحةُ استعذابِ الماء، وتفضيلُ بعضه على بعض، بما فضَّلَه اللَّهُ عز وجل في خلقتِه(5)، قال اللَّهُ عز وجل: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} [فاطر: 12]،. وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يُستَعْذَبُ له الماءُ--------------------------------------------
(1) هو ابن المعتمر، وشيخه أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَديّ.
(2) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 564 (2782) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما. وهو الحديث الثاني والثلاثون لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) يُروى بأسانيد ضعيفة، منها حديث أبي حرَّة الرقاشيّ، عن عمِّه، في أثناء حديث طويل، أخرجه أحمد في المسند 34/ 299 - 301 (20695)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 291 (1671)، والبزار كما في كشف الأستار 2/ 203 (1524)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 140 (1570) من طريق حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرّة الرقاشي، واسمه حنيفة، وقيل: حكيم، به. عليّ بن زيد: هو ابن جدعان: ضعيفٌ، وعم أبي حرّة الرقاشي، قيل: اسمه حِذْيم بن حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة. وسيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث لابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أثناء الحديث الثاني والثلاثين لنافع عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(4) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(5) قوله: "في خلقته" لم يرد في ق، ف 1، وهو ثابت في الأصل.

من بئرِ السُّقيا(1). وفي هذا المعنى، واللَّهُ أعلم، قولُ أنسٍ في هذا الحديث، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بَيْرُحاءَ ويَشرَبُ من ماءٍ فيها طيِّب، فوصَفه بالطَّيِّب.
وفيه استعمالُ ظاهرِ الخِطابِ وعُمومِه، وأنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم لم يَفهَموا من فحوَى الخطابِ غيرَ ذلك، ألا ترَى أنَّ أبا طلحةَ حينَ سمع: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} لم يَحتَجْ أن يقِفَ حتى يَرِدَ عليه البيانُ عن الشيء الذي يريدُ اللَّهُ أن يُنفِقَ منه عبادُه بآيةٍ أُخرى، أو سُنّةٍ مُبيِّنةٍ لذلك، فإنَّهم يُحبُّون أشياءَ كثيرة. وفي بدارِ أبي طلحةَ إلى استعمالِ ما وقَع عليه معنَى حُبِّه في الإنفاق منه، دليلٌ على استعمالِه معنى العموم، وما احتمَل الاسمُ الظاهرُ منه، في أقلِّ ذلك أو أكثرِه. وفي هذا ردٌّ على مَن أبى من استعمالِ العُموم لاحتمالِه التَّخصيص، وهذا أصلٌ من أُصولِ الفقهِ كبيرٌ، خالفَ فيه أهلُ الكوفةِ أهلَ الحجاز، وهو مذكورٌ في كُتبِ الأُصولِ بحُجَجِه ووُجُوهِه، والحمدُ للَّه. والاستدلالُ على ذلك بأنَّ أبا طلحةَ بَدَر مما يُحِبُّ إلى حائطِه، فأنفَقه وجعَله صدقةً للَّه--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 556، وابن راهوية (841) و (905)، وأحمد في المسند 41/ 223 (24693)، وأبو داود (3735)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 149 (5332)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 82 (4613)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 227، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 125، والبيهقي في شعب الإيمان (6032) وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. ورجال إسناده ثقات. عبد العزيز بن محمد الدراورديّ ثقة، وثّقه مالك ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّح في تحرير التقريب (4119)، ولكن قال الإمام أحمد: "ما رواه إلا الدراوردي ولم يكن في أصل كتابه". (المعرفة والتاريخ 1/ 428). ووقع عند أحمد وأبي داود وابن حبان: "بيوت السُّقيا" ونقل أبو داود عن شيخه فيه قتيبة بن سعيد قوله: "هي عينٌ بينهما وبين المدينة يومان". وقال البغويُّ في شرح السُّنة 11/ 384: "والسُّقيا من طرف الحَرَّة عند أرض بني فُلان" قلنا: والحَرَّة أرضٌ بضواحي المدينة ذات حجارة سود. وبنو فلان: هم بنو زُريق من الأنصار.

استدلالٌ صحيح، وكذلك فعَل زيدُ بنُ حارثة؛ بدَرَ مما يحبُّ إلى فرسٍ له، فجعَلها صدقةً؛ لأنَّ ذلك كلَّه داخلٌ تحت عُموم الآية.
ذكَر أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المُنكَدِر، قال: لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. قال زيدُ بنُ حارثة: اللَّهُمَّ إنَّكَ تعلَمُ أنّه ليس لي مالٌ أحبَّ إليَّ من فرسي هذا. وكان له فرسٌ يقالُ له: سَبَلٌ. فجاءَ به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: هذا في سبيلِ اللَّه، فقال لأسامةَ بنِ زيد: "اقْبِضهُ"، فكأنَّ زيدًا وجَد من ذلك في نفسِه، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ قد قَبِلها منك"(1).
ورواه حمّادُ بنُ زيد، عن عمرِو بنِ دينار، عن ابنِ المنكدرِ مثلَه(2).
وذكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ بنِ حيّان، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ محمد، عن أبيه، قال: دخَل عبدُ اللَّه بنُ عمرَ على صفيّةَ بنتِ أبي عُبيد، فقال لها: أشعَرْتِ أنِّي أُعطِيتُ بنافع ألفَ دينار؛ أعطاني به عبدُ اللَّه بنُ جعفر. قالت: فما تَنتِظرُ أن تبيعَ؟ قال: فهلّا خيرٌ من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: هو حُرٌّ لوجهِ اللَّه. قال: أظنُّه تأوَّلَ قولَ اللَّه عز وجل: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (507)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 704 (3814) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.
(2) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (691).
(3) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (1079)، وابن حبّان في الثقات 5/ 467 (5757)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 296، والبيهقي في شعب الإيمان 4/ 69 (4342) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد، به. وإسناده إلى محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، والد عاصم صحيح، ومحمد بن زيد ثقة.

ورَوَيْنا عن الثوريِّ أنّه بلَغَه أنَّ أُمَّ ولدِ الربيع بنِ خُثَيم، قالت: كان إذا جاء السائل، يقول لي: يا فُلانة، أعطي السائلَ سُكَّرًا؛ فإنَّ الرَّبيعَ يُحبُّ السُّكَّر. قال سفيان: يتأوَّلُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}؛ حدَّثناه خلفُ بنُ أحمد(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ مُطرِّف، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان(2)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا المؤمَّلُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ. فذكَره.
وقال الحسنُ رحمه الله: إنَّكم لا تَنالونَ ما تُحبُّون إلّا بتركِ ما تَشتَهون، ولا تُدرِكُون ما تأمُلُونَ إلّا بالصبرِ على ما تَكرَهون(3).
وفيه أنَّ لفظَ الصدقةِ يُخرِجُ الشيءَ المتصدَّقَ به عن ملكِ الذي يَملِكُه قبلَ أن يَتصَدَّقَ به، فإنْ أخرَجها إلى مالك، وملَّكَه إيّاها، استَغْنَى بهذه اللفظةِ عن غيرِها ولم يكنْ له الرُّجوعُ في شيءٍ منها؛ لأنَّ لفظَ الصدقةِ يدُلُّ على أنَّه أراد اللَّهَ بها مُعطيها؛ لما وعَد اللَّهُ ورسولُه على الصدقةِ من جزيلِ الثَّواب، وما أُريدَ به اللَّهُ فلا رُجوعَ فيه، وهذا مما أجمَعَ المسلمون عليه.
وفي هذا حُجَّةٌ لمالكٍ في إجازتِه للموهُوبِ له والمتصدَّقِ عليه المطالبةَ بالصدقةِ وإنْ لم يَحُزْها حتى يَحُوزَها، وتصحُّ له ما دام المتصدِّقُ أو الواهبُ حيًّا، وإن لم تُقبَضْ. وغيرُه لا يَجعَلُ اللفظَ بالصدقةِ ولا بالهبةِ شيئًا، سواءٌ كان مُعَيَّنًا(4)--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي جعفر، أبو القاسم الأموي، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم بن يونس الصّدَفيّ، وشيخه الثاني أحمد بن مطرّف: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشّاط صاحب الصلاة.
(2) هو ابن سعيد التُّجيبي، أبو عثمان الأعنافيّ.
(3) ينظر: البيان والتبيين للجاحظ 3/ 113.
ويُعزى هذا القول لعيسى ابن مريم عليه السلام، أخرجه الدينوري في المجالسة 3/ 265، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 452 من طريق عمران بن سليمان أنه بلغه عن عيسى أنه قال لأصحابه؛ فذكراه.
(4) في الأصل: "سواء كان لمُعَيَّن ولا لغير مُعيَّن"، والمثبت من بقية النسخ.

أو غيرَ مُعيَّن، حتى تُقبَضْ، وليس للموهوبِ له عندَهم ولا للمُتَصدَّقِ عليه أن يُطالبَ واهبَها بإخراجِها إليه، ولا يُوجِبُ عندَهم لفظُ الصدقةِ أو الهبةِ من غيرِ قبضٍ حُكمًا. وممّن ذهَب إلى هذا: الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثَّوريُّ. وسنذكُرُ اختلافَهم في هذا المعنى وما شاكَلَه من معاني الهبَاتِ في بابِ ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن ومحمدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بشير، إن شاءَ اللَّه(1)، ونُبيِّنُ وُجوهَ أقاويلِهم، واعتلالَهم لمذاهبِهم هناك، بحولِ اللَّه وعونِه، لا شريكَ له.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الكلامَ قد أوجَب حُكمًا، أقلُّه المطالبةُ -على ما قال مالكٌ- للمُعيَّنِ الموهُوبِ له. ومن طريقِ القياس، لولا الكلامُ المتقدِّمُ، ما كان القبضُ يُدرَى ما هو، وباللَّه التَّوفيق.
فإذا قال المُتصدِّقُ: مالي هذا صدقةٌ للَّه عز وجل، ولم يُملِّكْه أحدًا، جاز للإمام أن يَصرِفَه في أيِّ سبيل من سُبلِ اللَّه شاء، غيرَ أنَّ الأفضلَ من ذلك أولى، هذا إذا لم يَبِنْ مرادُ المتصدِّق، فإن بانَ مرادُه لم يُتَعَدَّ ذلك الوجْهُ.
وفيه أنَّ الصدقةَ على الأقاربِ من أفضلِ أعمالِ البرِّ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُشِرْ بذلك على أبي طلحةَ إلّا وهو قد اختار ذلك له، ولا يَختارُ له إلّا الأفضلَ لا محالة، ومعلومٌ أنَّ العِتْقَ(2) من أفضلِ أعمالِ البرِّ، وقد فضَّلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الصدَقةَ على الأقاربِ(3) على العِتْق.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد(4)، قال:--------------------------------------------
(1) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، وهو في الموطّأ 2/ 298 (2188)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) في ف 1: "عتق الرقاب"، والمثبت من الأصل.
(3) قوله: "على الأقارب" لم يرد في ف 1.
(4) هو ابن عليّ الكنانيّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(1): حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن عبْدة، عن ابنِ إسحاق، عن بُكيرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الأشجّ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ميمونة، قالت: كانت لي جاريةٌ فأعتَقتُها، فدخَل عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال: "آجَرَكِ اللَّهُ، أمَا إنَّك لو أعْطَيْتِها أخوالَك(2) كان أعظمَ لأجْرِكِ".
وروَى مالكٌ(3) هذا الحديث، عن ابنِ أبي صَعْصعةُ، بقريبٍ من هذا العنى. وقد ذكَرناه في موضعِه من كتابِنا هذا.
وقد قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لزينبَ الثَّقفِيّة زوجةِ ابنِ مسعود، وزينبَ الأنصاريّة، حينَ أتتاه تسألانِه عن النَّفقةِ على أزواجِهما، وعلى أيتام في حُجورِهما، هل يُجْزِئُ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لكما أجْران؛ أجرُ القَرابة، وأجرُ الصدقة"(4).--------------------------------------------
(1) يعني النسائي، وهو في الكبرى 5/ 22 (4911).
وأخرجه أبو داود (1690) عن هنّاد بن السَّرِيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 44/ 400 (26817)، وعبد بن حميد في المنتخب (1546)، والطبراني في الكبير 23/ 445 (1066)، والحاكم في المستدرك 1/ 413 - 414 من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، محمد بن إسحاق مدلّس، ولم يصرِّح بالتحديث، وقد خالف في إسناده يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث المصري، فروياه عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، فقال: عن كريب، عن ميمونة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 219: "وقال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصحُّ".
قلنا: رواية يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (2592)، ورواية عمرو بن الحارث المصري عند مسلم (999).
(2) في الأصل: "أخواتك"، خطأ بين، والمثبت من ق، وهو يوافق ما في سنن النسائي ومصادر التخريج الأخرى.
(3) في الموطّأ 2/ 559 (2774)، وابن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهو الحديث الرابع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(4) أخرجه أحمد في المسند 25/ 490 (16082)، والبخاري (1466)، ومسلم (1050) من حديث عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، عن زينب الثقفية زوجة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنهما.

وروَى الزُّهريُّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أُمِّه، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أفضلَ الصدقةِ على ذي الرَّحم الكاشِح"(1).
قيل في تأويلِ الكاشِح هاهنا: القريبُ. وقيل: المبغِضُ المُعادي، وهو الصحيحُ، واللَّهُ أعلم(2).
وفيه إجازةُ تولِّي المُتَصدِّقِ قَسْمَ صدَقَتِه، وذلك عندَ أصحابِ مالكٍ إذا كان منه إخراجًا لها عن مِلْكِه ويدِه، وتمليكًا لغيرِه.
وفيه ردٌّ على مَن كرِهَ أكلَ الصدقةِ التَّطوُّع للغنيِّ من غيرِ مسألة؛ لأنَّ أقاربَ أبي طلحةَ الذين قسَم عليهم صَدَقتَه تلك، لم يَبِنْ لنا أنَّهم فُقراءُ ممّن يَحِلُّ لهم أخذُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميديُّ في مسنده (328)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 477 (3173)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 77 (2386)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (294)، والحاكم في المستدرك 1/ 405، والبيهقي في الكبرى 7/ 27 (13603). أمُّ حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري: هي أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط الأموية.
قال بشار: وهذا حديث لا يصح، فقد اختلف فيه على الزهري، فقال الحميدي عن ابن عيينة: أخبروني عن الزهري، وتابعه إبراهيم بن بشار الرمادي، عن ابن عيينة، ورواه غيرهما: عن ابن عيينة عن الزهري. أما حجاج بن أرطاة، فقال مرة عن الزهري عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام، وقال مرة: عن الزهري عن حكيم بن بشير، عن أبي أيوب الأنصاري، قال الإمام الدارقطني: وكلاهما غير محفوظ (العلل، رقم 4064). وحديث أبي أيوب أخرجه أحمد 38/ 511 (23531) وغيره، وأما حديث أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام فأخرجه أحمد أيضًا 24/ 36 (15320)، وقال الدارقطني في العلل (1017): "ولا يثبت"، ومع ذلك صححه صديقنا العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي ولم يقف على علته. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل 26/ 209 - 210 (11819) و 40/ 579 - 580 (19456)، واللَّه الموفق للصواب.
(2) جاءت العبارة في النشرة الأولى، كما في ق وغيرها: "والكاشح المبغض كأنه طوى كشحه على بغضته وعداوته. وقيل في الكاشح: إنه القريب هنا، والصحيح أنه المبغض، واللَّه أعلم"، والمثبت من الأصل.

الصَّدقةِ المفروضة، وقد ذكَر بعضُ أهلِ العلم أنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ كان من أيسَرِ أهلِ المدينة، وهو أحدُ الذين قسَم عليهم أبو طلحةَ صدقتَه هذه، وقد عارَضَه بعضُ مُخالفِيه، فزعَم أنَّ أُبيًّا كان فقيرًا، واحتجَّ بروايةِ مَن روَى في هذا الحديث: "فقسَمها أبو طلحةَ بينَ فُقراءِ أقاربه"(1). وهي لفظةٌ مختلفٌ فيها، لا تثبُتُ، وعلى أيِّ وجْهٍ كان، فإنَّ الصدقةَ التَّطوُّعَ جائزٌ قبولُها من غيرِ مسألةٍ لكلِّ أحد، غنيًّا كان أو فقيرًا، وإن كان التَّنزُّهُ عنها أفضلَ عندَ بعضِ العُلماء، وسنُبيِّنُ وجوهَ هذا المعنى في بابِ زيدِ بنِ أسلَمَ من كتابِنا(2) هذا إن شاءَ اللَّه.
وفيه دليلٌ على صحّةِ ما ذهَب إليه فُقهاءُ الحجازيِّين، حيثُ قالوا فيمن تصدّقَ على رجلٍ أو على قوم بصَدَقةِ حُبُسٍ(3)، ذكَر فيها أعقابَهم أو لم يَذكُر، ولم يجعلْ لها بعدَهم مرجعًا، مثل أن يقول: على المساكين. أو: على ما لا يُعدمُ وُجودُه من صفاتِ البرِّ، فماتوا وانقَرَضوا، أنَّها ترجعُ حُبْسًا على أقربِ الناس بالمُحَبِّس يومَ ترجِعُ لا يومَ حَبَّسَ.
ألا ترَى أنَّ أبا طلحةَ إذ جعَل حائطَه ذاك صدقةً للَّه ولم يذكُرْ وجْهًا من الوجوهِ التي يُتقرَّبُ بها إلى اللَّه عز وجل، أمرَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَجعلَها في أقاربِه، فكذلك كلُّ صدقةٍ لا يُجعلُ لها وجْهٌ، ولا يُذكَرُ لها مَرجعُ تصرفٍ على--------------------------------------------
(1) وهي رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي. كما ذكر في أول شرح هذا الباب.
(2) في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له، عن عطاء بن يسار، وهو في الموطأ 2/ 599 (2854)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) قوله: "بصَدَقةٍ حُبُسٍ" الحُبُس بالضمِّ، جمع الحَبِيس، يقع على كلِّ شيءٍ وقفَهُ صاحبُه وقْفًا مُحرَّمًا، لا يُورَثُ، ولا يُباع؛ من أرضٍ ونخلٍ وكرْم ومُستغلّ، ويُحبَّس -أي يُوقَف- أصلُه وقْفًا مؤبَّدًا، وتُسبَّل ثمرتُه تقرُّبًا إلى اللَّه تعالى. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ 4/ 198.
وقال النووي في تهذيب الأسماء 4/ 194: "الوقْفُ والتَّحبيس والتّسبيل بمعنًى واحدٍ".

أقاربِ المُتصدِّق، بدليلِ هذا الحديث، وهذا عندَ مالكٍ فيما لم يُردْ به صاحبُه حياةَ المُتصدَّقِ عليه، فإنّه إذا أرادَ ذلك فهيَ عندَه العُمْرَى، ومذهبُه في العُمْرَى أنَّها على مِلْكِ صاحبِها، تَرجعُ إليه عندَ انقضاءِ عُمُرِ المُعمَّر، أو إلى ورثتِه ميراثًا، وسنذكُرُ قولَه وقولَ غيرِه في العُمْرَى عندَ ذكرِ الحديثِ فيها في بابِ ابنِ شهاب(1) من كتابِنا هذا، ونُبيِّنُ وُجوهَ ذلك إن شاءِ اللَّه عز وجل.
وقد اختلَف قولُ مالكٍ فيمَن قال: هذه الدّارُ، أو هذا الشيءُ، حُبُسٌ على فلان، أو على قوم، ولم يُعقِبْهم، ولا جعَل لها مرجعًا إلى المساكينِ ونحوِهم، فمرَّةً قال: ترجِعُ مِلكًا إلى ربِّها، إذا هلَك المحبَّسُ عليه(2)، كالعُمْرَى، ومرَّةً قال: لا تَرجعُ إليه أبدًا(3). وهو تحصيلُ مذهبِه عندَ أهل المغربِ من أصحابِه، وحكَوا عنه منصوصًا فيمَن حبَّسَ حُبُسًا على نَفَرٍ ما عاشوا، فانقَرَضوا، فالحُبُسُ راجعٌ إلى عَصَتةِ المحبِّسِ حُبُسًا، ولا يَرجعُ إلى مَن حبَّسَه، وإنْ كان حيًّا، ويدخُلُ النِّساءُ في الغَلَّةِ معهم والسُّكْنى(4).
ولو تَصدَّقَ بصَدَقَةٍ حُبُسٍ على ولدِه، وولدِ ولدِه، ولم يَجعَلْ له مَرجعًا غيرَ ذلك، فانقَرضَ ولدُه، وولدُ ولدِه، إلّا رجلًا واحدًا، فأراد بيعَه، فلا سبيلَ له إلى ذلك، فإذا انقرَضَ فهو حُبُسٌ صَدَقةٌ على عَصَبةِ المحبِّس، لا يُباعُ ولا يُوهبُ(5). وإذا انقرَضَ أقربُ الناس إليه عَصَبتِه، فإلى الذين يلُونَهم، فإذا انقرَضَ كلُّ مَن تَمَسُّه به رَحِمٌ من عَصَبَتِه، رجَعَتْ على ما عليه أحباسُ المسلمين،--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث السادس له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، وهو في الموطّأ 2/ 302 (2200)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) الموطّأ 2/ 353 (2202)، والمدوّنة 4/ 392، 451.
(3) المدوّنة 4/ 392، 393، 420.
(4) المدوّنة 4/ 420.
(5) المدوّنة 4/ 422.

يَجتهِدُ الحاكمُ في وضع غَلَّتِها وكِرائِها بعدَ مَرَمَّتِها(1)، ولا يُباعُ ولا يورثُ شيءٌ من العقارِ إذا جَرَى عليه اسمُ الصدقةِ الحُبُس(2). ولفظُ الولدِ في التَّحبيسِ يدخُلُ فيه ولدُ الولدِ أبدًا، وكذلك لَفْظُ البناتِ يدخُلُ فيه بناتُ البنين أبدًا، إذا اجتَمَعوا، ولا يُفضَّلُ الأعيانُ إلَّا على قدرِ الحاجة، وليسَ ولدُ البناتِ من العَقِبِ ولا من الولَدِ، إذ ليسُوا من العَصَبات. هذا كلُّه تحصيلُ مذهبِ مالكٍ وأصحابه، إلّا أنّ عن بعضِ البغداديِّينَ المالكيِّينَ خلافًا في بعض هذا(3)، والحمد للَّه.
قال أحمدُ بنُ المعذَّل: قيل لمالك: فلو قال في صدَقَتِه: هذا(4) حُبُسٌ على فُلان، هل تكونُ بذلك محُبَّسةً؟ قال: لا؛ لأنّها لمن ليسَ بمجهول، وقد حبَّسها على فُلان، فهي عُمْرَى؛ لأنّه أخبَر أن تَحبيسَها غيرُ ثابتٍ ولا دائم، وأنّه إلى غاية. قيل: فلو قال: هي صَدقةٌ محُبَّسةٌ، وفلانٌ يأخذُها ما عاش؟ قال: إذنْ تكونَ مُحبَّسة. قال: وكذلك لو قال(5): هي صدقةٌ على فُلانٍ وهي مُحبَّسةٌ.
والألفاظُ التي بها يَنقطِعُ مِلكُ الشيءِ عن ربِّه، ولا يعودُ إليه أبدًا، عندَ مالكٍ وأصحابِه، أن يقول: حبُسٌ صدقةٌ، أو حبُسٌ لا يُباع، أو حبُسٌ على أعقابٍ ومجهولين، مثلَ الفقراءِ والمساكين، أو في سبيلِ اللَّه. فإنَّ هذا كلَّه عندَهم مؤبَّدٌ، لا يَرجعُ مِلكًا أبدًا. وأمّا إذا قال: سُكنَى، أو عُمرَى، أو حياةَ المحبَّس عليه، أو إلى أجلٍ من الآجال. فإنّها ترجعُ ملكًا إلى صاحبِها، أو إلى ورثتِه، ولا يكونُ حبسًا مؤبَّدًا. ومعنَى قولِ مالك: في أقربِ الناسِ بالمحبَّس، يريدُ: عَصَبَتَه.--------------------------------------------
(1) الرَّمُّ: إصلاح الشيء الذي فسد بعضُه، من نحو حَبْل يَبْلى فتَرُمُّه، أو دار تَرُمُّ شأنها مَرَمّةً. تهذيب اللغة 15/ 138.
(2) المدوّنة 4/ 422.
(3) ينظر: المدوّنة 4/ 393، 420.
(4) في ق: "هي".
(5) قوله: "لو قال" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف 1.

واختلَف قولُه، وكذلك اختلَف أصحابُه، فيمن يدخُلُ في ذلك من النِّساء؛ فقال ابنُ القاسم(1): كلُّ مَن كان من النساء لو كان رجلًا كان عَصَبةً وارثًا، دخَل في مَرجع الحبس، ومن لم يكن منهُنَّ كذلك، فلا مَدْخَلَ له فيه. ورُوِيَ ذلك عن مالك(2). وقال ابنُ القاسم(3): تدخُلُ الأمُّ في مرجع الحبُس، ولا تدخُلُ الأخواتُ للأمّ.
وقال ابنُ الماجِشون(4): لا يدخُلُ من النساء إلّا مَن يرِثُ، فأمّا عمّةٌ، أو ابنةُ عمٍّ، أو ابنةُ أخ، فلا. وروَى أشهبُ، عن مالك، أنَّ الأمَّ لا تدخُلُ في مرجع الحبُس. ولهم في هذا البابِ اضطرابٌ يَطولُ ذِكرُه(5).
وأمّا الشافعيُّ فمذهبُه نحوُ مذهبِ مالكٍ في مرجع الحُبُس خاصّة، قال الشافعيُّ(6): وإذا قال: تَصدَّقْتُ بداري على قوم، أو على رجلٍ حيٍّ معروف، يومَ تصدَّقَ، أو قال: صدقةً محُرَّمة. أو قال: صدقةً موقوفةً. أو قال: صدقةً مُسبَّلة. فقد خرَجَتْ من مِلكِه، فلا تَعودُ ميراثًا أبدًا. قال: ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالك مَنفَعَتِها يومَ يُخرِجُها إليه، وإنْ لم يُسَبِّلْها على مَن بعدَهم كانت مُحرَّمةً أبدًا، فإذا انقرَض المتصدَّقُ بها عليه كانت بحالِها أبدًا، وردَدْناها إلى أقربِ الناسِ بالذي--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل 12/ 191.
(2) المدوّنة 4/ 391 - 392.
(3) المدوّنة 4/ 421 - 422.
(4) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل 12/ 191.
(5) ذكر هذه الأقوال والروايات عن مالك وأصحابه ابن رشد في البيان والتحصيل 12/ 190 - 191، ومن جُملتها رواية أشهب عن مالك في عدم دخول الأمّ في مرجع الحُبُس، قال: لأنهنَّ ليس من حرم نسب المُحبِّس.
(6) نقله عنه بهذا السياق المختصر المُزنيُّ في مختصره 8/ 233 - 234، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 161، وينظر تمام كلام الشافعي في هذا الأمّ 4/ 59.

تَصدَّقَ بها يومَ ترجِعُ، وهي على شرطِه من الأثَرَةِ والتَّقدمةِ والتَّسويةِ بينَ أهلِ الغِنَى والحاجة، ومن إخراج مَن أخرَج منها بصفة، أو ردِّه إليها بصفة.
قال أبو عُمر: قول الشافعيّ: "ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالكِ مَنفَعَتِها". معناه عندي: أن يكونَ المُحبَّسُ عليه موجودَ العين، ليس يُجْهَلُ(1)، فإذا كان كذلك فجائزٌ أن يتولّاها له غيرُه إذا أخرجَها المُحبِّسُ من يَدِه، على أنَّ الشافعيَّ يجوزُ عندَه في الأوقافِ من تركِ القَبْضِ ما لا يجوزُ في الهِباتِ والصَّدَقاتِ المَمْلوكات؛ لأنَّ الوقفَ عندَه يَجري مجرَى العِتق، يَتمُّ بالكلام دونَ القبض.
قال: ويَحرُمُ على الموقِفِ مِلكُه، كما يَحرُمُ عليه مِلكُ رقبةِ العبدِ إذا أعتَقَه، إلّا أنّه جائزٌ له أن يتولَّى صَدَقَتَه، وتكونَ بيدِه ليفرِّقَها ويسبِّلَها فيما أخرَجها فيه؛ لأنَّ عمرَ بنَ الخطاب لم يزلْ يلي صَدقتَه، فيما بلَغَنا، حتى قَبَضَه اللَّه. قال: وكذلك عليٌّ وفاطمةُ كانا يَلِيانِ صَدقاتِهما(2).
قال أبو عُمر: ليس هكذا مذهبُ مالك، بل مذهبُه فيمن حبَّسَ أرضًا أو دارًا أو نخلًا على المساكين، وكانتْ في يديْه، يقومُ بها ويُكرِيها، ويَقسِمُها في المساكين، حتى مات والحُبُسُ في يديْه، أنّه ليس بحُبُس، ما لم يَحُزْه غيرُه، وهو ميراث، والرَّبْعُ(3) عندَه والحوائطُ والأرضُ لا يَنفُذُ حُبُسُها ولا يَتِمُّ حَوْزُها حتى يَتولّاه غيرُ مَن حبَّسَه، بخلافِ الخَيْلِ والسلاح. هذا تَحصيلُ مَذهبِه عندَ جماعةِ أصحابِه(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بحمل"، والمثبت من ق، ف 1، وهو الصواب.
(2) هذا معنى ما ذكره في الأمّ 4/ 54 - 55، وينظر: مختصر المُزنيّ 8/ 233.
(3) الرَّبْعُ: المنزل والدار بعينها. اللسان (ربع).
(4) المدوّنة 4/ 426.

وأمّا أحمدُ بنُ حنبل، فإنَّ عمرَ بنَ الحسين الخِرَقيَّ ذكَر عنه، قال(1): إذا وقَفَ وقْفًا، ومات المُوقَفُ عليه، ولم يَجعلْ آخرَه للمساكين، ولم يَبقَ ممّن وُقِف عليه أحدٌ، رجَع إلى وَرَثَةِ الواقِف، في إحدَى الرِّوايتين عنه، والرِّوايةُ الأخرى، يكونُ وقْفًا على أقربِ عَصَبَةِ الواقِف.
وزعَم بعضُ الناسِ أنَّ في هذا الحديثِ ردًّا على أبي حَنيفة وزُفَرَ في إبطالِهما الأحباس، وردِّهما الأوقاف، وليس كذلك؛ لأنَّ هذا الحديثَ ليس فيه بيانُ الوَقْف، ويَحتمِلُ أن تكونَ صَدَقةُ أبي طلحةَ صَدَقةَ تمليكٍ للرَّقبة، بل الأغلبُ الظاهرُ -من قوله: "فقسَمَها أبو طلحةَ بينَ أقاربِه وبني عمِّه"- أنّه قسَم رَقبتَها وملَّكَهم إيّاها ابتغاءَ مرضاتِ اللَّه، وإذا كان ذلك كذلك فلا خلافَ بينَ أبي حنيفةَ وزُفَرَ وسائرِ العلماءِ في جوازِ هذه الصدقةِ إذا حلَّ المتصدَّقُ عليه فيها محلَّ المتصدِّق، وكان له أن يبيعَ، ويَنتفِعَ، ويَهَبَ، ويَتصدَّقَ، ويَصنعَ ما أحبَّ.
وإنّما أنكَر أبو حنيفةَ وزُفَرُ تَحبيسَ الأصلِ على التَّمليكِ وتسبيلَ الغَلَّةِ والثمرة، وهي الأحباسُ المعروفةُ بالمدينة، وفيها تَنازَعَ العلماءُ، وأجازَها الأكثرُ منهم، وقد قال بجوازِها أبو يوسف، ومحمدُ بنُ الحسن(2)، رجَع أبو يوسفَ عن قولِ أبي حنيفة في ذلك لمّا حدَّثه ابنُ عُليّة، عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عمر، أنّه استأذَنَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم في أن يَتصدَّق بسَهْمِه من خيبر، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "احبِسِ الأصل، وسبِّلِ الثَّمَرَة"(3). وهو حديثٌ صحيحٌ، وبه يَحتجُّ كلُّ مَن أجاز الأحباس.--------------------------------------------
(1) مختصر الخِرقي، كتاب الوقوف والعطايا ص 81.
(2) ينظر ما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه في هذا: مختصر اختلاف العلماء 4/ 157 - 158، وشرح معاني الآثار 4/ 95 للطحاوي.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (21333) و (37266)، وأحمد في المسند 8/ 217 (4608) و 9/ 161 (5179) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وقرن به أحمد في الموضع الثاني يحيى بن سعيد القطان. =

ذكَر عيسى بنُ أبان، قال: أُخبِرْتُ أنّه لما بلَغ أبا يوسفَ هذا الحديثُ عن ابنِ عونٍ لقيَ ابنَ عُليّةَ فسألَه عنه، فحدَّثه به عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذكَر الحديث(1).
ومن حُجَّتِهم أيضا على جوازِها: حديثُ عمرِو بنِ الحارثِ أخي(2) جُويريةَ بنتِ الحارثِ زوج النبيِّ عليه السلام، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مات وتخلَّفَ أرضًا موقوفة(3). وحديثُ أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم(4) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "يَنقطِعُ عملُ المرءِ بعدَه إلّا من ثلاث؛ صدقةٍ جاريةٍ بعدَه، وعلم يَنتفِعُ به غيرُه، وولدٍ يدعُو له"(5).
فأمّا حديثُ ابنِ عون، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1375) عن عليّ بن حُجر، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.
وهو عند البخاري (2737) و (2772)، ومسلم (1632)، وأبي داود (2878)، وابن ماجة (2396)، والنسائي في المجتبى (3599 - 3601)، وفي الكبرى 6/ 139 - 140 (6393 - 6395) و 10/ 354 (11661) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.
(1) أخرجه أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد السعدي المعروف بابن أبي العوّام في فضائل أبي حنيفة (755) بإسناده إلى عيسى بن أبان، به.
وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن عيسى بن أبان، به، وعندهما في آخره قول أبي يوسف: "هذا ممّا لا يسَعُ أحدًا خلافُه، ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقالَ به، ولمَا خالفَهُ".
(2) في الأصل: "ابن أخي"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 21/ 569.
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(4) جامع بيان العلم وفضله (52) و (53) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 14/ 438 (8844)، والبخاري في الأدب المفرد (38)، ومسلم (1631)، وأبو داود في السنن برواية أبي الحسن ابن العبد كما في تحفة الأشراف 10/ 221 (13975)، والترمذي (1376)، والنسائي (3651) من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

أشهلُ بنُ حاتم، قال: حدَّثنا ابنُ عون، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأْمَره فيها، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنِّي أصبْتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُني به؟ فقال: "إن شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها، وتَصَدَّقْتَ بها". قال: فتصدَّقَ بها عمرُ؛ أنّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهبُ، ولا يُورَثُ. قال: فتَصدَّقَ بها قي الفقراء، والقُرَباء(1)، وفي الرِّقاب، وفي سبيلِ اللَّه، وابنِ السَّبيل، والضَّيف، لا جُناحَ على مَن وَليَها أن يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطعِمَ صديقًا، غيرَ متأثِّل(2) أو مُتَمَوِّل مالًا(3).
وهذا الحديثُ يقولون: إنّه لم يروِه عن نافع إلّا ابنُ عون، وهو ثقةٌ، لم يروِه مالكٌ ولا غيرُه، إلّا أنّ مالكًا(4) قد روَى عن زيادِ بنِ سعد، عن ابنِ شهاب، أنَّ--------------------------------------------
(1) في ق: "القربى"، والمثبت من الأصل.
(2) قوله: "غير متأثِّل" أي: غير جامع أو متَّخِذٍ، والمتأثِّل: الجامع، والتأثَّل: اتِّخاذ أصل المال حتى كأنّه عنده قديم. وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديمٌ، أو جُمع حتى يصيرَ له أصلٌ فهو مؤثَّلٌ ومُتأثَّل. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 192، وشرح صحيح مسلم للنووي 11/ 86.
(3) أخرجه أبو بكر النَّجاد في مسند عمر بن الخطاب (44) عن الحارث بن أسامة، به.
وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى 6/ 158 (12233) من طريق أحمد بن يوسف بن خلّاد العطار، عن الحارث بن أبي أسامة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 8/ 217 (4608)، والبخاري (2737) و (2772) و (2773)، ومسلم (1632) (15)، وأبو داود (2878)، والنسائي (3597 - 3600)، وفي الكبرى 6/ 139 - 138 (6391 - 6394) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.
(4) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (2949)، وبرواية سويد بن سعيد (295).
ورواه عن مالك بالإسناد المذكور عبدُ اللَّه بن وهب المصريّ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 96 (5876)، وابن حزم في المحلّى 9/ 181. وإسناده ضعيف، لانقطاعه، محمد بن شهاب الزُّهري لم يُدرك عمر رضي الله عنه.
وقال البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 9/ 39 بعد أن ذكره عن ابن شهاب الزُّهريّ: "منقطع، ولا تثبتُ به حُجّة، ومشكوكٌ في مَتْنِه، لا يُدرى كيف قاله".