📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ذكَر عبدُ الرّزّاق(1)، عن معمر، عن الزُّهريَّ، قال: الثعلبُ سبُعٌ لا يُؤكَلُ. قال معمرٌ: وقال قتادةُ: ليس بسَبُع.
ورخَّص في أكلِه طاووسٌ وعطاءٌ من أجلِ أنّه يُؤذي(2).
وأمّا العراقيُّون، أبو حنيفةَ وأصحابُه، فقالوا: ذو النابِ من السِّباع المنهيُّ عن أكْلِه: الأسَدُ، والذِّئبُ، والنَّمِرُ، والفهدُ، والثعلبُ، والضَّبُعُ، والكلبُ، والسِّنَّورُ البَرِّيُّ والأهليُّ، والوَبْرُ(3). قالوا: وابنُ عِرْس(4) سَبُعٌ من سِباع الهَوامِّ، وكذلك الفِيلُ والدُّبُّ، والضَّبُّ، واليَرْبُوعُ(5).
قال أبو يوسف: فأمّا الوَبْرُ فلا أحفَظُ فيه شيئًا عن أبي حنيفة، وهو عندي مثلُ الأرنب، لا بأسَ بأكلِه؛ لأنّه يَعتَلِفُ البُقولَ والنَّباتَ. وقال أبو يوسفَ في السِّنْجاب(6)، والفَنَك(7)، والسَّمُّور(8). كلُّ ذلك سَبُعٌ مثلُ الثعلب وابن عِرْس.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 4/ 528 (8741). وينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 451، والمحلّى لابن حزم 7/ 400.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 529 (8742) و (8744)، والأوسط لابن المنذر 2/ 452.
(3) الوَبْر: حيوان صغير كالسِّنَّور (الهرِّ بأنواعه)، أغبر أو أبيض يعيش في الصحراء، ويُدجَن في البيوت. ينظر: تاج العروس (وبر).
(4) ابن عِرْس: دُويبّة كالفأرة تفتك بالدّجاج ونحوها، وهي دون السِّنَّور. ينظر: المحيط في اللغة والمعجم الوسيط (عرس).
(5) اليَرْبُوع: دويبّة نحو الجُرَذ، لكنْ ذنَبه وأُذناه أطول من يديه. المصباح المنير (ربع).
(6) السِّنْجاب: حيوان أكبر من الجُرذ، له ذنَبٌ طويل، كثيف الشعر يرفعه صُعدًا، يُضرب به المثل في خفّة الصعود، ولونه أزرق رمادي. المعجم الوسيط (سنجب).
(7) الفَنَك: نوع من جراء الثعالب التُّركيّة، قال الأزهريُّ وغيرُه: معرّب، يؤخذ من جلده الفَرْو. لسان العرب، والمصباح المنير (فنك).
(8) السَّمُّور: حيوان معروفٌ ببلاد الروس والتُّرك يُشبه النِّمْس، منه أسود لامعٌ وأشقر، يُتَّخذ من جلده الفِراء الثمينة. ينظر: تاج العروس (سمر). =

قال أبو عُمر: أمّا الضَّبُّ فقد ثَبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إجازةُ أكلِه. وفي ذلك ما يَدُلُّ على أنّه ليس بسَبُع يَفتَرِسُ، واللَّهُ أعلم.
ذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال(1): أخبَرني رجلٌ من ولدِ سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: أخبَرني يحيى بنُ سعيدٍ، قال: كنتُ عندَ سعيدِ بن المُسيِّب، فجاءَه رجلٌ من غَطَفان، فسأله عن الوَرَل(2)، فقال: لا بأسَ به، وإن كان معكم منه شيءٌ فاطْعِمُونا منه. قال عبدُ الرَّزّاق: والوَرَلُ شِبْهُ الضَّبِّ.
وأجاز الشعبيُّ أكلَ الأسدِ والفيل، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيةَ(3). وقد كرِهَ أكْلَ الكلبِ والتَّداويَ به(4)، وهذا خلافٌ منه واضطراب.
وكرِه الحسنُ وغيرُه أكلَ الفيل(5)؛ لأنه ذو ناب، وهم للأسدِ أشدُّ كراهيةً. وكرِه عطاءٌ، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، أكلَ الكلب(6).--------------------------------------------
= وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 192، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 3/ 65.
(1) في المصنَّف 4/ 529 (8747).
(2) الوَرَل: حيوان من الزواحف كالضبِّ على خِلْقَتِه، إلّا أنه أعظمُ منه، يكون في الرمال والصحاري، طويل الذَّنب، صغير الرأس، يأكل العقارب والحيّات والحرابيّ والخنافس، والعرب تستقذره. ينظر: تاج العروس (و ر ل).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 534 (8769) عن سفيان الثوري، عن جابر - وهو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، عنه، دون ذكر الأسد. وينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 415.
(4) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 534 (8770) عن معمر بن راشد، عمّن سمع الحسن البصري.
(6) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 528 (8740).

ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكلب، قال: "طُعْمَةٌ جاهليّةٌ، وقد أغنَى اللَّهُ عنها"(1).
وذكَر ابنُ عيينة، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن عبدِ اللَّه بن يزيدَ(2) السَّعدِيِّ، قال: سألتُ ابنَ المسيِّب عن أكلِ الضَّبُع، فقال: إنَّ أكلَها لا يَصلُحُ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 217 (3449)، والطبراني في الكبير 25/ 36 (63)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3445 (7842) من طريق عليّ بن ميمون الرقِّيّ، عن عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر، عن ميمونة بنت سعيد، باللفظ المذكور، وزيادة. وإسناده ضعيف؛ عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (4494)، وشيخه عبد الحميد بن يزيد: هو عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، ويقال: هو ابن يزيد بن سلمة مجهول، وآمنة بنت عمر: هي بنت عبد العزيز، لم نقف لها على ترجمة إلا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 69/ 41 وقال: "ويقال: أمينة بنت عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، حدّثت عن ميمونة بنت سعد، روى عنها عبد الحميد بن يزيد الخشني".
ويُروى بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "طُعمة جاهلية" بإسناد ضعيف من حديث أبي أويس عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس، عن شُرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. أخرجه أحمد في المسند 23/ 111 (14802)، عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس وشيخه شرحبيل بن سعد المدني ضعيفان كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (2764) و (3412).
(2) في الأصل، ف 1: "يزيد بن عبد اللَّه"، مقلوب، والصواب ما أثبتناه من مسند الحميدي (397) الذي روى الحديث عن سفيان بن عيينة، وترجمته في تاريخ البخاري الكبير 5/ 227، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 201، وغيرهما، والسبب في ذلك -فيما نرى- هو وروده هكذا في النسخة التي اطّلع عليها من "مصنف عبد الرزاق"، وينظر بلا بدّ تعليق شيخنا العلّامة حبيب الرحمن الأعظمي على المصنف.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 514 (8687)، والحميدي في مسنده (397). وعبد اللَّه بن يزيد السعدي: هو البكريّ، ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه 5/ 201 فقال: "ضعيف الحديث، ذاهب الحديث".

ومعمرٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنّه سُئِل عن أكلِ اليَرْبُوع، فلم يَرَ به بأسًا(1).
قال(2) مَعمَرٌ: وسألتُ عطاءً الخُراسانيَّ عن اليَرْبوع، فلم يَرَ به بأسًا(3).
قال: وأخبَرنا ابنُ طاووس، عن أبيه، أنّه سُئِل عن أكلِ الوَبْر، فلم يَرَ به بأسًا(4).
وقال ابنُ وَهْب: أخبَرني عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ المدنيُّ، قال: بلَغني عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ لحم القِرْد.
قال أبو عُمر: وكَرِهه ابنُ عمرَ، وعطاءٌ، ومكحولٌ، والحسنُ، ولم يُجيزُوا بَيْعَه.
وقال عبدُ الرَّزّاق(5)، عن مَعْمَر، عن أيوب: سُئِلَ مجاهدٌ عن أكلِ القِرْد، فقال: ليس من بهيمةِ الأنعام.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ بينَ علماءِ المسلمين خِلافًا أنَّ القردَ لا يؤكلُ، ولا يجوزُ بَيْعُه؛ لأنّه مما لا منفعةَ فيه، وما علِمْتُ أحدًا أرْخَصَ في أكلِه، والكلبُ والفيلُ وذُو النابِ كلُّه عندي مثلُه، والحُجَّةُ في قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا في قولِ غيرِه، وما يحتاجُ القِردُ ومثلُه أن يُنْهَى عنه؛ لأنه يَنْهَى عن نفسِه بزَجْرِ الطِّباع والنفوسِ لنا عنه، ولم يَبلُغْنا عن العربِ ولا عن غيرِهم أكلُه، وقد زعَم ناسٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 515 (8689)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20245) كلاهما عن معمر بن راشد، به.
(2) سقطت هذه الفقرة من ف 1، وهي ثابتة في الأصل، ق.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 515 (8690)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20248).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25048) من طريق معمر بن راشد، به.
(5) في المصنَّف 4/ 529 (8745). أيوب هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.

أنّه لم يكنْ في العربِ من يَأكُلُ الكلبَ إلّا قومٌ منهم نفرٌ من فَقعَسَ، وفي أحدِهم قال الشاعرُ الأسَدِيُّ(1):
يا فَقْعَسِيُّ لِمَ أكَلْتَه لِمَهْ
لو خافَكَ اللَّهُ عليه حَرَّمَهْ
فما أكَلْتَ لَحْمَه ولا دَمَهْ
قال أبو عُمر: يعني قوله: لو خافكَ اللَّهُ عليه حَرَّمَهْ: أنَّ الكلبَ عندَه كان ممّا لا يَأكُلُه أحَد، ولا يُخافُ أحدٌ على أكلِه إلّا المضطَرَّ، واللَّهُ عز وجل لا يخافُ أحدًا على شيء، ولا على غيرِ شيء، ولا يَلحَقُه الخوفُ جَلَّ وتعالى عن ذلك(2). وأظنُّ(3) الشعرَ لأعرابيٍّ لا يَقفُ على مثلِ هذا المعَنَى(4)، واللَّهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه(5)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مَخْلد، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(6): حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عدِيٍّ، عن داودَ، قال: سُئِل الشَّعبيُّ عن رجلٍ يتَداوَى بلَحْم كلْبٍ، فقال: إن تَداوَى به فلا شَفاه اللَّه.--------------------------------------------
(1) واسمه سالم بن دارة الغطفاني كما في الحيوان للجاحظ 1/ 176، والرّجز عنده أيضًا في البخلاء ص 299، والمخصّص لابن سيده 1/ 244، والزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري 2/ 370، والإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات كمال الدين الأنباري 1/ 243، واللسان مادة (روح) 2/ 461، وشرح الأشموني 4/ 18، والشطر الأخير عند بعضهم بلفظ: "فما قَرِبْتَ لحْمَه ولا دمَهْ".
(2) وهذا عينُ ما فسَّر به الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ 281 الشطر المذكور.
(3) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.
(4) في ف 1: "من المعاني"، والمثبت من الأصل.
(5) هو ابن محمد بن عليّ اللَّخْميّ، أبو عمر المعروف بابن الباجيّ. ورجال إسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي ثقات. داود: هو ابن أبي هند.
(6) في المصنَّف (24174).

قال(1): وحدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن مغيرة، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، أنّه أصابَهُ حُمَّى رِبْع(2)، فنُعِتَ له جَنْبُ ثعلب، فأبى أن يأكُلَه.
قال(3): وحدَّثنا يَزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا هشامٌ(4)، عن الحسنِ، قال: الثعلبُ من السِّباع.
قال أبو عُمر: من رخَّص في الثعلبِ والهرِّ ونحوِهما، فإنّما رخَّص في ذلك لأنها ليست عندَه من السِّباع المحرَّمةِ على لسانِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكَرنا وَجْهَ التأويل في ذلك، وذكَرنا ما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الرُّخصةِ في أكلِ الضَّبُع، وقد جاء عن عمرَ بنِ الخطاب، وعليِّ بنِ أبي طالب، وابنِ عباس، وسعد، في الضَّبُع، أنَّها صيدٌ، يَفدِيها المُحرِمُ بكَبْش(5). ومعلومٌ أنّها ذاتُ ناب.
وقال عبد الرَّزّاق(6): أخبرنا الثوريُّ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالح، قال: جاء رجلٌ من أهلِ الشام، فسأل سعيدَ بنَ المُسيِّب عن أكلِ الضَّبُع، فنهاه، فقال له:--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (24175). ورجال إسناده إلى إبراهيم النخعي ثقات؛ يحيى بن آدم: هو ابن سليمان القرشي الأموي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومغيرة: هو ابن مقسم الضَّبيّ، وأبو معشر: هو زياد بن كليب.
(2) حُمّى الرِّبْع: هي التي تعرض يومًا، وتُقلع يومين، ثم تأتي في الرابع، وهكذا. المصباح المنير (ربع).
(3) في المصنَّف (24179).
(4) في المطبوع من المصنَّف: "همّام" بدل "هشام"، وهشام: هو ابن حسّان القردوسيّ، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ويزيد بن هارون يروي عنهما، وكلاهما له رواية عن الحسن: وهو البصري.
(5) ينظر: الموطّأ 1/ 553 (1239)، والأمّ للشافعيِّ 7/ 180 و 252، والمصنَّف لعبد الرزاق 4/ 403 (8223 - 8225)، ولابن أبي شيبة (15861) في باب (الضَّبُع يقتُله المُحرِم)، والأوسط لابن المنذر 2/ 448 - 449، والمحلّى لابن حزم 7/ 227، والسُّنن الكبرى للبيهقي 5/ 183 - 184.
(6) في المصنَّف 4/ 514 (8687).

إنَّ قومَكَ يأكُلُونها، فقال: إنَّ قومي لا يَعلَمون. قال سفيان: هذا القولُ أحبُّ إليَّ، فقلتُ لسفيانَ: فأين ما جاء عن عمر(1)، وعليٍّ، وغيرِهما؟ فقال: أليسَ قد نَهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع؟ فتَرْكُها أحبُّ إليَّ. وبه نأخُذُ.
قال أبو عُمر: ليس أحدٌ من خلقِ اللَّه إلّا وهو يُؤخَذُ من قولِه ويُترَكُ، إلّا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فإنّه لا يُترَكُ من قولِه إلّا ما ترَكه هو ونسَخَه، قولًا أو عملًا، والحُجَّةُ فيما قال(2) صلى الله عليه وسلم، وليس في قولِ غيرِه حُجَّةٌ، ومن ترَك قولَ عائشةَ في رَضاع الكبيرِ وفي لَبنِ الفحل، وترَك قولَ ابنِ عبّاسٍ في العَوْلِ والمُتْعةِ وغيرَ ذلك من أقاويلِه، وترَك قولَ عمرَ في تَضعيفِ القيمَةِ على المُزَنيِّ(3)، وفي تَبْدِئَةِ المُدَّعَى عليهم باليمينِ في القَسَامة، وفي أنَّ الجُنُبَ لا يَتيَمَّمُ، وغيرُ ذلك من قولِه كثيرٌ، وترَك قولَ ابنِ عمرَ(4) في أنَّ الزَّوجَ يَهدِمُ التَّطْليقةَ والتَّطليقتَيْن، وكراهيةِ الوُضُوءِ من ماءِ البحر، وسُؤْرِ الجُنُبِ والحائض، وغيرُ ذلك كثيرٌ، وترَك قولَ عليٍّ في أنَّ المُحدِثَ في الصلاةِ يَبْني على ما مضَى منها، وفي أنَّ بني تَغْلِبَ لا تُؤكَلُ ذبائحُهم، وغيرَ ذلك ممّا رُوَيَ عنه، كيف يَستَوْحِشُ من مُفارقةِ واحدٍ منهم، ومعه السُّنَّةُ الثابتةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي المَلْجأُ عندَ الاختلاف؟ وغيرُ نكيرٍ أنْ يَخفَى على الصَّاحبِ والصَّاحبَيْن والثلاثةِ السُّنَّةُ المأثورةُ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ألا ترَى أنَّ عمرَ في سَعَةِ عِلْمِه، وكثرةِ لُزُومه لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد خفِيَ--------------------------------------------
(1) في مصنف عبد الرزاق: "ابن عمر"، وهو خطأ، والصواب ما جاء هنا، والدليل عليه أن ابن التركماني نقل النصّ عن عبد الرزاق في "الجوهر النقي" 9/ 319 وفيه: "عمر".
(2) في ق، ف 1: "قوله" بدلًا من: "فيما قال"، وهو في نسخة أشار إليها ناسخ الأصل في الحاشية.
(3) يعني الذي سُرقت ناقته، وقصَّته في الموطأ 2/ 294 (2178)، والأمّ للشافعي 7/ 244.
(4) في ف 1: "عمر"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، ق.

عليه من تَوريثِ المرأةِ من ديةِ زَوجِها، وحديثِ دِيةِ الجنين، وحديثِ الاستئذان، ما علِمَه غيرُه؟ وخَفِيَ على أبي بكرٍ حديثُ توريثِ الجَدَّة، فغيرُهما أحْرَى أنْ تَخفَى عليه السُّنَّةُ في خواصِّ الأحكام، وليس شيءٌ ملا من هذا بضائرِهم رضي الله عنهم، وقد كان ابنُ شهابٍ يقول، وهو حَبرٌ عظيمٌ من أحبارِ هذا الدِّين: ما سمِعْتُ بالنَّهْي عن أكْل كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حتى دخَلْتُ الشام. والعلمُ الخاصُّ لا يُنكَرُ أنْ يَخفَى على العالم حِينًا.
حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ اللَّه(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَة، عن الزُّهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَولانيِّ، عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. قال سفيانُ: قال الزُّهريُّ: ولم أسمَعْ هذا حتى أتيتُ الشام(2).
قال أبو عُمر: رُوِيَ عن خُزَيْمةَ بنِ جَزِيٍّ(3)، رجلٍ من الصحابة، أنّه قال:--------------------------------------------
(1) هو ابن محمد بن مغيث، أبو الوليد القرطبي، يُعرف بابن الصفّار، وشيخه محمد بن معاوية: هو أبو بكر المعروف بابن الأحمر راوي السنن الكبرى عن النسائي.
(2) أخرجه الحميدي في مسنده (875) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (5780) عن عبد اللَّه بن محمد الجُعفيّ، عن سفيان بن عيينة، به. وسيأتي بهذا الإسناد للمصنِّف في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري، عن أبي إدريس الخوْلانيّ.
(3) هو خزيمة بن جَزِيّ السلمي، ويقال: جَزْء، أخو حِبّان بن جَزْء وخالد بن جَزْء. ترجمته في تهذيب الكمال 8/ 245 والتعليق عليه. وقد توهم المصنّف في "الاستيعاب" فظن خزيمة بن جَزِيّ بن شهاب العبدي، من عبد القيس، والذي يُعدّ في أهل البصرة، هو الذي روى حديث الضبّ. (الاستيعاب 2/ 449 (672)) مع أنه ذكر قبله خزيمة بن جَزِيّ السلمي في الرقم (669) ولم ينسُب إليه الحديث. وقد تعقّبه في ذلك ابن حجر في الإصابة 2/ 241.

قَدِمْتُ المدينةَ، فأتيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: جِئْتُ أسألُكَ عن أحْناشِ(1) الأرض، قال: "سَلْ عمّا شِئْتَ"، فسألتُه عن الضَّبَ، فقال: "لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه"، فقلتُ: إنِّي آكُلُ ما لم تُحرِّمْ، قال: "إنَّها فُقِدَتْ أُمَّةٌ، وإنِّي رأيتُ خلقًا رابَني"، قال: وسألتُه عن الأرنب، فقال: "لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه"، قال: إنِّي آكُلُ ما لم تُحَرِّمْ، قال: "إنَّها تَدْمَى"، قال: وسألتُه عن الثَّعلب، فقال: "ومن يَأكُلُ الثعلبَ؟ "، قال: وسألتُه عن الضَّبُع، فقال: "ومن يَأكُلُ الضَّبُعَ؟ "، قال: وسألتُه عن الذِّئب، فقال: "أو يَأكُلُ الذِّئبَ أحدٌ؟ "(2).
وهذا حديثٌ قد جاء، إلّا أنّه لا يُحتجُّ بمثلِه لضعفِ إسنادِه، ولا يُعَرَّجُ عليه؛ لأنّه يَدُورُ على عبدِ الكريم بنِ أبي المُخارق، وليس يَرويه غيرُه، وهو ضعيفٌ متروكُ الحديث.
وقد رُوِيَ من حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن مَعقِلٍ صاحبِ الدَّثَنِيّة(3)، وهو رجلٌ يُعَدُّ في الصحابة، نحوُ هذا الحديث، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في الضَّبُع؟ قال: "لا آكُلُه، ولا أنهَى عنه"، قال: قلت: ما لم تَنْهَ عنه فإنِّي آكُلُه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، فما تقولُ في الضَّبِّ؟ قال: "لا آكُلُه، ولا أنهي عنه"، قال: قلت: ما لم تَنْهَ عنه فإنِّي آكُلُه، قال: وقلت: ما تقولُ في الأرنب؟ قال: "لا آكُلُها، ولا أُحرِّمُها"، قال: قلت: ما لم تُحرِّمْه فإنِّي آكُلُه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه،--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ الأصل في الحاشية التعليق الآتي: "كذا وقع في الأصل المقروء على أبي عمر: "أحفاش" بالحاء المهملة والفاء، وفي طرة الكتاب: أحناش، بالحاء المهملة والنون".
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 49، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 206 (705)، والترمذي (1792)، وابن ماجة (3235) و (3236)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 93 (1411)، والطبراني في الكبير 4/ 101 - 102 (3795 - 3797) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبّان بن جَزْء، عن خُزيمة بن جَزْء.
(3) الدَّثَنِيَّة: موضع بالشام. (ينظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 2/ 543).

ما تقولُ في الذِّئب؟ قال: "أوَ يأكُلُ ذلك أحدٌ؟ "، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في الثعلب؟ قال: "أو يَأكُلُ ذلك أحدٌ؟ "(1).
وهذا أيضًا حديثٌ ضعيفٌ، وإسنادُه ليس بالقائم عندَ أهلِ العلم، وهو يدورُ على أبي محمد؛ رجلٌ مجهولٌ، وهو حديثٌ لا يَصِحُّ عندَهم، وعبدُ الرَّحمن بنُ مَعْقِلٍ لا يُعْرَفُ إلّا بهذا الحديث، ولا تَصِحُّ صُحْبَتُه، وإنّما ذكَرْتُ هذا الحديثَ والذي قبلَه ليُوقَفَ عليهما، ولروايةِ الناسِ لهما، ولتتبيَّنَ العلَّةُ فيهما.
وأما جُلودُ السِّباع المُذكّاةِ لجُلودِها، فقد اختلَف أصحابُنا في ذلك؛ فروَى ابنُ القاسم عن مالكٍ أنَّ السِّباعَ إذا ذُكِّيَتْ لجُلودِها حَلَّ بَيعُها، ولباسُها، والصلاةُ عليها.
قال أبو عُمر: الذَّكاةُ عندَه في السِّباع لجُلودِها أكْمَلُ طهارَةً في هذه الروايةِ من الدِّباغ في جلودِ المَيْتَة، وهو قولُ ابنِ القاسم.
وقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة"(2): لا يُصَلَّى على جِلْدِ الحمارِ وإن ذُكِّي.
وقوله: إنَّ الحمارَ الأهليَّ لا تَعمَلُ فيه الذَّكاةُ. وقال ابنُ حَبيبٍ في "كتابه": إنّما ذلك في السِّباع المُختلَفِ فيها، فأمّا المُتفَقُ عليها فلا يجوزُ بَيعُها، ولا لُبْسُها، ولا الصلاةُ بها، ولا بأسَ بالانتفاع بها إذا ذُكِّيَتْ، كجلدِ المَيتَةِ المُدْبُوغ.--------------------------------------------
(1) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 290، والرُّوياني في مسنده (1463)، وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابة 4/ 453 (1917)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 167 - 166، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1845 (4653)، والبيهقي في الكبرى 9/ 319 (19869) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي، به.
(2) 1/ 183.

قال ابنُ حَبيب: ولو أنَّ الدَّوابَّ؛ الحَميرَ والبِغالَ، ذُكِّيَتْ لجُلودِها لَما حَلَّ بَيعُها، ولا الانتفاعُ بها، ولا الصلاةُ فيها، إلّا الفَرَسَ؛ فإنّه لو ذُكِّيَ لحلَّ بَيعُ جِلْدِه، والانتفاعُ به للصلاةِ وغيرِها؛ لاختلافِ الناسِ في تَحرِيمِه. وقال أشهبُ: أكرَهُ بيعَ جلودِ السِّباع وإنْ ذُكِّيَتْ ما لم تُدْبَغْ. قال: وأرَى أنْ يُفسَخَ البيعُ فيها، ويُفسخَ ارْتهانُها، وأرَى أنْ يُؤدَّبَ فاعلُ ذلك، إلّا أنْ يُعْذَرَ بالجهالة؛ لأنَّ النبيَّ عليه السلام حرَّم أكلَ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فالذَّكاةُ فيها ليست بذَكاة. وروَى أشهبُ، عن مالك، في كتابِ الضحايا من "المُستَخرَجة"(1) أنَّ ما لا يُؤكَلُ لحمُه فلا يَطهُرُ جلدُه بالدِّباغ. وهذه المسألةُ في سَماع أشهبَ وابن نافع.
وسُئِلَ مالكٌ: أترى ما دُبغ من جُلُودِ الدَّوابِّ طاهرًا؟ فقال: إنّما يُقالُ هذا في جلودِ الأنعام، فأمّا جُلودُ ما لا يُؤكلُ لحمُه، فكيف يكونُ جلدُه طاهرًا إذا دُبِغ وهو ممّا لا ذَكاةَ فيه ولا يُؤكَلُ لحمُه(2)؟
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء قال بما رواه أشهبُ عن مالكٍ في جلدِ ما لا يُؤكَلُ لحمُه، أنّه لا يطهُرُ بالدِّباغ، إلّا أبا ثَوْرٍ إبراهيمَ بنَ خالدٍ الكَلْبيَّ، فإنَّه قال في "كتابِه" في جُلودِ المَيْتَةِ: كلُّ ما كان ممّا لو ذُكِّي حَلَّ أكْلُه، فمات، لم يُتَوَضَّأْ في جِلْدِه، ولم يُنْتفعْ بشيءٍ منه، حتى يُدْبَغَ، فإذا دُبغَ فقد طَهُرَ. قال: وما لا يُؤْكَلُ لو ذُكِّيَ، لم يُتوَضَّأْ في جلدِه وإنْ دُبِغ. قال: وذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) كما في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد 1/ 101.
(2) البيان والتحصيل 1/ 101.

قال في جلدِ شاةٍ ماتَتْ: "ألا دَبَغْتم جلدَها فانْتفعْتم به؟ "(1). ونهَى عن جُلُودِ السِّباع. قال: فلمّا رُوِيَ الخبَرانِ أخَذْنا بهما جميعًا؛ لأنَّ الكلامَيْنِ جميعًا لو كانا في مجَلسٍ واحدٍ كان كلامًا صحيحًا، ولم يكنْ فيه تَناقُضٌ.
قال: ولا أعلمُ خلافًا أنّه لا يُتوضَّأُ في جِلْدِ خنزيرٍ وإنْ دُبِغ، فلمّا كان الخنزيرُ حرامًا لا يَحِلُّ أكلُه وإنْ ذُكِّيَ، وكانتِ السِّباعُ لا يَحِلُّ أكلُها وإنْ ذُكِّيَتْ، كان حرامًا أن يُنْتَفَعَ بجلودِها وإنْ دُبِغَتْ، وأنْ يُتوضَّأ فيها، قياسًا على ما أجمَعوا عليه من الخنزير، إذْ كانتِ العِلَّةُ واحدةً.
وذُكِرَ عن هُشَيمٌ، عن منصور، عن الحَسَن، أنَّ عليًّا كَرِه الصلاةَ في جُلودِ البغال(2).
قال أبو عُمر: ما قاله أبو ثَوْرٍ صحيحٌ في الذَّكاةِ أنَّها لا تَعملُ فيما لا يَحِلُّ أكلُه، إلّا أنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ"(3)، قد دخَل فيه كلُّ جلدٍ، إلّا أنَّ جمهورَ السَّلَفِ أجمَعوا على أنَّ جِلْدَ الخنزيرِ لا يَدْخُلُ في ذلك، فخرَج--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (363) و (364) من وجوه عديدة عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة رضي الله عنها، وسيأتي من وجوه عديدة أيضًا مع تخريجها في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصريّ، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 7/ 175، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37576)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 2/ 436 (903) ثلاثتهم عن هشيم بن بشير الواسطيّ، به، ولكن فيها "الثعالب" بدلًا من البغال، وهو الصواب.
(3) أخرجه مالكٌ في الموطأ 1/ 643 (1437) عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصريّ، عن عبد اللَّه بن عبّاس رضي الله عنهما، بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طهُرَ"، وهو الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

بإجماعِهم هذا -إن صَحَّ- أنَّ للخنزيرِ جلدًا يُوصَلُ إليه ويُستعمَلُ، وإنْ كان أصحابُنا قد اختلَفوا في ذلك على ما سنَذكُرُه ونُوضِّحُه في بابِ حديثِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن ابنِ وَعْلَة، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "كلُّ إهابٍ دُبِغ فقد طَهُرَ"، إن شاء اللَّه.
والحديثُ الذي ذكَر أبو ثورٍ في النهي عن جُلودِ السِّباع حدَّثناه جماعةٌ؛ منهم عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القَطّان، عن ابنِ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي المَليح بنِ أسامة، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلودِ السِّباع(1).
وقال محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم، وحكاه أيضًا عن أشهب: لا يجوزُ تَذْكِيَةُ السِّباع، وإنْ ذُكِّيَتْ لجلودِها لم يَحِلَّ الانتفاعُ بشيءٍ من جلودِها إلّا أنْ يُدْبَغ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارميّ في سننه (1984)، وأبو داود (4132) عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 191 (508) عن معاذ بن المثنّى، عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 34/ 311 (20713)، والترمذي (1770 م)، والنسائي في المجتبى (4253)، وفي الكبرى 4/ 385 (4565) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.
وهو عند أحمد في المسند 34/ 311 (20706)، وأبي داود (4132)، والترمذي (1770 م 2) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. واقتصر الترمذي على تحسينه، فهو عنده معلول، فقد أخرجه (1771) عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجّاج، عن يزيد الرِّشْك، عن أبي المليح بن أسامة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال: "هذا أصحُّ" وذكر في العلل الكبير له بإثر الحديث (535) أنه سأل البخاري عنه فذكر أنه لم يَقْفِ في هذا بشيء، أيُّهما أصح.
وقال بإثر الحديث (534): "سألت محمدًا عن هذا الحديث -يعني الموصول- فقال: سعيد بن أبي عَرُوبة روى عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم". وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل 1/ 313 - 314 (170).

قال أبو عُمر: قولُ ابنِ عبدِ الحكم وما حَكاه أيضًا عن أشهبَ في تَذْكِيَةِ السِّباع، عليه جمهورُ الفقهاءِ من أهلِ النَّظَر والأثرِ بالحِجازِ والعراقِ والشَّام، وهو الصحيحُ، وهو الذي يُشبِهُ أصلَ مالكٍ في ذلك، ولا يَصِحُّ أنْ يُتَقلَّدَ غيرُه؛ لوُضُوح الدليلِ(1) عليه، ولو لم يُعتبَرْ(2) ذلك إلّا بما ذَبَحَه المحرِمُ، أو ذُبِحَ في الحرم، أنَّ ذلك لا يكونُ ذَكاةً للمذبوح؛ للنهي الواردِ فيه، وبالخنزيرِ أيضًا، وقد أجمَع المسلمون أنَّ الخلافَ ليس بحُجَّة، وأنَّ عندَه يَلزَمُ طلبُ الدليلِ والحُجَّة؛ ليبينَ الحقُّ منه، وقد بانَ الدليلُ الواضحُ من السُّنَّةِ الثابتةِ في تحريم السِّباع، ومحالٌ أن تَعْملَ فيها الذَّكاةُ، وإذا لم تَعملْ فيها الذَّكاةُ فأكثرُ أحوالِها أن تكونَ مَيْتة، فتطهُرَ بالدِّباغ، هذا أولى(3) الأقاويلِ في هذا الباب. ولِما رواه أشهبُ عن مالكٍ وجْهٌ أيضًا، وأمّا ما رواه ابنُ القاسم عن مالكٍ فلا وجهَ له يصِحُّ، إلّا ما ذكروا(4) من تأويلِهم في النَّهْيِ أنّه على التنزُّهِ لا على التحريم، وهذا تأويلٌ ضعيفٌ، لا يَعضُدُه دليلٌ صحيحٌ(5)، وباللَّه تعالى التوفيق(6).--------------------------------------------
(1) في ق، ف 1: "الدلائل".
(2) في الأصل: "يختبر"، والمثبت من ق، ف 1.
(3) في ق، ف 1: "أصحّ"، وهي نسخة أشار إليها ناسخ الأصل في الحاشية.
(4) أشار ناسخ الأصل إلى أنها في نسخة أخرى: "ذكرنا".
(5) قوله: "صحيح" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف 1 وغيرها.
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ ثانٍ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، أنّه سمِعَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقول: كان من آخرِ ما تكلَّم به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن قال: "قاتَل اللَّهُ اليهودَ والنَّصارى(2)، اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ، لا يَبْقينَّ دِينانِ بأرضِ العرب".
هكذا جاء هذا الحديثُ عن مالكٍ في "الموطَّآت"(3) كلِّها مَقطوعًا، وهو يتصلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ أبي هريرةَ، وعائشة(4)، ومِن حديثِ عليِّ بن أبي طالب(5)، وأسامة(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 470 (2606).
(2) سقطت هذه اللفظة من الأصل، م، وهي ثابتة في ق والمطبوع من الموطأ.
(3) رواه من أصحاب الموطآت وغيرهم عن مالك مقطوعًا: أبو مصعب الزُّهريّ (571) و (681). وسويد بن سعيد (184)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (874)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى 9/ 208 (1922)، وعبد الرزاق في المصنَّف 6/ 54 (9987) و 10/ 359 (19368)، ومحمد بن عمر الواقدي عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 254، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبيُّ عند البيهقي في دلائل النبوّة 7/ 204.
(4) سيأتي تخريج حديثهما قريبًا.
(5) أخرجه البزار في مسنده 2/ 216 (605) عن يوسف بن موسى القطّان الواسطيّ، عن جرير بن عبد الحميد، عن حُنَيف المؤذِّن، عن أبي الرّقّاد، عن علقمة بن قيس النَّخعيّ، عنه رضي الله عنه، قال: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: "ائْذَن للناس عَلَيَّ" فأذِنْتُ، فقال: "لعَنَ اللَّه قومًا اتَّخذوا قُبور أنبيائهم مساجد"، الحديثَ. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، حُنيف المؤذِّن: هو ابن رُستم، وشيخه أبو الرّقّاد: وهو النَّخعيُّ الكوفيّ مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(6) هو أسامة بن زيد، وحديثه هذا أخرجه الطيالسيّ في مسنده (669)، وأحمد في المسند 36/ 108 (21774)، والبزار في مسنده 7/ 59 (2609)، والطبراني في الكبير 1/ 164 (393) و 1/ 167 (411)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 225 (772) من طرق عن قيس بن الربيع، عن جامع بن شدّاد، عن كلثوم الخُزاعيّ، عنه رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لأجل قيس بن الربيع: وهو الأسديّ الكوفي، فهو ضعيفٌ إنما يُعتبر بحديثه عند المتابعة، ولم يُتابَعْ من هذا الوجه.

وأمَّا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مرْوانَ بنِ الحكم بنِ أبي العاص بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصي، فأشهرُ وأجلُّ من أن يُحتاجَ إلى ذِكرِه.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ(2) معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ الأنمَاطي، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني ابنُ شهاب، عن ابنِ المسيِّب، سمِع أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قاتَل اللَّهُ اليهود، اتخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ"(3).
ورَواه مالكٌ، عن الزهريِّ بهذا الإسنادِ مثلَه؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ الباجي(4)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيفٍ الحرَّاني، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمر، قال: أخبَرنا مالك، عن الزُّهريُّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرة، قال: لعَن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الذين اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد(5).--------------------------------------------
(1) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهو محمد بن عبد اللَّه بن حكم الأموي المعروف بابن البقري، من أهل قرطبة، وشيخه أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر هو راوي السنن الكبرى عن النسائي (جذوة المقتبس، رقم 88، والصلة البشكوالية، رقم 1069).
(2) قوله: "محمد بن" سقط من الأصل، وهو ثابت في ق، ف 1، وينظر الهامش السابق.
(3) أخرجه أحمد في المسند 13/ 231 (7835)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 334 (1187) من طريقين عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده عندهما ثقات، وإسناد المصنِّف حسنٌ، لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين كاتب الأوزاعي، وهو ثقة، وثّقه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (7357).
(4) "الباجي" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(5) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 1/ 333 (1184) عن أبي داود الحرانيّ سليمان بن سيف الطائيّ، به. =

وقد روَى هذا الحديثَ سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة؛ ذكَره البَزّارُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ علي، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة(1).
وقولُ ابنِ شهابٍ فيه: "عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هُريرة" أولَى بالصَّوابِ في الإسنادِ إن شاءَ اللَّه، وهو محَفوظٌ من حديثِ عروة، عن عائشة؛ أخبَرنا عُبيدُ بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: أخبَرنا عيسى بنُ مِسكين، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: حدَّثنا شيبان، عن هلالِ بنِ حُميد، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضِه الذي لم يَقُمْ منه: "لعَن اللَّه اليهودَ والنَّصارى، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ". قالت: ولولا ذلك أُبرِزَ قبرُه، غيرَ أنَّه خُشِيَ عليه أن يُتَّخَذَ مسجدًا(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد فىِ المسند 16/ 418 (10816)، والبزار في مسنده 14/ 163 (7701) عن محمد بن المثنّى، كلاهما عن عثمان بن عمر بن فارس العَبْديّ، به.
وهو عند البخاريّ (437)، ومسلم (530) (20) من طريقين عن مالك بن أنس، به.
(1) وأخرجه النسائي في المجتبى (2046)، وفي الكبرى 2/ 470 (2184) و 6/ 387 (7056) عن عمرو بن عليّ الفلّاس، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7634)، وأحمد في المسند 42/ 62 (25129) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، به.
(2) هو ابن أحمد بن محمد القيسيّ، أبو عبد اللَّه القرطبيّ، يُعرف بابن حُميد، وهو المذكور في إسناد الحديث الآتي بعده.
(3) أخرجه البخاري (1330)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 332 (1181)، والبغويّ في شرح السُّنة 2/ 415 (508) من طريق عُبيد اللَّه بن موسى العبسيّ الكوفيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 58 (24513)، ومسلم (529) (19) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْويّ، به.
وهو عند أحمد 41/ 383 (24895)، والبخاري (1390) و (4441) من طريق هلال بن حميد أو ابن أبي حُميد الوزّان، به.

قال أبو عُمر: لهذا الحديث، واللَّهُ أعلم، ورِوايةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ له، أمرَ في خلافتِه أن يُجعلَ بُنيانُ قبرِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم محُدَّدًا برُكْنٍ واحد؛ لئلَّا يُسْتَقْبَلَ القبرُ فيُصَلَّى إليه.
وأخبرنا عُبيدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثني عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ نساءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تذاكَرْنَ في مرضِه كَنِيسَةً رَأَينَها بأرضِ الحَبَشَةِ، وذَكَرْنَ من حُسنِها وتصاويرِها، وكانت أُمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ قد أتَتا أرضَ الحَبَشَة، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أولئكَ قومٌ إذا مات الرَّجلُ الصالِحُ عندَهم بنَوْا على قبرِه مسجدًا ثم صوَّروا فيه تلكَ الصُّوَرَ، فأولئكَ شرارُ الخلقِ عندَ اللَّه"(1).
قال أبو عُمر: هذا يُحرِّمُ على المسلمين أن يتَّخِذوا قُبورَ الأنبياءِ والعلماءِ والصالحين مساجدَ. وقد احتجَّ مَنْ لم يرَ الصلاةَ في المقبُرةِ ولم يُجِزْها بهذا الحديث، وبقولِه: "إنَّ شرارَ الناسِ الذين يتخذون القبورَ مساجدَ"(2). وبقولِه صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا في بيُوتِكم، ولا تَجعَلْوها قُبورًا"(3).
وهذه الآثارُ قد عارَضها(4) قولُه صلى الله عليه وسلم: "جُعِلت ليَ الأرضُ مسجدًا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 239 عن عبد اللَّه بن نُمير الهمْدانيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 40/ 269 (24252)، والبخاري (427) و (1341) و (3873)، ومسلم (528) (16)، والنسائي في المجتبى (704)، وفي الكبرى 1/ 390 (785) من طريق هشام بن عروة، به.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 8/ 104 - 105 (4511)، والبخاري (1187)، ومسلم (777) (209) من طريق أيوب السختياني، عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما. ولفظ البخاري: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا".
(4) أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "يعارضها".

وطَهورًا"(1). وتلك فضيلةٌ خُصَّ بها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يَجوزُ على فضائِلِه النَّسْخُ، ولا الخُصوصُ، ولا الاستِثناءُ، وذلك جائزٌ في غيرِ فضائِلِه إذا كانت أمْرًا أو نهيًا، أو في معنَى الأمرِ والنَّهي، وبهذا يَستَبِينُ عندَ تَعارُضِ الآثارِ في ذلك أنَّ الناسخَ منها قولُه صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا"، وقولُه لأبي ذرٍّ: "حيثما أدركتْكَ الصلاةُ فصلِّ، فقد جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا"(2).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبان، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لعَن اللَّه أقوامًا اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ"(3).
وسيأتي من هذا ذِكرٌ في بابِ مُرسَلِ زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسارٍ(4) إن شاء اللَّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 22/ 166 (14264)، والبخاري (335) و (438) و (3122)، ومسلم (521) من حديث يزيد الفقير أبي صهيب الكوفي، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. وسيأتي من وجوه عديدة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في أثناء الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم المرسل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وينظر ما بعده.
(2) أخرجه أحمد في المسند 35/ 334 (21421)، والبخاري (3425)، ومسلم (520) من حديث يزيد بن شريك التيميّ، عن أبي ذرّ رضي الله عنه بلفظ: "حيثما أدركتك الصلاة فصَلِّه، فإنه مسجد".
وأخرجه أبو داود مختصرًا من حديث عُبيد بن عمير، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا".
(3) انفرد المصنف بإخراجه من هذا الوجه من حديث قتادة بن دعامة.
وسلف تخريجه قبل قليل من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، وأشار إلى ذكر الاختلاف فيه عن سعيد بن المسيِّب، وقوله بإثره: "وهو محفوظٌ من حديث عروة، عن عائشة". أبان: هو ابن يزيد العطار.
(4) في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

وأمَّا قولُه في حديثِ مالك: "لا يَبْقَيَنَّ دِينانِ بأرضِ العربِ". فأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ عمرَ بنِ علي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن سُليمانَ الأحولِ خالِ(1) ابنِ أبي نَجيح، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقول: يومُ الخميسِ وما يومُ الخميسِ! ثم بكَى حتى بلَّ دمعُه الحصَى، قلت: يا أبا عبّاس، وما يومُ الخميسِ؟ قال: اشتدَّ برسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الوَجَع، فقال: "ائتُوني أكتُبْ لكم كِتابًا لا تَضِلُّوا بعدَه". فتنازَعُوا عندَه، فقال: "لا ينبغِي عندِي التَّنازُعُ، ذَرُوني". وأمرَهم بثلاثٍ، فقال: "أخرِجُوا المشركينَ مِن جزيرةِ العرب، وأجِيزُوا الوفدَ بنحوٍ ممَّا كنتُ أُجِيزُهم"، والثالثةُ إمَّا سكَتَ عنها -يعني ابنَ عباسٍ- وإمَّا قالها فنسِيتُها؛ يقولُه سعيدُ بنُ جُبير(2).
وذكر الحميدي(3) وعبدُ الرَّزَّاق(4)، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، بإسنادٍ مثلَه.
أخبرنا عُبيدُ بنُ محمد(5)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ مَسرور، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر(6)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول، أنَّه--------------------------------------------
(1) في الأصل، ق: "عن" خطأ بيّن.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 408 - 409 (1935)، والبخاري (3053) و (3168) و (4431)، ومسلم (1637) (20)، وأبو داود (3029)، والنسائي في الكبرى 5/ 367 (5823) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) في مسنده (526).
(4) في مصنَّفه 6/ 56 (9992).
(5) هو ابن أحمد بن محمد القيسيّ، المعروف بابن حُميد.
(6) هو محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجانيّ.